السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب السلم وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه
واذا كان بكيل معلوم واذا كان بكيل معلوم او وزن معلوم او عدد معلوم الى اجل معلوم بالاهلة وجودا عند محله ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق. فمتى عدم شيء من هذه الاوصاف بطل
وبيع المسلم فيه من وبيع المسلم فيه من بائعه او من غيره قبل قبضه فاسد وكذلك الشركة فيه والتولية والحوالة به طعاما كان او غيره. واذا اسلم في ثمنا واحدا لم يجز. حتى يبين ثمن كل جنس. واذا اسلم في شيء
على ان يقبضه في اوقات متفرقة اجزاء معلومة فجائز. واذا لم يمكن واذا لم يمكن السلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد. ولا يختلف قديمه هو حديثه لم يكن عليه قبضه محلك كذا يا شيخ
احسن الله اليك لم يكن عليه قبضه محلك كذا يا شيخ؟ قبضه قبل محله قبل محله. عندك قبل يا شيخ؟ قبل قبل. نعم. لم يكن عليه قبضه قبل محله. ولا يجوز ان يأخذ رهن
ولا كفيلا من المسلم اليه والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم
السلم والسلف معنى واحد وبيع موصوف في الذمة بثمن حال يقبض في مجلس العقد او بيع موصوف في الذمة بثمن يقبض في المجلس قبل التفرق على ما سيأتي والسلام جائز
بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم اما الكتاب فيدخل في عموم قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فهو دين لابد ان يكون اجله مسمى على ما سيأتي
وهو مأمور بكتابته والعامة يسمونه في نجد اللهم اظن ولا واحد يبي يعرفه. صدق. نعم قل ما في غيرك ها شو يقولون لكن لو جعلتها كاف يصلح ما يصلح شو
يسمونه تقول كاتب ما ما اعرفه اللي فيه الفاظ سبحان الله جرت على السنة الناس لو ابدلت النطق بالعامية بحروف عربية وان كانت واحدة ما ما يمشي يختلف المعنى فهذا لو تقول كتب ما يعرفه
ما يمكن يعرفه احد الا انه مصدر كتبه يكتب كتبا وما ذلكم الا لانه يكتب فهو داخل في قوله جل وعلا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وكان دخوله اوليا
عندهم وعند العامة ايضا ولذلك اطلقوا عليه هذا اللفظ المقصود ان الاية تتناول هذا النوع من البيع الذي يقدم فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن بالشروط الاتي ذكرها ان شاء الله تعالى
ودلت السنة الصحيحة الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار العام والعامين اول عامين والثلاثة على الشك فاقرهم على ذلك شريطة ان يكون الثمن معلوم
والكيل معلوم والوزن معلوم والاجل معلوم لا يكون فيه غرر ولا جهالة فاذا توافرت شروطه صح باجماع اهل العلم ولا يعرف مخالف من اهل العلم بجوازه وصحة هذا العقد فهو الحل الامثل
لحاجة الناس الناس لا سيما العمل من المزارعين وغيرهم والصناع يحتاجون الى ما ينفقونه على انفسهم وعلى مزارعهم وادواتهم التي يستغلونها ويستفيدون من غلتها والبديل لا سيما وانه ندر هذا النوع من المعاملة الان نادر
بالتورق الذي اجازه اهل العلم للحاجة لانه الان ما في بديل الا الربا البديل الشرعي المجمع عليه السلام لكن هل يتيسر السلم لكل احد لا سيما عند من يشترط ان يكون
صاحب المبيع مالك للاصل اما الذي لا يشترط ذلك فهو ممكن وامره سهل تبيع سلم بضاعة او ثمرة موصوفة بدقة مقدور على تسليمها في وقت حلول الاجل ولو لم تكن مالكا للاصل
يعني ما عندك مصنع تبيع سيارة موصوفة انت ما عندكش مصنع او تبيع مقدار معلوم بالوزن او بالكيل من الثمار في وقت محدد وانت ما عندك مزرعة كثير من اهل العلم لا يرى مثل هذا الا ان يكون مالكا للاصل
والامام البخاري في صحيحه اشار الى انه لا يلزم ان يكون مالكا للاصل الرابع يا ابو عبد الله فاذا لم يشترط ان يكون مالكا للاصل فكل انسان يستطيع ان يتعامل بهذه المعاملة واذا حل الاجل
بحث له عن ما تنطبق عليه الشروط والاوصاف هنا يقول كتاب السلام باب السلم في كيل معلوم السلام في وزن معلوم باب السلام الى من ليس عنده اصل السلام الى من ليس عنده اصل
بامكانك انت تسلم في سيارة موديل الفين وثلطعش من الفين وثنعش اظنه وصل الفين وثلتاشر بعد سنة يصل فتصفها بوصف دقيق هذا اذا كان المصنع من المصانع التي لا تغير في السلع
لانه جرت عادتهم انه كل عشر سنوات يغيرون اوصاف السيارات لكن فيما بين هذه العشر من لا تتغير اوصاف الا نادرا فاذا امكن ضبطها فانت بامكانك ان تبيع سيارة بعد سنة
لانك محتاج الى قيمتها الان وبامكانك ان تبيع مقدارا معلوما من التمر او من البر بالكيل تسلمه عند حلول اجله وهذا اقرب الى انطباق الاوصاف لان التمر والبر اذا وصف بنوع معين
فالوصف قريب جدا من اه المتفق عليه. ينطبق الا انه يختلف بما يمكن ضبطه ايضا في مقدار الحجم تمر قد يكون صنف واحد وواحد لكن احجام مختلفة منهن الصغير ومنه النوع الكبير لكن يظبط سهل ظبط
فهذا النوع من المعاملة الذي لا يكاد يوجد وهو مجمع عليه لما تركه الناس عدلوا الى التورق واما من عدل الى الربا هذا لا عبرة به وان كانوا كثرة لكن
من اراد الكسب الحلال عدل عن هذا لعدم وجود الاصل عنده ومشى على قول من يقول باشتراط ملك الاصل الى التورق واوغل الناس في هذه المسألة وعامة اهل العلم على جوازها
لكنهم تساهلوا في امرها كأنهم صارت الاموال تدار وهي في مكانها تباع مئة مرة وفي مكانها والتحايل في هذا ظاهر وقد اتفق ثلاثة اطراف على ان تدور هذه المعاملة بينهم
وهذا لا شك انه مكشوف على كل حال عامة اهل العلم على جوازها وهي ايضا بديل عن الربا المجمع على تحريمه حرمها ابن عباس وشيخ الاسلام ابن تيمية وبعض العلماء
لكن عامة اهل العلم على جوازها يعني مسألة التورق ولو تعامل الناس بالسلم المجمع على حله وفيه النصوص لكان اسلم نعم كله معدوم اذا كان عندها اصل نشوف استنباط البخاري رحمه الله
يقول باب السلام الى من ليس عنده اصل حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن ابي المجالد قال بعثني عبد الله ابن شداد وابو
قردة الى عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال فقال سله هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرفون في الحنطة
قال عبدالله كنا نسرف نبيط اهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم الى اجل معلوم قلت الى من كان اصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك ما كنا نسألهم عن ذلك ثم ابعثاني الى عبد الرحمن ابن ابزة فسألته فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فيسرفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم الهم حرث ام لا قال باب السلم الى من ليس عنده اصل اي مما اسلم فيه وقيل المراد بالاصل اصل الشيء الذي يسلم فيه فاصل الحب مثلا الزرع
واصل الثمر مثلا الشجر والغرض من الترجمة ان ذلك لا يشترط يعني رأي البخاري انه آآ لا يشترط يرحمك الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكل ما ظبط بصفة لابد ان يكون المسلم فيه
مما يوصف وان تكون الصفة دقيقة كاشفة لا يوجد معها نزاع ولا خصام وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز فالسلم فيه جائز اذا كان بكيل معلوم او وزن معلوم
او عدد معلوم لكي لمعلوم او وزن معلوم هذا جاءت به النصوص العدد جاء في نص نعم انما بالالحاق وهل يلحق به الدرع احسن الله اليك مثله مثله او عدد معلوم
الى اجل معلوم فلابد ان يكون معلوم الصفة المتفق عليها بدقة بحيث لا يحصل خصام ولا نزاع ما يقال مئة صاع من التمر ويسكتون انما يوصف بدقة ولا يقال بنص على نوع التمر
ويكتفى به قال خلاص ولا سكري ولا نبت السيف ولا كذا ما يكفي لان لان هذا تحته تحت هذا النوع اصناف اذا كان بكيل معلوم او وزن معلوم او عدد معلوم
لان هناك من السلع ما لا يكال ولا يوزن وانما يعد عندهم الفواكه بالعد ومثله مثل ما اشار الشيخ الذرع اذا كان مما يزرع باع بالامتار الى اجل معلوم بالاهلة
الى اجل معلوم في الاشهر العربية التي تدخل برؤية الهلال وتخرج برؤية الهلال بالشهر القمري المعروف عند المسلمين مع الاسف ان اكثر التعامل الان حتى في بلاد المسلمين السنة الشمسية
و عدولهم عن الشهر العربي المعروف بالاهلة الى ما يعرف عند غير المسلمين لانه يوفر عليهم في السنة عشرة ايام عشرة ايام يوفر عليه ليس هذا بمبرر ان يعدل اما ما ما مضى عليه
سلفنا الى ان نشابه الكفار من اجل عشرة ايام يوفرها التاجر لنفسه على كل حال ولذلك نص الى على قوله الى اجل معلوم بالاهلة يعني اذا قال الى سنة وسكت
هل احتاج ان يقال سنة هجرية هي الاصل هي الاصل ولذلك يكتب بعض الناس بعد التاريخ هاء وهذا خطأ كتب التاريخ يعني الى مثل هذا اليوم اربعة عشرة ثلاثة وثلاثين
بعد الاربع مئة والالف هاء هذا خطأ لان الاصل ما فيه امر يستدعي الى ذكر او التنصيص على الهجرية ما لها منازعة؟ هذا الاصل في في المسلمين مع الاسف انها صارت
منافسة بين التاريخين بل في كثير من اقطار المسلمين التقويم الهجري ما يعرف الى اجل معلوم بالاهلة موجودا عند محله. موجودا عند محله يعني في وقت الحلول وقف حلول الاجل
يكون المسلم فيه موجود يعني في وقت وجود الثمرة يعني ما تقول مئة صاع من التمر في منتصف الشتاء مثلا ما يمكن ان يكون التمر موجود في محله وهذا قبل
الادوات التي تحفظ التمر وغير التمر من الفساد كالبرادات والثلاجات ويمكن احضار الفواكه في اي يوم من السنة قبل ذلك ما يمكن موجودا عند محله ان وقت حلوله ويقبض الثمن كاملا في وقت السلام قبل التبرع
هذا هو الشرط كم الشروط ها هذا هو الشرط السادس لكن قبله نعم المغني ستة شروط الاول والثاني ما هي موجودة في المتن ايه الاول طيب. مما ينضبط بالصفات التي ان يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة
الثاني ان تضبط الصفة. ايه ان يضبطه بصفاته التي يختلف بها الثمن لانه قد يوصف ويذكر نوع والثمن يختلف في هذا النوع يختلف اختلافا بينا مثل ما قلنا في التمر
النوع الواحد يتفاوت اقيامه تفاوت كبير اضعاف وهو نوع واحد والثالث نعم. اذا كان بكيل معلوم او وزن معلوم او عدد معلوم والرابع معرفة الاجل نعم والخامس ان يكون موجودا عند محله
وان يقبض الثمن كاملا وقت السلام هذي ستة وان يقبض الثمن كاملا وقت السلام. طيب لو قيل هذا النوع من المعاملة الثمن بعد شهر والمثمن بعد سنة على كلام المؤلف
ما يجوز او قال اعطيك من راتب اخر الشهر لا يجوز لا بد ان يكون قبض الثمن قبل التفرق لماذا؟ لان لا يكون من بيع الدين بالدين يعني لا يكون باع الدين بالدين وهذا لا يجوز
ولانه لا يحل اشكال المحتاج اذا اجل الثمن ثمن المحتاج الذي تاج الى هذه المعاملة ومحتاج حاجة انية بها الان فلا يترتب عليه الاثر الذي من اجله من اجله شرع. هذا النوع من المعاملة
بعضهم يتجاوز عن اليوم واليومين لا سيما اذا كان في حكم المقبوظ كتب الشيخ العصر وما في بنك الا بكرة نعم هذا في حكم المقبوظ يعني ما ما ما يؤثر كثير
لكن لو ترك ابرام العقد الى وقت قبض الثمن هذا ابرأ للذمة فمتى عدم شيء من هذه الاوصاف؟ يعني هذه الشروط الستة بطل ان العقد وبيع السلم من بائعه كذا عندنا
في النسخ الاخرى المسلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد يعني بقي شهر على حلول الاجل فقال المشتري ابيعك ما في ذمتك بثمن كذا اعطاه الف على ان تبيعه مئة صاع بعد سنة
لما بقي شهر او شهران قال هات ثمان مئة بدل الالف وتمرك عندك وبيع المسلم فيه وبيع المسلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد قبل قبضه لابد من القبض
قد يقول قائل ان ما في ذمة الشخص في حكم المقبوظ ما في ذمة الشخص هو في حكم المقبوض مثل ما قيل في الصرف اذا كان البيع بدراهم واستوفي عنها بدنانير
او العكس كما في حديث ابن عمر لماذا اجازوا قبض الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم وقال لا بأس اذا لم يفترقا وبينهما شيء قالوا لان احد العوظين في حكم المقبوظ والثاني يقبظ في مجلس العقد
ما لم يفترقا وبينهما شيء هذا في حكم المقبوظ بيع المسلم من بائعيه ومن غيره قبل قبضه فاسد ها لماذا لماذا قالوا فاسد ها وقبظ الثمن في مجلس العقد المثمن ما بعد حل الى الان
ها الصورة انه اشترى منه مئة صاع من التمر بالف ريال على ان يسلمه اياه بعد سنة لما بقي شهر او شهران قال بدل ما مئة صاع اعطني الف ومئتين مثلا
لان عطيتك الف ومضى عليها عشرة اشهر والتمرس الف وخمس مئة صاد سوء الف وخمس نعم لانه قبض دفع الف وبياخذ الف ومئتين لكن لو باعه بنفس القيمة لو باعه بنفس القيمة
يعني انسان من ربا الفضل لا يسلم من ربا النسيئة وبيع السلم من طيب باعه بنفس الوقت عند حلول الاجل وبنفس الوقت نعم ما قلنا في المسألة السابقة ان ما في الذمة في حكم المقبوض
ها هنا كلامه يعم بيع المسلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد يعني كأنه هو في الحقيقة عقد جديد عقد جديد ولا يجوز بيع السلع قبل قبضها وقبل حيازتها
ونعم بين السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم فلا يجوز بيعها قبل قبضها. ومن غيرهم ما باولى فاسد وكذلك الشركة فيه قال لي مئة صاع عند فلان اشتريتوها بالف بعد مضي شهر او شهرين قال زيد من الناس اعطني خمس مئة
ولك نصفها هذه الشركة او التولية فيها بعد مظي مدة قال لشخص من الناس ادخل مدخلي على ما يقول العامة ها وش معنى ادخل مدخلي ادفع اللي انا دفعته وتولى العقد لك
يعني بما دفعت والحوالة به والحوالة به ما يحيل عليه حتى يقبضه طعاما كان او غيره لان القبض مشترط في البيع فلا يجوز بيع السلع حتى تقبض والطعام في ذلك اشد من غيره
لانه جاء نهى ان تبتاع السلع حتى يحوزها التجار وفي حديث ابن عباس نهى ان يبتاع الطعام في البخاري فالطعام اشد والحكم واحد طعاما كان او غيره فلا بد من القبض قبل البيع
سواء كان من بائعه او من غيره وكذلك الشركة والتولية والحوالة كل ما يدخل في مسمى البيع لكن الهبة الهبة والقرظ وما اشبهه من عقود الارفاق تجوز ولا ما تجوز
قال لي زيد من الناس عند فلان لي مئة صاع خذه لك. هبة في اشكال وتفر في التبرعات فما في اشكال واذا اسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس
قال بعطيك الف ريال وبعد سنة تعطيني خمسين صاع تمر وخمسين صاع بر اسلم ثمن واحد وهو الالف في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس لماذا نعم قيمة كل واحد مجهول. الثمن معلوم
والكمية من الجنسين معلوم لكن خشية ان يبطل العقد في احدهما او لا يقدر على تسليمه ثم يحصل نزاع في قيمة هذا من هذا وهذا يحصل في غير السلام انت اشتريت سلعتين
وما بينت قيمة كل سلعة رحت للمكتبة ووجدت كتابين وقال لك الكتابين بالف وما قال لك هذا خمس مئة وهذا بخمس مئة او اربع مئة وست مئة وهكذا ثم جت عيب في احدهما
ما يصير فيه اشكال يصير في اشكال الثمن الاجمالي معلوم لكن التفصيلي مجهول فلابد ان يقال قيمة هذا كذا وقيمة هذا كذا ها الجميع ايه اذا كان انت محتاج لواحد من الكتابين
ها؟ وجدت في الثانية عيب او محتاج للتمر دون اه البر او محتاج للبر دون التمر فيحصل اشكال من هذه الجهة واذا اسلم في شيء واحد على ان يقبضه في اوقات متفرقة
اجزاء معلومة فجائز اسلم في تمر والتمر الان ليس له وقت محدد يعطيه كل شهر عشرة اصل ويمكن يزبط بالوصف والاجل ويقدر على تسليمه في الوقت نفسه فما في ما يمنع
هو العكس على كل حال اذا كان العرض هذا له وقع في الثمن لابد من فصله اذا كان له اثر في الثمن لابد ان يبين واما الشيء الذي لا اثر له في القيمة
يكون شبه تبرع من البائعة لا امر سهل واذا اسلم بشيء واحد على ان يقبضه في اوقات متفرقة اجزاء معلومة فجائز قال واذا لم يكن المسلم فيه بعض النسخ يمكن
فيه المغني عندك يمكنه لا يكون يكن او المسلم فيه ها شو يعني نعم واذا لم يكن المسلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه لم يكن عليه قبضه قبل محله
اذا لم يكن المسلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه لم يكن عليه قبضه قبل محله لكن اذا كان يفسد او يختلف قديمه وحديثه لكن اذا
قدمت صار حديث والقديم افضل مثلا الرز ايهما افضل نتاج هالسنة او نتاج العام الماضي؟ القديمة افضل القديم افضل فهذا يختلف قديما وحديث فاذا كان يفسد ككثير من الاطعمة تفسد
لم يكن عليه قبضه قبل محله اتفقت على سنة لما بقي شهران قال خذ سلعتك انا ما احتاج الا بعد سنة اذا كانت ما تفسد ولا تتأثر بالوقت اذا كانت لا تفسد
الخضروات والفواكه ولا يختلف قديمه مع حديثه فلا مانع من قبوله اما اذا كان يفسد اذا قدم لمدة شهرين وانتظر الشهران فسد او كان يختلف ثمنه في بين المدة بين الوقت الاول والثاني
فمثل هذا لم يكن عليه قبضه قبل محله قد يقال ان التعجيل افظل للبائع تلقاني اللي اشتريت بالاجل ثم قدم لك هذا اللي اتفقت معه هذا الاصل ان انه افضل لك
لكن اذا كانت السلعة تتأثر وانت ما تحتاجها في هذا الوقت او تحتاج الى مستودع ما عندك مستودع وتستأجر لها لمدة شهرين لا يلزمك قبوله لم يكن عليه قبضه قبل محله
ولا يجوز تفضل قال لم يكن عليه قبضه قبل محله يعني هل المراد وقت حلوله؟ او مكان حلوله ها الى كلاهما قد يضره ان قوله لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه
يعني من الوقت لكن ايضا المكان المكان حصل العقد في الرياظ مثلا ورأيته في مكة قال خذ بضاعتك ها خلف النقل يا شيخ. ما في شك لكن لو كان الحال في هذا الوقت
الثمن كان في السابق مثل المثمن يحتاج الى مؤونة ويحتاج الى حمل ها يحتاج الى الى حمل دراهم ثقيلة كانت ثقيلة ولها مؤونة ها وايضا الخوف عليه الان لا ما يختلف
التحويل بيوصلكوا الا انتوا ولا يختلف لا مكانه ولا فالامر في هذا سهل قال ولا يجوز ولا يجوز ان يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم اليه لا يجوز ان يأخذ رهنا
ولا كفيلا من المسلم اليه ما المانع من اخذ الرهن والكفيل شو المانع ما هو بمنصور البيع التي تندرج تحت اية البقرة فرهان مقبوضة من يضمن ان هذا المزارع اذا حل
الاجل باعه من غيره لا يثق به فيحتاج الى رهن ويحتاج الى كفيل كسائر العقود فيما يمنع لماذا قال المؤلف ولا يجوز ان يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم اليه
لان فائدة الرهن توثيقة هذا الدين بعين يمكن الاستيفاء منها او من ثمنها يمكن الاستيفاء منها او من قيمتها فهل الرهن يكون من جنس المسلم فيه اسلم في تمر يرهن تمر؟ لا
لا يلزم لا يزال فاذا رهنه واخذ من الرهن غير جنس المسلم فيه او الكفيل او الظامن هل يقال للظامن ادفع تمر على على على الموصوف او يقال في مسألة الرهن يباع
المرهون ويشترى به المسلم فيه باوصافه لكن هل يظهر المنع من اخذ الرهن والكفيل لا سيما اذا قلنا في مسألة الرهن ان الرهن يباع ويشترى به ما اتفق عليه والكفيل
يلزم باحضار الطرف الثاني والظامن يلزم باحضار ما اتفق عليه كسائر العقود لكن احسن الله اليك عقد السلام مقصود منه التخفيف واخذ الرهن واشتراط الكفالة لا يناسب التخفيف يا شيخ
ايلا كان ما يخشى ما يخشى من ضياع حق البائع في البيوع يخشى من ضياع حقه في السلام نعم لا لا ما يرجع بشيء ما يرجع بشيء ما يرجع بشيء
انت لو اشتريت الان بيت بمليون. تاني كل شهر خمسة الاف وفي المدة زادت البيوت زاد العقارب اضعاف مضاعفة وش يصير تأثر العقل شو البخاري بالنسبة للرهن والكفيل ترجم الامام البخاري
رحمه الله تعالى باب الكفيل في السلم حدثني محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد
وننتبه ان المسألة بيع مو بسلام الامر الثاني ان الترجمة باب الكفيل في السلم وجاء قال ورهنه ذرعا له من حديد ثم قال باب الرهن في السلم حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف
فقال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد فدل على انهم لا يفرقون
في العقود بين السلم وبين البيع فما جاز في البيع جاز في السنة الرهن يجوز والكفيل يجوز في هذا وفي هذا لكن قد يستغرب الانسان ان البخاري يترجم بالباب الكفيل في السلم
ويستدل بحديث ليس في السلم وليس في الكفيل في الرهن ويكرر الحديث في الترجمة اللاحقة باب الرهن في السلام قال ابن حجر باب الكفيل في السلم اورد فيه حديث عائشة
اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي نسيئة ورهنوا درعا من حديد ثم ترجم له باب الرهن في السلم وهو ظاهر فيه الان المقدم في حديث عائشة الثمن او المثمن
المثمن. وفي السلام. الثمن. الثمن. هذا عكس السلام نعم لا لا مو بسهل لا لا لا دين دين ما هو بسهل لا لا هو السلام هو السلف بلغت اهل الحجاز
ما في شي السلام واحد لكن الان ما هو بسلف المسألة دين دين يقدم فيه السلعة والسلام يقدم فيه الثمن عكس البيع عكس الدين احسن الله اليك لعلهم نظروا الى ان العوظين في السلم وفي البيع واحد
يعني الدراهم سواء قدمت دراهم او قدم الطعام العوظان واحدا ان هذا عند من لا يفرق ان من لا يفرق. قصدي ان البخاري رحمه الله يعني لما ترجم بهذه الترجمة ذكر حديث عائشة لعله من هذا الباب احسن الله اليك
هو الاشكال في الترجمة الاولى الكفيل بالسلم والمسألة ليست سلم ولا كفيل يعني جزء جزئي الجملة غير موجودين مسألة في في دين وفي رهن ليست في كفيل الثانية الترجمة الثانية. الرهن وسلم الرهن موجود
لكنه ليس بسلام نسمع ما يقول ابن حجر بابو الكبير السلام اورد فيه حديث عائشة اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديث ثم ترجم له باب الراهن في السلام
وهو ظاهر فيه واما الكفيل فقال الاسماعيلي ليس في هذا الحديث ما ترجم به ولعله اراد الحاق الكفيل بالرهن لانه حق ثبت الرهن به فيجوز اخذ الكفيل فيه المسألة كلها توثقة
توزقة للدين اما بعين او بكفيل اما ان يستوفى من العين في حال الرهن او يستوفى من الكبيل في حال الكفالة مع انه في الكفالة ما يستوفى من الكفيل انما يحظر
المطلوب واما بالنسبة للظمان استوفى منه ولعله اراد الحاق الكبير بالرهن الى انه حق ثبت الرهن به فيجوز اخذ الكفيل فيه قلت هذا الاستنباط بعينه سبقه اليه ابراهيم النخعي راوي الحديث
والى ذلك اشار البخاري في الترجمة فسيأتي بالرهن عن مسدد عن عبد الواحد عن الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن والكفيلة في السلف فذكر ابراهيم هذا الحديث فوضح انه هو المستنبط لذلك
وان البخاري اشار بالترجمة الى الى ما ورد في بعض طرق هذا الى ما ورد في بعظ طرق الحديث على عادته وفي حديث وفي الحديث الرد على من قال ان الرهن في السلام لا يجوز
لكن هذا الحديث نص الرهن على الرهن في السلام او في البيع. البيع ما فيه نزاع الرهن في البيع ما في نزاع كلام في الرهن في السلام. قالوا في الحديث الرد على من قال ان الرهن في السلم لا يجوز. وقد اخرج اسماعيل من طريق ابن نمير
عن الاعمش ان رجلا قال لابراهيم النخعي ان سعيد بن جبير يقول ان الرهن في السلم هو الربا المظمون فرد عليه ابراهيم بهذا الحديث وسيأتي بقية الكلام عن على هذا في كتاب الرهن ان شاء الله تعالى قال الموفق
رويت كراهة ذلك كراهية الرهن في السلام والموافق ابن قدامة رؤية كرامة ذلك عن ابن عمر والحسن والاوزاعي واحدى الروايتين عن احمد ورخص فيه الباقون والحجة فيه قوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى
فاكتبوه الى ان قال فرهان مقبوضة واللفظ عام فيدخل فيدخل السلم في عمومه لانه احد نوعي البيع استظل لاحمد بما رواه ابو داوود من حديث ابي سعيد من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره
فلا يصرفه الى غيره. هذا اذا قلنا انه يستوفي من نفس العين المرهونة واذا قلنا ان العين تباع ويشترى بها ما اتفق عليه في السلام نعم انتهى الاشكال من اسلم بشيء فلا يصرفه الى غيره وجه الدلالة منه انه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير
المسلم فيه وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه من اسلم بشيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه واذا اشترط كفيل واذا اشترط رهن اشترط شيئا غير قضائي من اسرف بشيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه
ولعل المراد بذلك ان صح الخبر انه لا يشترط نفعا اخر سواء كان من جنس المسلم فيه او من غيره فلا يعني قدر زائد على ما اتفق عليه فلا يشترط على صاحبه غير قضاء واسناده ضعيف
ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد مما قال رحمه الله باب السلم الى اجل معلوم وبقال ابن عباس وابو وابو سعيد والحسن والاسود قال ابن عمر ابن عمر لا بأس بالطعام الموصوب بسعر معلوم بلا اجل معلوم
ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه طيب اذا اسلم سنتين وثلاث ها؟ ما بعده زرع؟ ما بعد زرع قدم النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون السنة والسنتين او السنتين والثلاث
وكرم على ذلك لكن لابد من تحديد المدة تحديد المقدار لكن احسن الله اليك لعله اذا عين الزرع اسلم في هذا الزرع بعينه لانه يمكن تعرض له افة يا شيخ
قال لا بأس بالطعام الموصول بسعر معلوم الى اجل معلوم ما لم يكن ذلك بزرع لم يبدو صلاحه الذي يظهر الكلام من عمر ما هو في السلام عام حتى يشمل البيع
ويمكن حمله على هذا ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والمسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال اسلم بالثمار بكيل معلوم الى اجل معلوم. وقال عبد الله ابن حدثنا الى قال في كيل معلوم ووزن معلوم
ثم قال في الحديث الثاني الذي سبق ذكره قلت اكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك ايه
العقد جديد وعقد ثاني مو بعقد ثاني ذا جديد ما هو ليس بنفس العقد الاول اذا كان عقد جديد قبل حلول اجله مرض اذا كان من قبل المسلم ضرر انه لا يلزمه
اذا كان يترتب على عدم قبضه لغرض على ولا نشوف عبارة المؤلف اذا كان لا يتأثر نعم ولا يختلف قديمه عن حديثه ولا يفسد مع الوقت نعم ولا يحتاج الى حراسة ومؤونة ومستودعات وما اشبه ذلك
مع انه لا يمكن ان يلزم قبل حلول اجله والمسلمون على شروطهم ما يلزم على اي حال قال اذا سلم المثمن قبل وقته باقل من وصفه المتفق عليه او عدده او كيده او وزنه ورضي
فما الحكم سلم المثمن قبل وقته باقل من وصفه ومتفق على سنة قال انا بقدم شهرين عشرة اشهر لكن اريد في مقابل هذا التقديم تنازل عن وصف بدل من ان نطبق الوصف
مئة بالمئة نطبقه ثمانين بالمئة ظاهر ولا مو بظاهر ها اول عدد هل يدخل هذا في ضع وتعجل هل يمكن ادراجه في ما تعارف عليه العلماء من من ضع وتعجل
الشبه موجود لكن ما في يصير محظور من جهة اخرى ها برضاهم هم برضاهم اشباه بدعوة شبيه به لكن الذي في الذمة الطعام ويأخذ في مقابله طعام اقل منه يأخذ من الدنانير اقل من الدراهم. يأخذ من الدنانير اقل. لكن في ذمته دنانير ويأخذ اقل منها لأنه تعجل
فهو عكس الدين عكس الدين نعم الان ما يظهر ان هناك فرق بينه وبين مسألة ضعف وتعجل وتحتاج الى مزيد من التأمل ما يسمى بالسنة الموازنة والسلام المصري مثلا بعد سنة ايه والمصرف
يسند الى مصلح المصنع مثلا نفس الكمية بعدها بوقت يكون النصر مسلم ومسلمات بعقد ثاني مستقل ما له علاقة بهذا ولا اشتراط ولا ارتباط العقد الاول فيه المسلم اليه مالك لاصل السلعة
هو صاحب المزرعة في العقد الثاني يرد فيه الخلاف المعروف في كونه يشترط ان يكون مالك او غير ذلك من جوز ان ان السلم على ما عدم ملك الاصل ثم
مر علينا في كلام البخاري ما في اشكال والله واللي يظهر هو اللي فيه ارفاق بالناس قضاء لمصالحهم يمنع من بيع بيع الاصل يبيع المزرعة طيب منين بوفي ؟ منين بوفي ؟ بشتري
بنفس الاوصاف على من اشترى لأ من اشترط له يمنع يمنع ايه اللهم صلي على محمد