بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال فصل يجوز ان يقال لنبي او مجتهد احكم بما شئت وهو صواب ويكون ذلك مدركا شرعيا ويسمى التفويض عند الاكثر لان طريق معرفة الاحكام الشرعية
اما التبليغ عن الله سبحانه وتعالى باخبار رسله عنه بها وهو ما سبق من كتاب الله سبحانه وتعالى وثبت بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عن ذلك من اجماع مقياس وغيرهما من استدلالات
وطريقها بالاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. والى هنا هو الحكم الشرعي وما عداه ليس بحكم حكم شرعي انه حصر بالتبليغ عن الله تعالى بالوجوه المذكورة حينئذ يحصر الحكم الشرعي فيه دون ما ما سواهم. واما ان يكون طريق معرفة الحكم
الى رأي نبي او عالم يمكن ان يقال بانه كجواز عقلي ان يقول ذلك الباري جل وعلا لنبيه. اما لعالم فلا عالمي لله وانما هذا يفتح باب البدع ويفتح باب الكفر ونحو ذلك
قال فيجوز ان يقال لنبي او لمجتهد غير نبي احكم بما شئت فهو صواب عند بعض العلماء ويؤخذ ذلك من كلام القاضي ابن عقيم صرح بجوازه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقاله الشافعي واكثر اصحابه وجمهور اهل الحديث. هذا جوازا للنبي صلى الله عليه وسلم
قد يسلم سيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية فاذا قال هذا حلال عرفنا ان الله سبحانه وتعالى في الازل حكم بحله وكذا هذا حرام ونحو ذلك هذا اذا قاله اذا قاله
قد يقال بانه مما افاضه الله تعالى عليه. واما عالم او مجتهد ليس بنبي ليس ثم وحي بينه وبين الباري جل وعلا وكيف يقال بانه اذا قال هذا حلال علمنا ان الله تعالى حكم بحله في الازال
هذا لا شك انه ليس ليس بطريق موصل لمعرفة الحكم الشرعي. قال فاذا قال هذا حلال عرفنا ان الله سبحانه في الازل حكم بحله وكذا هذا حرام ونحو ذلك. لا انه ينشئ الحكم ما الذي يميز هذا بين ذا وذاك
قال العالم غير مجتهد. المجتهد غير النبي هذا حلال من اين نعلم ان هذا انشأ حكما؟ او انه لم ينشأ حكما لان ذلك اي الحكم من خصائص الربوبية. قاله ابن الحاجب وتبعه ابن مفلح وتردد الشافعي اي في جوازه. كما قال
الحرمين وقال الجمهور في وقوعه يعني ان تردد الشافعي في الوقوع. قال الجمهور في وقوعه يعني تردد الشافعي ليس بجوازه. وانما في في وقوع اهل وواقع ام لا قال ولكنه يعني الشافعي قاطع بجوازه. والمنع انما هو منقول عن جمهور المعتزلة. قاله المفلح ومنعه قال ابن مفلح
منعهم صرخسي وجماعة معتزلة واختاره ابن الخطاب وذكره عن اكثر الفقهاء وانه اشبه بمذهبنا لان الحق عليه امارة. فكيف يحكم بغير طلبها؟ هذا المنع وهو كذلك ثم الشريعة وضحت لمصلحة العبد وضعت لمصلحة العبد. والذي يميز هذا عن ذاك انما هو الباري جل وعلا. على كل مسألة في جوازها
كانت من شأن النبي وله حكم بما شئت الله تعالى يعلم الحكم ويوفقه وهذا لا اشكال له فيه. يجوز عقلا واما غير النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه المنع
قال وقيل يجوز ذلك في النبي دون غيره. نعم هذا اظهره. هذا اظهر. واختاره ابن حمدان والسمعاني كذلك انه يجوز في شأن النبي دون غيره وهو كذلك لانه غير نبي غير النبي كيف يميز
ان هذا من تفويض الباري جل وعلا او انه من عند نفسه. واذا اخبر هو كيف هو يميز كيف بنميز؟ بين هذا انه من من فيض البارئ او لا قال وعلى القول بالجواز لم يقع في الاصح. اذا من باب الجواز العقلي فحسبه. وعلى قوله بالجواز لم يقع بالاصح
قال ابن الحاجب مختار انه لم يقع انه لم لم يقع. احتج القاضي وابن عقيل وغيره من القول الاول من قوله سبحانه الا ما حرم اسرائيل على نفسه حرم على نفسه
حرم علينا القول على نفسه فيه اشارة الى ان التحريم من جهة نفسه ليس من جهة البال لكن اسرائيل مراد به من يعقوب عليه السلام اذا النبي تصويره في غير النبي هذا في نظر لانه لا يمكن ان يحرم على نفسه الا بتفويض الله سبحانه وتعالى الامر
رأيناه لا انه بابلاغه ذلك الحكم لتخصيص هذا التحريم بنسبته اليه. والا فكل محرم فهو بتحريم الله سبحانه اما او بالتفويض. وهذا قيل محتمل. يعني ليس هذا التفسير يعني بمسلم من كل وجه. هل هو باجتهاد؟ او
باذن من الله تعالى قولان للمفسرين قولان المفسرين يعني ليس متعين ان يكون هذا من التفويض بل يحتمل انه اجتهاد من اسرائيل عليه السلام. قال واستدل له ايضا بما في مسلم فرض عليكم الحج وحجوا. وقال رجل اكل عام؟ فقال لو
قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فقلت نعم فاقره الله تعالى. يعني يمكن الجواب ليس بنص في في المسألة لو قلت نعم. حينئذ يقره الله تعالى فصار شرعا قال ولعامي عقلا هذا توسع يعني لنبي ومجتهد ولكن اختلف هل هو واقع ام لا؟ مع الجواز العقلي
بقي ماذا؟ بقي العامي هل يجوز او لا يجوز عقلا؟ قال ولعامي عقلا يعني يجوز ان يقال ذلك احكم بما شئت فهو صواب لعامي عقلا اي جوازا من جهة العقل لانه ليس بمحال لا من جهة الشرع
لا من جهة الشرع اجماعا يعني من جهة الشرع فهو ممنوع ممنوع. حينئذ اذا منعه الشارع وكان محل اجماع لم يجز عقلا واضح؟ استدلال دائما بالمقابلة. وقوله ويجوز عقلا لعامي قلنا لا يجوز عقلا. ما الذي دلنا؟ اجماع اهل العلم
على انه لا يجوز شرعا كيف يجوز عقلا ولا يجوز شرعا؟ اذا بينهم متنافي. اذا الشرع جاء بما لم يقتظ به العقل. نقول لا الشرع جاء بما يقتضي به العقل. وهو المنع في هذه المسألة
قال في قول واخبرنا فانك لا تخبر الا بصواب. يعني السابق في الاوامر والنواهي. احكم بما شئت. وهنا لا اخبر ويجوز في قول للقاضي ابن عقيل ان يقال له او اخبر فانك لا تخبر الا بصواب
ومنعه ابن الخطاب قال في التمهيد لو جاز خرج كون الاخبار عن الغيوب دالة على ثبوت الانبياء. وكلف بتصديق النبي وغيره من غير علمه بذلك. قال ابن كذا قال والفرق بالمعجزة الفرق بالمعجزة على كل ان كان في شأن النبي
ويخبره الباري جل وعلا هذا لا اشكال فيه. اما غير من نبي فهذا يمنع عقلا وشرعا. فصل نفي الحكم عليه الدليل. دليل الحكم كما يكون تارة بالاثبات اقام عليه دليل يكون تارة كذلك بالنفي. حينئذ يطالب بالدليل
ليس كل نفي لا يطالب به بالنعم في بعض المواضع لا يطالب بذل لانه الاصل. لانه الاصل. يقول الاصل عدم التشريع. ما يحتاج. قال هنا نافذ حكمي عليه الدليل عند الاكثر
من اصحاب والشافعية وغيرهم كمثبته كمثبته يعني كمثبت الحكم اي كما ان مثبت الحكم عليه الدليل. وقيل ليس على نافي الحكم مطلقا يعني لا في حكم شرعي ولا في حكم عقلي. وقال قوم عليه الدليل في حكم عقلي لا شرعي وعكسه عنه
بالروضة ولنا انه اثبت بنفيه يقينا او ظنا فلزمه الدليل كمثبت. اراد ان يدلل لها دليل المتكلمين والا قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لما قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى هذا حكم حكم بالاثبات او بالنفي
لن يدخل الجنة هذا نفي حكم قال الباري جلاء قل هاتوا برهانكم او البرهان؟ دليل واضح هذا؟ اذا كل ناف الاصل في النفي اذا كان حكما حينئذ يلزمه دليل او عليه الدليل
واذا حدثت مسألة لا قول فيها صاغ الاجتهاد فيها. واذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد وهو كذلك وهو افضل. قال ابن مفلح اذا حدثت مسألة لا قول فيها فالمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم
وهل هذا افضل؟ ام التوقف؟ ام توقفه في الاصول؟ فيه اوجه فيه اوجه لنا. ذكرها ابن حامد. وذكر بعض من اوجه في الجوازين وذكر قول احمد من قال الايمان غير مخلوق مبتدع ويهجر
الايمان غير مخلوق مبتدع ويهجر. وقال وقدم ابن مفلح ان محل الخلاف الافضلية لا في الجواز وعدمه. وقال ابن القيم اعلام الموقعين بعد ان حكى الاقوال والحق والتفصيل وان ذلك يجوز بل يستحب ويجب عند الحاجة واهلية المفتي والحاكم فان عدم الامر ان لم يجز. وان وجد احدهما دون
احتمل الجواز اول منع والجواز او التفصيل فيجوز عند الحاجة دون عذر يعني تعتليه الاحكام يمكن ان يقال بانه مندوب يمكن يقال بانه مباح يمكن ان يقال بانه واجب بحسب الوقاية حسب اذا اذا حدثت مسألة وليس فيها قول حينئذ لا بأس ان يجتهد فيها
المجتهد. فان كان اهلا فالافضل في حقه ان يجتهد. وان لم يكن اهلا حينئذ يمتنع عليه ان ان يجتهد قال باب التقليد لغة. لما كان التقليد مقابلا للاجتهاد ان الناس قسمان
قسمه الباري جل وعلا اما مقلد واما مجتهد واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. سلوا اهل الذكر ان كنتم لا قسمة ثنائية هذا وذاك ليس بينهما ثالث اما مقلد واما
مجتهد. قال لما كان التقليد مقابلا للاجتهاد وانتهى الكلام عن احكام الاجتهاد شرعنا في الكلام عن احكام التقليد قال رحمه الله تعالى التقليد لغة تفعيل مصدر مقلد يقلد تقليدا وهو في المعنى وضع الشيء في العنق من دابة او غيرها وضع الشيء في العنق من دابة
او غيرها حال كونه محيطا به فان لم يكن محيطا فلا يسمى تقليدا. لا يسمى تقليدا لابد ان يكون محيطا. اي محيطا به اي بالعنق وذلك الشيء يسمى قلادة وجمعها قلائل هذا في المعنى اللغوي وهم موجود في المعنى الصلاحي
لان المقلد يتبع امامه كانه قلده وجره معه وعرفا اي في عرف الاصوليين اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. اخذ يعني اعتقاد اخذ مذهب الغير. اخذ مذهب الغير يعني اه دخول ال على غير هذا منتقد عند النحات. اي اعتقاد صحته
واتباعه عليه. يعتقد صحة هذا المذهب وماذا؟ ويتبعه عليه. ويتبعه عليه. قال بلى اي من غيري لا هنا بمعنى غير. لذلك دخلت عليها الباب بلا زاد مثلها. بلا معرفة دليله. يعني من غير معرفة دليل المجتهد
دليل مجتهد. ولذلك عبر بعضهم باخذ مذهب المجتهد. الا يكون فيه عموم في الغير. غير هذا عام بلا معرفة دليل اي دليل مذهب الغير الذي اقتضاه واودم القول به. اذا ينظر في القول دون موجبه
حينئذ اذا اعتقده انه صحيح واتبعه يسمى مقلدا يسمى مقلدا. دون ان يعرف الدليل او دون ان يعرف مأخذ الدليل احق ان يقال دون ان يعرف مأخذ الدليل لان معرفة الدليل لا تخرجه عن كونه مقلدا
يعني قد يأخذ الحكم الشرعي ويقول لقوله تعالى كذا لكن ما يدري كيف وصل الحكم الشرعي الى الى او كيف اخذ من هذا الدليل هذا هذا لا زال مقلدا لا زال مقلدا. فقال الصلاة واجبة لقوله تعالى اقيموا الصلاة. القطر العامي الان الصلاة واجبة القول اقيموا الصلاة. يأتي يسأل وانت تقول واجبة. ما قال الله تعالى واجبة
من اين اخذت الوجوه؟ من اقيموا الصلاة؟ ما يعرف. اذا المأخذ شيء والعلم بالدليل شيء اخر. والحق ان يقال بان الذي يخرجه عن حيز التقليد. انما هو الوقوف على مآاخذ
الاحكام الشرعية من ادلة. اما مجرد الوقوف على الدليل هذا لا يخرجه عن كونه عن كونه مقلدا ولذلك اصحاب المذاهب مقلدة ومع ذلك يعرفون الادلة فقوله اخذ هذا جنس والمراد به اعتقاد ذلك ولو لم يعمل به
لفسق او غير فسق لان المجتهد قد يكون فاسقا. هل يقلد او لا يقلد سيأتي وقول مذهب يشمل ما كان قولا او فعلا مذهب يعني للحكم الشرعي الحكم الشرعي قد يكون مورده من هذا القول يعني مأخوذا من القول وقد يكون مأخوذا من من الفعل. ونسبة المذهب الى الغيب
يخرج به مكان معلوم بالضرورة. ما كان معلوما بالضرورة ولا يختص به ذلك الغاية. ولا يسمى مذهبا. ولذلك لا يقال مذهب الشافعي وجوب الصلوات الخمس ولا يقال مذهب حنيفة وجوب صوم رمضان يقال لا يقال لماذا؟ لان هذه متفق عليها هذا معلوم من الدين بالضرورة ولا يأتي النئات يقول مذهب حنيفة
مذهب الشافعي تحريم كذا قل لا هذه امور لا تنسب الى اشخاص انما هذه يستوي فيها العامي والعالم يستوي فيها الخاص والعالم. حينئذ نقول هذه مما يسمى معلوم بالدين بالضرورة الداخلة فيه
انما يقول مذهب الغير او قول الغير ما اختص به. مما وقع فيه النزاع قال ليخرج به ما كان معلوما بالظرورة ولا اختص به ذلك الغير اذا كان من اقواله وافعاله
التي ليس له فيها اجتهاد فانها لا تسمى مذهبه وقول بلا معرفة دليله يشمل المجتهد اذا لم يجتهد يشمل المجتهد اذا لم يجتهد ولا عرف الدليل. وجوزنا له التقليد يعني دخل فيه ماذا
دخل فيه المجتهد اذا لم يجتهد. قلنا المجتهد قبل اجتهاده هل يجوز له ان يقلد ها لا يجوز الا اذا كان ثم العذر انه نحوه. طيب اذا لم يكن ثم عذر
فقلدة هو مقلد نعم القلوب مقلدة لابد من ادخاله. ولذلك قال يشمل المجتهد اذا لم يجتهد. فدخل فيه المجتهد لانه يعتبر ماذا؟ يعتبر مقلدا ولا عرف الدليل. وجوزنا له التقليد فانه حينئذ كالعامي. نزل
في اخذه بقول الغير من غير معرفة دليله يسمى عاميا مجتهد يسمى عاميا فيخرج عنه المجتهد اذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهاد مجتهد اخر خرج عنه عن الحد المجتهد اذا عرف الدليل ووافق اجتهاده واجتهاد مجتهد اخر يريد يكون من التواطي في الاجتهاد قد يتفق
ابو حنيفة واحمد على على قوله هذا له دليل وهذا له دليل هذا خارجه فانه لا يسمى تقليدا كما يقال اخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا واخذ احمد بمذهب الشافعي بكذا اخذه بدليله وعرف وله اصله المعتمد عليه فليس
تقليدا وانما يسمى اتباعا هذا فرق بين الاتباع وبين التقدير. وانما خرج ذلك لانه وان صدق عليه انه اخذ بقول الغي لكنه مع معرفة دليله حق المعرفة. يعني بمأخذه وما يرد عليه الى اخره. فما اخذ حقيقة الا من الدليل
لا من المجتهد. فيكون اطلاق الاخذ بمذهبه فيه تجوز. فيه بيت له واخذه من من المجتهد لكن بدليله وليس بتجاوز لان الاصل الاتباع ولذلك عنده قاعدة انه لا لا يبتدي الانسان قولا ليس له فيه امام حينئذ اتبع المذهب مذهب الشافعي ولم
يتبعه لمجرد قوله وانما لدليله. قوله في تجوز فيه تجوز وعبر الامدي وابن الحادي بقولهما بغير حجة بغير حجة وهو يقتضي ان اخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا
يعني اخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى تقليدا او لا؟ قال ومثل ذلك باخذ العام بقول مثله هذه مسألة اخرى. واخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعي
بغير حجة وهو يقتضي ان اخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا. نعم. يعني اخذ القول من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا اذا رأى الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء ففعل مثله هل هذا تقليد
قيل وقيل قال بعض سماه تقليدا لانه اخذه دون ان ينظر في الدليل قل لا. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه دليل. قوله وفعله دليل. فاذا قلده او اخذ منه وتابعه يسمى متابعة ويسمى تقليدا
قال وحيث تقرر من التقليد اخذ مذهب الغيب دليله. فالرجوع الى قوله صلى الله عليه وسلم. والى الاجماع والقاضي الى العدول ليس بتقليد ولو سمي تقليدا لساغى يعني هذا فيه ماذا؟ فيه رد على
قول ابن الحاجب قوله بغير حجة. قال فالرجوع الى قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لانه دليل هو عليه الصلاة والسلام والى المفتي الرجوع الى المفتي. والى الاجماع
والقاضي الى العدول ليس بتقليد ليس بتقليد اما الى المفتي وهذا فيه نظام. لماذا لا يسمى تقليدا؟ وهو تقليد والى الاجماع ليس بتقليد لماذا؟ لانه دليل بنفسه. دليل بنفسه وان كان متظمنا لمستند
والقاضي الى العدول يعني اللي هو الشهود القاضي يرجع الى الشهود. ليس بتقليد ولو سمي تقليدا لساغى. القاضي يرجع الى الشهود بماذا اخذ حكمهم ولا يقلدهم وانما هو حكمه جزء منه الرجوع الى الشهود. او لا
حكم القاضي جزء منه بعضه الرجوع الى الشروط فليس به تقنين لا يسمى تقليدا. قال وفي المقنع ولو سمي تقليدا لساغى يعني من تابع النبي صلى الله عليه وسلم لو قيل بانه قلد النبي صلى الله عليه وسلم وساغ
هل يجوز ذلك؟ من باب التوسع من باب التوسع. لولا ان يسمى اتباعا. قال في المقنع المشهور ان اخذه بقول المفتي تقليده نعم هو هذا. اخذه بقول المفتي تقليد وهو اظهر وقدمه في اداب المفتي في الاجماع ايضا. وقيل والقاضي والاجماع ايضا الاجماع على ذلك لا يسمى تقديدا. وقال الشيخ تقييم
الدين والتقليد قبول قول بغير دليل والتقليد قبول القول بغير دليله كالسامع. فليس المصير الى الاجماع تقليدا. وهذا الصحيح. لان الاجماع دليل ويقبل تثبت به الاحكام الشرعية كيف يكون تقليدا
كيف اخذنا مذهب الغير؟ لعلهم نظروا الى ماذا؟ انه اتفاق طائفة الى اخره مجتهدين. اذا نقول النظر الى الى النتيجة وهو بعد الاتفاق حصل باتفاقهم اجماع. اذا الاجماع صار دليلا. فلا يسمى لا يسمى تقنيدا. لان الاجماع دليل. وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه
وسلم ولا يقال تقليدا. ولا يقال تقليدا بخلاف فتوى الفقيه. مفتي وذكر في ضمن مسألة التقليد ان الرجوع الى قول الصحابي ليس بتقليد. هل جعلناه حجة لانه حجة لانه حجة عندهم. وقال فيها لما جاز تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز لهم مخالفته. كما لا يجوز مخالفة
النص من كتاب او السنة او يجمع لا يجوز مخالفة الصحابي بناء على ان قوله حجة. بخلاف الاعلم وقد قال احمد في رواية ابي الحارث من في الخبر رجوت ان يسلم ان شاء الله تعالى. يعني خبر ثبوت الاخبار. فقد اطلق اسم التقليد على من صار الى الخبر. وان كان حجة فيه في
قلد الخبر هذا من باب التوسع ليس المراد به المعنى الاصطلاحي ليس المراد به المعنى الاصطلاح لان هذه العبارات ما حررت الا بعده. حينئذ اراد الامام احمد التقليد يعني متابعة
يطلق التقليد بمعنى انه تابع قال ويحرم في معرفة الله سبحانه وتعالى والتوحيد والاسلام جاء في متعلقات التقليد عرفنا التقليد وما يتعلق به. اذا قوله في السابق فالرجوع الى قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. وهو الحق
والى المفتي قال لا يسمى تقليدا. الصواب انه تقليد. والاجماع يسمى تقليدا عنده والصواب انه لا يسمى. لان الرجوع الى قوله صلى الله عليه وسلم دليل والرجوع لاجماع دليل. والقاضي الى العدول ليس بتقليد اوليس فيه حكم ليس فيه متابعة. وانما اعتبار قوله جزء من من حكمه
قال هنا ويحرم في معرفة الله سبحانه وتعالى والتوحيد والرسالة عند احمد والاكثري وذكره ابن الخطاب عن عامة العلماء وذكر غيره ان قول قول الجمهور. يعني هل يجوز التقليد في باب التوحيد والرسالة وغيره؟ هل يجوز ان تقلد غيرك في اثبات ان الباري جل وعلا
وجود وانه مستحق للعبادة وانه يوصف بكذا وكذا وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول وهو المبعث الاخ قال لا يجوز لا بد من اقامة الدليل على ذلك. والا لا يسمى
لا يسمى توحيدا ولا يسمى ايمانا بالرسالة ونسبه للجمهور واجازه بعضهم اجازه بعضهم قال ابن مفلح واجازه بعض الشافعي لاجماع السلف على قبول الشهادتين اي شهادتين لا اله الا الله. كانوا اذا دعوا غيرهم ماذا
دعوهم الى قول لا اله الا الله. ثم تركوهم يعلمون على ما هم عليه. ولم يطالبوا احدا باقامة دليل على ذلك. واذا كان يا جماعة السلف كيف يتأتى الخلاف؟ ولذلك قلنا فيما مر معنا كتاب التوحيد وغيره ان المسألة اجماع
من السلف انه يكتفى بشهادة ان لا اله الا الله. وانه يجوز التقليد لكن مع الجزم لان شرط المعتقد ان يكون جازما. فاذا كان شك حينئذ لا يسمى لا يسمى اعتقادا. الصواب في هذه المسألة ان يقال بان التقليد
مطلقا جائز في باب العقيدة وفي باب الفروع. والادلة الدالة على الجواز هي ادلة مطلقة. ثم فعل السلف دال على ذلك واكتفوا بالشهادتين ممن دعاهم ولم يأتي التفريق. وانما هو تفريق حادث. اذا الصواب انه يجوز التقليد فيه بذلك لكن اذا كان في باب
كما ذكر مثالين السابقين المصنف فيجب فيه الجزم. قال واجازه بعض الشافعية باجماع السلف على قبول الشهادتين ومن غير ان يقال لقائدهما هل نظرت؟ هذه مسألة اخرى يعني اذا كان اراد الدليل الذي هو الدليل السمعي نقول بالاجماع اجماع السلف انه لا يلزمه انه لا لا يلزمه فكيف بالدليل العقلي
هذا من باب اولى واحرى بل هو معتبر من من البدع ان ان يلزم الناس بان ينظر اولا ثم يقصد او انه يشك الاقوال الثلاثة مختلفين عند الاشاعرة هذا قول باطن
والمصنف هنا ما نقله من من غير ان يقال لقائدهما يعني قائل الشهادتين هل نظرت نظرت في الكون واستدللت به على وجود البال جل وعلا او شكيت اولا ثم امنت؟ قال وسمعه ابن عقيل من ابي القاسم
من ابن التبان المعتزلي وانه يكفي بطريق فاسد هو فاسد مثله. قال هذا قال هذا المعتزلي اذا عرف الله وصدق رسله وسكن قلبه الى ذلك واطمأن به فلا علينا من الطريق تقليدا كان او نظرا او استدلالا
او او استدلال نقول لا اما لانه ليس كل ما اعتقده يكون معتقدا صحيحا لا بد ان يثبت من طريق شرعي لابد ان يثبت بطريق شرعي. فاما ان ينظر بنفسه في الكتاب والسنة. ويستدل بهم على معتقده. واما
ان يحال الى من احاله الله عز وجل وهو اهل العلم. قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا عمما. ان كنتم لا تعلموا في باب التوحيد وفي باب الرسالة وفي باب الغيبيات وفي باب الصلاة والزكاة والحيض والنفاق كل هذه داخلة في في النص كل ذلك داخل في
فالتفصيل ليس عليه دليل. واما ما ذكره من الدليل العقلي فهو باطن ولا اشكال فيه. اما قوله فلا علينا من الطريق قل لها. القبلة علينا من الطريق يعني ممكن ياخذ معتقده من الصحيفة
يمكن؟ نقول لا لا بد ان يكون المعتقد صحيح لانه خبر خبر عن الله تعالى فلا يجوز حينئذ ان يأخذه الا من طريق صحيح قال هنا قال ابن قاضي الجبل في اصوله قال ابن عقيل قياس العقل العقلي
حجة يجب العمل به. حجة يجب العمل به. ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود شرعه ولا يجوز التقليد. وقد نقل عن احمد الاحتجاج بدلائل العقول. وبهذا قال جماعة من الفقهاء المتكلمين من اهل الاثبات. وذهبت المعتزلة الى وجوب
النظر والاستدلال قبل الشرع ولما ورد به الشرع كان كان توكيدا. اذا القياس العقلي لا يكون اصلا في اثبات شرعيات يعني ما يحتج به الامام احمد ونقل بعضهم عنه ما يكون في ثنايا الرد على اهل البدع
هذا لا اشكال فيه لكن هل الامام احمد يستدل ابتداء على اثبات صفة من صفات البارئ جل وعلا او على معتقد ما بدليل عقله؟ الجواب لا. وانما على السمع هو الاصل. ثم ان وجد من يعارظ في بعظ العقليات قد يجعله مساندا للشرع ولا اشكال فيه. او ان يكون رادا على اهل البدع
اما هو بالرد على الجهمية وغيرهما اتى بعض العقليات وبعض المسائل المتعلقة بهذا النوع من قياس لكنه جاء ضمنا لا اصلا فرق بين ان يجعل القياس العقلي اصلا في ماذا؟ في قبول الشريعة وفي التأسيس والتأصيل. وبين ان يجعل قياس العقل في ضمن ما يرد به على على اهل البدع. فما ورد عن الامام احمد
احمد هو من نوعه من هذا النوع قال قياس عقلي حجة يجب العمل به مطلقا لا ليس مطلقا لما ينظر فيه وما يكون نتيجة عليه ويجب النظر به بعد ورود الشرع هذا اطلاق فاسد. ولا يجوز التقليد هذا باطل. وقد نقل عن احمد الاحتجاج بدلائل العقول ليست مطلقا
انما ما جاء في الرد على الجهمية في ثناء الرد. اما انه اصل عقيدة كما هو شأنه للبدع من المعتزلة والجهمية والاشاعرة انهم يقدمون وهو وهو استدلال صحيح هو الثابت والطعن في الدليل السمعي هذا الامام احمد على هذا مسلك لا هذا كلام باطل قالوا بهذا قال جماعة من
الفقهاء المتكلمين من اهل الاثبات قالوا ذهب قوم من اهل الحديث واهل الظاهر الى ان حجج العقول باطلة والنظر حرام والتقليد واجب هذا وسطية لكن وسطية فيها نظر قال وقال ابن الخطاب القياس العقلي والاستدلال وطريق لاثبات الاحكام العقلية. نص عليه احمد وبه قال عامة الفقراء
لكن طريق لاثبات الاحكام العقلية هذا فيه اجمال ما المراد من الاحكام العقلية؟ هل معرفة الباري بالاحكام العقلية هل معرفة صفاته من الاحكام العقلية؟ هذا فيه اجمال. الامام احمد لا يوافق مطلقا مثل هذه المسائل. انتبهوا لمثل هذه الاطلاقات لان كثيرا من المتأخرين
حنابلة حصل عندهم شيء منه ومر معنا في الكتاب هنا انهم يوافقون الشعر في شيء ما وهذا يوافق المعتزلة وهذا ففيه شيء من من عدم التحرير وقد يطلقون وينسبوا للامام احمد شيئا ما ولا يكون الامام احمد على على ذلك. ولذلك بعظهم يعتقد الامام احمد كان مفوضا من الحنابلة
ويرى ان هذا هو مذهب الامام احمد ويستدل ويأتي باقواله الى اخره كابن قدامة وغيره هذا باطل اخذ شيئا من كلام الامام احمد وظن انه هو ظاهره فاعتمده انتبه لهذا. وقوله هنا ان هذا طريق الامام احمد نص عليه احمد. نص عليه احمد المقياس العقلي والاستدلال حجة لا ليس مطلقا. قلت كلام احد
في الاحتجاج بادلة سلام احمد في الاحتجاج بادلة عقلية كثير وقد ذكر كثيرا في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فمذهب احمد قول مقياس العاقل والشرع. انتهى كلام نقاضي الجبل وهذا لعله نص صاحب التحبيب
هذا نص لكنه ليس على اطلاقه. اطلاقه ليس بصحيح. يقال كلام احمد الاحتجاج بادلة عقله كثير. هذا فيه تفصيل. هل الامام احمد ابتداء يؤصل عقيدة السلف على الادلة العقلية ان قيل نعم فهذا باطل ليس بصحيح. لان العقيدة انما هي مأخوذة من
دليل السمع اولا واخرا. وثمة غيبيات لمدخل العقل فيها وقد ذكر كثيرا في كتابه الرد على انظر عندما يؤخذ طريقة الامام ينظر فيه يعني الامام احمد له مسلكان. مسلك يقرر عقيدة السلف ابتداء
ابتداء ومسلك فيه رد واخذ مع اهل البدعة. لا شك ان الطبيق يختلف ولذلك انظر كشيخ الاسلام ابن تيمية في تقريره مثلا الوسطية العقيدة السلف ابتداء وانتهاء ليس فيه حرف واحد مما يجري على السنة اهل البدع لكن انظر في سائر كتبه الردود يأتي بالعقليات العقيدة الواسطية
ليس فيها الا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا باب تقرير ماذا؟ العقيدة ابتداء لا اشكال فيه. وهذا متفق عليه. لكن لما رد على اهل البدع شاعره
فاذا به يأتي بالعقليات لا نقول شيخ الاسلام يقرر عقيدة الادلة العقلية والسنة العقلية هذا باطل. لا تقل ذلك وانما تقول شيخ الاسلام قد يدافع عن عقيدة اهل السنة بما اصله اهل البدعة. يعني يعاملهم بماذا؟ بدليلهم. انتم ترون ان الدين العقلي هو الاصل
اذا اناقشكم بالدليل العقلي والنتيجة هي واحدة ما وافق السمع. اذ ليس بين العقل والنقل تفاوت ولا تعارض. واضح هذا؟ قول هذا فيه نظرا قال واستدل لتحريم التقليد يعني باب المعتقد الذي هو الصحيح
بامره سبحانه وتعالى بالتدبر والتفكر والنظر النبي يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله انتهى. بمجرد القول وفهم المعنى ان قال هنا قول قوله ماذا بامره سبحانه وتعالى بالتدبر والتفكر والنظر هذا كانه يشير الى ماذا
الى ان الحكم او الامر الذي يتعلق به انه لا يجوز فيه التقليد ومسألة النظر ايجاب النظر لان هذا ارده الى ماذا؟ اذ بالتدبر والتفكر والنظر هذا اول واجب هل هو هذا المعتقد؟ لا انما اول واجب هو التوحيد لا اله الا الله والعمل بما دلت عليه لا اله الا الله. وليس هو الواجب ان يعرف الباري جل وعلا ووجوده نحو ذلك
وفي صحيح ابن حبان لما نزل في ال لما نزل في ال عمران او من ال عمران ان في خلق السماوات والارض الايات قال ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل ويل ويل له ويل له. وبالاجماع على وجوب معرفة الله سبحانه
تعالى وهذا معرفة الله سبحانه وتعالى ان كان مراد اثبات ذاته وجوده وهذا يعرفه ابليس. ولا تحصل بتقليد لجواز كذب المخبر هذا باطل. واستحالة حصوله كمن قلد في حدوث العالم. وكمن قلد في قدمه. ولان التقليد لو افاد علما فاما بالظرورة
باطل لا بطلانه باطل قد يفيد علما يقينيا بالتقليم وهذا امر حاصل ولا يمكن ان يدفع بالنظريات العقلية امر موجود والعوام الان وقديما وحديثا انما يعتقدون في الباري جل وعلا وموحدون الى اخره ويأتون الفرائض الخمس ونحوها
مما يوجبون فيه عدم عدم التقليد ومع ذلك هم مسلمون. وماتوا على الاسلام وبعضهم عندهم من اليقين ما عنده. وان كان يفوته بجهله شيء آآ ليس باليسير لكن مع ذلك وجد الجزم. فاذا العقيدة مرتبطة بالجزم. متى ما وجد العلم مع الجزم
اكتفى وحد الله تعالى عرف ان التوحيد قلة والتوحيد هو افراد الله تعالى بالعبادة لا تصل شيء من عباد الله فامتثل هذا حياته كلها عاش على ذلك لم يسمع دليله
واحدا هل هذا مسلم؟ نعم مسلم بالاجماع ماذا نقول؟ قلت تقليده فاسد باطل لا يعتبر لذلك هم ما اختلفوا فيه المعتزلة قلنا نحكم عليه في الدنيا بانه مسلم ونجري عليه الاحكام واما في الاخرة فامره الى الله لا ندري كيف نجري عليه في الدنيا احكام
جل وعلا من النكاح والمواريث ونحوها. ثم نقول في الاخرة امره الى الى الله. نزعة اعتزالية دخلت على بعض اهل السنة وهي التقليد وانه وانه لا يجوز تحريم تحريم التقليد في باب المعتقدة ليست من عقيدة اهل السنة وهذا حكينا فيه اتفاقا فيما سبق في
نتعلم في كتاب التوحيد او غيرهم قال هنا ولان التقليد الكلام كله مقدمات فاسدة ليست بصحيحة نمر عليها. قال هنا وبالاجماع على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى قل بالاجماع على وجوب معرفة الله. ما المراد بالمعرفة؟ وجوده فقط ام انه ما يتعلق به بالتوحيد؟ ولا تحصل بتقليد لجواز
المخبر من هو المخبر؟ هذا اشكال واستحالة حصوله كمن قلد في حدوث العالم وكما قلد في قدمه. ولان التقليد لو افاد علما اما بالظرورة فاما بالظرورة وهو باطل اما بالنظر فيستلزم الدليل والاصل عدمه. قل لا قد يفيد بالظرورة ويكون امرا لا يحتمل ان ان ينظر فيه
كما نقول في العلم البدهي الضروري الذي لا يمكن دفعه قد يحصل كذلك في في التوحيد. كان ينشأ اناس على التوحيد ولا يعرفون الا التوحيد ولا يخطر ببالهم الشرك ولا صرف العبادة لغير الله هذا صار التوحيد عنده امر بديهي لا يمكن دفعه. فاذا دخل الشرك عليهم حينئذ يكون منبوذا
والعلم يحصل بالنظر واحتمال خطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح. قانون من؟ من الذي وضعه ولان الله سبحانه وتعالى ذم التقليد بقوله تعالى انا وجدنا اباءنا على امة. لما هو في من اتخذ ماذا؟ اتخذ الشرك وتابع المشركين السابقين
وهي فيما يطلب العلم به. هذا تقييد بلا مقيد. اين تخصيص؟ فلا يلزم الفروع. يعني لا تدخل الفروع. لماذا اخرجتها؟ والشوكاني ادخلها اذا في نزاع قالوا انا ولدنا اباءنا على امة اذا شمل ماذا؟ العقائد والفروع انتم منعتم جوزتم التقليد في الفروع اذا لماذا خصصتم الدليل
نحتاج الى للدليل ولانه يلزم الشارع لقوله سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله فيلزمني لقوله تعالى واتبعوهم. قال ويحرم ايضا في اركان الاسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر. يعني ما يعلم من الدين بالظرورة لا تقليد فيه. اذا يحرم التقليد في التوحيد والرسالة
ويحرم التقليد في ماذا فيما علم من الدين بالظرورة حينئذ لا يصلي الا وقد علم كيف يصلي. وكذلك الشأن في زكاة ونحوها. قال ابن مفلح لا يجوز للعامي التقليد في اركان
الاسلام ونحوها مما تواتر واشتهر ذكره القاضي وذكره ابن الخطاب وابن عقيل اجماعا ليس فيه اجماع اجماع المتأخرين المتكلمين متأثرين ببدع المتكلمين. قال تساوي الناس في طريقها. والا لزمه يعني التقليد ما ساغ فيه اجتهاد اولى
عندنا وعند الشافعية والاكثر يعني يلزم العامي التقليد سواء كان ذلك فيما يسوغ وفيه الاجتهاد او مما لا يسوغ فيه الاجتهاد. هذا ومنعه قوم يعني منعوا التقليد في ماذا في هذا الموضع ما لم تتبين له صحة اجتهاده بدليله
وعنه كقولنا قال ومنعه ابو علي الشافعي فيما لا يسوق فيه اجتهاد بعض المسائل الظاهرة واختار العامري لزومه في الجميع وذكره من محقق وذكره عن محققي الاصول. الصحيح هذه المسألة كسابقها. اذا جوزنا التقليد في باب التوحيد فما دونه من باب اولى
هذا التقليد منه ما هو سائغ مطلقا ومنه ما هو ممنوع. نعم المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد لا يقلد يقول انا فلان الاشعري عقيدة هنا هنا يحرم عليه التقبيل هنا يعثم وهنا قد يقال بكفره او بتبديعه. لكن العامي الذي لا يدرك لا يقال بانه يحرم عليه التقليد
انما يحرم على من؟ على المجتهد الذي استطاع ان يصل الحق بنفسه وان ينظر في الاقوال وينظر في الادلة وينظر في العقائد المخالفة لمنهج السلف. فان اختار ما خالف السلف حينئذ جنى على نفسه قال ويلزم غير مجتهد في غير ذلك. يعني ما عدا ذلك غير المجتهد يجب عليه التقديم. اذا التقليد
اما محرم واما واجب على كلام المصنف. يجب التقليد في ماذا؟ في غير ما استثناه واما ما استثناه فهو محرم قال ويلزم تقليد غير مجتهد في غير ذلك. في غير ذلك اي غير ما تقدم او التوحيد والرسالة. وما علم من الدين بالظرورة. قال الموفق في الروضة
واما التقليد في الفروع فهو جائز جائز اجماعا وذهب بعض القدرية الى ان العامة يلزمهم النظر في الدليل هذا باطل كيف هذا فيه فيه مشقة قال واستدل لجواز التقليد في
خير ما تقدم في غير ما تقدم بقول سبحانه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا خصصها المصنف. ما دليل التخصيص ما دليل؟ قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تعلمون ماذا
حذف المفعول به ومعلوم ان حذف المتعلق يدل على يفيد العموم هينادي من اين خصصتم هذا العلم؟ لا تعلمون الفروع فقط. اما ان كنتم لا تعلمون العقائد واركان الاسلام فلا يجوز ان تسألوا اهل الذكر. من اين اخذتم هذا المفهوم؟ هذا باطل مخالف لي للنص وانما اخذوه من
ادلة عقلية عندهم ادلة. لكن ادلة عقلية مصادمة لهذا النص ومصادمة لما عليه سلف هذه الامة من الصحابة ومن تبعهم. قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا معلق على شرطه ان كنتم لا تعلموا فيعم كل ما لا يعلمه المكلف
كل ما لا يعلمك فلو اسلم قال انا ما اعرف التوحيد علمني تفاصيل فعلمه دون ان يثبت له دليل صحه صحه لعموم هذه الاية تقول لا لا لا هذا مراد بها الفروع قل ائتي بدليل مخصص
هنا قال ان كنتم لا تعلمون. قال وهو عام اعترف المصنف. قال وهو عام لتكرره بتكرر الشرط. وعلة الامر بالسؤال الجهل. هذا صحيح وايضا الاجماع لكنه صحيح في ماذا؟ في العموم. وليس صحيحا فيه بالتخصيص. تخصيصه محل نظر ولا يسلم له. قال فان العوام
يقلدون العلماء من غير ابداء مستند من غير نكير. وهو كذلك في عهد الصحابة والتابعين انهم يبينون الاحكام الشرعية قام ولا يثبتون لهم دليلا شرعيا. ولا يأتي مصر قل له كذا. قد يحصل هذا ولا ينكر. لكن الكلام في ماذا؟ لانه في عدمه. فان العوام
يقلدون العلماء من غير ابداء مستند من غير نكير. وايضا يؤدي الى خراب الدنيا يعني لو طالبنا الناس كلهم مجتهدين اذا ما عندنا طبيب ولا عندنا مهندس ولا عندنا نجار كلهم سيتفرغون للعلم
ولابد من اصول ولغة ضاعت الدنيا قال وايضا يؤدي الى خراب الدنيا وترك المعايش ولا يلزم في التوحيد والرسالة ليسره وقلته ودليل العقل. لا دليل العقل باطل بل من ابطل الباطل. العقل يؤيد النقلة لكننا ما تعبدنا بالعقل
تعبدنا الله تعالى بما اوحاه الى نبيه. وما اوحاه هو الكتاب والسنة. والعقل الصحيح الصريح لا لا يعاقب النقل الصحيح. الحمد لله هذي عقيدتنا ولا فيها اي اشكال. ولذلك الوساوس والشكوك موجودة عند من؟ عند من جعل العقل مناطا للحكم
شرعية فالرازي له عقل والجويني له عقل والاشعري له عقل والجهمية لهم عقول وكل عقل افسد من من العقل الاخر. والنتائج متضاربة والى اخره. لماذا؟ لانهم حكموا العقل ببشرية. والعقل البشري ضعيف ولذلك الوحي هذا من عند الله تعالى
وخلق الخلق وهو اعلم بما بما يصلحه. فانزل الوحي كتابة كتابا وسنة. وجعله الحاكم الفاصل في مثل هذه مسائل وقولنا ولا يلزم بالتوحيد والرسالة اليسر وقلته ودليل عقده نؤكد هنا ان ينتبه لكتب الحنابل. الحنابلة عندهم صفاء في باب المعتقد في الجملة. لكن عندهم في بعض المواضع فيها خلع حتى المرداوي في التحبير ايد هذا
الكلام وسطره هذا فقط نقلهم منه قال رحمه الله تعالى الاشكال انه ينسب للامام احمد كثير من المسائل بانه نص على كذا ونص على كذا لا لا يقبل مثال المسائل نص على ما نصيحة اعطيني النص
وحين ينظر فيه اما مجرد النقم انا نقبل علماء ولا شك ولهم مكانتهم ولهم محبتهم واحترامهم لكن الحق يجب نكون مقدما على محبة العالم حق لا يعرف بالرجال العالم ليس بمعصوم
هو المعصوم من عصمه الله قال وله استفتاء من عرفه عالما عدلا الان جاء في التقليد عرفنا التقليد واجب على على من على المقلد العامي في الفروع فقط واما ما عداه فيحرم. طيب يسأل من
اراد ان يبين لنا الشروط التي توجد في المقلد قال وله اي للعامي استفتاء يعني طلب الفتية. من عرفه عالما عدلا ولو عبدا او انثى واخرس باشارة مفهومة وكتابة استفتاء من عرفوا اذا لابد من المعرفة ان يعرفهم. فان جهله سيأتي بحثه. لابد ان يعرفه ماذا؟ حال كونه
عالما اذا لابد من اثبات العلم من اجل ان يتوجه اليه بالاستفتاء. ثانيا عدلا يعني ليس بفاسق الفاسق لا يستفتى على خلاف فيه قال هنا ولو كان الذي عرفه بالعلم والعدالة المفتي لو كان عبدا ما دام ان مناط الحكم هو العلم والعدالة
هذي توجد في الحر واو العبد اذا لا فرق. لم يفرق الشارع بينه. قال فاسألوا اهل الذكر فعمم لو كان اهل الذكر عبدا او كان انثى او كان اخرسا كل من وجد فيه العلم فوجه الباري وامر بان
اه يسأل قال عبدا وانثى واخرس وتعلم فتياه يعني الاخرات قد يقول كيف نعرف؟ قال باشارة مفهومة وكتابة يعني فيما يمكن ان نفهمه اما بالاشارة المفهومة آآ بشرط ان تكون مفهومة لان لا يلتبس واو كتابة يعني ان يكتب ذلك. لان المقصود
الاستفتاء سؤال العالم العدني وهذا كذلك الاخرس مثله فاسألوا اهل الذكر متى ما وجد الوصف حينئذ ترتب عليه الموصوف او رآه منتصبا معظما هذا وجه اخر ما علمه انه عالم لكن رآه يعني العامي رأى
المستفتى منتصبا للافتاء والتدريس معظم عند الناس. قال حينئذ له ان يسأله له ان يسأله. هذا قد يقال في الزمن الماظي. فيما اذا كان بالقديم لا يجلس من يجلس الا بعد ان يمر بمراحل
ولابد من توقيعات وتزكيات من اهل العلم واجازات ونحو ذلك. حينئذ يمكن من التصدر والتدريس والافتاء. اما الان فلا مثل هذا لا يعتبر بل لابد من العلم لابد من من العلم او رآه يعني ان للعامي ايضا استفتاء من رآه منتصبا للافتاء والتدريس
والان ما اكثرهم من يفتي وهو اجهل من حمار اهله معظما عند الناس والناس تعظيمه الان للجهلاء اكثر من تعظيم لاهل العلم. اذا تعظيم الناس ليس بعبرة. وانتصابه للتدريس والافتاء ليس بعبرة خاصة مع وجود الاعلام الان هذا لا يعتبر مصححا
ولا يعتبر مسوغا للناس ان يتجهوا لمن نصب نفسه في اعلام في صحيفة او مجلة او نحو ذلك انه يكون اهلا كذلك التعظيم الناس الان ليس لهم ليس له ضابط شرعي. عامة الان لا لا يتجهون الى اهل العلم. لما يتجهون الى من وجدت اوصافهم معينة عندهم
قال فان كونه كذلك يدل على علمه نعم في القديم. وانه اهل للافتاء ولا يجوز الاستفتاء في ظد ذلك يعني مما لم تتحقق فيه الصفة العلم العدالة السابقة. وكذلك ان لم يكن منتصبا معظما عند الناس. حينئذ انتفت عنه
وهذه الاوصاف لا يجوز سؤاله. اذا قال له استفتاء من عرفة وعالما عدلا. فان لم يكن عالما عدلا ما عرفه التفت المعرفة ان رآهم منتصبا للتدريس والافتاء او عظمه الناس سأله فان لم يكن حينئذ لا يسألون. ونحن نعلق به بالاولى فقط
قال ولا يجوز الاستفتاء في ضد ذلك عند العلماء وذكره الامدي اتفاقا. وهذا بالنسبة الى نفسه. نفسه هو يعني. واما بالنسبة الى الاخبار فهو ما اشير اليه بقوله واما بالنسبة للاخبار يعني اهلية المفتي من الذي يستفتي؟ فهو ما اشير اليه بقوله ويكفيه قول عدل خبير
عند ابن عقيم يعني الذي المقلد اذا اراد ان يستفتي. فاما ان يحكم بنفسه فله طريقان ان يعرف هو بنفسه ان هذا عالم عدم لم يعلم رآه منتصبا. طيب ما ما علمته ولا رأيته. حينئذ يخبرني من؟ زيد من الناس بان هذا اهل للفتوى. اذا لا بد ان يخبرهم
عالم قول عدل خبير خبير بمن يفتي ومن لا من لا يفتي. اذا هذا اذا كان بالاخبار يعني اخبره رجل عن ان هذا يمكن ان يستفتى. واضح الفرق بين مسألتين
ولذا قال ويكفيه يعني يكفي المقلد قول عادل خبير والا لم يحصل الخبير لابد منه لم يحصل المقصود. خبير لانه يستفيد منه ماذا انه يميز له من يفتي ومن لا لا يفتي. من يكون عالما عدلا ومن لا يكون. قال عند ابن عقيل الموفق باسحاق والشيرازي
قال النووي او محمول على من عنده معرفة يميز بها التلبيس من غيره. يعني المخبر هذا لابد ان يكون عنده معرفة وعند الباقلاني لابد من عدلين واعتبر الشيخ تقي الدين ابن الصلاح الاستفاضة بانه اهل الفتي يعني انتشر عند الناس بانه اهل للفتوى
ورجحه النووي في الروضة ونقله عن اصحابهم وهذا كذلك هذا الزمن فيه شيء من العسر لانه قد يستفيض بين الناس من ليس من اهل العلم واصل لهم. فعليه لا لا يكتفى بواحد ولا باثنين
ولا مجرد اعتزائه يعني انتسابه للعلم ولو بمنصب تدريس او غيره. يعني اذا كان ماذا؟ كانه فر على قول ابن تيمية قضى بانه اهل للفتية بين يدي الله يشترط فيه واحد ولا اثنين. وانما بما استفاض عند عند الناس. والامران الاخيران هذا ينظر فيهما لانها تختلف اختلاف الازمنة. يعني انتصاب
تعظيم الناس او الاستفاظة تختلف اختلاف الازمنة والامكنة. قال ويلزم ولي الامر منع من لم يعرف بعلم او جهد حاله هذا يلزم ولي الامر يعني يجب عليهم. يجب عليهم ماذا؟ عند اكثر اهل العلم. منع من لم يعرف بعلم ان يفتي او ان يدرس ويعلم
او ان يدعوا الى الله تعالى من لم يعلم فهو جاهل واذا كان الجاهل فالاصل فيه ماذا؟ عدم عدم الافتاء. قال ربيعة او جهل حاله يعني لا يدرى مسرور الحال جعل لا يدري هل هو عادل او لا؟ هل هو عالم ام لا؟ لكن رآه يفتي
هل يستفتيه يا بلال قال قال ربيعة بعض من يفتي احق بالسجن من السراق. نعم. لا يدرك بعض من يفتي احق بالسجن من السراق. اي والله ولان الاصل والظاهر الجهل. عصر الجهل. ان كنتم لا تعلمون
ولذلك العصر في الانسان ما هو الجهل والعلم فرع يحتاج الى اثبات والظاهر الجهل فالظاهر انه منه ولا يلزم الجهل بالعدالة لانا نمنعه ونقول لا يقبل من جهلت عدالته قال ولا تصح من مسئول الحال
ولا تصح الفتيا من مستور الحال. قال ابن عقيف الواضح صفة من تصوغ فتواه العدالة يعني هل تشترط العدالة او لا لو كان المفتي فاسقا هل يستفت او لا؟ الصواب انه لا يستفتى. لا يجوز استفتاءه. بخلاف المجتهد. المجتهد يجتهد ولو كان فاسقا. لانه يجتهد لنفسه هذا الاصل
انه يخبر غيره فلا. لماذا؟ لان الفتيا خبر وشرط الصحة قبول الخبر العدالة. حينئذ لا يجوز ان يقبل قول الفاسق اذا كان مفتيا قال في شرح التحرير وكذا اطلق بعض اصحابنا وغيره قال في الروضة العدالة شرط لجواز اعتماد قوله وهو كذلك
عدالة شرط لجواز اعتماد قوله. قال في التحذير وقيل تصح تصح يعني تصح الفدية مما السوري الحال. مستور الحال المقصود به ماذا؟ ليس انه لا يدرى عالمولاه. انما لا يدرى هل هو عدل ام لا؟ يعني يعلم انه
عالم لكن ما ادري وهذا كلام اهل العلم تشعر منه فهذا كثير. تشعر منه انه وجود العلم لا يستلزم العدالة وجود العلم قد يكون فاسق بان فلان فاسق لا حد يتعجب ويستغرب كيف يكون فلان؟ فنعم اهل العلم نصوا على ذلك. ولذلك قيل المفتي
هل يقبل قوله اذا فسق ام لا؟ وهم عندهم شروط في المفتي لا لا يطلقون المفتي هكذا ليست هي الشهادة من الجامعة لا عندهم يعني بما تحقق بما سبق وعندهم قاعدة ان المفتي في الشروط اضيق من المجتهد اشد
ومع ذلك يقول المفتي بالاعتبار الذي عندهم مصطنع عليه. يعني وجد عنده العلم وعنده الى اخره. ومع ذلك يقول اذا فسق. اذا يمكن ان يفسق لا يتعجب الناس الان. ان يوجد من من هو فاسق من المفتين الان؟ تعجب بعض طلاب العلم اذا قيل هذا فسق. قال كيف
هذا من اهل العلم من طلاب العلم ومن قال ذلك بان العلم يرفع الفسق وبان العلم يرفع يثبت العصمة هل من قال هذا؟ ان احد قال من هذا من اهل العلم؟ كتبهم طافحة في باب الاجتهاد هنا والتقليد بمثل هذه المسائل هذا يدل على ماذا؟ على انهم متفقون على ان
علم لا يستلزم العدالة. قد يكون عالما ويكون فاسقا قد يكون مفتيا ويكون فاسقا. ما المانع؟ قد يكون ثم هوى وثم الى اخره. قال هنا قال في التحذير وقيل تصحوا وهذا اظهر عنده هذا اظهر
وعمل الناس عليه لا سيما في هذه الازمان. واختاره ابن القيم اختاره ابن القيم انه تصح اعتبارا بماذا؟ انه ظرورة مستور الحال ما تدري هو فاسق ام لا. قال يقبل قوله لكن الظاهر انه
يتوقف فيه ولا ولا يقبل حتى تثبت عدالته. قال ويفتي فاسق نفسه. ها يفتي فاسق يفتي يعني تحقق فيه شرط الافتاء. بان اكون فقيها اصوليا لغويا وقال فاسق لا اشكال فيه. لا اشكال فيه. طالب علم يجلس مع مع فاسقات ثم اذا قيل فاسق كيف تقول بانه فاسق؟ لا. كيف
كيف هذا ما هو فاسو؟ هذا فاسو ويفتي فاسق نفسه عند اصحابنا والشافعية وجمع لانه ليس بامين على ما يقولون. ليس بامين على ما يقول. يعني يفتي نفسه ولا يتعدى غيره وهو وهو كذلك يفتي نفسه لا اشكال. لان الاجتهاد يكون مع الفسق. واما الفتوى اخبار عن الله تعالى. نقول هذا
ولا يجوز حينئذ اعتماد قوله. وقال ابن القيم اعلام الموقعين قلت الصواب جواز استفتاء الفاسق. وهذا فيه نظر لا يسلم والله اعلم. لا يسلم الا ان يكون معلنا بفسقه. لماذا التفريغ؟ ما دام ثبت انه
فاسق سواء اعلن او لم يعلن لان المناط هنا ماذا؟ كونه خبرا عن الله تعالى فيستوي فيه. ما دام انه اذا فسق انه لا يستفتى اذا اعلن فسقه اذا ما الفرق بينه؟ العبرة بذاته نفسه هل هو اهل ان يكون مصدرا لاخذ الحكم الشرعي منه او لا؟ سواء كان فاسد
معلنا او او مبطنا او نحو ذلك الحكم سيان ونلزمه ما دام انه اذا اعلن فسقه انه لا يستفتى نقول ما الفرق بين اذا اعلن واذا لم يعلن؟ هو فاسق فاسق
وداعيا الى بدعاته فحكم استفتائه حكم امامته وشهادته. انتهى. وقال الطوفي وغيره ولا يشترط عدالته في اجتهاده. بل في قبول وخبره وهو موافق لقول الاصحاب. نعم لا يشترط عدالته في الاجتهاد. يعني يجتهد وهو فاسق ولا اشكال فيه
تشترط العدالة في الاجتهاد. وهل تشترط العدالة في قبول الفتوى؟ نعم ابو لي فتوى يعني لغيره. اما فتوى نفسه الفاسق يفتي نفسه. قال وتصح من حاكم يعني تصح الفتية من حاكم على الصحيح. ويكون كغيره فيها. يعني قاضي
هل يصح ان يفتي الناس او لا؟ قال نعم تصح قال نعم تصح. منحاك على الصحيح. وقيل لا يفتي الحاكم. لا يفتي الحاكم. قال القاضي شريح انا اقضي لكم ولا افتي. اقضي لكم ولا ولا افتي. وقيل يفتي فيما لا يتعلق بالاحكام كالطهارة والصلاة
ونحوهما ولا يفتي فيما يتعلق بالاحكام لانه يصير كالحكم منه على الخصم. يعني لماذا لا يفتي الحاكم؟ قالوا لانه يصير ماذا؟ كانه حكم على على من استفتاه؟ قل لا مقام القضاء
مغاير ومباين لمقام الافتاء. فاذا كان هو في مقام الافتاء فلا يلزم انه ان قوله ملزم لمن استفتاه. وانما يكون ذلك لماذا؟ في مقام القضاء. قال ولا يفتي فيما يتعلق بالاحكام لانه يصير كالحكم منه على خصمه. فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة. اذا
عنده ظده وهذا فيه فيه نظر الصواب انه الحاكم يفتي مطلقا سواء كان في العبادات او في في غيرها كما قال المصنف وتصح من من حاكم مطلقا واطلقه قال هنا
وعلم من قوله ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز ان للمفتي ان يفتي على عدو له العصر اذا اذا اعتبرنا العدالة واعتبرنا انه امين فلو كان عدوا له من استفتاه جاز. هؤلاء
اذا اعتبرنا العبرة هنا مناط الحكم هو العدالة. حين اذا استفتاه عدوه يجوز او لا يجوز؟ يجوز يفتيه ولا اشكال فيه. الا ان علم من نفسه شيئا اخر فله حكمه. اما كعصر المسألة فله. قال وعلى عدو له
قال الماوردي والماوردي كلامه عكسي قال ولا تصح مما السوري الحال وتصح من من حاكم وعلى عدو على عدو له. قال المواردي لا يفتي على عدوه كالحكم عليه انتهى. كالحكم عليه وشهادة عليه
وقال القاضي بالتعليق والمجد للمحرره ومن تبعهم فعل الحاكم حكم ان حكم به او غيره وفاقا كفتياه فجعل الفتياه حكما ان حكم به هو او غيره. لا فرق بين الحكم وبين الفتيا. الفتيا ليس فيها الزام
الحكم والفتية يجتمعان في ان كلا منهما اخبار عن الله تعالى. هذا يخبر عن حكم الله تعالى. اذا قضى القاضي بين زوج وزوجة قال خلقت زوجتك هو بعين لو استفت مستفت مفت وقال طلاق زوجتك لكن ما الفائدة ما الفرق بينهما؟ حكم حاكم ملزم
بمعنى انه يجب تنفيذه يلزم الخصم ان ينفذ هذا القول. واما المفتي فلا. يعني يجوز ان يستفتيق الطلق وزوجتك ويذهب الى اخر يفتيه باخر يقول لم تطلق زوجتك. لان الاول
ليس بلازم ليس بلازم يعني قال هنا وهي في حالة غضب ونحوه كقضاء يعني لا يجوز. لا يجوز ان يقضي القاضي وهو ولا مشغول البال مشوش الذهن كذلك الفتيا لانها تحتاج الى ماذا؟ الا اذا كان القول جاهزا. والواقع او الحادثة لا تحتاج الى تأمل
وهي الفتيا في حالة غضب ونحوه كقضاء. قال في حالة غضب نحوه كشدة جوع وشدة عطش وهم ووجع وبرد مؤلم وحر مزعج ومع كون حاقن او حاق ونحو ذلك قضاء
وتحرم على الصحيح كالصحيح في قضاء القاضي في تلك الحالة. ويعمل بفتياه ان اصاب الحق او يعمل بفتياه ان اصاب الحق كما قضاؤه في تلك الحالة ان اصاب الحق. يعني حكم المفتي حكم القاضي. حكم المفتي حكم القاضي في ذلك. والصحيح ان حكم
الحاكم الموافق للحق ينفث ويصح فكذلك في في الفتيا لكن النفاذ في الفتيا ليس على جهة الالزام قال رحمه الله تعالى وله اي للمفتي اخذ رزق من بيت المال لان له فيه حقا على الفتيا
جاز له اخذ حقه فان تعذر اخذ اجرة خطه ان تعذر اخذ من بيت المال واراد الاخذ عن اجرة خطه اخذ اجرة خطه قدمه بالتحرير تبعا ابن مفلح فيه في اصولهم
وقيل لا يجوز له ذلك. اذا اطلق المسألة سواء كان محتاجا او لا ان كان ثم بيت مال الاذن جاز له الجعل الذي يوضع للقاضي يوضع للامام ويوضع للمفتي وهذا لا بأس به لكن قال هنا من بيت المال
فان لم يكن ثم بيت مال او تعذر اخذ من بيت المال لم يوجد بيت مال او وجد لكنه لم يتمكن حينئذ هل له ان يأخذ على فتياه قال ان كان المراد ايصال الخبر فلا
انما اذا اراد ان يكتب اخذ اخذ اجرة خطه قديما ليس فيه فتاوى مباشرة بينما كانت الفتوى تكتب على رقعة ثم ينظر اليها المفتي ويكتب نفس الرقعة او خلفها الجواب
ولذلك قال ان كان اراد ان يأخذ على خطه فهو عمل خارج عن ماذا؟ عن الفتوى فيجوز له يجوز له ذلك ولمتعين لها يعني انت عين ان يفتي لعدم غيره لا كفاية له يعني لا من ماله
ما عنده ما يكفيه او ولا من بيت المال ولا كفاية له. يعني ليس ثم ما يكفيه. لا من عند نفسه ولا من بيت المال اخذ رزق رزق رزق بفتح الراء اخذ رزق من مستفت على الصحيح
على الصحيح ان كان متعينا تعين ان يفتي لعدم لا يوجد في هذا البلد لا مفتن واحد ولا كفاية له. هل يجوز له اخذ الاجرة من المستفتي؟ قال نعم. قال ولمتعين لها اي للفتيا مع كونه
لا كفاية له لا من ماله ولا من بيت المال اخذ رزق من مستفت على الصحيح لانه ان لم يأخذ ان لم يأخذ افظى الى ظرر يلحقه في عائلته ان كان عنده
وحرج وهو منفي شرعا. منفي لا ضرر ولا ضرار. وان لم يفتي حصل ايضا للمستفتي ضرر فتعين الجواز. تعين الجوال قدمه ابن المفلح في في فروعه. اذا قوله لا كفاية له مفهومه
ان كان له كفاية فلا يجوز. ان كان له كفاية فلا يجوز. وهو الصحيح اختاره ابن القيم. اختاره ابن القيم. اذا من تعين للفتيان له حالان تحية للفتي يعني تعينت عليه لا يوجد غيره. اما اما ان يكون له كفاية فلا يجوز ان يأخذ من من المستفتي. وان لم يكن حينئذ جازه
شأن هذا في في غير الفتيان ولذلك قال يؤاخذون اجر الحديث يقدح جماعات اخرون سمحوا واخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه واختير هذا وقبل. قال وان جعل له اي للمفتي اهل بلد رزقا لتفرغ لهم جاز
وكذلك قرية قالوا يا فلان انت تطلب العلم تفرغ لنا ونكفيك تفتي وتعلم وتدرس وتخطب الى اخره. اجازة اجازة لا اشكال فيها وان جعل له اي للمفتي اهل بلد رزقا لتفرغ لهم جهاز ذلك على الصحيح
قال في شرح التحريم لكن ظاهر هذا ولو كان له كفاية وما يقوم به فيسكن او يقال يفهم من قوله ليتفرغ لهم انه ان كان مشغولا بما يقوم بالعيال وهو الظاهر. يعني قولهم ليتفرغ لهم معناه ماذا؟ ان لم يتفرغ
شغل واذا كان كذلك رجعنا الى المسألة السابقة. وهو ان ماذا؟ ان كان سيتفرغ لهم بحيث سيترك عمله. ويترك طلب رزقه وحينئذ لاباس ان والا فالاصل المنع لماذا؟ لان ما كان عبادة لانه هو يقوم بواجب قال تعالى فاسألوا اهل الذكر اذا
الناس واجب ان احتيج اليه وكانت المسألة معينة ولا تتأخر بضوابط سيأتي ذكرها. حينئذ تعين عليه ان يفتي. اذا هو كمن تعينت عليه الصلاة هل له ان يأخذ؟ الجواب لا. كذلك شأنه في الفتيا
قال هنا وله قبول هدية لو اهدي للمفتي لكن هدية لك وفيها يعني فيها شبهة. وله اي للمفتي قبول هدية قبول هدية اطلق الهدية يعني ليس فيها اي شبهة ان كان فيها شبهة حينئذ ينظر فيها. قال ابن مفلح في اصوله والمراد لا ليفتيه لا ليفتيه بما يريده. يعني قد يهدي
وراها ما وراها يعني لا بد ان يهدي ولابد ان يأتي الرد. والا حرمت لا يجوز ولذلك الهدية الخالصة المحضة لا اشكال فيها. اما اذا كان فيها شبهة من اجل شيء ما هذا لا يجوز قبوله يجب ردها. يجب ردها. زاد بعضهم او
قل ينفعه بجاهه او ماله يعني بكونه يعني يكون له فيه نفع من جاه او مال وفيه نظر فالذي عليه الاكثر من اصحاب جواز قبول الهدية للمفتي لكن بشرط الا يكون فيها شبهة فان كان فيها شبهة عن ان يتنازل عن حق فلا يجوز هذي رشوة ليست به بهدية هذي باطل السحت
ونقل المروذي لا يقبل هدية الا ان يكافئه. يعني يرد مثلها. قال احمد الدنيا داء والسلطان داء والعالم طبيب. فاذا رأيت الطبيب يجر الداء الى نفسه فاحذره قال بعض اصحابنا فيه التحذير من استفتاء من يرغب في مال وشرف بلا حاجة. بلا بلا حاجة. قال رحمه الله تعالى
ولا ينبغي اراد ان يبين بعض الاداب المتعلقة بالمفتي ولا ينبغي ان يفتي حتى تكون له نية وكفاية ووقار وسكينة وقوة على ما هو فيه يعني من العلم ومعرفة به وبالناس. هذي شروط لابد ان تتحقق في في المفتي. قال الامام احمد
لا ينبغي له يعني المفتي ان يفتي الا ان يكون له نية صالحة يعني ما اراد به الا وجه الله لانها عبادة ومعلوم انها عبادة اذا لا بد له من من نية صالحة. لا يريد للرئاسة ولا ولا شيء من ذلك ولا. قال فان
قال لا ينبغي له ان يفتي الا ان يكون له نية فان لم تكن له نية لم يكن له نور ولا ولا على كلامه نور وحلم ووقار وسكينة قويا على ما هو فيه وعلى معرفته يعني به العلم قويا في العلم
كفاية والا مظغه الناس مكتف يعني عنهم لا يطلب شيئا منهم. الانسان كلما بعد عن الناس بهذا قال والا مضغه الناس ومعرفة الناس يعني لابد من ان يعرف الناس من اجل ان ان يفتي لان ماذا؟ بعض الناس قد
قضية السؤال والاستفتاء هذه قد يتلاعب بها بعض الناس. قد يظهر سؤالا يريد شيئا ما ويظهر سؤالا ليس هو الحقيقة. من اجل ان يأخذ كلمة من من المفتين. قال ابن عقيم هذه الخصال مستحبة
فيقصد الارشاد واظهار احكام الله تعالى هذه ليست مستحبة هذه واجبة. هذه واجبة قال فيقصد الارشاد واظهار احكام الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة هذي واجبة ليست مستحبة. والتنويه باسمه فلان والسكينة والوقار ترغب المستفتي
السكينة والوقار ترغب المستفتي. وهم ورثة الانبياء فيجب ان يتخلقوا باخلاقهم والكفاية لان لا ينسبه الناس الى التكسب بالعلم وكذلك واخذ العوظ عليه فيسقط قوله. ومعرفة الناس قال تحتمل حال الرواية يعني في الاخبار رجال يعني وتحتمل حال المستفتين وهو كذلك حال المستفتين لابد من معرفته لانهم احيانا
على على المفتي. فالفاسق لا يستحق الرخص. يعني يعرف ان هذا السائل انما اراد بسؤاله ان يتوصل به الى محظور شرعي. حينئذ لو كان ثم رخصة فيغلقها. هنا يأتي الفقه
هنا يأتي الفقه فالفاسق لا يستحق الرخص فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم مع علمه بانه يسكر مثلا هذا لا يفتيه ولا يرخص في السفر لجند وقتنا لعله شيء عندهم لمعرفتنا بسفرهم وما يفعلون في السفر والتسهيل على معتديات على
صفات وقت لعل يضع الفتيا في غير محله. اذا المقصود معرفة الناس هذه تختلف باختلاف الازمان والاماكن. لانه ينبني عليه ماذا اولا فهم السؤال؟ ثم الجواب يحل على من؟ قال في شرح التحريم
قال والخصلة الاولى واجبة والارشاد اظهار احكام الله تعالى واجبة وترك الرياء والسمعة عن عمر مرفوعا ان اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان. حديث حسن رواه احمد دارقطني وقال موقوفا اشبه
وعن عمر قال كنا نتحدث انما يهلك هذه الامة كل منافق عليم اللسان. رواه ابو يعلى وفيه مؤمل ابن اسماعيل ومختلف فيه قال معاذ احذروا احذر زلة العالم وجدال المنافق زلة العالم للعالم تكون له زلة ولابد من بيانها ولابد من التحذير منها
وهذا لا اشكال فيه عند اهل السنة والجماعة قال رحمه الله تعالى ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع يعني لو فرض هذا لا وجود له لكن لو فرض بان زيدا من الناس يعيش في قرية ما وجاءته نازلته ليس ثمة مفتنة
حينئذ ماذا يفعل؟ قال له حكم ما قبل الشرع. ومر معنا ان حكم ما قبل الشرع يختلف فيه. وقلنا الصواب هو الوقف لماذا؟ لان مبنى المسألة على خلو ذاك الزمان عن شرعنا وهذه المسألة ليس مسلمة. لا يخلو زمان عن شرعه
منذ ان خلق الله تعالى ادم قال له ماذا؟ امره ونهى افعل ولا تفعل وهذا هو الامر والنهي وهذا هو الشرع. اذا لا يوجد منذ ان خلق ادم الى ان تقوم الساعة لا يوجد زمن خلعا عن شرعه
البتاع قال ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع من اباحة او حظر او وقف قلنا الصواب هو هو الوقف يتوقف فيها قال في اداب المفتي فان لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره فقيل له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والاباحة والوقف
وهو اقياس عن اخير الوقف ذكر ابن القيم القول الثاني بانه يخرج على خلاف مسألة تعارض الادلة عند المجتهد. خرجها على مسألة اخرى فيعمل بالاخف اولا اشد او يتخير انظر مبنى المسألة هنا اخر. ثم قال والصواب انه يجب عليه ان يتقي الله ما استطاع
الحق بجهده ومعرفة مثله قال هنا ويلزم المفتي تكرير النظر يلزم المفتي تكرير النظر يعني في المسألة فاذا نظر مرة ووصل الى حكم الشرع لا يعني ذلك الا يعيد النظر مرة اخرى بعد بعد زمن
قال ويلزم المفتي تكرير النظرين متى اذا وقعت واقعة فافتى فيها ثم تكررت الواقعة. حينئذ نعيد نعيد النظر. ويلزم المفتي يعني يجب تكرير النظر عند تكرار الواقعة عند الاكثر. قال ابن عقيم وان لم يكرر النظر مقلدا لنفسه. وهذا ابن غرائب
قال لاحتماء تغير اجتهاده اذا تكرر النظر قال وكالقبلة يجتهد لها ثانيا واعترض فيجب تكريره ابدا رد نعم وغلط بعضهم فيها وغلط بعضهم فيه. على كل صعب انه لا يلزمه
اذا لم يظهر له شيء جديد في المسألة ولم يظهر له دليل جديد فيبقى على ما هو عليه. لا يلزمه تكرار النظر البتة. لماذا؟ لانه صح اجتهاده الاول. واقامه على دليل شرعي فلا يلزمه انه
مرة اخرى والا كلما سئل شخص ما عن مسألة حينئذ اذا افتى اذا جاء مستفت اخر قال اصبر حتى انظر وابحث متى يتفرغ ومتى ينظر ومتى يبحث؟ يعني يعيد البحث كما بحث مرة اولى وحينئذ يفتي له وهذا فيه شيء من من الكلفة. وذكر بعض اصحابنا لا يلزم
الصحيح انه لا يلزم تكرار النظر عند تكرار الحادث. لان الاصل بقاء ما اطلع عليه. هذا هو الاصل. الدليل هو الدليل والاقوال الاقوال والنظر هو النظر والظن هو الظن. ما الذي
جدة جديد عنده ولذلك لو اراد ان يعيد النظر كزماننا هذا لنظر في الفتاوى والمغني والى اخره والمحلى واذا ما عاد شيئا جاء شيء جديد. نعم قد يقال بان ثم لو طبعت كتب جديدة لائمة الاسلام وهي كثيرة ويحتمل ان فيها حق وليس في سائر الكتب قد يقال بها
لانه يعيد النظر. واما مع بقاء الادلة كما هي واقوال العلماء كما هي. حينئذ الزام ليس له ليس له وجه. قال لا يلزم لان الاصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم السؤال ثانيا فيه خلاف فلا يكتفي السائل بالجواب الاول على الصحيح كما قلنا في تكرر النظر. نعم
لمسألة اخرى يعني لو استفتموا مفتيا في مسألة ما ثم وقع فيها مرة اخرى هل يأخذ بالقول السابق ام يستفتي مرة اخرى؟ الصحيح انه يجب عليه السبت مرة اخرى ولا يجوز له ان يأخذ بالقول السابق لماذا؟ لانه قد يظن ان
الثانية او الواقعة الثانية هي بعينه الاولى وليست هي كذلك. وهذا يحصل كثير انه قد يظن ان واقعة واحدة وليست بواحدة. اذا باعتبار المفتي لا يلزم تكرار النظر. واما باعتبار المستفتي حينئذ يلزمه تكرار السؤال. قال وعند ابن الخطاب
والعامد ان ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه والا لزمه وهو ظاهر. لكن لا ليس بظاهر. قال والمستفتي تكرير السؤال عند تكرار الواقعة نعم هذه المسألة اذا المفتي لا يلزمه على الصحيح تكرار النظر في اذا تكررت الواقعة. واما المستفتي فيلزمه تكرار السؤال
قد يظن اتحاد الواقعة وليس الامر كذلك. ويلزم السبت ايضا تكرير السؤال عند تكرار الواقعة لانه قد يتغير نظر المفتي وهذا الصحيح لكن محل الخلاف اذا عرف المستفتي ان جواب المفتي مستند الى الراء كالقياس او شك في ذلك هذا لا لا يدركه
كون مستفتي. لانه مستفتي مقلد ولو عرف الدليل لا يستطيع ان يعرف مأخذ المفتي. والصواب انه يلزمه التكرار مطلقا. والعلة ليست هي انه قد يتغير اجتهاد المفتي لا وانما العلة انه قد يظن ما ان هذه الحادثة مساوية ومشابهة للحادث السابق ولا يكون كذلك
ولا يكون كذلك قال فصل لا يفتي الا مجتهد يأتي ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين