بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
المصنف رحمه الله تعالى فصل لا يفتي الا مجتهد يعني لا تصح الفتوى ولا يقدم على الفتوى الا من اتصف بصفات المجتهدين في ممر ذكروا في اول هذه الفصول عند اكثر الاصحاب
ومعناه عن احمد فانه قال وينبغي ان يكون عالما بقول من تقدم وقال ايضا ينبغي للمفتي يعني قوله وينبغي ان يكون عالما بقول من تقدم هذا شرط شروط الاجتهاد ودل على انه يشترط ماذا
يشترط في من يفتي ان يكون مجتهدا لو ذكر اهم الشروط ان يكون عالما بقول من تقدم. وقال ايضا اي ذكر بعض شروط المجتهدين دل على ان المفتي ينحصر بهذا المعنى
وقال ايضا ينبغي للمفتي ان يكون عالما بوجوه القرآن والاسانيد الصحيحة والسنن هذا يدل على ماذا على اعتبار ما ذكره بوجوه القرآن يعني الوجوه التي تحمل عليها معاني القرآن والاسانيد الصحيحة والسنن دل على اشتراط معرفة الصحيح والظعيف من السنن
وقال ايضا لا يجوز الاختيار ان لعالم من كتاب وسنة الاختيار يقصد به الترجيح لا يجوز الاختيار الا لعالم بكتاب وسنة. قال بعض اصحابنا الاختيار ترجيح قول قوله دل ذلك على ان الامام احمد
يرى انه لا يفتي الا مجتهد. الا الا مجتهدا. وهذه الاقوال ان كانت متفرقة الا انها تدل بمجموعها على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال وقد يفتي بالتقليد ضيوف تي في بالتقليد. قال بعض اصحابنا
الاختيار ترجيح قول يعني في تفسير كلام الامام احمد. وقد يفتي بي بالتقليد انتهى وقال صاحب الترخيص والترغيب يجوز للمجتهد في مذهب امامه يعني ان يفتي والمجتهد الاول السابق فيه انه اذا اطلق صرف الى
المطلق هذا الاصل فيه وعليه اذا حصل القول الاجتهاد منحصر في المجتهد المطلق حينئذ خرج ارباب المذاهب الاحوال الاربعة التي مرت معنا ولذلك قال صاحب التلخيص والترغيب يجوز للمجتهد في مذهب امامه لاجل الضرورة
لانه اذا حصر الامر في مجتهد مطلق قد قيل بانه قد يعدم في بعض الازمنة حينئذ من الذي يفتي الناس؟ قال اذا يجوز للمجتهد في مذهب امامه المقيد اه ان يفتي لاجل الظرورة
وقال اكثر العلماء يجوز لغير المجتهد ان يفتي ان كان مطلعا على المأخذ اهلا للنظر. قال البرماوي يجوز ان يفتي بمذهب المجتهد من عرف مذهبه وقام بتفريع الفقه على اصوله وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد فانه
فانه حينئذ يصير كافتائي المجتهد بنفسه. فالمجتهد المقدم في مذهب امامه وهو من يستقل بتقرير مذهبه يعرف مأخذه من ادلته التفصيلية. بحيث لو انفرد لقرره كذلك هذا يفتي بذلك العلم بالمأخذ. هذا الذي هو بالدرجة الثانية. الذي مر معنا
وهؤلاء اصحاب الوجوه ودونهم وهؤلاء اصحاب الوجوه. يعني والطرق الذين يخرجون على قول الائمة ودونهم في الرتبة الذي هو النوع الثالث ان يكون فقيه النفس حافظا للمذهب قادرا على التفريع والترجيح
فهل له الافتاء بذلك اقوال اصحها يجوز. وقال قفال المروزي من الشافعية من حفظ مذهب امام افتى به. وقال ابو محمد الجويني يفتي المتبحر فيه يعني في المذهب. وذكر الماوردي في عامي عرف حكم حادثة بدليلها يفتي
هذا فاسد او ان كان من كتاب او سنة او المنع مطلقا وهو اصح وفيه اوجه. وقال ابن حمدان فمن افتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص. اثم
لانه قد اقدم على شيء لم يؤذن له من جهة الشرع. اذا الاقوال السابقة كلها تشير الى ماذا الى انهم ان قرروا ان الذي يفتي هو المجتهد المطلق الا انه لتعذره عند بعضهم. ولقلته عندما
بعضهم عن عزته حينئذ من اتقن مذهبا وكان واحدا من الطبقات او الدرجات الاربعة السابقة فله ان يفتي ويجتمع بالاربع انه لاجل الضرورة قال هنا فمن افتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص اثم لانه قد اقدم على شيء لم يؤذن له
من جهة الشرع وهو داخل بقوله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقفوا ما ليس لك به علم. هو داخل فيه ولا شك. حينئذ يكون قد ارتكب محرما وهذا وجه كونه اثما عاصيا. وهو صحيح
وظاهر كلام احمد تقليد اهل الحديث تقليد اهل الحديث. قال سأل عبدالله الامام احمد في من اهل مصر اصحاب رأي يعني فقهاء وليس لهم اعتماد على الحديث واصحاب حديث لا يعرفون الصحيح
لمن يسأل قال اصحاب الحديث يعني تقليد الحديث اولى من تقليد اصحاب الرأي ولكن هذا يعني ينظر فيه. كان اصحاب الحديث الحديث على مرتبة منهم من هم اهل فقه لا اشكال فيه
اما ان كان المراد به صاحب حديث انه ينقل الحديث فقط وهذا لا قال القاضي وظهير تقديدهم وقال في الواظح ظاهر رواية عبد الله ان صاحب الحديث حق بالفتية وحملها على انهم فقهاء او ان السؤال يرجع الى الرواية. نعم هو هذا. اما انهم فقهاء
واما ان يكون السؤال راجع لنا الى الرواية يعني صحة الحديث من عدمه ثم ذكر القاضي قول احمد لا يكون فقيها حتى يحفظ اربعمئة الف حديث وحمله هو وغيره على المبالغة والاحتياط
ولهذا قال احمد الاصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تكون الفا او الفا ومئتين الفا ومائتين يعني البلوغ يكفي ان شاء الله تعالى
اذا حاصل ان المسألة مبنية على وجود المفتي او وجود المجتهد المطلق هل هو موجود او لا؟ ثم قال انه موجود انه بكثرة حصل الفتوى فيه. ومن قال بانه عزيز او انه غير موجود اضطر الى ماذا
الى ان يفتي ارباب المذاهب الذين هم في الجملة مقلدون لي ائمتهم قال بعض اصحابنا ظاهر تقليده الا ان يحمل على اخذ طرق العلم منه. ثم ذكر عن البطة ان لا يجوز ان يفتي بما يسمع من من مفتن. الى اخر كلامه. قال الامري
بجواز بعض الافتاء بالتقليد وهو ظاهر كلام البشار المتقدم اختاره ابو الفرج والايضاح وغيره لان ناقل كالراوي يعني المقلد الذي هو عالم باصول مذهبه يجوز له ان يفتي لانه ناقل للمذهب
تناقل لي للمذهب. رد ليس اذا مفتيا بل مخبر ذكره جماعة منهم ابو الخطاب الى اخره. قال والموفق وزاد سيحتاج مخبر عن معين عن معين مجتهد فيعمل بخبره لا بفتياه. اذا حاصل المسألة انه يجوز لغير
المجتهد ان يفتي. اذا كان عالما بمأخذ امامه حينئذ صاغ له الافتاء ولو كان مقلدا في في الجملة. وهذه كما ذكرت لكم انها بنوها على اصل انه لا يفتي الا مجتهد. واذا قلنا بان المجتهد هو من علم المسألة
وعرف حقيقتها يعني ما يتعلق بها. وكان عنده من الفقه وكان عنده من تحقق الشروط المشترطة في فقه او التصدي النظر في الكتاب والسنة دون ان يشترط فيه المبالغة في تحقيق تلك الشروط وهذا يمكن ان
يوجد فيه في عدة ازمنة. ولذلك قوله ولا يجوز خلو عنه يعني عن عن مجتهده. هذا كذلك مسألة مختلف فيها بين الاصوليين منهم من يقول ارتفع منذ قدم وجود المجتهد المطلق لانه عزيز لماذا؟ لانه مشترط عند بعضه ان تلك الشروط
التي ذكروها سابقا في النحو واللغة ان يكون غير مجتهدا ان يكون غير مقلد فيها يكاد ان يكون محال وجوده ولد في الائمة الاربعة وغيرهم لكن لابد من التقليد في في الجملة. فلما اشترط ان يكون مجتهدا في اللغة وان يكون مجتهدا في الحديث ان يكون مجتهدا في علم الكلام
وبالعقيدة الى اخره بان يبلغ الرتبة لا يقلد احدا في جميع المسائل. قالوا اذا هذا عزيز لا يمكن ان يوجد فاشترطوا من عند انفسهم ثم وجدوا المشقة والمبالغة فيها فنفوا وجود المجتهد المطلق
لكن هنا يقول لا يجوز خلو عنه غلو عنه غلو عصر. اي لا يجوز خلو عصر عنه اي عن مجتهد لا بد ان يكون ولو واحد يوجد في بعض في زمن دون زمن ان يوجد واحد على جهات
انه لا يمكن ان تخلو الارض عمن يقيم حجة الله تعالى. قال ابن مفلح لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند اصحابنا وطوائف. قال بعض اصحابنا ذكره اكثر من تكلم في الاصول في مسائل الاجماع
ولم يذكر ابن عقيل خلافه الا عن بعض محدثين واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي وجمع منهم ومن غيرهم قال الكرماني في شرح البخاري بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين الى اخره. قال ابن بطال لان امته اخر الامة
وعليه تقوم الساعة وان ظهرت اشراطها وضعف الدين فلا بد ان يبقى من امته من يقوم به. ولذلك قال ظاهرين ظاهرين والظهور انما يكون بالبروز. وهذا يكون باقامة الحق. اذا لا بد ان يكون من يقيم الحق بكل عاصر في كل عصر لكن النص لا يدل على
ما اراده هو ان يكون مجتهدا بنفسه قد تحققت فيه الشروط. انما يدل على ماذا؟ على ان الحق قائم والحق قيامه لا يشترط فيه الاجتهاد يعني هؤلاء الذين هم الطائفة المنصورة لا يشترط فيه ان يكونوا علماء. قد يكونوا من ماذا؟ قد يكونوا من العوام
حينئذ ظاهر النص لا يدل على ما اشترطوه انه ماذا؟ لا يخلو عصر عن مجتهد بالشروط السابقة. قل ليس ثمة تطابق بين النص وما ذكروه لا تزال طائفة الجماعة من امتي ظاهرين. يدل على ماذا؟ على ان ثم من يكون قائما بالحق ولا شك ان القيام بالحق
لا يشترط بالاجتهاد والتقليد كما مر معنا انه يصح في باب المعتقل ويصح في باب الفروع. اذا قد يكون هؤلاء او هذه الطائفة قائمة بالحق على جهة التقليد كما ذكروه هذا لا يوافق ما ما مر. قال فان قيل
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقول احد الله الله يعني لا اله الا الله لا اله الا الله. هذا المراد به الله الله هنا. يعني ذكر الله تعالى. ومعلوم ان ذكر الله تعالى انما يكون بي لا اله الا الله
وقلت ذلك لان بعض الصوفية يستدل على اللفظ المفرد بهذا النص يقول الله الله النبي قال لا يقول الله الله دل على ماذا على ان ما قبل ذلك يقال فيه الله الله
هذا باطل الاسم المفرد ليس بجملة اسمية فلا يكون ذكرا. الذكر لا يكون الا كلاما. لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا هذا الذي يعتبر ذكر ان الله الله هذا ليس بذكر هذا لعن وعبث واستهزاء واستخفاف
وقوله حتى لا يقول احد الله الله يعني لا اله الا الله لا اله الا الله تفسرها بجميع النصوص الواردة في ان الله الله ليس بلفظ يتعبد به الباري جل وعلا وانما بلا اله الا الله انتبه لمآخذ اهل البدع
ولذلك اهل البدعة لابد ان يستدلوا بنص دائما اؤكد على هذا لتعرف ان اهل البدع ما من مبتدع على وجه الارض الا وعنده اية او حديث او قول امام من ائمة السنة
بدعة هكذا مبتدأ من الرأس هذا قليل. يوجد عند السفهاء اما اهل العلم الذين يعتبرون يأصلون بعض البدع لا لابد عنده نص من كتاب او سنة انظر حتى الجهمية والخوارج كلهم والمعتزلة والاشاعرة عندهم ادلة من كتاب وسنة قال الله تعالى
قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لابد ان نعرف ما اهل البدعة وقال ايضا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس. قلنا هذه الاحاديث لفظها على العموم والمراد منها الخصوص
ومعناه لا تقوم على احد يوحد الله تعالى. هكذا يوحد الله تعالى الا بموضع كذا. اذ لا يجوز ان تكون طائفة القائمة بالحق التي توحد الله تعالى هي شرار الخلق. او كذلك. وقد جاء ذلك مبينا في حديث ابي امامة الباهي
انه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله حتى يأتي امره. قيل الساعة كبرى وقيل الساعة التي هي قيامته التي هي قيامه. فاذا قيل الساعة الكبرى يرد ماذا؟ الاشكال. انها لا تقوم الا على شرار
وهنا قال طائفة منصورة لا يظرهم حينئذ نقول حتى يأتي امر الله يعني قرب الساعة قرب الساعة يعني اذا قربت الساعة حينئذ يجمع بين بين الامرين. قيل واين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس او اكناف بيت المقدس
وقال البرناوي واختار ابن دقيق العيد مذهب الحنابلة انه لا يخلو عصر عن مجتهد. وكذا في اول شرح الالمام بل اشار الى ذلك امام الحرمين في البرهان وكذا ابن برهان في الاوسط لكن كلام محتمل حمل على عمارة الوجود بالعلماء لا على خصوص المجتهدين. نعم النص لا يدل على ماذا
على خصوص المجتهدين. انما يدل على ماذا؟ على ان الحق او ان الموحدين متظاهرون في ذاك الزمان لا تخلو الارض عن موحدين او عن من يقوم بالحق قد يكون مجتهدا وقد لا يكون مجتهدا وخصوصا الاجتهاد
والاستدلال بهذا النص فيه شيء من من البعدين واختار صاحب جمع الجوامع جواز ذلك الا انه لم يقع وقيل يعني لا يخلو عصر ام مجتهد؟ هذا من حيث التأصيل يعني الجواز العقلي لكنه هل وقع؟ قال لم يقع. وقيل ان المجتهد المطلق عدم من زمن طويل
رحمه الله وانما هذه توجد في الكتب فقط يعني وجود المجتهد المطلق هذا موجود في الكتب من حيث التأصيل ومن حيث بيان الشروط التي تتعلق به. وهذا كما ذكرت لكم وضعوا
شروط وبالغوا فيها حينئذ ما وجدوا من يكونوا اهلا لتحاقوا هذه الشروط فنفوا. اذا لماذا انتم نظرتم الى الشروط؟ هل هذه الشروط جاءت دلالة عليها من حيث النهاية لا من حيث العصا. هل جاءت ان السنة او جاء قول الصحابة في بيان ذلك انه لابد ان ان يستوفي
والعربية بجميع فنونها الدون والاوسط والمنتهى وكذلك العلم الحديث وان يكون مصححا بنفسه ومحسنا بنفسه وان يكون عالما بالرجال والعلم بالناسخ والمنسوخ وعلوم القرآن هل قال احد من الصحابة بذلك؟ قل لا. انما المراد ان يكون عنده من كل علم من هذه الشروط ما يؤهله للنظر في
الكتاب والسنة هذا المراد وليس المراد انه يبلغ مبلغ ونص على ذلك الشاطبي في الموافقات انه لا يكون مجتهدا مطلقا في رتبة الامام احمد او غيره الا اذا بلغ رتبة الاجتهاد في النحو
ورتبة الاجتهاد في الصرف ورتبة الاجتهاد في الماء هذا ما هو بصحيح هذا هذا غلو وليس عليه اثارة من علم. انما يقال من استطاع ان ينظر بالكتاب والسنة وعنده ما يؤهله من ذلك
لان الاجتهاد يتجزأ فبعض المسائل قد تحتاج الى نحو وبعض المسائل قد لا تحتاج الى النحو اذا لماذا نشترط عموم النحو لا شك ان الفهم العام للكتاب والسنة لابد منه في لسان العرب. لكن هل كل مسألة على جهة الانفراد تتعلق بالنحو والصرف والبيان وعلم
قد لا تحتاج قد يكون مسألة ذكرت في القرآن وليس لها نص في السنة. اذا لماذا نشترط فيها؟ العلم بالسنة والرواية ونحو ذلك. حينئذ نقول اجتهدت بعض وتجزى نعم حينئذ ينبني عليه ان تكون هذه الشروط كذلك متبعضة ومتجزئة. ولا يشترط في كل مسألة ان يكون حاويا لجميع الشروط. لكن لما بالغ
وعمموا ووظعوا هذه الشروط على وجه الكمال حينئذ قالوا عدم من زمن طويل قل هذا اصلتم تأصيلا فيه غلو حينئذ وقعتم فيما وضعتموه. قال ابن حمدان في اداب المفتي ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق. مع انه الان يعني في ازمنة متأخرة مع ظبط العلمي
مع انه الان ايسر منه في الزمن الاول لان الحديث والفقه قد دونه وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الايات والاثار واصول الفقه والعربي وغير ذلك ليس كالسابق ان يذهب يرتحل ويمنى ويسرى وكذلك ارباب اللغة ليست العلوم موجودة في الكتب ويأخذها من صدورهم ولابد ان يشافه ولابد ان يسمع
صار العلم ميسرة في الكتب قال لكن الهمم قاصرة هذا ابن حمدان يقول لكن الهمم قاصرة والرغبات فاترة ونار الجد والحذر خامدا وعين الخوف خشية جامدة اكتفاء بالتقليد واستغناء عن التعب الوكيد وهربا من الاثقال وهربا في تمشية الحال وبلوغ الامال ولو باقل الاعمال. هذا بزمنه رحمه الله تعالى
وقال النووي بشرح فقد الان المجتهد المطلق. ومن دهر طويل نقله السيوطي وفي شرح منظومته لجمع الجوامع. الف رسالة في الدفاع عن وجود مجتهد مطلق وعد نفسه هو انه من من المجتهدين
قال الرافعي لان الناس اليوم كالمجمعين على كالمجمعين الا مجتهد اليوم الا مجتهد اليوم هذا ليس بصحيح ليس ليس ثما مجتهد ان نظرنا الى ماذا؟ الى الشروط التي حققوها او التي ذكروها. واما انه يشترط في كل مناظر والكتاب والسنة
ان يكون عنده اهلية تؤهله للنظر في المسألة بعينها وهذا لا اشكال انه موجود وقد يولد ولا تخلو عنه قال ابن مفلح لما نقل كلامهما وفيه نظر قال في شرح التحرير وهو كما قال
فانه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم هو يعتبر من مجتهدين الاجتهاد المطلق ولا شك في ذلك ابن القيم يعتبر مجتهدين بلغوا الدرجة العليا وكذلك ابن رجب والشوكاني والامير الصنعاني وغيرهم
قال ابن عراقي والشيخ تقي الدين السبكي والبلقيني كذلك اذا وجد في الامة من هو مجتهد بالاجتهاد الذي يؤهله النظر الى النظر في الكتاب والسنة. وان يهتم بقوله مباشرة ولو ولو مباشرة. قال رحمه الله تعالى وما يجيب به المقلد عن حكم فاخبار
عن مذهب امامه لا فوتها يعني اذا اجاب به المقلد. المقلد لامامه ان سئل فاجاب هذا اخبار. لانه مجرد ناقل مجرد مجرد ناقلة وهذا هو الحقيقة يعني. هو يعتبر ناقل للمذهب. ولذلك ذكر العز بعد السلام
ان من لا يكون متحررا لانه مقلد لارباب المذاهب. قال هؤلاء نقلة فقه الا فقهاءها هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء. هذه كلمة تبين حقيقة المقلد لمذهب امامه انه ناقل. يعني يفهم المسألة
ويتصورها ويعرف دليلها ومأخذها وقد يخرج وثمة طرق الى اخره ولكنه في دائرة ظيقة حيث اتبع امامه فقط دون دون غيره. هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء وهو حق. قال وما يجيب به المقلد عن حكم
ليس فوتيا وانما هو فاخبار عن مذهب امامه لفتن. قاله ابن الخطاب وابن عقيل والموفق وتقدم النقل عنهم بذلك وهذي والله اعلم انهم نصوا عليها لماذا لانهم لا بد ان يرقعوا المسألة السابقة
بمعنى ماذا؟ انهم قالوا لابد من الاجتهاد لا يفتي الا مجتهد ثم اجازوا يا اصحاب المذاهب ان يفتوا. اذا كيف يفتوا؟ هذا تناقض. قال لا. هم نقلة فقه هم مخبرون عن الحكم الشرعي عن ائمته كان الذي افتى هو احمد
او الشافعي او مالك او ابو حنيفة. وهذا الوسيط يعتبر ماذا؟ يعتبر ناقلا. ومر معنا انه يجوز تقليد من؟ الاموات سلمت المسائل كلها على على وتيرة واحدة. واضح هذا اذا قول ما يجيب به المقلد عن حكم فاخبار عن مذهب امامه لا فتية. لانه لو سلم بانه فتية لتناقظ
انت صدرت الباب بماذا؟ لا يفتي الا مجتهد ثم جوزت لاجل الضرورة للضرورة يعني كأكل الميتة. للضرورة ان يفتي ارباب المذاهب. اذا كيف يفتون وليسوا من مجتهدين على جهة الاطلاق قال لا هؤلاء ليسوا بمفتين ولا نسمي اخبارهم فتوى وانما هو نقل وهذا واظح
قال ويعمل بخبره ان كان عدلا اذا فرعنا هل يعمل بخبره او لا؟ هو مخبر. قال نعم. ويعمل بخبره اي بخبر مخبر ان كان عدلا لانه ناقل كالراوي ثم قال ولعامي تقليد مفضول
عمي اذا وجد من الاحياء من العلماء المجتهدين الذين يقلدهم وليسوا على درجة واحدة قطعا هل يلزم بانه يأخذ الاعلم او انه يجوز ان يقلد المفضول ولو مع وجود الاعلم. قال يجوز. والعامي
تقليد مفضول من المجتهدين عند الاكثر من اصحابنا منهم القاضي وابن الخطاب وصاحب الروضة وقالوا الحنفية والمالكية اكثر الشافعية وقيل يصح ان اعتقده فاضلا او مساويا. لا ان اعتقده مفضولا لو ان اعتقده مفضولا ماذا؟ هو ملزم من جهة الشرع
بانه يتبع الاكمل والاعلم هذا هو الاصل فيه لانه ليس من القواعد ان يعدل عن الراجح للمرجوح. يعني قواعد الشريعة تدل على ماذا؟ في الجملة يدل على ان الراجح مقدم على المرجوح
وان المكلف مطالب بالعمل بالراجح دون دون المرجو. هذا الاصل كقاعدة عامة وهو قدر مشترك بين جميع العلوم وبين جميع الفنون والمسائل حينئذ اذا وجد الافضل كيف يعدل عنه الى المفضول
يعني كأنه عمل بالمرجوح مع وجود الراجح. مع وجود الراجح. لكن جاء مرة معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم افتى بعض الصحابة مع وجودة. وهذا معلوم قطعا في زمن الصحابة. حينئذ من افتي من جهة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم موجود
اذا اخذوا بقول من؟ المفضول قطعا. اذا لما ورد حينئذ قلنا قاعدة ان يعدل الراجح المرجوح جاء ما يعارضها. جاء ما لا يعارضها. وقيل يصح ان اعتقده فاضلا او مساويا. لا ان اعتقده مفضولا لانه ليس من القواعد ان يعدل عن الراجح الى المرجح
وقال ابن عقيل وغيره يلزمه الاجتهاد فيقدم الارجح. ولذلك قيل ليس ليس للعامي اجتهاد الا هذه المسألة. ان يجتهد ويتحرى وينظر بين العلماء يقدم الارجح عنده ومعناه قول خلق الخرقي والموفق والمقنع لاحمد روايتان. واستدل للاول
لانه يجوز ان يقلد المفضول مع وجود الفاضل بان المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل مع وجودي الفاضل اجمعت الامة على ان ابا بكر افضل من ابن عباس او ابن عمر مثلا وافتى ابن عمر مع وجود ابي بكر. واذا نظرنا الى
السابقة افتي والنبي صلى الله عليه وسلم موجوده ووضح بين. والاستدلال واضح. قال كان يفتي مع وجود الفاضل مع الاجتهاد والتكرر ولم ينكر ذلك احد فكان اجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل. وقال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا
تعلمون سألوا اهل الذكر اطلق واهل الذكر ليسوا على درجة واحدة. ووجه الباري وامر بان يسألوا ولم يبين ماذا لم يبين مراتبهم من حيث توجه السؤال. فدل على ان كل من صدق عليه انه من اهل الذكر حينئذ توجه اليه السؤال فهو لفظ عام
قال وايظا فالعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره وكذلك لا يستطيع ان يميز بين هذا اعلم وهذا ليس باعلم. ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد لكن زيف ابن الحاجب ذلك
بان الترجيح يظهر بالتسامح عن الشهرة والاستفاضة ورجوع العلماء اليه ورجوع العلماء اليه الى الافضل والى غيره لكثرة المستفتين وتقديم العلماء له على كل هذا اجتهاد في مقابلة ما سبق من من النص ومن فعل الصحابة وهو كما قال هنا وهو في حكم الاجماع
حكم الاجماع. سفتي غير النبي صلى الله عليه وسلم بل حكم وافتى غير النبي صلى الله عليه وسلم النبي موجود. ثم كذلك ما عليه الصحابة استفتاء من هو مفضول مع وجود الفاضل
قال ويلزمه ان بان له الارجح تقليده يلزمه يعني يلزم العامي ان ظهر وبان له الارجح من المجتهدين تقليده في الاصح زاد بعض اصحابنا وبعض الشافعية في الاظهار في الاظهر. قال الغزالي لا يجوز تقليد غيره. قال النووي وهذا وان كان ظاهرا
فيه نظر لما ذكرنا من سؤال احد الصحابة مع وجود افاضلهم. هنا قال في المسألة السابقة ماذا والعامي تقليد ومفضول. ولا شك انه لعامي تقليد مفضول عليما افضل كيف يكون مفظولا ويعلمه العامي ويجوز له
لذلك ولعامي تقليد مفضول. يعني يجوز للعامي ان يقلد المفظوم من المجتهدين. وهذا لا يتأتى الا اذا علم وقوله ويلزمه ان بان له الارجح تقنيده هذا فيه شيء من المعارضة لما لما سبق
اذا يلزمه نقول الصواب انه لا يلزمه. لا يلزمه. لانه لم يقل احد في زمن الصحابة انه يلزم من سأل ابن عمر انه ابا بكر هذا موجود وحصن وكان اجماعا
ويقدم الاعلم او يقدم الاعلم على الاورع. يقدم الاعلم او يقدم العامي الاعلم من المجتهدين على الاورى. لان المسألة تتعلق بماذا بالعلم وتحقيق المسائل الاعلم مقدم على الاورى. الورع هذا يعود لنفسه. يعود لنفسه بينه وبين ربه
واما ما يتعلق بالفتية وهذا انما يتعلق بالعلم والتأصيل والقواعد والعلم بالدليل والمأخذ ونحو ذلك. حينئذ ورعه لنفسه وعلمه لنفسه ولغيره. ويقدم الاعلم للمجتهدين عن الاورع في الاصح. لان الظن الحاصل بالاعلم. ولانه لا تعلق لمسائل اجتهادية
بالورع انما تتعلق بالعلم والقواعد. قال ويخير في مستويين اذا استووا كيف يسوون؟ لكن اذا استووا عند الناس ولم يميزوا بينهما وقالوا هم في درجة واحدة. اذا يخير يستفتي من؟ من شئت
ويخير العامي في تقليد احد المستويين عند الاكثر من من اصحاب نواة وغيرهم. قال في الرعاية ولا يكفيه من لم تسكن نفسه اليه فلابد من سكون النفس والطمأنينة به وقيل لاحمد من نسأل بعدك
قال عبدالوهاب الوراق فانه صالح مثله يوفق للحق. قوله لا يكفيه من تسكن من لم تسكن نفسه اليه هذا نقول لا يشترط اذا تحقق العلم والاعلى لا يشترط فيه ان تسكن نفسه. لا يشترط فيه ان تسكن نفسه اليه. والا لما لما انضبطت الامور
يعني الطمأنينة في القلب ذا الى من يفتي هذا لا يشترط ما دام انه تحقق العلم وتحقق انه اعلم حينئذ توجه السؤال اطمأنت نفسه او لم تطمئن نفسه اليه. ولذا قد مر معنا انه قد يفتي المفتي على عدو له. اذا كيف تطمئن
هذا يكرهه لا يحب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه لا يلزمه يعني لا يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في اشهر الوجهين. هذا من محاسن مذاهب الحنابلة. والا اطبق الاصوليون على انه يجب
ان يتمذهب ونص على ذلك بجمع الجوامع وغيره. اكثر الصنع انه يجب ان العامي يلتزم يعني يلتزم ماذا؟ يلتزم ان يأخذ منها الامام احمد بالرخص والعزائم الواجبات لا يجوز ان يخرج
واختلفوا اذا التزموا هل اذا التزم مذهبا معين هل يجوز له ان يخرج عنه او لا؟ ثم خلاف طويل عنيد. فاصلوا قاعدة هي اشبه بالبدعة وثم بعد ذلك فرعوا عليه من المسائل الاصولية هل يجوز ولا يجوز الى اخره؟ الصواب انه يقال بانه لا طاعة لاحد الا لله تعالى
قالوا لرسوله صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة ليس الا لهذين الامرين وما عداهما في طاعة مقيدة. ولذلك نص ابن القيم في اعلان الموقعين ان من الزم الناس بطاعته ولو لم يكن للائمة الاربعة لو في هذا
لو الزم الناس بان يتجهوا لشخص واحد ولا يعدلوا عنه هذا من البدع لانه لا ينصب شخص يطاع الا من الرسول صلى الله عليه وسلم يجب اعتقاد هذا ويجب العمل به
واما المذاهب الاربعة فلها قدرها ولا احترامها ولائمتها لهم مكانتهم في النفس لكن لا يجب على احد انه يجب الا يخرج عن قول احد احمد او انه لا يخرج عن قول الشافعي فان اعتقد ذلك هذا بدعة في الدين. لانه يعتبر من الحدث
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ما ورد عن الصحابة وقد اطبق على ان ابا بكر افضله على ان ابا بكر افضله واعلمه
وعمر كذلك ما اطبقوا على انه لا يجوز العدول عن قول ابي بكر او لا يجوز مع انه كان خليفة وهو امامهم وهو اعلمهما افضلهم. ومعلوم ان ان الصحابة الاربعة هم افضل الصحابة وهم على الترتيب في الخلافة. كان اماما وقاظيا وحاكما ومفتيا ومع ذلك كان يفتي ابن عباس ويفتي غيره ما الزم احدا
ان يتوجه ودل ذلك اجماع منهم على انه لا يلزم احد بماذا؟ بالتقيد بشخص معين وهذا في اطهر الاعصار. فكيف بمن بعدهم؟ القول بانه يلزم العامي او يلزم المسلم او يلزم طالب العلم انه لا يخرج عن مذهب
معين هذا القول قول محدث ولا يلتفت اليه البتة. هذه مسألة ومسألة اخرى انه يقلد بمعنى انه ماذا؟ ان طالب العلم او ان العامي لا يجتهد وفرق بين ان نقول يلتزم مذهب معين لا يخرج عنه لا يجوز الخروج عنه. وبين نقول انه يقلد. فرق بين المسألتين
العصر من لم يتأهل الى النظر في الكتاب والسنة وفي اقوال ائمة الدين والنظر في الادلة الواجب في حق ماذا؟ ان يقلد لكن يقلد من؟ لا بين له شخصا بعينه لا نعين له شخصا بعين فرق بينهما مسألتين. اذا لا يلزمه يعني لا يلزم العامي التمذهب بمذهب
يأخذ برخصه وعزائمه في اشهر الوجهين. انظر قال بمذهب لعله اراد العموم. يعني مذاهب الاربعة وغيرهم. لا يلزم الناس بمذهب ليس قال الشيخ تقي الدين في الاخذ برخصه وعزائمه. طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم
في كل امره ونهيه وهو كذلك. يعني اذا اتخذ مذهب ولو الامام احمد لو اتخذ مذهبه وفي كل صغيرة وكبيرة اذا ماذا ما معنى هذا الكلام؟ حقيقته انه سوى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لان الذي يطاع في امره ونهيه مطلقا هو النبي
فاذا سويت غيره به حينئذ قل الزمت الناس بما منهم برع قال في الاخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه. وهو خلاف الاجماع. يعني اجماع الصحابة دعك المتأخرين
يجمعون على انه يجب التمزق. يكاد ان يجمع على انه يجب التمزهم. لكن هذا اجماع الصحابة وهم الحجة في في ذلك وتوقف ايضا في جوازه هل يجوز او لا يجوز
وكذلك نقول بدعة والله اعلم. تعتبر من من البدع الزام الناس بمذهب معين. سواء كان المذاهب الاربعة او غيرهم سواء كان من الاحياء او الاموات نص ابن القيم في الاعلام على انه من من البدع وهو كذلك. وتوقف ايضا في جوازه وقال
وقال ايضا ان خالفه لقوة دليل او زيادة علم او تقوى فقد احسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. وقال يعني خروجه عن المذهب لا يقدح. نعم كطالب علمي قد يقول قائل طيب اذا اذا كنا لا نجتهد
ماذا نصنع؟ نقول نعم تتعلم مذهب معين ثم ان ظهر لك ظهورا اوليا بان مذهب الشافعي اولى في هذه المسألة تقلده تقلد الشافعي. وان ظهر ان قول ابي حنيفة اظهر قبلت ان ظهر ان قول
بعض العلماء ممن هم خارج المذاهب الاربعة انه اظهر بدليل كذلك اخذ لا اشكال بين الجمع باننا لا نلتزم مذهبا معينا وباننا الا نقلل نقول لا نقلد والتقليد منه واجب ومنه جائز ومنه مكروه ومنه مندوب ومنه مباح يعني
تولى على او تتوالى عليه الاحكام الخمسة. ولكن التزام شخص بعينه في امره ونهيه نقول لا. هذا يعتبر من من البدع ولذلك ابن تيمية قال هنا وتوقف في جوازه وقال ايضا ان خالفه لقوة دليل او زيادة علم او تقوى فقد احسن
ولم يقدح في عدالته بلا النزاع. وقال ايضا بل يجب في هذه الحال وانه نص وهم. يعني يجب اذا ظهر له قوة الدليل في قول اخر وجب عليه اتباعه يجب عليه ان نتبعه لماذا؟ لانه اعتقد انه الحق
ولا يجوز العدول عن الحق البتة وكذا قال القدوني الحنفي ما ظنه اقوى فعليه تقليده فيه. وله الافتاء به حاكيا مذهبا وقلده قال وذكر ابن هبيرة ان من مكائد الشيطان من مكائد الشيطان ان يقيم اوثانا في المعنى تعبد من دون الله مثل
ان يتبين الحق فيقول هذا ليس مذهبنا تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق وكذلك لانه يقع في ماذا؟ هذا قد يقع في شرك الطاعة نوعان شرك اكبر وشرك اصغر
من سوى غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هذا شرك اكبر لذلك قال هنا ان يقيم اوثانا في المعنى ولا يعبدها لا يسجد لها لكن في المعنى هي اوثان. تعبد من دون الله ثم ان يتبين الحق فيقول هذا ليس مذهبنا. ليس ليس مذهبنا هذا
وقال ابن حزم اجمع على انه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله هذا بالاجماع يا جماعة الصحابة وقيل بل يلزمه ان يتمذهب بمذهب قالوا في الرعاية هذا الاشهر فلا يقلد غير اهله وهذا باطل وهذا باطل. وقال
في مصنفي اداب المفتي يجتهد في اصح المذاهب فيتبعه. قطع ليكية من الشافعية بلزومه. قال النووي هذا كلام الاصحاب. والذي يقتضيه الدليل قيل انه لا يلزم هذا كلام الاصحاب يعني
انه لابد منه وهذه نتائج المذهب. انه ماذا؟ يلزمه اتباع مذهب معين. والذي يقتضيه الدليل انه لا يلزمه. اذا عندنا ما يقتضيه المذهب وعندنا ما يقتضيه الدليل قال رحمه الله تعالى ولا الا ينتقل من مذهب عمل به يعني لا يلزمه ايضا الا ينتقل اذا تمذهب هل يجوز
له ان يخرج او لا يخرج. قلنا اصغر مسألة ثم اختلفوا في هذه المسألة. والصواب انه اذا اذا بطل الاصل حينئذ نقول الفرع باطل. لكن ممكن يقال في ماذا؟ في من انتحل مذهبا للتفقه لا للالتزام
هذا لا اشكال فيه بل هذا الذي ينبغي ان ان ان يعتمده طلاب العلم. وهو انه ينتحل مذهبا للتفقه. وان بان له الدليل في غيره سلكه. وحينئذ يجوز له الخروج بل يجب عليه كما قال
ابن تيمية انه يخرج عن المذهب. قال لا يلزمه ايضا الا ينتقل من مذهب عمل به عند الاكثر فيتخير في الصورتين وقد تقدم معنى ذلك في كلام الشيخ تقي الدين وغيره. قال ويحرم عليه تتبع الرخص
يعني في المذاهب كلما وجد رخصة واذا به يمتحنها. وقد يجمعه يؤلفها ويحرم عليه على العامي وغيره ليس خاص بالعامي بل هو حكم عام ان النفوس قد تتعلق بالرخص حتى من جهات المفتين ولو كان من اهل العلم. قل هذا باطل ولا يجوز
انما يتبع الدليل ولا يتبع الرخصة قال ويحرم عليه اي على العامي تتبع الرخص. تتبع الرخص. لكن لو كان مرة اراد رخصة في شيء ما هذا كثير من اهل العلم في مسألة ما اما ان يكون من شأنه وديدنه تتبع الرخص هذا ممنوع لانه يؤدي الى الزندقة الى
الخروج عن الملة قال وهو انه كلما وجد رخصة في مذهب عمل به هذا الذي اراده. واما الخروج احيانا لامر ما بفتح ذائقة ونحوها هذا اكثر اهل العلم على على جوازه
هذا قد يقال به قد يقال به اذا كان مقلدا عاميا اما المجتهد لا قال وهو انه كلما وجد رخصة في مذهب عمل عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب
يعني لا يأخذ مذهب الحنان الاحناف الا الرخص ولا يعمل بغيره. ولا يأخذ مذهب المالكية الا الرخص ولا يأخذ غيره. هكذا ويفسق به يعني يكون فاسقا نكون فاسقا. هذا ان بقي في الاسلام
قال اي بتتبع الرخص لانه لا يقول باباحة جميع الرخص احد من علماء المسلمين فان القائد بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الاخرى التي بغيره وكذلك يعني ما قاله الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى من رخصة لا يقول بالرخصة التي قال بها الشافعي قد تكون عنده عزيمة كيف يجمع الرخص ويتتبعها
يعمل بها قال ابن عبد البر لا يجوز للعامي تتبع الرخص اجماعا. لا خلاف فيه ومما يحكى ان بعض الناس تتبع رخص المذاهب من اقوال العلماء وجمعها في كتاب وذهب به
الى بعض الخلفاء فعرظه على بعظ العلماء الاعيان. فلما رآها قال يا امير المؤمنين هذه زندقة في الدين. ولا يقول بمجموع ذلك احد من المسلمين. فيقول احد من المسلمين هذا مثل افعل ولا حرج
وذكر بعض اصحابنا عن احمد في فسق من اخذ بالرخص روايتين قال وحمل القاضي ذلك على غير متأول او مقلد قال ابن مفلح وفيه نظر وروي عدم فسقه عن ابن ابي هريرة لكنه على ما مر
وانه يفسقه اذا كان هذا ديدنه وشأنه قال ويجب ان يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له وعليه يعني ما اداه اجتهاده وجب ان يعمل به في نفسه وفي حق غيره. ويجب ان يعمل مجتهد بموجب اعتقاد
يعني بما اقتضاه اعتقاده موجب فيما له يعني الذي يختص به وفيما عليه حكاه بعض اصحابنا اجماعا اهو واضح وهو وهو واضح. قوله وعليه يعني ما يلزمه ومن حقوق لي لغيره. وان عمل عامي بما افتاه مجتهد
لزمه وان عمل عامي مر معنا انه اذا لم يعمل انه لا يلزمه او سيأتي تلك المسألة تتعلق بماذا؟ اذا رجع المجتهد اذا رجع المجتهد. وان عمل عامي في حادثة بما افتاه مجتهد لزمه
البقاء عليه قطعا وليس له الرجوع عنه الى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها بعينه. اما في غيرها فله. اما بعينها اجماعا. نقله ابن حازم الهندي اذا ان عمل العامي في حادثة بعينها بما افتاه مجتهد لزمه يعني لزمه اتمام العمل بالفتوى. في تلك
حادثة والا وان لم يعمل بما افتاه المجتهد فلا يلزمه العمل الا بالتزامه ذلك. التزام ذلك ما التزم مذهبا يعني فمن التزم مذهبا. قال ابن مفلح في اصوله هذا الاشهر
هذا الاشهر وقيل مع ظنه انه حق وعلى هذا لا بد من شيئين. التزامه وظنه انه حق حينئذ لا يجوز العدول عنه وقيل يلزمه العمل بما بظنه انه حق فقط. يعني اذا ظن انه حق
ولو لم يلتزمه حينئذ يجب عليه ذلك. ثم قال وان اختلف عليه مجتهدان تخيرا اختلف عليه اي على العامي مجتهدا بان افتاه احدهما بحكمه والاخر بغيره. هذه فيها شيء من المعارضة لمن سمعوا
انه ماذا؟ انه يتخير انه ماذا؟ ان قلنا بانه يأخذ بالاعلى للاورع حينئذ كيف يتأتى هذا؟ الا يكون بعدم الزامه. وان اختلف عليه مجتهدان بان افتاه احدهما بحكم الاخر بغيره. تخيرا والاصل هل يقال بان يجوز ان يسأل اثنين
انه اذا سأل واحد افتاه حينئذ لا يجوز له ان يسأل غيره. لا يسأل غيره الا اذا كانت عنده شيء من النظر ونحوه في المسألة او دليلها حينئذ له ان يسأل اما الاصل انه لا لا يجوز له ذلك. قالت تخير في الاخذ بايهما شاء على الصحيح
اختار اختاره القاضي والمجد ابو الخطاب وذكر انه ظاهر كلام احمد فانه رضي الله فانه رحمه الله تعالى سئل عن مسألة في الطلاق وقال ان فعل حنث حنيفة فقال السائل ان افتاني انسان الا احدث. قال تعرف حلقة المدنيين؟ قلت فان افتوني حل؟ قال نعم. دلوا على
على الرخصة هذا قلت لكم انه سائغ عند بعض ائمة الدين وهذا وارد عن الامام احمد انه في بعض المسائل التي قد يضيق بها الانسان العامي اذا علم بان المفتي فلان
يخالفه في الرأي ويوسع عليه. حينئذ له ان يدله. يقول اذهب الى فلان ولا يخبره بما بما سيفتيه وانما تجد بغيتك عنده ان شاء الله ولذلك قال هنا تعرف حلقة المدنيين؟ قلت نعم. قلت فان افتوني حلا؟ قال نعم. قال مع انه ماذا؟ قال له اولا منعه
وقيل يأخذ بقول الافضل علما ودينا فان استويا تخيرا. وهذا اختيار الموفق. قيل يأخذ بالاغلظ والاثقل وقيل بالاخف بالارجح دليلا يسأل ثالثا اقوال وصاب انه يقال لا يجوز ان يسأل اثنين هذا ابتداء
لا يجوز له ان يسأل اثنين. فان سأل فيأخذ بقول الاعلم. يقدم الاعلم ولا شك قال فصل لمفت ردها في البلد وفي البلد غيره وهو اهل لها شرعا لمفت ردها يعني لمفتي اللام هنا دفع التحريم يعني يجوز
لمفتي ردها اي رد الفتية. يعني يجوز له الا يفتي. ومحل ذلك متى؟ اذا كان في البلد غيره. يعني لم يتعين عليه لان الفتيا هذي من فروض الكفايات وقد تكون حينئذ اذا لم يكن في البلد غيره صارت فرض عين عليه. واذا كان كذلك لا يجوز ردها. واما اذا كان في البلد غيره حينئذ لم يتعين عليه
يجوز الرد لمفت ردها ومحله محل الرد وجوازه اذا كان في البلد غيره اي الراد وهو اهل لها اي الفتي يعني الغير ذاك. اما ان يكون غير مولود وليس اهلا للفتية لا. لا يسوغ له الرد. قال شرعا يعني من جهة
الشرعي جوز له شرع ذلك. وهذا الذي عليه وجهه انه فرض كفاية. فرض الكفاية لا يتعين على شخص بعينه. حينئذ لا يلزم حسن طلاب العلم يعني قد يفتنون انه يسأل يقول كيف كيف لا كيف لا اجيب
لا يجوز هذا كتمان للعلم قل لا. هذا لا يتعين عليك. لان البلد مولود فيها من يفتي. اذا تقول اسأل اهل العلم. واما انك تتصدى لفتوى هذا تدخل في ممر معنا. اذا لمفت ردها وفي البلد غيره وهو اهل لها شرعا. وهذا الذي عليه جماهير
العلماء لان الفتيا والحالة هذه في حقه سنته. هذا اعتبره ماذا؟ انه فرض كفاية على جهة العموم. وفي حق زيد من الناس انه ومن من السنن ولا اشكال فيهم وقال الحليمي والشافعي ليس له ردها لا يجوز
ولو كان في البلد غيره لانهم بالسؤال تعين عليه الجواب. الصاب الاول او لا يتعين عليه والا لزمه الجواب. يعني وان لم يكن في البلد غيره لزمه تعين عليه ان يجيب. لانه فرض عين
هذا قطعا كما قال هنا. ذكره ابن الخطاب ابن عقيل وغيرهما. الا عما لم يقع. هذا تفصيل ليس كل سؤال يجب ان يجيب عنه. لان بعض المسائل قد تكون حالا. نازلة حادثة لابد من الجواب عنها. هذي التي يتعلق بها
الحكم. اما شيء لم يقع او شيء لا ينتفع به السائل هذا لا نقول بانه يجب على المفتي ان ان يفتي. الا عن ما لم يقع فانه لا يلزمه الجواب عنه
وكذلك ما لا يحتمله سائل. سأل عن شيء اكبر منه لا يحتاج ان ان يجاب بعض الناس قد يسأل في اشياء لا تتعلق به ان سأل عن شيء يعنيه فالجواب واما شيء يتعلق بالمجتمع يتعلق اشياء اخرى
ما الذي عاناك في هذا؟ تسأل عما يعنيك؟ هذا لا يلزمه ان ان يجيب. مفتي لا يلزمه ان ان يجيب. فليعلم طالب العلم ان المفتي اذا عن الجواب في مثل هذه المسائل
ليس ليس تركا لما وجب عليه. قال الا عما لم يقع وما لا يحتمله ساع فانه لا يلزمه اجابته. والا ما لا ينفعه ماذا ينفع السائل من الجواب قال فانه يلزمه ان يجيبه. وقد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى ان يأجوج ومأجوج ما لا ينفعك ذلك الصواب انه لا يلزمه. يعني ان سأل
عن اشياء لم يتعلق بها علم ولا عمل من جهة المستفتي فالاصح انه لا يلزم المفتي الجواب هذي على جهة التقعيد واو التأصيل. قال هنا سئل الامام احمد عن يأجوج ومأجوج او مسلمون هم؟ يأجوج ومأجوج
فقال للسائل احكمت العلم حتى تسأل عن هذا وسئل عن مسألة في اللعان فقال سل رحمك الله عما ابتليت به وسألهم مهنى عن مسألة فغضب وقال خذ ويحك فيما تنتفع به واياك وهذه المسائل المحدثة وخذ ما فيه حديث وسئل عن مسألة فقال
ليت انا نحسن ماذا ما جاء فيه الاثر يعني نتقن السنة وما جاء فيها دون ان نأتي بهذه الغلوطات التي لا ينتفع بها بها سال. اذا الحاصل ان ما لا ينتفع به
السائل وما لا يتعلق به علم ولا عمل لا يجب على المفتي ان يفتي. من لا يستحسن منه ان يفتي. ولاحمد عن ابن عمر لا تسألوا عما لم يكن فان عمر نهى عن ذلك وله ايضا عن ابن عباس انه قال عن الصحابة ما كانوا يسألون الا عما ينفعه. وهو كذلك هذي سنة
الشافعي عن كراهة على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفا الله عنها والله غفور رحيم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقالوا اضاعة المال
السؤال وفي لفظ ان الله كره لكم ذلك متفق عليه وهو حديث اللعان فكره صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال البيهقي كره السؤال عن المسألة قبل كونها. اذا لم يكن فيها كتاب او سنة. لان الاجتهاد انما يباح ظرورة ثم روى عنه
عم معاذ ايها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله. وعن ابي سلمة ابن عبدالرحمن مرسلا معناه قال ابن عباس العكرمة من سألك عن فلا يعنيه فلا تفتي. ولا فلا تفته. وسأل المروزي احمد عن شيء من امر العدل فقال لا تسأل عن هذا. فانك لا
وذكر ابن عقيل انه يحرم القاء علم لا يحتمله السامع لاحتمال ان يفتنه. نعم وهذا يتعلق بالعامة يعني لا يفصل مع العامة فيما يتعلق ب مثلا ما يتعلق بذات الباري جل وعلا
احداث بعض المسائل التي يتكلم بها اهل البدع قالت الجهمية قالت المعتزلة قالت الاشاعرة وقد يورد بعض الاقوال هذه ولا يردها وتعلق في نفس العامة مسكين سمع قول اعجبه حينئذ يقول هذا لا يجوز القائه على على الناس لانه يوقع في ماذا؟ في الفتنة
وكذلك الاقوال الشاذة اما المسائل التي وقع فيها نزاع بين اهل العلم وهي اقوال معتبرة وخلافها هذا لا بأس بذكره يعني الخلاف ذكر خلاف للعامة لا ايش كان فيه؟ لكن خلاف الضعيف والخلاف الشاذ هذه ان ذكرت انما يكون للتنبيه. وانما يذكر ما عليه اهل العلم على جهات العموم
قال انه يحرم القاء علم لا يحتمله السامع لاحتمال ان يفتنه. وذكر ابن الجوزي انه لا ينبغي القاء علم لا منو السامع؟ قال البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله
في مقدمة مسلم عن ابن مسعود ما انت من محدث قوم حديث لا تبلغوا لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم وهو كذلك وكذلك عن معاوية مرفوعا. ولذلك بعض طلاب العلم قد يدخل في بعض المسالف
ويتوه يعني يضيع لا يكون محصنا. لا يكون لا يكون محصنا. ولذلك اذا دخلوا في هذه الوسائل الانترنت ونحوها ومنتديات وكتبوا الى اخره السني يصير اشعري والمسلم قد يتنصر الاشعري قد يكون سني لكن هذا قبيل حينئذ نقول هذه كلها
تؤدي لماذا؟ سببه ما هو؟ انه ليس اهلا فرمى نفسه في مثل هذه المواضع. فالاصل في مثل هذه الاماكن يقول الاصل فيها المجانبة وعدم الجواز بان يرد فيها الانسان الا اذا كان محكم. فلا يدخل منتديات يرد على الرافضة وهو ضعيف في العلم
او يدخل يجادل الاباضية ونحوها وهو ضعيف في العلم. لماذا؟ لانه قد ينزلق العصر ماذا؟ انه يحرم عليه ذلك. اذا دخل قد يأثم بل يأثم قطعا. حينئذ نقول مثل هذه المسائل ما انت بمحدث قوما
حديث لا تبلغه عقولك ان الفتنة لهم. هذا كذلك في في شأن هذه المسائل. وعن معاوية مرفوعة انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات القاء الغيب رواه احمد وابو داود قيل بفتح الغيني واحدة غلوطة وهي المسائل التي يغالط بها وقيل بظمها واصلا الاغلوطات
وكان السلف يهابونها. يعني يهابون ماذا فتوى ويشددون فيها ويتدافعونها هذه سنة سلفية ينبغي نعض عليها. يعني البعد عن مواطن الفتوى واذا سئل الانسان يدفعها يتكلم في شأن يخشى ان يقع فيما هو محذور اما له
يسارع اليها يقول هذا من علامات الفتنة وكان السلف يهابونها ويشددون فيها ويتدافعونها وانكر احمد وغيره من تهج على من تهجم في الجواب. يعني بعض بعض الناس اذا سئل غيره يتقدم هو
صحيح هذا من عجائب ورأيته حتى في طلاب العلم بدي اسأل انا يجيب غريبة هذا سبحان الله هنا ولا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى فيه او كذلك وهو كذلك. عضوا على هذه المسائل ترى مهمة جدا
نبيها سلامة للانسان من ان يقع في في المحظور. قوله على الله عز وجل ليس بالامر الهين قال ويحرم التساهل فيها وتقليد معروف به يعني بالتساؤل. هذا حرام يحرم ان يتساهل يعني يأتي دون ان يظبط المسألة
ودون ان يعرف مآخذها ثم يجيب. مباشرة تقول هذا التساهل يعتبر. تمر من التساهل والتفلت في الفتوى ولا يجوز. وتقليد معروف به التساهل لا يجوز. كذلك يحرم لان امر الفتيا خطر
فينبغي ان يتبع السلف في ذلك. فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرا. الله اكبر. وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى اذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي ان يحمل على ان يقوله. يعني اذا رأيت من من يهاب الفتيا حينئذ لا تحمله على شيء لا لا يريده. قال بعض الشافعية
من اكتفى في فتياه بقول او وجه في المسألة من غير نظر في ترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الايجاب وذكر عن ابي الوليد الباجي انه ذكر عن بعض اصحابهم انه كان يقول الذي لصديقي علي
ان افتيه بالرواية التي توافقه. قال ابو الوليد وهذا لا يجوز عند احد يعتد به في الاجماع هذي واسطة يعني في الفتوى الذي لصديقه يعطيه ما يريد. غيره لا ولا بأس
ان يدل على متبع ولا بأس. يعني من سئل ان يدل من سأله على رجل يعني مفتي متبع اي يجوز اتباعه هذا ليش كان فيه؟ بل هذا يتعين على من لم يكن اهلا ان نقول اسأل فلانا. ولا تسأل لست اهلا
هذه تربية لنفسي قل لست اهلا اسأل فلانا قيل الامام احمد الرجل يسأل عن المسألة فادله على انسان هل علي شيء انظر انظر السؤال هنا هل هذا يستحضره واحد منا الان
ان ان يجد حرجا في نفسه ان يدل على على شخص قال ان كان رجلا متبعا فلا بأس. ولا يعجبني رأي احد. رأي احد لا يعجبني رأي. بالرفع. رأي احد
حينئذ قول الامام احمد هنا او قول السائل الرجل يسأل عن المسألة. يعني يبحث عن شخص يفتيه في دينه. فادله على انسان هل علي شيء؟ قال لا. لكن ينبغي ان يكون
المدلول عليه ماذا؟ ان يكون اهلا قال ولا يعجبني رأي احد يعني الذي يتمسك بالرأي. تم منازعة بين اهل الحديث اهل الرأي وهي مسألة قديمة حديثا وذكر ابن عقيل في واضحه انه يستحب اعلام المستفتي بمذهب غيره ان كان اهلا للرخصة كطالب الترخص من الربا هذه التي ذكرناها السابقة
انه اذا وجد شخص وضاق عليه الامر وثم من قد يفتيه فيوسع عليه. تدله عليه. تدله عليه. قال انه يستحب اعلام المستفتي بمذهب ان كان المستفتي اهلا للرخصة يعني ليس متتبعا
لطالب التخلص من الربا فيدل على من يرى التحيل للخلاص منه الخلعة بعدم وقوع الطلاق انتهى ونحو ذلك. قال وذكر القاضي ابو الحسين في كتاب الطهارة عن احمد انهم جاؤوه بفتوى
ولم تكن على مذهبه ولم تكن على مذهبه فتوى يعني فقال عليكم بحلقة مدنيين السابقة ففي هذا دليل على ان المفتي اذا جاءه المستفتي ولم يكن عنده رخصة له ان يدله على مذهب من له فيه رخصة. قال في شرح التحرير وهذا هو الصواب. ولا يسع الناس بهذه الازمنة غير هذا
وغير هذا لكن لا يكون الامر على جهة الاتساع انما يكون لمن وجد فيه اهلية النظر في كونه يترخص كونه يترخص ونقل ابو طالب عن احمد عجبا لقوم عرفوا الاسناد وصحته يدعونه ويذهبون الى رأي سفيان وغيره قال تعالى
احذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فتنة الكفر وقال رجل لاحمد ان ابن المبارك قال كذا وكذا. قال ابن مبارك لم ينزل من السماء
وكذلك وقال احمد من ظيق علم الرجل ان يقلد. نعم ان كان اهلا للاجتهاد هذه العبارات لا تؤخذ طلاب العلم اذا سمعوا هذه الكلمات قال اذا لا اقلد احدا لا لست انت مرادا بهذا
المراد من كان اهلا للنظر. حينئذ ليس له ان يقلد. اما من لم يكن متمكنا فيجب عليه التقبيل. وقال ابن الجوزي التقليد الاكابر افسد العقائد ولا ينبغي ان يناظر باسماء الرجال
انما ينبغي ان يتبع الدليل او يتبع الدليل فان احمد اخذ في في الجد بقول زيد. وخالف ابا بكر الصديق كذلك وفي واضح ابن عقيل من اكبر الافات الالف لمقالة من سلف
او السكون الى قول معظم في النفس لا بدليل فهو اعظم حائل عن الحق وبل وتدب معالجته. تعظيم الاشخاص هذا اهلك الناس قديما وحديثا يعني يجعل الشخص هو المعظم واما الحق فهو تابع. وهو فهو تابع واما المتبوع الحقيقي فهو الرجل
وقال في الفنون من قال في مفردات احمد الانفراد ليس بمحمود. لانه خالف الائمة الثلاثة. قال الرجل ممن يؤثر الوحدة. يعني من انتقد هذا لعله تأثر بماذا؟ بطبيعته. ثم ذكر قول علي اعرف الحق تعرف اهله وانفراد الشافعي
اصاب عمر رضي الله عنه في مسار بدر فمن يعير بعد هذا بالوحدة؟ يعني خالف الامام احمد فرض بعض المسائل وخالف ابو حنيفة ومالك والشافعي وهذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على ان الانفراد ليس بحق. وانما الحق في ماذا؟ في صحة الدليل ومدلوله. وكذلك
يقال فيما لو خرج عن المذاهب الاربعة هل يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة او لا هل يجوز او لا؟ هذي مسألة وقع فيها نزاع قديم حديث وصوب انه يجوز لكن بشرط ان يكون القول الذي
لم يكن المذاهب الاربعة انه قول لامام معتبر كالاوزاعي او سفيان او نحوه قال فصل ذكر بعض المسائل المتعلقة باداب المستفتي والمفتي قال ينبغي حفظ الادب مع مفت واجلاله فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به كاماء بيده في وجهه يشير بيده
ولا يقول له ما لا ينبغي ولا يطالبه بالحجة دليلك على ما يفتي به ولا يقال له ان كان جوابك موافقا فاكتب الا فلا تكتب ونحوه كقوله ما مذهب امامك في هذه المسألة؟ او ما تحفظ في كذا او افتاني غيرك بكذا او افتاني
فلان بكذا او قلت انا كذا ووقع لي كذا كل ذلك يعتبر من سوء الادب مع المفتي وما اكثرها الان من طلاب العلم الا من رحم ربك لكن ان علم غرض السائل لم يجز ان يكتب غيره هذا في الكتابة كانوا قديما كما ذكرت لكم الفتاوى لا تكون على الهواء والفتاوى
على الهواء هذه فسادها وضررها اكثر من نفعها لان السؤال يأتي هكذا مباشرة وثم يأتي الجواب كذلك مثله. يكون في ادنى الذهن. ولو تحقق وتأملوا ونظر في المسألة الجواب يختلف كان الجواب يختلف لكن ان علم المفتي غرض السائل في شيء لم يجز ان يكتب غيره يعني لا يكتب الا ما يراه
الله المفتي. ولا يسأله في حالة ضجر او هم او غضب او نحو ذلك قلنا هذا الشأن في الافتاق والحاكم المفتي كالقاضي في هذه المسائل. ويحرم عليه ان يجيب. قال البرنامج
للعامي سؤال المفتي عما اخذه استرشادا. لكن بادب ويلزم العالم حينئذ ان يذكر له الدليل. يعني يجوز للمستفتي ان يقول ما دليلك في كذا؟ لكن يأتي به بماذا؟ بادب بادب
قال ان كان مقطوعا به للظن لافتقاره اذا ما يقصر فهم العمي عنه يعني كان واظحا ودلالته نصا حينئذ قد يستفيد منه منه العامي لكن هل يلزم المفتي ان يذكر الدليل مع الفتوى قيل يلزم وقيل لا يلزم وهو الصحيح لو لا يلزمه
الا اذا كان المستفتي كطالب علم يفهم الدليل ومأخذ الدليل حينئذ لا اشكال فيه. واما العامي فلا يلزم المفتي ان يذكر له الدليل. لقوله تعالى كذا من قوله صلى الله عليه وسلم كذا. وما يدار الان
نعلم الناس التحرر وعدم التقليد العامة لا لا يشحنون على التقليد. وانما الاصل انهم يلزم بماذا؟ بان يتبعوا العلماء وان يأخذوا اقوال العلماء هذا الاصل. اما نقول العامة تعظيم يكون للاشخاص وانما يعظم الحق وتعريف الحق هذا ما يصلح مع العامة. هذا انما يكون مع من؟ مع طلاب العلم. العامي الاصل انه يقصد
على ماذا؟ على متابعة اهل العلم ولو فتحت له المجال وجعلت له انه يتخير وانه ينظر وان المعرفة لا تتعلق بالرجال والحقلاء ويعرف الحق تعرف اصحابه اذا ضاع ياخذ ممن؟ هذا غلط قد يسلكه بعض طلاب العلم. قد يذكر في المنابر لكن قد يقال هذا عند ماذا؟ عند دفع مسألة معينة
لا يكون على جهة العموم قد يقال بهذا. اما على جهة التأصيل مع العامق وهذا ليس هذا فيه خلاف يعني يخالف الاصل وهو انهم يلزمون بمتابعة اهل العلم قال هنا ولا يجوز اطلاق الفتية في اسم مشترك وكذلك
يعني لا يجوز للمفتي ان يعلق الحكم الشرعي به باسم مشترك. قال ابن عقيل اجماعا قال ومن هنا ارسال ابي حنيفة نعم من سأل ابا يوسف عن من دفع ثوبا الى قصار فقصره وجحده. هل له اجرة ان عاد فسلمه لربه
وقال ان قال نعم اولى فقد اخطأ ان قال نعم اخطأ. ان قال لا اخطأ. فجاء اليه فقال ان كان قصره او قصره قبل جحوده فله الاجرة. وان كان بعد جحوده
كيف لا اجرة له لانه قصره لنفسه واختبر ابو الطيب الطبري واصحابا له في بيع رطل رطب تمر برطب تمر فاجازوا فقطعهم. فمنعوا فقطعه فخجلوا يعني لا يأتي بشيء يحتمل التفصيل
تحتمل فلا يعلق الحكم الشرعي على جملة موهمة لها احتمالان احتمال بالجواز واحتمال بالمنع قال ولا ان يكبر خطه او يوسع الاسطر او يكثر ان امكنه اختصار فيها. ولا في شهادة بلا اذن مالك. لا يجوز للمفتي ان يكبر خطه. يعني في الكتابة او يوسع
كان يأخذ مال ان كان يأخذ ما قلنا فيما سبق انه يجوز له ان يأخذ على الكتابة طيب الكتابة قد يأخذ عن الورقة مثلا هل يكبر خطه من اجل ان يزيد؟ قال لا. لا يجوز لمفتي ان يكبر خطه او يوسع الاسطر
لتصرفه في مال غيره بلا اذنه ولا حاجة. او يكون يعمل في الدولة مثلا هذي الاوراق مثلا يحتسبها وتكون لغيره ويوسع الاسطور ويوسع الكتابة من اجل ماذا؟ توسع كما لو اباحه قميص واستعماله فيما يخرج عن العادة من او يكثر يعني من الفاظ ان امكنه اختصار
فيها اي في فتية لكن لا يجوز هذا ليست ليست على ظاهرها لا يجوز ان يكثر الالفاظ اذا كان اختصار فيها ان يختصر ان كان الاختصار يعني مجديا قال اي في فتية ولا في شهادة بلا اذن مالك قالوا في عيون المسائل قال في شرح التحرير قلت وفيه نظر
لا سيما في الفتاوى فان العلماء لم يزالوا اذا كتبوا عليها اطنبوا وزادوا على المراد بل كان بعضهم يسأل عن المسألة فيجيب فيها بمجلد او اكثر. وقد وقع هذا كثيرا لشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. قالوا
ابن مفلح ويتوجه مع قرينة خلاف لنا يعني على جواز ذلك. الاصل فيما ذكره او يكثر ان امكنه اختصار فيها. يعني تكلم او يكتب كثيرا قيل اولى لاختصار لحصول الفائدة قد يقال به. ما بالاولوية اما انه لا يجوز قلنا ليس الامر كذلك. صواب الجواز
قال رحمه الله تعالى باب في ترتيب الادلة والتعادل والتعارض والترجيح هذي من الابواب المهمة في اصول الفقه وهو خاتمة الابواب قال اعلم انه لما انتهى الكلام في مباحث ادلة الفقه المتفق عليها
وكانت الادلة المختلف فيها ربما تعارض منها دليلان باقتضاء حكمين متضادين. هذا يدل على التحريم وهذا يدل على وكان من موظوع نظر المجتهد وضروراته ترجيح احدهما يعني من وظيفة المجتهد اذا حصل ومن يجتهد
ينظر في الكتاب والسنة قد يقع ماذا؟ قد يقع تعارض بين ظاهر بعض النصوص. اذا من وظيفته ان يعلم كيف يرتب النصوص. كيف يقدم بعضه على على بعضين. ترجيح احدهما احتيد الى ذكر ما يحصل به معرفة الترتيب والتعادل والتعارض والترجيح
وحكم كل منها وذلك انما يقوم به من هو اهل لذلك وهو المجتهد دون غيره. فهو وظيفة له ولذلك قدم الموفق والامدي وابن الحاج ابن مفلح وغيرهم باب الاجتهاد على هذا الباب لانه متمم له. اولا بين له
والاجتهاد وشروط الاستهانة وانه لابد ان يجتهد في الكتاب والسنة حينئذ يعترضه ماذا؟ تعارض وتعادل وتساوي يحتاج الى تقديم بعضها الى بعض وبعضهم عكس قدم باب الترجيح على باب الاجتهاد وانما جاز دخول التعارض في ادلة الفقه لكونها ظنية
يعني لا تعارض الا في بين ظنيين لان التعارض له صور اما تعارض بين قطعيين او بين قطعي وظني او بين ظن وظني. ان كان بين قطعيين هذا لا يرد
هذا محال. وان كان بين قطعي وظني. كذلك لا يرد لانه يقدم قطعي. ولا اشكال. قولا واحدة. وانما يقع تعارض في الجزئية الثالثة وهي انه بين ظنيين. ولذلك قال وانما جاز دخول التعارض في ادلة الفقه لكونها ظن ليست كلها ظنية
ما منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي. فاذا تعارض القطع مع الظن قطعا المقدم والقطع. ولا نقول بالتعارض اصلا. انما نقدم القطع مباشرة قال اذا تقرر هذا فلما كان مقصودا لترتيب الادلة وجب اولا الكشف عن حقيقة الترتيب وغيره لانها شروط في الاجتهاد. ولذلك قال اذا
قرر هذا فالترتيب جعل كل واحد من شيئين فاكثر في رتبته التي يستحقها ترتيب مصدر رتب يرتب والمراد به جعل كل شيء في مرتبته معنى اللغوي قال هنا جعلوا كل واحد
عرف المصدر بالمصدر. ترتيب مصدر. والجعل مصدر. مصدر ففيه تعريف المصدر بايه؟ بالمصدر. حينئذ دل على انه فعل فاعل يعني الترتيب في علوم من فعل مجتهد ولذلك عرفه بالمضج جعل كل واحد من الذي يجعل
المشتهين. جعلوا كل واحد من شيئين فاكثر. لان الترتيب قد يكون بين شيئين وقد يكون بين اكثر من من شيئين في رتبته يعني في موضعه ومنزلته ومكانته. التي يستحقها ان يستحق جعله فيها
يستحقه وجعله فيها بوجه من الوجوه. ولا يأتي ذكرها. حينئذ ينظر في التعارض بين او الترتيب اذا حصل تعارض حينئذ يرتب الادلة. ما معنى الترتيب؟ ان يجعل كل دليل في موضعه الذي يستحقه
اذا هذا فيه اجمال. لانه فيه احالة لما سيأتي. وما هو الموضع الذي يستحقه؟ هو ما سيأتي تفصيله فيما يأتي من المرجحات. وادلة الشرع الكتاب والسنة والاجماع قياس هذا المتفق عليه وما عداه فهو مختلف فيه. كمن مر معنا. حينئذ اذا حصل تعارض قال يقدم الاجماع
يعني على الكتاب والسنة. اذا حصل تعارض بين الكتاب والسنة والاجماع قدم الاجماع. كما مر معنا في باب المسالك في باب المسافة يقدم من ذلك يعني من الكتاب والسنة والاجماع والقياس عند التعارض لو سلم بانها تعارظت كلها
اجماع على باقي الادلة والسبب التقديم وجهان. الاول كونه قاطعا معصوما من الخطأين كونه قاطعا معصوما من الخطأ. لكن هل كل اجماع يعتبر قاطعا؟ لا ليس كل اجماع يعتبر قاطعا
اذا هذا في ملحظ. ثانيا كونه امنا من النسخ والتأويل. وهو كذلك الاجماع لا ينسخ والاجماع لا يؤول لماذا لماذا لا يؤول الاجماع؟ لانه لا يكون الا خاصا. وما كان خاصا لا يقبل التعويل
امنا من النسخ والتأويل بخلاف باقي الادلة. وان النسخ يلحقها والتأويل كذلك يتجه عليها اذا قدم الاجماع على باقي الادلة بالكتاب والسنة لسببين الاول انه اجماع قاطع والثاني انه لا يقبل النسخ والتأويل. قال وهو انواع
يعني الاجماع انواع احدها الاجماع النطقي المتواتر وهو اعلاها نطقي متواتر وهذا ما ادري هل لهم مثال او لا؟ يعني يتكلم كل الفقهاء وينقل بالتواتر يتكلم جميع الفقهاء ينطقون بالحكم الشرعي لا يسكت احد منهم. فان سكت واحد منهم خرج عن كونه نطقيا. حينئذ نقول هذا اجتمع فيه
نطق يعني يتكلمون بالحكم الشرعي. ثم ينقل بالتواتر وهذا لعله في الخيال لا وجود له في في الخارج. وهو اعلاها ثم يليه الاجماع النطقي الثابت بالاحاد. كسابقه الا انه اختلف في ماذا؟ في الطريق الذي
نقل الينا الاجماع فهو احال لان ما نقل بالاحاد ادنى مما نقل بالمتواتر. ثم يليه الاجماع السكوت المتواتر مع السكوت هذا ممكن. ان يفعل او يقول البعض ويسكت الاخرون. وله امثلة كثيرة في عهد الصحابة. ولكن نقل
بالتواتر. نقل بي قد ينقل بالتواتر نعم ولا اشكال فيه. ثم يليه الاجماع السكوت الثابت بالاحاد اذا لو نظرنا الى الاقسام هي اثنان اجماع النطق ثم قد يكون المنقولا بالتواتر قد يكون بالاحاد. وما نقر بالتواتر مقدم عما نقر بالالحاح. اجماع سكوتي ثم
نقل بالتواتر قد نقل بالاحاد لما نقل بالتواتر عما نقل بلا حال. قال فهذه انواع الاربعة كلها مقدمة على باقي الادلة يعني على كتاب اب مقدم على القرآن وعلى جميع السنة
متواترة واو الاحاد متواترة واو الاحاد. قلنا في من مر انه اذا كان اجماعا قطعيا قد يقال بتقديمه على الكتاب والسنة. اما الاجماع السكوت في هذا فيه نظر لانه مختلف فيه
بثبوته ثم ما اكثر الاجماعات التي تدعى وليست هي باجماع عند التأمل. انما هو نقل لعدم الخلاف اكثر ما يذكره القسم المتأخرون خاصة المتأخرين له ماذا؟ انه عدم الخلاف ينظر في الكتب لم يجد قول البخاري يقول اجمع العلماء
كيف اجمع انما هذا هو علم او ماذا؟ عدم علم بالخلافة. هذا ليس باجماع ليس به باجماع لكنه يحكى على انه اجماع. كيف يقدم على ظاهر الكتاب والسنة هو في وجوده اصلا شبهة
وكيف يجعل مقدم مع كتاب السنة اذا فيه نظر على كل قول اجماع النطق متواتر والاحاد ان وجد يقدم على الكتاب والسنة واما اذا لم يوجد قال ثم سابق ثم ثم بالمتن
ثم سابق ويقدم اجماع ثم سابق يعني انه اذا نقل اجماعان متظادان فالمعمول به منهما هو السابق اجمعين. هذي لا وجود لها. لكنها صورة عقلية لو تصور احداث اجماعين كل منهما متضادان. كل منهما متضادان. حينئذ يقدم السابق يقدم السابق. لكن هل يصح ان يتصور اجماع لا
مع اجماع سابق انه لا يصح الاجماع الثاني يعتبر باطلا. انما العبرة بماذا؟ بما سبق. فاذا اجمع العلماء على التحريم وجاء بعدهم علماء واجمع للاباحة. هل يجوز لهم ان يجمعوا
لا يجوز لهم ان يجمعوا وقول باطل يعتبر. وهم اثمون. لماذا؟ اذا صح الاجماع. اما اذا توهموا اجماع. حينئذ هذه مسألة اخرى لكن هل يتصور ان يقع اجماع؟ ثم نقول لا يجوز مخالفة الاجماع واذا علم بالاجماع لا يجوز احداث قول ثاني الاخير من القواعد التي سبقت باب الاجماع
ثم نقول سابق ولاحق هذا لا يتصور قال ثم السابق يعني انه اذا نقل اجماعان متظادان والمعمول به منهما هو السابق من اجماعين. فيقدم اجماع الصحابة على اجماع التابعين. كيف يقع هذا
اذا اجمع الصحابة فاجماع التابعين باطل ولا يجوز لهم ولا ولا مثال على هذا اصلا. ولذلك نشدد نقول باطل لا وجود لهم. كيف يجمع طبعا الحكم الشرعي ثم الزمن الذي يليه مباشرة لو كان ثم فاصل قد يقال بانه ضاع الاجماع لكن التابعون
على خلاف ما اجمع عليه الصحابة. هذا من ابعد ما يكون. ولا يتصور قال واجماع التابعين على من بعده وهلم جرا وهكذا لان السابق دائما اقرب الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم المشهود له بالخيرية
في قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فان فرظ في عصر واحد اجماعا فرض عقلا والثاني باطن بل حتى لو كان في عصرين على الصحيح. لكن هو جوز المسألة الاولى فيه في عصري انه يجوز. والصواب انه لا يجوز. بل الثاني باطن. سواء كان في عصر واحد
او في عصرين فالاجماع الثاني باطل. ان تصور انه يجمع لان كلا من كل من اجتهد من المتأخرين فقوله باطل لمخالفته الاجماع السابق فان كان احد الاجماعين مختلفا فيه والاخر متفقا عليه فالمتفق عليه مقدم
يعني عندنا اجماعان احدهم متفق عليه والاخر مختلف في نقله. ثابت او لا؟ لا شك ان المتفق عليه ماذا؟ مقدم على مختلف فيه. وكذلك ذلك ما كان الخلاف في كونه اجماعا
اضعف فانه يقدم على مكان الخلاف في كونه اجماعا اقوى يعني اختلفوا. هل هو اجماع او لا في السابق هل هو اجماع ام لا؟ الاكثر على انه اجماع الثاني هل هو اجماع او لا؟ الاكثر على انه ليس باجماع ايهما اقوى؟ الاول
كلها صورة عقلية لا وجود لها في في الواقع لكنها تفيد الطالب الدرمة فقط. قال فانه يقدم على ما كان الخلاف في كونه اجماعا اقوى. ولذلك اشير بقوله ومتفق عليه
او اقوى. متفق عليه يقدم على المختلف فيه او اقوى يعني مكان ترجيح اكثر باثباته. فهو مقدم مقدم على على غيره. قال ابن مفلح وما اتفق عليه او ضعف الخلاف فيه اولى
يعني في كونه ليس باجماع او ضعف الخلاف فيه. يعني ليس باجماع. الاكثر على انه اجماع. والقلة قالوا انه ليس باجماع. اذا اعتباره او على كل هذه كلها مساعد لا وجود لها. وكذلك اجماع لم يسبقه اختلاف مقدم على اجماع سبق فيه اختلاف. ثم وقع الاجماع وقيل عكس
قلنا الصواب انه هذه مسألة ذكرت معنا اجماع لم يسبقه اختلاف يقع نعم يقع لذلك اجمع الصحابة على كثير من المسائل العقدية. مقدم على اجماع سبق فيه اختلاف هذا قلنا اكثر على انه يصح
ان يختلف الصحابة على قولين ويجمع التابعون على ماذا؟ على احدهم. قلنا الصواب انه لا يصح لان الاقوال لا تموت بموت اصحابها اربابها. حينئذ هذا هو القول الحق. فنقول اصلا انه وانه معتبر. ثم
ما وقع الاجماع وقيد عكسه عكسه على كل المسائل هذه كلها مفرعة على ما سبق الخلاف فيه في باب الاجماع. قالوا اعلاه متواتر نطقي فاحاد فسكوتي كذلك. اعلاه اي على الاجماع
اجماع متواتر نطقي فتوات النطق فاحاد اي في النطق الثابت بالاحاد. فاحاد هذا تابع للنطق. فسكوتي كذلك يعني متواتر والاحاد والمتواتر مقدم على على الاحاد اي فاجماع سكوتي متواتر فسكوتي
ثابت بالاحاد يتقدم معنا ذلك قريبا في الشرح. فالكتاب ومتواتر السنة. فالكتاب يعني بعد مرتبة الاجماع الكتاب قلنا لا نسلمنه على الاطلاق والاجماع المقدم على على الكتاب. ومتواتر السنة دون احادها
يعني انه يلي الاجماع من حيث التقديم القرآن ومتواتر السنة لان كلا منهما قطعي. فيقدمان على باقي الادلة لانه مقاطعان من جهة المتن. ولهذا جاز نسخ كل منهما بالاخر على الاصح يعني القرآن ينسخ السنة المتواترة والسنة المتواترة تنسخ القرآن وهذا يدل على ان كل منهما قاطع
لان كلا منهما وحي من الله تعالى. وان افترقا من حيث ان القرآن نزل للاعجاز فبالحقيقة هما سواء. يعني في المعنى لان السنة وحي وبهذا الاعتبار بهذه العلة لا فرق بين المتواتر والاحاد
لا فرق بين المتواتر والاحاديث ولكن عند التعارض عند عدم امكان الجمع لا شك ان ما رواه الاكثر مقدم على ما رواه الاقل وقيل يقدم الكتاب على السنة لانه اشرف
لانه اشرف قيل السنة لقوله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل اليهم اما المتواتران من السنة ومتساويان قطعا ثم يلي ذلك في التقديم من باقي الادلة ما اشير اليه بقوله فاحادها
على مراتبها قال هنا فالكتاب ومتواتر السنة. جعلهما في ماذا؟ في منزلة واحدة. في منزلة واحدة لكن ان اختلف الكتاب والسنة المتواترة ولم يمكن الجمع لم يمكن جنب هذا القيد ولا شك ان الكتاب مقدم على
المتواترة ولذلك جاء قول آآ معاذ انه ماذا؟ اولا قدم الكتاب ثم ودل على ان رتبة الكتاب مقدمة. رتبة الكتاب مقدمة. لكن لا يلزم من ذلك انه ينظر في الكتاب مطلقا دون اعتبار السنة. وانما في حكم
ان لا تعارض بين السنة والكتاب فينظر في الكتاب ثم في في السنة قال ثم يلي ذلك في التقديم من باقي الادلة ما اشير اليه بقوله فاحاده اي احاد السنة على مراتبها
اي مراتب الاحاد الصحيح ولا شك ان الصحيح مراتب اصح الصحيح مقدم على الصحيح والصحيح المتفق عليه مقدم على الصحيح المختلف فيه وهكذا ويقدم على غيره صحيح يقدم على غيره
يعني على الحسن ثم الحسن وهذا مراتب حسن لذاته حسن لغيره حسن متفق عليه حسن مختلف فيه يقدم على غيره ثم الضعيف وهو اصناف ثم الضعيف ضعيف الاصل انه لا اعتبار له. يعني لا تؤخذ منه احكام
وتتفاوت مراتب كل من الصحيح والحسن والضعيف يقدم من كل من ذلك ما كان اقوى. انما على الظعيف ما قد يحكم بانه مرسل مثلا وقع في نزاع اما بعضهم يعتبره وبعضهم لا لا يعتبره. فقول صحابي
يعني يلي الضعيف ضعيف الاحاد احاد السنة في التقديم قول الصحابي قوله قول الصحابي لماذا لان قول الصحابي نقطع بانه ليس بوحيا واما ضعيف السنة او محتمل لذلك اذن الامام احمد انه من اصوله انه يعمل بالحديث الضعيف. وهو مقدم عنده على الرأي. لماذا؟ على القياس. لماذا؟ لان الرأي
قطعا ان نقطع بانه ليس بسنة ليس بوحيا. لكن الظعيف ان ظعفناه فهو باعتبار ماذا؟ باعتبار الظاهر. نحكم عليه بانه باعتبار الظالم في نفس الامر يحتمل ماذا؟ انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان ما احتمل انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن انه مقدم على ما لا
تم المطلقة هذا قرره بعض اهل العلم لكنه ضعيف لان الرأي ان كان معتمدا على كتاب وسنة وعلى اصل الذي كان اصول متفق عليها او معمول بها. فالحديث الضعيف الاصل
العمل بما اقتضاه الظاهر اذا كان ضعيفا فالاصل طرحه. واذا كان كذلك فلسنا مطالبين بماذا؟ باننا نعتقد انه في الباطن يحتمل انه ثابت عن النبي وسلم. فنعتبر هذا الاحتمال مع اننا طرحناه حينئذ نقدمه على على الرأي. الصواب انه لا يقدم
ان حديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. والرأي الصحيح المعتمد الذي هو القياس الصحيح المعتمد على قواعد صحيحة مقدم على الحديث الضعيف. لماذا؟ لان هذا مأمور به وجاء الجواز به شرعا وهو القياس
والحديث الضعيف دل دل النص على ماذا؟ على عدم العمل به. ولذلك يخالف ما قرره ابن القيم وغيره عن الامام احمد رحمه الله تعالى اذا فقول صحابي يعني يلي ضعيف احادي السنة في في التقديم قول الصحابي
ولو جعلنا قول الصحابي انه ماذا انه حجة هل يقدم على الحديث الضعيف نعم اذا جعلناه حجة وان الدليل دل على انه يحتج به. قدم على الحديث الضعيف. لان الحديث الضعيف لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس عندنا الا صحيح وحسن. والظعيف هذا لا اعتبار به
لكن من الضعيف الذي انتبه له من الضعيف ما اختلف فيه اهل العلم المرسل هذا قيل انه كان اجماع انه مقبول قبل وجود الشافعي رحمه الله تعالى مثل هذا يقع في نزاع وبعض المذاهب يعتبرونه. وقيل ان الامام احمد عانى بالظعيف هذا النوع
قيل ان الامام احمد على بالضعيف هو هذا النوع الذي يكون ماذا؟ يكون من المرسل الذي ارسله كبار التابعين كبار التابعين وهذا له له قوته لكن الاصل انه ضعيف حتى يثبت
انه مرفوع. قال فقياس بعد ذلك يعني قول الصحابي مقدم على القياس مقدم على على القياس ومر معنا ان الصواب ان قول الصحابي ليس بحجة. واذا كان كذلك والقياس مقدم على على قول الصحابة. وقياس بعد ذلك كله اخر شيء
القياس. هذا باعتبار ماذا؟ الترتيب. هذا الترتيب يعني جعل كل من او جعل كل واحد من شيئين فاكثر في رتبته التي يستحقها لانه يقول لك ان الشرع رتب من حيث الاستحقاق الادلة على هذا الترتيب السابق. انه ماذا؟ الاجماع بانواعه الاربعة
وعلى الخلاف فيه في السابق ونحوه ثم يأتي كتاب ومتواتر السنة ثم الاحاد ثم ثم الاحاد على مراتبها وقول الصحابي وقياس. فالقياس وهذا ان كان عند التعارض لا اشكال فيه. اما اذا كان المراد
بان في الاحتجاج بها والعصر انها كلها سواء لا فرق بين الاجماع والكتاب ولا السنة بانواعها ولا القياس ولا قول الصحابة ان اعتبرناهم حجة لماذا؟ لان المراد به ماذا؟ ما يتمسك به
ويصلح ان ماذا؟ ان يثبت به الحكم الشرعي. ولا شك انها في هذا سواء كذلك كون الكتاب مأخذا للحكم الشرعي. وكون السنة مأخذا للحكم الشرعي. من هذه الحيثية هي سواء. هي هي سواء. والنظر في البحث
في المسائل يكون على جهة السواء. فلا نقدم الكتاب على السنة ولا السنة على على الكتاب. كلاهما متلازمان. كل منهما محتاج بل قيل احتياج الكتاب للسنة اكثر من احتياج السنة لي قد نص على ذلك غير واحد من من الائمة. هذا من حيث الاحتجاج. اما اذا وقع التعارض هذا شيء اخر
فالترتيب من حيث الاحتجاج نقول كلها في مقام واحد والتفريق الذي ذكره مصنف ان كان عند المخالفة والتعارض حينئذ لا اشكال فيه قال واما التعارض تعارض تفاعل وهو في اللغة تمانع. تمانع
ومنه تعارض البينات او تعارض البينات لان كل واحدة تعترض الاخرى وتمنع نفوذها. اذا التعارض هو التمانع قال فهو تقابل دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة. يعني كل منهما يمنع الاخر. كل منهما يمنع الاخر
ولو عامين بمعنى انها تم خلافا في العام والعام هل يقع بينهما تعارض ام لا؟ قال ولو هي دفعة للخلاف. لادخال هذا النوع. تقابل دليلين تقابل دليلين ولو عامين وهذا عند اكثر اهل العلم
في في الاصح يعني في العامين دون غيره. على سبيل الممانع على طريق الممانعة قال بين كيفية الممانعة بين الدليلين سواء كان خاص وخاص عام وخاص الى اخره مطلقا دون تفصيل. ولذا قال تقابل دليلين على
اطلق الدليلين. حينئذ لا تفصيلا. ولو كان بين عام بعضهم منع ان يكون بين عامين تعارظ. الصواب انه يقع التعارض والممانعة قال وجه ذلك اذا كان احد الدليلين يدل على الجواز والدليل الاخر يدل على المنع
عصارة الممانعة ولا حصلت الممانعة. يعني هذه الصورة بعينها الكلام في الصورة بعينها. دل الدليل الاول على المنع منها. ودل الدليل الاخر على جوازها. حينئذ نقول الصورة الواحدة اتفقت دليلا على ماذا؟ على انه لو اخذنا بالاول امتنع الثاني. ولو اخذنا بالثاني امتنع الاول
ولا يمكن ان يعمل بهما في وقت واحد من جهة واحدة. قال اذا كان احد الدليلين يدل على الجواز والدليل الاخر يدل على المنع ودليل الجواز يمنع التحريم يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز. اذا محرم مباح في وقت واحد يمكن؟ قل لا يمكن. فكل منهما مقابل للاخر
معارض له ومانع منه يعني مانع من ان ينزل مدلول هذا النص على هذه الواقعة. وذكر بعض اصحاب عن قوم منع تعارض عمومين بلا مرجح انه لا وجود له. والصواب انه موجود
وقد خص الامام احمد رحمه الله تعالى نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح والعصر بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. هذا تقابل بين عامين
التقابل بين بين عامين فلا بد من الجمع بينهما. حصل التعارض وذكر القاضي واصحابه والموفق والشافعية تعارضهما. لان كلا منهما عام ومن وجه وخاص من وجهه وهذا مر معنا. لا صلاة بعد الصبح
ثم قال من نام عن صلاة او نسيها هذا عام في كذا وهذا خاص في كذا ومر معنا قال هذا ما يتعلق بماذا التعادل مصنف يرى فرق بين التعارض والتعادل وبعضهم يرى انها كل منهما بمعنى اخر
قال واما التعادل فهو التساوي يساوي عدلت الشيء بالشيء اعدله عدولا اذا ساويته به تعادل المراد به التساوي واما ما سماه بماذا؟ بالتعارض اوليس بينهما التساوي. ليس بينهما تساوي. قال فهو التساوي. لكن
تعادل قطعيين محال اذا سيفصل الان بين التعادل والتساوي تعادل دليلين كل منهما قاطعي هذا محال لا وجود له لا لا وجود له. وقال اتفاقا فلا ترجيح. فلا فلا ترجيح. قال سواء كانا
اي الدليلين اي الدليلان عقليين كل منهما قطعي تعارض في العقليات او نقليين تعارض بين اجماع قطعي واجماع قطعي او احدهما عقليا نقلي هذا لا وجود له اذ لو فرض ذلك لو فرض ذلك لزم اجتماع النقيضين او ارتفاعهما اما هذا او ذاك وترجيح احدهما على الاخر
ترجيح حدهما للاخر محال فلا مدخل للترجيح في الادلة القطعية لان الترجيح فرع التعارض ولا تعارض فيها فلا ترجيع ولا فلا ترجح. هذي القاعدة هنا ان ماذا؟ ان الترجيح فرع التعارف. ان الترجيح فرع فيثبت اولا التعارض ثم
ثم بعد ذلك يأتي الترجيح. نحن لا نجوز ان ان يتعادل قطعيا لان كلا منهما محالقون فاذا كان كذلك حينئذ لا ترجيح بينهما. ولذلك قال ولكن تعادل قطعيين محال اتفاقا فلا ترجيح. لانه محال. هذا لا يتصور في ذهنه ان يتعارض عقليان قطعيان او نقليان قطعيان
ثم يرجح بينهما هذا لا وجود لهم قال والمتأخر ناسخ ولو احادا ومثل قطعي ظني والمتأخر منهما ظاهر صنيعه والله اعلم انه يعود الى اذا نقل ذلك ووجد حينئذ المتأخر ناسخ
واذا كان الناس تخلى اشكالها فيه لا اشكال فيه. قد يأتي اية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. وتأتي اية اخرى قطعية الثبوت قطعية الدلالة ولكن الثانية ناسخة الاولى بينهما تناف جوابنا ليس بينهما تناف. والمتأخر منهما ناسخ للمتقدم لكن بشرط
ان علم التاريخ. ان علم التاريخ قال بالقطع ان علم التاريخ بالقطع ولو كان الدليلان احادا على الاصح. هنا لعل في خلطون عند المصنف في في الاختصار قال ان علم التاريخ بالقطع
فان كان منقولا بالاحاد عمل به ايضا على الاصح عمل به ايضا على الاصح يعني ان علم التاريخ كيفية نقل التاريخ اما ان يكون بالقطع يعني التواتر واما بالاحاد. واما بالاحاد. ان كان بالتواتر قال لا شك ان الثاني
في ناس كل الاول. واما ان كانت ان كان النقل بالاحان هذا بعضهم توقف فيه. قال لا لا يرجح الثاني ان يكون ناسخا للاول ان علم التاريخ بماذا؟ بالاحاد. يشترط فيه القطع. ولذلك قال صاحب الاصل التحرير والمتأخر ناسخ
بالقطع ولو احاد. يعني ولو كان النقل نقل التاريخ ماذا؟ بالاحاديث. لكن مصنفنا في شرحه خالف قال في في التحبيب للمتقدم والمتأخر ناسخ للمتقدم ان علم التاريخ بالقطع. ان علم التاريخ بالقطع. فان كان منقولا بالاحاد انظر الكلام في ماذا
في نقل التاريخ فان كان منقولا بالاحادي عمل به ايضا على الاصح لانه انضم الى ذلك ان الاصل فيه الدوام والاستمرار. وهذه عبارة المصنف اوردها ولعله حصل خلط عنده. وذكر الابيار
هكذا قال في التحبير وذكر الابيان احتمالا بالمنع لانه يؤدي الى اسقاط المتواتر بالاحادي يؤدي الى الاسقاط المتواتر بالاحاديث. اذا ولو احاد الظاهر والله اعلم انها ترجع الى نقل التاريخ
وليس النظر فيه في الدليلين وانما الى نقل التاريخ. وهذا ظاهر صنيع التحرير وشرحه. والمتأخر ناسخ للمتقدم ان علم التاريخ بالقطع فان كان احادا على الاصح. ولذلك قال ولو احادا على الاصح لانه انضم الى ذلك ان الاصل فيه الدوام والاستمرار
هذا في القطعيين. قال ومثله اي ومثل القطعيين في عدم التعارض قطعي وظني لا تعارض لماذا لانه يقدم القاطعين لا اشكال في لانه لا تعادل بينهما لا تساوي ولا تعارض لانتفاء الظن لانه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين
والقطعي هو المعمول به والظن لغو باطن. ولذلك لا يتعارض حكم مجمع عليهما حكم اخر ليس مجمعا عليه ليس مجمعا لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم اخر ليس مجمعا عليهما. كيف هذا يحصل
هذا تأملوا مع ما سبق تعارض الاجماعين فيه شيء من التعارض. على كل لو وجد خلاف بمجمع ووجد قول اخر خالف الاجماع لا شك ان الاجماع مقدم على خلاف على على الخلاف لكن انت سوقت فيما مضى ماذا
ان يجمع العصر الثاني مع اجماع العصر الاول وكيف يتأتى هذا؟ بشيء من التعارف على كل انوا ان ان تصور عقلا قال ويعمل بالقطع يعني دون الظن. قال وكذا ظني
وكذا دليلان ظنيان في عدم التعارض وانه محال انه محال يعني سبق العلماء على وقوع التعارض بين الدليلين الظنيين في ذهن المجتهد يظن المجتهد وفي ذهنه وفي تصوره يقع التعارض بين الدليلين وكل منهما ظني اما في نفس الامر
حقيقة الامر فهو محال لا يكون. لا يكون كذلك. وهذا الذي عاناه المصنف هنا. وكذا دليلان ظنيان بعدم التعارض وانه محال يعني في نفس الامر اما في نفس المجتهد وهو يقع
عند الامام احمد واصحابه واكثر الشافعي والكرخي والصرخي وحكاه للسرائيين عن اصحابه وحكاه ابن عقيل عن عن الفقهاء في جمع بينهما يجمع بينهما يعني فعلى هذا القول انه لا تعارض حينئذ يجمع بينهما
ان امكن الجمع بان علم التاريخ وكان احدهما عاما والاخر خاصا او احدهما مطلقا والاخر مقيدا نحو ذلك. ان علم التاريخ فالثاني ناسخ ان كان احدهما عاما والاخر خاصا خص العام بخصوص الخاص
ان كان احدهما مطلقا والاخر مقيد قيد المطلق بالمقيد وهكذا. ونحو ذلك عمل به كما تقدم. حتى لو كان احد الدليلين من السنة والاخر من الكتاب على اصح الاقوال. ولا يقدم هنا احدهما على الاخر. لا نقول الكتاب مقدم على السنة. وانما نقول نقيد
الكتابة بما دلت عليه السنة والعكس كذلك صحيح وقيل يقدم الكتاب على السنة لحديث معاذ مشتمل على انه يقضي بكتاب الله فان لم يرد فبسنة رسول الله صلى الله وسلم ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك واقره عليه. اذا جاء في حديث معاذ ما يدل على انه يقدم الكتاب مطلقا
ثم السنة. اذا اذا جعل هذا الترتيب اذا جاء العام في الكتاب وجاء الخاص في السنة لا نلتفت الى الى خاص فلنقدم ماذا؟ نقدم العام. واذا جاء الخاص في الكتاب وجاء العام في السنة نقدم الكتاب الخاص ونلغي العام. لو وقفنا على ظاهر النص
ولم نأوله جاءت عندنا هذه قاعدة لكنها قاعدة باطلة لا تصح لماذا لان هذا الحديث اولا فيه كلام ان كانت تلقاه العلم بي بالقبول لكن ليس المراد هنا في ماذا
عند التعارض. ولذلك قال يبحث اولا في كتاب الله ولم يتعرض الى انه وقع تعارض بين السنة والكتاب انه زائد عن النص. حينئذ اول ما يبحث الناظر يبحث لماذا؟ في الكتاب. فان لم يجد
حينئذ يبحث في السنة وليس فيه تعرض لانه ماذا؟ حصل تعارض فقدم الكتاب على على السنة. فيحمل حينئذ حديث معاذ هنا على حكم ليس بينهما تعار ثم ما هو اقوى من ذلك؟ نقول اجماع الصحابة
على التخصيص تخصيص العام وعلى تقييد المطلق ولم يلتفت الى كون هذا من الكتاب او او من السنة. فعمل الصحابة وهو عليه ان الكتاب اذا كان عاما بماذا؟ بالسنة. والعكس بالعكس. وكذلك المطلق لو كان من الكتاب او من السنة خصا من السنة او من الكتاب. اذا كل منهما يخصص
اخر وكل منهما يقيد الاخر. يجمع بين بين الدين. وعمل الصحابة قائم على على هذا. اذا يجاب اولا بان النص هنا معاذ لا يدل على التعارض. وانما يدل على ماذا؟ على انه البحث
في مسألة لا يعلم فيها معارض ينظر في الكتاب ثم ينتقل الى الى السنة. واما مسألة التعارض هذي تؤخذ من من دليل منفك. وقيل تقدم السنة على كتاب لقوله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل اليهم كيف يقدم هنا
واما قول صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه ابو داوود وغيره من قوله تعالى وتقدس قل لاجد اوحي الي محرما على طاعة من اطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير. خنزير البحر
هل هو مباح او لا؟ قال فكل من الاية والحديث يتناول خنزير البحر اذا قال ما الحل ميتته دخل فيه الخنزير قال هنا او لحم خنزير اطلق شمل ماذا؟ خنزير البحر اذا تعارضا
ويتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحرين. فقدم بعضهم الكتاب فحرمه. وقال به من اصحابنا ابو علي النجال قدم السنة فاحله وهو ظاهر كلام احمد وعليه جمهور واصحابه يعني اراد ان يمثل كمثال
لماذا؟ فيما تعارض فيه عامان قال فان تعذر وعلم التاريخ تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ بان علم السابق منهما فالثاني ناسخ للاول ان قبله يعني قبل النسخ يعني كان مدلوله قابلا للنسخ
لانه قد يتعارض ماذا؟ وقد تعارض خبر مع خبر. ومن مر معنا ان النسخ لا يدخل الاخبار. يعني المراد هنا بشرط تحقق النسخ قال وان اقترنا خيرا هذا ان تصور ولا يتصور. ان اقترنا في وقت واحد
يعني في في زمن واحد. حينئذ ماذا يصنع المجتهد؟ قال خير. خير المجتهد في العمل والافتاء بايهما شاء. وان اقترنا يعني في في التاريخ خير المجتهد. وان جهل وقبله جهل التاريخ
وقبل الدليل النسخ. قال رجع الى غيرهما. يعني الى العمل بغيرهما ان امكن. ان ان امكن. وهذا لا يوافق مصنف ولديه قال في التحبير فان جهل التاريخ اجتهد في الجمع نمكن
هذي قاعدة عامة انه ان علم التاريخ حينئذ ولم يمكن الجمع. نقول الثاني ناسخ للاول. وان لم يعلم التاريخ لا نتركن الصين وانما ماذا؟ نحاول ان نجمع بين النصين باي وجه من وجوه الجمع بينهم على مسألة تقريره في في محله. فقوله هنا
رجع الى غيرهما يعني طرح الدليلين. ونظر في ادلة اخرى قل لا الصواب انه يجتهد في ماذا؟ في الجمع بينهم ان لم يتمكن يتوقف حتى يتبين له ذلك. والا اجتهد في الترجيح والا يعني وان لم يمكن
اجتهد فيه في الترجيح. يعني ان يقدم بعضها على على الاخر ويقف الى ان يعلمه. يعني ومتى لم يمكنه فان اجتهد بالترجيح ولم يظهر له يعني لم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الترجيح توقفا حتى يتبين وبعضهم يعبر بانهم متساقطا
كل منهما اسقط الاخر او تعبير حنفي لكن التعبير فيه شيء من من الركاكة فيطرح ومتى لم يمكنه بان اجتهد في الترجيح ولم يظهر له فيها شيء فانه يقف عن العمل بواحد منهما الى ان يعلمه الى ان
تبين له وجه الجمع وقال عجز عن الترجيح او تعذر قلد عالما قلد عالما يعني اذا ترك العمل ماذا يصنع اذا ترك العمل بالاثنين توقف فيهما ماذا يصنع؟ عنده مسألة يقلد
ولد علي ما لا اشكال فيه. وليس هذا من جهة الجمع. لكن من جهة ماذا يصنع؟ لو توقف فيه ان الصين ولم يتبين له الجمع بينهما ماذا يصنع قال هنا يقلد عالما. قال وهذا كله على عدم التعادل في الظنين. يعني اذا قيل بانهما لا يتعادلان. يعني في
وعلى القول الثاني في عصر المسألة وهو جواز تعادلها وبه قال القاضي وابن عقيل اكثر من اصحابنا من غير اصحابنا ان المجتهد خير في العمل بما شاء منهما كتخير احد اصناف الكفارة عند الاخراج. ومن هنا جاز للعامي ان
من شاء من المفتين ويعمل بقولك هذا قول ضعيف اذا قيل بانهما ماذا؟ انهما يتعادلان. حينئذ ليس عندنا جمع وليس عندنا زمن ولا تاريخ ولا ناسخ ولا خص الى اخره. انما يتخير واحد من الدليلين
هذا قول ضعيف. وحيث قلنا بالتخييم فلا يعمل ولا يفتى الا بواحد في الاصح. وهو كذلك. قال الباقلاني وليس له تخيير ماذا؟ وليس له تخيير المستفتي والخصوم. ولا الحكم في وقت بحكم وفي وقت بحكم اخر. هذا وجه عند بعضهم
قال اذا تعارض الدليلان حينئذ لك ان تفتي بوقت بدليل في وقت وفي وقت اخر بدليل اخر او اذا جاءك المستفتي تتلو عليه الدليلان قل خذ ما شئت مر معنا في بعظ الاقوال قال هنا ليس له تخيير المستفتي والخصوم اذا كان قاظيا ولا الحكم في وقت بحكم وفي وقت بحكم اخر
بعضهم يرى هذا بل يلزم احد القولين لابد ان يتعين احد القولين لانه لا يتعدد الحق. حق واحد واذا دل الدليل على حكم ودل دليل اخر على حكم اخر نقول لا هذا لا يمكن لماذا؟ لان الحق واحد ولابد من الجمع بينهما او يتوقف واما ان يفتي
بانه يجوز ان تأخذ بهذا في وقت وهذا في وقت يكون هذا ليس عليه دليل. قال وهل يتعين احد الاقوال بالشروع في كالكفارة او بالتزامه كالنذر له واحتج من منع التعادل في الامارتين في نفس الامر مطلقا وهو الذي قدمه المصنف وبنى عليه ما مضى بانه لو وقع
فاما ان يعمل بهما يعني لو وقع حصل التعارض اما ان يعمل بهما معا. وهو جمع بين متنافيين. هذا يقول لك اصلي وقت النهي وهذا يقول لك لا تصلي في وقت النهي. كيف تعمل
هذا متنافيا او لا يعمل بواحد منهما سيكون وضعهما عبثا وهو محال على الله تعالى. لانه قد يكون في القرآن وقد يكون في السنة. فكيف حينئذ يطرح الحديثان او تطرح الايتان
او الاية والحديث او يعمل باحدهما على التعيين. يعين هكذا من رأسه وهو ترجيح من غير مرجح. اذا لابد من ماذا؟ بقي الحال وهو ان يعمل بهما لكن بالظن الراجح. والظن الراجح لا يأتي الا بماذا؟ الا من خارج بدليل مستقل. اولى على
بل على التخيير. والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح امارة الاباحة بعينه او المراد هنا. ان يقدم الظن الراجح على الظن وانما يتعين الظن الراجح بماذا؟ بقرينة لابد من معرفة القرائن وهو ما يسمى بماذا
بالمرجحات يسمى بالمرجحات وهو سيأتي بالترجيح قال العز بن عبدالسلام هنا في قواعده لا يتصور في الظنون تعارضا يعني يؤيد ما ذهب اليه مصنف لا يتصور يعني في نفس الامر واما في ظن المجتهد فهو يقع التعارض
قال كما لا يتصور في العلوم قطعيات انما يقع التعارض بين اسباب الظنون. اسباب الظنون. فاذا تعارضت عن الاسباب الالفاظ يعني فان حصل الشك لم يحكم بشيء وهو كذلك الشك ليس ليس بمذهب وليس بحكم فان وجد ظن في احد الطرفين
حكمنا به ولد ظن في احد الطرفين دون الاخر. حكمن بالظن وهذا لا شك فيه. لان ذهاب مقابله الذي يقابل الظن يدل على وهو ما يقابل الظن ما اسمه؟ الوهم. وان كان كل منهما مكذبا للاخر تساقط. وكذلك وان لم يكذب كل واحد
منهما صاحبه عمل به حسب الامكان قال كدابة عليها راكبان. يحكم لهما بها لان كلا من اليدين لا تكذب الاخرى. يعني راكبان على دابة واحدة. كل منهما هذي دابتي ماذا يصنع
القاضي يحكم بما كانت اليد عليها على الدابة. وكلاهما كل منهما يدعو على على الدابة فيحكم لهما. كذلك يحكم لكل منهما ماذا؟ بمدلوله لكن في في محله. قال البرماوي وهو نفيس. يعني ما ذكره
العز لان الظن هو الطرف الراجح. هذا الذي اراده ما يقابله الوهم. الظن هو الطرف الراجح. ولو عورظ بطرف اخر راجح لزم ان يكون كل واحد منهما راجحا مرجوحا وهو محال. فلا بد ان ان يكون ثم طرف راجحا والطرف الاخر ليس ليس بمرجوحا. وهذا انما يعلم
لماذا بترجيح احد الدليلين على على الاخر؟ يعني تقوية احد الدليلين على الاخر. يعني يكون من خارج لا من ذات النص. ولذلك قالوا الترجيح اراد ان يبين لنا كيف المخرج
كيف ننظر في ماذا؟ في هذا النص كيف نقدمه على على الاخر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين