السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى ما هو من الله موجودة المغني المغني موجود يعني الباب كله ما هو موجود في المتن يعني هذا باب القرض في المغني بين السلام والرهن
ولا وجود له في المتن انا ظنيته مقدم في المغني بس ما اشوف وين متى ولو يلخص باب القرض هذا الذي لا وجود له في المتن ان رؤوس المسائل منه في المغني
نمر عليه ان شاء الله وتعرف ان الخرق هي اول متن اول ماتن عند الحنابلة ومعروف ان اول كتاب يؤلف في اي فن من الفنون لابد ان يكون في البداية
فيه اعواز الا ونظرت الى كل الفنون اول متن يصنف فيها تجد فيه عواز لو نظرت الى الموطأ تجده ابواب ما هي موجودة بالمواطن توجت مثلا الرسالة الشافعي في اصول الفقه
بابواب كثيرة مسائل ثم من جاء يزيد ثم يزاد الى ان يتكامل قل مثل ذلك في اصول الحديث علوم الحديث الرامة هرمزي الا في علوم الحديث لكن ابواب كثيرة ما تطرق لها
وقل مثل هذا في كل الفنون ثم يزاد عليه يزاد عليه لان يتكامل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
فلو اذا جنى العبد المرهون اذا جنى العبد المرهون طلبنا انه يصح رهن العبد والامة توثقة للدين بهذه العين واما يصح بيعه ويصح ان استيفاء ثمن من قيمته فيصح رهنه
فاذا جنى العبد المرهون فالمجني عليها احق برقبته من المرتعن المجني عليه احق برقبته من المرتهن لان المرتهن حقه متعلق بذمة الراهن متعلق بذمة الراهن واما المجني عليه احق متعلق بذمة الجاني
المرتعن حقه متعلق بذمة الراهن ومعه خصمه هو الذي اخذ منه القرظ او اخذ منه الدين او اخذ منه ما وضع الرهن من اجله. واما بالنسبة للجاني فالحق متعلق بذمته هو
ثم بعد ذلك الراهن ينظر في مصلحته فالمجني عليها حق برقابته من مرتهن او من مرتهنه حتى يستوفي حقه المجني عليه اذا استوفى حقه سواء كان من السيد او من الجاني اذا رأى السيد انه يسلم الجاني
للمجني عليه لان ارش الجناية اكثر من قيمته هل يلزم السيد ان ان يدفع اكثر من قيمته لا لا يهزم فحتى يستوفي حقه هذا المجني عليه ولو افترضنا ان ارش الجناية
بعشرة الاف وقيمة العبد عشرين الف هل السيد يدفع العبد للمجني عليه او يدفع العشرة يدفع العشرة ويبقى له عشرة من قيمته وهذه العشرة الباقية تبقى رهن فان اختار سيده ان يفديه
وفعل بدأه بالعشرة فهو رهن بحاله اذا فداه بقي العبد بحاله واذا خرج العبد المرهون خرج العبد المرهون قال والله هذي الجناية قدرت بعشرين الف والعبد قيمته عشرة الاف كيف يتصرف السيد
يقول خذ العبد والله ما عندي استعداد ادفع اكثر من قيمته نعم وين نعم نعم فان اختار سيده ان يفديه وفعل فهو رهن بحاله قلنا انه اذا كانت الجناية عشرة الاف وقيمته عشرين
فان السيد سوف يدفع العشرة ما يمكن ان يسلم العبد وهو اكثر من قيمة من ارسل جناية نعم واذا جرح العبد المرهون او قتل نعم كيف اذا سلم العبد الراهن
سلمه لانه لان قيمته اقل من ارش الجناية المرتهن خلاص تبقى تبقى يبقى دينه متعلق بذمة الراهن ما يرزم واذا جرح العبد المرهون او قتل جرح العبد المرهون او قتل فالخصم في ذلك سيده
سيده لماذا لان الذمة متعلقة لان الدين متعلق بذمته. ذمة السيد الذي هو الراهن وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن جرح العبد المرهون وقدر هذا الجرح بالف ريال
يبقى العبد رهن قيم او اه ما حصل من المال بسبب هذا الجرح مثل يضم الى آآ الرهن يضم الى الرهن لو افترضنا ان العبد قيمته عشرة الاف فجرح وقدر الجرح بالف
والرهن معلوم انه اذا جرح تنزل قيمته سواء كان نازل الف او الفين يبقى العبد رهن ويبقى مقابل الجرح رهن ايضا وكذلك اذا قتل العبد فان قيمته رهن قيمة العبد رهن
قال فالخصم في ذلك سيد لان الاصل ان الدين متعلق بذمته وما قبض بسبب ذلك سواء كان قيمة جرح او ارش جرح او او قيمته كاملة اذا قتل وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن
واذا اشترى منه سلعة على ان ما يقال ان يكون العبد كلاهما نعطي لان الارش في مقابل نقص قيمة العبد الارش نقص في مقابل نقص قيمة العبد قلنا انه اذا كانت قيمته عشرة والارش قدر بالف
لان قيمة العبد نزلت الى تسعة فالعبد والارش كلاهما رهن ها ما في قصاص نعم الحر بالحر ها والعبد بالعبد فاذا قتل العبد عبدا هل يقاد به او لا يقاد
الاية نص بأنه يقاد لكن هل للاية مفهوم كما في الحر بالحر او لا مفهوم له كما في الانثى بالانثى الانثى بالانثى لو قتل رجل انثى يقال ولا ما يقاد
يقاد قتلت انثى رجل تقاد ولا ما تقاد؟ تقاد به حر بحر كذلك لكن عبد بعبد عبد بحر بعبد قالوا مضطرد ولا غير مضطرد غير مضطرد عبد قتل عبدا يقاد به
طيب اذا قيد به هل يلتغي الرهن ولا لا بد من تعويض المرتهن برهن اخر ها يلتقي ها نعم يلتقي وهنا يقول اذا اشترى منه سلعة على ان يرهنه بها شيئا من ما له يعرفانه
اشترى سلعة اشترى بيت بخمس مئة الف قال ولك الارظ الفلانية وكلاهما يعرفها الراهن والمرتهن ومحددة ومعروفة لدى الجميع رهن او احضر لك ضامن يظمن المبلغ او كفيل ثم بعد ثبوت العقد
قال والله رجعت انا لا مرهنك والظامن عرظ عليه ورفض عرظت عليه ان يرهن المبلغ وقال والله ما عندي استعداد فاضمن قال واذا اشترى منه سلعة على ان يرهنه بها شيئا من ما له يعرفانه
او على ان يعطيه بالثمن حميلا يعني كفيل او على ان يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه فالبيع جائز ما يقال يبطل البيع لان المشتري ما وفى لا بالرهن ولا بالكفيل ولا بالحميل
ما يقال عقد صحيح العقد صحيح فالبيع جائز فان ابى تسليم الرهن ان ابى المشتري تسليم الرهن او ابا الحمير ان يتحمل الباء صحيح لكن يبقى البائع مخير في في فسخ البيع
او انفاذه لان الحق لا يعدوه فاذا تنازل عن حقه فله ذلك فان ابى تسليم الرهن او ابى الحمير ان يتحمل فالبيع فالبائع مخير في فسخ البيع وفي اقامته بلا رهن ولا حميل
يقول خلاص انت منت مراهنين الارض قال لا ما عندي سعيدة اراهنك الارضي لاني محتاج الى قيمتها واذا رهنته خلاص لا استطيع ان ابيعه البائع ان شاء قال خلاص نجز البيع ولا ما في ران
او يقول ما دام التوثقة بهذه العين ما حصلت نلغي البيع فالامر لا يعدوه يعني هو المستفيد واذا تنازل عن حقه احد يلزمه قد يقول قائل انه قد يكون هذا التصرف من اجل الغاء المشتري للبيع
من اجل الغاء المشتري للبيع المشتري كأنه رأى ان الثمن كثير على هذه السلعة فمن اجل ان يلغي البائع قال والله هونت ماني مراهنك شي ولا انا بجايب لك في كفيل
تبي ترضى بدون رهن وبدون كفيل الله يقويك كونه يتحايل لالغاء هذا البيع هل يؤثر في العقل او لا يؤثر نعم يلزم ايش نعم يلزم بنفوذ العقد ولا يلزم بالرهن
ولا بالكفيل والبائع لا شك انه البيع حينما اجراه مستفيد ما يمكن ان يجري البيع وهو متضرر لان الخيار له الخيار له مقدر انه باء عليه البيت بخمس مئة الف
على ان يرهنه يرهنه الارض او يأتي بكفيل ثم قال له والله انا شريت بخمس مئة الف لكن ما عندي استعداد هم كالارظ ولا اجيب لك كفيل البائع ان كانت الصفقة
مناسبة والدين ما عليه خطر يبي يمضي البيع فهو مستفيد من هذه الحيثية والمشتري ان كان الصفقة ان كان الصفقة مناسبة له البيت يستحق اكثر واراد البائع ان ان يلغي الصفقة
فبالنسبة للمشتهري المشتري اذا خشي من الغاء الصفقة فانه سوف يتم ما اتفق عليه لانه منتفع ومستفيد بخلاف ما اذا كانت الفائدة للبائع ولو بدون الرهن والظامن فالمسألة في مثل هذا عرظ وطلب
والخيار في مثل هذه الصورة للجميع للبائع للبائع للبائع لان المشتري وموافق على الثمن ولزم البيع وتمت الصفقة فليس له ان يلغيه لا يملك لا يملك ورظيع الامر لا يعد
ها في مقابل الحميل وفي مقابل لا لكن بعد ثبوت البيع بعد ثبوت الصفقة نعم لا كأنه زاد عليه ثبت في ذمته مبلغ من المال فكونه يزيد على هذا المبلغ
ليس له ذلك تصير دراهم دراهم ما يملك نعم ايه لكن بعد اذا كان البائع متضرر نعم كان بائع متضرر هذا المشتري ما يظمن ان يسدد اما لكونه مماطل او لكونه
ما يستطيع الوفاء اين جاء باخر يقتنع به المرتهن او آآ البائع ما في اشكال اذا كان مثله في اه كونه ملي مثله او افظل منه ما ثبت الخيار او رهنه ارضا
افضل من الارض السابقة يمكن الاستيفاء من قيمتها فليس له خيار فالبائع مخير في فسخ البيع وفي اقامته بلا رهن ولا حميل وعرفنا وجه ذلك ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء
رهنوا سيارة رمل سيارة ثم جاء واستعمل السيارة وقال هذا في مقابل الزيت والبنزين يصح ولا ما يصح ها يصح ولا ما يصح ما يصح بخلاف ما اذا رهنه شيء
يتلف اذا لم اذا لم ينفق عليه رهنه عبد رهنوا دابة فهو ينتفع بالمرهون في مقابل الانفاق عليه السيارة لو لبقها شو بصير تموت قال ولا ينتبع المرتهن من الرهن بشيء
الا اذا كان مركوبا او محلوبا مركوب يشمل السيارة لكن هل هي مرادة لا المراد بالمركوب الذي يتلف اذا لم ينفق عليه والغنم مع الغرم والخراج بالظمان ما دام ينفق عليه
فان له ان يستفيد منه من ظهره ومن اه نتاجه بقدر اه العلف قال ولا ينتفع المرتين من من الرهن بشيء الا اذا كان مركوبا او محلوبا فيركب ويحلب بقدر بقدر العلف
لماذا لانه انفق والنفقة بالنسبة للرهن تلزم من تازة مرة صاحبة لو انفق عليه وقال انا ماني بمنتفع لكن بدلا من ان يموت الرهن فاتضرر انا ويتضرر صاحبه انفق عليه بنية الرجوع
بنية الرجوع انا ماني مستعمله مانا بحاجة الى ان اركب هذه الدابة لكن انفق عليها لان لا تموت فاتضرر انا ويتظرر صاحبها انه ذلك او لا نعم بنية الرجوع ها
هو لابد من النفقة لابد من النفقة ولا يجوز ان ان يترك بدون حلف سواء كان من بني ادم كالرقيق او من الحيوانات الدواب لابد من النفقة عليه وهل يشترط في ذلك اذن الراهب الراهن ولا لا
ما يلزم لا من مسألة عرف مسألة شيء يفوت شي يفوت ولد حر ظل ضاع فجاء واحد من المحسنين و تولاه وادخله في بيته من ضمن اولاده وانفق عليه يعني يتركه يموت ولا ينفق عليه ويرجع على والده
ينفق عليه ويرجع مثل هذه الامور اللي تفوت لابد من من من التصرف فيها ما يقال والله هذا متبرع ما يظمن ها لا يفوت مثل ما قلنا في السيارة السيارة ما ما عليها
قد يقول قائل للكفرات مع طول الوقت يصير فيها شيء من شو يصير اي تتضرر تفسد لكن هذي ما ما هو مبرر الى ان ينفق عليها ويستعملها فيما لم يتفقا عليه
بهذا الكلام الراهن على كل حال المنفق يستفيد ما ينتفع به ينتفع به قال الا اذا كان مركوبا او محلوبا فيركبوا يحلب بمقدار العلف لان الظمان بالخراج والغرم مع الغنم
فتح الباري الخامس ويعرف انها تموت ثم يرجع هو ما يرجع ينتفع منها بقدر النفقة يعني تصرف من غير اتفاق مع صاحبه هم تصرفوا من غير اتفاق. هو المسألة فيما يفوت
واذا امكن الاتفاق فهو الاصل اذا لم يمكن الاتفاق وخشي من فوات او موت الرهن كان ينفق حتى في امور اخرى انت جذابة وانفقت عليها تخليها تموت وما في شك عليه ان الاصلح
لكن مسألة البيع لابد من الاتفاق عليه لانه لا يغلق الرهن من صاحبه مم خلص انتهى مهما يلزم لان الذي يخشى منه منتفي هم يستفيد منه بقدر النفق هم طيب
من الذي يستفيد ليس له الا اذا انفق ليس له الا بقدر نفقته الاصل في الرهن يعني من خلال ما جاء في القرآن فلم تجده كاتبا فرهان مقبوضة فهو لابد ان يكون مقبوضا
لابد ان يكون مقبوضا وقبض كل شيء بحسبه كما تقدم قبض كل شيء بحسبه. وهذا سبق تقريره قال رحمه الله كتاب الرهن باب في الرهن في الحظر كنتم على سفر
فلم تجده كاتبا فريال مقبوظة مفهوم الاية ان ان الرهن خاص بالسفر فماذا عن الحظر قال باب في الران في الحظر وقول الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقبولا
قال رحمه الله حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت الى النبي عليه الصلاة والسلام
بخبز شعير واهانة سمخة ولقد سمعته يقول ما اصبح لال محمد صلى الله عليه وسلم الا صاع ولا امسى وانهم لتسعة ابيات المقصود ان هذا الرهن في مقابل الشعير في الحضر في السفر
بالحضارة بعض من رهن درعه يقول اه قال ابراهيم حدثنا الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل فرهنه درعه
رهن السلاح ونفس الحديث السابق الرهن باب باب الرهن مركوب ومحلوب تحدينا احد يقرأ تعال تعال هنا قال رحمه الله تعالى باب الرهن مركوب ومحلوب وقال مغيرة وقال مغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر اذا كان مرهونا
حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب
ويشرب النفقة قوله باب الرهن مركوب ومحلوب هذه الترجمة لفظ حديث لفظ حديث اخرجه الحاكم وصححه من طريق الاعمش عن عن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة عن ابي هريرة مرفوعا قال الحاكم لم يخرجاه لان سفيان لان سفيان وغيره وقفوه على
انتهى وقد ذكرت دار قطني الاختلاف على الاعمش وغيره وغيره ورجح الموقوف وبه جزم الترمذي وهو مساو لحديث الباب من حديث المعنى من حيث المعنى وفي حديث الباب زيادة قال رحمه الله قوله وقال وقال مغيرة اي ابن مقسم ابن مقسم
اي ابن مقسم عن ابراهيم ناقصها كمنبر اي يعني اي عن ابن مقسم عن ابراهيم اي النخعي تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها وقع في رواية وقع في رواية الكشمي هنيئ بقدر عملها والاول اصوب. وهذا الاثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به قوله
مثله اي في الحكم المذكور. وقد وصله سعيد بن منصور بالاسناد المذكور به ولفظه الدابة اذا كانت مرهونة تركب بقدر بقدر علفها واذا كان لها لبن يشرب واذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها. ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن ابي
ايمان عن ابراهيم باوضح باوضح من هذا ولفظه اذا ارتهى شاة اذا ارتهن شاة اذا ارتهن شاة شرب المرتهن من بقدر بقدر بقدر بقدر ممن علفها. فان استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا. قوله حدثنا زكريا هو ابن ابي زائدة
فين فان استفضل ميزاتها قوله حدثنا زكريا هو ابن ابي زائدة قوله عن عامر هو الشعبي ولاحمد عن يحيى القطان عن زكريا قال حدثني عامر وليس وليس الشعبي عن ابي وليس للشعبي عن وليس للشعبي عن ابي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث واخر في واخر في
الزمر وعلق له ثالثا في النكاح قوله الرهن يركب بنفقته كذا للجميع بضم بضم اول يركب على البناء للمجهول وكذلك يشرب وهو بمعنى الامر لكن لم يتعين فيه المأمور والمراد بالرهن المرهون وقد اوضحه في الطريق الثانية حيث قال الظهر يركب بنفقته اذا
كان مرهون قوله الدر بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى اي ذات الضرع. وقوله لبن الضر هو من الشيء الى نفسه وهو كقوله تعالى وحب الحصيد قوله في الرواية الثانية وعلى الذي يركب ويشرب النفقة اي كائنا من كان. هذا ظاهر الحديث وفيه حجة لمن قال
وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن اذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك. وهو قول احمد واسحاق وطائفة وطائفة قالوا وطائفة قالوا ينتفع ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا
تنتفع بغيرهما لمفهوم الحديث. واما دعوى الاجمال واما دعوى الاجمال فيه فقد دل بمنطوقه على اباحة الانتفاع في مقابلة الانفاق وهذا يختص بالمرتهنين ان الحديث وان كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لان انتفاع الراهن
مرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن. وذهب الجمهور الى ان المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين احدهما التجويز لغير المالك ان يركب ويشرب بغير اذنه والثاني
ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن قال ابن عبد البر هذا الحديث يعني ما تنظبط وكونها في مقابل الانتفاع لا يلزم ان تكون مساوية للانتفاع من كل وجه ففيها عدم
تساوي بينما يبذله نفقة وبين استعماله له فاما ان يكون الانتفاع اكثر او تكون النفقة اكثر وهذا خلاف الاصل الاصل ان يكون الانتفاع بقدر النفقة لكن قد يكون اللبن قليل
وتحتاج من نفقة الى اكثر من قيمة اللبن وقد يكون اللبن كثيرا ويحتاج من النفقة الى شيء يسير ومعلوما ان مثل هذا مع عدم التساوي الاصل ان يكون المبذول بقدر
الانتفاع لكن مثل هذا يتجاوز عنه ويعفى عنه نظرا الحاجة اليه كما قالوا في المصرات له ان يحلبها ويستفيد من الحليب واذا رضي وقبلها بها ونعمة وان لم يرظى فعليه ان
يعوض صاحبها بصاع من تمر مثل ما قلت المخالف للقياس باعتبار انك تدفع بقدر ما انت فعلت لكن هل هذا آآ يمكن تحقيقه ها ما يمكن تحقيقه لان الدواب تختلف
بعض الدواب تحتاج من الاكل ضعف ما تحتاجه الاخرى مثل ما يقال الان اللي يسمونه البوفيه المفتوح بعض الناس يأكل ثلاثة اضعاف ما يأكله غيره وفي هذا من الغرر ما فيه
لكن هناك امور وصفقات تعارف عليها الناس وليست من باب المعاوضة وانما من باب الارفاق مثل النهد مجموعة يسافرون سفر ويتفقون على ان كل واحد يدفع الف ريال وهم خمسة خمسة الاف ريال تكفيهم لمدة شهر مثلا
كان اكلهم واحد ما هو كلام واحد بعد كل شيء يكفيه احد ما يكفيه شيء هذه تسامح فيها بخلاف ما اذا كان القصد من ذلك المعاوظة في المعارضة لا بد فيها من ان يكون
الثمن المسلم من معلومين هم شلون هذا اذا تشارطوا عليه تنشرط عليه مع انهم قد لا يوافق عليه اللهم صلي على محمد اي والله