هذا حديث لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد واما نسية فلا رجب ابو داوود في سننه بباب الصرف وباب في الصرف باسناده قال في اخره قال ابو داوود روي هذا الحديث روى هذا الحديث سعيد ابن ابي عروبة
هشام دستوائي عن قتادة عن مسلم يسار باسناده قال ابن عبد الهادي وقد اختلف على همام وقتادة الروي بهذا الاسناد ورواه النسائي ان من ادم عن عبدة بن سليمان سعيد بن ابي عروب عن قتادة عن مسلم يسار
ولم يذكر ابا الخليل انتهى. اما لفظة لا بأس فقد جاءت بعدد من الاحاديث الصحيحة من ذلك ما اخرجه البخاري في صحيحه في باب التجارة والبر قال حدثني وقال انه ما سمع ابا المنهال يقول سألت البراءة ابن عازب وزيد ابن ارقم من الصرف
قال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان الانسان فلا يصلح
هذا ايضا الترمذي يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل فظة بالفظة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثله والملح بالملح مثلا بمثل شعيره بالشعير مثلا بمثل ومن زاد او ازداد فقد اربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد
وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بتمر كما شئتم يدا بيد قال ابو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح قد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد وقال
بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد ورواه بعضهم هذا الحديث عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قال خالد قال ابو قلابة بيعوا البر بالشعير كما شئتم
فذكر الحديث والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الامثل والشعير بالشعير الا مثلا مثل اذا اقتربت الاصناف فلا بأس ان يباع متفاظلا اذا كان يدا بيد وهذا قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
ويقول الصبيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال ابو عيسى وقد كره قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا مثلا وهو قول مالك بن انس والقول الاول اصح
ثم ذكر تخريج ابي داوود للحديث الذي سبق ذكره واخرجه الطحاوي ايضا بنحوها وفيها ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير اكثرهما قال الشيخ الالباني في الاروة واسناده صحيح
رجاله كلهم ثقات رجال المسلم وغير مسلم اليسار المكي وهو ثقة عابد يقول قلت والذي يظهر والله اعلم ان لفظ الحديث كما عند النسائي وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب
والبر بالشعير والشعير بالبرد اذا بيد كيف شئنا على كل حال الخلاف في كونهما جنس واحد او جنسين معروف عند اهل العلم وهذا يدل على انهما جنسان ها ان شاء الله
وش فيه مسألة الظم باعتبار الاصلح للفقير وهذا اذا كان زكاته زكاة الحبوب والثمار اما اذا كانت زكاة زكاة عروظ تجارة فعلى جميع الاقوال يظم كغيره من الاموال الامر الثاني
ان آآ دروس في الاسبوع القادم الاسبوع القادم كله سوف تتوقف كان في سفر يستوعب الاسبوع كله ولا نبهت امس نسيت نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله والبر والشعير جنسان على ما جاء بالاحاديث التي ذكرناها انفا فاذا كان جنسين فيجوز فيهما التفاضل دون النسا وسائر اللحمان جنس واحد
سائر اللحمان جنس واحد لحم الابل لحم الغنم لحم الخيل لحم الطيور الاسماك جنس واحد لا بد فيها من التماثل والتقابظ والتمور ولا ايش؟ ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. يعني مثل التمر
لا يجوز بيعه بعظ بعظه ببعظ رطبا وكذلك اللحم لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا لماذا لان نسبة الرطوبة تتفاوت لان الرطوبة عبارة عن وجود ما مع اللحم او مع التمر
والنسبة تتفاوت بين رطب ورطب فلا يتم التماثل في صافي اللحم او في صافي التمر لكن اذا كان التمر جافا او كان اللحم قد تناهى جفافه جاز بيع بعضه ببعض
مثلا بمثل مثلا بمثل يدا بيد لانه يتحقق فيه التماثل قال رحمه الله ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان الحيوان بالحيوان يجوز يجري فيه الربا ولا ما يجري لا يجري فيه الربا حيوان بحيوان حي حي
النبي عليه الصلاة والسلام يقترض الابل حتى تأتي ابل الصدقة البعير بالبعيرين والثلاثة فلا يجري فيها الربا لكن اللحم باعتباره موزون مطعوم وموزون يجري فيه الربا طيب لحم بحيوان هل نغلب كونه حي او نغلب كونه لحم ربوي
نعم نعم قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان حيوان بالحيوان يجوز لكن لحم بلحم لا يجوز ايوا لحم لحم لا يجوز لانه ربوي. نعم. لحم بحيوان ان نظرنا الى الحيوان
قلنا يجوز. يجوز. وان نظرنا الى اللحم قلنا لا يجوز. العلماء في مثل هذه المسائل يغلبون جانب الحظر. الحظر في الحقيقة لا يمكن ان يتحقق التماثل ولو وزن الحيوان ووزن اللحم
لماذا لان الحيوان يشتمل على غير اللحم يعني بطنه مملوء ماء او على فما اشبه ذلك اضافة الى امور اخرى ما في رأسه وما في المقصود انه لا يمكن ان يتحقق التماثل
فلا يجوز حينئذ واذا اشترى ذهبا بورق ذهب بفظة عينا بعين عينا بعين فوجد احدهما فيما اشترى عيبا شلون الان عينا بعين واذا تبايع ذلك بغير عينه الان مسألة بيع ذهب
بفضة جعلهما مسألتين ذهب بفظة ذهبا بورق عينا بعين هذا له حكم. واذا تبايع ذلك يعني ذهبا لكن بغير عينه شو الفرق بينهم يعني الذهب والفظة معينان في الصورة الاولى
ما فيش سورة الثورة الثانية من غير تعيين هذا الدرهم او هذا الدينار بهذه العشرة دراهم. عينا بعين لكن لو قال ما علي او بعني دينارا بعشرة دراهم من غير تعيين المسألة الثانية
ظاهر ولا مو بظاهر ها معروف ومعروف دينار بعشرة دراهم دينار بعشرة دراهم اي نعم وعندما تتعين بالتعيين على المذهب قال واذا اشترى ذهبا بورق ذهب بفضة عينا بعين هذا الدينار بهذه العشرة دراهم
فوجد احدهما فيما اشترى عيبا فله الخيار بين ان يرد او يقبل بين ان يرد او يقبل وهكذا سائر السلع المعيبة يثبت فيها خيار العيب فله الخيار بين ان يرد ويقبل اذا كان بصرف يومه
لماذا لان العقد انما ثبت في في وقت القبول انما ثبت العقد بالقبول ما هو المفاوضة والقبول اللي حصل امس فله ان يرد فلو الخيار بين ان يرد او يقبل اذا كان بصرف يومه
لماذا قال اذا كان بصرف يومه امس في وقت العقد الاول الدينار باثنا عشر درهم نعم الدينار قيمته اثنعشر درهم واليوم قيمته عشرة دراهم واليوم قيمته بعشرة دراهم لماذا قال فاذا كان بصرف يومه
لماذا نص على هذا ما ترك هذه وبالدينار احيانا يصل الى اثنا عشر درهم او يزيد واحيانا ينقص الى عشرة لان الذهب والفضة اه يعتريهما الزيادة والنقص فلماذا قال اذا كان اشترط هذا الشرط؟ اذا كان بصرف يومه
نعم بيع ايش هو الان له الخيار بين ان يرد او يقبل اذا قبل هل الاعتبار بالعقد الاول او الثاني وقت القبول ها فله الخيار بين ان يرد او يقبل
اذا قلنا الاول ما اشترط انه صار في يومه اليوم ها لا ما هو منظور الى هذا لو كان التفاوت يسير مع الزيادة والنقص السيرة وكأنهم لحظوا انه عقد ثان
فانبنى على ذلك بيع عشرة دراهم باثنى عشر من من طرف واحد ما امس يسوى اثنعش واليوم يسوى عشرة او العكس اذا نظرنا الى هذا الطرف الذي قبل وله الخيار بين ان يرد او يقبل اذا كان بصرف يومه
لانه اذا وقع التفاوت كانهما عقدان وليس بعقد واحد فينظر فيه لابد ان يكون صرف يومه. او كأن الفضة انتقلت الى صاحب الدينار والدينار انتقل الله صاحب الفضة بالقبول الثاني
ترى المسألة دقيقة يا اخوان الان يقول فله الخيار يعني اذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد احدهما لم يشترى عيبا صاحب الدينار لما قبضه وجده البيع والشراء على عيار اربعة وعشرين
ثم لما قبظه وجده عيار ثمنطعش كله ذهب له ان يقبل لانه ذهب ما تغيرت عينه وجد هذا عيب عندهم لان عيار ثمنطعشر اقل قيمته اقل من عيار اربعة وعشرين
هذا يعتبر في السوق عيب او به وضح كما قالوا بياض او خلط بين ذهب ابيظ وذهب اصفر مثل ما يقولون آآ لابد ان يكون العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه
ما يكون ذهب مخلوط برصاص مثلا او نحاس انما الذهب مخلوط بذهب لكنه اقل منه وكله ذهب البيع يصح لانه اشترى ذهب وانتهى الاشكال. لكن لو كان معه عيب من غير جنسه
كالنحاس مثلا صار مثل الخرز الذي في القلادة لابد ان يفصل اذا كان من غير جنسه فلا يكفي ان ان يرضى صاحب العيب بالعيب ولذلك قال وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه
او قدر ما يأخذ قدر ما ينقص العيب اشترى الدينار اربعة وعشرين باثنى عشر درهم. فوجده ثمنطعشر قبل وقال لكن بدل ما اثنى عشر بعشرة يصير بقدر العيب بقدر ما ينقص العيب
التصوير سهل لكن الاشكال في اذا كان بصرف يومه لماذا قال اذا كان بصرف يومه كانه اعتبرهما عقدين يوم ايه. اليوم هو اليوم اليوم الاخير الثاني اليوم الاخير ايه الذي حصل فيه الاتفاق
نهائي نقول كانه بعقده الاول انتقل الذهب الى واحد والفضة الى الثاني ثم اذا اراد ان يقبل كانه اشترى العشرة باثني عشر او العكس مع انه فيه شيء من الخفاء والغموض
في شيء من الخفاء اذا كان بصرف يومه والصرف لو نجيب المسألة الثانية التي فيها الحديث كنا نبيع الابل بالدراهم ونأخذ عن الدراهم الدنانير فقال لا بأس نعم نعم اذا كان بسعر يومه او بصرف يومه
ترى قريبة من هذه المسألة لكن في مسألة بيع الابل دراهم ياخذون دنانير والعكس هنا كانه اخذ الدراهم بالدنانير بالدينار الذي صرفه او العكس فيها شبيه من شبه من مسألة الابل من كان في بيع الابل
آآ سلعة ثالثة سلعة ثالثة فيكون المتعين من قيمة الابل هو الدراهم فيأخذ بدلها دنانير لابد ان يكون بصرف يومها اظن المثال هذا وظح ما نحن فيه. شيء من التوضيح
وان كان الخفاء والغموض لا يزال لكن يبقى انه ما الذي يجعل آآ ما الذي آآ يجعل صرف اليوم شرط في مسألة بيع الابل نعم لا لا لكن هل العبرة بثبوت العقد الاول او الثاني
هم هو يتكلم عن الاول والثاني عقد ثاني لانه قبل بالعقد الاول قبوله بالعقد الاول دل على انه ثبت البيع وكونه يأخذ الفرق مثلا له الخيار على كل حال اذا ظهر العيب
شو قاعد ابن رجب بتضلوا باللي فوق راسي انا ازرق ترى ازرق يحط فوق بالعادة معروض عرظ وين ابو عبد الله؟ لا لا لا لأ افتح الثاني شوف والفوز ذاك
وذا اللي ورا هذا وشو ايش اللي صار حطه ابو عبد الله مع اللي هناك القاعدة الثالثة والاربعون بعد المئة يقول يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبنى حكمه حكمه على حكم مبدله في مواضع كثيرة وقد سبق بعضها
يقول منها لو افترق المتصارفان ثم وجد احدهما بما قبضه عيبا واراد الرد واخذ بدله في مجلس الرد فهل ينتقض الصرف بذلك ام لا؟ على روايتين لو افترق المتصارفان ثم وجد احدهما بما قبضه عيبا
واراد الرد واخذ بدله في مجلس الرد افترق المتصارفان ثم وجد عيب ثم من الغد او بعد آآ اسبوع وجد ان في الذهب او الفظة عيب بعد اسبوع مثلا بعد الاسبوع زاد الذهب او زادت الفضة
زاد الذهب او زرادة الفضة هل يثبت العقد يعني يحسب القيمة والارش بقيمة اليوم او بقيمة قبل اسبوع هم كيف لا هو عليهم بصرف يومي ايوه وان يرد ماخذه يتصل البيع ما ثبت اذا اراد اذا اراد الرد يكون البيع ما ثبت لكن لو اراد امضاء البيع
يكون البيع الاول ثبت ها شو لا لا هنا يقول بصرف يومه شو يقول المغني بصرف يومه لا لا الحالي الذي فيه امضاء البيع. نعم وش يقول شلون هو ما دام له الخيار
وزاد ما اخذه من اصترف الدينار بعشرة دراهم ثم بعد اسبوع الدينار باثنى عشر درهم وجد في الدينار عيب وبعيبه هذا يسوى عشرة في بعد اسبوع مثلا وعلى كل حال ما خسر شي قيمته قيمته
لكن هل يشترط قيء صرفه اليوم وين في صار بصرف يومه. لاجل شف له الخيار بين ان يرد او يقبل اذا كان بصرف يومه افترضنا ان اليوم الصرف باثنى عشر
دينار باثنعشر درهم بعد اسبوع هذا اخذ الدينار ويضعه في جيبه ومظى ولا احتاج الا بعد اسبوع يوم شافوا الى والله فيه او صار عيار ثمنطعش مقيس العشرة دراهم وزاد الدينار
تقيسوا عشرة دراهم في وقت البيع وزاد الدينار بعد اسبوع صار يسوى اثنعش وحتى ثمنطعش اثنعشر عيار اربعة وعشرين يسوى خمسطعشر مثلا ماذا تكون هذه الصور جائزة ولا غير جائزة على كلامي
اذا كان وش يقول قال لي طيب كأن انه لا يملك الرد المبيعة في يده ايه العيب الاصلي الموجب للخيار او المقتضي للخيار انضاف اليه عيب اخر وهو نقص القيمة
نقص القيمة والنقص في مثل هذه الصورة لازم حتى لو صار الدينار باثنعشر وقت التصرف بعشرة. شو معنى النقص ان زاد الدينار نقصت الفظة زادت الفظة نقصت دينار والنقص عيب
والعيب حصله في يده العيب الذي هو النقص سواء كان في الدينار او في الفضة حصل بيد من قبض الذي نقص فليس له وش يقول اليوم نعبد ايه لكن هو عيب من وجه
هو عيب حتمي لان زيادة احدهما نقص في الثاني ولذلك كان بصرف يومه يعني الذي حصل العيب بيده الذي هو الناقص ولا الزايد كانه نظر الى العيب الذي هو النقص اما الزائد ما له خيار
ها نعم صح في الغصب يعني شخص قصب دينار او غصب دراهم ثم لما اراد الرد هذه الدراهم نزلت قيمتها او استدان من شخص الف درهم وكانت هذه الالف بمئة دينار
ثم صارت ما تجيب ثمانين دينار ان نقول كم من النقص لأ طيب استدان من شخص الف ليرة بالف وخمس مئة ريال الليرة بليار ونصف قبل قبل مشاكل لبنان والان الالف ما تجي بريال
كم يرد ها الف ليرة وهذا سؤال ورد عن المؤخر في مهر النساء زواج النساء قبل اربعين سنة والخمس الاف مؤخر لو ردت بذلك الاعتبار كان لها وقع لكن لو عرضت باعتبار اليوم
لا قيمة لها ما تجي خمسة ريال تبقى على ما هي عليه ها؟ خمس الاف وخمس الاف خمس الاف ليرة ايه نعم لانه قال والصحيح انه لا عبرة بهذا القيد
لان الدرهم مظمون بدرهم زاد او نقص والدينار مظمون بدينار زاد او نقص نعم انه اذا النبي ثم ظهر ها لا هي اتضحت المسألة مم يعتبر الزيادة والنقص عيب النقص عيب لكن كيف يعتبره في طرف ولا يعتبر بالطرف الثاني
كيف اعتبر في طرف ولا اعتبر في في الطرف الثاني اعتبر في الطرف الذي اختار الرد والارش لانه صار عيب بالنسبة له فيعتبر في حقه ما هي المالكة المسألة واذا تحققت هذا فشرط الخرق
رحمه الله للتخيير المتقدم ان يكون المردود بصرف يومه اي يوم الصرف فلو نقصت قيمته عن يوم الصرف كان الدينار بعشرة بتسعة زال التغيير وتعين الارش كذا فهم عنه ابن عقيل وابو محمد
هو ظاهر كلام احمد على ما قال ابو محمد القدامى وقطع به السامري حذارا من ان يرد المبيع مع تعيبه في يده. والصحيح عند ابي محمد ان التخيير بحاله لانه قاله الصحيح
بناء على ان تغير السلعة ليس بعيب بدليل عدم ضمانه في الغصب طيب اشترى سيارة من الوكالة من الوكالة فتبين فيها عيب السيارة هذه بمئة الف لما تبين له العيب
فاذا بدفعات كثيرة جاية ونزلت قيمتها الى تسعين هل نقول ان امساكه لهذه السيارة حتى نزلت قيمتها عيب حصل في يده ولو نتردف بنفس اليوم بعناه بقيمة زينة يجي من ياخذها بتسعين لكن الان ما تجيب ولا سبعين
وجد العيب مع نزول السلعة عيب ثاني ها اذا مثل كلام ابن قدامى اذا مثل كلام ابن قدام لا يمنع الرد التنظير يوضح يقول بناء على ان تغير السلعة ليس بعيب بدليل عدم بدليل عدم ضمانه في الغصب. ثم لو سلم انه عيب
فظاهر المذهب هو الذي قاله الخرقي كما سيأتي ان شاء الله تعالى انه تعيب المبيع عند ان تعيب المبيع عند المشتري لا يمنع الرد. انتهى شرح ابي محمد ونحب بناء على ان
على بناء على احد نسخ الخراق ولفظها فله الخيار بين ان يرد او يقبل اذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس بخيل عليه من غير جنس وليس فيها ذكر الارش
الا انه جعل الشرط راجعا للرد ويلزم على قوله ان في الكلام تقديما وتأخيرا والتقدير له الخيار بين ان يرد اذا كان بصرف بيومه وكان العيب ليس بدخل عليه من غير جنسه او يقبل
والظاهر جعل الشرط راجع للتخيير كما تقدم. حذارا من تقديم وتأخير الاصل من من تقديم وتأخير الاصل عدمه انتهى ثم على هذه النسخة الى اخره. لكن نزول السلعة الا يظر بالبائع
امساك السلع حتى تنزل قيمتها اليس فيه ظرر على البائع اشترى السيارة بمائة الف بمئة الف من الغد او بعد اسبوع نزل دفعات وجدت السيارات وتوفرت او اشترى هذه السيارة موديل الفين وعشرة
وبعد اسبوع نزل الفين واحداشر فين وعشرة كانت بمئة وخمسين تسع مئة واربعين مثلا او العكس او اه اقل نزول الموديل هل للمشتري فيه خيار له له يد ولا ما له يد
ليس له يد فنقول وجد العيب هل له ان يردها او يلزم بالارش لانها تعيبت في يده عيب ثاني وهو نزول القيمة مثل ما اشار اليه الخراقي ترى المسألة نظير هذه
لا لا لا باعتبار ان النزول عيب بغض النظر عن الجنس لا هو يتكلم عليه من هذه الناحية يعني ما فهمناه سابقا يعني تبين كلام آآ ابن قدامة ان مراده غير
وعلى كل حال مثل ما يقال المعنى في بطن الشاعر قد يكون قصده مثل ما نظرنا سابقا ان العشرة صارت في مقابل اثنا عشر فهي ممكن لكن هذا كلام ابي محمد ولا شك انه عرف منا
خفايا الكتاب وخفاياه لكن يوضح المسألة ان النقص ليس بعيب ان من في ذمته دين لاحد ثم نزلت قيمة العملة ما يرد الا بمقدار ما في ذمة بمقدار ما في ذمة
قد يقول الدائن لو فلوسي عندي يوم يوم القيمة قيمة العملة مرتفعة استفدت منها اكثر وانا متضرر بهذا النزول اذا كان نزول الانهيار ما هو نزول يسير واحد من مئة بالمئة ثلاثة بالمئة هذا يكون عمره سهل
تنزل العملات باستمرار بهذه الطريقة لكن اللي صار انهيار نسبة واحد من الف قيمة العملة يعني ادركنا الليلة الليرة اللبنانية بريال ونص يحاسبوننا اصحاب المكتبات على هذا الاساس باوائل التسعينات
ثم بعد ما بعد هذه الحروب ما زالت تنزل الى ما وصلت الى الورق العادي اغلى منه لا قال والصحيح ان ظاهر الندم ظهر على عين ايه ورد ايه هذا لو كان عيب ثاني عيب ثاني غير نقص السلعة
ها؟ يعني على على فرض صحته ماشي على كلام المؤلف اليس على ما اختاره؟ لانه قال والصحيح انه ليس بعيب تغير السلعة. بدليل انه يرد نفس المقدار الذي ثبت في ذمته وقت العقد
النقص نقص السلعة نقص السلعة الان له لوازم كثيرة جدا مثل ما ذكرنا مثل ما ذكرنا انه من مدين مئة الف هذه المئة الف تسعمية وخمسين الان ما تسوى عشرة ريال او او مئة ريال
هو لو لو لو اه اه كان السداد من غير الجنس ممكن اما من الجنس فهو عين الربا لكن من غير الجنس مئة الف ليرة قبل اربعين سنة جاء بيسددهن قال ابعطيك مئة الف ريال قال والله وش اسوي به لك
اللازم ما يصوم يناقذهن اعطني الأرض الفلانية لين تنتفي مسألة الربا لكن ما يلزم الا بمقدار ما في ذمته وبالمقابل العكس العكس لو كانت ارتفعت قيمة العملة يقول المدين استأذنت منك مئة الف ولم اعطيك الا خمسين
كلها مئة الف ما يضيع عبثه هذا هو الاصل في هذه المسألة لعدم التفاضل وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه قلنا اذا كان الذهب فيه عيب من جنسه
اما ان تنزل آآ نسبة الذهب فيه من اربعة وعشرين الى ثمنطعشر وكله ذهب او يكون فيه ذهب من نوع اخر ابيض او غيره مما يخفف وينزل قيمته واما ان كان من شيء اخر غير الذهب كالنحاس مثلا او الحديد او ما
اشبه ذلك فانه حينئذ لا يجوز ولا يمشي لابد ان يفصل ليس بخيل عليهم من غير جنس مثل ما في قصة القلادة لابد ان يفصل الخرز من الذهب لا هو على كل حال هو ذهب يتبايعون الناس على انه ذهب
على كل حال هم يعتبرونه ذهب تجري فيه جميع احكام الذهب وزنا ايه لبسهم يشترونه بالدراهم مهو بذهب اذا اشتروه بالدراهم ما هي مشكلة اما اذا اذا حصل التبادل لابد من فصله
ولابد من ازالة الغرا اللي يمسك الخرز ليكون الذهب خالص لا لا غلط هذا اما اذا بيع الدراهم بالريالات سهل او يأخذ قدر ما ينقص العيب او ما ينقص العيب
يعني اذا اشترى الدينار باثنى عشر درهم على انه عيار اربعة وعشرين ثم تبين ثمنطعش صرفه عشرة يأخذ قدر ما ينقص العيب واذا تبايع ذلك بغير عينه واذا تبايع ذلك بغير عينه
فوجد احدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل اذا كان العيب ليس بخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة الان تبين المسألة الثانية في الذهب والفضة. والمسألة الاولى في الذهب والفضة. اذا ما الفرق بينهما
هو ما اشرنا اليه في اول الدرس ان المراد بعين عينا بعين دراهم ودنانير معينة. هذا الدينار بهذه الدراهم واذا اشترى بغير عينه دينار غير معين بدراهم غير معينة. واذا تبايع ذلك بغير عينيه فوجد احدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل
اذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح بالذهب والسواد شو الفرق بين المسألتين التعيين وش يترتب على التعيين من الحكم له الخيار بين ان يرد او يقبل
نعم يرد او يقبل او يأخذ قدر ما ينقص وهنا له البدن والله ما اه طلع اه اه دينار باثنى عشر درهم على انه من غير تعيين على انه عيار اربعة وعشرين
فلما سلمه يا وجد عيار ثمنطعشر فله البدل ايش البدل دينار اخر على على على الوصف على ما اتفق عليه اذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنس مثل المسألة السابقة كالوضوح بالذهب والسواد في الفضة فاما اذا كان عيب ذلك دخيلا من عليه
من غير جنسه ذهب مخلوط بنحاس نعم فضة مخلوطة بحديد لابد من فصل هذا العيب لابد من فصل النحاس عن الذهب والحديد عن الفضة بدليل القلادة وانه لابد من آآ تمييز الذهب عن غيره
كالوضوء او السواب فاما اذا كان عيب ذلك دخينا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا. لماذا لان المماثلة لا يمكن ان تتحقق مع وجود الدخيل لا يمكن ان تتحقق المماثلة مع وجود هذا الدخيل
ايوه قبل ان يبدله هل تأخذ حكم الثانية له الخيار بين ان يرد او يقبل مع اخذ الارش قدر ما ينقص العيب هم لو قال انا ببدلك انا عيب لكن انا اببدلك
مثل المسألة الثانية يصح ولا ما يصح لانها تعينت بالتعيين تعينت بالتعيين فلا ينتقل من المعين الى غيره الا بعقد جديد بابطال العقد الاول الرد ثم بعقد جديد ها غير المتعين سهلة
هذا البدل صار كانه عقد ثاني فيبطل العقد الاول ويبنى عليه يصير الرد يرد ثم بعد ذلك عقد عقد جديد اما اذا امضى البيع الاول واعطاه بدل اكثر او اقل جرى فيه الربا
كان الصرف فاسدا ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا متى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما. ويحصل التساهل
بكثرة في اسواق الصاغة يجي يشتري يقول والله ما معي فلوس او معي شيك او ما اشبه ذلك كل هذا لا يجوز لا يكفي لابد ان يكون يدا بيد ولو كان شيك مصدق ما يكفي
البطاقة ترى ما تدخل هو يحسم من مال صاحب البطاقة لكن ما يدخل في مال الثاني الا بعد بعد مدة فلا يحصل فيها التقابظ ها شبكة ما اظن لا لا فيه فاصل
ها؟ لا ما تدخل في اللحظة تسحب من احسن ولا تدخل في الثانية الا بعد مدة يعتبر والله قوله يدا بيد شديد التساهل في مثل هذا لان الباب ليس بسهل
باب الربا امره عظيم ايوه اذا كان وكيل عن صاحب الشأن وكيل ها لا لا ما اعتقد شوف اذا كان فورا يسحب من هذا الى حساب هذا صح لكنه يسحب ويتأخر عن دخوله في حساب الثاني لا
ما صار يدا بيد لا لا الساحل مصحوب لحظ ما ما له علاقة بالبنك وكيل عن صاحب الحساب هو وكيل عن صاحب الحساب قال والعرايا انه تقدم ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه الا العرايا
العرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول هو ان يهب ولا هي هو يعود الي يشيل العرايا ها والعرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
هي نعم العرايا هي كذا جمعرية وسميت بذلك لانها عرت عن الثمن بدون بدون قيمة نقدية ان يوهب للانسان من النخل ما ليس فيه خمسة اوسق والحديث خمسة اوسق او دون خمسة اوسق
ويختلفوا في الخمسة لان مشكوك فيها وان جاءت الحديث في الصحيح عن خمسة او دون خمسة يختلفون في الخمسة لان اوجاء النص فيها بالشك. خمسة او ذو خمسة ان يوهب للانسان من نخل ما ليس فيه خمسة اصق. اعقل
يهب زيد لعمرو ثلاث اربع خمس نخلات فيها خمسة اقل من خمسة اوسق ثم يأخذ هذا الموهوب يتردد على صاحب البستان وصاحب البستان لا سيما في وقت اللي يسمونه المقيظ
لوقت آآ الخراف ووقت آآ طيب الثمار يتردد هذا صاحب النخلات واذا شافهم مجتمعين هو واسرته دخل معه معه الاناء بخرف وبياخذ كل يوم بيومه جميع صارت الساعة مثلا وقت جلوسهم طق عليهم
ابي يتضرر صاحب البستان ثم يتفقان على ان يخرص هذا التمر او الرطب كم كيله اذا جف ثم يعطيه جاف يتخلص منه او غيره هل يلزم ان يبيعه على صاحب البستان
لأ هو يتردد يتأثر يتعب من كثر التردد يقول تخلص منه لان الان التكاليف بعضها اكثر من القيمة هذا المسكين الذي آآ وهب له خمس او ثلاث نخلات ويبي ياكل منه كل يوم بيومه كم قيمته الليموزين والتاكسي اكثر من قيمة التمر
نعم وان تركه حتى يصير تمر بطل البيع لان حاجته اليه كونه رطب قال والعرايا التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يا ان يهب للانسان من النخل ما ليس فيه خمسة اوسق
اولا ان ان يكون لحاجة الثاني ان تكون دون خمسة اوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا الهبة الاولى من صاحب النخل للموهوب يشترط فيها شيء ها لا يشترط
جاء شخص يحتاج هذا الرطب والموهوب ما يحتاج رطب يبيعها للمحتاج الموهوب يبيعها لهذا المحتاج. بخرصها من التمر الان لو لو قدرت وهي رطبة اربعة اوسق او قل ستة اوسق
واذا جفت صارت خمسة يأخذ مقابلها من الجاف ستة ولا خمسة خمسة او اقل على الخلاف في الخمسة والعرايا التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هو ان يوهب للانسان من النخل
ما ليس فيه خمسة اوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا فان تركه المشتري حتى يتمر او يتمر بطل البيع لماذا لان اباحتها على خلاف الاصل للحاجة وهي مستثناة من المزابنة
بيع التمر بالربط بالرطب مستثناة من المزابنة وما دامت على خلاف الاصل وابيحت لحاجة صار هذا القيد معتبرا. فاذا تركها حتى تتمر او تتمر تبين انه ليس بحاجة قال فان تركه المشتري حتى يتم بطل البيع
لانه تبين انه ليس بحاجة الى الرطب فلا ترجع المسألة الحكم الى الاصل وهو المنع اه كم شروط صحة العرايا خمسة اه من يعدها هذا الحاجة موجودة وان تكون خمسة بما دون او دون خمسة
ان تكون ان يأكلها ان يأكلها رطبا والخرس ايضا ما هوب جزاف وتكون جزاف خرس ويخرس صاحب الخبرة قلنا هذا ان يكون تمر بتمر من جنسه ان لا يجد المال الذي يشتري به الرطب
وهذه الحاجة هذي الحاجة نعم التقابض لا بد منه تقابل لا بد منه اذا تجوز عن التفاضل فالتقابض لابد منه. نعم ان يكون الرطب على رؤوس النخل اجمل الشروط باخر الفصل
قال المغني في اخر الفصل وذكر الشروط الخمسة هات او يشترط في بيع خمسة دون خمسة اوسق نعم بخرصها من التمر لا بغيره. نعم. وقبض زمنها قبل التمر وقبض ثمنها تمرا قبل التفرق
حاجة المشتري الى اكل الرطب طبعا المشترط القاضي لا لو لو وجد معه ما ما قامت الحاجة الا يكون يعني فصل بين الحاجة وبين آآ ان لا يكون معه شيء يشتري به
نعم القاضي وابو بكر حاجة البائع الى البيع. لكن هل الملحوظ مصلحة الموهوب او مصلحة الواهب واذا نظرنا الى ان الواهب قد يتضرر ثم يشتري هذا الرطب دفعا للظرر عنه
واذا نظرنا الى حاجة الموهوب قد ينظر الى حاجة الواهب وقد ينظر الى حاجة الموهوب مثل ما ذكرنا الواهب يتردد عليه وجالس هو واسرته في بستانه وكل يوم يطق عليه يقول وخروا
نبي نخرف يتضرر ثم يضطر انه يشتريه منه وقد يتضرر الموهوب مثل ما ذكرنا انه بتردد كل يوم بخرف على ليموزين كمل ليموزين مدري ايش وان تركه الى ان يثمر
ما استفاد من الهبة فحاجة هذا مدفوعة وحاجة ذاك مدفوعة الان اذا كانت اولى الشك خمسة اوسط او دون خمسة اوسط المرجح انها لا تجوز خمسة من كانت للتنويع او التقسيم
فالامر في ساعة ولذلك يختلفون فيها اللهم صلي وسلم على