بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال الحديث المسلك الرابع مسالك العلة المناسبة والاخالة عرف المناسبة بين انواعه ما يتعلق بها قال والمناسب هو الوصف المعلل به ولابد ان يعلم
انه على انواع مشتق من من المناسبة المناسبة ثم عرف المناسب قال والمناسب اراد ان يبين ان المناسب على انواع اعلم اولا ان الوصف من حيث هو لا باعتبار شيء اخر اسمان
الاول طردي الثاني مناسب من حيث يعنون به كالطول والقصر هذا لا اعتبار له البتة. الثاني وهو مناسب كالاسكار والصغر لتحريم الخمر وولاة المال مناسب ينقسم الى مؤثر وملائم وغريب ومرسلين
وهذا المرسل ينقسم الى ثلاثة انواع والمراد بالمرسل المصلحة المرسلة مرسل ملائم غريب ومرسل ثبت اذا قوله والمناسب مؤثر ان اعتبر بنص هذا فيه شروع من المصنف بتقسيم المناسب وهو الوصف المعلل به ولابد ان يعلم من الشارع التفات اليه
لا يكون مناسبا الا اذا اعتبره الشارع ولو في الجملة ويظهر ذلك بتقسيم المناسب وهو ينقسم الى اربعة اقسام المؤثر والملائم والغريب والمرسل بانواعه الثلاث ولان الوصفة اما ان يعلم ان الشرع اعتبره او يعلم انه الغاه. عندكم الوصف المناسب
على المناسبة ذي لا وجود لها انه لا ينقسم الوصف المناسب الى يعلم ان الشرع اعتبره او يعلم انه الغاه يكون مناسبا والشرع قد الغاه او لا يعلم انه اعتبره ولا الغاه. ومن هنا جاء
التقسيم اما ان يعلم ان الشرع اعتبره كالاسكال بتحريم الخمر او يعلم انه الغاه بالذكورة والانوثة بالنسبة للصلاة مثلا. والصوم والحج ونحوها. او لا يعلم انه اعتبره ولا الغى اذا علم انه الغاه علمنا انه غير مناسب
واذا علمنا انه اعتبره علمنا انه انه مناس. واذا جهلنا ذلك حينئذ ننظر الى ما يتعلق بالبحث في مصالح المرسلة اذا لان الوصفة باعتبار ماذا؟ بحسب شهادة الشرع له بالاعتبار وعدمه ينقسم الى ثلاثة اقسام
والمراد بالعلم هنا اما ان يعلم واما ان يعلم الى اخره المراد به الظن. ليس المراد القطع المناسب قد يثبت قطعا وقد يثبت ظنا والغاؤه قد يعلم يقينا وقد يعلم ظنا
كذلك عدم اعتباره بالشهادة له او الغاءه قد يكون من جهة العلم قد يكون من جهة الظالم يعني لا يشترط في الحكم على المناسب كونه مناسبا العلم الذي هو اليقين. بل قد يكون ماذا؟ قد يكون مظنونا
وذلك الالغاء اذا اعتبرنا ان الشرع الغاه. حينئذ قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. وكذلك الجهل به قد يكون على جهة القطع وعلى جهة الظن. ولذلك قال المصنف والمراد بالعلم هنا ما هو اعم من اليقين والظن
قال مؤثر يعني القسم الاول من المناسب كما علمنا انها ثلاثة اقسام او اربعة مؤثر هذا القسم الاول مؤثر على زنة اسم فاعل كسر الثاء مؤثر ان اعتبر بنص او اجماع
اعتبار المراد به هنا ان الشرع تعلق به احكاما في بعض المواضع هذا المرض بالاعتبار ولذلك قلنا فيما سبق بحسب شهادة الشرع له بالاعتبار متى يشهد له الشرع بالاعتبار اذا رتب عليه حكما كما علمنا كل مسكر حرام. حينئذ التحريم هنا حكم شرعي. رتبه على الخمر لعلة ماذا؟ العلة
اذا نقول هذا اعتبار هذا هذا يعني شهادة له كونه مناسبا قال ان اعتبر هاي من جهة الشرع لابد الاعتبار ان يكون من جهة الشرع. والاجتهاد هنا لا محل له. يعني العاقل والرأي لا يحكم بكون هذا معتبرا او لام
بنص او اجماع حينئذ اذا كان كذلك فيكون ماذا؟ فيكون فيكون المناسب مؤثرا يعني يكون النوع الاول المناسب هو ما دل نص او اجماع على اعتباره لكن ذكر بالشرح ان المراد بالاعتبار هنا اعتبار العين في العين
يعني عين الوصف في عين الحكم المراد بالعين هنا ما هو اخص من النوع والجنس اذ الوصف قد يكون شخصا عينا وقد يكون نوعا وقد يكون جنسا على التقسيم عند
عند المناطق حينئذ اذا اعتبر الشرع بنص او اجماع عين الوصف في عين الحكم حكمنا عليه بكونه مؤثرا وهو اعلى الدرجات اقوى الانواع من المناسبات هو المؤثر. لماذا؟ لانه جاء التنصيص عليه
عين الوصف كالاسكار وعين الحكم الذي هو التحريم قال مؤثر ان اعتبر بنص او اجماع قال بنص كتعليل الحدث بمس الذكر من مس ذكره فليتوضأ هذا تعليل وهو بنص وجاءت تنص عليه لانه رتبه عليه على جهته ماذا
من مس ذكره فليتوضأ قل هذا نوع من انواع دلالة الايمان لانه رتب على الوصف حكما بالفاء من مس ذكره فليتوضأ. فهذه فأو التعقيب والسببية دلت على ان الامر بالوضوء سببه وعلته مس الذكر. يعني مس الذكر مطلقا يعتبر ناقظا بالنواقظ الوضوء وهو علته. حين
الذكر ذا عين بمعنى انه وصف لا اخص منه. فليتوضأ هذا ايجاب واوجب ماذا؟ مطلق ايجاب او مطلق طلب او ايجاب خاص اذا قلت مطلق الطلب دخل فيه الندم اذا قلت مطلق الوجوب دخل فيه وجوب الوضوء وجوب الصلاة الى اخره. قلت وجوب خاص
تعين بي بالمذكور يعني وجوب وجوب الوضوء فقط لا غير هذا ما يسمى بعين الحكم عين عين حكم. هنا من مس ذكره عين الوصف بمس الذكر حينئذ ليس عندنا شيء اخر او فرد اخر يدخل تحت هذا الوصف. اليس كذلك؟ هذه الخصوصية
قال فليتوضأ هذا امر بالوجوب وجوب ماذا؟ وجوب الوضوء. اذا وجوب غير الوضوء لا يدخل تحت هذا النوع. حينئذ عين في عينه. واضح؟ وهو ما يراد به عند المناطق بالشخص في
شخص جزئي في جزئي. بخلاف النوع وبخلاف الجنس قال هنا او اعتبر اجماع او اجماع يعني كتعليل ولاية الماني بالصغار المخالفة الاول يعني مثال اعتباره بالنص واعتبر عينه يعني عين الوصف
بعين الحكم وهو الحدث هنا. لحديث من مس ذكره فليتوضأ هذا هو الصون فليتوظأ هنا امر في الشارع حينئذ اعتبر عين مسمى المتوضئ ذكره في عين الحدث. يعني الذي مس ذكره على جهة الخصوص والوظوء على جهة الخصوص بنصه عليه. فانه مستفاد من الربط
بين الشرط والجزاء وكذلك بالفاء. اذا ان اعتبر الشرع عين الوصف في عين الحكم بشرط ان يكون هذا الاعتبار وهذه الشهادة ثبتت بالنص او بالاجماع حينئذ سمي مؤثرا. سمي مؤثرا
وسبب التسمية قالوا لظهور تأثيره فيهما فانه اذا ثبت بالنص او الاجماع ان الوصف يؤثر حينئذ لم يحتاج الى المناسبة. اذا ثبت بالنص او الاجماع ان الوصف ان ان الوصف مؤثر حينئذ لا نحتاج الى الى المناسبة
قال هنا امثال الثاني الذي اعتبره الاجماع الصغر فانه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالاجماع في المال خصوص المال بالاجماع يعني تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فانه مجمع عليهم. وسمي هذا القسم مؤثرا لحصول التأثير فيما لحصول
تأثيري فيه يعني بما اعتبره الشرع به عينا وجنسا وظهر تأثيره في الحكم جنسا هذا لعله من النساخ او شيء من ذلك لان المراد هنا عين الحكم في عين الوصف في عين الحكم عين في عين. واما الجنس هذا يأتي فيه في الاتي
اذا اذا اعتمر الشرع عين الوصف في عين الحكم وثبت هذا الاعتبار بنص او اجماع فهو النوع الاول من انواع ما هو وهو المؤثر. النوع الثاني الملائم قال ان اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط
ان ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم. هذا يدل على ماذا على ان ما سبق فيه السهو فيه شيء من الخلل اعتبار عينه في جنس الحكم او بالعكس
اعتبار جنس الوصف في عين الحكم او جنسه في جنس الحكم. جنس الوصف في جنس الحكم. حينئذ صار الملائم ثلاثة انواع ثلاثة انواع الاول كبار العين عين الوصف في جنس الحكم. وهذا يثبت ان ثبت بنص او اجماع كذلك
الثاني العكس اختبار جنس الوصف في عين الحكم. وهذا ان ثبت بنص او اجماع الثالث اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. وهذا كذلك ان ثبت بنص او اجماع. اذا ثبتت المغايرة في ماذا
في المعتبر اما في الدليل فهو متحد بين المؤثر والملائم. ان كلا منهما ثبت اعتباره بنص او اجماع. لكن الملائم لكن المؤثر اخص انواع ولذلك هو اقواها وظهر تأثيره ولا يحتاج الى مناسب مناسبة. لماذا؟ لانه عين في عين. عين في عين. ولا اخص من العين والعين
وانما هنا وقع ماذا البعد في في الوصف او في الحكم لماذا؟ لترتبه في بعض المواضع على الجنس ولا شك ان الجنس ابعد من النوع وابعد من من العين قال ملائم
ما دل يعني نص او اجماع على اعتبار عينه عين الوصف في جنس الحكم الى اخره. حينئذ نعرفها كذا الملائم ما دل بنص او اجماع على اعتبار عينه في جنس الحكم وتذكر الانواع الثلاثة. سمي ملائما
لكونه موافقا لما اعتبره الشارع. موافقا لما اعتبره الشارع. يعني لم يأتي هذا الوصف بشيء لم يدل عليه الشارع. فالاول الثاني معتبر يعني شهد له الشرع بالاعتبار. ورتب عليه الحكم الشرعي. سواء رتبه عليه كونه نوعا او او جنسا. وما رتبه عليه من حكم قد يكون نوعا وقد يكون جنسا
قال وهو ثلاثة انواع كما ذكره في الحد مثال ما اعتبر الشارع عين الوصف يعني نوع الوصف في جنس الحكم من الملائم قال امتزاج النسبين الى اخ من الابوين هذا الاخ لابوين لا شك انه مقدم على الاخ لاب
جاء اعتبار الشرع في ماذا؟ جاء اعتباره في عين الارث ما عدا ذلك لم يأتي له شيء. لم يأتي له مثال في الشرع يعني الذي دل عليه الدليل وهو محل اجماع
ماذا؟ كونه مقدما على الاخ لاب في ماذا؟ في الارث. ما عدا لي في الولاية والشهادة والوكالة الى اخره. لم يرد به الشرع. لكن نقيس هذا على ذاك ما لم يرد على ما ورد باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس. قال هنا امتزاج النسبين في الاخ من الابوين
اعتبر الشرع تقديمه على الاخ من الاب في الارث هذا محله يا جماعة لا لا خلاف بين اهل العلم ان من ادلى بجهتين مقدم على من ادلى بجهة واحدة وقسنا عليه هنا جاء القياس
عليه تقديمه تقديم الاخ من الابوين في غير الارث. ولم يرد الا في الارث. قسنا عليه ما لم يرد في في غير ما ما قسنا عليه مما لم يرد كالنكاح وغيرها من الاحكام. يعني ولاية النكاح. حينئذ لو كان في ولاية النكاح عندنا اخ لاب. واخ لابوين
لم يرد النص في ايهما نقدم. لكن وجدنا ان الشرع قدم في الارث ما كان ممتزجا من النسبين. حينئذ نقدمه في ولاية نكاح قال وقسنا عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها من الاحكام التي قدم عليه فيها
فيقدم الاخ من ابوين على الاخ لابي. فانه وان لم يعتبره الشارع في غير هذه الاحكام لكن اعتبره اعتبره في في جنسها لان الجنس يوجد في كل فرد من من افراده كما هو معلوم من محله ثم قدر مشترك بين بين الافراد وهو التقدم في الجملة. اذا استفاد
من كون الشرع قدم الاخ لابوين لكونه يدلي من جهتين على الاخ لاب لا لكونه يدلي بجهة واحدة انه في الجملة في الشرع مقدما حينئذ صار له ماذا؟ صار له معنى الجنس
فعممنا الوصف الذي يتعلق به. جاء النص او الاجماع بكونه معتبرا في الارث فقط. نحن استفدنا بالمناسبة ماذا انه انما قدم لادلائه بالجهتين. حينئذ في غير الارث كالنكاح وغيره. نقول الاخ من الابوين مقدما على الاخ
حينئذ نقول هذا باعتبار ماذا؟ باعتباري الجنسي باعتباري الجنس قال هنا مثال ما اعتبر الشارع عين الوصف بجنس الحكم من الملاية. ومثال ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم عكس ما سبق
عكس الذي قبله منه المشقة المشقة هذه جنس اثر في نوع من العبادات وهو اسقاط الصلاة لكن باعتبارين باعتبار الحائض اسقط الصلاة بالكلية وباعتبار المسافر اسقط جزءا من من الصلاة
حينئذ المشقة وصف وهي ماذا جينز لماذا؟ لانها تشمل تشمل فردين فاكثر. وجاء اعتبارها في الشرع في عين من الحكم وهو ماذا؟ الصلاة لكن تارة بالاسقاط بالكلية وتارة بالتخفيف باسقاط بعضها. حينئذ الاسقاط فرد واحد وهو عين. لكن المشقة
جينز واضح هذا؟ فالمشقة جنس تحته فردان اما اسقاط بالام تحته فردان يعني ما يتعلق به اما الحائض واما المسافر. لكن المتعلق به المشقة تعلقت بماذا؟ بعين الصلاة وهو ما كان قدرا مشتركا في الاسقاط اما بالكلية واما
الجزئية فانها جنس اثر في نوع وهو اسقاط صلاة. اما في الحيض فبالكلية. واما السفر فاسقاط شطر الرباعية. هذا الذي اراده المصنف كان الكلام شيء من من الاشكال. قال المشقة المشتركة هذا معنى جنسنا. مشتركة بين افراد
بين الحائض والمسافر هذا معنى الجنس هنا لا يشترط ان يأتي ما لا حصر له لا المرات اثنين فاكثر. وهذا في الغالب في الشرع انه ماذا؟ انه محصور. المشقة وصف ووصف مناسب
المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء. فان الشارع اعتبرها في عين سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية فسقط بها القضاء في صلاة الحائض قياسا. صلاة الحائض قياسا ليس انما هو نص لكن الكلام فيه شيء من من الركاكة لكن ما ذكرته هو اولى بالتعبير فنقول المشقة جنس اثر
في نوع اثر فيه في نوع وهو اسقاط صلاة اما في الحيض كلية واما السفر اسقاط شرط الرباعية هذا الذي جاء اعتباره في الشرع قال وانما جعل الوصف يعني المشقة هنا جنسا
والاسقاط نوعا لان مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض وهو كذلك واما السقوط فامر واحد وان اختلف محالة يعني صلاة الحائض مغايرة لصلاة المسافر. ومثال ما اعتبر الوصف بجنس الحكم فهو ابعدها واضعفها الجنس والجنس
ابعد ما يكون قال ما ما روي عن عمر رضي الله عنه في شارب الخمر انه اذا شرب هذا واذا هدى افترى فيكون عليه حد المفتري. يعني القذف على كل هذا من حيث القياس والتقعيد هذا فيه ضعف
ولذلك قال هناك وهذا النوع ابعده ابعدها فانه يكون في تعليل الاحكام بالحكمة التي لا تشهد لها اصول معينة ومثلوه بحد القذف مع حد الشرب فان الشرب مظنا وهو ليس عين او علة وانما هو مظنة لاي شيء مظنة للقذف. حينئذ اعتبرت هنا المظنة
اقيمت مقام المئنة كما يقال. ومثلوه بحد القذف من حد الشرب فان الشرب مظنة الافتراء فالحق حد الشرب بحد القذف اقامة للشرب مقام الافتراء الذي هو مظنة الافتراء فقد اثر جنس المظنة في جنس الحرمة لكن هذا
ابعدها. اذا هي الملائم ثلاثة انواع وهو ما دل النص او الاجماع على اعتبار عين في جنس او بالعكس او جنس في في جنسه. قال ملائم ان اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط. وهو كذلك
لابد ان يترتب الحكم على الوصف فقط لا على غيره حينئذ يكون الوصف باعتبار الحكم بالانواع الثلاثة المتقدمة قال هنا فيما يتعلق باثر عمر ووافقه الصحابة عليه فاوجبوا حد القذف على الشارب لا لكونه شربا بل
كون الشرب مظنة القذف فاقاموه مقام القذف قياسا على اقامة الخلوة بالاجنبية مقام الوطأ في التحريم. لكن كون الخلوة مظنة لهم. مظنة الله شيء للوطئين. مقاموه مقامها. لكن لا يترتب عليه الحكم. فظهر ان الشارع انما اعتبر
المظنة التي هي جنس لمظنة الوطئ ومظنة القذف في الحكم الذي هو جنس لايجاد حد القذف وحرمة الوطية. لكن هذا التمثيل اللي في الواقع لا لا يترتب عليه الحكم الشرعي. يعني مجرد الخلوة
يترتب عليها حكم الوطء؟ الجواب لا ومجرد الشرب الا اذا ثبت اجماع الصحابة وهذا شيء اخر. والا الاصل انه اذا شرب لا لا يحد الا بحد الشرب فقط احد القف فلا. لانه اذا اعتبر ذلك حينئذ علق بغير وصف. ولذلك قلنا اعتبار الجنس بالجنس هذا ابعدها. وهو اضعفها. لماذا؟ لانه
ربما يكون بالشيء المتوهم وليس له وجود بالفعل. وقال ابن مفلح وغيره الاول عين الوصف بجنس الحكم كمثال كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به
منبها على الصغر وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية اجماعا هذا محل محل وفاق عين الوصف في جنس الحكم. والثاني كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضري بعذر المطر على السفر في الجمع. فجنس الحرج
عرض له انواع او جنس ووصف معتبر في عين رخصة الجمع اجماعا وكذلك والحرج له افراد ورخصة الجمع هذه خاصة. اعتبر ماذا؟ جنس الوصل في عين الحكم. ثالث امثلة بن مفلح اوضح من امثلة المصنف. المصنف فيها بعد
التعليل بجناية القتل هذا جنس الوصف فيه جنس الحكم كالتعليل بزناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل على المحدد في القصاص فجنس الجناية جناية هذا جنس لانه يتعلق بماذا من نفسي نفسها وبالاطراف
يعني لو لو قطع طرفا من من يده يسمى جناية اليس كذلك لو قطع رأسه يسمى جناية اذا اخذ شيء من الاطراف مع بقاء النفس هذا يسمى جناية اخذ النفس كلها هذا يسمى صار له افراد. ولذلك صارت الجناية جنس
قال فجنس الجناية معتبر في جنس قصاص النفس قصاص كذلك له ماذا؟ له افران قصاص نفس باعتبار النفس والقصاص باعتبار ماذا؟ اليد باليد ونحو ذلك اجتماعنا على قصاص النفس وغيرها كالاطراف. اذا امثلة المفلح اوظح من امثلة المصنف فهي معتبرة
وهذه الانواع متفاوتة وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس. يعني الانواع الثلاثة في الملائم اما المؤثر فهو مقدم على الملائم مطلقا لا اشكال فيه. لانه تأثير عين في عينه. لا اخص منه. وصف لا اخص منه. ونص عليه الشارع
لا اخص منه. حينئذ نقول هذا تأثيره ماذا؟ ظاهر بين. واما اعتبار الجنس فهو المحتمل محتمل له ولغيره سواء كان وصفا او او حكما وهذا لا شك انه ابعد. لا شك انه انه ابعد. فنقول هذه الانواع متفاوتة
وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع على ما ذكره المصنف تأثير العين في الجنس هو العين المقصود به النوع هنا الجنسي مقدم على تأثير الجنس في النوع
وهو مقدم على تأثير الجنس بالجنس. اذا على ما ذكره المصنف الترتيب يكون اول اقوى من الثاني والثاني اقوى من من الثالث القسم الثالث الغريب قال وهو المشار اليه بقوله والا فغريب. المصنف هنا لم يجري
على ومن نحن نشرح الكتاب فحسب لا نقارن بين الكتاب وما عليه اكثر لكن في هذا الموضع مصنفون غريب فسره به بتفسير اشبه ما يكون بمذهبي. واما على ما شاء عند
فهو مخالف عند الاصوليين الغريب هو ما دل الدليل على اهدار المصلحة التي صار بها مناسبا اهدار اقامة الدليل او ما دل الدليل على اهدار المصلحة التي صار بها مناسبا
دل دليل على الغائه وعدم اعتباره اللدنيين على الغائه وعدم باعتباره ومثل له بمثال ذكره الشيخ الامين وغيره كذلك التصنيف المسامع قالوا لو مثال ما لو جامع ملك في نهار رمضان
الوصف المناسب هنا الكفارة الاصل ماذا يعتق؟ نقول له يعتق وهو عنده مال كذلك ويستطيع ان يعتق في ان واحد مئة رقبة. اذا ما عنده اشكال هل حصل انزجار بهذه الكفارة بهذا الوصف
قالوا لا ما حصل انسجام اذا ما هو المناسب الوصف المناسب الصوم يا الصومو لانه ما صبر ما صبر على يوم واحد فاصبر على نعم. فقالوا هنا ما لو جامع ملك في نهار رمضان فالوصف المناسب ان يلزم بخصوص الصوم في الكفارة
لان الم الجوع والعطش هو الذي يردعه عن انتهاك حرمة رمضان سهولة بذل المال في العتق والاطعام هكذا قالوا الذي يردعه عن انتهاك حرمة رمظان لسهولة بذل المال في العتق والاطعام على الملك في شهوة فرجه. لكن الشارع اهدر هذا الوقت
اهدر هذا ان سلمنا بانه بالفعل العقل يقتضي ذلك لكن الشارع اهدر هذا فجعل الناس سواء بالعتق لا فرق بين ملك ولا من من دونه فهم سواء في العتق والاطعام
والصوم لا فرق بين ملك ولا غيره. وعلى هذا سمي الغريب مناسبا لانه يلائم افعال العقلاء عادة يلائم افعال العقلاء عادة. وقد تنفى عنه المناسبة بالنظر الى ان الشرع الغاها
يعني في بادئ الرعي لو عبرنا بهذا التعبير فهو احسن. في بادئ الرأي يظن ان المناسب كذا. لكن عند عدم اعتبار الشرع لهذا الوصف الذي ظننا انه مناسب لعله غير غير مناسبة. لماذا؟ لانه يكون مصادما للشرع. ما دام ان الشرع اعتبر التسوية بين الملك وغيره حينئذ ما ما هو المناسب
المناسب هو التسوية. واذا قلنا في العقل يقتضي ان يكون المناسب هو الصوم بالنسبة للملك. حينئذ ابدينا وصفا يعارض ها وصف الشارع. هل يمكن ان يستمر العاقل على ذلك كلها؟ لو تأمل ادنى تأمل لوجد ان ما جاء به الشرع هو هو ماذا؟ هو المعتبر
هو الوصف المناسب سواء ظهر له او لا لان المناسب قد تخفى مناسبته على كل هذا الذي شاء عند الاصوليين ان الغريب وصف لم يعتبره الشارع بل الغاه بل الغاه والمثال واضح بين بان جعل الصوم كفارة للملك ونحوه ممن يقدر على العتق
بانه ملغى. نقول هذا وصف غريب لم يعتبره الشارع. لكن المصنف هنا جرى على ما ما سبق. قال الغريب قال والا فغريب والا يعني والا بين هو. وان لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف
بنص او اجماع فيسمى غريبا يعني الشرع جاء بترتب الحكم على الوصف في الثلاثة المؤثر والملائم والغريب. اعتبره الشارع. اذا هذه اول مخالفة. ثانيا الفرق بين الملائم والمؤثر والغريب هو الاعتبار بنص او اجماع
حينئذ الغريب يدخل فيه ماذا؟ ما اعتبره الشارع واستنبط اهل العلم العلة المستنبطة بالاجتهاد. فلا تكون ثابتة بنص ولا اجماع. ولذلك مثل بماذا؟ بالتعليل بالاسكار التعليم بالاسكار هذا وصف مناسب اعتباره شارع. لكن علة ماذا
علة ماذا مستنبطة هو جعل الفرق بين الانواع الثلاث النص والاجماع النصر والاجماع. فالفرق بين المؤثر والملائم والغريب ان المؤثر والملائم اعتبر الوصف بنص جاء تنصص عليه او الاجماع فان لم يأتي نص ولا اجماع ورتب الشارع. انظر شهد له الشارع بماذا؟ بترتب الحكم على الوصف. ولكن العلة ثابتة لا بنص ولا
باجماع بل باستنباطن هذا يسمى غريبا عند عند المصنف. واما الفرق بين المؤثر والملائم فاشتركا في ماذا في ترتب الحكم على الوصف فقط وان كلا منهما ثابت بنص او اجماع الا ان المؤثر عين في عين
وما عداه والثلاثة الانواع هي اربع تصورات. عين في عين هذا خاص بالمؤثر. ما عاداه من الانواع الثلاثة فهو بالملائم. واشتركا بان كلا منهما ثبت اعتباره بالشرع بنص او او اجماع. فان ثبت اعتباره بان جاء الشرع ورتب الحكم الشرعي على هذا الوصف
جاء النص ولم يدل على ذلك نص ولا اجماع قال هذا هو الغريب. ولذلك قال الغريب والا فغريب يعني وان لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص او اجماع فيسمى غريبا
هذا خلاف ما عليه جمهور الاصوليين غريب عند الاصوليين هو الوصف الذي لم يعتبره الشارع بل الغاهم كالمثال السابق قال مثال ذلك التعليل بالاسكار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص بعلية الاسكار. يعني العلة مستنبطة. يعني بالنظر الى ماذا حرمت الخمر. لا بالنظر الى النص كل مسك
الحرام كانه قال مسألة تقديرية. حينئذ اذا نظرنا الى النص حرمت الخمر او حرمت الخمر. استنبط اهل العلم العلة الاسكار. هذا ما نوعه يسمى عند المصنف ثم ماذا؟ يسمى غريبا. لان هذا الاسكار لم يشهد له نص ولا ولا اجماع. وانما هي علة مستنبطة بالاجتهاد. يسمى غريبا. قال هنا
التعليل بالاسكان في قياس النبيذ على الخمر فعين الاسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه فقط باعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف. اذا الاسقار الخمر هذه علة مستنبطة ووردت في النبيل فألحق به. لماذا؟ لانه غريب والشارع قد شهد لهذا الوصف وهو الاسكار
بالمناسبة واستنبط اهل العلم ذلك وان لم يرد نص او اجماع الا انه وصف مناسب ولذلك ادخل هذا النوع في المناسب. قال وسمي غريبا لانه لم يشهد له غير عاصمه بالاعتبار اذا شهد له شيء
ونحن جعلنا ما عليه الجمهور لم يشهد له شيء. قال لانه لم يشهد له غير اصله بالاعتبار الطعم في الربا. فان نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا وليس جنسه مؤثرا في جنسه. قاله البرناوي. وهذا التشبيه انما يجري على قواعد
من يقول ان علة الربا الطعم والله اعلم. اذا مراد المصنف ان الغريب هو ما شهد له الشرع بالمناسبة لكن لم يدل نص ولا اجماع على هذا الاعتبار. ولذلك مثل بالاسكان. قال رحمه الله
الله تعالى وكل وكل قسم من هؤلاء الاقسام وكل قسم من الثلاثة حجة يعني المؤثر والملائم والغريب ولا شك ان الغريب بهذا المعنى انه انه حجة هذا لان العلة مستنبطة ودل عليها دليل. ولو شهد لها اصلها الحديث الذي استنبط منها يكفي هذا. لانه لا يشترط في العلة ماذا؟ لا يشترط فيها
ولا اليقين بل متى ما دل الدليل ولو فردا واحدا على اعتبار وصفة مناسبة رتب عليه الحكم كفى. واذا شهد له عصره كفى في اثبات الوصف. اذا كل هذه الاقسام الثلاثة المؤثر
ماذا والملائم الغريب هذي كلها تعتبر حجة لكن ليست بمرتبة واحدة فالمؤثر اقوى من من الكل وكل قسم من هؤلاء الاقسام ثلاثة حجة قال ومنعم الخطاب والحنفية كون الغريب حجة
قال رحمه الله تعالى وان اعتبر الشارع جنسه البعيد اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملام. يعني به في النوع الثاني الرابع وهو المرسل وهو المرسل. المرسل هو ما لم يقم دليل خاص
على اعتبار مناسبته ولا على اهدارها لم يرد دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا على اهدارها. او ما يسمى مصالحها المرسلة لكن المصنف قسمه باعتبارات قال وان اعتبر الشارع جنسه لا بنص ولا اجماع
يعتبر الجنس يعني جنس ماذا؟ جنس الوصف البعيد للقريب لا عين الوصف اذا عندنا عين ووصف وعندنا جنس الوصف القريب وعندنا جنس الوصف البعيد قال في جنس الحكم يعني لا في عينه. وسيأتي فصل خاص بما يتعلق بهذه الالفاظ. قال فمرسل ملائم
سمي مرسلا لارساله اي اهماله عن دليل الاعتبار ودليل الالغام وسمي ملائم لان الاعتبار هنا الجنس في الجنس لانه مرة معلن الاعتبار بالجنس بالجنس هذا قسم من من الملائم. ولذلك جمع بينهما. جمع بينهم في وصف خاص. مرسل لماذا
لارساله اي اهماله عن دليل الاعتبار. لم يأتي دليل خاص وانما جاءت ماذا؟ ادلة عامة. تشهد لهذا الاصل قال ملائم مثال ذلك تعليل وتحريم قليل الخمر بانه يدعو الى كثيرها. هذا مثال ركيك لكن واراد
شاهد فقط تعليل تحريم قليل الخمر بانه يدعو الى بانه يدعو الى كثير هذا علة لكنها ماذا هذا وصفه هذا وصفه لكنه بعيد يعني جنس بعيد لان الكثير لا حد له
يصدق على الشربة والشربتين والثلاث والاربع والمئة والمائتين والالف. اذا كثير هذا جنس بعيد قال فجنسه البعيد وهو الكثرة معتبر في جنس الحكم وهو ماذا وماذا تحريم وهو وهو تحريم. حينئذ جنسه البعيد معتبر وهو الكثرة معتبر في جنس الحكم. كتحريم الخلوة بتحريم الزنا
الخلوة اعم وهي وصف بعيد حينئذ ندخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الزنا وغيره ونستدل على تحريم الخلوة بتحريم الزنا. ان كان خاصا ان كان ان كان خاصا اذا وان اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فهو مرسل ملائم. قال وليس بحجة ليس المرسل الملائم
بحجة لكن قول من اعتبر الشارع هذا وليس بحجة فيه في تقابل لانه لما عرف هذه المذكورات بغير ما اشتهر عند الجمهور حين وقع فيه شيء من من الاشكال والا اذا اعتبره الشارع ولو بالجنس
ان العصر ماذا؟ العصر فيه انه شهد له اذا قيل اعتبر الشارع كذا معناه شهد له يعني اقره. يعني جاء نص ولو من جهة العموم والاطلاق لكن ليس هذا المشهور عند اهل العلم بتعريف الموصل وانما لم يعتبره الشارع لم يرد دليل يدل على ماذا؟ على اعتباره ولا على الغاءه
يقال بانه بانه ليس بحجة هذا مناسب انه ليس بحجة لماذا؟ لانه الاصل هو براءة الذمة. والاصل العدم. والاصل عدم التشريع. حينئذ اذا لم يأتي شيء فنقول براءة الذمة. ان دلت نصوص عامة
حينئذ هذا لا اشكال فيه. يكون هذا الفرض داخلا تحت نص عام او داخل تحت اطلاق او داخل تحت مفهوم او قياس الفالق او دلالة لفظ او نحو ذلك. هذا لا اشكال فيه. ولذلك لما اثبت ما لك رحمه الله تعالى صالح المرسلة
استدل بجمع المصحف ونقطه وخلافة ابيه كل هذه داخلة في في عمومات النصوص. يعني يشهد لها اما عموم واما مفهوم واما معقول الى اخره ولا نحتاج او لا ندعي بان مثلا
خلافة ابي بكر انها ليست بنص هي بنص لا اشكال فيه. لكن لو قيل بانها ليست بنص لا لا نقول بانه لم يشهد لها عاصم في الشرع وانما دل عليها دليلا. ولذلك ما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم شخصا معه الا الا ابو بكر رضي الله تعالى. دخلت وخرجت الى اخره وجاءت وجاء الثناء عليه
القرآن ونحوه اولى ففي النصوص اشارة الى الى اعتبار خلافاته. وكذلك جمع المصحف وكذلك ما يتعلق بي بالدواوين والسجن ونحوها هذه كلها ترجع الى اصول عامة دلت الشريعة عليها. لكن الوصف نفسه هل عندنا شيء اعتبر
ولا يدل عليه الشرع قل لا ليس لا وجود له هذا. ولذلك نقول المصالح المرسلة في العصر انها ليست بحجة. ليست ليست وكل ما ادعي انه مصلحة مرسلة فلابد ان يكون داخلا تحت لفظ عام او اطلاق او نحو ذلك
قال وليس بحجة اي المرسل الملائم والا وان لم يعتبر الشان جنس الوصف البعيد في جنس الحكم فنوعان موصل غريب او فمرسل غريب او مرسل ثبت الغاؤهم قال لم يعتبر الشارع جنس الوصف البعيد في جنس الحكم. يعني اذا انتفى المرسل الملائم حينئذ
فمرسل غريم. مثاله التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس الطلاق في مرضه على القاتل الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده بنقيض مقصوده فصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل. يعني اذا قتل لا يورث القاتل. لا يرث القاتل
بين يدي الا يرث لماذا معاملة له بنقيض قصده اذا الشارع هنا اعتبر هذا الوصف اولى؟ اعتبره هو يقول لم يعتبره لكن على كونه لم يعتبره لو اعتبرناه في مسائل اخرى قال لم يشهد له النصر لم يشهد له له النصر قال التعليل بالفعل المحرم
كالقتل مثلا لغرض فاسد. نية فاسدة. في قياس بات الطلاق في مرضه. يعني اراد ان يمنع زوجته من من الارث. اذا هذا قصد فاسد اراد به المنع هل له هل له شهادة هذا النوع في الشرع
نعم له شهادة. حينئذ كيف لم يعتبروا الشارع؟ على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده. فلما قوبل القاتل بنقيض قصده كذلك قوبل المطلق بنقيض قصده هذا قياس اصل وفرع قال فمرسل غريم هذا يسمى مرسل
نظري وانما كان غريبا مرسلا لانه لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة المقصود بترتيب الحكم عليه يعني لم يأتي النص الخاص الشاهد لهذه القاعدة وانما فهم من النصوص. ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود. يعني الحكم هنا
معلق عند المصنف لعدم ورود النص واما القصد هذا معتبر ولا شك ولا جنسه في عينها ولا جنسه في جنسها والجمهور على منعه. والجمهور على على منعه. على كل كل ما قيل انه مرسل سواء سماه
غريبا او ثبت الغاؤه او نوعه فهو داخل تحت المصالح المرسلة يعني كل ما ذكره من الاقسام الثلاثة هي داخلة تحت المصالح الموصلة. فاذا قيل المصالح المرسلة ليست بحجة. ثلاثة كلها بطلت من من اصلها
قال النوع الثاني او مرسل ثبت الغاؤهم. وهو الذي علم من الشارع الغاؤه مع انه مستحيل مناسبا. ولا يجوز التعديل به لا يجوز التعليل به بالاتفاق. يعني دل الشرع على الغاءه
هذا ليس المناسب او الوصف الذي لم يعتبره الشانع ولم يلغيه واضح هذا؟ يعني الاول والثاني اذا عرفنا المصلحة المرسلة بانها وصف لم يعتبره الشارع ولم يلغيه ولم يلغه. حينئذ هذا لا اشكال فيه. لكن لو جاء الشرع
هل يصح التعليل به؟ الجواب لا. الغى الشرع الفرق في الذكورة والانوثة في الصلاة مثلا هل يصح التعليل به في الصلاة؟ الجواب لا لا يصح. هل قال هذا ماذا؟ لا يجوز التعليل به بالاتفاق
على على ما ذكرناه سابقا في الوصف من حيث هو اما ان يعتبره الشارع او ان يلغيه الشارع. واما ان لا يرد لم يعتبره ولم ولم يلغي الشارع. ان اعتبره الشارع اعتبر على اي وجه كان
ثانيا ان الغاه الشارع لا يصح الاعتبار به البت وهذا الذي عاناه المرسل هنا الذي ثبت الغاؤه وكأن المصنف يوزع لك المسألة الى قسمين باعتبار ماذا؟ المرسل مصالح المرسلة. مصالح مرسلة شهد لها الشرع. اما باعتبار الجنس
او جنس الحكم او جنس الوصفي مصالح مرسلة لم يعتبرها انما هي تعتبر المكلف. فجعل القسم الاول الذي هو ماذا؟ المرسلة للملائم والمرسل الغريب وان كان ليس بحجة جعله داخل في
المصالح المرسلة. واما المرسل الذي ثبت الغاؤه وان سماه مرسلا. لكنه الغاه من جهة العمل قال لا يعمل به بالاتفاق. هذا تصنيف لي المناسب على حسب ما ذكر الله. قال هنا في الملغى
وذلك ايجاد صوم شهرين ابتداء في الظهار او الوطء في رمضان على من يسهل عليه العتق. مثال الذي اشتهر ذكره فيه في الغريب الغريب مصنف هنا رتب ترتيبا اختص به قال وهما مردودان اي الموسى الغريب
والمرسل الذي ثبت الغاؤه مردودان. اما الاول الذي هو الغريب فعند الجمهور. واما الثاني بالاتفاق بالاتفاق. اذا المناسب عند المصنف ثلاثة انواع مؤثر وملائم وغريب ومرسل. والمرسل هذا هو المصالح المرسلة. وقسمها الى ثلاثة اقسام. واذا قلنا بان مصالح موسى ليست بحجة
في نادي ميك كوفينا النظر في نوعية الاقسام لكن النوع الثالث هذا متفق عليه. وهو ما الغاه الشرع المؤثر والملائم كل منهما دل الدليل على اعتبار الوصف بالنص والاجماع. الا ان الفرق بينهما عند المصنف ونقول عند
خلافا ما اشتهر ان المؤثر اعتبر فيه عين في عين يعني جاء الوصف مخصوصا بالنص او بالاجماع وعين الحكم. عين الحكم. واما الملائم فهو ما لم يكن فيه عين في عين. وانما عين في جنس او جنس في
عين او جنس في جنس واما الغريب فعند المصنف هو ما شهد له ماذا عنده والا فغريب يعني ان لم يعتبر اعتبره الشارع في ترتيب الحكم على الوصف. لكن لم يدل عليه نص ولا
ولا اجماع وما اشتهر عند الاصوليين جمهور الاصولية انه ماذا؟ الوصف الذي لم يشهد له الشرع باعتباره ولا الغاء قال رحمه الله تعالى لما نبين لك شيئا مما يتعلق بالامثلة السابقة الجنس والعين هذي الفاظ تحتاج الى بيان
لا تحرير قال اعم الجنسية في الوصف اذا لعل تضيع المسألة السابقة في التعاريف اعم الجنسية. اذا جنس اعم وجنس اخص حينئذ مثل ما مر معنا عموم لا اعم منه ثم بعد ذلك يأتي تحته ما يشمل افرادا وباعتبار ما فوقه فهو نوع
باعتبار ما تحته فهو فهو جنس كالجسم بالنسبة للحيوان والنامي بالنسبة للجسم. عم الجنسية في الوصف كونه كونه وصفا لماذا اعم في الجنسية؟ لان الوصف في الشرع هو ما جاء في السياق
ثم قد يعلق الشرع الحكم عليه وقد لا يعلقه لذلك ولذلك قال كونه وصفة فمناطا يعني الوصف والمناط فعندنا الوصف نوعين عندنا الوصف نوعان نوع علق به الشرع الحكم كالاسكار
ونوع لم يعلق الشرع به الحكم ككونه اعرابيا او جاء ينتف شعره هذا وصف او لا؟ هذا وصف لكنه لا لم يعتبر اذا ايهما اعم الوصف المعتمر الذي يسمى مناطا وعلة او مطلق الوصف
مطلق الوصف هذا عام. حينئذ ليس كل وصف جاء في الشرع كتاب او سنة يصح ان يكون ماذا؟ متعلقا الحكم. ولذلك قال اعم الجنسية والوصف كونه وصفا. كونه وصفا. فشمل ما علق الشرع عليه الحكم وما لم يكن كذلك
قال فمناطا للترتيل مناطا يعني وصف علق عليه الحكم لا شك انه اخص من من السابق ثم ما علق عليه الوصف الوصف الذي علق عليه الشرع الحكم قد يكون مصلحة خاصة وقد يكون مصلحة عامة. حينئذ صار فيه شيء من من العموم
هل يرد السؤال؟ هل كل ما علق عليه الشرع الحكم الشرعي حينئذ صار مناطا وعلة هل كل علة خاصة بالشخص نفسه او قد تكون عامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. فمصلحة خاصة اذا كان المناط
سبحانك انها عامة وخاصة تشمل النوعين ثم قال فمصلحة كونه وصفا فمناطا فمصلحة خاصة احترازا عن عن العامة قال وفي حكم يعني عم الجنس جنسية في حكم كونه حكما لا شك ان كونه حكما هذا عام. لانه يعم الاحكام كلها. الوضعية
تكليفية. كل حكم شرعي دخل فيه فكونه حكما والحكم قد يكون طلبا وقد يكون تخييرا. ثم الطلبة قد يكون ماذا؟ طلب فعل. طلب ترك قال فواجبا يعني فمطلق واجب ولا شك ان مطلق الواجب اعم من الواجب الخاص
الواجب الخاص يعني الذي علق على الوضوء او علق بالصلاة. اما مطلق الواجب يدخل تحت وجوب الصلاة وجوب الزكاة الى اخره. قال فواجبا ونحوه كحرام ومندوب ومكروه. قال فعبادته هو لم يذكر الواجب العام والواجب الخاص. هذه زيادة. قال فواجبا
عبادة لان الواجب قد يكون عبادة وقد يكون غير غير عبادة. رد الدين واجب وليس بعبادة بالمعنى الاصطلاحي ليس بعبادة كذلك رد الغصب هذا واجب وليس بعبادة فعبادة ثم العبادة هذه
قد تكون صلاة قد تكون صوما وقد تكون حجا فهي اعم. فصلاة هذه اخص خرج به الصوم والحج الى اخره. ثم الصلاة هذه قد تكون ظهرا. وقد تكون عصرا. حينئذ فيها عموم
وظهرا ونحوه كعصر ومغرب وعشاء وفجر. عرفتم ما تعلق بما سبق عين في عين جنس بجنس بهذي العبارات. اذا اعم الجنسية في الوصف كونه وصفا. فاذا علق الشرع الحكم على جنس
حينئذ تفهم ان الجنس اعم واذا علقه على وصف ثم اعتبر هذا الوصف حينئذ يكون ماذا؟ اخص من مطلق الوصف وتأثير الاخص في الاخص اقوى ومن هنا جاء تقديم المؤثر لانه عين في عين يعني اخص في في اخص. تأثير الاخص في الاخص اقوى
والاعم في الاعم يقابله. يعني ابعد كذلك ابعد يعني تأثيره الاعم في الاعم. ولذلك جعل في الغريب هناك الملائم جنس في الجنس هو ابعدها اضعفها. والاعم في الاعم يقابله يعني في كونه اضعف من جهة التأثير تأثيره بعيد
والاخص في الاعم وعكسه واسطتان. وواسطتان هذا طيب. وتأثير الاخص بالاعم عكسه. وهو تأثير الاعم بالاخص واسطتان بين الاقوى والاضعف هذا واضح قال الطوفي في شرحه لما تقرر المصنف عنده لاحظته في الشرح
انه يؤخر المعلومات التي ينبني عليها المسائل يعني الترتيب خالف ترتيب مشهور عند الاصوليين. لكن يحتاج الى اعادة ترتيب. والا لو قدم هذه المسألة قبل ماذا اشار بجملة الى ان الاحكام تنقسم الى او تتنوع الى هذه الانواع الجنسية ونحوها ثم اتى بالمؤثر واتى بالملاعنة فهمت على
لكن تشرح ثم تأتي البيان نحتاج نحن نعيد الان الشرح على ما مضى. فاذا جاءت الامثلة مع هذه الفوائد اتضحت المسائل كلها قال هنا قال الطوفي في شرحه لما تقرر ان الوصف
مؤثر في الحكم. الوصف مؤثر في الحكم والحكم ثابت بالوصف ومسمى الوصف والحكم جنس تختلف انواع مدلوله بالعموم والخصوص. يعني جنس عام جنس اخص وهكذا. كاختلاف انواع مدلول الجسم والحيوان
يعني مسألة منطقيا. المسألة منطقية. يعني كما يقال في الجسم والحيوان ما الفرق بينهما؟ الجسم عام بالنسبة حيوان والحيوان خاص بالنسبة للجسم. لان الجسم يشمل الحيوان وغيره كالجماد. والحيوان خاص بما فيه روح
ولهذا اختلف تأثير الوصف بالحكم تارة بالجنس وتارة بالنوع احتجنا الى بيان مراتب جنس الوصف والحكم. ومعرفة الاخص منهما من الاعم. ليتحقق لنا معرفة انواع تأثير الاوصاف في الاحكام. فالباب محمول على
المناطق في في هذه المسائل قال فاعم مراتب الوصف كونه وصفا لماذا؟ لانه اعم من ان يكون مناطا للحكم او لا يكون واضح ليس كل وصف في الكتاب والسنة يعتبر مناطا للحكم. بل قد يكون وقد لا يكون. وما فائدة السفر والتقسيم
التقسيم اين يكون؟ يكون في الكتاب والسنة هذا الاصل قد يكون بغير ذلك لكن نحن نتحدث بشرع. حينئذ حاصروا الاوصاف ثم الغاء ما لا يصلح. اذا عندنا وصف بالكتاب والسنة لا يصلح ان يكون
تعلقا للحكم. قال لانه اعم من ان يكون مناطا للحكم او لا يكون اذ بتقدير ان يكون طرديا يعني كالطول والقصار غير مناسب لا يصلح ان يناط به حكم. فكل مناط وصف
وليس كل وصف مناط. صحيح؟ اذا بينهما عموم وخصوص مطلق. ثم كونه مناطا اعم من ان يكون مصلحة اولى مصلحة او لا فكل مصلحة مناط حكم وليس كل مناط مصلحة. انتبه هذا بناء على تعريف
العلة بالمعرف لا بالباعث لا بالباعث انتبه لجواز ان يناط الحكم بوصف تعبدي لا يظهر وجه المصلحة فيه ثم كون المصلحة كون الوصف مصلحة لانها قد تكون عامة. بمعنى انها متظمنة لمطلق النفع
لا لزيد ولا لعبيد. وقد تكون خاصة بمعنى كونها من باب الضرورات والحاجات والتكميلات والتكميلات هذا الذي لخصه المصنف من متن السامة. واما الحكم مع عم مراتبه عم مراتبه كونه حكما. لانه اعم من ان يكون وجوبا او تحريما او صحة او فسادا. وجوبا او تحريما
تكليفي. صحة وفسادا ثم كونه واجبا ونحوه اي من الاحكام الخمسة وهي الواجب والحرام المندوب المكروه مباح وما يلحق بذلك من الاحكام الوضعية. اذ وما يلحق بذلك من احكام وضعه يعني ما يكون وصفا للواجب. في الاداء
والقضاء يحمل على هذا. اذ الواجب اعم من ان يكون عبادة اصطلاحية او غيرها يعني ما قصد به القربى متمحضة كالصلاة ونحوها. او غيرها يعني غير عبادة. كاداء الدين ورد الغصب ونحو ذلك
ثم كونها صلاة اخص اذ كل صلاة عبادة وليس كل عبادة صلاة. ثم كونها ظهرا اخص لان الصلاة اعم من الظهر. اذ كل ظهر صلاة وليس كل صلاة الظهر. اذا علم ذلك اعني الاعم والاخص من الاوصاف
والاحكام فليعلم ان تأثير بعضها في بعض يتفاوت بالقوة والضعف. فتأثير الاخص بالاخص اقوى انواع التأثير. كمشقة التكرار بسقوط الصلاة والصغر في ولاية النكاح قال وتأثير الاعم في الاعم قابل ذلك فهو اضعف انواع التأثيم
والتأثير الاخص في الاعم عكسه وهو تأثير الاعم في الاخص بين ذينك الطرفين اذ في كل واحد منهما قوة من جهة الاخصية وضعف من جهة العامية. بخلاف الطرفين. اذ الاول
الطرفين ذو اخص بالاخص والاعم في الاعم. اذ الاول الاخص بالاخص تمحضت فينا خصية. فتمحضت له القوة. والثاني تمحضت فيه العامية. الاعم في الجنس وتمحضت له وتمحض له الظعف واضح هذا. قال في الروضة فما ظهر تأثيره الصلاة الواجبة اخص مما ظهر في العبادة. وما ظهر في العبادة اخص مما ظهر في الواجب. وما ظهر في
الواجب اخص مما ظهر في الاحكام ثم قال فلاجل تفاوت درجات الجنسية بالقرب والبعد تتفاوت درجات الظن والاعلى مقدم على على ما دونه وهذا واضح حينئذ عند التعارض ما هو
اقرب اخص مقدم على ما هو اعم. هنا الفائدة. التراجيح اكثر ما يتعلق به الحكم. ما هو خص نقدم على ما هو اعم قالوا هنا ولذلك مثلوا قال فجنس القرابة مثلا مؤثر في نوع الميراث
ويقدم الاخص ولذا تقدم البنو والاخوة على العمومة مثلا في باب الفرائض. قال رحمه الله تعالى الخامس يعني المسالك العلة اثباتها بالشبه اثباتها بالشبه او ما يسمى مقياس الشبح قياس الشبح اختلف في
تصوره اختلف في حكمه على خلاف طويل لكن المصنف اختار نوعا من انواعه قدم به قال الخامس يعني مسالك العلة اثباتها بالشبه بفتح المعجم او الموحدة يقال هذا شبه هذا وشبيهه
يعني مثله ومثيله كما يقال مثله ومثيله. وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس لانه قياس قائم على ماذا على الشباب. اذا بهذا المعنى قياس الشبه قياس العلة قياس الشبه
لان الفرع اشبه اصبح الاصل مقياس الدلالة قياس شبه. ولذلك قال وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس. لان الفرع لا بد ان يشبه الاصل بينهما. لكن غلب استعماله في نوع معين
يعني عام اريد به خاص عام اريد به خاص ولذلك قال غلب اطلاقه على هذا النوع الخامس من مسالك العلة ومسالك العلة قال وهو اصعب المسالك وادقها فهما ولانه ابعده عن الشرع
لذلك صعب فهمه وهذا اصعب المسالك وادقها فهما ولذلك اختلف فيه في تعريفه. قال هنا وهو تردد فرع بين اصلين شبهه باحدهما في الاوصاف اكثر. فرع لم يرد له نص
ولكنه فيه شبه من اصلين. كل واحد من اصلين له شهود او اعتبار في الشرع حينئذ ينظر في اكثر شبه بهذين الاصلين فيلحق به هذا هذا الفرع ويسمى ماذا؟ يسمى قياس قياس الشبع. تردد فرع بين
شبهه اي شبه الفرع باحدهما باحد الاصلين في الاوصاف المعتبرة في الشرع اكثر من من الاخر قال فالحاق الفرع باحد الاصليين الذي شبهه به اكثر هو قياس الشبه. قياس الشباب وهذا عند المصنف اختار هذا التعريف ان فيه عدة تعاريف
ان كان بعضهم قال لا يتحقق قال امام الحرمين لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود يعني تعريف الشبه لا يمكن كما هو شأنه في العلم ونحوه. حينئذ لضعف المأخذ ولدقته وصعوبته
في في التعبير عنه بل في فهمه صار دقيقا فلا يستطيع الناظرا ان يحده بحد واضح بين. لكن هذا النوع الذي ذكره يسمى الاشباه ويكاد ان يكون متفق عليه عند الاصوليين وهو اعلى درجات
او اقسام الشبه اذ هو اقسام ثلاثة. اعلاها ما اتحد في الوصف والحكم هنا ويسمى غلبة الاشباه يعني هذا القياس واجمع الاصوليون على ان غلبة الاشباه لا يخرج عن الشبه. يعني ليس هو قياسا مستقلا عن الشبه بل هو من الشبه. لكنه ما
اعلى انواع القياس. قياس الشبع قال هنا فالحاق الفرع باحد الاصلين الذي شبهه به اكثر هو قياس الشبهين. قياس الشبه. ولا يكونان اصلين لهذا الفرع لو كان عاصلا لهذا الفرع لكان ماذا
دخل العلة والدلالة يعني لو كان ثمة جامع بين الفرع والاصل لما كان قياس الشبه. لماذا؟ لانه دخل بقياس قياس العلة. ولذلك قال ولا اصلين لهذا الفرع حتى يكون فيه مناط كل منهما. مناط ليس المقصود به المناط الذي هو ما يتعلق بالعلة
والا لو كان فيه العلة لكان ماذا اذا كان ماذا؟ لكان ملحقا به على جهة قياس العلة او قياس الدلالة. ولذلك يعبر بالشبه ولذلك قال في اول كلامه ان المراد بالشبه هنا ما هو اخص
اذ كل قياس فيه شبه. لكن الشبه هناك في وجود العلة في الفرع كما انها موجودة في في العاصمة. وهنا لا لا يقال بان العلة موجودة وانما كما سيأتي بالمثال فيه مشابهته. يعني مقاربة في في الاوصاف. قال ولا يكونان اصلين لهذا الفرع حتى يكون فيه مناط كل
منهم يعني ما يمكن ان يتعلق به الوصف ليس المراد به العلة بالمعنى السابق قال مثال ذلك العبد وليس عندهم الا مثال هذا مثال ذلك العبد متردد بين اصلين بين الحر والبهيمة
وتظهر فائدة ذلك في التمليك له. يعني الحاق العبد لو قتل قتل العبد حينئذ هل تجد فيه القيمة او هو متردد بين اثنين بين حر لكون ماذا؟ لكونه ادميا ولكونه مكلفا. ولكونه تجب عليه الصلاة الى اخره. فهو ادم يثاب ويعاقب واما الى جنة واما الى نار ومسلم وموحد مؤمن بايمانه
فاسق بكبيرتي ترد عليه جميع الاحكام. اذا هو ماذا؟ هو حر وشبيه بالادمي يشبه فرع اخر وهو بهيمة لانه يقوم يباع ويشترى ويكتفى بهذا يباع ويشترى ويوهم ويهدى الى اخره. اذا فيه شبه بالمال وفيه شبه بالحر. اذا قتل حينئذ
ان قلنا بانه اكثر شبها بالمال وجبت فيه القيمة ولا تدري فيه الدية لان الشاة اذا قتلت وجبت فيها القيمة لم تجف بها الدية واذا قيل انه اكثر شبه بالادمي
حينئذ ماذا؟ وجبت فيه الديان هذا محل النزاع هذا قال الحاق العبد بالمال في ايجاد قيمته اذا قتل ولو زادت على الدية؟ نعم ولو زادت يعني اذا كان قيمته اكثر
ووديها قليلة حينئذ يقوم يأخذ القيمة ولو زادت على على الدية. قال لان شبهه بالمال في الحكم بوصفة اكثر من شبهي بالحر فيهما لكونه يباع واو يرى. هذا العبد فرع
تردد بين اصلين فالحق بواحد منهما. والحق بواحد منهما. للمشابهة في وصف الحرية مثلا. او في في حكم في وصف حكم معا لا بد من اجتماعهما معا هنا. قال مثال ذلك العبد
فانه متردد بين الحر واو والبهيمة. وتظهر فائدة ذلك بالتمليك لهم. هذه مسألة اخرى فمن قال يملك بالتمليك قال هو انسان يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف بانواع من العبادات ويفهم ويعقل وهو ذو نفس ناطقة
فاشبه الحر. ومن قال لا يملك يعني ما له لسيده. قال هو حيوان يجوز بيعه يجوز بيعه ورهنه. وهبته واجارته وارثه ونحوها اشبه الدابة. صار فرعا مترددا بين اصلين. قال وكذا المذي
يعني لو لو لم يرد في نص وردت فيه نصوص لكن لو لم يرد فيه نص فانه متردد بين البول والمني فمن قال بنجاسته قال هو خارج من الفرج لا يخلق منه الولد
ولا يجب به الغسل اشبه البول البول كذلك وهو نجس ومن قال بطهارته قال خارج تحلله الشهوة ويخرج امامه اشبه المنيع اشبه المني اذا فرع تردد بين اصلين حينئذ يلحق باكثرهما شبها. وقيل الشبه
هو المناسب بالتبع هو المناسب لي بالتبع. يعني لا بذاته. لا لا بذاته اي هو الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم. وصف مستلزم للوصف المناسب للحكم. وهذا اذا جئنا كقاعدة هذا اقرب مما ذكره المصنف. لماذا؟ لان ما ذكره المصنف فيه بعد من حيث التطبيق ويختلف فيه الاجتهاد
واما الوصف المناسب بالتبع بمعنى ان فيه وصف هو بذاته غير مناسب لكنه يستلزم ماذا؟ يستلزم مصفا مناسبا. اذا الوصف المناسب نرجع الى الاصل هناك. الوصف المناسب اما ان يكون بالذات
واما ان يكون بالتبعي. بالذات عينه بذاته. لا بواسطة بالتبع ان يكون الوصف بذاته غير مناسب. لكنه ماذا؟ لكنه يستلزم وصفا مناسبا. وهذا وهذا قاله القاضي هو المناسب بالتبع اي لا بذاته. اي هو الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم بالذات
لانه ان لم يناسب بذاته ولم يستلزم المناسب وهو المسمى بالطرد الملغى اجماعا ارض ملغى اجماع. اذا على هذا التقرير لا بأس به ان المناسب ثلاثة انواع ان الوصف وصف ثلاثة انواع. وصف مناسب
وصف الاول وصف مناسب بالذات وصف مناسب بالتبع. يعني بذاته غير مناسب. لكنه يستلزم وصفا مناسبا. ان لم يكن وصفا مناسبا لا بالذات ولا بالتبع فهو فهو الطرد. كالطول والقصر. هذا قول القاضي
جيد اذا وهو تردد فرع بين اصلين شبهه باحدهما في الاوصاف اكثر. على ما ذكره المصنف هنا قال هنا الشبه منزلة بين المناسب والطرد هكذا قال فيه جمع الجوامع وهو قريب من قول القاضي السابق انه مناسب بالتبعة. انه وصف منزلة بين المناسب والطرد
هو قريب منه كما قال الزركشي. الوصف منزلة الشبه منزلة بين المناسب يعني بذاته. والطرد يعني غير مناسب لا بذاته ولا بالتبع. هكذا عرفه في جمع الجوامع وجعله بين منزلتين
لانه يشبه المناسب الذاتي من حيث التفات الشرع اليه يعني حرية فيما سبق الاوصاف المذكورة المترتبة على الحر هذي معتبرة شرعا والاوصاف المترتبة على البهيمة تباع وتشترى هذي معتبرة شرعا. اذا له التفات الى ماذا؟ الى وصف مناسب اعتبره الشارع
قال هنا يشبه المناسب الذاتي من حيث التفات الشرع اليهم. ويشبه الوصف الطردي من جهة اخرى. من حيث انه غير مناسب من حيث انه غير مناسب. حينئذ يريد ماذا السؤال ما الفرق بينه وبين الطرد
ويتميز عن الطرد بان وجوده كالعدم. طرد وجوده كالعدم. بخلاف الشبه فانه معتبر في بعض الاحكام الفرع السابق. ويتميز عن المناسب بان مناسبته عقلية وان لم يرد شرع كالاسكان في التحريم بخلاف الشبه. وهذا مما لا خلاف فيه. هكذا قال فيه تشنيف المسامع. اذا في تعريف
في خلاف والسبب فيه هو الغموض ولذلك لم يتفقوا على ماذا؟ على قول واحد فيه. قال هنا ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة يعتبر الشبه حكما لا حقيقة اي في الحكم لا في الحقيقة
يعني المشابهة في ماذا هنا؟ قال حكما لا حقيقة. يعني نفس الامر لا لا يكون مثل ذاك انما ماذا؟ انما في المشابهة فقط ولذلك عند البيانيين ان المشابهة والتشبيه لا يقتضي المشابه من من كل وجه
المراد فيه في الحكم فقط. فاذا قيل اشبه العبد ماذا البهيمة في ماذا في الحكم لا في الحقيقة هو ادمي لا شك يعني اذا اشبه البهيمة فاخذ حكمها اخذ حكما من ماذا؟ لكونها تباع وتشترى الى اخره ويعتبر
حكما لا حقيقة اي في الحكم لا في الحقيقة عند الاكثر من اصحاب والشافعية ولهذا الحقوا العبد المقتول بسائر الاموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل بجامع ان كل واحد منهما
اذا يباع ويشترى مملوك ومن امثلته عند الشافعي ان يقال في الترتيب في الوضوء عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحبا. اصله الصلاة. فالمشابهة بالحكم الذي هو البطلان بالحدث ولا تعلق له بالترتيب وانما
مجرد سبعين اه مثال بعيد ولكن ما ذكرناه سابقا هو هو المعتمد. قال ولا يسار اليه مع امكان قياس العلة وكذلك ولذلك قلنا العصر الذي ذلك الفرع يشبه احد الاصلين
لا يمكن ان نقول بان العاصمة فيه علة ثم وردت في عين الفرع. لانه اذا كان كذلك لما صار قياس الشبهين. حينئذ تعين ان يكون ماذا حينئذ لا يعدل الى قياس الشبه متى ما امكن ان يكون الاصل او احد الاصلين فيه علة رتب عليها
الحكم ثم وجدت العلة بتمامها في في الفرعين. ولذلك قيدنا كلام مصنف كان ظاهره هناك انه ماذا؟ ان يكون الاصلان فيهما ماذا فيما وصف يناط بهما الحكم. ليس المراد به العلة من حيث هي. اذ لو كان كذلك لصار قياس علة. وهنا يدل عليه ولا يصار اليه
قياس العلة وهذا يدل على ماذا؟ على انه لا يصاغ الى قياس الشبه اذا وجدت علة في الاصل يمكن وجودها فيه وتحققها في قال ولا يشار اليه اي قياس الشبه مع
بامكان قياس العلة حكاه القاضي ابو بكر البقلاني في التقريب اجماعا اجماعا وكذلك ان الاوصاف ثلاثة على ما مر. قال فان عدم ما هو امكان قياس العلة ولم يصادف في محل الحكم الا الوصف الشبهي
وهو محتمل للمناسبة واختلفوا فيه. هل هو حجة ام لا قال فحجة يعني ان عدم امكان قياس العلة حينئذ صير الى ماذا؟ الى وصف شبهي حينئذ قال حجة يعني يحتج به
وتثبت به الاحكام الشرعية قال فحجة اي فقياس الشبه حجة. لانه يثير ظنا بثبوت الحكم. ومتى ما اثار الشيء او الوصف ظنا باثبات الحكم تبعه ومر معنا قاعدة ما هي
انه يجب العمل بالظن فمتى ما اجتهد المجتهد ثم ظن ظنا بدليل الا بتشهي وهوى. فظن ظنا بان حكم الله تعالى وجب العمل به. وجب وجب العمل به. هذا وجب العمل به في حقنا
واما الفتوى فلا ضابط اخر فان عدم فحجة اي فقياس الشبه يعتبر ماذا؟ يعتبر حجة. لانه يغلب على الظن عليته حينئذ ولانه يثير ظنا بثبوت الحكم عند هذا الوصف. وهو الوصف الشبهي
قال عندنا وعند الشافعية حتى قال ابن عقيل لا عبرة بالمخالف لما سبق في السبن اول من قول عن الامام الشافعي وقيل ليس بحجة والتعليل به فاسد اختاره القاضي من اصحابنا وهو قول حنفية والصيرفي
والباقلان وباسحاق المروزي وابي اسحاق الشيرازي لكنه عند البقي لاني صالح لان يرجح به. صالح بان يرجح به يعني ينظر فيه ترجيح هذا جيد. يعني قياس الشبه الا يكون حجة بنفسه. لانه على القاعدة السابقة. الاصل فيه الحوادث انها لا تخلو
الحكم لله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء كذلك ما فرطنا في الكتاب شيئا من شيء ها نكرة في السياق معي نفي ما نافية فرطنا في الكتاب شيئا هذا الاصل شيء الاعراب
مفعول به دخلت عليه منه وهو نكرة. ومر معنا النكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم. وقد تصير ماذا يصير نصا اذا دخلت عليها منة زيد من حين تصل الى العموم. اذا اذا فرق بين النص بالعموم والظهور في العموم. قال تعالى ما
من كتاب من شيء. اي شيء كان في اي زمن في اي مكان باي شيء يتعلق بزيد او عبيد؟ اذا فيه عموم اولى هذا الاصل فيه ولذلك وان كان القياس حجة في نفسه وهو مجمع على اعتباره لكن فيما ينزل من نوازل
ولا يكون لها دليل واضح بين حينئذ يجوز للمجتهد ان ينظر فيه في القياس والنظر في القياس كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل على ماذا؟ يدل على انه لم يظهر لهذا المجتهد دليل من لفظ الكتاب
واذا لو تأمل ونظر واجتهد لوجد ان لفظ الكتاب والسنة يشمل هذه الواقعة. هذا مؤداه الى انكار لكنه لم يقل بذلك لم يقل بذلك لانه عمل به الصحابة. بل قد اجمعوا عليه. ولذلك نقول ما قاله شيخ الشافعي رحمه الله تعالى انه
بمعنى ان الميت لا يلجأ اليها المكلف اللي عند الظرورة متى عند عدم وجود ما اباحه الله عز وجل؟ بشرطه وحينئذ يلجأ الى الميت كذلك القياس لا نغلقه بالكلية وننكر ما اجمع عليه الصحابة. ولا نفتحه على مصرعيه. نأتي لمسائل دل عليها الكتاب والسنة اما بالاثبات او بالنفي
البراءة الاصلية او عدم الحكم وعدم التكليف ثم نأتي نلحق هذا بذاك ونتوسع فيه على على هذا. اذا يمكن ان يقال بان قياس الشبه يعد من المرجحات لان الفرع اذا نظر الى البهيمة مثلا عبد البهيمة معتبرة والاوصاف المرادة جاء بها الشرع
البهيمة تباع وتشترى وتوهب الى اخره. وكذلك هناك في النوع الثاني بهيمة وماذا؟ الادمي. الادمي من حيث هو حر ويثاب ويعاقب ويكلف اذا ايهما اكثر شبها يعتبر من المرجحات اذا الحقناه بالبهيمة رجحنا جانب البهيمة على الحرية. واذا الحقناه بالحر حينئذ رجحنا جانب الحر على ماذا
على على البهيمة. اذا نقول هذا يعتبر من المرجحات كان قلة ممن يقول بهذا وقيل انما يحتج به في التعليل اذا كان في قياس فرع قد اجتذبه اصلا ويلحق باحدهما بغلبة الاشتباه ويسمونه قياس غلبة هو الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى. الذي اورده المصنف هو غلبة الاشباه او
الاشتباه غلبة الاشباه من اقوى قياسات الشبه واقوى انواعه الشبه في الحكم والصفة معا في الحكم والصفة معا ثم الشبه في الحكم فقط ثم الشبه في الصفة فقط. اذا الصفة هو حكم. ان اجتمعا فهو اقوى. كالعين في العين هناك
وان اخترقا حينئذ الشبه في الحكم اقوى من الشبه في الصفة فقط. مثال الشبه في الصفة الحكم معا المثال السابق. العبد بالمال هذا شبه في الحكم وشبه للمال في الصفة يعني نعم. شبه العبد بالمال في انه يباع ويشترى. هذا شبه في في الحكم. وشبه للمال في الصفة
هو كون العبيد تتفاوت قيمة افرادهم بحسب تفاوت اوصافهم جودة ورداءة. وهو كذلك والشبه بالصفة فقط كشبه الاقوات بالبر والشعير في الربا تشابه الطعم والكيل والاقوات والسبب في الحكم فقط
مثال تشبيه الخلوة بالدخول بترتب المهر في كل منهما. على كل كما ذكرناه سابقا ان الاصل فيه هذا القياس انه غير غير معتبر الا ان يكون يصلح به الترجيح فحسب. فعدوا هنا من مسالك العلة
ليس كل ما عد من مسالك العلة يعتبر وجها صحيحا. ولذلك اختلف في في بعضها. السادس من مسالك العلة الدوران دوران مصدر دارا يدور دوران يقال دار يدور واستدار يستدير اذا طاف حول الشيء
كذلك لذلك الطواف دوران اذا طاف حوله حول الكعبة. سماه الامدي وابن الحاجب الطرد والعكس هو بعينه طرده العكس لكوني بمعناه ويسمى بالدوران الوجودي والعدمي الوجود والعدم كلما وجد كلما انتفى الى اخره. وبالدوران فقط كلها اسماء لمسمى واحد. لكن سماه هنا بالدوران
وكذلك يسمى بالطرد والعكس. قال وهو ترتب حكم على وصف وجودا او عدما ترتب حكم على وصف وجودا وعدما ترتب بمعنى اقتران الشارع بين الحكم والوصف قال على وصف مناسب
او المناسبة يعني يحتمل انه مناسب وبعضهم يجعله في الوصف المجرد عن المناسبة يعني ليجعل ماذا؟ ثم فرق عندنا مسلك يسمى ماذا يسمى المناسبة وهو اقوى واعمق وادق المسالك اليس كذلك؟ المناسبة والاخانة. حينئذ ترتب حكم على وصف
لو جعلنا هذا الوصف مناسبا من حيث هو حينئذ صار عندنا اشتباه بالمسلكين ولذلك عده بعض هنا قال الدوران ترتب حكم على وصف غير مناسب والا لو كان مناسبا لكان استنباطه بماذا؟ بمسلك المناسبة
مناسبة وهذا جيد لا بأس به. اذا على وصف اما ان نقول مناسب او محتمل للمناسبة او نقول غير غير محتمل وغير مناسب. ليحصل الفرق بين المسلكين. وجودا وعدما يعني دليل على عليته انه اذا وجد الوصف وجد الحكم
واذا عدم الوصف عدم عدم الحكم او ما يسمى بالطرد والعكس وعرفنا ان الطرد هو الملازمة فيه في الثبوت. والعكس هو الملازمة فيه في الانتباه. هو هذا التعريف. هو بعينه هذا التعريف. ترتب
حكم اي اقتران حكم بوصف او ترتب حكم على وصف قال هنا ولا يقدح فيه ان اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلي ومر معنى ان النقض هناك وجود الحكم وجود نعم. ما هو النقظ
وجود العلة دون الحكم. وجود العلة دون الحكم. اذا وجدت العلة وانتبه الحكم لم يعتبر ناقضا. وهنا ما المراد به؟ ترتب حكم على وصف طرد والعكس اذا لا يكون مطلقا بالجهتين دليلا على العلية. دليلا على على العلية. قال ولا يقدح فيه
ان اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلية على الصحيح الذي قدمه المصنف هناك بان النقض ليس بقادحين. كذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلية اجماعا اذا لا بد ان يكون الاقتران هنا في الوجود والعدم معا
فان كان الوصف يفترق في الوجود لا في العدم او بالعكس حينئذ لا يعتبر لا لا يعتبر. قال لان عدم تأثير كل واحد منهما منفردا لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. هذا الذي عناه مصل بهذا المسلك. ولا يقدح في هذا المسلك
ان رائحة الخمر مثلا يدور معها المنع وجودا وعدما. قياس الدلالة وليست بعلة اذ الوصف هنا يشترط فيه على قول المناسبة او احتمالها يعني اذا لم نجعل هذا المسلك يفترق عنه مسلك المناسب السابق وهو الاخالة وهذا ذكره الزركشي في تسليم المسامع
فاذا كان طرديا محضا علم قطعا انه غير العلة. ولو دار معه وجودا وعدما كرائحة الخمر المذكورة. اذا رائحة الخمر ليست بعلة وانما هي دليل دليل علة لماذا اخرجنا رائحة الخمر هنا؟ قالوا لانها غير مناسبة او غير محتملة
فاشبه ما يكون بماذا؟ بالطرد لكنه علق عليه الحكم علق عليه الشر الحكم في ماذا؟ فيما يأتي بقياس الدلالة قال ترتب حكم على وصف وجودا وعدما. قال ثم الدوران اما في محل
واحد يعني في نص واحد علق حكم على على وصفه كالاسكان في العصير فان العصير قبل ان يوجد الاسكار كان كان حلالا حلالا مباح فلما حدث الاسكار فلما زال الاسكار
ها وصار خلا لا بفعلك انت بفعله بنفسه صار ماذا؟ صار حلالا. اذا دار الحكم مع مع العلة. عصير قبل الاسكار مباح بعد الاسكار محرم. زال الاسكار بنفسه صار ماذا؟ صار ماذا؟ اذا دار الحكم مع الاسكار وجودا وعدما
قال فدار التحريم مع الاسكان وجودا وعدما. هكذا قال واما في محلين يعني منفكين. كالطعم مع تحريم الربا فانه لما ولد الطعم في التفاح كان ربويا ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا
لم يكن ربويا. فدار جريان الربا مع الطعم. وهذا المثال ان من يجري على قول من يقول ان علة الربا الطعم. يعني اذا نظرنا الى محل اخر لم تتوفر فيه ذلك الوصف او ذلك الوصف
دار الحكم معه؟ نعم دار الحكم معهم. لكن من جهة ماذا؟ من جهة الانتفاخ. ولذلك الحرير هنا لا يجري فيه ماذا؟ لا يجري فيه الربا لعدم وجود علة الربا وهي وهي الطعمة. قال واما في محلين يقصد بالمحلين هنا ماذا
التفاح والحرير. التفاح هو والحرير. وهناك في محل واحد العصير نفسه العصير ذاته لا في محلين عصير وحده دار الحكم معه وجودا وعدما. وهنا في محلي بالنظر الى التفاح ماذا
والحاليا حينئذ النظر بالاعتبارين فانه لما ولد الطعم في التفاح كان ربويا ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا وكذلك وقس عليه تدارز ريان الربا مع الطعم. قال الطوفي لكن الدوران في صورة اقوى منه في الصورتين
على ما هو مدرك ضرورة او نظرا ظاهرا وكذلك يعني الدوران اثبات وجودا وعدما في شيء واحد اقوى ولا شك بذلك مما هو اقوم من المحلين. قال ويفيد العلة ظنا
يعني هذا المسلك وهو الطرد والعكس او الدوران يثبت العلة وتثبت به العلة. ونقول هذا الوصف وصف مناسب وهو مناط الحكم. لكنه لا على جهة القطع وانما على جهة الظن. عند الاكثر من اصحابنا والمالكي والشافعي وغيرهم وهو مذهب الجمهور. مذهب جمهور الاصوليين
وقيل انه يفيد العلة قطعا يعني يدل على ان هذه العلة مقطوع بها يعني يقينا وقيل ولعل من يدعي القطع انما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقا. ولا يكتفي بالسبل ولا بالدواء
بمجرده فاذا انضم الدوران الى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة الى اليقين يعني هذا تأكيده للمعنى الذي ذكرناه وهو ان العصب في الدوران الا يعتبر المناسبة في الوصف اذا اعتبرناه حينئذ هذا الزيادة
وكأنه يقول هنا وقيلا هذا جواب لم يسلم به ضعفهم من يدعي القطع بان الدوران يفيد العلية قطعا انما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس العلب مطلقا يعني لابد ان تكون العلة مناسبة. فان لم تكن مناسبة حينئذ الله لا قياس. ولا يكتفي بالصبر ولا
الدوران بمجرده بمجرده هذا لا يدل على المناسبة لا يدل على على المناسبة وانما يدل على ان هذا الوصف مناط. لماذا؟ للحكم الشرعي. فاذا انضم الدوران الى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة الى اليقين. واجتمع دليلان. وقيل انه لا يفيد بمجرده العلة قطعا ولا ولا ظن. يعني لا يفيد التعليل اصلا
لا يفيد بمجرده يعني الدوران دون اعتبار مسلك اخر. لا يفيد العلة لا قطعا ولا ظنا. يعني لا تثبت به العلة اصلا لا نقول هذا علة الشيء. اي لا يفيد التعليل اصلا لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة لا نفسها
لذلك يا يريد ماذا؟ يلد رائحة ها خمري او جزء منها يعني ان الدوران لا يدل على ان الوصف الذي دار معه الحكم وجودا وعدما على انه علة بدليل ماذا
بدليل رائحة الخمر دار معها الحكم وجودا وعدما. ما الفرق بينهما قلتم الاسكار ماذا؟ علة لكون الحكم دار معه وجودا وعدما. واثبتناه به بالدوران. طب رائحة الخمر المطربة هذه يدور مع الحكم وجودنا عدما. فورد هذا هذا الايران. قال هنا لاحتمال كون الوصف الدائر معهم
لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة يعني لا نفسه كرائحة الخمل او جزء منها الا ان يدل دليل على ان هذا الوصف معتبر لاثبات الحكم حينئذ يكون حجة. يعني لا نكتفي به بالدوران. لابد من دليل خارج يؤكد ان هذا الوصف شهد له الشرع بالاعتبار
قول القاضي ابي الطيب الطبري السمعاني الغزالي والهامدي وابن الحازم وله وجه من حيث ماذا؟ من حيث اذا اردنا تخصيص الدوران هنا بالعلة لا بالمناط يرد هذا الاشكال لان العلة اذا اردنا بها العلة بمعنى قياس العلة ما يفيد قياس العلة حينئذ يرد هذا الاشكال ولا جواب عنه ولا جواب عنه والقول
بانه من خارج نقول نحن لا نريد من خان نريد الدوران بذاته بنفسه هل يثبت العلية او لا اذا كان من خارج ما استفدنا شيئا من من هذا المسلك من جهة التقوية فحسب. اما انه يثبت العلة ابتداء فلا. حينئذ نقول ان كان المراد به ما يشمل قياس العلة وقياس الدلالة فلا اشكال فيه. يعني ما يكون
مناطا للحكم ويعلق به به الحكم. فما دار معه الحكم وجودا وعدما دل على انه علة او لازم علة او جزء علة او سنعد او نحو ذلك. شمل النوعين قال واستدل للاول
الذي انه يفيده ظنا لا قطعا او انه لا يفيد ظنا ولا قطعا. بانه لو دعي رجل باسم فغظب او بغيره لم يغظب وتكرر ذلك ولا مانع دل انه سبب الغضب
دليل هذا ركيك لو دعي رجل باسمه فغضب ابو محمد هلا يا عمرو غضب. يا عمرو غضب. عمرو اذا دار الحكم فعلمنا ان غضبه لماذا؟ لانه نودي ودعي بغير اسمه
هذا دليل قال هنا ولا يلزم المستدل نفي ما هو اولى منه يعني بالعلة. في في هذا المقام وحيث تقرب ان الدوران يفيد العلة ظنا لا يلزم المستدل يعني لا يجب على المستدل نفي ما هو اولى منه
العلة يعني اذا اثبت بالدوران ماذا؟ اثبت ان هذا الوصف ترتب عليه الحكم الشرعي وجودا وعدما. فدل على انه علة بيد سؤال يحتمل ان ثم وصفا اخر اولى منه بالاعتبار
اذا اثبت الاول بان الوصف دار معه الحكم وجودا وعدما هل يلزم المستدل في مقام المناظرة ان يثبت انه لا يوجد وصف اولى بالاعتبار من هذا قد لا يلزم لماذا؟ لان الاصل فيه انه ثقة وانه عدل فاذا ظن ان هذا الوصف
مدار الحكم وجودا وعدم كفاه. ولا يلزمه ان ينفي ان لا يوجد الا هذا هذا الوصف. لان الاصل عدم الوصف الاخر. قال ولا يلزم نفي ما هو اولى منه اي مما ابداه علة. لا يلزمه ذلك بانه اذا قال هذا الحكم انما دار مع هذا الوصف وجود
فدل على انه علة. اذا يحتمل ثم وصف اخر. قد يكون اولى من هذا الوصف. لماذا عينت هذا الوصف؟ نقول عينه بما ظهر له من من الاجتهاد لا يلزمه ان يبحث عن وصف اخر يكون اولى من هذا الوصف فينفيه؟ قال لا يلزم مستدل نفي ما هو اولى
منه يعني بالعلة اي مما ابداه علة لانه لو لزمه ذلك للزم نفي سائل القوادح وينتشر البحث ويخرج الكلام عن الظبط. اذا هذا في مقام المناظرة واما اذا اثبته في نفسه
فمتى ما ظن ان ثم وصفا اولى بالاعتبار من هذا لا يجوز تعليق الحكم به لانه من قبل نفي المعارض ولا يجب على المستدل بيان نفي المعارض. يعني هذا الموضع لانه من
من جهة نفي المعارض ولا يجب على المستدل بيان نفي المعارض. قال ومن ادعى وصفا اخر لزمه ابداؤه. يعني في مقام المناظرة لا يلزم المستدل فيما هو اولى منه. لكن اذا جاء المعترض وابدأ وصفا اولى. حينئذ يلزم من
اه لزمه ان ان يبدي هذا الوصف. ولذلك قالوا من ادعى وصفا اخر غير ما علق به الحكم المستدل لزمه ابداؤه. اطبق على ذلك جدليون وذهب القاضي ابو بكر الى انه
لا يلزمه يعني لا يلزمه ماذا ذلك هذا مثال لاي شيء قول هنا وذهب القاضي ابو بكر الى انه لا يلزمه ذلك ها ومن ادعى وصفا اخر لزمه ابداؤه. اطبق على ذلك الجدلي وذهب القاضي ابو بكر الى انه لا يلزمه ذلك
ان الذي افهمه ان هذا القول الثاني في اعتباره لا يلزم المستدل نفي ما هو اولى منه هذا الذي ذكره في تشريف المسامع جعل قول القاضي ابي بكر مقابلا لقوله لا يلزم المستدل في ما هو اولى من هذه جملة الجمع نفسها
اختصر التحريك قد يأخذ الجملة بعينها بلفظها واورد في الشرق وذهب القاضي ابي بكر لانه يلزمه ذلك يعني هل يلزم المستدل نفي ما هو اولى منه وفيه قولان رجح المصنف طبعا للجمع انه لا يلزمه. وذهب القاضي ابو بكر الى انه يلزمه
يلزمه يعني اعلق عليه وهي مظنونته يعني الخلاف هنا ليس بقوله لزمه ابداء او لا يلزمه لانه قد اطبق على ذلك جدلي الحكم فيه اجماع اجماعا وقوله وذهب القاضي مقابل قوله لا يلزم مستدلا
قال هنا فان ابدى المعترض وصفا اخر ترجح جانب المستدل بالتعدية. فان ابدى المعترض وصفا اخر يعني غير الذي عينه المستدل بالدوران اي غير ما ابداه المستدل فان كان ما ابداه المعترض قاصرا
يعني وصف لا يصلح ان يكون علة متعدية ترجح جانب المستدل بالتعدية. وكذلك يعني لو قال ثبت بالدوران ماذا؟ ان هذا الوصف علة لي للحكم. جاء قال لا ثم وصف اخر
فنظرنا فاذا هذا المعترض جاء بوصف قاصر لا يتعدى. وما ابداه المستدل وصف متعدي ايهما اولى بالترجيح؟ المتعدي بناء على ان العلة المتعدية ها اولى او راجحة العلة القاصرة. فان ابدى المعترض وصفا اخر غير ما ابداه المستدير
فان كان ما ابداه المعترض قاصرا وما ابداه المستدل متعديا ترجح جانب مستدل بالتعدية اي بكونه بكون بوصف متعدية وهذا بناء على ترجيح المتعدية على على القاصرة. يعني بان دورانه موافق لتعدية الحكم والوصف الحادث
قاصر فلا يتعدى. قال فان تعدى الى الفرع لم يضر يعني الوصف الذي ابداه متنازع فيه قال فان تعدى اي الوصف الذي ابداه المعترض بانه متعدي. اذا تعدى الى الفرع ذاته متنازع فيه لا يضر
وان تعدى الى محل اخر ضار واضح هذا المعترض يبدي وصفا حينئذ يدعي انه ماذا؟ يدعي انه متعدي فان اثبت بانه متعدي في الفرع المتنازع فيه لا يظر يعني لا يعتبر نقضا الوصف الذي ابداه المستدل. فان عداه الى فرع اخر غير متنازع فيه ضارا. يعني رجع الى وصفه السابق
فافسدهم. فان تعدى اي الوصف الذي ابداه المعترظ متعديا الى الفرع المتنازع فيه بني على جواز التعليل بعلتين لم يضر لم يضر. يعني لم يضر ماذا؟ لم يضر المستدل. لان المستدل عين وصفا لم يرظى به المعترظ. فابدى المعترظ وصفا اخر
حينئذ نقول ان عداه للفرع ذاته لا لغيره. حينئذ نقول هذا لا يظره. لماذا؟ لانه مبني على جواز تعليل المحل بعدلتين وهذا لا اشكال فيه. بناء على ان كل علة مستقلة عن عن الاخرى
قال فان تعدى الى الفرع لم يضر الا عند مانع اللتين في ظهر عنده هذا لا اشكال فيه. وان تعدى الى فرع اخر تعدى ما ابداه المعترض الى فرع اخر
اخر لان المتعدي الى فروع اولى من المتعدي الى فرع اخر الى فرع واحد اي غير المتنازع فيه تعادل تعادل. حينئذ كل منهما اختلفا وكل منهما ادعى وصفا وكل من الوصفين متعدين اذا كل منهما علة
متعدية حينئذ تعادل طلب الترجيح. من خارجه. طلب الترجيح من خارج. وان تعدى الى فرع اخر اي غير متنازع فيه غير الفرع يعني غير سورة النزاع محل النزاع. تعادل وطلب الترجيح اي ترجيح احد الوصفين
الاخر بدليل خارجي فان كان وصف المستدل غير مناسب ووصف المعترض مناسبا قدم قطعا. وكذلك يعني اذا اعتبرنا ان انه اظهر في المناسبة بناء على هذا القول المشروع لدى الصينيين فالوصل مناسب اولى بالاعتبار من من غيره
قال هنا والطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. الطرد هذا مصدر بمعنى الاضطراد تبعية شيء لشيء اخر يقال طرد الشيء تبع بعضه بعضا وجرعا. تبع بعضه بعضا وجرى. قال مقارنة
الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع لا بالذات يعني فالناس بالذات فهو المناسب ولا بالتبع يعني ناسا بالتبع فهو شبه احسنتم فهو الشبه. مقارنة الحكم للوصف بلا مناسب. قالوا هذا يسمى الدوران الوجودي. دوران
الوجود. الدوران قد يكون في العدم وقد يكون في الوجود. هنا قال مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبته. وهذا مختلف في صحته يعني في صحة على هذا العلم هل يدل على العلة او مبناه على النقض؟ على ما مر وعلى ما سيأتي. قال مقارنة الحكم يعني ملازمة في الثبوت
كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم وعدم الملازمة في الانتفاع. عدم الملازمة في في الانتفاع. مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. ونفي المناسبة هنا عمم الشارع. قال لا بالذات ولا بالتبع يعني فان ناس بالذات فهو المناسب
ولا بالتبع اي ناسب بالتبع فهو الشبيه وان لم يناسبهم مطلقا الطرد فهو ما هو الطرد الطرد قالوا هنا لا يدل على العلية. قال بعضهم الطرد لا يدل على العلية اذ لا معنى له الا سلامتها من مفسد
واحد وهو وهو النقض. والسلامة من المفسد لا تدل على الصحة. لا تدل على على الصحة. فما ادعاه من انه علة. نقول هذا يحتاج الى الى اثبات والنفي والوجود هذا لا يدل على على ذلك. طرده لا يدل على العلية لا معنى له الا سلامتها من مفسد واحد وهو النقض والنقض وجود
دون الوصف. وجود الحكم دون وصف دون العلة وانتفاء المفاسد ليس بدليل على الصحة. قال مثاله في قول بعضهم في ازالة النجاسة بالخل النجاسة بالخلق كمثال يعني لا يصح ازالة النجاسة بالخل ونحوه. يعني بمائع غير الماء. بماء غير الماء. هل يصح او لا يصح
جاء القياس هنا الخل مائع مائع اذا اشبه الماء اشبه الماء. قال لا يبنى على جنسه القناطر. يعني لو سار وجار لا يبنى على جنسه قناطر. ولا يصاد منه السمك
ولا تجري فيه السفن او لا ينبت فيه القصب او القصب او لا تعوم فيه الجواميس او لا يزرع عليه الزرع ونحو ذلك. فلا تزال به النجاسة يعني خالف هذه الاوصاف ماذا
قال فالماء لان الماء يصاد منه السمك. وتفنى عليه القناطر وتجري فيه السفن وينبت فيه القصا وتعم فيه الجواميس. الله اعلم هذي. ولا ولا ويزرع فيه الزرع نحو ذلك. اذا اتى باوصاف هي
فسلبها عن علي الخل. اذا لا تزال به به النجاسة كالدهن وقول بعضهم في مسجد ذكر طويل مشقوق ممشوق عندكم فلا يجب بمسحه الوضوء كالبوغ وقول بعضهم في طهارة الكلب حيوان مألوف
له شعر كالصوف وكان طاهرا الله المستعان هذي كلها امثلة لا وجود لها انما المراد به التقرير فقط. اذا الطرد ملازمته فيه والثبوت كل هذا لا تدل على العلية. لا تدل على على العلية. قال واعلم ان للمقارنة
ثلاثة احوال احدها ان تكون في جميع الصور وعليه جرى جمع منهم صاحب جمع الجوامع فيه. ويشعر به كلام جماعة ايضا حيث قالوا انه وجود الحكم عند وجود الوصف. يعني
كلما وجد الحكم وجد الوصف او وجد الوصف وجد الحكم هل هو في بعض الصور او في جميع الصور او في صورة واحدة هذا محل نزاع. يعني هل يشترط فيه الاستقراء التام
او الاستقراء الناقص يكفي او صورة واحدة ليس بها استقراء قال هنا ان تكون في جميع الصور. يعني ان قارن الحكم في جميع صور حصوله غير صورة النزاع افاد العلية. والا فلا
والا والا فلا. الثانية المقارنة فيما سوى صورة النزاع وهو الذي عزاه في المحصول للاكثرين. وجرى عليه البيضاوي فيثبت حينئذ الحكم في صورة النساء الحاقا للفرد بالاغلب الاعم فان الاستقراء يدل على الحاق النادر بالغالم ليس مطلقا هذا وهذا ضعيف
لانه ليس كل ناد يلحق بالغالب لما يرد عليه من النقوظ وايظا فلا يلزم من من علية الاقتران كون علة للحكم. لا يلزم من الاقتران كونه ماذا؟ علة للحكم. الثالثة
المقارنة بصورة واحدة او ضعيف جدا. هذا لا يعتبر. يعني في في موضع واحد قال ان حكم الوسط وان هذا علة لها. ليس الامر كذلك. ليس ليس اذا المقارنة لها ثلاثة احوال
قال الطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. اذا الظاهر انه لا لا يفيد العلمية الا اذا دل دليل اخر. قال وليس دليلا وحده يعني لابد من دليل اخر وليس الطرد دليلا وحده عند الائمة الاربعة
ولذلك عبر بعضهم بان الطرد مردود عند الجمهور عرض مردود عند الجمهور قال هنا وليست دليلا وحده يعني يمكن ان يساند ان يكون مكملا. اما ان يكون دليلا مستقلا في اثبات العلة فلا
قال عند الائمة الاربعة وغيرهم لانه لا يفيد علما ولا ظنا فهو تحكم. قال ابن سمعان وغيره قياس المعنى تحقيق قياس المعنى تحقيق والشبه تقريب والطرد تحكم وبالغ القلان فقال من طرد عن غرر فجاهل
ومن مارس الشريعة واستجازه فهازئ بالشريعة وقيل انه حجة مطلقا وتكفي المقارنة ولو في سورة واحدة هذا باطن ليس ظعيفا هذا باطل. قال وتنقسم العلة عقلية او شرعية الى ما تؤثر في معلولها
وجود علة الاصل في الفرع ينقسم العلة سواء كانت علة عقلية او شرعية الى ما تؤثر في معلولها تؤثر في في معلولها في محلولها وجود علة الاصل في الفرع هذا مؤثر في نقل حكمه. عثرت او لا؟ عثرت. حينئذ استصحبها الحكم تبعها الحكم. وهذا معنى التأثير. ليس المراد وجود العلة فحسب هذه لم
ولذلك وجود العلة مع فوات الشرط او قيام المانع وان دل على وجود المقتضين لكن لا تأثير له ولا فائدة لي للعلة. دل على ماذا؟ على ان العلة انما تكون معتبرة متى؟ اذا ظهر اثرها
سيظهر اثرها اذا تبعها الحكم المرتب عليها حينئذ قول هنا مؤثر في نقل حكمه. والى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران المتقدم ذكره الى ما يؤثر فيها معلولها قال كوجود علة العاصم في الفرع هذا مؤثم في نقل حكمه. واذا ما يؤثر فيها معلولها كيف يؤثر فيها؟ يعني يثبت وجودها
الدوران الدوران ليس الا ان يثبت ماذا ان يثبت كونها كونها علة حينئذ الدوران اثر فيها لكن من جهة ماذا؟ من جهة الاثبات باء فحسبي هذي ظاهر كلامي والله اعلم
قال فوائد تتعلق بتفسير بعض الفاظ اصطلح عليها اهل الاصول والجدل. وبعضهم جعلها من المسالك كالتحقيق والغاء الفارق ونحوها كذلك مشى عليه في جمع الجوامع. قال هنا المناط يعني اللفظ الاول مناط. مناط مفعل من ناط نياطا اي علق. يعني يمر معك
المناط ونحوه ما المراد به؟ المراد به ما علق به الحكم. ما علق به الحكم. لكن اصل اخذه مناسب للمعنى هنا لان التعليق هنا من كان معنويا تعليق الحكم بالوصف كذلك كالتعليق الحسي ولا اشكال في
تصرفي في اللغة قال من ناط نياطا اي علق فهو ما نيط به الحكم اي علق به وهو العلة التي رتب عليها الحكم في العاصمين يقال نطوا الحبل بالوتد انوطه نوطا اذ علقته ومنه ذات انواط شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم
قد ذكرت في الحديث كما هو معلوم. اذا تقرر هذا المعنى المعنى اللغوي وان المراد به من حيث ما يعلق عليه الشيء. حينئذ ناسب المعنى للصلاح ولذلك قال فالملاط متعلق
حكمي يعني ما علق عليه الحكم سواء كان مناسبا او لا على مذهب المصنف وهو العلة متعلق الحكم هو العلة ولذلك يسمى بالمناط قال فالمناط تعلق العلة. اذا متعلق الحكم وهو وهو العلم. والاجتهاد في العلة على ثلاثة اضرب
اما بالتنقيح واما بالتخريج واما بالتحقيق. الاجتهاد في العلة على ثلاثة انواع هو عرف المناط اولا وبين انه متعلق الحكم. ثم بين مسألة مهمة وهي الاجتهاد في العلة الاجتهاد في العلة ثلاثة ليس كل اجتهاد في العلة يكون قياسا انتبه لهذا
ولذلك اثبت بعض من انكر القياس بعض هذه الاجتهادات كابن حزم واو غيره. فتنقيح المناط مثلا هذا لا شك انه ليس بقياس ليس به وقال به بعض تحقيق المناط هذا اعم من القياس
اذا الاجتهاد في العلة بمعنى ماذا بمعنى ان يبين الاحكام المتعلقة بالعلة هذي ثلاثة اذرع. هل كل اجتهاد في العلة قياس؟ الجواب لا. انتبه لهذا قال تنقيحه تخليصه وتهذيبه يقال نقحت العظم
اذا استخرجت مخه وهو الاجتهاد في تعيين السبب الذي اناط الشارع الحكم به واظافه اليه تلقيح تخليصه وتهذيبه يعني تأتي اوصاف تحتاج الى ماذا؟ الى تهذيب والى تخليص ما هو الوصف المناسب
الذي علق عليه الحكم الشرعي لان مر معنا ان الوصف اعم من المناط او لا هذي فائدة مهمة الوصف اعم من من المناط اذا ليس كل وصف يكون مناطا كيف نعين هذا الوصف؟ نعينه بالتنقيح
وهو ان يحصل ماذا؟ تخليص واو تهذيب. الاجتهاد في تعيين السبب تعيين السبب الذي اناط الشارع الحكم به واضافه اليه مع وجود اوصاف اخرى قال وتخريجه هذا الثاني هاي السنباطه تخريج واضح انه استنباط يعني استخراج
استخراج متعلق الحكم وهو اضافة حكم لم يتعرض الشارع لعلته الى وصف مناسب في نظر المجتهد بالصبر ووالتقسيم. لاستخراج يستعمل فيه سائل ماذا مسالك العلة الانواع السابقة لان المراد به مسالك العلة كيف نستخرج ونستنبط العلة؟ حينئذ تخريج المناط
بمعنى استخراجه باي وسيلة مما مما مضى. اذا فرق بين التخريب والتنقيح التنقيح هو وجود عدة اوصاف سيأتي المجتهد ينظر في هذه الاوصاف يلغي ما لا يصلح للتعليم يثبت ما يصلح لي للتعليم. اذا ليس عنده ماذا؟ ليس عنده استخراج. وانما عنده تنقيح فحسب
قال وتحقيقه الثالث هذا تحقيق المنام هو الذي اراد هنا. اثبات العلة في احادي صورها اثبات العلة في احادي صورها. يعني اثبات العلة في ماذا في الفرع هل هي موجودة ام لا؟ يعني انتهى من قضية ماذا
الاشتباه بالاوصاف يعني نقح ثم عين السبب ها بعدما استنبط ثم نظر نظرا ثالثا وهو هل هذه العلة متحققة في الفرع ام لا النبيذ بالنسبة للاسكان. قالوا تحقيقه تحقيق المنار اثبات العلة في احاد صورها. يعني في احادي فروعها
تحقيق العلة في الفرع بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في احاديث الصور بعد معرفتها في نفسها فان علمت العلة بنص يعني فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع كالعلم بان السرقة هي مناط القطع. فيحقق جودها في ماذا؟ في النباش
لاخذه الكفنين من حرز مثله. قال هنا فان علمت العلة بنص او اجماع احتج به. بماذا للتحقيق فان علمت العلة بنص كجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقبالها. المشار اليه كجهة القبلة التي هي مناط
وجوب استقبالها المشار اليه بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم وكالاشهاد يعني تحقيق مكان القبلة هل هذا قياس ليس بالقياس لماذا؟ لان التحقيق لا يختص بالقياس. لا يختص به بالقياس. يعني لو اراد ان يدخل فردا من افراد العموم في اللفظ العام
هذا يسمى ماذا؟ يسمى اجتهادا. وهو تحقيق وهو وهو التحقيق. لكن لا يختص به بالعلة. والمثال الذي ذكره هنا اراد به ماذا؟ فان علمت العلة يعني علة الحكم او مناط الحكم بنص كما علق الباري جل وعلا استقبال القبلة على الجهة المعلومة. وكالاشهاد المشارك
اليه واشهدوا ذوي عدل منكم. يتحقق هل هذا توفر فيه الشرط وانه عدل ام لا؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحقيق المناط. يعني النظر في السب الذي هو العدالة هل هي موجودة في زيد من الناس ام لا؟ او علمت العلة باجماع كتحقيق المثل بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من
نعم ما هو المثل وكذلك فجهة القبلة مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند الاشتباه مظنون. يعني ليس بمقطوع به وكذلك. والعدالة مناط قبول الشهادة ومعرفتها في الشخص المعين مظنونة عدل ام لا تحكم بالظاهر
وكالمثل في جزاء الصين او استنباط او استنباط وان علمت العلة بنص او اجماع او استنباط لكلمتن هذه باطن او استنباط كالشدة المطربة التي هي مناط تحريم شرب الخمر. واحتج به احتج به ماذا؟ في اثبات الاحكام الشرعية
ان التحقيق ليس انه خاص بي بالقياس بل هو اعم من ذلك. والنظر في القواعد العامة في الشريعة والاصول وما تقتضيه المصلحة والمفسدة كل راجع الى تحقيق مناطق لذلك لا ينكرهم منكروا القياس
والنظر في كون هذا الفرد لانه ضرر فيجب ازالته هذا يحتاج الى ماذا النظر في القاعدة في معناها ثم في الفرض هذا هل هو داخل في القاعدة ام لا؟ فينزل الحكم عليه هذا تحقيق. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحقيقا. قال ابن القاضي الجبل
ولا نعرف الخلافة من صحة الاحتجاج به. اذا كانت العلة معلومة بالنص او الاجماع انما الخلاف فيما اذا كان مدرك معرفتها الاستنباط ذكر الموفق والفخر والطفل من جملة تحقيق المنار اعتبار العلة المنصوص عليها في اماكنها كقول صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليك وهو كذلك
ويعتبر الامر في كل طائف هذا تحقيق يعني هل هو خاص بالهر ام انه عام؟ هل في كل هر ام لا؟ هذا محل النزاع. قال الموفق وهو قياس جلي اقر به
جماعة ممن ينكر القياس لا نحتاج نسميه قياس لانه ليس عندنا فرز فرع واصل وعلة الى اخره هذا لا لا يقال به. وانما يقال هذا تحقيق للمناطق يعني للسبب الذي تعلق به
قال قال ابن القاضي الجبل وليس ذلك قياسا. نعم ما هو كذلك. ليس قياسا. الاتفاق عليه من ممكن القياس قال البرماوي نعم هل يشترط القطع بتحقيق المناط ام يكفى ام يكتفى بالظن فيه اقوال ثالثها الفرق بين ان تكون العلة وصفا
شرعيا فيكتفى فيه بالظن او حقيقيا او عرفيا فيشترط القطع بوجوده لا يشترط انما يكفي الظن فحسب الا العلة المجمع عليها القطعية هذا لا شك فيه قالوا هذا اعدل الاقوال. اذا تقرر هذا فتخريج المناط استخراج وصف مناسب يحكم عليه بانه عدة ذلك الحكم. هذا
عندنا يعني في باب القياس تخريج المناط استخراج يعني الاجتهاد باستنباط علة الحكم بنص او اجماع من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالايمان قال يحكم عليه بانه علة ذلك الحكم. ظاهر الاطلاق فيدخل فيه اي مسلك من مسائلك العلة. مسالك العلة
وخاصة وبعضهم بمسلك المناسبة بناء على اشتراط المناسبة فيه في كل علة. وقوله يحكم عليه بانه علة ذلك الحكم يحكم عليه في مسلك اطلق المصلي فيعم ما هو كذلك وانما نقيده بمسلك صحيح
معتبر في اثبات العلل وقيده بعض بمسلك المناسبة والاخالة بناء على انه يشترط في كل مناط المناسبة. ونحن نقول كذلك يشترط لا ننافي هذا القول لكن نقول ترتب الحكم الشرعي على وصف ما
اذا اشترطنا المناسبة يعني ظهورها بقينا في اشكال وهو ان من الاوصاف ما علق عليه الشرع الحكم ولم تظهر لنا مناسبته. هل ننفي كونه علة؟ قل لا ننفي. اذا ماذا؟ كل وصف فيه مناسبة. لكن قد نعلم المناسبة وقد لا نعلمها. مسالك العلة تدل على ان هذا الوصف معتبر
عند الشارع ظهرت لنا المناسبة او لا؟ ونحن في الحقيقة نشترط المناسبة. لكن لا نشترط ان لا يعلق الحكم الشرعي الا بمناسبة ظاهرة لنا فما لم يظهر نفينا هذا فرق بين بين القولين والا كل كل حكم شرعي علق على وصف لابد ان يكون فيه مناسبة حتى
لابد ان يكون فيها مناسبة علمنا ذلك او لا؟ وصلاة الظهر اربع وصلاة الفجر ركعتان نجهل السبب في التفريق بينهما اليس كذلك؟ لكن في مناسبة لا شك ان فيه مناسبة. قال وتنقيحه
ان يبقي من الاوصاف تنقيح يعني التهذيب العلة وتصفيتها تخليص تهذيب. ان يبقي يعني المجتهد من الاوصاف ما يصلح ويلغي بالدليل ما لا يصلح ماذا؟ ان يبقي من الاوصاف ما يصلح يعني العلة لم يستخرجها. العلة لم لم يستخرجها لكونها مذكورة في النص. بل نقح النص
كما هو الشأن في حديث الاعرابي هل استخرج نصه فائدة وصفا؟ لا. وانما جاءت هكذا جاء عربي يضرب يخمش الى اخره. قال جامعت اذا هو صرح بماذا؟ بالوصف. حينئذ لم يستخرج وصفه وانما نظر في الاوصاف
ذكرها او ذكرت في النص ونقحها. قال هذا الوصف يصلح وهذا الوصف لا لا يصلح. فالعلة لم يستخرجها لكونها مذكورة في بل نقع النص واخذ منه ما يصل للية وترك ما لا ما لا يصلح. ان يبقي من الاوصاف يعني اعتبار الصالح له
ويلغي بالدليل لابد من الدليل هنا. ليس الالغاء بالتحكم والهوى. ما لا يصلح قال الشيخ الامير رحمه الله تعالى في المذكرة وهذا التنقيح نكون بحذف بعض الاوصاف لانها لا تصلح وتارة بزيادة بعظ الاوصاف لانها صالحة للتعليل. كقصة الاعرابي فقد نقح فيها
المناطة الشافعي واحمد مرة واحدة وهي تنقيح بحذف الاوصاف. وعلقها الحكم على ماذا؟ على الجماع في نهار رمظان. ونقحه ما لك وابو حنيفة مرتين الاولى بالحذف كما سبق والثانية وهي تنقيحه بزيادة بعظ الاوصاف فالغي خصوص الوقاع واناطا الحكم بانتهاك حرمة رمظان
حرمة رمظان. حينئذ اوجب الكفارة في الاكل والشرب عمدا. كل مفطر اوجب فيه ماذا؟ فيه الكفارة فزادوا الاكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناصب زيادة بعض الاوصاف والتنقيح بالزيادة هي مفهوم الموافقة هو مفهوم الموافقة بعينه. وعند الشافعي القياس في معنى الاصلي. والصواب انه لا
يزاد الا ما دل الدليل على اعتبارهم الا ما دل دليل على اعتباره. وانما يختص التنقيح هنا بالحذف فقط. ولذلك ما ذهب اليه نقول قول مرجوح يعني من افطر في نهار رمظان عمدا باكل او شرب هل تجب عليك كفارة
لم تجب على هذا يدل على ماذا؟ على ان التنقيح بالزيادة ليس بصحيح ليس بي قول مرجوح. فالتنقيح يكون به بالحث. ذكرت للتنبيه عليه فقط. وتحقيقه ان يجيء الى وصف دل على عليته
نص او اجماع او غيرهما من الطرق السابقة. ولكن يقع الاختلاف في وجوده في صورة النزاع يعني في الفرع. فيحقق وجودها في سواء حصل نزاع او لا يعني لو كان المجتهد وحده ونظر في العلة وعداها الى الفرع واراد ان يتأكد ويختبر هل هذا الفرع مشتمل على هذه العلة ام لا؟ هذا يسمى
هذا يسمى تحقيقا للمناط كما هو الشأن في القواعد العامة في قياس غيري قال فيحقق وجودها فيه ومناسبة التسمية بالثلاثة ظاهرة تخريج والتنقيح والتحقيق هذه مهمة جدا يجب اعتبارها والنظر فيها مناسبة التسمية بالظاء في الثلاثة ظاهرة لانها اولا استخرجها
من منصوص في حكم من غير نص على علته استخرجها من منصوص في حكم من غير نص على علته يعني جاء نص نص فيه على ماذا؟ على الحكم. ولم ينص على على العلة فيستخرجها. ثم جاء في اوصاف قد ذكرت في التعليم
قد يجد النص فيه عدة اوصاف تنقح النص ونحوه في ذلك واخذ منه ما يصلح علة والغى غيره. ثم لما نوزع في كون العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين انها فيه
وحقق ذلك والله اعلم. ونقول لا لا يشترط النزاع هنا. ربط المسائل القياس بالمنازعة والمعارضة والجدل نحوه ليست بمستقيمة دائم. وانما التحقيق قد يكون عند التنازع عند غيره. وكما انه يكون في القياس يكون كذلك في في غير
لكن ذكر هنا التعريف الثلاثة والمناسبة باعتبار القياس فقط. اما غير القياس فيكون فيه التحقيق. ولذلك النظر في قاعدة اليقين لا يزول بالشك تأتيك افراد احد اولا تتردد في دخول ماذا؟ هذا الفرض تحت القاعدة. حينئذ فهمك للقاعدة فهمك للفرع نفسه. كون مدلول القاعدة موجودة
في الفرع تتحقق هذا يسمى تحقيق تم تحقيقا للمنام. لان الحكم ماذا معلق فيه في القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك. فاذا تيقن الطهارة وشك بالحدث. تقول ماذا؟ انه لا لا يزول اليقين. قال ومدار الحكم
موجبه او متعلقه مدار الحكم يعني ما يدور عليه الحكم ما هو موجبه. موجب الحكم يعني العلة او متعلقه متعلقه. يعني تعلق بحكمي لكن لماذا عبر بالموجب هنا ان كان اشارة الى اختيار المعتزلة هذا فيه نظر
الموجب يعني متعلق الحكم هل يوجب الحكم لا لا يوجب الحكم. لا يوجب الحكم. وانما علق به الشارع فوجد الحكم. وان كان له تأثير. لكن الايجاب لا لا يوجبه. قال ولا
لازم الحكم ما لا يثبت الحكم مع عدمه. سم لازما له. فيكون لازم الحكم اعم من الشرط. لدخول الشرط والعلة سببي وجزئي ومحل الحكم فيه. لازم من صحة الصلاة الطهارة. لازم له
ملزوم قال وملزومه اي ملزوم الحكم ما يستلزم وجوده جود الحكم كالطهارة بالنسبة للصلاة. اذا عندنا مدار الحكم ما هو العلة وعندنا لازم الحكم وهو ما لا يثبت الحكم مع عدمه. باعتباره عكسا ملزوم الحكم ما يستلزم وجوده
وجود الحكم قال ابو محمد الجوزي في الايضاح في الجدل يقال مدار الحكم على كذا اي يتوقف الحكم على وجود وجود كذا قال رحمه الله تعالى فصل ينقسم القياس باعتبارات متعددة اختبارات متعددة اعتبار العلة
دلالة قياس شبه احتمال القوة والضعف قياس جلي قياس خفي قال ينقسم القياس باعتبار قوته وظعفه الى جلي وخفي جلي وخفي. من الاسم واظح ان ما كان قياسا جليا انه ظاهر ولا يحتاج الى الى اظهاره. او ظاهر بنفسه
والخفي فيه نوع خفاء يحتاج الى الى اثبات. والنظر هنا يكون للجامع للجامع يعني قد يكون ظاهرا ومن مر معنا في القياس في معنى الاصل او ما سمي بماذا مفهوم الموافقة مفهوم قال ما قطع فيه بنفي الفار ما
قطع فيه يعني في القياس بنفي الفارق يعني بين الفرع ووالاصل لا فرق بينهما فاذا نفي الفارق وكان مقطوعا به يعني ليس مظنونا حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى هذا القياس قياسا جليا ومثلوا
بر بالوالدين قالوا هذا تحقق فيه الاذى وقطع به. بل هو اولى واظهر مين من التأفيف قالوا هذا قياس في معنى الاصلي. قياس في معنى اصلي ويسمى الالحاق هنا الحاقا بنفي الفارق
ثم الالحاق بنا في الفارق على قسمين. اما ان يكون مقطوعا به يعني لا يحتمل الا ان ظاهره واما ان يكون مظنونا. يعني يحتمل الالحاق ويحتمل عدم الالحاق. اذا عندنا الحاق والقياس كما مر معنا
كان هو رد او حمل هو كذلك الحاق الحاق فرع باصله والالحاق بنفي الفالق لا يحتاج الى التعرض فيه للعلة الجامعة لا نحتاج ان نقول هذا فرع وهذه علة الاصل ونحتاج الى تنقيح وتحقير الى ان الفرق قد وجدت فيه علة الاصل الى اخره هذا لا نحتاج
لماذا؟ لانه بدهي ظاهر. فالفرق بين او الالغاء الفارق بين النوعين الفرع والاصل هذا مدرك بالبداهة الحق بنفي الفارق هنا لا يحتاج فيه الى التعرض لعلة الجامعة قال ما قطع فيه بنفي الفارق ليس كل فارق
انما نفي الفارق المؤثر في الحكم. مؤثر في في الحكم. لكن اذا اطلقوا هنا في هذا الموضع في هذا الموضع مرادهم ماذا؟ المؤثر من حكمه ما قطع فيه بنفي الفارق. قال هنا نفي الفارق
هو قسم من تنقيح المناط نفي الفارق هو قسم من تنقيح المناط. يعني يصدق عليه. يصدق عليه انه تنقيح المناط. فما قيل هناك يقال هنا. وهو مفهوم الموافقة بعينه وبنفسه وبرأسه ورجليه هو بعينه لا فرق بينهم
هو مفهوم الموافقة بعينه. واختلف في دلالته على مدلوله. هل هي قياسية او لفظية ومرة معنا هذا في المنطوق والمفهوم والصحيح وعليه اكثر اصوليين انه ها ان دلالته وليست قياسية ليست قياسية وقد مر معنا طالما قطع فيه بنفي الفالق يعني بين الفرع والاصل
قال هنا الغاء الفالق هو بيان ان الفرع لم يفارق الاصل الا فيما لا يؤثر ويلزم اشتراكهما في في المؤثر وهو بالضد من قياس العلة فان قياس العلة هناك عين جامعا بين الاصل والفرعي
وعين هنا الفارق بينهما فتحصل ان الالحاق من حيث هو نوعان الالحاق بنفي الفارق والثاني الالحاق بالجامع بالجامع. يعني هذا النوع على العكس بالظدية مع قياس قياس العلة. هناك لا بد ماذا الالحاق بجامع لا بد من الجامع. هنا العكس
الفرق بين النوعين بالاثبات واو النفي فهو ضد لهم فتحصل ان الالحاق من حيث هو نوعان. الاول الالحاق بنفي الفارق وهو المعني هنا. ثاني الالحاق وهو قياس العلة. قال هنا
قياس الامة على العبد في السرايا في السرايا وغيرها في العتق وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قص العبد. هل الامة مثله والعصر الاشتراكي
الاشتراك به في الاحكام لا فرق بين الذكر والانثى وان كان العبد والعمل قد يفترقان من حيث الذكورة والانثى في بعض المسائل لكن الاصل هو ما قال في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل الحديث فانا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكور
والانوثة فيه فالحكم عام ولا يختص بالذكر الذي هو العبد لغيره. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل افلس وصاحب المتاع احق بمتاعه ايما رجل والمرأة مثله نحتاج الى قول المرأة فرع والرجل اصل والعلة ما نحتاج هذا كله. قال نقطع ان المرأة في معناه
مثل قياس الصبية على الصبي في حديث مروه بالصلاة لسبع مروء مروا اولادكم هذا الاولاد يشمل الاصل لكن كمثال واضربوهم على تركها لعشر فانا نقطع ايضا بعدم اعتبار الشرع الذكورة والانوثة. قال او نص ها اولا قطع فيه
في الفارق لا فرق بين الفرع والاصل او نص بالميناء المفعل عل علته هذا نوع من القياس الجني او اعلان اراد ان يبين القياس الجلي النوع الاول ما قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والعصر. النوع الثاني من قياس
من من ماذا النوع الثاني من قياس الجلي هو ما نص على علته او اجمع على علته وتقدمت الامثلة قدمت الامثلة قياس جلي. قياس جلي. اذا على جهة التفصيل مقياس الجليل ثلاثة انواع
ما قطع فيه بنفي الفالق ما نص على علته ما اجمع على على علته واخرجنا الاول لانه مفهوم موافقة. حينئذ ما نص على علته او اجمع عليها هو قياس جلي. قياس جلي. والا
يعني وان لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا عليها او لم تكن مجمعا عليها. التفت الثلاثة الاوصاف السابقة فخفي لماذا؟ لان احتمال تأثير الفارق في قوي تأثير الفارق فيه قوي. ولو لم يكن قويا وانما ظن فقط يكفي انه ليس بي بقطعه. لان الظن ليس من من القطع في شيء
قال وذلك كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص وردت السنة في ماذا؟ قصاص في القتل المحدد سيف مثلا عن اذن مثقل لو رماه بشيء بحجر ثقيل مثله يقتل
ما جاء النص بذلك ما جاء النص ورد فيه لكن ما جاء النص في ذلك على تصوير المسألة حينئذ ماذا ناصر؟ قال نلحقه مع انه يظن بان ثمة بينهما لكنه ماذا
نفي الفارق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد ليس مقطوعا به وانما هو هو مظنونه. قال وقد قال ابو حنيفة بعدم وجوبي في المثقف هذا يدل على ماذا؟ على ان نفي الفارق ليس مقطوعا به. بدليل ان اماما من ائمة الدين وهو معتبر في الفقه قال بانه لا يجب في
مع وجوبه في في المحدد دل على ان نفي الفارق هنا ليس مقطوعا به. قال وباعتبار علته اذا باعتبار قوته وضعفه ينقسم الى جلي وخفي ينقسم القياس باعتبار اخر باعتبار العلة او دليل العلة. قال باعتبار علته الى ثلاثة اقسام
قياس علة يعني ما كان الجامع فيه عين العلة. او قياس دلالة مكان الجامع فيه ليس هو العلة. وانما دليل العلة اما اللازم واما الاثر واما الحكم. قياس في معنى
هو بعينه مفهوم الموافقة اذا كرر هذا التقسيم باعتبار ما اشتهر عند عند الاصوليين. باعتبار العلة ينقسم في الحقيقة الى قسمين. قياس علة وقياس دلالة واما قياس في معنى الاصل هو الذي عناه الشافعي رحمه الله تعالى بماذا؟ بمفهوم الموافقة. وبعينه مفهوم الموافقة هو
اسمه من تنقيح المناطق. قال ان صرح فيه بها يعني بالعلة بان كان القياس بذكر الجامع وكان الجامع هو العلة قياس علة ومر معنا ان المصنف اراد بالحد السابق رد فرع لاصل لعلة جامعة في الحكم اراد به قياس العلة. فاذا اطلق القياس انصرف الى
الى هذا النوع. واذا اطلقت الاحكام المترتبة على القياس انصرف الى هذا ان هو الام والاس عندهم قال هنا اي بالعلة ان صرح فيها انعم ان صرح فيه اي في القياس
بها اي بالعلة بان كان القياس بذكر الجامع. وكان الجامع هو العلة فهو قياس علة. كقولنا في المثقل قاتل عمد عدوان فيجب فيه وكذلك النبيذ فرع والقمر اصل والعلة والاسكار. حين نقول هذا قياس علة. وان كان الجامع وصفا لازما من لوازمه
ليست هي عين العلة وانما وصف لازم وهو ما اشير اليه من قوله وان جمع فيه بما يلازمها يعني بما هو ملازم للعلة ويدل عليها قال وان جمع فيها في القياس بما يلازمها اي العلة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة هذا
اللازمة للشدة المطربة. لان الرائحة ليست نفس العلة اسكار شيء ورائحة علتي شيء اخر ما هي ملزومة يعني ملزومة للعلة. قال او جمع في القياس باثر من اثار العلة كقولنا في المثقل قتل اثم به فاعله. وانا باعتباري ماذا؟ ما يترتب عليه وهو
حكم ليس حكما انما هو اثر لقولنا في المثقل قتل اثم به فاعله. من حيث انه قتل فوجب فيه القصاص كالجار. هو قياس فاسد هذا لكن كمثال نقول كذا اثم به فاعليه فانا بمجرد الاثم لها
يأثم على القتل ويأثم على السب ويأثم على وهذه متفاوتة. صغيرة يأثم عليها والكبيرة يأثم عليها والكفر يأثم عليها. اذا هذا قياس لكن المراد بمثال هنا فاذا جمع بين الفرع والاصل بالاثم نقول هذا اثر للعلة اثر لي للعلة
لكن لا يصح به مثال انما المراد به لا يصح لهم الا رائحة ما مر معنا فوجب فيه قصاصك الجارح والاثم اثر من اثار العلة او جمع في القياس بحكم من احكام العلة كقولنا في قطع الايدي باليد
واحدة قطع يقتضي وجوب الدية عليهم. فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم. قال فوجوب الدية تسعين علة القصاص هذا ماذا؟ هذا حكم. ترتب على ماذا على على القتل. فوجوب الدية ليس عين علة القصاص بل حكم من من احكامها. حينئذ جمع بين الفرع والعصر هنا في
لماذا في حكم من احكامها قولنا في قطع الايدي باليد الواحدة باليد الواحدة قطعت ايدي يعني اذا اشترك خمسة في ماذا بقطع يد زين تقطع ايديهم كلهم قال قطع يقتضي وجوب الدية عليهم كلهم
فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم. كما لو اشتركوا في قتله قتلوا قتل الجميع. اليس كذلك هذا هو الحكم لو لو اشترك عشرة في قتل زيد قتل الجميع قصاصا. كذلك لو اشتركوا في قطع يده مثلا اشتركوا في
كذلك. قطع يقتضي وجوب الدية عليهم. فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم. فوجوب الدية ليس عين علة القصاص من احكامها. وذلك معنى قوله او باحد موجبها او باحد موجبها يعني موجب ماذا
العلة يعني او جمع في القياس باحد موجبي العلة في الاصل موجبيه ها كلمتنا كذا في احد موجبها في الاصل موجبها بالكسر موجب موجب العلة موجبة الموجب هو الاثر مترتب عليه
مثل المقتضي والمقتضى الاثر الحكم هذا فرع عن عن العلة. العلة مقتضية والحكم مقتضى اليس كذلك هي موجبة وان جمع فيه بما يلازمها او باحد موجبها في الاصل المقيس عليه لملازمة الاخرين فهو قياس دلالة. فهو قياس
يعني او باحد موجبها يعني موجب العلة بالمثالين المذكورين اثم به فاعله او بحكم من احكام العلة. ولا شك ان هذين النوعين موجبان للعلة وليس موجبين. موجبين بكسر. موجبان قال في الاصل يعني وجود هذا
الملزوم في الاصلي يعني لم يلاحظ في الاصل المقيس عليه العلة. وانما لوحظ في الاصل ماذا لوحظ بالاصل ماذا؟ اما دليل العلة او موجبها حينئذ نقول الحق الفرع بالاصل بجامع. ما هو هذا الجامع؟ دليل العلة وليس هو عين العلة. قال لملازمة الاخرين
تفوق قياس دلالة. قال وان كان القياس بالغاء الفالق وهو ما يشير اليه بقوله يعني الثالث قياسه في المعنى الاصلي وما جمع بنفي الفارق مقياس في معنى الاصل وهو قياس الجلي الذي قدمه فيما سبق لانه هو بعين
مفهوم الموافقة. وما جمع بنفي الفارق كالحاق البول في اناء ثم يصبه في الماء الدائم بالبول فيه بالبول فيه يعني ملحق به. هل بينهما فرق لا فرق بينهما؟ لا لا فرق بينهما. قال فهو قياس في معنى الاصل
في معنى الاصلي يعني كأنهم مساو للعصر من كل وجه وهو بعين قياس الجلي سميناه قياسا وهو بعين مفهوم الموافقة ثم قالوا يجوز التعبد بالقياس عقلا هذه مسألة تأتي بحثها والله اعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه