بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فهذا هو المجلس السادس بعون الله تعالى وتوفيقه. من مجالس شرح مختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي. وهذا هو اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول لعام الف واربعمئة واربعين. من هجرة
طفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المجلس نختم ان شاء الله تعالى المقدمات اللغوية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذا المتن ويبقى لنا حديثه لاحقا عن الحروف ومبدأ اللغات وينتقل بعدها الى المقدمات الشرعية. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله
اه فصل الكناية حقيقة ان استعمل اللفظ في معناه واريد لازم المعنى وما جاز ان لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم. الكناية والتعريض من مباحث اللغة عموما والبلاغة على وجه الخصوص. ولهذا لما جاء المرداوي في التحرير اصل هذا المختصر
قال رحمه الله فائدة ولم يسمه فصلا فادرجه ضمن مسائل المقدمات اللغوية ثم قال في شرحه رحمه الله الكلام على الكناية والتعريض من وظيفة علماء البيان والمعاني لا علماء الاصول
لكن لما كان مختلفا فيها هل هي حقيقة او مجاز ذكر استطرادا وايضا فقد يلتبسان على السامع ذلك لم يذكرهما الا القليل من الاصوليين انتهى كلامه رحمه الله واوجز هنا ابن النجار في جملتين ما يتعلق بالكناية والتعريض فقط من ناحية وصفهما بالحقيقة والمجاز ليس الا
الكناية لفظ يراد به لازم معناه مع جواز ارادة ذلك المعنى يعني يمثلون بقولهم فلان كثير الرماد. كناية عن الكرم لان كثير الرماد يعني كثير الطبخ وكثير الطبخ يعني كثير الظيوف
وكثير الظيفان يعني الكرم فلفظ يراد به لازم المعنى مع جواز ارادة ذلك المعنى. يعني لما اقول كثير الرماد هو حقيقة كثير الرماد او ليس كذلك بلى طماده كثير هذا معنى حقيقي. هذا الفرق بين الكناية
والمجاز فان المجاز لا يراد به حقيقة معناه اما هذا فقد يراد لكن المتكلم يريد المعنى اللازم. فاختلف البلاغيون هل الكناية بهذه الطريقة هي حقيقة او مجاز فمنهم من قال هي حقيقة ومنهم من قال هو مجاز. ومنهم من قال بتقدير فضيقة المصنف هنا. حقيقة ان استعمل اللفظ
في معناه واريد لازم المعنى ومجاز ان لم يورد المعنى الحقيقي وعبر بالملزوم عن اللازم. يعني اذا التفت المتكلم الى المعنى الحقيقي قال كثير الرماد اذا خطر بباله وهو يتكلم معنى الرماد حقيقة وكثرته وان كان يريد الكرم
فعندئذ يكون قوله كناية كثير الرماد حقيقة او مجاز حقيقة حقيقة ان استعمل اللفظ في معناه هو اراد كثرة وقصده لكنه يريد لازم المعنى وهو الكرم قال ومجاز ان لم يرد المعنى الحقيقي. تقول فلان مرفوع الرأس
ماذا يقصد كناية عن الفخر والاعتزاز فهو لا يريد رفع الرأس حقيقة بمعنى رفعه ليس مثل كثير الرماد. فان لم يرد المعنى الحقيقي سيكون مجازا والا فهو حقيقة نعم والتعريب حقيقة وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. ايضا التعريض في مثل مقولة نبي الله
ابراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون يعني في تكسير اصنامهم التعريض لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره فاللفظ المستعمل في معناه وماذا قال بل فعله كبيرهم؟ ليس المقصود تكسير الصنم حقيقة بان الكبير الاصنام هو الذي قام فكسرها
لما قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هو اراد الوصول بهم الى هذا المعنى. اراد الانتقال الى الى معنى غير الذي اشتمل عليه اللفظ صراحة ولهذا فاذا سمي هذا كذبا فيكون بمعنى انه غير مطابق يعني مجازا
ولهذا جاء في الحديث الا انه كذب ثلاث كذبات ليس المقصود الكذب الحقيقي لكن صورة اللفظ تبدو غير مطابقة. من الكناية ايضا او من التعريض عفوا قول قوم آآ مريم يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. تعريض
تعريض لها بالفاحشة هذا التعريض ويتكلم الفقهاء مثلا في مسألة التعريض بالقذف هل يوجب الحد لما يقول رجل لخصمه في خصومة لست زانيا. وتكلم عن نفسه لكنه تعريض بخصمه. فهل يوجب الحد باعتباره قذفا
تعريظا اما تصريحا فليس كذلك. فاذا نظرت الى التعريض من حيث ان ظاهر اللفظ المستعمل في معناه مع التلويح بغيره انه انما اريد المعنى الذي يلوح به وليس المقصود صراحة في اللفظ. هل هو حقيقة او
قال المصنف رحمه الله والتعريض حقيقة لان ظاهر المعنى اللفظ المستعمل في المعنى ليس متروكا تماما ليس كما تقول رأيت اسدا وتقصد الرجل الشجاع. فما تركت المعنى الحقيقي قيل اللفظ تماما وان لوحت بغيره. نعم
قال المصنف رحمه الله فصل الاشتقاق رد لفظ الى اخر لموافقته له في الحروف الاصلية ومناسبته في المعنى ولابد من تغيير ولو تقديرا. نعم. الحديث عن الاشتقاق في هذا الفصل ايضا هو ليس من صلب
لعلم الاصول ولا من تتماته لكنه يذكر في مقدم في خاتمة مقدمات لغوية في مثل هذا المكان لما يتعلق به من مسائل لها اثر في بعضها كما سيأتي بعد قليل. يقول آآ المرداوي رحمه الله وفي شرحه
على مختصره قال ائمة هذا الشأن الاشتقاق من اشرف علوم العربية وادقها وانفعها. واكثرها ردا الى وبها الا ترى ان مدار علم التصريف في معرفة الزائد من الاصلي عليه وقال السراج لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة لموصوف ولا فعل لفاعل
يتحدثون عن الاشتقاق باعتباره ركنا من اركان تعلم اللغة. وان الذي لا يفهم الاشتقاق لا يحسن فهم الكلام ولا استعمال الالفاظ ولا محاولة اخذ الاصل للكلمة حتى ينتقل منها الى متصرفاتها واشتقاقاتها. ما الاشتقاق
قال رد لفظ الى اخر لموافقته له في الحروف الاصلية ومناسبته في المعنى. تقول من الضرب الفعل ظرب واسم الفاعل ضارب واسم المفعول مضروب. ضرب وضارب وضربا ومضروب هذي اشتقاقات. ما الاصل فيها
طيب انا عندي الان مصدر وعندي فعل وعندي وصف الوصف سواء كان اسمه فاعل او اسمه مفعول. السؤال ايها هو الاصل الذي منه تشتق الباقيات للنحات مذهبان للنحات مذهبا فاهل الكوفة يقولون الاصل هو الفعل
تقول ظرب هو الفعل ثم اشتققنا اسم فاعل فقلنا ظارب واسمه مفعول فقلنا مضروب واشتققنا مصدرا فقلنا ضربا والبصريون يقولون الاصل هو المصدر الضرب هو المصدر والفعل مشتق منه ضرب
واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة اسم الزمان اسم المكان سائر الاشتقاقات مأخوذة من المصدر فهذان مذهبان ما اراد المصنف الدخول في التفاصيل ولا ميل مذهب على مذهب فقال رد لفظ الى اخر
سواء جعلت الاصل هو الفعل او جعلت الاصل هو المصل. هو المصدر ايا كان مذهبك. الست ترد لفظا الى لفظ؟ يعني ترد فرعا الى اصل. الى اصل. فانت تشتق منه
النظر عن الاصل عندك ما هو؟ رد لفظ الى اخر فشمل الاسم والفعل الاسم ان كان مصدرا او الفعل ايهما هو الاصل؟ ليس هذا مهما في الاشتقاق مهم عند المتخصص ليرجح احد هذه الكلمات ان تكون اصلا. رد لفظ الى اخر لموافقته
له في الحروف الاصلية ومناسبته له في المعنى. هذان ركنان في الاشتقاق موافقة اللفظ لمشتقه في الحروف الاصلية ضرب ضارب مظروب ظربا هذي اشتقاقات القدر المشتركة للحروف الاصلية الظاد والراء والباء
هذا القدر مشترك موجود فيها. قال مع المناسبة في المعنى لان الحروف وان كانت مشتركة من غير مناسبة في المعنى فلا يكون احدهما مشتقا من الاخر. يقولون كلحم وملح وحلم
الحاء واللام والميم موجودة في الثلاثة الكلمات لكن ما في مناسبة في المعنى. فهل يكون بعضها مشتقا من بعض؟ لا علاقة لها بذاك فلا تكون هذه داخلة في اه يورد على التعريف انه ينتقض بالتصغير
تقول طالب وطويلب وتقول كتاب وكتيب فانت عندك موافقة في الحروف الاصلية. فهل يكون الاسم المصغر مشتقا من المكبر هل تكون التثنية مشتقة من المفرد كتاب وكتابان لا يقول احد بان التثنية اشتقاق ولا يقول احد بان التصغير اشتقاق. طيب هو يرد على التعريف. اجابوا عنه قالوا نحن نقول في التعريف مناسبة في المعنى ولم نقل
الاتحاد في المعنى التصغير والتثنية هذه اتحاد في المعنى فليست نقضا على التعريف. الركن الوارد في الاشتقاق قال ولابد من تغيير ولو تقديرا اه في الاشتقاق يحدث تغيير ما التغيير؟ التغيير اما زيادة حرف
او زيادة حركة او زيادتهما معا او تكون نقص حرف او نقص حركة او نقصهما معا هذي كم ستة اصلها ثلاثة حركة حركة وحرف ثم كل منهما زيادة ونقص ثم اما مفردين او معا فهذه ثلاثة
يتخلص منها اذا جمعت بعضها الى بعض قد تكون زيادة حرف وحركة او زيادة حركة ونقص حرف الملخص من هذا كما يقولون خمسة عشر وجها للتغيير بين المشتق والمشتق منه وصورته كذا كثيرة مثلا تقول كاذب
وكذب فالذي حصل اذا قلت كذب هو الاصل فكاذب اسم الفاعل الوصف المشتق منه صار فيه زيادة حرف وتغيير حركة كانت كذب فصارت كاذب فتغيرت الحركة وزيادة حرف تقول اكل واكل سواء قلت الاصل هو الفعل والمصدر مشتق او
المصدر واصل والفعل مشتق تغيرت الحركة اختلاف الحركة او تقول سهل وصهيل. موعد ووعد كل هذه فيها زيادة حرف نقص حرف حركة كلاهما او احدهما فيتخلص من ذلك نحو من خمسة عشر وجها للتغيير
الا ولو تقديرا. نعم والمشتق فرع وافق اصلا بحروفه الاصول ومعناه. تكلم عن الاشتقاق الذي هو رد اللفظ الى اخر. ما المشتق قال فرع وافق اصلا لما تكلم عن الاشتقاق تكلم عن اللفظ المشتق نفسه ما هو؟ هو فرع وافق اصلا
وافقه في ايش قال بحروفه الاصول ومعناه فيخرج من هذا التعريف ما وافق المعنى فقط دون الاشتراك في الاصول في الحروف مثل ماذا؟ النطق والكلام. الحبس والمنع. المعنى واحد موافقة المعنى فقط دون اشتراك الحروف هل يسمى اشتقاقا؟ لا طب والاشتراك في الحروف دون النظر الى المعنى
كذلك ليس اشتقاقا ملح وحلم وهذه ليست اشتقاقا وان توافقت في الحروف فلا بد من اشتراك الامرين المشتق وفرع وافق اصلا بحروفه الاصول ومعناه. الذهب والذهاب الذهب المعدن والذهاب الاشتراك في الحروف موجود
لكنه ليس اشتقاقا لاختلاف المعنى. نعم ففي الاصغر وهو المحدود يتفقان في الحروف والترتيب كنصر من النصر وفي الاوسط في الحروف كجذب من الجذب. وفي الاكبر في مخرج حروف الحلق او الشفة او الشفة كنعق
من النهيق والثلج. نعم. الاشتقاق ثلاثة انواع. اوسط اصغر واوسط واكبر بدأ باولها فقال الاشتقاق الاصغر وهو المحدود المراد في الغالب. اذا اطلق الاشتقاق هو الاشتقاق الاصغر قال وهو المحدود يعني وهو الذي عرفه في الحد لما عرف الاشتقاق رد لفظ الى اخر لموافقته له في الحروف الاصلية والمناسبة في المعنى
هذا هو تعريف الاشتقاق الاصغر. ففي الاصغر وهو المحدود يتفقان ما هما المشتق والمشتق منه الفرع والاصل يتفقان في الحروف والترتيب نصر من النصر ظرب من الضرب اكل من الاكل
او اذا كنت بصرية ستقول نصر من نصرا. واكل من اكل وظرب من ظرب. ماذا تلاحظ في المشتق والمشتق منه ترى الاتفاق في الحروف مع ترتيبها دون اختلاف. نون صاد راء
في الفعل وفي المصدر نصر نصرا. ظرب ظربا اكلا. اتفاق الحروف مع التوافق في الترتيب يسمى اشتقاقا. اصغر كأنهم نظروا الى ان العمل فيه ليس كثيرا. ترتيب الحروف باق فهو اشتقاق اصغر. الاوسط اعلى منه درجة. هو التوافق في الحروف
هو هو قال يتفقان في الحروف كجبذ من الجذب. الاتفاق في الحروف فقط يعني من غير مراعاة الترتيب تقول جبذ من الجذب وهو الاخذ بشدة المصدر جذب وجاء الاشتقاق منه جبذ
فالذي حصلت اختلف ترتيب الباء والذال هذا اشتقاق لن يكون اصغر لان ترتيب الحروف اختلف. فانتقل الى الاوسط. هذا الاوسط المصنف سماه العضد القاضي عضد الدين الاشتقاق الصغير وسماه الكوراني الاشتقاق الكبير
اريد ان الفت نظرك الى ان اهل العلم تفاوتون في تعريف الاشتقاق الاصغر والاوسط والاكبر فبعضهم يسمي الصغيرة وسطا وبعضهم يسمي هذا الاوسط صغيرا وبعضهم يسميه كبيرا. لا مشاحة في الاصطلاح اذا فهمت الفرق بين نوع ونوع. فمتى كان الاشتقاق
في الحروف مع ترتيبها فهو اشتقاق نوع سميه صغيرا او سمه ما شئت. ونوع اخر هو الاتفاق في الحروف بغض النظر عن ترتيبها فيسمى اوسط بطريقة المصنف ويسميه العضد صغيرا والكوران يسميه كبيرا. قال وفي الاكبر
في مخرج حروف الحلق او الشفه. اتفاق اللفظين ليس في الحروف لا في مخارج الحروف. يعني حرف يشارك حرفا في المخرج. مثل نعق والنهيق. لو قلت نعك مشتق من النعيق سيكون اشتقاقا اصغر. نون عين قاف نفس الترتيب. لكن لو قلت نعق
مشتق من النهيق. العين جاء مكانها الهاء وكلاهما حرف حلق فهذا اشتقاق اكبر. لانك ما رأيت الى المساواة والتماثل في الحرف نفسه. بل ارتقيت الى جنس الحرف هو مخرجه مثل سلمة من الثلب
لو قلت سلمة من السلم سيكون اشتقاقا اصغر لكن سلمة من الثلب اشتقاق اكبر لان الميم والباء يتفقان في المخرج وهو الشفتان. فعندئذ اذا انتقلت الى هذا المستوى في الاشتقاقات الا
الى الاشتباه في الحروف بل الى مخارج الحروف. وهذا يتحقق كما قال في حروف الحلق فعين مع الهاء او في الشفتين الميم مع الباء. هذه الطريقة التي ربما يقول فيها بعض الفقهاء في تعريف الضمان مثلا. يقولون هو مأخوذ من الظم. طيب
النون غير موجودة هذا يسمونه اشتقاقا اكبر هذا الاشتقاق الاكبر بهذا التعريف لا يقبله كثير من النحات ولهذا يقول ابو حيان ولم يقل به من النحات الا ابو الفتح ابن جن يعني. قال والصحيح انه غير معود عليه لعدم اضطراده. حتى الذي
قالوا ابو حيان من انهم لم يقل بالاشتقاق الاكبر من النحات الا ابن جني. ايضا هذا غير غير مسلم لان ابن جني لا يقول بالاشتقاق الاكبر وما سماه ابن جن الاشتقاق الاكبر يقصد به الاوسط باصطلاح المصنف هنا. وهو اتفاق اللفظين والحروف دون ترتيب الحروف. فلما
ما سماه بالجن اشتقاقا اكبر هو ما يقصد هذا. والا فالنحات لا يقولون به. ولهذا قال المرداوي في مختصره لما ذكر الاشتقاق الاكبر قال ولم الاكثر لا يرون الاشتقاق الا نوعين
وبالتالي فهو من باب ذكر مذاهب العلماء فيه. نعم ويطرد كاسم فاعل ونحوه. وقد يختص كالقارورة. المشتق قد يضطرد وقد يختص. المقصود بالاضطرار ان يكون الاشتقاق صادقا في المعنى على كل ما يطلق عليه. مثلا اسم الفاعل الضارب
اليس يصدق على كل من ضرب فهو اذا مضطرد يعني الضارب مشتق من الضرب فكل من وقع منه ظرب يسمى ظاربا وكل من وقع عليه ظرب يسمى مضروبا هذا مضطرد ليش مضطرد؟ لان كل من وقع منه الضرب يوصف بذلك فيكون مضطردا. بخلاف المشتقات التي
لا تضطرد القارورة مشتقة من القر. وهو ما يقر فيه السائل او المائع. والاصل ان كل اناء يمكن ان يحفظ فيه المائع والسائل يسمى قارورة لانه يقر فيه لكن اللغة لم تضطرد في هذا المعنى. وما جعلوا القارورة لوعاء يقر فيه السائل الا ان كان زجاجا
القارورة من الزجاج اما وعاء الخشب وعاء الخزف الفخار نحوه وان كان وعاء يقر فيه السائل فلا يسمى عندهم قارورة فهذا مشتق مختص لماذا سموه مختصا لانه لا يضطرد ويختص ببعض محالة فسمي مختصة فهذا من باب التنويع
المشتق تارة يكون مضطردا وتارة يكون مختصة ايهما الاكثر الاضطراب نعم واطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها. مجاز ان اريد الفعل حقيقة ان اريدت الصفة كسيف قطوع ونحوه. طيب اطلاق المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها
يعني تقول زيد ضارب قبل وقوع الضرب منه. يصح يقول زيد ضارب قبل وقوع الضرب منه قبل وقوع هذه الصفة المشتق منها ان اردت الفعل فقولك زيد ضارب مجاز وان اردت الصفة يعني ان تصف زيدا بالضرب فهو حقيقة. فتقول زيد ضارب يعني الذي يقع منه الضرب ولست تقصد انه
وقع منه الا تقول خبز مشبع وانت ما اكلت بعد وتقول ماء مرو وخمر مسكر وليس بالضرورة ان يكون شيء من ذلك وقع منه الوصف المشتق هنا اذا يقول في مسألة اطلاق المشتق قبل تحقق الصفة المشتقة مجاز ان اريد الفعل
ان اردت ان الخبز عند الاكل منه يقع به الاشباع. وان الماء بعد الشرب منه يحصل به الارواء. وان الخمر عند تعاطيه به الاسكار عندما تتكلم عن الفعل باستعمال المشتق اذا اردت الفعل فيكون هذا مجازا. وان اردت الصفة ان تصف الخمر بانها مسكرة. والخبز
انه مشبع والسيف بانه قطوع فانت عندئذ تستعمل الاشتقاق حقيقة. فقديمة وحقيقية وحقيقة. اما صفات الله تعالى من هنا الى اخر هذا الفصل مسائل عقدية متعلقة بالاشتقاق. وفيها اختلاف بعض الطوائف الطوائف المنتسبة الى الاسلام. من بعض اهل
هل المذاهب والفرق واراد به المصنف رحمه الله ان يذكر اصول هذه المسائل العقدية بعودتها الى هذا الباب من الاشتقاق بدأ الله تعالى قديمة وحقيقة. قديمة اللعن ليست حادثة. صفات الله قديمة وصفها بالقدم الذي هو ضد الحدوث
حقيقة يعني ليست مجازا حتى تقبل التأويل. ولم يفرق المصنف رحمه الله هنا في الصفات بين صفات الذات وصفات الافعال فكلها عند اهل السنة ذاتية قديمة حقيقية الذاتية والفعلية. مذهب المعتزلة ان الصفات حادثة. ولهذا عمدوا الى
الى تأويلها وانكار الصفات تماما. الصفات الذاتية والفعلية على حد سواء. فلا يثبتون السمع والبصر والكلام ولا يثبتون النزول والمجيء وسائر ما يذكر في النصوص من صفات الله. اذا هو مذهبهم ان الصفات حادثة
وقالوا ان اتصاف القديم بالحادث ممتنع. والذات الالهية لا يجوز اتصافها بالصفات الحوادث. ووقعوا في تأويل الصفات او نفيها الاشاعرة يرون صفات الفعل حادثة وصفات الذات قديمة ولهذا اثبتوا الصفات السبع وبعضهم يجعلها عشرا
ويأولون الباقيات لانها حادثة والحادث لا يوصف به القديم وهكذا. قال رحمه الله فاما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة ما الذي جر الى هذا الكلام؟ لان الصفات اشتقاق يعني تقول الله عالم او عليم
وسميع وبصير وقدير. اثباتك السمع والبصر والقدرة والعلم والحياة والارادة والمجيء والنزول والضحك او الغضب والرضا وسائر صفات الله جل جلاله هي صفات والصفات مشتقة كما تقدم اما ان تشتق من الفعل او تشتق
فمن المصدر سميع اما تقول من سمع او من السمع فماذا ما الذي يترتب على هذا عقديا في صفات الله عز وجل جاءت نصوص القرآن التي لا سبيل الى انكارها
ان الله سميع بصير الله لا اله الا هو الحي القيوم. وفي نصوص السنة مثلها كثير. ومثل ينزل ربنا الى السماء الدنيا بل يداه مبسوطتان عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البارحة. لله اشد فرحا الى اخرها من النصوص التي فيها نسبة تلك الصفات الى الله جل جلاله. صفات الله
والله قديما المقصود بقديمة اثبات ان نسبتها الى الله جل جلاله لا تتنافى مع وصف الذات الالهية بالقدم. قال وقوله وحقيقة يعني ليست مجازا. نعم. والمشتق. حال وجود الصفة حقيقة. وبعد انقضائها مجاز
طيب المشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز. كقولك لزيد وهو يضرب عند ضربه تقول ضارب اطلقت المشتق وهو اسم الفاعل ضارب حال وجود الصفة قولك زيد ضارب حقيقة او مجاز
طيب ظرب زيد صباح اليوم لما اقبل قلت هذا زيد ظارب انت عندئذ بعد انقضاء الصفة استعمالك للمشتاق يكون مجازا قولك زيد ضارب باعتبار ما وقع منه ما كان. فاما عند التلبس
عند وجود الصفة حقيقة فاستعمال المشتق حقيقة وبعد انقضائها مجاز هذا مذهب حكاه المصنف. اما الشطر الاول من الجملة وهو اطلاق المشتق حال وجود الصفة حقيقة فحكاه بعضهم اجماع لا يختلف في هذا احد لكن بعد انقضاء الصفة هل اقول زيد ضارب
وفلان مضروب على اعتبار ما كان هذا مجاز وعند القاضي وابن عقيل وعند الحنفية وترجيح الامام الرازي بل اكثر ان اطلاق المشتق حقيقة عند وجود الصفة وبعد انقضائها. فلما اقول زيد ضارب لن اقول مجاز باعتبار ما كان
هو وصف تعلق به فاصفه بذلك. وها هذا على مذهب الاكثر يكون حقيقة والمصنف رجح ما ترى. وابو الخطاب من الحنابلة اخذ مذهبا تفصيليا فقال ان كانت الصفات لا يبقى فيها المعنى
فتكون مجازا كالقيام والقعود زيد قائم وفلان قاعد طب حتى انت الان قاعد لكن القعود حصل منك الذي بقي هذا هو اثر القعود اما المصادر السيالة التي تتحدث او تتجدد وحدوثها باستمرار كالكلام. لما اقول فلان متكلم او اصف فلانا بالكلام. يقول ابو الخطاب
ان لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة فاستعمال المشتق منها الوصف حقيقة واما التي اه يمكن فيها بقاء المعنى كالقيام. فلان قائم ولا يزال القيام باقيا. وقاعد لا يزال القعود قاعدا. فيكون هذا مجازا. لانه لما
عدا اولا تقول فلان قاعد واستمرار هذا الوصف بعد ذلك هو اثر له فيكون مجازا فاخذ مذهبا وسطا فرق بين المصادر السيالة وغيرها قل هذا حقيقة وهذا مجاز. والمذهبان الاخران ما رجح المصنف عند وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز والاكثر
على ان اطلاق المشتق حقيقة عند وجود الصفة وبعد الانقضاء نعم وشرطه صدق اصله شرطه شرط ماذا المشتق صدق اصله وهو المشتق منه. ايش يعني؟ لا يصدق ان تقول ضارب اسم الفاعل وهو المشتق على ذات
الا اذا صدق الظرب على تلك الذات ما يمكن ان تصف ذاتا لا يتحقق فيها وجود الصفة بصفة لا يمكن وقوعها منه شرطه صدق اصله يعني ظارب ما اصله ظرب ان قلت هو الفعل او ظرب. ان لم يمكن وقوع الظرب من الذات التي وصفتها بهذا الوصف
فلا يصدق الاشتقاق ولو تقديرا انك ميت وانهم ميتون ميت من الموت يعني هو ايل اليه لا محالة فيصدق الاشتقاق. طيب سؤال هل يمكن هل يمكن ان نستعمل مشتقا صفة اسم فاعل؟ صيغة مبالغة صفة مشبهة
من غير ان يكون اصله صادقا او ممكنا واتصاف الذات به لا ما يمكن نقول شرطه صدق اصله. هذا يا اخوة ردا على المعتزلة فان الجبائية تنفي العلم عن الله مع اثبات الاسم. فيقولون عالم بلا علم. سميع بلا سمع بصير بلا بصر. ولن ينكر الاسم
ليش لانه ثابت موجود في الاية لهو لا يريد اثبات الصفة فماذا يفعل اوردوا هذا الانفكاك يثبتون الاشتقاق ولا يشترطون صدق الاصل. فقعد اهل السنة هذه القاعدة شرط الاشتقاق صدق اصله حتى يكون هذا مدخلا في الرد على هذا المذهب المحدث. فيقول سميع بلا سمع مريد بلا ارادة حي بلا
لا حياة وتعرف اصل الاشكال عندهم فانهم قالوا الصفة اما ان تكون حادثة او قديمة فان كانت حادثة امتنع وصف الذات الالهية القديمة بها لامتناع حلول الحادث بالقديم طيب واذا قلت ان الصفات الالهية قديمة
قالوا لزم منه تعدد القدماء وهذا ايضا كفر. فالذات الالهية قديمة والصفة قديمة والصفة الثانية وتعددها يستلزم تعدد القدماء بغض النظر عن طريقة ابطال مثل هذا وقد فاض فيه اهل العلم يقول هنا شرطه صدق اصله. لن تقول ظارب الا اذا امكن
وقوع الضرب من الذات فاما ان تفترض عدم هذا فالاشتقاق اصلا خطأ فاذا جاء الاشتقاق موجودا في نص شرعي وسلمت به يلزم منه ان تصدق اصله وهو اتصاف الذات الالهية بالسمع والبصر والحياة والارادة ونحوها. نعم
وكل اسم معن وكل اسم معن قائم بمحل يجب ان يشتق لمحله منه اسم فاعل. هذا بالعكس كل اسم معنى قائم بمحل يجب ان يشتق لمحله منه اسم فاعل. مثل ضرب وضارب. كل اسم معنى قائم بمحل. يشتق لمحله اسمه
مفاعل منه ايظا ردا على المعتزلة سموا الله متكلما بكلام خلقه في جسم ولم يسموا هذا الجسم متكلما كلم الله موسى لما جاء الى الطور قالوا خلق الله الكلام في شجرة فسمعه موسى. طب الشجرة متكلمة؟ لا
كتب الله عز وجل لما قال وكلم الله موسى او ناديناه من جانب الطور الايمن ماذا تسمي هذا؟ قال كلم الله موسى بكلام خلقه. يقول اهل السنة كل اسم معنى قائم
بمحل يجب ان يشتق لمحله منه اسم فاعل هذا الكلام وهو معنى قائم بمحل يجب ان يشتق منه اسم فاعل فتقول متكلم وتقول سميع وتقول بصير فلا يشتق اسم فاعل لشيء اذا كنت تظن ان الفعل قائم بغيره
فيكون هذا من الخطأ وهو احد الطرق ايضا في اغلاق بعض مداخل المذاهب الفاسدة في صفات الله تعالى. نعم وابيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به. الاشتقاق لا يفيد الاختصاص
الابيض ونحوه هذا مشتقات الصفات المشبهة يدل على ذات متصفة ببياض. اسود يدل على ذات متصفة بسواد. قد يكون ابيض واسود صفة لانسان. قد يكون صفة لجسم لكتاب. قد يكون صفة لورقة
يكن صفة لشراب ايا كان فابيض واسود واحمر واصفر قال هو صفة لذات متصفة بهذه الصفة لا على خصوصيتها به لا على ان الذات مختصة بهذا الوصف الذي هو البياض. او السواد او الاحمرار او الاصفرار ونحوه. نعم
والخلق غير المخلوق وهو فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. هذا ايضا واحدة من مسائل الاعتقاد التي يحاول فيها اهل السنة تقرير مذهب يبتعدون به عن مداخل الفرق التي تأولت فيه على غير طريقة السلف. يقول رحمه الله
عالم الخلق غير المخلوق وهو فعل الرب تعالى. قائم به مغاير لصفة القدرة اكثر الحنابل والحنفية وائمة الشافعية والمالكية وهي طريقة السلف يفرقون بين الخلق والمخلوق. الخلق صفة للخالق والمخلوق هو اثر هذه الصفة الالهية فيما خلق الله جل جلاله. مغاير لصفة القدرة
وذكر البخاري رحمه الله في كتابه خلق افعال العباد هذا المذهب عن العلماء مطلقا وانه لا يخالف في هذا احد بخلاف المعتزلة فانهم يقولون الخلق هم لا يثبتون لله صفة ذاتية من افعاله فيكون الخلق هو المخلوق
فرارا من اثبات صفة الخلق. فاذا قلت ثبت صفة الخلق في نصوص يقولون الخلق المقصود به المخلوق وليس صفة ذاتية لله عز وجل. فقال الخلق غير المخلوق. لان الخلق المصدر الذي هو صفة
لله قال فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. القاضي ابو يعلى في اول قوليه كان يقول والخلق هو المخلوق وكذلك ابن عقيل والاشعرية اكثر المعتزلة على هذا المذهب. فاذا جاءوا يتكلمون عن صفة الخلق يقولون الخلق هو المخلوق. يقول شيخ الاسلام رحمه الله
والله في بعض كلامهم القرآن صفة لله تعالى كالعلم والقدرة والرحمة والغضب والارادة والبصر والسمع ونحو ذلك وذلك لا يقوم الا بموصوف لما جاء رحمه الله يتكلم عن مسألة الخلق وكيف يقال الخلق هو المخلوق او غيره؟ يقول ذهب هؤلاء الى ان الله تعالى
اليس له صفة ذاتية من افعاله فماذا يفعلون لما جاءوا للخلق؟ قالوا وانما الخلق هو المخلوق او مجرد نسبة واضافة هذا خلق الله يعني مخلوقات الله فيولون الخلق بالمخلوق. والصواب ان الخلق كما قال صفة قائمة بالرب غير المخلوق الذي هو مما خلق الله سبحانه. يقول رحمه الله
وعند هؤلاء حال الذات التي تخلق وترزق ولا تخلق ولا ترزق سواء. وقال ايضا يقولون ان افعال العباد هي فعل الله تعالى وقد تقدم كلامه في التشبيه ويقولون الفعل هو المفعول
وقد جعلوا افعال العباد فعلا لله عز وجل. فامتنع مع هذا ان يكون فعلا للعبد الا يكون فعل واحد له فاعلان ورد رحمه الله كثيرا على طريقتهم في اثبات مثل هذه المعاني. فطريقة اهل السنة قولهم الخلق غير المخلوق. فلم اقل هذا
خلق الله ليس معناه مخلوقات الله بل صفة تنسب الى الله جل جلاله قائمة به عز وجل مغاير لصفة القدرة. نعم قال المصنف رحمه الله فصل تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما كخمر
ابيذ ونحوه هل تثبت اللغة قياسا؟ هل تثبت الاسماء بالقياس اي قياس هذا قياس لغوي لكن على طريقة القياس الشرعي ما القياس الشرعي؟ السنا نثبت حكم الاصل في الفرع لعلة جامعة بينهما فماذا يحدث؟ نحن نعدي الحكم الموجود في الاصل الى الفرع. مع وجود سبب التعدية وهو
العلة المشتركة. طيب تعالي الى الاسماء لغة. ان كان الاسم موضوعا لمعنى فهل يجوز ان انقل هذا الاسم الى فرع لاجل هذا المعنى الموجود مثلا هل يسمى النبيذ خمرا؟ وهو نبيذ
هل يسمى خمرا لوجود المعنى الذي سمي به الخمر خمرا؟ لماذا سمي الخمر خمرا؟ قال لتخمير العقل فسمي خمرا. فهل اثبت اسم الخمر في النبيذ؟ فاذا قلت هذا خمر لا يقال لي هذا خطأ فانا اثبته قياسا هل يسمى النباش الذي يحفر القبور ويأخذ الاكفان اكفان الاموات؟ هل
اما سارقا لان المعنى الذي موجود في اسم السارق وجد في النباش وهو الاخذ خفية هل يسمى اللائط زانيا والعياذ بالله. لان المعنى الموجود في اسم الزاني وهو الوطء المحرم موجود في اللواط
هذا قائم على مسألة اثبات الاسماء قياسا او اثبات اللغة قياسا. يقول رحمه الله تثبت اللغة قياسا ماذا رجح المصنف اذا جوازها تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما. هذا القيد
هذا القيد ماذا يخرج؟ يخرج اسماء الاعلام والالقاب. ليش لان الاسماء فيها ليست موضوعة لمعنى ويخرج ايضا اسماء الاجناس انسان ورجل وامرأة لان اللغة اطردت في كل ما كان بهذا الوصف هل هل اطلاق رجل على زيد وعمرو
وخالد وبكر قياس لغوي فليس قياسا. اذا قال فيما وضع لي معنى دار معه وجودا وعدم كخمر لنبيذ ونحوه سارق للنباش وزان للائق وامثالي هذا. اكثر الحنابلة على الطريقة التي رجح المصنف المذهب فيها وهو جواز اثبات اللغة قياسا. وكذلك من الشافعية ابن سريج
وابو اسحاق الشيرازي والامام الرازي وينقلون عن الشافعي مذهبه في هذه المسألة نقلا عنه من بعض كلامه في باب الشفعة مثلا كما قال في الام ان الشريك جار تعرفون خلاف الفقهاء في اثبات الشفعة
للجار يقول ان الشريك جار يعني اثبات الشفعة خاصة بالشريك خاصة بالشريك. فهل الجار تثبت ولو الشفع محل خلاف؟ يقول ان الشريك جار. قياسا على تسمية امرأة الرجل جارا اين؟ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب كما فسر بعضهم بانها الزوجة. يقول كما تسمى امرأة الرجل جارا فكذلك يسمى الشريك
كجارا يقول الشافعي قياسا اذا واستخدم القياس اللغوي ينظر الى المعنى بين اللفظ واللفظ فيعده بسبب الاشتراك في المعنى. هذي كما قلت لك طريقة اكثر الحنابلة وما سميت لك من الشافعية. ابو الخطاب بن الحنابلة والقاضي ابو بكر الباقلاني. وبعض كبار الشافعية
امام الحرمين الجويني والغزالي والآمد وابن الحاجب واكثر الحنفية على منع القياس اللغوي. ليش يكون اللغة جاءت بهذه الاسماء ووضعتها لمعان فلا يجوز لك ان تعدي هذا المعنى الى موضع اخر ما جاء في اللغة لاستخدامك القياس فيها. والقياس لا يصح لغة
القاضي السمعاني اخذ مذهبا وسطا قال تثبت اللغة قياسا في الاسماء الشرعية فقط لا في كل الاسماء. ماذا عند النحات وهم اصحاب اللغة ما مذهبهم فيها؟ لهم فيها مذهبان كمذاهب الفقهاء. فمثلا يقول المبرد ما قيس على كلامهم من كلامهم
يعني له ما يثبت يقول ما تراه قياسا هو مأخوذ من كلامهم. ويقول الاخفش الاسماء تؤخذ توقيفا. في المقابل يقول ابن جني الجواز قول اكثر علماء عربية كالمازني وابي علي الفارسي. ابن فارس في كتاب فقه العربية يحكي اجماع اهل اللغة على جواز الاثبات في القياس
سؤال هو ما اثر هذا له اثر فقهي مهم وهو انك اذا اثبت اللغة قياسا لا تحتاج الى القياس الفقهي. كيف يعني؟ يعني انا اقول يثبت حد الزنا في اللواط
ويثبت حد السرقة في النباش ويثبت حكم الخمر في النبيذ ليس قياسا بل لان النبيذ خمر والحكم جاء في الخمر ولان اللائق زان والحكم جاء في الزاني. ولان النباش سارق والحكم جاء في السارق. انا لا استخدم قياسا شرعيا
اذا اثبت القياس اللغوي طبقت الاحكام الشرعية بالنص لا بالقياس ومن لا يقول بالقياس اللغوي سيحتاج الى القياس الشرعي. الفرق كبير. قد يقول قائل طيب وفي الاخير ان سميت النباش سارقا واقمت عليه حد السرقة بالنص
تقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وهذا سارق او ما كنت تسميه سارقا فقلت النباش يقام عليه حد السرقة قياسا على السارق بجامع الاخذ خفية سيقول قائل طب والنتيجة واحدة اقمت عليه الحد لا في فرق بين ان يكون دليلك النص او ان يكون دليلك القياس
فالقياس قد يعترض وقد يناقش فيه. واما النص فمحل قبول لان النص تناوله. فهذا اثر الخلاف في المسألة. نعم والاجماع على منعه في علم ولقب وصفة وكذا مثل انسان ورجل ورفع فاعل. اذا هذا تحرير المحل
لا في المسألة اذا اشتمل الاسم على وصف وكان الاسم لاجل ذلك الوصف كما قلنا في خمر لتخمير العقل كما قلنا سارق في الاخذ خفية كما قلنا زان في الوضع المحرم. فكان الاسم لاجله. هذا الذي يدخل فيه الخلاف وبالتالي خرج كما قال
الاعلام والالقاب والاوصاف الاوصاف كما قلنا اسم الفاعل واسم المفعول حسن الوجه لكل من كان كذلك وكريم الطبع لكل من كان كذلك. هذه الاوصاف لا يكون تعديتها من شخص الى شخص قياسا لغويا
لكن تقول فلان كريم. طيب لما اقول زيد كريم وعمرو كريم. هل قست عمرا على زيد في وصفه بالكرم؟ هذه لا علاقة له. اذا الاوصاف والاسماء والاعلام اموال القاب لا تدخل. قال وكذا مثل انسان ورجل
ان يسمي شخصا اقول زيد رجل واقول عمرو رجل قياسا على زيد لا هذي لا تدخلها القياس لان اللغة وضعت هذه الاسماء مطردة في محلها فهذا مستفاد بالوضع او بالقياس
واستفادوا بالوضع فهذا لا يدخله القياس. وكذا التقعيد العام مثل رفع فاعل ونصب مفعول. فكلما وجدت فاعلا في جملة اقول قياسا على الجملة تلك لا هذا حكم مضطرد فلذلك لا يصح ان يستخدم هذا دليلا لمن يقول بجواز اثبات القياس في اللغة. يعني هذا
يفعله بعض العلماء يقول انا ارجح جواز القياس والدليل يقول الا ترى ان آآ كل رجل وامرأة يسمى انسانا وكل رجل يسمى رجلا لا هذا ليس قياسا فلا تستخدمه دليلا. هذا وضع لغوي وضعته اللغة فلا يدخل فيما نحن فيه من الحديث عن القياس. نقف عند هذا
القدر درسنا القادم ان شاء الله في الحروف وحروف المعاني كما سيأتينا في الدرس المقبل بعون الله منهم من يجعلها في صلب ابواب الاصول عند دلالات الالفاظ باعتبارها تحمل معاني لها اثر في فهم الجملة وسياق
الكلام ومنهم من قدمها كالمصنف هنا تبعا لاصله المرداوي ويجعلون الحديث عن الحروف تتمة للاحاديث عن المقدمات اللغوية فاذا انتهى منها دخل في المقدمات الشرعية اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين