بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاجماع هذا هو الدليل الثالث الادلة الاربعة المتفق عليها ومرة معنا ما يتعلق بالكتاب ثم سنة ثم ثلث بي الاجماع
وقدمه على القياس لانه معصوم من الخطأ بخلافه معصوما من من خطأ لانه داخل تحت الاجتهاد اجتهاد قد يكون صوابا قد يكون خطأ. باب الاجماع ثم عرفه فيه لغة العرب اللغة العزم
والاتفاق عزمه على الشيء والتصميم عليه والاتفاق قال الله تعالى فاجمعوا امركم ايعزموا ويصح اطلاقه على على الواحد. يعني اذا كان العزم اذا كان الاجماع بمعنى العزم يصح اطلاقه على على الواحد
قالوا اجمع فلان على كذا اي عزم عليه ويقال اجمع القوم على كذا اي اتفقوا عليهم فكل امر من الامور اتفقت عليه طائفة فهو اجماع في اطلاق اهل اللغة واجمعت السير والامر
واجمعت عليه يتعدى بنفسه وبالحرف عزمت عليه وفي حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. اي من لم يعزم عليه فينويه. اذا يأتي الاجماع بلغة العرب اما بمعنى العزم
واما بمعنى الاتفاق والفرق بين المعنيين ان الاجماع بالمعنى الاول الذي هو العزم متصور من شخص واحد يعني يقع على الشخص الواحد وبالمعنى الثاني وهو الاتفاق لا يتصور الا من من اثنين فما فوقهما
وكلاهما يأتي المصدر منه على الاجماع. واختلف في كون اللفظ حقيقة في كلا المعنيين او في احدهما فقط يعني هل الاجماع هو حقيقة في العزم دون الاتفاق او العكس او هو لفظ مشترك بينهما
فيه خلاف بين بين الاصوليين. فذهب الغزالي والرازي الى انه مشترك لفظي بينهما. مشترك لفظي بينهما يعني كالعين لان اللفظ قد استعمل فيهما والعصر بالاستعمال الحقيقة وقيل حقيقة بالعزم مجاز في الاتفاق
لان اللفظ غلب استعماله في العزم وقل استعماله في الاتفاق وما غلب استعماله ارجح مما لم يغلب استعماله. حينئذ يكون حقيقة في العزم لان الحقيقة راجحة. وقال ابن برهان ابن السمعاني
الاول اي العزم اشبه به باللغة والثاني اي الاتفاق اشبه بالشرعين حاصل ان الاجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم واو الاتفاق. واصطلاحا عرفه المصنف بي قول الاصطلاح يعني اجماعه الاصطلاح
عيب اصطلاحي علماء الشريعة اتفاق مجتهدي الامة في عصر على امر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اتفاق هذا يكون منه المصنف رحمه الله تعالى رجح ان العزم هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الاتفاق
لانه لا يأخذ في الحد الاصطلاحي الا ما ثبت انه المعنى اللغوي. ودل على ان المصنف رجح ان الاجماع بمعنى بمعنى الاتفاق قال اتفاق مجتهدي الامة اتفاق هذا جنس وفسره في تحبيب باتحاد الاعتقاد. اتحاد الاعتقاد
وعليه حينئذ اذا كان جنسا فيعم الاقوال والافعال والسكوت والتقرير. دخلت هذه الانواع الاربعة من اجل ماذا؟ من اجل ان يدخل فيه الاجماع السكوت وباجماع القول النطق حينئذ يكون الحد جامعا لجميع انواع الاجماع. اذا اتفاق اي اتحاد
اعتقاد مجتهدي الامة حينئذ اذا اتحد الاعتقاد شمل ماذا؟ شمل القول والفعل والسكوت والتقرير الحد الجامع بين هذه الامور الاربعة هو الاعتقاد. هو هو الاعتقاد. واحترز بالاتفاق عن الاختلاف ولا يكون حينئذ اجماعا مع مع الاختلاف هذا قيد اول وهو جنس في التعريف. اتفاق مجتهدين
الامة احتراز عن غير المجتهد. فلا يعتبر في الاجماع على الصحيح فلا يكون اتفاق غير المجتهد من اصولي وفروعي ونحوي اجماعا سينص عليه فيما يأتي ولا من يكمل من لم يكمل فيه شروط الاجتهاد اجماعا. لانه قال مجتهدين ولا يطلق الاجتهاد الا على من كملت فيه
حالة الاجتهاد فمن لم تكمن فيه الالة حينئذ لا يعتبر قوله في في الاجماع. ولا تقدح مخالفته في انعقاد الاجماع كذلك واحترس بقيد الامة مجتهدي الامة المنصرف اطلاق لفظها الى امة محمد صلى الله عليه وسلم عن اتفاق مجتهدي بقية الامم
نص عليه فيما يأتي وقوله مجتهدي هذا جمع مضاف الى الى الامة والجمع قبله ثلاثة. ويقتضي حينئذ انه لو لم يكن في العصر الا مجتهدان لا يكون قولهما اجماعا مجتهدي الامة يعني يرد على المصنف ان قول مجتهديه هذا جمع. وقول الجمع
ثلاثة حينئذ اذا اتفق اثنان لا يحصل الاجماع. يلزم منه ذلك. فلو قال مجتهد الامة بالافراد فيقال حينئذ مفرد مضاعف فيعم الاثنين وما وما زاد فهو اولى فدخل اثنان فصاعدا لكان اولى. وقول مجتهدين
هذا فيه شيء من من الاعتراض. ولا يلزم عليه ان يكون قول الواحد المجتهد اذا لم يكن في العصر سواه اجماعا. وقال مجتهد الامة بالافراد لخروجه بلفظ الاتفاق فان الاتفاق انما يكون من اثنين فصاعدا. اذا قوله مجتهدي الامة هكذا بالجمع
يرد عليه انه لا يصدق الاجماع الا اذا حصل من ثلاثة فما زاد لان قول الجمع ثلاثة. فلو عبر كما عبر صاحب الجمع مجتهد الامة بالافراد لكان اولى. لماذا؟ لانه مفرد مضاف فيعم
واقل العام اثنان فصاعدا. حينئذ اذا كان من واحد نقول هذا لا يسمى اجماعا على المشهور عند موصلين ولا مصنف ارى انه اجماع. حينئذ لا اعتراض. لكن على ما اشتهر عند الاصوليين حينئذ نقول اتفاق لا يحصل الا بين بين اثنين فما زاد وخرج
الواحد قال مجتهد الامة في عصر في عصر نكره هنا عاصرين ولم يقل في العاصر ذكره لان لا يظهر فرق بين عصر وعصر وكأن الحكم للقدر المشترك بين بين العصور. بين العصور هذا بناء على ان الاجماع يكون في جميع العصور. في عصر اي عصر
يعني يشمل عصر الصحابة وعصر التابعين الى ان تقوم الساعة احتراز عن قول من قال ان الاجماع مخصوص بالصحابة. المصنف لا يرى ذلك ان كان هو الصحيح ان الجماع خاص
بزمن الصحابة كما سيأتي لكن على كلام المصنف لا يرى لا يرى ذلك ويخرج توهم الاجتماع كلهم في جميع الاعصار الى يوم القيامة. هذا لا وجود له بل يكفي وجوده في عصر ثم يصير حجة عليه
وعلى من بعدهم. في عصر قال على امر على امر يعم جميع الامور من الاقوال والافعال الدينية والدنيوية والاعتقادات والسكوت والتقريب لذلك قول عمرو هذا نكرة يصدق على الامر الدنيوي
والامر الديني ولا يختص الاجماع على المشهور لا يختص به بالامور الشرعية. لكن لو قيده لقال امر شرعي نختص حينئذ به الاجماع الشرعي في عصر على امر على على امر. هذا يعم الاثبات والنفي
يعني كما ان الاجماع يكون في الاثبات تكون كذلك في في النفي. اي يجمعون على اثبات حكم ويجمعون كذلك على نفي حكم. والاحكام الشرعية والعقلية واللغوية هذه كلها داخلة في قوله امر. وهذا
طيب انما يعتبر في تعريف الاجماع بمعناه العام. كما هو رأي جمهور الاصوليين. واما بمعناه الخاص هل يريد ان يقيد؟ يعني باعتبار دليلا شرعيا حينئذ يقيد على امر شرعي احترازا من الامر اللغوي والعقلي والدنيوي. لان الاجماع دليل شرع
والحادثة الشرعية هي محل نظر الفقيه كما هو معلوم من من محله بخلاف غيرها من العقليات واللغويات هذي ببحثها في في فنونها ثم ان الاجماع على مثل هذه الامور اللغوية والدنيوية والعقلية
ان وقع او لم يقع. حينئذ هما سواء. اجمع اهل اللغة او لم يجمعوا الامر سواء. اجمع اهل الكلام او لم يجمعوا فالامر سواء. والجهل انما يكون جهلا بالحكم وكذلك من انكره لا لا يكون كفرا يعني من انكر الاجماع اللغوي او الاجماع العقلي او اجماع المتكلمين هذا لا يعتبر
كفرا كما هو الشأن في الاجماع الشرعي على تفصيله فيه يأتي به في محله بل يكون جهلا بهذا الحكم بخلاف الامور الشرعية. اذا على امر اطلق المصنف ليعم جميع الفنون
سواء كانت امور دنيوية او دينية. ولكن اذا اردنا الحكم الشرعي او الدليل الشرعي على امر شرعي او ديني احترازا من من غيره وهو اولى قال ولو فعلا يعني ولو كان الامر المذكور المجمع عليه فعلا
انما ابرزه مع دخوله في في مسمى الامر للبيان والتأكيد القول على امر قلنا يعم جميع الامور لو كانت قولا او فعلا ونص على كونه ولو فعلا يعني ولو كان الامر المجمع عليه فعلا من باب التأكيد والبيان فحسب اي ان الاجماع
كما ينعقد بالقول كذلك ينعقد بالفعل كما انه ينعقد بالقول كذلك ينعقد به بالفعل. وكذلك على كلام المصنف فيما يأتي ينعقد بقول بعضهم و فعل الاخرين يعني اذا فعل وتكلم الاخرون او فعل بعضهم وسكت الاخرون كذلك ينعقد الاجماع كما سيأتي. اذا قوله ولو فعل
هذا من باب التأكيد في ادخال الفعل في قوله امر. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الاتفاق انما يحصل ويعتبر على انه اجماع مطلقا او اجماع شرعي متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانه توقيت
لاول اجماع متى يقع؟ عندما يقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فوفاة النبي عليه الصلاة والسلام هو اول زمن يصح ان يعلق به الاجماع. واما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينعقد الاجماع. لماذا؟ لانه لو انعقد وهو معهم
الحال اما ان ينعقده معهم او لا ان انعقد وهو معهم فقوله حجة صار مقدما لا عبرة بهم وان لم يكن معهم عنيد الالتفات الى الى قولهم. عن اذن لا يتصور الاجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان قوله باستقلال يعتبر حجة. اذا فلا
ينعقد الاجماع في زمنه لانه ان اجمع معهم فالحجة في قوله والا فلا اعتبار بقوله. اذا اتفاق مجتهدي الامة في عصر على امر ولو كان فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو
الاجماع الذي عناه الاصوليون واختلف العلماء فيما اذا اتفق مجتهد العصر على فعل فعلوه او فعله بعضهم وسكت الباقون مع علمهم. هل يكون اجماعا ام لا والارجح عند كثير من الاصوليين انه ينعقد اجماعا
متى هذا؟ اذا اتفق مجتهد العصر على فعل فعلوه دون كلام او الاجماع الفعلي او فعله بعضهم وسكت البالون مع علمه هل يعتبر اجماعا او لا؟ عند كثير من يعتبر ماذا؟ يعتبر اجماعا. وهو ينعقد به الاجماع العصمة
امة فيكون كالقول المجمع عليه فلا فرق عندهم بين الاجماع النطقي القولي وبين الاجماع الفعلي. وانما قد يختلفون في ماذا هل هو قطعي او ظني واما كونه اجماعا وكونه حجة هذا لا يختلفون فيه. وانما يختلفون في ماذا؟ لا يختلفون فيه في الجملة هناك من انكر
يا جماعة سكوتي لكن في الجملة لا يختلفون وانما هل هو اجماع قطعي او اجماع ظني قال وكفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كالقول المجمع عليه وكفعل الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره ابن الخطاب من اصحابنا
وقطع به ابو اسحاق الشيرازي واختار الغزالي في المنخول. وصرح به ابو الحسين البصري المعتمد وتبعه في في المحصول. يعني قد يقع الاجماع بالفعل من الجميع كما يقع بي بالقول وكذلك يقع بي بفعل بعضهم مع سكوت الاخرين. قال بعض اصحابه هو قول الجمهور
حتى حالوا الخطأ منهم اذ لم اذا لم يشترط اقراض العصر وقيل لا ينعقد الاجماع بذلك بل كون ذلك في وقت واحد ربما لا لا يتصور. يعني الاتفاق بالافعال دون كلام هل هو متصور ام لا؟ واذا تصور هل هو واقع ام لا؟ وهل له مثال ام لا؟ وانما هي مسائل عقلية
يبحثه الاصوليون فيه في هذا الموضع. والا الاصل فيه في الحكم الشرعي هو القول. اما ان يقول الجميع واما ان يقول البعض ويسكت اخرون واما وجود اجماع بالفعل فحسب وانما هو من باب التقسيم العقلي. ولذلك ذكر بعضهم انه لا يتصور. وان تصور اين مثاله
ان يقال اجمع الصحابة على حكم كذا لماذا؟ لانهم فعلوه ولم ينقل عنهم قول البتة. هل له مثال؟ الجواب لا. ليس له مثال انما هي مسائل يذكرها اهل الاصول في هذا الموضع. ولذلك قيل وقيل لا ينعقد الاجماع بذلك بل كون ذلك في وقت واحد ربما لا يتصور. يعني الاتفاق
تعال دون الاقوال او ان يفعل البعض ويسكت الاخرون. هذا اقرب الى الوجود من من سابقهم. قالوا يتفرع على المسألان يتبرع على اذا فعلوا فعلا قربة الى الله عز وجل. ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا او مندوبا
مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم من افعاله انه قد يظهر فيه قصد القربى. ولا تعلم صفة الفعل. ما حكمه؟ مر معنا انه واجب عليه وكذلك الاتباع قالوا كذلك لو فعل اهل الاجماع فعلوا فعلا وظهر فيه قصد القربى فحكمهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كذلك قلت لكم فيما مضى ان هذا
ما هو افتراض عقلي فحسبه لا وجود له اذا فعلوا فعلا قربة ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا؟ او مندوبا؟ فمقتضى القياس انه كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومر معنا انه واجب علينا وعليه كما تقدم. فيما لم نعلم او تعلم صفته مع قصد القربى. قال لانه امرنا باتباعهم
كما امرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالحد وثم حدود كثيرة عند اهل العلم والمسائل على هذا الباب انما تؤخذ من من الحج وسيأتي ذكرها في محلها. وانكر النظام وبعض الرافضة ثبوت الاجماع
يعني انه لا يوجد شيء اسمه اجماع وروي عن الامام احمد رحمه الله تعالى مظاهره ذلك انه انكر انكر الاجماع يعني لا وجود للاجماع وفي رواية عبد الله قال الامام احمد رحمه الله تعالى من ادعى الاجماع فقد كذب. من ادعى الاجماع فقد كذب. لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة
وبشر للمريس والاصم. هذه رواية واضحة بين انه يمكن الاجماع. وفي رواية المروذي كيف يجوز ان يقول اجمعوا اذا سمعتهم يقولون اجمعوا فاتهمهم. يعني لا لا اجماعا وفي رواية ابي الحارث لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع. واول من قال اجمع ضرار او ضرار ابن عمرو القاضي
جبريل ينكر عذاب القبر تتلمذ على واصل بن عطاء فنسب لي للمعتزلة. اذا هذه ثلاث روايات عن الامام احمد رواية ابنه عبد الله والمروذي ورواية ابي الحارث وكلها ثابتة عنه رحمه الله تعالى تدل على ان الاجماع لا وجود له البتة. ولكن اصحاب اختلفوا فيه حمل هذه
الروايات لانه في مواضع بالاجماع. اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حينئذ اختلفوا في صفة حمل هذه الروايات وحمل على الورع ان يتورع ان يدعي الاجماع لان الاجماع فرع العلم بعدم الخلاف
وهذا انما يؤتيه من؟ من كان واسعا الاطلاع على كلام اهل العلم. في علم حينئذ انه يستقرئ بنفسه فينظر في احوال الفقهاء ولم يجد مخالفا او يجد انهم نقلوا الاتفاق بالنطق وحينئذ يحكي الاجماع. وهذا لا يصل اليه كل احد. انما
تبرع الفقيه ان يقول اجمعوا على كذا ولا يكون ناقلا عن غيره لو كان ناقلا عن غيره وهو يحسن ذلك لا اشكال فيه لكن ان يحكي الاجماع بنفسي ولا شك ان زمن الامام احمد في اول في اول القرون
بمعنى هل في زمنه هناك من يحكي الاجماع استقرئ وينظر في اقوال الصحابة؟ هذا يحتاج الى من؟ الى من تمكن في معرفة الخلاف والاتفاق فيتورع عن ان يحكي اجماعا لذلك. اذا حمل على على الورع او على غير عالم بالخلاف
الذي لا يعلم الخلاف لا يحل له ان يقول اجمعوا. قال القاضي ظاهره منع صحة الاجماع يعني ما مرى ما مر معنا. وانما ما هذا على الورع او في من ليست له معرفة بخلاف السلف
وكذا اجاب ابو الخطاب وحمله ابن عقيل على الورع او لا يحيط علما به غالبا وحمله ابن تيمية على العام النطق يعني الاقوال من ادعى الاجماع فقد كذب يعني الاجماع القولي. اجماع القولي وهو عزيز. قال تقي الدين الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى
هذا نهي عن دعوى الاجماع العام النطقي او على بعده انه بعيد قال الشيخ تقي الدين الظاهر ان كان وقوعه الامكان العقلي واما امكان العلم به فانكره غير واحد من الائمة كما يوجد في كلام احمد وغيره. اذا النظر في الاجماع في مرتبتين
هل هو ممكن ام لا عقلا؟ ثم اذا امكن هل هو واقع ام لا؟ ثم مسألتان. اما كونه ممكنا فلا اشكال فيها انه يمكن ذلك هل هو واقع ام لا
حينئذ ينظر في العصر الذي ينسب اليه الاجماع. هل هو عصر الصحابة او من بعدهم؟ ولا شك ان عصر الصحابة الاجماع فيه منكر ولا اشكال فيه. اما من بعد الصحابة الاجماع فيه متعذر سواء كان من التابعين او من بعدهم. وهو قول لشيخ الاسلام ابن تيمية
تعالى ان الاجماع محسوم فيه في زمن الصحابة او الظاهر. او على تعذر معرفة الكلي. قال ابن حمدان مراد احمد تعذر معرفة كل المجمعين لا اكثرهم. او على غير الصحابة لحصرهم وانتشار غيرهم. وقال
وحمل ابن تيمية قوله ذلك على اجماع غير الصحابة يعني من ادعى الاجماع فقد كذب يعني اجماع غير الصحابة. لماذا لانه لا يمكن التوصل اليه البتة لا يمكن ان يتوصل اليه المجتهد البت. اما الصحابة فهم محصورون يمكن حصرهم النظر في اقوالهم. وهو احد قولي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه
تعال شيخ الاسلام له قولان قول ان الاجماع في عهد الصحابة فحسب. اما التابعون من بعدهم فلا والقول الثالث ان الثاني انه في القرون المفضلة الصحابة والتابعون واتباع التابعين. والاول اقوى من حيث الوقوع. او
على غير الصحابة لحصرهم وانتشارهم. قال البرماوي وحمل ابن تيمية قوله ذلك على اجماع غير الصحابة لانتشارهم. اما الصحابة فمعروف هنا محصورون وهذا اقرب الاقوال والله اعلم. وقال الشيخ تقي الدين قلت الذي انكره احمد دعوى اجماع المخالفين بعد الصحابة
لانهم انتشروا الصحابة انتشروا وكذلك الاقوال انتشرت عنه واتسعت الامة او بعدهم وبعد التابعين او بعد القرون الثلاثة المحمودة هذا القول الثاني لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهما اقرب الاقوال الى
مسألة امكان الاجماع وعدمه قال رحمه الله تعالى وهو حجة قاطعة بالشرع وهو اي الاجماع. حجة قاطعة بالشرع. هنا ثلاث مسائل المسألة الاولى الاجماع ممكن. لانه لا يكون حجة الا اذا
امكن الاجماع الاجماع ممكن يعني عقلا. خلافا لمن احاله كالنظام كما مر معنا ولمن قال بامكانه لكن لا على سبيل الاطلاع عليه بتعذر الاحاطة باقوال الخلق يعني هناك من قال انه يستحيل
ان كان الاجماع هو قول النظام هناك مقال بامكانه لكنه لم يقع لا في زمن الصحابة ولا من بعدهم. فثم قولان في من فيما يتعلق كان اللي يجمع. هناك من انكر واحال الاجماع اصلا. وهناك من امكنه عقلا لكنه لا يوجد في الواقع. بمعنى ان اجماع الصحابة
وهو اقرب العصور فيما يمكن ان يدعى فيه الاجماع كذلك لا يمكن على هذا القول. المسألة الثانية اذا ثبت امكانه فهو حجة فهو حجة خلافا لمن قال بتصوره وانكر حجيته. والصحيح انه حجة
لله تعالى في شريعته. وقد تظافرت ادلة الشرع من الكتاب والسنة على ذلك كما سيأتي. ومنهم من احتج عليه بطريق العقل ومنهم من احتج بي بالعادة يعني كونه حجة هل هو ثابت من جهة الشرع؟ او من جهة العاقل او من جهة العادة؟ نقول بالشرع ولذلك قال المصنف
حجة قاطعة بالشرع يعني لا لا بالعقل. الثالثة اذا قلنا انه حجة فهل هو حجة قطعية بحيث نكفر او نضلل مخالفه او حجة ظنية حيث لا يترتب عليه تكفين. فرق بين القطع والظن مسألة التكفين. هل هو حجة قطعية او ظنية؟ فذهب الاكثرون الى
الاول الى انه حجة قطعية وذهب الامدي والرازي الى الثاني. وفصل بعضه كالتاج السبكي في الجمع. وهو اما ان يتفق المعتبر المعتبرون على كونه حجة اجماعا او لا يعني اذا ثبت كونه بالفعل اجماعا ثم الاجماع قولي فهو قطعي فهو قطعي يعني
يكفر مخالفه او يظلم. فان اتفقوا على انه اجماع فهو حجة قطعية وان اختلفوا في الشيء هل هو اجماع ام لا فهو حجة ظنية. اجماع السكوت مختلف فيه. هل هو اجماع ام لا؟ حينئذ يكون مفاده
انه ان ثبت انه اجماع فهو اجماع ظني لا لا قطعي. وكذلك الذي ندري مخالفه لا يكون اجماعا يعني اذا وجد خلاف ولم يعتبر بهذا الخلاف وحصل اجماع حينئذ نقول درينا المخالف هذا الاجماع لا
قطعيا انما يكون ظنيا. وهذا كله بناء على امكان الاجماع بعد عصر الصحابة. وهو حجة هذا اولا قاطع هذا ثانيا بالشرع هذا ثالثا يعني حجة هذا ردا على من لم يحتج به وحج قاطعة ردا على من احتد به على جهة الظن بالشرع يعني لا بالعقل ولا
عادة اي بدليل الشرع فقط كونه حجة قاطعة وهذا مذهب الائمة الاعلام. منهم الائمة الاربعة واتباعهم وغيرهم من المتكلمين. وقال الامدي والرازي هو حجة ظنية لا قطعية وقيل ظنية في السكوت ونحوه دون النطق. قال البرماوي فصل المحققون بين الاجماع الذي لا خلاف في ثبوته وانعقاده
فيكون قطعيا وهذا ما قدمه تاج السلك في جمع الجوامع. وبين الذي فيه خلاف كالاجماع السكوت. وما لم ينقرض عصره والاجماع بعد الاختلاف وما ندري المخالف فيه عند من يراه ونحو ذلك فلا يكون قطعيا ولا يكون قطعيا. واستدل
القول الاول بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى جهنم وساءت مصيرا. هذه احتد بها الشافعي وغيره على اثبات ماذا؟ اثبات الاجماع. فان الله تعالى جمع بين امرين هنا
بين المشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد يعني رتب الوعيد على على امرين. المشاقة وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين. فدل حينئذ على ان الوعيد يترتب على
لكل واحد بانفراده. لان المشاقة ثابتة بدليل اخر. وهذا النص دل على ماذا؟ على ان اتباع غير سبيل المؤمنين كذلك يترتب على الوعيد. فدل ذلك على وجوب اتباع سبيلهم. وسبيل المؤمنين هو ما اختاروه لانفسهم من قول او فعل او اعتقاد
وكذلك استدل بقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والمشروط هنا عدم عند عدم شرطه فاتفاق كاف فان تنازعتم. مفهومه ان لم تتنازعوا فلا تردوه. دل ذلك على انه استقلال
في عن الكتاب والسنة. وبقوله تعالى ولا تفرقوا وخلاف الاجماع تفرق وهذا معلوم والنهي عن التفرق ليس بالاعتصام للتأكيد ومخالفة الظاهر وبقوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس. وهذه الخيرية التي اثبتها الله لها توجب العصمة لما اجمع عليه والا
كان ضلالا فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يؤمروا به وهو خلاف ما وصفه الله تعالى به. وايضا لو اجمعوا على الخطأ كانوا امرين بالمنكر
لذلك لو اجمعوا على خطأ كانوا امرين بالمنكر ناهين عن المعروف عكس ما رتبه الله تعالى على وصفهم. ولانه جعلهم امة وسطا اي عدولا ورضي بشهادتهم مطلقا كما في قوله سبحانه
ذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على على الناس. وثم اعتراضات على استدلال بهذه الايات موجودة في المطولات. وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه مرفوعا ان الله تعالى اجاركم من ثلاث خلال
الا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا والا يظهر اهل الباطل على اهل الحق والا تجتمعوا على ضلالة داوود دل النص على ان اجماع الامة يعتبر حجة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لا تجتمع هذه الامة على ضلالة ابدا. رواه الترمذي. وعن انس مرفوعا
يا امتي لا تجتمع هذه ان امتي لا تجتمع هذه على ضلالة. فاذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الاعظم الحق واهله. رواه ابن ماجة وابن ابي عاصم. وعن ابي ذر مرفوع عليكم بالجماعة
فان الله تعالى لا يجمع امتي الا على هدى رواه الامام احمد. وعن ابي ذر مرفوعا من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الاسلام من عنقه رواه احمد ابو داود
ولهما عن معاوية مرفوعا ان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين يعني فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وعن ثوبان مرفوعا لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك وفي حديث جابر الى
يوم القيامة. وفي حديث جابر كذلك حتى تقوم الساعة رواه مسلم. عن ابن عمر مرفوعا عليكم بالجماعة. واياكم والفرقة فان الشيطان مع الواحد وهو من اثنين ابعد من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الشافعي واحمد وعبد بن حميد والترمذي وغيره
عن ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رواه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ رواه داود الطيالس وهذا اهتد به كثير من الاصوليين وهو ضعيف
وما مر فيه شيء من من الضعف لكن قال بعضهم ان هذه الاحاديث وغيرها تفيد التواتر المعنوي بعصمة الامة وان الامة تلقت هذه الاحاديث بالقبول. قال الموفق في الروضة لابد لكثرتها من صحة بعض الفاظها
ولان الامة تلقتها بالقبول والظن يفيد في مسألة علمية لوجوب العمل به ولو وجد منكر لاشتهر عادة. والاحتجاج في الاصول بما لا صحة له مستحيل عادة. قال الامري وغيره السنة اقرب الطرق الى كون الاجماع حجة قاطعة
يعني اثبات الاجماع بالسنة اقرب من اثبات الاجماع بالقرآن. ولذلك الايات الماضية كلها عليها اعتراضات موجودة في واما السنة فهي واضحة بينة بنفي الاجتماع على على الضلالة وفي مجموعها مفيدة للتواتر المعنوي. واستدل ايضا من جهة النظر
لكون الاجماع حجة قاطعة بان العادة تحيل اجماع مجتهدي العاصي على قطع بحكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع في ذلك الحكم يعني عادة انه لا يمكن ان يجتمع المجتهدون الذين بلغوا العلم في العلم مبلغه ان يجتمعوا على حكم ثم
الحكم هذا لا يكون عليه دليل من الشرع عادت تحيل ذلك او تبعده على اقل الاحوال ان يجتمع مجتهدو الامة الذين هم العلماء الذين زكاهم الله تعالى ان يجتمعوا على
شرعيه ثم يكون هذا الحكم الشرعي لا عصر له في الشريعة. فوجب في ذلك الحكم تقدير نص قاطع فيه ولان الاجماع مقدم على الدليل القاطع فكان قاطعا والا تعارض اجماعان لتقديم القاطع لغيره اجماعا
قال رحمه تعالى ويثبت بخبر واحد ويثبت بخبر واحد. يعني نقل الاجماع. نقل الاجماع. هل يشترط فيه تواتر ام لا اذا كان الاجماع حجة قاطعة بالشرع اذا نقل الاجماع بان الصحابة اجمعوا على كذا او التابعين اجمعوا على كذا. هل يشترط فيه في هذا النقل التواتر؟ ام انه يكفي فيه خبر واحد
صحيح الثاني انه يكفي فيه خبر واحد ولا يشترط فيه عدد التواتر. ولذلك قال ويثبت الاجماع وهو كون هذا الحكم مجمعا عليه بخبر الواحد العدل. لان هذه المسألة شرعية طريقها طريق بقية مسائل الفروع التي يكفي في ثبوتها
الظن فالمقول بالاحاد حجة ولا اشكال في ذلك. لماذا؟ لان الاجماع من جملة الادلة الشرعية. فلا يشترط في نقله قياسا على نقل السنة. كما ان السنة لا يشترط في نقلها
بل متى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل فهو فهو ثابت. ولا يشترط فيه التواتر كذلك الاجماع. بل الاجماع فقط عن السنة وخالف الاكثر
وشرط التواتر في نقله محتجين بان انما عملن بخبر واحد لاجماع الصحابة عند نقل العدل عن رسول الله وسلم. يعني فرق بين نقل السنة وبين نقل الاجماع. نقل السنة هذا لاجماع الصحابة انهم اكتفوا بماذا؟ بنقل العدل عن العدل
فلما وجد اجماع الصحابة في السنة حينئذ سوغنا نقل الواحد عن الواحد في السنة ونحتاج الى دليل منفصل في باب الاجماع اما اذا نقل الاجماع بطريق الاحاد فلا يجوز ان يستند اليه الا بالقياس على محل الاجماع. ولا يتعبد بالقياس
قواعد الشريعة. لانك انما جوزت نقل الواحد عن الواحد في باب الاجماع قياسا على السنة. والقياس يفيد الظن عن يد الله لا نلجأ اليه. على كل ان الصواب هو الاول وانما هذا هو هو تعليل فحسب. اذا يثبت بخبر الواحد على الصحيح ولا يشترط في
فيه التواتر لان الاجماع دليل شرعي. والسنة دليل شرعي. وحينئذ لا فرق بينهما البتة وتساويا في النقل. قال ولا يعتبر فيه وفاق عامة. مر انه اتفاق ماذا اتفاق مجتهدين. فاختص الحكم بماذا؟ من مجتهدين. من لم يكن مجتهدا حينئذ لا يعتبر قوله لا في الوفاق ولا في الخلاف
يعني سواء وافق او خالفه فلا يظره البتة. قال ولا يعتبر فيه اي في انعقاد الاجماع وفاق العامة يعني موافقة العامة مجتهدين عند العلماء وهذا هو الصحيح المعتبر المعتمد عليه سواء كانت مسألة مشهورة يعني التي اجمع عليها او خفية يعني
سواء كانت مسائل الاجماع التي لا يعتبر فيها الوفاق العامة مسائل مشهورة يعني يستوي في علمها الخاص والعام او كانت مسائل خفية. مسائل خفية فلا اعتبار لمخالفته ولا بموافقتهم وانما وانما المعتبر قول المجتهدين فقط. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر
ان كنتم لا تعلمون فرد العوام الى قول المجتهدين فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قسمت هذه الاية الناس الى قسمين جاهل ولا واسطة بينهما البتة واسألوا اهل الذكر
العلماء ان كنتم لا تعلمون فالعلم. اذا ليس بينهما واسطة اما عالم واما واما جهل. ردم من لم يكن عالما وهو رده الى ماذا؟ الى العلماء دل ذلك على ان القسمة ثنائية والعوام لا عبرة بهم في الموافقة ولا المخالفة وهذا قول
من الاصوليين. فاختص الاجماع بالمجتهدين اي لا يعتبر الا بهم. واما العوام فلا اعتبار لقوله نفاقا ولا خلافا لانهم ليسوا من اهل الاجتهاد فلا عبرة بقولهم كالصبي المجنون وهذا واضح
واعتبره قوم مطلقا يعني بعض الاصوليين اعتبر قوما قول العوام في الاجماع مطلقا يعني من كان في المسائل المشهورة التي يستوي فيها العام والخاص او في المسائل الخفية. التي يختص بعلمها المجتهدون. والدليل على
كذلك عندهم لان قول الامة انما كان حجة لعصمته عن الخطأ. ولا يمتنع ان تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة. حينئذ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوت وللبعض اختاره الامد والبقيلان. يعني دلت النصوص على ماذا؟ لا تجتمع امتي وصن عام
واذا قلت اختصاص الاجماع بالمجتهدين فالمجتهدون بعض الامة وثبتت العصمة للجميع لا للبعض حينئذ صار فرقا بين بين الحكم لكن المراد لا تجتمع امتي على ضلالة ممن يعتبر قولهم. والدليل على ذلك التقسيم السابق. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
وجعل الله عز وجل الاصل في اعتبار الاحكام الشرعية هم المجتهدين. واما من عاداهم فردهم الى ماذا؟ الى المجتهدين. فلا عبرة بهم البتة وقوم في المسائل المشهورة دون المسائل الخفية كدقائق
الفقهي حكاه القاضي عبد الوهاب يعني هناك من فصل قال المسائل المشهورة يعتبر وفاق العوام والمسائل الخفية لا يعتبر وفاق عوام وهذا كذلك تفصيل مردود قاله الخلاف لفظي خلاف لفظي يعني هل يعتبر نفاق العامة ام لا خلاف لفظي لماذا
قال القلاني ان الخلاف يرجع الى اطلاق الاسم الاسم يعني عدم الاعتبار بقولهم هذا لا خلاف فيهما. لم يختلفوا فيه. هل يعتبر قولهم ام لا؟ يعني هل يرجحون؟ هل يستدلون
هذا لا خلاف بين الاصوليين انه لا لا يعتبر. لكن هل يسمى اجماعا او لا؟ هذا محله الخلاف. قال ان الخلاف يرجع الى اطلاق الاسم يعني ان المجتهدين اذا اجمعوا هل يصدق ان الامة اجمعت
هم ليسوا الامة هم بعض الامة حينئذ هل يصدق الاسم فيقال اجمعت الامة او نقول اجمعت بعظ الامة ولا نقول اجمعت الامة الا اذا العوام ويحكم بدخول العوام فيهم تبعا اولى. وعنده لا يصدق
وان كان ذلك لا يقدح في حجيته. وهو خلاف لفظي لان مخالفتهم لا تقدح في الاجماع قطعا. وحكى القاضي عبدالوهاب ابن انه يعتبر في الاجماع على عام وهو ما ليس بمقصور على العلماء واهل النظر كالمسائل المشهورة بخلاف دقائق
قيل وبهذا التفصيل يزول الاشكال وينبغي تنزيل اطلاق المطلقين عليه. اذا الخلاف لفظي باعتبار ماذا؟ اما عدم اعتبار قوله فلا خلاف فيه واما هل يصدق لفظ الاجماع دون العوام ام لا؟ هذا محل النزاع. والصواب انه يصدق انه اجماع ولا عبرة بهم لا في الاسم
ولا في المسمى قال رحمه الله تعالى ولا من عرف الحديث او اللغة او الكلام ونحوهم يعني علم الكلام او الفقه او اصوله او او او وصولهم. المجتهد الذي يعتبر قال مجتهدي الامة اتفاق مجتهدي الامة. من هو المجتهد؟ المجتهد الذي يعتبر ليس هو المجتهد كيف كان
بل هو المجتهد مطلقا او المجتهد في ذلك الفن الذي يحصل الاجماع على مسألة من؟ من مسائله. فاما لو كان مجتهدا في فن فانه ولا يعتبر قوله في فن اخر
كذلك اذا بلغ اجتهاده في فن الفقه حينئذ لا يحصل الاجماع به في فن الاصول. واذا بلغ الاجتهاد في فن الاصول لا يعتبر قوله في فن الفقه هكذا. فمتى ما كان مجتهدا مطلقا في جميع العلوم فهو معتبر نفاقا. واما اذا كان مجتهدا في
فنن دون فن فقوله حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر في ذلك الفن وما عداه فلا. وهذا الذي عاناه بهذه المسألة. فاما لو كان مجتهدا في فن فانه لا يعتبر قوله في فن اخر اذا لم يبلغ فيه درجة الاجتهاد
لانه عامي بالنسبة اليه فالمعتبر في مسائل الفقه قول من قول المتمكن من الاجتهاد في الفقه واختلفوا في الاصول الذي ليس بفقيه والفقيه الذي ليس باصوله هل يعتبر في الفروع
ام لا؟ والمراد هنا اصولي ليس بفقيه يعني اصولي بلغ درجة الاجتهاد في فن الاصول وليس بفقيه ليس مراد انه لا يدري ما الفقه لا يعلم لكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد في الفقه. هذا المراد بكونه عاميا في ذلك
وكذلك الفقيه الذي ليس باصول هل يعتبر في الفروع ام لا؟ على اربعة مذاهب الصحيح انه لا يعتبر لا الاصولي في الفقه ولا الفقيه في في الاصول لعدم اهلية الاجتهاد وهو مذهب الجمهور. يعني يشترط الاجتهاد
في كل فن فلا يعتبر الا الا اهلهم لان الاجتهاد من شرطه معرفة الاصول والفروع. فاذا انفرد احدهما يكون شرطا اجتهاده مفقودا كذلك الاصل فيه اذا اعتبر قول الاصول في الفقه ولم يكن بذاك بدرجة الاجتهاد في الفقه حينئذ يقول فقد ماذا
فقدت بعض شروط الاجتهاد وسيأتي بحثها فيه في موضعها فلا ينبغي اعتبار واحد منها حينئذ ولذلك قال مصنف ولا من عرف الحديث يعني لا يعتبر ايضا في انعقاده وفاق من عرف الحديث من غير مجتهدين
واما اذا كان هو من اهل الاجتهاد فلا شك انه يعتبر. لكنه لو عرف الاسانيد ولم يكن بذي خبرة بالادلة ونحوها وما يتعلق بالة الاستنباط والاجتهاد لا يعتبر قوله ولا يعتبر قوله
او اللغة يعني عرف اللغة ولم يعرف الاصول ولا الفقه ولا نحوه فلا يعتبر قول لانه عامي يعتبر يعتبر عاميا او الكلام علم الكلام ونحوه كالعربية والمعاني والبيان والتصريف او من عرف الفقه فقط في مسألة في اصوله
او اصوله يعني من عرف اصوله فقط في مسألة في الفقه لان هؤلاء من جملة المقلدين. اذا اما ان يعتبر اجتهد المطلق الذي بلغ درجة الاجتهاد في جميع الفنون او انه بلغ درجة الاجتهاد في فن ما فيعتبر قوله في ذلك الفن
دون غيره من من الفنون. هذا الذي ينبغي اعتماده في هذا القول فلا تعتبر مخالفتهم لانهم من جملة المقلدين لان من شروط الاجماع اتفاق المجتهدين. فمن لم يكن من المجتهدين فهو من المقلدين. لانه لا واسطة بينهما وهذا هو
صحيح عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه وعند اكثر العلماء. وقلنا في اربعة مذاهب وهذا الذي يصحح منها قال او فاته بعظ شروطه يعني لم يكمل فيه او تكمن فيه درجة الاجتهاد
ستأتي شروط الاجتهاد في موضعها. فاذا لم تكمن فيه الة الاجتهاد حينئذ لا يعتبر وفاقه ولا خلافه لانه من جملة المقلدين. او فاته يعني فات المجتهد بعض شروطه اي بعض شروط الاجتهاد. يعني كمل عنده الا بعض
تلك الشروط لانه ليس من المجتهدين ليس من من المجتهدين ومعناه لابن عقيل وغيره فانه قال لم يعتد بقول من لم يكن شهدا كاملا لم يعتد بقول من لم يكن مجتهدا كاملا. قال المجد من احكم
يعني اتقن اكثر ادوات الاجتهاد ولم يبقى له الا خصلة او خصلتان اتفق الفقهاء والمتكلمون على لانه لا يعتد بخلافه خلافا للمقلان. لماذا؟ لان الاحكام الشرعية مناطة الاجتهاد والته. فاذا انتفى الاجتهاد من باب من اولى
الا يوجد الحكم الشرعي. واذا انتفى بعض الة الاجتهاد فالحكم واحد لا فرق بينهما البتة اذا هذا ما يتعلق بكونه مجتهدا. والمصنفون اتبع هذه المسألة وهي مسألة ماذا؟ العوام. ثم قال ولا من عرف
الحديث ليدل على ان كلا منهما يسمى عاميا. باعتبار ماذا؟ باعتبار الاجتهاد. فمن عرف الحديث فقط ولم يعرف غيره فهو عامي لماذا؟ حكم الشرع ولذلك جمع بينهما. انما ذكر مصنف هذه المسألة عقب العامي ليرتبها عليها فان من اعتبر وفاق العامي اعتبر
الوصول والفقيه الحافظ بطريق الأولى ومن منع اختلفوا ثم قال رحمه الله تعالى ولا كافر ولا ولا كافر يعني لا يعتبر ايضا في انعقاد الاجماع وفاق مجتهد كافر لانه قال مجتهدي الامة والمراد بها امة الاجابة
حينئذ ليعتبر قول المسلم. واما الكافر سواء كان اصليا او مرتدا فلا يعتبر قوله البتة ولا كافر ولا كافر يجوز الوجهان. ولا يعتبر ايضا في انعقاد الاجماع وفاق مجتهد كافر مطلقا
مجتهدين وفاق مجتهد كافر مطلقا سواء كان متأولا وهو المخطئ في الاصول او غيره كالمرتد. كالمرتد لخروج الكل عن الملة. فلا يتناوله مسمى الامة المشهود لها اقول نعم. فلا يتناوله مسمى الامة المشهود لها بالعصمة. اذا وهذا مأخوذ من قوله مجتهدي الامة اختصاص
الاجماع بالمسلمين فالاعتبار بالكافر فيه لماذا؟ لان الادلة ادلة الاجماع لم تتناوله. وانما تناولت المؤمنين على الخصوص. ولانه غير مقبول القول فلا اعتبار به في حجة شرعية. ولا بقول المبتدع الذي نكفره ببدعته
لانه كالسابق لعدم دخوله في مسمى الامة المشهود لها بالعصمة. وان لم يعلم هو كفر نفسه. وان لم يعلم هو انه كافر. حينئذ حكمه واحد واما الكافر الاصلي والمرتد فلا نزاع بين الامة ان قولهم لا يعتبر بالاجماع. يعني لا يعتبر في اجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم
اليهود والنصارى مثلا هنا كفار اصليون وكذلك المرتد لا يعتبر قوله باتفاق ومحل الخلاف في المبتدع اذا كفرناه ببدعته مبتدع اذا كفرناه ببدعته سواء كان متأولا او غيره وتحرير القول في ذلك ان المكفر بارتكاب بدعة
لا يعتبر وفاقه عند مكفره. يعني من كفر حينئذ لا يعتبر عنده. وان لم يكفره اخر اعتبره عنده بناء على ماذا؟ على ان الفاسق يقبل قوله فيه في الاجماع لانه اذا انتفى التكفير بالبدعة لزم منه التفسيق
لانه لا يخلو عن حالين. مرتكب البدعة اما كافر واما فاسق اما كافر واما فاسق. فاذا انتفى التكفير ثبت الثاني وهو وهو التفسير. هنا قال ان المكفر بارتكاب بدعة لا يعتبر وفاقه عند مكفره. بارتكابه تلك البدعة فلا يعتد بقوله بالاجماع
واما من لا يكفره فهو عنده من المبتدعة المحكوم بفسقه. ثم تأتي المسألة الاخرى الاتية وهي هل الفاسق يعتبر قوله ام لا قال الاستاذ ابو منصور قال اهل السنة لا يعتبر في الاجماع وفاق قدري. والخوارج والرافضة
لا يعتبر في الاجماع وفاق قدري والخوارج والرافضة. قال ولا فاسق مطلقا. يعني لا يعتبر ايضا في الاجماع وفاق فاسق وفاق مجتهد فاسق مطلقا يعني سواء كان رزقه من جهة الاعتقاد او الافعال
يعني كفرناه ببدعة اعتقادية او بفعل كان يكون شاربا للخمر هذا تفسيق له لكنه من جهة من جهة الفعل. فالاعتقاد والاعتزال ونحوهما اشعرية ما تريدية كل هذه مفسقة تعتبر ان لم نكفرهم. والافعال كالزنا والسرقة وشرب
الخمر ونحو ذلك ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح اختاره القاضي وابن عقيل والاكثر قال ابو بكر الرازي من حنفي هذا الصحيح عندنا قال ابن برهان هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين وذلك لانه لا يقبل قوله ولا يقلد في في فتوى كالكافر
الصبي اذا هذا مأخوذ من قوله مجتهدي الامة. فعلم اختصاصه بالمسلمين. هذي مرحلة. هل كل مسلم عدل لا اذا مرحلة اخرى نقول علم كذلك اختصاصه بالعدول بناء على ان الفاسق لا يعتبر وفاقه ولا خلافه في في الاجماع
هذا متى ان جعلنا العدالة ركنا في الاجتهاد؟ جعلنا العدالة ركنا في في الاجتهاد انه لا يجتهد الا العدل وتم خلاف نأتي في محله ان كان الصواب في الاجتهاد انه لا يشترط العدالة. وانما الفتوى يعني لا يستفتى الا الا العادل. واما ان يجتهد هو بنفسه فلا
العدالة فيه في ذلك. نقله امام الحرمين عن معظم الاصوليين انه يعني يشترط ماذا؟ العدالة فيه في الاجتهاد. قال ابن برهان هو قوله كافة الفقهاء والمتكلمين فان قلنا ليست بركن لم يختص الاجماع بالعدول. لان المعصية لا تزيل اسم الايمان
فمبنى المسألة حينئذ باعتبار قول الفاسق هل هل العدالة ركن في الاجتهاد ام لا؟ اذا ولا فاسق مطلقا يعني سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد او من جهة الافعال. حينئذ يأتي فيه التفصيل السابق. ان اعتبرنا العدالة ركنا في
حينئذ هل يعتبر قوله ام لا قولان ان جعلنا العدالة ركنا في الاجتهاد فلا يعتبر قوله لا يعتبر قوله. وان لم نجعلها ركنا في الاجتهاد فقوله معتبر قوله معتبر وعند ابي الخطاب وابي اسحاق الشيرازي والغزالي في المنخول يعتد بقوله
يعني الفاسق والاجماع لان المعصية في الفعل دون الاعتقاد وذلك لا يزيل اسم الايمان لا يزيل اسم الايمان. يعني ما دام انه مسلم وما دام انه مؤمن فالاصل اعتبار قوله. ولانه مجتهد من الامة فتتناوله الادلة بخلاف
قبل كامل بخلاف الكافر والصبي قاصر ولا يلزم من اعتبار قوله في الاجماع اعتبار قوله منفردا. لان البحث هنا في ماذا؟ في الاتفاق في الاتفاق لا في كونه يعتبر قوله من حيث كونه منفردا لو انفرد
يعني لو انفرد بقول لا يعتبر قوله. ولذلك في باب الفتوى انه لا يستفتى الا الا العدل. واما في باب الاجماع قد يقال بان الفاسق يعتبر قوله مختار ابن الحاجم والهندي وابن عراقي وغيرهم قال في التحرير وشرحه وقيل ان ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله والا فلا
يعني مبين حجته ومستنده قبل والا والا فلا. فاذا بين مأخذه وكان صالحا للاخذ به اعتبرناه يعني لان عندهم هذا الة الاجتهاد وقد يصيب دون دون غيره. قال ابن سمعان ولا بأس بهذا القول وهذا كله في الفاسق بلا تأويل
واما الفاسق بتأويل ومعتبر في الاجماع كالعادة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا ينعقد مع مخالفة واحد لانهم قيل اتفاق مجتهدين اتفاق مجتهديه والاتفاق لا يحصل الا بماذا؟ باثنين فما زادا
اذا هل ينعقد الاجماع؟ لا هذه مسألة اخرى. ولا ينعقد مع مخالفة واحد لانه قال مجتهدي الامة يعني لا يتخلف واحد البتة. حينئذ لو اتفق كل العلماء الا واحد قال هذا الواحد يعتبر ماذا؟ يعتبر مخالفا وناقضا لي للاجماع. خلافا لمن استثناه. ولا ينعقد الاجماع مع
مخالفة واحد اي مجتهد واحد وهذا علم من قول اتفاق مجتهدي الامة انه لابد من نفاق الجميع فلو خالف واحد لم يكن قول غيره اجماعا وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح
قال هنا مع مخالفة مجتهد واحد يعتد بقوله عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه والاكثر بانه لا يسمى اجماعا مع المخالفة. لا يسمى اجماعا مع المخالفة لان الدليل لم ينهض الا في كل الامة لا في بعضها
ولو اتفق الكل الا واحدا لم تكن كل الامة اتفقت على الحكم الشرعي. فتتناول فتناول الادلة للجميع حقيقة. لان لفظ المؤمن لفظ عام والامة موظوعة للكل ولا تصدق بدونه. ولان من الجائز اصابة الاقل وقطع الاكثر
كما كشف الوحي عن اصابة عمر رضي الله تعالى عنه في اسرى بدر وهو واحد مقابل جمع وكما انكشف الحال عن اصابة ابي بكر في امر الردة اذا هذا يدل على ماذا؟ على ان الواحد هذا الذي خالف قد يكون معه معه الحق. اذا لا ينعقد الاجماع مع مخالفة
واحد ممن يعتد بقوله من من المجتهدين. وقيل ينعقد الاجماع مع مخالفة واحد لا اكثر. لانه نادر ولا اعتبار به ولا ولا اعتبار به. وقيل ان عقدوا مع مخالفة اثنين اختاره ابن جليل
رحمه الله تعالى وابو بكر غاز حنفي وابن حمدان من اصحابنا في المقنع بعض المالكية واليه ميل ابي محمد الجويني في المحيط. وقيل ينعقدوا مع مخالفة اثنين في غير اصول الدين. اما فيها فلا ينعقد مع مخالفة احد
وقيل هو مع المخالفة حجة لا اجماع اختاره ابن حاجب وغيره كلها اقوال مرجوحة. والصواب انه لا يعتبر الاجماع ولا ينعقد اذا خالف واحد ممن يعتد بقوله قال رحمه الله تعالى وتعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر
ولو تابعيا مع مع الصحابة وتعتبر مخالفته يعني لا موافقته لان النظر هنا في ماذا في المخالفي المخالفة لا في الموافقة. من صار اهلا اي مجتهدا بعد الاجماع قبل انقراض العصر اي عصر المجمعين. عصر المجمعين
من نشأ بين مجتهدين قد يصير مجتهدا قبل انعقاد اجماعه. وهذا واضح بين وقد ينشأ ويصير مجتهدا بعد انعقاد اجماعهم. حينئذ تأتي المسألة هل انقراض العصر شرط في انعقاد الاجماع ام لا
والصواب انه سيأتي انه ليس ليس بشرط. ان كان مصنفا رجح انه شرط. بناء على انه شرط بناء على انه شرط. يعني انقراض العصر ان يموت جميع المجمعين حينئذ اذا ماتوا انعقد الاجماع. واما قبل ذلك فلا ينعقد حتى يموتوا. ينبني عليه ماذا؟ لو نشأ وتتلمذ وتربى
حتى صار مجتهدا فخالفهم عقد الاجماع او لا لا ينعقد الاجماع وهذا الذي عاناه هنا وتعتبر مخالفة من صار اهلا اي مجتهدا بعد الاجماع قبل انقراض قبل انقراض العصر. حينئذ يعتبر ناقضا او لا؟ يعتبر ناقضا للاجماع. هل ينعقد الاجماع دونه؟ الجواب لا. فان وافق
فان خالف حينئذ صار ناقضا للاجماع لان الاجماع من شرط انعقاده انقراض عصره ولم ينقرضوا. هذا الذي عاناه مصنفونا رحمهم الله تعالى قال وتعتبر مخالفة من صار اهلا اي مجتهدا بعد الاجماع قبل انقراض العصر اي عصر مجمعين
لان انقراض العاصر معتبر لصحة الاجماع. والصواب انه غير غير معتبر. وعليه لو اجمعوا اتفقوا بمجرد اتفاقهم حصل الاجماع. حصل الاجماع. فان صار اهلا بعد ذلك فخالفهم حينئذ نقول الاجماع
اسمعوا حجة علي الاجماع حجة علي بخلاف ما رجحه المصنفون فقوله مرجوح لانه مبني على اصل مرجوح وهو انقراض العاصين والصواب انه لا يشترط قيراط العصر. قال لان انقراض العصر معتبر لصحة الاجماع. الصواب انه لا يعتبر لان الادلة
الدال على حجية الاجماع لم تفصل وانما اطلقت اذا اطلقت حينئذ حملت على العموم فاشتراط قرظ العصر للتقييد وتخصيص للنص نحتاج الى مخصص ولا ولا مخصص قال هنا وهذا مبني على ذلك. قال في شرح التحريم والصحيح وعليه الاكثر انه مبني على انقراض العصر. لان هذه المسألة فمن اشترط لصحة الاجماع
العصر قبل الاختلاف وهو الاصح يعني في المذهب كما يأتي الجزم بذلك في المتن قال ليس هذا ليس باجماع ان خالفه ليس باجماع ان خالفه. ومن قال لا يشترط قراظ العصر وهو الصحيح. قال الاجماع انعقد. يعني بمجرد الاتفاق
ولا اعتبار بمخالفة من صار من اهل الاجماع بعد ذلك وهذا هو الصحيح. خلافا لما قدمه المصنف هنا رحمه الله تعالى. وعلى اعتبار فاضل عاصمة قال ولو تابعيا مع الصحابة
يعني حتى الصحابة لا ينعقد اجماعهم حتى ينقرضوا. فلو نشأ تابعي وصار مجتهدا واهلا للاجتهاد فخالف الصحابة ولو اتفقوا ماذا لم ينعقد اجماع الصحابة. وعلى هذا القول اشتراط انعقاد اشتراط ماذا؟ في انعقاد الاجماع اقراض العصر هذا يرتفع
كان الاجماع يرتفع معه بامكان الاجماع. اين اين الاجماع الذي يتحقق فيه انقراض المجمعين ولم ينشأ مخالف لهم هذا ولا اظن حتى الصحابة نحن نقول ماذا عصر الصحابة ومحل الاجماع؟ حينئذ يرد هذا الاشكال بانه لو قيل بانه لا ينعقد الاجماع الا بانقراظ المجمعين حينئذ
يقول هذا يؤدي الى ارتفاع الاجماع فلا يجماع. من يقول به يلزم ماذا؟ يلزمه ان يقول بانه لا يوجد اجماع. نحتاج الى دليل اخر يبين ان المجتهدين قد اجمعوا. حينئذ متى ينعقد الاجماع اذا انقرضوا يحتاج الى ماذا
الى بحث في مسألتين. المسألة الاولى في اقوال المجتهدين. والمسألة الثانية في متى ماتوا؟ وهذا فيه شيء من من اذا قال ولو تابعيا مع الصحابة يعني ولو كان الذي صار اهلا مجتهدا وخالف تابعيا
مع اجماع الصحابة قبل ان يصير التابعي اهلا للاجتهاد. ثم صار اهلا قبل انقراض عصر الصحابة المجمعين وخالفهم. اتفق الصحابة ولم يخالف احد منهم ثم نشأ تابعي وصار اهل الاجتهاد وخالفوا الصحابة. اذا لا ينعقد اجماع الصحابة. وهذا قول ضعيف
لانه مصادم لاطلاق النصوص. النصوص جاءت مطلقة بان الاجماع يعتبر حجة واشتراط القرابة العصر هذا تقييد قال لانه لا اجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الامام احمد رحمه الله تعالى. والقاضي ابي يعلى وابي الخطاب ابن عقيل الموفق
المتكلمين منهم اكثر الحنفية والشافعي والمالكية لانهم مجتهد من الامة. يعني التابعي الذي نشأ مع الصحابة فلا ينهض الدليل بدونه ولان الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة
في زمانه وتسويق ذلك لا يدل على ماذا؟ كلامه في مسألة ماذا؟ الاتفاق والانقراض. كون الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين لا يلزم منه ان يكون التابعي ناقضا لاجماع الصحابة. هذا قياس معه مع الفارق. فكان سعيد ابن المسيب يفتي في المدينة وفيها خلق
من الصحابة وهذا لا اشكال فيه وشريح بالكوفة وفيه امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وحكم عليه في خصومة عرضت له عنده وعلى خلاف رأي علي ولم ينكر عليه وكان الحسن البصري وغيرهم كانوا يفتون بارائهم زمن الصحابة من غير نظر انه
اجمعوا اولى هذا في نظر يعني كون التابعين يفتون دون ان يعرفوا المسائل التي اجمع عليها الصحابة او لا هذا من ابعد ما يكون كذلك متى يكون صالحا للافتاء اذا علم اذا علم محال الوفاق والخلاف
لا يصح ان يفتي وهو لا يدري ما الذي اجمع عليه مما اختلفوا فيه. فكيف يسوغ هنا بان بان التابعي كان يفتي ولم يبحث هل هذه المسألة ما اجمع عليه الصحابة او لا؟ هذا في غاية البعد. بل هذا سوء ظن بي بالتابعين كبارا. لانه فيه ماذا؟ فيه اقدام على الفتوى
ودون ان يعرف محل الوفاق من الخلاف. وهذا لا يجوز كيف حينئذ يرجح؟ كيف حين ينظر في الدليل؟ لابد ان يعرف محل الوفاق ما الذي اتفقوا عليه؟ وما الذي خالفوا فيه؟ فكونهم لم يسألوا هل اجمع
ابى على ذلك ام لا؟ نقول هذا في غاية البعد. هذا التنظير ليس على على وجهه. قال كانوا يفتون بارائهم زمن الصحابة من غير نظر انهم اجمعوا اولى. وهذا غير مسلم من المصنف رحمه الله تعالى. ولو لم
يعتبر قوله في الاجماع معهم لسألوا قبل اقدامهم على الفتوى هل اجمعوا ام لا؟ والظن انهم سألوا فما اجمعوا عليه لم يخالفوا فيه بل وافقوا فيه. وما وقع النزاع بين الصحابة صاغ حينئذ النزاع بين التابعين. فحينئذ يتخيل
من اقوال الصحابة. اما انهم يقدمون على قول ولم يسألوا ان الصحابة اجمع عليه او لا نقول هذا في غاية البعد لكنهم لم يسألوا وهذا يحتاج الى دليل. فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا. وسئل انس رضي الله عنه في مسألة او عن مسألة وقال سله
مولانا الحسن فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. فقد سوغوا اجتهادهم ولولا صحته واعتباره لما سوغوه. واذا اعتبر قوله في فليعتبر في الاجماع هذا قياس مع الفارق اذا اعتبر قول في الاجتهاد فليعتبر في الاجماع. قل هذا قياس مع الفال. اذ لا يجوز مع تسويغ الاجتهاد ترك الاعتداد بقول
وفاقا وهذا غير مسلم لان ذلك جاز عند اختلاف الصحابة فلا يلزم اعتبار قولهم عند الخلاف اعتباره عند وفاقهم. فرق بين بين مسألتين تم اتفاق الصحابة واذا اتفقوا حينئذ لا يجوز للتابعين ان يخالف الصحابة البتة. فان خالفهم وقد خالف اجماعا
وان اختلف الصحابة حينئذ جاز للتابع ان يجتهد وان ينظر في اقوال الصحابة ويتخير منها موافق الدليل كما هو الشأن في في غير التابعين. واما الاحكام بانه ما دام انهم جازوا ان ان يجتهدوا حينئذ جازوا ان يخالفوا الاجماع فهذا ليس بجيد
قال هنا والادلة السابقة تتناولهم اختصاص الصحابة بالاوصاف الشريفة لا يمنع من اعتداد بذلك. وعن الامام احمد رواية اخرى ان الصحابة مع مخالفة التابعين يكون اجماعا يعني لا عبرة بمخالفة التابعين. اختاره خلان حلوان من قاضي ايضا في بعض كتبه. فيكون له اختياران. وهذا هو الصحيح. ان الصحابة اذا
حينئذ ولو خالف التابعي فلا يلتفت اليه البتة بل الاجماع حينئذ يكون ماذا؟ يكون حجة عليه. ثم اعطونا مثال واحد الصحابة اتفقوا وخالفوا التابعين هذا لا وجود له البتة. وانما هو تنظير عقلي فحسب. ان ان يجمع الصحابة على قوله ثم يأتي امام من
ائمة التابعين ويخالف الصحابة هذا لا وجود لهم. ومن عندهم مثال فليأت بهم قال وجه ذلك ان الصحابة شاهدوا التنزيل فهم اعلم بالتأويل. والتابعون معهم كالعامة مع العلماء. ولذلك قدم تفسيرهم وانكرت عائشة على ابي سلمة لما خالف ابن عباس
قصف عدة متوفى عنها وزجرته بقوله اراك كالفروج يصيح بين الديكة ولو كان قوله معتبرا لما انكرته لما لما انكرته ورد ذلك بان كونهم اعلم لا ينفي اعتبار اجتهاد المجتهد وكون معه
العامة مع العلماء تهجم ممنوع والصحبة لا توجب الاختصاص وانكار عائشة اما لانها لم تره مجتهدا او لتركه تأدب مع ابن عباس حال المناظرة من رفع صوت ونحوه وقولها يصيح يشعر به. وهذا كذلك لا لا يستدل به كل ما
وانما يستدل بالنصوص العامة المطلقة في اثبات الاجماع. انه متى ما حصل الاتفاق ثبت الاجماع. حينئذ ان خالف مخالف وسوء خالف الصحابة او خالف غيرهم حينئذ يعتبر ماذا؟ مخالفا للاجماع. فمتى ما صدق الاتفاق وقع
اجماع واشتراط انقراض العصر للمجمعين هذا قول لا دليل عليه المتى لانه تقييد للنص ومعلوم ان العام يجب ابقاه على عموم ولا يخص الا بدليل شرعي. والمطلق يجب ابقائه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل شرعي. فمن اين؟ مع كون الايات السابقة
والنصوص الواردة في السنة قال اهل العلم ان الاجماع يعتبر حجة من اين ان انقراض العصر يعتبر شرطا في صحة الاجماع فلا ينعقد الا اذا قرظ عصر مجمعين هذا قيد زائد على النص حينئذ لا يعتبر ولا يلتفت اليه البت. هذه المسائل وهذه الاقوال كلها مبنية على
هذا الفرع. وكونه لا اجماع عن الصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي كذلك لا اجماع مع مخالفة مجتهد من تابع التابعين يعني مع التابعي يعني الحكم واحد كما نقول بان الصحابة لا ينعقد
اسماعهم اذا خالف تابعي مجتهد. كذلك التابعون لو اتفقوا وخالف اتباع التابعين ولو مجتهد واحد لا ينعقل. هذا يلزم منه تسلسل ولا يوجد اجماع البتة. ولذلك اشير بقوله او تابعه مع التابعين. يعني تابعه اي تابع التابع مع التابعين. لانه
اذا لم ينعقل اجماع الصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي فلان لا ينعقم اجماع التابعين مع مخالفة مجتهد متابعي التابعين من باب اولى واحرى. يعني اذا نقضنا اجماع الصحابة لوجود تابعي مخالف او مجتهد فنقض اجماع التابعين من باب اولى واحرى اذا وجد من يخالفه من تابع
التابعين لكن لا موافقة يعني لا يشترط لصحة الاجماع ان من لم يكن اهلا عند انعقاده موافقته على ما عليه اذا صار اهلا يعني مسألة مفروضة في ماذا اذا اتفق الصحابة ثم نشأ مجتهد
ان سكت فالاجماع كما هو. ان وافق فالاجماع كما هو. لا يشترى سكوته ولا موافقة. وانما يشترط ماذا؟ المخالفة. المخالفة هي التي تعتبر بالحكم. قال لا موافقته. يعني لا نشترط في انعقاد الاجماع ان يتكلم. بما اتفق عليه المجمعون. وانما لو سكت
لا يضر الاجماع. وانما متى يضر الاجماع؟ اذا تكلم وخالف. اما اذا تكلم وافق الاجماع على على اصله. ولذلك قال لا موافقته على ما اجمع عليه اذا صار اهلا قبل انقراض عصر مجمعين
فان وافقهم فلا اشكال وان سكت لم يقدح في الاجماع. اذا ثلاثة احوال اما ان يخالف واما ان يسكت واما ان ان يوافق قال وان سكت لم يقدح في الاجماع لان سكوته لا يدل على المخالفة قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى والضابط ان اللاحق
اما ان يتأهل قبل الانقراض او بعده بعد الانقراض واضح انعقد الاجماع. وقبله وعلى الاول يعني تأهل قبل الانقراض اما ان يوافق او يخالف او يسكت فان وافق او سكت فلا اعتراض على الاجماع. واما اذا خالف جاءت المسألة التي مرت معنا. قلت سر المسألة ان المدرك لا يعتبر وفاقا
بل يعتبر عدم خلافه اذا قلنا به هذا من كلامه رحمه الله تعالى. اذا الموافقة هنا غير معتبرة في انعقاد الاجماع فلولا فلو لم يتكلم بما يوافق الاجماع الاجماع باق على على اصله. وليس اجماع الامم الخالية حجة
يعني الاجماع هذا خاص بماذا؟ بهذه الامة. قال مجتهدين الامة. يعني امة محمد صلى الله عليه وسلم. فاجماع الامم السالفة هذا لا يعتبر حجة البتة. عند المجد من اصحابنا اكثر العلماء
لانه انما صار حجة بالشرع يعني اجماعنا والشرع لم يرد الا بعصمة هذه الامة. وحينئذ اختص بها الاجماع. قال ابو اسحاق الشيرازي هذا قول الاكثرين وصرح به الامدي وغيره وقال ابو اسحاق الاسبراييني وبعض الشافعية انه كان حجة قبل النسخ
قبل قبل النسخ. يعني قبل النسخ بماذا؟ بشريعتنا. بشريعتنا. وهذا لا مبحث لنا فيه. هل هو حجة عندهم ام لا البحث في ماذا؟ هل هو حجة عندنا ام لا بمعنى انه اذا اجمعت امة من الامم السالفة هل اجماعهم يعتبر حجة ام لا
ان اعتبر حجة تأتي المسألة الاخرى هل شرع من قبلنا شرع لنا ام لا واضح هذا الترتيب؟ ان كان حجة عندهم حينئذ نقول نحتاج الى دليل بان الاجماع يعتبر حجة في غير هذه الامة
فان وجد حينئذ تأتي المسألة الاخرى هل شرع من قبلنا شرع لنا ام لا؟ فان قلنا شرع لنا والاجماع حجة عنده حينئذ تأتي المسألة على بشرعنا وقال امام الحرمين ان كان سندهم قطعيا فحجة او ظنيا فالوقف
وقال ابو المعالي انقطع اهل الاجماع من كل امة من قولهم فهو حجة لاستناده لقاطع في العادة والعادة لا تختلف باختلاف الامم والا لكان مستنده مظنونا والوجه الوقف يعني التوقف عن هذه المسألة. والحق ما قدمه المصنف قال وليس اجماع الامم الخالية
حجة وهذا على على اطلاقه. ولا اهل المدينة حجة لانه بعض الامة بعض الامة فاذا كان الاجماع واقعا من بعض الامة حينئذ سواء كان اهل المدينة او الخلفاء الراشدين او غيرهم
او غيرهم حينئذ نقول لا يعتبر اجماعا البتة. لماذا؟ لانه تخصيص للنص. ولم يرد ذلك فيه في الشرع وكذا لا يكون اجماع اهل المدينة حجة مع مخالفة مجتهد عند جماهير العلماء لانهم بعض الامة
ولا كلها ولاجماع انما يكون من ماذا؟ من مجتهدي الامة يعني من جميعهم. واما اعتبار اهل المدينة فهذا يحتاج الى تخصيص ولا مخصص. لان العصمة من الخطأ انما تنسب للامة كلها. ولا مدخل للمكان في الاجماع. اذ لا اثر لفضيلته من عصمة اهله ودليل مكة
اذا كان اهل المدينة اجمعهم لاجل الفظيلة للمدينة كذلك اهل مكة. ويأتي اهل الشام غيرهم هي لازم تتوزع المسألة كلما فضل مكانه ادعى اهله بماذا؟ بانه بان اجماعهم يعتبر حجة. وخالف في ذلك الامام مالك
رحمه الله تعالى على المشهور من مذهبه قال المحاسبي قال مالك اذا كان الامر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم لاحد خلافه. وهذا يكاد ان يكون محل اتفاق. يعني الامور المنقولة
الشعائر الظاهرة هذه مجمع عليها لان المدينة كما هو معلوم موطن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان كذلك حينئذ ما كان مشهورا متعارفا عليه وما كان من قبيل النقل كالمد والصاع وكذلك الاذان والاقامة ونحوها. قال هذه شعائر ظاهرة وليست هي
من قبيل الاجتهاد يعني قبيل اجتهاد النظر في الادلة. حينئذ يعتبر هذا اجماعا وهذا لا اشكال فيه. هذا مسلم بل لا يكاد تخرج المذاهب الاربع عن هذا القول كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
قال احتج له بان القول الباطل خبث والخبث منفي عن المدينة بقول الصادق بحديث جابر انما المدينة كالكيل تنفي خبثها متفق عليه. واذا انتفى الباطل بقي الحق فوجب اتباعه. هكذا قيل. فقال بعض اصحابه بظاهره وكذلك اطلق كثير من العلماء
ما القول به عن مالك لكن قال بعضهم ذلك في زمن الصحابة والتابعين. يعني قول مالك ليس مطلقا في كل زمن وانما هو في عاصم الصحابة والتابعين وعليه جار ابن الحاجب وغيره. وقال بعضهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم ذكره المجد. وقال الباجي اراد
فيما طريقه النقل المستفيظ كالصاع والمدي وعدم الزكاة في الخضروات مما تقتضي العادة ان يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يغير عما كان عليه. وهذا المحمل هو الصحيح لمذهب مالك رحمه الله تعالى كما قال شيخ الاسلام
فاما مسائل الاجتهاد فهو وغيره سواء يعني مساء الاجتهاد هذا لا تختص باهل المدينة. واما المنقولات كالصاع والمد ونحوها فهذه لاهل المدينة ميزة فما اتفقوا عليها يعتبروا حجة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في في المدينة وقال ابن عقيل عندي ان اجماعهم حجة فيما طريقه النقل
وانما لا يكون حجة في باب الاجتهاد وهذا هو الصحيح. قال ابن دقيق العيد الذي نقطع به ولا يصح سواه ان علمهم انما ان يقوى فيما طريقه النقل يعني وافق على ما ذكر. وما تقتضي العادة فانه لو تغير لعلم التغيير وزمانه. واما مسائل
الجهاد فلا اذا ما نسب لمالك رحمه الله تعالى ليس على اطلاقه. يعني في مسائل المنقولات والاجتهاد. انما اراد به المنقولات وانما اراد به ذلك زمن الصحابة والتابعين. اذ هو الزمن الذي حفظ فيه تلك الامور ولم تتغير. ولا قول الخلفاء الاربعة
يعني لا يعتبر حجة لا لا يعتبر اجماعا لا يعتبر اجماعا لانهم بعض الامة وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين. يعني لا يكون اجماعا ولا حجة مع مخالفة مجتهد. وهذا المعتمد عند الائمة. لانهم ليسوا كل الامة الذين جعلت الحجة في قولهم
وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى ان قولهم اجماع وحجام. ان قولهم اجماع وحجة. اختاره ابن البنا من اصحابنا وابو خازم وكان قاضي حنفيا وحكم بذلك زمن المعتظد في توريث ذوي الارحام فانفذ حكمه وكتب به للافاق ولم يعتبر خلاف زيد في ذلك
بناء على ان الخلفاء الاربعة يورثونهم. واستدل كثير من الاصوليين من اصحابنا وغيرهم لهذا المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا يدل على ماذا؟ على ان اجماع
او اتفاق يعتبر حجة وواجماعا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الترمذي الحاكم المستدرك وقال عن شرط الصحيحين. ووافقه الذهبي واستدل للاول يعني لكونه غير غير اجماع لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في انفرد بها
دل ذلك على انه لو كان اجماع لو كان اتفاق الائمة الاربعة الخلفاء الاربعة اجماعا لا مجاز وساغى لابن عباس ان يخالف الخلفاء الاربعة وانما دل على انه ليس ليس باجماع
وابن مسعود في اربع مسائل وغيرهما في غير ذلك. ولم يحتج عليهم احد باجماع الخلفاء الاربعة. واجيب عن عليكم بسنتي بان المراد الا يبتدع الانسان بما لم يكن في السنة
ولا فيما عليه الصحابة في زمن الخلفاء الاربعة لقرب العهد بتلقي الشرع. قال ابن مفلح يدل على انه حجة او يحمل على تقليدهم في فتيا او اجماع لم يخالفهم غيرهم. لم يخالفهم غيرهم
وعنه قولهم حجة لا اجماعا وقول ثالث. وعنه قول الشيخين حجة لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر عمره احمد وابن ماجة والترمذي قال حديث حسن. والصوم ما قدمه المصنف انه لا يعتبر اتفاق الخلفاء الاربعة اجماعا لانتقاض اصل
من اصول الاجماع هو اتفاق كل الامة لا لا بعض. اما الحديث فهو مؤول. ولا اهل اهل بيت اهل البيت يعني ولا قول اهل البيت لا يعتبر اجماع وهم يعني اهل البيت علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجلاهما وهما الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه
لما في الترمذي يعني الدليل على انهم اهل البيت بما ذكر انه لما نزل قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ادار النبي صلى الله عليه وسلم الكساء عليهم وقال هؤلاء اهل بيتي وخاصتي اللهم اذهب عنهم الرجس
وطهروا تطهيرا ولا اهل البيت باجماع. يعني لا يعتبر اجماع. فما اتفق عليه اهل البيت لا يسمى اجماعا خلافا للرافضة ولا حجة مع مخالفة مجتهد عند الائمة الاربعة وغيرهم للادلة العامة في ذلك وغيرها. وقال القاضي المعتمد بعض العلماء والشيعة
ان قول اهل البيت اجماع. والشيعة لا يعتبر قولهم البتة في هذه المسائل. اذا ولا اهل البيت باجماع يعني لا يعتبر اجماعا. ولا حجة مع مخالفة مجتهد. فان خالف المجتهد حينئذ لا حجة بالاجماع. قال
رحمه الله تعالى وما عقده احد الاربعة يعني الخلفاء الاربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. لا يجوز نقضه. فما عقده ابو بكر او عمر او عثمان او علي
من صلح كصلح بني تغلب. ومن خراج كعقد خراج السواد ومن جزية وما جرى مجرى ذلك لا يجوز نقضه عند الاكثر ونقله ابن عقيل عن الاصحاب وقال ايضا يجوز نقضه اذا رأى ذلك الامام وهو كذلك
ان المسألة هذه مسألة اجتهادية ومردها الى الامام هي تختلف باختلاف الازمان والاشخاص. اذا كان كذلك حينئذ مرده الى الى الامام واما القول بانه لا يجوز نقض لان ابا بكر فعله وغير ذلك مراد يحتاج الى الى نص. وانما هذه تناط به بالامام. فما رآه مصلحة نقضه ولا اشكال في ذلك
قال يجوز نقضه اذا رأى ذلك الامام فيكون حكمه حكم رأيه في جميع المسائل لان المصالح تختلف باختلاف الازمنة وهو كذلك قلت وهذا الصحيح عند اصحاب المتأخرين. قال رحمه الله تعالى فصل
يعتبر انقراض العصر يعني هذه المسألة اراد المصنف رحمه الله تعالى لاهميتها لانه ينبني عليه انعقاد الاجماع وعدمه. اذا قيل يعتبر انقراض العصر معناه ماذا؟ لم ينعقد الاجماع. واذا قيل
يعتبر معناه انعقد باجماع هي مسألة مهمة تحتاج الى تحريم والتحرير ما مضى لا يحتاج الى كثرة كلام فيها. نقول الادلة العامة او ادلة الاجماع. الادلة الدالة على اثبات الاجماع عامة. تحتاج الى
المخصص ولا مخصص؟ وان قلنا مطلقة كذلك يبقى المطلق على الاطلاق ولا يقيد الله الا بنص. قال فصل يعتبر العصر يعني عصر المجمعين يعتبر في ماذا؟ في انعقاد الاجماع انعقاد الاجماع فهو شرط لصحة انعقاد الاجماع. وهو اي انقراض العصر موت من اعتبر فيه
موت من اعتبر فيه. يعني من غير رجوع واحد منهم عما اجمعوا عليه. يعني ان يقولوا القول ويتفق عليه ثم لا ينعقد الاجماع. بمجرد الاتفاق لا ينعقد. حتى يموتوا. كلهم عن بكرة ابيهم. فاذا لم يمت
ماتوا او ماتوا كل ملة واحدا ثم رجع لم ينعقد الاجماع. لم لم ينعقد الاجماع. ولذلك قال هنا عند الامام احمد رحمه الله تعالى واكثر اصحابه واختاره ابن فورك وسلي
الرازي. اذا لا يعتبر قراءة ونعم على كلام مصنف. يشترط او يعتبر يعتبر بمعنى يشترط انقراض العصر وهو موت من اعتبر فيه وهو المجتهد من امة محمد صلى الله عليه وسلم على الشروط السابقة
الذي ينبني ويتفرع عليه قال فيصوغ لهم يعني يجوز لجميع مجتهد العصر ولبعضهم الرجوع هذا ينبني عليه. لو قلنا لا يشترط حينئذ ماذا؟ لا يجوز له ان يرجع. ولا يجوز لبعضهم ان يرجعوا. فلو رجعوا حينئذ صار الاجماع
عليهم فيكون خالقين للاجماع او رجع بعضهم كذلك نقول الاجماع صار حجة عليه فهو خارق للاجماع فلا يجوز لهم ان على الصحيح وعلى كلام المصنف فيصوغ لهم الرجوع كلهم او لبعضهم
قال ولبعضهم الرجوع عما اجمعوا عليهم بدليل اجعل لي دليل يقتضي الرجوع ولو عقبه. يعني قد يظهر له دليل بعد الاتفاق لعلهم يتفقون على ماذا؟ على امر شرعي. هذا الامر الشرعي قد يكون اجتهادا
والاجتهاد يختلف فيه النظر. حينئذ قد يظهر له بعد الاتفاق دليل اخر غير ما ظهر له فيما سبق. هل له ان يرجع له ان يرجع لك المصانع. هل لهم جميعا ان يرجعوا؟ نعم بدليل ولو عقبه ولو بعده مباشرة على على الفور
في بعضهم الرجوع عما اجمعوا عليه. لدليل يقتضي الرجوع يعني تبين لهم الخطأ. ولو عقبه يعني عقب اجماعهم على الحكم لان الاجماع لم يستقر ولا يكون حجة عليهم. لانه انما يستقر بموت من اعتبر فيه. الذي هو المجتهد من امة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعتمر
فيه هم مجتهدون. فيصوغ لهم ولبعضهم الرجوع قبل استقرار الاجماع. اذا لا يستقر الاجماع وهو الاتفاق الا بماذا؟ الا بموت اصحابه. ولو قلنا بهذا القول لتعذر الاجماع من اصله. حتى اجماع الصحابة لا يمكن ادراكه بهذا
اذا علم ذلك فالمشترطون للانقراض لا يمنعون كون الاجماع حجة قبل الانقراض. هذي جملة تركها عندكم في الفتوح وهي مهمة في الاصلي. المشترطون للانقراض يعني المذهب لا يمنعون كون الاجماع حجة قبل الانقراض. بل يقولون نحتد
به لكن لو رجع راجع قدحا او حدث مخالف قدحا هذا حقيقة قولهم. يعني من اشترط الانقراض قبل ان يوجد المخالف ما حكم الاجماع الاتفاق؟ وقبل ان يرجعوا او يرجع بعضهم. هل يصح الاستدلال به؟ قال نعم. ففرق بين مسألتين بين انعقاد
وبين استقرار الاجماع يعني يتفقون فيكون اجماعا لكنه لا يستقر. ولا يكون حجة مطلقة. فيحتج به على عصرهم وعليهم ولكن ان وجد مخالف حينئذ يكون ماذا؟ مستدركا للاجماع. يكون ناقضا للاجماع. هذا حقيقة قولهم
قبل وجود المخالف قبل انقراض العصر يكون الاجماع حجة. لكنه لا يستقر الاجماع الا بموتهم. لانه اذا وجد من خالف حينئذ يكون ناقضا للاجماع مين؟ من اصله. والذي عليه جمهور العلماء وهو قول الائمة الثلاثة انه لا يعتبر
انقراض العصر مطلقا وهو الصحيح عليه يكون هذا من مفردات المذهب في اصول الفقه في اصول الفقه اذا الذي عليه الثلاثة انه لا يعتبر قيراط العصر مطلقا وهو الصحيح. قال البقيلان هو قول الجمهور. وقال الباجي
هو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين. وحيث لا يعتبر انقراض العصر لا يعتبر تمادي الزمن مطلقا. بل يكون اتفاقهم حجة بمجرده. يعني بمجرد حصول الاتفاق بمجرد حصول الاتفاق. حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به
ويكون خارقا للاجماع. ولو نشأ مخالف لم يعتد بقوله بل يكون الاجماع حجة عليه. وهذا هو صاحب المسائل كلها. ولو ظهر ما يوجب الرجوع فرجعوا كلهم حرم وهو الصحيح وكذلك وكان اجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم وهو الصحيح
والادلة السابقة حتى لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجز ايضا اصلا كيف يكون الاجماع على على اجماع هذا فاسد والا لتصادم قدم الاجماعان. اذا هذه المسائل المتفرعة كلها ثابتة وهي الصحيح انه يحصل الاجماع بمجرد الاتفاق. ثم يكون حجة عليهم
ولا يجوز لهم الرجوع كلهم. لو ادعوا ماذا؟ انهم قد اخطأوا فيما سبق. ولا يجوز الرجوع لبعضهم. ولا يجوز لمجتهد نشأ والاجماع قد انعقد ان يخالف البتة. لماذا؟ للادلة السابقة العامة. استدل القول الاول لاعتبار انقراض العصر بادلة
الاول بان عليا خالف عمر رضي الله عنهما بعد موته في بيع ام الولد ما الدليل على انه انعقد الاجماع؟ وانما بمجرد مخالفة فحسب. واجيب بانه لا يدل على سبق الاجماع كون علي رضي الله تعالى عنه
نخالف في هذه المسألة خالف عمر لا يدل على انه كان ثم اجماع. ولذلك قيل واجيب بانه لا يدل على سبق الاجماع. وقول عبيدة لعلي في الجماعة اي زمن الاجتماع والالفة احب الينا من رأيك وحدك
كيف وقد قال جابر بعناهن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وشطر من خلافة عمر وهو قول ابن عباس وان حد الخمر ثمانون اجيب انه خالف السكوت ثم هو فعل يعني لم يخالف القول وانما خولف السكوت والسكوت هذا فيه خلاف هل هو حجة ام ام
وان عمر خالف ابا بكر رضي الله عنهما في قسمة الفي فان ابا بكر سوى وعمر فضل له. واجيب بانه خالف في زمانه واستدل له ايضا بانه اجتهاد فصاغ الرجوع والا منع الاجتهاد الاجتهاد على كل ثم ادلة تمسك بها ارباب هذا القول
انه قال لا يشترط ماذا؟ انقراض العصر وهو القول الصحيح واستدلوا بادلة الاجماع وبانه لو اعتبر امتنع الاجماع للتلاحق. ادلة الاجماع ثم دليل العقل ادلة الاجماع واظحة بينة هذا هم دليل بانه لا يشترط القرظ العصر وهو عمومها وهذا تقييد او تخصيص والعام يبقى على عمومه
والمطلق يجري القاءه على على اطلاقه. فمر معك الادلة الدالة من الكتاب والسنة على ان الاجماع حجة. هل فيها اشتراط انقرض العصر؟ الجواب لا اذا تخصيص يحتاج الى الى دليل. من حيث النظر
نقول انه ان اعتبر انقراض العصر امتنع الاجماع للتلاحق كذلك ما من طائفة تجتمع الا وينشأ من ينشأ ويصير اهلا للاجتهاد. اذا ابطله فان اتفقوا نشأ كذلك فحينئذ صار التلاحق
ماذا في ابطال الاجماع؟ وعليه فلا ينعقد اجماع. ثم اعطونا صورة واحدة لاجماع توفر فيها هذا الشرط واستدل ايضا بانه لما كان قولهم حجة لم تبطل بموتهم. كالرسول صلى الله عليه وسلم رد بانه محل النزاع. وبان قول الرسول
الله عليه وسلم وحي فلم يقس بغيره وقولهم عن اجتهادا. اذا الصواب في هذه المسألة خلاف ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى. لا عدد تواتر يعني لا يشترط لصحة انعقاد الاجماع ان يبلغ ان يبلغ المجمعون عدد التواتر. على الخلاف في عدد التواتر. اربعة عشرة مئة سبعين
هل يشترط عدد توافق لا يشترط؟ فلو اتفق اثنان لا يوجد في هذا العصر الا اثنان من المجتهدين فاجماعهم يعتبر او هو اتفاق معتبر يعتبر حجة يعتبر اجماعا وحجة. لا عدد تواتر يعني لا يشترط لصحة انعقاد الاجماع ان يبلغ المجمع
هنا عدد التواتر كما لا يشترط ذلك في الدليل السمعي عند اصحابنا والعبرة حينئذ بوجود مسمى الجمع ونقله ابن برهان عن معظم العلماء. لان المقصود اتفاق مجتهدي العصر وقد حصل وقد وقد حصل. كذلك
ادلة الاجماع تدل على عصمة المؤمنين. والامة مطلقا من غير فرق بين بلوغهم حد التواتر ام لا كذلك لا تجتمعوا هذه الامة على اطلق النص حينئذ ما يصدق عليه انه امة ولو واحدة. حينئذ نقول انعقد الاجماع. صح الاجماع. فلو لم يكن الا واحد
اجماع فلو لم يكن يعني في ذلك العاصم ما ولد الا مجتهد واحد فقط والبقية حينئذ نقول هل ينعقد اجماع او لا ينعقد الاجماع او لا قيل لا ينعقد لماذا؟ لانه يشترط فيه الاتفاق. والاتفاق لا يكون الا من؟ من اثنين. وقيل ان عقل وهو الذي قدم المصنفون فلم يكن فداء فلولا
لم يكن في ذلك العاصمة الا واحد يعني الا مجتهد واحد ولم يصر مخالف اهلا حتى مات ذلك الوحش صلاة القيراط فقوله اجماع لان حقيقة الاجماع هو القول بالحق ثم نصوص تدل عن الصحابة ان القول بالحق هو الاجماع
فاذا حصل من واحد فهو اجماع واختاره الرازي واكثر اتباعه واكثر الحنابلة. لكن لو قيل انه حجة لا اجماع بناء على يشترط الاتفاق لكان او لا؟ قال فقول اجماع في ظاهر كلام اصحابنا قاله ابن مفلح وعزاء هندي للاكثرين قال ابن عقيل في الواضح
لو قل عدد الاجتهاد فلم يبق الا الواحد والاثنان اثنان لا اشكال فيه او غيرها استوعبتهم بالله تعالى يعني فتنة كما قل القراء في قتال اهل الردة بكثرة من قتل من المسلمين كان من بقي من المجتهدين مستقلا بالاجماع ولم ينخرم الاجماع لعدم
بكثرة واذا كان هذا العدد القليل يصلح لاثبات اصل الاجماع المقطوع به. فاولى الا يصلح لفك الاجماع واختلاله بمخالفاته. يعني اذا بقي اثنان نقول حصل الاتفاق ولا اشكال فيه. وانما يبقى الاشكال في ماذا؟ لو بقي واحد فقط. اين الاتفاق؟ انتفى اصل الاجماع. الجنس الذي
اخذ به بعد الاجماع. حينئذ قد يقال بانه صار حجة على غيرهم لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون فاجعلوا ماذا؟ فاجعلهم حجة على من لم يعلم لكن تسميته اجماعا فيه شيء من من النظر
قال رحمه الله تعالى وقول وقول مجتهد الاجماع السكوت المصنف في بيان ما يتعلق بالاجماع السكوت سبق في تعريف الاجماع انه قال ماذا؟ اتفاق وقلنا الاتفاق المراد به اتحاد معتقد ليعم ماذا؟ القول والسكوت وما حصل به بالتقرير
فدخل فيه القول والسكوت والاجماع السكوت يعرفه المصنفون رحمهم الله تعالى وجملته ان يفتي واحد ويسكت الباقون يتكلم واحد بالحق بالمسألة الاجتهادية وقالة تكليفية هنا. حينئذ يسكت الباقون يسكت الباقون. هذا يسمى ماذا؟ يسمى سكوتيا. ويشترط
في ذلك ان يكونوا عالمين بهذا القول. وفيه مذاهب اختار مصنف انه اجماع ظني انه اجماع ظني اجماع لحصول الاتفاق ظني يعني لا قطعي. لماذا؟ لوجود الخلاف. ومر معنا انه اذا اختلف الاصوليون في كونه اجماعا او لا
صار ماذا؟ صار ظنيا لا لا قطعيا. قال المصنف وقول مجتهد يعني واحد في اجتهادية يعني في مسألة اجتهادية مبناها على ماذا؟ على الاجتهاد. نسبة الى الاجتهاد. بان يكون في محل الاجتهاد. فخرج ما
اذا كان القائل مخالفا للثابت القطعي يعني لا يعتبر قول المخالف قطعيات وانما يعتبر في مسائل في مسائل الاجتهاد التي يكون مبناها على على النظر. اذا المسائل على نوعين قطعيات ولا يجوز فيها الخلاف
كاصول المعتقد وما اتفق عليه الائمة بين المحرمات والواجبات وما عداه فهو مما يجوز فيه الخلاف قال اجتهاديا يعني في مسألة اجتهادية بان يكون في محل الاجتهاد. فخرج ما اذا كان القائل مخالفا للثابت القطعي. فالسكوت عنه ليس دليلا على موافقته. قال
رسالة اجتهادية تكليفية يعني مما يكلف العباد به بالعمل. فخرج ما ليس من مسائل التكليف لقول القائل مثلا عمار افضل من حذيفة هذه لو حصل لا يكون اجماعا سكوتيا فلا يدل السكوت فيه على شيء اذ لا تكليف على الناس فيه ولانه لا حاجة الى انكاره او تصويبه
لم يفرق كثير من اصحابنا وغيره بل اطلقوا. قال الموفق الطوفي ان لم يكن القول في تكليف فلا اجماع. اذا الاجماع السكوت لابد ان يكون في امرين. طبعا هو مجتهد واحد هذا مفروغ منه. بقي ماذا؟ في مسألة اجتهادية. يعني لا قطعية
ثانيا تكليفيا. بمعنى انه يحصل بموجبها عمل. تكليف امر او نهي. وما عداه فلا. لماذا؟ لانه قد عمار افضل من حذيفة فيسكت. اهل العلم بناء على انه لا ينبني عليها شيء. قد يكون منكرا لكنه لا يتكلم لا يحتاج لهذه المسألة ان ان
حينئذ يقول لما لم تكن المسألة تكليفية حينئذ صار الاحتمال بان يكون الساكت مخالفا اعظم من ان يكون ساكتا والمسألة متعلقة به بالتكليف. ولذلك خاص قال في شرح التحرير كون ذلك في المسائل التكليفية ثم قال
وكلام البرماوي وغيره وغيره يقتضي انه محل وفاق يعني الاجماع السكوت يكون في المسائل الاجتهادية التكليفية. واما المسائل الفرعية التي لا تكون او لا يتعلق بها تكليف فلو حصل قول من بعظ وسكت الاخرون لا يعد اجماعا لا يعد اجماعا. قال ان انتشر هذا قيد مسألة اجتهادية قول مجتهد في
مسألة اجتهادية تكليفية ان انتشر. مفهومه ان لم ينتشر فلا اجماع فلا فلا يجمع. ان انتشر يعني قوله بان يطلعوا عليه فخرج ما لم يطلع عليه الساكتون ما لم يطلع عليه الساكتون فانه لا يكون حجة قطعا. وهل المراد
القطع باطلاعهم او غلبة الظن بذلك يعني انتشار حتى يكون العلماء الاخرون اطلعوا على هذا القول هل يكفي الظن؟ نقول نعم يكفي الظن لماذا لاننا متعبدون بالظن في سائر الاحكام الشرعية. اليس كذلك؟ يتعبدون في اتمام الصلاة بالظن. اتمام الحد بالظن في الوضوء بالظن. الطهارة الكؤس
الكبرى بالظن حينئذ يقول الظن معتبر. واذا كان كذلك وحينئذ متى ما حصل الظن باطلاع العلماء. نقول حصل الاجماع قال هنا لانتشاله وشهرته. كما صرح به الاستاذ نقلا عن مذهب الشافعي واختيارا له. واما ان احتمل واحتمل فلا. كما نقله ابن حازم عن
عن الاكثر ومفهوم قوله ان انتشر انه ان لم ينتشر لا يكون اجماعا ولا حجة. وقيل اذا افتى مجتهد واحد ولم ينتشر بين اهل عاصمه ولم يعرف له مخالف اجماع او حجة على خلافه يعني قيل من قول مقابل والصواب انه يشترط
ماذا الانتشار ومضت مدة ينظر فيها لانه ان انتشر حينئذ المسائل الاجتهادية التكليفية تحتاج الى بحث ونظر. فيشترط حينئذ بين مدة بين الانتشار وبين المخالفة من الاخرين ان يكون ثم مدة يمكن للناظر فيها ان ينظر فيخالف. واما بمجرد الانتشار حينئذ لا يعتبر ماذا
لا يعتبر السكوت اجماعا لانه يحتمل انه يبحث ويحتمل انه ينظر انه يتدارس الامر وهذا يمكن في زماننا هذا ان كان فيه اجماع انه ينتشر مرة واحدة في وسائل الاعلام. لكن ينبغي ماذا؟ ان يتريث
لان هذه المسألة انتشرت اليوم اذا تحتاج الى بحث وتأمل. ومظت مدة ينظر فيها يعني ذلك القول عادة فخرج ما اذا لم تمظ مدة للنظر لاحتمال ان يكون الساكت في مهلة للنظر. قال في شرح التحريم ومن شرط محل الخلاف الا يطول
فالزمان مع تكرر الواقعة. فاذا كان كذلك فهو محل الخلاف قال وتجرد عن قرينة رضا وسخط تجرد يعني هذا القول المجتهد الذي انتشر تجرد قول عن قرينة تدل على الرضا او قرينة تدل على على السخط. بالا يكون هناك امارة سخط وان لم
به ان لم يصرح به. فخرج ما اذا كان هناك امارة سخط فانه ليس بحجة بلا خلاف. يعني انتشر ولم يتكلموا لكن حصلت اشارة من اهل العلم بماذا؟ بانهم سخطوا هذا القول. امر او قرينة. حينئذ نقول هذا يعتبر نقظا ولا يعتبر
مجمع السكوتية. لماذا؟ لانه دل الدليل قرين الواضح البينة انهم لم يرظوا عن هذا القول. او رظا حينئذ صار في القول صار اجماعا كما انه اذا كان معه امارة رضا يكون اجماعا. يكون اجماعا. اذا يشترط في هذا القول المشتهر الا يكون معه قليل
من العلماء الساكتين اما برظا واما بسخط. ان كان سخط ان كان سخطا حينئذ لا يعتبر اجماعا لانه رد له ان كان رضا فهو موافقة وواجماع. ولم ينكروا. يعني ذلك القول قول مجتهد مع طول الزمان. وكان ذلك قبل استقرار المذاهب
قبل استقرار المذاهب انتهينا يعني المسألة انتهت هذه فاما بعد استقرارها فلا اثر للسكوت قطعا. ولذلك خص بعضهم هذا الاجماع السكوت بي بالصحابة وهو اجود ما يقال. يعني اجماع السكوت انما يعتبر في زمن
الصحابة فحسب وهو بناء على اصل الذي قدمناه لا اشكال فيه. الاجماع كله من حيث الواقع لا يتصور الا في عهد الصحابة. سواء كان اجماع النطقي قوليا او كان اجماعا سكوتيا. واما ما عدا هذا متعذر. قبل استقرار المذاهب
فاما بعد استقرارها فلا اثر للسكوت قطعا. فلا اثر للسكوت قطعا يعني لو افتى الان في هذا الزمن مفتن حنفي وسكت الحنبلي يدل على انه راض له او عنه اليس كذلك؟ لان المذاهب استقرت افتى بمذهبه
قال كافتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم فلا اثر قال هنا ومذهبه كحنبلي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر فلا يدل سكوت من يخالفه كالحنفية على اجماع ظني قول مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية بشرطها السابق ان انتشر ومضت مدة ينظر فيها
مجرد هذا القول عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فهو اجماع ظني وهذا خاص به بزمن الصحابة وقد نقل المواردي عن عن بعضهم. عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه واكثر الحنفية والمالكية. وحكي عن الشافعي واكثر
اصحابه وذلك لان الظاهر الموافقة لبعد سكوتهم عادة يعني يبعد عادة ان يسكت اهل العلم على ماذا؟ على قول يعتقدون بطلانه. على قول يعتقدون بطلانه ولذلك يأتي في قول الصحابي والتابعي في معرض الحجة كانوا يقولون او يرون ونحوه وهذا واضح بين يدل على ماذا
على ان بعضهم تكلم وبعضهم سكت وده اللي هينزل على انهم كانوا مجمعين على ذلك القول على ذلك القول. ومعلوم ان كل احد لم يصرح به وسكوته يشعر به بالموافقة والا لانكر ذلك او انكر ذلك وهو مستمد من سكوته صلى الله عليه وسلم على فعل احد بلا داع كما تقدم
وفي شرح الوسيط للنووي الصواب من مذهب الشافعي انه حجة واجماع وهو موجود في كتب العراقيين وقال ابن عقيل في الفنون والقاضي ابو بكر ابن الباقلاني وابو المعالي. وحكي عن الشافعي ايضا لا يكون اجماعا ولا حجة
لا يكون اجماعا ولا حجة. ومن هنا قلنا ماذا؟ انه ظني انه ظني وليس بقطعي لوجود الخلاف. قال لاحتمال توقف الساكت او ذهابه الى تصويب كل مجتهد. هذا لا يوجد في عصر الصحابة. حكاه الباقلاني عن الشافعي. وقال الغزالي في المنخول نص عليه في الجديد
قيل له بانه يحتمل انه لم يجتهد او اجتهد ووقف او خالف وكتم للتراوي والنظر او لان كل مجتهد مصيب او وقر القائم او هابه ورده اصحاب القول الاول بانه خلاف الظاهر. يعني اذا سكت دل على انه قد قد رضي. هو الاحتمال وارد
هو الاحتمال وارد. لكن ما يرد من احتمالات في زمن الصحابة ابعد ان يكون. ابعد ان يكون. ان يتفق الكل على السكوت تكلم واحد ثم يكون خلافا للصواب في زمن الصحابة كل الاحتمالات الواردة على هذا السكوت يعني بعيدة فيها فيها بعدها هيبة
خليفة او ما يقع في النفس من هيبة القائل او نحو ذلك. هذه الاحتمالات واردة ولا اشكال لكنها في زمن الصحابة هي ابعد ما ما يكون. ولذلك نخص بزمن الصحابة
ثم قال ولا الاخذ باقل ما قيل الكتابي الثلث نقف على هذا طويل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين