السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم سلام ورحمة الله اهلا وسهلا يمسيكم بالخيرات يا رب يا رب ثم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
قال رحمه الله تعالى كتاب الخلع واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره ان تمنعه حتى لا تكون عاصية بمنعه فلا بأس بان تفتدي نفسها منه فلا بأس بان تفتدي نفسها منه وتكره
وتكره ان تمنعه. نعم حتى لا متى تكون به عاصية بمنعه؟ مم لا عندنا حتى لا تكون عاصية بمنعه هم بمنعه وتكره ان تكون ان تمنع ان تكره ان تمنعه ما تكون عاصية بمنعه
فلا بأس بان تفتدي نفسها منه ولا يستحب له ان يأخذ اكثر مما اعطاها ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع والخلع فسخ في احدى الروايتين. والرواية الاخرى انه تطليقة بائنة. ولا
يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجه هذه. واذا قالت له اخلعني على ما في يدي من ان الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء لزمها. على ما في يدي
واذا قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له. واذا خالعها
على ثوب فخرج معيبا فهو مخير بين ان يأخذ ارش العيب او قيمة الثوب ويرده ولو خالعها على عبد فخرج حرا او استحق. كان له قيمته عليها. واذا قالت له طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة لم يكن له شيء ولزمته تطليقه
واذا خالعته الامة بغير اذن سيدها على شيء معلوم. كان الخلع واقعا ويتبعها واذا اعتقت بمثله ان كان له مثل والا قيمته. وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده. واذا خالعت المرأة في مرض موتها باكثر من ميراثه منها. فالخلع
مواقع وللورثة ان يرجعوا عليه بالزيادة. ولو خالعها في مرض موته. واوصى لها طلقها سم اننا ولو طلقها في مرض موته وهو صالح. عجيب عندنا ولو خالعها ها والكلام كله في الخلع
ولو خالعها في مرض موته واوصالها باكثر مما كانت ترث فللورثة ان يعطوها اكثر من ميراثها. الا يعطوا عندنا يعطوها ولو خالعته بمحرم وهما كافران وقبضته ثم اسلما او احدهما لم يرجع عليها
بشيء والله اعلم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى مما هو تابع
الفصل السابق عشرة النساء ومترتب عليه على سوء العشرة يترتب الخلع وهو الفراق بمقابل بمال الفراق بين الزوجين بمال يقول اذا كانت المرأة مبغضة للرجل كارهة له لا تريده سواء كانت
مكرهة عليه او كانت راضية به في اول الامر ثم كرهته. يعني اذا كانت مكرهة عليه فهذا لا يحتاج الى الى خلع ان كان قد مسها فبما اصاب من فرجها
وليس للاب ان يكرك على ما تقدم لكن اذا كانت كارهة قبلته ورظيت به ثم كرهته وجدت انها لا تطيق العيش معه طب اذكري عيب يمكن ان يرد به قالت والله ما استطيع العيش معه
ما في عيب لا خلقي ولا خلقي ولا دين ولا شيء بس النفس ما تطابقت هذا يوجد عند الناس كارهة وارادت ان تفتدي بما دفعه اليها مهرا او باكثر او باقل على الخلاف
على ما سيأتي واذا كانت المرأة مبغضة للرجل امرأة ثابت ابن قيس تقول انها لا لم اه تعتب عليه شيء لا في خلق ولا دين ولكنها كرهت كرهت الكفر بعد الاسلام
كرهت الكفر بعد الاسلام وكفران العشير مو الكفر الخروج من الملة كرهت ذلك فافتدت به ومما يذكر عنه انه كان دميما وقد اقبل في عدة فاذا هو اقلهم شأنا وان كان من المشهود لهم بالجنة
ثابت ابن القيس شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لكن لا يعني ان المرأة اذا كان الرجل في ذروة من العلم او من المال او من الدين انها تقبله ما يلزم
وتكره ان تمنعه ما تكون عاصية بمنعه مما يجب عليها من حقوقه ما يجب عليها من حقوقه واعظمها الفراش فلا بأس ان تفتدي نفسها منه فلا بأس ان تفتدي نفسها منه. يعني
تطلب منه الفراق بمقابل وهذا ما يسمى بالخلع ولا يستحب له ان يأخذ اكثر مما اعطاه والتعبير في ما في لا يستحب له ان يأخذ اكثر مما فيها مو بالنزاع في الاستحباب الان نزاع في في الجواز
النزاع في الجواز من اهل العلم من لا يجيزه ما نقول لا يستحب كان هل يباح او لا يباح ولا يستحب له ان يأخذ اكثر مما اعطاها والمسألة خلافية بين اهل العلم
فلا جناح عليهما فيما افتدت به وما من صيغ العموم يدخل فيها القليل والكثير والاكثر والاقل فلا مانع ان ان يأخذ منها اكثر مما دفع اليها لقوله فيما ومنهم من يقول لا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطاه
كسائر الاقالات اشترى سلعة ثم طلب الاقالة ما يأخذ اكثر مما دفع ويستدلون على ذلك بحديث قصة امرأة ثابت مع زوجها خذ الحديقة واصدقها حديقة وطلقها تطليقة ولا يستحب له ان يأخذ اكثر مما اعطاها
ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع ولو خالعها لغير ما ذكرنا لبغضها اياه بغير مبغضة له المهم ولو خالعته لا قلت ولو خالعته لغير ما ذكرنا المبرر للخلع
ما ذكر في مطلع الفصل كانت مبغظة للرجل وتكره ان تمنعه مما تكون عاصية به بمنعه طيب هي لا تبغضه ولا ما وجدت منه شيء يقتضي ذلك اذا طلبت الطلاق يحل لها او لا يحل بدون مبرر
لا يجوز لها ذلك. حرام عليها ان تطلب الطلاق لكن اذا طلبت الخلع الفراق بمقابل المؤلف يقول ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك كره لها ذلك يعني لا لا تأثم بذلك لكن
يكره في حقه ووقع الخلع نعم لهون مع اللفظ المحفوظ خذ الحديقة وطلقها تطليقا بالطلاق والله ما هو ببعيد لكن الفرق بين الطلاق والخلع كونها تبذل شيء من مالها يخفف
اما كونه تلح عليه بالفراق من غير مقابل لا شك ان هذا اشد ولو قيل بالتحريم مسائل الخلع افاض فيها الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله عن مسألة ستأتي الخلع طلاقا او مجرد فسخ
اذا انتهينا من الكتاب نرجع اليه ووقع الخلع يعني لا يشترط في صحة الخلع ان تكون كارهة له او تخشى على دينهم القول الصحيح كما لو اكرهته على الطلاق وطلقها
من غير الجاء بدت تزن عليه ليل نهار وين طلق يحرم عليها لكن الطلاق صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح صحيح وكذلك الخلع والخلع فسخ في احدى الروايتين والرواية الاخرى انه تطليقة بائنة
والخلع فسخ في احدى الروايتين والرواية الاخرى انه تطليقة بائنة وش اللي ترتب على اختلاف الروايتين؟ انه اذا قلنا فسخ ما يحسب ما يحسب من الطلقات واذا قلنا طلقة يحسب من الثلاث
ها العدة عاد اه على المذهب واحدة كله ثلاث حيات طلع ولا ولا طلاق لكن شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم يرون انها نعتد بحيض واحد الاستبراء تطبيقه وخرجت من العدة
يدخل يقول حكم حكم الطلاق لكن خلع لا فسخ الا اذا خرجت من من عدتها هنا يقول الشيخ اخذ ابن عباس من هذه الاية الكريمة ان الخلع فسخ ولا يعد طلاقا
لان قوله تعالى لان الله تعالى قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلم يعتبره طلاقا ثالثا. ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد
الاية استنباط ابن عباس واضح من الاية وبهذا قال عكرمة وطاؤوس ورواية عثمان بن عفان وابن عمر وقول اسحاق ابن راهويه وابي ثور وداوود كما نقله عنهم ابن كثير وغيره وقول الشافعي في في القديم واحدى الروايتين عن احمد
التي قدمها في الكتاب ثم قال مقيدوه عفا الله عنه الاستدلال بهذه الاية على ان الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندي الان لما ذكر الخلع وذكر الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم ذكر التطليقة التي لا تحل له
من بعده حتى تنكح زوجا غيرها هذا من اظهر الظاهر يعني لكن كيف صار مهوب ظاهر عند الشيخ ها الاستدلال بهذه الاية على ان الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندي لما تقدم مرفوعا اليه صلى الله عليه وسلم
من ان التطليق ان من ان الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله او تسريح باحسان او تسريح باحسان وهو مرسل حسن لو كان المراد بالطلقة الثالثة في قوله او تسريح باحسان
هل يقع عليها الخلع هي انتهت نعم؟ نعم هل يقع عليها خلع اذا كانت الطلقة الثالثة هي المشار اليها بقوله او تسريح باحسان؟ انتهت خلاص قال في فتح الباري والاخذ بهذا الحديث اولى فانه مرسل حسن يعتضد بما اخرجه الطبري من حديث ابن عباس
بسند صحيح قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فاما يمسكها فيحسن صحبتها او يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا عليه وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه الا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما الا يقيما حدود الله
وقل لا يعتبر شيء الا بمجرد بيان مشروعية الخلع هو ما اريد به الارتباط بما تقدم لم يرد به الارتباط بما تقدم. انما كلام معترظ او مستأنف لبيان مشروعية الخلع. لكن الذي بعد ذلك
فان طلقها فلا تحل له نقول ما له علاقة باللي فات بعد الطلقتين الاوليين ها وعليه فراق الخلع المذكور لم يرد منه الا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما الا يقيما حدود الله. لانه ذكره لانه ذكر بعض
الطلقة الثالثة وقوله فان طلقها انما كرره ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة الذي هو قوله فلا تحل له من بعد الاية ولو فرعنا على ان قوله تعالى وتسبيح باحسان يراد به عدم الرجعة
وان الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فان طلقها فلا تحل له الاية لم يلزم من ذلك ايضا عدم عد الخلع طلاقا وان الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فان طلقها فلا تحل له. لم يلزم من ذلك ايضا عدم عد الخلع طلاقا
ليش انها تفسر يعني كأنه كلام معترض لبيان حكم الخلع والكلام المذكور يعني بالطلقات الثلاث الطلاق مرتان فان طلقها فلا تحل لهم بعد الثالثة وما يكل كلام على هذا كلام معترض في احكام الخلع ما له علاقة بهذه المرأة بهذه القضية
ها لكن الان الطلاق مرتان هذا انتهى طلقتين انتهت كم بقي طيب فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما هي بهي المرأة المذكورة بطلقتين السياق طيب عند من يقول انها طلاق الفسخ انها الخلع طلاق
ها ما بقي شيء لكن الا تحمل الاية الثانية من قوله فان طلقها اشارة الى الخلع على بعد هذه المخالعة تنتهي العلاقة فلا تحل له جمل متعاطفة جمل متعاطف اه
لف ونشر مرتب ولا غير مرتب السنتين مرتباته الاولة لقى الشيخ رحمة الله عليه فيما رجحه في قوله فان طلقها فلا تحل له لا ارتباط له بهذه المرأة المرأة انتهى حكمها بالطلقات الثلاث قبل الخلع
طرق خير جديد لكن فان طلقها فلا تحل له. من هي هذه فان طلقها الظمير يعد على من المرأة التي مر طلاقها فيما تقدم هي منتهية ثلاث على كلام الشيخ
او تسريح باحسان هذي الثالثة طلب من المرأة لكن من من الذي آآ اصدر الفراق من الذي فارق؟ هو الزوج ها ويسأل غالب انه يصير عند القاضي ولا صار عند القاضي القاضي يطلق على الرجل
الا اذا امتنع من الطلاق بانه القاضي يطلق عليه اذا ما امتنع ليس بيده اللي طلق الطلقتين الاوليين طيب ما يحسب لما اقول هذا السياق كله من اوله الطلاق مرتان
الى قوله فان طلقها فلا تحل له سياق في قصة واحدة قضية واحدة او انها قضايا متداخلة او قضايا منفصلة اذا قلنا او تسريح باحسان انتهت المرأة الاولى وطلقت ثلاثا وخلاص انتهى الاشكال
ثم وقع الخلع على امرأة يفترض انها غير ذي تلك لانه لا يقع عليها خلع طيب فين طلقها فلا تحل له يعود الى من هذي الثالثة كلام الشيخ غير هذا
كان من الشيخ يرى او تسريعا باحسان هذه الثالثة ثم جاء الكلام عن الخلع لا علاقة له بالمرأة التي طلقت ثلاثا انه لا يقع عليها لا طلاق ولا فسق ولا شيء. بانت منه
فان طلقها فلا تحل له. من هي؟ غير الاولى ولا هي الذي هو التصريح السابق يعني من طلقها فلا تحل له يعني التسريح الذي تقدم ذكره هذا ما يميل الي الشيخ لكن معروف ان المذهب
والشافعي جمع من اهل العلم يرون ان انه فسخ وليس بطلاق ولا يحسب ولا يحسب لأ ما في ما تميل الا بثلاثة قوله في حديث تقبل الحديقة وطلقها قلت له طيب
ايؤيد اللفظ يؤيد لكن قالوا ان المقصود به فارقها بدليل ظاهر الاية من ظاهر الاية يدل على انه ليس بطلاق ولا يحسب لانه ذكر الطلقتين ثم بعد ذلك فان طلقها فلا تحل له
وفي ثنايا ذلك لم يلزم من ذلك ايضا عدم عد الخلع طلاقا لان الله تعالى ذكر الخلع في معرظ منع الرجل فيما يعطاه الازواج فاستثنى منه صورة جائزة ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا. كما هو ظاهر من ساق الاية. وممن قال بان الخلع يعد
وطلاقا بائنا مالك وابو حنيفة والشافعي بالجديد وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود ابن عمر قال سعيد ابن المسيب والحسن عطاء وشريح والشعبي وابراهيم وجابر ابن زيد والثوري والاوزاعي وعثمان البتي كما نقله عنهم ابن كثير. يعني قول كثير من اهل العلم
غير ان الحنفية عندهم انه متى نوى الخالع بخلعه تطليقا او اثنتين او اطلق فهو واحدة بائنة وان نوى ثلاثا فثلاث للشافعي قوم اخر في الخلع وهو انه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية قاله ابن كثير
على قوله ولا يسن او لا يستحب ان يأخذ اكثر مما اعطاها يقول ظاهر الاية ان الخلع يجوز باكثر من الصداقة لأنه ما ماء العموم فيما افتدت به يبي يجيب لك الخلاف
يبي يجيب لك الخلاف ان الخلع يجوز باكثر من الصداقة وذلك لانه تعالى عبر بماء الموصولة في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قد تقرر في الاصول ان الموصولات من صيغ العموم لانها تعم كل
ما تشمله صلاتها كما عقده في بقوله الى اخره وهذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور ان له ان يأخذ اكثر قال ابن كثير في تفسير هذه الاية ما نصه قد اختلف العلماء رحمهم الله
بأنه هل يجوز للرجل ان يفاديها باكثر مما اعطاها؟ فذهب الجمهور الى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما في ثم ذكر اه عن ابن جرير بسنده قال حدثني يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية
قال اخبرنا ايوب عن كثير مولى ابن سمرة ان عمر اوتي بامرأة ناشز فامر بها الى بيت كثير الزبل ثم دعاها فقال كيف وجدتي قالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده الا هذه الليلة
والدليل على الكره الشديد تنام في بيت مزبلة وتقول هذا افضل ليلة نمتها بعد الا هذه الليلة كنت حبستني فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها يعني خذ كل ما عنده
ما شئت ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن كثير من مولى ابن سمرة وذكر مثله وزاد فحبسها فيه ثلاثة ايام وقال سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن ان امرأة اتت عمر ابن الخطاب فشكت زوجها
فاباتها في بيت الزبل بل حقوق الانسان الله المستعان فلما اصبحت قال لها كيف وجدتي مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة اقر عيني اقر لعيني من هذه الليلة فقال خذ ولو عقاصها
قال البخاري واجاز عثمان الخلعة دون عقاص رأسها ومعنى هذا انه يجوز ان يأخذ منها كل ما بيدها من قليل ولا ولا وكثير ولا يترك لها سوى انقاص شعرها ولو قرطة كلها ولو قرط
لا هو قد بعض اللي يقراه من اول دون ايقاص رأسه خذ القليل منها اليسير ولم يقيده بشيء العلماء فهموا انه يأخذ منها كل ما عنده حتى يصل الى العقاص
لا قد يكون هذا من باب المشورة. ثابت ابن قيس رجل فاضل من اهل الخير والفضل وليس من المروءة ان يأخذ اكثر مما اعطاها لان كلمة فلا جناح عليهما فيما
وبه يقول ابن عمر ابن عباس وعكرمته مجاهد ابراهيم النخعي وقبيصة ابن ذؤيب والحسن ابن صالح عثمان البتي وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وابي ثور واختاره ابن جرير وقال اصحاب ابي حنيفة ان كان الاضرار من قبلها جاز ان يأخذ منها ما اعطاها
ولا يجوز الزيادة عليه فان ازداد جاز في القضاء يعني اذا حكم له القاضي له ذلك وان كان الاضرار من جهته لم يأخذ منها شيئا فان اخذ جاز في القضاء
وقال الامام احمد وابو عبيد واصحابه لا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاؤوس والحسن والشعبي حماد بن ابي سليمان
والربيع بن انس قال ما عمر الحكم كان علي يقول لا يأخذ من المخترعة فوق ما اعطاها. قال الاوزاعي القضاة لا يجيزون ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها قال يستدل لهذا القول بما تقدم رواية قتادة
اه عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت ابن قيس فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منها الحديقة ولا يزداد ومما روى عبد ابن حميد حيث قال اخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء ان النبي عليه الصلاة والسلام كره ان يأخذ منها اكثر مما اعطى
مقتنعة تحمل معنى الاية على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي من الذي اعطاها لتقدم قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله
فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي من ذلك يعني مما اعطاها وهكذا كان يقرأها الربيع ابن انس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه
رواه ابن جرير ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون مم يترتب عليه ان يفرض ما شاء المسألة في تعارض الاية فيما افتدت به
مع امر ثابت ابن قيس ان لا يأخذ اكثر من من حديقته ولذا اختلف العلماء والاقوال متساوية ترى كن مخصص للاية وش الافراد التي يشملها هذا العموم ها ها ايه لكن عموم الاية فيما افتدت به
وش يتناول من الصور غير هذه الصورة اذا قلنا عموم مخصوص لا هو الكلام على ان الذين قالوا ان ان العموم هذا فيما تقدم ذكره عموم ما تقدم ذكره وهو ما اعطاه
لا هو حتى العموم عموم ايش عموم جميع ما على الارض من مال؟ لا هذا مقطوع بانه ليس وهل هو عموم في ما تحتمل او ما يحتمل من من مال في مثل هذه القضايا؟ او عموم ما اعطاها
لانه قد يكون اعطاها انواع من المال ها عموم ما اعطاها من المال ما يستثنى منه الشيء بما افتدت به مما اعطاها خلاص انتقل ولا ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق
ولو واجهها به لماذا لانها بانت بانت والبائن ما يلحقها طلاق ولو قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم قابضت يدها على ما في يدي من الدراهم مشاو
لو واجهها بالطلاق الان هي في عصمته ولا ما هي في عصمته طيب خلاص لا لا ما هو بيلاحظ الاصطلاح بعده هذا لا لا الاصطلاح في لو ان للخلاف القوي
هذا بعده المغني وان نفسه من الفاضل خلاف لكن المؤلف ما ما يلاحظ هذه الاصطلاحات قبل شو يقولوا باي في الصريح المعين هذي المواجهة. صريح نعم وان يقول ان امرأة
قال والنفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المخترع ما يمكن شخرجه ليس من الفاظ النبوة من الفاظ الفقهاء نعم قال ولنا كان المعنى يقتضيه المعنى يقتضيه ما دام بائن مالك لنفسها
كالذي خرجت منه العدة ليست بعصمة من اجل ان يظحكها الطلاق ها واضح من لفظه يعني لو تزوجت المطلقة ثلاثا ثم خالعها الزوج الثاني هل تحل الاول او لا ها
الحكم حكم الطلاق في هذا يعني بعد ذوق الحسين خلعها لو طلقها ما في اشكال لكن لو خالعه هل له احكام الطلاق؟ نعم ها اليس هو فراق على كل حال
اقول اليست فرقة تنتبي؟ هو فراق بلا شك العلاقة ولا تحل تحرم عليه نعم علقت بالنكاح ما علقت بالطلاق نعم ذاقت ونكحات حتى تنكح زوج غيرها نكحت وذاقت قال ولو قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم. صامت يده وقالت
ها لا الخلع متى يكون حيلة يكون لتقليل العدة عند من يقول بانه فسخ وتستبرأ بحيضه بموافقة ونية لها ولو قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فلم يكن في يديها شيء
لزم ثلاثة دراهم يعني من هذا نأخذ حكم الخلع بالمجهول حكم الخلع بالمجهول يجوز ولا ما يجوز على كلامها يجوز لانه ما يدري شو يدير بتصير عشرة خمسة ما فيها شي. طيب ما فيها شي
خلع بدون مقابل لا لابد من المقابل ان الاصل والخلع انه معاوضة لزمه لزمها ثلاثة دراهم لان اقل ما يطلق عليها الدراهم الجمع الثلاثة ولو خالعها على غير عوظ لو خلعها على غير عوظ
كان خلعا ولا شيء له شو معنى يخادع على غير عوض قال اخلعني قال خلعتك ها بغير لفظ الطلاق لكن لابد من نية من نية ليحصل الفراق ها المتقدم يقول والخلع فسخ في احدى الروايتين والرواية الاخرى انه تطليقة
كان سردهم خلاف بين اهل العلم يلزمه عدة العلم ببراءة رحمها وهل يلزمها العدة بثلاث حيض او حيضة واحدة اذا قلنا فسخ طلق حيضة واحد استبرة استبراء ها ايه لا حتى على مذهب الخلع ثلاث ايام
على انه ما يحسب من الثلاث ما يحسب من الثلاث طلقه مرتين وخالعت ترجع اليه بعقد جديد ويلزم طلقة ثالثة واذا قلنا ثلاث خلاص انتهى تبين منه مجرد المخالعة نعم
شف ولو خالعها على غير عوظ لا ما هو مسألة تسمية لأ مجانا خلعها مجانا على غير عوض كان خلعا ولا شيء له لكن الاصل في الخلع المعاوضة الاصل فيه المعاوظة
الاصل فيه عوض لكن خالعها على غير عوظ لو خالعها على عوظ ثم تنازل هذا شي ثاني لكن من الاصل قالت خالعني مجانا انا طلقني معناها طلقني كان خلعا ولا شيء له واذا خالعها على ثوب
فخرج معيبا فهو مخير بين ان يأخذ ارش العيب يعني قيمة الفرق بين قيمة السليم وقيمة المعيب او قيمة الثوب ويرده قال انا لا اريد معيب الثوب هذا بمئة ريال اعطيني مئة ريال
واذا قلنا على الاحتمال الاول الثوب مئة ريال المعيب خمسين قال هاتي الثوب وهات الخمسين معه ولو خالعها على عبد ولو خالعها العبد فخرج حرا خالعها على عبد فخرج حرا
او استحق يعني ليس لها شخص اخر ليس ملكا لها كان له قيمته عليها. كم قيمة هذا العبد الذي عين في الخلع عشرة الاف عشرين الف له القيمة شلون يقوم؟ على انه عبد
قوما لنا وعبد تصور انه عبد هذا وش يسوى كان له قيمته عليها ثم بعد ذلك آآ ولو قالت له طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة تنقسم الالف على الثلاث او نقول ما اجاب طلبها
هي تريد الطلاق الطلاق ثلاث هل نقول انه قسم الالف على الثلاث ويستحق مقابل طلقة واحدة ثلاث مئة وثلاث وثلاثين او نقول انهما اجاب الطلب فلا يستحق شيئا على كلام المؤلف كذلك
ولو قالت له طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة لم يكن له شيء لانه ما اجاب الطلب ما اجابها الى طلبها ولزمتها التطليقة تطليقة التي الحقها بها نعم ايه دلالة ببينونة من الان
ماذا تريد ان تبقى مدة مدة ثلاثة اشهر او اكثر وآآ يدها على قلبها تخشى ان يراجعها تبيه من الان وهذا على القول بنفوذ طلاق الثلاث القول بنفوذ الطلاق الثلاث هو قول جماهير العلماء
نعم لا لا لا رجعة كما ان له رجعة لاني لو اقتنع بها ندمت ثم عرظت عليه وقبل وعقد عليها برظاها ورضاه لابد من عقد جديد في الخلع ها لا بنونة صغرى كالمطلقة واحدة وخرجت من العدة
يعني طلقت واحدة وخرجت من العدة الا يجوز ان ينكح بعقد جديد ومهر جديد هذي مثله يعني بينونة صغرى قالت له ثلاثا لو فعل يعود فيصير او يبقى طلع هل العبرة بالالفاظ او بالمعاني
الان اكثر على الالفاظ صريحة الالفاظ الصريحة يتدين بها ولو ولو قال اخطأت لو قال سبق لساني العبرة بالالفاظ لكن ما يختاره كثير من اهل التحقيق منهم شيخ الاسلام يقول سمه ما شئت طلاق ولا فسق ما دام بعوض هذا احكامه
هذه احكامكم خلع سجود العوض قرينة يا شيخ هم؟ اقول وجود العوظ لا يعتبر قرينة من حيث المعنى هو خلق سمينا بطلاق قلنا ما سميناه هو خلع وما دام فيه لفظ صريح في الطلاق فالجمهور على انه طلاق
شوف معروف عامي لكني اعرف الطلاق ما هو يعرف الطلاق فيؤاخذ به على قول اكثر اهل العلم بلا حكم بقول اه قد هو الطلاق مثل ما قلت لكل على مذهبه من ينظر الى المعاني ويقول فيه عوظ فهو خلع نطقت باي لفظ
لو قالت ابشتري نفسك اريد ان اشتري نفسي منك بكذا ها؟ فقال بعت ها؟ هذي مخالفة خودها قلقني ثلاثا احسن لفظ السلام اذا قعدت له طلقني ثلاثة بالف فطلقها واحدة لم يكن له عليها شيء
يعني لزم الطلاق لانه صرح به صرح به ما نظرنا الى المعنى نظرنا الى اللفظ حينئذ هو قول اكثر لان لفظ الطلاق لا يحتمل غيره طيب يعني لا فرق بين يقول ثلاثة ومئة او واحدة
يعني هذا قول شيخ الاسلام هو المفتى به الان ثلاث لم يتخللا ركعة واحدة لكن هو يتعامل على المذهب او قول الجمهور وان الثلاث نافذة هذا الحكم اما من يقول انها لو قالت طلقني ثلاثا
وفائدة الثلاثين المترتبة على الواحدة لا فرق يلزمها الف ها يلزمها الارض نعم العم كناية تصير كناية طلاق ايه اذا اذا قصد لابد من القصد الكناية لابد من القصد يقصدو تخلعوش معنى الخلع
يا شيخ مثل كلام العوام الان يقول رحت اقترض من البنك يقترض ولا يتدين تغير الحكم ما يتغير الحكم القرض لابد فيه من آآ ان لا يزيد شيء دراهم بدراهم ولا هللة
هذا القرظ ان يلتزم بقدر ما اخذ هذا القرظ فان زاد صار جر نفع فهو ربا ما يغير من الواقع شيء اختلاف الالفاظ ايه لانه ما لفظ بطلاق هو صار قرينة كناية طلاق ليس بطلاق
العودة بقصده واذا خالعته الامة بغير اذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا واذا خالعته الامة بغير اذن سيدها على شيء هل تملك هل تملك ان تخالعه بغير اذن سيدها
لان السيد متضرر فينتظر النتاج الاولاد له عبيد قال واما الخلعة الامة بغيره فسيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا ويتبعها اذا اعتقت بمثله ان كان له مثله الا قيمته
شبه المغني ايوا هو الذي ما شاء عليه المؤلف. نعم اذا لحظة لحظة الان هذه آآ وطؤها على اساس انها ملك يمين ولا زوجة زوجة زوجة ولا ملك يمين ما تحتاج الى وهي في عصمته وفي ملكه. اذا كان الزوجة وتزوجها بشرطها لم يجد طرد حرة ولم يصبر
بينما يتزوجها والاولاد تبع تبع امها فهم للسيد نعم ولا ان لانها لا تملك كما لو خالعها يعلم لا يكون له هذا الحب ذلك ذكر القاضي قال هو لا يملكون
هذا قول قال الشافعي يرجع لقوله في لم تكن صادقا او جهل انها او يكون اختاره فيما عليه حذر واجب رجوع الثالث الفصل الثالث اذا كان الخلع والعياذ بالله هذا قياس المذهب
فلو اذن يكتمل ان برقبة الامل وان خالعت على وان اذن في قدر المال فخادعت في ذمتها وان اقبض الاذن اقتضى الخلع لها انخادعت به لزم السيد وان كان باكثر منه
اطلقت الزيادة لو عينت قدرا فخالعت وان كانت لها في الدين دارت سلمت ان يبقى ان السيد متظرر بل لو قلنا انه مجرد استمتاع وخدمة الامر لا يعدهم لكن المسألة في الاولاد
السيد ما علم وطرف مؤثر في العقد والاثار المترتبة على هذا الزواج هو مستفيد منها فتفوت عليه هذه المصلحة بدون علمه ها شلون احيانا ترى من قرائنه انه هو وده انه ما
خالص وشو لا ما زلت انا اقول هل لها ان تخالع ولا لا بغير اذن سيدها. صلى الله عليه وسلم ان هذا احتمال هذه في صور لكن في صور اخرى المتضرر السيء
لانه ما زوجها الا من اجل نتاجها فهل ينفذ من غير اذنه او ان نقول هذا عقد بين طرفين يتصرفون كالاحرار مع انه والله في المسألة شيء يعني وشو لا علاقة للسيد
علاقة السيدة السيد يملك رقبتها يملك رقبته ويتصرف فيها كالسلعة هم عين رضاها الكلام لا يشترط في الاستمرار ايه معروف هذا لك منا بنسأل عن عن ان رضاها هي الكلام على رضا السيد هل لها ان تتزوج بغير اذنه
اذا ليس لها ان تفارق بغير اذنه لكن انا اقول ما دام هي ليس لها ان تتزوج بغير اذن سيدها شوف الكلام على الطرف المتضرر الا يشترط علمه ورضاه اذا كان يملك بيعها
الولي ما يملك النتاج انت تعرفون ان هذه الامة زوجها سيدها من اجل نتاجها فتصرفت وخالعت هو هذا مقصد من مقاصد السيد حينما زوجها ما اختلفنا على هذا لكن كون السيد الذي زوجها من اجل نتاجها ويطمع من ورائها خير كثير ما يلتفت اليه
والمتصرف برقبتها. احسن الله اليك اذا كان السيد يملك بيعها بغير اذنها الا يملك انكاحها من غير اذنها اذا كان كذلك فان هو يملك ها؟ فان المخالعة لابد فيها من ادنى. وهو متظرر انشر انظر الى
من من حيث المعنى الرجل متضرر وهو يتصرف برقبتها تصرف السلع نعم لكنه مقصد للسيد حينما زوجها وفوت مصالح كثيرة الخدمة راحت عليه الليل خدمة ها تقول نعم هذا اذا اذن
المحكمة لا يصح بغير اذنه هذا نريد ان نتوصل اليه لانه متضرر فهو متصرف برقبتها فكيف تتصرف بغير اذنه نعم على سيدنا لا اؤكد يهمنا الكلام الاول رضيا قالوا ما خالع به العبد زوجته
من شيء جاز وهو لسيده لانه يملك ويملك كسبه فاذا خلعت خلاص نقع فعلى هذا