السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه حول قول المصنف رحمه الله والمضارب اذا باع بنسيئة بغير امر ظمن في احدى الروايتين والرواية الاخرى لا يظمن
كان البحث حول المذهب من الروايتين قال واما جواز البيع نسأ فاطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان واطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والزركش واطلقهما الخرق في ظمان مال المضاربة
احدهما له ذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره قال في يعني له ان يضارب فلا يظمن نعم قال في الفائق ويملك البيع نساء في اصح الروايتين. قال الزركشي وهو مقتضى كلام الخرقي. وصححه في التصحيح. قال الناظم هذا اقوى
اين من اين اخذ كونه مقتضاه لا والرواية ضمن في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله تعالى والرواية الاخرى لا يظمن الظاهر انه اخذها من من التنصيص على الرواية الاخرى
والا فالاصل ان الكتاب على رواية واحدة وكونه ذكر الرواية الثانية ها كانه يشعر نعم استشف من هذا وصححه في التصحيح قال الناظم هذا اقوى. قال في الفروع ويصح في الاصح
ذكره في باب الوكالة عند الكلام على جواز بيع الوكيل نسأ وقدمه في المحرر هناك واختاره ابن عقيل وجزم المصنف في باب الوكالة بجواز البيع نسأ للمضارب مم هذا الكلام
طيب المصنف من قدامى. اي نعم نعم سم وش عندك بالروض ما في شي؟ لا ما في شي حتى الروض ما وجدته في شي حول الموضوع ايه اه بالله وشلون في اثناء المضاربة
اذا عرف ان في يده فضلا في اثناء المضاربة تجري عليه القسمة كبقية المال هذا ما مثل هذا ما يصير فظل يصير من من اصل المضارب هذا ما يتبين في يده فضل الفضل يكون بعد القسمة
واضح ولا موب واظح نعم شو لا هو اللي يظهر انه ما يظهر في اثناء المضاربة اذا ظهر من قبل القسمة من ثمن مال المضارب هذا ما في اشكال لابد ان يستأذن
الا بطيب نفس المصاحب فالاصل ان المال ليس له المال لصاحبه اصل المال والربح بينهما فلا يجوز ان يستأثر بشيء عن صاحبه الا باذنه بطيب نفس منه ياخذ ثلاثين بالمئة لكن لابد من اطلاع صاحبه عليها
لان لا يتهم هو امين لكن مع ذلك ما الذي يجعله يأخذ من غير علم صاحبه قد يقول ان القسمة تتأخر وانا محتاج الان الى المبلغ يعني بعد وقف المضاربة
ايقاف المضاربة اما في اثناء عمل المضاربة لا يجوز له لانه يمكن تخسر بعد ايقاف المضاربة يستحق النصيب لكن لو اتت جائحة على بقية الربح ها بهذا الكلام نقول قبل
بعد ما هو الكلام الفظل لا يبين الا بعد القسمة اما قبل القسمة فهو من اصل المضاربة ايه ما يأخذ الا باذن صاحب المال بنفس سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه
الله تعالى كتاب الوكالة. ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرا كان الموكل او غائبا. موكل موكل موكل نعم ما يجوز ان تكون موكل يا شيخ لا لا
هل يلزم حضوره ما يجوز ان يوكل غائب يا شيخ يرسل له الوكالة يرسل له وكالة لكن الموكل هل يحتاج الى وكالة وهو حاظر في البلد او خاص بنفسه؟ يطالب بنفسه
قد يحتاج الى هو قال لك الان ما كله واحد غائب ولا حاضر هو اللي يحتاج الى تنصيص حاضرا كان الموكل او غائبا وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل ذلك اليه
واذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه. فان اتهم حلف ولو امر وكيله ان يدفع الى كل رجل مالا. الى رجل عندنا زيادة ما في
ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا فادعى انه دفعه اليه لم يقبل قوله على على الامر الاخر الا ببينة. بدون اخر على الامر الا ببينة اجيب فيها خير وش الداعي لها؟ ما ادري. الاخر. ما له داعي
فادعى متن المغني اسفين ما ما في امر اول وامر اخر هو امر واحد نعم ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا فادعى انه دفعه اليه لم يقبل قوله على الامر الا
بينة وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي وشراء الرجل لنفسه من ماله بولده الطفل جائز وكذلك شراؤه له من نفسه. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل او فباطل واذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ او يطأ. ومن
وكل في شراء شيء فاشتراه غيره. كان الامر مخيرا في قبول الشراء. فان لم يقبل لزم الوكيل الا ان يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء والله اعلم. الحمد لله رب
وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوكالة وهي الانابة الوكالة الانابة في الحقوق واستيفاءها قال ويجوز التوكيل
قال من القائل في كل باب وفي كل كتاب والقالع ما عندكم قال؟ لا هم قال ويجوز التوكيل في الشراء والبيع من القائل هو نفسه. في المصنف لها داعي ولا ما هي ما لها داعي
يروون الكتب ها؟ كانوا يرون الكتب الرواية يا شيخ لعل هذا تلميذه يقول قال هذي طريقة المتقدمين. نعم الراوي راوي الكتاب هو الذي يكتب الكتاب يقول الراوي عن الخراط قال يعني الخرقي ويجوز
طريقة المتقدمين هكذا حتى انهم يذكرون اسم الراوي في الكتاب تكرون مسند الامام احمد كله حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي والمؤلف احمد رحمه الله الموطأ ها حدثنا قال اخبرنا مالك
من هو مؤلف ام لا او كتب هذا الواقع كل كتب المتقدمين هكذا قال الربيع حدثنا الشافعي او قال الشافعي كل كتبهم هكذا المتقدمين ثم يأتي من يحذف هذا احمد شاكر حدث
قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي يقول ما له داعي لا عبد الله ولا ابوه يذكرون. على طول شيخ الاسلام شيخ الامام احمد مثل ما فعل البخاري وغيره يلزمون المتقدمين بطرائق المتأخرين وهذا خطأ
كان تصرف في الكتب حتى يأتي من يأتي من لا علاقة له في العلم يقول المسند المبتدئ في احمد ما قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي له تأليف من دون عبد الله
ويكتب في اصلاح اشنع خطأ في تاريخ التشريع الاسلامي الام ليست للامام الشافعي وملأ ما له علاقة بالعلم بس جهله اداه الى هذا قال ويجوز التوكيل في الشراء والبيع وبمطالبة الحقوق
التوكيل في في الشراء والبيع النبي عليه الصلاة والسلام وكل في الشراء اللهم صلي وسلم وكة العروة بارق في شراء شاة وتصرف تصرفا سيأتي ذكره ويسميه اهل العلم فضولي فان اشترى شاتين
دينار قال استرشعت فاشترى شاتين فباع احداهما بدينار وجاء بالدينار والشاة فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فكان لو اشترى ترابا لربح فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكل في الشراء
وهل وكل في البيع على كل حال ما صاح في الشراء صح في البيع وبمطالبة الحقوق وليس كل شخص يتسنى له ويتيسر له ان يباشر اعماله بنفسه الوكالة مجمع عليها
وتقتضيها الحاجة والضرورة في الشراء والبيع لك ان تقول اشتر لي بيت اشتر لي سيارة اشتر لي كذا وبالبيع ابي ايظا تبيع سيارتي تبيع وهذه طريقة السماسرة قال لا يا بحاظر اللباد قال لا يكون له سمسارا
فمثل هذه متفق عليها والحاجة داعية اليها ومطالبة الحقوق اذا ثبت الحق على زيد من الناس وصاحبه لا يتمكن من المطالبة فان له ان ينيب من يطالب المدين بدفع هذا الحق
والعتق والطلاق كذلك يوكل زيد من الناس من الناس ان يعتق عبده او يطلق زوجته حاظرا كان الموكل او غائبا خشية ان يقال ما دام الاصيل حاضر وش الداعي للوكالة
يعني مثل ما يقال في الصلاة على الميت اذا كان المصلي حاظر في البلد هل له من يصلي صلاة غائب ما له داعي لانه بامكانه ان يصل الى موقع الجنازة ويصلي عليه
هذا ايضا الموكل اذا كان حاضر قد يقول قائل ولو كان في المجلس مجلس القضاء. افترض ان الموكل كاتب عند القاضي يقول ما تصح الوكالة لانك حاضر ما تصح تصحي ولو كان حاضر في مجلس القضاء
لانه قد يكون خصمه الحن بالحجة فيخشى على حقه ان يضيء فيوكل واحد مثله او الحن منه فيخشى ان يضيع حقه لعدم قدرته على البيان فيوكل ولو كان حاضرا في المجلس
او غائبا يعني من باب اولى لا يكلف الحضور وبامكانه ان يوكل من ينوب عنه قال وليس وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه صاحب الحق صاحب السلعة انما قصد هذا الشخص بعينه
لما يرى فيه من الكفاءة فقصده له اياه له معنى فكون الموكل يوكل غيره قد لا يكون فيه هذا المعنى وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل ذلك اليه
واذنت للوكيل ان يوكل من شاء يقوله الموكل اذا اذن له فالامر لا يعدوه فله ان يوكل ونظير هذا نعم قال لفظي لفظي لان الاصل عدم واش ليش يقبل الوكالة
ليش يقبل وكالة ها لا افترض المسألة في وكيل وجد من هو ابرع منه في المحاماة وقال نقتسم الجعل وتتوكل عني هل يتضرر صاحب الحق ومستفيد فهل يصحح مثل هذا التوكيل ولو لم يؤذن له
لان الاحظ له قال وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه اقول نظير ذلك الاجارة استأجر بيت هل له ان يؤجره بغير اذن مالكه هو ملك المنفعة هل له ان يؤجره بغير اذن مالكه
ها ان كان نعم مثله الاستعمال ولا ظرر على العين المؤجرة من الثاني فلا بأس تفترض ان هذا البيت استأجره شخص عنده عشرة اطفال كسرون ويشوهون الجدران ثم جاء المستأجر
واجره شخصا اخر ما عنده اطفال ولا يأتي الى هذا البلد الا في الاجازات يعني شهر في السنة ولا شيء نقول لا يجوز ان تؤجره ذا اقل ضرر من كل وجه
ومثله ما معنا اذا كان الاحظ للموكل توكل شخصا يتوسم فيه البراعة في المحاماة ثم جاء هذا الشخص ووجد من هو ابرع منه فوكله من غير اجرة زائدة من غير جهد زادك الاجرة كافية لينا واياك انصرف
او الاجرة كلها لك مقتضى الاطلاق ليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل ذلك اليه مقتضاه انه ولو كان احظ للموكل من الوكيل الاول وفي نفس البيع والشراء هذا هو نفس
هو الاصل الا يتصرف الا باذن مالك لكن اذا كان ظرر الثاني على المحل اقل من ظرر الاول فالمعنى يقتضي الجواز في المدة المحددة استأجروا خمس سنوات استعمله سنة قال ابجر الباقي
وملك المنافع لا حل ونص المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم لما يخشى ان يكون اشد ضرر المقصود انه اذا تحقق النفع للعين فلا يمنع منهم ان شاء الله قال واذا باع الوكيل
باع الوكيل السيارة قال خذ السيارة وبعها باعها والثمن في جيبه فسرق من جيبه سرق قال واذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه يعني ولا تفريط
في فرق بين التعدي والتفريط شو الفرق بينهم طيب طيب يقول واذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه لأنه امين لان الوكيل امين
ولو كان باجرة ولو كان هذا الوكيل باجرة عدم تفصيلهم يدل على انه امين مطلقا. طيب شخص اودع ماله عند شخص امانة لا يتصرف فيها باجرة يظمن ولا ما يظمن
بغير اجرة لا يظمن اتفاقا اذا لم يتعدى او يفرط. لكن باجرة هم شو مشاو وهذا اجير هذا هو في حقيقته اذا حفظ المال باجرة فهو اجير اما الامين كونه لا يظمن لانه محسن
محسن ولذلك يختلفوا في العارية بل هي مضمونة وغير مضمونة نعم لان المستعير مستفيد ما هم مثل الامين المودع هذا غير مستفيد عندنا اذا باع الوكيل ثم ادعى طلب الثمن من غير تعد منه
فلا ضمان عليه وهذا اللي جرى عليه المؤلف فان اتهم حلف اذا ادعى التلف قبل قوله نعم والقاعدة ان من يقبل قوله انه يكون مع يمينه فكيف قال هنا فان اتهم حلف
الاصل انه اذا ادعى التلف يقبل قول لكن هل يلزم يمينه ولا لا بدون تهمة لكن قال انا والله بيتك السيارة بخمسين الف وسرقت بس مع السلامة ما في شي
القاعدة عند اهل العلم ان كل من يقبل قوله انه بيمينه فكيف قال فان اتهم حلف لانه قد يثق صاحب المال التالي بيد الوكيل قد يثق بثقة مطلقة ولا يحتاج الى يمينه
لكن ان اتهمه بالتضييع حلف وهل هذا يخرم قولهم كل من قبل قوله لابد ان يكون مع يمينه لان اليمين من حق صاحب الحق من حق صاحب الحق فاذا لم يطلبه
مع وجود الثقة فانه اسقط. لا يلزم اسقطه نعم يضمن المفرط المفرط يضمن الموكل قبل الوكيل الثاني ولا ما قبله ما قبلها يقبل طالب الخير الاول ها لانه تعدى ولو امر وكيله
ان يدفع الى رجل مالا وادعى انه دفعه اليه لم يقبل قوله على الامر الا ببينة الامرا وكيله باع السيارة بخمسين الف وقال اعطه فلاني فلان من الناس عندي له مبلغ خمسين الف
اذا بعت السيارة اعطت دراهم فلان جا قلبت السيارة بخمسين ودفعتها لفلان ثم جاء فلان يطلب حقه قال اعطاك اياه هو الوكيل؟ قال له ما اعطاني شيء ولو امر وكيل ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا وادعى انه دفعه اليه
لم يقبل قوله على الامر الا ببينة لم يقبل قوله على الامر انه امره ان يدفعه الى فلان لانه مدعي مدعي انه امر ان يدفع المال والبينة على المدعي البينة على المدعي
والامر وش عليه الان من المدعي انه دافعه والموكل والمأمور بدفع المال اليه ينفق ما جاه شيء ما جاني شي ها الموكل امر الموكل ان يدفع المال قيمة السيارة الى فلان من الناس
طيب واظح ما دفعوا اليه لم يقبل قوله الا ببينة لانهم مدعيين طيب الموكل قال ادفع المال الى فلان ووصف له هالمحل ما ظبط الوصف هذا وراح ودفع له شخص اخر
ما ظبط الوصف. قصر شارع ولا قدم شارع. وعطاهن بنفس اي نعم او ضغط المصعد وطلع غلط زهد دور ولا نقص دور ونفس نفس التقسيم ونفس الوصف طلع من المصعد وعلى اليمين ثالث شقة على اليمين طق عليه واعطوه المبلغ
ها ما اخذ وصل ولا شي المسألة الثقة ثم جاء صاحب الماء قال والله ما اعطيتني شيء قال لا وكيلي قال له يوديك قال ما جاني شيء قال الا انا معطيه وانت معطيه من يقبل قوله في هذه الصورة
وين الوكيل ما يعرفه ها يعني الذي اخطأ مفرط الذي اخطأ بعدم ظبط الوصف مفرط فيتحمل قوله على الامر هي الامر الذي امره الموكل امره ان يدفع المال الى الى غريمه
المهم ما دفعه اليه لم يقبل قوله على الامر الا ببينة لم يدفع لان امر قال قال انت ما دفعت ويقول لا انا دفعت الامر يقول انت ما دفعت للرجل
مشاو الموكل الامر ما في اشكال. الامر الموكل لم يقبل قول الوكيل على الامر الا ببينة او لم يقبل قوله المأمور بالدفع اليه انه ما وصله شيء هذا ما يحتاج الى بينة يحتاج الى يمين
لانه منكر والاصل معه شغل مغني قال احسن الله اليك وجملته ان رجل اذا وكل فعليهما ليدفعهم اليه دعا الوكيل دفعة لم يقبل قوله على الغني الا بميت لانه ليس باعينه
لم يقبل قوله عليه بالدفع اليك كما لو ادعى شلون امر؟ دخلنا امر شلون يصير الامر هو الغريم لا ولو امر وكيله وكيلاه في بيع السيارة ان يدفع الى رجل مالا يعني قيمة هذه السيارة
وادعى هذا الوكيل انه دفع المال الى من امر بالدفع اليه فالامر هو صاحب المال واظح هذا لكن عندكم يقول في مغني الغريم الامر شلون صار الغريم امر الممكن لم يقبل قول الوكيل
شوف لما نجعل بدل الامر ويقبل قوله في البيع وانه باع وسوف الثمن كذا لانه امين لكن القدر الزائد على ذلك توفيق باي نعم الوكيل اصبح غريما مسلا قلنا انها
اذ اصبح غنيما؟ ايه لكن تبيه هو الامر ما يصير لا الوكيل ما يصير امر على اي احتمال. على هو لم يقبل قوله يعني الوكيل هذا معروف على الامر يعني على صاحب المال الاصلي الذي امره بدفعه الى
غريمه الا ببينة شو على الاخر ليست مشاك تتمة كلام المغني؟ شيقول؟ كم ولم يكمل قوله على الغنيم الا انه ليس قوله عليه ما لو ادعى ان فاذا حلف الغريب فله مطالبة
لان ذمته لا تبرأ دفع فاذا دفعه الى موصله من بطنه وقف وانتهى ايه ادعى انه قضى الدين بغير بينة فللموكل ركوع عليه اذا قضاه في غيبة الموكل قال قاضي سواء صدقه انه
الحق وكذبه وهذا قول الشافعي لانه اذن له في قضاء يبرئه ولم يوجد وعن احمد رواية اخرى لا يرجع عليه بشيء الا ان يكون امره فلم يفعل على هذه الرواية يصدقه الموكل فيها
يرجع عليه بشيء اي كذبه فالقول قول وكيل مع يمينه واراد قول ابي حنيفة وجه لانه ادعى فعل ما امر به موكله كان القول كما كما لو امره ببيع ثوبه فادعى انه باع
الوجه الاول انه يفرط بترك الاشهاد فظنه كما لو فرط في البيع بدون ثمن المتر فلم يأمره ان اطلاق الامر بالقضاء يقتضي ذلك لانه لا يثبت الا به يصير كامره بالبيع والشراء
اقتضي ذلك العرف للعموم كذا ما قلنا القول الاخر يمكن القول بموجب وان قوله مقبول في القضاء لكن لزمه الضمان نادرا بقوله وعلى هذا لو كان القضاء بحضرة الموكل من يضمن
شيئا لانه تركه بان تركه الاشهاد رضا منه بما فعل وكيله وكذا لو اذن له في القضاء بغير اشهاد فلا ضمان على الوكيل لان صريح قومه يقدم على ما فيه دلالة الحال
وكذلك ان اشهد على القضاء عدولا فماتوا ابغاهم فلا ضمان عليه لعدم تفريغه وان اشهد من يختلف في ثبوت بشهادته شاهد واحد او رجل او ضعيف فهل يبرأ من الضمان يخرج على روايتين؟ وان اختلف الوكيل والموكل فقال قضيت الدين
حضرتك قال بل في غيبتي او قال اذنت له في قضائه بغير بيننا فانكر الابن او قال اشهدت على القضاء شهودا فماتوا فانكره الموكل فالقول قول الموكل ان الاصل ما زالت
لا تصحفت ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا وادعى انه دفعه اليه لم يقبل قوله على يعني على قريب غريم يمشي مع كلام صاحب الاغنية يصير الاخر. واللي بالمغني الامر ولا الاخر
امر الاخر اذا تحذف الان. اذا تحذف الامر فيبقى الاخر. ايه. فتستقيم العبارة شغل دعا انه بدفعه فان قول الوكيل لا يقبل يشهد على الدفع في صالة محط الكلام كله على التفريط في عدم الاشهاد
تفريط في عدم الارشاد الغريم الآمر هو الغريم كلام المغني ايه الامر بلا اشكال هو الموكل غريم ليس بامر والوكيل ليس بامر ايه واضح كلام الموفق انه يقصد الغريب وكلمة الاخر
او الاخر به اليق وكلام الزركشي متجه الى الموكل وكلمة الامر به اليق اه الوكيل اخويا لا هو ما في ذكر للشهود ما في ذكر للشهود الان كلها ادعاء الدفع وانكاره
ادعاء دافع كاره ولو امر وكيله ان يدفع الى رجل مالا باع السيارة بخمسين باعها بخمسين انتهى الاشكال قال هالخمسين بدل ما تجيبها لي عطاه فلان راح لفلان ثم جاء فلان بعد اسبوع يبي الخمسين
كان مطيب مرسل لك الدراهم قال ما جاه شي هل نقول انه يظمن لانه لم يشهد لهذا السبب انه فرط في ترك الاشهاد بحال الناس عملهم على هذا يقضون ويقتضون من غير اشهاد
وراه الغريم شاف هذا باع السيارة بخمسين قال انا اطلبه عطني اياهن شدى مرة وكيلة ضمير ينصرف الى الموكل لا الى غيره يشكل على المصنف ولو امر وكيلا راه مكلف واضح واضح ما تحتمل
ما تحتمل نعم شوف لكن افتر افترظ انه دفعوا اليهم من غير بينة كما يفعله الناس كلهم الا ان تكون تجارة حاضرة بينكم نعم تجارات تدار ويفعلون في الاسواق العاطفة الان خذ من فلان وخلاص انتهى لي
لان التجارة تدور لو افترضنا المسألة بغض النظر عن كلام المؤلف قال لو بع هذه السيارة فباعه بالمبلغ المرضي عند الموكل ثم قال له بدلا من ان تأتي لي بالقيمة ادفعها الى فلان
انا مدين الا هو فادفع اليه راح وقال دفعت عليه دفعتها اليه ثم انكر المدفوع اليه المالك من ظمان من هم من ظمان الوكيل لماذا واستلمه نعم اعترف باستلامه فهو في حوزته
وهو يدعي انه دفعه الى الغريم لابد من البينة انه دفع او يمين الغريم الذي ينكر بل بين على المدعي واليمين على من انكر وهو في النهاية يلام يلام هو ما يلام اذا مشت الامور
الان العلماء يقولون الكتاب سنة اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه سنة هالكتابة يعني ما يأثم بتركها لكن عند مقاطع الحقوق عند القضاء يلتزم بلوازمها قال وشراء الوكيل من نفسه غير جائز
لانه يتولى بذلك طرفي العقد صر بائع ومشتري بلا شك كومن لهذا السبب كونه قرأت المنع من تولي طرفي العقد للتهمة وكذلك الوصي وصي على وصايا وعلى اوقاف اقتضى النظر ان يباع هذا القسم من هذه
الوصية او من هذا الوقف الوصي لا يشتكي لانه هو البائع وهو الشاري وهو متولي الطرفين فلا يقبل للتهمة. يستلم النفس. لنفسه. ما يجوز ما يشتغل ها المقصود انه يمنع حسما للمادة
طويل يوكيل يوكيل وكيل في البيع ما يشتري لنفسه. يعني ما يزيد ما يشتريه لنفسه لكن لو وقفت السلعة وبيبيع على اي شخص وخمسين الف واشتراه بهذي القيمة لابد من
علم صاحب السلعة لابد ان يخبره يبيع من يزيد السعر مع معلوم للناس كلهم وقفت السلعة على هذا السعر تشترى هاظا ايوه وقفت لكن وما يدريك ان البائع ما هو ببايع بهالسعر يمكن تأتي من من تعاد من الغداء ومن بعده
قال له اذا بلغت هذا السعر في من يزيد فبلغت هذا السعر بلغت السعر ويمكن تستحقه اكثر تهمة لازمة على كل حال التهمة واردة وشراء الرجل من لنفسه من مال ولده الطفل جائز
طيب تولى طرفي العقد مالك لابيك نعم فهو لا يتهم بما يضر بولده من جهة الامر الثاني لو اظر به عموم انت ومالك لابيك يخفف وكذلك شراؤه له من نفسه
الطفل احتاج ما يحفظ به ماله من عقار مثلا وقال ابوه هل هالارض عندي؟ ابى ابيعها عليه. وهو وكيله وصية ومن تحت ولاية وكفالته فيبيع ويشتري ويوجب او اه ويقبل
لانه غير متهم وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل او موته فباطل الان الوكيل ينعزل بفسخ الوكالة والعلماء ولو لم يعلم بذلك وهذه يتخذها الناس حيلة وذريعة يوكل ثم يفسخ الوكالة ويخليه ما يعلمه
يبيع ويشتري ويضارب ويشوف يصبر الحال لاعجبته الاسعار ولا قال انا والله عازله او ارتفعت السلع؟ قال والله انا عازلنا الوكيل وهذا يفعلونه اليوم موجود بكثرة وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل
او موته فباطل لانه يتصرف من غير اذن في مال غيره من غير اذن واذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده يستمر واذا وكله بطلاق زوجته فهو في يده يعني يستمر ما ينفسخ
حتى يفسخ او يطأ الزوج مما يدل على ان له رغبة في المرأة ولا يريد طلاقا يريد طلاقها ما ما هو اطيع واذا وكله بطلاق زوجته فهو في يدي حتى يفسخ
او يطأ لان التوكيل في الطلاق يدل على الرغبة عنها والوطء يدل على الرغبة فيها ما شاء الله دون الوصف تنفسخ به الوجه وما في شك ان هذا يدل على الرغبة
يدل على الرغبة فهو عدول عن الطلاق والوطء من باب التمثيل هنا احسن اه نعم ايه الحصر؟ لا نعم عدم جواز لا لا اذا وطأ خلاص دل على عدوله عن رغبته في الطلاق
اذا وطأ الزوج التوكيل في الطلاق يدل على الرغبة عنها والوطء على رغبته فيها وهذه رغبتان متعارضتان والاصل بقاء النكاح لا شك ان التصرف الاصلي مقدم على تصرح في الفراغ
التصرف الاصل مقدم على التصرف الفرعي كما لو عزله بغير علمه الان الرجعية المطلقة طلاقا رجعيا هي عند اهل العلم زوجة اذا وطئها فهي مراجعة تواطئها فقد راجعها وهذا بعد حصول الطلاق حتى ان من اهل العلم
من يقول ان الرجعية يقسم لها لها قسم مع الزوجات ومثل ما تفضل الشيخ بالنسبة المباشرة ما وطئ هو مطلقها ويقسم لها وهي عنده في بيته تزين له فباشرها هل هذه رجعة ولا ليست رجعة
رجع ها رجعة الزوجات ايه هذا عدولا عن عن التوكيل فيها فيها بخصوصه ومن وكل ومن وكل بشراء شيء فاشترى غيره تنتهي الوكالة بعد هذا رجوعنا للوكالة مثل ما نفس الشيء
وهذا وطأ وطأ قبل ووطئ قبل فسخ الوكالة وهو لا يعلم ها لا واذا اذا فاذا وقعت الطلاق قبل ان يطأ وقع الطلاق يعني وكل وواطئ وجهل السابق منهما الاصل بقاء النكاح
الاصل بقاء النكاح والطلاق مشكوك فيه ولا يرفع هذا الاصل ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره وكل في شراء شيء فاشترى غيره وكل في شراء شاة ووجد بقرة تباع بنفس القيمة
او ناقة والاحظ في هذا للموكل كما اشترى عروة شاتين بدال شاة ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره اما اذا كان اقل مما وكل فيه او مماثل له قال له اشتر لي
السيارة الفلانية فاشترى غيرها اشترى السيارة من نوع ثاني هذا فضولي فاشترى غيره كان الامر مخيرا في قبول الشراء لان هذا من التصرف الفضولي يرجع الى اجازة الامر فان لم يقبل لزم الوكيل
فان لم يقبل لزم الوكيل لانه تصرف بغير اذن موكله الا ان يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء قال خذ هذا الدينار هذا الدينار بعينه. اشتر لي به شاة فاشترى بهذا بهذا الدينار شاة
قالوا يبطل الشراء لان هذا الدينار المعين لا ينصرف الا الى هذا السلعة المعينة لكن وش المانع ان يندرج في المسألة الاولى ها الا ان يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء
هم طيب ايش ذنب البائع على مكلف وشروط البيع تامة وفي في في المسألة الاولى يلزم الوكيل في هذه المسألة لا يلزم الوكيل. وش ذنب البائع الا اني ساكون اشتراه بعين المال الذي اعطيه
طيب شوف ايش دخل المال؟ انا وش يدريني انه اشترى بعين المال وبغيره وانا بايع انا اخذت الدينار واشتريت به سلعة ووكلته ها بدون علم اه المشتري لكن تعيين الدراهم
او يتصرف بعقد ساري انتهى هذا العقد هذا له وجه لكن اشترى بهالدينار او اشترى بدينار غيره شو الفرق؟ شوف ايش قال عن المسألة على خير على خير كاملة فقالوا له واضحة يعني وجهها بين
تصرف فضولي يلزمه اذا ما وافق صاحب الاصل ايه يقرا ان يوكله في فراج عبد لم يخرج من ان يكون اشتراه في ذمته او بعين المال فان كان اشتراه في ذمته
ثم نقد ثمنه الشراء صحيح لانه انما اشترى بثمن في ذمته وليس ذلك ملكا لغيره. وقال اصحاب الشافعي لا يصح لانه عقده على انه الموكل ولم يأذن فيه فلم يصح
فما لو اشترى بعين مالك ولنا انه لم يتصرف في ملك غيره فصح كما لو لم ينذر لغيره اذا ثبت هذا فعن احمد روايتان احداهما لازم للمشتري وهو الوجه الثاني لاصحاب الشافعي
لانه اشترى في ذمته بغير اذن غيره فكان الشراء له. كما لو لم يكن ينوي غيره والرواية الثانية يقف على اجازة الموكل فان اجازه لزما لانه اشترى له وقد اجازه فلزمه
كما لو اشترى باذنه وان لم وان لم ننجزه لزم الوكيل لانه لا يجوز لا يجوز يلزم الموكل لانه لم يأذن في شرائه ولزم الوكيل لان الشراء صدر منه ولم يثبت لغيره. فيثبت في
حقه كما لو احترام لنفسه وهذا الحكم في كل من اشترى شيئا في ذمته لغيره بغير اذن سواء كان وكيلا للذي قصد الشراء له او لم يكن وكيلا له فاما ان اشترى بعين المال
من يقول بعني الجارية بهذه الدنانير او باع مال غيره بغير اذنه الصحيح في المذهب ان البيع باطل وهو مذهب الشافعي. وفي رواية اخرى انه صحيح ويقف على اجازة المال فانجزه بطل. يعني كالمسألة الاولى
وان اجازه صح لحديث عروة ابن ابن الجعد انه باع ما لم يؤذن له في له في بيعه فاقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلي على محمد. ولانه تصرف له بخير فصح
وقف على الاجازة فالوصية بالزائد على الثلث وجه الرواية الاولى انه عقد على مال من لم يأذن له في العقد ولم يصح كما لو باع مال الصبي المراهق ثم بلغ فاجازه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك
يعني ما لا تملك واما حديث عروة فانه يحتمل انه كان وكيلا مطلقا بدليل انه باع واستلم المبيع واخذ ثمنه وليس ذلك جائز لمن لم يؤذن له فيه اتفاقا ومتى حكمنا ببطلان البيع فاعترف له العاقل معه بطلان البيع او ثبت ذلك بالبينة فعليه رد ما اخذه
وان لم يعترف بذلك ولا قامت به بينة حلف العاقل ولم يلزمه رد شيء لان الاصل ان تصرف الانسان نفسه فلا يصدق على غيره فيما يبطل عقده وان ادعى البائع انه باع مال غيره بغير اذنه
والقول قول المشتري بما ذكرناه ولو قال المشتري انك بعت مال غيرك بغير اذنه فانكر البائع ذلك وقال بل بعت منك او قال بعت ما لموك لي باذنه فالقول قوله ايضا وان اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع
قال الموكل بل البيع صحيح فالقول قوله مع يمينه ولا يلزم رد ما اخذه من المسألة الاخيرة اما الاولى واظحة كان بعين المال وشلون جا الاستدلال ها الم يؤذن ما هم مأذونين له يشتري بنفسه بعين المال
لكن حدد له ها لا تشتري ما لم لا بعيد بعيد يتخالف الحديث بعيد ها فما له ما لو اذن في رواية لا يسمي الان لو قال له اشتر لي مثل هذه السلعة
كلاه في شراء مثل هذه السيارة فاشترى السيارة نفسه شو الحكم اه قلت اشترى هالسيارة انا اشوف السيارة لو ونبي هالسيارة اشتريتها انا قلت لك اشتر لي مثله شو قال رجل للشرايح او قال رجل لاخر
اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك فاشترى الثوب نفسه ولما جاء قال انا ما قلت اشتر لي الثوب نفسه ابي مثله انا فتخاصم عند شريح القاضي فالزمه باخذ الثوب
وقال لا شيء اشبه بالشيء من الشيء نفسه يعني يمكن يجيب لك مطابق بنسبة تسعين بالمئة مثله لكن اذا جاب الشيء نفسه مطابق مئة في المئة اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
سيارته مو يبطل الاذاعة الموكل يفطر السيارة الان مثل الناقة هذي