بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل شرط ذكر السبب جرح وتضعيف هذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لما يتعلق بالجرح والتعليل واحكام الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل
والمبحث كما ذكرنا فيما سبق انما هو مبحث يتعلق باصول الحديث او علم مصطلح انما نمر على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بين غرضه وتعديل مصدر عدلت الشاهد اذا نسبته الى العدالة ووصفته
ومر معنا العدالة والتجريح مثله جرحته اذا نسبته الى الى العيب الى ان ثلاثيه يتعدى يقال فلان جرحه فلانا وهكذا قال فصل شرط والبناء للمفعول قال عند الامام احمد رحمه الله تعالى والاكثر من اصحابنا والشافعية وغيرهم. شرط ذكر سبب جرح يعني شرط اهل العلم
اهل العلم واو الاختصاص سلط الشرط على بابه يعني ما يلزم من عدمه العدم ذكر سبب جرح لماذا؟ يعني اذا جرح مجرح شخصا ما راويا ما. حينئذ يتعين ان يذكر السبب الذي من اجله جرحه. لماذا؟ ما السبب؟ قال
اختلاف الناس بسببه ان بعضهم قد يجرح ما ما لا يكون تجريحا او يعتقد شيئا هو عيب ونقص وليس الامر كذلك. اذا لاختلاف الناس في سببه واعتقاد بعضهم ما لا يصلح ان يكون سببا للجرح جارحا
شرب النبيذ متأولا. مر معنا انه مجتهد لا يحد ولا يفسق وكذلك المقلد لا يحد ولا ولا يفسر. حينئذ من شرب النبيذ متأولا العصر انه لا يعتبر جرحا في شاله ليس هو كالشأن في في الخمر من شرب خمرا غير النبيذ
حينئذ يحد واه ويفسق. واما النبي اذا شربه متأولا يعني ظانا انه مباح حينئذ لا يقدح فيه في عدالته. قد يظن الظالم بان من شرب النبيذ سقطت عدالته ولا يكون الامر كذلك. قال فانه يقدح في العدالة عند مالك دون غيره يعني شرب النبيل
وكمان رأى انسانا يبول قائما فيبادر بجرحه لذلك يظن انه ماذا؟ انه من المحرمات ولم ينظر في انه متأول مخطئ او معذور يعني لمرض ونحوه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بال قائما لعذر كان به يحتمل انه لعذر يحتمله لبيان الجواز
ولهذا وشبهه ينبغي بيان السبب الجرحي ليكون على ثقة على على ثقة. اذا شرط ذكر سبب جرح اذا جرح فلابد من بيان السبب والعلة بذلك اختلاف الناس في الاسباب التي يجرحون بها. فقد يجرح بشيء لا يعد عيبا
وتضعيف يعني اذا ضعف حديث محدث ما حينئذ لا يقبل حتى يبين سبب التضعيف. لماذا الحديث بمجرد ان هكذا الحديث ضعيف وتأخذه دون نظر في السبب هذا يسمى تقليدا جائز لمن لم يكن قادرا على النظر فيه في الاسانيد ونحوها لكن اذا اردنا
به فلابد من معرفة السبب الذي من اجله ضعف هذا الحديث. وشرط ايضا ذكر سبب تضعيف تضعيف هذا معطوف على قوله جرح كما يشترط ذكر سبب جرح. فما قيل في الجرح المطلق
يقال في تضعيفه للخبر اذا اطلق الجرح المطلق قال ماذا؟ فلان فيه فلان فاسق مثلا جرحه ما ذكر السبب هذا يسمى ماذا؟ جرحا فلا يقبل حتى يبين السبب. كذلك لو قال حديث ضعيف ظعف واطلق كذلك لا يقبل حتى يبين حتى يبين السمع
فما قيل في الجرح المطلق يقال في تضعيفه للخبر ذا اطلق وهذا مذهبنا معاشر الحنابلة فلا يمنع قبول الخبر قول محدث هذا الحديث ضعيف لا يمنع قبوله عند من نظر في السند
وظهر انه صحيح. حينئذ اذا رد عليه بان فلانا ضعفه ويقال له ما سبب التضعيف؟ اما مجرد انه ضعفه لا يكون علة فيه الرد قال فلا يمنع قبول الخبر لا يكون علة في قبول الخبر. حينئذ من ثبت عنده الحديث لا يعل بتضعيف مجتهد من المجتهدين له. وهذا
المصنفون حتى يبين السبب فلا يمنع قبول الخبر قول محدث هذا الحديث ضعيف. من غير ان يعزوه الى مستند يرجع اليه فيه فينظر فيه. قد يكون موافقا صوابا وقد لا يكون كذلك. لماذا؟ قال لانه قد يظعفه بشيء لو ذكره لم يكن قادحا. لم يكن لم
كن قادحا وهذا عندنا وعند الشافعية ويؤثر عنده ويؤثر ذلك عند الحنفية فلا يقبله ويكون الخبر ضعيفا عندهم لذلك قالوا لان المحدث ثقة وقد ضاعفه. يعني اذا قال هذا حديث ضعيف قبل عند كثير من من الاحناف وجعل قادحا في
الحديث الصام هو الاول قال ولا يلزم توقف الى تبيين لا تعديل وتصحيح ويكفي فيهن نعم. قال ولا يلزم توقف يعني اذا لم يقبل الجرح المطلق ولا ولا التضعيف المطلق ووجد حينئذ وحصل لا يلزم توقف عن العمل بذلك الخبر الى حين
الجرح او التضعيف يعني من ثبت عنده صحة الخبر وبلغه ان بعض المحدثين ضعف الحديث دون ذكر للسبب لا يلزمه ذلك ان يتوقف الحديث لا وانما يعمل به بناء على ماذا؟ على ما ثبت عنده. كذلك اذا عدل شخصا ما
وظهر له عدالته وبلغه ان زيدا من الناس او من المجتهدين جرحه دون ذكر للسبب لا يطعن ذلك في قبول ماذا الحديث او قبول ما يتعلق بالراوي العادل قال ولا يلزم توقف الى تبيين يعني حتى يتبين لماذا جرحه
او لماذا ضعفه؟ لا وانما تعمل بما ثبت عندك من حيث الجار من حيث تعديل الراوي او قبول الحديث. قال ولا يلزم توقف يعني عن العمل بذلك الخبر الى حين تبين الجرح او التضعيف
بخلاف الشهادة لان الخبر يلزم العمل به يعني اذا ثبت عندك اذا ثبت عندك يلزم العمل به ما لم يثبت القدح. وهنا لم يثبت القدح سواء كان الطعن في الراوي او في الحديث نفسه. لانه ذكر دون بيان للسبب وشرط انه لابد من ذكر السبب. فاذا ثبت الحديث عندك وحينئذ
سيطعن فيه بل لا يتوقف من اجل هذا التعديل اهذا الجرح المطلق وكذلك التظعيف المطلق ما لم يثبت القدح. ما لم يثبت القدح. والشهادة اكد. فاذا انتفى القدح حينئذ عمل به. وقيل بلى فيتوقف
حتى يتبين السبب الذي اطلقه. لماذا؟ جرحه ولماذا ظعف؟ وهذا ليس بلازم. ليس ليس بلازم. لانه اوجب ريبة. والا سد باب الجرح غالبا. والى هذا القول ميل ابن مفلح وهو الاحوط. لا الصواب الاول. انه لا يلزم التوقف اذا ثبت عنده الحديث وثبت عنده عدالة
الراوي وبلغه جرح مطلق او تظعيف مطلق لا يلزمه التوقف عن العمل به بالحديث لان ذاك لم يبين السبب الذي من اجله جرح او السبب الذي من اجله ضعف. لا تعديل اي انه لا يشترط ذكر سبب التعديل. لانه هو الاصل. اصل السلامة
الاصل السلامة استصحابا لحال العدالة وقيل بلى يعني لابد من ذكر سبب التعديل. لماذا عدله؟ لانه لانه الى اخره. وقيل بلى لالتباس العدالة لكثرة التصنع قال في شرح التحرير وهو قوي يعني اشتراط ذكر سبب التعدين واشترطه ابن حمدان من اصحابنا وغيره كاشتراط ذكر سبب الجرح
سارعت الى التعديل لان النفوس سميلة الى التعديل اكثر من من الجرح بناء على الظاهر. فيقول مثلا هذا فاسق هذا فاسق لانه يشرب الخمر ونحوه حينئذ لابد من بيان السبب هذا فاسق لانه يشرب الخمر ونحوه وهذا عدل لانه يواظب على فعل العبادات وترك المحرمات فيما
اعلموا سبب الجرح ويبين سبب التعديل. قال في التحبيب ولهذا القول قوة. يعني كونه لابد من ذكر سبب التعديل. نعم اذا حصل تساهل وحصل تصنع ونحو ذلك ولم يؤخذ الامر بما هو عليه. قد يقال بانه يشترط ذكر
التعديل. وعن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يعني رواية اخرى انه لا يشترط ذكر سبب واحد منهما لا الجرح ولا ولا التعديل. وان قدم الثاني هو وذكر ماذا؟ كانه اخذ بعظا وبعظا. ذكر انه لا بد من ذكر سبب الجرح
ولا يشترط ذكر سبب التعديل اذا فصل بين بين الامرين. اختاره جمع من العلماء منهم ابن الباقلاني عن الحنفية فيكفي مجرد قوله هو فاسق او عدل اعتمادا على الجارح والمعاده. لكن كما مر ان الصواب انه لا بد من ذكر السبب لان الاسباب تختلف
اسباب تختلف قد حصل ذلك في بعض الحكم على الرواة حكم عليهم ونظر بالسبب فاذا هو لا يكون مجرحا. وتصحيح يعني لا يشترط ايضا ذكر السبب تصحيح للخبر. لان موافق للاصل. كل ما جاء موافقا للاصل لا يسأل عنه. هذا قاعدة حتى عند
باب الصرف والبيان ان ما جاء على اصله لا يسأل عنه. ولذلك الحرف مبني لا يقال لما بني الحرف والاسم اذا جاء معربا لا يقال لما اعرب. وانما لو خرج عن اصله
وبني قيل لما بني؟ وكذلك الفعل اذا جعل اصله ماذا؟ لا يسأل عن بنائه لكن لو اعرب قالوا لم اعرب واذا جاء المظالم معربا لا يسأل هذا الاصل فيه. واذا بني حينئذ يقول لماذا بني لاتصاله بنون الاناث والى اخره. هنا كذلك
هذا تنظير ولا يشترط ايضا ذكر السبب تصحيح للخبر بناء على الاصل. فيكفي قول من يعتد بقوله هذا الخبر صحيح فان اطلاق تصحيحه يستلزم تعديل رواته. فاذا صحح الخبر يستلزم ماذا؟ تعديل رواته. لكن هنا اذا صحح الخبر لذاته
اذا صحح الخبر لذاته نعم يمكن القول بانه تعديل الرواة. اما اذا صحح الحديث نظرا الى المتن قد لا يقال بانه تعديل رواته. لماذا؟ لانه قد يكون ماذا؟ صحاب اعتبار طريق اخرى. تكون مساندة لهذا السند
انظروا فيه على جهة هذا التفصيل فان اطلاق تصحيحه يستلزم تعديل رواته. ليس من كل وجه. وانما اذا صححه لذاته مع ان هذا السند وما ترتب عليه من متن صحيح وقد علمت انه لا يشترط ذكر سبب التعديل كما مر. قال ويكفي فيهن وتعريف
واحد ليس من عادته تساهل او مبالغة. يعني ذكر السبب وذكر التعديل وذكر التصحيح. هذا لا يشترط فيه يشترط في الشهادة انه لابد من اثنين او اربعة وانما يكفي في الجرح واحد ويكفي في التعديل واحد على الصحيح على
على الصحيح اثنان زكاه عدل والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرح قال ويكفي فيهن في مسائل الجرح والتضعيف والتعديل والتصحيح اذا وجدت بشروطها وفي تعريف عدل يعني من هو هذا العدل
قال واحد يعني مجتهد واحد من اهل العلم ليس من عادته اي ليس من عادة ذلك الواحد تساهل في التعديل او مبالغة في الجرح عند الائمة الاربعة واكثر العلماء هو الصحيح على خلاف
انه يكفي في الجرح واحد ويكفي بالتعديل واحد وهنا مما افترقت فيه الرواية عن احسنت عن عن الشهادة. قال ابن مفلح وغيره والجمهور يكفي جرح واحد وتعديله لان الشرط لا يزيد على مشروطه. لان الشرط لا يزيد على الشرط الذي هو العدالة. لا يزيد على مشروطه الذي
الرواية لعله يقبل يعدل من اجل قبول الرواية هذا الاصل فيه. ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة. وهو مذهب الجمهور عن الفرق بينهم وفي هذا الموضع فتعديل الراوي تبع تبع للرواية وفرع لها
تعديل الراوي تبع للرواية وفرع لها لانه ما عدل بل ما نظر في احوال الرواة الا من اجل ماذا؟ قبول الرواية او ردها لانه انما يراد لاجلها والرواية لا يعتبر فيها العدد
كذلك اذا روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لا بد من اثنين او من ثلاث او من اربعة وانما يكفي واحد. يكفي واحد ان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الخبر حينئذ الرواية لا يشترط فيها العدد نحن نعدل ونجرح من اجل ماذا؟ من اجل الرواية. اذا هذا شرط وهذا مشروط فلا يكون الفرع اعلى من من الاصل قال والرواية لا يعتبر فيها العدد بل يكفي فيها راو واحد. فكذا ما هو تبع وفرع لها. لاننا ما نظرنا في احوال الرواة
الا من اجل ما يترتب على احوالهم من رد الرواية او قبولها. اذا الرواية وقبولها ورده هو الاصل. والنظر في احوال الرواة فرعون حينئذ اذا كان الاصل لا يشترط فيه العدد فكذلك الفرع هذا قياس جيد
هكذا ما هو تبع وفرع لها. فلو قلنا تقبل رواية الواحد ولا يكفي في تعديله الا اثنان. لزاد الفرع على اصله. وهذا مخالف وزيادة الفروع على اصولها غير معهودة عقلا ولا شرعا. زيادة الفروع على اصولها غير معهودة
عقلا ولا شرعا. وكما ان الجرح والتعديل من فروع الرواية كذلك التعريف واعتبر قوم العدد في الجرح والتعديل منهم ابن حمدان في مقنعه كالشهادة عندنا يعني لا فرق عندهم بين الشهادة
والجرح والتعدين والرواية لا فرق بين الشهادة والرواية. وكذلك عند الشافعية والمالكية لانها شهادة فاعتبر لها العدد رد بانه خبر لا شهادة. هو الصحيح هذا. انه خبر وليس بشهادة. وعن احمد الشهادته كالرواية
وافقهم فيكفي فيها جرح واحد وتعديله اختاره بعض اهل العلم. واعتبر قوم العدد في الجرح فقط في الرواية والشهادة في الجرح اما ثم قال اذا الصواب انه لا يشترط التعدد وانما يكتفى بواحد في الجرح والتعديل والتعريف
قال ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره اذا التمس الامر في اسم واحتمل اثنين احدهما مجروح ساقط والثاني عدل اوقف بالخبر حتى يتبين وهو كذلك. لماذا؟ لان الاحتمال هنا على السواء
يعني ليس عندنا مرجح والاحتمال هنا على السواء حينئذ ينبني عليه حكم وهو انه اذا تبين ظعفه رد الحديث. وان لم يتبين ظعفه قبل اذا اذا اشتبه اسمه بمجروح حينئذ يتوقف فيه حتى يتبين حتى يتبين. ومن اشتبه اسمه من العدو
بمجروح وقف خبره اي الخبر الذي وقع فيه الاشتباه حتى يتحقق امره. وذلك لاحتمال ان يكون الراوي ذلك المجروح فلا تقبل روايته. بل يتوقف حتى يعلم هل هو المجروح وكثير ما يفعل المدلسون مثل هذا يذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة ليظن انه ذلك الثقة
لروايتهم. قال ولا شيء لجرح باستقرام. يعني لا يثبت جرح جرح الراوي بالاستقراء والتتبع لمروياته هكذا قال المصنف ولا شيء لجرح باستقرار يعني انه لا يلتفت الى ذكر الجرح بطريق الاستقرار ومعنى
التتبع بان يقال تتبعنا كذا فوجدناه كذا مرارا كثيرا. كثيرة لم ينخرم في مرة واحدة لو قيل من وجدناه يعمل كذا فهو مجروح. من وجدناه يعمل كذا فهو مجروح. واستقرين ذلك في اشخاص كثيرة
وجدناه كذلك فهذا ليس بجرح ليس ليس بجرح وليس من طرق الجرح حتى يحكم به لان الاصل في الجرح انه وصف مختص به. يعني شيء قائم به هي اوصاف قائمة بالمجروحين. وعلى كلامي هنا يقول لا
التفتوا الى ذكر الجرح بطريق الاستقراء. ولو نظر في شخص ما وفي احوال كثير من المجروحين ووجد ان ثم قاسما مشتركا بينهم. حين هل يصلح ان يكون هذا الوصف الذي هو القائم القاسم المشترك انه اذا وجد في زيد من الناس قالوا هو مجروح
هو مجنون قال هذا لا يصلح لماذا؟ لان الاستقراء لم يثبت به عند ائمة الجرح والتعديل انه من موجبات الجرح بل لابد من قائم به لانه قد يكون ثم قاسم مشترك بين مجروحين ويوجد في غيره لكنه لا يكون جارحا له. هذا مراد رحمه الله تعالى. قال
شرح التحريم. وهذه المسألة اخذتها من كلام ابن مفلح في اصوله. يعني لم يذكرها ارباب المصطلح. قال وله جرح في استفاضة يعني بشهرة متى ما اشتهر حينئذ عن محدث ان فيه صفة توجب رد الحديث. حينئذ جرح به بمجرد الشهرة
قال وله جرح اي وللجارح الجرح في الراوي باستفاضة. يعني بسبب استفاضة اي اشاعة عن محدث ان فيه صفة توجب رد الحديث. فيجوز الجرح بذلك. كما تجوز الشهادة بالاستفاضة في مسائل في مسائل مخصوصة ذكرها الفقهاء في كتبهم
اذا اذا استفاض واشتهر عن محدث ما ان فيه صفة توجب الرد رد الحديث دون ان نتحقق فيه بالفعل حينئذ قال هذه توجب رد الراوي يعني جرحه يعني يعني جرحه لكن هنا ينظر فيه الاستفاضة هذه مصدرها ليس كل ما استفاضة يكون ثابتا في نفسه كم من
اذا تحقق منه المرء حينئذ لا يجده كما هو الظاهر انه ينظر في هذه المسألة يعني لا لا تكون الاستفاضة من موجبات الجرح بل لابد من التحقق. هل قام به الوصف ام لا؟ وله جرح باستفاضة
ان ومنع الجرح بذلك بعض اصحابنا وكذلك الله اعلم ان الاستفاضة لا تكون موجبات الجرح. ومنع الجرح بذلك بعض اصحابنا فقال ليس له الجرح بالاستفاضة ولا تقبل كما انه لا يجوز له ان يزكيه بالاستفاضة لا الاستفاضة في التزكية اهون من الاستفاضة في
في الجرح لماذا؟ لانه قد يشتهر الامام احمد اشتهر استفاض امره ان نقول نتوقف الامام مالك سفيان اشتهروا العدالة والاجتهاد والعلم والتقوى والصلاح امامتهم معلوم من الدين بالضرورة هل نقول هذا يتوقف فيه؟ الجواب
يعني فرق بين استفاضة الجرح وبين استفاضة التزكية قال في شرح التحريم وهذا ضعيف والاول اولى واظهرن. يعني الاخذ بالاستفاضة قال لا تزكية يعني انه لا يجوز له ان يزكي بالاستفاضة من شاعت عدالته عند الاكثر
وقيل بلى اذا شاعت عدالته كاحد الائمة وجعله المذهب في اصله نعم يعني في في التحرير جعل هذا المذهب وهو كذلك هذا لا ينبغي النظر فيه. ولذلك كم من موضع يسأل الامام احمد عن كذا يقول وهذا يسأل عنه
وفلان يسأل عنه يعني لا ينبغي السؤال عمن اشتهر عند عند العلماء فضلا عن العوام انهم من ائمة الدين وهذا يعتبر تزكية ولا شك في ذلك قال لا تزكية يعني هذا نفي لما سبق. قال ماذا؟ وله جرح باستفاضة لا تزكية. يعني فرق بين الاستفاضة
جرح فتقبل. وفي التزكية لا تقبل. والصواب العكس ان يقال الاستفاضة في الجرح هذه يتوقف في شأنها لابد من النظر. واما في التزكية فهذا انشاء عند اهل العلم عدالة وامامة شخص ما. فهي تزكية لهم
ولذلك وقيل ظعف القول يعني ما ذكره قول ضعيف عنده. وقيل بلى يعني تقبل التزكية بالاستفاضة اذا شاعت عدالته انتشرت كاحد الائمة فانه يزكى بالاستفاضة قال في الشرح بلا قال في شرح التحرير هناك بلا نزاع
وغريب من الفتوح يقول وقيل قيل بلى وجعله اي وجعل صاحب التحريم الذي هو اصل كتابنا المذهب في اصله يعني في المتن وهو كذلك اي اصل كتاب هو التحرير واحتج لذلك كثير من العلماء بمن شاعت امامته وعدالته من الائمة فانه يزكى بالاستفاضة قال صاحب الاصل قلته وهذا المذهب
المعتمد عند الحنابل وهو كذلك وليتقدم هنا. اذا المصنف خالف المذهب. صاحب مختصر التحاليل الفتوح يخالف المذهب. مع انه اشترط ماذا؟ ان يقدم ما قدمه صاحب صاحب الاصلين ينظر في هذه المسألة وقد خالف ما اشترطه في
اول كتاب قال وهذا المذهب وهو معنى قول الامام احمد رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء فانه كان يسأله الواحد منهم عن مثله فيقال ثقة لا يسأل عن مثله لا يسأل عن مثله. كما لا يسأل مثلا عن الامام مالك
والاوزاعي والثوري ونحوهم. قال ابن الصلاح هذا صحيح مذهب الشافعي. وعليه الاعتماد في اصول الفقه. وممن ذكره من اهل الحديث الخطيب ذلك بمالك وشعبة سفيانين والاوزاعي والليث وابن مبارك ووكيع واحمد وابن معين وابن مدين ايضا
اعلام كبار لا يسأل عنهم. ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الامر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وامثالهم. وانما يسأل عمن خفي امره عن الطالبين وهذا هو الحق. هذا هو هو الحق. والمصنفون خالف هذه المسألة
وقد سئل احمد عن اسحاق نورهوية فقال مثل اسحاق يسأل عنه مثل اسحاق يسأل عنه لا لا يسأل احد عن عن مثل هؤلاء. ثم قال رحمه الله تعالى ويقدم جرح ويقدم جرح يعني مطلقا
اطلق مصنقا يقدم جرحا وجرح هنا نائب فاعل. المقدم هم اهل العلم. يعني حكم اهل العلم بتقديم الجرح مطلقا سواء كثر الجارح او قل او ساوى. قدموا جرح مطلقا سواء
كثر الجارح يعني الجارحون اكثر من المعدلين او قل يعني قل عدد الجارحين اكثر. وعدد المعدلين اكثر او تساووا. تساويا فاذا جرح راويا واحد فاكثر وعدله واحد فاكثر ما الذي يقدم هنا؟ يقدم الذي جرحه. قدم العمل بجرحه على العمل بتعديله. على العمل بتعديله
لان الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. بناء على الشرط السابق انه ماذا؟ لا بد من اعتماد سبب يجرح به اما اذا كان يجرح دون سبب حينئذ لابد من استفصال
واما اذا بنينا على القاعدة السابقة انه شرط ذكر سبب جرح حينئذ لا يقبل حتى يبين السبب. فاذا بينه حينئذ معه هذا معه زيادة علم معه زيادة علم فالذي عدله قد يكون بناء على العصر
وحينئذ يكون ذاك مقدم الجارح الا في حالة واحدة. لو قال رأيته يشرب الخمر قال في يوم كذا. قال نعم رأيته وقد تاب بعد ذلك نفى المعدل السبب الذي من اجله جرح الجارح. والا الاصل ما ذكره المصنفون ان الجارح يقدم مطلقا على
على المعدل ولذلك قال هن لان الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعجل لم يطلع عليه المعدل. الا اذا بين المعدل انه قد اطلع على ذلك السبب. قال نعم رأيت
اشربوا الخمر؟ قال نعم هذا في الشهر الماضي وقد تاب في هذا الشهر. حينئذ يقول ماذا؟ ثبتت العدالة وهذا الصحيح مطلقا وعليه الاكثر. وقال ابن حمدان من اصحابنا ان كثر عدد المجرحين على عدد الجرح والا فلا. يعني بكثرة ليست معتبرة هنا. كثرة ليست معتبرة
وانما النظر في الجرح وان معه زيادة. حينئذ المقابل المعدل وان كثر عددهم. حينئذ لا يلتفت اليهم الا اذا بينوا ان الراوي قد رجع عما علق عليه الجرح قال لان الكثرة على القول الثاني. لان الكثرة لها تأثير في القوة. ورده الخطيب بان المعدلين وان كثروا فليسوا مخبرين
بعدم ما اخبر به الجارح ليسوا مخبرين بعدم ما اخبر به الجارحون. يعني الجارح اخبر بوصف ورتب الوصفة ورتب ذلك الوصف على سبب المعدل ليس عنده ما يتعلق بهذا السبب الا كما ذكرنا سابقا. ولو اخبروا بذلك كان الشهادة نفي وهي باطنة
وقيل يقدم التعديل مطلقا وقيل يقدم التعديل على الجرح ان كثر المعدلون مع جرح مطلق الى اخره. ما ذكروه في هذا المقام. اذا ويقدم جرح مطلق سواء قل عدد الجارحين ام كثروا ام استووا؟ لان الجارح معه زيادة علم وهو ذكر السبب الذي بسببه جرح
هواوي وليس مع المعدل سوى استصحاب الاصل سوى استصحاب الاصل الا اذا بين ان الجارح انما اعتمد سببا قديما قد رجع عنه الراوي. ثم قال واقوى تعديل يعني اراد ان يبين مراتب التعديل
والامور التي يحصل بها التعديل عند الاصوليين اربعة اما بالقول واما بالرواية عنه او بالعمل بخبره او بالحكم به. اربعة اشياء يتكلم عنها الاصوليون في هذا الموضع. اما بالقول الصريح
يعني تزكية وتعديل صريح بالقول. واما بالرواية عنه على خلاف في الجملة في المسألة واما الثالث واما بالعمل بخبره. العمل بخبره. يعني رأينا مجتهدا يعمل بخبر فلان. هذا تعديل له ام لا
خلافه الرابعة الحكم به يعني القاضي اذا حكم بشهادته عدة تعديلا ولذلك عدل المصنف اقوى ما يذكر ولتعديل مراتب اشير اليها بقوله واقوى تعديل واقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها. حكم يعني قاضي اذا حكم
معلوم ان القاضي اذا حكم الزم ولا يكون كذلك الا اذا كان عدلا واقوى تعديل اي اعلى مراتبه حكم مشترط العدالة بها. تضمن شيئين اولا الحكم وثانيا ان يكون الحاكم مشترط
العدالة ان يكون الحاكم مشترطا للعدالة. حكم مشترط العدالة بها. يعني ان يحكم بشهادته. صحح الشهادة. حينئذ يكون هذا تعديلا لكن بشرط ان يكون القاضي ممن يشترط العدالة حكم مشترط العدالة بها اي بالعدالة. قالوا هذا بلا خلاف
بلا بلا خلاف انه يتضمن ماذا؟ يتضمن تعديل الراوي. لو شهد الراوي عند قاظ ولم نعلم له الا هذه الشهادة فامضى القاضي هذه الشهادة. وهذا القاضي يشترط العدالة حين يقول هذا الراوي عدل
صحيح هذا الراوي عدل لماذا؟ لان القاضي هذا يشترط العدالة وقد امضى شهادته. يعني لا يشهد عنده الا العدول. اذا هذي تزكية له تعديل له قال هذا بلا خلاف بلا بلا خلاف لماذا؟ لان الحكم بشهادته استلزم القول وتضمنه يعني هو قول وزيادة. كانه قال فلان
عدل فلان عادل كانه قال كذلك وهو ابلغ من من القوانين قال ابن مفلح وغيره وحكم الحاكم تعديل اتفاقا بلا خلاف. ولذلك جعلها اعلى المراتب هنا وحكم الحاكم تعديل اتفاقا. وهذه المرتبة قل من يذكرها من اصوله. هنا من فوائد النظر في العلمين باعتبار الفنين
يعني ذكرها بعضهم نقلا عن الاصوليين لكن اصل البحث هنا في هذا الموضع هذه جزئية والا اكثر ما ابتدأ العراقي وكذلك في الفيته وابن الصلاح انما ذكروا القول الصريح فحسب
مع ان هذه متفق عليها مع انهم يختلفون فيما يقدم هل هو ما كرر بلفظ مرتين او ما جاء بافعل التفضيل او غيره ثم خلاف في تقديم في المراتب. لكن هذه المرتبة هي اعلى باتفاق
قال وحكم الحاكم تعديل اتفاقا اطلقه في الروضة ومراده ما صرح به غيره حاكم يشترط العدالة لا مطلقا. وهو تعديل متفق عليه والا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من ليس عدلا عنده. قال في التحرير وهو اقوى من القول
السبب اقوى من القول بي بالسبب. يعني يذكر القول تعديلا. ثقة بانه كذا. فذكر السبب كما يذكر فيه في الجرح. يعني ان حكم مشترط العدالة بها اقوى من التعديل بالقول الذي ذكر معه سببه. لان ذلك قول مجرد. والحكم بروايته فعل تضمن القول
او استلزمه اذ تعديله القولي تقديرا من لوازم الحكم بروايته وهو كذلك. والا كان هذا الحاكم حاكما بالباطن. ومحل الخلاف هنا مع ذكر السبب في القول اما مع عدم ذكره فالثاني اقوى للاتفاق عليهم. يعني القول المذكور معه سببهم. قال انه
مقدم على ما سبق لكن اطلاقات اهل العلم في كونه الاول اقوى هذا جاء مطلقا جاء ولذلك ترك هذه الجملة الفتوح في شرح الكوكب المنير قال فقول هذه الفاء تدل على ماذا
على الترتيب علاء على الترتيب. يعني المرتبة الاولى ما سبق والمرتبة هذه قال فقول اي فيلي هذه المرتبة السابقة التعديل بالقول تعديل بي بالقول يعني اللفظ الدال على معنى واعلاه اي من اعلى التعديل بالقول قول المعدل هو عدل الرضا
مع ذكر سببه مع ذكر سببه اغفل هنا افعل التفضيل ما جاء على زينة افعل التفضيل وقد عد السوطي انها من اعلى مراتب التعديل يعني كقولهم اوثق الناس او اثبت الناس او اصدقهم ونحوها
اليه المنتهى ونحو ذلك. على كل هذا ما قدمه المصنف. ولذلك لما لاحظ ذلك ان قوله اعلاه عدل الرضا قال في الشرح اي من اعلى ادخل من ليبين انها هذا اللفظ المذكور ليس هو اعلى وانما خالف يعني في الشرح خالف متنه
لانه في المتن جزم. بان ما ذكره عدل الرضا هو اعلى وليس الامر كذلك. بل هناك ما هو اعلى منه وهو افعل التوظيف لن افعل التوفيق قد يذكر مع ذكر السبب. هو اوثق الناس لانه كذا. وهذا لا اشكال في انه اعلى درجة ومرتبة مما ذكره مصنفنا. على كل
واعلاه عدل الرضا مع ذكر سببه. عدل الرضا هذا كرر اللفظين مع ذكر سببه اي سبب التعديل مع هذا القول بان يثني عليه بذكر محاسن عمله مما يعلم منه مما ينبغي شرعا من اداء الواجبات واجتناب المحرمات استعمال وظائف المروءة
واعلى مراتب التعديل للاتفاق عليه عن القول فبدونه فهل الترتيب بدونه اي بدون ذكر السبب يعني المرتبة الثالثة بعد قوله عدل الرضا مع ذكر سببه بدونه. فيقول حينئذ هو عدل رضا فقط دون ذكر السبب. فالظمير في القول بدونه يعود الى
الى السبب يعني بدون ذكر السبب اي فيالي هذه المرتبة قوله هو عدل الرضا بدون ذكر سبب التعدين ويتفاوت هذا ايضا فاعلاه تكرير اللفظ بان نقول ثقة ثقة او عدل عدل او ثقة عدل او ثقة متقن او ثقة ثبت او ثقة حجة او ثقة حافظ او ثقة ضابط وهكذا
يليه ذكر ذلك من غير تكرار. ثقة فقط حافظ متقن الى اخره. وهو ان يأتي بواحدة من هذه الكلمات في قول ثقة او هو عادل او متقن او ثبت او حجة او حافظ او ظابط. قال الخطيب ارفع العبارات ان يقول حجة او ثقة
ارفع العبارات هذي فيها خلاف المراتب ويليه قول المعدل هو صدوق او مأمون او خيار او لا بأس ونحوه. ويليه قول المعدل محله الصدق او رووا عنه او صالح الحديث او مقارب الحديث او حسن الحديث او صويلح او صدوق ان شاء الله
ان شاء الله تجعلها مرتبة مفصلة للسيوطي هناك. او ارجو ان ليس به بأس ونحو ذلك قال فعمل بروايته. ان علم انه لا مستند له غيرها. هذا النوع الرابع قولان
اختلفتم ها ثالثا اول ما هو حكم الحاكم الثاني القولي الثالث لا هو جعل المراتب تحت قوله فبدونه المذكورة كلها قولية جعلت تحت قوله فبدونه. لكن هنا قال فاء فبدونه
يعني ماذا؟ عدل الرضا بدون ذكر السبب وادخل تحتها مراتب. لانه رأى ان هذا الترتيب فيه ضعف عند اهل الحديث. فادخل تحت هذه المرتبة ماذا مراتب ثم قال فعمل الترتيب
عمل بروايته ان علم انه لا مستند له غيرها. اي فيلي هذه المرتبة وهي التعديل بالقول التعديل بالعمل. يعني نجد ان فلان المحدث الامام عمل برواية فلان بشرط ان نعلم ان هذا المحدث ليس له عنده اصل لهذا العمل الا هذه الرواية
وان لنا ذلك واضح هذا؟ بمعنى اننا نرى ان المحدث الامام احمد اخذ بي رواية ما. حينئذ ننظر اذا كان الامام احمد لهم السند غير هذه الرواية لهذا العمل حينئذ جاء الاحتمال فلا نجزم. ان لم يكن عنده رواية الا هذا النص بهذا السند فقط حينئذ يعتبر تعديلا لرجاله. وهذا الذي
هنا فعمل بروايته برواية الراوي. ان علم انه لا مستند له يعني للراوي الذي عمل غيرها للمحدث الذي عن غيرها اي غير هذه الرواية عمل من يعتد بتعديله ليس كل احد
برواية ماذا عندكم معدل معدل يصح هذا ابن معدل كذا الليل اللي كان بالوقت المعدل له او عنه يعني هو روى عنه يمكن على هذا المعنى واضح هذا يعني الامام احمد روى عن زيد عن فلان الى خيره وعمل الامام احمد. امام مجتهد. حينئذ يعتبر تعديل للطبقة العليا وهذا ممكن. او اذا كان منفصلا
حينئذ يكون المعدل يكون المعدل. اي العمل بخبر الراوي بشرط ان يعلم ان العامل بروايته لا مستند له في عمله غير هذه الرواية وان لم يعلم ذلك منه لم يكن تعديلا عند الاكثر. وهو كذلك. لان الاحتمال وارد
لاحتمال ان يكون عمل بدليل اخر وافق روايته. وقال الموفق ابو المعالي الا فيما العمل به احتياطا قال المجد في المسودة قال الجويني والمقدسي يكون تعديلا الا فيما العمل به من مسالك الاحتياط
قالوا عندي انه يفصل بين ان يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحال او لا يراه او يجهل مذهبه فيه يعني لابد النظر فيما يتعلق بما مر معنا. مجهول العين والخلاف فيه ومجهول الحال
ونحو ذلك. على كل هذه مسألة فيها شيء من من الضعف. الصواب انه لابد من من النص. مجرد العمل هذا اولى البحث انه ليس له مسن هذا هذا من الوصول اليه فيه شيء من التعذر من التعذر ثم العلم بكونه عمل به من اجل الاحتياط او لا كذلك هذا خفي معناته
تعلق هذه الاحكام على امور خفية. الصواب انها ليست من من المراتب قال وليس ترك عمل بها وبشهادة جرح يعني اذا ترك المجتهد العمل برواية ما هل يعتبر جرحا للرواة
الجواب لا واذا تركوا العمل بالشهادة هل يعتبر جرحا لمن شهد؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه لا بد من التنصيص على الجرح واو التعدين. واما مجرد ترك الرواية يقول قد تركه لامر اخر. لا لكون هؤلاء الرواة مثلا ليسوا من العدالة. وكذلك
شهادة قد يتركها لامر اخر لا لكون هؤلاء ليسوا اهلا للشهادة وليس ترك عمل بها اي برواية احد. ولا ترك عمل بالشهادة بشهادة احد جرحا له. لماذا؟ قال لاحتمال سبب لترك العمل غير الفسق
كعداوة او تهمة قرابة او غير ذلك. المهم امر اخر ولان عمله قد يكون متوقفا على امر اخر زائد عن العدالة. فيكون الترك لعدم ذلك لا لانتفاء العدالة. فلا يحكم عليه بالجرح بذلك مع
لان الاصل عدمه وليس ترك الحكم منحصرا في الفسق. بل قد يكون لامر لامر الاخر. يعني لم يظبط نكون متساهلا فيه بالظبط قال ثم رواية عدل عادته الا يروي الا عن عدل هذا الرابعة
ثم يلي ما تقدم في الرتبة رواية عدل رواية عدل عادته المستمرة والمستقرة الا يروي الا عن عدل. حينئذ نأخذ ان هذا تعديل له. ان هذا تعديل له. وهذه محل خلاف. والصواب انه لا يعتبر تعديلا
لا يعتبر تعديلا هذا عند الامام احمد الموفق وشردقي الدين وابن معالي والامد الغزالي ابن الحاجب والهندي والباجي وغيرهم وهذا اخر مراتب التعذيب وصورة ذلك انه متى والثقة عن شخص مجهول الحال
متى روى الثقة عن شخص مجهول الحال. وكانت عادة الثقة انه لا يروي الا عن عدل. فتكون روايته عن ذلك الشخص مجهول تعديلا لذلك الشخص. نعم. فتكون روايته عن ذلك الشخصي مجهول الحال تعديلا لذلك الشخص الذي هو مجهول الحال. وان لم يعرف
ذلك من عادته فليس بتعديل وليس بتعديل. قال ابن رجب في اخر شرح الترمذي اختلف الفقهاء واهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف هل هو تعديل ام لا؟ حكى اصحابنا عن احمد في ذلك روايتين
تعديل لا وحكم عن الحنفية انه تعديل. وعن الشافعية خلاف ذلك. مسألة خلافية. قال ابن رجب والمنصوص عن احمد انه ان عرف انه لا يروي الا عن ثقة. فروايته عن انسان تعديل له في احد قوله. ومن لم يعرف عنه منه ذلك
ليس بتعديل وصرح به طائفة من محققي اصحابه الحنابلة كلام لابن رجب واصحاب الشافعي قال احمد في رواية الاثرم اذا روى الحديث عبدالرحمن ابن مهدي عن رجل فهو حجة. قال وقال احمد في رواية ابي زرعة ما لك بن انس اذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة
وقال في رواية ابن هاني ما روى مالك عن احد الا وهو ثقة وكل من روى عنه مالك فهو ثقاب. وذكر نصوصا اخر في ذلك عنه عن ابن معين وغيرهم. اذا علم ذلك هذا اراد المصنف اتى به لانه يقوي مذهبه. انه يعتبر تعديلا. ان كان المرجح انه لا يعتبر تعديلا
حتى ينص على على ذلك. لانه ما من احد اشتهر عنه انه لا يروي الا عن ثقة الا وقد وقف انه رواع عن غير ثقة كذلك مالك وغيرهم اذا علم ذلك
فيعرف كونه لا يروي الا عن عدل من اين نعرف اما بتصريحه وهو الغاية. ان يقول انا لا اروي الا عن ثقة. وشعبة قال ذلك ومع ذلك وقف على انه روى عن غير عن غير الثقات
او باعتبارنا لحال استقرار لحاله وجدنا انه لا يروي الا عن عن الثقات او استقرائنا لمن يروي عنه وهو دون الاول دون الاول. قال ابن دقيق العيد وغيره. لكن المعتبر هنا التصريح صرح ان
ان اخذنا بهذا القول. والرواية الثانية عن الامام احمد في المسألة ان رواية الثقة عن شخص لا تكون تعديلا له مطلقا هذا هو الصحيح انها لا تكون له تعديلا مطلقا هذا هو الصحيح. قال ابن مفلح
في اصوله ورواية العدل ليست تعديلا عند اكثر العلماء من الطوائف. وفاقا للمالكية والشافعية. وقيل انها تعديل له مطلقا اختاره القاضي ابو الحنفية وبعض الشافعية عملا بظاهر الحال والصوم هو ما ذكرناه. قال ولا يقبل تعديل مبهم
في قوله المحدث حدثني ثقة. الاول يسميه لكنه مجهول الحال. يقول عن زيد ولم يروي الا عن ثقة. سماه هنا لا يسميه وانما يكون مبهما يكون مبهما. حينئذ قال حدثني الثقة او حدثني من لا اتهم. هل يعتبر تعديلا له او لا؟ الصواب
كسابقها انه لا يعتبر تعديلا بل عده بعضه انه منقطع الصواب انه ليس منقطعا. لماذا؟ لانه وان كان منقطعا من حيث الحقيقة لان هذا وجوده وعدمه سواء الا انه ليس بالمنقطع عند المصطنع عليه عند ارباب الحديث. قال ولا يقبل تعديل مبهم
تحدثني ثقة او حدثني عدل او حدثني من لا اتهمه من لا اتهمه. عند بعض اصحابنا الشافعي لماذا؟ لاحتمال كونه مجروحا عند غيره وهو كذلك وذكره القاضي ابو الخطاب ابن عقيل منصور المرسل على الخلاف فيه. قال الروياني ومن الشافعية هو كالمرسل هو كالمرسل. الصوم ليس مرسلا
وصححه ابن الصباغ قال ابن مفلح وكذا ابو المعالي واختار قبوله وان الشافعي اشار اليه وقبله المجد من اصحابنا وان لم يقبل المرسل والمجهول فقال اذا قال العدل حدثني الثقة او من لا اتهمه او رجل عدل ونحو ذا ونحو ذلك فانه
يقبل وان رددنا المرسل والمجهول لان ذلك تعديل صريح عندنا وكذا قال ابن القاضي الجبل وهذا ابن الحنابلة ونقل ابن الصلاح عن ابي حنيفة انه يقبل وقيل ونقله ابن الصلاة عن اختيار بعض المحققين انه ان كان القائل بذلك لذلك من ائمة الشأن العارفين بما يشترطه هو وخصومه في العدل
وقد ذكره في مقام الاحتجاج فيقبل لان مثل هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج الا في موضع يأمن ان يخالف فيه من انه ثقة وكان الشافعي رحمه الله تعالى اذا قال حدثني الثقة فتارة يريد به احمد
وتارة يريد به يحيى بن حسان وتارة يريد به ابن ابي فديك وتارة سعيدة بن السالم القداح وتارة اسماعيل ابن ابراهيم سئل عنه ذلك فيه وتارة يريد مالكا اذا الصواب انه لا يقبل تعديل مبهم تحدثني. لا يقبل هو الصواب انه لا يقبل
قلت انه يقبل ابتداء صواب انه لا يقبل على كل لعلي سبب الثاني او شيء. ولا يقبل تعديل مبهم هذا هو الصحيح. قال والجرح اراد ان يعرف الجرح ولو قدم المصنف تعريف الجرح والتعذيب اول فصل لكان اولى
ليعرف الجرحى اولا ثم يبين ما ما يترتب عليه وكذلك التعديل. قال والجرح ان ينسب الى قائل ما يرد لاجله قوله. لان الجرح بمعنى العيب والنقص قال والجرح هو ان ينسى معه
والذي ينسب هو اهل العلم الى قائل ما يرد لاجله الى قائل ما ينسب ما ما هذا نائب فاعل يعني شيء يرد لاجله اي لاجل ذلك الشيء قوله اي قول ذلك القائل من خبر او شهادة من فعل معصية او ارتكاب ذنب او ما يخل بالعدالة والتعديل
وهو ان ان ينسب الى قائل ما اي شيء يقبل لاجله قولهم من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات ترك المحرمات ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وتدليس المتن عمدا
محرم وجرح تدليس متن. ويأتي بيانه في حال كونه عمدا. يعني لا خطأ ان كان خطأ لا يعتبر جرحا قال محرم يعني ليس مكروها بل هو محرم وجرح يعني يعتبر ماذا؟ يعتبر جرحا مما يجرح به الرواة. لمتعمده. اما المخطئ او الذي لم يقصد وهذا لا
تعتبر كذلك. قالوا للتدريس معنيان من حيث اللغة والاصطلاح فمعناه في اللغة كتمان العيب في مبيع او غيره. ويقال دالسه خادعه. دالسه خادعه كأنه من الدنس وهو الظلمة لانه اذا غطى عليه الامر اظلمه عليه
الامر عندكم بالرفع ايه احسن. انا عندي بنرفع هنا. اذا غطى عليه الامر اظلمه عليه. اظلمه عليه. واما في الاصطلاح وهذا الذي يعتنى به فقسمان اسم مضر يمنع القبول وقسم لا يضره
واما القسم المضر هو تدليس المتن وهو الذي رتب عليه التحريم والجرح هنا. وسماه المحدثون المدرج بكسر اسم فاعل لان الكلام هنا في ماذا؟ في الرواة الراوي للحديث اذا ادخل فيه شيئا من كلامه
اولا في اول الحديث اول المتن او اخرا في خاتمته او وسطا على وجه يوهم انه من جملة الحديث الذي رواه فهو المدرج وهو المدرج المدرج هو الراوي والمدرج هو هو المتن. يعني يزيد في الحديث من كلامه. وقد يكون متعمدا وقد يكون مخطئا. ان تعمد
حينئذ فهو محرم وهو جرح وفاعله عمدا مرتكب محرما مجروح عند العلماء لما فيه من الغش اما لو اتفق ذلك من غير قصد من صحابي مثلا او من بعده فلا يكون ذلك محرما. من امثلة ذلك حديث ابن مسعود
رضي الله عنه في التشهد قال في اخره فاذا قلت هذا فان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد هو من كلامه رضي الله تعالى عنه لا من حديث مرفوع قال البيهقي والخطيب النووي وغيرهم وهذا من المدرج اخيرا
خاتمة النص ومثال المدرج اولا ما رواه الخطيب بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه اسبغوا الوضوء هذه الجملة مدرجة ويل للاعقاب من النار فان اسباغ الوضوء من كلام ابي هريرة. ومثال الوسط مرواه الدرقطني عن بسرة بنت
صفوان رضي الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ هذا اصل الحديث او انثيه او رفقه على خلاف في هذه. قال فذكر الانثيين والرفغ مدرج انما هو من قول عروة الراوي عن بشرى
ومرجع ذلك الى المحدثين يعني في الحكم على ان هذا اللفظ مدرج دون غيره. ويعرف ذلك بان يرد من طريق اخرى التصريح لان ذلك من كلام الراوي يعني بجمع الطرق. بجمع الطرق. وهو طريق ظني
قد يقوى وقد يضعف وقد يكون قطعي عند بعض اهل الحديث قد يكون قطعيا عند بعض اهل الحديث فيجزم بان هذا اللفظ لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قط. وكثيرا ما نرى ابن تيمية رحمه الله تعالى يلزم وهو لا شك انه
من ائمة الحديث وعلى كل حال حيث فعل ذلك المحدث عمدا بان قصد ادراج كلامه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تبيين بل دلس ذلك كان فعله حراما ويصير مجروحا مردود الحديث. قال وغيره مكروه مطلقا
غيره يعني غير القسم السابق يعني غيره اي غير المضر الذي هو تدليس المتن غيره اي غير تدليس المتن مكروه مطلقا وله صور ولم يسمه كما سمى السابق لانه متعدد الصور متعدد الصور واطنب فيها الحديث قال احداها
ان يسمي شيخه في روايته بسم الله غير مشهور له. يعني شيخ معلوم بالاسم فيأتي بكنية او لقب او اسم اخر او يأتي باسمه واسم جده او جد جده او لقب بلده مثلا فيركب له اسما هذا يسمى تدليس الشيوخ
قال او لقب اسمن نحوه كقول ابي بكر المجاهد المقضي الامام حدثنا عبدالله بن ابي اوفى عبدالله بن ابي اوفى يريد به عبدالله بن ابن ابي داود السجستاني ينظر اين ذهب الاسم
هذا اخر وقوله ايضا حدثنا محمد ابن سند او سيد عندكم ها وسيد او سند اسد هذا فيه ينظر فيه. قال ويريد به النقاش المفسر نسبة الى جده وهو كثير جدا. ويسمى هذا تدليس الشيوخ
واما تدليس الاسناد فهو ان يروي عن من لقيه او عاصره حديثا لم يسمعه منه وهذا من ادقها ان يروي عن من لقيهم التقى به وسمع منه لكنه يروي عنه ما سمعه ولا اشكال فيه. ويروي عنه
ما لم يسمعه منه. وهذا الوقوف عليه من اشد ما يكون. او عاصره حديثا لم يسمعه منه. موهما سماعه منه قائلا قال فلان قال هذه محتملة يعتمد السماع وتحتمل ماذا؟ عدم السماع. ولذلك بعضهم لا يرى انها تحمل على السماع ليست من الصيام. ولذلك لو قالها المدلس لا يقبل حتى
يصرح بالسماع سمعت كذا الى اخره. قال فلان او عن فلان كذلك عن ولذلك المعنعن فيه تفصيل لا يقبل مطلقا. ونحوه وربما لم يسقط شيخه واسقط غيره تسوية قاله ابن الصلاح ومثله غيره كما في الترمذي عن ابن شهاب عن ابي سلمة عمر بن شهاب عن ابي سلمة بينهما واسطة عن عائشة
الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين على خلاف فيه صحة الحديث. ثم قال هذا حديث لا يصح هذا حديث لا يصح لماذا؟ قال لان الزهري ابن شهاب لم يسمعه من ابي سلمة
ثم ذكر ان بينهما سليمان ابن ارقم عن يحيى ابن ابي كثير اسقط اثنين. وان هذا وجه الحديث. قال ابن الصلاح هذا القسم مكروه جدا ذمه العلماء وكان شعبة من اشدهم ذما له وقال مرة تدليس اخو الكذب
اخوه وقال لان ازني احب الي من ان ادلس وهذا منه افراط محمول على المبالغة في الزجر عنهم لم يصل الى هذه الحال لكنه من باب التشديد في هذه المسألة. الصورة الثانية
ان نسمي شيخه باسم شيخ اخر لا يمكن ان يكون رواه عنه. لا يمكن ان يكون رواه عنه. كما يقول تلامذة الحافظ ابي عبدالله الذهبي حدثنا ابو عبد الله الحافظ تشبيها لقول البيهقي فيما يرويه عن شيخه ابي عبدالله الحاكم حدثنا ابو عبدالله الحافظ
يعني اخذوا كنية السابق ولقبه وجعلوه للذهب لكن لا يمكن ان يكون هو عينه لا يمكن ان يكون روى عنه لكن في زمن وهذا في زمن وهذا الا يقدح لظهور المقصود منه؟ اذا انسمي شيخه باسم شيخ اخر؟ لكن لابد ان يكون الاصل له له وجود كالكنية او اللقم
الصورة الثالثة ان يأتي في التحديث بلفظ يوهم امرا لا قدح في ايهامه لقد حفي باهامه يعني تورية ان يوري كان يوري مثلا الرحلة حدثنا ما وراء النهر هو يقصد به نهر دجلة مثلا. لعله يظن شيئا اخر
قال ان يأتي في التحديث بلفظ يوهم امرا لقد حفيه. لا قدح فيه. وذلك كقوله حدثنا وراء النهر موهيما انه نهر جيحون وهو نهر عيسى ببغداد او الحيرة عندكم الحيرة
ونحوي بمصر وشرح التحرير الجيزة موجودة كذلك لكن هناك نهر ها موجود اي يقصد النيل يعني اي ما ادري والله قال فلقد حفظ ذلك لانه من قبيل التورية من قبيل التورية
لانه من باب الاغراب وان كان فيه ايهام الرحلة الا انه صدق في نفسه يوهم شيئا او الرحلة لكنه صدق فيه في نفسه اذا تقرر ذلك فاكثر العلماء على ان ذلك كله مكروه
قال احمد في رواية حرب المروذي لا يعجبني هو من اهل الريبة. ولا يغير اسم رجل لانه لا يعرف وسألهم مهنى عنه شيء من قال ثقة اذا لم يدلس قلت في التدليس عيب؟ قال نعم. قال شيخ تقي الدين والاشبه تحريمه. لانه ابلغ من
المبيعي اذا حرم تدليس المبيع وهذا مثله بل يكون من ماذا؟ من باب اولى من باب اولى وخاصة اذا ترتب عليه شيء ما يعني قبول حديث او رده حينئذ يكون محرما ولا شك
لكن اذا لم يكن ترتب عليه شيء فالقولان قال ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السمع من عرف به يعني بالتدريس السابق تدليس الشيوخ عن الضعفاء لا عن الثقات لم لم تقبل روايته حتى يبين السماء ينص على ذلك
ولذلك لا لا يقبل منه العنعنة. ولا يقبل منه قال ولا ان لا بد ان يقول سمعت حدثني الى اخره. يعني ان من عرف بالتدبير في روايته عن الضعفاء موهما ان سماعه عن غيره لم تقبل روايته حتى يبين بان يفصح بتعيين الذي سمع
منه عند المحدثين وغيرهم وقالهم بعض اصحابنا وغيره من الشافعية وهو ظاهر المعنى لا اشكال فيه. ومن كثر منه لم تقبل عن عنته عندك سابقة من كثر منه التدليس لم تقبل عنعنته يتوقف فيها حتى يأتي طريق اخر يصرح فيه بالسماع يعني قال عن ومثلها قال وان لا فرق بين هذه
ثلاث لكن اشتهر عن انها المكفورة لانها الكثير. قال ابن مفلح ويتوجه او يتوجه ان يحمل تشبيه ذلك بما سبق في الظبط من كثرة السهو وغلبته. وما في البخاري ومسلم من ذلك من العنعنة. بعض المدلسين محمول على ان السماع من طريق اخر
كل مدلس في البخاري ومسلم عنعن فلثبوت السماع عنده من طريق اخر هذي قاعدة في ما في الصحيحين ومن دلس متأولا قبل عند احمد واصحابه والاكثر من الفقهاء والمحدثين ولم يفسق او يفسق. لانه قد صدر من الاعيان المقتدى بهم وقل من سلم منه. وقد رد الامام
واحمد رحمه الله تعالى قول شعبة تدريس كذب. قيل الامام احمد كان جعبته يقول ان التدليس كذب. قال لا قد دلس قوم ونحن نروي عنه. يعني اذا كان له ممدوحة كما سبق من التورية ونحوها. قال والمعنعن بلا تدليس باي
في لفظ كان متصل والمعنعن الحديث المعنعن عن عن عن لم يصرح فيه حدثنا ولا سمعته. بلا تدليس يعني لم يكن فيه مدلس باي لفظ كان ان او قال او عن متصل هذا الاصل فيه نعم عن محمولة على اتصال وان محمولة على اتصال
وكذلك قال من كان ان الخلاف فيها اكثر من عن وقال يعني ان الاسناد المعنعن الذي لا يعلم فيه تدليس باي لفظ كان متصل عند الامام احمد والاكثر. من المحدثين وغيرهم عملا بالظاهر. عملا به بالظاهر. والاصل عدم
التدليس قال ابن الصلاح الذي عليه الجمهور انه من قبيل الاسناد المتصل. وهو كذلك. وحكاه ابن عبد البر في التمهيد اجماعا. لكن شرط ابن ثلاثة شروط العدالة يعني في الرواة
او المعنعن واللقاء وعدم التدليس واللقاء مع السماع يعني واللقاء مع السماع. وعدم التدليس. قال الامام احمد رحمه الله تعالى ما رواه الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود هذا كله
اوراه الزهري عن سالم عن ابيه عن عنعن هنا وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي كل ذلك ثابت. يعني عنعن هنا محمولة على السماء. ثابت والاسناد متصل. وذكر جماعة ان الاسناد المتصل ليس ان
اسناد المعنعن ليس بمتصل. هو قول لكنه مرجوح. قال ابن الصلاح عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره فيجعل مرسلا ان كان من قبيل الصحابي او منقطعا ان كان من قبيل غيره. صام هو ما مر. الا ان كان مدلسا حينئذ لا تقبل عنه على
ماذا؟ حتى يصرح. ونقل ابو داوود عن احمد ان ان فلانا ليست الاتصال. ان هذه الخلاف فيها اكثر ممن قاله عنه. قال ابو ابو بكر البرذعي محمولة على انقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر من جهة اخرى الصواب هو ما سبق انه متى ما روى
وان وقال هذي محمولة على السماء. ومن روى فاحكمي بوصله ان اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا. وقيل لا وقيل ان نقطع واما اما عن صلام قال ويكفي امكان لقي في قول
يقولون ماذا؟ انه يروي عن معاصر عنيد المعاصر لا يلزم منه او لا يستلزم اللقي عندنا ثلاثة اشياء معاصرة لقي سماع. المعاصرة لا تستلزم اللقيم والقي لا يستلزم السماع قد يلتقي به ولا يسمع منه شيئا ولا يسمع منه حرفا او لا
يلتقي به في الطواف هو يطوف وهذا يطوف. حين يقول التقى به لكنه لم يسمع منه. اذا ثلاثة اشياء هل يشترط في الراوي الراوي عن الراوي المعاصرة او يشترط اللقي او يشترط السماع هذه من من المعضلات عند اهل الحديث. قال هنا ويكفي امكان
امكانا اللقيم متى ما امكن اللقي يعني عقلا وعادة. عقلا وعادة. دون العلم به. لا يشترط ان ينقل الينا بان فلانا لقي فلانا في قول يعني ها اذا قال المصنف في قول
والقولان استويا عنده لم يرجح ولذلك قلت هذه من المعضلات وان كان مذهب بخاري ارجح هنا قال اختاره مسلم انه يكفي امكان اللقيم. اختاره مسلم وحكاه عن اهل العلم بالاخبار
قال ابن مفلح وهو معنى ما ذكره اصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد فيما يرد في فيما يرد به الخبر وما لا يرد. قال ابن رجب في اخر الشرح الترمذي رجب محقق في هذا الباب
وهو قول كثير من العلماء المتأخرين. يعني قول مسلم انه يكفي ان كان اللقيم. ولا يشترط العلم به ولا يشترط العلم سماع وانما بمجرد انه التقى به فيكفي بماذا في حمل ما رواه عنه على السماع والاتصال
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في اخر شرح الترمذي وهو قول كثير من العلماء المتأخرين يعني قول مسلم وحكاه مسلم او مكان نقي دون العلم به قال وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره. واشترط علي
ابن المديني والبخاري وغيرهما العلم باللقي وهو اظهر يعني مذهب البخاري ومذهب ابن المدين وهو العلم باللقي ليس الامكان انما لا بد ان ينقل بانه قد التقى به حينئذ قاله وهو اظهر وسيحكي مذهبا ثالثا وانه
لابد من من السماع ولا يكفي اللقين. قال ابن رجب في شرح الترمذي هو قول جمهور المتقدمين. ابن رجب رحمه الله تعالى يعبر بالمتقدمين والمتأخرين. وهذا من حيث الاصطلاح لا غظامة في ذلك لا اشكال فيه. لكن ما يترتب عليه من امور قد لا تكون محمودة حينئذ يأتي
التفصيل والا العبارة من حيث هي لا اشكال فيها. المتقدمون كما ترى في اهم المسائل التي ينبني عليها اتصال السند قد وقع نزاع بينهم القول بانهم اتفقوا على اقوال وخالفه المتأخرون هذا لا يكاد يكون له يعني مثال واضح بين
وانما قد يقال بان المتأخرين رسموا قواعد يسيرون عليها وارادوا ان تكون مضطردة كقواعد اصولية والقواعد الفقهية ارادوا ان يحملوا مصطلح على ما شاء عنده من التقعيد والتأصيل. هنا نأخذ فقط
لان متقدمين الظاهر انه ليس عندهم قاعدة مطردة. وانما قد يرجح مما يبدو له في كل سند بحاله وحسبه. هنا قواعد عامة لكنها ليست مضطربة وهذا الذي قد يكون اخفق فيه متأخرا وما عدا ذلك لا لا فرق بينهما. والا لا يوجد والله اعلم مسألة واحدة اجمع عليها المتقدمون وجاء
متأخرون الذهبي او او غيره حافظ ابن حجر وخالفوا المتقدمين هذا لا وجود له. وانما هي مصطلحات منقولة عن المتقدمين هذا عرف الشاذ بكذا وهذا الى اخره والشافعي والخليلي وغيره وجاء ابن حجر واختار قولا واحدا. هذا الذي ترجح عنده حينئذ لا يلام يلام متى؟ اذا اعرض عن جميع اقوال المتقدمين
واستنبط معنى للشاذ خالف به المتقدمين. وهذا لا وجود له البتة. ولذلك ترى انت الان مسألة مهمة جدا من اهم المسائل وقع فيها نزاع وهي مسألة السماع ان كان اللقي والمعاصرة ثم بين من مسلم والبخاري والمدينة الى اخره الامام احمد وهذه مسألة عظيمة وقع فيها النزاع فكيف
ضبط المنكر والشاذ من باب واحرى نقع فيها نزاع لان مصطلحات لا ينبني عليها قبول وردم بخلاف هذه المسألة مسألة عظيمة. حينئذ المتقدمون والمتأخرون لا شك في هذا الانفصال وانه موجود في كل فن
المفسرون عندهم متقدمون وعندهم متأخرون بل حتى المناطق عندهم متقدمون والمتأخرون وكذلك الحديث ولا اشكال فيه لكن لا نجعل الان المتأخرين كانهم صرفوا حرفوا علم الحديث عن بكرة ابي هذا خلل هذا. هذا لا يقول انسان فهم المصطلح اصلا
هذا الذي يدعي او يحمل راية ان المتأخرين انحرف معه والمصطلح هذا ما عرف المصطلح والا لو وقف على مثل هذا الكلام عرف ان المتقدمين بينهم خلاف كبير جدا في توثيق الرجال في معرفة ما يجرح به. في بعض الالفاظ المقدمة المؤخرة في الشاذ في امور كثيرة جدا
من وقف علم الصلاة على عبارات المتقدمين عرف ان بينهم خلافا كبيرا. وان ما اتفقوا عليه قليل جدا. قليل جدا اتفقوا عليه. حينئذ لا نجعل واصل بين بين طبقتين بل يستفاد من كتب المتأخرين وهي السلم الذي يظع طالب العلم قدميه ثم اذا اتقن بعد ذلك
له ان يقرأ ما شاء. لا نمنع بان يقرأ الكتب المتقدمين ويحاول ان يكون له اجتهاد فيها. اذا اذا كان اهلا ليس كل اذا كان لكان اهلا. الشاهد هنا ان قول هو قول جمهور المتقدمين. اذا المتقدمون بينهم خلاف
وكذلك ابن رجب عبر بالمتقدمين وعبر بالمتأخرين. حينئذ الانصاف والانصاف عزيز ان يقال بان علم مصطلح لا شك متقدمون وفيه متأخرون وفيه خلاف بينهما في شيء من المنهج لكن لا يستلزم ذلك ان يهجر علم المتأخرين وان يدعى
بانهم حرفوا علم مصطلح وانهم ادخلوا الاصول الى اخره الكلام الساذج الذي لا ينبغي الالتفات اليه البتة وهذا يدل على عدم علمه بهذا ابتداء وانتهاء. قال هنا هو قول جمهور المتقدمين وهو مقتضى كلام الامام احمد وابي زرعة وابي حاتم وغيرهم من اعيان الحفاظ بل كلامهم يدل انتبه كلامهم يدل على اشتراط
قوت السمع وهذا اخص من ماذا اخص من العلم بالقي. فضلا عن ماذا؟ عن امكان اللقي. قال هنا كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع. هذا على خلاف ما ذهب اليه من
البخاري والمدين. وهي مسألة عظيمة جدا بل تعتبر هذا من اهم مسائل المصطلح حملوا سند على اتصال او عدمي. وقع النزاع بينهم. وقع النزاع. قال فانهم قالوا ما الدليل على ذلك؟ قال فانهم
قالوا في جماعة من الاعيان ثبت ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة. يعني العلم باللقي موجود وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم. اذا اثبتوا اللقي ونفوا السماع. اذا اللقي لا يستلزم السماع والاشكال فيه. وان
انما العبرة هنا بالسماع. ولذلك قال قالوا في جماعة من الاعيان ثبتت لهم الرؤيا لبعض الصحابة وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم. مع اثبات اللقي. فرواياتهم عنهم سلام. ما حمله على السماع؟ ما حمله على على السماء مع العلم باللقين
منهم الاعمش ويحيى ابن ابي كثير وايوب وابن عون وقرة بن خالد رأوا انسا ولم يسمعوا منه. فرواياتهم عنه مرسلة. كذا قال ابو حاتم وقاله ابو زرعة ايضا في يحيى ابن ابي كثير. وقال الامام احمد في يحيى ابن ابي كثير قد رأى انسا فلا ادري
سمع منه ام لا؟ رأى انس اثبت له اللقي قال لا ادري سمع منه ام لا. سمع فيقبل ام لا فلا يقبل. هذا الذي ينبني عليه. ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد
وهو اللقيم والرؤية ابلغ من امكان اللقيم صحيح الرؤيا ابلغ من امكان اللقيم. الامكان اللقي يعني عادة. تعلم ان هذا موجود في المدينة. هذا دخل المدينة في الحد حينئذ يحتمل انه لقيه ويحتمل لا
بمجرد الدخول قالوا امكن. اذا لو روى عنه حملت على على السماع. هذا الذي ينبني عليه. ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤيا والرؤية وابلغ من امكان اللقيم. وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع منه. فرواياتهم عنه مرسلة
كطارق بن شهاب وغيره وكذلك من من علم منه انه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه الا شيئا يسيرا. فروايته عنه وزيادة على ذلك مرسلة زيادة بالنصب عندكم في روايات ابن المسيب عن عمر
فان الاكثرين نفوا سماعه منه. واثبت احمد انه رآه وسمع منه. وقال مع ذلك رواياته عنه مرسلة. لانه سمع شيئا ولم يسمع منه الاكثر يعني سمع منه شيئا قليلا انما سمع منه شيئا يسيرا
مثل نعيه النعمان ابن مقرن مقرن على المنبر ونحو ذلك. وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام وروايات عنه غير ذلك مرسلة. وقال احمد ابن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرفا. ويقول رأيت طاووسا. رآه
هو لم يسمع منه نفى عنه السماء. وقال ابو حاتم الرازي ايضا الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر رآه ولم يسمع منه. ورأى ورأى عبد الله ابن جعفر ولم يسمع منه واثبت ايضا دخول مكحول على واثلة من الاصقى ورؤيته له ومشافهته وانكر سماعه منه
هذه كلها نصوص تدل على ماذا حسب ما يكون بان الامر متواتر تواتر معنويا وقال لم يصح له منه سماعه وجعل رواياته عنه مرسلة وقال احمد ابان ابن عثمان لم يسمع من ابيه من اين سمع منه؟ ومراده من
اين صحة روايته بسماعه منه؟ والا فامكان ذلك واحتماله غير مستمع. اذا حملناه على ماذا؟ على امكان ان نقيم. وقال ابو زرعة في ابي امامة ابن سهل ابن حنيف لم يسمع من عمر هذا مع ان ابا امامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسمع من من عمر مع
يعني لقينا ثابت فدل قال فدل كلام الامام احمد رحمه الله تعالى وابي زرعة وابي حاتم على ان الاتصال لا يثبت الا بثبوت التصريح الذي هو اخص من العلم بالقي الذي هو اخص من امكان اللقي الذي هو اخص من المعاصرة
الذي هو خصم من؟ منهم المعاصي. هذا اضيق قول ابن رجب وهذا القول يعني لا يثبت نصال الا بثبوت التصريح بالسماء اضيق من قول ابن المدين والبخاري ولا شك فان المحكي عنهما انه يعتبر احد امرين اما السماع واما اللقاء فاذا ثبت اللقاء اكتفي به وان جاء السماع فهو
سعادة خير والامام احمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع لابد من من ثبوت السماع. انظر تأمل تدبر هذا خلاف بين المتقدمين في اجل مسألة اذا انهدموا ما بناه
المتأخرون ممن فرق بين منهجين واراد ان يهدم منهج المتأخرين. قال لابد من ثبوت السماع ويدل على ان هذا مرادهم ان احمد قال ابن سيرين لم يجع عنه سماع من ابن عباس وقال ابو حاتم الزهري ادرك
ابانا ابن عثمان ومن هو اكبر منه ولكن لا يثبت له السماع. كما ان حبيب ابن ابي ثابت لا يثبت له السماع من من عروة. وقد سمع ممن هو اكبر
منه غير ان اهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حجة واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبدالبر وحكاه عن العلماء وقوة كلامه تشعر بانه اجماع منهم. انتهى كلام رجب رحمه الله تعالى
وقال بعد ذلك وكله يدل على ان مجرد ثبوت الرؤيا لا يكفي في ثبوت السماع وان السماع لا يثبت بدون التصريح به لابد وان الرواية من روى عن من عاصره تارة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على انه لم يسمع منه
من روى عن من لقيه وادعى اللقاء وروى عنه تارة بواسطة وتارة بدون بدون واسطة. يدل على انه لم يسمع منه وان سمع فسمع شيئا يسيرا فحسبا الا ان يثبت له السماع من وجه قال مصنفنا
وظاهره لو روى عما لم يعرف بصحبته وروايته عنه يقبل مطلقا. ظاهره ظاهر من قول المسلم السابق ان كان اللقي ظاهره اي وظاهر قول من قال انه يكفي امكان اللقي او اللقاء لو روى ثقة عمن اي عن انسان لم يعرف بصحبته
لم يعرف انه من اصحابه. ولا ممن اخذ عنه. ولا بروايته عنه. يعني لم يذكر فيمن روى عنه ظاهر ماذا يقبل مطلقا يلزمه انه ما دام انه علق الحكم على امكان اللقي. حينئذ لا يشترط ان يكون من اصحابه ولا ممن ذكر انه من من رواتهم
فيقبل مطلقا وهذا لازم سواء اقر به اصحاب الشيخ الذي روى عنه او انكروه. وفي التحرير ولو اجمع اصحاب الشيخ انه ليس من اصحابه. لو انهم ما رأوه عنده مادام ان الشرط متحقق وامكان نقي حينئذ حمل على على الاتصال فقبلت روايتهم. قال لانه ثقة
وقالوا الحنفية وابن برهان ولم يقبله الشافعية وكلام احمد رحمه الله تعالى في ذلك مختلف قال المجد في المسودة اذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهور لم يعرف بصحبته ولم يشتهر بالرواية
واجمع اصحاب الشيخ المعروفون على جهالته بينهم وانه ليس منهم هل يمنع ذلك قبول خبره على ظاهر كلام مسلم السابق انه يقبل لا يمنع انه لا يمنع بل يقبل خبره. قالت الشافعية يمنع
وقالت الحنفية لا يمنع ونصارى بن برهان. والاول الذي يمنع ظاهر كلام الامام احمد في مواضع واكثر المحدثين. انه والثاني يدل عليه كلام الامام احمد في اعتداله لجابل الجعفي في قصة هشام ابن عروة مع زوجته ثم قال ولا يشترط في قبوله
في خبر ان لا ينكر الا الا ينكر يعني ينكر الخبر يعني انه لو روى ثقة خبرا فانكره غيره. لم يمنع ذلك من قبوله عندنا. اليس كذلك؟ لان قد قد يكون انكره لا لموجب
لا لا لموجب واومى اليه الامام احمد خلافا للحنفية ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت قيس ورد عمر لها له وكذا قال ابن عقيل جواب من قال رده السلف ان الثقة لا يرد حديثه لانكار غيره لان معه زيادة. فاذا ثبت ان هذا
منقول عن ثقة وسند متصل ورده احد الائمة انكره عليه يقول هذا الانكار لا يستلزم الا نقبله. اذا تحقق فيه ماذا؟ اوصاف القبول اذا تحققت فيه اوصاف القبول ولا يشترط في قبول خبر ثبت عندنا
باوصافه الا ينكر من غيرنا. فان انكره غيرنا هذا ليس بلازم لنا البتة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين