بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الامر حقيقة في القول المخصوص المصنف رحمه تعالى حديث على الامر ثم اعقبه لما كان مما يشترك فيه الكتاب والسنة
والاجماع السند والمتن تقدم الكلام على السند من جهة الاجمالي شيء من التفصيل اخذ الكلام على على المتن لان الحكم الشرعي عندما يؤخذ من هذين الامرين الاول يدل على الاثبات
والثاني يؤخذ منه حكم شرعي واثبت اولا الدليل كتابا وسنة واجماعا ثم بعد ذلك يأتي مسألة الاستنباط وهذا يدل على ان فقيه والمجتهد لن يكون مجتهدا الا اذا تركب نظره منه من هذين الامرين
لابد من سند يبحث فيه ولابد من متن ينظر فيه. ولما كان المتن منه امر ونهي نذر الكتاب والسنة وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وظاهر ومؤول ومنطوق ومفهوم وهذه دلالة
الالفاظ لان الكتاب والسنة كل منهما من جهة ما يلفظ به هو لفظ عربي. مر معنا الكلام هو اللفظ المفيد. حينئذ هذا اللفظ ليس على مرتبة واحدة. بل منه امر ومنه نهي ومنه عام ومنه خاص
حينئذ كيف ينظر فيه له قواعد تختص بكل نوع من هذه الانواع المذكورة قال بدأ من ذلك بالامر ثم النهي واهم مباح دلالات الالفاظ الامر واو النهي ولذلك بعضنا السلف
بعض الاصوليين يقدم البحث في الامر والنهي على سائر الاحكام المتعلقة بعلم الاصول ولذلك قال السرخسي واحق ما نبدأ به في البيان الامر والنهي لان معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الاحكام ويتميز الحلال من من الحرام. لان الاحكام الخمسة الاربعة تكليفية
اما ايجاب واما ندب وهذان داخلان تحت تحت الامر لان الامر اما امر ايجاز او الايجاب واما امر غير جازم والنهي اما نهيا جازما او التحريم واما نهي غير جازم وهو الكراهة اذا حصلت الاحكام الاربعة
في باب الامر والنهي. والنظر حينئذ يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الكلام بالذات. لذلك قال بدأ من ذلك بالامر ثم بالنهي. وقدم الامر على النهي لان متعلق الامر وجود ومتعلق النهي عدم
والوجود مقدم على على العدم والوجود مقدم على على العدم مسألة اخرى يبحث فيها بعض وهي ايهما ايهما اهم بالشريعة الاوامر النواهي ايهما احب الى الباري جل وعلا؟ هل هو الامر او النهي؟ مبحث طويل ابن القيم تعالى لعله في البدائع او الفوائد
ولكنه قدم باب الامر له مقدم على على ماذا؟ على النهي لانه وجود واهم امر هو الامر بالتوحيد. دل على انه مقدم على على النهي. قد يعتبر ذلك في شأن تقديم الامر على النهي لانه
واحب الى البال جل وعلا من النهي لكن علنا هنا قال لانقسام الكلام اليهما الى الامر والنهي بالذات. لانه عين اللفظ افعل لا باعتبار الدلالة والمدلول لا باعتبار الدلالة والمدلول. لان التقسيم الى عام انما هو النظر باعتبار ماذا؟ اعتبار المدلول
كذلك الظاهر المؤول والمطلق المقيد المجمل والمبين هذي كلها باعتبار ماذا؟ باعتبار مدلولات الالفاظ. واما النهي والامر فهو باعتبار ذات ذات هذا الذي ذكره المصلب رحمه الله تعالى لانقسام الكلام اليهما بالذات لا باعتباره عندكم الاعتبار
غلط لا باعتبار الدلالة والمدلول تصحيح من التحبير قال الامر حقيقة في القول المخصوص الامر حقيقة في القول المخصوص مراده ان اللفظ المنتظم يعني المؤلف والمركب من هذه الاحرف المسماة بالف ميم را
ويقرأ بصيغة الماضي مفككا امارا. هكذا يذكره الاصوليون. ولذلك لا يكتبونها امر هكذا متصلة وانما تكتب مفككة قال الامر حقيقة في القول المخصوص امر حقيقة يعني لا مجاز لان الذي يقابل الحقيقة هو هو المجاز. فمسمى الامر لفظ. قال في القول المخصوص. المراد بالقول الصيغة
والمراد بالمخصوص الطالب للفعل وهو افعل وما جرى مجراهم يعني كل ما يدل على الامر من من صيغته. فامر يدل في لسان العرب على ماذا؟ او مسماه بلسان العرب القول المخصوص الذي هو اللفظ. حينئذ مسمى الامر لفظ. مسمى اللفظ لفظ
مسمى اللفظ لفظ كما تقول الكلمة اسم وفعل وحرف اسم مسماه زيد زيد على مسمى اسم حينئذ الاسم مدلوله ما هو؟ هو اللفظ. حينئذ صدق اللفظ على على اللفظ. فقد يراد بالالف
بعض المعاني يا زايد مدلوله الذات المشخصة. وقد يراد باللفظ مسماه اللفظي. حينئذ يطلق اللفظ ويكون مسماه ماذا؟ مسماه كاسم اسم حينئذ سماه زيد وفعل مسماه قام ويقوم وقم وحرف مسماه في ومن وعلا والى اللفظ قد يكون مسماه
انا واللفظ قد يكون مسماه ماذا؟ لفظ اخر. المراد الثاني هنا ان امر لاظ المسماه لفظ. وهو صيغة افعل. عندنا المسمى وهي القول المخصوص وامر هو هو الاسم. هذا الذي عناه هنا. الامر حقيقته لا مجاز
في القول المخصوص اي الدال على اقتضاء فعل ويعبر عنه بصيغة افعله نحو وامر اهلك يعني قل لهم صلوا وامر اهلك بالصلاة. يعني قل لهم ماذا؟ قل لهم صلوا. فامر صلوا. فمسمى لفظ الامر
لفظ وهو القول المخصوص المعبر عنه بصيغة افعل. واما مسمى القول المخصوص فهو طلب الفعل جازما كان او او غير جازم. اذا الامر حقيقة بالقول المخصوص. قال الشارحون فالامر لا يعنى بمسماه
يعني المعنى الذي دل عليه امر من حيث هو. فالامر المراد به لفظ لا مسماه ولذلك قيل يقرأ مفككا كما ذكرنا سابقا. لان الذي يدل على المسمى اللفظ هو الشيء المفكك. المنتظر من هذه الاحرف الثلاث امرا
الميم والراء. للاشارة الى ان المراد لفظ الامر اي ما تركب من هذه المادة. سواء كان بصيغة المصدر او او غيره. ولو لم يقرأ مفككا لكان المتبادر مسماه لان كل حكم ورد على اسم فهو وارد على مسماه الا لقرينة
وهي هنا التفكيك المذكور التفكيك بحسب اللفظ والخط ايضا. اذا لو كتب امر هكذا متصلة لكان المراد به ما سيعرفه المصلي برحمه الله تعالى خظاع الى اخره. واذا كتب امر حينئذ اريد به مسماه من حيث ماذا؟ من حيث الاطلاق الذي هو واللفظ. فالامر لا يعنى به
سماه مدلوله كما هو المتعارف في الاخبار عن الالفاظ ان يلفظ بها والمراد مسمياتها بل المراد لفظة الامر هي امارا. كما يقال زيد مبتدأ زيد مبتدأ في هذا التركيب اول شيء تقول زيد اسم اسم هذا لفظ. لو قيل لك ما مسماه؟ تقول زيد
نطقت به اذا نطقت بماذا؟ بمعنى او بلفظ بلفظ اذا مسمى اللفظ لفظ واذا قلته ظرب فعل ماظ ضرب فعل ماظي ما مسمى فعل الماضي؟ ضرب اذا نطقت بماذا؟ بلفظ اذا مسمى اللفظ لفظ وليس بمعنى وكذلك في حرف جر
حرب جرف حينئذ نطقت بماذا بلفظ ولم تنطق به بمعنى. اذا قد يطلق اللفظ ويراد به مسماه اللفظي. ولا يراد به ماذا؟ المعنى الذي مدلول من جهة استعمال اللغة. ولهذا قلنا انه حقيقة بالقول المخصوص وهذا باتفاق. يعني استعمال
امر في القول المخصوص الذي هو افعل وما جرى مجراه هذا حقيقة باتفاق حينئذ افعل امر ليفعل امر امر وضرب الرقاب امر هذي كلها اربعة اشياء عبرنا عنها بماذا؟ بلفظ امر
حينئذ يقول امر مسماه افعال والامر مسماه ليفعل. والامر مسماه صه. والامر مسماه ضرب الرقاب. واضح هذا؟ هذا الذي اعناه المصنف الله تعالى لان النظر ينظر فيه من حيث المعنى في الامر هنا ينظر فيه من جهتين. من؟ من جهتين. الجهة
الاولى في النظر الى مسماه الاستعمال هنا. ان افعل اطلقها العرب وارادوا بها الامر. فاذا قيل وامر اهلك يعني قل لهم ماذا صلوا كذلك ينظر في حقيقة الامر من حيث معناه
كما تقول زيد مبتدأ مبتدأ مسماه زيد في هذا التركيب. والمبتدأ له معنى اخر وهو ماذا الاسم المرفوع الى اخره. حينئذ له معنى من حيث حقيقته. وله معنى من حيث الاستعمال هنا. فكلاهما صحيح. فيطلق المبتدأ ويراد به
سماه اللفظي ويطلق المبتدأ ويراد به معناه الحقيقي لاصطلاحه. وهذا كذلك في في شأن الامرين. الامر حقيقة في القول المخصوص. وهو نوع من الكلام نوع من من الكلام لان الكلام يكون امرا يكون نهيا يكون عاما يكون خاصا الى اخره
وهو نوع من الكلام يعني من انواع الكلام. قسم من اقسام الكلام. لان الكلام هو الالفاظ الدالة بالاسناد على افادة معانيها اللفظ المفيد سلام هو اللفظ المفيد. ثم يتألف الكلام من اسمين ويتألف الكلام من فعل واسم فعل ماضي او مضارع
او امر والامر منه. كما تقول قام زيد يقوم زيد قم يا زيد. قم هذا هو مسمى الامر الدال. اذا هو نوع من انواع من انواع الكلام. كما تقول قام زيد هذا نوع من انواع الكلام وهو مركب من ماظ وفاعله
ويقوم زيد كذلك نوع من من الكلام وهو مركب من مضارع وفاعله. مثلهما قم يا زيد. وهو مركب من من الامر افعل وكذلك فاعله ظمير المستتر. دل ذلك على ان الامر نوع من انواع الكلام. ينبني عليه مال هذه تقدما
يذكرها الاشاعرة وغيرهم ان مسمى الكلام مر معنا باجماع السلف انه اللفظ والمعنى الحروف والاصوات. حينئذ نقول مسمى الكلام لفظ ومعنى لا نقول هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون دون اللفظ. الامر نوع من من الكلام. اذا الامر لفظ
كذلك الامر لفظ من قال بان الكلام هناك المعنى النفسي او المعنى القائم بالنفس والامر نوع من هذا المعنى النفسي. اذا الامر ما هو؟ هو المعنى النفسي. ينبني عليه سلام تعريفي حد الامر. وهو نوع من الكلام. لان الكلام هو اللفظ المفيد. لفظ المفيد
اخذنا اللفظ جنسا في حد الكلام. ليدل على ان الكلام لا يمكن ان يكون الا بلفظ يمتنع. وهذا محل اجماع انه قد دل على ذلك الكتاب الكتاب والسنة واجمعنا اللسان وكذلك العرف. ومر معنى ذلك في في الكتاب. حينئذ الامر لا يخرج عن ان يكون لفظا. لماذا
لانه نوع من انواع الكلام. اقول ذلك في النهي وفي العام والمطلق والمقيد كل ما سيأتي من التعاريف المذكورة فيه دلالات الالفاظ المراد بها انها نوع من انواع الكلام. حينئذ مسمى الامر اللفظ عينه. وليس المعنى قائم بالنفس
ومسمى النهي اللفظ عينه لا تفعل وليس المعنى القائم بالنفس وكذلك قل في في العام وفي الخاص وفي المطلق والمقيد كل ما سيأتي من التعاريف انما تجرى على ماذا؟ على الالفاظ فهي اوصاف لللفظ. اوصاف لللفظ. واللفظ لا ينفك عن المعنى والمعنى لا ينفك عن عن
اللفظ بخلاف ما جرى عليه ارباب القول المخالف اهل البدع من اشاعر وغيرهم في كون الكلام هو المعنى النفسي فحينئذ الجميع الاتية ارادوا بها المعاني النفسية قائمة بالنفس ولذلك ينتبه لا يعرفون في الامر ولا في النهي ولا في
عام في الاصل لا يعرف الا المعنى النفسي. الا المعنى النفسي. فالاصل فيه في جميع التعريف الاتي الاتي الاصل التهمة الاصل فيها مال ليست السلامة وانما الاصل فيها التهمة فتنظر فيها على ماذا؟ على نمط ما قرره الاشاعرة وسيأتي ذلك في
الامر. قال نوع من من الكلام اذا عرفنا لماذا قدم المصنف هذه الجملة؟ ليبين لنا ان الخلاف جار في الامر من حيث معناه بناء على ماذا؟ على الخلاف الجاري في الكلام
هل هو اللفظ والمعنى معا كما هو عقيدة اهل السنة والجماعة ام انه المعنى القائم بالنفس؟ ام انه اللفظ ويريدون به الارادة كما سأت في كلام المعتزلة؟ قال لان الكلام هو الالباني
الدالة بالاسناد على افادة معانيها. انا قلت اشارة للخلاف باب التنزل فقط ولا ليس في المسألة خلاف ليس بالمسألة خلاف وانما يذكر بناء على ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. والا اذا اجمع السلف على امر ما فلا اعتبار به مخالفة من خالف. خاصة
مقام سنة وبدعة قال فنوع منه يكون من الاسماء فقط. زيد قائم. جملة اسمية. مؤلفة من اسم مبتدأ وخبر زيد حينئذ يقول هذا نوع من انواع الكلام. تألف من ماذا
من اسم واه واسم. حينئذ نقول اه هذا كلام زيد قائم كلامه اذا مسمى الكلام ما هو سلام مسمى الكلام كلام هنا. زيد قائم اسم مسمى واسمه كلام. اذا مسمى اللفظي لفظ
ونوع من الفعل الماضي وفاعله قام زيد كسابقه ونوع من الفعل المظان فعينه يقوم زيد كسابقه ونوع وهو محل الشاهد هنا من فعل الامر وفاعله وهو نحو ماذا؟ نحو قم. حينما يقول كلام وهو قوم. اذا قم هذا هو
والقول المخصوص يسمى ماذا؟ يسمى امرا والامر نوع من الكلام عرفتم التركيب قم يا زيد صل اتي الزكاة نقول هذه اوامر والاوامر جمع امر والامر نوع من الكلام والكلام هو اللفظ الدال على معنى او اللفظ المفيد يقول هذي كلها ترجع الى الى الاخرة
ولا خلاف بين السلف في ذلك قال ثم الامر كما قال المصنفون ومجاز في الفعل يعني يطلق الامر مرادا به القول حقيقة قول المخصوص يعني مسماه صيغة افعل. وقد يستعمل الامر في الفعل
يعني يطلق على على الفعل كالسفر مثلا. حينئذ هل اطلاق لفظ الامر على الفعل حقيقة او مجاز فيه خلاف. فيه خلاف لكن جماهير الاصوليين على انه مجاز. على انه مجاز
لماذا؟ لانه اذا اطلق الامر تبادل الذهن الى ماذا؟ الى القول فصار حقيقة فيه وهذا لا اشكال فيه لا لا اشكال فيه. قال ثم الامر قد يطلق يراد به الفعل ولكن على سبيل المجاز. على سبيل المجاز. مسألة خلافية عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه اكثر العلماء
نعم. ولذلك قال مصنف ومجاز في الفعل. لانه لو لم يكن مجازا لصار مشتركا كالقرؤ والعين لا صار مشتركا بين ماذا؟ بين القول وبينه وبين الفعل. والمجاز خير منه وهذا قول الاكثرين
ان الامر اذا اطلق واريد به الفعل فهو مجاز وهو فهو مجاز. حينئذ يرد السؤال هل المراد بالامر الفعل هنا نحن ماذا؟ في اصول الفقه هل المراد بالفعل هنا مطلق الفعل؟ او فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص قيده في التحبير
قال ومجاز في الفعل اعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه ينبني خلاف هل يمكن ان يرد الامر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان يأمر بفعله؟ ولا شك ان من الفعل ماذا؟ الاشارة
هل يحصل او لا يحصل نحن نقول ماذا؟ وجدنا انه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر ان ضع الشاطرة كما مر معنا لذلك وامر باشار الى ابي بكر ان يتقدم
وهذا امر ولا شك فيه وكذلك الكتابة. الكتابة نوع من من الفعل. وعلى ما مر المصنف كلام المصنف انه ماذا؟ انه كلام حقيقة. على الكتابة القول على قول الكتابة هل هي يحصل بها الامر او لا
لا شك انه يحصل بالفعل بالاشارة ويحصل كذلك بالكتابة. حينئذ ولو رجحنا بان الامر في مجازه لا يمنع ان يكون الامر في الشرع له حقيقة شرعية يعني ارادوا الاحتراز قولهم هذا مجاز في الفعل ارادوا ماذا؟ انه لا يمكن ان يأتي امر يعني طلب جازم او غير جازم للنبي صلى الله عليه وسلم بغيره
في قول يعني ينبني على هذه المسألة انه لا يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلنا الكتاب داخلة في او باشارته بيده في مثلا لا يمكن ان يأتي الامر بذلك. لا لا يمكن ان يأتي الامر بذلك. نحن نقول
لو سلمنا بانه مجاز في الفعل الا ان الامر له حقيقة شرعية واذا كان له حقيقة شرعية حينئذ يكون الامر في الشرع اعم من القول. قد يكون بالقول باللفظ وقد يكون بالفعل كما جر
ثوبه في صلاة الخسوف وكما اشار عن ضع الشطرة. وكذلك في الكتاب سميناها فعلا. حينئذ تدخل هذه كلها في ماذا؟ في مسمى الامري. فلا يرد حينئذ اعتراض بكون الامر في الفعل مجازا لا حقيقة. لكن نقول النبي
قد يأمر بالقول وقد يأمر بالفعل ولذلك اخذ بعض اهل العلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكونه خرج فزعا يجر ازاره الى المسجد ونادى الصلاة جامع جامع انها صلاة الخسوف واجبة. استدلالا بماذا؟ بهذا الفعل. على هذا القول انه لا
الاستدلال لانه مجاز والاصل فيه الحقيقة نحن نقول نعم نسلم بانه مجاز في الفعل الا ان الامر في الشرع له حقيقة شرعية يراد به القول حينئذ يكون القول امرا ويطلق يراد به الكتابة حينئذ الكتابة تكون امرا حقيقة في الشرع وكذلك يشير بيده عليه الصلاة والسلام
السلام يكونوا امرا ولا اشكال فيه. فانتبه لهذا مجاز في الفعل. اذا هذا هو الراجح. والا لزم الاشتراك والمجازر خير منه. وهو قول اكثر الصوليين ومنه قوله تعالى وشاوره في الامر اي في الفعل
ونحوه وقوله تعالى تعجبين من امر الله من فعل الله. وقوله تعالى حتى اذا جاء امرنا اي فعلنا. ويطلق ايضا الامر ويراد به الشأن ومنه قوله تعالى وما امر فرعون برشيد شأنه. والمعنى الذي هو مباشر له. وقال ابن قاضي الجبل كقوله تعالى
انما قولنا لشيء اذا اردناه انما قول للشيء اذا اردناه اين الامر هنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انما امره يعني شأنه. هذا ليس فيها شاهد. كذلك
انما امره اذا اراد ليست هذه اللعن لا واراد ماذا؟ شأنه انما امره اذا اراد شيئا انما شأنه اذا اراد شيئا. هذي ذكرها في الحاشية ويطلق ايضا يراد به الصفة نحو قول الشاعر لامر ما يسود من يسود اي بصفة من صفات الكمال
ويطلق ويراد به الشيء كقول من تحرك الجسم لامر اي لشيء. ويطلق ايضا على الطريقة بمعنى الشأن وعلى القصد والمقصود. حينئذ اذا اطلق الامر مرادا به القول واطلق الامر مراد به الفعل والطريقة والشأن والصفة ونحو ذلك
لا شك انه اطلاقه في القول حقيقة. وما عدا ذلك فهو فهو مجاز فهو فهو مجاز لكن هذه الاطلاقات المجازية لا تكون قاضية عن الحكم الشرعي بمعنى انه لا يأتي بالشرع الا ما يكون
حقيقة لا مجالا لاننا نقول ماذا؟ هذا التقسيم حقيقة ومجاز باعتبار الامر باعتباره نحن. يعني باعتبار اللسان عربي. واما الشرع فلا بد ان ننظر فيما استعمل الشرع لفظ الامر حينئذ هل له حقيقة شرعية ام لا؟ على القاعدة السابقة. واللفظ محمول على الشرعيين. حينئذ نقول هو الاصل. ان لم يكن فمطلق العرفيين
كذلك ان لم يكن مطلق العرف يعني خاص عام. ان لم يكن فحينئذ حملناه على ماذا؟ على المعنى اللغوي. اما نأتي نقعد القاعدة اللغوية ثم نحكم بها المعنى او النصوص الشرعية هذا غلط في الفهم. غلط فيه بالتأصيل. وانما نقعد بالنسبة الينا بان الامر يستعمل حقيقة المجال
لكن اذا جاء في الشرع لابد ان ننظر ونبحث هل له معنى شرعي او حقيقة شرعية وجدنا ان له معنى شرعي النبي صلى الله عليه وسلم امر بفعله امر امر بي بكتابته. امر بي كونه جر الازار ونحو ذلك. اذا نقول هذا حقيقة شرعية. لماذا نمنع الا يكون الامر الا بالقول
هذا تحكم على الشارع. هذا تحكم على على الشارع وقيل ان الامر مشترك بين الفعل والقول من اشتراك اللفظي لانه اطلق عليهما والاصل الحقيقة وعزاه بن برهان الى كافة العلماء فيكون حقيقة فيهما. يعني يطلق كالعين كالقرض. قارئ يطلق على الحيض حقيقة. ويطلق
على الطهر حقيقة. العين تطلق على الذهب حقيقة. تطلق على الفضة حقيقة. تطلق على عين الباصر حقيقة. لانه لفظ مشترك واللفظ اشتركوا ما اتحد لفظ متعدد معناه اذا اطلاقه في كل معنى يعتبر ماذا؟ يعتبر حقيقة بناء على الصحيح وهو ان
انا لله ان اللفظ المشترك تعدد وظعه لكل معنى من المعنى فوظع وظعا اوليا للذهاب ثم وظع مرة ثانية للفظة ثم وظع مرة ثالثة لكذا حينئذ اذا اطلق العين او اطلق القرن حينئذ يقول استعماله في كل معنى من المعاني انما هو استعمال حقيقي وليس مجازيا في
في بعضها دون دون بعض. كذلك الامر قيل اطلق واريد به القول. واطلق اريد به الفعل. اذا هو لفظ مشترك يكون حقيقة فيهما. وقيل متواطئ يعني من قبيل كل الذي استوى فيه في افراده. فهو للقدر المشترك بينهما بين
قولي واو الفعل من باب التواطؤ دفعا للاشتراك والمجاز. لكن هذا القول لا يعرف له قائم انما اورد احتمالا فقط. والا هما قولان اما مجاز بالفعل حقيقة بالقول او انه لفظ مشترك بينهما كالعين واو القمر. اما هذا القول وان كان نسبه بعضهم قرأوا كذلك اختيار العامدي
ذكره العامدي من باب انه لا مانع ان يقال ولم يختر الان من هذا القول. وانما قال لا مانع ان يقال كذا وكذا. ولذلك قال بعضهم لا يعرف له قال
قناة عن هذا قوله قول حادث مخالف للاجماع فلم يلتفت اليه. ونسبته للامر غلط قال القاضي في الكفاية ان الامر مشترك بين القول والشأن وطريقة ونحوه. قال الشيخ عبدالحليم والد الشيخ تقي الدين هذا هو الصحيح لمن انصفه
وصومه الاول بانه حقيقة بالقول المخصوص مجاز فيما عداه. والدليل على ذلك ما ذكره المصنف وهو قال استدل للمذهب الصحيح وهو كون الامر مجازا في غير القول المخصوص. بان القول يسبق الى الفهم عند الاطلاق
اذا قلت لشخص ما او قال فصيح اللسان ليس كل الناس. اذا قال امرت زيدا لا يتبادل الا انه قال مثلا قم او نحو ذلك. يعني لا يتبادر الى الذهن من الامر هنا الا القوم. انه قال له شيء امرت زيدا بكذا. حينئذ كانه قال له قلت
كل زيد قم فصل مثلا الى اخره. ولو كان متواطئا كليا لم يفهم منه الاخص لان متواطئ مر معنا انه نوع من انواع الكلي. حينئذ اثبات الاعم لا يستلزم. الاخص فكيف يفهم منه ذلك؟ هذا باطل
لان الاعم لا يدل على الاخص كما هو الشأن في الكل. انسان لا يدل على زيد صحيح انسان كلي لا يدل على زيد وانما لابد من التنصيص عليه وبانه لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك والاصل عدم الاشتراك. والاضطرار بان يكون كل فعل امرا. الاكل امر
والشرب امر والنوم امر هكذا وهذا باطل. لانه من لوازم الحقيقة ولا يقال للاكل امروا ولا يشتق له منه امر وهكذا قال ولاتحد جمعاهما اوامر وامور على الخلاف هل هما مختلفان ام لا؟ والصحيح انه متعدد
الجمع ولو وصف بكونه مطاعنا مخالف ولا مصح نفيه على كل الصواب هو ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى واحسن دليل يستدل به هو ان متبادل الى الذهن هو هو القول دون دون الفعل. قال وحده اقتضاء
او استدعاء مستعل ممن دونه بقول اراد ان يعرف لنا الامر قلنا البحث في الامر في مقامين. المقام الاول في لفظه. في في لفظه وهو ما مر امره من حيث اللفظ وسماه لفظ. وهو القول
قول المخصوص وهل يسمى به الفعل؟ يعني يكون مسماه الفعل؟ نعم يجوز ولكنه مجاز لا لا حقيقة. الان اراد ان يبحث في ماذا في مدلوله يعني في معناه ما الذي يصدق عليه لفظ الامر
قال وحده اي حد الامر في الاصطلاح عند وصوليين قال اقتضاء والاقتضاء المراد به هو الطلب هو هو الطلب او استدعاء كذلك الاستدعاء هو الطلب والمصنفون جمع بين حدين لان المشهور عند الاصوليين اما ان يعرض بالاقتضاء او يعرف بالاستدعاء. وهو هنا
وافق القاضي ابا يعلى في العدة وكذلك ابن عقيم في الواضح بانه جمع بين الاقتضاء والاستدعاء. وانا لا ادري فما الفرق بينهما عند جمعهما؟ لان الاقتضاء هو الاستدعاء. والاستدعاء هو هو الاقتضاء. الاقتضاء هو الطلب
والاستدعاء مأخوذ من الدعاء والدعاة هو الطلب. ما الفرق بينهما؟ ولذلك اكثر الاصوليين اما انه يقدم الاستدعاء واستدعاء فعل الى اخره او اقتضاء فعل الى اخره. واما الجمع بينهما فلا ارى له وجها الا يكون ثم امر اخر الله اعلم به
قال اقتضاء اقتضاء هذا جنس شمل الامر والنهي لانه مر معنا في حد الحكم الشرعي انه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. قوله بالاقتضاء المراد باقتضاء. الذي هو الطلب اقتضاء فعل واقتضاء ترك
الفعل والترك في الجملة امر ونهي. اذا قول اقتضاء جنس شمل ماذا؟ شمل الامر والنهي. والاقتضاء قد يكون جازما في النوعين الفعل او الترك اذا يشمل ماذا كذلك؟ الجازم وغير الجازم. الجازم وغير الجازم ولذلك نقول
دائما ان مسمى الامر لا يصدق على الاقتضاء الجازم فحسب ليس مسماه الايجاب وانما مسماه الطلب الاقتضاء بنوعيه الجازم وغير الجازم حينئذ ينبني عليه مسألة اصولية وهي انه اذا جاء امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا
امر انت قلت اقتظاء وشمل الامر والنهي وشمل اقتظاء الفعل بنوعيه الجازم وغير الجازم حينئذ نحتاج الى ماذا نحتاج الى قرينة لتعين المراد منهما. هل المراد به اقتضاء الجازم؟ او الاقتضاء غير غير الجازم؟ فنحمله على اليقين وهو ماذا
وهو الاقتضاء غير الجازم حتى يدل الدليل على الاخص وهو ان المراد به الاقتضاء الجازر ولذلك هنا ينبه اقتضاء المراد به فعل على جهة الجزم وهو الايجاب واقتضاء ماذا؟ فعل لا على الجزم وهو وهو الندب وهو الندب. ومن هنا
رجحنا فيما سبق ان الندبة مأمور به لماذا؟ قلنا من الادلة انه يصدق عليه حد الامر اذا صدق عليه حد الامر حينئذ اذا جاء النص امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا لا تحمل على اللجام مباشرة. يقول لا هذا يحتاج الى ماذا؟ الى قرينة
ترجح احد الامرين على الاخر. قال اقتضاء او استدعاء مستعل اي على جهة الاستعلام يعني لا يكون امرا الا اذا كان على جهة الاستعلاء. وسيأتي كلامه في هذا النوع قال ممن دونه يعني لابد ان يكون من اعلى
الى ادنى ليسمى امرا احترازا من ادنى الى اعلى. فهو الدعاء او من مساو الى مساو. وهو الالتماس. امر مع وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع اذا اخذ الاصوليون من هذه القاعدة ان الامر الاستدعاء الاستدعاء اذا كان من اعلى الى ادنى فهو الامر
واذا كان من ادنى الى اعلى فهو الدعاء. وان كان من مساو الى مساو فهو الالتماس. وهذه قاعدة باطلة كما ذكرناه في في موضعه لماذا؟ لان هذا تحكم على اللغة. لم يرد حرف واحد عن اهل اللغة بهذا التفصيل. لان الامر اذا كان من اعلى الادنى فهو امر
واذا كان بالعكس فهو دعاء وانما صيغة افعل حكم عليها اهل اللغة بانها امرون. بقطع النظر عن كونها صادرة ممن هذا لا يلتفت اليه. وانما ينظر فيه من حيث ماذا؟ من حيث اطلاق اللفظ. ويقال افعل هذه صيغة امر
حينئذ سواء كان من ادنى الى اعلى او بالعكس او من المساوي. فكله في اللغة يسمى امرا. وهذا التفصيل انما هو حادث على اللغة دخل اما من جهة المنطق علماء المنطق او اهل المنطق واما من جهة ماذا؟ تفصيلات بعض البيانيين المتأخرين والا في لسان العرب لا يعرف هذا التفصيل. مع اشتهاره على السنة اهل العلم
هكذا اخذوها قاعدة كانها مسلمة كانها مسلمة ليس الامر كذلك لانه ليس عليها دليل واضح انما هو استنباط فحسب. قالوا ولذلك النحات يقولون ما ربنا اغفر لنا هذا فعل دعاء نقول نعم نقول هذا فعل دعاء من باب
من باب الادب من باب الادب نقول هذا فعل دعاء. والا في حقيقته هو امر واذا اجاز الله عز وجل ان يقول العبد ربنا اغفر على مقتضى لسان العرب ما المانع منه؟ لكن من باب الادب ان يقول العبد
هذا فعل دعائي وليقل امر لانه لئلا يفهم منه انه يأمر ربه قل لا ليس هذا المراد قد يكون فيه استعلاء لكنه خارجا عن الصيغة. حينئذ قوله ممن دونه. هذا قيد زاده احترازا عن الدعاة فانه يكون من الادنى الى الاعلى
ومن الالتماس لانه يكون من المساوي الى المساوي. والاصح اسقاط هذا القيد. قال فعلا قال معمول استدعاء فعلا مأمول استدعاء لانه ذكر مصدرين اقتضاء واستدعاء. وكل واحد منهما يقتضي ويستدعي مفعولا به
او لا فاقتظاء يقتظي مفعولا له ولذلك قدر له. قال اقتظاء مستعلم ممن دونه وفعلا بقوله قدر له. او استدعاء مستعل من من دونه فعلا فقدر للاول والثاني ذكر له المذكور. يعني كلامه
ان قوله فعلا تنازع فيه المصدران. الاول الاقتضاء والثاني الاستدعاء. واعمل الثانية على طريقة البصريين وقدر للاول هكذا يريد ان يقول لك اقتظام مستعل ممن دونه فعلا بقول قدر له
والثاني قال استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقوله جعله متعلق بالمتأخر. قوله فعلا المراد بالفعل هو الذي مر معنا في خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف قلنا الفعل باللغة ما يقابل النية والاعتقاد والقول
هذا في اللغة وفي العرف ما يعم الجميع ما يعم الجميع. هل المراد به هنا الفعل اللغوي؟ او العرفي؟ لا شك انه الثاني. يعني عرف المراد به عرف عرف الاصولية
حينئذ يشمل الفعل هنا ما هو متعلق الحكم الشرعي خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف ولا شك ان خطاب الله يتعلق بماذا بالاعتقاد بالنية بالقول وعمل الجوارح. والاصح ان الترك كذلك
هو فعله. فيكون حينئذ خمسة انواع. فالفعل المراد به هنا الفعل العرفي. الذي مر معنا في حد الحكم الشرعي. قال قول هذا متعلق بقوله استدعاء يعني لاستدعاء يكون بماذا؟ بقول. ومعلوم ان القول هنا ماذا؟ المراد به قول اللسان. قول اللسان. حينئذ لا يكون لا
تكون الاستدعاء الذي هو مسمى الامر بالكتابة ولا يكون الاستدعاء بالاشارة والحركة. ولا يكون بالمشي ولا يكون بغير ما دل عليه القول. هي احتراز عن عن هذه المذكورات حينئذ لا يحصل
الامر بغير قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حد الامر عند المصنف رحمه الله تعالى اقتضاؤه مستعل قدر له مستعلم ممن دونه فعلا بقول. او استدعاء مستعل على جهة الاستعلاء ممن دونه فعلا
بقوله قوله فعلا كذلك اخرج ماذا قلنا اقتضاء دخل فيه الامر والنهي واذا قلنا نعم. استدعاء مستعلم ممن دونه فعلا. فعل اخرج ماذا؟ اخرج النهي. اخرج النهي. لان الاقتضاء قلنا يدخل فيه
الامر والنهي معا ما الفصل الذي خرج به اخراج النهي؟ الفعل. لان الامر متعلق النهي متعلق ماذا؟ الكف. والذي هو كف الترك الذي هو كفه كف النفس. هذا التعليم ذكره المصنف رحمه الله تعالى جديا على ما اشتهر عند الاصوليين
جريا على ما اشتهر عندنا الصينيين. والاصوليون انما يعرفون الامر النفسي وليس هو الامر اللفظي يعني الامر عندهم نوعان امر نفسي وامر لفظي والتعريف هنا انما هو الامر النفسي وهو اقتضاء الفعل
بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة ولاجل هذا قالوا امنوا قسمان. الامر قسمان نفسي ولفظي. واذا ارادوا النفس عبروا عنه بالاقتدار والامر اللفظي هو اللفظ الدال عليه كصيغة ماذا؟ كصيغة افعله. ولذلك
من نفى الكلام النفسي لا يأخذ الاقتضاء جنسا في حد الامر اولى مسألة وقع فيها خلط وانتبه. من قال بان مسمى الكلام هو اللفظ وليس المعنى النفسي. لا يصح له ان يأخذ الاقتضاء جنسا في حد الامر
فان اخذه ولو اراد ان يصلح فيه وقيده بالقول هذه اشعرية مغلفة وليست باشعرية صريحة واضح هذا؟ ولذلك اهل الاصول انفسهم يعترفون بهذا. قولوا الزركشي في تشنيف المسامع. ذهب نفاة الكلام النفسي
من هم نفاة كلام الناس؟ طائفتان المعتزلة واهل السنة والجماعة. ونحن نقول المعتزلة سقطوا من عندنا. فالعبرة حينئذ بما ذهب اهل السنة والجماعة قال الزرقتي ذهب نفاة الكلام النفسي الى انه عبارة عن اللفظ الطالب للفعل. وذهب
مثبتون الى تفسيره بالمعنى الذهني. وهو ما قام بالنفس من الطلب. لان الامر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء وذلك الاقتضاء. واضح الكلام؟ نعيده. ذهب نفاة الكلام النفسي. الى انه يعني الامر عبارة عن اللفظ
لابد ان يصدر اللغو. لاننا قلنا الامر نوع من الكلام. والكلام هو ماذا؟ هو اللفظ المفيد. اذا لفظ مفيد هو الكلام والامر نوع منه. اذا لا يمكن ان يكون الامر الا ماذا؟ الا لفظا مفيدا. لفظا مفيدا. اذا قلت الامر نوع من الكلام ثم قلت الامر هو الاكتظاظ
صحة لم يصح البناء لم يصح البناء لانك بنيت على انه نوع من الكلام والكلام هو اللفظ المفيد. حينئذ لا يصح ان تقول هو هو الاقتضاء. يقول الزركشي. ذهب النفاة الكلام
نفسي الى انه عبارة عن اللفظ الطالب للفعل. اللفظ الطالب للفعل. وذهب المثبتون كن للنفس الى تفسيره بالمعنى الذهني يعني الامر هو المعنى الذهني وهو ما قام بالنفس من الطلب وما قام بالنفس من من الطلب لان الامر بالحقيقة هو ذلك
الاقتضاء واللفظ دال عليه وعليه جرى المصنف. ولذلك صدر الحد هنا بالاقتضاء. وكل من صدر الحد او بالاستدعاء جرى على هذا الاصل سواء درى او لم يدري. شعر او او لم يشعر. وكل من صحح هذا التعريف
اما انه جرى من حيث لا يشعر او انه التبس عليه ماذا؟ التبس عليه القيد بقول لانه ذكر القول في الحديث نقول لا هم على قواعد ماذا؟ على قواعد المنطق والحدود
الجنس الذي يؤخذ بالحج هو الذي يجعل اعم من المحدود بمعنى انه يكون داخلا تحته. عندما تقول الامر هو اللفظ. ما العلاقة بين الامر واللغو العموم الخصوص المطلق. هل بينهما مغايرة بالذات؟ الجواب لا. الامر لفظ واللفظ لفظ. لا مغايرة بينهم بالذات. يعني مصدقهما واحد
حينئذ تأخذ الاعم جنسا في حد المحدود. وحينئذ تأتي بالفصول لتخرج. لكن لو قلت الامر الذي هو اللفظ او الاقتضاء اقتضى ما هو؟ هذا معنى اين هو؟ ما العلاقة بين الاقتضاء وبين الامر؟ لو جعلت الامر بمعنى النفس وقلت هو الاقتضاء
الذي هو النفسي صحة نعم صحة لماذا؟ لانك تعرف الامر النفسي. ولم تعرف الامر اللفظي. وحينئذ لا يؤخذ الاقتضاء جنسا في حد الامر اللفظي وانما جرى عليه الاشاعرة لانهم ارادوا ان يحدوا الامر النفسي واطبق الاصوليون الاشاعرة ومن جرى مجراهم على
ان التعاريف الواردة في باب الامر لم يعنون بها الا الا النفس فحسب. فكل ما قيل صدر به كتبهم من الاقتضاء والاستدعاء فمرادهم هو النفس. ولذلك يقول في جمع لما قال الامر حقيقة بالقول المقصوص. العبارة التي مرت معنا. قال المحلي ويؤخذ من قوله حقيقة في كذا حد اللفظي به
يعني لا يعرف اللفظ. وانما اخذه من ماذا؟ من قوله السابق الذي ذكره المصنفون كذلك. حقيقة في القول المقصوص. اذا ما هو الامر اللفظي؟ القول المقصوص لا نحتاج الى تعريفه. قال ويؤخذ من قوله حقيقة في كذا حد لفظي به. يعني بالقول المخصوص. ثم قال واما النفس
سي وهو الاصل اي العمدة فقال فيه وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير للفظ كفة اذا العمدة والاصل من التعريف ما هو؟ هو النفس. وعرفه بماذا؟ بالاقتضاء. اذا لا يمكن ان يكون الاقتضاء جنسا في حد الامر
اللفظي واما قول بالقول نقول هذا لا يصحح الحاجة. لا يصحح الحد لماذا؟ لان الاقتضاء مطلق وقيده بالقول حينئذ ما الذي يقابل الامر؟ القيد او المقيد اذا قيل الامر هو الاقتضاء بقول اقتضاء بقول حينئذ الجنس هو الذي يؤخذ عملة في يؤخذ عمدة في في الحد. ما الذي يقابل الامر
محدود هل هو القيد ام المقيد المقيد الذي هو الاقتضاء حينئذ تقييده بالقول لا يخرجه عن كونه جنسا. ولذلك نقول نذكر الجنس ثم نأتي بالفصل ثم بالفصل ثم من اجل ماذا؟ من اجل الاخراج. فانما يذكر الفصل للاخراج واما الجنس فيبقى على حاله. فكونه يقيد بالقول هذا لا يخرجه عن كونه جنسا. لا
اخرج عن كونك ان سوف اتنبه لهذا ولذلك قال هنا واما النفسي وهو الاصل اي العمدة فقال فيه وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفا. قال البناني فيؤخذ تعليف الامر اللفظي من ذكر حكمه في كلام مصنف ظمنا. بالظمن يعني. واما النفسي فصريحا كما اشار اليه الشارح. فيقال في
اللفظي قول دال على اقتضاء فعل ثم قال المحلي. ويحد النفسي ايظا بالقول يعني بعض الاشاعرة عرفوا الامر نحن نريد نحرر لان لا يلتبس على الطلاب بعضهم عرف الامر النفسي بالاقتضاء
وبعضهم اتى بلفظ القول قال الامر هو القول المقتضي او الدال بالاقتضاء الى اخره حينئذ هل خرج عن اصله الخرج عن اصله لا لماذا؟ لانه اراد بالقول النفسي حينئذ عرف الامر النفسي بماذا؟ بالقول النفسي. ولذلك قال المحلي ويحد النفسي ايضا بالقول المقتضي لفعل لفعل
وكل من القول والامر مشترك بين النفس واللفظ. القول مشترك بين اللفظ والنفس بين اللفظ والنفس وكذلك الامر مشترك بين اللفظ والنفس حينئذ من اخذ القول جنسا في حد امري او محتمل. لم يسأل من الاشعرية. محتمل ماذا؟ انه قد يريد بالقول ماذا
القول النفسي. وحينئذ لم يخرج عن العصر الذي قرره الاشاعرة. اذا قول المصنف هنا لم يأتي على جادة اهل السنة والجماعة لما قررهم في سبق من ان الكلام هو اللفظ والمعنى معا. وقال اقتظاء او استدعاء مستعل ممن دونه فعل
بقول وعرفه في الروضة بقول استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلام لم يخرج عن عن اصله والاستدعاء هو الطلب وبالقول قال اخرج ماذا؟ اخرج الاشارة والرمز وبعض الحركات التي تفهم
استدعاء يعني استدعاء الفعل بغيره بغير قول وهي اوامر مجازية وليست داخلة في مسمى الامر الشرعي على ما قرروه عندهم لان الطلب من لوازم الامن الحقيقي والصيغة من لوازم الطلب فدل على انها ليست
مطلوبة. قال الطوفي لقوله استدعاء الفعل بالقول في مختصر البلبل قال لو اسقط بقول لكان احسن يعني بقول هنا المراد هنا انما جيء به لا لتقييد الاقتضاء فحسب وانما اريد به الاحتراز عن الاشارة وغير القول. اذا هو ليس مقصودا بالذات من اجل تصحيح ان الامر لا يكون الا لفظيا
ولذلك قال الطوفي لو اسقط بقول لكان ماذا؟ حسنا او زيد او ما قام مقامه. من اجل ان ندخل ما ذكرناه سابقا لانه يرى ان الاشارة قد تكون امرا وهو كذلك. قال استقام يعني
الحج قال ابن مفلح كذا قال يعني على لانه لم يعترض مسألة الاستدعاء وانما نظر الى مسألة القول كذا قال وقال ابن مفلح الاولى على اصلنا قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء. قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء
ماذا اراد قال على اصلنا ما هو الاصل ان الكلام او اللفظ المفيد. وليس هو المعنى النفسي. على اصلنا بدلا من ان يعرف الامر بانه استدعاء او اقتضاء هذا مخالف للاصل الذي قررناه فيما مر. على اصلنا وهو ان مسمى الكلام هو اللفظ والمعنى معا حينئذ
نقول الامر هو القول مع الاقتضاء. وليس هو ماذا؟ وليس هو الاقتضاء او الاستدعاء ولذلك نقول تعريف الامن على الصحيح القول الدال على اقتضاء فعل الى اخره او ان شئت قل ما دل لكن عندما تقول
او اللفظ هذا فيه رد صريح على شاعرة. لكن يبقى عليك ماذا؟ انه قد تخرج الاشارة ونحوها. حينئذ نقول الامر ما دل الى اخره. وتفسر ما هنا بماذا؟ باللفظ والاشارة والكتابة ونحو ذلك. قال هنا واما حده اي حد
في اصطلاح الاصوليين اقتضاء او استدعاء مستعل ممن دونه فعلا يعني من جهة العرف بقول والمراد بالاقتضاء حينئذ ما قام في النفس من الطلب هذا الذي يعنون به وخرج بالاقتضاء ما ليس باقتضاء كالاباحة. وانه لا يسمى لا يسمى امرا. كقوله تعالى فاصطادوا والتعجب وآآ
اه امثالها مما سيأتي من صيغة الامر فانها لا تسمى اقتضاء. قال هنا فعلى هذا يعتبر الاستعلاء. وهذه مسألة اخرى هل يعتبر في الامر من اجل ان يكون امرا الاستعلاء
وهو طلب بالغلظة او العلو يعني صفة الكلام او العلو وهو ان يكون طالب العامل اعلى رتبة من المأمور او لا يشترط فيهما قيل في الامر لا الاستعلاء ولا العلو او يشترط فيهما اربعة اقوال. اربعة اقوال. المصنف رجح ماذا؟ رجح انه يشترط فيه الاستعلام
يشترط به الاستعلاء. ولذلك قال فعلى هذا يعتبر الاستعلاء وهو طلب للغلظة او قول ابن الخطاب والموفق كما مر من في تعريف السابق قال في الروظة استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء
وخصوا به بالاستعلاء وابي محمد الجوزي والطوفي وابن مفلح من قاضي الجبل وابن برهان في الاوسط والفقر الرازي والعامدي وغيرهم وابي الحسين من معتزل الصحابي بن الحاجب وغيره يعني يشترط فيه الاستعلاء
وقال في شرح التحرير واعتبر اكثر اصحابنا منهم القاضي وابن عقيل ابن البنا والفخر واسماعيل والمجد ابن تيمية ابن حمدان وغير ابن عقيم في الواضح لمحققين ابو الطيب الطبري واسحاق الشيرازي والمعتزلة العلو
العلو يعتبر العلو ان يكون ماذا؟ رتبته اعلى من من المأمون يعني كون الطالب اعلى رتبة. حينئذ امر مساوي لغيره لا يسمى امرا. بل يسمى التماسا والعدوى ان يسمى سؤالا
بناء على على هذا. هذا قول مقابل للسابق. واعتبر الاستعلاء والعلو معا ابن قشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي. وقال بعض الشافعية لا تشترط الرتبة لا استعلاء ولا ولا علوا. فتلخص في المسألة اربعة اقوال الاستعلاء والعلو معا
والثاني عكسه يعني لا يشترط فيهما الاستعلاء ولا العلو. والثالث اعتبار الاستعلاء فقط والرابع اعتبار العلو فقط. والصحيح من هذه الاقوال الاربعة انه لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء وليس عند جل الاذكياء شط علوا فيه واستعلاء وخالف البادئ بشرط التالي يا اخي حينئذ نقول الصواب انه لا يعتبر
وفيه علو ولا استعلاء لامكانه ان يقوم بذات الادنى طلب من الاعلى ويتخيل انه يأمره ويتبعه واحسن من ذلك ان يقال ان هذا التقييد بالاستعلاء او العلو قيد زائد على مطلق افعل في لسان عربي. لان المراد هنا ماذا؟ افعل
وليفعل ونحوها مما يجري ما جرى افعل. حينئذ نقول قال العرب وحكم بذلك جمهور النحات وغيرهم وغيرهم ان افعل يدل على الطلب لكن لم يأتي مقيد بانه ان يكون من اعلى لادنى او انه على جهة الاستعلام او انه يعتبر فيه الاستعلاء واو العلو فلا يعتبر
ذلك. ولذلك استدل المحلي على انه لا لا يشترط فيه علو الاستعلاء وما قدمه في جمع الجوامع قول عمرو ابن العاص لمعاوية وكان امرتك امرا جازما فعصيتني ها يعني فرد من افراد الرعية لا شك انه ادنى وحاكم ومعاوية رضي الله تعالى عنه حينئذ قال له امرتك امرا
دل على انه اطلق الامر واراد به ماذا؟ الادنى الى الاعلى. قال فعصيتني يعني خالفت امري. حينئذ نقول هذا لا يسمى لا يسمى امر وافسد البيظاوي مذهب من اختار الاستعلاء وكذلك من اختار العلو بقوله تعالى حكاية عن قول فرعون القوم في مجلس المشاورات ماذا تأمر
هذا فرعون يقول لقومه ماذا تأمرون؟ وقد بلغ به الجبروت حينئذ قال ماذا تأمرون؟ دل على ماذا؟ على ان الامر لا يستعمل فيه لا لا لا يشترط فيه علو ولا ولا استعلاء. ومعلوم انتفاء العلو اذ كان فرعون في تلك الحالة اعلى رتبة منهم
وقد جعلهم امرين له. وانتفاء هذا انتفاء العلوم وانتفاء الاستعلاء اذ لم يكونوا مستعلين عليه. لم يكونوا قال التأمرون لم يكونوا مستعليين عليه. وهذا بناء على ان معنى الامر في الاية القول المخصوص
وان كان نزعوا المسامع قال ليس الامر كذلك انما المراد الصورة. واستدل باية اخرى قال انها اولى. وهي قوله تعالى الشيطان يعز الفقر ويأمركم الفحشاء يأمركم الشيطان اعلى لا ابن ادم المسلم اعلى رتبة من من الشيطان. فيقتضي مجامعة الامر مع ان الامر ادون رتبة. ولا شك في في ذلك
اذا الصواب انه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء وهو الذي قدمه في جمع الجوامع وصححه المحلي واورد عليه ادلة وكذلك في مراقص سعود حيث قال وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء
نسب الى الى الجمهور اذا ما اشترطه المصنفون من انه مستعلم هذا بناء على القاعدة التي ذكرنا انها غير غير صحيحة. قال وتعتبر ارادة النطق بالصين اذا تعتبر ارادة النطق بالصيغة. وهذه قيل اتفق عليها. ولذلك قال ابن برهان بلا خلاف. حتى لا يرد
نحو نائم وساهل لا يرد نحو نائم يعني النائم لو قال افعل والساهي اذا قال افعل هل يسمى امرا او لا؟ هنا في باب الامر قيل تعتبر ارادة الصيغة يعني النطق. ارادة النطق
قال ابن عقيم وغيره اتفقنا ان ارادة النطق معتبرة. والا فليس طلبا واقتظاء واستدعاء. لان النظر هنا من جهتين. بحثنا السابق في كون الامر هو اللفظ الدال على الاقتظام. حينئذ الاقتظاء مدلول الامر. هل فيه خلاف؟ لا شك فيه. لكن
هل الامر هو الاقتضاء او المدلول؟ لا ليس هذا. وانما هو اللفظ. مع اقتضاء. حينئذ نجمع بين اللفظ والمعنى. ارادة صيغة من اجل ان يكون اقتضاء قيل حكي الاجماع على انها لا لابد منها. واختلف الناس هل هو كلام فنفاه
فقوم لقيام الكلام بالنفس وقوم لعدم ارادتهم. يعني اذا قال النائم افعل او تكلم متكلم وهو ساهر ليس نائما يقرضا قال افعل صلي صم الى اخره. هل يسمى كلاما او لا
مر معنا في حد الكلام فيما سبق ان ثم خلافا في تفسير الوضع ما المراد به؟ قول ابن اجر وما غيره وغيره كلامه اللفظ مفيد بالوضع. قيل القصد وهو المراد هنا. حينئذ اذا قيل المراد بالوضع هو القصد. كل ما لم يكن معه ارادة النطق حينئذ لا يسمى
كلاما فخرج ماذا؟ النائم والساهي والمجنون فلا يسمى كلام الانتفاع القصدي. ودخل كلام من البربر والانجليز والفرنسي الى اخره. يسمى كلامه والعكس قيل ما هذا الذي فسر الوضع هنا بالوضع العربي؟ حينئذ يدخل معنا كلام النائم والساهي الى اخره ولو لم يكن مقصودا. لان المراد بالقصد هو ان
ينطق مريدا بقلبه افادة السامع. فاذا انتفت هذه الارادة فلا يسمى كلاما. اذا اذا انتفت هذه الارادة فلا يسمى كلاما على القول اول ويسمى كلاما على القول الثاني. اختلف في الترجيح. قيل وقيل وينبني عليه ماذا؟ هل يسمى كلاما او لا؟ والصحيح المعتبر عند
ان الوظع هنا يفسر بي بالوظع العربي. ولا يفسر بماذا؟ بقصد. لا يفسر بي بالقصد. ومر معنا تقرير فتوح في الشرح الماظي ان بعظهم بنى مسألة فقهية عليه لو قال النائم زوجتي طالق يصدق او لا يقع الطلاق او لا؟ هذي مسألة شرعية
مبناها على حديث النما الاعمال بالنيات ليس البحث لغويا. البحث في مثل هذه المسائل له جهتان. جهة لغوية هل هو كلام او لا؟ هذا بحث لغوي ثم اذا صح انه كلام تأتي مسألة اخرى هل ينبني عليه الحكم الشرعي؟ هل ينفذ او لا؟ كلام السكران ترى معنى السكران غير مكلف لو
لو باع واشترى واوقف ووهب هل يصح؟ لا يصح. كذلك النائم قام من نومه قال بعت واشتريت ووهبت يا ولدي فلان خذ كذا وانت وزع التركة كله وهو صاحي. هو نايم. حينئذ نقول هل ينفث ذلك؟ لا لماذا
لا لكونه يسمى كلاما اولى يعني لو سمي كلاما لنفذ. ولو لم يسمى هل مدار الحكم الشرعي تسميته كلاما او لا؟ لا. ليست ليس الحكم هنا معلقة من حيث ماذا؟ يسمى كلاما او لا. نقول نعم يسمى كلاما والبحث اللغوي لا شرعي. اليس كذلك؟ ولا ينفذ الحكم المرتب على الكلام
لماذا؟ لوجود المانع. رفع القلم عن ثلاث قال عن النائم. قال عن المجنون. واذا تكلم المجنون بكلام مركب مبتدأ وخبر صح انه يسمى كلاما قال قام زيد وهذا يسمى كلاما ولو كان قائل به مجنون. هنا قال وتعتبر ارادة النطق بالصيغة. بنى عليه مسألة ماذا
اذا لم تكن ارادة هل يسمى كلاما او لا؟ نقول لا يسمى كلاما. يسمى كلام مطلقا سواء كانت معه ارادة او لم تكن معه ارادة. لان الارادة قدر زائد على كلامي
والكلام متى ما وجد فيه الاربعة الاركان اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. فاذا انتفى واحد منها منها انت فالكلام يسمى الكلام فاذا انتبه اثنان او ثلاثة او اربعة من باب اولى واحرى فقوله اختلف الناس هل هو كلام
او لا يعني بناء على هذه المسألة. قال اذا وتعتبر ارادة النطق بالصيغة ليسمى ماذا؟ ليكون طلبا. ليكون ان كان المراد لتترتب عليه الاحكام الشرعية فنعم وان كان المراد من اجل ان يسمى كلاما او لا فلا
واضح؟ قول وتعتبر اعتبار يعني الشرط ارادة النطق بالصيغة التي افعل. ان كان المراد من اجل ان يسمى كلاما عربيا فلا لا تعتبر. وان كان المراد بترتب الاحكام الشرعية هذا مأخذه شيء اخر وتدل بمجردها عليه لغة يعني الصيغة التي هي افعل
تدل عليه يعني على الطلب الاقتضاء لغة بمجردها يعني دون قرينة دون دون قرينة لا ان اشترط الارادة من اجل ان يحمل صيغة افعل على ماذا على على الامر واضح هذا
لا يشترط الارادة من اجل ان تحمل صيغة افعل على على الامر قال هنا وتدل يعني الصيغة بمجردها عليه اي على الامر لغة اي عند اهل اللغة. يعني الامل صيغة وهي مبنية
تدل بمجردها على كونها امرا متى اذا تعرت عن القرائن وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب ابن قاضي الجبل وهو قول الائمة الاربعة والاوزاعي وجماعة من اهل العلم وبه يقول البلخي من المعتزلة
اذا وتدل اي الصيغة صيغة افعل وليفعل بمجردها يعني دون ضميمة قرينة اخرى عليه يعني على والطلب من جهة اللغة لغة. يعني لا لامر زائد على على ذلك. ولذلك قال عند اهل عند اهل اللغة. ثم قال قال ابن
فقيل صيغة الامر فمنع ان يقال للامن هذه مسألة يذكرها الاصوليون بعد ان يعرف الامر بالاقتضاء يعني المعنى قائم بالنفس. ثم يختلفون. هل للامن صيغة ام لا قولان عندهم. وهذا السؤال بدعي
لماذا؟ لانه مبني على اصل وهو ان الكلام او الامر هو شيء نفسي. معنى قائم بالنفس حينئذ نرد هذا السؤال المبتدع فيقول هل للامر ام لا؟ عند اهل السنة والجماعة لا
هذا متفق عليه ان الامر له صيغة له بنية له هيئة تدل عليه. ما يبي يجمعها للغة صيغة افعل وما جرى مجراها. حينئذ سؤال من اصله لا يرد عند اهل السنة والجماعة. وانما يرد على الاصل المخالف. لكن هل يمنع من قال بان الامر له صيغة ان
عبر صيغة الامر لا مانع من ذلك. اذا كان المعتقد صحيح حينئذ لا لا مانع ان يقول صيغة الامر وصيغة النهي وصيغة العموم يعني اللفظ الذي يدل على العموم ولا شك ان ان لسان العرب فيه لفظة تدل على الطلب اقتضاء وفيه لفظة تدل على النهي وفي لفظ عن لفظ عام وخاص
هذا لا نزاع فيه فتسمية هذا اللفظ صيغة فيقال صيغة الامر يعني من باب الدال من اضافة الدال مدلول لا اشكال فيه. لكن بناء على اذا كان الصهيون هذا قل سؤال محدث. ولذلك قال هنا قال ابن عقيل الصيغة الامر. نعم هي الامر. افعل هي الامر والامر هو افعل. لا فرق
بينهما فمنع ان يقال للامر صيغة لعله اراد سد الباب ان كان يعتقد خلال ما يعتقده الاشاعرة او ان يقال هي دالة عليه هي دالة عليه هي الامر كيف تدل على الامر
واضح هذا؟ هو ذا مراده او ان يقال هي دالة عليه. نحن نقول افعل هي الامر ليس عندنا شيء اخر. ولا شك ان مسمى اللفظ لفظ هنا والمعنى معتبر فيه. ليس عندنا لفظ مجرد عن المعنى ومعنى مجرد عن اللفظ. حينئذ هو
فكيف يقال امر دال على الامر؟ هذا فيه شيء من الخلل. بل الصيغة نفسها هي الامر والشيء لا يدل على نفسه. وانما يصح عند المعتزلة انهم قالوا امر الارادة او عند الاشاعرة الامر معنى في النفس. حينئذ معنى في النفس هل له صيغة
طبعا هذا المعنى اولى على خلاف بينهم. على خلافه بين ولهذا قال ابن قدامة وزعمت فرقة من المبتدعة انه لا صيغة للامر بناء على خيالهم ان الكلام معنى قائم في النفس. فخالفوا الكتاب والسنة واهل اللغة
العرف واتفاق اهل اللسان على تسمية هذه الصيغة امرا ولو قال رجل لعبده اسقني ماء عد امرا. وعدا العبد مطيعا بالامتثال وعاصيا بالترك مستحقا ادب واو العقوبة. شاهد قولي وزعمت فرقة من المبتدعة او مبتدعة. حينئذ قالوا هل الامر له صيغة ام لا؟ بناء على
المعنى القائم في النفس. ولذلك هنا مبحث الكلام وتحقيق مسائل اهل السنة والجماعة في كلام المراد بالقرآن هذا مبحث حزن نفيس لانه يعتمد عليه في سائر الابواب الاتية. لا بد انه يراعى. حينئذ هنا يقع الخلط عند بعض طلاب العلم او عند من لم يتمعن في مثل هذه المسائل. قد تدخل
عليه بعض المسائل هي مبنية على اثبات الكلام النفسي. ومن قال بنفيه لزم منه ان ينفي هذه المسألة. قد يقع عند بعضهم انه يسلم بهذه المسألة. ولذلك يأتي معنا هل الامر
هو عين النهي او ضده. هذه بناء على ماذا؟ على مسألة اثبات مع النفس. وكذا قال ابو المعالي الجوهيني صيغة الامر كقولك ذات شيء نفسه ثم قال لا ارادة الفعل. يعني لا يشترط ارادة الفعل. خلافا للمعتزلة. الذين قالوا ان الامر هو الارادة هو
والمراد بالارادة هو الارادة الفعل يعني فعل المأمور به وامتثاله وهي الارادة الكونية المراد بالارادة هنا كونية ولا شك ان الامر الشرعي يلازم الارادة الشرعية الدينية متلازمة. بمعنى ان الله تعالى لا يأمر شرعا الا بما يريده ويحبه من جهة ماذا
شرع واما الارادة الكونية القدرية هذي لا تلازم بينها وبين الامر الشرعي. فقد يريد الشيء شرعا ولا يقع كونا عند المعتزلة لا الامر ملازم للارادة الكونية. ولا يشترط في الامر يعني لا يشترط في كون الامر امرا ارادة
امري الفعلة يعني فعل المأمور به والامتثال عند اهل السنة والجماعة وهو اتفاق على على ذا. خلافا للمعتزلة والمعتزلة لا خلاف بيننا وبينهم ان الامر دل دل على الطلب. كل منهما يسلم بان الامر دال على على الطلب. وانما
لا في حقيقة الطلب. ما هو حقيقة طلب هذا؟ عند المعتزلة والارادة. وارادة الفعل ارادة المأمور به. وعندنا شيء اخر غير غير الارادة. فصلي معناه ماذا ارادة الصلاة او طلب ايجاد الصلاة من المكلف
الثاني ليس الاول. يعني على قول المعتزلة صلي معناه اراد الله عز وجل كونا من العبد ان يصلي فستقع الصلاة عند اهل السنة والجماعة لا المراد بيصلي ماذا؟ طلب ايجاد الصلاة من المكلف وقد تقع وقد لا لا تقع فرق بين
بين القولين قال خلافا للمعتزلة لان الله سبحانه وتعالى امر ابراهيم بذبح ابنه ولم يرده منه اذ لو اراده لوقع قلنا المراد بالارادة الكونية هنا. مراد بالارادة الكونية. امر ابراهيم بذبح ابنه. امره حقيقة ومجازا
حقيقة هل وقع لم يقع قطع حينئذ اراده بالامر ولم يرده كونا. اراده بالامر ان يتوجه للامر ولم يرده كونا. وامر ابليس بالسجود ها وقع لم يقع. اذا امر ابليس بالسجود امرا شرعيا
ولم يرده منه كونا اذ لو اراده كونا لوقع. اذا وجد الامر الشرعي وانتفت الارادة حينئذ كيف يقال بان الامر ارادة؟ لو كان الامر ارادة للزم منه كلما وجد الامر وجد الارادة والعكس بالعكس
هذا باطن ولم يرده منه ولو اراده لوقع لانه فعال لما يريد. ولان الله تعالى امر ان ترد الامانات الى اهلها ثم انه لو قال والله لاؤدين اليك امانة غدا ان شاء الله
الله تعالى ولم يفعل لم يحنث لن نعلق بماذا بالمشيئة ثم قوله لا اؤدي الامانة هذا وافق الامر ولم يقع دل على ماذا؟ على ان الامر ليس ملازمة للارادة والعكس بالعكس. قال لم يحنث
مع انه كونه اقسم على ذلك. ولو كان مراد الله لوجب ان يحنث. فان الله قد شاء ما امره به من اداء الامانة ولا حنت بالاجماع خلافا لمن حنثك الجباء وغيره
وخرق الاجماع قال الشيخ الموفق الطوفي وغيرهما من اصحاب لنا على ان الامر لا يشترط له ارادة اجماع اهل اللغة على عدم وكما انهم اجمعوا على عدم اشتراط الاستعلاء والعلو ولا الاستعلاء والعلوم من صيغة افعل كذلك لم ينقل عنهم حرف واحد انهم
علقوا الامر بالارادة. وايضا نجد ان الامر يأمر بما لا يريده يأمر بما لا يريد لان الله تعالى امر الكفار بماذا؟ بالايمان وهل تخلف الايمان عن بعضهم؟ نعم حينئذ نقول لو كانت الارادة مرادفة للامر لما بقي كافر الا وقد امن
او لا حينئذ نقول ايمان من الكفار مطلوب بالاجماع ومنهم من اخبر الله تعالى بانه لا يؤمن. فكان ايمانه محالا لاخبار الله تعالى بعدمه. والمحال لا يكون مراد الله تعالى. ولان الطلب
وقد يتحقق بدون الارادة. لانه يجتمع مع الكراهة. ولو كان الامر الارادة لوجب وجود اوامر الله تعالى كلها. الارادات قال ابن برهان ثلاثة انواع التي تكلم عنها اصوليون هنا اولا ارادة ايجاد الصيغة
يعني ان ينطق بصيغة افعل احترازا عن النائم وهو متفق على اعتبارها على ما مضى. ذكرها المصنف. النوع الثاني ارادة صرف اللفظ عن غير جهة الامر الى جهة الامر احترازا عن التهديد ونحن. صيغة افعل لها معاني. سيأتي ذكرها
هل يشترط اذا نطق بصيغة افعل ان يريد بها الامر لا يريد بها التهديد ولا التعجب ولا التسوية ام لا يشترط ذلك؟ هذا محل نزاع. والصحيح انه اذا تجردت عن القرائن انصرفت بنفسها
الى ماذا؟ الى الطلب الى الامر. فلا نحتاج الى هذه الارادة. والصحيح عدم اعتبارهم. لكنها ذكرت. ارادة صرف اللفظ عن غير جهة الامر الى جهة الامر احترازا عن التهديد ونحوه فاعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء
الصحيح غير معتبرة لماذا؟ لانها كلما جاءت الصيغة له حينئذ نقول هو مجاز واذا تجرد حملت على ماذا؟ حملت على الامر. النوع الثالث من ارادات ارادة فعل المأمور به والامتثال. احترازا عن الحاكي
المبلغ وهي الاخيرة هذي التي فسر بها المعتزلة الامر اعتبرها المعتزلة ونفاها اهل السنة والجماعة قال هنا مبين الدليل المعتزلة في اعتبار الارادة في الامر قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني
فلا تتعينوا الامر يعني وجدنا ان الصيغة في لسان العرب تأتي للطلب الامر وتأتي لغيره كالتعجب والتهديد والتسوية ونحوه. حينئذ تحتاج الى الى ماذا؟ الى ارادة تميز هذا عن ذاك. قال فلا تتعين للامر الا بالارادة اذ ليست امرا لذاتها
لا لتجردها عن القراعن جوابه سهل. ان يقال بانها استعملت في تلك المعاني مجازا. واذا اطلقت انصرفت حقيقة الى الامر. حينئذ لها معنى خاص اذا اطلقت انصرفت اليه هو المعنى الحقيقي وما عداه من المعاني المذكورة عند الاصوليين فهي مجاز
قال قلنا استعمالها في غير الامر مجاز. فهي باطلاقها لهم. ثم الامر والارادة ينفكان فمن يأمر ولا يريد. وهو كذلك او يريد ولا يأمر فلا يتلازمان. والا اجتمعا النقيضان. ثم قال والاستعلاء بغلظة اراد ان يفسر
قول مستعل في الحد السابق الاستعلاء بغلظة يعني طلب بغلظة ووصف للكلام والعلو كون الطالب اعلى رتبة يعني من المأمور وهو صفة للامر قال القرافي والتنقيح الاستعلاء هيئة في الامر من الترفع من في الامر يعني في اللفظ
من الترفع او او اظهار الامر والعلو يرجع الى الهيئة الامنة من شرفه وعلو منزلته بالنسبة الى المأمور. قال البرماوي والمراد بالعلو ان يكون الامر في نفسه عاليا. اي اعلى درجة من المأمور والاستعلاء ان يجعل
على الآمر نفسه عاليا بكبرياء او غير ذلك. سواء كان في نفس الامر كذلك او لا يعني حقيقة ادعاء العلوم الصفاء من الصفات العارضة للامر. الناطق والاستعلاء من صفة صيغة الامر وهيئة نطقه
مثلا يعني من صفات كلامه قال ابن ابن عراقي ابن العراق فالعلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام. قال وترد صيغة افعل لعدة عدة معاني كثيرة وهي لابد ان تكون مستعملة في لسان العرب كذلك. والا لا يصح ان يسند المعنى الى صيغة افعال. قال لوجوب
المعنى الاول تأتي لوجوب نحو قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا هو معناها لغة وشرعا في العصر لغة وشرعا في الاصل. سيعقد فصلا خاصا بهذا النوع. الثاني تأتي صيغة افعل ندب لندب
نادمين والمراد هون صيغة افعل ليس لذاتها فحسب وانما كل ما دل على الامر فيدخل فيه ليفعل يعني الفعل المضارع المقرون بلام الامري وكذلك اسم فعل الامر وكذلك المصدر ندب نحو قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فانه للندب على الاصح
من مذهب الامام احمد وجماعة من العلماء وقيل للوجوب ومذهب داوود الظاهري وجمع قال في شرح التحريم حمل الاية على الوجوب الصحيح من مذهب احمد واصحابه اراد بهذا التنكيت على المرداوي كانه تعارض بين الانصاف والتحبيب قال في شرح التحرير حمل الاية
على الوجوب هو الصحيح من مذهب احمد واصحابه مع قوله يعني المرداوي في كتابه الانصاف ان كون الكتابة مستحبة لمن علم فيه خير المذهب بلا ريب مذهب بلا بلا رأي وذكره عن جماهير اصحاب فليعاود ذلك من اراده. يعني هذه فائدة من الفتوح تعارض فيها صاحب الانصاف بين
مسألتين في نسبة المذهب الى او نسبة القول الى الى المذهب. هو بشر يصيب ويخطي وقد يحصل منه تعارض وتناقض ولا اشكال فيه. قال واباحة هذا المعنى الثالث يعني تأتي للاباحة. كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله
مراد هنا اصطادوا اباحة يعني يباح لكم كذلك انتشروا مراد الايجاب ولا ولا الندم. قال واعلم ان الاباحة انما تستفاد من خارج نعم كل ما قيل فيه ندب او قيل اباحة. فالحكم حينئذ يكون شرعيا. ولا شك انه لا يصرف اللفظ عن الايجاب الى الندب او الاباحة الا بقرينة
من خالد هذا مراد الذي اراد ان يبينه قال وارشاد يعني تأتي صيغة تفعل للارشاد. نحو قوله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قولي اشهدوا اذا تبايعتم قوله تعالى اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه هذي صيغة افعل. قال ليس المراد بها الايجاب ولا الندب ولا
انما اراد به الارشاد. ما معنى الارشاد؟ قال الارشاد هو امر شرعي يرجع الى مصالح الدنيا. والندو يرجع الى ماذا الى مصالح الاخرة. ولذلك قال والظابط في الارشاد انه يرجع الى مصالح الدنيا بخلاف الندب فانه يرجع الى مصالح الاخرة. وايظا الارشاد لا ثواب
في والندب فيه الثواب هكذا قال وجرى على ذلك النووي كثير من الفقهاء والصواب انه لا فرق بين الارشاد والندب الارشاد هو الندب والندب هو هو والارشاد صيغة افعل في استعمال الشارع لا تخرج الاصل اذا اذا تجردت عن القرائن
عن الايجاب اي محمولة على على الايجاب. ان وجدت قرينة حينئذ اما الندب واما الاباحة لان ماذا؟ عندنا احكام شرعية نحن نقول اراد الله تعالى بهذا اللفظ حكما شرعيا. ما هو الحكم الشرعي؟ اما ايجاب واما ندب واما تحريم واما
من قرأها واما اباحة. صيغة افعل لا تحتمل ثلاثة احكام من هذه المذكورات. اما الايجاب وهو اذا تجردت عن القرائن ان وجدت قرينة حينئذ اما ندب واما اما اباحة فان لم يكن اباحة تعين ان يكون ماذا؟ ان يكون ندما. فلا فرق بين الارشاد وما سماه هنا لا فرق بين الندب
بينما سماه بالارشاد. اذ متعلق الكل ماذا؟ الدنيا والاخرة. ولا شك ان الباري جل وعلا قد يعلق بعض الاوامر بما يتعلق بمصالح الدنيا فانها ليست خارجة عن احكام الشرع. كيف يقال انها تعلق بمصالح دنيوية ثم لا ثواب فيها
هذا هذا فاسد وليس فيه ولذلك لم يذكر دليلا على على هذا التفريق وانما شاء عند الفقهاء يقول هذا ارشاد فلا ثواب فيه قال واذن يعني الخامس تأتي بمعنى الاذن نحو قول من بداخل من بداخل مكان للمستأذن عليه ادخل
ومنهم من يدخل هذا بقسم الاباحة. قال الزركشيك وكأنه قسم من من الاباحة. وقد يفرق بين الاذن والاباحة ان الاباحة انما تكون من صيغ الشرع الذي له الاباحة يعني حكم شرعي. واما الاذن هذا يكون من من الشرع ومن غير الشرع. تقول لزيد يطرق الباب
طب ادخل يعني اذنت لك بالدخول. هذا ليس بحكم شرعي. لكن التعبير عنه بكونه اباحة فهي حكم شرعي فلابد ان يكون مستند الى الى حكم شرعي قال وتأديب تأديب يعني المعنى السادس تأتي بمعنى التأديب
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين