بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل لعارف نقل الحديث بالمعنى هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ام لا؟ ثم خلاف طويل عند اهل العلم قال هنا لعارف
عارفين بماذا؟ بمعاني الالفاظ دلالات الالفاظ ويعلم بما يحيل المعنى الذي يبدل ويغير لو حذف لفظا ووظع لفظا لتغير المعنى اذا جواز نقل الحديث بالمعنى ليس لكل احد بل لمن عرف ما يحيل المعنى من غيره. اما ما عداه فالاصل ماذا
العدم عدم الجواز ولعارف بمعاني الالفاظ وما يحيدها نقل الحديث بالمعنى المطابق. عند الائمة الاربعة وجماهير العلماء وعليه العمل عند الائمة لما روى ابن منده في معرفة الصحابة من حديث عبدالله بن سليمان ابن اكيمة الليثي قال قلت يا رسول الله اني اسمع
ومنك الحديث ضعيف هذا فلا استطيع ان ارويه كما سمعته منك يزيد حرفا او ينقص حرفا. فقال اذا لم تحل حلالا ولا تحرم حلالا اذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا واصبتم المعنى فلا بأس. ضعيف
وذكر ذلك للحسن وقال لولا هذا ما حدثنا قال الامام احمد ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة ثابت عن الصحابة يحدثون بالمعنى وعنه لا يجوز. الامام احمد رواية اخرى
لا يجوز رواية بالمعنى مطلقا. لابد من ان يذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحرفه. لانه لو قال قال صلى الله عليه وسلم ثم بدل في الفاظمة صدقة
على هذا المعنى على هذا التوجيه لا يجوز واختاروا جمع من العلماء وحكاهم السمعاني عن ابن عمر وجمع من التابعين نقل عن مالك ايضا قال ابن مفلح في نقله عن ابن عمر ومن معه من التابعين نظرا لم يثبت فانه لم يصح عنهم سوى مراعاة اللفظ فلعله استحباب
او لغير عارف فانه اجماع فيهما. يعني لا يجوز لا لا الاستحباب نقل اللفظ هذا مجمع عليه. النقل بالمعنى لعارف بما يحيل المعاني هذا مجمع عليه ما عدا فالاصل فيه فيه المنع. فان نقل حينئذ يحتمل على على هذا. وجوزه الماوردي ان نسي اللفظ لانه قد تحمل اللفظ والمعنى
عن احدهما فيلزمه الاخر. وقيل اقوال اخر مشهورة عند اهل العلم مقدمة من المصنف هو هو الصحيح. وحيث تقرر ان الصحيح جواز نقل حديث المعنى فليس بكلام الله تعالى. حديث
ليس بكلام الله تعالى وانما اختلفوا في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هل اللفظ والمعنى من البال؟ او ان المعنى من الله تعالى والتعبير من النبي صلى الله عليه وسلم قولا لاهل العلم ولا ينبني عليهما كبير فائدة. لماذا؟ لانه لو ثبت ان اللفظ من من
الله تعالى لا لا يستلزم الاحكام المترتبة على على القرآن فاذا كان كذلك حينئذ لا خلاف. يعني الخلاف لفظي خلاف لفظي وان كان ظاهر النص اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال معلوم ان القول في اللفظ والمعنى
هذا الاصل فيه. قال الله تعالى وما عدا الحديث القدسي هو من حيث المعلم من اين؟ من الله تعالى. فلما قال النبي في الحديث قال الله تعالى دل على ان ثمة مزية
على بهذا الحديث على على ماذا؟ على الاحاديث الاخرى التي ليست قدسية وربانية كما يقال. حينئذ نقول هذا فيه زيادة. كون النبي يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني نصفين هذا فيه مزية ليس كغيره. قال انما الاعمال بالنيات. المعنى من اين؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا النبي صلى الله عليه وسلم
كل احكام وحي وانما هي معاني يعبر عنها بنفسه بلفظه عليه الصلاة والسلام. اذا ظاهر النص قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يدل على ان اللفظ والمعنى من الله تعالى. وما عداه من الاحاديث فالمعنى من الله تعالى حكما
واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم اورد بعضهم لو كان من الله تعالى لما حصل تبديل وتغيير ولو حذف ونقص بل لما حصل ان يكذب نقول في هذين الامرين لم يتكفل الله تعالى بحفظ الاحاديث القدسية. وانما تكفل بماذا؟ بحفظ القرآن. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون
الحاجة القدسية لم يرد فيها نص حينئذ كونه يبدل ويغير ويحرم فيها او يكذب او تكون ظعيفة او حسنة او صحيحة كشأن غير من الاحاديث هنا قال فليس بكلام الله تعالى يعني نقل الحديث بالمعنى فليس الحديث بكلام الله تعالى وليس فيه اعتراض القرآن لا يجوز روايته بالمعنى لابد
من اللفظ والحديث ليس الامر فيه كذلك. وهو وحي ان روي مطلقا ما هو وهو؟ وحي للحديث وحي ان روي مطلقا من غير تبين ان الله امر او نهى او كان خبرا عن الله تعالى
وحي ان روي مطلقا يعني دون ان يقيد بكون الله تعالى امر او بكون الله تعالى نهى او بكون الله تعالى اخبر عن كذا لكن قوله هذا وحي ان لم يقيد هذا فيه نظر
بل الاحاديث كلها السنة كلها وحي اولى سنة كلها وحي وهذا التقييد فيه نظر الله اعلم الا يكون مراد المصنف شيئا اخر وان بين صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله امر ونهى
او كان خبرا عن الله انه قال فكالقرآن وكالقرآن يعني لماذا انه كالقرآن يعني لا يجوز التغيير لفظه. وهذا كذلك محل نظر محل محل نظر وان بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله تعالى امر او نهى او كان خبرا عن الله تعالى سبحانه وتعالى يعني قال الله تعالى خبرا لا
بما يصدر الحديث قال الله تعالى او امر الله تعالى اسند الامر الى البالي او نهى الله تعالى اسند الامر الى قال انه قال فلا يجوز تغيير لفظه كالقرآن والصواب في المسألتين خلاف ما قدمه المصنف. وهو وحي ان روي مطلقا صواب ان السنة كلها وحي
والنص اية النجم واضح وان بين ان الله امر او نهى او اخبره قال كالقرآن هذا كذلك به نظر قال ومما يدل على جواز نقل الحديث بالمعنى مع تغيير اللفظ ما رواه الامام احمد باسناد حسن عن واثلة اذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. يكفيكم. وروى
هل هذا المعنى لمسعود مرفوعا؟ وحدث ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم حديثا فقال او دون ذلك او فوق ذلك او قريبا من ذلك. خشي ان يزيد حرفا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الورع. لكن دل على ماذا؟ على انه لا بأس
ان يروي بي بالمعنى. وكان انس رضي الله عنه اذا حدث عنه صلى الله عليه وسلم حديثا قال او كما قال يعني مثل ما قاله كأن هذا الكلام الذي ذكرته ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم قريبا. مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اسناده من الصحيح رواه ابن ماجة. وكذلك نقلت
المتحدة بالفاظ مختلفة. وهذا يدل على انهم كانوا ينقلون بالمعنى. يعني قصة واحدة يرويه عدد من الصحابة وهي مختلفة في الالفاظ. دل على ماذا؟ على ان المراد هنا ايصال المعاني بالفاظ. وان اختلفت هذه الالفاظ
ولانه يجوز التفسير بعجمية اجماعا يجوز تفسير القرآن بماذا بلغة اخرى غير يجوز تفسير ماذا؟ تفسير الحديث بلغة اخرى غير العربية وهذا محل اجماع حينئذ دل على ماذا دل على ماذا؟ دل على انه يجوز ان يبدل الحديث بمعناه. يعني يبقى المعنى ويأتي بالفاظ اخرى
اذا جاز ان ان يروي الحديث باللغة الانجليزية مثلا وله ان يبدل الحديث ويبقى المعنى باللغة العربية باب اولى وبعربية اولى لحصول المقصود وهو المعنى ولهذا لا تجب تلاوة اللفظ ولا
ماذا عندكم ها ترتيبه لا تجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه تحتمل او ترتيله على كل بخلاف القرآن والاذان ونحوه. قال رحمه الله تعالى وجائز ابدال الرسول بالنبي عكسه جائز ابدال الرسول بالنبي عكسه. وهو ابدال لفظ النبي بلفظ الرسول. يعني اذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت
تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشكل على بعض الطلاب يحفظ بلوغ المرام عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدله بماذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدل عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش كان فيه؟ كلاهما مسماهما
واحد ومصدقهما واحد. وجائز ابدال الرسول في النص بالنبي واو عكسه هذا ما لم يكن في في الالفاظ التعبدية الالفاظ التعبدية لا وانما المراد به في الحكاية قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا اشكال فيه. قال نص على ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى وبه قال القاضي ابو يعلى
تقي الدين وانه يغيره. واعترض بانه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراءة بن عازب ما يقال عند النوم امنت كتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلته. قال ورسولك قال لا ونبيك
متفق عليه لكن هذا في لفظ تعبدي ليس هو في اخبار واسناد القول الى صاحبه صلى الله عليه وسلم. اما في اسناد الاخبار لا اشكال فيها. لا بأس. قال الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انت حفظته ورأيت
النبي الصلاة اشكالها لا فائدة لكن هذا يعتبر ذكرا ورد الاعتراض بان فائدة قوله صلى الله عليه وسلم البراء بن عاز عدم الالتباس بجبريل او الجمع بين اللفظين الاولى ان يقال ماذا؟ ان هذا من التعبدات
هذا من التشهد وغيره من الاذكار. حينئذ يلتزم ولا يبدل ولا يغير. ولذلك المسألة السابقة لعارف نقل الحديث بالمعنى لا تدخل الاذكار يعني هذي له ان يروي الحديث التشهد والتحيات بالمعنى هكذا ثم يزيد وينقص لها قل لا ما ورد مختلفا وحينئذ نقول هذا تعدد فيه تعدد
للذكر ويعتبر هذا سنة وهذا سنة وهذا سنة. واما ما تعلق بغير الاذكار هذا الذي يكون متعلقا لنقل حديثي بالمعنى. فلو اجاب المصنفون لان هذا من التعبدات لكان اولى لكن قال هنا بان فائدة قوله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازم عدم التباس بجبريل
لانه قال ماذا قال ونبيك الذي ارسلت قال ورسولك طيب جبريل رسول حينئذ يحتمل انه يدخل فيه في هذا. ثانيا ان يجمع بين لفظي النبوة والرسالة وهو كذلك. لانه قال ونبيك الذي
ارسلت نبيك الذي ارسله جمع بين نصفين ثم لو قال ورسولك الذي ارسلته حينئذ قد يقال بان فيه تحصيل حاصل لان ارسلت يتعلق بمن لم يرسل فيرسل روى النبي اليس كذلك؟ لانه اعم لكن قرأ رسولك الذي ارسلت ورسولك الذي ارسلت ارسلت
المراد به هنا ما وجد معناه. ولا يوجد معناه الا في ماذا؟ الا في من لم تتحقق فيه الرسالة. واما اذا قال ورسولك الذي ارسلتها كأنه قال ارسلت الرسول هذا ليس بمراده. قال الشيخ تقي الدين الجواب عن حديث البراء من ثلاثة اوجه احدها
ان الرسول كما يكون من الانبياء يكون من الملائكة. اذا لئلا يوهم ماذا ان جبريل قد دخل في النص ورسولك احتمل جبريل. ثانيا ان تظمن قوله صلى الله عليه وسلم ورسوله النبوة بطريق الالتزام
فاراد عليه الصلاة والسلام ان يصرح بذكر النبوة ان تظمن قوله صلى الله عليه وسلم ورسولك الرسول هذا يتضمن ماذا؟ النبوة. لانه اخص كل رسول نبي ولا عكس. بطريق الالتزام. فاراد عليه الصلاة والسلام
ان يصرح بذكر النبوة ويمكن ان يجاب بما ذكرته سابقا. ثالث الجمع بين لفظي النبوة والرسالة. قال المصنف لا تغيير الكتب المصنفة يعني محل الخلاف في غير الكتب المصنفة لاتفاقهم على انه لا يجوز تغيير القطب المصنف يعني كتاب مصنف اخذته بالرواية ترويه بالمعنى
تغير وتبدل؟ لا. لان هذا يعتبر ملكا لين لصاحبه. فلا يجوز ان يغير ولا حرف واحد. لانه لانه ليس له اذن في التصرف لا تغيير الكتب المصنفة لما فيه من تغيير تصنيف مصنفها قال ابن الصلاح لا نرى الخلاف جاريا ولا اجراه الناس في
نعلم فيما تظمنته بطون الكتب لا تبدل ولا تغير بناء على ماذا؟ على انه يجوز روايته بالمعنى قياسا على الحديث لا فليس لاحد ان يغير لفظ شيء من كتابه ويثبت فيه لفظا اخر بمعناه فان الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليه في ظبط الالفاظ والجمود على
اليها من الحرج والنصب وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الاوراق والكتب. ولانه ان ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره وهو كذلك ثم قال رحمه الله تعالى
ولو كذب او ولط عاصر فرعا لم يعمل به لو كذب اصل فرعا فيما رواه. قال حدثني شيخي بكذا. قال شك كذبت ما حدثتك كذب الاصل فرعا لا يجوز ان يعمل به
قال او غلط عصر فرعا قال اخطأت. انا لم احدثك بذلك. لم يعمل به. يعني لا يعمل بهذه الرواية. لماذا لانها غير ثابتة. لكن هل يعتبر ذلك طعنا في الشيخ او في الراوي؟ الجواب لا يعتبر قدحا. لا يعتبر قدحا
ولو كذب عصر فرعا فيما رواه عنه او غلط عصر فرعا لم يعمل به اي بذلك الحديث الذي كذب فيه الشيخ راويه عنه او غلط فيه الشيخ راويه عنه عندنا وعند الاكثر
وحكاه جماعة اجماعا لكذب احدهما. ما ندري من هو. واحد منهما كذب. يعني اخطأ. ونقل عن الشافعي واصحابه وهم على عدالتهما. يعني ذلك لا يعتبر ماذا لا يعتبر طعنا لان كل منهما يكذب الاخر. الشيخ كذبت
والراوي يقول اخبرتني اذا كل منهما ينسب الى الاخر ما ينفيه الاخر عنه. هل يعتبر ذلك قدحا فيه؟ ما الجواب لا؟ قال ولكن هم على عدالتهما لعدم بطلان العدالة تحققت بالشك
فلو شهدا عند حاكم في واقعة قبل لان تكذيبه او تغبيطه قد يكون لظن منه او غيره. يعني اعتبارا للظن وقيل يعمل به واختاره جماعة والاول مقدم. وان انكره ولم يكذبه
عمل به انكره قال هذا ليس من روايته ولم يكذب الراوي ولم يغلطه هذا عمل بهم وان انكره اي انكر الاصل الفرع بان قال ما اعرف هذا الحديث او نحو ذلك. ولم يكذبه ولم يكذب الاصل فرعا في رواية عنه عمل به عند الامام
احمد رحمه الله تعالى ومالك الشافعي والاكثر لان الفرع عدل جازم غير مكذب او مغلط فيعمل بما رواه كموت الاصل او جنونه وروى سعيد عن الدراوردي عن ربيعة عن سهيل بن ابي صالح هذا مثال مشهور عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قضى باليمين مع الشاهد ونسيه سهيل حدث به سهيل عن ابيه سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة حدث به لمن؟ لربيعة او شيخ ربيع فرع وسهيل اصل وسهيل اصله. قال نسيه سهيل وقال حدثني ربيعة عني
لم يطعن في في ربيعة كونه سمعه منه لكن قال ماذا؟ لا انسى اذا النسيان النسيان وارد واذا نسي حينئذ لا يطعن في الفرع يقول حدثني ربيعة عني ورواه الشافعي عن الداروردي قال فذكرت ذلك لسهيل فقال
اخبرني ربيعة وهو عندي ثقة اني حدثته اياه ولا احفظه. وكان سهيل يحدثه بعد عن ربيعة عنه وعن ابيه. وروى ابو داوود اسناده جيد ولم ينكر ذلك. فان قيل فاين العمل به؟ قيل مذكور في معرظ الحجة
يعني هذا يحتج به فانه اذا جاز ان يعمل به ثبت انه حق يجب العمل به وعنه الامام احمد رواية اخرى لا يعمل به قال ابو حنيفة اكثر حنفي ولذلك رد خبر ايما امرأة نكحت
بغير اذن وليها فنكاحها باطل. لانه من رواية الزهري وقال لا اذكره هذا مذهب للاحناف. وليس مذهب لجمهور المحدثين. اما جمهور المحدثين فعلى الاول انه يعمل به اذا لم يكذبه او او يغلطه. كذلك حديث
الشاهد اليمين وقاسوه على الشهادة فيما اذا نسي شاهد العصر. اجيب بان الشهادة اضيع. ثم قال رحمه الله تعالى لكن المسألة المهمة وهي مسألة طويلة عريضة اهل الحديث فيها اكثر من عشرة اقوال. وتقبل زيادة ثقة ظابط لفظا او معنى ان تعدد المجلس
او اتحد وتصورت غفلة غفلة من فيه عادة او جهل الحال لا ندري. زيادة الثقة ان يروي ثقة ما نصا حديثا. يروى عنه وبه زيادة. ويروى عن انه نفس الثقة بنقص فتارة يزيد وتارة ينقص هذا في ثقة واحدة او الرواية ويكون ثم ثقتان احدهما
يزيد والاخر ينقص. حينئذ من زاد سمى زيادة الثقة. زيادة اما الضعيف هذا لا اشكال فيه فحينئذ اذا كان الزائد ثقة حينئذ نظر فيه من هذه الحيثية. قال وتقبل اطلق المصنفون. تقبل
زيادة ثقة ضابط في الحديث لفظا او معني يعني هذه الزيادة قد تعود الى اللفظ فحسب ولا تؤثر في المعنى او تكون ماذا؟ مؤثرة في المعنى تقبل مطلقا هنا قال
لكن قال يعني سواء كانت الزيادة في لفظ الحديث او في معناه ولا تكن في معناه الا اذا كانت في لفظه اولى قال الافضل او معنى الافضل يعني لا تؤثر من جهة المعنى. لا ينبني عليه حكم شرعي لا يتبدل ولا يتغير
او معنى ولابد ان يكون تابعا للفظ. اذا زاد لفظا قد يتغير به المعنى. او يعني الحكم الشرعي وقد لا يتغير به المعنى. وهذا القول الذي ذكره المصنف هو مشهور عند كثير من المتأخرين. يعني القبول مطلقا
اي سواء كانت في اللفظ او المعنى تعلق به حكم شرعي ام لا؟ غيرت الحكم الثابت ام لا اوجبت نقصا من احكام ثبتت بخبر اخر ام لا علم اتحاد المجلس ام لا
كثر الساكتون عليها ام لا؟ هذا مذهب الجمهور من الفقهاء واصحاب الحديث وجماعة من من اصوليين. قبول زيادة الثقة مطلقا والعلة عندهم ان من زاد هذا مثبت ومن لم يزد هذا نافي
والمثبت مقدم على على النافع. دائما تعبر به بهذا التعبير. ان كان الصواب ان يقال زيادة الثقة ينظر فيها في كل حديث انفراد يعني قد يترجح قبول الزيادة وقد يترجح عدم عدم القبول. فلكل اسناد دراسة خاصة به. ولكل اثر دراسة
به وهذه من الاشياء التي ينتقدها من يتبنى منهج المتقدمين عن منهج المتأخرين. وهذه قاعدة عامة مطلق مع ان طريقة الامام احمد بخاري ومسلم الى اخره ينظرون في الحديث قد يرجحون الزيادة وقد يرجحون عدم عدم الزيادة وهذا هو الصحيح وهو الذي رجحه ابن ابن رجب رحمه الله تعالى
في شرح عند الترمذي بانه لا يقال بالقبول مطلقا ولا بعدم القبول مطلقا وانما لكل اثر رواية نظر خاص بها. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والمنقول عن ائمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان واحمد ابن معين وابن المديني
بخاري وابي زرعة وابي حاتم والنسائي والدار قطني وغيره اعتبار الترجيح مما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الاخرى يعني ترجيح النظر في ماذا في كل سند او كل رواية بحسبها. كل سند او رواية بحسبها. ولا يطلق القبول مطلقا ولا الرد مطلقا. قال هنا
تقبل زيادة ثقة ضابط لفظا او معنى ان تعدد المجلس عند جماهير العلماء وحكاه بعضهم اجماع ليس باجماع بل هو خلاف او اتحد المجلس وتصورت غفلة من فيه عادة. يعني اه ناموا او نحو ذلك سهوا
على الصحيح او جهل الحال بان شككنا هل كان في المجلس من يتصور غفلته او لا؟ وهل كانت الزيادة في مجلس واحد او اكثر؟ وعلى كل حال فالصحيح القبول وهو
الصحيح القبول يعني فيه خلاف. كيف حكى الاجماع؟ والاتفاق؟ فالصحيح القبول وهو ظاهر الروضة وغيرها وقطع بذلك البرماوي وقال هو كما اذا تعدد المجلس قال ابن مفلح هذا اولى. وظاهر كلام القاضي وغيره
انهم كاتحاد المجلس وقالوا شيخ تقي الدين فيعطى حكمه وقال كلام احمد وغيره مختلف في الوقائع هو هذا مختلف في الوقائع واهل الحديث اعلم مختلف في الوقائع يعني ماذا يعني تارة يرجح الزيادة وتارة يرجح عدم الزيادة بحسب ماذا
بحسب الحديث وبحسب الراوي بحسب ما يعتريه من من احوال. اذا ليس له قاعدة مطردة. ليس له قاعدة مطردة. قال وعلم مما قدم باب الاحترازات انه اذا اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه عادة ان زيادته لا تقبل
وهذا الصحيح عند الاكثر وذكره بعضهم اجماعا وقيل ان كانت تتوفر الدواء على نقلها اختاره من السمعاني والتاج السبكي والحقوها بما اذا كان في المجلس معا لتتصور على كل الاقوال الى عشرة
قال وان خالفت المزيد تعارظ يعني الزيادة قد تكون موافقة وقد تكون مخالفة. زيادة قد تكون موافقة وقد تكون مخالفة. ان كانت منافية فكثير من متأخرين على عدم القبول كانت منافية على عدم القبول
وان كانت موافقة الكثير على القبول مطلقا. هنا قال ماذا؟ وان خالفت يعني الزيادة المزيد تعارضا. فيطلب الترجيح. يطلب الترجيح قال وان خالفت الزيادة المزيد في صورة من الصور التي قلنا بقبولها فيها تعارظ اي المزيد والزيادة ذكره القاظي وغيره ونقلوا الابياري عن
قوم فعلى هذا يطلب مرجح لاحدهما. يطلب مرجح لاحدهما. كان المراد به انه يطلب المرجح بحيث قد تقدم الزيادة دون الترك او العكس وهذا الذي قدمناه سابقا ان الامام احمد اختلف قوله باختلاف الوقائع تارة يرجح المنافي وتارة
يرجح عدم عدم الزيادة وهكذا وهذا لا اشكال فيه. ونقلا الابيار ايضا عن قوم تقديم الزيادة قال وهو الظاهر عندنا اذا لم يكن بد من تطرق الوهم الى احدهما لاستحالة كذبهما وامتنع الحمل على تعمد الكذب لم يبقى الا الذهول
والنسيان وقال ابن صالح ان الزيادة اذا خالفت ما رواه الثقات فهي مردودا. هذا قول المعتمد عند كثير ممن تبع من الصلاح في في المقدمة. ان الزيادة اذا خالفت ما رواه لذلك يقسم الزيادة الى نوعين
زيادة غير منافية وزيادة منافية وزيادة محتملة. زيادة غير منافية ذي مقبولة والكلام السابق فيها اتحد المجلس الى اخره. واما المنافية فهي مردودة مردودة مطلقا وهذا ليس بصواب. صواب ان ينظر في كل زيادة على حدة
وعند ابي الحسين ان غيرته والحسين والبصري هذا اي نعم بصري. وعند ابي الحسين ان غيرت المعنى للاعراب قبلت والا فلا ما ادراه بالحسين البصري هذا يعني الزيادات وعن وعن النصوص
قال وان رواها مرة وتركها اخرى. يعني رواها الراوي هو نفسه ثقة. روى مرة الزيادة وتركها مرة اخرى فذلك كتعدد رواة. كتعدد رواة. الصواب انه ينظر ويرجح بينهما قال ابن الحاجب وابن مفلح البرماوي وغيره فيفصل فيه بين اتحاد سماعها من الذي روى عنه وتعدده
والمراد ما امكن جريانه من الشروط الاقوال ما لا يمكن. على كل الزيادة وعدمها متصورة في شخصين او في نوعين اما باعتبار الراوي نفسه يزيد تارة وينقص اخران وهذا كذلك بحثه في ماذا؟ زيادات الثقات. والنظر فيه باختلاف الوقائع قد يزيد وقد لا يزيد. ولذلك قد يسند وقد لا يسند
لابد من الترجيح بينهما على حسب الوقائع النوع الثاني ان تكون الزيادة باعتباره ثقتين. والحكم واحد لا فرق بزيادة ثقات بين راو واحد ترى يزيد وتارة تارة ينقص او بين ثقتين تارة هذا احدهما يزيد هذا ينقص والحكم واحد. قال اذا علمت ذلك فمثال زيادة الراوي مرة
وتركية اخرى حديث سفيان ابن عيينة عن طلحة ابن يحيى ابن طلحة عن ابن عبيد الله بسنده الى عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلت انا خبأنا لك خبئا. فقال اما اني كنت اريد الصوم. ولكن قربيه واسنده الشافعي عن سفيان هكذا. وراه عن سفيان باهلي وزاد فيه واصوم يوما مكانه يعني اقضيه ثم عرضت عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة. اذا تارة اسقطها وتارة زاد. والزيادة ظعيفة هذي. ومثال زيادة
عنها بقية الثقات حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. ابتدأ بي بالحمد
يقول الله تعالى حمدني عبدي حديث صحيح ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه الخبر وذكر فيه واذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم
ها الحجة الشافعية قوي. قال الله تعالى ذكرني عبدي تفرد بالزيادة وفيه ضعيف هذا لكن هو كمثال والشأن لا يعترض مثال اذ قد وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من شرب من اناء من ذهب او فضة فانما يجرجر في جوفه نار جهنم زاد فيه يحيى ابن محمد الجاري عن زكريا ابن ابراهيم ابن عبدالله ابن قطع النبي عن جده عن ابن عمر او اناء فيه شيء من ذلك. هذا حجة المذهب عندنا ضعيفة
اذا زيادات الثقات مصنفنا رجح القبول. رجح القبول على ما اشترى عند الفقهاء بناء على ان الزيادة فيها فيها علم. اذا المثبت مقدم على النافل وهذا ينفي. والصواب انه ينظر في كل حال بحاله الخاص. وليس فيه قاعدة مطردة البث
ثم قال وهذا داخل كذلك ما سيذكره داخل في الزيادات وان اسند او وصل او رفع ما ارسله او قطعه او وقفه قبل مطلقا هذا ايضا فيه نظر من الصواب انه قد يرجح
يعني ان اسند الراوي سارة او وصل او رفع ما ارسله او قطعه او وقفه قبل. قال ذكر هنا ثلاث مسائل الاولى اذا اسند الراوي ما ارسله قبل اسناده الثانية اذا وصل الراوي حديثا رواه مقطوعا قبل وصل. يعني تارة يقطع وتارة يصل
عن اذن الواصل فيه زيادة في زياد اذا قبلت الزيادة المطلقة بناء على القاعدة الثالثة اذا رفع الراوي حديثا رواه موقوفا قبل قبل رفعه. والحكم في هذه الثلاث قبول اسناده وصله ورفعه مطلقا دون تفصيل. بناء على ماذا؟ على ان زيادة ثقة والزيادة مقبولة. والصواب انه ينظر فيه اثارة يرجح
سأله تارة يرجح رفعه قال مطلقا قطع به بالتمهيد وغيره وحكي عن الشافعي لان الراوي اذا صح عنده الخبر افتى به تارة ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرى يعني اذا رواه
النبي صلى الله عليه وسلم رفعه. واذا لم يقصد الحديث انما الفتوى حينئذ لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مفلح وحكاه بعض اصحابه عن الشافعية وخالف بعض المحدثين فيما اذا كان الراوي واحدا وقيده بعضه بما اذا كان من شأنه الارسال
صعب انه ينظر في كل حال سواء كان واحدا او اكثر على حدة. قال وان كان غيره فكزيادة اي وان كان المسند غير والذي وصله غير الذي قطعه يعني بين شخصين
المسألة السابقة في شخص واحد ثقة واحدة. تارة يرفع وتارة يوقف. تارة يوصل وتارة يقطع. شخص واحد. قال وان كان غيره يعني هذا رفع وهذا اوقف قال ماذا؟ فكزيادة يعني تقبل كالزيادة في الحديث والصواب انه كسابقهم
مثال ما اسنده راو وارسله غيره اسناد اسرائيل ابن يونس عن جده ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا نكاح الا بولي. ورواه الترمذي وشعبة
عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقضى البخاري لمن وصله وقال زيادة الثقة مقبولة يعني في نص واقع لا تؤخذ كقاعدة عامة البخاري عن هذا في هذا الموضع ينظر بحاله السابق
قال مثال ما رفعه راو ووقفه غيره حديث ما لك في الموطأ عن ابي النظر عن بسر ابن سعيد عن زيد ابن ثابت موقوفا عليه افظل صلاة المرء في بيتنا المكتوبة خالفه موسى ابن عقبة عبدالله بن سعيد
ابن ابي هند وغيرهما فرواه عن ابي النظر مرفوعا ومثل ذلك فيهم. اذا هذه المسائل كلها داخلة تحت زيادات الثقات ولا يحكم بحكم واحد هنا البتة قال وحرم نقص ما تعلق بباق يعني اختصار الحديث ما يتعلق باختصار الحديث هل يجوز اختصار الحديث
وفي تفصيل فيه فيه تفصيل. ان كان يأتي بجملة لا علاقة بها بما قبلها وما بعدها ولا يختل به المعنى فلا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه يأتي بالنص لمسألة ما قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فيسكت
ما بعده ليس متعلقا به في اشكال لا اشكال فيه لكن لو كان ما بعده متعلقا به كالاستثناء والغاية ونحوها لا يجوز. حتى يأتي بماء مما بعده. اذا الاختصار ان كان يخل بالمعنى فلا يجوز
وان لم يكن كذلك فلا بأس به. قال وحرم يعني نقص ما تعلق بباق. نقص لفظ تعلق بباق بلفظ باق اخر يختل المعنى به يعني انه يحرم على الراوين ان ينقص من الحديث شيئا يتعلق بباقي الحديث اجماعا
لانه في افتراء وفيه ماذا؟ بطلان المقصود من الحديث نحو الغاية والاستثناء ونحوهما كنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يزهي. نقول نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرات
هذا كذب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعين الثمر وانما نهى عن بيع ثمر معين ولذلك غياه بقوله حتى يجزي ولا يجوز السكوت هنا في ترك حتى يزهي
قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة. سكت هنا يجوز؟ لا يجوز حتى يقول الا سواء بسواء فيترك الا سواء بسواء وكذلك الصفة في الغنم السائمة الزكاة غنم الزكاة
هذا لا يجوز. كذب هذا وكذا ما فيه تغيير معنوي. كما في النسخ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لو قال ماذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور وسكت هذا لا يصح فزوروهم. وكذا ترك بيان مجمل في الحديث او تخصيص عام او تقييد مطلق او نحو ذلك فان ذلك كله لا يجوز تركه
واجماعا يعني المراد هنا ان اختصار الحديث ينظر فيه. وهذا لا يتأتى الا لمن يعرف المعاني وما يتعلق بها. اذا حتى اللغة العربية في هذا داخلته. ويسن الا ينقص غيره
ويسن الا ينقص ينقص احسن له الا ينقص من الحديث غيره. يعني غير ما تعلق بباقيهم بلا نزاع بين العلماء. يعني ان يأتي بالحديث بكامله هذا السنة فان فان نقصه شيئا لا يتعلق ببقيه جاز عند اكثر العلماء. والعمل على ذلك استدلالا واحتجاجا واستشهادا منهم مالك والشافعي واحمد
رضي الله تعالى عنه وقيل لا يجوز مطلقا وقيل ان قالوا بتمامه مرة جاز والا فلا قيل غير ذلك. قال ويجب العمل بحمل صحابي ما رواه اولى عندكم ولا اولى او اولى
ها ايوة يجب عمل هذا احسن وصلنا من اوله الى اخره يحذف ال من الاصل نعم والذي بعدها نعم نعم ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على احد محمليه تنافي او لا؟ نعم. تركت جملته. ويجب العمل
بحمل صحابي ما رواه من حديث محتمل المعنيين على احد محمليه يعني ما ورد كالتفسير من الصحابي عن النص جاء حديث يحتمل معان معنيين فاكثر فحمله الصحابي على احد محمليه
هل يتعين قبول ما حمله الصحابي او لا هذا ينظر فيه على الصحيح ينظر فيه ان كان اجتهادا واستنباطا من النص فتأتي مسألة ماذا؟ قول الصحابي حجة او لا وان لم يكن كذلك بان كان تفسيرا. فمعتمده حينئذ لسان العرب وهم حجة في ذلك
فان كان ما نقل عن الصحابي بحمل اللفظ على احد محمليه تفسيرا ومعتمده اللغة وهم حجة واولى من يتمسك به هم الصحابة. وان كان اجتهادا وتفقها حينئذ ينظر في الاصل ينظر في في الاصل
فلا يكون قوله حجة على على النص. فيكون الخبر مقدما عليه هنا قال يجب عمل بحمل صحابي ما رواه يعني حديثه الذي رواه الصحابي وهو محتمل لمعنيين مثلا على احد محمليه. تنافيا اي المحملان او لا. يعني كان بينهما كالمشترك المتضادين
فعينه الصحابي بان المراد به كذا حينئذ كان تفسيرا وجب اعتماد ما فسره به الصحابي كما ورد في تفسير اشتمال الصماء والسدل ونحو ذلك فيقدم تفسير الصحابي على غيره بل قد يقال بانه يجب اذا ظننا انه
باب التفسير اللغوي على احد محمليه قال تنافيا المحملان اولى يعني او لم يكن تنافيا. قال ابن مفلح عندنا وعند عامة العلماء ان هذه المسألة قال هنا تعرف بما اذا قال راوي الحديث فيه شيئا
هل يقبل او يعمل بالحديث ولها احوال؟ لها احوال منها ان يكون الخبر عاما ويحمله الراوي على بعض افراده. ويأتي ذلك بتخصيص العام. وهذا هنا ينظر فيه. ينظر فيه اذا كان اللفظ عاما فحمله
الصحابي على بعض افراده على بعض هل يعد هذا تخصيصا ام لا؟ الصحيح سيأتي المسألة لكن الصواب انه لا يعد تخصيصا لا يعد تخصيصا لماذا؟ لان حمل اللفظ على بعض افراده
لا يمنع من ان يكون اللفظ محمولا على غير ما ذكر من الافراد. حينئذ يحتمل ان الصحابي انما عين بعض الافراد لواقعة حصلت او لامر رآه الصحابي يكون خاصا به بتلك الواقعة اما ان يكون مخصصا من كل وجه صواب له. لا يعتمد ذلك
لذلك لو قيل بان قول الصحابي حجة لا يعتبر ماذا؟ مخصصا للعام ولا مقيدا للمطلق على الصحيح عندما قالوا بماذا؟ بكون قول الصحابي حجة. يعني المسألة تفرض من جهتين. قول الصحابي حجة او لا
لو قلنا بانه حجة واخص ما يقال نقول لا يعتبر مخصصا. ولا يعتبر مقيدا. كذلك لو حمل الصحابي الحديث العام لفظا عاما على بعض افراده نقول ليس تخصيصا على الصحيح
او يدعي تقييدا في مطلق فكالعامي يخصصه او يدعي نسخه يعني النصر هذا شيء اخر. ان قال ان نسخ هذا الحكم بكذا وحينئذ هو نقل الناسخ. فيكون ثقة ويأتي في النسخ او يخالفه
ترك نص الحديث يعني ينقل الرواية ويخالفهم. هذا كذلك العبرة هنا بما بما روى لا بما رأى هذي الاحكام كلها مرتبطة ببعض. اذا لو خصه ببعض افراده واللفظ عام الصحيح لا يعتبر تخصيصا
لو قيده وهو مطلق الصواب انه لا يعتبر تقييدا لا يعتبر تقييدا. ثالث لو ادعى النسخ فينظر فيه ان كان نقلا للناسخ حينئذ يعتبر منسوخا ولا اشكال. الرابع ان يروي الرواية ويخالفه من حيث الفتوى. قال هنا
كلمات ابي هريرة في البلوغ سبعا قول يغسل ثلاثا. وبعضهم يمثل ذلك تخصيص العام ولا يصح ان عدم الصوفية. كما روى ابو هريرة في ماذا؟ اذا بلغ روى ابو هريرة هذه الرواية ولكنه فيما نقل عنه في بعض الفتاوى انه افتى بثلاث
هل نجعل فتوى الصحابي مخالفة للنص انه طعن في النص انه لم يثبت صواب لا. صواب لا انما العبرة بالنص والخبر فاذا ثبت فهو الاصل. فهو فهو الاصل وما يعد من قول الصحابي ينظر فيه. ان كان تفسيرا قبل والا فلا
والا فلا فالنص مقدم قال ومنها مسألة الكتاب هذه مسائل عرضية. وهي ان يروي الصحابي خبرا محتملا لما عليه. انظر النظر هنا ليس فيه في تخصيص او نسخ او تقييم. النظر هنا في فهم اللفظ
بلغة العرب قال ان يروي الصحابي خبرا محتملا لمعنيين. ويحمله على احدهما دون الاخر فان تنافيا كالقرء يحمله الراوي على الاطهار مثلا كمثال وجب الرجوع الى حمله عملا بالظاهر وهذا قاله اصحابنا وجمهور الشافعية كالاستاذين ابي اسحاق ابي منصور وابن فورك واليكيا
عن مذهب الشافعي ولهذا رجع الى تفسير ابن عمر رضي الله عنهما في التفرق في خيال المجلس بالابدان وللتفسير في حبل الحبلة وببيعه الى نتاج النتاج. والى قول عمر رضي الله عنه فيها نهاء انه التقابض في مجلس العقد. يعني
فكان مرده للتفسير وهذا كتفسير القرآن يعني يعتبر حجة ويجب العمل به لانهم اولى من يعتمد في فهم النصوص وقال فابو بكر الرازي من الحنفية فقال لا يعمل بحمل الصحابي
وقيل يجتهد اولا فان لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الى اخره قال هنا وحيث علمت ان الصحيح وجوب العمل بحمل ما رواه الصحابي على احد محمليه فانه يكون كما لو اجمع على
جوازهما وارادة احدهما يعني اجمع على جواز المعنيين ان اللفظ يدل عليهما هذا مرده الى اللغة. ثم اجمع على ان المراد واحد منهما الاول مرده الى اصل اللغة الاجماع الاول ان مرض به المعنيان والثاني ارادة احدهم ورده الى ماذا؟ الى تفسير الصحابي. واضح هذا؟ قال هنا
كما لو اجمع على جوازهما اي جواز كل من المحملين وهذا مرده فان الناظر في لغة العرب يعلم ان القرء يحمل على ماذا؟ يستعمل في معنيين القرب والاطهار اذا يجوز
حمل اللفظ هنا او يفسر بالمعنيين اجماعا لا اشكال فيه. لان اللغة او استعمال اهل اللغة في ذلك. لكن اذا قيده الصحابي بالاطهار حين نقول اريد به احدهما. اريد به احدهما. واجمع ايضا على ارادة احدهما كما في حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس
هل هو تفرق بالابدان او بالاقوال؟ فقد اجمعوا على ان المراد احدهما فكان ما صار اليه الراوي او ليعني مراد واحد منهما. واي هذين المرجح هو ما مال اليه الصحابي او فسره به الصحابي
قال ابن ابي هريرة احملوا عليهما معا فاجعل لهم الخيار في الحالين بالخمر. قال المواردي هذا صحيح لولا ان الاجماع منعقل على منعقد على ان المراد احدهما او قاله تفسيرا
القريب مما مما سبق يعني قاله الصحابي تفسيرا لمعنى الحديث هذا يعتبر عمدة كذلك تفسيرا للحديث لان التفسير اخص من المعنى اللغوي تفسير قد يكون ببعض المدركات يعني النظر فيه في الاصول او بحال الوقائع او بالنظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم. اما
مجرد المعنى اللغوي فهو اعم لذلك اذا فسره حمله على احد المحملين بالنظر لسان العرب هذا اعم. واما التفسير المراد به اصابة ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤخذ بالسياق الكلام السابق واللاحق كذلك النظر في الوقائع. قال في شرح التحرير واعلم ان الخلاف
فيما اذا ذكر ذلك الراوي لا بطريق التفسير لفظه والا بتفسيره اولى بلا خلاف. ومحل ذلك اذا كان الحمل والتفسير على احد معنيي الظاهرين او الظاهر منهما يعني ما لم يخالف ظاهر
النص فان خالف ظاهر النص حينئذ ترجح انه اجتهاد واذا ترجح انه اجتهاد حينئذ لا يعارض به به النص النص مقدم نص مقدم ما سبق فيما اذا كان موافقا لظاهر الخبر
وما سيأتي من المسألة هذا فيما اذا كان منافيا لظاهر الخبر. قال هنا اما اذا حمله الصحابي بتفسيره او بان اراد منه غير ظاهره فانه لا يقبل منه ما يذكره على غير ظاهره. لماذا؟ لانه يحتمل انه من باب الاجتهاد
اذا كان من باب الاجتهاد حينئذ صار كافتاء ابي هريرة بالثلاث في الغسل. لانه مخالف للنص حينئذ يكون العمدة في ماذا؟ في النص قال لا يقبل منه ما يذكره على غير ظاهره كما اذا حمل مظاهره الوجوب على الندم
او بالعكس او ما هو حقيقة على المجاز ونحو ذلك فانه لا يلتفت الى قوله وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة يعني بظاهر النص ولو كان قول الصحابي حجة كما ذكرنا سابقا. ان قول الصحابي هل حجة او لا؟ لو قلنا بانه حجة لا يخصص
ولو قلنا بانه حج لا لا يقيد. ولا ينسخ والى اخره ما يذكر فيه من ذلك وعمل في ذلك بالظاهر ولو كان قوله اي قول الصحابي حجة على في غير هذه الصورة. وعلى العمل بالظاهر في هذه الصور اكثر الفقهاء. ولهذا قال الشافعي
رحمه الله تعالى كيف اترك الخبر لاقوال اقوام لو عاصرتهم لحاججتهم يعني الصحابة لانها فهوم والفهوم تختلف. وقيل يعمل بقول الصحابي ويترك الظاهر لا هذا ليس الامر كذلك بل العمدة هو هو الخبر. ان
قال الصحابي بما يوافق ظاهر النص قبل وان قال بما يخالف ظاهر النص فلا يقبل قال رحمه الله تعالى ولا يرد خبره لمخالفته ما لا يحتمل تأويلا لا يرد خبره يعني خبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفته مخالفة هذه الرواية ما لا
تأويلا يعني بسبب مخالفتي نصا لا يحتمل التأويل في الاصح عندنا. يعني الجمع بينهما لا يحتمل. والنظر فيه لا لا يحتمل. هل يرد؟ نقول لا يرد ولا يرد خبره اي خبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفته اي هذا الخبر ما لا يحتمل تأويلا اي بسبب مخالفته نصا
لا يحتمل التأويل في الاصح عندنا. وحينئذ يطلب ماذا؟ يطلب الترجيح اذا اذا خال لمجرد المخالفة القرآن هذا مردود قل لها لا عبرة بهذا وانما يقال صح الخبر ثم ننظر في ماذا؟ انهما تعارضا اما الجمع واما النسخ اما الجمع واما
بمجرد عدم احتمال التأويل نرده نقول لا ليس الامر كذلك. بل متى ما صح سنن قبل. قال ولا ينسخ النص ولا ينسخ يعني النص. وقالت الشافعية لاحتمال نسيانه ثم لو عرف ناسخه لذكره
ورواه ولو مرة لئلا يكون كاتما للعلم كرواية ابي هريرة في غسل البلوغ سبعا قوله يغسل ثلاثا. قالت الحنفية وهو رواية عن احمد لا يعمل بالخبر وقال من خبره وقال الامدي يتعين ظهور ناسخ عنده يعني اذا روى خبرا لا يحتمل التأويل
قالوا يحتمل ان يكون الصحابي عنده ناسخ ولم يروه نقول لا هذا كتمان العلم لا يجوز ان ان يظن بالصحابي انه ذكر المنسوخ ولم يذكر الناس هذا بعيد ولذلك قال وقد لا يكون ناسخا عند غيره فلا يترك النص احتمال وقاله ابن حاجب قال في العمل بالنص نظر
قال امام الحرمين ان تحققن نسيانه للخبر او فرضنا مخالفته لخبر لم يروه وجوزنا انه لم يبلغه العمل بالخبر او روى خبرا يقتضي رفع الحرج على كل العبرة بالنص. العبرة بايه؟ بالخبر. فمتى ما ثبت بسند فالنظر يكون فيه على جهة
ثم قال وخبر الواحد وان خالف عمل اكثر الامة قبل ولا يرد او القياس خالف القياس اصله لا يوجد خبر يخالف القياس لا وجود له البتة لكن على فرض من فرض المسألة نقول كذلك خبر مقدم خبر واحد مقدم مطلقا على اجتهاد الصحابي كممر
مقدم مطلق على خلاف كثير من الناس ولو كان اكثر الامة وكذلك مقدم على على القياس. لماذا لانه وحي لانه وحي وما عداه اجتهاد وخبر واحد وان فرض انه خالف عمل اكثر الامة او انه خالف القياس من كل وجه فالخبر مقدم
اما كون الخبر مقدم على ما عليه عمل واكثر امة فهو الذي عليه جماهير العلماء وحكاه بعضهم اجماعا واما كونه مقدما على مخالفته القياس من كل وجه فلنص احمد والشافعي
واصحابهما والكرخ من الحنفية والاكثر من علماء اكثر من من العلماء. واستدل لذلك بقول عمر رضي الله عنه لولا هذا لقظينا فيه برأينا. او لهذا النص وقظينا فيه برأينا وبرجوعه الى توريث المرأة بمندية زوجها ولعمل جماعة من الصحابة بذلك
قال الامام احمد رحمه الله تعالى اكثرهم ينهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة القرعة بعتق جماعة في مرض موته وغير ذلك على كل قاعدة ان النص مقدم على غيره من الامور التي يعترض بها بعض
ارباب المذاهب قال ويعمل بالظعيف في الفظائل هذي ختم بهذا الفصل يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل يعني لا في الاحكام الشرعية لا في التحليل ولا بالتحريم ولا في الوجوب والندب
وانما يعمل يعمل به في ماذا؟ في اثبات فضائل الاعمال الثابتة بالسنة. هذا المراد هنا في الفضائل يعني فضائل ماذا فضائل ما ثبت انه عمل ثابت. وليس المراد هنا يعمل بالحديث في الفضائل اثبات عمل لا وانما العمل ثابت. صلاة الضحى مثلا ثابتة
ورد حديث ضعيف من صلى الضحى فله وله وله. حينئذ يستأنس به ويستحضره عند صلاته عل وعسى. اليس كذلك؟ هذا المراد وليس المراد ان يثبت سنة. يعني لم ترد او عمل لم يرد او قولا لم يرد
هذا المراد قال عند الامام احمد والموفق الاكثر. قال احمد اذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الاسانيد لا يقبل الا ما صح واذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الاعمال تبي فظائل الاعمال لا في الاعمال. وما لا يظع حكما ولا يرفع تساهلنا في الاسانيد
واستحب الامام احمد الاجتماع ليلة العيد في رواية فدل على العمل به لو كان شعارا وفي المغني في صلاة التسبيح الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر لا هذا اخص هذا خاص بمعنى ماذا؟ انه يمكن ان تثبت ان يثبت العمل بحديث ضعيف لكن لا هذا يفتح باب البدع
اذا قيل الحديث الضعيف يقبل في فضائل الاعمال بمعنى اننا نشرع عملا لم يثبت بسند صحيح. نقول ما الفرق بين وبين البدعة ما الفرق بينهما؟ هذا الحديث السنة لا تقل انها مشروعة بوحي
لو قلنا مثلا صلاة التسابيح لم تثبت بنص وهي لم تثبت حينئذ لو صلى هذه الصلاة ان اعتقدت صحة السند مسألة خلافية. وان لم يعتقد صحة السند بناء على انه يؤخذ بدعة
عمل باطن لماذا؟ لانه ما الفرق بين النقود المولد بدعة؟ لان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاة السبع ثبتت بحديث كونه لم يرد فيه نص فالعمل به بدعة وهذا لورود النص يكون ضعيفا العمل ليس به بدعة قل هذا التفريق فاسد
لا يمكن تضبط البدعة بمثل هذه الفوارق. بل الصواب ان كل ما لم يثبت من الاحاديث ما لم يثبت الفعل او القول بسند صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. لذلك يقول لا يشترط
الشرطان الاخلاص والمتابعة. كيف تتحقق المتابعة؟ لا يمكن الا اذا ثبت الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا لم يثبت سواء لم ينقل عصرا او نقل بوجه ضعيف حينئذ يقول هذا بدعة
هذا هذا بدعة لكن فيما اختلف فيه وتنبه هنا فيما اختلف فيه صحح وضاعف الى اخره لا يطلق القول بالبدعية وانما يقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو حقيقة يصدق عليه انه بدعة في الاصل
اذا قول صاحب المغني هنا في نظر لا يسلم له فضائل لا يشترط لها صحة الخمر لا صبن ويشترط لها صحة الخبر الا اذا عنا فظائل الاجور ما يترتب على العمل اما اذا اراد به اصل العمل فلا
قال واستحبها جماعة ليلة العيد فدل على التفرقة بين الشعار وغيره. قال ابن مفلح اصوله. وعن احمد رواية اخرى لا يعمل بالحديث الظعيف في الفضائل وهذه اصح مدار الاعتقاد في العمل وفيما يترتب على العمل مداره على صحته الاثري
فان صح قبل والا فلا. هذا هو الصحيح والله اعلم. قال لا يعمل بالحديث الظعيف الفظائل ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده مع انه خبر مشهور عمل به والصحابة غير واحد من الائمة. ولم يستحب ايضا التيمم بضربتين على الصحيح عنه
مع ان في اخبارا واثارا وغير ذلك من مسائل الفروع وهذا يعتمده كثير من ارباب المذاهب المتأخرة. قال بعض اصحابنا يعمل به في الترغيب لا في اثبات مستحب ولا غير. هذا قريب وكان ضعيفا
قال الشيخ تقي الدين عن قول احمد وقول العلماء في الحديث الضعيف في فضائل الاعمال قال العمل به. بمعنى ان النفس ترجو ذلك الثواب. نعم هذا ان قيل به الا يسلم به لكن لو قيل به
او قريب وتخاف ذلك العقاب يعني النظر الى الثواب والعقاب فقط هذا الذي يعني به ان الحديث الضعيف تثبت به فضائل الاعمال لا الاعمال. وانما فضائل الاعمال من حيث الثواب والعقاب. ومثال
ذلك الترغيب والترهيب لاسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء من هذا وقال في شرح العمدة بالتيمم ضربتين والعمل بالظعاف انما يسوغ في عمل قد علم انه مشروع في الجملة فاذا رغب في بعض انواعه بحديث ضعيف عمل به اما اثبات سنة فلا
ونقل الجماعة عن احمد انه كان يكتب حديث الرجل الضعيف يا ابني لهيعة وجابل الجعفي ابن ابي مريم فيقال له فيقول اعرفه اعتبر به كأني استدل به مع غيره لا انه حجة اذا فرض. حاصل
ان الحديث الضعيف لا يقبل مطلقا. انما المدار في الاعتقاد في اثبات عمل او في اعتقاد ثواب لابد له من وحي. حتى في اثبات سنة بحديث صحيح ثم الفضل او العقاب فيما ترك واجب حديث ضعيف وهذا يترتب عليه حكم شرعي وهو
فلا يعتقد ثوابا الا بماذا الا بحديث صحيح صواب انها القاعدة هذه فيها فيها ضعفهم. وان كان بعضهم اشترط لها شروط شوكان له كلام جيد فيها ان هذه الشروط تحتاج الى
الى نقل الى الى تخصيص يعني الى وحي قال فصل هذا اخر في الصوم المرسل قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلح خاص بي
الاصوليين. اما صلحاته كم مرة معنا تفترق كتب الاصول عن كتب المحدثين ولا مشاحة للصناع. لا مشاحة بالاصطلاح. لكن لا تأخذ هذا النص او هذا الاصطلاح فتفهم به كلام الامام احمد او مديني او غيره يعني انتبه هذا كما تقرأ كتب الحنابلة ولا تنزل مصطلحات على كتب الاحناف
هل يحتاج الى تنصيص؟ هل فيه عيب وليس فيه عيب؟ هذه لا هذه المذاهب لها اصطلحات خاصة فلا تفسر مصطلحات مذاهب بعضها البعض كذلك ما قرر وصوليون لا يحمل عليه كلام محدثين والعكس بالعكس
نعاكسو بالعكس فلا نجعل المسألة فيها فوارق غير ذلك. بدعة وسنة الى اخره بناء على هذه المصطلحات. المرسل في اصطلاح المقال قيده قال باصطلاح الفقهاء اذا لا اشكال لا مشاحة
هو قول غير الصحابي من التابع وما دون في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فيه المعضل المنقطع ومرسل الخفي جميع ما عناه المحدثون حديث الضعيف دخل في هذا فيسمى مرسلا. قال وهو قول اصحابنا
والكرخ والجرجاني وبعض الشافعي والمحدثين. وكذلك قول بعض المحدثين سقط مرسل مرفوع بالتبعة ماذا؟ مرسل مرفوع بالتابع او ذي كبر او سقط راو قد حكم ثلاثة اقوال هذا القول سقط راب قد حكم رجحه الفقهاء. وهو مروي عن بعض المحدثين
قال وخصه اكثر المحدثين وكثير من اصولي بالتابعي وهو الصواب. تابعي مطلقا سواء كان كبيرا او صغيرا. اذا قال التابعي قال صلى الله عليه وسلم فهو مرسل فهو مرسل قال خصه اكثر محدثين كثير من اصوله بالتابعي سواء كان من كبارهم وهو من لقي جماعة كثيرة من الصحابة كعبيد الله ابن
عدي بن خيار وكسعيد المسيب وعلقمة ابن قيس النخعي وكان بمسلم خولاني حكيم هذه الامة وكمسروق وكعب الاحبار واشباههم او من صغار صغار التابعين وهو من لم يبقى من الصحابة الا قليل فيحيى بن سعيد الانصاري وبحازم وابن شهاب لقي عشرة او
سهام لقي عشرة من الصحابة وقيل ما كان من صغار التابعين يسمى مرسلا بل منقطعا لكثرة الوسائط لغلبة روايتهم عن قيل غير ذلك. المراد هنا المرسل عند الفقهاء هو قول غير الصحابي في اي عصر كان. قال صلى الله عليه وسلم. وعند المحدثين
وهو الصحيح عندهم انه قول التابعي كبيرا او صغيرا قال صلى الله عليه وسلم وهو حجة كما رصيد الصحابة وهو اي المرسل حجة كما رصيد الصحابة. وهو اذا كان المراد به هو مرسل بالمعنى السابق يكون حجة هذا غريب. دخل
فيه المعظم كيف يكون حجة؟ ودخل فيه المنقطع فكيف يكون حجة وهو اي المرسل حجة كمراسيل الصحابة عند احمد والصحابة مرسلين الصحابة ان يسقط الصحابي صحابي اخر هذا ومرسل الصاحب وصل في الاصح
اذا يعتبروا ماذا؟ يعتبروا موصولا ولا اشكال فيه. وهذا محل وفاق محل وفاق بالجملة. حينئذ اذا اسقط الصحابي صحابيا اخر يسمى مرسلا ولذلك مرويات صغار مرويات وصغار الصحابة ممن لم يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لا شك انها مرسلة. مع ذلك اتفقوا على على قبولها. وهو حجة المرسل حجة كما رصيد
عند احمد واصحابه والحنفية والمالكية وحكاه الرازي في المحصول عن الجمهور عن الجمهور واختاره الامد وغيره. وذكر محمد ابن جرير الطبري عن التابعين اجمعوا باسرهم على قبول المراسيم. ولم يأتي عن احد انكارها الى رأس مئتين حتى جاء الشافعي واشترط
وكذا قال ابو الوليد الباجي انكار كوني حجة بدعة حدثت بعد المئتين وذلك لقبوله مراسيل الائمة من غير نكير. وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية ثانية ان ان المرسل ليس بحجة او الاصح
لذا قال رده الارجح او رده الاقوى وعن الامام احمد رواية ثانية ان المرسل ليس بحجة لماذا؟ لانه اذا اسقط رجلا يحتمل انه ثقة وانه ليس ليس بثقة. حينئذ لا يكون متصلا لا يكون اسناد متصلا. قال ابن عبد البر
هو قول اهل الحديث يعني ان المرسل لا يحتج به. لماذا؟ للسقوط راو. ثم لا نعلم من هو. قال ابن عبدالبر هو قول اهل الحديث قال ابن الصلاح هو المذهب
استقر عليه رأي اهل الحديث ونقاد الاثر كما قال الخطيب الكفاية وحكاه مسلم عن اهل العلم والاخبار وهذا ما يقاله مسلم على لسان غيره لكن اقره بان فيه جهلا بين الراوي وضعفه
بين الراوي وظعفي. قال الشافعي واتباعه ان كان من كبار التابعين الى ما ذكره من شروط الايام معتبرة عند الشافعية اعتبر عن الصواب هو التعميم ان المرسل ضعيف من كل وجه هذا هو الصحيح
ويشمل على ما قرره المصنف المرسل السامع قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم يشمل ماذا؟ ما سموه يعني اهل الحديث معظلا وما سموه منقطعا معظلا يعني على التوالي كون سقوط اثنان فاكثر على التوالي والمنقطع لا على على التوالي. قد تقدم ان اهل الحديث سموا ما رواه
تابعوا التابعي وما سقط بين راوييه اكثر من واحد معضلا وقال القاضي وكثير من الفقهاء وغيره لو قطع بالاسناد واحد كرواية التابع التابع عن صحابي فهو مرسل والاشهر عند المحدثين انه منقطع وهو كذلك
وقال بعض المحدثين من روى عن من لم يلقه واوقفه عليه فمرسل او منقطع وسمى موقوفا ومن قاطع السقوط وراوي اكن هذه تؤخذ من مظانها في مصطلح اهل الحديث واما عند الفقهاء هنا في هذا الباب المرسل يعم
يعم ما ذكره المحدثون من كونه منقطعا او او معظلا قال هنا واما مرسل الصحابة فحجية غير الصحابة مقيسة على حجيته على حجية مرسلهم. وعلى حجية مرسل الصحابة اكثر العلماء. اكثر العلماء ان الصحابة اذا ارسلوا يعتبروا حجة. لان روايتهم عن الصحابة
والجهالة بالصحابي غير قادحة. لانهم كلهم عدول وهذا في الغالب والا فقد يروي عن التابعي. واما صغار الصحابة كمحمد بن ابي بكر فانه ولد قبل وفاته النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة اشهر وايام فان مراسيلهم كمراصيد كبار التابعين لا من قبيل مراصيد الصحابة والصواب انها كما رصيد الصحابة
الا اذا علم انه اسقط راويا تابعيا او نحو ذلك وهذا مما يلغز به يقال صحابي حديث مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. صوب انه مقبول والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
لا غير معتبرة ما دام ما شرح المصلي ما الاشياء مختلفة ترى مع هذي يصلي فارى بمثنه لا لا لا ما شرحه هو العمدة يعتبر ولذلك معلوم ان المتون تتغير تتبدل
يعني مثلا ابن مالك خلف الالفية اذا شرح وعندنا نسخة مفردة ونسخة مع الشرح لا شك ان الشرح متأخر عن النسخة السابقة الا اذا ثبت ان هذه النسخة عرضت على المصنف اخر حياته يعني بعد الشر. هذا شيء اخر
فما قيده في الشرح والمعتمد المعتمد. وما كان في نسخة مفردة وهذه قابلة للزيادة. اما من النساخ واما من المصنف. لكن ما اقره شرحا هذا الذي يعتبر مقدما والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد