بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
ولا زال الحديث العصر الذي عقده المصلب رحمه الله تعالى لبيان المسائل متعلقة باللغة بعدما عرف اللغة سبب الحاجة اليه قسم مدلول اللغو الى اقسام. لان مدلوله اما معنى او لغو
والاول كما سيأتي انه ينقسم الى جزئي وكلي. والثاني اما ان يكون اللغو الذي هو مدلوله مفرد او مركبا. ولذلك قال هي نوعان مفرد كزيد ومركب كعبدالله. فالاول والمفرد هذا قسمان او نوعان مهمل ومستعمل. والمستعمل هذا على ثلاثة اقسام
الاسم والفعل والحرف وبين كل ما يتعلق بهذه الاقسام الثلاثة. ثم بقي المركب وقفنا عنده فقال والمركب يعني يؤمن مركبه فهو قسمان من حيث هو مهمل ومستعمل مهمل ومستعمل ومركب عند النحات ما كان اكثر من كلمة. سبق ان الصحيح انه موضوع وعليه الاكثر. انه موضوع وعليه
اذا كان كذلك فالمراد بالوضع هو الوضع النوعي وليس الاحادي يعني المتعلق به بالجزئيات وانما القواعد العامة التي يذكرها النحاس يقول هذه موظوعة وظعا نوعية واما الافراد والاحاد فهذه ليست منقولة ولذلك لو ليست موضوعة
فلو كانت موضوعة للزم ان لا ينطق متكلم الا بما نطق به العرب. وهذا متعذب حينئذ رجعنا الى الاصل وهو ان المراد الوضع انما هو في النوع. يعني القواعد العامة. يعني اذا اريد اذا اردت مركبا تركيبا اظافيا تقدم
مضاف على المضاف اليه ولا تعكس ولا ولام زيد حينئذ تقول غلام مضاف وزيد مضاف اليه. ولا تقول زيد غلام هذا لم ينطق به العرب فان نطقت به كذلك خالفت. انما المنقول اذا ارادوا الاظافة
ان تقدم المضاف ثم المضاف اليه. ثم المضاف يكون بحسب الاعراب بحسب ما يسبقه من عوامل. والمضاف اليه يكون ماذا كن مجرور دائمة فان عكست حين اذا خالفت قواعد. واما عين غلام وعين زيد هذا لم ينقل الا في امثلة مما نطق به العرى
يجوز القياس على ما لم ما لم يرده. اذا الصحيح انه موضوع وعليه الاكثر ويفسر الوضع الوضع النوعي. يعني قواعد العامة استخرجها النحات من من كلام العرب وليس المراد النقل بالاحاد. والمركب عرفنا انه عند النحاة ما كان اكثر
من كلمة واما تعريف المركب بانهم ما يدل جزءه بانه ما يدل جزءه على جزء معناه هذا ايراده في مباحث اللغة عند اهل اللغة لانه من تداخل الحدود كما ذكرنا في المفرد. فان المراد بالمفرد هو الكلمة الواحدة او الملفوظ بلفظ واحد. حينئذ
تفسيره بما لم يكن في لسان العرب اراد تفسير خاطئ وهذا سببه تداخل الاصطلاحات لذلك ينبه عليه كما نبه فيما سبق. والمركب من حيث هو قسمان يعني من حيث هو سواء كان موضوعا ام لا بحيث هو يعني سواء كان مستعملا
اولى عن اللغو مر معنا انه قسمان. مستعمل ومهمل. اول شيء تقول مهمل وموضوع. اللفظ هذا اذ نقول اللفظ مهمل. وهذا كديز مقلوب زيد وهذا يتعلق بالمفردات وهذا لا نزاع فيه
المهمل في المفردات لا نزاع فيه. مثل ديز مقلوب زيد. العرب نطقت بزيد. ولن تنطق بديس مقلوب زيد. نطقت بجعفر ولم تنطق المقلوب جعفر ما نطقت به. حينئذ نقول هذا مهمل مأخوذ من الاهمال وهو الترك او الذي لم تضعه العارضة
واما المركب فهل من المركب ما هو مهمل؟ هذا محل النزاع. والمصنف هنا رجح انه يكون مهملا كذلك وله مثال واحد عز مثاله لكن مثله هذيانه. المركب من حيث هو يعني كونه موضوعا او لا
اسمعان مهمل على اسم مفعول من اهمل يهمل فهو مهمل حينئذ يفسر الترك. الاهمال هو الترك من هو المتروك؟ وهل هو موجود او لا؟ قال موجود. بمعنى انه له مثال له له مثال ولا يلزم
من ذلك ان تضعه العرب. يعني له مثال ولم تضعه العرب قطعا. ولذلك قال مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا. يعني لم تنطق به العرب. حينئذ نكون ماذا يكون اللفظ الذي دل على المركب المهمل لم تضعه العرب بمعنى انها لم تنطق به. لم
لم تنطق به. حينئذ نقول كما هنا في في من مثله بالهذيان. الهذيان كلام المجنون او الصبي اذا خلط اتكلم بكلام جاء بفعل وفاعل ومبتدأ وخبر. نقول عنه هذا هذيان. لفظ هذيان موظوع في لسان العرب. لكن مسماه مدلوله
الذي تكلم به المجنون هذا لم هل يسمى كلاما مركبا؟ نعم يسمى مركبا. لكن هل وضعته العارة؟ الجواب لا هل هو موضوع بما انه مستعمل الجواب لا. الجواب؟ الجواب لا. لكن على كلام نصنف هنا
انه ماذا؟ انه موجود. بمعنى انه يصح ان يقال بانه مركب. لكن يرد الاشكال انه لو قال المجنون قام زيد قام من اشترط القصد في الكلام حينئذ لا يصح ان يسمى هذا هذا اللفظ كلاما او هذا المركب كلاما. لماذا؟ لانتفاء شرط
من شروط صحة الكلام. ما هو القصد؟ هذا بناء على تفسير الوضع في الكلام. ما هو الكلام؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع؟ اختلف في تفسير الوضع هنا فقال بعضهم المراد به القصد وهو ارادة المتكلم افادة السامع. لابد ان يكون قاصدا ولا شك ان المجنون والصبي اذا تكلم
بكلام وجاء بمركب اسناد جملة تامة اسمية وفعلية انه لم يقصد. حينئذ على اشتراط القصد لا يسمى لا يسمى كلاما. ثم وكذلك اذا تكلم بكلام ليس فيه افادة ليس فيه افادة جديدة يعني ليس مفيدا فائدة جديدة كذلك لا يسمى
لا يسمى كلاما على قول من لم يشترط القصد وفسر الوضع بان المراد به الوضع العربي يعني ما نطقت به العرب وهو الصحيح حينئذ يصح ان يقال بان ما تكلم به المجنون يسمى كلاما يسمى كلاما لماذا؟ لان العبرة هنا
بالمبتدأ والخبر بالمبتدأ والخبر وظم كلمة الى اخرى رصد او لم يقصد هذا ليس لنا دخل فيه. ليس لنا دخل لماذا؟ لان بحث اهل اللغة لان بحث اهل اللغة انما هو في
الفاظ لا في المقاصد لا نبحث في المقاصد وانما نبحث في ماذا؟ في الالفاظ. متى ما قلنا بان المركب اسناد مؤلف من مسند ومسند اليه. قام زيد. قام زيد لا شك اذا تكلم به المتكلم وهو عاقل وقاصد لكلام يسمى ماذا؟ يسمى كلامه. فالعبرة
باللفظ فاذا نطق المجنون بقام زيد حينئذ نقول هذا كلام ولا شك. هذا كلام ولا شك. ولذلك ينبني على تفسير السابق بالوظع انه اذا فسر بالقصد قالوا اخرج كلام النائم والمجنون والساهي الى اخره. فاذا تكلم لا يسمى كلامه لا يسمى كلاما. على كل قال هنا المركب مهمل
موجود. اختاره البيضاوي والتاج السبكي وجمع الجوامع. ومثلاه بالهذيان فانه لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل. يعني الهذيان هذا موجود في لسان العرب. لكن يصدق على ماذا بدأ زيد يهذي حينئذ يهذيه هذا هذيان. ماذا قال؟ قال كلامه. هل يسمى كلاما؟ يسمى مركبا ولا شك
لكن هل هو كلام ام لا؟ نقول هو مهمل هو هو مهمل وقال الكوراني وهو بعيد لان وجود مركب اسنادي لا يكون له معنى في غاية البعد في غاية البعد. وقال الرازي
وهو انه غير موجود لان الغرض من التركيب الافادة فحيث لا افادة فلا تركين. وهذا انما يدل على ان المهمل غير موضوع لا على انه لم يوضع له اسم. يعني المركب المهمل له مثال وهو الهذيان
مسمى الهذيان مركب مهمل. هل هو موجود او لا على الخلاف السابق؟ من اعتبر الافادة قال غير موجود. ولذلك كلام صريح ولا اشبه انه غير موجود. لماذا؟ لان الغرض من التركيب الافادة. ولم تحصل بكلام او يحصل بكلام المجنون افادة. حينئذ رجع الخلاف
الى ماذا؟ الى مسألة تفسير الوضع ما المراد به؟ القصد ام الوضع اللغوي؟ واتفقوا على ان المهمل لم تضعه قطعا والثاني او القسم الثاني من المركب مستعمل. وضعته العرب قطعا ويتقابلان
ومر معنا الاستعمال هو اطلاق اللفظ وارادة المعنى. اطلاق اللفظ وارادة المعنى. ومستعمل يعني مركب مستعمل وضعته العرب وخلافا للرازم وابن مالك وجمع يعني اختلف في المركب. اما المفردات فمحل وفاق. واما المركبات قام زيد وزيد قائم هل وضعتها العرب ام لا فيه قولان
والاكثر على انهم موظوع وهو الصحيح وهو الصحيح. والمراد بالوظع الوظع النوعي لا الشخصي. قال هنا ويدل على صحة وظعه ان له قوانين في العربية لا يرد تغييرها. له قوانين الكلام المركب له قوانين وله ضوابط
من حيث ماذا؟ تقديم المبتلى العصر فيه لانه محكوم عليه وتأخير الخبر ثم الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة والجملة بنوعين عين ويشترط لها رابط الى اخره. هذه القواعد هل هي عبث؟ جوابه لا وانما هي مقصودة. فدل على ان من اراد ان يتكلم يتكلم على وفق ما
تكلمت به العرب على هذه السنن والقواعد التي سبطها النحات من كلام العرب. وليس المراد ان يأتي بجميع الالفاظ المبتدأ والخبر ولا يزيد ولا يخرج لا ليس هذا المراد وانما المراد ان يأتي بكلامه على وفق القواعد التي استنبطها النحات من كلام العرب. ولذلك قال ان له قوانين في العربية يعني قواعد
لا يجوز تغييرها. ومتى غيرت حكم عليها بانها ليست عربية. لو قال قام زيدا. صح؟ ما صح لو قال قاموا زيد ما صحك لماذا؟ لانه لم يأتي به على سن العربية. لان العرب نطقت بالفعل الماضي مبنيا على الفتح. فيما اذا لم ينتصر
به شيء يلزم منه تغيير الحركة. فاذا قال قاموا واراد به فعل ماضي على انه مبني على الظم يقول هذا لا يصح. قام زيد قل لا يصح زيد قائما لا يصح اذا لو كان موضوعا لو لم يكن موضوعا لصح التعبير بما شاء. ولكن نقول لا انما
له قواعد فيجب. فيجب التزامها ولا يجوز الخروج عنها. وهذا المراد هنا. ومتى غيرت حكم عليها بانها ليست عربية كتقديم المضاف اليه على المضاف. وسبق ان المضاف هذا مركب. والكلام هنا المركب على جهة التعميم. يعني ما يشمل المركب الاسناد هو
او غير الاسناد كالمركب الاضافي والمركب التوصيفي والتقييدي ونحو ذلك. وان كان مقدما في غير لغة العرب كلام هنا في بحث كلام العرب وتقديمي وكتقديم الصلة او معمولها على الموصول لا يجوز. جاء الذي قام ابوه لا يصح ان
قد جاء قام ابوه الذي يصح او لا يصح لا لماذا؟ لان العرب لم تنطق بها ليس عندنا حجة في عدم الجواز الا لكون العرب لم تنطق بهذا. هذا يدل على ماذا؟ على انه موظوع. على انه موظوع. وغير ذلك مما لا ينحصر
فحجر في التركيب فهو موضوع فلا يتعدى ما وضعته العرب كما في المفردات. كما في المفردات. يعني حجر في المفردات يعني منعوا ان يزاد على ما نقل عن العرب كذلك منعوا من القواعد ان تنشأ
وتزاد على ما نقل عن العرب. واما الالفاظ فليست مراده هنا. وعلى هذا تكون دلالة المركب على معناه بالمطابقة يعني دلالة اللفظ الذي هو المركب على مدلوله تكون بالمطابقة. متى نقول ذلك؟ اذا قلنا بانه موظوع. واذا لم
واذا قلنا بان الدلالة عقلية حينئذ ليس له علاقة بالانواع الثلاثة من مطابق التظمن والاتزان. قال القرافي وهو الصحيح ما هو الصحيح؟ يعني القول بانه موضوع وعزاه غيره الى الجمهور. والقول الثاني ان العرب لم تضع المركبة
فليس بموضوع والا لكان استعمال الجمل يتوقف على النقل عن العرب كما في المفردات. هذا من الغرائب. ومن الغريب انه ينسب لابن مالك رحمه الله تعالى انه لو كان موضوعا
للزم ان كل مفرد كل مركب لا ينطق به الناطق اذا اراد ان ينطق بكلام العرب الا وهو منقول. يعني قامة نقل عن العاصم وزيد نقل عن العرب حينئذ قام زيد هذه الاظافة انما اظيفت ونسبت او اسندت وكلاهما الاضاءة
والمفردات منقولة عن العرب. حينئذ لو اراد ان يقول قام جعفر ولم يكن جعفر منقولا عن العرب قالوا لا يصح. لماذا؟ لان هذا تركيب لم لم يلد كما ذكرنا بالامس وقد ذهبت الى جامع بدر. جامع بدر هذا لم تنطق به العرب. لكن ذهبت ونطقت به العرب. هل يصح او لا
قال لو كان موضوعا لما صح هذا التركيب. لما صح هذا اذا ماذا نقول نحن بماذا نعبر؟ هذا اشكال. حينئذ نقول الدلالة وضعية وهي مطابقية. قال هنا فليس بموضوع والا لكان استعمال
جمل يتوقف على النقل عن العرب كما في المفردات. ولهذا لم يتكلم اهل اللغة فيه ولا في انواع تأليفه لكن بالاستنباط كما هو الشأن في اصطلاحات الفنون انما تؤخذ بماذا؟ بالاستنباط عامة ما قعده ائمة اللغة نحو صرف
وبيان ما هو ليس من نص العرب. انما العرب ليس عندهم الا التراكيب فحسب. بل ليس عندهم مفردات اصلا. وانما العرب واستنبط اهل اللغة المفردات ووظعوا له المعاني على حسب ما نقل عن عن العرب. وانما نطقوا بالمفردات الفعل وحده الاسم وحده
وذكروا الاسماء كما هو في معجم المقاييس والقاموس وغيرها هذي كلها مستحدثة. ولم تنطق العرب بذلك يقال خرج يستعمل في كذا وكذا الى اخره. من اين اخذت هذه المعاني لخرج وقام الى خيره وجلس وقعد اخذت بالنظر في التراكيب المنقولة عن العرب. قالوا اذا اريد المعنى
واذا اريد كذا عدي بعلى. العرب لم تنطق بهذه القواعد. وانما نظر ائمة اللغة في الكلام المنقول عن العرب واستنبطوا هذه القواعد. اذا كون العرب لم يتكلموا فيه ليس بدليل. وكون العرب لم لم تتكلم في انواعه وتأليفه ليس بدليل
ولذلك العرب لم تقل قط ان الفاعل مرفوع. من قال بذلك؟ بان الفاعل مرفوع. والمفعول به منصوب تضاف اليه مجرور دائما ما نطقت العرب بذلك. لكنه محل وفاق اولى محل اجماع ان الفاعل مرفوع. وهذه قاعدة اخذناها من ماذا؟ من كلام
العرق استنباطا. وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط بل استنباطه من نقله. حينئذ يكون العقل وسيلة في الاستنباط فحسب. اما اما ان يكون مجردا في الوظع لفظا او مركبا فلا. واضح هذا؟ فقوله ما التعليل هذا عليم. ليس عليه ظاهر الصحة
لكون الامر موكولا الى المتكلم. واختار هذا القول الفخر الرازي في المحصول وهو ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى حيث قال ان دلالة الكلام عقلية مالك انه قال دلالة عقلية دلالة عقلية. واحتجوا
بان من يعرف بان من يعرف لفظين لا يفتقر عند سماعهما مع اسناد الى معرف لمعنى الاسناد يدركه ظرورة وهذا ليس هو الوارد عندنا هنا. يعني قال بان من يعرف لفظه المستمع عندما يعرف معنى قامة
عارف معنى زيد فاذا تكلم المتكلم قد قام زيد ادرك السامع ماذا اسناد القيام الى زيد. علم معنى قامة من جهة المفردات. ومعنى زيد من جهة المفردات وادرك بعقله ان القيامة منسوب الى زيد قل لا لم يدركوا بعقله فحسب. وانما ادركه بواسطة القاعدة المنقولة عن العرب وهي موضوعة وضعه
نوعية وهو انه اذا اراد الفعل الماضي عبر عنه بما ذكر. واذا اراد الجملة الفعلية قدم الفعل على الفاعل. ثم رفع الفاعل بعد الفعل وبعد فعل وابن مالك يقول ذلك. وبعد فعل فاعل هذا من اي مأخوذ؟ مأخوذ من لسان العرب. اذا هو قاعدة
قولهم هنا بان من يعرف لفظين لا يفتقر عند سماعهما مع اسناد الى معرف لمعنى الاسناد ليس بظاهر. لماذا؟ لان قال قام زيد المخاطب فهم اسناد القيام الى زيد ثبوت القيام لزيد. لكن من اين فهمهم؟ فهمهم من كون قام ماذا؟ ها فعل
فعل ماضي وزيد فاعل. واسند الفعل الى الى الفاء. والقاعدة تقديم الفعل الى على على فاعله. وبعد فعل فاعله. ثم من معنى اخر مستنبط من كلام العرب ان الافعال في المعنى صفات فاعليها. فقولك قام زيد كقولك زيد قائما
زيد قائم المبتدأ وخبر والاصل تقديم المبتدأ على الخبر هو قاعدة وضعية. حينئذ زيد قائم وقام زيد كلاهما اشتركا. في اصل معنى وهو وصف زيد بالقيام. فزيد في الاصل سواء كان مبتدأ او كان فاعلا هو موصوف. وصفته بي بالقيام ولكن
اختلفا من حيث اسناد الزمان. قال هنا بل يدركه ظرورة ولانه لو كان المركب موظوعا لافتقر كل مركب الى سماع من العرب المفردات وليس بلازم قال البرماوي اراد ان ماذا؟ ان يجمع بين الخلافين. لان القول بان الدلالة العقلية فيه شيء من النكارة. يعني قول وحشي
يحتاج الى ان يجمع بينه وبين غيره. قال البرناوي والتحقيق ان يقال ان اريد انواع المركبات فالحق انها موضوعة انواع وليست احاد لان القواعد العامة القوانين والسنن او جزئيات النوع قام زيد زيد قائم الى اخره. يعني التنصيص على الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. فالحق المنع نعم نمنع هذا
يقول ليس المراد وظع الاحاد والا لو افتقدنا الا نتكلم بشيء حادث ولا نقلنا الفاظا الى معاني اخرى. وانما نتكلم بما تكلمت به العرب فنسمي بما سمت العرب. حينئذ نفتقر الى اشياء اخرى
ينبغي ان ينزل المذهبان على ذلك لكن هذا يصعب ان ينزل المذهبان على اعلى لانهم قالوا لو كان المركب موظوعا لافتقر كل مركب الى سماع من المفردات هذا يمنع الجمع وانما ارادوا الوظع للاحات والجزئيات وليس المراد الوظع
الكليات على كل صحيح ان المركب موضوع والوضع انما هو وضع نوعي يعني باعتبار القواعد العامة لا جزئيات والاحاد قال في شرح التحرير ومما يتفرع على الخلاف ما سيأتي ان المجاز هل يكون في التركيب؟ وان العلاقة هل تشترط في احاده ونحو ذلك؟ كما سيأتي بمحله. يعني الحقائق موظوعة على الصحيح
حقائق المفردات والتراكيب موظوعة لكن المجاز هل هو موظوع؟ نقول الصحيح كما سيأتي ان المجاز موظوع وظعا نوعيا كالحقائق ولا فرق بينهما البتة. قال وهو غير جملة وهو اي المركب اي المركب
الذي وضعته العرب نوعان جملة وغير جملة. جملة وغير جملة. قال غير جملة كمثنى وجمع كمثنى وجمع جعل المثنى مركبا. وجعل الجمع مركبا. هذا بناء على ماذا؟ على ما ذكرناه اليوم
اليوم نعم. وهو يضرب انه على طريقة المناطق انه ماذا؟ انه مركب من كلمتين. يضرب يضرب اصله ضرب وجيء بحرف المضارع الياء. وهي حرف معنى او حرف مبنى. حرف معنى. اذا مثل لم
مثله مثل اللام اللام هذا حرف معنى. والياء احرف المضارعة انيت هذه كلها حروف معاني. يعني كل واحد منها حرف مستقل. وهو قسيم للاسم والفعل. يعني الكلمة اسم وفعل وحرف معنى
يدخل فيها احرف المضارعة. طيب. يضرب هذا مؤلف من كلمتين. مؤلف من؟ من كلمتين. ما قام هذا مؤلف من من كلمتين قطعا ما وهي حرف معنى وقام وهذا واضح للانفصال لكن يضرب هذا مؤلف من كلمتين ياء ياء
الحرف المضارع وهي حرف معنى وضرب. ضرب لانه في الاصل هو ماض. زيد عليه الياء. المثنى زيد وزيد ثم قلت الزيدان من باب الاختصار. من باب الاختصار. والجمع زيد وزيد وزيد. ثم قلت زيدون. من باب الاختصاص
اذا زيد وزيد عليه الواو. وهذه الواو واو الجمع يعني واو تدل على الجمع. اذا هي مثل ياء مثل نون المضارعة. زيدان اصل زيد وزيد. فاذا قلت الزيدان حينئذ ركبت بين اسم وحرف. والحرف هنا
ما حرف دال على التثنية. ومن هنا جعله المصنف ماذا جعله مركبا جعله مركبا. ولذلك قال المركب نوعان جملة وغير جملة. الجملة المراد بها ما فيه اسناد ما في اسناد ولذلك عرفها السيوطي رحمه الله تعالى في الهم القول المركب القول المركب نقله عن
الكافية القول المركب يعني ما يعم الاسناد وغيره ما يعم نعم المركب القول المركب افاد ام لا؟ يعني المركب لا يكون الا اسناديا. حينئذ افاد ام لا؟ فيعم النوعين. قال غير
جملة هذا النوع الاول من المركب قال كمثنى وجمع. المثنى لانه مركب من مفرده وهو الزيت ومن علامة التثنية زيدان وعلامة التثنية دالة على انه مثنى. وجمع وهو مركب كزيدون لتركبه من المفرد
وعلامة الجمع وعلامة الجمع. اذا رجح المصنف انه ماذا؟ انه مركب. اختلف في المثنى والجمع هل هما من قبيلة ايه للمفرد او من قبيل المركب ينبني عليه ماذا؟ من يجيب؟ اختلف في المثنى والجمع
هل هما من قبيل المفرد او من قبيل المركب؟ ان قلت من قبيل المفرد فالمفرد باتفاق موضوع المثنى والجمع موظوعان. ان قلت مركب جاء النزاع جاء جاء النزاع. حينئذ هل وضعت العرب الزيدان
هذا يقول النبي انه لم تضعه هذا اشكال. يعني نقول المراد هنا قاعدة وهو انه اذا اريد التثنية حذف الاسم الثاني من باب وعوض او ابدل الاسم الاول او اظيف الى الاسم الاول الف تدل على التثنية بحالة الرفع. وياء تدل
على التسلية بحالة ها النصب والجر. وكذلك في باب الجمع زيد وزيد وزيد الجمع. ولذلك القاعدة الكبرى في لغة العرب هي الاختصار قد يكون عنده عشرون زيد. قال عندي زيد وزيد وزيد الى اخره. فيحذف تسعة عشر ويعوض عنهم حرف
واحدا وهو الواو يدل على على الجمع نعم فيه اجمال من حيث تعيين العدد لكنه مغتفر زيدون نقول زيد وركن كتب معه واو واو التي هي حرف الجمع دال على الجمع فصار مركب. ان قلت بانه من قبيل المركب جاء الخلاف. هل هو
ام لا؟ ونرجع الى المسألة السابقة. ان قيل مفرد حينئذ باتفاق انه من قبيل الموضوع. ولذلك قال هنا في المثنى والجمع هل هما من قبيل المفرد فيكونان موضوعين؟ او من قبيل المركب لشبههما به
فلا يكونان موضوعين على الخلاف السابق في المركب. واذا قلنا الصحيح في المركب انه موضوع حينئذ المثنى والجمع موضوعان ولا اشكال فيه على قول ابن مالك رحمه الله تعالى اذا رجح بان المثنى من قبيل المركب حينئذ يكون المثنى ليس موضوعا
واذا رجح بان الجمع ليس من المفرد بل هو من المركب حينئذ الجمع ليس ليس موضوعا. وهذا ظاهر كلامه. وظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى بالتسهيل الثاني انا من قبيل مركب يعني المثنى والجمع من قبيل المركب. فلا يكون موضوعا لا المثنى ولا الجمع. حيث قال في التثني قال التثنية
جعل الاسم القابل دليل اثنين متفقين الى اخر كلامه. وقال ايضا في الجمع جعله دليل ما فوق الاثنين الى اخر كلامه هذا يدل على ماذا؟ على انه جعله معنى من المعاني وليس بلفظ. وقيل موضوع لانه مقرر على قوانين لا
يجوز الاخلال بها قال في شرح التحرير وينبغي ان يجري فيه ما سبق في المركبات وهو الوضع في الانواع لا في الجزئيات ويحمل الفريقين على ذلك ويأتي هل المجاز المركب موضوع في الكلام على اشتراط النقل فيه في الاحاد؟ اذا الصواب ان المثنى والجمع
من قبيل المركب من قبيل المركب وهو موظوع وهو موظوع. قال وجملة المركب قسمان غير جملة هذا نفي. وحصره في شيئين كمثنى وجمع. ثم قال وجملة والجملة هي المركب الاسنادي افاد
ام لا؟ المركب الاسناد افاد ام لا؟ هذه الجملة لما كانت في الاصل هي المركب الاسناد افاد وهذا هو الكلام. ام لا؟ هذا اعم. يشمل الكلم غير المفيد والجملة التي ليست بكلامنا. واضح؟ الجملة ما هي؟ المركب الاسناد افاد ام لا؟ اذا اجعلها
اعلى مرتبتين مركب باسناد افاد وهي جملة حينئذ هي بهذا المعنى هي الكلام مرادفة لي للكلام ام لا يعني مركب اسناد لا يفيد. وهذا يصدق في الجملة على الكلم غير المفيد الذي ليس بكلام وعلى الجملة التي ليست بكلام. نحو
ان قام زيد كما سيأتي. وجملة وتنقسم هذه الجملة الى نوعين. الى ما وضع لافادة والى غيره تنقسم الجملة الى ما وضع لافادة نسبة الى ما ما وصول بمعنى الذي يصدق على ماذا
على اللفظ الى ما اي الى لفظ الى الى لفظ وهكذا فسره الشانح لكن هذا يخالف القاعدة المنطقية وهي ان الشيء اذا قسم جعل الاسم المقسوم جنسا. فاذا قلت الكلمة تنقسم الى اسم
وليد تعرف الاسم؟ تقول الاسم هو الكلمة. ها الى اخره. واذا جيت تعرف الفعل وهو قسم من اقسام حينئذ تقول الفعل هو الكلمة او كلمة دلت على معنى فتأخذ الاسم المقسوم وتجعله جنسا في الحد
هنا قسم ماذا؟ قسم الجملة قال هي ما الى نوعين ما حينئذ اصلا ان يأخذ ماذا؟ ان يأخذ الجملة على خلاف ما ذكره الشاعر. اذا الى ماء الى جملة وضعت
وهنا لم يؤنث باعتبار للظماء لان ما اذا كانت من حيث المعنى لانه اذا قيل اذا حملت ما على معنى جملة يرد قولك قوله لو كان المراد الجملة لقال وضعت. نقول لا اشكال فيه. لان ما من حيث اللفظ مذكر. ومن حيث المعنى وهي جملة مؤنث
وعود الظمائر على مثل هذا النوع يجوز فيه التذكير والتأنيث. التذكير باعتبار اللفظ والتأنيث باعتبار المعنى. فيجوز نقول ما وضعت لافادة النسبة. ويجوز ان نقول باعتبار المعنى جملة. ويجوز ان نقول ما وضع يعني ماء باعتبار لو ظما
وظع مر معناه الوظع فخرج به المهمل. وظع الافادة نسبة الافادة اطلق النسبة هنا واراد المصنف ان ما وظع الافادة النسبة هو الكلام واذا كان كذلك فالمراد بالنسبة هنا الاسناد
واذا كان كذلك فالمراد بالاسناد الاسناد التام. واذا كان كذلك فالمراد بالنسبة في قول المصنف النسبة التامة. حينئذ قوله زادت نسبة اي تامة. فيكون التنوين هنا دالا على الكمال. دالا على على الكمال. اي النسبة التي بلغت
الكمال وانما تكون كذلك اذا كانت مفيدة فائدة تامة. قال هنا وظع لافادة نسبة اطلق الافادة حينئذ يشمل المفيد فائدة جديدة. واختلف فيه هل يدل هل ما افاد فائدة معلومة للمخاطب هل يسمى كلاما او لا؟ والصحيح انه يسمى
يسمى كلامه يسمى كلامه. لافادة نسبة المراد بالنسبة هنا الاسناد. والاسناد عند النحات نسبة حكم الى اسم ايجابا او سلبا. نسبة يعني اضافة. نسبة حكم الى اسم نسبة حكم المراد بالحكم هنا الخبر والفعل. لان الكلام اقل ما يصدق عليه اسمان او
او اسم وفعل حينئذ المراد بالحكم المراد به الفعل والخبر. كما اذا قلت قام زيد. عندنا زيد هنا محكوم عليه وهو فاعل. وقام ها حكم محكوم به. اذا اسناد نسبة حكم
ما هو الفعل الى اسم وهو الفاعل؟ زيد قائم قائم هذا حكم وهو اسناد نعم اسناد حكم وهو الخبر اي لا اسم وهو المبتدأ. اذا اسناد حكم المراد بالحكم هنا الفعل والخبر. الى اسم
المراد بالاسم هنا المبتدأ والخبر. لماذا هذا الحصر؟ لان الاسناد اقل ما يوجد من مسند ومسند اليه كما سينص عليه الشارع حينئذ الاسناد يقتضي مسندا ومسندا اليه. واقل ما يتألف منه كلام اسمان او اسم وفعل على المشهور عند
النوحات. اذا الى ما وضع لافادة نسبة المراد بالنسبة هنا الاسناد او نسبة حكم الى اسم ايجابا او او سلبي فسرنا النسبة هنا بالتامة احترازا عن النسبة غير التامة وهي التي تسمى التقييدية. او النسبة
ناقصة لا اشكال فيه. وهو كل مركب ليس بكلام. كل مركب ليس بكلامه. فالكلم غير المفيد فيه اسناد وفيه نسبة لكنها ليست تامة. ونفسر النسبة التامة والاسناد التام هنا بحيث ها
يصير السامع لا ينتظر شيئا اخر. المفيد فائدة تامة بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء اخر انتظارا تاما. يعني يسكت. وهذا معنون عندهم بضابط وهو انه اذا وجد المبتدى والخبر او وجد الفعل والفاعل. حينئذ لا ينتظر المخاطم الى شيء اخر غير اصل في الكلام وهو اما
الفعل مع فاعله او المبتدأ معه مع خبره. اذا لافادة نسبة اي اسناد احدى الكلمتين الى الاخرى لافادة المخاط بمعنى يصح عليه. سكوت من؟ سكوت المتكلم على الصحيح. على على الصحيح. ومتى يكون ذلك اذا جاء بالفعل والفاعل
المبتدأ والخبر على المشهور عند النحاتي وهو الكلام وهو اي ما وضع لافادة نسبة وهو احد قسمي الجملة يسمى كلاما. وعليه الجملة اعم من الكلام. كل ثامن جملة لا تنعكس. كل كلام جملة لا تنعكس. اذ الكلام احد نوعي الجملة
لان الجملة كلام وزيادة. فهي اعم مطلقا. والكلام اخص مطلقا. لا يمكن ان ينفك الكلام عن الجملة ويمكن ان تنفك الجملة عن الكلام. يعني يصدق بفرض لا يصدق عليه انه كلام. مثل ماذا؟ ان قام زيد
ان قام زيد هذا الكلم ليس بكلام ويصدق عليه انه ماذا؟ انه جملة لان الجملة هي اللفظ المركب الاسناد افاد ام لا؟ وان قال قام زايد هذا افاد فائدة ناقصة لكنها ليست تامة ويسمى جملة ويسمى كلمة لكنه لا يسمى كلامه. هل يوجد كلام
ولا يسمى جملة؟ الجواب لا. الجواب لا. قام زيد هذا جملة وكلام. اذا الى ما وظع لافادة نسبة وهو هو الكلام يعني واللفظ الذي وظع لافادة نسبة هو الكلام لغيره. فخرج المركب الاظافي كغلام زيد. غلام زيد مركب تركيبا اظافيا
هل فيه نسبة دوب ونعم. هل نسبته تامة؟ الجواب له. ولكنها ناقصة. لماذا؟ لان النسبة التامة هي المفيد فائدة تامة وهذه لا تكون الا بمبتدأ وخبر وفعل فاعل. فاذا قلت غلام زيد فقط ما حصلت النسبة التائبة تامة وانما حصلت
نسبة ناقصة او نسبة تقليدية وهو كونك نسبت الغلام الى زيد لكن هذا اسم اين اين المحكوم به على هذا الاسم ليس عندنا في الكلام ذلك. فخرج المركب الاضافي كغلام زيد ونحوه لانه لم يفد المخاطب معنى يصح السكوت عليه. قال ولا
تألف الا من اسمين ولا يتألف عن الكلام الا من اسمين. نحو زيد قائم وزيد مبتدأ وقائم الخبر زيد اسم وقائم اسم او للتنويم من اسم وفعل او اسم وفعل. يعني يكون مؤلفا الكلام من فعل واسم. النوع الاول
جملة اسمية والنوع الثاني يسمى جملة فعلية وفيهما تفصيل مرده الى علم النحو. اذا زيد قائم هذا اقل كل ما يتألف الكلام من اسمين. قام زيد اقل ما يتألف الكلام من اسمه. وليس المراد ان الكلام لا يتألف الا من هذين فقط. اسمين او فعل اسم الله
وانما المراد اقل ما يوجد من الكلام هو الذي ذكره. لان الكلام يتضمن الاسناد وهو يقتضي مسندا ومسندا اليه ولما كان الاسم يصح ان يسند وان يسند اليه صح تأليف الكلام من جنس الاسم فقط زيد قائم. زيد هنا
ما نوع مبتدأ؟ لكن على عبارة المصنف مسند اليه مسند اليه قائم مسند. اذا مسند اليه ومسند. وقائم اسم وزيد اسم اذا المسند والمسند اليه جاء من جنس واحد وهو الاسم. قام زيد قام هذا مسند وزيد هذا مسند
قام مسند وليس عندنا قامة مسندا اليه البتة وانما لا يكون الا الا مسندا. حينئذ زاد الاسم وارتفع سعى عن الفعل لصحة وقوعه مسندا ومسندا اليه واما الفعل فلا. اذا قصد معناه فلا يكون الا
لا مسندا فحسب لانه في المعنى صفة. والصفة انما تكون حكما للموصوف. ولا يحكم على الصفة بصفة اخرى اه فلا يقال قام قام او قام جلس او نحو ذلك. ولما كان الفعل يصلح ان يسند ولا يصلح ان يسند اليه صح تأليف الكلام منه. اذا
انا مع اسم لا بدونه. يعني لا يوجد فعل الا معه اسم. هذي قاعدة مطردة من قواعد التي باستقراء كلام العرب. لا يوجد فعل الا لا يوجد فعل الا ومعه اسم او فاعله. ولذلك قال ابن وبعد فعل فاعل قطعا. فان ظهر فهو
والا وان لم يظهر فظمير ستر. اما ان يظهر واما ان تقدره لا بد من الاثم. لماذا؟ لان الافعال كلها احداث احداث وكل حدث لابد له من محدث. فدلالة اقتضاء الفعل للفاعل دلالة عقلية. دلالة عقلية. بمعنى ان العقل يستلزم ان يكون الحدث انما
ما وقع من من محدث وهذا لا يأخذ من اللفظ وانما من؟ من عقل. قال من من واحد او الكلام من اسم قال ولا الف الا من اسمين او من فعل من اسم وفعل من واحد يعني من ناطق واحد. هذه مسألة خلافية
هل يشترط في صحة الكلام ان يقع من متكلم واحد؟ ام يجوز ان يكون من متكلمين؟ قلنا الكلام اسناد يتضمن والاسناد يقتضي ماذا؟ مسندا ومسندا لو واحد نطق بالمسند والاخر نطق بمسند اليه قال زوجتي والثاني قال طالق ها
هذا كلام ام لا؟ هذا فيه خلافه. فيه خلافه. قال من واحد يعني يشترط في صحة الكلام ان يكون المسند اليه من متكلم واحد يعني قصد المسند وقصد المسند اليه. قصد النوعين. والا فلا يسمى كلاما. قاله
والغزالي وابن مفلح وغيرهم من قال جمع يجوز ان يكون من متكلمين فاكثر ها يجوز ان يكون من متكلمين فاكثرا. قال احدهم له مئة. قال الثاني الا خمسين. قال الثالث الا عشرا
ها الكلام او لا؟ قال يجوزنا ان يكون من متكلمين فاكثر بان يتفقا على ان يذكر احدهما الفعل والاخر قال الفاعل او احدهما المبتدأ والاخر الخبر وقاله ابن مالك رحمه الله تعالى وقال ابو حيان في الارتشاف لا يشترط
في كلام ان يكون من ناطق واحد على الصحيح. ورد هذا القول. يعني الصواب انه لا يصح الكلام الا ان يكون من ناطق واحد فان اتفقوا حينئذ انما يصح الكلام لنية ما لم يذكر. اذا قال قائل انا اقول قام
يقول زيد حينئذ الاول القائل قام نوى زيد. حينئذ ذكر الفعل ولم يذكر الفاعل. الثاني قال زيد حينئذ ذكر فاعل ولم يذكر ها الفعلة حينئذ يكون على التقدير على هذا التقدير صح ان يكون من متكلمين واما انه يتكلم
قام فقط ولم ينوي زيد ثم يتكلم الاخر بزيد ولم ينوي قامة فلا يصح ولا فلا يصح واذا صحح الكلام انما يحمل على التقدير بان قدر مذكورا ثم حذفه. ورد بان الكلام لابد له من اسناد وهو لا يكون الا الا من واحد. فان وجد من كل واحد
منهما الاسناد اسناد بالارادة احترازا من النائم ونحوه. فكل واحد منهما متكلم بكلام مركب. ولكن حذف بعضه لدلالة الاخر عليه فلم يوجد كلام من متكلمين بل كلامان من اثنين هذا هو الصحيح انه لابد من متكلم واحد فان صح
كلام من متكلمين بان اتفقا حصل اتفاق. حينئذ ما لم ينطق به يقدر. ويجوز التقديم لكن بشرطه. قال في شرط التحليل وهو التحقيق. ثم قال وذكر اصحابنا فرعا مترتبا على ذلك. وهو ما اذا قال رجل امرأة فلان طالق
وقال الزوج ثلاثا يصح او لا يصح. تبنيه على هذه من صححها حينئذ اوقعه. ومن لم يصحح حينئذ لم لم يوقعه والصواب في هذا حتى لو قيل بانه يصح من متكلمين يقال بان هذه المسائل احكام شرعية. انما الاعمال بالنيات على ماذا
على النيات. ولذلك قالوا في مسألة القصد. لا يسمى كلام او لا بالوضع. لو قال نائم قام من نومه قال زوجتي تطلق قولا لن يقصد قالوا لو فسرتم الوظع بالوظع اللغوي دخل كلام النائم. صحيح؟ نعم لو قلنا بالوظع ليس
المراد به القصد وانما المراد به ماذا؟ الوضع اللغوي. قالوا يلزمكم ماذا دخول كلام النائم؟ قلنا يلزمنا ولا اشكال. قالوا يلزمكم اذا قال زوجتي انها تطلق وانه لا يلزمنا. لماذا؟ لانه وان كان كلاما عربيا وبحثنا فيه الالفاظ لكن لا يلزم منه ترتب الاحكام الشرعية عليه
لان النائم غير مكلف. واذا دخل وقت الصلاة وخرج غير مكلف. فكيف بمثل هذه المسألة؟ حينئذ نقول نعم. زوجتي طالق بالنسبة اسلام عربي ولا اشكال فيه وهذا بحثنا. لكن تطلق او لا تطلق هذا مرده الى الحكم الشرعي. مرده الى الحكم الشرعي. هل هو مكلف ام لا؟ المسألة تنظر هناك
قال رحمه الله تعالى وحيوان ناطق وكاتب في قولك زيد كاتب لم يفد نسبة حيوان ناطق هذا فيه نسبة. قال ولم يفد نسبته. يعني ها. حيوان ناطق وهذا صفة يسمى مركبا تقليديا. مركب التقييد هو الصفة مع المنصور. افاد نسبة ام لا؟ نقول نعم افاد نسبة. لكن هذه النسبة ناقصة
يعني لو سمع شخص حيوان ناطق حينئذ لم لم يستفد فائدة تامة بحيث يصح ان يسكت المتكلم على ذلك ولا يصير او السامع منتظرا لشيء اخر انتظارا تاما. لكن نقول هنا النسبة ناقصة. لانه ما اظيف شيء الى شيء الا وبينهما ارتباط
بينهما ارتباط وكاتب كاتب هذا استنفاع ومعلوم اسم الفاعل انه يعمل عمل فعله حينئذ يكون مسندا الى ضمير مستتر زيد كاتب هو اذا كاتب هو هل هو مثل زيد قام هو قام هو يكون جملة
قام هو هذي جملة فعلية والاسناد هنا تام الاسناد تام لكن زيد كاتب هو هل هو مثل قام هو؟ الجواب لا. الجواب قبله. ولذلك قال هنا وكاتب يعني الاسناد اسناد اسم الفاعل هنا الى الظمير المستتر فيه. وان كان فيه نسبة
الا انها تقييدية وليست بتامة. فلا يسمى كاتب وحده كلاما. لماذا؟ لانه وان كانت في في نسبة الا انها ليست هي النسبة المشترطة في حد الكلام. وكاتب في زيد كاتب هو لم يفد نسبة يعني تامة
قال في شرح التحريم هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره ان الحد المذكور للجملة غير مضطرد ما هو الحد المذكور في الجملة السابقة الذي هو كلام ما وظع لافادة نسبة هذا غير مضطرب بمعنى انه وجد فرد
افاد نسبة وليس بكلام وهو مثل ما سبق الامثلة السابقة. قال هنا ان الحد المذكور للجملة غير مضطرد ضرورة صدق على المركب التقييدي وعلى نحو كاتب في قولك زيد كاتب. والمراد بالمركب التقييدي المركب من اسمين او من اسم وفعل
بحيث يكون الثاني قيدا في الاول. ويقوم مقامهما لفظ مفرد فمثل حيوان ناطق. والذي يكتب فانه يقوم المقام الاول الانسان حيوان ناطق ومقام انسان والمقام الثاني الكاتب الذي يكتب وانما قلنا الحد يصدق عليهما لان
اول لفظ وظع الافادة نسبة تقليدية. ولذلك لو جعلوا نسبة لافادة نسبة جعلوا التنوين هنا الدلالة على مال لما ورد هذا الايراد؟ لكن لما اطلقوا نسبة وجعلوها ماذا؟ انها نكرة والتنوين على بابه من اول التنكير حينئذ جاء الايران
والا لو حملنا نسبة الافادة نسبة اي تامة لم يرد النيران. قال وانما قلنا الحد يصدق عليهما لان الاول لفظ وظع لافادة نسبة تقليدية والثاني وضع لافادة نسبة اسم الفاعل الى الظمير الذي هو فاعله. والجواب عن السؤال المقدر ان يقال
لا نسلم ان الحد يصدق عليهما. لاختلاف مورد النسبة. لاختلاف مورد النسبة. فالمثال المذكور نسبته تقليدية. واما الحد المذكور فالمراد به النسبة التامة فافترقا. ولا يجتمعان. لان المراد بافادة بالنسبة افادة نسبة تامة وظابطها انه يحسن السكوت عليها من المتكلم على الصحيح. وهما لم
لافادة نسبة كذلك. انتهى كلامه. اذا لا يرد على تعريف الكلام او الجملة. الذي بمعنى كلام ما وظع افادة نسبة ما كانت النسبة فيه تقييدية كسائر المركبات ما عدا الكلام. لان النسبة فيه ناقصة وليست بتامة
ولما تقدم ان الجملة تنقسم الى ما وظع لافادة نسبة والى غير ما وظع الافادة نسبة وانتهى الكلام على الاول وهو والكلام شرع في النوع الثاني فقال والى غيره. يعني الى غير ما وضع لافادة نسبة يعني تامة
وذكر مثاله بقوله كجملة الشرط بدون جزاء او الجزاء يعني بدون الشرط ونحوهما ونحوهما كجملة الصلة وجملة الحال وجملة الخبر يعني من المركب الاسنادي المقصود لغيره. المركب الاسناد نوعان يا محمد. مركب اسناد مقصود لذاته. وهو
والكلام السابق ومركب اسنادي نعم المركب الاسناد السامي مقصود بذاته. والمركب النوع الثاني مقصود لغيره يعني جعل متمما لغيره. وهو كل جملة وقعت خبرا او صفة او حالا او شرطا او
جزاء او نحو ذلك يعني الجملة اذا دخلت جملة الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة. اذا قلت زيد قائم. قائم هذا خبر مفرد لا اشكال فيه. اذا قلت مثلا زيد
قام ابوه ها قام ابوه هذا فعل فاعل هل هو كلام؟ فيه تفصيل قبل ادخاله نعم هو كلام. لانه مقصود لذاته. مقصود لذاته. اما بعد جعله جزء الجملة فصار مقصودا لغيره. لانه
ما ادخل الجملة الا من اجل ان يتمم الجملة السابقة. فقولنا زيد قام ابوه هذه جملة وهي كلام لكن جملة قام ابوه في ضمن الجملة هذه ليست بكلامه. لكنها جملة لكنها جملة. هل فيها اسناد
نعم فيها اسناد اسناد تركي لكنه ليس مقصودا لذاته فلا يسمى كلاما. وانما يسمى جملة دون كلام. اذا والى غيره يعني الثاني من اقسام الجملة الى غير ما وضع لافادة نسبة اي تامة. والمراد به ما قصد لغيره. والسابق ما قصد
وذكر مثاله بقولك جملتي هذي التمثيلية وليس المراد بها الحصر كجملة الشرط قام زيد وحدها كذا جملة او لا قام زيد جملة كلام نعم لانه المقصود بها الاخبار. اردت اخبارك بقيام زيد. قلت لك يا محمد قام زيد. قام زيد. لكن لو قلت ان
قام زيد قمت فرق بين قام الزيت قبل ادخالها الجملة فهي مقصودة لذاتها. يعني قصدت اخبارك باثبات القيام لزيد في الزمن الماضي. لكن لما خلتها في الجملة فقلت ان قام زيد لم يقصد الاخبار هنا لذات القيام. وانما المقصود ماذا؟ المقصود ترتب
الاكرام او القيام مني على قيام زيد. فصار ماذا؟ صارت توطئة. لم تقصد لذاتها في الافادة وانما قصدت افادة ما بعدها. لماذا؟ لان من تكلم يتكلم عن نفسه. فالخبر هنا المقصود ما هو؟ ان قام زيد قمت. المراد الاخبار بقيام
واما قيام زيد ليس لي فيه شأن. علاج صارت الجملة هنا جملة الشرط جملة وليست بكلام لانها مركب اسنادي مقصود لغيره. والعكس بالعكس لقلت قمت هكذا ابتداء. هذا فعل فاعل وهي كلام وجملة. لكن في ضمن الجملة السابقة ان
قام زيد قمت وصارت جوابا. اذا هي جزء جملة. حينئذ لا تسمى كلاما. لماذا؟ لانه مركب اسنادي قصد لغيره ولم يقصد بذاته. كجملة الشرط او الجزاء. يعني الشرط بدون الجواب. او الجزاء يعني
بدون الشرط ونحوهما مثل ماذا؟ كجملة الصلة. جاء الذي قام ابوه قام ابوه كذلك. جملة الحال. جاء زيد يضحك يضحك هذه ليست وحده انما مقصودا ايه؟ لغيرها. جملة الخبر جملة الصفة جملة القسم. ولذلك قلنا الكاف هنا كجملة المراد بها التمثيل. ونحو ذلك فيندرج فيه المركبات التقييم
وكاتب في زيد كاتب غلام زيد ونحو ذلك. والمثال زيادة على التحليل حيث قال وغير جملة بخلافه. ثم قال رحمه الله تعالى ويراد بمفرد ها بعدما انتهى من الجملة وهي مقابلة للمفرد فيما سبق لانه جعل المركب منه جملة
قال ويراد يعني يطلق استعمالا في المتعارف عليه عند النحات بمفرد مقابلها يعني يطلق المفرد به ما يقابل الجملة في اي باب يا نوحات؟ هذا في باب المبتدأ والخبر. اما قلنا او مر معكم
بان الخبر في باب المبتدأ والخبر نوعان. وهو اول شيء تقول ثلاثة انواع على التفصيل. مفرد وجملة وشبه جملة. اذا قوبل هنا الجملة بالمفرد فتقابلا حينئذ قوله ويراد بمفرد يعني في بعض اطلاقاته واستعماله عند النحام مقابلها اي مقابل الجملة. حينئذ المفرد
يصدق ويطلق على ما قابل الجملة والذي يقابل الجملة ما هو؟ في باب المبتدأ والخبر زيد مفرد في باب الاعراب والزيدان والزيدون. اذا المراد بالمفرد هنا المثنى المفرد في باب الاعراب والمثنى والجمع
لان هو الذي يقابل الجملة في باب المبتدأ والخبر اذا خلاصة من اطلاقات واستعمالات المحاة للمفرد انه ما يقابل الجملة وهذا خاص في باب الخبر وما شاكله. ومقابل مثنى وجمع
هذا اين؟ في باب الاعراب احسنت ما ليس ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الستة. اول شيء تقول ما ليس واحدة او ما دل على واحدة او واحدة وليس من الاسماء الستة. هذا المفرد في باب الاعراب
مقابل ماذا؟ يقابل المثنى والجمع. اذا الاطلاق الثاني باستعمال النحاة قال ماذا ومقابل مثنى وجمع. هذا في باب الاعرابي يعني يطلق المفرد ويستعمل مقابل المثنى والجمع. حينئذ يفسر بما ليس مثنى ولا جمع
ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الستة. ومقابل مركب يعني يطلق المفرد ويستعمل. استعمالا عرفيا في في باب الاظافة في مقابلة ماذا؟ المركب. مقابلة مركب. فيقال عبد الله مركب. وعبد هذا
مفرد يقال زيدان عبداه الرجلين هذا مركب والزيدان والعبدان هذا مفرد حينئذ دخل فيه المفرد ودخل فيه المثنى ودخل فيه الجمع لان هذه تضاف ولا توظيف يعني التنفك عن الاضافة وقد تضاف فاذا اضيفت
حينئذ يقابلها المركب. واذا لم تظف حينئذ هي التي يطلق عليها المفرد. اذا هذي كم استعمال؟ ثلاث استعمالات. يطلق المفرد في باب المنتدى والخبر ويقابل الجملة. ويطلق المفرد ويقابل المثنى والجمع في باب الاعراب. ويطلق ويقابل المركب في باب الاظافة. قال ويراد
به في بعض مقابل المركب يعني في باب الاضافة مثل عبد الله مركب. ويكون اطلاقه في الصور الثلاث اطلاقا متعارفة يعني الصلاح انما هو من باب للصلاح. وبكلمة الكلام وبكلمة الكلام يجوز. يعني يرى
في استعمال النحات بالكلمة الكلام. يعني تطلق الكلمة ويراد بها الكلام. وهذا وارد في الكتاب والسنة وكلام العرب قال سبحانه وتعالى قال ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها اي الشيء المذكور
كلمة هو قائلها واطلق على هذه الجمل وكل واحد من الجملة هذه كلام اطلق عليه ماذا؟ انها انها كلمة فسمى ذلك كله كلمة. وقال صلى الله عليه وسلم اصدق كلمة قالها الشاعر او شاعر او لبئ كلمة لبيد على كل شيء اصدقك
قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل. فسمى ذلك كله كلمة. ثم قال الشارع وهو فجاز مهمل في عرف النحات. ولذلك غلط ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله وكلمة بها كلام قد يؤام
وجعل من الادواء التي لا علاج لها. ولذلك سورة ما وردت قالوا ليس الطبيب لا يعالج كل دواء. يعني هذا لا جواب له هو حشو يعتبر كلمة بها كلام قد يؤمن. يعني في عرف النحات لا لا يذكرون هذه المسألة اصلا. لان لا علاقة لهم بها لانها مجاز مهمل يعني متروك مهجور
الصحيح ان استعمال الكلمة في الكلام انه حقيقة ليس بمجاز. والعكس هو المجاز. وهو اطلاق الكلمة مرادا بها الاسم فقط او الفعل فقط او الحرف فقط. هذا الذي يكون مجازا لانه لم يرد عن عن العرب. واكثر استعمال كلمة انما يراد به الكلام
لكن على ما اشتهر عند النحات وغيرهم ان استعمال الكلمة في الكلام مجاز مهمل في عرف النحات. فقيل هو من تسمية الشيء باسم بعضه لان الكلام مؤلف من كلمتين فاكثر. وقيل لما ارتبطت اجزاء الكلام بعضها ببعض حصل له بذلك وحدة
شابه بها الكلمة فاطلق عليه كلمة. اذا هذا الايراد الاول يراد بكلمة الكلام وهو استعمال حقيقي على الصحيح خلافا لما اشتهر عند النحات. وبه الكلمة ها يعني يراد بالكلام الكلمة عكس الاستعمال السابع. يعني مبادلة. كما ان الكلمة تطلق ويراد بها الكلام
ذلك الكلام يقول انا اطلق واراد بالكلمة. عكس ما قام فيه قالوا تكلم بكلامنا. يعني نطق بكلمة. تكلم كلامي وهذا قد يستعمل عند الفقهاء الكلام في اصطلاح الفقهاء اعم من الكلام في اصطلاح اهل اللغة. ولذلك لو قال عمدا
في الصلاة قال او الى او من تكلم فبطلت صلاته لكنه لا يسمى كلاما عند ها عند النحات لا يسمى كلامه لانه ليس في مسند ومسند اليه ليس في مسند ومسند اليه
فيقال تكلم بكلام ومراد بكلمته. قال سيبويه في قوله من انت زيد معناه من انت؟ كلامك زيد. فاطلق على زيد كلام مع انه لفظ بزيد فقط وهو كلمة واطلق عليه كلام. والكلم الذي لم يفد يعني يطلق الكلام ويراد به الكلم
الذي لم يفد الكلم نوعان. الكلم مركب اسناده. لكنه اقل ما يتألف من ثلاث كلمات افاد ام لا؟ افاد ام لا؟ ان قام زيد هذا يسمى كلما لكلاما. ان قام زيد قمت يسمى
كلاما وكلما. لانه اعم. قام زيد يسمى كلام الله لا كلمة. اذا يجتمعان ويفترقان. هذا عموم وخصوص وجهه. اجتمعا فيه في ان قام زيد قمت وافترق الكلم ان قام زيد وافترق الكلام فيه قام زيد قام زيد قد قام لا زيد اجتمع
في الجميع. هنا قال قد يطلق الكلام ويراد به الكلم الذي لم يفد. يعني ان قام زيد وقد يطلق عليه انه كلام. انه كلام. ويراد بالكلام الكلم الذي لم يفد. ومنه حديث
البراء وينظر في صحة نسبة للبراء امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعني في الصلاة على ما مضى. فلو قال ايلاف الصلاة نقول هذا منهي عنه. واطلق هنا الكلم الكلام واريد به الكلم. وكذلك قد يحمل على ما مضى
وبانه يراد به الكلمة. فيشمل الكلمة الواحدة والكلمة الذي لم يفد يعني لا يفسر الحديث وكذلك الصداع الفقهاء في الكلام لا يفسر بالكلام عند النحات. وانما هو اعم كل نطق باللسان يسمى كلاما. يسمى كلام
اختلفوا فيما اذا كان الكلام لصالح الصلاة هل يبطله ام لا؟ والحالف الا يتكلم يحنث بمطلق اللفظ ثم قال رحمه الله تعالى وتناول الكلام والقول عند الاطلاق يعني دون التقييد. للظ والمعنى جميعا
كالانسان كالانسان اي كتلاو كتناول لفظ الانسان للروح والبدن. اللفظ له معنى. والمعنى وضع له اللفظ حينئذ اذا اطلق اللفظ اذا اطلق اللفظ هل يمكن ان يراد به المعنى دون اللغو؟ او يراد به اللفظ دون المعنى؟ نقول اذا
فاطلق ولم يقيد حينئذ يحمل عليهما معا. فاذا قيل قال الله حينئذ حمل على اللفظ والمعنى. اذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على اللفظ والمعنى. اذا وتناول الكلام والقول عند الاطلاق لعدم التقييد
انه لفظ فقط دون المعنى او المعنى دون اللفظ يحمل على اللفظ والمعنى جميعا. وهذا باتفاق اهل اهل اللغة فالانسان هذا للروح والبدن يعني ليس للروح فحسب دون البدن ولا للبدن دون دون الروح. قال الشيخ تقي
عند السلف والفقهاء والاكثرين. يعني اكثر اهل العلم هنا مراعاة للاشاعرة. ان قالوا يجوز ان يراد بالكلام معنى النفس دون دون اللفظ. فينسب الى الشخص وينسب الى الباري جل وعلا المعنى ويسمى كلاما دون اللفظ. واما اللفظ فهو منسوب لغيره. وهذا باطل مخالف
القاعدة المذكورة. اتفق المسلمون قال ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفق المسلمون على ان القرآن كلام الله تعالى. يعني لا تظلوا معنا لفظا ومعنى. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. المسموع هو اللفظ وسماه
كلامه هذا نص واضح بين. فان كان يقول رحمه الله تعالى فان كان كلامه هو المعنى فقط يعني دون اللفظ والنظم العربي الذي هو اللفظ الذي يدل على المعنى ليس كلام الله تعالى كان مخلوقا كان كان مخلوقا. خلقه الله تعالى في
فيكون كلاما لذلك الغين. فان كان الناطق به جبريل فهو كلامه ليس كلام الله عز وجل. واذا كان الناطق به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كلامه مخلوق لا ينسب الى الله عز وجل وهذا باطل. مع كون الباري جل وعلا اطلق الكلام وانه صفة له. وكلم الله موسى تكليما. والكلام انما هو
لفظ المعنى معا. وهذا واضح بين. لان الكلام اذا خلق في محل كان كلاما لذلك المحل. فينسب اليه. فيكون كلام العربي ليس كلام الله تعالى بل كلام غيره. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام
ان كلام العرب الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى اعلم امته انه كلام الله تعالى لا كلام غيره. لا كلام غيرهم هذا محل وفاق ومحل اجماع والقول بان كلام الله هو المعنى النفسي هذا قول باطل سيأتي رده في في موضعه اذا هذه القاعدة الاخيرة ختم
لنستفيد منها انه اذا اطلق لفظ الكلام حمل على اللفظ والمعنى الا اذا قيد. قال زورت في نفسي كلاما هنا جاء مقيدا. او القول جاء مقيدا ويقولون في انفسهم. حينئذ جاء مقيد وليس الكلام فيه. هذا لا اشكال
لماذا؟ لان ما جاء قيدا في الكلام نفسه حمل عليه. فيكون حقيقة فيه. واما عند الاطلاق وعدم التقييد فيحمل على الحظ والمعنى معا فتخصيص احدهما دون الاخر حينئذ يكون من قبيل التحكم. كما ان الانسان اذا اطلق حمل على الروح
البدني معا ولذلك قول سبحان الذي اسرى بعبده اختلف هنا ماذا؟ هل الاسراء كان بالروح فقط؟ او مع البدن نأتي بهذه القاعدة قال ماذا بعبدي؟ العبد كالانسان. العبد ليس هو البدن فقط دون الروح وليس هو الروح دون دون البدن. حينئذ الاطلاق
حقيقي في هذا اللغو مع عدم التقييد يحمل على ماذا؟ على انه اسري بجسده عليه الصلاة والسلام وروحه من باب اولى واحرى قال رحمه الله تعالى فصل الدلالة وهي ما يلزم من فهم شيء فهم شيء اخر. مر معنا الدليل وما يتعلق به
يبين لنا معنى الدلالة. دلالة بفتح الدال على الاصل هي مثلثة دلالة ودلالة ودلالة. لكن الافصح هو هو الفتح ثم الكسر يأتي بعدها في المرتبة واردؤها الضم. ارداؤها الضم كما نص على ذلك الامين رحمه الله تعالى في المقدمة
مصدر دلة يدل دلالته. دلالة مصدر يدل دل يدل دلالته. ومر معنى الدلالة هي الارشاد. قال هنا هي وهي يعني الدلالة المرادة هنا المرادة هنا ما يلزم من فهم شيء فهم اخر
فهم شيء اخر. وهذا التعبير هو الذي عناه بعضهم بقولهم فهم امر من امر. فهم امر من امر ومر معنا من الفهم هو ادراك معنى الكلام. ادراك معنى الكلام. حينئذ على هذا التعريف وهو الذي قدمه المصنف
رحمه الله تعالى انه لا يكون الشيء دالا الا اذا فهم منه الشيء بالفعل. لان الدليل والدال قد يفهم ما وضع له قد لا يفهم. فاذا عرفت الدلالة بانها فهم يعني بالفعل اذا قيل فهم امر يعني حصل بالفعل
فهم امر من امر حينئذ اذا لم يفهم امر من امر لا يسمى دلالة ولا دليلا. لا يسمى دلالة ولا دليل اه هذا كفهم المسميات من فهم المراد باسمائها. وثم تعريف اخر هو فهم امر من امر لك ان تزيد عليه
فهم بالفعل ام لا؟ حينئذ نكون عامة يكون عاما وهذا هو الصحيح الدلالة. لانه يلزم منه وصف الدليل. اذا فسر الدلالة بهذا منه وصف الدليل بانه اذا لم يفهم او لم يفهم منه الناظر شيئا فلا يكون دليلا وهذا ليس الامر كذلك وانما يكون
دليلا ولو لم يفهم منه شيئا البتة. ولذلك عبر بعضهم انه كون امر بحيث يفهم منه امر فهم بالفعل او لم يفهم. بالفعل يعني بالايجاب. قرأت الدليل او نظرت فيه
سواء كانت ادلة لفظية او غيرها حينئذ اذا حصل الفهم بالفعل وادراك المعنى سواء كان من الالفاظ او من غيرها سمي دلالة وان لم يحصل كذلك الدلالة باقية والدليل باق او لم يفهم مثل بعضهم بما هو دليل ولم يفهم منه شيء. لماذا؟ لانه قد يكون الشيء
مفهما ويفهم منه زيد ولا يفهم منه عمرو. فاذا حصل الفهم بالفعل لبعض ولم يحصل للبعض الاخر حينئذ صار فيه تنازع صار فيه تنازع. فلو قلنا بان الدلالة لا تكون الا بالفعل لاضطرب الامر معنا. ولكن نقول الصواب هو ان
انه يشمل النوعين. فيسمى دليلا لمن فهمه وكذلك يسمى دليلا لمن لم يفهم. الامر صيان. قالوا شق اخوة يوسف قميصه لما جعلوا عليه دم السخلة ليكون الدم قرينة على صدقهم في
انه اكله الذئب؟ قالوا يا ابانا اكله الذئب. طيب اكله الذئب كيف اكله الذئب؟ خلع ملابسه ام انه شق الملابس؟ شق الملابس. هذا الاصل فيه. لكن وضعوا الدم دم السخلة ونسوا ها شق الملابس. ماذا فهم يعقوب
فهم ان المسألة فيها مكيدة لما رأى الدم ولم يرى الشقا. حينئذ عدم الشق دلالة باعتبار من يعقوب عليه السلام. وليس بدلالة باعتبار من؟ اخوة يوسف. هذا على اي تعريف؟ على التعريف الاول. فهم امر من امر
دليلا عدم الشق القميص ليوسف عليه السلام يسمى دليلا باعتبار يعقوب عليه السلام. ولا يسمى دليلا باعتبار اخوة يوسف لماذا العلم لم يفهموا ذلك؟ اراد الله عز وجل. فلم يفهموا ذلك. لكن على القول الصحيح انه يسمى دليلا ودلالة ولو لم يحصل
فنظر يعقوب الى القميص فاذا هو ملطخ بالدم ولا شق فيه فعلم ان عدم شق القميص فيه الدلالة على كذبه كذب ومكينة. وان لم يفهموا بالفعل ذلك من الامر الدال عليه لكنه يسمى دليلا ولا اشكال. قال هنا وهي
اي التي اي الدلالة شيء لفظ او غيره يعني يعم. فسر المصنفون بالتي الدلالة لا تختص بالالفاظ لا تختص بالالفاظ. ولذلك محراب دليل يفهم منه ماذا؟ اذا دخلت مسجدا وجدت محرابا
تفهم منه ان القبلة في هذا الاتجاه. اذا دلك ام لا؟ دلك. هل هو لفظ؟ الجواب لا. اذا الدلالة لا تختص بدال الافضل. بل قد يكون لفظا وقد يكون جمادا. قد يكون جماد. ولذلك قال ما حينئذ يحمل على النوعين لفظا او غيره. حينئذ لك ان تقول شيء
او الشيء الذي والشيء الذي والشيء هذا يصدق على اللفظ وعلى غيره. يلزم من فهمي شيء فهم شيء اخر. فهم الفهم ادراك معنى الكلام. قال الشارح يعني كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء اخر
فالشيء الاول هو الدال والشيء الثاني هو المدلول هو هو المدلول. قال رحمه الله تعالى وهي وعقلية ولفظية. ينقسم الدلالة الى نوعين في الاصل. هي من حيث التفصيل ستة لكن من حيث الدال نقول الدال اما لفظا او ليس بلفظا هذان قسمان. وكل منهما اما ندل بالوظع
او بالطبع او بالعقل. ثلاثة اشياء ثلاثة في اثنين بستة. لكن المصنف لم يذكر على جهة التوصيل كما قال وهي اي دلالة المطلقة يعني دون تقييد بلفظ او ليس بلفظ مطلقا. يعني يشمل الاشياء مطلقا سواء كان
دال لفظا او غير لفظ ثلاثة انواع. لان الدال ينقسم الى غير لفظ والى لفظ. فغير اللفظ اما دال بالوضع يعني بالتعارف قالوا كالاشارة باليد على معنى نعم او لا. تذهب قال اشار برأسي يمنة ويسرة. هذه حصلت دلالة ام لا
اجبتك ام لا اجبتك؟ باللفظ؟ الجواب لا. قلت لك هكذا يعني قم حصل الفهم او لا حصل الفهم. هذي الدلالة حصلت بلفظ الجواب له. انما بالوظع يعني التعارف. يعني ممكن ان نعكس
فنقول هكذا يعني اجلس. وهكذا يعني يعني قم. يمكن او لا؟ يمكن. نعم يمكن. لماذا؟ لان هذا مورده للصلاح يعني ليس نصا عن العرب وليس نصا فيه في الشرع. واذا كان كذلك حينئذ صار متواطئا بين بين الناس. اذا
الدال غير اللفظ اما دال بالوظع كدلالة الاشارة باليد على معنى نعم او لا. واما دال بالعقل كدلالة التغير على الحدوث على اذا رؤي الشيء تغير ينمو شيئا فشيئا دل على انه انه حادث
ولكن هذا بناء على ماذا؟ على ان كل حادث مخلوق على طريقة الاشاعرة. واما على ما قرره شيخ الاسلام ونسبه لاهل السنة جمع انه لا يلزم. قد يكون شيء حادث
لم يكن ثم كان ولا يلزم ان يكون مخلوقا. ومن هنا الصفات الاختيارية ثابتة لله عز وجل لم تكن ثم ثم كانت. لو قيل كل حادث ان لم يكن ثم كان فهو مخلوق لزم من ذلك النفي. يعني النفي الصفات الاختيارية. وهذا ماخذ الاشاعرة. والصواب انه الحادث قد يكون المخلوق
وقد لا يكون مخلوقا فما كان مسندا الى الباري جل وعلا حينئذ لا يكون مخلوقا لان صفاته تابعة للذات. اذا هذا بناء على على ما اشتغل اما دال بالعادة؟ بالعادة؟ قالوا مثل ماذا؟ كدلالة المطر على النبات
قحط ثم يأتي مطر فيتفائل الناس فيتفائل الناس حينئذ دل المطر على وجود النبات قد يقع وقد لا يقع لكن في الاصل انه انه يقع والحمرة على الخجل والصبرة على على الوجل. هذه ثلاثة انواع وهي دلالة غير اللفظ. اما بالوظع
يعني بالجعل والاصطلاح واما بالعقل واما بالعادة. يعني وطبيعة. والدلالة باللفظ واضحة وهي التي المصنف رحمه الله تعالى قال هنا وهي اي الدلالة المطلقة يعني دون قيد بلفظ او غيره. ثلاثة انواع الاول وضعية. يعني ما دلالته
وضعية نسبة الى الوضع والجعل والاصطلاح قال كدلالة الاقدار على مقدوراتها. وكالعقد تدل على قدر العدد وضعا وليس باللفظ. مقدورات اشياء كانت تقدر فيما مضى العقد يعقدون الاصابع للدلالة على عدد معين. هذا يسمى ماذا؟ يسمى وضعا. يمكن ان يتغير من زمن الى زمن ولذلك تغير. كما ذكرت لك سابقا
تغير الاصطلاحات والوضعيات هذي قد تتبدل وتتغير باختلاف الازمان والاعصاب. ومنه دلالة السبب على المسبب هذي كالدلوك على وجوب الصلاة. سبب ووجوب الصلاة مسبب لكنه من جهة الشرع. الذي وضع هذا علامة على كذا
ولذلك سيأتي انه من خطابه من خطاب الوضع جعل الشيء علامة على الشيء هذا وضع وكدلالة المشروط على وجود الشرط كالصلاة على الطهارة هذا مسبب الصلاة والطهارة سبب والا لما صحت. وكدلالة المفهمات الاربعة المشهورة عند النحات وهي الخط
والاشارة والعقد والنصب فالنقوش التي هي الخط تدل على الالفاظ وضعا وليست لفظا. هذا النوع الاول. نوع الثاني قالوا عقلية يعني ما دلالته؟ عقلية منسوبة الى الى العاقلين. كدلالة الاثري على المؤثر. دلالة الاثر على على المؤثث الخاص
على المخلوق ومنه دلالة العالم على موجده ترى العالم تغيراته الى اخره لا يمكن ان يكون هكذا وجد صدفة بلا بلا خالق لابد له من من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. واتان دلالتان الوضعية والعقلية غير لفظية. على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. بقي عليه ماذا
الطبيعية لم يذكرها وزيدوها. والنوع الثالث ما دلالته لفظية؟ يعني نسبة الى الى اللفظ. وهي مستندة الى وجود اللفظ اذا ذكر وجدت. هذه الدلالة اللفظية تنقسم الى ماذا؟ الى ثلاثة اقسام
طبعية وعقلية ووظعية. وهذه الوظعية الاخيرة تنقسم الى ثلاثة اقسام مطابقة وتظمن والتزام. وهذا يأتينا بعد الصلاة ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين