بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عندما بين المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بتقسيم المنطوق او الدلالة الى منطوق مفهوم وبين اقسام آآ المنطوق الصريح وغير الصريح عرفة بعد ذلك المفهوم قاله ما دل عليه
لا في محل نطق ما دل عليه يعني لفظه ما دل عليه ما دل عليه يعني لفظ لا في محل نطق ما دل. يعني الظمير يعود الى مذكور السابق وهو اللفظ
اراد ان يبين ان المفهوم على نوعين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة اشارة الى الاول منهما بقوله فان وافق فمفهوم موافقة ويسمى فحوى الخطاب ولحنه ومفهومه يعني مفهوم الخطامي فان وافقه فهذا للتفصيل والتفريع
فيما سبق في بيان ما يتعلق بالمفهوم فان وافق اي وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم ما ذكره المصنف ليس بتعريف انما هو ذكر لازم. هنا التعريف يقول ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. يعني مفهوم
كلام ترتب عليه حكم يوافق حكم المنطوق لم يختلفا. حينئذ يسمى مفهوم الموافقة حكم غير منطوق ان موافق لحكم المنطوق نفيا او اثباتا حينئذ هو مفهوم الموافقة. والا فهو مفهوم المخالفة
قال فان وافقا فمفهوم موافقة يعني فهو مفهوم الموافقة بل محذوف ويسمى فحوى الخطاب ويسمى كذلك لحنه اي لحن الخطام نحن خطاب ما لاح في اثناء اللفظ. نحن الخطاب يعني معناه
ولتعرف انه في لحن القول ان معناه ومفهومه يعني يسمى كذلك مفهوم الخطاب. قاله القاضي ابو يعلى في العدة والخطاب في بالتمهيد وشرطه فهم المعنى في محل النطق وانه اولى او مساو
يعني شرط مفهوم الموافقة علمنا ان مفهوم الموافقة يكون المفهوم مساويا للمنطوق في الحكم لا فرق بينهما قال شرطه لصحته واعتباره فهم المعنى من اللفظ في محل النطق وانه اولى من المنطوق او مساو له
حينئذ ينقسم الى نوعين اولوي او مساو اولوي بمعنى ان الحكم في المسكوت عنه اولى من الحكم في في المنطوق كقوله فلا تقل لهما اف المنطوق تحريم التأفيف والمسكوت عنه الضرب نحوه
في ليلة ايهما اولى بالحكم بالتحريم لا شك ان الظرب اولى لانه اشد اذية. اذا كان كذلك هذا يسمى مفهوم ماذا؟ العدم مفهوم الموافقة نعم كلاهما ماذا؟ كلاهما متفقان في التحريم اذا لم يخالفه في في الحكم
قال ومفهوم المساواة ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما يأكلون اذا فهم منه الاكل المعلوم حينئذ لو اتلفوها بغير الاكل. استويا او لا ان المراد به ماذا ها الاتلاف يعني اذا فسر الاكل بالاتلاف لا اشكال
قال هنا وشرطه فهم المعنى في محل النطق ثم المفهوم قد يكون اولى من المنطوق وقد يكون مساويا المنطوق يعني هل يشترط في مفهوم الموافقة الاولوية؟ او لا؟ على قولين
احسنهما لا ولذلك قال المصنف او مساو فلم يقتصر هنا في مفهوم الموافقة على ماذا؟ على انه اولى من اولى بالحكم من المنطوق به. وقد قال بعضهم لي بذلك. بل الصواب انه يعم النوعين. قد يكون مساوية وقد يكون اولى بالحكم مين
من المنطق احسنه ملام بل يكون اولى ومساويا وهو ما اختاره المصنفون. قال وبعضهم يسمي الاولوي بفحوى الخطام والمساوي بلحن خطام اي معناه كما ذكرنا سابقا فمثال الاولوي ما يفهم من اللفظ بطريق القطع
كدلالة تعليم التأفيف على تحريم الضرب لانه اشد وعرفنا ذلك. ومثال مساوي تحريم احراق مال اليتيم عليه قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. فالاحراق مساوي للاكل بواسطة الاتلاف في الصورتين. او محرم. يعني
اكله ان كان يسرب ان كان يحرق ان كان الى اخره. قل هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى اكلا. يسمى بجامع ان كلا منهما اتلاف حينئذ هل ثم فرق بين الاكل والاتلاف؟ لا
كل منهما من اكل اموال الناس اليتامى بالباطل. قال اذا عرفت ذلك وتحريم الضرب من قوله فلا تقل لهما اف من باب به بالادنى على الاعلى وكذلك الادنى وهو التأفيف على الاعلى وهو وهو الضرب. وهذه الصيغة موضوعة للمجموعة
المركب من امرين الذي هو الادنى والاعلى. وهو ثبوت الحكم في ذلك الادنى الذي هو مذكور يكون مذكورا تأفيف وتأكيد ثبوته في الاعلى المسكوت عنه. حينئذ وضع هذا التركيب للدلالة على الامرين. الاول المذكور وهو الادنى والثاني المسكوت عنه
وهو الاعلى. حينئذ نقول هذا التركيب موظوع لمجموع الامرين وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك هذا من باب التنبيه على الادنى عكس السامر
وهو تأدية القنطار على الاذن او تأدية ما ما دونه. والكلام فيه كسابقه ان هذه الصيغة وضعت لامرين يعني التنبيه على الاعلى تنبيه بالاعلى على على الادنى. حينئذ وضع اللفظ للدلالتين. ولذلك مر ان كثيرا منهم يرون ان دلالة المفهوم
ان به مأخوذة من من اللفظ قال وهو حجة اي مفهوم الموافقة حجة. ما معنى حجة يعني تثبت بها الاحكام الشرعية. تثبت بها الاحكام الشرعية وهو كذلك قال ابن مفلح ذكره بعضهم اجماعا
لتبادل فهم العقلاء اليه اختلف النقل عن عن داوود فيه خلاف لكن الصحيح الذي عليه الجماهير هو ماذا؟ انه حجة يحتج بها وتثبت بها الاحكام الشرعية استقلالا وعند التعارض ينظر فيه على انها دليل شرعي
قال ودلالته لفظية يعني لا لا قياسية وهو الصحيح المشهور عند الاصوليين. ومرادهم ان فهمه مستند الى اللفظ لا ان اللفظ تناوله وهو كذلك لذلك هو اخذ من النطق لا انه في محل النطق حين اذ دلالته لفظية يعني السند
في فهمه المخاطب الى اللفظ سند الى الى اللفظ لا الى لازم خارج وانما من شأن اللفظ نص عليه الامام احمد وحكاه ابن عقيل عن اصحابنا واختاره ايضا حنفية والمالكية وبعض الشافعية
وذكر الشيخ ابو حامد سرائيل انه صحيح من المذهب عند الشافعية. ولهذا قال به منكر القياس قالوا بمفهوم الموافقة مفهوم الموافقة وجماعة من المتكلمين. وسماه الحنفية دلالة النص دلالة النص يعني دلالة لفظية وهي من جهة النص. واستدل لهذا المذهب هو انها دلالة لفظية
بانه يفهم لغة قبل شرع القياس يعني اهل اللغة واهل اللسان قبل وجود الشرع ونزول الوحي يفهمون من الكلام انه منطوق ومفهوم وهو كذلك. وهو كذلك. جمهور التي تتعلق بالمفاهيم
مفهوم الموافقة او مفهوم المخالفة اكثرها يعني جماهيرها مأخوذ من دلالة اللغة مأخوذة من؟ من دلالة ولا شك ان ان القرآن نزل بلسان عرب. حينئذ يفهم بما يفهم به لسان العرب. وكذلك الصحابة استدلوا
بالمفاهيم والاشكالات بل بعضها قال الشوكاني فيه رحمه الله تعالى انه لا ينكره الا عجمي يعني لما يقع في نزاع ممن لم يتقن لسان لسان العرب. كان الخلاف في مفهوم الشرط
بعضهم انكر مفهوم الشرط لا مفهوم له وان كنا ولاة حمل واضح هذا. اللي قال لا ينكره الا اعجمي. اذا يفهم لغة قبل شرع القياس فكيف يقال بان دلالة قياسية؟ قياسه انما هو القياس الشرعي
يعني رد فرع الى اصل بجامع لعلة او لحكم بجامع الى اخره. نقول هذا ماذا هذا قياس شرعي متى جاء دل عليه الكتاب والسنة. والمفهوم ان ما فهم من دلالة اللفظ قبل نزول الوحي. ولذلك قال هنا يفهم لغة
من قبل شرع القياس فلو كان قياسي قياسيا لكنا لا نفهمه قبل ورود الشرع بالقياس بالعكس ولاندراجه او اندراج عاصمه في فرعهم وهو كذلك نحن لا تعطه ذرة دل على ماذا؟ على عدم اعطاء ما هو اكثر من من الذرة
كذلك وذرا اندرجت في في الاكثر. قال لاندراج اصله في فرعه نحن لا تعطه ذرة دل على عدم اعطاء الاكثر. والذرة هذي مندرجة فيه ولا شك وكذلك قوله هناك في تحريم الضرب هذا يشمل كذلك تحريم التهفيف. اذا حرم هذا حرم ذاك
ويشترك في فهمه اللغوي وغيره بلا قرينة وقيل ان الدلالة قياسية وهذا مشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى قيل مراده انه قياس حقيقة. ولهذا ينظر فيه الى المناسبة وسماه الشافعي القياس الجلي. قياس الجلي. وقيل اراد انه
تشبه القياس وليس انه قياس. اذا في تفسير كلام الشافعي في كون مفهوم الموافقة. دلالات قياسية قيل اراد بهما هذا اراد به القياس الشرعي الحقيقي. عن اذن يحتاج الى ماذا؟ الى فرع والى اصل والى علة جامعة مناسبة والى حكم
يتم الالحاق. وقيل لا لم يرد القياس الشرعي. وانما اراد انه يشبه القياس. يشبه القياس. وعلى كونها لفظية قال فهمت من السياق والقرائن اذا قيل بان دلالة المفهوم لفظية من اين فهمت
هل فهمت من تناول اللفظ للمعنى؟ الجواب لا. لان اللفظ لو تناول المعنى صار منطوقا. لكن قلنا هنا علم من النطق لا من محل نتقن. حينئذ ما الذي دل على ذلك؟ قال من السياء فهمت من السياق والقرائن. سياق يعني السابق اللاحق بالكلام
القرائن التي تدل على ذلك. وعلى كونها لفظية فالصحيح انها فهمت من السياق والقرائن. وهو قول الغزالي والامدي والمراد بالقرائن هنا المفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي. لا المانعة من ارادته. وهذا اراد به ان يرد على من قال بان
مجازية وليست حقيقية. قال لا ليس كل قرينة تشترط في المعنى تكون ماذا؟ تجعل اللفظ مجازا. كأنه قيل المجاز لا بد فيه من قرينة. اذا كلما الشيء بقرين لا بد ان يكون مجازا لا
ليس ليست هذه القليلة المعنية. القرينة المعنية في باب المجاز المانعة. من ارادة ماذا؟ المعنى حقيقي. وهنا لا تمنع وانما تعين على فهم ماذا؟ المراد. فرق بين قرينتين. ليس كلما اطلق لفظ القبيلة حين انصرف الى المجاز لا. ولذلك قالوا المراد بالقرائن هنا
مفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي. يعني تعين على فهم المفهوم من من اللفظ. لا القرينة المانعة من ارادته بارادة المعنى الحقيقي والثانية هي اللازمة للمجاز دون الاولى. دون رأيت اسدا يخطب لا بد من كلمة يخطب من اجل ماذا
من اجل ان يدل على ان هذا الاسد استعمل في معناه المجازي. هذه قرينة مانعة مانعة من ماذا؟ من حمل لفظ الاسد على مفترس. حيوان المفترس. هنا ليس الامر كذلك. وانما ينظر الى السياق والى القرائن التي تعين على ما فهم من النطق من
لفظي مما لم يتناوله اللفظ لان قوله تعالى فلا تقل لهما اف ونحوه مستعمل في معناه الحقيقي. وهو كذلك هل يقولن قائل بان قوله فلا تقل لهما اف في دلالتيه
التي اخذت من المسكوت عنه او المنطوق انها انها مجازية قل لا. ليست مجازية فما فهم من من فحوى الخطاب هنا مكونة الضرب محرمة. بدلالة قوله فلا تقل لهما اف هذا ليس هو المعنى المجازي
ليس هو وضعا اخر استعمل اللفظ فيه حتى ندعي انه انه مجاز. ونسب ابن السبكي في جمع الجوامع الى ان رأي الغزال والعامد ان دلالة ذلك لفظية مجازية ورد عليها. رد عليه بان الغزالي والامدي لم يصرحها بذلك
قال ونحو مستعمل في معناه الحقيقي. غايته انه علم منه حرمة الضرب بقرائن الاحوال وسياق الكلام يعني العرب تأتي بمثل هذا التركيب لتدل به على ماذا؟ على انها ارادت به ما يؤخذ من محل النطق وما
الا يؤخذ من محل النطق؟ واللفظ لا يصير بذلك مجاز كالتعريض. ومر معنا للتعريض وكذلك الكناية اختلف فيها مجازية ام انها حقيقية ام فيه تفصيل؟ والاكثرون على انها حقيقة وليست مجازا. لماذا؟ لانها لم تستعمل في
معنى لم يوضع له وانما استعملت في لازم حينئذ مما يؤيد المعنى لا مما يخالف المعنى على كل هنا دلالة لفظية ثم هل هي مجازية او حقيقية الصواب الذي عليه الجماهير انها حقيقية وليست مجازية. لماذا؟ لانتفاء معنى المجاز هنا. وهو
فرض المستعمل في غير ما وضع له وقوله فلا تقل لهما اف في دلالته على تحريم الضرب لم يستعمل في غير ما وضع له. بل استعمل فيما وضع له. واما قولهم بان هنا يشترط فهم المفهوم او دلالة اللفظ على المفهوم بالقرائن كلمة قرائن هذه
الى انه مجاز قل لا المراد هنا القرين المعين على فهم المعنى الحقيقي وليست القرينة المانعة من ارادة المعنى الحقيقي وحنيذ قال والقول الثاني ان اللوم صار حقيقة عرفية في المعنى الالتزام الذي هو الضرب في قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف هذا قول اخر
لان الاستعمال هنا ليس من دلالة اللفظ وانما صار حقيقة عرفية حقيقة عرفية. في المعنى الالتزام الذي يلزم لي اللفظ. هل هذا دلالة التزامية؟ او دلالة غير التزامية. المفهوم في ماذا
في دلالة اللفظ ولذلك قلنا دلالة لفظية واذا كان دلالة لفظية مرة معن دلالة لفظية هذه تختص بالمطابقة والتظمن. واما الالتزامية فليست مرادا اذ هل استعمل اللفظ عرفا في لازمه؟ قل لا. ليس عندنا اللازم هنا. وانما فهم المعنى منحرف اللفظ. ولذلك عبارة
شيخ الامير رحمه الله رحمه الله تعالى دقيقة. فهم من النطق لا من محل النطق. وفرق بينهما قال الكوراني عن هذا القول انه باطل. يعني ان اللفظ صار حقيقة عرفية في المعنى التزامي. هذا قول باطل. لان المفردات مستعملة
في معانيها اللغوية بلا ريب. فلا تقل لهما اف وا استعملا في معناه. اين العرف هذا معناه اللغوي الذي وضع له لسان العرب اين العرف ليس عندنا عرف قال مع اجماع السلفي ولا ادري ماذا يعني بالسلف مع اجماع السلف على ان في الامثلة المذكورة الحاق الفرع بالاصل يعني فيه معنى
القياس ولذلك قال الشافعي انه ماذا؟ انه قياس. يعني الضرب مجهول الحكم وهو فرع والتأفيف معلوم الحكم وهو اصل دال علي والعلة هي الاذى الحق فرعا باصل فيه معنى ذلك. فيه فيه معنى ذلك. قال وانما الخلاف في ان ذلك
شرعي او او باللغة وقلنا انه باللغة. ثم ما ما جاء استعماله من الصحابة هنا يجتمع فيه المعنى الشرعي. يعني اذا قيل بان اللغوي هو الذي دل على ذلك او المعنى اللغوي ليس مراده انه يستقل به دون الشرع
انما ينظر الى فهم السلف وعن بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان استدلوا وقد استدلوا بالمفهومات. حينئذ دل ذلك على انه طريق شرعي اذا دل على انه طريق شرعي اذا اجتمع عندنا دلالتان. دلالة لغوية وهي اصل ودلالة شرعية وهي وهي فرع. يعني تلك اصل يعني
سابقا في الوجود قبل وجود الوحي ثم بعد ذلك فهم الصحابة يعتبرون ماذا؟ حجة شرعية فيما اتفقوا عليه انه يستدل بالمفهوم ولذلك لم يختلفوا في كون المفاهيم تعتبر حجة وان اختلفوا في ماذا؟ في بعض المسائل
ولاختلاف بعض الفروع لا يستلزم رفع الاصول الخلاف في بعض الفروع التي تندرج تحت اصل لا يستلزم رفع الاصل قالوا عند الشافعي واكثر اصحابه وبعض اصحابه قياس جلي. لانه لم يلفظ به وانما حكم بالمعنى المشترك. فهو من باب القياس
عيسى المسكوت على المذكور قياسا جليا فانه الحاق فرع باصل لعلة مستنبطة يعني مع نفي الفارق. فيكون قياسا شرعيا لصدق حده عليه كما سماه الشافعي بذلك فوائد الخلاف ان اذا قلنا ان دلالة لفظية جاز النسخ به
على الخلاف هل القياس ينسخ به او لا قياس هل ينسق به ام لا؟ فيه خلاف من نفى ان القياس ينسخ به وقال بان دلالة المفهوم دلالة المفهوم مفهوم الموافقة قياسية منع النسخ بمفهوم الموافقة كذلك
من قال بان دلالات قياسية منع النسخ بمفهوم الموافقة. وعلى ما مر كذلك اذا قيل بانه لا لا يخص العام بالقياس. واذا قلنا دلالة الموافقة دلالة قياسية ورجعنا الى ذاك قلنا لا لا يخص به
وان قلنا دلالات لفظية جاز التخصيص به وجاز النسخ به. اذا خلاف جوهري وينبني عليه قال وهو اي مفهوم الموافقة نوعان قطعي نسبة للقطع. وملا ما يقابل الظن. يعني يقيني
كرهني مصحف عند ذمي قطعي سجل الامام احمد رحمه الله تعالى في رهن المصحف عند الذمي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن الى ارض العدو الا يناله العدو
اذا رهن القرآن عند الذمي داخل فيه لكنه بمفهوم الموافقة. مخافة ان تناله ايديهم وهو كذلك. هذا قاطع وهذا يعني امر يقيني لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل الظن. وكذلك ما تقدم للامثلة فانها قطعية. فلا تقل لهما اف
حينئذ اقول تحريم الضرب هذا من باب اولى فهو قطعي. اذا من مفهوم الموافقة ما هو قطعي. وهذا فيه رد على من قال بان مفهوم الموافقة لا يكون لله الا ظنيا الا ظنيا وقطعي كون التعليل بالمعنى وكونه اشد مناسبة للفرع. وكونهما قطعيين
يعني كل منهما قطعيين وهو كذلك قال وظني او النوع الثاني وبعكس السابق ما كان التعليل فيهما ظنيا ما كان التعليل فيه مظنيا. وكونه اشد مناسبة للفرع ظنيا. اذا في كلا الطرفين يكون الحكم فيه
بالظن قالت كقوله اذا ردت شهادة فاسق فكافر اولى اذا ردت شهادة الفاسق لانتفاء شرط الشهادة والعدالة فالكافر من باب اولى. من باب باب اولى. ترد شهادته. هذا حكم ظني وليس بقطعه
قد يتبادل الذهن انه قطعي. اذا المسلم وهو مسلم فاسق ردت شهادته لانه ليس بعدل هل هناك اقبح من الكفر؟ قل لا ليس هناك اقبح من الكفر. لكن دلالة هذا الرد للفاسق المسلم على رد الكافر
ليست دلالة قطعية وانما هي ظنية. لان باب الشهادة قد يكون متعلقا بالصدق والامانة وهذي قد توجد عند الكافر وقد تتخلف عند الفاسق. ولذلك قيل انها ظنية وكذلك قال اذا ردت شهادة فاسق فكافر او لا. وقيل ان المثال هذا فاسد اصلا
قال برد شهادته اذ الكفر فسق وزيادة وزيادة رزق وزيادة. وكون هذا ظنيا هو الصحيح وليس بقطعي. اختاره الموفق في الروضة وطوه مقتصره وشرحه. وابن الحاجب وغيره لانه واقع في محل الاجتهاد
واقع في يعني هذا الحكم ليس منصوصا عليه ما جاءت اية بانه يرد الكافر من باب اولى اذا رد المسلم الفاسق ما جاء نص فانما هو محل اجتاز باطلا. وكل ما كان استنباطا فالاصل فيه انه من باب الاجتهاد. والاجتهاد باب
بابه واسع. قال اذ يجوز هذا جاء التعاليم لانه واقع في محل الاجتهاد. اذ يجوز ان يكون الكافر عدلا في دينه سقيما في دينه حينئذ فيتحرى الصدق والامانة. وهذا مبنى الشهادة
مبنى الشهادة بخلاف المسلم الفاسق كذاب ما عنده امانة وهو مسلم ممكن او لا ممكن والله المستعان. فانه مستند قبول شهادته العدالة. وهي مفقودة فهو في مظنة الكذب قال اذ لا وازع له عنه فهذا ظني غير قاطع وهو كذلك
وقيل ان هذا المثال فاسد لان التعديل بكون الكافر اولى بالرد ممنوع لما لما تقدم. يعني المثال هذا يرى بعضهم انه ليس ليس بصوام ومن امثلة الظن ايظا ما احتج به الامام احمد رحمه الله تعالى
بانه لا شفعة لذمي على مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه وهذا مظنون. يدل على ماذا؟ على انه لا شراكة لي
كافر مع مسلم. فالذمي كذلك. وزعم الفخر اسماعيل البغدادي من اصحابنا في جدله انه ليس فيه قطعي. لاحتمال ان يكون المراد في مفهوم الموافقة غير ما عللوه به والاكثر على خلافه. يعني مفهوم الموافقة لا يكون الا ظنيا. ولا يكون قطعيا. والصواب انه قطعي ويكفي
فيه مثال وهو قوله تعالى فلا تقل لهما اف فانه قطعي في تحريم الضرب وما كان على نحوه قال رحمه الله تعالى يعني الظن ما مر قد يكون صحيحا. ولذلك يدخل الاجتهاد
واذا دخله الاجتهاد فمعلوم ان الاجتهاد من صحيح ومنه فاسد ولذلك فرع بعضهم الاولوية على ما سبق فقال المثال فاسد. هنا مثال كذلك فاسد وهو قولهم ومثل اذا جاز السلم مؤجلا
محل اولى لبعد غرر وهو المانع فاسد الحكاية بالاولوية هنا لانتفاء شيء عن شيء. قال هذا فاز في المثال المذكور فقط قد يكون صحيحا في غير ذلك ومثل قول القائل
اذا جاز سالم ومعلوم السلم في عند الفقهاء جاز سلم مؤجلا بيع ما في الذمة وشيء غير موجود فحال او لماذا؟ قال لبعد غرر وهو المانع فاسد. هذا المثال فاسد
لماذا؟ لان الغرر انتفاع الغرر مانع. وجود الغرر ماذا؟ يمنع صحة البيع يمنع صحة البيع. حينئذ المانع هل هو مقتض للحكم لا لا يقتضي الحكم. اذا انتفاء المانع لا يدل على وجود الحكم. هنا جاء الفساد انه سوى بين المانع والشرط والسبب
الشرط هو الذي او السبب هو الذي ينبني عليه ماذا؟ وجود ما ترتب عليه عند وجوده. واما المانع فلا. فلا فلا يقتضي الحكم. قالوا هنا مردود بان الغرر في العقود مانع من الصحة لا مقتض لها
يمنع الصحة المانع. كالحيظ بالنسبة لي للصلاة قال اذ لا يثبت حكم لانتفاء مانعه وهو كذلك. الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه وانما يثبت متى عند وجود شروطه وتحققها. ثم المانع يرفع ويدفع. واما انتفاء المانع يثبت به الحكم لا
لانه يستلزم ماذا؟ انه يثبت به الحكم ولو لم يوجد شرطه وهذا باطل من هنا جاء ماذا جاء الفساد؟ اذا جاز سلم مؤجلا مؤجل بعد سنة اذا حال من باب اولى
لماذا؟ لانه اذا انتفى الغرر بعد سنة حينئذ انتفاء الغرر وهو حال باب اولى هذا قياس فاسد قياس فاسد لماذا؟ لانه ربط الحكم بانتفاع المانع واضح هذا؟ ربط الحكم هنا وجودا وعدما بانتفاء المانع وهو باطل. لان المانع لا يقتضي الحكم. ولذلك قال
نعم اذ لا يثبت حكم بانتفاء مانعه. كلما لم يوجد الغرا صحة لا قال لان المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم بل لوجود مقتضيه يعني بل يثبت الحكم لوجود مقتضيه اي
الحكم والمقتضين لصحة السلم هو الارتفاع بالاجل يعني مع الدليل مع الدليل المجوز لهذه المسألة والتعليم. وهو الاتفاق يعني كونه ارفق للناس على ما قرر في كتب الفروع كالاجل في الكتابة وهو منتف في الحال. والغرر مانع له
لكنه احتمل في المؤجل يعني اغتفر. في المؤجل رخصة وتحقيقا للمقتضي وهو وهو الاتفاق. اذا ليس كلما علل شيئا الذي اراده ما دام ان مفهوم الموافقة وخاصة في الاولوية مبناه قد يكون على الاجتهاد وحينئذ انتبه. الاجتهاد قد يكون
صحيحا وقد يكون فاسدا فتراعى بقية الشروط واحوال المسائل قال وان خالفا هذا النوع الثاني معطوف على قوله فان وافق وان خالف يعني وان خالف المفهوم وهو المسكوت عنه حكم المنطوق. فهو مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة. يعني اذا دل
التحريم دل المنطوق على التحريم. ودل المفهوم على نقيضه وهو الاباحة مثلا. حينئذ نقول هذا مفهوم مفهوم مخالفة لم يستويا في الحكم حينئذ نقول هذا مفهوم مخالفة. ويسمى دليل الخطاب
اذا مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق. ليس موافقا ليس موافقا. وانما سمي بذلك لان دلالته من دلالات الخطاب او لان الخطاب دال عليه او لمخالفته منظوم الخطاب يعني يسمى دليل الخطاب على ما سبق مجرد الصلاح
قد يلاحظ فيه المعنى وقد لا يلاحق قد يستقيم وقد لا يستقيم. وللعمل بمفهوم المخالفة شروط ليس كسابقه وانما يشترط فيه شروط بعظها راجع للمسكوت عنه وبعظها راجع للمذكور لمنطوقه. اذا منها ما يرجع الى المسكوت عنه ومنها ما يرجع الى
ماذا المذكور الذي هو المنطوب قال فمن الاول يعني ما يرجع للمسكوت عنه ما اشار اليه بقوله وشرطه الا تظهر اولوية ولا مساواة في مسكوت عنه. لانه ان ظهر كذلك ماذا؟ صار مفهوم موافقة
مفهوم الموافقة. الا تظهر اولوية بالحكم من المذكور. ان كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المذكور او مساويا له. حينئذ هذا شأن ما سبق. او مفهوم الموافق. لذلك قال اذ لو ظهرت فيه اولوية او مساواة كان حينئذ
مفهوم الموافقة اذا شرطه الا يكون ماذا؟ مفهوم موافقة قال ومن الثاني ما يرجع الى المذكور ما شار لي بقول ولا خرج مخرج مخرج الغالب. ما ولا خرج مخرج الغالي يعني الا يكون
ذكر لكونه هو الغالب عادة. هو الغالب عادة. يعني قرن هذا الحكم بهذا الوصف مثلا لكونه هو الغالب عليه اذا كان كذلك لا مفهوم له. لا لا مفهوم له. اذا ولا خرج مخرج الغالب. يعني ان العادة جارية باقتصاف
الكوري بالوصف اي لا يكون ذكر ما ذكر لكونه الغالب عادة. فاما اذا خرج مخرج الغالي فلا يعتبر مفهومه فلا يعتبر مفهوما. نحو ماذا نحو قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. اللاتي اذنعت
حينئذ اللاتي في حجوركم هل هو وصف كاشف او انه وصف مانع كاشف يعني لبيان الواقع لبيان الواقع وما كان وصفا لبيان الواقع هذا لا يأتي للاحتراز للاخراج. يعني عندنا ربائب
وصفنا بماذا؟ بكونهن في حجورنا. اقول ثم ربائب قد لا تكون في الحجر لكن هذا هو الغالب. فهل هذا الوصف من اجل الاحتراز عن الطبيبة التي لا تكون في الحجل الجواب له. مع انها قد تكون لا لا قد تكون الربيبة ليست في الحزن. وكذلك لكن المراد هنا منصب على ماذا؟ على الموصوف
دون صفته. لكن ذكر الوصف هنا لماذا؟ لان الغالب هو كذلك وهذا كقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اه الذي خلقكم هذا وصف المفعول ربكم رب خلق ورب لم يخلق
صحيح لا ربكم الذي واقع الامر انه خالق لكم. وليس للاحتراز. هذي تسمى ماذا؟ تسمى صفة كاشفة. يعني الواقعة تكشف ماذا الموصوف فقط؟ وليست للاحتراس مثل هذا النص الذي معنا وخفي ذلك على ابن حزم رحمه الله تعالى
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لان هذي قاعدة لغوية متفق عليها يقول اهل البيان ان الوصف ليس دائما يكون ماذا؟ يكون للاحتراز يعني اخراج نعم تقول جاء زيد العالم
عن الجاهل وهذا لا اشكال فيه. لكن قد يكون الوصف لبيان الواقع. ولذلك اذا قلت جاء زيد ليس عندنا الا واحد زيد وهو عالم. الوصف هنا لماذا لبيان الواقع فقط لبيان واقع ليس للاحتراز فانتبه
فان تقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب لا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى ومنه قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا على قول
على على قوله انه احترز به عن ماذا ها لم يحترز به عن الخطأ. وانما ذكر متعمدا لانه هو الغالب. لكن الظاهر ان المثال لا يصلح لكن اراد به مثاله وشأنه لا يعترض مثاله. اذ قد
الفرض والاحتمال. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا رهان مقبوضا ها وان كنتم على سفر تقييد بالسفر هنا لان الغالب انه في السفر لا يجد كاتبا. اذا ليس للاحتراز ليس للاحتراز. وقوله
ان خفتم الا يقيما حدود الله ونحو ذلك فان خفتم فان لم تخافا لا يكون الحكم بالمخالفة لا يكون وانما كذلك قيد لبيان الواقع اذا ولا خرج مخرج الغالب قال فلا يعم
يعني على اشتراط كوني مفهوم المخالفة لا يكون خرج مخرج الغالب لا يعم. لا يعم ماذا؟ لا يعم غير ما قيد في فليس له عموم ليس له ليس له عموم لانه قد يراد به ماذا؟ قد يراد به ما لم يقيد ما لم يقيد فما لم يقيد
مقيد له افراد هل هل تكون هذه الصيغة صيغة العموم هذا مراده؟ هل تكون هذه الصيغة صيغة عموم الجواب ولا؟ ولذلك قال فعلى هذا لا يعم لهذا احتج العلماء من اصحابنا وغيرهم على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر بالاية واجابوا بانه لا حجة فيها لخروجها على الغار
فلا يعم. قال الموفق في المغني تجوز خطبة مسلم على ذمي مسلم على مسلم جاء النص قال تجوز خطبة مسلم على ذمي فقيل له النهي على الغالب. فقال هو خاص بالمسلمين. افلا يعم. فلا فلا يعم. وان
غيره به انما يصح اذا كان مثله. اذا كان مثله. اذا فلا يعم يعني لا يفهم العموم عند عدم او عند عدم اعتبار هذا القيد. لان عمال يقولون ربائبكم اللاتي اللاتي هذا الغين دلالته فلم نجعله ماذا؟ للاحتراز. اذا هل
يعم من هذي الحيثية لا لا يعمه قال ولا مخرج تفخيم يعني من شرطه ايضا لاعتباره مفهوم المخالفة الا يكون خرج مخرج تفخيم كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث حديث
قيد الايمان هنا قال للتفخيم بالامر وان هذا لا يليق بمن كان مؤمنا. اذا فمن حدد فوق ثلاث ليست مؤمنة ها صحيح من حدد فوق ثلاث بمفهوم المخالفة. قل لا هنا خرج مخرج ماذا؟ التفخيم في الشأن ان هذا لا يليق
لا يليق بمن امن بالله واليوم الاخر ان يقع منه ذلك. فاذا وقع لا ينفي الايمان عنه. لا هو مؤمن لكنه يعتبر عاصيا. مؤمن يعتبر ماذا عاصيا اذا خرج هذا القيد مخرج التفخيم. فمن حدد فوق ثلاث لا ينتفي عنها وصف الايمان وهذا محل وفاق عند اهل السنة والجماعة
قال ولا جوابا لسؤالي. يعني لا يعتبر مفهوم المخالفة اذا وقع اللفظ. الذي فهم منه المخالفة جوابا لسؤال ماذا؟ لانه يختص بالسؤال يختص بالسؤال. قال ولا خرج اللفظ جوابا لسؤال يعني انه اذا خرج اللفظ جوابا لسؤال
عن حكم احدى الصفتين لم يعمل بمفهومه. لم يعمل بمفهومه. صار مفهومه باطنا ولا يحتج به ذكره المجد في شرح الهداية في صلاة التطوع اتفاقا. مثاله ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة
يقول في الغنم السائمة زكاة سؤال الجواب مطابق للسؤال والسؤال معاد في الجواب اليس كذلك؟ هذي قاعدة العرب. حينئذ هل له مفهوم؟ قالوا لا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين
حينما سئل عنه فحسب نبين ما سئل عنه حينئذ لا يفهم من هذا الجواب ماذا؟ لا يفهم مفهوم المخالفة بان المعلوف لا لا زكاة فيها. اذا لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم زكاة
ويقول في الغنم السائمة زكاة فلا يلزم من جواب السؤال عن احدى الصفتين ان يكون الحكم على الظد في الاخرى لظهور فائدة في الذكر للحكم بالظد يعني سؤاله صار مخصصا
الجواب باللفظ فحسب. هذي نازع فيها الشوكاني في الارشاد وفي كلام جميل فليرجع اليه قال فان قيل لما جعلوا هنا السؤال هنا جاء الاشكال. ولذلك جعل الشوكان هذا لا يعتبر من من سلب المفهوم. يعني لا يقال بان من شرط
المفهوم من شرط اعتباره الا يقع في جواب سؤاله. لانه مر معنا ان الجواب المستقل والجواب غير المستقل ينظر فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار السؤال قال اذا السؤال لا يمنع اعتبار دلالة اللفظ لا من جهة النطق ولا من جهة الخصوصية ولا من جهة العمومية ولا من جهة المفهوم
نادي التفريق هذا فرقوا بينهما لكن على ما سيذكره المصنف. فان قيل يعني اورد اعتراض لما جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بهذا الحكم في المسكوت جعلنا الحكم خاصا بالمنطوق ونفيناه المفهوم ولا دلالة له البتة ابطلناه من اصله فلا يدل كأن الكلام ليس له الا منطوق. هذا هنا في هذا الموضع
ولم يجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال او حادثة صارفا له عن عمومه على الارجاع لم فصلتم بين مقامين؟ فهناك قلتم العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ ولو كان السبب خاصا ولو كان
السؤال خاصا واذا كان الجواب عاما فاعتبر لما فرقتم بين البابين؟ بل لم يجروا هنا ما اجروه هناك من لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هناك اختلفتم وهنا لم تختلفوا. اجيب
بان المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة اندفع بذلك ونحوه. يعني المفهوم لضعفه فوقع في جواب سؤال لا يقوىه ان يكون له ماذا؟ ان يكون له احتجاج او اعتبار
يعني هو ضعيف في نفسه. واذا كان ظعيفا في نفسه حينئذ جاءت قرينة تدل على عدم اعتباره وهو قول ماذا؟ في جواب في جواب سؤالي وقوة اللفظ في العام تخالف ذلك. تخالف ذلك ولقوة اللفظ في العام ادعى الحنفية ان دلالته على كل فرض
من افراده قطعية قطعية وهذا التحليل فيه شيء من من النظر ومن شرط العمل بمفهوم المخالفة ايضا الا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنانه زيادة لان الاصل في ماذا؟ نحن قلنا دلالته ماذا؟ لفظيا
وقلنا له حجة اذا جمعت هذا مع ذاك تقول الاصل فيه اضطراده لا فرق بيني وبين العام وضع القاعدة السابقة ان الشيء اذا ثبت انه دليل شرعي صار مضطردا هذا الاصل فيه. ان حصل تعارض حينئذ جئنا الى باب التعادل والتراجيح. فننظر فيه. واما ما ذكره هذا فيه شيء من النظر
قال كذلك الا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه نحو قوله جل وعلا لتأكلوا منه لحما طريا. فاللحم غير الطري هنا المراد به زيادة امتنان. يعني اللحم الجديد لا شك انه اولى من القديم. الذي جفف وعرض على الشمس
نفسه تشتهي الاول اكثر من من الثاني. والامتنان يحصل بالاول اكثر من من الثاني. اذا لمناسبة امتنان هنا فلا مفهوم له البتة فلا يدل على منع القديد اللحم المقدد ما قطع طولا وملح وجفف في الهواء والشمس
قال هنا فلا يدل على منع القديد من لحم من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر كغيره. اذا هنا لا لا مفهوم له لماذا؟ لكون لزيادة امتنان. يعني هناك قرينة تدل على عدم اعتباره. ولا حادثة ولا لحادثة. يعني كالسؤال السابق. ولذلك ضم
ما مر في الامرين ولا لحادثة يعني هو سبب والسبب يكون صارفا عن اعتبار ماذا؟ اعتبار المفهوم قال يعني انه يشترط ايضا في مفهوم المخالفة الا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور كما روي
ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة فقال دماغها طهورها هل يختص الحكم بشاة ميمونة؟ جواب لا. اذا شاة ميمونة هذا جاء ماذا؟ جاء احد سببا. وحادثة لكن هنا قال ولا
حادثته. يعني الا يكون المفهوم المعتبر وقع جوابا ها او ورد لي بسبب وحادثة. يعني مر معنا في العام انه لا يخص بسببه ولا يخص بماذا ها بكوني وقع جوابا لسؤاله في الموضعين. العام قد تقع جوابا للسؤال. وقد يرد اللفظ العام على على سبب خاص
كلاهما لا يعتبران لماذا؟ صارفين للعام عن ظاهره. هنا العكس ولا يعتبر مفهوم المخالفة اذا وقع جوابا لسؤال. لا يعتبر مفهوم المخالفة اذا وقع ماذا ها لسبب خاص وهي الحادثة مراد بالحادثة سبب السبب الخاص والقول هنا كالقول فيما سبق
ان الاصل فيه ماذا؟ اعتباره. سواء وقع جوابا لسؤال او ورد لسبب خاص. لماذا؟ لان الدلالة وقعت باللفظ وهي دالة بالنطق على المنطوق ودالة بالمفهوم على على المفهوم والاصل انه حجة شرعية ولازم الحق حق
الاصل فيه اعتبارهم وبذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى وبعض المصونيين. قال هنا وكما لو قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد غنم سائمة. فقال في سائمة الزكاة القصد والحكم على تلك الحادثة لا لا للنفي. لا النفي عما عداها
لو تأملت السائمة الزكاة ليس جوابا من زيد او عالم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ماذا اعلن له مفهوما يدل على ان له مفهوما. هذا الظاهر والله اعلم. ان هذين الشرطين فيهما نظر
ومن هذا قوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة فانه ورد على ما كانوا يتعاطونه في الاجال انه اذا حل الدين يقولون هنا للمديون اما ان تعطي واما ان تزيد في الدين. فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة. هذا وخرج مخرج الغالب
يعني الوصف هنا اشبه ما يكون به بما جاء فيه الوصف بالغالب او على الغالب. لا تأكلوا الربا مطلقا كذلك او مضاعفة ايهما المحرم ها لو اخبرنا بظاهره لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة لو اكل الربا مرة واحدة
جاز له لكن ليس هذا المراد. وانما الغالب في شأن العرب انذاك هو هذا النوع. هذا النوع. ولذلك هذا خرج مخرج الغالب لا يشترط انه سبب لحادثة اين الحادثة بل اللفظ عام. اللفظ عام هذا يجعل في الشرط السابق
قالوا ولا لتقدير جهل المخاطر يعني لا يشترط ايضا للعمل بالمفهوم الا يكون المنطوق ذكر لتقديم جهل المخاطب به دون جهل المسكوت عنه بان يكون المخاطب يعلم حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة فيذكر له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابي يقول له في السائمة الزكاة. ويكون
ها بتقدير لتقديم ولا لتعديل ويشترط لا تقريب تقريب جهل المخاطرة. يعني المخاطب يجهل النوع الثاني. يجهل النوع الثاني. قال ولا يشترط ايضا للعمل بالمفهوم ان لا يكون فالمنطوق ذكر لتقديري نعم عندي تقدير هنا. تقريرا انا قرأتها
تقدير لتقدير جهل المخاطب يعني يقدر ان المخاطب يجهل الحكم قال دون جهله المسكوت عنهم بان يكون المخاطب يعلم يعلم ماذا؟ حكم المعلوفة ويجهل ماذا؟ حكم السائمة. في ذكر له حكم السائم
قال كما لو علم شخص ان المعلومة فيها زكاة ولم يعلمها في في السائمة. وقال صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة ليس له مفهوم هذا ليس له مفهوم. لماذا؟ لانه قدر ان ان السائل او ان المخاطب يجهل ذلك. لكن هذا لا وقوع له
يعني قد يكون بين شأن الناس لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يحتاج الى الى نظر. قال فلا مفهوم له لماذا؟ لان التخصيص حينئذ لازالة جهل المخاطب لا لنفي الحكم عما عاداه فلا مفهوم له. فلا مفهوم له. يعلم ان الزكاة ان المعلوفة فيها زكاة. مثال
ولو في السائمة الزكاة هل في السائمة الزكاة له مفهوم او لا؟ من حيث هو له مفهوم. وهو ان المعلوفة ليس لها زكا حينئذ هو يعلم ان المعلومة فيها زكاة وحصل تعارض. حينئذ نقول في مثل هذا لا لا مفهوم لهم. قال ولا
لرفع خوف ونحوه. يعني ويشترط ان ايضا للعمل بالمفهوم الا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة تركها في اول الوقت جائز
تركها في اول الوقت جائز ها في اخر الوقت في اثناء الوقت لا يجوز. ليس مفهوم عدم الجواز في باقي الوقت وكذلك وهكذا الى ان يتضايق قال تركها في اول المثال السابع ان خفتم الا يقيم هذا اصلح لي هذا المقام
قال ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة. يعني يشترط ايضا للعمل بمفهوم ان لا يكون المنطوق علق حكمه على صفة مقصودة. ذكره القاضي وغيره. قال ابن مفلح في اصوله وان كانت الصفة غير مقصودة فلا يعني دل سياق القرائن على ان هذه الصفة غير
غير مقصودة لكن اعلم ان الاصل في ذكر الصفات هو اعمالها لو كان بلسان العرب او في الشرع الاصل اذا جاءت الصفة فالاصل اعتبارها انها للاحتراز ولا يعدل عنها الا
الى متى؟ عند القرين. وليس العكس ان الاصل هو عدم اعتبارها ولا نعتبرها الا بقرينة. والعكس هو الصواب. لان ما ذكر وزيد في الكلام العصر فيه انه لفائدة انه لفائدة. قال هنا ولا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصودة
مثل ماذا؟ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن. اذا اذا مسستم النساء وطلقتموهن عليكم جناح قول لا جناح ليس المراد من الصفة ليست مقصودة ليست مقصودة فلا مفهوم له ولذلك قال هنا اراد نفي الحرج عمن طلق ولم يمس
وليس مفهومه ان مسستم النساء فعليكم جناح. لا. لما اراد نفي الحرج وايجاب المتعة تبعا ومما يذكر من شروط العمل بالمفهوم الا يعود العمل به على الاصل يعني بالابطال الذي هو المنطوق فيه كحديث لا تبع ما ليس عندك. لا يقال مفهوم صحة بيع الغائب
ما ليس عندك يعني ما لا تملكه وما يكون غائبا. ما يكون غائبا. لا يؤخذ من مفهومه صحة بيع الغائب اذا كان عنده. اذ لو صح فيه لصح في المذكور يعني في المنطوق. وهذا يعود عليه بماذا؟ بالابطال. وهو الغائب الذي ليس عنده لان المعنى في الامرين واحد. ما ليس عندك ما
الا تملكه؟ ما تملكه وهو غائب لا يصح كذلك. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك يعني ما لا تملكه. مفهومه انك تبيع ما تملكه ولو كان غائب. قل لا هذا عادة على الاصل ماذا؟ بالاطال
ولم يفرق احمد بينهما. قال ولم اذكر في المتن ذلك في المتن ظهوره كترك نحو من الشروط مما لا حاجة لذكره. هذه الشروط اكثرهم امثلتها متقاربة. وهذا لا شك فيه. واكثرها انما هو جدل عقلي. يعني لا وجود له في في السنة. الا بعضها من جهة الصفات
ومن جهة ما يذكر من انواع ما يأتي. لكن ثمة ضوابط هو مراعاته اجود مما يذكر مين؟ من الشروط. قال ثم الظابط لهذه الشروط وما في معناها الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه
يعني الا الا تظهر فائدة لتقييد المنطوق بما ذكر فائدة غير ماذا غير نفي الحكم عن المسكوت فان ظهرت عينئذ نقول لا يعتبر المفهوم. لا يعتبر المفهوم. الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة
خير نفي الحكم عن المسكوت عنه. يعني ما قيد النص الا من اجل نفي الحكم عن المسكوت عنه اذا فهم كذلك من النص اعتبر المفهوم. ان كان معه احتمال لا
يعود على المفهوم بالابطال وهو كذلك. وعلى ذلك اختصر البيضاوي اذا تقرر هذا فما تقدم من الشروط يقتضي تخصيصا المذكور بالذكر لا نفي الحكم عن غيره. يقتضي ماذا تخصيص المذكور بالذكر لا نفي الحكم عن غيره. يعني ما جاء من القيود السابقة
قلنا لا يعتبر المفهوم. لا يعتبر المفهوم. فلا يعطى المفهوم نقيض حكم المنطوم. طيب هل هذا يمنع قياسه عليه ليس هذا المراد المراد الا يدل المفهوم عليه فقط اما انه لا يلحق به من جهة القياس فلا ليس هذا مرادهم. وانما لا يؤخذ الحكم من من المفهوم. ويؤخذ حكمه من ماذا؟ من دليل اخر
قياس ونحوه هذا مراد بهذه الشروط. فلا يفهم ان ان المسكوت عنه لا حكم له البتة وانما مرادهم ان اللفظ لا يدل عليه بالمفهوم. وحينئذ يجوز قياسه اذا التحق به وجدت به شرائط القياس. قال هنا
ولكن وراء هذا بحث اخر وهو ان المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به لوجود فائدة تقتضي التخصيص بالمذكور بالذكر على ما سبق قال هل يدل اقترانه بذلك على الغاية؟ يعني المقصود وجعله كالعدم يعني جعل القيد
جعل القيد كالعدم كانه غير موجود فيصير المعروظ بقيد المفاهيم اذ كان اذا كان فيه لفظ عموم شاملا للمذكور والمسكوت. كما نقال في الغنم السائمة زكاة بالغنم السائمة زكاة. هل لك ان تعتبر لفظ السائم كانه غير موجود
وتقول الغنم هذا اسم جنس دخلت عليه الف يعم المعلوفة وغيرها او لا؟ هذا محل نزاع هل لك ان تقف مع النص فتقول السائم له دلالة او تقول يمكن الغاء لفظ السائمة ثم نجعل هذا اللفظ عام فيعم
لكن يعمه لا من جهة اللفظ وانما يعم من جهة القياس وكذلك قال هنا فيصير المعروض بقيد المفاهيم اذا كان فيه لفظ عموم كالغنم مثلا شاملا للمذكور والمسكوت المذكور وهو السائمة
والمسكوت عنه وهو المعلوفة. حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة جامعة. حينئذ اذا جوزنا اذا جوزنا قياس المعلوفة على السائمة حينئذ دخل في قوله الغنم. اذا السائمة لا وجود لها
كانه في ماذا؟ كانه في حيز العدم صار في حكم العدم اليس كذلك؟ لانه صار لا فرق لا فرق بين ان يقول في الغنم زكاة وبين ان يقول في الغنم السائمة زكاة ثم نقول في
اخرج المعلوفة ثم نقيسها فادخلناها في الغنم. اذا السائم هذا لا وجود له. لا لا وجود له. هكذا قال بعضهم. حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة جامعة لانه منصوص فلا حاجة لاثبات بقياس او لا يدل او عندكم اذ
او لانه مقابل لقوله هل يدل اقترانه او لا يدل او لا يدل بل غايته الحكم على المذكور. واما غير المذكور فمسكوت عن حكمه. فيجوز حينئذ قياسه الثاني ولا شك
الثاني ولا شك انه ماذا؟ ان الوصف معتبر وانه اخرج المعلوف بالنطق ثم مسألة القياس هذه مسألة اخرى. مسألة اخرى قال مثال في الصفة مثلا لو قيل هل في الغنم السائمة زكاة؟ سؤال عن السائمة الغنم. فيقول المسؤول في الغنم السائمة زكاة. فغير السائمة المعلوفة مسكوت
عن حكمه فيجوز قياسه على السائمة. بخلاف ما لو الغي لفظ الساعمة وصار التقدير في الغنم زكاة حينئذ لقياس لا نحتاج قياس. لماذا؟ لانه ذكر لفظا عاما. ولو ذكر لفظ السائم اما ان يكون للاحتراز
واما ان يكون ماذا ها صفة كاشفة. متى نعتبره صفة كاشفة متى نعتبره صفة كاشفة؟ هو قد لا ينص عليه بانه صفة كاشفة. لكن لو قيست المعلوفة على السائمة حينئذ دخلت في وصف الغنم
اذا ما الفائدة من وجود السائمة؟ لا فائدة لها. ولذلك جعل هذا القيد ملغى. والصواب هذا القول فاسد. لماذا؟ لانه واجتهاد يعود على النص بالابطال وهذا يجعل ماذا؟ يجعل الاجتهاد فاسدا. ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد فالاصل اعتبار القيد. يعني الغنم والسائمة كالعام
مع الخاص او كالمطلق مع مع المقيد قال هنا فغير السائمة مسكوت عن حكمه فيجوز قياسه على السائمة بخلاف ما لو الغي لفظ السائمة وصار التقدير وفي الغنم زكاته. فلا حاجة حينئذ لقياس المعلوفة بالسائمة. لان اللفظ لفظ الغنم شامل لهما. لكن انتبه قوله الغيا
مع كونه تكلم به. لذلك المثال مثاله قال بالصفة هل في الغنم السائمة الزكاة؟ يقول في الغنم السائمة. المثال هذا لو الغي يعني يحذف مكان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحينئذ دخلت المعلوفة بماذا؟ في الغنم فلا نحتاج الى الى قياس لان اللفظ عام
وهذا الغاؤه باطل لا يصح لذلك خلاف بين العلماء قال البرماوي المختار الثاني يعني لا يدل لا يدل انما يدل عليه بالمفهوم بالاخراج ثم مسألة القياس هذه مسألة اخرى. حتى ان بعضهم حكى فيه الاجماع
يعني على الثانية انه يبقى الوصف كما هو ثم ينظر في مسألة المسكوت عنه وهل يلحق به قياسا او لا ثم اعلم ان مفهوم المخالفة ستة اقسام قال وينقسم الى مفهوم صفة
وتقسيم وشرط وغاية وعدد لغير مبالغة. يعني العدد الذي للمبالغة استغفر لهم او او لا تستغفر قل لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة هذا مبالغة ذكر. حينئذ لا مفهوما له. ولقب وهو اخر الاقسام الستة. قال فالاول وهو ماذا
مفهوم الصفة ان يقترن بعام صفة خاصة والمراد بالصفة هنا ما يدل على معنى وليس المراد بالصفة هنا ما يراد في النعت يدخل فيه النعت عند النحات يدخل فيه البدل عطف البيان ويدخل فيه ماذا
الحال وكل ما دل على صفة فهو ماذا؟ فهو من مفهوم الصفة. دالنا داخل تحت هذا الوصف ان ان يذكر الاسم العام مقترنا بالصفة الخاصة. ان يقترن بعام هذا شرط
يكون اللفظ عامة. صفة خاصة يعني ليس من مطلق الصفة. انما يراد بها ما يحترف بها. لانك لو قلت مطلق الصفة مر معنا ربائبكم اللاتي في حجوركم هذي اللاتي صفة. لكنه غير معتبرة غير
المعتبرة. قال كقولك او قوله في الغنم السائمة زكاته غنم سائمة زكاة. هذا له منطوق وله مفهوم. منطوقه ماذا ايجاب الزكاة السائمة وفي الغنم على جهة الخصوص مفهوم نفي الزكاة عن غير سائمة مطلقا او في الغنم
في الغنم خاصة لانه حدد هنا. قال في سائمة الغنم زكاة ها اوجب الزكاة في السائمة. سائمة الغنم طيب ساعي ما تغير الغنم لا زكاة فيها. ساعة التفريق ولذلك قال كثير من العلماء هو تعليق الحكم باحدى صفتي الذات
يعني ما المراد بمفهوم الصفة انهما هذا تعليق الحكم باحدى صفتي الذات. يعني ليس المراد هنا المشتق عند النحات لانك لو قلت المشتق حينئذ خصصت وانما المراد هنا ماذا؟ كل ما دل على معنى
سواء كان معنى هذا المعنى مأخوذ من لفظ مشتق او كان من معنى مأخوذا من لفظ جامد ما دام انه ماذا؟ انه وصف. ولذلك الطعام عندهم هذا يعتبر من المشتقات. ولذلك له مفهوم
كذلك مر معنا انه اذا حدد الطعام مفهومه الا يخرج الا الا الطعام مع كونه ليس مشتقا. الاشتقاق الذي هو خاص عند النحات كاسم فاعل اسم مفعول قال تعليق الحكم باحدى صفتي الذات فشمل المثالين
وبين الصيغتين فرق في المعنى السابق بالغنم السائمة زكاة وفي سائمة الغنم زكاة. فرق بعض بين الجملتين وبعضهم سوى بين بين الجملتين. فمقتضى العبارة الاولى على عدم الوجوب في الغنم المعلوفة
التي لولا القيد بالصوم لشملها شملها لفظ الغنم المقيد هو الغنم كذلك خرج المعلوفا. ومقتضى العبارة الثانية عدم الوجوب في سائمة غير الغنم يعني سائمة ماذا؟ سئمة البقر هذي لا زكاة فيها. سائمة الابل لا زكاة فيها. حينئذ العلة في الثاني السوم
والعلة في الاولى الصوم والغنم معا مركبة. وفي الثانية الصوم على خلاف بينه في هذه التركيب. قال عدم في غير الغنم كالبقر مثلا التي لولا تقييد السائمة باظافتها الى الغنم لشملها لفظ السائم. اذا المقيد في قوله الغنم
سائم الزكاة هو الغنم هو المقيد والمقيد في قوله في سائمة الزكاة هو السائم هو المقيد هذا ماذا قال التاج السمكي في منع الموانع؟ قال وهو التحقيق بناء على ان مراده بالصفة تفسير لفظ مشترك المعنى بلفظ اخر مختص ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية. ونوزع في ذلك
قال ابن عراقي والحق عندي انه لا فرق بينهما فان قولنا سائمة الغنم من اضافة الصفة الى الى موصوفها. اضافة الصفة يعني هي الجملة السابقة في الغنم السائل قيمة الزكاة. قدم الصفة على الموصول ثم اضافها. في سعيمة الغنم زكاته. اذا لا فرق بينهما من حيث الاصل. لكن نقول لا
لو عدل وانتقل من تلقيب الى تركيب اخر يدل على ماذا؟ يدل على معنى اخر زايد واشتعل الرأس اه شيبا عصره تعال شيب الرأس هل هما سيئان ها ليس سيئا. اذا كون هذا اصل لهذا لا يدل على انهما السويا في المعنى
هجرت الارض عيونا قال ابن عراق والحق عندي انه لا فرق بينهما فان قولنا سائمة الغنم من اضافة الصفة الى موصوفها فهي في المعنى كالاولى والغنم موصوفة سائمة صفة على كل حال. وهذا تعليله فيه نظر. لماذا؟ لان كونها معدولة عن السابقة لا يجعلها مساوية
بالمعنى بلية متغايرة ولذلك اتفق النحاة على ان اصل واشتعل الرأس شيبا اصلها اشتعل شيب الرأس ثم حذف المضاف اقيم المضاف اليه مقامه ثم حصل اجمال في النسبة ثم جيء بالمحذوف ونصب على انه تمييز. ففرق بينهم اشتعل شيب الرأس
هذا بعضهم جعل الرأس شيبا كله وفجرنا الارض عيونا اصلا فجرنا عيون الارض. فجرنا عيون الارض اذا ليست الارض كلها عيون. وانما بعضها وفجرنا الارض عيونا صارت الارض كلها فرق بين كونه هذا عصر لعصر لفرع هذا لا يدل على انه مساويا له في في المعنى
وقد علم انه ليس المراد بالصفة هنا النعت كما اصطلح النحويين ولهذا مثلوا بقوله صلى الله عليه وسلم مطن الغني ظلم وجعل الغني صفة هنا وهو كذلك مع كون ماذا
مضافا اليه والتقييد فيه بالاضافة لكنه في معنى الصفة. فان المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير. اذا المراد هنا ما دل على معنى على وليس المراد به الصفة عند النحال. فكل ما فهم منه معنى سواء كان مشتقا او لا نعتا او لا حالا او لا. حينئذ نقول هذا
اذا علق عليه الحكم الشرعي دل على ماذا؟ على انه معتبر من حيث المفهوم. وقد داره البرنامج فقال مطل الشخص الغني ورده بنحو ذلك وغيره وهذا لا اشكال في ماطل الغني اي شخص غني
وهذا كما تقول جاء شاعر وكاتب او رأيت شاعرا وكاتبا شاعر هذا في العصر وصم لموصوف محذوف لكن لم يعتبر عند النحات وجعل مفعولا به او فاعل اخ والا في الحقيقة هو صفة
وهذا شيء مضطرب وهذا مثل مطل الغني اي مطل الشخص الغني هذا لا يؤثر في المعنى لانه لازم له لانه ليس عندنا غني ليس بشخص وانه لازم لهم. ومثله اصحابنا تارة بالعبارة الاولى وتارة بالثانية. وظاهر كلامهم ان الحكم فيهما واحد. قال في التحبير وهذا الصحيح
ومن امثلته ايضا من باع نخلا اذا معبر حال وهو صفة حينئذ حال والحال عندهم قيد للعامل ووصف للصاحب ولذلك عندهم قاعدة ان الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبها. وهي من المحترزات يعني مما اذا علق الحكم عليه دل على ان
الحالي دليل على انتفاء الحكم. من باع نخلا مؤبرا وثمرتها للبايع. من باع نخلا غير معبر والحكم يختلف. اذا جاء ماذا؟ مفهوم المخالفة قال وبدأ المصنفون بمفهوم الصفة لانه رأس المفاهيم
قال ابو المعالي لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها. نعم. لان المعدود والمحدود موصوفان بعدد وحدها. وكذا سائل المفاهيم. قال وهو حجة اي مفهوم الصفة حجة تثبت به الاحكام الشرعية
عند احمد ومالك الشافعي واكثر اصحابهم لغة اي من حيث دلالة اللغة ووضع اللسان عند اكثر اصحابنا واكثر الشافعية وهذا هو الصحيح. ان المعتبر في المفاهيم المنطوق والمفهوم اذا التبس عليك الخلاف فيه هل هو دلالة لغوية او عقلية
او شرعية. حينئذ تنظر الى التقسيم الاصلي قلنا المنطوق والمفهوم هذا ها اقسام للدلالة. قلنا الدلالة تنقسم الى منطوق الى مفهوم. اذا هو فرع الدلالة. المفهوم فرع الدلالة. والمنطوق فرع الدلالة
والدلالة العصر فيها ماذا؟ انها لفظية. حين ترجع الى الى الاصلي. وما دام ان الحكم شرعي ويؤخذ من هذه حينئذ تضيف اليه ان فهم الصحابة يدل على اعتبار هذه المفاهيم. فهو لغوي شرعي كما هو شأن في صيغة افعل قلنا هذا الدليل على انها تدل
على الايجاب من جهة اللغة ومن جهة الشرع. اذا وهو حجة لغة اي من حيث دلالة اللغة ويحسن الاستفهام فيه اي في مفهوم الصفة وهذا لا فائدة فيه يعني لا ينبني عليه. وانما ذكره البعض فذكره المصنف. هل يحسن الاستفهام او لا يحصل؟ نقول الصفة معتبرة
والحكم المرتب عليه معتبر من حيث ماذا؟ الاثبات والنفي. قال يحصل الاستفهام فيه اي في مفهوم الصفة جزم به في الواضح كقول قائل لا تشرب الخمر لانه يوقع العداوة فيقال له فهل اشرب النبيذ؟ ولا ينكر احد استفهام هذا ما الفائدة من هذا؟ ليس فيه فائدة
يعني الاستفهام وعدم الاستفهام لا يرفع الحكم بكون اللفظ صفة انما هذا اجتهاد من الصاحب الواضح وغيره يرى انه قد يستفهم عنه وقد لا والسؤال المذكور هنا سؤال غير وارد في اصله اشرب النبيذ
ولا يمكن احد استفهامه قال ومفهومه اي مفهوم قوله في الغنم السائمة الزكاة لا زكاة في معلوفة الغنم لانه جعل الغنم موصوفا والسائمة صفة عند المعظم. فالغنم والصوم علة يعني
اذا قيل في الغنم السائمة زكاة. هل المراد ما يقابل السوم فقط؟ فيشمل الابل والبقر او المراد ما يقابل الوصفين فيختص حينئذ الذي خرج معلوفة الغنم الثاني واضح هذا؟ على هذا القول يعني الغنم والصوم علة
ينبني عليه ماذا؟ لك ان تجعل السوم فقط علة. او تجعل الغنم والصوم علة واحدة مركبة. ولا اشكال فيه. لو جعلت الغنم والسوم علة حينئذ اخرجت فقط معلوفة الغنم فقط. اما البقر والابل فلم يدخل لانه خرج بالغنم. اسم جنس فله احتراز
لو جعلت الوصف الذي هو الصوم هو علة الحكم حينئذ اخرجت ماذا ها معلوفة الغنم وعممت الحكم في ماذا في سائمة البقر والغنم وهذا الذي وقع فيه النزاع. قال فالغنم والصوم علة مركبة
يتعلق الحكم بهما. يعني المفهوم نقيض المنطوق هنا. والمنطوق سائمة الغنم دون غيرها. قال وظاهر كلام احمد ابن عقيب ابو حامد الرازي ان مفهومه لا زكاة في معلومة كل حيوان
هذا اعتبار ماذا السوم فقط. فعلى هذا السوم وحده علة وهو كذلك يعني وعلى هذا الكلام هل العلة هي الغنم والصوم معا او السوم؟ ظاهر النص ماذا ظاهر النصر ما هو
الغنم والصوم علة. لان النص على الغنم وقال في السائمة زكاة انتهى الامر. لكن قال في الغنم السائمة اذا نص على السوم ونص على الغنم قال وهو في بحث عما يعارضه كعام يعني مفهوم الصفة
لا يستلزم ان تبحث عن ماذا؟ نص لان تقييد قد يكون في في متصل باللفظ وقد يكون في لفظ اخر. هل تتوقف تنظر هذا مقيد او لا قلنا لا. لا في العام ولا في المطلق ولا في المجمل ولا في غيره. وهو في بحث عما يعارضك عام اي كاللفظ العام
ولا تتوقفي حتى تبحث عن عن معارظ ومنها علة اي من الصفة من مفهوم الصفة مما يدخل تحت الصفة علة وهو تعليق الحكم بالعلة. نحو حرمت الخمر لشدتها حرمت الخمر لشدتها. فيدل على ان مال شدة فيه لا يحرم
وكذلك لان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. بل اذا ارتفعت الشدة ارتفع الخمر. وهذا اخص من قول القائل في الغنم السائمة زكاة يعني يريد ان يفرق ماذا بين مفهوم الصفة
ومفهوم العلة. لان قوله ومنها اي من الصفة. هل هما سيان او بينهما فرقا؟ لا هما بينهما فرق. العلة اخص من مفهوم الصفة لان قول القائل في الغنم السائمة زكاة فان الوصف فيه هو السوم تتميم للمعنى
الذي هو ماذا؟ الذي هو علته الا ان الخلاف في احدهما كالخلاف بالاخر. هذا ما ذكره هنا. قال بعظهم الفرق بينه وبين مفهوم الصفة ان الصفة قد تكون تكملة العدد
لا محل وهي اعم من العلة فان الزكاة لم تجب في لكونها تسوم والا لوجبت الزكاة في الوحوش وانما وجبت لنعمة الملك وهو مع السوم اتم منها مع العلا. اذا ايهما اعم وايهما
خاص الصفة اعم من من العلة. صفة اعمم من العلة لان العلة تكون ملازمة وهي مكملة. واما الصفة قد تكون اعم منه من ذلك. قال هنا وهذا اخص من قول القائل يعني من مفهوم الصفة لان الوصف قد يكون متمما او تتميما للعلة
ذاك الثوم قال هنا وظرف يعني ومنها ظرف يعني ظرف زمان او ظرف مكان نحو الحج اشهر معلومات. الحج اشهر معلومات اذا اشهر هذا ظرف لو له مفهوم مفهوم مخالفة
قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لا من يوم الخميس وظرف مكان واذكروا الله عند المسح عن الحرام لا عند غيره. وكل الظرفين حجة. وحال يعني ومن من الصفة حال نحو
لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. عاكفين في المساجد. ان لم تكن عاكفين والاصل فيه الحل ذكره من السمعاني في القواطع قال انه كالصفة وهو ظاهر لان الحال صفة في المعنى قيد بها. ولم يذكره اكثر المتأخرين. اذا جعل العلم
والظرف والحالة داخلة في ماذا؟ في الصفة او كذلك لان ثمة قدرا مشترك وهو دلالته على على المعنى. قال القول الثاني هنا في عصر المسألة مفهوم الصفة علة او لا؟ اه حجة ام لا؟ ذهب فيما سبق انه ماذا؟ انه حجة. القول الثاني ان مفهوم الصفة بانواعه ليس بحجة
واليه ذهب ابو حنيفة واصحابه السوريج جماعة المالكية وابو الحسن التميمي من اصحابنا. اختلف النقل عن الاشعار واستدل لكونها حجة وهو الصحيح بانه لو لم يدل عليه او يدل عليه لغة لما فهمه اهلها
لما فهمه اهلها. انظر الاجوبة في الاحتجاز الى المفاهيم كلها يعود الى ماذا؟ من استدلال استعماله اللغة. قال صلى الله عليه وسلم لي الوادر يحل عرظه وعقوبته حديث حسن رواه احمد ابو داوود النسائي ابن ماجة
وفي الصحيحين مطل الغني ظلم وفيهما لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعره. الامتلاء هذا وصف قال ابو عبيد في الاول لي الواجد يدل على ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته عرظه. من جهة ماذا؟ من جهة اللغة وابو عبيدة
من ائمة اللغة وفي الثاني لان يمتلئ نعم وبالثاني مثله الذي هو مطل غني ظلم. رواية الصحيحين. وقيل له في الثالث يمتلي المراد الهجام يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعره. اولوه على ماذا؟ على الهجاء. لان الهجاء
هو المراد بهذا النص. او هجاء النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص. فقال ردا عليهم لو كان كذلك لم يكن لذكر الابتلاء معنى لانه امتلأ او ما امتلأ الاجاء محرم
كذلك امتلأ او ما امتلأ نداءه محرم لو حفظ بيتين ولم ولم يمتلئ نقول هذا ماذا هذا محرم ولذلك دل دل ذلك على ان الامتناع نواصف له مفهوم. ولذلك قال فلو كان كذلك المراد به
لم يكن لذكر الامتلاء معنى لان قليله كذلك. الهجاء قليله حرام وليس خاصا الحكم بكونه اذا امتلأ حينئذ حرم اذا لم يمتلئ حينئذ يجوز له هذا بابه فالزم ابو عبيد من تقدير صفة مفهومة قدر الامتلاء صفة للهجاء. وهو والشافعي من ائمة اللغة وهو كذلك
قول جماعة من اهل العربية والظاهر انهم فهموا ذلك لغة فثبتت اللغة به واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح. اذا دلالته لغوية ولا شك في ذلك. قال وكالاولى في السائمة الزكاة
يعني ما سبق قال ماذا؟ سائمة الغنم بالغنم السائمة. هنا ذكر الصفة فقط وحذف الموصوف هل الحكم واحد او لا؟ فيه خلاف؟ فيه خلاف. والصواب انه كسابقه. لماذا؟ لانه مبني على قاعدة. وهو انه قد
الموصوف وتبقى الصفة. حينئذ تكون الصفة مع موصوفها المقدر. وما حذف لدليل حينئذ هو كذاب اذا سواء قال في السائمة زكاة واراد به جاء دليل اخر يدل على ان المراد به غنم يقول السائمة مقيد لي للاخر. قال
الاولى وهي الصفة المقترنة بالعام كقول في الغنم السائمة الزكاة الصفة العارضة المجردة نحو قوله في السائمة زكاة او في السائمة الزكاة قال ابن مفلح عند اصحابنا وغيرهم وذكره الامدي وغيره وذلك لان غايته ان الموصوف فيها محذوف وهذا جر على لسان عرب ولا اشكال
اشكال فيه. لكن ليست الاولى كالثانية ولا الثانية كالاولى في ماذا؟ في القوة. ولا اشكال في ذلك. ولذلك قال والاولى اقوى دلالة لا شك ان الموصوف مع صفته اذا نطق بهما اقوى مما لو حذف احدهما
يجوز حذف موصوف دون الصفة والعكس. لكن هل هم نسيان في في المعنى؟ جواب لا. جواب لا. لان ما نطق اقوى مما دل عليه بالمفهومين وهذا واضح بين. والاولى اقوى دلالة في المفهوم. لان الاولى وهي التي وهي التي المثال فيها مقيد بالعام
نص بل هي نص بخلاف هذا لانه لا لم يذكر. قال والثاني من اقسامه فهو المخالفة ست التقسيم يعني اذا جاء تقسيم بين شيئين في في الشرع يدل على ماذا؟ على ان الثاني مخالف للاول. فالاول اخرج مفهوم الثاني والثاني اخرج مفهوم مفهوم
الاول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا من التقسيم. هذا من من التقسيم. كقول الثيب احق بنفسها والبكر تستأذن. قسم دل على ان الاولى لها حكم بالمنطوق يخالف مفهوم ماذا؟ الاخرى. قال كالاول قوة يعني هو كالاول اي في القوة ذكره الموفق وغيره
ووجه ذلك ان تقسيمه الى قسمين وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن عن القسم الاخر. وهو كذلك ولسان العرب يدل على ذلك. اذ لو عمهما لم يكن للتقسيم
فهو من جملة مفهوم المخالفة. لو كان الحكم مستويا في النوعين البكر والثيب. ما الداعي الى ان يقول النبي ثيب والبكر حين من قابل بينهما. اما هذا واما ذاك. اذا التقسيم يدل على ان بينهما مخالفة في في الحكم. ودليل ذلك لغة العرب تدل على
قال الثالث الشرط يعني من اقسام مفهوم المخالفة والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. ويكاد ان يكون فيه اتفاق وان كان فيه نزاع عند المتأخرين والمراد به ما علق من الحكم على شيء باداة الشرط مثل ان واذا ونحوها
ونحوهما وهو المسمى بالشرط اللغوي. لا الشرط الذي هو قسيم للمانع والسبب. وذلك كقوله تعالى ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. اللي هي مفهوم مخالفة بعدم ايجاب النفقة على من لم تكن
فانه يدل بمنطوق على وجوب النفقة على ولاة الحمل وبمفهومه على عدم وجوب النفقة المعتدة غير حامل وهو اقوى منهما. يعني من القسمين السابقين من جهة الدلالة لان شرط الزموا من عدمه عدم المشروط
بل قال الشوكاني كما ذكرنا انه لا ينكره الا اعجمي قال ويرد الشرط لتعليل كاطعني ان كنت ابني. اطعني لانك ابني. اذا قد يخرج ولا يراد به المفهوم. لا يراد به المفهوم
حينئذ يكون هذا من القيود السابقة ان تظهر فائدة بالتقييد هنا غير ماذا؟ غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. اذا داخل في فيما سبق. قال ويرد الشرط بتعليل يمكن قول الانسان
اطعني ان كنت ابني اي لانك ابني. ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون هذا لا لا مفهوم له لانه جاء ماذا
جاء مساق التعليم. قال ابن قاضي الجبل لفظ الشرط اصله التعليق. هذا اصل لغوي. وتستعمله العرب كثيرا للتعليل لا للتعليق. فهو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به لا لتعليق المأمور به. فالمقصود التنبيه على الصفة
بعثتنا للتعمير. الرابع الغاية وهو مد الحكم باداة الغاية يعني حروف الغاية الى واللام وحتى ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
انه ما بعد حتى مخالف لما لما قبلها. فدل ذلك على انها معتبرة في مفهوم المخالفة. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فان عليه الحول وجبت فيه الزكاة. اذا ما بعد حتى يأخذوا نقيض حكم ما ما قبله. وهو ومثل ثم اتموا الصيام الى الليل
ها دل على ان الصيام محله ما لم يأتي الليل فان جاء جزء الليل الجزء الاول فلا صيام ولا تقربوهن حتى حتى يطهرن. وهو حجة عند الجمهور اليه ذهب معظم نفاة
المفهوم. وهو اقوى من الثالث. يعني من الشرط من جهة الدلالة لانهم اجمعوا على تسميتها حروف الغاية او غاية الشيء نهايته. فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسمية غاية غاية عن انتهاء الشيء
حتى تنكح زوجا غيره. فاذا نكح الزوجا غيره ولا تحله ما الفائدة من تسميته غاية اليس كذلك؟ ثم اتموا الصيام الى الليل. فلو جاء الليل ووجب الصوم. اذا لماذا جاء بالا؟ بالا؟ نقول هذه الى
تدل على انتهاء الغاية على الغاية عن انتهاء المدة وذهب اكثر حنفية وجماعة من الفقهاء المتكلمين الى المنع. وقال هو نطق بما قبل الغاية وسكوت عما بعدها فيبقى على ما كان عليه. هذا ما يقول به عربي
والخامس العدد خامس عدد من اقسام مفهوم المخالفة. وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص وسبق له ماذا؟ لغير مبالغة لابد من هذا القيد. فاجلدوهم ثمانين جلدا اه ثمانين مقصودة مقصودة او لا؟ لا اقل ولا اكثر
هل يجوز ان ينقص جلدة واحدة؟ لا. يزيد لا يزيد الا من باب التعزير. من باب الحد فلا يجوز وبه قال احمد ومالك داود وبعض الشافعية قال سليم منهم هو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم
خمس رضعات خمس لله اربع ونقله ابو حامد وابو المعالي والمواردي عن نص الشافعي قال ابن الرفعة القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في تنقيص الحجارة والاستنجاء من ثلاثة ونفاء الحنفية والاشعرية والقول به اصح لان لا يعرض التحديد به عن فائدة وكذلك الاصل فيه ان
العدد معتبر. واما قول بعض اهل العلم العدد لا مفهوم له ليس مطلقا. صواب انه ليس انما في بعض المواضع قد يقال بانه لا مفهوم له. والا التسبيح ثلاثا وثلاثين بعد الصلوات هذا. له مفهوم او لا
اذا الاصل اعتباره هذا هو الاصل. ان دل الدليل على عدم اعتباره خرج حينئذ يقول الاصل فيه الاعتبار. واذا رتب عليه حكم دل ماذا على انه معتبر. وهذا كما في حديث القلتين
والتي ان دل على العدد بالاسم مثنى دل على اثنين. اذا بلغ الماء قلتين هذا تحديد دل على ماذا؟ على انه دون القلتين له حكم مخالف لما بلغ القلتين وهو كذلك. او معتبر
ثم له وجه اخر وذكره الشوكاني وابن الغمام انه مفهوم شرط اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل الخبر. قال بعض المعاصرين لو كان مفهوم شرط لدخلت الفاء وهذا جهل باللغة. لانه مثل هذا لا لا يستلزم دخول الفاء. ليست من المواضع السبعة والثمانية
التي يدخل الفاء في جواب اذا كذلك ليس منها لم وانما ذاك في لندن ففهم ان لا للنفي ولابد من لم مثلها هذا غلط صواب النوم قال الشوكاني مقدم هنا وهو ان هذا المفهوم له جهتان. يعني اجتمع عندنا مفهومان اول مفهوم العدد
وهذا نازع بعضهم في في احتجاج بالدليل بماذا؟ ان مفهوم لا ليس بحجة الى اخره. والصوب انه حجة او معتمد. ثم هذا ليس كالعدد الذي فيه بعض الاصوليين عدم ثلاثة وسبعة وخمسة لكن ما دل عليه بالتثنية فهو مقصود نصا
وليس داخلا فيما نحن فيه. فرق بين هذا وذاك ثانيا هو مفهوم شرط. اذا لم يحمل الخبث. هذا مثل ما ان كنا ولاة حمله فانفقوا عليهن. هذا معتبر وهذا باتفاق اهل اللغة. وانما وقع نزاع عند عند المتأخرين
قال هنا نعم ومحل الخلاف عدد لم يقصد به التكفير الالف والسبعين وكل ما يستعمل في لغة العرب للمبالغة وهو باستعماله الصحيح في لسان عرب وجاء القرآن به نحن جئتك الف مرة فلم اجدك. هذا قديم. ها؟ كسرت الباب
اذا هذا اراد به ماذا؟ ما جاء له ولا خمسمائة. انما جاء مرة او مرتين وقال الفا ولا يسمى كذبا ما يسمى لا يسمى كذب لانه جاء في القرآن. ما يسمى الكذب
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليهم تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لازيدن على السبعين هذا دل على ماذا على ان المراد به المبالغة لكن فهم النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه حجة انه حجة ولذلك ذكر بعض الاصولية ان هذا النص من اقوى الادلة على الاحتجاج
بمفهوم العددي مفهوم اذا الاصل في ماذا؟ في العدد ان له مفهوما هذا اصل ثم اذا جاء نصا كيف نصا؟ يعني جاء مثنى. هذا لا ينبغي ان يقع في نزاع. لماذا؟ لان العرب كما ذكرنا تفرق بين الواحد والاثنين
والجمع. فاذا قالت رجلان حين قال رجلان مقصود او لا؟ مقصود قطعا هذا مثله اذا كان مع قلتين هذا منصوص منصوص عليه وجعل ابو المعالي وابو الطيب جمع مفهوم العدد من قسم الصفات لان قدر الشيء صفة. قال والسادس اللقب
وهو تخصيص اسم بحكم تخصيص اسم بحكم قيد بعضهما الاسم هنا بكونه جامدا اما المشتق فالاصل فيه انه معتبر اذا خص الحكم بمشتق علق عليه حينئذ نقول عصر ماذا القاعدة السابقة اذا علق الحكم على مشتق دل على علية ما منه اشتقار
الحكم يدور مع اللتي وجودا وعدما. اذا له مفهوم له له مفهومة. قال وهو تخصيص اسم بحكم قال بعضهم جامد نحن قام زيد قام زيد هل له مفهوم ان غير زيد لم يقم
زيدنا جامد ليس له مفهوم ليس له مفهوم فلا يدل على نفي الحكم عما عداه على الصحيح لان اللفظ لم يتعرض له وتخصيصه بالذكر لغرض الاخبار عنه لا لنفي عن غيره. وليس المراد باللقب هنا اللقب
انا عام من اللقب والاسم واو الكنية قال وهو حجة حجة يعني يحتج به في اثبات الاحكام الشرعية. وهو كذلك في بعض دون بعض يعني قول فيه كالقول فيما سبق ماذا ذكرنا فيما سبق دلالة الاقتران
لا ننفي الاحتجاج بداية الاضطراب مطلقا بل هي معتبرة ولا نثبت دلالة الاقتران مطلقا. ولا اشكال في التردد هذا. وانما نقول هي حجة في بعظ المواظع وليست بحجة في بعظ المواظع. كذلك اللقب
حجة في بعظ المواظع وليس بحجة في في بعظ المواظع قال عند احمد ومالك داود والصيرفي والدقاق ابن فورك ابن خويز من داد ابن قصار. ونفاه القاظي ابو يعلى وابن عقيل الموفق وقال ولو كان مشتقا كالطعام هذا فيه بعد
انه لو كان مشتقا انه ليس بحجة ان هذا فيه فيه بعد ولذلك اذا جاء النص بالتقييد بالطعام كنا نخرج الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له مفهوم او لا
له مفهوم وكثير ممن يطلق عبارة المفهوم لا حجة له ويحتج بهذا الحديث على ان زكاة الفطر لا تكون في غير الطعام. وهو احتجاج بماذا باللقب مفهوم اللقب. لان الطعام هذا اسمه جامد
لكنه مستقبل الاشتقاق الاكبر طعام. حينئذ نقولها الاحتجاج هنا بماذا؟ بالمفهوم اللقب. مفهوم اللقب. اذا قد يكون حجة وقد لا يكون حجة. وقال المجد ومن وافقه انه حجة بعد سابقة ما يعمه. يعني ان سبقه لفظ
يعم هذا تقييد له. حينئذ يكون حجة كقول النبي صلى الله عليه وسلم وترابها طهور بعد قوله جعلت لي الارض مسجدا وطهونا. تربتها تربة هنا مقصودة او لا؟ مقصودة مفهوم لقب او لا؟ مفهوم لقب
فمن نفى تيمم عن غير التربة انما احتج بماذا؟ بمفهوم اللقب الى غيره. وكما لو قيل يا رسول الله افي بهيمة الانعام زكاة وقال في الابل زكاة او هل نبيع الطعام بالطعام؟ فقال لا تبيعوا البر بالبر تقوية للخطر
بعد العام كالصبة بالموصف. يعني هذا كلام من؟ كلام المجد. انه يعتبر مفهوم اللقب اذا جاء بعد لفظ عام. واما اذا لم يأتي لفظ عام حينئذ لا مفهوم له. قال واكثر مجاعا احمد
بمفهوم اللقب لا يخرج عن هذا. يعني الامام احمد ممن يحتج بمفهوم اللقب ايده المجد بان ما جاء عن الامام احمد انما احتج به بعد عام. واما اذا لم يكن بعد عام فلا يحتج به. وجه الاول
الاحتجاج مطلقا انه لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص لانه اخص واعم ولانه يميز مسماه الصفة هذا الثاني اولى انه انه يحصل به التمييز ولا شك في ذلك. واما قول من انكر ان القول به يلزم منه الكفر
في قول قائلا محمد رسول الله ما ليس غير محمد ليس برسول قالوا يلزم منه الكفر نقول ليس مطلقا من يثبت مفهوم اللقب انه حجة لا يسلم بهذا. ولذلك لو قال ابراهيم ومحمد خليل الرحمن
او مفهوم او لا لا هو مفهوم او لا؟ لقال ابراهيم ومحمد وعيسى ونوح وموسى اولو العزم من لهم مفهوم او لا؟ ما الفرق محمد رسول الله اذا دل الدليل خارج على
اثبات الرسالة لغير النبي صلى الله عليه وسلم اما اللفظ نفسه ولا اعتبار به. يعني من حيث المفهوم هنا كذلك ابراهيم ومحمد خليل الرحمن نقول هذا له مفهوم المفهوم من اين اخذنا؟ من ابراهيم ومحمد. اذا هو معتبر. هو معتبر. على كل الصواب ان يقال انه حجة في موضع وحجة ليس
وليس بحجة في موضع اخر نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين