بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يتعلق بالمسألة الاخيرة شرط مقترن بحرف جر ابو عاطفي في التحرير ونقله عنه ابن مفلح وشرط معنوي يعني شروط المعنوية هي التي ارادها حيث قال في الشرح هنا في التحبير
الشروط المعنوية بحروف الجر كقوله على انه او بشرط انه يعني لم يأتي به ان الشرطية ما ينوب عنها انما جاء بحرف جر ويفهم منه الشرط على انه كذا هذا فيه معنى الشرط
انه ليس بنص كذلك بشرط انه ليس نصا فيه بشرطية قال وشرط معنوي بحرف جر كقوله على انه او بشرط انه او حرف عطف لقوله ومن شرطه كذا فاك شرط لغوي. يعني حكمه حكم الشروط اللغوية يترتب عليها ما يترتب على الشرط اللغوي وهو الاخراج. وهو
الاخراج يكون فيه احتراز فقوله اكرم بني تميم وبني اسد وبني بكر المؤمنين هذا مثال للمقتد بحرف ها عارف يا عطو اكرم بني تميم وبني اسد وبني بكر المؤمنين امكن كونه تاما او تماما
تماما هكذا في التحبير عما هذه غلط لبكر فقط وبشرط كونهم مؤمنين. هكذا بالتحبير او على انه متعلق بالاكرام وهو للجميع كقوله ان كانوا مؤمنين. يعني لا فرق بين قوله اكرم بني تميم وبني اسد وبني بكر المؤمنين وبقوله ان كانوا مؤمنين. فهو بمنزلة
شرط اللغوي ثم قال رحمه الله تعالى فصل يخصص الكتاب بالكتاب وبالسنة مطلقا والسنة به وببعضها مطلقا هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان المخصصات وهو المخصص قلنا المخصص نوعان متصل
ومنفصل. المنفصل ذكر المصنف ثلاثة. الحس والعقل قلنا الدليل السمعي. اذا اراد ان يبين الدليل السامعني حينئذ اقسام اربعة اما كتاب بكتاب واما سنة بسنة او بالعكس والعكس تحته امران
هل يخصص الكتاب ببعضه؟ يعني بكتاب ويخصص ايضا يعني الكتاب بالسنة مطلقا. دون تفصيل. يعني سواء كانت السنة متواترة او كانت سنة احدا لانه كما سيأتي انه لا يشترط التخصيص او في المخصص ان يكون مساويا للمخصص
قال وتخصص السنة به والسنة به يعني السنة به بالقرآن وببعضها اي تخصص السنة ببعضها مطلقا كذلك. متواتر يخصص المتواتر يخصص الاحاد. والاحاد يخصص المتواتر ويخصص كذلك الاحاد. ولا يشترط فيه ان يكون بقوته على الصحيح
مطلقا اي سواء كانت متواترة او احادا وصور التخصيص بالنص تكونوا كم؟ اربعة. تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص السنة المتواترة بها تخصيص السنة مطلقا بالكتاب وتحته صور وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. فمن امثلة تخصيص الكتاب والكتاب
عن لفظ عام في كتاب وجاء المخصص للكتاب كذلك. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. مطلقات هذا عام وجه عمومه انه جمع مطلقة ومحلا بال عنيد جمع محلى بال وكل جمع محلى بالف هو
وهو من صيغ العموم ولك وجه اخر ان المطلقة هذا اسمه مفعول والداخلة عليه موصولية وللموصولية تفيد العموم اذا المطلقات هذا يشمل الحامل وغيرها والمدخول بها وغيرها. هذا اللفظ من حيث هو
فان عمومه خص بالحوامل. يعني خرج الحوامل بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. اذا يخصص من الحوامل وخص ايضا عمومه الشامل للمدخول بها وغيرها بقوله تعالى في غير مدخول بها فما لكم عليهن من عدة
تعتدونها اذا قول المطلقات ما عدا الحوامل بالنص وما عدا غير المدخول بها بالنص. حينئذ نكون عاما مخصوصا ونحو ذلك قول سبحانه والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فاذا بلغنا
ناجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا خص بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يعني الحوامل لا تكون عدتها
اربعة اشهر وعشرة وانما تكون بماذا؟ بالوضع. على خلاف في في المسألة. المراد هنا المثال ونحو ذلك قول سبحانه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. مشركات هذا مختلف فيه هل يشمل اهل الكتاب او لا؟ والصحيح انه يشمل اهل الكتاب. ابن القيم رحمه الله تعالى رجح ان اهل الكتاب انما هم مشركون. قال
بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. هذا مخصص لقوله ماذا؟ المشركات المشركات هذا كالمطلقات جمع محلى بال. حينئذ يكون يكون عاما. اذا تخصيص الكتاب بالكتاب واقع ولا اشكال فيه
والمخالف في مسألة تخصيص الكتاب لكتاب بعض الظاهرية ان الكتاب لا يخصص الكتاب. وانما الذي يخصص الكتاب هو السنة لتبين للناس ما نزل اليهم. هكذا قال احتجوا بهذه الاية على ان الذي يبين ولا شك ان التخصيص تبين. كما
تقييد المطلق تميين المخصص يعتبروا من المبينات. والذي يبين الكتاب هو هو السنة هكذا خصصوه قال وتمسكوا بان التخصيص بيان للمراد باللفظ وهو كذلك يسلم بان التخصيص بيان للمراد باللفظ يعني لان لا يفهم
منه حينئذ يقصر على بعض افراده. فلا يكون الا بالسنة. هذه نقول نمنع منها. وهي ان البيان لا يكون الا بالسنة الجواب ولا بل يكون القرآن بالقرآن وكذلك السنة بالسنة والقرآن يفسر بالسنة وكل منهما يفسر الاخر
قال فلا يكون الا بالسنة لقوله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل اليهم. وما ذكر من الامثلة وكل ما يذكره نصونيون من تخصيص الكتاب للكتاب قالوا يجوز ان يكون التخصيص فيه بالسنة
كما في حديث ابي السنابل بن بعكك مع سبيعة اسلمية حين قال ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرا وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فافتاها بانها قد حلت بوظع حملها يعني جاء بيان قل هذا لا يكون مطردا في جميع
جاء فيه التخصيص بالكتاب والسنة. ان ايدت السنة الكتاب التخصيص يكون هذا من باب تأكيد الادلة فحسب. واما انه يحصر على السنة فهذا لا لا يسلم له. واجيب عما ذكروه بان الكل منزل
يعني القرآن منزل والسنة كذلك منزل. وقول لتبين للناس ما نزل اليهم. ومما نزل اليهم الكتاب ومما نزل اليهم السنة حين كل منهما يفسر الاخر وان كانت تفسير الكتاب بالسنة هو الاكثر. هو هو الاكثر. ولا مانع ان يقع التبيين كذلك بالكتاب بالكتابة. اجيب بان التخصيص
لا يخرج عن كونه مبينا اذا بين ما انزل باية اخرى منزلة كما بين ما انزل اليه من السنة فان الكل اذا الجواب ان الكل منزم. قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فجميع السنة وحي كما ان
القرآن وحي وان اختلفا في الجملة. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة حتى مع كونها احادا عند احمد ومالك والشافعي رحمه الله تعالى. هذا هو النوع الثاني تخصيص الكتاب والسنة. قوله سبحانه واحل لكم ما
ما وراء ذلكم هذا فيه لفظ عام وهو ماء هذه صيغة عموم وهي ما الموصولة واحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر حرمت عليكم امهاتكم الى اخره كل ما ذكر فهو محرم. وما لم يذكر فالاصل فيه
الحل هذا الذي دلت عليه الاية لكن جاء تخصيصه بالسنة وانه مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتك هذا لم تذكر فيما سبق وانما جاءوا ان تجمعوا بين الاختين فقط
وولا على خالتها متفق عليه. والحديث ثابت فدل على ان قوله واحل لكم ما يخرج منه ماذا؟ الجمع بين المرأة وعمتها وكذلك المرأة وخالتها. يعني التحريم هنا الجمع لا يحدى الاثنتين
ونحو تخصيص اية السرقة بما دون النصام وقاتلوا المشركين باخراج المجوس وغير ذلك. وهذا كثير تخصيص الكتاب بالسنة هذا كثير. وقال ابن مفلح وعند الحنفية ان كان خص بدليل مجمع عليه جاز والا فلا. والواقع يشهد بخلاف ذلك. يعني تخصيص العام
المخصوص قالوا هذا ماذا؟ هذا اخف من تخصيص العام المحفوظ. العام المحفوظ الذي لم يدخله تخصيص. هذا لا لا يخص بالسنة. وانما يخص متى؟ اذا خص بدليل مجمع عليه. ثم تأتي السنة لا بأس ان تخرج بعد بعد ذلك. قل هذا تحكم فاذا جاز بالاول جاز بالثاني والعكس بالعكس
والتفصيل هذا لا لا دليل عليه. يعني انما هو اجتهاد فحسب. فاذا جاز ان يكون اولا وهو مجمع عليه. جاز بالثاني. جاز بي بالثاني وعند الحنفية ان كان خص بدليل مجمع عليه جاز. جاز ما هذا التخصيص بالسنة. والا فلا. يعني لو جاءت السنة
مبينة مخصصة ابتداء دون ان يكون هذا اللفظ العام خص بدليل مجمع عليه عند الاحناف لا لا يجوز لا يجوز. لان التخصيص عندهم نسخ والنسخ لا يكون بما هو ادون من المنسوخ
ومثال تخصيص السنة بالكتاب والثالث هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين من حي فهو ميت ماء يعني الذي فهي صيغة فهي اسم مصون معنى الذي حينئذ يعم فهو شامل
بعمومه للوبر والصوف الشعر ما ابين من حي وهو ميت اذا كل ما ابينا يعني من فصل من حي فهو ميت. شمل ماذا؟ الوبار والشعر وغيره وجاء قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين
هذا فيه تخصيص وفيه عموم. تخصيص بذكر ما ذكر. الاصواف والاوبار والاشعار. اثاثا ومتاعا الى حين. فهو خاص به. ثم ما فيه عموم وهو كونه يشمل ماذا؟ الميت والحي الميت والحي. حينئذ قول ما ابين من حي فهو ميت. هذا يشمل يشمل ماذا؟ الاصواف والاوبار. حينئذ نقول نخرجها بهذا
وقول من اصوافها او بال واشعالها اثاثا ومتاعا الى حين. هذا السيق في مساق الامتنان ودل على ماذا؟ على طهارتها على انها طاهرة. واذا كان كذلك حينئذ يشمل ما اذا كانت اخذت من حي او من ميت. حينئذ حكم
يختلف ومن امثلته ايضا قوله صلى الله عليه وسلم يعني تخصيص السنة بالقرآن قول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن
البكر بالبكر البكر هذا مثل الطفل دخلت عليه الف عامة البكر بالبكر يعني الحر والعمد فشمل النوعين بعموم قل نعم فيه عموم جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
فان ذلك يشمل الحر والعبد. فخص بقوله تعالى فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هذا الثيب الثيب. البكر بالبكر الثيب الثيب. جاء التنصيص على انه لا يشمل ماذا؟ انما الحديث يختص بالحر. واما العبد
ومن ذلك حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. الناس قلنا من من الفاظ العموم التي تشمل المؤمن والكافر. والكافر بانواعه سواء كان من اهل شاب او من غيرهم
خص بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خص قوله الناس حينئذ امرت ان اقاتل الناس ان كان الناس المراد بهم اهل الكتاب حينئذ ثم امران اما ان يدخل في الاسلام بقول لا اله الا الله واما
اما ان يدفعوا الجزية هذا الثالث والرابع تخصيص السنة بالسنة. تخصيص السنة بالسنة. قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا في عموم اين العموم ماء كذلك ماء يعني في الذي سقته السماء العسر
فانه مخصوص بقول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فيما سقت السماء يعني بلغ الخمسة او دون. جاءت السنة مبينة ان الحكم معلق بماذا؟ بالخمسة فما فما فوق. اما ما دون الخمس وهذا منفي عنه العشرون. وهذا كثير
كتب اهل العلم قيل لا يجوز تخصيص السنة بالسنة لان السنة بيان للقرآن ولا يجوز ان يفتقر البيان الى الى بيان. قلنا اجتهاد مخالف للواقع والمخالف هو تخصيص السنة بالسنة داوود الظاهري وطائفته قالوا انهما يتعارضان يعني لا يبنى احدهما على الاخر يتعارظان كل منهما
نحتاج الى مبين خارجي قلنا ليس الامر كذلك. ومنشأ الخلاف ما ذكر ان من ان السنة انما تكون مبينة لا محتاجة للبيان ولا تحتاج الى الى فاذا احتاجت الى بيان تعارضا نحتاج الى ماذا؟ الى مرجح من خارج وهذا اجتهاد في مقابلة ما فهمه السلف الصحابة
من كون كل منهما يخصص الاخر. ولذلك المثال السابق واقع قد فهمه كثير من من الصحابة. هذا ما يتعلق بماذا من طوقات ما سبق كتاب الكتاب الكتاب بالسنة السنة بالسنة الى اخره. ولا يشترط فيه تخصيص السنة بالسنة ان ينظر انه لا يخص متواتا الا
متواتم او انه لا يخص لاحد الا باحاد او بمتواتر ولا يخص المتواتر بالاحاد نقول هذا التفريق وان قال به بعض هم على قلة نقول هذا التفريط ليس عليه اصل وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دليل شرعي حينئذ صح ان يخص ان كان
عامة وصح ان يخصص ان كان خاص مطلقا سواء كان منطوقا او مفهوما. كل ما صح ان تثبت به الاحكام الشرعية على جهة استقلال صح ان يكون ماذا مخصصا لغيره؟ هذه القاعدة فيه في هذا الباب. قال هنا وعام بمفهوم مطلقا. عام
بمفهوم مطلقا يعني يخص لفظ عام بمفهوم قال مطلقا ليدخل النوعان مفهوم الموافقة ومفهوم ها المقال مفهوم الموافقة يكاد يكون اتفاق من حقها اجماع عليه. انه يكون ماذا؟ انه يكون مخصصا. لانه ثم خلافا فيه. هل هو من دلالة اللفظ
وعليه الاكثر او انه قياس جليم في خلافة ولا شك ان من قال بانه من دلالة اللفظ حينئذ لم يخرج عما سبق لم يخرج عما عما سبق لانه ان كان كتابا وسنة فهو بالمنطوق
ومن قال بالقياس حينئذ جاءت المسألة الاخرى التي ذكرها قال وعام يعني لفظ عام يخص بمفهوم مطلقا اي سواء كان المفهوم مفهوم موافقة او ما يسمى الفحوى سواء قلنا دلالته لفظية او قياسية. وحكي الاتفاق على
التخصيص به انه محل اجماع او مفهوم مخالفة على الاصح. يعني يخصص به اللفظ العام على الصحيح. لان القاعدة هنا قاعدة هنا في الباب كله ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما. يعني لو جيت للكتاب تخصيص الكتاب لكتاب من قال انه
يخصص حينئذ اعمل الدليلين صحيح او لا؟ اعمل الدليلين من قال لا يخاص يحتاج الى ماذا؟ الى ترجيح ان يقدم احد الدليلين الاخر. حينئذ نقول هذا لم يعمل الدليلين. القاعدة انه اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما. هذا هو الحجة في جميع الباب من اوله لاخره. وهنا كذلك
مفهوم المخالفة وغيره. مثال مفهوم الموافقة قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته المطل والمراد بحل عرضه ان يقول غريمه ظلمني وعقوبته يعني الحبس. لي يعني المطل. قوله الواجد
هذا لفظ لفظ عام لفظ عام. يشمل الاجنبي والقريب ومن القريب الوالدين. يشمل الوالدين. حينئذ لي الواجد ولو كان احد الوالدين او هما معا يحل عرظه ظلمني الى اخره وعقوبته يعني سجنه ان يرفع
قبيلة الى الحاكم. والحديث ثابت. قال خص منه الوالدان. خص منه يعني من الواجد الوالدان. وهذا مفهوم الموافقة وهو قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف المنطوق به لفظ اف
والحكم المعلق عليه التحريم لا تقل لا تقل لا نهية وتقل مجزوم بها ودل على ماذا؟ على التحريم. المنطوق دل على تحريم التأفيف بمفهوم الموافقة ان كل ما كان اولى من التأفيف يعني اقوى في الاذى فهو اولى به بالتحريم. حينئذ العقوبة
وقول ظلمني وحبسه يعتبر مما حرمته هذه الاية. لكن من جهة المفهوم او المنطوق من جهة من جهة المفهوم. حينئذ يخص قوله مطل الواجد بغير الوالدين. فيخرج الوالدان بهذا النص. اذا فلا تقل لهما اف
دل على تحريم الاذى بالحبسي الذي هو اشد من التعفيف. وهذا لا اشكال فيه وهو محل وفاق. حتى ابن حزم وهو ينكر القياس قال بذلك فيخصص عموم الحديث بمفهوم الموافقة بهذه الاية فيمتنع حرص الوالدين في دين ولده. قال هنا فمفهومه انه لا يؤذيهما بحبل
ولا غيره فلذلك لا يحبس الوالد بدين ولده بل ولا له مطالبته على الصحيح من المذهب وعليه اكثر العلماء. اذا هذا مثال تخصيص اللفظ العام بمفهوم الموافقة بمفهوم الموافقة. ومحل هذا حيث لم يجعل من باب القياس
فاما ان قلنا انه من باب القياس حينئذ دخل في القياس. دخل فيه بالقياس. فيكون مخصصا بالقياس يعني النوع الثاني الاتي ذكره ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة القائل به اكثر العلماء وهو الصحيح انه يخصص به
بان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما وهو الحجة بالتخصيص بمفهوم الموافقة ايضا بل في هذا الباب كله. قوله صلى الله عليه سلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الاربعة صحابي بن حبان الحاكم البيهقي وغيرهم. هذا الحديث ثابت صحيح
وهو حجة للائمة الاعلام الذين قالوا منطوقه ومفهومه. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا له منطوق وله مفهوم. منطوقه انما بلغ القلتين لم يحمل الخمر بالاجماع وهو انه اذا تغير ها احد صفاته بالنجاسة
حمل الخبث. يعني اذا يكون نجسا. ماذا بقي فمنطوقه مخصوص بما لم يتغير بما تغير. وخرج عن قوله لم يحمل الخبث. بقي ماذا؟ من حيث المنطوق الفرض الاخر. وهو ان
واذا لم يتغير ووقعت فيه النجاسة حينئذ نكون ماذا اذا لم يتغير مع وقوع النجاسة فيه اي الليل يكون طاهرا مطلقا سواء كان ها دون قلتين او فوق القلتين. هذا خص بمفهومه وهو الذي لم يبلغ قلتين عموم قوله صلى الله عليه الماء طهور لا
ينجسه شيء. حديث ابي سعيد. واما هذا الذي ذكره حديث ابي امامة في ضعف الزيادة الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه. مراد المثال هنا حينئذ قول الماء الطهور لا ينجسه شيء. هذا خصا بتخصيصين. الاول ما اذا تغير بالنداء مطلقا سواء كان كثيرا ام
يسيرة ما دام انه تغير بنجاسة حينئذ تعين القول بنجاسته. بقي ماذا؟ بقي القليل الذي لم يتغير وهو دون القلتين دل الحديث بمنطوقه على انه طاهر ودل الحديث حديث ابن عمر السابق بمفهومه على انه نجس وان لم يتغير. حينئذ نقول المفهوم مقدم على
المنطوق هنا يعني يخصص عموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم حديث ابن عمر وهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح ولا نقول ان هنا تعارض منطوق ومفهوم وقدم المنطوق مطلقا لا وانما يقال متى متى نقدم المنطوف
على المفهوم مطلقا اذا كان كل منهما خاصا اذا كان كل منهما خاصا يعني المنطوق خاص والمفهوم خاص. ثم ليس منطقا التقديم. عندنا ماذا؟ اعمال الدليلين قاعدة طبق. اعمال الدليلين اولى من من الغاء احدهما
فاذا امكن الجمع بين المنطوق الخاص والمفهوم الخاص صار الجمع مقدما. اذا لم يمكن الجمع حينئذ قلنا المنطوق اقوى من منطق اما ابتداء هكذا قل لا. ليس الامر هو قيل به لكنه على قلة
لان المنطوق وان كان قويا فهو كشأن الفعل مع القوم. وكشأن الاحاد مع المتواتر. وكشأن السنة كلها متواترة وحاد مع مع القرآن. لا شك انها ليست متساوية في القوة ولا في الدلالة ومع ذلك نقول اعمال الدليلين ما دام انه ثبت شرعا انه تثبت به الاحكام الشرعية فلابد من النظر فيه
من جهتي من جهة انفراده فتثبت به الاحكام الشرعية ومفهوم الموافقة والمخالفة تثبت به الاحكام الشرعية عند عدم المعارضة ثم اذا عارظه شيء اخر او او هو عارض منطوقا عاما او نحو ذلك حينئذ ننظر فيه ما يكون
بين المنطوق والمنطوق كذلك المفهوم والمفهوم كذلك المنطوق والمفهوم. ولا نقول هذا منطوق مقدم مطلقا على على المفهوم فان هذا خطأ انما ينظر فيه من جهة العموم ووالخصوص. هنا حديث مفهوم حديث ابن عمر خاص
ومنطوق حديث ابي امامة الذي ذكره هنا الماء الطهور منطوق ماذا؟ عام. حينئذ نقول العام والخاص اذا تعارظ في باب المنطوقات ماذا نصنع نقدم الخاص على العام يعني نخصص العام كذلك في المفهوم مفهوم المخالفة مع المنطوب
لماذا لا لا نعمل ما ثبت به عند عدم انفراده وهو الاحتجاج به ثم اذا عرظه اخر نقول لا نحتج به هذا فيه عدول عن الاصل فاما انه يعامل معاملة النصوص مطلقا بانه عند الانفراد يحتج به عند عدم المعارضة وعند المعارضة
ذلك هو كغيري من الادلة. فينظر في الجمع وينظر في الترجيح الى اخره. اذا قال هنا قصة بمفهومه وهو الذي لم يبلغ قلتين عموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء
فانه اعم من القلتين وما لم يبلغهما يصير تنديس القلتين والحديث الاول مخصوصا بالتغيير بالنجاسة بالاجماع. ويبقى ما دونه ما اينجس بمجرد الملاقاة في غير في غير المواضع المستثناة بدليل اخر. اذا الماء القليل ان وقعت فيه
نجاسة تغير بمجرد وقوع النجاسة والان نشترط ماذا؟ التغيير. وهذا هو الصحيح او المعتمد عند الائمة الثلاثة. وخالف في ذلك بعض المالكية وابن حزم وغيرهما قالوا لا يخص العموم بمفهوم المخالفة
لان ما دل عليه العام دل عليه بالمنطوق. والمخالفة مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم. وهذا هو الحجة السابقة واجيب بان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما. وتجيب كذلك بان المفهوم مفهوم المخالفة حجة شرعية تثبت بها الاحكام الشرعية عند
عند عدم التعارض فاذا عورظ حينئذ هو بمنزلة دليل مستقل. ينظر اليه بنظر عام في التعارض قال وباجماع والمراد دليله. يعني اللفظ العام يخص بالاجماع. خاص بالاجماع يعني ان العام
يخص بي بالاجماع والمراد دليله يعني مستند الاجماع. اما الاجماع نفسه قالوا هذا لا لا يخصص وانما الذي يخصص ماذا؟ الدليل الشرعي الذي هو الكتاب او السنة. وان قلنا عن اجتهاد يكون اجماع او قياس فهو كذلك. وباجماع يعني ان العام يخص بالاجماع
والمراد دليله اي دليل الاجماع لان الاجماع نفسه مخصص. لان الاجماع لا بد له من دليل يستند اليه وان لم نعرفه. وان لم نعرفه. مثل هنا بقوله سبحانه الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. خص بالاجماع على ان العبد القاذف يجلد على النصف من الحرم. على
خلاف فيه. المراد هنا التمثيل. والاحسن منه ان يمثل بالسابق حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا خص بالاجماع بماذا؟ بان المتغير بالنجاسة باحد صفاتها انه نجس
انه نجس. حينئذ هذا اجماع. ولم يثبت لهم السند. وحديث ابي امام هذا زيادة ضعيفة. انما غلب على ريحها وطعمه او لونه. الا من جعل الاجماع مصححا للحديث الضعيف. وجرى على ذلك الشوكاني وغيره. حينئذ نقول هذا النص اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبائث
او حديث ابي سعيد ان الماء طهوم لا ينجسه شيء حديث ثابت. هذا مخصوص بالاجماع ان الماء المتغير بالنجاسة قل ام كثروا يعتبروا نجسا وهذا مثال صحيح وجعل بعض العلماء من امثلة المسألة ما خص بالاجماع قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وداروا البين
خص بالاجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة. او مجمع عليه. والحديث الوارد عند بعضه يعتبر ضعيفا. يعني كسابا قال ولو عمل اهله بخلاف نص خاص تظمنه ناسخة ولو عمل اهله كلام في الاجماع يعني اهل الاجماع اهل الاجماع اين هم؟ بخلاف نص خاص في مسألة
تضمن ذلك ماذا؟ تضمن اجماعهم يعني العمل على ذلك العمل دليلا ناسخا لذلك النص فيكون الدليل الذي تضمنه الاجماع ودل عليه ناسخا لذلك النص. يعني كما ان الاجماع يخصص كذلك الاجماع ينسخ. لكن
الاجماع في التخصيص وفي النسخ لا يعتبر بعينه انه ماذا؟ مخصص او او ناسخ وانما ما اعتمد عليه او ما استند ما استند اليه. حينئذ قوله ولو عمل اهله بخلاف نص خاص
يعني حصل تعارض. ان حصل التعارض بين الاجماع والعام. ماذا نصنع ان حصل التعارض بين اجماع والاجماع لا يكون الا خاصة. واضح هذا؟ الاجماع ليس بعموم. لا يكون الا خاصة. لا يتصور فيه العموم. حينئذ كل اجماع فهو خاص. لو تعارض الاجماع
مع حديث عام خص به ذلك؟ طيب لو تعارض اجماع مع حديث خاص قالوا يعتبر ناسخا. يعتبر ناسخا. حينئذ تضمن هذا الاجماع الناسخ. الدليل الناس. هذا مراد بالمسألة. لانه ذكر الاجماع في صورتين
الصورة الاولى ان يكون الاجماع مخصصا وانتهينا منها تطرق لمسألة اخرى وهي استطرادا ان الاجماع فيما سبق اذا عارظ عاما طيب اذا عارظ خاصا اذا تعارض خاص وخاص حينئذ ماذا نصنع؟ قال الاجماع تظمن دليلا
ناسخا لذلك الحكم الذي دل عليه الخاص ولو عمل اهله اي اهل الاجماع بخلاف نص خاص في مسألة ما تظمن هذا الاجماع ناسخا يعني دليلا ناسخا لذلك النص فيكون الدليل الذي تضمنه الاجماع ودل عليه ناسخا لذلك النص. وهذه ذكر على سبيل الاستطراد عند التعارم
قال وبفعله صلى الله عليه وسلم ان شمله العموم بفعله ان شمله العموم يعني يصور لك المسألة في حالته. وهي ان يأتي لفظ عام ويأتي فعله. من النبي صلى الله عليه وسلم
فان شمله يعني شمل هذا الفعل ولك ان تجعل شمله يعني شمله الخطاب كذلك بمعنى ان الخطاب عام له وللامة على التفصيل ذكره المصنف حينئذ يعتبر الفعل مخصصا لذلك اللفظ العام
ويخصص العام ايضا بفعله صلى الله عليه وسلم ان شمله العموم عند الائمة الاربعة ان شمله يعني ماذا؟ شمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العموم لان الخطاب العام قد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يشمله. على التفصيل السابق ان كان
الصواب قلنا ماذا؟ ان كل خطاب للامة هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والعكس كذلك. كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للامة. حينئذ بعض المسألة لا يرد معنى قال وقد خص احمد قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن لا تقربوهن قلنا هذا يدل على ما
هذا على عدم القربان مطلقا. عدم المس مطلقا. وقد دل على انه اراد الجماع فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ميمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر امرأة من نسائه واي حائض. اذا كان عليها ازار الى انصاف الفخذين او الى اخره. حينئذ نقول هذا يدل على ماذا
على ان المراد ان القربان الجماع. اذا هذا يعتبر تخصيصا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبفعله صلى الله عليه وسلم ان شمله العموم وقول لا تقربوهن هذا عام في النبي صلى الله عليه وسلم. وهو خطاب للامة
قال وان ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام وان ثبت وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيه اي في ذلك الفعل. الذي قلنا بانه خاص. يعني كانه يقول لك الفعل الذي يقع مخصصا على نوعين
الحالة الاولى الا يدل الدليل على وجوب اتباعه فيه. وهي التي سبقت. حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر مخصصا. كقوله فلا تقربوهن عام للامة ويشمل وجاء مباشرة صلى الله عليه وسلم بغير الجماع فصار صار مخصصا. هنا يقول وان ثبت وجوب اتباعه على
الامة فيه اي في ذلك الفعل. بدليل خاص فالدليل ناسخ للعامي. والدليل ناسخ للعامي وقد مثل او مثل لذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها حديث ابي ايوب اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا
ثم جلس مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة كما في حديث ابن عمر حينئذ عندنا قال ماذا؟ اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. هذا ايش من البنيان؟ وغير البنيان. ثم جلس مستقبل بيت المقدس
تجبر الكعبة. هذا الفعل الثاني وجب علينا اتباعه بدليل منفصل على ما ذكره المصنف هنا. حينئذ قال هذا الثاني يعتبر ناسخا للاول. لماذا لان هذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة. هنا المخصص الذي ظاهره انه جلس مستقبل بيت المقدس. هذا يعتبر مخصص
للحديث حديث ابي ايوب. لكن لما دل دليل منفصل على وجوب اتباعه فيه اذ لا فرق بينهما حينئذ جعل الثاني مخصصا للاول وهذا مشى عليه كثير من الفقهاء. فعلى القول بان النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهما. وبه قال جمع
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك يعني يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام وخرج من عموم النهي وان قلنا انه صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بذلك. فالتخصيص للبنيان من العموم سواء هو والامة في ذلك. وهذا لا يجري على
القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى. والصواب ان يقال في هذا ان ان الصعام حديث ابي ايوب وهو عام في البنيان وفي الصحراء وجاء فعل صلى الله عليه وسلم مستويا مع ماذا؟ مع ما سبق يعني مستدبر الكعبة ولم نجد فارقا بين الامرين الا ان احدهما
يشمل البنيان والصحراء والاخر انما تقيد بالبنيان وهذا الذي فهمه ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيكون مؤيدا الى ان الفرق بين ان ما كان في البنيان سواء كان مستقبلا او مستدمرا يكون مخصوصا من النص السابق. ويحمل حديث ابي ايوب على ماذا؟ على
فاذا كان في الصحراء واما اذا كان في البنيان حينئذ لا يكون كذلك هو الصحيح. واما ما ذكره مصنفا فهو مذهب الشوكاني وغيره مما اذا تعارض القول والفعل جعل الفعل خاصا به بالنبي صلى الله عليه وسلم القول الامة. هكذا في الاوطان من اوله لاخره
جرى على هذه القاعدة كلما تعارض عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قال القول للامة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا غلط بل الصواب انه متى
كما امكن الجمع ولا فرق هنا من التخصيص والتقييد بكون قول او فعل لا نقول القول اقوى من الفعل لا وانما نقول متى ما امكن الجمع اذ اعملوا الدليلين اولى من اهمال احدهما
قال هنا وان ثبت وجوب اتباعه فيه في ذلك الفعل بدليل خاص فالدليل ناسخ للعامي لكن المثالين الذي ذكره مصنف هنا لا تجري على هذا الاصل وعلى القول بان النهي شامل للصحراء والبنيان
فيحرم فيهما وبه قال جنبهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك وخرج من عموم النهي وان قلنا انه صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بذلك والتخصيص للبنيان من العموم سواء هو الامة في ذلك. هذا انظار يتأمل في مثال لهذه القاعدة. قال وباقرار
يعني الاقرار سبق انه دليل شرعي تثبت به الاحكام الشرعية. اذا لو جاء لفظ عام واقر النبي صلى الله عليه وسلم على فرض خاص يخالف ذلك العام نجعل هذا الاقرار دليلا صارفا او مخصصا لذلك العام لماذا؟ لانه تثبت به الاحكام الشرعية عند الانفراد وكذلك
عند عند التعارض باقراره يعني يخص العام ايضا باقراره قرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يعني تقريره واحدا من امته على خلاف مقتضى العموم تقريره واحدا من امته على خلاف مقتضى العموم يعتبر تخصيصا لذلك العموم في حق ذلك الواحد
وغيره هل يشمل الحكم؟ نعم لانه الخطاب الواحد للامة خطاب للجميع. القاعدة السابقة فما به قد خوطب بعض الصحابة فهو خطاب كذلك اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على فعل خاص كان معارظا لعام حينئذ هذا الشخص الذي اقره خرج من من العام ولا اشكال فيه. وقد نقول
خروج قطعي هنا لكن كون غيره مثله او مثله وهذا يحتاج الى الى نص. نقول ليس عندنا نص ولكن عندنا قاعدة. وهي ان ما كان حكما لواحد من الامة فهو حكم لسائر
الام قال وباقراره صلى الله عليه وسلم على فعل عند اصحابنا والاكثر وهو اقرب من نسخه مطلقا او عن فاعله. يعني وهو رد هذا على الحنفية. الحنفية يرى انه نسخ. يعني وهو القول بالتخصيص
استقرار النبي صلى الله عليه وسلم اقرب من قول من نسخه لان النسخ ماذا؟ رفع للحكم كله. ثم التخصيص هو قصر العام على بعض افراده. فالحكم باق. الحكم باق. ثم النسخ الغاء
احد الدليلين والتخصيص هذا اعمال لاحد الدليلين. وهو اي التخصيص اقرب من نسخه يعني القول بهذه المسألة اقرب من نسخ اي نسخ الحكم الذي دل عليه العام نسخا مطلقا او نسخا عن فاعله. يعني التقرير اذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم
على فعل اخذ بعضهم ان هذا التقرير نسخا للعام كله او نسخ في حق ذلك الشخص. قل هذا وذاك له مخالفان للصواب. والصواب انه لا يقال بالنسخ لا مطلقا للعامي كله
كله ولا لبعض افراد العامة وهو الشخص الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال اقرب من نسخه مطلقا. يعني في حق الشخص في حق غيري لانه اذا ثبت في حق شخص ثبت في حق غيره القاعدة او عن فاعله يعني نسخا عن عن فاعله. قال وعند
ان كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فهو تخصيص. وان لم يكن في المجلس بل متأخرا عنه فهو نسخ. هذا الذي اراد رده المصلي الاصل وقيل نسخ النسخ بالقياس واستدل للاول انه تخصيص بان سكوته عن ذلك مع علمه دليل على
جوازي والا لوجب انكاره وجب انكارهم. حينئذ دل على جوازه في ذلك الفرض فحصل التعارض حصل التعارض بين ماذا بين العام مطلقا وبين هذا الخاص او بين الخاص وما دل عليه العام في هذا الخاص
ها يعني ما معنى التخصيص؟ التخصيص هو قصر عام على بعظ افراده اليس كذلك؟ حينئذ هذا الفرد الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يخالف العام. حينئذ نخرج هذا الفعل من دلالة العام ونجعل العام دالا على غير ذلك الفعل. هذا
اقرب من القول بماذا؟ بانه نسخ للجميع. فاذا حصل التعارض حصل في ذلك الفرض. هذا دل على جوازه وهذا دل على منعه. حينئذ يقول هذا مخصص بالنص. قال المنكرون التقرير لا صيغة له فلا يقابل الصيغة. رد به بجوازه وقوعه
وحيث جاز التخصيص بالتقرين فهل المخصص نفس تقريره صلى الله عليه وسلم او المخصص ما تضمنه تقرير من من سبق قول به يعني كالاجماع كالقول في الاجماع هل التقريب نفسه او ما تضمنه التقليل من قول سابق
سيكون مستدلا حينئذ بتقريره على انه قد خص بقول سابق اذ لا يجوز لهم ان يفعلوا ما فيه مخالفة للعام الا باذن صريح. فتقرير دليل ذلك فيه وجهان والصابن بنفس التقرير بنفس لانه ثبت به الحكم الشرعي
عند عدم المعارضة وعند المعارضة لا نطلب ان يكون لهم السند واضح هذا؟ نقول التقرير ثبت به الحكم الشرعي دون ان يكون له مستند متى؟ عند عدم التعارض. فلا فرق في الدليل من حيث الدلالة عند
التعارض وقبل قبل التعارض فهم السيئات. فكما اننا لا نشترط المستند عند عدم التعارف كذلك لا نشترط المستند عند عند التعارف قال وبمذهب صحابي يعني اللفظ العام اذا كان في الكتاب او في السنة رواه الصحابي
او كان دليلا منفصلا فخالفه الصحابي قاله الصحابي قالوا مذهب الصحابي عند من يعتبره حجة يكون مخصصا. يكون مخصصا ذلك اللفظ العام. وبمذهب وبمذهب صحابي يعني يجوز تخصيص اللفظ العام بمذهب صحابي. وهذا المسألة هنا مسألة قول الصحابي حجة او لا؟ ان شاء الله في اخر والصحيح انه
يعتبر حجة. اذا نظرنا للادلة وان الله تعالى انما علق الحكم الشرعي بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يحل لغير الكتاب والسنة الا في الاجماع بشرطه والا في القياس الصحيح ودل على ان الدليل الشرعي محصور في هذه الاربعة. ولم يرد حرف واحد لا بالمنطق
ولا بالمفهوم ان قول الصحابي يعتبر حجة البتة. وانما ذكره بعض اهل العلم من ذكره من باب الاستحسان. او من باب حسن الظن بي بالصحابة انهم لا يقولون الا باشياء وقفوا على النبي صلى الله عليه وسلم بها او فعل بها. وهذا الواقع يخالفه قد وجدنا كثير من الصحابة يجتهدون
ولذلك اختلفوا فيما بينهم دل على ان اقوالهم ليست بحجة. وكم من مسألة ابن عباس او ابن عمر او غيره من الصحابة يخالفون ابا بكر ويخالفون عمر ابن عثمان مقال قول ابي بكر حجة فلا يجوز مخالفتهم سواء كان في حياته او بعده على كل سيأتي بحثها فاذا تقرر انه ليس بحجة حينئذ لا يصح ان
ماذا؟ ان يكون مخصصا ولا مطلقا مقيدا للمطلق ولا ولا ناسخا من باب اولى لماذا؟ لانه لا يكون مخصص او مقيدا الا ما كان من شرع الا ما كان من من شرعه. ومذهب الصحابي هذا يعتبر اجتهادا له. حينئذ يستأنس
وبمتابعته واقوالهم احب الى نفوسنا من اقوالنا هذا لا شك فيه لكن مسألة التشريع شيء ومسألة الظن هذا شيء اخر فينتبه لهذا. اذا مذهب الصحابي الصواب انه ليس ليس بحجة مطلقا. لقوله ولا فعله من باب اولى. لكن من
جعلوا حجة اختلفوا هل يصح ان يخصص به العام او لا وهل يصح ان يقيد به المطلق او لا؟ يعني بينهم نزاع. بينهم نزاع ويلزم من قال انه حجة ان يخصص به. لان معنى الحجة ماذا؟ احتج الله تعالى على الخلق بقول هذا الصحابي. اذا ساوى
الكتاب والسنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع القياس. فلا فرق بينها البتة. كل ما جعل دليلا شرعيا معناه انه تثبت به الاحكام الشرعية وانه مساوي للكتاب والسنة. واذا كان كذلك فالاصل ان قول الصحابي عندما قال انه حجة يخصص العام ويطلق ويقيد المطلق
اه قد ينسخ. قال وبمذهب صحابي عند من يقول انه حجة. الصواب انه ليس بحجة. قال ابن قاضي الجمل اذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به. نعم يلزم من قال انه حجة لزمه ان يقول ماذا؟ انه يخصص به. لانه دليل
شرعي نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وباقالة الحنفية والمالكية المالكية هذا فيه نظر قال وابن حزم وعيسى ابن ابان وللشافعية وجهان اذا قالوا بقوله القديم في كونه حجة. كونه حجة. يعني هل يخصص به او لا
يعني من نفى الحجية قولا واحدا انه لا يخصص به. من اثبت انه حجة له فيه قولان. انه يخصص انه لا يخصص. ولو قلنا بانه وحج لزمنا ان نقول بانه مخصص والله اعلم
قال وبقضايا الاعيان وبقضايا الاعيان الاعيان المقصود بها الاشخاص باعيانهم قد تأتي قضية تتعلق بزيد من الناس. يتعلق بها حكم خاص من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. قد تخالف هذه القضية ماذا؟ نصا عاما
هل يكون ذلك الحكم المرتب على قضية العين مخصصا او لا المصنفون قال وبقضايا الاعيان. يعني ان اللفظ عام يخص بقضايا الاعيان مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال
مطلقا دون تفصيل. ثم اذن في لبسه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام. لقمل كان بهما. واذنه له ما قضية عين؟ لانها متعلقة بزيد من الناس. ثم ماذا؟ قضية عين. فيكون الاذن في هذه الحالة مخصصا لعموم النهي. ليس مطلقا وانما
هل النوع الذي فيه ماذا؟ الذي تعلق عبد الرحمن ابن عوف وغيره يعني من كان له حاجة او ظرورة من باب اولى يستثنى ويكون مخصصا. يكون مخصصا يعني ليس مطلقا ان يكون رافعا عن كل احد. فلا ينظر لكونه رجلا على انه على ان الرجولة هي العلة
فيكون صارفا للحكم لا هذا يعتبر نسخ رفع الحكم كلي وانما المراد ماذا؟ من كانت به هذه النازلة وهي حكة ونحوها اذا بقضايا عيان يصح التخصيص بها وهو كذلك قالوا بالقياس
قياس نص خاص وحينئذ يجعل مخصصا للعام وبالقياس يعني يجوز تخصيصه لللفظ العام سواء كان من كتابي او في السنة سواء كان النص العام في الكتاب او في السنة. يقص بماذا؟ بالقياس. اطلق المصنف القياس. حينئذ يشمل قياس القطعي
ويشمل القياس الظن ثم ان كان قطعيا خص به العام قطعا. قطعي يخص به قطعي. وانتبه لقطعي مختلف فيه. هل هو دلالته لفظية او لا؟ يعني الخلاف في تسميته قياس هذا خلاف قوي جدا. وبعضهم يرى انه من دلالة اللفظ فلا اشكال فيه. يعني القياس القاطعي قد لا يدخل معنا في المسألة هنا. لماذا
لانه هو السابق الذي مر معنا مفهوم الموافقة الفحوى بعظهم سماه قياسا وبعظهم سماه دلالة لفظ وهو انسب دلالة اللفظ حينئذ قياس قطعي لا اشكال فيه. قال ثم ان كان قطعيا خص به العام قطعا. قالوا الابياري في شرح البرهان وغيره. وان كان ظنيا
هذا محل الاشكال هنا. ان كان ظنيا فالذي عليه الائمة الاربعة والاكثر جواز التخصيص به. انه يكون ماذا؟ انه يكون مخصصا وعند ابن سريج والطوفي من اصحابنا يخصص القياس الجلي دون غيرهم. وهو قول جماعة
من الشافعية ان القياس يعتبر مخصصا وعليه الائمة الاربعة. وقال ابن ابان يخص بالقياس ان كان العام مخصصا يعني غير محفوظ. غير محفوظ. قال ان خص العام بغير القياس جاز تخصيصه بالقياس لانه ضعيف
اذا كان كذلك حينئذ لابد ان يكون العام قد اخترق اولا. ثم بعد ذلك يأتي القياس مخصصا والا فلا وحكي عن ابي حنيفة. ومنع قوم التخصيص بالقياس بالقرآن خاصة وعزي الى الحنفية بناء على ان التخصيص عندهم ماذا
نسخ ولا ينسخ القرآن بالقياس ولو كان جليا. واستدل بالتخصيص بالقياس بان القياس خاص لا التخصيص وفيه جمع بينهما قدم التخصيص به هذه اقوال اهل العلم وانا لم اتصور فهم هذه المسألة الى يومي هذا مع ان الائمة الاربعة على انه ماذا؟ انه يخص
قام بالقياس والذي افهمه من القياس باجماع اهل القياس انه رد فرع لاصل في علة اه في حكم لعلة من جامعة بينهما فالفرع هل هو مجهول الحكم او معلوم الحكم
في باب القياس ها مجهول الحكم. طيب. هنا قالوا يقاس على اصل خاص حينئذ يرجع الى العام فيخرج. طيب هذا هذا الفرد الذي اخرج من العام هل دلالته في العام معلومة او مجهولة
معلومة مدلوله كلية ان حكم عليه بالتركيب من تكلم. حينئذ كيف يخرج بقياس والاصل فيه انه لا يتصور الا في ان يكون فرع مجهول الحكم وهو معلوم الحكم لو قال تعالى اقتلوا المشركين. حينئذ زيد من الناس داخل في في دلالة اللفظ. نقول معلوم وهو حكم القتل. كيف يتصور
القياس في فرض دل عليه اللفظ العام ثم نقول هو مجهول نحتاج ان نقيسه على اخر انا ما فهمته هذي المسألة واضح هذا؟ الاعتراض واضح؟ عليه لا يصح ان يخص بالقياس على هذا وهو الاصل الذي نسير عليه. انه لا يخصص العام بالقياس لماذا؟ لان
القياس حينئذ نكون اجتهادا في مقابلة النص. هذا الفرد الذي قيس على اصل هو معلوم الحكم وانت جعلته مجهول الحكم حينئذ يكون القياس مع وجود النص وهو فاسد الاعتبار صحيح
صحيح او لا؟ يكون الاجتهاد الذي هو قياس يكون مع وجود النص وهذا باطل باتفاق اهل القياس فما صورة المسألة التي عناها الائمة؟ انا ما فهمتها من عنده مزيد علم فجزاه الله خيرا. وان فتح عليه فليفتح عليه. اذا القياس لو نظرنا الى معنى القياس عند الاصوليين لا يصح ان يكون
مخصصا لان شرط القياس انه لا يصح الا عند الجهل بالفرع. الحكم غير معلوم. ونحن تصورنا ان هذا الفرض دخل تحت اللفظ العام واذا دخل تحت اللفظ العام فهو معلوم الحكم
لان دلالة اللفظ العام على افراده بالكلية. فكل لفرد دخل تحت العام صدق عليه الحكم مترتب على العام فيتبعه فردا فردا حينئذ نأتي الى الفرض العام نتصور انه مجهول الحكم ثم نقيسه ثم نخرجه من اللفظ العام. قل هذا ما يتصور. حينئذ يكون هذا اجتهاد في مقابلة النص
قال رحمه الله تعالى ويصرف به ظاهر غير عام الى احتمال مرجوح يعني الظاهر معلوم انه هو في احدهما اظهر. يعني التأويل تأويل صرف الظاهر الى معنى. صرف الراجح. المعنى الراجح الى معنى مرجوح. هل هذا الصرف يكون بالقياس؟ قال نعم. كما انه
يحصل به التخصيص كذلك يحصل به ماذا؟ صرف لفظ الظاهر عن دلالته الراجحة الى المعنى المرجوح. ويصرف به اي بالقياس ظاهر يعني معنى ظاهر غير عام من احد معنيين يحتملهما لفظ واحد هو في احدهما
ارجح وفي الاخر مرجوح الى احتمال مرجوح اي الى المعنى الذي هو مرجوح لكون اللفظ غير ظاهر فيه. لاجل موافقته القياس. يعني هنا استطرد كما استطرد فيما يتعلق الاجماع السابق فقال كما ان القياس يخص به كذلك يقيد به اللفظ الظاهر فيحمل على المرجوح دون دون الراجح وهذا امر اسهل
قال وهذه المسألة ونحو ظنية ليست قطعية انما هي مما يحصل فيها النزاع. وهذه المسألة نحوها وهي صرف الظاهر اذا محتملا مرجوح لان ادلتها ظنية لا قطعية فتكون من ظاهر باب الظنون وخالف البقيلان للقطع بالعمل بالظن الراجح
قال رحمه الله تعالى وفعل فريقين وفعل الفريقين يعني من الصحابة لان لا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم اقر شيئا الا وزمن الصحابة. وفعل الفريقين اي من الصحابة اذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم
لما فرغ اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما فرغ من الاحزاب وامره جبريل عليه الصلاة والسلام بالمسير الى بني قريظة اذ قال صلى الله عليه وسلم ليصلين
احد منكم العصر الا في بني قريظة. هذا اللفظ محتمل هذا اللفظ محتمل. يرجع الى تخصيص العموم بالقياس وعدمه. بالقياس وعدمه. هذا ليس مقياس على كلامي. فانه صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ان طائفة صلت في الطريق في الوقت
وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت لم يعد طائفة منهما وانما لم يعب اخذا بالاصل او بصرف ما هو الاصل؟ الاصل ايقاع الصلاة بين وقتيها هذا الاصل فيه حينئذ من اخذ هذا وجعل هذا حافزا
عمل بالاصل ومن جعل هذا مغيرا للاصل حينئذ جعله ماذا؟ متعلقا للحكم اين القياس؟ لا وجود القياس هنا وانما هو اجتهاد في ماذا؟ في اعمال الاصل وعدمه. ليس بالقياس لا يوجد عندنا قياس. الاصل قبل هذا النص ايقاع الصلاة
في وقتها المحدد لها شرعا هذا الاصل فيه. فجاء ظاهر محتمل لماذا؟ محتمل لي ظاهره انه لو خرج الوقت يصلي بعد بعد خروج الوقت او او يحتمل ماذا؟ انه من باب التحفيز
ففهم بعضهم انه من باب التحفيز واخذ بالاصل وفهم بعضهم انه لا انه مقدم على الاصل. حينئذ صار محل اجتهاد. فاقر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين. فمن اخر الصلاة حتى وصل
الى بني قريظة اخذ بعموم قوله ليصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة لا نقول اخذ بعمومه قد يقال لانه ليس ليس من جهة العموم فحسب وانما ماذا؟ من اخر الصلاة حتى وصل الى بني قريظة هذا قدم هذا الظاهر ولم يجعله من باب التحفيز والحث قدمه على ماذا
على الاصلي كانه جعله استثناء كانه جعله استثناء من الاصلين يعني لذلك لم يؤخذ منه عموم تأخير الصلاة عن وقتها وانما في تلك الحادثة ففهم منه انه استثناء او شبه استثناء. ومن صلى في الوقت قبل ان يصل الى بني قريظة اخذ بان المراد
بقوله ذلك التأكيد في سرعة المسيل اليه لا في تأخير الصلاة عن وقت بناء على ماذا؟ مراعاة للاصل مراعاة لفعل الصلاة وايقاعها في وقتها والمصيب من الطائفتين المصلي في الوقت في قول لان المصنف لم يرجح احد القولين والمصيب المصلي في الوقت في قول
الشيخ تقوي الدين. لكون المراد من ذلك التأهب وسرعة المسير لا تأخير الصلاة. اذا لم يعنى به اللفظ حتى نقول هذا عام وانما ذكر جملة اراد بها التحفيز. لا تفعل كذا حتى تصل. وليس المراد ان تقف مع اللفظ وتأخذ انه عام خاص الى اخره
انما المراد بالجملة معنى اخر لازم لها. واما العصر فهو ايقاع الصلاة في وقتها. هذا لا يعتبر يعني ناسخا للاصل. وقال ابن حزم التمسك بالعموم هنا ارجح والحزم على مذهبه. وان المؤخر للصلاة حتى وصل الى بني قريظة هو المصيب في فعلهم
واختلاف العلماء في الراجح من الفعلين يدل على ان كلا من الطائفتين فعل ما فعله باجتهاد فلذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم قائمة منه نعم مسألة اجتهادية وهي ظنية واللفظ محتمل واذا كان كذلك نرجع الى الاصل وهو ان الصلاة تقع في في وقتها
قال رحمه الله تعالى فصل اذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. يعني دون نظر الى ماذا الى انه متأخر او متقدم او نحو ذلك واذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص قدم الخاص مطلقا ولا يلتفت الى اي امر او صفة زائدة على ذلك
ايهما اسبق بالوجود؟ هل يعلم التاريخ او لا يعلم التاريخ؟ هذا لا يشترط في باب الخاص والعام. ان كان ثم خلاف بينه بين اهل العلم. قال اذا ورد عام وخاص
قدم الخاص مطلقا يعني على العام. اي سواء كان مقترنين كذلك سواء كانا مقترنين مثل ما لو قال في كلام متواصل اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود الكفار ولا تقتلوا اليهود. الكفار هذا عام
ولا تقتلوا اليهود. والامثلة السابقة استثناء المتصل والصفة والغاية كلها امثلة لهذا النوع. فتكون متصلة او يقول زكوا البقرة ولا تزكوا العوامل تاني خاص والاول عام او كان غير غير مقترنين
يعني كتاب وسنة وهذا بسورة وهذا بسورة. سواء كان الخاص متقدما او متأخر. هو حكى المسألة من اجل هذه الجملة. سواء كان الخاص متقدما او متأخرا وهذا هو الصحيح لان في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان اولى
يعني لو قال هنا لان في تقديم الخاص عملا بكليهما يعني اعملت الخاص في الاستثناء. ان الحكم مخالف لحكم العام. واعملت العام فيما يمكن اعمله. وهو ماذا الافراد التي لم ينص عليها الخاص
حينئذ هل اعملت العام مطلقا لا لم تعمل عام مطلق لماذا؟ وانما اعملته في غير سورة الخاص وهذا جمع بين الدليلين. جمع بين بين الدليلين. لو قدمت العام حينئذ اعملت العام في الصورة التي دل على انها مخالفة للحكم ابطالت دليل الخاص. لم تعمل به. واضح هذا؟ لم تعمل به
نقول اعمال او تقديم الخاص فيه فائدة. وهي ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهم. كيف يتصور الالغاء؟ نقول لو قدمت العام حينئذ حكمت على الفرد الذي دل عليه الدليل الخاص بحكم مغاير لما دل عليه اللفظ العام اعملت العام على وجه العموم
وجاء ماذا؟ جاء الخاص مستثنيا لهذا الفرض. واثبت له حكما مخالفا لحكم العام. وانت جعلت له حكم العام اذا خالفت. وتركت دلالة الخاص وحكي عن بعض في سورة الاقتران تعارض
الخاص لما قابله من العام ولا يخصص به يعني قول انه لا يخصص به بل قيل انه نسخ وعن الامام احمد رحمه الله تعالى عن رحمه الله تعالى لرواية في غير المقترنين منفصلين موافقة لقول اكثر الحنفية. انه ان تأخر العام عن الخاص نسخ
لماذا؟ لان سورة الخاصة الفرد يجوز لا يجوز حينئذ ان تأخر العام دل على انه قد رفع حكم ذلك الخاص. فصار ماذا؟ صار نسخا له. واضح هذا وان تأخر يعني لو لو كان في المثال السابق لا تقتلوا اليهود
اقتلوا الكفار. قال لو تقدم او تأخر العام. قال لا تقتلوا اليهود ثم جاء بعد ذلك قال اقتلوا الكفار حينئذ صار وقت الكفار ناسخا لعدم قتل اليهود هذا المراد قال انه ان تأخر العام يعني عن الخاص نسخ
وان تأخر الخاص نسخ من العام بقدره يعني ان تقدم العام او الخاص لا يقال بالتخصيص. ان علمنا ان علمنا ان الخاص متقدم او متأخر لا نقول بالتخصيص وانما نقول بماذا؟ بالنسخ. يعني ما الفرض الذي تعارض فيه العام والخاص
يكون ناسخا اما بحكم الخاص ان كان متأخرا واما بحكم العامي ان كان متأخرا وعلى هذا القول ان جهل التاريخ وقف الامر حتى يعلم. صومه الاول او العمدة انه لا يشترط العلم بالتاريخ ولا يشترط التقدم ولا ولا
اخر عمل الصحابة على على ذلك. قال وجه القول الاول الذي هو الصحيح قول سبحانه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب خص قوله سبحانه ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات. المثال السابق المشركات هذا عام يشمل اهل الكتاب وغيرهم
قال ابن الجوزي على هذا عامة الفقهاء وروي معناه عن جماعة من الصحابة منهم عثمان وطلحة وحذيفة وجابر وابن عباس. وايضا الخاص قاطع يعني لا يحتمل وهو حكم واحد او اشد تصريحا يعني من العام واقل احتمالا
من من العام ولانه لا فرق لغة بين تقديم الخاص وتأخيره. اذا قال القاعدة هنا فاذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا على قول جماهير الاصوليين والفقهاء ثم قال رحمه الله تعالى
واذا وافق خاص عاما لم يخصصه وهذا ما يعانون له بعض الاصوليين بذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه وهو مذهب الجمهور. ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام. يعني بحكم العام
هذا لا يخصصه لا يعتبره مين؟ من المخصصات حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى انما يكون من باب ذكر خاص بعد بعد العام قال واذا وافق خاص عاما في ماذا؟ في الحكم
وافقوا قال هنا وان كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجهه. يعني الدليل فيه عموم وفيه خصوص. ودليل اخر فيه عموم وفيه خصوص. يعني بينهما عموم وخصوم قال يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها
يجتمعان فيها ولذلك العموم الخصوص الوجه يحتاج الى كم مادة الى ثلاث مواد والعموم الخصوصي المطلق يحتاج الى الى مادتين. هنا صورة مشتركة دل على عمومه او دل على حكمها اللفظ العام. ودل على حكمها اللفظ
في في صورة واحدة. هنا طلب الترجيح يطلب الترجيح. قال وان كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه. يعني كل منهما من اللفظين الواردين فيه عموم وفيه وفيه خصوص
حينئذ الصورة التي وقع فيها التعارض تحتاج الى مرجح. مثاله يعني يجب الترجيح بينهما ويجب العمل بالراجح اجماعا. قال مثال قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها
اذا ذكره هذا في عموم وفي خصوص الخصوص في الصلاة وان جعلته الصلاة الفريظة فقط صارت اخص وفي عموم في ماذا اه فليصليها اذا ذكرها. في الوقت يعني يشمل المنهي عنه وغيره. اذا خاص في الصلاة
عام في الوقت خاص في الصلاة عام في في الوقت لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة ولو كانت مكتوبة اليس كذلك فهو عام في الصلاة خاص في الوقت
عام في الصلاة خاص بوقته. عندنا صورة الان متنازع فيها وهي الصلاة بعد صلاة العصر ها لا نجعل الصلاة عامة. فنجعل الصلاة عامة هنا. الصلاة بعد صلاة العصر. ان كانت فريضة
حصل الاجماع على جوازها. ان لم تكن فريضة حين اذا جاء محل النزاع. جاء محل محل النزاع. باجماع اهل العلم على ان فرائض من حيث قضاء او اذا ذكر او نام او نحو ذلك فانه لا يشترط لها وقت. يعني تفعل في وقت النهي وفي غيره. يبقى السؤال في ماذا؟ والمحل البحث في في النوافل
سواء كانت النوافل ذات اسباب او لا فالحكم عام. حينئذ هذه الصورة وقع فيها نزاع فدل حديث من نام عن صلاة انه لا بأس بها. الصلاة صحيحة. ودل حديث لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة على انها باطلة
لابد من من الترجيح. وهذه صورة واحدة وقع فيها النزاع فلابد من من قال فالاول خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة مع كون اللفظ عام من نام عن صلاة وصلى هذا نكرة في السياق ماذا
شرط وتعم وبعضهم قيد هنا الصلاة بكونها ماذا؟ فريضة لقوله في بعض الروايات وليس لها كفارة الا ذلك. والكفارة انما تكون في ماذا في وادي في فوات الواجب. وقيد هنا الصلاة لذلك. فالاول خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة. عام في الوقت. لقوله فليصلها
اذا ذكرها يشمل وقت النهي وغيرهم والثاني لا صلاة بعد العصر عام في المكتوبة والنافلة خاص في الوقت اذا يأتي الترجيح هنا والنظر يختلف. الترجيح والنظر يختلف. والصواب ان يقدم الثاني على الاول. لان لا صلاة لانه نهي
ودروا المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه مع قول صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في ماذا
للرجال والنساء خاص في اهل الردة قول نهيت عن قتل النساء هذا خاص في النساء. عام في الكفر مطلقا يعني سواء كان اصليا او بردة. وينظر في المخصص قال ونتعارضا وطلب المرجح
يعني في هذه الصورة امرأة مرتدة ها وقع هذه الصورة محل خلافة. دل حديث من بدل دينه وقت انها تقتل. ودل حديث ماذا؟ نهيت عن قتل النساء انها لا تقتل. اذا لا بد من مرجح
لابد من من مرجح اذا علم ذلك والصحيح انهما اذا ورد تعارضا لعدم اولوية احدهما بالعمل به دون الاخر يعني الحكم لا يؤخذ من النص حكم هذه الصورة لا يأخذ منه انما نأتي الى ماذا؟ الى دليل مرجح يقوي احد الدليلين على الاخر
قال وطلب المرجح من خالد وقد ترجح قول من بدل دينه فاقتلوه على اختصاص الثاني وهو قول نهيت عن قتل النساء بسببه الناشئ عن قتل الحربيات طيب ولم يذكر الاول. وقيل المتأخر منهما ناسخ وحكي عن الحنفية. وحكي عن عن الحنفية. اذا سورة المسألة اذا كان
كل من الدليلين عاما من وجه خاص من وجهه. عمن من وجه خاص من وجهه. ثلاث سور. سورتان لا اشكال فيها في اعمال دليلين والصورة التي دل عليها العام ودل عليها الخاص هي التي يكون فيها التعارض حينئذ لا نأخذ الحكم بمجرد الدليلين انما
المرجح يقوي احد الدليلين على على الاخر. وحينئذ يجب العمل بالراجح اجماعا. يجب العمل بالراجح اجماعا قال واذا وافق خاص عاما لم يخصصه. وهذه المسألة التي يذكرها الصينيون بذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه
وهو مذهب الجمهور ومذهب الجمهور. يعني اذا جاء لفظ عام وجاء بعده ماذا؟ لفظا لفظ خاص. لا يعتبر مخصصا. كما لو قلت الطلاب واكرم زيدا ها اكرم الطلاب واكرم زيدان. هنا عندنا عام
الطلاب وقلت اكرم اذا استوى زيد وغيره واكرم زيدا هذا خاص يعني خصصت الاكرام بزيد هل يعتبر الجواب لا لا يعتبر مخصصا. وانما يعتبر ماذا ماذا نستفيد منه تأكيد وذكر خاص بعد ذي عموم. منبها بفظله المحتوم كعطف جبريل وميكال على ملائك. قلته عكس
اذا يكون من باب ماذا عطف الخاص على العام. وفيه فائدة وهي التوكيد والتنبيه علشان هذا الفرض. ومثله حافظوا على والصلاة الوسطى يعني صلاة العصر. هذا فيه تأكيد عليها. واذا وافق خاص عاما بان يرد
عام ويأتي لفظ خاص هو بعظ ذلك العام. وداخل فيه والحكم واحد ولم يختلفا لكنه قال اكرموا الطلاب ولا تهينوا اختلفا او لا لقد اكرموا الطلاب ولا تهن زيدا هل لا تهن زيدا يستلزم الاكرام؟ ان استلزمه لم يختلفا
وان لم يستلزمه وهذا الظاهر انه ماذا اختلف لا تهينه لا يلزم الكرام حالة وسط قال وداخل في نحو قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة دماغها طهورها فهذا خاص
وهو بعظ افراد العام لم يخصصه اي لم يخصص الخاص العام لموافقته له ولا يعتبر مخصصا له. قال وقيل بلى يعتبر مخصصا وهو قول ابي ثور واحتج بان تخصيص الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما عاداه
يعني لماذا خصت شاة ميمونة؟ دل على ان الحكم خاص بها دون ما عداه دون ما لكن اجيب بان هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة في الجملة وليس مطلقا. قد يكون حجة في بعض المسائل. هذا الشأن فيه كشأن دلالة الاقتران. واما في الجملة
لا يعتبر لا يعتبر مفهوم مفهوم اللقب حجة وانما في بعض المواضع يعتبر قال هنا وقيل بلى استدل للاول بانه لا تعارض بينهما فيعمل بهما ومن امثلة ذلك ايضا لا تعارض بينهما فيعمل بنعم ليس بينهما تعارض
انما فيه التأكيد ورده الى قاعدة نحوية او لغوية وهي ذكر خاص بعد ذي عموم. ومن امثلة ذلك ايضا قوله وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى فذكره بعده ليس تخصيصا للاول بايتاء ذي القربى
بل اهتماما بهذا النوع. فان عادة العرب انها اذا اهتمت ببعض انواع العام خصصته بالذكر. القرآن نزل بلغة العرب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة العرب. ابعادا له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع. يعني اي تعد القربى يدخل في الاحسان
الحسين عام يشمل القربى وغيرهم لماذا نص عليهم؟ من باب التأكيد ان هذا الفرض احق بالاحسان من غيرهم. وكذا قوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكاد. وهو المثال الذي ذكر الصوتي عقود الجماعة. وليس من هذا الباب قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان
لان فاكهة مطلق. لكن لو جعلناهن من العام نكرة في السياق الامتنان فتعم يكون من هذا الباب. يكون من هذا الباب. ثم قال ولا تخص عادة عموما ولا تخص عادة عموما ولا تقيد مطلقا. العادة المراد بها العرف
هل العرف دليل شرعي؟ نقول نعم دليل شرعي لكن بضوابط ليس مطلقا. حينئذ العرف والعادة هل يصح ان يكون مخصصا العام اولى هذا محل نزاع عند عند الاصوليين. القاعدة ان العادة لا تخصص نصوص الشريعة
الا اذا كانت مقارنة لها في الوجود. يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء القرآن وثم عادة وثم عرف مشتهر. حينئذ يكون هذا لهذا لهذه العادة وهذا العرف مخصصا للنص
اذا العادة لا تخصص نصوص الشريعة الا اذا كانت مقارنة لها في الوجود عند النطق بها. واما الطارئة بعدها فلا تخصصها. ولا ولا اتخصصها ولذلك قيل التخصيص بالعادة مختلف فيه ان علمت جريان العادة في زمنه صلى الله عليه وسلم مع عدم منعه بها
او منها فتخصيص هذا لا اشكال فيه لابد من اشتراط ماذا؟ ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها او ان لم يعلم فعلم الله تعالى. ثم لم يمنعها ان منعها فلا اشكال انها ليست ليست مخصصة لكن يرد هنا السؤال
وهو ان كانت العادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ اقرها فهل التخصيص يكون بالاقرار او بذات العادة من قال بان المراد العادة مخصصة اراد بماذا؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم مقره فرجع الى مسألة الاقرار. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة شرعية
حصل به التخصيص وهذا اولى وهذا اولى. لان شرط العادة المعتبرة هو ماذا هو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على بدليل ماذا؟ انه لو منعها لو من عال امتنع التخصيص بها حينئذ يكون مرده الى ماذا؟ الى الشرع وهو التقرير
قال وان علم عدم جريانه لم يخص الا ان يجمع عليه وان كان تم اجماع هذا شيء اخر. قال ولا تخص عادة عموما واذا لم تخصصه كذلك لا تقيد مطلقا. ولا تقيد العادة مطلقا نحو ماذا
لو قال حرمت عليكم الربا في الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم من الطعام البر. هل يختص به او لا؟ نعم يختص به. يختص لكن يكون من ماذا؟ كون البر قد اشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاقره حينئذ يعتبر مين؟ من المخصصات هذا مجرد مثال
قال هنا عند اصحابنا والشافعية خلاف لحنفية المالكية ولهذا لا نقظى بنادر عند المالكية قصرا للغائط على المعتاد وذكره القاظي في مواظعه وجه قل اول العموم لغة وعرفا والاصل عدم التخصيص
الاصل عدم عدم التخصيص وجه الاول ما هو لا تخص عادة عموما المصنف هنا نفى نفى مطلقا دون تفصيل. يعني العادة لا تكون مخصصة. وجهه العموم لغة وعرفا والاصل عدم مخصصا
العموم لغة وعرفا يعني ثبت العموم اما من جهة اللغة واما من جهة العرف. وحينئذ العرف لا يخصص ما ثبت عمومه لا باللغة ولا بالعرف. هذا مراده. والاصل كذلك عدم المخصص. لكن نقول اذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم رجع المدار الى الى
قال في شرح العنوان ابن دقيق العيد ان الصواب التفصيل بين العادة الراجعة الى الفعل والراجعة الى الى القول سيخصص بالثانية التي راجع القول العموم لسبق الذهن عند الاطلاق اليه دون الاولى. اي اذا تقدمت او تأخرت
لكن لم يقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صوف العادة التفصيل. ان كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت النطق بالعام حينئذ اقرها النبي صلى الله عليه وسلم يكون التقرير هو ماذا؟ هو المخصص. ولا يخص عام بمقصوده يعني بالنظر لا الى القصد والارادة وكذلك
عند اصحاب ولا اكثر خلاف لعبد الوهاب وغير المالكية وقال صاحب المحرم متبادر الى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة ثم لو عمت لخصت به وخصه حفيده ايضا بالمقصود. يعني النظر الى ماذا؟ السياق والسباق
قال القصد بذلك اللفظ هو كذا. فيرجع الى اللفظ العام في خصصه. يقول هذا ليس ليس من المخصصات. لماذا؟ لان فهم هذا المقصد مما تختلف فيه الانظار. هل الذي نكون من قبيل الاجتهاد ولا تخصيص بالاجتهاد. اذا ولا يخص عام بمقصوده يعني بالمقصود
الذي جيء من اجل هذا اللفظ العام. ولا برجوع ظمير الى بعظه يعني لا يخص عام برجوع ظمير الى بعظه اي بعظ العام عند اكثر اصحاب والشافعية. يعني اذا جاء لفظ عام ثم جاء ظمير
يتعلق بخاص ورجع الظمير الى اللفظ العام هل يعتبر تخصيصا او لا؟ قيل وقيل. والصوب انه لا يعتبر تخصيصا. ولذلك قالوا عنه بلى كاكثر وقيل بالوقت مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون مطلقات قلنا هذا
يشمل ماذا ها جميع الرجعيات وكذلك البوائم كلهن فالعموم باق وخرج منهن ماذا؟ ولاة الاحمال وغير المدخول بها قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن. هذا الظمير يعود الى ماذا؟ بعولتهن اي ازواج المطلقات. والمطلقات
يشمل الرجعيات والبوائن هل يعتبر هذا الثاني مخصصا للاول؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الرجعة انما تكون في من؟ في الرجعية فالقول هو بعولتهن حق بردهن هذا خاص بالرجعيات ولا يشمل البوائن. حينئذ رجع الظمير الى لفظ عام فيبقى العام على عمومه
تشمل الرجعيات والبوائن ويختص الجملة هنا بعولتهن حق بردهن بالرجعيات وعود الظمير على اللفظ العام لا يعتبر تخصيصا له ويبقى العام على عمومه. ولذلك قال فان المطلقات يعم البوائن والرجعيات. والظمير في قوله وبعولتهن عائد لرجعيات
خاصة لان البائن لا يملك الزوج ردها. انتهى امرها ولو ورد بعد العامي حكم لا يأتي الا في بعض افراده كان حكمه حكم الظمير صرح به الرازي وغيره ومثله الرازي بقوله تعالى
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يعني الرغبة في مراجعة والمراجعة لا تأتي في البائن. اليس كذلك؟ اذا طلقتم النساء يشمل الرجعية والبايعين. ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد
ذلك امر. هذا حكم يتعلق بمن؟ بالرجعية. هل يعتبر مخصصا لما سبق؟ الجواب لا. اذا الظمير الذي يتعلق بخاص اذا رجع الى عام لا يخصصه. وكذلك اذا ذكر حكم خاص ببعض افراد العام لا يرجع الى العام يخصصه
قال وجه الاول ان المظهر عام والاصل بقاؤه فلا يلزم من تخصيص مظمر تخصيصه قالوا يلزم والا لما والا لم يطابقه رد لا رجوعي مظهرا والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين