السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحم والله تعالى كتاب الرحمة ولا يصح الرهن الا ان يكون مقبوضا من جائز الامر والقبض فيه من وجهين. فاذا كان
مما ينقل فقبض المرتهن له اخذه اياه من راهنه منقولا. وان كان ما لا ينكر كالدور والاراضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه. تخلية بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه. واذا قبض الرهن من تشارطا ان يكون
على يديه كان مقبوضا ولا يرهن مال من ولا يرهن مال من اوصى اليه بحفظه ما له الا من ثقة حفظ ماله بحفظه ماله عند ذاك بحفظ ماله لان عندنا فيها ظمير لا ما يحتاج
ولا يرهن مال من اوصى اليه بحفظ ماله الا من ثقة. واذا قضاه بعض الحق الرهن بحاله على ما بقي واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا. ويؤخذ ان كان له مال
المعتق فيكون رهنا. وان كانت له امة فاولدها الراهن خرجت من الرهن. واخذ منه ايضا قيمتها فيكون رهنا. واذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه احق برقبته من مرتهني حتى يستوفي حقه. حتى يستوفي حقه فان اختار سيده ان يفديه وفعل. فهو
نحن بحاله واذا جرح العبد المرهون او قتل فالخصم في ذلك سيده. وما قبض بسبب ذلك كمن شيء فهو رهن سم قبضوا لقبض وبالقبض يعني السيد احسن الله اليك كالخصم في ذلك سيده ما يختلف سواء بنيناه المعلومة والمنشورة ما يضر
واذا اشترى منه سلعة على ان يرهنه بها شيئا من ما له يعرفانه. او على ان يعطيه بالثمن يعرفانه فالبيع جائز فان ابى تسليم الرهن او ابا الحميل ان يتحمل. فالبائع مخير في فسخ البيع وفي اقامته
بلا رهن ولا حميل. ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء. الا ما كان مركوبا او محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف. وغلة الدار وخدمة العبد. وحمل الشاة وغيرها وثمر الشجرة المرهونة من الرهن
ومؤنة الرهن على الراهن. فان كان عبدا فمات فعليه كفنه. وان كان مما يخزن قراء مخزنه والرهن اذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محل وكانت المصيبة فيه من راهنة. وان كان تعدى المرتهن او لم يحرزه ضمن. يحرزه يحرزه
يحرزه بالتخفيف يحرزه وان كان تعدى المرتهن او لم يحرزه ضمن وان اختلفا في القيمة فالقول قول مرتهن مع يمينه. وان اختلفا في قدر الحق فالقول قول واهن مع يمينه اذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة. والمرتهن احق بثمن الرهن من
الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن او ميتا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرهن
الرهن يعرفه الفقهاء بانه توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من قيمتها توثيقات دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من قيمتها على هذا هل يمكن رهن منفعة ليست بعين على كلامه. نعم
على كلامهم في التعريف الاسلامي نعم انا لست بعين ما لم يكن عين لا يمكن رهنه احيانا يكون هناك اشياء لها اثر في القيم وليست باعيان قيم اعتبارية كاسماء شركات
او ماركات فما يقولون او منافع ليست باعيان لان مثل هذه الامور المعنوية لا يمكن قبضها ولا يمكن الاستيفاء منها الا تبعا لاصلها توثيقة دين في الذمة بعين يمكن الاستيفاء منها
او من بعضها او من قيمتها او من بعض قيمتها قال رحمه الله ولا يصح الرهن الا ان يكون مقبوضا يعني كما بقوله جل وعلا وان كنتم على سفر ان تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
رهان مقبوظة وقبض كل شيء بحسبه على ما سيأتي بكلام المصنف من جائز الامر يعني جائز التصرف لا من سبيه ولا من صغير ولا من غير ما لك لابد ان يكون الراهن جائز التصرف
والقبض فيه من وجهين فان كان مما ينقل فقبض المرتهن له اخذه اياه من راهنيه منقولا بحيث يودع عند المرتهن او عند من يتفقان عليه ترفع عنه يد الراهن حتى يسدد الدين
ولا شك ان الدين اذا كان برهن فانه يكون اقوى من الدين الذي لا رهن فيه ويقدم عليه عند الموت اذا مات الراهن فالمرتهن احق بالوفاء من غيره من الدائنين الذين لا رهن لهم
كما قالوا في الحقوق المتعلقة بالتركة فبدأوا بمؤونة التجهيز ثم بالحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين برهن لان الحق له ارتباط بهذا المال بعينه فلا يقدم غير المرتهن عليه في في هذه المادة مرهونة
او السلعة المرهونة ثم بعد ذلك تأتي سائر الديون ثم الوصايا ثم الارث قال والقبض فيه من وجهين فان كان مما ينقل فقبض المرتاحين له اخذه اياهم من راهنه منقولا
يعني يسلمه الراهن للمرتهن او يسلمه ثقة يتفقان عليه وان كان مما مما لا ينقل كالدور والاراضين كيف تكون منقولة كيف تكون مقبوضة وقد نص على ذلك في القرآن وهي ارض
قبض كل شيء بحسبه وان كان مما لا ينقل كالدور والاراضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه يعني مثل قبضه في البيع مثل قبضة البيع يكون قبضه بالتخلية يعني اذا كان
قبض المنقول من السلع بنقله الى راحل المشتري بتاع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم ومثل هذا بالطعام بل الطعام اكد فماذا عن الاراضي و ما لا يمكن نقله قالوا هذا بالتخلية
خلي بينه وبينه كالبيع فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنين لا حائل دونه يعني لا يمنع منه مانع لا يوجد ما يمنع من هذه التخلية كأن يكون بيد ظالم او غاصب
او ما اشبه ذلك لان كونه بيد ظالم او غاشم او غاصب فيه ما يحول دون الاستيفاء من قيمة هذه الارض اذا حل الدين السيارات المرهونة هل هي ممن المنقول او غير المنقول
ها اذا لابد ان تكون السيارة بيد مرتع على هذا الان اذا قلنا ان الارظ اذا رهنت يكفي ان تضع الصك عند المرتهن او يهمش على الصك ان الارض مرهونة لفلان
سيارة الاصل انها مقبوضة وقبضها متصور ويسلمها الراهن للمرتهن كغيرها من السلع المنقولة لكن هل يكفي في ذلك ان يهمش على الاستمارة او تكون الاستمارة عند المرتهن كانوا يفعلون هذا
يهمش على الثمرة ان السيارة مرهونة لفلان ثم ذلك ما يستطيع صاحب السيارة ان يبيعها وقد يزيدون على ذلك فيأخذ المرتهل الاستمارة ويعطيه ورقة ما عنده رهنا حتى يحل الاجل ويسدد الدين
كان في هذا التسامح من الجهات من المرور لكن الان ما يرظون بمثل هذا هم لا يرظون ان توظع الاستمارة عند شخص مرتهن فكيف يكون رهن السيارات اه ما صار مقبول يمكن قبضه اولا صارت عند الراهن ما صارت رهان ومقبول
الرحم ما له قيمة ها عند من يعني مثل غيرها من السلف السيارة من الغاية طيب السيارة اذا مضى عليها مدة نزلت قيمتها نزولا فاحش ها الان البطاقة الجوهرية جمركية يعطون بدالها الاستمارة
هل يرضى المرور ان المورث ان يأخذ الاستمارة صار مالك ما صار مرته صار مالك نعم الان يتحايلون على الرهن فيسمون البيع بالاقساط تأجير تأجيل بمعنى انك تشتري هذه السيارة
بستين بسبعين مئة الف لمدة خمسين شهر كل شهر الفين نبيع هذا منجم بيع منجم بحيث ان تنتهي القيمة عند انتهاء خمسين الشهر كل شهر الفين ماذا يبقى للبائع؟ ما يبقى شيء
لكنه يسمي هذا هذا البيع تأجيل من اجل ان تبقى الاستمارة باسمي ويكون اجرها الى فلان ينتفع بها فهذا ظاهره الاجارة وحقيقته البيع جعل الاستمارة باسمه يظمن حقه ويكون بمثابة الرهن
اما ان تودع الاستمارة وهي باسم المشتري او تدعى السيارة بمستودع المرتهن وتمضي عليها مدة تنزل قيمتها لتنزل تلقائي من دون استعمال اذا طالعة المدير الثاني خسفت القيمة طريقة الناس اليوم
يسمون البيع بالاقساط تأجير وهذا غير التأجير المنتهي بالتمليك غيره وفي حقيقته تمليك بمجرد ما تنتهي هذه الاقساط يملك السيارة لكنه ظمانا لحقه يسميه اجارة وهل المقصود في العقود الالفاظ او المعاني
لا شك ان تؤمنون المعاني آآ قالوا شيخ الاسلام واجمعتم عليه واطبقتم عليه لكن الان الجهات حينما يقدم لها شخص استأجر والعقد بينهما اجارة القاضي يشبه حكمه الايجار بموجب العقل
يقضيه بموجب العقل لأ الايجار المنتهي بالتمليك فيه بيع في الاخير يؤجرها السيارة بكل شهر الفين لمدة سنة سنتين وفي النهاية مع العقد الاول بيع في الاخر بعشرة الاف مثلا
هذا يتضمن عقدين ايجارة وبيع عقدين في عقد وهذا المفتى بتحريمه لانه اه لان ظمانه عائر لا يدرى هل السلعة من ظمان البائع اللي هو المؤجر او من ظمان المشتري الذي هو المستأجر بنفس الوقت
اللي هو في حالة البيع بالنجوم. النساء اللي يختلفون في كونه بيع او مثل هذا اذا ادى الى اشكال وخصومة في النهاية لا تنحل فان مثل هذا لا يجيزه الشرع
لا يجيزه الشرع جمهور اهل العلم على ان العبرة بالالفاظ العقود مبنية على الالفاظ فظ المنازعات على هذا الاساس لذلك يتجاوز كثير من الناس في ابرام عقود يترتب عليها اشكالات
لها ظاهر ولها باطن قدام الجهات على الظاهر وبينهم في الباطن عقد كبيع المرهون على ما سيأتي تباع الدور المرهونة لصندوق التنمية العقاري ويستمر القرض باسم البائع والبيت رسميا باسمه
الصك باسمه ما غير شي لكنه في باطن الامر بينهم اتفاق على انه انتقل الى ملك فلان ثم بعد ذلك يحصل اشكالات والقضاة يعانون من مثل هذا واحيانا يأتي العفو
من ولي الامر عن الاقساط او عن بعضها او يموت المقترض الاول ويصدر العفو فهل يكون من حق من باسمه القرظ او من من ال اليه الملك هذه مشكلة هذه
وليست يعني صورة او صورتين او مسألة او مسألتين قضايا كثيرة من هذا النوع فمثل هذه العقود التي لها ظاهر وباطن فيها اشكال كبير وكثيرا ما يكون العقد باسم الاب
والقرظ باسمه والارض للولد او العكس ثم تأتي الخصومات بين الورثة ويعفى عن الاب والابن يقول هذه ارضي بس ابوي مجرد اسم والورثة يقول ان القرض باسم ابينا وعفي عنه
فهي مشاكل من هذا النوع لا تنتهي يالاه وين لا هو في حقيقته بينهم بيع لا البيع لانه مجرد ما تنتهي ما في عقد ثاني يتسبب في ابطاله ويتسبب في تعليقه
وين يا رب وفي حقيقة الامر على ما يذكره اهل العلم في ان العقد هل هو على ظاهر العقد ولا على باطنه هل هو على لفظه او على معناه يعني انت سميته ايجاره في الحقيقة بيع
فالذي يقال العبرة بالمعاني يأخذ بهذا وهذا يرجحه شيخ الاسلام رحمه الله والجمهور على ان العبرة بالالفاظ التي يتقاضى بها الناس نعم الوعد مر سهل الوعد غير ملزم في النهاية ان اعجب الطرفين ولا فظوا هذا ما هو بمجرد وعد
لكن الايجار منتهي بالتمليك هذا فيه الزام فلا المشتري في وقته يقول لا ماني بمشتري في النهاية. في النهاية يقول ما نيب مشتري اذا كان مجرد وعد لكن اذا كان عقد فهو ملزم
والسيارة في ذلك الوقت بعد اربع سنين وتمليك ينتهي بعشرة الاف احتمال ان ما تسوى ولا خمسة وحينئذ يقول المشتري والله ما هذا عقد باطل والفتوى على خلافه نعم واو تسوى السيارة عشرين الف ومتفقين على عشرة. ثم يقول المشتري والله اللجان الشرعية بالبنوك تقول جائز ولا عندك فحسان امن وهذي
سورة الفتوى وكل يبرز ما ما هو في صالحه كما يقال في المساهمات وغيره اه انجحت المساهمات وربحت قيل لا مدح من افتى بجوازها وان خسرت واخفقت مدح من افتى بتحريمها
ووقعوا في من اباحه مسألة يعني تحتاج الى اعادة نظر في تجارتنا وان يكون القصد النصيحة لله ورسوله ول عامة المسلمين اما بهذه الطريقة الناس يلهثون وراء الدنيا ثم بعد ذلك النتائج اذا خرجت على غير المتوقع
قال ناس في اهل العلم اين اهل العلم ما بينوا ولا فعلوا ولا تركوا الله المستعان وين وعد وعد ما هو ملزم صر يا ايجار هذا ايجار فقط ايه اخذت الاستمارة راحت
ما هو بعد سمر باسم البائع استمارة باسم السيارة لي انا مأجرها جار. امام الجهات ليظمن حقه فالذي يقول العبرة بالمعاني يقول هذا بيع ما دام تنتهي عند حد معين
خمسين شهر كل شهر الفين وفي نهاية الخمسين خلاص انتهت ما في عقد ثاني مثل المنتهي بالتمليك لا احد يرد على هذا رهن المنقول من غير قبض يرد على هذا رهن المنقول من غير قبض
وهنا يقول فان كان مما ينقل فقبض المرتهن له اخذه اياه من راهنه منقولا وان كان مما لا ينقل كالدور والاراضين فقبضه تخلية بينه وبين مرتحل يعني ما في صورة ثالثة
او قسم ثالث ها ايه ولذلك صنيع في هذه السيارات هو مجرد ظمان حق فهل يسمى رهن او هو في حقيقته يعني مثل الرهن يظمن حق البائع مثله مثل الراهن لا يستطيع بيعه
على كل حال مثل ما قلنا هل هو رهن ولا ما هو براهن هل العبرة بالمعنى باللفظ مسألة معروفة لكن احسن الله اليك اذا حبس الروح لحظ المرتحل فنزلت قيمته
بحيث لا يمكن استيفاء كامل الحق منه يعني السيارة حبست لاجل المرتهل نزلت قيمته عن حق المتهم الواجب على الله سيبقى يبقى بذمته كامل وكلاهما معرض كلامه معرض يعني بيقال له زد شيئا لا لا
كلاهما معرض للمصائب والكوارث كلاهم لا ما يلزم ما يلزم ولذلك يقولون يمكن الاستيفاء منها او من قيمته من قيمتها لا حائل دونه واذا قبض الرهن من تشارط ان يكون على يدي صار مقبوضا
صار مقبوضا اتفق الراهن والمرتهن على ان يكون الرهن عند فلان من الناس عند فلان من الناس معروف ان الرهن لا يمكن ان يكون بيد الراهن لا يمكن ولا ما صار رهن
والراهن قد لا يثق بالمرتهن قد لا يثق يقول ما ما اثق انه يصير عندك فاتفق على ان يكون عنده ثقة بحيث يظمن حق الراهن وحق المرتهن واذا قبض الرهن من تشارط ان يكون على يده صار مقبوضا
ولا يرهن مال من اوصى اليه بحفظ ماله الا من ثقة لانه مؤتمن سواء كان وصي على مال قصر او على اموال ايتام او على مال سفيه وان كان كبيرا
او من سافر وترك ماله بيد فلان يضارب به او يحفظه له ثم احتيج او احتاج سافروا قال هذي آآ هذه السلعة احفظها لي حتى احضر ثم احتاج نفقه في سفره
قال استدلي وارهن انا اللي اعطيتك وحينئذ لا يرهنه الا من ثقة ولا يرهن مال من اوصى اليه بحفظ ماله الا من ثقة لانه مؤتمن في هذه الحالة ها هو صاحب المال هو من اجله الرهن
ايه نعم الرسول عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي رواه ان ذراعه عند يهودي الانسان اذا كان ماله يتصرف فيه ويرعى الاحظ لنفسه لكن اذا كان مال موسى اليه به
فانه لا بد ان ينصح لمن اوصاه ولا يجوز له ان يتساهل او يفرط في حفظها المال لانه مؤتمن عليه واذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي
قدين الف واعطاه هذه العين هذه الدابة رهن وهي قيمتها الف او تزيد ثم قضاه خمس مئة ثم قضاه خمس مئة ان نقول ادفع خذ من الرهن بقدر ما بقي من الدين
بمعنى انه يكون هذه الدابة خمسطعشر يوم عندك وخمسطعشر يوم عندي او نفترض انهما دابتان ان نقول فك رهن واحدة او يبقى الرهن بحاله يقال واذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي
لكن اذا كان الرهن يمكن تجزئته رهنوا شيئين وقضى نصف الدين هل نقول انه يأخذ احد هذين المرهونين في مقابل ما وفاه او يبقى الرهن بحاله على ما بقي مثل ما قال المؤلف
اذا كان لا يمكن قسمته هذا واظح دابة تسوى لها الف والدين الف وفقه خمس مئة ما يمكن ان تجزأ لان دابة واحدة لكن اذا كانت اثنتين ووفاه نصف الدين هل نقول ان الرهن متعلق
محاصة نصفه على نصف الرهن والنصف الثاني على النصف الثاني واذا فك الرهن او اذا سدد نصف الدين يفك نصف الرهن ها انه اذا رهنه شيئين ووفى نصف الدين يأخذ واحد منهما
كلام المؤلف يقول لا. واذا قضاه بعد الحق كان الرهن بحاله على ما بقي بشيب المغني شيقول يقول واذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي وجملة ذلك
ان حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه فيصير محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين سواء كان مما يمكن قسمته او لا يمكن قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان من رهن شيئا بمال فادى بعض المال واراد اخراج بعض الرهن
فذلك ليس له افترض انه مكيل او موزون طعنه مئة كيس وسدد نصف الدين ياخذ خمسين ولا ما ياخذ المنذر يقول اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان من رهن شيئا بمال فادى بعض المال واراد اخراج بعض الرهن ان ذلك ليس له ولا يخرج شيء منه حتى يوفيه اخر
بحقه او يبرئه من ذلك كذلك قال مالك والثوري والشافعي واسحاق وابو ثور واصحاب الرأي لان الرهن وثيقة بحق فلا يزول الا بزوال جميع كالظمان والشهادة يعني من حيث المعنى
من حيث المعنى ما يوجد ما يمنع من فك بعظ الرهن في مقابل استيفاء بعظ الدين فيما يمنع اذا نظرنا الى المقصود يا شيخ ما في ما يمنع نعم من حيث المعنى ما في ما يمنع
لكن لو اتفقا على ان انه كل ما وفاه من دينه نفترض ان الدين اقساط مئة الف كل شهر عشرة وقد رهنه عشرة اكياس عشرة اكياس وكل ما ادى عشرة قال عطن كيس في مقابل عشرة دين
مقتضى كان من مؤلف انه ما ليس له ذلك لكن من حيث المعنى لا شك انهم اذا اتفق على ذلك فالامر لا يعدهما اتفق على ذلك يعني في البداية قال كل ما اعطيتك قسط
فك لي رهن كيس ها ويخرج من هذا ليخرجي لان المسلمين على شروطهم كان الرهن بحالي على ما بقي واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا يعني يسري العتق
والشرع يتشوف اليه طيب قد قد يتسبب عتقه الى ضياع حق المرتهن قال واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ويؤخذ ان كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا
الراهن اعتق العبد المرهون والعبد قيمته مئة الف وعنده سلعة ارض قيمتها مئة الف العبد يعتق ويقال تحل الارض محل العبد في الرهن ويؤخذ ان كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا
قد يقول عندي ارض العبد مرهون بمئة الف والارض قيمتها خمس مئة الف ها كيف لأ متفقين على انه ما يملك ها يؤخذ ان كان له اي للراهن مال بقيمة المعتقد فيكون رهنا
لكن يقول انا والله ما عندي الا هالارظ اللي قيمة الخمس مئة الف وانا ولا معطلة انا ببيع عالارض هل نقول انه يرهنها حتى اذا بيعت يسدد الدين ويفك الرهن عنها
ان تفترض انها بيعت في وقت ما حل فيه الدين دين المرتهن كلام انا مسدد الا في وقته لانه يقول واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ما يقال انه تعلق به
تعلق به دين مرتهن وعتقه يتسبب في ضياع هذا الدين فلا يسري كل اهل العلم يسري ويعتق لان الشرع يتشوف الى العتق ويلزم الراهن المعتق بتوثقة هذا الدين بعين اخرى
طيب افترض ان ما عنده شيء قالوا ما عندي الا هذا العبد واعتقته وان كانت له امة طيب ايش يقال له يخرج على ها؟ الا يخرج على قصته الرجل الذي اعتق عبد الله
باعه النبي صلى الله عليه وسلم هو مدين يعني ما يعتق يباع ويسدد به الدين لانه ما لهم ما له وفاء غيره. نعم يضيع حقه لله لذا لم يكن له وفاء غيره
لكن المسألة في الرهن مسألة في الرهن هل يقال لا يعتق حتى يؤمن ما يوثق به دينه مثل من اعتق عبدا وعليه دين باعه النبي عليه الصلاة والسلام وسدد الدين
والذي اعتق ستة اعبد باع النبي عليه الصلاة والسلام منها اثنين وابقى اربعة. الثلث ها اذا لم يكن له مال غيره فلا يفوت حق المرتحل لانه تعلقت بهذا العبد تعلق بهذا العبد حق
لمخلوق ومبني على المشاح اليك وتلحقه التهمة ها؟ وتلحقه التهمة احسن الله انه اعتقه ليضيع وليضيع الحق لا هو اذا كانت منزلته ثلثفة عن التهمة اذا كان رجل صالح ومعروف
بالفظل ويكون المتوكل على الله انا متى ما حل الدين بدبره ان شاء الله ما تلحقوا تهمة نعم كل سنة وانتم طيبين قال واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ويؤخذ ان كان له مال بقيمته
بقيمة المعتقد فيكون رهنا احتمال الثاني ان لم يكن له مال قال الشارح شي ها لكن آآ قال فيه الشارح شيء الاحتمال الثاني اذا لم يكن وجملة ذلك انه ليس للراهن عتق الرهن
لانه يبطل حق المرسل من الوثيقة فاذا اعتق نفذ عتقه موسرا كان او معسرا نص عليه احمد قال شريك والحسن ابن صالح واصحاب الرأي والشافعي في احد اقواله الا ان ابا حنيفة قال
يستسعي العبد في قيمته ان كان المعتق معسرا وانا احمد رواية اخرى لا ينفذ عتق معسر ذكرها الشريف ابو جعفر وهو قول مالك والقول الثاني للشافعي لان عتقه يسقط حق المرتهن من الوثيقة
من عين الراهن وبدلها فلم ينفث لما فيه من الاضرار بالمرتهن ولانه عتق يبطل حق غير المالك فنفذ من الموسر دون المعسر كعتق شرك له من عبد وقال عطاء والبتي وابو ثور
لا ينفذ عتق الراهن موسرا كان او معسرا وهو القول الثالث للشافعي لانه معنى يبطل حق الوثيقة من الرهن فلم ينفذ كالبيع ولنا انه عتاق من مالك جائز التصرف تام الملك
فنفذ كعتق المستأجر ولان الرهن عين محبوسة الى اخره. المقصود ان المسألة خلافية والقول بعدم نفوذه بالنسبة للمعسر طاهر كما باع النبي عليه الصلاة والسلام العبد بعد عتقه لسداد دينه وهذا منكم
يمكن ان يباع يسدد بدينه المرتهن قال وان اعتقوا باذن المرتهن فلا نعلم الخلافة في نفوذ عتقه على كل حال. لان المنع كان الحق من مغتن وقد اذن قال رحمه الله وان كانت له امة
قال رحمه الله وان كانت له امة فاولدها الراهن خرجت من الرهن واكل منه ايضا قيمتها فيكون رهنا اذا اولادها صارت ام ولد وحرم بيعها فاذا اولدها مثل العتق وام الولد اعتقها ولدها
وحينئذ لا يمكن استيفاء المرتهن منها او من قيمتها وان كانت له امة فاولدها الراهن خرجت من الرهن يعني هذا جار على القول بان امهات الاولاد لا يجوز بيعهن لكن على القول الثاني بان هؤلاء الامهات الاولاد تباع
تمام تبقى تبقى وهل يبقى ولدها معها رهنا او رهن ولا لا ها الولد حر ولا عبد ها ملك يمين ما هو بنكاح ملك يمين قلت فامه ولا اباه من خلال ما لو كان نكاح
حر تزوج امة لعدم وجود طول حرة الولد حينئذ يتبع امة حرية ورقة وان كانت له امة فاولدها الراهن خرجت من الرهن لانه لا يجوز بيعها. وعلى القول الثاني او قول من جمع من
اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا تتأثر فتكون رهنا بحالها لكن المرجح انها لا تباع وان ولدها وان ولدها اعتقها واخذ منه ايظا قيمتها فيكون رهنا واخذ منه ايضا قيمتها
يعني مثل ما قيل ويؤخذ ان كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا عرفنا انه في السورة الاولى يتجه القول بعدم بعدم العتق بعدم نفوذ العتق لانه تعلق بحق ادمي ويفوت عليه حقه
وهذا قول كم من اهل العلم وله حظ من النظر لكن الان هل نقول انه على القول الثاني تبقى امة ظمانا لحق المرتهن او نقول اعتقها ولدها فان كان للراهن مال
اخذ منه ما يعادل قيمة هذه الامة اللي صارت ام ولد فيكون رهنا طيب اذا لم يكن له مال ها ليش فرطوا مكنه طيب الان الخدم خدم يأتي بسائق بزوجته
ويمكنه من منها فتحمل ثم لا ينتبه لا من السائق ولا من زوجته مراجعات نقول هذا ايضا فرط هذا كيف يمكنه من ان يطأها فتحمل طيب هل يتصور انها حبلت قبل
الرهن لا لان الحر لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه طيب نظير ذلك لو ارهنه كتابا ثم وقف قرنوا كتاب ثم وقف الله اليك. ينفذ الوقف ولا ما ينفذ اذا
بان لا يملك الا هذا الكتاب الا يلحق بعتق العبد نظيره نظيره تماما طيب هذا الشخص هذا الراهن المستدين عنده كتاب وقف وله بعناية ولعله عليه تعليقات ارهنه ووضعه عند المرثان حتى يحل دينه
يصح رهن ولا ما يصح لانه لا يمكن لا يمكن الاستيفاء من قيمته نأتي الى هذا الكتاب اللي اصله وقف وله وله به عناية وعليه تعليقات فالمسائل اذا يعني بغينا نفرع ما تنتهي
طيب هذا الكتاب بتعليقاته من هذا العالم الكتاب وقف بدون تعليقات قيمته الف لكنه بالتعليقات قيمته عشرين ثلاثين الف حاشية هذه هل يمكن ان ينفك الاصل من الحاشية يصير كله وقف
ولا الحاجة يمكن بيعها ها هذا يقول احسن الله اليك الا يكون هذا مثل تسمين الامان او العبد يعني النماء غير منفصل. نعم نماء غير منفصل نماء غير منفصل الان يا اخوان
اخذ من المستودع او من اي طريق كتاب موقوف وقيمته في السوق بدون وقف الف ريال فاعتنى به وعلق عليه حواشي واهتم به وهم من اهل العناية وممن يرغب الناس في كتاباته لان
المؤلفين تختلف القيام كتاباتهم في السوق فمنهم من تشترى منه الملزمة بمئة ريال ومنهم من تشترى منه الملزمة بالف ريال واحيانا قد تصل الملزمة الواحدة الى ثلاثة الاف ريال من بعظ المؤلفين
على حسب علم علم الشخص وتحريره وتحقيقاته ورواج كتبه في السوق عنده فتح الباري وقف فقرأ فتح الباري من اوله الى اخره وعلق عليه بتعليقات ووثق نصوصه وجهزه للطباعة وجاءت دار نشر وقالوا عطني اياه مئة الف
هل نقول ان هذا الكتاب وقف لا يجوز بيعه او باع الحاشية ها قد نقول انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لو كان قيمته الف الف بدون تعليقات الف وبتعليقات صار الف ومئة صار الف
متين الف وخمس يثبت طبعا ما لا يثبت استقلاله لكن الان الاصل كلا شيء بالنسبة للتعليقات صار ايهم الاصل هالحين والمقصود الحاجة احسن الله اليكم المقصود؟ البيع والشراء على الحاشية
يعني لو قال انا بشتري نسخة من السوق ما هي بوقف نفس الطبعة وبوقفها بدل هالنسخة اللي انا اعتنيت بها يمكن تحريره ولا ما يمكن بهذه الطريقة ها لأ هو يقول انا الكتاب انا انا اخذته وقف خام ما في شي
واعتنيت به وصار شيء فانا اللي اللي انا اخذت هالوقف وبطلع بداله مثله مئة بالمئة ما يختلف شيء اقول هل يمكن تحرير الوقف بهذه الطريقة ها ها مطابقة هل يأتي كتب
الان تجي كتب من الاقطار موقوفة موقوفة ثم اذى التاجر صاحب الكتب بعضهم يتورع يقول انا ما ابيعه ثم يجد طالب العلم الحاجة ماسة اليه يقول ما تبيع وعطنا اياه وقل له انا معطيك انا دافع دراهم
ولا نبايعو واقف جرى الناس لا سيما في وقتنا انه يقول اعطني هذا الكتاب الموقوف وانا مستفيد منه واوقف مكانه بقيمته ما يستفاد منه اضعاف اضعاف قيمة هذا الكتاب. بما فيها هذا الكتاب
الكتاب اصل لو لم يكن وقف يجيب عشرة الاف ومنه نسخ مصورة بمئتين ريال يقول انا بطلع بعشرة الاف كتب مصورات منها نسخة من مصورة على هذه النسخة فهذا لا تختلف عنها
وبدل ما هو بكتاب عشرة مجلدات نبي نطلع خمس مئة مجلد بداله من هالمصورات وكلهن وقف ويستفاد منه اكثر مما يستفاد من هذا الكتاب يتحرر ولا ما يتحرر باش ان الواقف وقف هذه العين
ها لا النسخ صعب النسخ صعب ولا يضمن الا يقع في المنسوخ خطأ الشيخ ان لا يفتح هذا باب التعدي على الاوقاف للتغيير فيها والتعديل احيانا يأتي كتب موقوفة على جهة لا يصح
او لا يجوز الوقف عليها وقف على الظريح الفلاني او وقف على الزاوية الفلانية من غلاة الصوفية مثلا على الزاوية التيجانية مثلا معروف وضع التيجانيين هل نقول ان هذا الكتاب خرج من يد صاحبه صار وقف
فتغير الجهة تحقق رغبة الواقف لكن على جهة ينتفع بها او نقول ان هذا الوقف وقف على جهة الوقف عليها محرم فلم ينفذ الوقف صار ليس بوقف هل يبطل الوقت؟ تبطل الوقفية او تصحح الوقفية
وتعدل كالجنف في الوصية الاخوان ها احسن الله اليك الوصية هي التعدي او التجاوز او فيما زاد عن المشهور هذا من اصله غير مشروع نقول ما صح الوقف الذي يظهر؟ اذا يرجع الى الواقف او الى ورثته
فليظهر انه لا يصح وقت من اصغر يا شيخ نعم. اللي ما هم مصححين ان الوقف يبون الكتاب هذا طالب علم يبي الكتاب يقول لك الوقف باطل ابا اشتريه منك خلاص ما صار وقف
يظهر يا شيخ البطلة هم؟ يظهر البطل يا شيخ يختلف عن الوصية او نقول الرجل على نيته وقف على هذه الجهة يتقرب بذلك الى الله جل وعلا وحنا نصحح له
اخطأ وغلط فلا يفرق في هذا بين العامي ها؟ الا يفرق في هذا بين العامي ايوا نعم والعالم حتى العالم حكمه العامي في هذا الباب. ويظن هذا من افضل القربات
انس تعطلت منافعه اذا تعطلت نعم لكن هذا يقول ما تعطل المناف رواد هالظريح كثر اللي يطوفون عليه ويبي يقرون بها الكتاب وهؤلاء المبتدعة بهذه الزاوية كثر لا وقد يقول انا عندي مكتبة استفيد منها
ايه انا ما نبه يعني المسائل والاحكام المتعلقة بالكتب كثيرة جدا لا تنتهي ورأيت رسالة في مجلدين واظن المسألة تحتاج الى الظعف او اكثر لان في قضايا متجددة وكثيرة وتحصل بين الكتبيين
والعناية بها مهمة لان طلاب العلم بحاجتها قد يكون عموم طلاب العلم لا يحتاجون مثل هذه المسائل لان اهتمامهم بالكتب المبذولة في السوق واللي ما فيها اشكال لكن بعظ خواص طلاب العلم يحتاجونه
الناس اذا وجد كلمة معلقة لعالم معروف بدل عشرة اظعاف الثمن الاهتمامات تختلف من شخص الى اخر اللهم صل وسلم عليك ورسولك وضعهاشه على كتاب ايه زادت قيمته زيادة بينة عن الاصل. مئة ظعف؟ اي نعم. ايه
ما يكرون جوازي ولا شي شو؟ جواز بيعه. انا فاتح الباري اللي عندي النجاري معلق عليه واقف ولا بدعة بمئة الف وش تسوي بعد