السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. مم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب الشركة وشركة الابدان جائزة. وان اشترك بدنان بمال احدهما او
بدنان بمال غيرهما او بدن ومال او مالان وبدن. بدن او ما لا وبدون صاحب وبدن صاحبي عندنا وبدون يا شيخ او ما سم وبدن صاحب احدهم. او مالان وبدن صاحب احدهما او بدنان بماله
ما تساوى المال او اختلف. فكل ذلك جائز. والربح على ما اصطلحا عليه. والوضيعة على قدر المال ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم والمضارب اذا باع بنسيئة بغير امر ضمن في احدى الروايتين. والرواية الاخرى لا
واذا ضارب لرجل واذا ضارب لرجل في احدى الروايتين عن ابي عبد الله؟ لا بس في احدى الروايتين والروايات الاخرى على هذا في معلومة لا شك انه عنه لكن عندكما احدى الروايتين عن ابي عبد الله رحمه الله تعالى احسنت
واذا ضارب لرجل لم يجز ان يضارب لاخر ان كان فيه ضرر على الاول. فان فعل ربح رده في شركة الاول وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وان اشترى سلعتين فربح في احداهما وخسر في الاخرى جبرت الوضيعة من الربح. واذا تبين
المضارب ان في يده فضلا لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال. وان اتفق رب ما لي والمضارب على ان الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على
المال ولا يجوز ان يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك. فان كان في يده بوديعة جاز ان فان كان ما هو بعد تقدير فان كان المال في يده وديعة احسن الله اليك
هذا لا يحتاج الى تقدير وان وجدت وديعة في يده فان كان في يده وديعة جاز ان يقال له ضارب بها والله اعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشركة كتاب الشركة وجرت عادته بالتراجم لابواب الكتاب في الكتب وابواب المعاملات عمة اهل العلم على انها ابواب ضمن كتاب البيوع او كتاب
المعاملات عند المتأخرين يسمونها كتاب المعاملات والمتقدمون كتاب البيوع يدرجون تحتها هذه الابواب والمؤلف جعلها كتب ولا مشاحة بالاصطلاح لانه يترتب عليه لبس والشركة الاختلاط والاجتماع الاختلاط والاجتماع والمقصود بها هنا الشركة
بالاموال او ما يؤول اليها وهي جائزة باجماع اهل العلم ودل عليها الكتاب والسنة فهم شركاء في الثلث وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم اما بعد والسنة ايضا دلت عليه
والنبي عليه الصلاة والسلام اهلا باخي وشريكي والاجماع قام على ذلك يعني في الجملة وان اختلفوا في بعض الصور لكن في الجملة الاجماع قائم على جواز الاشتراك في الاموال قال رحمه الله وشركة الابدان جائزة
شركة الابدان ان ببدنيهما شركة الابنان يأتي شخص لاخر يقر نريد ان نشترك فيما نحصل عليه مما يمكن جمعه فيباع كالاحتشاش والاحتطاب هذي يسمونها شركة ابدان وان اشترك بدنان بمال احدهما. هذي الاولى ابدان بدون اموال
ابدان بدون اموال هناك اموال مع الابدان المال من الطرفين والعمل من الطرفين او المال من احد الطرفين والعمل من الطرف الاخر او المال من احد الطرفين والعمل منهما او المال منهما والعمل على على احدهما
كم تكون القسمة ها خمسة ها خمس هذه شركة الابدان يشترك زيد مع عمر يتفقان على ان ما ما اكتسباه وما وجداه من المباح او توصلا اليه باعمالهم البدنية يكون بينهما
مثل هؤلاء العمال الذين يعملون لدى الناس بأبدانهما بأبدانهم لو اتفق احدهما مع الاخر سباك وانا كهربائي اللي تحصله بيننا واياك واللي احصله انا بيني انا واياك ولا منهما شيء هذه شركات
ابدا لو قال احدهما للاخر نبي نشتغل بدراهم انت بطريقتك تحصل الدراهم وانا كذلك تسعى في تحصيل دراهم اما باقتراظ او باستدانة وما اشبه ذلك ما عندهم دراهم لكن بيحصلوا
واشتركا فيه ترك بما حصل هذا يسمونه شركة وجوه يقول وان اشترك بدنان بمال احدهما المال من واحد والعمل عليهما المال من احدهما والعمل عليهما قال انا عندي مئة الف
بنفتح دكان وانتاجر انا وياك كلنا بنشتغل بهالمحل لانه اذا اشتغل الثاني صارت مضاربة غير صاحب المال لكن قال صاحب المال ابي اشتغل انا واياك نصير محل جميع والمال علي
هذه ايضا وش تسمى فدناني بمال احدهما الابدان الصورة الاولى مجردة عن الاموال ما فيها نعم الا انه بعد كسبه هذا الحطب بيصير مال والحشيش يصير مال وان اشتركا بدنان بمال احدهما
قال عندي مئة الف نفتح محل بهالمئة الف اشتري بظايع ونبيع انا واياك ونتحاسب على رأس السنة فالربح على ما يتفقان عليه ان جعل مثلا لصاحب المال النصف ثم الربح بينهما
لان كل منهما عمل ببدنه بخلاف المضاربة فانه لو قال هذي مئة الف اشتغل بها. ظارب بها والماء والربح بيني وبينك نصفين هذا في مقابل العمل وهذا مقابل المال الذي تسمى مضاربة
او بدنان بمال احدهما الصورة الثانية ترك بدنان بمال احدهما شركة ابدان ومضاربة معا يعني فيها شريط شوب من من القسم الاول والقسم الثاني اللي هو المضاربة او بدنان بمال غيرهما
فدنان بمال غيرهما هذه شركات الوجوه فدناني بمال غيرهما ها شو وش تصير تبي تجي المقصود ان المؤلف حصر الصور ولا سماها ما سمى هذه الصور ان حصلت التسمية عند المتأخرين
او بدنان بمال غيرهما او بدن ومال بدن ومال هذا يشتغل بدني وهذا يشتغل بماله هذه هي ايش؟ مضاربة. المضاربة او مالان وبدن وبدن صاحب احدهما زيد وعمرو كل واحد يدفع مئة الف واللي يشتغل واحد
في الصورة الاولى العكس صارت سابقة او مالان وبدن صاحب احدهما او بدنان بماليهما او بدنان بما عليهما تساوى المال او اختلف قال انا عندي خمسين الف وهذا قال عندي مئة الف
بحال التساوي هذا قال عندي مئة وانا عندي مئة سواء اشتركا بابدانهما او عمل به احدهما تساوى المال او اختلف كل ذلك جائز كل ذلك جائز ليكون الربح لصاحب المال
بسبب ماله ولصاحب البدن بسبب عمله وبدنه والربح على ما اصطلح عليه لان الامر لا يعدهم لو قال صاحب المال انا لي سبعين بالمئة من الربح وانت ايها المضارب ما لك الا ثلاثين او العكس
الامر لا يعدهم دفع مئة الف زيد وعمر دفع مئة الف قال زيد عليك العمل في المحل ست ساعات وانا علي ست ساعات ولك سبعين بالمئة ولي ثلاثين بالمئة وش اللي خلى هذا ياخذ سبعين دقيقة ثلاثين
في فرق بينهما نعم قد يكون مرد ذلك الى الحزق اللي اخذ السبعين معروف بالتجارة وعنده فهم وخبرة هذا ما عنده خبرة جديد كثيرا ما آآ يتنازل الانسان ويهضم نفسه حتى
يتمكن ويتعلم ثم بعد ذلك ينفصل ولذا كثير من اصحاب المحلات لا يثقون ببعض السعوديين لماذا؟ لانه بس يشتغل عندهم مدة يسيرة نعرف المهنة يطلع ويخليه فدامه ما يعرف بيتنازل اذا عرف
تركه مستعد يدفع سبعين بالمية وياخذ ثلاثين حتى يتعلم لانه يقول قد يقول قائل ما يمكن توجد هذه الصورة اصلا لا موجودة والربح على ما اصطلح عليه حتى لو ما كان هناك ميزة ولا خبرة وقال انت لك سبعين وانا لي ثلاثين
فالامر لا يعلوهم. لا يعدوهم والوضيعة على قدر المال لان عمل البدن لا يلحقه وضيعة الخسارة خاصة بالمال لان الذي يعمل بدنه خسران العمل ولا يجمع عليه خسارة البدن وخسارة المال
والوضيعة على قدر المال عن الخسارة في حال المضاربة دفع مئة الف الى زيد الى عمرو وقال ظارب. يوم تمت السنة الاولى سبعين سبعين الف الربح بينهما بالسوية هل يمكن صاحب المالك يقول يدفع خمسطعش يصير خمسة وثمانين يخسر خمسطعش يوم خمسطعش؟ لا. لا على صاحب المال فقط لان ذاك
كان مسكين سنة يكدح وذهب عمله سدى فلا يجمع له بين الخسارتين والوضيعة يعني الخسارة على قدر المال ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم فضل دراهم محددة معلومة
محددة وصاحب المال هذي مئة الف لمئة وعشرة صافية والزود الزائد من الربح يعني انا واياك هذه العشرة لا تجوز لان التجارة مبنية على الربح والخسارة مبنية على الربح والخسارة
فاحتمال ما يربح الا هالعشرة مثل نظير ذلك ما قيل في المزارعة نظير ما قيل في المزارعة الصورة التي نزلت عليها احاديث النهي ان يقال لك هذه البقعة من من الارظ
نتاج هذه البقعة اللي على الجداول اقبال الماذينات كما جاء كما جاء في الحديث الجهة اليمنى الجهة اليسرى الشمالية الجنوبية والباجيليك نقول لا ما تجوز هذي لانه يمكن ما يطلع الا هذا او يطلع الثاني ولا ينتج هذا
فيتضرأ والتجارة كلها مبنية على الغنم والغرم ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم اما تجعل هذه النسب التي يستفيد منها الطرفان او يخسر الطرفان لكن لو جعل
يفسد العقد او يلتقي الشرط لأ الشرط باطل الشرط باطل والمضارب اذا باع بنسيئة بغير امن امر ظمن في احدى الروايتين المظارب اذا اعطاه صاحب المال المال قال له ظارب بهذا المال
وتسمى عند العامة يسمونها عامة ها شو لا حين تاجر بهم تعبرت من عندك ها لا هي الفاظ توقيفية يعني اللي ما يدري ما يمكن يجيبها اطلاقا ها صحيح استعملها العامة كيف ينحتونها؟ الله اعلم
يعني مثل ما قالوا في السلم يعني اذا تبت اللي تفكر ما جبته هنا ما تدرك من حيث المعنى ولا السياق ولا ما قبلها ولا ما بعدها ما يمكن وهي موجودة عند العامة المضاربة موجودة
وتسمى عند اهل الحجاز اسم علمي القيراط القيراط لكن عند العامة يسمونها بضاعة عطيناه فلان بضاعة يعني يتبظع بها ويبيع ويشتري والربح على ما يتفقان عليه قال والمضارب اذا باع بنسيئة
اعطاه مئة الف اشترى بضاعة بخمسين واشترى بخمسين لسيارة وباع هالسيارة اقساط على واحد لمدة سنة والخمسين اشترى بهم بضاعة وباع واشترى الين تمت السنة تمت الاقساط وتبنى له ان يتصرف
بالدين بالنسيئة هما روايتان في المذهب قال ضمن في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله تعالى والرواية الاخرى لا يظمن ظمن في الرواية الاخرى لانه لم يؤذن له وفي ذلك يعرض المال للتلف
يعرض المال للتلف يمكن ان يقع هذا المال في يد مماطل او مفلس هو لم المسألة المفترضة في انه لم يؤذن له لكن اذا اذن له صاحب المال انتهى الاشكال
الرواية الثانية الرواية الاخرى لا يظمن لانه مؤتمن لانه مؤتمن على هذا المال فلا يظمن الا اذا تعدى او فرط اذا تعدى او فرط يعني عرف شخص من الناس يأخذ الاموال ويماطل وقد يجحد
واشتهر بينهم دين هذا يظن في هذه الحالة اما ما عدا ذلك فلا يظمن وهذه الرواية الثانية ايهما المذهب الاولى ولا الثانية ما هنا قاعدة عند المؤلف ما هي قاعدة
نص على شي وش قال لبيع نسي روايتان احداهما ليس له ذلك هو قول مالك والشافعية لانه نائم في البيت ذلك لان النائب لا يجوز له التصرف الا على الا على وجه الحظ والاحتياط
بالمشيئة تغير بالمال قرينة الحال تقيد مطلق الكلام فيصلك انه قال بعه حالا نساء هو قول ابي حنيفة واختيار ابن عقيل بان امرأة مضاربة تنصرف الى التجارة المعتادة وهذه وهذا عادة
لانه يقصد به الربح الربح في النساء في النسب اكثر يفارق الوكالة المطلقة فانها لا تختص بقصد الربح بينما المقصود فاذا امكن تقصيره من غير خطر كان اولى ولان الوكالة المطلقة في البيع تدل على ان حادث الموكل الى الثمن ناجزا
بخلاف المبارك وان قال له اعمل برأيك فله البيع وكذلك اذا قال افضل صبر كيف شئت اذا اذن له يصنع شيء لانه مخرج على انه امين لا يظمن الذي فرط
عن الرواية الثانية الزرقشي موجود فين الموبايل يا ولاد ان يبيع بالحال وهل يجوز ان يبيع بالمشيئة فيه الجواز مختاره ابن عقيل اذ ذلك عادة ذلك كان معدونا له عرضا
كان على وجه الحب ومع النسيئة لاحظ بما في ذلك من تغريد بالمال فكأنه من عنه ربه على الاول لا ضمان عليه ما لم ينفرد ببيع من لم يوثق به او من لم يعرفه
وعلى الثاني يلزمه ضمان الثمن قلت وينبغي ان يكون حالا والبيع صحيح على مقتضى كلام الفرقي وجعله ابو محمد من تصرف الخضوري فيقتل على الصحيح والله اعلم في من كتبه متأخرين
فيه من شرح المتأخرين عندكم شيء تبي احد يجيب الشرح الممتع واحد من اخوانه نحضرها ان شاء الله لا نبي الان كان موجود ويحل الاشكال انا ما اذكر المذهب ايام
انصاف قريب يا شيخ تحرم بس نحررها ان شاء الله بعدين ما تجيبون لا لا نحرر رجل عام الخلال. ما يخالف ان شاء الله نحضره ونحرره ان شاء الله. طيب
قال رحمه الله واذا ضارب لرجل لم يجز ان يضارب لاخر فاذا ظارب لرجل لم يجز ان يضارب لاخر ان كان فيه ظرر على الاول فاذا كان عقد المضاربة يستغرق الوقت كله
يستغرق الوقت كله اما اذا كان وقت مضارب محدد بنصف النهار مثلا او كذا ساعة ثم استقل الثاني في باقي الوقت اللهم الا اذا كان يترتب عليه ينهاك بدنه بحيث يحتاج الى راحة
فيستغل الوقت الثاني للراحة هذي محل نظر بلا شك والا لو كان مظارب وفتح محل دكان وجاء بالبضاعة بقدر الدراهم المضارب الاول وجعلها يوم جاء واحد قال ابا احط لك
الوظع على الرصيف لا تدخلها الدكة حط اهلك على الرصيف واذا جاك احد ما عليه هذا لا يتضرر صاحب المحل الا اذا كانت البضاعة نفسها اذا كان نفس البضاعة لكن اذا كانت البضاعة مواد غذائية
ثم جاب له مجموعة كتب حطي معاه الرصيف وقالوا جاكم طلاب العلم ما عليهم فليتضرر صاحب المحل يتضرر في صورة ما اذا كان الزبائن داخل المحل وهو طالع عند ذولا يبيع عليهم
او يترتب عليه تأخير الزبائن او شيء وعلى كل حال القيد بغض النظر عن التصوير ان كان فيه ظرر على الاول ان كان فيه ظرر على الاول طيب اذا كان في ظرر على الاخرين
غير الاول على اخرين مثل ما يمنع الموظف من ان يتاجر ومنع من اجل مصلحة غيره ولا يقول انا طلعت من الوظيفة الساعة ثنتين بعد العصر وش عليهم؟ ابشتغل هو ممنوع من اجل الثانيين تتاح لهم فرص
نعم شلون ضرر الاخرين الان المنع من جهة المسؤولين من جهة اه الدولة منع الموظف من ان يعمل بتاجر كان له حظ من النظر ولا ما له حظ من النظر
نعم هم من اجل مصلحة بقية الناس. انت ما دام توظفت وصار لك مصدر رزق ودخل ولي الامر الذي وظفك واعطاك هذه الاجرة ما يملك ان يقول لك لا تشتغل علشان هالناس العاطلين يشتغلون
ها لأ هو هو امر من ولي الامر مرتب على مصلحة وليس فيه معارضة لشيء ها تعاقد عليه هو معروف متعارف هذا يبالغ في لا هو قدامه الليل وبيشتغل العصر والمغرب وبالليل بينام ويستأنف عنه منه لكن مثل هؤلاء لا ينفك
عملهم الاظافي من التأثير على العمل الاصلي انه يمكن يبيع ويشري وقت الدوام هالتلفونات ويشتغل ايه تشوفون ايام الاسهم كلن بدا يشتغل بهالاجهزة ومخلين عملهم فلا شك ان مثل هذا التفرغ للعمل الذي حصل عليه التعاقد
هو الاصل لكن يبقى ان بعض الناس يضطر هل نقول ان مثل هذا البيع الممنوع وفي اصله مباح انما منع لعارض اسهل من من مسألة الناس او اشد انا راتبي ثلاثة الاف واسرتي بخمسة. احتاج الى الفين اروح اتكفف الناس ولا اشتغل
نعم هذا اسهل بلا شك ها شرط عام عام ودخل ومخصصات لان في ناس يستثنون دخل مخصصات ها نعم دخلوا مخصصات كثيرة والعموم في نصوص الشرع اذا دخلها تخصيص تضعف
ونفس الشيء مثل ما لو ضرب لغيره كان يتضرر اذا كان في ضرع الاول مثل ما قال المؤلف لا يجوز فان فعل وربح اشتغل العصر وباع واشترى تظارب لاخر يقول هذا الربح يرد
رده في شركة الاول رده في شركة الاول وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال حتى يستوفي رأس المال بعد احد عشر شهرا قبل ما تصفى الشركة قال اتوقع ان يكون الربح
خمسين بالمئة انا باخذ عشرة في المئة تبدأ بها انا محتاج تقول هالمضارب اللي ما دفع شي واذا صفينا المال تقاسمنا على ما اتفقا عليه لابد ان تستوفى يستوفى رأس المال
اذا ام الرأس المال لصاحبه فله ان يأخذ من الزائد بالنسبة التي اتفق عليها وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وان اشترى سلعتين ربح في احداهما وخسر في الاخرى جبرت الوضيعة من الربح
اشترى سلعتين مثل ما قلنا اشترى خمسين الف مواد غذائية وبخمسين الف سيارة السيارة خسرت والمواد الغذائية ربحت هذه خسرت عشرة بالمئة والمواد الغذائية كسبت عشرين بالمئة هل نعطيه على اساس انه كسب عشرين بالمئة
او نرد من العشرين بالمئة العشرة التي خسرها في التجارة الاخرى السلعة الاخرى المؤلف يقول ترد رأس المال يرجع كامل لصاحبه يعني مثل ما لوحيت مصلحة المضارب نلاحظ ايضا مصلحة صاحب المال
وان اشترى سلعتين ربح في احداهما يعني قلت له ربحنا عشرين بالمية من المواد الغذائية انا بعشرة بالمئة واترك عشرة. السيارة خسرانة قال هذي تجارة ثانية ما العلاقة ان كان بعقدين
فلا بأس ان كانت التجارة بعقد واحد المنظور اليه الربح بالمجموع وان اشترى سلعتين ربح في احداهما وخسر في الاخرى جبرت الوضيعة من الربح يعني الخسارة تجبر من الربح في البضاعة الاخرى
واذا تبين للمضارب ان في يده فضلا اذا تبين للمضارب ان في يده فضلا لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال لما تحاسبوا وانتهت الشركة ربحوا عشرين بالمئة وكل واحد اخذ عشرة بالمئة
تبين للمضارب ما للناس اودعه في حسابه نسيه ما حطوا في عندهم بالشركة نسيوا ووضعوا في حسابه يقول تحاسبنا وقظينا وخلاص انتهت ورضي صاحب المال وانصرف لا لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال. اذا اذن رب المال
فالامر لا يعدوه اذا طابت به نفسه والا فالاصل ان هذه الزيادة تظاف الى الربح وتقسم بينهما المقصود ان كل النصيب لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال
الاصل اني اتي به كاملا ثم قال هذا ايضا وجدته عندي ونقسمه يمكن اذا كان ثقة ووثق به صاحب المال وقال هذا نصيبي وهذا نصيبك والمسألة مفترضة على الثقة المفترضة مبنية على الثقة لانه امين
في زمن تجارة له ربح نسأله ان يأخذ له ان يأخذ معه ويكتب اخره على كل حال الامر سهل يعني اذا ليس له ان يأخذ منه الا بطيب نفس من صاحبه
اه نعم على الرواية الاولى في تظمين المضارب اذا باع نسيئه طيب بقى ناسيه او جاته جاء المال بربحه الربح لمن الاصل انه على الشرط لكن يقول ما دام ظمناه
وصاحبه ما رضي ان يباع نسيئه ما رضي ان يباع نسيئه فهل يكون له نصيب من الربح ومرضي في هذه في هذه الصورة قال انا ما فوظتك تبيع دين يستحق ربح ويقول تسذا
ها هل يستحق باعتبار ان المال له او لا يستحقه باعتبار انه ما اقر الصورة المال ماعليهاش لو ما جاء المرظى منه المضارع لكن ربحوا معليش لكن لو ما جاء ضمنه نعم
وين ماج المال ثم جاء ما جاء في وقته وضمنه قال هذي قيمة السيارة خذه حنا يخلف الله الرجل مفلس لا يبقى انه الربح مال الاول ربح مع صاحب المال
الا ينزل على تصرف الفضول احسن الله اليك ابيض من المال بدون هو لما اعتراض صاحب المال يدل على عدم اقراره هذا العقد والله هذا اللي يظهر ما دام ما رضي
ها لما رضي الظلم بالغرور. نعم وايضا انت لو جاء واحد واخذ كتابك هذا هو باعه قلت لا ما ما احللك انت شاريه بعشرين وباعه بثلاثين قلت له ما ابيعك تبيعه
يضمن لك ثلاثين ولا عشرين يجيب لك نفس الكتاب عشرين تقول لا انت بعته انت بعته بذا يوم جا يوم جت القيمة تقول لا انت بايعه بثلاثين بثلاثين ما رضي ما رضي بالعقد اصلا
مضاربة هذا شنو لا انا اقول لك هذا تصوير ما هو باصل المسألة. تفضل يا ابو عبد الله صاحب المال لن يعترض الا اذا غلب على ظنه انه تصرف خاطر
وانه تعرض المال للتلف لو خرجناها على التصرف الفضولي تصرف الفضولي متى يجوز؟ اذا اذن الاصيل صاحب المال اذا ما اذن قال شريت لك السيارة؟ قال والله ما ابيها ولزمته
مم ولزمت المشتري يستحق صاحب المال شيء ما يستحق شيء ما يستحق شيء نعم اعتراض في اصل العرش ما عقد العبد الا بالتجارة كما قال ما عقد العبد الا الاتجاه وهذا من التجارة
واعتراضه على اساس العقد ما هو بواضح صاحب المال. ايه تراب ينقض اعترض اعترض صاحب المال على هذه الصورة لانه يعرضها للتلف ينقض العقد من اساسه؟ لا هذا التصرف باطل وعليه يلزمه
آآ بدله طمانة يقول فان اتفق رب المال والمضارب على ان الربح بينهما والوضيعة على ان الربح بينهما انكم رظعتوا عليهما على ان الربح والوضيعة عليهما ها قل والوضيعة بينهما عليهما
واذا استوفت ان خبر جاز العطف بالرفع هم وان استوفت ولا ما استوفت؟ على ان الربح بينهما استوفت وجائز رفعك معطوفا على معمول ان بعد ان تستكمل استكملت الجملة المبتدأ والخبر يجوز الرفع
وتكون حينئذ استئنافية والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال كما تقدم كان الربح بينهما والوضيعة على المال يعني الخسارة على المال واما المظارب فلا يلحقه شيء من الوظيعة
على ما تقدم لانه لا يجمع له بين خسارة المال وخسارة البدن هذا وجه كلام مؤلف ولا يجوز ان يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك ضارب بالمال الذي عليك
فان كان في يده وديعة جاز ان يقال له ظارب بها عليه دين الدين اما ان يكون مؤجل واما ان يكون حال يدخل في الصورة الاولى التي ذكرها المؤلف التي هي الدين
ضارب بالمال الذي عليك ولا يجوز ان يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك اذا كان مؤجل هذا واضح وان كان حال مو بحكم حكم الوديعة في يده وديعة
الضمان هي الظمان مم ولا يجوز ان يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك طيب اذا كان الدين حال اذا كان الدين حال في ذمته بحال واراد ان يعطيه بدل الدنانير
دراهم مقاصة يجوز ولا ما يجوز لانه في حكم بحكم المقبوض طيب هذا مثل وديع ها يا اخوان ها ما في قرض خلاص دين حال دعنا من الدين المؤجل هذا ما في اشكال
مشان بياكلوا عليه طيب الان الحدين الحال وهو في يده موجود حاضر رصيده لكنه ليس وديع مو باهل العلم يقولون في الحكم المقبوظ بمعنى انه لو كان دراهم بداله دنانير جاز الصرف
على الا يفترقا وبينهما شيء يحفظه لنفسه لانه كانه في هذه الصورة يتولى الطرفين كأنهم عللوا بهذا لتولى الطرفين ولا يجوز له ذلك على كل عندي نشوفه بالشرح وان كان في يده وديعة
وديعة جاز ان يقال له ضارب بها فرق بين الدين والوديعة هو دين في الذمة وما زال في الذمة ولو كان الرصيد موجود والوديعة لانها باقية بعينها باقية بعينها ما تصرف فيها
ما يقال ولا يجوز ان يقال الى اخره ايه هات ولا يجوز النقاش ولا نعلم فيه مخالفا قال ابن منذر اجمع كل من نحفظه من اهل العلم انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل مبارك
من حفظنا ذلك عنه عطاء الحكم وحماد ومالك واصحاب الرأي بايطان الشافعي قال بعض اصحابنا يحتمل ان تصح النظر مباركا لانه اذا اشترى شيئا للمضاربة فقد اشتراه باذن رب المال
ودفع الدين الى من اذن له في دفعه اليه تبرأ ذمته منه ويسير كما لو دفع اليه عرضا وقال بعه وضارب بثمنه وجعل اصحاب الشافعي مكان هذا الاحتمال ان الشراء لرب المال
وللمضارب اجر مثله لانه علقه بشرط ولا يصح عندهم تعليق الكرام بشرط. والمذهب هو الاول لان المال الذي في يدي من عليه الدين له. وانما يصير لغريمه بفضله ولم يوجد الفضل هنا
وين قال اعزل المال الذي لي عليك قد فرضتك عليه ففعل واشترى بعين ذلك المال المضاربة وقع الصراط المستقيم لانه افترى لغيره بمال نفسه فحصد الشراء له وان اشترى في ذمتي فكذلك
لانه عقد انقراض على ما لا يملكه. وعلقه على شرط لا يملك بهما الصورة الثانية في فرق وديعة قال وان كان في يده وديعة يقول ضارب فيها وبهذا قال الشافعي وابو ثور واصحاب الرأي
قال الحسن لا يجوز حتى يقبضها منه. يعني مثل الدين يصنع الدين. مم. ولنا ان الوديعة ملك رب المال. فجاز ان يضاربه عليها كما لو كانت حاضرة وقال قارنتك على هذه على هذا الالف
واشار اليه في زاوية البيت وفارق الدين فانه لا يصير عين المال منك للغريم الا بقبره ولو كانت الوديعة قد ترفت بتفريغه وصارت في الذمة لم يجز ان يضاربه عليها لانها صارت دينه
الجملة الاخيرة ولو قال ولو كانت الوديعة قد ترثت بتفريطه وصار في الذمة لم يجز ان يضاربه عليها. صار الدين. نعم. لانها صارت دين. ايه بتفريطه يضمن ويظمن في ذمته
هذا اجماع عن من يحفظ عنه ان الدين لا يوضع ربي لان المال ما دام في يد المدين لا يطير بغريمه الا بفضله. ولن يوجد القبض هنا وفرجه بركات الصحة من صحة مباركة بالعروق. لانه اذا
المضاربة ودفع الدين فقد وقع الشراء. والدفع باذن الغريم ويصير كما لو دفع اليه عرضا وقال ضارب به الله اعلم ان يضارب به بعد ان تبيعه يعني انت بعد ان تبيعه صار بقيمته
نعم لان الوديعة ملك لصاحب كما لو كانت حاضرة مراد الكرقي رحمه الله هذه الوديعة بالدراهم ضربه بهذه المسألة بيان ان الوديعة يجوز بيده مباركة قد يقال ان ان اغلاقه يشمل ما اذا
بيض دراهم والدنانير فيكون من مذهبه جواز المضاربة على العروض في الرواية المرجوة ان المسألة السابقة الله سبحانه في المسألة السابقة التي مسألة الدين كيف تأبى ذلك نعم عندهم الحال في حكم المقبوض
الحال في حكم مقبول. لكن احسن الله اليك. قوله ظارب به الا يكون نوع وكالة فكأنه قبضه وكالة عنه في القبض سيتولى الطرفين. اي نعم يجوز ان يتولى الطرفين كان حالا
يصير قابض ونائب عن المقبوظ له. نعم تولى الطرفين يجوز طرفي العقد ها وشو النكاح مسألة خلافية الخلافية من مسألة عبد الرحمن بن عوف اللي وكلته في نكاحها فتزوجها التاسع من فتح الباري ابو عبد الله
والفراشدر فوضت امرها اليه بنت عمه النوار زوجها نفسه يقول رحمه الله تعالى باب اذا كان الولي هو الخاطب فخطب المغيرة ابن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه
وقال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم انت قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك وقال عطاء يشهد اني قد نكحتك او ليأمر رجلا من عشيرتها وقال ساهر قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم اهب لك نفسي
فقال رجل يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها يقول الشارع قوله باباوي اذا كان الولي اي في النكاح والخاطب اي هل هل يزوج نفسه او يحتاج الى ولي اخر
قال ابن المنير ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معا ليكل الامر في ذلك الى نظر مجتهد كذا قال وكأنه اخذه من تركه الجزم والحكم لكن الذي ينظر من من صنيعه انه يرى الجواز
فان الاثار التي فيها امر الولي غيره التي فان الاثار التي فيها امر الولي غيره ان يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه وقد اورد في الترجمة اثر عطاء الدال على الجواز
وان كان الاولى عنده الا يتولى احد طرفي العقد وقد اختلف السلف بذلك فقال الاوزاعي وربيعته الثوري ومالك وابو حنيفة واكثر اصحابه والليث تزوج الولي نفسه ووافقهم ابو ثور وعن مالك لو قالت الثيب لوليه زوجني ممن رأيت فزوجها من نفسه او ممن اختارها لزمها ذلك
ولو لتعلم عين الزوج وقال الشافعي يزوجهما السلطان او ولي اخر مثله او اقعد منه ووافقه زفر وداود وحجتهم ان الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه
كما لا يبيع من نفسه اذا حدد له الثمن قال بعها بخمسين الف واشتراها بخمسين اللي تقف عليه اذا وقفت معها متهم هو متهم مستعجل في بيعه استغفر الله استغفر الله لكن اذا باعها بسعر السوق احسن الله اليك
اشتراها بقلتها ها ومن توليت رفيع العقد ومن تولي طرفي العقد تبقى التهمة قائمة استغفر الله استغفر الله استغفر الله فيه مم ان شاء الله ايه العمل كله من لا تنقطع فيها
خذ اجرة خذ اجرة تمام مبارك ما فيها عمل هذي والله مركبة من من شركة الوجوه والمال شو به لا مهوب على الاصطلاح قبل الاصطلاح المؤلف قبل ولا للصلاة عند المتأخرين
ان للخلاف لا في عندك حتى للمتوسط واذا للقوي ام للضعيف لو والشيخ علي هندي عكس في المصطلحات اي نعم لا هذي جائزة غير جائزة والجازمة من حيث العمل غير جائزة من حيث المعنى
وغير الجازمة من حيث العمل جازمة من حيث المعنى بالمال واحدهما بالعمل من خسر التجارة وقال احد الشركاء قال انا بتحمل من نفس اذا تبرع اللي تبرع ما احد يمنع. امس اه في انواع
للمأموم ان يقرأ الفاتحة قبل ان يقطع المهم اني اقرأ هذا في وقتها وقتها بعد ما يشرع في في اي ركن في الصلاة ما يهزون تقول سبحان ربي العظيم وهذا شارع بالقيام
بحرس من يقول القراءة ركن على اي حال افضل من ان يقرأ والامام يقرأ ولو لم يتيسر له الا والامام يقرأ لا تفعلوا الا بام الكتاب. اي انا اقصد ان مع وجود هذا النقطة دي في وقت الصحابة القراءة
على عدم ولا ولما ذكر