بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصلي رحمه الله تعالى فصل تعارضه بين فعليه ولو اختلفا السابق عقده المصنف رحمه الله تعالى ببيان انواع للنبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق الذي مر
بيانه وهذا الفصل عقده لي بيان ما اذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم معه مع فعله الفعل لا شك انه حجة والقول كذلك حجة. هل اذ نداء لا اشكال فيه
انما الشأن فيما اذا تعارض القول مع مع الفعل. تعارض بين شيئين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما صاحبه تقابل بين الشيئين على وجه يمنع كل واحد منهما صاحبه
يعني اذا اردنا العمل بالفعل امتنع العمل بالقول واذا اردنا العمل من قول امتنع العمل به بالفعل. اما هذا واما واما ذاك. هذا الذي يعبر عنه بالتعارض. وما كان فيه التمانع
وفسر التعارض بالتخالف والتخالف حنيذ يكون اعم من من التمانع. تمانع اخص والتخالف اعم وفسر بالتخالف الاعم من التعارض الذي هو التقابل على سبيل التمانع كما مرض. لانه لو اريد به التقابل المذكور صار
قول المصنف فيما يأتي ودل دليل على تكرر مقتضى القول مستدركا لاغناء ما قبله عنه اذ لا يتحقق التعارض بذلك المعنى الا اذا دل دليل على على ما ذكره والقسمة العقلية
تقتضي بحسب النظر ان القسمة ثلاثية. لان ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم اما قول واما واما فعل. اما يتعارض فعلان واما ان يتعارض قولان واما ان يتعارض قولنا وفعله
قسم الثلاثية لا رابع لها اما ان يتعارض الفعلان او القولان او القول والفعل اما الاول وهو تعارض الفعلين المشهور عند المتأخرين انه غير متصور انه غير غير متصور يعني لا ليس موجودا
لان الفعلين ان تناقض حكمهما فيجوز ان يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا في غيره بخلافه. واجبا وفي غيره بخلافه. لان الافعال لا عموم لها. يعني ان تناقضا اوجب في وقت
بفعل فعل اخر دل على نقيض ما ما سبق. صام في ذلك اليوم وفي نفس ذلك اليوم افطره. يقول الاول لا يعارض الثاني. لانه ان كان الاول واجبا لم يدل الدليل على التكرار
يكون قد وقع بعد انقضاء الاول. حينئذ لا يمكن التعارض بينهم. هذا قاله بعضهم ولهذا قال المصنف لتعارض بين فعليه يعني دلالة كل على الجواز المستمر. اذا تعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم قيل لا يتصور. قيل لا لا يتصور
المذهب الثاني انه يحصل التعارض بين الفعلين اذا لم يمكن الجمع بينهما. فان علم تاريخ ثاني يكون ناسخا وان لم يعلم عن اذن الترجيح والا فالوقف. وهذا مذهب كثير من من العلماء كما قاله امام الحرمين في في البرهان
اذا بينهما خلاف بين اصوليين في تعارض الفعليين. تعارض الفعليين. وان كان المشهور عند كثير من المتأخرين انه لا يتصور انه لا لا يتصوب. ويحكي بعضهم قولين المذهب الاول انه لا تعارض بين فعلين
فكل فعل جائز فيتخير المكلف حينئذ بينهما. وهذا مذهب القلاني وابن همام للهمام والغزالي وغيرهم. المذهب الثاني الذي حكيناه سابقا ويحصل التعارض بين بين الفعلين. والحق ان يقال انه يمكن ان يقع التعارض بين الفعلين
والقاعدة هنا التي لم يجري عليها كثير من الصينيين ان الفعل دليل شرعي ومر معنا ان الاصل في الفعل هو التشريع هذا الاصل الا اذا دل شيء اخر كخصائص صلى الله عليه وسلم
او انه لم يرد به التشريع فهذا امر اخر لكن الاصل هو التأسي واذا كان كذلك حينئذ يكون دليلا شرعيا تثبت به به الاحكام اذا وقع بينهما التعارض فان امكن الجمع والا
فالمتأخر ان لم يكن ثم ان علم التاريخ والمتأخر ناسخ والا اذا لم يتعين ذلك حين اذن الوقف يعني يجري بين الفعلين ما يجري بين القولين بين بين القولين اذ كل منهما دليل شرعي فينظر فيه بحسبه ويمكن التعارض بينهما. قال المصنفون رحمهم الله تعالى
فصل في تعارض افعال النبي صلى الله عليه وسلم تعارض الفعلين تم تعارض القولين هذا يأتي في باب التعادل والترجيح. قال لا تعارض بين فعليه ولو اختلفا او لم يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهما وكذا ان تناقض. يعني اراد ان يخرج من هذا التفصيل انه لا يقع
تعارض بين الفعلين يعني على ما اختاره كثير من من المتأخرين انه لا يتصور لا يتصور في العقل ان يقع تعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بين فعليهم وفي نسخة في فعليه
اي فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تماثل كما لو فعل صلاة في وقت ثم فعلها مرة اخرى في وقت اخر صلاة وصلاة. فعلها مرة في وقت ثم فعلها مرة اخرى هل بينهما تعارض؟ الجواب لا
هذا اذا تماثلا. وكذا اذا اختلف وكذا اذا اختلف وامكن اجتماعهما كما لو صام وصلى كذلك جمع بين بين فعلين الصوم والصلاة. هنا اختلفا وامكن الجمع بينهما. او لم يمكن اجتماعهما
لكن لا يتناقض حكمهما لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكمهما فلا تعارض بينهما. لماذا؟ لامكان الجمع. وحيث امكن الجمع حينئذ امتنع امتنع التعارض. واعلم ان هذه السورة التي يذكرها الاصوليون في
مقام التعارض بين قول والفعل او بين الفعلين اكثرها تجويزات عقلية بمعنى انه ليس عنده مثال على على ذلك كما سيأتي بالتعارض بين قوله و والفعل وانما هو تجويز عقلي. نعم وقع التعارض في بعض الافعال
وفي بعض الاقوال والافعال معا لكنه قليل جدا واما اكثر التفصيلات التي يذكرها الاصوليون انما هي من جهة عقلية تقصير عقلي بحت. ولذلك قل لن تجد مثالا يذكرونه على كثير من هذه الصور. هنا قال او لم يمكن اجتماعهما. يعني ثم فعل
فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اخر ولم يمكن ان يجتمعا في وقت واحد لكن ليس بينهما تناقض حينئذ الله تعارض ماذا الامكان الجمعي؟ لانه اذا لم يتنافيا حكما امكن جمعهما اذا لم يتنافيا حكما يعني وجوب الصوم
الوجوب. حينئذ يقول اذا لم يحصل بينهما تناقض امكن الجمع. واذا كان كذلك فلا تعارض وكذا ان تناقض مثل ذا ما سبق ان تناقض يعني الحكم كصوم وقت وفطر مثله
كصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت بعينه وفطره في مثله لا شك ان الصوم والفطر في وقت معين انهما نقيضان. من اول الصوم والثاني عدم الصوم. ان اجتمعا في وقت واحد
كصوم عاشوراء ثم افطرهم. حين اذ يقولون اجتمع فيه فعلان. متناقضا او لا؟ متناقضان. قال لا يتعارضان. لا لا يتعارضان لماذا بامكان كونه واجبا او مندوبا او مباحا في احد الوقتين وفي الوقت الاخر بخلافه
صوم عاشوراء مندوبا وفطره مباحا. اذا ما دام انه يمكن ذلك فلا تناقض. فلا فلا تناقض. اذا على هذا الكلام والتفصيلات السابقة لا يتصور التعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كصوم وقت بعينه وفطر
مثله يعني فطره صلى الله عليه وسلم في مثله فانه لا يتعارضان. لامكان كونه واجبا او مندوبا او مباحا في احد الوقتين وفي الوقت الاخر بخلاف انفكت الجهة. من غير ان يكون احدهما رافعا او مبطلا لحكم الاخر اذ لا عموم لي
للفعل لكن ان دل دليل على وجوب تكرر الاول له او لامته. فتلبس بظده او اقر اكل في مثله فنسخوا هنا مسألة اخرى فيما سبق مجرد الفعل ولم يدل دليل على التكرار على اعادة فعله. يعني صام مرة يوم عاشوراء. ولم يقم دليله على انه يلزمه ماذا
كلما جاء يوم عاشوراء صامه الفعل المطلق يحمل على مرة واحدة على ما قرره الاصوليون. ان كان الاصل فيه التشريع والاصل فيه التكرار وعلى كلامهم انه اذا لم يدل دليل فالحكم كما كما سبق. لكن قال هنا ان دل دليل
منفصل عن الفعل على وجوب تكرر فعله الاول الذي صامه اولا على وجوب تكرر فعله الاول له عليه الصلاة والسلام. اي على وجوب تكرر الصوم عليه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الوقت
يعني صام عاشوراء وجاء دليل منفصل انه يجب عليه ان يفعله كل ما جاء يوم عاشوراء له هو او عليه هو عليه الصلاة والسلام. او لامته. يعني دل الدليل على ان على ان امته يجب عليهم
بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل في في مثل ذلك الوقت. فتلبس بظده وهو الفطر وهو الفطر او اقر اكلا في مثله عليه الصلاة والسلام فنسخه يعتبر نسخا للحكم السابق لماذا؟ الفرق بين هذا
وما سبق ان السابق لم يدل دليل على وجوب التكرار. كانه يقول لك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين. يفعله مطلقا هكذا ولم يأتي معه قرينة تدل على التكرار
حينئذ الحكم كما كما سبق. لا تعارض البتة. لكن لو جاء دليل منفصل دل على وجوب التكرار. حينئذ اذا فعل نقيضه يكون الثاني يكون الثاني ناسخا لماذا؟ لانه ما تناقضا احدهما دل على وجوب التكرار والثاني دل على ماذا؟ على انه
رافع للحكم السابق صام عاشوراء وجاء دليل على تكراره في كل عام ثم افطره في العام القابل. نقول افطاره يدل على ان الحكم ذاك الوجوب منسوب او ماذا؟ اقر اكلا في ذلك اليوم. ومر معنا ان اقراره عليه الصلاة والسلام يعتبر ماذا؟ يعتبر حجة. يعتبر حجة. قال هنا
لكن ان دل دليل على وجوب تكرر الاول له. يعني فعله الاول له اي على وجوب تكرر الصوم عليه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الوقت. او دل دليل لامته على وجوب التأسي
به في ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت هذا تكرار وتأسي. فتلبس بظده يعني فعل نقيض ذلك الحكم. اي في مثل ذلك الوقت وهو الفطر مع قدرته على الصوم. دل اكله على نسخ دليل تكرر الصوم في
ان التكرار منسوخ. لا نسخ حكم الصوم السابق الذي هو مطلق الفعل. لان عندنا فعل وعندنا ماذا؟ تكرار الفعل حينئذ نسخ صب على ماذا؟ على التكرار لا على اصل فعله. لان الفعل لا يناقض الفعل. لا يعارضه. اصل الفعل لا يناقض اصله
وانما صار الثاني اقراره لاكل او افطره عليه الصلاة والسلام دل على ان ذلك ناسخ لوجوب التكرار لا اصله بناء على ما سبق انه لا تعارض بين بين فعلين. فنظر الى اصل الفعل ونظر اخر الى الى وجوب التكرار
انا هنا دل اكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه لا نسخ حكم الصوم السابق فرق بين وجوب التكرار وبين اصل الصوم. لعدم اقتضائه التكرار ورفع حكم وجد محال. يعني ما دام
انه وقع وحصل بالفعل الاول رفعه محال. وبناء كذلك على انه لا تعارض بين فعلين البتة. وانما قد يتعارض وصفان للفعلين. اما الفعلان انفسهما فهذا لا تعارض بينهما البتة. قال او اقر اكلا في مثله يعني في مثل ذلك
الوقت فنسخن يعني فهو نسخ بدليل تعميم الصوم على الامة في حق ذلك الشخص او تخصيصه. يعني لو دل الدليل على وجوب تأسي امته به. عليه الصلاة والسلام في ذلك الصوم ثم اقر اكلا. دل على ماذا؟ على نسخ ذلك في حق امته
دل ذلك على انه منسوخ في حق امته. او تخصيصه به يعني عليه الصلاة والسلام. او يطلق النسخ والتخصيص على المعنى بمعنى زوال التعبد مجازا. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالفعلين. خلاصته انه لا تعارض بين فعلين
البتة والصواب انه قد يقع التعارض بينهما. حينئذ الجمع ان امكن والا ان علم التاريخ فالثاني ناسخ فالترجيح والا فالوقف. يعني نصنع مع الفعلين كما نصنع مع القولين ودعوة تفريق عند الاصوليين هذي دعوة مجرد دعوة لا دليل عليها او عليها. يعني ما يجري بين القولين هذا الكل يحفظه. انه متى ما امكن
الجمع فهو المعتبر ثم ماذا؟ ثم ان علم تأريخ فالثاني ناسخ. والا فالترجيح يعني بدا من دليل منفصل. يقدم احد القولين على الاخر والا فالوقف. هذه القاعدة ليست خاصة بالقولين. بل هي بين الفعلين وبين الفعل ووالقول كذلك. اذ كل من
هما حجة بنفسه. والاشكال عند الاصوليين هو في حكم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ان الاصل فيه عدم التشريح حتى يدل الدليل على القاعدة التي مرت معنا اليوم. ان الاصل فيه ماذا؟ عدم التشريع. الا اذا وقع بيانا الى اخره. ما مر معنا من التفصيل. نقول لا
الصواب ان الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع فاذا كان كذلك فهو دليل وحجة قائمة بنفسها فاذا حصل تعارض بين فعلين او فعل قول او بين قولين ونحو ذلك حينئذ القاعدة واحدة. انه متى ما امكن الجمع حينئذ هو هو المقدم
قال هنا وقيل في فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حكى المذهب الثاني مختلفين. انه ان علم التاريخ فالثاني ناسخ ان علم التاريخ ولماذا لا يقال انه ان امكن الجمع فهو المقدم
امكن الجمع فهو فهو المقدم وان لم يمكن فان علم التأريخ فالثاني ناسخ ولا تعارض والا تعارظا وعدل الى القياس وغيره من الترجيحات يعني يجري في الفعلين ما يجري بين القولين وهذا هو الحق
اذ لا فرق بينهما البتة. وقد اطبق اهل العلم على ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. وهذه ليست قاعدة خاصة بالقولين. وانما هي عامة. اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. تخصيص
بكون الدليلين بين قولين هذا تخصيص بغير مخصص. ولا دليل عليه البتة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين لم يكونوا يفرقون بين النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله وفعله. ما كانوا يجزئون ويشرحون النبي هذا قول
وهذا فعل وهذا يحتج به وهذا لا يحتج به بل سيرتهم واضحة بينة في ان كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه التشريع ولذلك لما خلع نعله بالصلاة ماذا صنعوا؟ خلعوا نعالهم. هذا فعل تأسوا به او لا تأسوا به. ولما امرهم بالحلق
والتحلل لم يفعله مع انه قوله والقول مقدم على الفعل حتى رأوا انه فعل عليه الصلاة والسلام وما فعل شيئا في الحج الا وفعلوا مثله عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على انه في سور عديدة متعددة عن الصحابة انهم لا لا يفرقون بين قول الفعل. وما اورده الاصوليون
انما هو امور عقلية. الفعل يحتمل الفعل لا عموم له. الدلة العقلية تدل على كذا. لكن في بعد عما وقع للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جمهور اصوليا المتأخرون
او المتأخرين انه في بعد عن السنة من اصلها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن احوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ باب الافعال باب الافعال والتعارض بين الفعل والفعل والفعل والقول والقولين هذا الاصوليون من
ابعد الناس عن عن السنة. انتبه لهذا ولان لا يغتر بما يسطره للصوليون. والا قاعدة عامة ونستريح من هذه التفصيلات المعقدة تعارض كذا هذا خاص هذا عام الى اخره واذا لم يمكن الجمع اختص القول به دون دون ان يبين مع انه يحكون اجماع انه لا يثبت
الا الا بدليل واضح بين لابد من دليل منفصل على كل القول الثاني الذي ذكره المصنف هو المعول وهو انه اذا حصل التعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقع ذلك القاعدة العامة. اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. فان امكن الجمع فهو المعتمد. والا
علم التأريخ ولم يمكن الجمع فالثاني الناسخ والا فالترجيح يعني بدليل منفصل وحينئذ اذا لم يتبين للمجتهد نقول هذا يتوقف فيه وقد يعلمه غيرهم او قد يترجح يظهر لغيره دليل يرجح به بين الفعلين
قال رحمه الله تعالى قال المجد صار كثير من العلماء الى العمل باخر الفعلين كالقولين وجعله ناسخا بما يقتضيه لو انفرد. وجعل الاول منسوخا به. قال الجويني يعني لا لا يدعى لا يدعى عدم
مطلقا على ما سار عليه المصنف قال صال كثير من العلماء الى العمل باخر الفعلين كالقولين باخر الفعلين يعني تصور التعارض او لا تصور التعارض فعمل بي بالاخر الفعلين. لكن نحن نقول ماذا؟ ان امكن الجمع فلا يصلي للاخر. لان كلا منهما سنة. وكل منهما دليل
يحتج به في وجعله ناسخا بما يقتضيه لو انفرد وجعل الاول منسوخا به يعني قد يقع النسخ بين الفعلين وهو كذلك وهو كذلك لكن متى؟ عند عدم امكان الجمع مع العلم بالتاريخ والثاني ناسخ لي للاول. قال الجويني
في حكاية هذا القول وللشافعي صغو الى ذلك يعني ميل الى ذلك انه ماذا؟ انه قد يقع التعارض بين الفعلين ويجعل على الثاني ناسخا لكن مع العلم به طريقة الشافعي انه ان علم التاريخ
ولم يمكن الجمع وانه على هذا متى لم يعلم التاريخ تعارضا وعدل الى القياس وغيره من الترجيحات. هذا هو الحق الذي ينبغي اعتماده في هذه المسألة قال المصنف وحيث انتهى القول فيما اذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم شرع المصنف فيما اذا تعارض فعله وقوله انظر التجزئة هنا فعله
وقوله واما ما تعارض فيه القولان هذا يأتي في باب الترجيح والتعادل قال بان كلا منهما انظر التفصيلات التي ستأتي اعانكم الله اذا ماذا؟ بان كل بان كان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الاخر يعني حصل التخالف تمانع
فالقول يقتضي خلاف ما يقتضيه الفعل والفعل يقتضي خلاف ما يقتضيه القوم. هنا حصل التعارض. حصل التعارض. كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الاخر قال وتنحصر مسائل ذلك في اثنتين وسبعين مسألة
اكثره لا اصل الان اثنتي وسبعين مسألة. هذا حصن عقلي ووجه الحصر في ذلك انه لا يخلو اما الا يدل دليل على التكرار والتأسي تكرارا تكرار الفعل منه عليه الصلاة والسلام. لانه قد يفعل الفعل مرة واحدة
وقد يقترن به ما يدل على انه يلزمه التكرار. اذا عندنا مسألتان فعل وتكرار اذا لم يدل الدليل على التكرار صار الفعل خاصا به ولا اشكال فيه على كلامه. نحن نشرح ما قرره اصوليون. اذا لا يخلو اما الا يدل
دليل على التكرار والتعسي هذه واحدة او يدل الدليل على كل منهما على التكرار وعلى التأسي. هذه ثانية او يدل على الاول وهو التكرار دون الثاني وهو التأسي وهذه ثالثة
او يدل على الثاني وحده وهو التأسي دون الاول وهو التكرار. هذه رابعة. اربعة احوال كل من الاربعة يتنوع الى ثمانية عشر نوعا سيصير المجموع اثنتين وسبعين مسألة. لان كل واحد من الاقسام الاربعة
لا يخلو اما ان يكون القول خاصا هذي حالة او خاصا بنا دونه. هذي ثانية. او عاما له ولنا. هذه الثانية ثالثا وعلى كل تقدير من ذلك لا يخلو اما ان يكون القول
يعني الخاص به او الخاص بنا او العام لنا وله متقدما على الفعل او هذه صورة او متأخرا عنه وهذه الثانية او مجهول التاريخ هذه ثالثة. هذه تسعة انواع حصلت من ضرب ثلاثة بثلاثة
ثلاثة بي بثلاثة. ثلاث ثلاثة بكم تسعة على الصحيح وعلى كل تقدير منها لا يخلو اما ان يظهر اثره في حقه هذه واحدة. او في حقنا هذه الثانية هذي ثمانية عشر نوعا مظروبة في الاربعة الاقسام المذكورة فتصل اثنتين وسبعين مسألة تؤخذ من منطوق المتن والشرح ومفهومهما
اكثره قلنا لا دليل عليه وانما هو صورة عقلية فحسب يعني قسمة عقلية. واما في الوجود فلا وجود لها البتة. والحق ان يقال هنا مقدمة انه اذا تعارض القول والفعل الشأن فيه كما اذا تعارض القول مع القول
هذي قاعدة وما اسألها سيأتي ما يشتت الذهن اذا تعارض القول والفعل حينئذ نصل الى ماذا؟ الى الجمع لا ندعي الخصوصية نقول هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم او هذا القول خاص به صلى الله عليه وسلم قل لا
مر معنا الخصائص لابد لها من اثباتها. يعني بدليل منفصل. حينئذ الاصل في فعله عليه الصلاة والسلام هو تعسي والاصل فيه هو التكرار هذا شأن التشريع انه مستمر على انه مرة واحدة ويعدل عنه. حينئذ يقول الاصل في الفعل التأسي. والاصل في الفعل التكرار
ووجود فعل لا تكرار معه هذا ان دل دليل عليه فلا اشكال فيقيد بدليله. والا الاصل لا هو التكرار وكذلك الاصل هو هو التأسي اذا كان كذلك والفعل دليل شرعي تقوم به الحجة والقول لا اشكال فيه وقوة القول من حيث اثبات التشريق
في لا تقل عن قوة الفعل من حيث اثبات التشريع لما وضعوا قاعدة ان الفعل ادنى من القول جعلوا بينهما تعارضا مطلقا. قل لا من حيث اثبات الحكم الشرعي بالفعل لا يقل عن اثبات الحكم الشرع بالقول
هل ثم فرق من حيث اثبات الاحكام الشرعية؟ هنا وقعت الشبهة عند الاصوليين هل تم فرق بين اثبات الحكم الشرعي من حيث النتيجة بين الكتاب والسنة لا فرقا لكن هل بينهما مرتبة؟ نعم لا شك ان الكتاب اعلى من السنة. كذلك ما ثبت بالمتواتر
من حيث الطريق ليس هو كما ثبت بالاحاد لكن كل منهما دليل شرعي. واذا حصل تعارض بين متواتر وحاد نقول هذا متواتر وهذا حاد وكل منهما لا يمكن ان يعارض الاخر. لا نقول هذا دليل وهذا دليل وثبت بهما حكم شرعي. حينئذ نرجع الى
الى الجمع. حينئذ لا نقول بان الفعل ادنى من القول. نعم هو كذلك اذا لم يمكن الترجيح يعني اذا امكن الجمع حينئذ صرنا اليه. ان لم يمكن الجمع وعلمنا التاريخ
حينئذ نقول ماذا؟ الثاني ناصر سواء كان قولا او او فعلا. ان لم نعلم التاريخ المرجحات كثيرة. من المرجحات اذا لم نجد الا ان نقدم قول لقوته على الفعل صار مرجحا. لكن التقديم هنا من حيث القوة لا يلزم منه انه هو القاعدة المستمرة او هو الاصل. وانما
فيك الشأن بين المفهوم والمنطوق ولا شك ان المنطوق اقوى من المفهوم. كما هو الشأن في اثبات الحكم الشرعي بالكتاب اقوى من اثبات الحكم بالسنة. والسنة من الاحاد وقل مثل ذلك. حينئذ قوة الدليل من حيث هو لا تقتضي ان يعطى خصيصا. بحيث كلما عورظ مع غيره قلنا
هذا اقوى لا واللي سلكنا مسلك اهل البدع ونقول كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح به السند حينئذ يقول من حيث اثبات الاحكام الشرعية فهو حجة
شرعية فاذا حصل تعارض الاصل فيه الجمع. ولا نقول هذا متواتر وهذا احاد والمتواتر مقدم على على الاحاد. كذلك لا نقل هذا قول والقول اقوى من الفعل. فنقدم القول مطلقا على على الفعل. قل هذا كمن قدم المتواتر على الاحادي مطلقا لا فرق بينهم
لماذا؟ لان المتواتر اقوى من الاحاد ولا اشكال في ذلك. كذلك القول اقوى من الفعل. ولا ولا ننازع في هذا ان القول اقوى منه من الفعل الاحتمال الفعلي لكن لا يلزم منه ماذا؟ ان تكون تلك القاعدة هي الاصل. فكلما حصل تعارض قلنا القول هذا
يخاطب به الامة. والفعل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأصيل فاسد ليس بصوام. وحال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك انهم لا يفرقون البت بين فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فهو مسيان في مرتبة واحدة عند ماذا
عند اخذ الاحكام الشرعية فان حصل التعارض ان امكن الجمع فهما ولا يعدل عنهما البتة قال هنا بدأنا قال ولا في فعله وقوله يعني ولا تعارظا اصوليون لهم طريقة وعندنا الوقت يسمح
ننتهي من هذا طيب نأتيه اخر اخرا قال هنا وحيث علمت ذلك فانه لا في فعله وقوله يعني لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله حيث هذا تقييد هنا قيده يعني متى لا يكون التعارض قد يكون لكن متى لا
التعارض حيث لا دليل على تكرر ولا تأس والقول خاص بهذه الضوابط لم يدل دليل على التكرر ولم يدل الدليل على التأسي. اذا والقول خاص به وتأخر يعني القول عن الفعل
باذن الله تعارض بينهما لا تعارض بينهما. لماذا؟ لان القول خاص والفعل كذلك وقع في زمن غير الزمن الذي قال فيه القولون. اذا الجهة منفكة. القول له وقته والفعل له له وقته. لماذا؟ لانه اشترط انه لم لم يدل دليل على التكرار. اذا وقع الفعل مرة واحدة. صام يوم عاشوراء
ولم يدل دليل على التكرار. ثم قال لا يجب علي صوم عاشوراء او لا يشرع لي صوم عاشوراء. لا تعارض بينهما لماذا؟ لان القول وقع في زمن لم يقع فيه الفعل والفعل قد انتهى مرة واحدة. بناء على ماذا؟ على انه لا يدل على
بذاته وانما نحتاج الى دليل منفصل وهذه قاعدة فاسدة. نحن نشرح ما يذكره الاصوليون. فالفعل بذاته لا يدل على التكرار. حينئذ اذا صام يوم عاشوراء وجاء في اليوم الثاني قال انا لا يشرع لي صوم عاشوراء. لا تعارض بين قول والفعل. لماذا؟ لان زمن القول ليس زمن الفعل. الفعل مرة انتهى وانقضى
حينئذ القول يعتبر خاص. قال هنا ولا في فعله وقوله حيث هذي للتقييد لا دليل على تكرر يعني في حقه صلى الله عليه وسلم ولا تأس به يعني الامة لم تتأسى به لم يدل الدليل على
على التأسي كأن الاصل هو عدم التأسي والقول خاص به الواو الحاء ايه والحال ان القول خاص به صلى الله عليه وسلم والحال ثانيا ان القول تأخر عن الفعل. مثال ذلك ان يفعل شيئا في وقت
الصوم ثم يقول بعد ذلك ان يفعل شيئا في وقته ثم يقول بعد ذلك الفعلي على الفور او متراخيا. لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت ونحو ذلك
متعارض او لا لا تعارض بينهما. ووجه عدم التعارض بحقه وحق امته جميعا كون الجمع ممكنا لعدم الدليل على التكرار لانه فعله مرة واحدة. ولم يكن هذا القول المتأخر رافعا لحكم في الماضي ولا في المستقبل. لم يتعارض
وعندنا حكمان وليس عندنا نسخ لماذا؟ لان حكم الفعل الذي فعله مرة واحدة انقطع وانتهى كأنه بفعله مرة واحدة انتهى كانه مغيم حينئذ الحكم الثاني لم يعارض حكما في في الماظي. ولذلك لم يحصل بينهما التعارض. ولم يكن رافعا لحكم في الماضي
ولا في المستقبل اما عدم التعارض في حقه فلان القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل والفعل ايضا لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول فالجهة منفكة. فلا يكون احدهما رافعا لحكم الاخر. كل منهما منفك عنه
عن الاخر. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم واما عدم التعارض في حق الامة فظاهر. لانه لم تؤمر بالتأسي به عليه الصلاة والسلام. لانه ليس لواحد من القول والفعل تعلق
بالامة الفعل له عليه الصلاة والسلام ولم يدل دليل على التكرار ولم يرد ماذا ولم يرد دليل على التأسي والقول خاص به. اذا انفصلت الامة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله في هذا المثال. القول خاص به والفعل خاص
به لكن ان تقدم القول على الفعل فالفعل ناسخ الصورة السابقة ما هي ان تأخر القول عن الفعل. الصورة الثانية ان تقدم القول على الفعل. كما لو قال صلى الله عليه وسلم يجب علي كذا
في وقت كذا وتلبس بظده في ذلك الوقت قال وجب علي ان اصوم عاشوراء. هذا قبل عاشوراء. ثم جاء يوم عاشوراء فافطره. تلبس بظده. حينئذ يكون الثاني ناسخا للاول ناسخا للاول. فالفعل الذي تلبس به ناسخ لحكم قوله السابق لجواز النسخ قبل
التمكن على الصحيح من مذهبنا. من مذهبنا. اذا هذه الصورة انه وقع فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وقول وليس فيه ما يدل على وجوب التكرار ولا التأسي بعناية الله تعارظ البت بين القول والفعل. لكن ان تأخر القول عن الفعل فلا تعارض
مع عدم النسخ وان تقدم القول على الفعل فالفعل ناسخ لما لما مضى ثم قال وان جهل وجب العمل بالقول يعني جهل ماذا؟ ايهما متقدم على على الاخر؟ هل الفعل متقدم؟ ام القول؟ لا ندري. حينئذ
وجب العمل بالقول يعني دون الفعل لان القول اقوى دلالة من الفعل لوظعه لها. لوظعه لها يعني لوظعه لها لماذا؟ للدلالة بخلاف الفعل فانه لم يوظع لذلك ولعدم الاختلاف في كونه دالا يعني القول
القول يدل والفعل قالوا لا يدل لان الدلالة انما وضعت لماذا؟ وضعت بالقول. القول وضع للدلالة والفعل لم يوضع للدلالة. اقول من اين هذا تفصيل هذا من اين؟ هل هو لغة؟ لغة ام عقلا؟ ام شرعا؟ لا جواب. وانما هو دلالة عقلية بحتة
قال والفعل اختلف فيه. والمتفق عليه اولى من المختلف فيه. حينئذ يقدم القول على على الفعل. ولدلالته على الوجوب بلا واسطة يعني القول ولان القول يدل على المعقول والمحسوس فيكون اعم فائدة فهو اولى بخلاف الفعل فانه مقصود
بالمحسوس اذا السابق في التعارض بين قوله وفعله ولم يقم دليل على التكرار في حقه ولا التأسي به في حق والقول خاص به. هذه القيود الثلاث فان تأخر القول عن الفعل فلا تعارض بينهما. وان تأخر الفعل عن عن القول فالفعل ناسخ لمن مضى. فان جهل ايهما المتقدم
حينئذ وجب العمل بي القول دون دون الفعل. هذه الصورة واضحة واضحة؟ طيب ولا ان اختص القول بنا مطلقا او عم وتقدم الفعل وتقدم الفعل ولا يعني لا تعارظ بين فعله وقوله صلى الله
وسلم بقيد حيث لا دليل على تكرار يعني فعله منه عليه الصلاة والسلام وتأس لم يدل الدليل على انما هو فعل مطلق فحسب. ولم يدل الدليل على تأسي الامة به. وانما هو فعل له عليه الصلاة والسلام. ان اختص
القول بنا والقول خاص. الكلام في ماذا؟ في الفعل السابق. ان اختص القول بنا نحن يعني صار القول القول يحتمل خصوصية اما باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم واما باعتبار من؟ باعتبار امته. فثم قول
يختص به عليه الصلاة والسلام. ولا تشركه الامة فيه البتة. والعكس ثم قول يختص بالامة ولا يشركهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ان اختص القول بنا يعني دون تفصيل بين تقدم الفعل على القول او بالعكس
سواء تقدم القول على الفعل او تقدم الفعل على القول او جهل السابق لعدم تناول القول له. يعني ليس ليس بينهما معارض البتة. لان الفعل خاص به والقول خاص بالامة. اذا لا يتصور بينهما التعارض. فالجهة منفكة. الجهة منفكة. اذا
ولان اختص القول بنا مطلقا يعني لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وهذا القول صفته ماذا؟ انه مختص بالامة. الفعل له والقول له تزية ولكن لا دليل عليها البتة
قال هنا فلم يجتمع القول والفعل في محل واحد وشرط التعارض والتمانع اجتماعهما في محل واحد لان الفعل خاص به اذ لا دليل على وجوب التأسي به. والقول خاص بنا فلم يتحد محلهما. وهذه واظحة الفعل خاص به والقول يختص
بنا دون نظر الى تقدم او تأخر او جهل للسابق لهما بل مطلقا فلا تعارض. قال او عم او عم وتقدم الفعل ووتقدم الفعل. يعني ان كان القول عاما لنا وله
الصورة السابقة فيما اختص بنا قوله والان قول يعم. يعم النبي صلى الله عليه وسلم وامته فان كان القول عاما لنا وله وليس خاصا بنا ولا خاصا به. فلا تعارض كذلك. سواء تقدم الفعل او
او تأخروا سواء تقدم الفعل او تأخر. قال هنا او عم القول لنا وله. فلم يختص به ولبنة. وتقدم الفعل اما يعني ولا تعارض ان تقدم الفعل. وكذلك لو تأخر كما سيأتي. اما كونه لا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم
لعدم وجوب تكرر الفعل لانه فعله مرة واحدة. ثم لما قال القول عنيد لم يعارض القول حكم حكما حكما يتعلق بالفعل السابق لان الفعل السابق القاعدة عندهم حتى تتصور المسألة القاعدة عندهم انه اذا فعل الفعل مرة واحدة انتهى حكمه
منذ ان يفعله انتهى الزمن الثاني بعد الانتهاء من الفعل لا حكم للفعل البتة. ليس له حكم. لماذا؟ لانه ليس عندنا حكم اخر وهو وجوب التكرار ان كان ثم ما يدل على تكرار الفعل حصل التعارف. فاذا تكلم بعد الانتهاء من الفعل حينئذ نقول ان لم يدل دليل على تكرار الفعل فلا
فلا تعارض لماذا؟ لان مدلول القول وما تعلق به القول من حكم شرعي لم يعارض حكما اخر وانما الفعل انتهى بزمنه الذي الذي مضى وهذا الذي يعنيه هنا. قال لا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم يعني القول العام والفعل. لماذا
لعدم وجوب تكرر الفعل لانه فعله مرة واحدة وانتهى بزمنه. ولم يبقى له اثرنا البتة. واما كونه لا معارضة بحق الامة فلان القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به. يعني قول
الذي عم الامة الذي عم النبي صلى الله عليه وسلم والامة حينئذ اذا وقع بعد الفعل يكون ناسخا لما سبق هذا باعتبار من؟ باعتبار الامة لكن هنا تصور المسألة في ماذا
في عدم وجوب التأسي بعدم وجوب التأسي. لكنه قال فلان القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به يعني قبل ان يرد دليل يدل على التأسي به وبعد وقوع التأسي يكون ناسخا للتكرار. نعم. بعد وقوع التأسي يكون ناسخا للتكرار في حقهم ان دل دليل على وجوب التكرار
قال في حقهم قاله الاصفهان. اذا القاعدة هنا قاعدة هنا ان كان القول عاما لنا وله ولا تعارض سواء تقدم الفعل او تأخر. لماذا؟ لانه في حق الامة القول المتأخر ناسخ للفعل. لا نذكر التعليل هنا. لماذا؟ لاصله او للتكرار. وكذلك الفعل المتأخر
ناسخ للقول فما تأخر يعتبر ناسخا لما تقدم في حق الامة. سواء كان المتأخر هو القول او كان هو هو الفعل فالمتأخر ناسخ قولا كان او فعلا هذا اذا كان القول متأخر متناولا له بطريق النص سيذكره المصنف. ثم قال ولا في
حقنا ان تقدم القول هذا تابع للمسألة. ولذلك قلنا ماذا؟ قلنا فلا تعارض سواء تقدم الفعل او تأخر قال ولا في حقنا ان تقدم القول وتأخر الفعل ويكون الفعل ناسخا في حقه للقول السابق قبل التمكن من الاتيان بمقتضى القول وهو اي وحكم ذلك كقول
خاص به كقول خاص به يعني هذا السابق اذا كان القول المتأخر متناولا له بطريق النص يعني نص على ان النبي صلى الله عليه وسلم كامته لان مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لامته اما بطريق النص واما
اما بظهور عموم يعني لفظ عام والعام يكون ظاهرا. فان كان بطريق النص قال هنا ماذا خاص به يعني اذا كان القول متأخر متناولا له بطريق النصب حينئذ المتأخر ناسخ قولا كان
او فعلا. فان كان بطريق الظهور بان يكون العموم يتناوله بطريق الظهور. فالفعل تخصيص في حقه فعلوا تخصيص في حقه. يعني تعارض عام وخاص حينئذ نكون الفعل تخصيص في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حق الامة فيه تفصيل
ان كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخ والا فتخصيص. او الذي قدمه هنا قال رحمه الله تعالى ولا في حقنا ان تقدم القول يعني لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله
العام الذي تناول الامة ويتناوله عليه الصلاة والسلام. ان تقدم القول كما انه لا تعارض ان تاخر القول وهو كخاص به. يعني يكون دالا على الخصوصية. كما ان القول دال على الخصوصية. وهذا ان كان
تناولوا بطريق النص لكن ان كان العام اي العموم ظاهرا فيه يعني في القول بان يكون العموم يتناوله القول ظاهرا فالقول فالفعل المتأخر تخصيص لذلك العموم حينئذ يأتي التفصيل هنا فيما تناول النبي صلى الله عليه وسلم مع امته هل هو بطريق النص او بطريق العموم؟ ان كان بطريق النص
والحكم كما سبق خاص به. وان كان بطريق العموم ففعله تخصيص لذلك العموم. قال فالفعل تخصيص لعموم القول المتقدم في حقه صلى الله عليه وسلم. واما في حق الامة فان كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخ. والا فتخصيصه
في حق الامة ان كان الدليل على وجوبه على وجوب الفعل. مخصوصا بذلك الفعل. يعني يجب التعثي به في هذا الفعل. فجاء قول عام فصار ماذا؟ صار ناسخا. لان قول العام يدل على ماذا؟ على ان هذا الفرد ليس بمحرم مثلا. وان هذا ليس بواجب
وان هذا الفعل المخصوص الذي جاء النص فيه انه واجب حينئذ تعارظ هذا يدل على الوجوب وهذا على عدم الوجوب. الثاني ناسخ للاولاد والا يعني ان لم يرد ما يدل على خصوص هذا الفعل وحينئذ يعتبر تخصيصا يعتبر تخصيصا
اذا هذه المسائل التي ذكرها نلخصها كذا. نقول ان كان القول عاما لنا وله يعني ليس خاصا بنا ولا خاصا به. فلا تعارض هذا الذي ذكره المصنف. فلا تعارض سواء تقدم الفعل او تأخر
لا تعارض سواء تقدم الفعل او تأخر. لماذا؟ لانه في حق الامة القول المتأخر ناسخ للفعل قول المتأخر ناسخ لي للفعل لاصله او للتكرار. وكذلك الفعل المتأخر ناسخ لقوله. اذا المتأخر يعتبر
ناسخا قولا كان او فعلا. المتأخر يعتبر ناسخا سواء كان قولا او فعلا. هذا الحكم اذا كان القول تأخر متناول الله بطريق النص. واما اذا كان متناولا له بطريق العموم حينئذ ياتي التفصيل
فالفعل تخصيص في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق الامة فيه تفصيل. ان كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخه. يعني دل الدليل على ان هذا الفعل بعينه يجب التأسي به وحينئذ صار نسخا والا فهو تخصيص فهو تخصيص. قال رحمه الله تعالى
ولا فينا مطلقا مع دليل دل عليهما والقول خاص به. والقول خاص به. قال ولا يعني لا تعارضا. بين قول وفعله عليه الصلاة والسلام فينا يعني في حق هذه الامة مطلقا دون تفصيل سواء تقدم الفعل او تأخر
ها تقدم القول على الفعل او تأخر الفعل عن عن القول. مع دليل دل عليهما يعني على ماذا؟ على التكرار ان الفعل فعله ودل دليل على التكرار. وكذلك الامة مكلفة بالتأسي به عليه الصلاة والسلام. قال لا تعارض مع دليل دل عليهما
لعدم تناول الفعل لنا لانه دل دليل على وجوب التكرار للفعل. حينئذ نقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يتناول الامة. ولذلك قال لعدم تناول لنا. قالوا الفعل لا لا عموم له. الاقوال هي التي يقال فيها عموم ام لا. واما الفعل فلا يتناول الامة بوجه من الوجوه
والقول خاص به يعني والحال ان القول خاص به عليه الصلاة والسلام. يعني هذه المسألة لا تعارض في حقنا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الخاص لا تعارض في حق هذه الامة بين فعله عليه الصلاة والسلام وبين قوله الخاص. لماذا؟ لان القول خاص به. انتهينا منه
والفعل لا عموم له. اذا لا يشملنا لا القول ولا ولا الفعل. هكذا قالوا. فان التعارض فلا تعارض بينهما البتة. قال رحمه الله وفيه المتأخر ناسخ فيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم المتأخر من القول او الفعل ناسخ يعني
منهما متى ان علم التاريخ والا فلا يعتبر. ومع جهل يعني بالتاريخ يعمل بالقول وقيل بالفعل وقيل قيل بالوقف. قيل يعمل بالقول لانه اقوى. وقيل بالفعل لانه اخص به وقيل بالوقف لعدم دليل يرجح احدهما على
على الاخر اذا وفيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة السابقة المتأخر ناسخ المتأخر ناسخ لانه تعارض فعل خاص وقول قول خاص والتعارض خاص مع خاص هذا
يقع بينهما ماذا؟ التمانع حينئذ لا بد من من مرجحين. فان علم التاريخ فالثاني ناسخ. والا فالقول مقدم ثم قال رحمه الله تعالى ولا في حقه معه عليهما والقول مختص بنا ولا
يعني تعارضا في حقه صلى الله عليه وسلم معه اي مع الدليل عليهما اي على التكرار والتأسي والقول مختص بنا. يعني اذا كان القول خاصا بهذه الامة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ماذا؟ انه خاص
ودل الدليل على على ماذا؟ على تكراره لا تعارض لان الفعل له والقول لنا فاين التعارض؟ لم يرد على موضع واحد ولا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم معه عليهم على التكرار والتأسي والقول اي والحال وان القول مختص بنا تقدم القول او تأخر
لعدم توارد القول والفعل على محل واحد. فاذا كان القول مختصا بنا فلا معارضة فيه في حقه صلى الله عليه وسلم لعدم تناول القول اياهم قال وفينا اي في حق هذه الامة فالمتأخر ناسخ للمتقدم منهما ان علم التاريخ
يعني في حق هذه الامة يعني واما فينا اي في حق هذه الامة فالمتأخر يعني من القول والفعل ناسخ للمتقدم منهما ان علم التاريخ ومع جهل يعني تاريخ يعمل بالقول على المختار. يعني يقدم القول لانه اقوى على على الفعل. اذا يعني ان كان القول مختصا بنا
ودل دليل على وجوب التأسي في ذلك الفعل. دل الدليل على وجوب التأسي به في ذلك الفعل. فالمتأخر ناسخ للمتقدم منهما فعلا كان او او قولا. هنا قول مختص بنا. طيب ودل الدليل على وجوب التأسي
النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل. حصل التعارض. حينئذ الثاني ناسخ للاول. اما القول واما واما الفعل. ومع الجهل فالقول مقدم لان انه اقوى من من الفعلين. قال رحمه الله تعالى ولا فينا مع دليل على تكرر لا تأس ان اختص القول او
وعمه يعني ولا تعارض فينا لهذه الامة في حقنا مع ماذا؟ مع دليل على تكرر يعني تكرر الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم. لا تأسن ولم يدل الدليل على التعسي. اذا فعل
وجب التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم ولم يدل الدليل على ماذا؟ على التأسي به في ذلك الفعل. قال ماذا؟ لا تعارض ان اختص القول به صلى الله عليه وسلم
حينئذ التأسي يكون بماذا؟ بالفعل ولا اشكال فيه. والقول خاص به صلى الله عليه وسلم اذا لم يقع تعارض. تأسينا به في الفعل هو المشروع واما القول فلا يشرع لنا التأسي به لانه خاص به اذا الجهة منفكة. او عمه هكذا عندكم
او عم يعني عمه القول وعم الام لعدم توارد القول والفعل على محل واحد وهذا كذلك واضح يعني ان كان القول خاصا به فلا تعارض في حق الامة لعدم تناول القول اياهم. وكذلك اذا عمه القول عم النبي صلى الله عليه وسلم مع الامة يعني له وللامة
فلا تعارض لانفكاك الجهة كما قال هنا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد فلم يقم دليل على على التأسي به في الفعل قال وفيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم المتأخر من القول والفعل ناسخ للمتقدم منهما. فان
سهل يعني متقدم القول والفعل عمل بالقول على المختار. هي فيه الاقوال الثلاثة السابقة. قول وقيل الفعل وقيل الوقف. لكن عمل بالقول على على المختار. ثم فقال وان دل وان اختص بنا فلا مطلقا. يعني دل الدليل على التكرار في حق صلى الله عليه وسلم. دون التأسي في حق الامة
وجد احدهما دون الاخر. والحال ان القول اختص بنا فلا تعارض مطلقا كذلك. يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد. يعني قاعدة فيما سبق كلما امكن افكاك الجهة
حينئذ هو المعتمد. متى ما امكن ان نجعل الفعل خاصا به حينئذ القول للامة. او جعل القول خاصا بالامة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل او يقال كل منهما له وجه من حيث الخصوصية والعموم. قال هنا ولا معه ولا معه
لا تأس فقط على تأس فقط لا الذي سبق وان اختص بنا فلا مطلقا. يعني ان كان القول خاصا بنا فلا تعارض مطلقا لا في حقه ولا في حقنا. فالفعل خاص به والقول لنا فالجهة منفكة. ولا معه يعني لا تعارض معه يعني مع
على تأس يعني جاء الدليل بالتأسي النبي صلى الله عليه وسلم فقد اي دون التكرار في حقه. الفعل وقع مرة واحدة ولم يدل الدليل على التكرار لكنه دل على ماذا؟ على ان نتأسى به في ذلك الفعل. والقول خاص يعني والحال ان القول خاص
به اي بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا تعارض. كذلك لا لا تعارض لان القول خاص به ونحن تأسينا به في الفعل الذي دل الدليل التأسي به. وتأخر عن الفعل وتأخر القول عن الفعل مطلقا
يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا. اما عدم التعارض في حقه فلعدم وجوب تكرر الفعل. ولم يقع تعارض واما في حق الامة فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد يعني دل الدليل على التأسي به فقط
ولم يقم دليل التكرار ولا تعارض في حقه لان الفعل فعله مرة واحدة وانتهى زمنه. ولا تكرار فيه فانتهى ثم قال القول المختص به. حديث تعارض لم يقع تعارض كما مثلنا فيما سبق لو صام رمضان اه صام عاشوراء ثم قال لا يجب علي صوم عاشوراء
حينئذ نقول القول الثاني لم يعارض شيئا مما سبق لانه انتهى منه. وفي حق الامة لا تعارض لان القول خاص خاص به. قال وان تقدم فالفعل ناسخ في حقه عليه الصلاة والسلام. يعني تقدم القول على الفعل
كما مثلنا فيما سبق وقد لا يجب علي صوم عاشوراء ثم صامه. حينئذ الفعل يكون ناسخا لي لقولي وان تقدم القول على الفعل والحال ان الدليل دل على التأسي دون التكرار. فالفعل متأخر ناسخ في حقه صلى الله عليه
وسلم قال ابن مفلح وابن الحاجب قال اصفهاني وان تقدم القول على الفعل فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من من الاتيان مقتضى القول فان جهل عمل بالقول فان جهل المتقدم من القول والفعل عمل بالقول على المختار وقيل الفعل مقدم وقيل الوقف ثم
قال وان اختص بنا اختص القول بنا والحال ان الدليل دل على تأس دون التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم. ففيه لا يعني ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض. ففيه لا يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض. تقدم القول او تأخر
يعني ان اختص القول بنا فلا تعارض في حقه. لماذا؟ لعدم تناول القول اياه واضح هذا؟ فالفعل خاص به. والقول عام للامة. ففيه لا. يعني لا تعارض تقدم القول او تأخر. لعدم
على محل واحد. وفينا يعني وفي حقنا. مع دليل التأسي المتأخر ناسخ للمتقدم منهما كان او او فعلا. حينئذ حصل التعارض والمتأخر ناسخ متأخر من قوله او الفعل ناسخ لمتقدم هما من قول او او الفعل. ثم قال وان عم
فان تأخر ففيه لا وفينا القول ناسخ وان عم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هو عام له ولامته عليه الصلاة والسلام. والحال ان الدليل دل على التأسي دون التكرار
فان تأخر يعني القول عن الفعل ففيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض لعدم التوارد على على محل واحد فالفعل خاص به والقول عام. فالفعل خاص به والقول عام. هذه القاعدة هي التي يجري عليها الشوكاني يرحمه الله تعالى. متى ما حصل التعارض قال الفعل خاص به والقول
عام للامة للامة. ولا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك مثل ماذا؟ نهيه عن استقبال القبلة وقت الاستدبار و ماذا قضى الحاجة؟ قال هذا قول عام للامة والفعل خاص به. هذا كمثال والصواب هذا غلط. بناء على هذه القاعدة والقواعد هذي كلها عقلية
كل التصورات الذهن ولذلك لم يمثلوا لها بادلة من الكتاب والسنة. وانما يقال هذا فعله صلى الله عليه وسلم استدبر او استقبل الشام. قل هذا دليل شرعي وحديث ابي ايوب دليل شرعي فالاصل فيه الجمع والاصل فيه اما بان يصرف النهي عن التحريم والكراهة واما نقاب
المحل في داخل البنيان له حكمه وخارج البنيان له له حكمه. واما ان يقول هذا خاص به وهذا عام يقول هذا لا لا اصل له قال هنا فان تأخر يعني القول عن الفعل ففيه لا تعارضا
لعدم توالدهما على محل واحد. يعني الفعل خاص به والقول عام. وفينا يعني وفي حق الامة القول ناسخ يعني الفعلي وان تقدم القول على على الفعل فالفعل ناسخ لتأخره يعني متأخر ناسخ قولا كان
او فعلا قال ان كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل لانه تعارض فيه في حقه فقط. وان لم يكن دليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل فالفعل تخصيص للدليل فالمسألة السابقة يعني قد يأتي الفعل
من النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الدليل على التأسي به في خصوص الفعل لا على جهة العموم حينئذ يحصل التعارض بين خاص وخاص فيحصل لماذا اما التخصيص واما النسخ. قال هنا وان لم يكن الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل فالفعل تخصيص للدليل
ان كان ذلك قبل التمكن من الفعل بمقتضى القول قال رحمه الله تعالى وان كان ذلك بعد التمكن من الفعل بمقتضى القول لا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في امته
الا ان يقتضي القول بالتكرار الا ان يقتضي القول التكرار في حقه فالفعل ناسخ له. يعني الفعل ناسخ ان تأخر. الفعل ان تأخر. ناسخ له. يعني لقوله. وهذا ان علم
ان الفعل متأخر عن عن قول فان جهل المتأخر هذي قاعدة عامة في جميع ما مضى فان جهل المتأخر من القول والفعل عمل بالقول فيهن على الاصح عند المصنف وقيل بالفعل وقيل بي بالوقف اي
هذي المسائل كلها. اذا هذه القواعد كلها قواعد عقلية وليس عندهم دليل واظح بين يدل على هذا التصنيف. لكن حاصل ما الاصوليون هنا باب التيسير لما ذكره مصنف انه فيه شيء من تداخل المسائل نقول حاصل ما يذكره الاصوليون هنا
انه ان دل دليل على تكرر مقتضى القول ان دل دليل على تكرر مقتضى القول يعني مدلول القول قد يدل الدليل على تكرره. فالقول له ثلاثة احوال اما خاص به
عليه الصلاة والسلام او خاص بنا او عام لنا وله هذي ثلاثة احوال ثلاثة احوال. قول اما خاص به او خاص بنا او عام لنا وله. الاول يعني ان يكون خاصا به
القاعدة عند جماهير اصوليين وما دندن حول المصنف هو هو ما قرأه الشافعية في كتبهم وهذا الذي قاله في جمع الجوامع وايش شروحاته؟ الاول ان يكون خاص به فالقاعدة ان المتأخر ناسخ للمتقدم
سواء كان قولا او فعلا ولا تعارض بينهما في حق الامة لعدم تناول القول اياهم. فان جهل المتأخر منهما فاقوال معي ها فالمتأخر ناسخ للمتقدم سواء كان قولا او فعلا ولا تعارض بينهما في حق الامة
لعدم تناول القول اياهم. لانه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشمل الامة. فان جهل المتأخر منهما فاقوال احدهما العمل بالقول لقوته والثاني بالفعل والثالث الوقف الى قيام الدليل. وهذه اقوال ثلاثة تأتي بالتعارض مطلقا
الوقف الى قيام الدليل لانه لو عمل باحدهما لزم الترجيح بلا مرجح. هذه الصورة الاولى ان يكون ماذا؟ خاصا به. الصورة الثانية هذا اسهل مما ذكره المصنف. الصورة الثانية ان يكون القول خاصا بنا
فلا معارضة فيه يعني في حقه صلى الله عليه وسلم لعدم تناول القول اياهم لانه خاص بماذا؟ بنا. فلا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم فلا مطلقا. واما في حق الامة فاما ان يدل دليل على وجوب التأسي في ذلك الفعل او لا
فان دل الدليل فالمتأخر ناسخ للمتقدم قولا كان او فعلا وان لم يدل دليل على وجوب التأسي فلا تعارض بالنسبة الينا لعدم تعلق الحكم بنا فان جهل التاريخ فالاقوال الثلاثة السابقة. القول او الفعل او الوقف
لكن الاصح عند الجمهور هنا العمل بالقول لانه اقوى من من الفعل. وان لم يكن الوقف هنا مختارا لكوني ضعيفا بخلاف الاول. وهو ما اذا كان القول خاصا به لان
في هذا القسم باحد الحكمين اي القول او الفعل بخلاف الاول. اذا ان دل الدليل على ماذا؟ على وجوب فالمتأخي الناس المتقدم مطلقا وان لم يدل الدليل فلا تعارض بالنسبة الينا لعدم تعلق الحكم بنا فان جهل التاريخ وحينئذ
الاقوال الثلاثة. الحالة الثالثة ان يكون القول عاما لنا وله حينئذ نقدم الفعل او القول له وللامة. يعني ان المتأخر ناسخ قولا كان او فعلا. ان كان قوله عاما فالقول
فالمتأخر ناسخ قولا كان او فعلا. هذا اذا كان القول المتأخر متناولا له بطريق النص الذي مر معنا فان كان بطريق الظهور كالاتيان بلفظ عام مثل ان يقول هذا الفعل واجب على المكلفين
والقاعدة ان المخاطب يدخل في عموم خطابه. فيكون الفعل السابق مخصصا لهذا العموم. لان التخصيص على الصحيح لا يشترط به ان يتقدم تم الفعل او او يتأخر. اذا على هذه المراتب الثلاثة يكون التصنيف لما مضى. والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. وفعل الصحابة رضي
الله تعالى عنهما انه اذا تعارض الفعلان او تعارظ القول والفعل فان امكن الجمع فهو المعتمد لان كلا منهما يعتبر سنة تثبت به الاحكام الشرعية ولو لم يتعارض معه مقابله. قال فائدة فعل الصحابي
وسيأتي تعريف الصحابي مذهب له اي للصحابي الذي فعله في الاصح منه من الوجهين. يعني فعل الصحابي ليس هو كقوله ثم مسألتان قول الصحابي حجة او ليس بحجة قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ تم نزاع قد يأتي معنا. يأتي معنا هو الذي
مر معنا انهم من الادلة المختلف فيها. لكن هل من جوز او حكم بكون قول الصحابي حجة يلزم منه ان يكون فعل الصحابي حجة هؤلاء لا يلزم من ذلك يعني لا يلزمه اذا قال بان قول الصحابي حجة ان يقول فعل الصحابي حجة وهذا الذي عناه هنا الفعل دون دون القول فرق بين المسألتين
فلو قيل بان قول الصحابي حجة لا يلزم من ذلك ان يكون فعلك ذلك حجة. قال فعل الصحابي مذهب له. يعني رأي واجتهاد له. حينئذ لا ينظر فيه على انه دليل. لا ينظر فيه على انه دليل. مذهب له اي للصحابي الذي فعله في الاصح من من الوجهين. والوجه
الثاني ان فعل الصحابي اذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب قياسا على فعل صلى الله عليه وسلم وما افسده من قياس يعني فعل الصحابي على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فعله على وجه القربة فهو ماذا؟ فهو حجة. والصحيح انه لا يعتبر حجة البتة. لا يعتبر
البتة. واحتج القاضي ابو يعلى في الجامع الكبير في قضاء مغمى عليه للصلاة بفعل عمار وغيره من الصحابة فيها اقوال حينئذ ينظر فيه من جهة كونه قولا لا من جهة كونه فعلا. وقد قال قوم
لو تصور اتفاق اهل الاجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت العصمة. هذا في الاجماع لو فعل اهل الاجماع فعلا ما دون ان ان يتكلموا بحكم هذا الفعل. حينئذ صار اتفاقا لا تجتمع امتي على ظلالة ان صح لكن المعنى الصحيح. حينئذ دخل في
الاجماع وليس في مسألتنا هذه. واختاره ابو المعالي خلافا لابن البقلاني قال بعض اصحابنا الاول قول الجمهور انه مذهب له بدليل يعتمد وهو كذلك حتى احالوا الخطأ منهم فيه اذا لم اذ لم يشترطوا انقراض العصر الاول قول الجمهور وكان المراد به
مسألة المتأخرة فلا اشكال فيه. ان كان المراد به مذهب صحابي فليس الامر كذلك. فعل الصحابي الجمهور على انه ليس حجة وانما الكلام فيه في قوله. والصحيح انه لا يعتبر فعله حجة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين