﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:24.250
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:24.600 --> 00:00:42.400
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعقلا هذا عاطف على من سبق يجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك وقبل وقت الفعل الى هاتين المسألتين جائزتان

3
00:00:42.500 --> 00:01:02.650
ولو عقلا يريد ان يتعرض لمسألة النسخ هل هو جائز العقل وواقع شرعا ام لا وعقلا يعني يجوز النسخ عقلا العقل لا يمنع ان يشرع الباري جل وعلا حكما الى امد ما ثم يرفعه

4
00:01:02.750 --> 00:01:24.700
هذا باتفاق اهل الشرائع قال سوى الشمعتية من اليهود وكذا يجوز سمعا باتفاق اهل الشرائع سوى العلانية من اليهود فانهم يجوزونه عقلا لا سمعا ووافقهم على ذلك ابو مسلم الاصفهاني. معتزلة

5
00:01:24.900 --> 00:01:47.550
ولم يوافقهم انما سماه تخصيصا. سماه يقول بالنسخ لكنه لا يسميه نسخا وانما يسميه تخصيصا. حينئذ لم يخالف في تلك المسألة  جرت عادة الاصوليين هنا انها انهم يذكرون هذه المسألة ويذكرون مقابلهم من اهل الشرائع من اليهود وغيرهم

6
00:01:47.550 --> 00:02:04.100
كان اصل البحث هنا في علم يتعلق بالمسلمين. واما ما يتعلق باليهود والنصارى وغيرهم هذا الاصل انه لا. اما ادخل لنا فيه بالنسخ الخلاف معه فيما هو اكبر من من ذلك

7
00:02:04.450 --> 00:02:22.500
وكذلك ما يتعلق برافظة كذلك يذكرونه هنا في هذا هذا الموظع. وهو اوسع من ذكر اليهودي وغيرهم. قال وقع شرعا يعني وقع النسخ شرعا وهذا محل اجماع وجائز عقلا ولم يخالف فيه احد من المسلمين

8
00:02:22.550 --> 00:02:40.350
وكذلك هو واقع شرعا يعني موجود له امثلة من الكتاب والسنة. قال في شرح التحرير والحق الذي لا محيد عنه ولا شك فيه جوازه عقلا ووشرعا. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. واما الوقوف

9
00:02:40.350 --> 00:03:00.150
واقع لا محالة وورد بالكتاب والسنة قطعا. موجود واجمع على ذلك الصحابة وكفى بذلك اجماعا. وايضا القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه وان قيل قطع بعدم استحالة تكليف في وقت رفع هذا لا يستحيله

10
00:03:00.850 --> 00:03:20.650
استحالة بعدم القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه. هذا لا استحالة فيه. العاقل يقطع بذلك انه لا مانع ان يكلف الباري جل وعلا في وقت ويرفعه لا اشكال فيه. وان قيل افعال الله تعالى تابعة لمصالح عبادك المعتزلة

11
00:03:20.650 --> 00:03:41.500
المصلحة قد تختلف باختلاف الاوقات. فكل معتزلة كلامه في هذا الموضع ليس بجيد لان النسخ عندهم ليس برفع وانما هو بيان فرق بين بين المعنيين. قال ولا يجوز البداء على الله تعالى وهو التجدد العلمي. وهو كفر

12
00:03:41.750 --> 00:04:02.000
قول البداهة قول الرافضة ويذكرهم بعض الاصوليين في هذا هذا الموضع والاصل انه تخلو علوم اهل الاسلام من هذه الطوائف ولا يجوز البداء على الله تعالى وفسر البدأ بانه تجدد العلم تجدد العلم

13
00:04:02.750 --> 00:04:23.900
والبداء هذا منع الرافضة النسخ القول بالنسخ لانه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه البداوة ومحال لكن تفسيره هنا البدأ بانه تجدد العلم هذا فيه جمال يعني تجدد العلم قد يراد به حدوث العلم بعد ان لم يكن. وهذا هو البداءة هذا هو وهو كفر

14
00:04:24.200 --> 00:04:44.450
وقد يراد به ما يسمى بالعلم الحضوري يعلمه الباري جل وعلا قبل الخلق ثم يكون. هذا لا شك ان فيه تجددا ويثبته شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ تجدد العلم هذا فيه شيء من الاجماع. فيحتاج الى تفصيل. يقول تجدد العلم بمعنى انه لم

15
00:04:44.450 --> 00:05:02.750
علم فوجد المخلوق ثم علمه الباري جل وعلا هذا باطل لا يقول به احد من اهل الاسلام البتة واما كونه يعلمه الباري ثم يوجد على الصفة التي علمها الباري جل وعلا قبل خلقه. حينئذ تعلق به العلم بالفعل

16
00:05:02.950 --> 00:05:19.750
والاول تعلق به العلم بالقوة فرق بين العلمين. فرق بين بين العلمين. وقر بذلك ابن تيم رحمه الله تعالى في مواظع. وكذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى قال وهو كفر اي القول بتجدد علمه جل وعلا كفر باجماع ائمة السنة

17
00:05:19.900 --> 00:05:32.350
يعني الذي هو ماذا؟ حصول علم بعد ان لم يكن. قال الامام احمد رحمه الله تعالى من قال ان الله تعالى لم يكن عالما حتى خلق لنفسه علما فعلم به فهو كافر

18
00:05:32.700 --> 00:05:56.950
كفرا اكبر من اعتقد هذه العقيدة فهو كافر السلف نقل عنهم بعض النقولات تدل على ماذا؟ على كفر من تلبس ببدعة معينة. وقال ابن الزغوني البداء هو ان يريد شيء دائما ثم ينتقل عن الدوام لامر حادث لا بعلم سابق امر حدث شيء حينئذ لم يعلمه سابقا

19
00:05:56.950 --> 00:06:10.400
غير الحكم. هكذا عند الرافضة. قال لا يمكن ان يقع النسخ لماذا؟ لانه اذا قلت بانه كان واجبا ثم نسخه الى الاباحة معناه ظهر شيء جديد لم يكن ظهر شيء جديد لم يكن قل هذا باطل

20
00:06:10.800 --> 00:06:25.250
قال او يكون سببه دالا على افساد موجب لصحة الامر الاول بان يأمره لمصلحة لم تحصل فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه قال كنا الله فعال لما يريد ويحكم بما شاء

21
00:06:25.350 --> 00:06:43.850
قال وبيان غاية مجهولة وبيان غاية مجهولة ليس بنسخ يعني قد يأتي الحكم مغية بغاية غير معلومة ثم بعد ذلك يأتي البيان هل مجيء البيان يعتبر نسخا لذلك السابق ام لا

22
00:06:43.900 --> 00:07:08.500
انه لا يعتبر نسخا وانما يعتبر كشفا وبيانا المجهول قال وبيان غاية مجهولة للحكم نحو قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ثم جاء السبيل حينئذ قوله او يجعل الله لهن سبيلا. هذا منسوخ لا ليس نسخا هذا. لا يسمى نسخا. لماذا؟ لانه جعل غاية هنا غير معلومة

23
00:07:08.500 --> 00:07:25.850
فجاء النص ماذا؟ جاء مبينا. وشرط الناسخ مع المنسوخ التعارض وعدم امكان الجمع. هل هنا تعارض؟ لا ليس هنا تعارض وامكن الجمع فلا يقال بالنسخ. اذا بيان غاية مجهولة ليس ذلك البيان بنسخ على الصحيح

24
00:07:26.900 --> 00:07:52.000
قال ابن مفلح اختلف كلام اصحابنا وغيرهم هل هو نسخ ام لا؟ والاظهر النفي يعني ليس ليس بنسخ ليس بنسخ ولقاظ القولان فمن شروط النسخ الا يكون المنسوخ مقيدا بوقت ينتهي بانتهائهم. هكذا قال في التحبير واجعل هذه المسألة تحت هذا شرط. الا يكون المنسوخ

25
00:07:52.250 --> 00:08:24.250
مقيدا بوقت ينتهي بانتهائه ثم قال رحمه الله تعالى وينسخ انشاء ولو بلفظ قضاء او خبرا او قيد بتأبيد او حتم. النسخ يقع في  يعني عندنا الكلام كم نوع؟ خبر ما وانشاء. خبر وا وان شاء. قالوا لا شك في جواز نسخ الانشاء اذا كان بلفظ الانشاء

26
00:08:24.650 --> 00:08:42.450
اذا كان الانشاء بلفظ الانشاء فلا خلاف بينهم في جواز النسخ. وهذا محل اجماع في الجملة. اما اذا كان الانشاء بلفظ الخبر وهذا وقع فيه نزاع. انشاء بلفظ الخبر والمطلقات يتربصن قلنا هذا ماذا

27
00:08:42.750 --> 00:09:03.600
هذا في اللفظ خبر وفي المعنى ان شاء هل يجوز نسخه او لا فيه خلاف اذا قال وينسخ بالبناء للمفعول النسخ يقع في الانشاء في الجملة لكن اختلفوا في بعض الصور اراد ان يبينها الصورة الاولى قال وينسخ انشاؤه ولا اشكال فيه هذا بقي على الاصل يعني امر

28
00:09:03.600 --> 00:09:18.600
ايجاب وندب. نهي ينسخ تحريم وكراهة لا اشكال فيه لانه حكم شرعي وهو انشاء ولا خلاف فيه. قال ولو هذه دفع الخلاف او لرفع الخلاف. يعني ثم خلاف فيما بعد لو

29
00:09:18.750 --> 00:09:35.950
ولو كان الانشاء بلفظ قضاء هذا الموضع الاول مما وقع في نزاع ان يكون الانشاء بلفظ ماذا؟ قضى  نحو ماذا؟ قظى الله بصوم عاشوراء. هذا التركيب قظى الله بصوم عاشوراء

30
00:09:36.250 --> 00:09:54.500
ليس فيه ايجاب يعني بلفظه افعل او ندب او نحو ذلك. هل هذا اللفظ يدخله نسخ او لا؟ فيه نزاع بينهم. والصواب انه كما قال المصنف انه يدخلهما هذا يدخله نسخ. لماذا؟ لان العبرة بالمعنى. المعنى هو المقصود

31
00:09:54.550 --> 00:10:09.800
واللفظ النمسي قاله قالب حينئذ يكون العمدة في الاثبات والنفي هو ماذا؟ هو المعاني. قال بلفظ قضائه يعني ان يكون بلفظ القضاء في الاصح نحن قظى الله بصوم عاشوراء مثلا ثم ينسخه

32
00:10:09.900 --> 00:10:24.000
وهذا قول الجمهور انه يجوز نسخه. قال بعضهم لا يجوز نسخه. لان القضاء انما يستعمل فيما لا يتغير حكمه. نحو قوله تعالى وقضى ربه الا تعبدوا الا اياه. وهذا غريب

33
00:10:24.250 --> 00:10:39.550
انه دائما يستعمل فيما لا يتغير هذا غريب وانما يستعمل فيما لا يتغير وفيما يتغير. لان قضى بمعنى حكم بمعنى بمعنى حكم ولذلك قال الزركش عن هذا القول بالمنع. هذا القول غريب لا يعرف بكتب الاصول

34
00:10:40.100 --> 00:11:03.450
لا يعرف فيه بكتب الاصول. هكذا انتقاد التشنيف المسامع. اذا الصحيح انه يقع النسخ للانشاء ولو كان خبرا بلفظ ماذا؟ بلفظ قضاء او خبرا ان يكون الانشاء بصيغة الخبر وهذا واضح بين. يعني انه ينسخ الانشاء ولو كان بلفظ الخبر

35
00:11:04.600 --> 00:11:24.600
سواء كان بمعنى الامر او النهي نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن. اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الانشاء وهو امر. ونحو لا تضار والدة بولدها قال الجمهور يجوز نسخه باعتبار معناه فان معناه الانشاء. اذا الخبر الذي هو في معنى

36
00:11:24.600 --> 00:11:42.000
انشاء يجوز نسخه على الصحيح. وهو قول الجمهور وهذا مما وقع فيه النزاع. وقال ابو بكر الدقاق يمتنع نسخه باعتبار لفظه. يعني تغليبا للفظ للفظ الخبر على معنى الامر هذا خلل ليس بالصحيح

37
00:11:42.150 --> 00:12:00.750
ان الصواب انه في علم المعاني انما يكون اللفظ تابعا للمعنى. اللفظ يكون تابعا لي للمعنى. او هذا مما اختلف فيه ايضا او قيد يعني الخبر او قيد بالبناء للمفعول الانشاء بتأبيد

38
00:12:00.800 --> 00:12:20.150
قيد النعم الانشاء. قيد الانشاء بتأبيد وما في معناه يعني بلفظ ابدا. صوموا ابدا هل يقبل النسخ؟ نعم يقبل النسخ. حينئذ ابدا ابدا دائما مستمرا مرادا به طول الزمن وليس المراد به التأبيد انه لا يرتفع للحكم. هو واظح مستعمل في

39
00:12:20.350 --> 00:12:43.700
كلام العربة في القرآنية او قيد بتأبيد اي بلفظ تأبيد او بلفظ حتم نحن صوموا يوم عاشوراء ابدا او دائما او مستمرا او حتما او ما في بمعناه مما يدل على طول الزمان وهذا يجوز نسخه على الصحيح وهو قول قول الجمهور. اذا الخبر اذا كان بمعنى الانشاء

40
00:12:43.700 --> 00:13:06.350
لازم ماذا؟ جاز والمراد بالخبر هنا المختلف فيه الخبر الذي يكون بمعنى الامر او بالنهي. واما الاخبار التي لا تكون معنى ذلك فسيأتي به كلام. قال وخالف لذلك جمع من المتكلمين والحنفية قالوا لمناقضته الابدية فيؤدي ذلك الى البدائة قالوا لا يجوز النسخ الا في خطاب مطلق والصواب انه

41
00:13:06.350 --> 00:13:26.350
يجوز نسخه لان المراد هو نبي التأبيد ونحوه المبالغة على الدوام مبالغة لا الدوام كما تقول لازم غريمك ابدا وانما تريد لازمه الى وقت القضاء. فيكون المراد هنا لا تخل به الى ان ينقضي وقته. يعني مرده الى معنى

42
00:13:26.350 --> 00:13:48.150
التأبيد في لسان العرب فيطلق يراد به الزمن والدهر الطويل والزمان الطويل. حينئذ هذا لا يمنع النسخ وفائدته التنصيص والتأكيد يعني فائدة التأبيد هنا التنصيص والتأكيد ولو فائدة وايضا فلفظ الابدي انما مدلوله الزمان المتطاول هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح

43
00:13:48.150 --> 00:14:13.950
عليه حمل قوله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا قال ماذا ان جزاء جهنم خالدا فيها ها خالد الخلود هو المراد به مثل التأبيد مثله مثل التأمين قال هنا ولا فرق على قول الجمهور بين كون الجملة فعلية نحن نصوم ابدا او اسمية نحو الصوم واجب

44
00:14:13.950 --> 00:14:32.850
ابدا. هذا اراد به التنكيت على صاحب التحبير جعل الاقسام اربعة ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز نسخ ايقاع الخبر حتى بنقيضه يجوز ايقاع نسخ وايقاع الخبر حتى بنقيضهم. ايقاع الخبر

45
00:14:32.950 --> 00:14:57.600
الذي امر المكلف بالاخبار به حتى انه يجوز نسخه بنقيضه اي نقيض الخبر الاول؟ قال في الجمع ونسخ الاخبار بايجاب الاخبار بنقيضها يعني يجوز ونسخ الاخبار بايجاب الاخبار بنقيضها قال الشارع اطلق الجمهور

46
00:14:57.650 --> 00:15:13.300
ان النسخ لا يدخل الخبر هكذا عبر جمهور الاصوليين ان النسخ لا يدخل الخبر وفصل القاضي ابو بكر فقال هذا في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم

47
00:15:13.600 --> 00:15:30.300
فاما امرنا بالاخبار بشيء امرنا بالاخبار بشيء فيجوز نسخه بالنهي عن الاخبار به قال لك اخبر عن زيد كذا او اخبر زيدا بكذا ثم نسخه يجوز او لا يجوز؟ يجوز

48
00:15:30.750 --> 00:15:49.950
واضح هذا الذي اراده هنا ويجوز نسخ ايقاع الخبر حينئذ اذا امرك ان تخبر زيدا او نهاك عن ان تخبره جاز نسخ ذلك الخبر بماذا؟ بعكسه بعكسه. قال هنا فاما امرنا بالاخبار بشيء فيجوز نسخه بالنهي

49
00:15:49.950 --> 00:16:09.650
في عن اخبار به وسواء كان مما يتغير كما لو قال كلفتكم ان تخبروا بقيام زيد ثم نسخهم جاز جاهزة. هذا لا اشكال فيه. كلفتكم ان تخبروا بقيام زيد ثم يقول كلفتكم بان تخبروا بان زيدا ليس بقائم. هذا نقيض. جائز ولا اشكال فيه

50
00:16:09.650 --> 00:16:30.750
قال ولا خلاف في جوازه لاحتمال كونه قائما وقت الاخبار بقيامه غير قائم وقت الاخبار بعدم قيامه يعني ليس ثمة تناقض. ولذلك قال حتى بنقيضه. بماذا؟ لاحتمال انفكاك الجهة. اخبر بقيام زيد او بصيام زيد

51
00:16:30.750 --> 00:16:50.750
ثم قال اخبر بعدم صوم زيد. يجوز النسخ؟ نعم يجوز. في ظاهره انه ماذا؟ انه تناقض. لانه في الاول اخبار بصومه والثاني اخبار بعدم صوم يقول يجوز ان يكون هذا في وقت وهذا في في وقت ولا اشكال ولا ولا تعارض. او كان مما لا يتغير ككون السماء

52
00:16:50.750 --> 00:17:11.650
فوق الارض مثلا قالوا هذا يجوز ان ان ينسخ لكن هذا كله جواز عقدي. اما في الواقع فلا وجود له البتة. ولذلك اذا عبر الصنف يجوز لا يقال بان المراد بها الوقوع. قد يجوز شرعا ولا يجوز عقلا ولا يقع. قال ويجوز نسخ ايقاع الخبر

53
00:17:12.500 --> 00:17:30.500
الذي امر المكلف بالاخبار به. امر المكلف بالاخبار به. حتى انه يجوز بنقيضه. اي نقيض الخبر الاول وهذا خالف فيه المعتزلة فحسب. قال القاضي عضد الدين نسخ الخبر له صورتان

54
00:17:30.700 --> 00:17:55.350
احداهما نسخ ايقاع الخبر وهذا فسروه بماذا؟ ايقاع الخبر يعني ايقاع مدلول الخبر بان يكلف الشارع احدا بان يخبر بشيء عقدي او عادي او شرعي كوجود الباري واحراق النار. وجود البالية قالوا هذا عقلي

55
00:17:55.500 --> 00:18:12.150
او احراق النار هذا عادي وايمان زيد هذا شرعي الامثلة على ما سبق ثم ينسخه فهذا جائز اتفاقا. جائز اتفاقا. وهل يجوز نسخه بنقيضه؟ نعم يجوز. اي بان يكلفه الاخبار بنقيض

56
00:18:12.150 --> 00:18:31.200
المختار جوازه. اخبر بايمان زيد ثم ينسخه اخبر بعدم ايمان زيد يقول هذا جائز شرعا ولا اشكال فيه وهما نقيضان قال ومدلول خبر يعني لا يجوز نسخ مدلول خبر اجماعا

57
00:18:32.300 --> 00:18:46.750
حكاه ابو اسحاق المروزي وابن برهان اذا كان ذلك الحكم لا يتغير كصفات الله تعالى وخبر ما يكون وما ما كان وما يكون يعني من الاخبار على قسمين خبر يتغير

58
00:18:46.950 --> 00:19:06.750
يعني مدلوله وخبر لا يتغير مدلوله. خبر الذي لا يتغير مدلوله وهو ما تعلق بالباري جل وعلا. وما تعلق بالغيبيات وما تعلق بقصص الانبياء وما تعلق بالامم السابقة. هذا خبر مدلوله لا يتغير. هذا اجماعا لا يدخله النسخ البتة. اما ما يتغير

59
00:19:06.750 --> 00:19:32.700
هذا محل خلافة محل خلافة. قال ومدلول خبر لا يتغيروا كصفات الله تعالى وخبر ما كان في الماضي من قصص الانبياء والامم السالفة وما يكون يعني من غيبيات والامم السالفة يعتبر من الغيبيات كذلك. واخبار الانبياء عليهم السلام واخبار الامم السارية واخبار عن الساعة وامراتها. كل ذلك لا يجوز نسخه البتة

60
00:19:32.700 --> 00:19:49.150
ولذلك قال زركت فيما مضى اطلق الاصوليون ان الخبر لا لا يقبل النسخ ومرادهم هذا النوع محل اجماع وبعضهم مختلف فيه يعني غير هذا غير هذا النوع قال ابن مفلح ونسخ مدلول خبل لا يتغير

61
00:19:49.150 --> 00:20:08.800
حال اجماع. اذا القاعدة نسخ خبر الله تعالى. وخبر رسول وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم اذا كان مما لا يتغير هذا ممتنع اجماعا واما المتغير كايمان زيد وكفره ونحو ذلك

62
00:20:08.950 --> 00:20:25.700
هذا صحح المصنفون انه ماذا انه كذلك مثله. انه قال او خبرك او خبر كايمان زيد وكفره مثلا يعني فانه لا يجوز نسخه ايضا على الاصح. الاول الذي لا يتغير هذا

63
00:20:25.700 --> 00:20:53.350
خلو يجماع. والثاني المتغير هذا محل خلاف. ورجح المصنف هنا انه لا يجوز نسخه. واختار ابن تيمية سيأتي انه يجوز نسخه. قال او  يتغير كايمان زيد وكفره الايمان والكفر  يتغير يؤمن ثم يكفر العكس كذلك. مثلا يعني فانه لا يجوز نسخه ايضا على الاصح. وعليه الاكثر. قالوا لانه يؤدي

64
00:20:53.350 --> 00:21:11.500
الى دخول الكذب في اخبار الله تعالى ورسوله. صلى الله عليه وسلم. مثاله ان الابرار لفي نعيم فان الفجار لفي جحيم هكذا قالوا. لكن نقول هذا هل هو من الخبر الغيب الذي لا يتغير او القابل للتغيير

65
00:21:11.900 --> 00:21:29.850
تمثلوا بهذا مثلوا بهذا على كل فيه نظر المثال هذا في في نظر ومن ذكره المصنف كايمان زيد لكفره اولى قال ابن مفلح منعه جمهور الفقهاء والاصوليين انه لا لا يجوز. وقيل يجوز ذلك فتاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجمع من اصحابنا وغيرهم

66
00:21:30.350 --> 00:21:49.100
وعلى هذا قال الزركشي على هذا القول الثاني انه يجوز يجوز نسخ الوعد والوعيد قبل الفعل كقوله من بنى هذا الحائط من بنى هذا الحائط فله درهم ثم يرفع ذلك ثم يرفع ويخرج عليه

67
00:21:49.100 --> 00:22:09.100
المحاسبة بما في النفوس بقوله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوهم. كقول جماعة من الصحابة والتابعين فهو في صحيح مسلم من عن ابي هريرة وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الخطابي النسخ يجري فيما اخبر الله تعالى انه يفعله

68
00:22:10.250 --> 00:22:30.250
لانه يجوز تعليقه على شرط بخلاف اخباره عما لا يفعله. اذ لا يجوز دخول الشرط فيه. لا يجوز دخول شرط لكن قوله فيما اخبر الله تعالى انه يفعله ان كان المراد به متعلق الصفات وهو الاحكام فلا اشكال. وان كان المراد به الصفات مما

69
00:22:30.250 --> 00:22:49.300
حينئذ نقول هذا داخل فيما سبق انه لا لا يتغير فينظر فيه. على كل المسألة الاخيرة التي وقع فيها نزاع وهو مدلول الخبر الذي التغيير هل يجوز ان ينسخ او لا العاصم فيه الجواز؟ العصر فيه الجواز ولكن منعه اكثر الاصوليين

70
00:22:51.050 --> 00:23:07.300
قال الا خبر عن حكم الا خبر عن حكم فانه يجوز نسخه بلا خلاف كيف خبر عن حكم؟ لو قال هذا الفعل جائز هذا يسمى خبرا عن حكمه. هذا الفعل حرام

71
00:23:07.600 --> 00:23:20.700
هذا ليس هو حكم وانما هو خبر عن حكم هذا الفعل جائز. هذا ليس فيه اثبات حكم من حيث ماذا؟ من حيث الاصل. افعل ولا تفعل. لان الامر او التشريع دائر بين

72
00:23:20.700 --> 00:23:40.650
النواحي افعل ولا تفعل. الخطاب من الشرع بهذه الجهة يأتي. لكن لو قال هذا الفعل جائز هذا خبر لكنه ماذا؟ خبر عن حكم يجوز نسخه بلا خلاف هذا الفعل جائز وهذا الفعل حرام فهذا يجوز نسخه بلا خلاف. لانه في الحقيقة انشاء. قال البرمل وغيره

73
00:23:40.750 --> 00:24:00.150
وهذا المسائل كلها مسائل عقلية فحسب لا وجود لها في الشرع. واما الذي يحتاجه الانسان فهو قول ويجوز نسخ بلا بدن قال ويجوز نسخ بلا بدل عن المنسوخ عند اكثر اهل العلم. ومنعه جمعه في النسخ بلا بدل

74
00:24:00.400 --> 00:24:18.150
مسألتان الاولى الجواز يجوز عقلا او لا يجوز وعليه اكثر اصوله انه يجوز عقلا لان المصلحة قد تقتضيه. ثانيا هل هو واقع ام لا واقع ام لا والصحيح انه واقع وعليه الاكثر

75
00:24:18.250 --> 00:24:34.400
قال ويجوز نسخ بلا بدل عن المنسوخ. ومنعه جمع ومنعه بعض العلماء في العبادة بناء على ان النسخ يجمع معنى الرفع والنقل. ومر معنا انه حقيقة في الرفع مجاز في النقل

76
00:24:34.500 --> 00:24:48.650
حينئذ لا يمنع في العبادة على جهة الخصوص يعني لا يأتي هذا التفصيل. وانما هذا التفصيل عندما قال بانه ماذا؟ حقيقة في النوعين. ثم العبرة بماذا؟ العبرة المعنى الشرعي وليس بالمعنى اللغوي فحسب

77
00:24:48.700 --> 00:25:09.000
انما نأخذ المعنى المرجح في اللغة ونجعله جنسا في معنى الصلاح على ما مر سابقا واستدل للاول الذي هو الصحيح انه يجوز النسخ بلا بدل بانه نسخ تقديم الصدقة امام المناجاة وتحريم ادخال لحوم الاضاحي

78
00:25:09.150 --> 00:25:26.050
وفي البخاري انه كان اذا دخل وقت الفطر فنام قبل ان يفطر حرم الطعام والشراب اتيان النساء لليلة الاتية ثم نسخ. ثم ثم نسخ هذا ماذا؟ نسخ الى بدل او لا

79
00:25:27.250 --> 00:25:44.650
الى بدل ويجوز نسخ بلا بدل. يجوز نسخ بلا بدل. اما المثال الاول فنعم نسخ تقديم الصدقة امام المناجاة. على قول بانها لم تكن لم تصل مندوبة. وظهر بعضهم ذهب الى انها بقيت كانت واجبة فنسخ الوجوه فصارت

80
00:25:44.650 --> 00:25:59.850
مندوبة. واحتج الامر انه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال ورده بعض اصحاب وغيرهم بانه مجرد دعوة قالوا قال تعالى نأتي بخير منها او مثلها. رد الخلاف بالحكم لا لا في اللفظ

81
00:25:59.850 --> 00:26:19.050
والاية انما دلت على ماذا؟ على على اللفظ اذا ويجوز نسخ بلا بدل وهو واقع وهو الصحيح ينسخ الحكم ولا يأتي بدن له واظهر الامثلة التي يذكر بذلك نسخ تقديم الصدقة. ووقع في قول اكثر

82
00:26:19.400 --> 00:26:35.100
وخالف الشافعي رحمه الله تعالى واوله والدليل على الوقوع ما تقدم من من النصوص السابقة من النصوص السابقة. قال وباثقل اذا يجوز النسخ بلا بدل ثم اذا نسخ الى بدل

83
00:26:35.200 --> 00:26:52.400
اما ان يكون هذا البدل مساويا او يكون اخف او يكون اثقل. والصحيح في الجميع الجواز والصحيح في الجميع الجواز. يعني اذا نسخ الى بدل قد يكون اثقل من الحكم المرفوع وقد يكون مساويا له وقد يكون ماذا

84
00:26:52.400 --> 00:27:08.900
اخف منهم اخف مما قد بطل. ويجوز النسخ باثقل من المنسوخ عند اكثر العلماء قد تقدم جواز النسخ الى غير بدل والى بدل. فاذا كان الى بدل فالبدل اما مساو او اخف او اثقل. والاولان

85
00:27:08.900 --> 00:27:29.000
والاخف جائزان باتفاق لا خلاف فمثال المساوي نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة مساوي ليس بينهما فرق من حيث الخفة والثقل. ومثال اخف وجوب مصابرة العشرين من المسلمين بمئتين من الكفار والمئة

86
00:27:29.550 --> 00:27:48.500
الفا في الاية نسخ بقوله سبحانه الان خفف الله عنكم الاية. دل ذلك على انه واقع كان ثقيلا وصار خفيفا فاوجب مصابرة الضعف وهو اخف من الاول ومثله نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة باربعة اشهر وعشرة

87
00:27:48.700 --> 00:28:08.750
واما نسخ الاثقل فهو محل خلاف الجمهور على الجواز. الجمهور على على جواز ودليل الوقوع ان الكف عن الكفار كان واجبة لقوله تعالى ودعا اذاهم سهل ام لا هذا خفيف. نسخ بماذا؟ بوجوب القتال

88
00:28:09.200 --> 00:28:29.200
كذلك ودع اذاه فنسخ بايجاب القتال وهو اثقل. اي اكثر مشقة. وكذا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان. قيل عاشوراء كان واجبا ثم نسخ دل ذلك على ماذا؟ على انه نسخ الاخف بلا اثقل. وهو قول ابي حنيفة انه كان واجبا. وظاهر كلام احمد

89
00:28:29.200 --> 00:28:47.300
صاحبه الاثرم ومذهب الشافعي انه لم يكن واجبا يعني عاشوراء على خلاف فيه ثم قال وتأبيد تكليف بلا غاية يعني يجوز تأبيد تكليف بلا غاية. وهذه المسألة قال مبنية على وجوب الجزاء

90
00:28:47.500 --> 00:29:05.400
وجوزه ابن عقيل وغيره وانه قول الفقهاء وخالف بعض اصحابنا قال المجد في المسودة وتبعه من بعده يجوز ان يرد الامر والنهي دائما الى غير هو الاصل هذا الاصل اذا امر المكلف

91
00:29:05.500 --> 00:29:24.100
انه الى غير غاية. هذي اراد بها الدنيا اما الاخرة فليست داخل لانها ليست محل التكليف وتسوية الاخرة بالدنيا قال هذا لا يأتي هذا فيه بعد قال يجوز ان يرد الامر والنهي دائما الى غير غاية. فيقول صلوا ما بقيتم ابدا

92
00:29:24.200 --> 00:29:46.750
وصوموا رمظان ما حييتم ابدا فيقضي الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء من الاصوليين وحكاه بن عقيفة اواخر كتابه قال المجد ومنعت المعتزلة منه وقالوا متى ورد اللفظ بذلك لم يقتضي الدوام؟ وانما هو حث على التمسك بالفعل. قال الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله تعالى

93
00:29:47.550 --> 00:30:05.800
وحرف المسألة انهم لا يمنعون الدوام في الدنيا. وانما يمنعون الدوام مطلقا. يعني حتى في الاخرة وهذا ليس بحثا لا خلاف ان الاخرة ليست دار تكليف. يعني منذ ان ينتهي اجله في هذه الدنيا لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا

94
00:30:05.800 --> 00:30:24.250
اذا الحاصل انه يجوز تأبيد تكليف بلا غاية. هذا هو الاصل. لان الاصل في الاحكام الشرعية ما هو ديمومة الاستمرار هذا الاصل فيها. حينئذ وافق الاصل في الشريعة الاصل في الشريعة نزلت ليعمل بها الى ان يقضي الله عز وجل على هذه الدنيا

95
00:30:24.250 --> 00:30:44.850
او يموت هو بشأنه. والامر واضح بين قال تنبيه لم تنسخ اباحة الى ايجاب ولا الى كراهة قال في شرح التحريم رأيت ذلك في بعض كتب اصحابنا. يعني ليس عندنا حكم في الشرع هو مباح ثم نسخ الى ايجاب او الى

96
00:30:44.850 --> 00:31:01.850
فينظر فيه والله اعلم. قال فصل يجوز نسخ تلاوة دون الحكم اراد ان يبين الان محل النسخ اين وهذا اهم ما يعتنى به. ولذلك صنفت فيه مصنفات قال يجوز نسخ التلاوة

97
00:31:02.150 --> 00:31:20.900
دون الحكم التلاوة عن اللفظ. المراد به القرآن يعني تلاوة كلمات القرآن. عبر هنا يجوز نسخ التلاوة اي تلاوة كلمتين تلاوة دون الحكم الذي دلت عليه الكلمات المنسوخة. وعكسه عكس ما هو

98
00:31:21.000 --> 00:31:45.000
نسخ الحكم دون دون التلاوة. اي نسخ الحكم دون التلاوة وهما اي التلاوة والحكم مع التلاوة والحكم معا هذا كذلك كم قسم هذي ثلاثة اقسام. الناس خذ تلاوة دون الحكم عكسه هما معا. هما هما وكلها جائزة وكلها واقعة. واما نسخ جميع القرآن

99
00:31:45.000 --> 00:32:00.500
ممتنع بالاجماع هذا ما ادري من يتصور هذه المسألة. نسخوا جميع القرآن هذا ممتنع بالاجماع لانه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المستمرة على التأبين. قال بعض المفسرين في قوله تعالى لا يأتيه الباطل من

100
00:32:00.500 --> 00:32:20.900
بين يديه ولا من خلفه اي لا يأتيه ما ما يبطله ولا شك ان رفع كله هذا يعتبر اطالا قال رحمه الله تعالى ثم في كيفية وقوع النسخ في بعضه ثلاثة انواع. ما نسخ تلاوته حكمه باق؟ هذا الاول. وما نسخ حكمه فقط وتلاوته باقيه

101
00:32:20.900 --> 00:32:38.700
هذا الثاني وما جمع فيه نسخ التلاوة والحكم وهذا الثالث. المثال الاول ما رواه ما لك الشافعي ابن ماجة عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم او يقول قائل

102
00:32:38.700 --> 00:32:52.100
اه نجد حدين في كتاب الله فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لاثبتتها الشيخ والشيخ

103
00:32:52.100 --> 00:33:14.850
اذا زنايا فرجموهما البتة. فانا قد قرأناها لكنها ليست مما اه مما بقي لفظه ليست مما بقي لفظه على انه قرآن وفي الصحيحين عن عمر انه قال كان فيما انزل ايات الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله

104
00:33:14.850 --> 00:33:37.050
صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وهذا محل اجماع محل اجماع قال ابن عقيم في قوله الشيخ هو الشيخ المحصنان حدهما الرجم بالاجماع هذا الحكم فيه باق واللفظ مرتفع ومثال الثاني وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه عكس الذي قبله اية المناجاة

105
00:33:37.200 --> 00:34:00.400
والصدقة بين يديها مجادلة ولم يعمل بهذه الاية الا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ومثال اخر لهذا القسم الاعتداد في الوفاة بالحول نسخ بقوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذا نسخ وبقي بقي لفظه. المثال الثالث

106
00:34:01.800 --> 00:34:22.550
وهو ما نسخ لفظه وحكمه معا اتبع اللفظ والحكم. ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان مما انزل من القرآن عشر معلومات محرمات فنسخت بخمس معلومات ولم يبقى لهذا اللفظ حكم القرآن

107
00:34:22.600 --> 00:34:41.700
لا في الاستدلال ولا في غيره هذا في ماذا؟ الان عندنا نقلان عندنا ايتان عشر رضعات هذه نسخت لفظا وحكما  صحيح قوله فنسخت بخمس معلومات. عندنا خمس معلومات اذا هذه حكم باق

108
00:34:42.000 --> 00:35:06.850
ولفظها منسوخ. اذا في هذا المثال مثالين  فلذلك كان الصحيح عندنا جواز مس محدث ما نسخ لفظه سواء نسخ حكمه او لا يعني يرتفع عنه ماذا حكم القرآن الاحكام المرتبة على القرآن اذا قيل نسخ لفظها لفظها لا حكمها فقط. اذا نسخ لفظها ارتفع عنها ماذا؟ الاحكام المترتبة

109
00:35:06.850 --> 00:35:28.500
على على القرآن فيجوز للحائض من تمسها وكذلك الجنب ونحوه على الخلاف الوارد فيه قال رحمه الله تعالى وقرآن يعني يجوز نسخ قرآن وسنة متواترة بمثلها. هذا تفسير وتفصيل لقوله فيما سبق انه لا

110
00:35:28.500 --> 00:35:47.300
بالاضعف لا يلصق بي بالاضعف. ومر معنا قول صاحب التمهيد ارادوا به ماذا؟ انه لا ينسخ القرآن باحاد. لا ينسى القرآن باحاد. قال هنا يجوز نسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما. قرآن بقرآن

111
00:35:47.900 --> 00:36:19.250
سنة متواترة بسنة متواترة. ونسخ سنة بقرآن مطلقا سنة بقرآن سواء كانت السنة ماذا متواترة او او احاد؟ واحاد من السنة بمثله احاد ينسخ لكن الاحاد لا ينسخ المتواتر. يعني الاحاد لا يقوى ان ينسخ المتواتر. سواء كان قرآنا او سنة. وهل ينسخ الاحاد

112
00:36:19.250 --> 00:36:43.050
احاد نعم لانه في مرتبتين. لانه في في مرتبته قال بمثله يعني بمثل ما ذكر بحديث غير متواتر بمتواتر يعني نسخ احاد بمتواترين. اذا يجوز نسخ القرآن بالسنة او على كلام مصنف في التفصيل والصواب انه كل ما كان وحيا

113
00:36:43.100 --> 00:36:55.650
جاز ان ينسخ بوحي سواء كان وحيا حقيقة او كان وحيا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لان الشرع كله وحي. شرع كله وحي. حينئذ قوله تعالى اصل في الباب

114
00:36:55.650 --> 00:37:07.550
ولا ينبغي التجاوز عنه. وهو قوله سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دل على ان كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند من

115
00:37:07.800 --> 00:37:17.800
من عند الباري جل وعلا. اذا الناسخ في الحقيقة هو الباري جل وعلا. ما دام ان النص قد ثبت وصح سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة شرعية

116
00:37:17.800 --> 00:37:35.050
اذا كانت حجة شرعية ثبتت بها الاحكام وكذلك ترفع بها الاحكام. ترفع بها بها الاحكام لكن كلام مصنفون جر على ما عليه الجمهور. جمهور الاصوليين على المنع الاضعف لا يقوى على رفع الاقوى

117
00:37:35.200 --> 00:37:55.200
فلا ينسخ المتواتر من السنة ولا القرآن باحاد. باحاد وهذا ضعيف مذهب ضعيف. قال اما مثال نصف القرآن بالقرآن فنسخ الاعتداد بالحول في الوفاة باربعة اشهر وعشر كما سبق. واما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد يوجد. قاعدة لا لا فرع لها. لان

118
00:37:55.200 --> 00:38:15.200
كلها احاد يعني السنة كلها احاد وليست كلها احاد. انما المراد به ان كان متواتر اللفظي فيمكن ان يسلم على ما مر معنا. انه ليس لهم مثال الا حديث من كذب علي. لكن المتوتر المعنوي كثير هذا. فان كان كثير من الاصوليين ينفون وجود المتوات لكن لا. كل ما يتعلق بعموم الامة

119
00:38:15.200 --> 00:38:33.400
من الصلاة قبل ذلك من التوحيد والشرك والايمان وما تحتاجه الامة في عقيدة كله متواتر تواتر معنوي كله متواتر تواتر معنا. ولذلك معتقد اهل السنة والجماعة في جملته في اصوله مجمع عليه. واذا كان مجمعا عليه صار ماذا؟ صار قطعيا ولا اشكال

120
00:38:33.400 --> 00:38:53.400
المسائل اللي اتوقع فيها النزاع الفرعية ام واخف هذه؟ امرها اخف اما الاصول العامة في التوحيد ودخول المرأة المسلم الكافر الى الاسلام وخروج نواقض الى اخره. كل هذه امور متفق عليها ولا خلاف فيها. وما يتعلق بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصيام ثم بالحج في جملته

121
00:38:53.400 --> 00:39:13.400
تواتر تواتر معنوي. وليس فيه خلاف الا في مسائل قليلة جدا. اذا قول هنا مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها لا يكاد يوجد لان كلها احاد. ان اراد بها الالفاظ ومن حيث ثبوت كل سند او كل حديث باعتبار سنده فنعم. اما ان كان اراد الاعتبار

122
00:39:13.400 --> 00:39:25.400
المدلول فلا يسلم ان كل سنة احد. اما في اولها واما في اخرها واما في من اول اسنادها الى اخره مع ان حكم نسخ بعضها ببعض جاء فائز عقلا وشرعا

123
00:39:26.100 --> 00:39:43.800
يعني لم يرد العقل دل على الجواز وجائز شرعا لم يرد دليل يمنع بقي مسألة ثالثة وهي هل وقع او لا واضح؟ جائز عقلا لا اشكال فيه. جائز شرعا كيف يجائز شرعا؟ بمعنى ان الشرع لم يدل على ماذا؟ على المنع

124
00:39:43.850 --> 00:40:05.300
بقي ماذا وقع او لم يقع؟ فبحث الاصوليين في الاول والثاني قال ومثال نسخ السنة بالقرآن ما كان من تحريم مباشرة الصائم اهله ليلا نسخ بقول لاحل لكم ليلة الصيام من رفث نسائكم. واما نسخ الاحاد من السنة بمثلها فكما في صحيح مسلم عن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت

125
00:40:05.300 --> 00:40:25.300
ليتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم فزوروا. اذا هنا جاء الخبر بماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ثم رفع النهي رواه الترمذي بزيادة فانها تذكركم الاخرة. وقال حسن صحيح. وجه الشاهد في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم وصرح بان النهي

126
00:40:25.300 --> 00:40:44.100
من السنة وله امثلة كثيرة. واما نسخ الاحاد من السنة بالمتواتر منها فجائز ولكن لم يقع نسخ الاحاد بالمتواتر يعني منسوخ احاد والناسخ متواتر. جائز لكنه لم يقع. يعني ليس له مثال

127
00:40:44.800 --> 00:41:07.900
وعقلا لا شرعا متواترة باحاد. يعني يجوز عقلا لا شرعا. تجويز العقل اما الشرع لا يجوز وهذا نقول لا ليس بصواب. بل هو جائز عقلا وشرعا بدليل قوله تعالى في اية في سورة النجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالكل وحي

128
00:41:07.950 --> 00:41:29.400
ولا فرق بينهما البتة. والتفريق ان هذا متواتر وهذا احاد هذا اصلاح وهنا جاءت المشكلة التي دائما ننبه على ان الاصطلاحات لا تقضي على على الادلة فلا تفهم ادلة الكتاب والسنة يعني النصوص بهذه المصطلحات المتأخرة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقوالي منها متواترة ومنها

129
00:41:29.400 --> 00:41:49.400
فانتبهوا المتواتر في ذا العلم يعتقد مدلوله والاحاد لا يفيد العلم. فانتبهوا لا تنسخوا به القرآن. ما قال ذلك. ولم يقسم عليه ولا ولا ولا نقل عنهم حرف واحد في ذلك. بل لم يفرقوا بين قول وقول ولا قول وفعل ولا سكوت ولا غيره. وانما جعلوا الكل وحي

130
00:41:49.400 --> 00:42:07.100
تشريع فاخذوه ماذا؟ مصدرا من مصادر التهشير والتفرقة هذي حادثة. ولا يلتفت اليها انتبه لهذا لا تنجر خلف الكثرة. الكثرة ليست دليلا على الحق انما الحق يعرف بماذا ها بالدليل

131
00:42:07.150 --> 00:42:27.150
رجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالكثرة. ثم هذه الكتب جرت في كثير من تأصيلاته على امور عقلية الى دلالات العاقة والى اخره ومن الشرع غير ذلك. قال وعقلا يعني يجوز عقلا لا شرعا نفاه. نحتاج الى شرعا

132
00:42:27.150 --> 00:42:39.950
ان كان يعني به ولا يعني به ذلك لا لم يقع حينئذ نقول لم يقع نسخ الاحاد من من السنة بالمتواتر. والعكس من باب اولى واحرى. لكن الكلام في ماذا

133
00:42:39.950 --> 00:42:58.450
جائز شرعا ام لا؟ الصواب انه يجوز. من وجد مثالا فنسخ به حينئذ يجري هذه القاعدة يجريها معه ولا يقولن ماذا بان هذا احاد وهذا هذا متواتر. قال ويجوز عقلا لا شرعا نسخ سنة متواترة باحاديث

134
00:42:58.450 --> 00:43:18.400
عند الجمهور وحكاه بعض مجماعا ولا اجماع. ولا ولا اجماع لان تواتر الاحاد هذه حادثة وعلم الصحابة متقدمون ولم يقع عندهم تفريق بين السنة البتة وفرقوا بينه وبين تخصيص العام بالمتواتر بالاحاد

135
00:43:19.500 --> 00:43:37.850
مر معنا ان المتوات ان الخاص والعام لا يشترط فيه القوة والضعف العام قد يكون في القرآن هو متواتر وقد يخصص بالاحاد لماذا فرقتم بينهما؟ قلتم لا ينسخ بالاحاد ويخصص بالاحاد

136
00:43:37.900 --> 00:43:55.600
ومع كون الاحد من السنة والعام قد يكون من القرآن او من السنة المتواترة. فبينهما فرق اليس هذا تشريع وهذا تشريع؟ لم فرقتهم؟ قالوا وفرقوا بينه وبين تخصيص عامي المتواتر بالاحاء ان التخصيص

137
00:43:55.600 --> 00:44:23.650
بيان وجمع بين الدليلين والنسخ رفع وابطال النسل رفع وابطال لكن نقول اذا جاء الشرع بدليل هو احاد وبين وخصص العام وقبلناه لانه شرع ما المانع انه اذا جاء بنفسه وهو احاد ودل على رفع الحكم الشرعي لماذا نفصل؟ هذا التفصيل عليم تفريق هذا هذا عليم وانما ارادوا حجة

138
00:44:23.650 --> 00:44:44.600
لدفع هذا العصرين قال طوفي من اصحابنا والظاهري يجوز اين الاجماع؟ ليس باجماع واختار هذا القول الباجي ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يجوز بعده اجماعا. لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الاحاد بالناسخ الى

139
00:44:44.600 --> 00:44:58.300
اصلا النسخ لا يكون الا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يحكم العلماء بكون هذا ناسخ لهذا والحكم لابد ان يكون ماذا؟ يكون متقدما. كما هو الشأن في الاجماع لا يكون لبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:44:58.300 --> 00:45:18.300
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. كذلك النسخ لا يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه رفع حكم بدليل شرعي. الاول ثابت بدليل شرعي الشرع والثاني بدليل شرعي يعني بوحي اذا لا يتصور النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم البتة. وانما يحكم العلماء لكون هذه الاية منسوخة بكذا وهكذا

141
00:45:18.300 --> 00:45:36.200
قال ويجوز ايضا عقلا لا شرعا قرآن بمتواتر يعني قرآن ومر معنا القرآن عند المصنف لا يكون الا متواترا. ومنه السبعة وزيد عليه الثلاثة. بمتواتر من السنة. هذا ممنوع. لماذا

142
00:45:36.200 --> 00:45:59.950
لان السنة المتواترة اظعف مين مين دلالة القرآن او من القرآن؟ مين؟ من القرآن. وهذا كما ذكرنا هذا باطن. هذا لا باطل. لان هذه كلها مبنية على اصطلاحات والاصطلاحات لا تعود على الاصول بابطالها. الشرع كله واحد ولا فرق بينهما. نعم اذا حصل تعارض ولم يمكن الجمع بين

143
00:45:59.950 --> 00:46:25.550
دليلين الا بالنظر الى الكثرة. حينئذ لا شك فيه باعتبارها. وفرق بين ان نجعل هذه اصولا وقواعد مطردة. وبين ان مرجحا من المرجحات لذلك او لا فارقنا ان نقول القاعدة الاحاد لا ينسخ القرآن او لا ينسخ المتوتر. وبين ان نقول ثم فرق بين المتواتر والاحاد وانما

144
00:46:25.550 --> 00:46:44.300
يشار اليه عند ماذا؟ عند الترجيح ويكون غيره مقدما عليه ولا اشكال فيك من بيناه مرارا اذا قوله وقرآن بمتواتر يعني يجوز عقلا لا شرعا والصواب انه يجوز ذلك بشرع كما انه جاز في في العقل

145
00:46:45.350 --> 00:47:00.700
قال رحمه الله تعالى ويعتبر تأخر ناسخ ها عن منسوخ هذا شرط من شروط تحقق ماذا النسخ ويعتبر لصحة النسخ تأخر ناسخ عن منسوخ. والا لم يصدق عليه اسم ناسخ

146
00:47:00.800 --> 00:47:24.350
من لم يصدق عليه حد النسخ اصلا. واضح ثم قال وطريق معرفتهم. يعني معرفة تأخر الناسخ عن المنسوخ. كيف نعرف؟ هذا لابد الرجوع الى ماذا؟ الى علم الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنه فهم الذين نقلوا الينا هذه الوقائع وبينوا ان هذا سابق وهذا سابق لكن ثم استنباطات اخرى يمكن النظر

147
00:47:24.350 --> 00:47:45.650
فيها قال وطريق معرفته من وجوه يعني معرفة تأخر الناس احدها الاجماع على ان هذا ناسخ لهذا. اذا اجمعت الامة اجماعا صحيحا وقلنا فيما سبق ان الاجماع انما يعتبر في زمن الصحابة. اذا اجمع الصحابة على ان هذا منسوخ ولم يبين الناسخ قلنا هذا الاجماع متظمن

148
00:47:45.650 --> 00:48:02.550
للناس دال عليه لان الاجماع بنفسه لا لا ينسخ. لانه يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الاجماع على ان هذا ناسخ لهذا كان كان نسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية. كالنسخ ماذا

149
00:48:03.100 --> 00:48:21.800
كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية. هذا مثال فيه نظر. ومثل ما ذكر الخطيب البغدادي ان زر بن حبيش قال لحذيفة اي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باي وقت من ليل او نهار؟ قال هو النهار

150
00:48:21.950 --> 00:48:41.950
الا ان الشمس لم تطلع. الا ان الشمس لم تطلع. واجمع المسلمون على ان طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب مع بيان لذلك من قوله تعالى وكلوا واشربوا الاعين. المسألة فيها نزاع عند بعض المتقدمين وكذلك المتأخرين. قال العلماء في مثل هذا ان الاجماع مبين

151
00:48:41.950 --> 00:49:06.300
للمتأخر انه ناسخ لا ان الاجماع هو الناسخ يعني كأنه يقول قوله هو النهار الا ان الشمس لم تطلع هذا منسوخ منسوخ به بالاجماع والا اجماع مسألة خلافية. لكن على كلام المصنفين قال العلماء في مثل هذا ان الاجماع مبين للمتأخر. يعني اية وكلوا واشربوا هذي متأخرة

152
00:49:06.300 --> 00:49:28.100
حديث حذيفة وانه ناسخ لان الاجماع هو الناس اذا الاجماع يدلنا على ان هذا متأخر عن عن هذا فيكون ناسخا. لو لم ينقل الدليل معه بان يقول هذه الاية حينئذ نقول الاجماع لا ينسخ بنفسه لكنه متضمن للناسخ. قال والثاني

153
00:49:28.950 --> 00:49:45.400
من طريق معرفة تأخر الناس قوله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا واضح. وقد يكون الحديث متصلا وقد يكون منفصلا

154
00:49:45.900 --> 00:50:05.100
وقريب من هذا ان ينص الشارع على خلاف ما كان مقررا بدليل بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر احدهما فيكون ناسخا لمتقدم هذا ليس على الاطلاق بل لابد من معرفة ماذا؟ معرفة التاريخ المتقدم ومتأخر. فما قاله هنا بحيث لا يمكن الجمع

155
00:50:05.150 --> 00:50:25.150
بين الدليلين على تأخر احدهما. يعني عدم الجمع يدل على ان احدهم متأخر. حينئذ يترجح ماذا؟ عند الناظر على حسب ما يترجح عنده ليس بجيد وهذا ما يدعيه بعض المتأخرين كلما كلما لم يتمكن من جمع بين دليل قال هذا ناسخ لهذا ويأتي بقرائن تدل على ان هذا

156
00:50:25.150 --> 00:50:41.750
حديث مقدم قلنا لابد من العلم بالمتقدم والمتأخر لابد من من قرينة الثالث طريق في معرفة المتأخر فعله صلى الله عليه وسلم. في ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله تعالى واختاره القاضي وابن الخطاب وبعض الشافعية. وقد جعل العلماء من ذلك نسخ

157
00:50:41.750 --> 00:51:05.500
الوضوء مما مست النار بعقله صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ وهو ظاهر ما قدمه نقاض الجبل. الرابع قول الراوي للناسخ كان كذا نسخ كان كذا ونسخ. قول الراوي لكن ان يكون الصحابي رضي الله تعالى عنه او رخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كذا ثم نهى عنه

158
00:51:05.500 --> 00:51:21.150
ونحو هذه العبارة. هذه تدل على ماذا؟ على المتأخر والمتقدم لقول جابر رضي الله تعالى عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء مما مست النار. نقل لنا

159
00:51:21.450 --> 00:51:42.800
امرين واخر الفعل من الامرين هو الترك. اذا الفعل سابق. الوضوء سابق ثم ترك الوضوء. اذا ثاني ناسخ ليه للاول وكقول علي رضي الله تعالى عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد وفيه معنى ذلك كثير. معنى ذلك كثير

160
00:51:43.300 --> 00:51:59.200
قال لا ذي الاية او ذا الخبر منسوخ حتى يبين الناس. يعني لو قال الراوي ان كان المراد به من بعد الصحابة فهو مسلم. اما ان كان به الصحابة ففيه نظر

161
00:51:59.350 --> 00:52:24.900
لا ذي الاية يعني هذه ايش اسم اشارة بذا بمفرد مذكر اشر بذي هذي المؤنث المفرد مؤنث ذي لا قول الراوي ذي يعني هذه لاية منسوخة او جاء الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ. للاية او او للخبر. لماذا؟ قالوا لاحتمال الوهم

162
00:52:25.100 --> 00:52:41.000
يحتمل ان الراوي وهم ان هذه الاية منسوخة وليست بناسخة. ليست منسوخة او يحتمل انه ماذا؟ ظن ان هذا النص ناسخ وليس بناس ويحتمل ان كانوا الجمع بينهما ولم يتبين لهم. اذا الاحتمال

163
00:52:41.200 --> 00:53:00.850
ابطل ماذا؟ الاستدلال بهذه الاقوال. قال ابن مفلح وان قال صحابي هذه الاية منسوخة لم يقبل حتى يخبر ماذا نسخت قال القاضي او ما اليه احمد كقول الحنفية والشافعية قالوا لانه قد يكون عن اجتهاد فلا يقبل

164
00:53:01.900 --> 00:53:20.200
وذكر ابن عقيل رواية انه يقبل كقول بعضهم لعلمه فلاحتمال لانه لا يقوله غالبا الا عن نقله وهذا اظهر والله اعلم. الصحابي اذا قال هذه الاية منسوخة دل على ماذا؟ دل على انه علم واعتقد ذلك وان هذا ناسخ

165
00:53:20.250 --> 00:53:34.200
وانهم اعلم بي الوقائع لان الناس يا اخي يتعلق بماذا؟ الناسخ ممن سوف يتعلق بالوقائع اكثر ومن حضر الوقائع اعلم بالناسخ من المنسوخ اذا كان كذلك حينئذ نقول اذا قال الراء وجزم

166
00:53:34.250 --> 00:53:52.900
جزم بان هذه الاية منسوخة والظاهر انه كمال وقال نهى النبي عن الغرر كذلك الصواب ماذا منعه المصنف او غيره من اصوليين لانه يحتمل. يحتمل انه فهم ان الصيغة صيغة عموم ليست بصيغة عموم. انما وقعت عيب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا

167
00:53:52.900 --> 00:54:09.650
اين نقول الغرر نقله الصحابي على انه على انه صيغة عموم. ففهم من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واذا قال بان هذه الاية منسوخة حينئذ الناسخ والمنسوخ معلوم عند الصحابة رظي الله تعالى عنه. وخاصة اذا كان ممن قال ذلك من

168
00:54:10.000 --> 00:54:28.650
من فقهاء الصحابة هذا يتعين قوله بانه معتمد قال وذكر ابن عقيل رواية يعني الامام احمد انه يقبل وهذا هو الصحيح لقول بعضهم لعلمه فلا احتمال لانه لا يقول غالبا الا عن نقله نعم هو كذلك

169
00:54:28.800 --> 00:54:45.050
وهو كذلك وقال المجد في المسودة وان كان هناك نص يخالفها عمل بالظاهر. نعم ان كان ثم خلاف ونقل النص ونقل خلاف عن الصحابة ونقل قول بانها منسوخة هنا جاء الاجتهاد

170
00:54:45.200 --> 00:55:00.650
يعني فرق بين ان نقول الصحابي هذه الاية منسوخة ولا نقل الا هذا القول ولا نقل الا الا هذا القول اما اذا كانت المسألة يعني فيها خلاف وادعى بعضهم النسخ حينئذ صارت المسألة مطرح الاجتهاد فينظر فيها. قال ولا

171
00:55:00.650 --> 00:55:22.950
قبلية في المصحف كيف هذي ولا بقبلية في المصحف يعني لا يلزم ان تكون الاولى ناسخة للثانية او العكس او او العكس. يعني ولا نسخ بقبلية في المصحف يعني لو كان المصحف مرتب على النزول

172
00:55:23.650 --> 00:55:45.300
كانت الثانية نسخة الاولى ان لم يمكن ماذا؟ ان لم يمكن الجمع بل بالعكس لو كانت ترتيب القرآن على على حسب النزول لم احتاج  الى معرفة المتأخر لماذا؟ لان كل اية هي سابقة في النزول عن سابقتها. اذا البقرة كلها سابقة في النزول عن ال عمران. وال عمران

173
00:55:45.300 --> 00:56:05.300
سابقة عن النساء وهكذا. اذا صار عندنا علم بالمتقدم والمتأخر. باقي العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكفينا نصف باب النسخ. لكن ليس ليس الامر كذلك قال لان العبرة بالنزول لا بالترتيب في الوظع لان النزول بحسب الحكم والترتيب للتلاوة اذا لا نحكم بكون

174
00:56:05.300 --> 00:56:24.500
الاية السابقة اذا اذا عارظتها اية لاحقة ولم يمكن الزم بان السابق منسوخا. لان الترتيب ليس على وفق النزول وان على وفق القراءة. ولا بصغر صحابي يعني لو كان الراوي للحديث صحابي صغير

175
00:56:24.600 --> 00:56:45.100
خالف حديثا اخر رواه صحابي كبير. حينئذ لا نقول الثاني ادرك حال النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا. فنجعله ناسخا للاول لا واو تأخر اسلامه هذا كذلك ان كان هذا قد لا يعتمدونه في بعض المسائل لكن كقاعدة عامة الاصل فيه ان المتأخر الاسلام اذا

176
00:56:45.100 --> 00:57:05.100
فاخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه لا يعتبر ما رواه ناسخا للمتقدم. اذا ليس الصغير اذا روى من الصحابة يكون قوله او ما رواه ناسخا الكبير ولا المتقدم ولا المتأخر في الاسلام يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله عنه ناسخا المتقدم يعني اذا

177
00:57:05.100 --> 00:57:22.300
روى الحديث احد من صغار الصحابة او ممن تأخر اسلامه منهم لم يؤثر ذلك لان تأخر راوي احد الدليلين لا يدل على ان ما رواه ناسخ. لان الصغير يحتمل انه ماذا؟ اخذه من الكبير واسقطه. مرسلة صحابي

178
00:57:22.300 --> 00:57:41.100
ويحتمل ان متأخر الاسلام اخذه من المتقدم واسقط صحابي لانهم عدول قد لا ينصون على على بعضهم قال لان تأخر الراوي احد الدليلين لا يدل على ان ما رواه ناسخ. ولجواز ان من تأخر اسلامه

179
00:57:41.100 --> 00:58:00.200
تحمل الحديث قبل اسلامه. قال ولا بموافقة اصل يعني انه اذا ورد نصان في حكم متضادان ولم يمكن الجمع بينهما لكن احد النصين موافق للبراءة الاصلية يعني قبل التشريع والاخر مخالف لم يكن

180
00:58:00.200 --> 00:58:21.700
موافق للعصر منسوخا بما خالفه. نعم. احد النصين موافق للبراءة الاصلية. والثاني يعتبر ناقلا. لا نجعل الثاني ناسخ الاول وقيل بلى لان الانتقال من براءة الاشتغال ذمة يقين والعود الى الاباحة ثانيا شك. وقدم الذي لم يوافق الاصل. قد يكون من باب

181
00:58:21.700 --> 00:58:44.000
بالترجيح هنا ما ينفيه المصنف المراد به ماذا النسخ لكن يذكرون ذلك في مقام ماذا؟ الترجيح. ان ما كان ناقلا مقدم على ماذا على ما كان موافق البراءة اصلية لكن ليس على جهة انه منسوق وانما قد يتبين لغيره اذا قلت منسوخ حينئذ تعين رفع الحكم على جميع الامة هذا الاصل فيه

182
00:58:44.000 --> 00:59:04.000
من باب الترجيح اخاف من من هذا الباب. اذا ولا بموافقة اصل. فلو وافق الاصل لا يدعى بانه منسوخ. ولا بعقل وقياس لا نسخ بعقل والعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع. فلا يثبت الحكم ابتداء ولا يرفع الحكم بعد ذلك. كذلك القياس

183
00:59:04.550 --> 00:59:23.900
لان مبناه على الاجتهاد وفيه تفصيل عند بعضه لكن الصواب انه لا يكون ناسخا لان النسخ لا يكون الا بتأخر الناسخ عن زمن منسوخ ولا مدخل العقل ولا للقياس بمعرفة المتقدم والمتأخر. وانما يعرف ذلك بالنقب المجرأ. ولا ينسخ اجماع

184
00:59:24.000 --> 00:59:45.700
لان اشترطنا ان يكون المنسوخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والاجماع متى يكون؟ بعد عهد النبي. اذا ولا ينسخ اجماع لانه لا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه يرد ما ينسخه. واذا وقع بعد وفاته فلا يمكن ان يأتي بعده ناسا. لان النسخ محصور في الوحي. ولا ينسخ به اي بالاجماع

185
00:59:45.700 --> 01:00:07.150
لانه حادث وانما ينسخ بماذا؟ بالوحي. واذا حصل اجماع على ان الاية منسوخة. حينئذ الاجماع لا يكون ناسخا بذاته انما يكون متظمنا للناس. هذا المراد ولا ينسخ حكم به اي بالاجماع. لانه اذا وجد اجماع على خلاف نص فيكون قد تظمن ناسخا لا انه هو الناسخ

186
01:00:07.150 --> 01:00:31.950
وهذا هو الاصل ولان الاجماع معصوم بمخالفة دليل شرعي ولا معارض له ولا مزيل عن عن دلالته فتعين اذا وجدناه مخالفة شيئا ان ذلك اما غير صحيح ان امكن ذلك او انه مؤون او نسخ بناسخ لان اجماعهم حق يعني اذا ثبت الاجماع لكن ليس كل اجماع ثبت الاجماع

187
01:00:31.950 --> 01:00:47.450
وخالفه نص اما النص منسوخ واما مؤول اما منسوخ واما لان الاجماع كما مر معنا ليس في عموم لا يكون الا خاصا لا يكون الا الا خاصة. والاجماع لا يكون الا حقا

188
01:00:47.550 --> 01:01:07.550
حين اذا وقع تعارض ويقدم الاجماع على على غيره. قال فالاجماع دليل على النسخ لا رافع للحكم. لانه لا يرفع الحكم الا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو التشريع. وهو الوحي كما قرره القاضي ابو يعلى والصليفي وغيرهم. وكذا القياس اي وكالاجماع القياس بكونه

189
01:01:07.550 --> 01:01:27.550
الى ينسخ ولا ينسخ به. ومر معنا خلاف التخصيص وفرق بين التخصيص ووالنسخ. قال ابن مفلح اما القياس فلا ينسخ ذكره القاضي وذكره الامد عن اصحابنا لبقائه ببقاء اصله. وهكذا قاله كثير من اصوله. قال وان نسخ

190
01:01:27.550 --> 01:01:46.250
حكم عصر تبعه حكم فرعه وهو كذلك يعني اذا ورد النسخ على اصل مقيس عليه اذا ورد النسخ على اصل مقيس عليه. حينئذ ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا. هذا اذا تصور القياس من

191
01:01:46.250 --> 01:02:02.050
النبي صلى الله عليه وسلم قاس النبي فنسخ العصر الذي قاس عليه ماذا يحصل الفرع المترتب على الاصل ارتفع معه. ارتفع معه. وان نسخ حكم اصل يعني قيس عليه تبعه حكم فرعه

192
01:02:02.450 --> 01:02:25.650
يعني اذا ورد النسخ على اصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا وعند الشافعية. وقال في ذلك القاضي من اصحابنا والحنفية له مثال هذا في الشرع قال وجهه ماذا؟ خروج العلة عن اعتبارها فلا فرع. والا وجد المعلول بلا علة لان الفرع تابع للاصل. الفرع تابع للاصل

193
01:02:25.650 --> 01:02:41.800
فاذا بطل الحكم في الاصل بطل فيه في الفرع وهو كذلك. قال ويجوز النسخ بالفحوى عند الائمة الاربعة والمعظم مر معنا معنى الفحوى. قال ابن مفلح الفحوى ينسخ فينسخ وينسخ به

194
01:02:41.850 --> 01:02:58.050
ينسخ هو بغيره وينسخ به وذكره الامدي اتفاقا هذا بناء على انه من دلالة اللفظ دلالة اللفظ. وبالتمهيد المنع عن بعض الشافعية وذكره في العدة عن الشافعية قال فيما حكاه

195
01:02:58.050 --> 01:03:21.950
يختار بعض اصحابنا لنا انه كالنص وان قيل قياس فقطعي. وقيل قياس فقطعي. والصواب مرة معنى انه من دلالة اللفظ. وعليه ينسخ وينسخ به. ينسخ لانه وحي دل ذلك على انه ماذا؟ انه تثبت به الاحكام الشرعية وكل ما ثبت به الحكم الشرعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

196
01:03:21.950 --> 01:03:47.650
جاز النصر ونقول كل ما ثبت به الحكم الشرعي في زمن النبي ترازا عن الاجماع والقياس قال ونسخ اصل عصر الفحوى دونه هذا في ماذا فيما يتعلق بالتأفيف قال ويجوز ايضا نسخ عصر الفحوى الذي هو التأفيف فلا تقل لهما اف

197
01:03:47.800 --> 01:04:09.750
ويبقى الضرب على اصله دون ماذا؟ دون نسخ. واضح هذا؟ يعني مر معنا ان مفهوم الموافقة بقوله فلا تقل لهما اف. دل على حكمين. الحكم الاول تحريم دل عليه بالنطق. الثاني تحريم الضرب دل عليه بالمفهوم. يجوز ان ينسخ التعفيف دون الضرب. دون

198
01:04:09.750 --> 01:04:27.900
دون الظرب هذا الذي عاناه المصنف ويجوز ايضا نسخ اصل الفحوى اصل الفحوى كالتأفيف كما لو قال رفعت تحريم التأفيف مثلا دونه باقي انواع الاذى وهو الفحوى. لماذا؟ قال لانه لا يلزم من اباحة الخفيف اباحة الثقيل

199
01:04:28.050 --> 01:04:47.550
لا يلزم من اباحة خفيف اباحة الثقيل لكن يرد على هذا ماذا؟ انه لا صلاة انه دليل واحد فله جهتان فاذا رفع الاصل الذي والنطق تبعه المفهوم فانه لازم له هذا الاصل فيه. القول هذا فيه فيه فيه تكلف. وهذا اختيار القاضي ابي يعلى بن عقيل والفخر اسماعيل

200
01:04:47.550 --> 01:05:10.300
وحكي عن الحنفية وغيرهم وقال الموفق في الروضة وتبعه الطوفي بالمنع انه لا لا لا يتأتى ذلك وذكره الاملي قول الاكثر لان الفرع يتبع الاصل وكذلك  اذا ثبت ان دليل اثبات تحريم الضرب هو قوله فلا تقل لهما وف. هذا كالشأن في القياس

201
01:05:10.400 --> 01:05:32.500
اذا رفع حكم الاصل رفع الفرع. وهنا كذلك المفهوم فرع المنطوق. فرع فرع المنطوق. قال لان الفرع يتبع الاصل. فاذا الاصل فكيف يبقى الفرع؟ ووجيه. وعكسه عكس ماذا عكس ما سبق قال يجوز نسخ اصل الفحوى دونه

202
01:05:32.550 --> 01:05:52.000
وعكسه انه يجوز نسخ الفحوى وهو الضرب مثلا دون اصله وهو التعفيف. وهو يعني نسخ الفرع دون دون اصل. وهذا يمكن يمكن ان ان ينسخ الفرع الذي هو مفهوم النطق. ويبقى النطق كما كما هو لا اشكال فيه. اما للسابق لا. يعني نسخ

203
01:05:52.000 --> 01:06:12.000
دون العصر جائز. واما نسخ الاصل دون الفرع ولا دليل للفرع الا هذا قل هذا ممتنع هذا ممتنع وعكسه انه يجوز نسخ الفحوى والضرب مثلا دون اصل او التأفيف. كما لو قال كما لو قال رفعت تحريم كل كل

204
01:06:12.000 --> 01:06:34.950
ايذاء غير التأفيف. فيجوز ذلك بظهر كلام اصحابنا. وعليه اكثر متكلمين. قاله البرماوي لان الفحوى اصله مدلولان متغايران لكن نجتمعان في لفظ واحد قال لان الفحوى واصله مدلولان متغايران. كيف مدلولان نعم. لكن عندنا لفظ هو اصل

205
01:06:35.050 --> 01:06:56.350
ومفهوم هو فرع عنه. حينئذ كيف نقول متغاية؟ هم متغايران لكن متحدان بالذات لان المفهوم تابع لللفظ تابع للفظ وجاز نصف كل منهما على انفراده قال وهما كنصين ينسخ احدهما مع بقاء الاخر على كل صوروا المسألة هنا بانفكاك ماذا

206
01:06:56.750 --> 01:07:16.250
اللفظ مع المفهوم. من قدر الانفكاك جوز نسخك كل واحد منهما على انفراده. ومن منع منع هنا لا يتصور  قال ومنع من ذلك المجد وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن الحاجب وغيرهم وهذا وهو الظاهر. وهو وهو الظاهر

207
01:07:18.200 --> 01:07:39.200
قال وحكم مفهوم مفهوم المخالفة ان ثبت. يعني يجوز ايضا نسخ حكم المفهوم مفهوم المخالفة ان ثبت. ان ثبت يعني ان صح اعتبار ان تحقق فيه الشروط السابقة والا فلا. يعني انه يجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور مع نسخ الاصل ودونه. قال

208
01:07:39.200 --> 01:07:58.050
كثير من من العلماء قال مثال ذلك قالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء من الماء. منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

209
01:07:58.400 --> 01:08:11.250
هذا ناسخ لمفهوم الماء من الماء على مشهور عند عند الفقهاء. لان قول الماء من الماء مفهومه ان لم يكن ماء فلا فلا غسلا. ولا غسلا. لكن هذا مفهوم مخالفة ليس

210
01:08:11.250 --> 01:08:35.800
السابق الذي مفهوم موافقة قال مع ان الاصل باق وهو وجوب الغسل بالانزال. واما نسخ الاصل بدون مفهوم المخالفة قال رحمه الله تعالى ويبطل بنسخ  يعني يبطل حكم مفهوم المخالفة بنسخ اصله. اذا نسخ الاصل الماء من الماء بطل المفهوم. بطل المفهوم

211
01:08:35.800 --> 01:08:52.000
على الصحيح اختاره القاضي وجزم به الموفق في الروضة وكذلك الطوفي لان فرعه وعدمه كالخطابين اختاره ابن نفورك. القول الثاني انه لا يبطل بنسخ اصله وهو وجه لاصحابنا ذكره القاضي. ان كان

212
01:08:52.000 --> 01:09:08.300
الاصل الظاهر الله اعلم انه ما كان فرعا في الثبوت يتبع اصله فكان فرعا في الثبوت يتبع اصله. فكما ان الفرع في القياس يتبع اصله نسخا فكذلك هنا في دلالات المفهوم

213
01:09:08.300 --> 01:09:30.950
دلالات المفرد لانه لولا هذا النطق لما ثبت المفهوم. فان رفع الاصل حينئذ تبعه الفرعون هذا الاصل فيه قال ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا يعني الحكم الشرعي ما دام مع جبريل لم يصل المكلفين. هذا

214
01:09:31.750 --> 01:09:52.500
ما هو قال ويبطل بنسخ اصله على الصحيح. انتهينا منها. ولا ينسخ به يعني بمفهوم المخالفة لا ينسخ به على الصحيح قطع به في جمع الجوامع صرح به السمعاني لضعفه عن مقاومة النص لان النص اقوى من من دليل وقيل بلى

215
01:09:52.500 --> 01:10:06.950
لانه في معنى منطوب وهو كذلك انه يكون ناسخا على الصحيح. ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام واتفاقا يعني الحكم الشرعي ما دام مع جبريل في السماء او بين السماء والارض

216
01:10:07.100 --> 01:10:21.250
ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا حكم له لا يسمى ماذا او يسمى نسخا ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا قبل ان يبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بلغه

217
01:10:22.050 --> 01:10:37.500
للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه. نعم. وهو كذلك. وانما يكون شرطا في حق من علمه. يكون نسخ في حق من؟ من علمه. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اهل قباء باعادة

218
01:10:37.650 --> 01:10:59.800
ما شرعوا فيه لو كان كذلك ما علموا بالناسخ قال عند اصحابنا والاكثر وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى لانه اخذ بقصة اهل قباء والقبلة وهو كذلك وقيل يثبت بالذمة واستدل للاول بانه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد. لانه لو نسخ واجب

219
01:10:59.800 --> 01:11:22.200
في محرم اثم بترك الواجب اتفاقا وايضا يأثم بعمله بالثاني اتفاقا. على كل صوب انه لا لا يلزمه لان شرط التكليف  ماذا العلم المكلف به يشترط بصحته ان يكون ماذا؟ معلوما وان لم يكن معلوما فلا. قال وليس الزيادة جزء مشترط او شرط

220
01:11:22.200 --> 01:11:41.400
او زيادة او زيادة عندكم وليس الزيادة جزء مشترط او شرط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة او زيادة عبادة مستقلة. من الجنس او غيره نسب هذا ما يسمى بالزيادة على النسخ

221
01:11:41.750 --> 01:12:00.100
وما اكثر ما يحتج بها من هلا احنا كلما رأوا زيادة قالوا المنع لانه تلزم منه ماذا؟ النسخ. قال القاعدة هنا ان الزيادة لا تسمى لا تعتبر نسخا. زيادة على النص ليس

222
01:12:00.100 --> 01:12:26.100
قال هنا ليس زيادة جزء مشترط. زيادة جزء مشترط في عبادة. لا يسمى نسخا او شرط ليس جزء وانما الشرط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة. هذا لا يسمى نسخة او زيادة عبادة مستقلة من الجنس او غيره. هذي مرة معنى في ماذا

223
01:12:27.600 --> 01:12:48.300
في مزاد على الواجب هل يكون واجبا او لا كالطمأنينة؟ مرة معنا في اول الكتاب قال فاذا زيد في الماهية الشرعية جزء مشترط او شرط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة لم يكن ذلك نسخا على الراجح. وعليه الاكثر منهم اصحابنا المالكي والشافعية

224
01:12:48.300 --> 01:13:08.300
خالفت الحنفية وتوصلوا بقول ان الزيادة على المنصوص نسخ لمسائل كثيرة. كرد احاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الشاهد اليمين واشتراط الايمان في الرقبة والنية في الوضوء وغير ذلك. هذي كلها بحجة ماذا؟ انها زيادة على النص. واذا

225
01:13:08.300 --> 01:13:33.700
زيادة عن النص فهي نسخ فلا تقبل وقال الرازي في مسألة الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة انها ان افادت خلاف ما استند من مفهوم المخالفة كانت نسخن كايجاب الزكاة في معلومة الغنم فانه يفيد خلاف مفهوم في السائمة الزكاة والا فلا. يعني

226
01:13:33.700 --> 01:13:56.750
كأنه يقول اذا لم يمكن الجمع بينما بين زيادة ومفهوم مخالفة جعلنا هذه الزيادة ناسخة لمفهوم المخالفة. لكن يشترط زيادة على ذلك ماذا؟ العلم متقدم العلم به بالمتقدم قال وفي هذه المسألة اقوال غير ما ذكر قال واما مسألة زيادة العبادة المستقلة فان كانت من غير الجنس كزيادة وجوب

227
01:13:56.750 --> 01:14:14.750
او وجوب الصوم على وجوب الصلاة او على وجوب الحج فليست نسخة اجماعا. تشريع عبادة ثم تشرع عبادة اخرى. وان كانت من الجنس زيادة صلاة زائدة على الخمس هذي فليست بنسخ ايضا عند الائمة الاربعة لو وجد لو وجد يعني

228
01:14:15.050 --> 01:14:31.100
مجرد احتمال. وقال بعض اهل العراق يكونوا نسخة بزيادة صلاة سادسة. لتغير الوسط من الخمسين ليست بنسخ. على كل هذا لا يعتبر نسخا قال ونسخ جزء او شرط او شرط عبادة له ونسخ

229
01:14:31.600 --> 01:14:51.450
جزء او شرط عبادة له يعني كما ان الزيادة على النص ليست بنسخ. فكذا النقصان ليس بنسخ. ليس بنسخ زيادة النص او زيادة على النص ليست بنسخ. طب لو نقص

230
01:14:51.950 --> 01:15:09.000
نسخن؟ الجواب لا. ونسخ جزء او شرط عبادة له. اي فالنسخ لذلك الجزء او الشرط فقط دون اصل تلك عبادة على الصحيح عند اصحابنا. فلو نسخ مثلا الطهارة في الصلاة هل يعتبر نسخا للصلاة

231
01:15:09.500 --> 01:15:27.950
جاوبونا فاذا نسخ الشرط لا يلزم منه نسخ الاصل اصل العبادة اصل العبادة. والزيادة على اصل العبادة لا يعتبر نسخا لا يعتبر نسخا قال دون عصر تلك العباد على الصحيح عند اصحاب واكثر الشافعية نقلوا عنه ابن مفلح ابن السمعاني الى اخر كلامه

232
01:15:29.450 --> 01:15:47.250
قال المجد في المسودة محل خلاف شرط متصل كالتوجه ومفصل كموضوع ليس نسخا لها اجماعا. فصل يستحيل تحريم يستحيل تحريم معرفة الله تعالى اختلفوا في ان كل واحد من الاحكام هل هو قابل للنسخ او لا

233
01:15:47.700 --> 01:16:05.600
صحح المصنف الجواز. كل نسخ كل حكم من احكام الشرعية التي انزلها الباري جل وعلا. هل هي هل هو محتمل للنسخ او لا؟ قالوا نعم. صححه المصنف ذلك وصارت المعتزلة الى ان من الاحكام ما لا يقبل

234
01:16:05.950 --> 01:16:27.950
يعني بناء على التحسين والتقبيح ما حسن لذاته قالوا لا يقبل النسخة اذا على ان الحكم مستند العقل. العقل موجود فلا يتبدل ويتغير باختلاف الازمان وكذلك ما قبح لذاته كذلك لا يتغير. لا لا يتغير وهذا باطل بناء على مذهبهم. قال يستحيل تحريم معرفة الله

235
01:16:27.950 --> 01:16:52.550
الله تعالى الا على تكليف المحال ولا يجوز. وذلك لتوقفه على معرفته وهو دور توقف ماذا لا يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. وذلك لتوقفه على معرفته. ما هو توقف التحريم على معرفة

236
01:16:53.150 --> 01:17:11.500
لان المصدر هنا هو الوحي. اذا لا يمكن ان نعرف التحريم الا عن جهة البالي كذلك اذا هل يمكن نسخ نعم يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. قلنا هي واجبة كما مر معنا واجبة

237
01:17:11.550 --> 01:17:32.400
واذا كان كذلك فالوجوب والتحليم انما يكون من جهة البار جل وعلا. هل يمكن ان يأتي تحريم معرفة البار جل وعلا نقول من اين يأتي من الذي يحرم من الذي يحرم علينا معرفة الباري؟ الله عز وجل. اذا لزم منه ماذا؟ لزم منه الدوام. قال وما حسن لذاته؟ او

238
01:17:32.400 --> 01:17:51.900
لذاته يجوز نسخ وجوبه على الصحيح بناء على ان التحسين والتقبيح ليسا عقديين بمعنى الثواب والعقاب. وما حسن لذاتك معرفة الله تعالى قبح لذاتك الكفر يجوز نسخ وجوبه اي وجوب محاسن ذاتي. وتحريمه يعني يجوز نسخ تحريمه

239
01:17:52.650 --> 01:18:07.200
وهذا يعود الى ما قبح اي تحريم ما قبح لذاته عند من نفى الحسنى والقبحة ونفى رعاية الحكمة بافعاله ومن اثبت ذلك منعه. هذا على مر تفصيله في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ان المراد جنس

240
01:18:07.500 --> 01:18:26.250
ما حسن لذاته او جنس ما قبح لذاته يدركه العقل. واما على جهة التفصيل فهذا هذا محال وكذا يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفته تعالى. قد اختلفوا في انه هل يجوز ان تزول التكاليف اسرها بطريق النسخ؟ قالوا يجوز

241
01:18:26.250 --> 01:18:39.050
هذا هذا يجوز. كيف يجوز هذا الله عز وجل ما خلق الخلق الا من اجل عبادتهم. حينئذ لزم من ذلك ان ان يرسل اليهم الرسل. فكيف يجوز؟ قالوا يجوز نسخ جميع هذا كردة

242
01:18:39.050 --> 01:18:55.850
فيما سبق انه يجوز عندهم اتفاقا وانه لا يجوز عقلا هذا كذلك مثله لانه تقرر عقلا وشرعا يعني امران قطعيان بان الخلق ما خلقوا ها الا للعبادة. الا للعبادة. كيف تنسخ

243
01:18:56.250 --> 01:19:16.200
هذا باطن يجوز نسقط جميع التكاليف ومعرفته تعالى قال المجد على اصل اصحابنا وسائر اهل الحديث خلاف القدرية ولم يقعا اجماعا اي لم يقع نسخ وجوب ما حسنوا لذاته ولا نسخ تحريم ما قبح لذاته بلا خلاف لذلك انما خلاف الجواز العقلي. واكثر ما ذكر في هذا الباب

244
01:19:16.200 --> 01:19:26.700
انما هو ما يتعلق بالجواز العقلي وانما وقع هذا شيء ياسين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين