سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى في باب صدقة الغنم ولا يؤخذ في الصدقة تيس
هذا دل عليه حديث انس كتاب ابي بكر رضي الله عنه نص على انه لا يؤخذ تيس ولا ما ذكر ولا ذاته عوار ولا حرمة التيس والذكر من الماعز خلاف الكبش
الذي هو الذكر من الظأن لا يؤخذ تيس جاء الاستثناء في الحديث المشار اليه الا ان يشاء المصدق او المصدق او المصدق على خلاف في الظبط فالمشيئة مردها الى الاحتياط
للطرفين فاذا شاء المصدق الذي هو الساعي ان يأخذ التيس لانه انفع للفقراء فلا مانع من ذلك واذا شاء المتصدق اي اي المتصدق الدافع للصدقة ان يدفع التيس لانه انفس من
الانثى فهذا مرده الى مشيئته وطيب نفسه لان من التيوس الاصل في هذا الباب ان الاناث افضل من الذكور لكن قد يعرض يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا فبعض التيوس افضل من
الاناث فاذا كان هذا التيس بعينه افضل وانفع للفقراء فان طابت نفس صاحبه به فالامر اليه والمشيئة مردودة اليه مع رظا النائب عن هؤلاء الفقراء وهو الساعي. والاصل انه في هذا الباب لا تقبل الا الاناث
لا تقبل الا الاناث الا اذا كان النصاب كله ذكورا والتبيع في زكاة البقر وابن اللبون في زكاة الابل بالنسبة لمن لم يجد بنت مخاض ولا يؤخذ في الصدقة تيس المراد بالصدقة هنا
الزكاة لكن لو جاء شخص بصدقة تطوع احضر تيسا وقال هذا اعطاه الجمعية قال هذا للفقراء يقول والله جاء في الحديث ولا يؤخذ تيس ما نقبله لا المراد بذلك الزكاة
ولا هرمة كبيرة سنها كبير ولحمها بس ولا تنضج فينتفع بها الاكل ولا يتلذذ باكلها لا شك ان مثل هذا لا يقبل ولا تيمم الخبيث منه تنفقون يعني الردي لحمها ردي
ولا هرمة ولا ذات عوار او عوار ضبطت بفتح العين وضمها وهما بمعنى يعني واحد عند كثير من اللغويين ومنهم من يفرق بين المفتوحة والمضمومة فيجعل المضمومة عوار بايش العيب
اه في العين وبالفتح العيب العام في اي جزء منها هل يشترط وفي ذات العوار معيبة في عينها ان يكون عورها بينا كما قيل مثله في الاضحية او ان هذا مطلق
او ان المراد بالعوار هنا ومزبوط عندنا بالفتح ذات العيب في اي جهة من بدنها ولا شك ان العيب ينقص من قيمتها وقد ينقص من نفعها للفقراء ولا شك انها مفظولة بالنسبة للسليمات
فلا تدفع عن نصاب كله سليم ولا الرب التي تربي ولدها في التيس والهرمة وذات العوار الملاحظ حظ الفقراء والرب والماخض والاكولة هذه لا تؤخذ لحظ الاغنياء الربة التي تربي ولدها
لو اخذت وترك ولدها لتضرر صاحبها ولا الاكولة ولا الماخض عن الحامل حبلى في بطنها ولد لا شك انها انفس عند اربابها وجاء بحديث بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن قال
واياك وكرائم اموالهم اياك وكرائم اموالهم هذه من الكرائم الماخذ والربع الاكولة الملاحظ فيها حظ الاغنيا او حظ الفقراء الاكولة لا شك ان بعظ ان الاكولات مردودها لحظ الغني لانها تسمن
ويزداد نماؤها المتصل واذا كانت اكولة ولا تسمن فالمنع من ذلك لحظ الفقراء هذا ملاحظ حتى في بني ادم منهم من يأكل اضعاف ما يأكله غيره ولا يزيد ومنهم من يأكل
ويزيد لكن هذا النماء ليس بملاحظ بالنسبة للانسان بقدر ما هو ملاحظ بالنسبة لبهيمة الانعام لانه يزيد في وزنها وفي لحمها وشحمها وايضا لذة الاكل منها اذا اختلط اللحم بالشحم
لكنه آآ اكثر لذة وان كان كثير من الناس يتضرر به الان في وقتنا الحاضر ولن اكوله فان كان اكلها يزيد به نماؤها المتصل فالمنع منها لحظ الغني وان كان اكلها لا يزيد في نمائها المتصل
المنع من اكلها من اخذها لحظ الفقير تعطيها فقير تبي مصروف بيت تاكل ولا ولا تنتج؟ هذي مشكلة ذي ها التيس مثل ما قلنا اذا كان انفس من الاناث الا ان يشاء المصدق
ولا الاصل منع لحظ الغني احيانا والمنع لحظ الفقير احيانا ولن اكولة وتعد عليهم السخلة النتائج الصغير الصغار تعد لان نتاج السائمة وربح التجارة حكمها حكم الاصل نتاج السائمة وربح التجارة
حكمها حكم الاصل فاذا ملك نصاب ونمى هذا النصاب في اثناء الحول في اثناء الحول فاذا تم الحول يعد هذا النماء ومثله ربح التجارة بدأ التجارة في شهر ربيع مثلا
بمئة الف اخذت تزيد هذه التجارة بنسبة عشرين بالمئة لما جاء ربيع الثاني اذا هي مئة وعشرين الف وبعضها لم يتحصل من الارباح الا في شهر صفر قبل حلول الحول بشهر
كم يزكي اذا حال عليها الحول يزكي مئة وعشرين الف لان ربح التجارة حكمه حكم الاصل وكذا نتاج السائمة ولذا قال وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم لانه لا يؤخذ بالزكاة الا
المتكامل كما سيأتي ويؤخذ من الماعز الثني ومما تم له سنة ومن الضأن الجذع كما في الهدي والاضحية يؤخذ من الماعز الثني كما هو شأن الاضحية والهدي ومن الضأن الجذع على خلاف
بين اهل العلم لكن الادلة تدل على انه يؤخذ من الزكاة ويؤخذ ايضا ويجزئ في الهدي والاضحية قال فان كانت عشرين ظأنا وعشرين معزا عشرين ظأن وعشرين معز يأخذ الساعي
الجابي يأخذ ضأن ولا يأخذ ماعز الظاهر كلامه انه يتخير بحسب هو لابد ان يأخذ من هذا او من هذا انظر ماء يأخذ من هذا او من هذا فكما قال المؤلف
وان كان عشرين ظأنا وعشرين معز اخذ من احدهما من الظأن او من المعز ما يكون قيمته نصف شاة نصف شاة ظأن ونصف ماعز اذا اعتبرنا الظأن بالف والماعز بثمان مئة
الظأن بالف والمعز بثمانمائة. بحث عن شاة قيمتها تسع مئة او عنز قيمتها تسعمئة هذا كلامه لانه لا يأخذ من الظأن فيتظرر صاحبها ولا يأخذ خذ من المعز بغير نظر
في التفصيل المذكور لئلا يكون على حساب الفقراء فيأخذ ما قيمته متوسط بين قيمة الماعز وقيمة الظان. يعني هل الملحوظ القيمة او النفع للفقير نعم مع عدم الاضرار بالغني لا واذا لم ننظر الى القيمة
اذا لم ننظر الى القيمة افترضنا انها كلها ماعز نصفها ماعز ونصفها ضأن هو يقول تأخذ من احدهما ما شئت اما ظأن ولا ماعز. لكن تلاحظ القيمة تلاحظ القيمة هناك ملاحظ اخرى
قد تكون هذه الشاة قيمتها اقل لكن نفعها للفقير اكثر الا يوجد من بهيمة الانعام ما لحمه اكثر وطعمه اجود وقيمته اقل نظرا لشيء غير مؤثر ما لون واما شيء اخر
لان مسألة البيع والشراء والاقيام لها اعتبارات لها اعتبارات عند اهلها فإذا كانت قيمتها نظرا للونها وهي من من الشاة قيمتها ثمانمئة وبقية الشياه قيمتها الف لكن هذه تزيد اوفر لحم
لكن لونها غير مرغوب في السوق الناس ما يلاحظون الالوان عند البيع والشراء يلاحظون يعني ما المسألة مسألة لاحظون في السيارات يفرق فيها شيء كثير في الالوان الوف لكن بالنسبة للماعز هو هل الانتفاع بلونها؟ او الانتفاع بلحمها
بلحمها لكن كونها من هذا اللون الذي جاء الحث عليه في او جاءت تضحية النبي عليه الصلاة والسلام به لا شك ان تكون قيمته اكثر وان كان غيره مما لا يساوي في اللون انفع للفقير او في الرحم
فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين موجوئين وجدنا كبش او شاة تزيد على الكبش الاملح في الوزن حينئذ تكون انفع للفقير لكن هل اتباع السنة في مثل هذا
والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعني في هذا الباب في باب التضحية اولى او الانفع للفقير لو افترضنا ان هناك كبش زنته خمسة وعشرين كيلو املح واخر زنة ثلاثين او ثلاثون
لكنه اسود نأخذ او نضحي بالسمين او نضحي باللون لانه جاء في وصف ما ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين املحين اقرنين سمينين فيكون في الاعتبار السمن وفي رواية ابي عوانة ثمينين
فيكون الاعتبار بايش بالثمن فيكون الاعتبار بالثمن قد يحمل الثمن على السمن وهو ان الغالب ان الثمن مع السمن فيكون مؤداهما واحد وان العبرة بما فيه نفع متعد بما فيه نفع متعدي
على كل حال كلام المؤلف رحمه الله واضح لكن قد ينظر في غيره اذا كانت مصلحة الفقراء تتعلق به ولا يتضرر به المصدق اللي هو الغني والشرع كما لاحظ مصلحة الفقراء
فانه ايضا لم يهمل مصالح الاغنياء فينظر الى الطرفين على سواء فعلى الساعي ان ينظر ويلحظ مثل هذا ويتقي كرائم الاموال هو نائب ومؤتمن على مصالح الفقراء كما انه لا يجوز له بحال ان يظلم الاغنياء
وليعلم وليحذر ان ما يقدمه الاغنياء له من اجل ان يتغاضى او يتساهل او يتنازل هو رشوة شاء ام ابى رشوة هذا في الامور العينية واضح لكن في الامور المعنوية
النفوس جبلت على حب الشرف وحب المال وبعض بعض الناس ميله الى حب المال وبعضهم ميله الى حب الشرف اكثر فاذا احتفى به صاحب المال وبالغ في في اكرامه وتقديره ولو لم يبذل مال
وتنازل من اجل ذلك كان كمن اخذ رشوة حكما لان المؤدى واحد والمعنى واحد نعم الاكل مسألة الامور التي تعارف الناس عليها مثل يقدم له ماء ولا تمر ولا قهوة يقدموها لسائر الناس هذه امرها سهل
لكن مسألة الاكل من غير ذلك فيه ما فيه ما ما يصح لا ليتورع عنها والله يقول اسمح لي انا جاي انا جاي ساعي ما يجوز نعم لكن احسن الله اليك اذا لم يتكلف له الا غداء
يتغداه هو واهله نعم جاءوا حظروا الغداء يعني حان وقته ما في اي زيادة ولا تكلف ولا كذا اذا ها هذا الامر قد يتسامح فيه والورع ان لا يأكل والورع الا يأكل
علم هذا من نفسه انه يؤثر لكن غيره والله فلان اكل عند بني فلان وانت ما اكلت ولا واذا جانا فلان واكل وانت ما يختلف حسم المادة هو الاصل قال رحمه الله وان اختلط جماعة في خمس من الابل او ثلاثين من البقر او اربعين من الغنم
هذا ما يسمى بالخلطة والخلطة عند اهل العلم تصير المالين كالمال الواحد يعامل المالان كالمال الواحد وجاء في في الحديث المشار اليه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية يتراجعان بالسوية
طيب هذا عند اربع من الابل وهذا عنده خامسة وهي خلطة بشروطها اذا جاء الساعي يأخذ شاة على الخمس معنى يتراجعان بالسوية يعني يكون على هذا نصفها وعلى هذا نصفها
او بقدر المالين يأخذ من هذا الربع من ذاك ثلاثة ارباع او الخمس واربعة الاخماس مقتضى التسوية والسوية ها مقتضى السوية ان يستوي في المأخوذ فعلى هذا النصف وعدد النصف وهذا مقتضى الحرفية
من لفظ السوية لكن مقتضى العدل الشرعي ان لا يعامل صاحب الاربع مثل ما يعامل صاحب الواحدة. ونظير ذلك ما جاء في الحديث اتقوا الله وسووا بين اولادكم واعدلوا بين اولادكم
طيب التسوية هنا هل من مقتضاها ان يكون الذكر كالانثى او على مقتضى نظر الالهي والقسمة الشرعية في الميراث هذا العدو ترى هذا نظير هذا ولذا يختلف اهل العلم في فهم الحديث في العدل والتسوية بين الاولاد
يعني الذكور والاناث الذكور لا اشكال في كونهم يسوى بينهم فيعطى كل واحد بقدر ما يعطى الثاني وكذلك اذا كانوا كلهم اناث لكن اذا كانوا ذكورا واناثا فهل من مقتضى التسوية ان تعطى الانثى مثل الذكر
او مقتضى التسوية والعدل بينهم ان يكون التعديل بينهم في العطية على قسم الله جل وعلا لهم في الميراث وبعبارة اخرى هل من مقتضى التسوية التماثل وهو مقتضى التعديل او نقول ان المطلوب
كما جاء عن الله جل وعلا للذكر مثل حظ الانثيين نعم ايوه نعم اتريد ان يكونوا لك في البر سواء قال نعم لكن مهما قلنا في تسوية البر بين الذكر والانثى
يعني حقيقة بر البنت هل هم مثل حقيقة بر الولد هذا الاصل انه انفع للاب وهو الذي يمكن ان يتفرغ لابيه لكن البنت تزوج وتروح مع زوجها ويكون زوجها اولى ببرها من ابيها
يعني اذا نظرنا انهم اتريد او اتحب ان يكون لك في البر سواء حتى التسوية في البر غير متحققة ولا يتصور من بر البنت ان يكون مثل بر الولد هذه لها حال وهذا له شأن
نعم العاطفة قد تكون في البنت اكثر العاطفة في البنت وهي التأثر بما يحصل للاب في الظاهر اكثر العربي يقول الله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة يعني سأخذ من مال زوجة وتبر والديها
الاصل ان المرأة ليس لها ليس لها مال ولا زاوية تجارة وانما في خدمة البيت لكن الان اختلف الوضع النساء والرجال واحد وقد يكون بعض النسا عندهم من الدخل اضعاف ما عند الرجال
فهل تستطيع ان تبر لكن هذا خلاف الاصل الاصل وقرن في بيوتكن هذا الأصل في المرأة نعود الى مسألتنا في التسوية سواء كان في العطية بين الاولاد الذكور والاناث او
اه في ما يؤخذ من مال الخليطين اقول مقتضى الحرفية حرفية اللفظ فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ان يؤخذ من هذا نصف شاة وهذا نصف شاة لكن اذا نظرنا الى المعنى
والجادة والقاعدة المطردة الشرعية انه لا يمكن ان يسوى بين من يملك اربع من الابل وبين من الملك واحدة فان القاعدة ان الغنم مع الغرم او الغرم مع الغنم والخراج بالظمان
لا يستوي هذا وهذا في وصية ابي بكر رضي الله عنه حينما اختار الوصية بالخمس قال رضيت بما رضي الله به لنفسه فان لله خمسه المقصود ان مثل هذه الامور تحتاج الى دقة في النظر
وهي مسائل عملية مسائل عملية يعني في في النفقات وفي المصاريف التي تفرظ على الانسان لولده من ذكور واناث قد تكون الحاجة بالنسبة للبنات اكثر من حاجة الاولاد في واقعنا الذي نعيشه
البنت تحتاج الى ذهب تحتاج الى ملابس اغلى من ملابس الرجال فاذا قلنا بالتسوية بينهما قد يتضرر الاناث فضلا عن ان نقول ان البنت تعطى نصف الولد وهناك ملاحظ يلحظها الاباء
في ابنائهم وبناتهم قد تدور معها المصالح اذا كانت البنت يكفيها في الشهر خمس مئة معدل وعنده ثلاث بنات واربعة اولاد البنت يمكن تستغرق الخمس مئة خلال الشهر او ثلاث مئة على حسب ما يفرظ لها
حسب اه اه غنى الرجل وفقره طيب الولد اذا اخذ خمس مئة وفصل ثوب ستين ريال وحذاء بثلاثين ريال انتهى عند مئة وخمسين اما يخشى عليه ان يصرف الباقي فيما يظره
ها فيجتهد الاب في نقص ما يصرفه له هذه امور لابد من ملاحظتها قد يقول قائل انه يعطيه ما يكفيه بقدر الحاجة ويحتفظ له بالقدر الزائد حتى اذا ما احتاج مثلا سيارة في يوم من الايام اذا عنده له رصيد
يمكن ان ينظر في مثل هذا لكن لا شك ان ظروف الناس اليوم لابد ان تدرس بدقة يدرسها الاب بدقة اين تذهب الاموال واين تأتي واين تصرف يقول الا نفرق بين الهبة والنفقة
هو لا شك ان هناك فروق لكن من اراد في النفقة ان يرتاح يفرظ لهم مبلغ شهري يعطيه الام وتتصرف ويتحقق به العدل لان متابعة مثل هذه الامور بدقة وهذه البنت احتاجت بهذا الشهر وهذا الولد احتاج في هذا الشهر يصعب تحقيقه
يحتاج الى محاسب كل بيت يحتاج الى محاسب اذا اردنا ان نتعامل مع هذه الامور بدقة لكن اذا قيل هذا مصر هو الولد ثلاث مئة والبنت ثلاث مئة وانتهى الاشكال هذا على مقتضى التسوية
والا فالاصل ان كل احد يعطى ما يحتاجه حتى لو كان عنده زوجات يجب عليه ان يعدل بينهن لكن بين الزوجة الاولى والثانية عشرين سنة مثلا هل متطلبات الزوجة الاخيرة التي عمرها عشرون
مثل متطلبات الاولى التي عمرها خمسون او ستون هل تلبس مثل ما تلبس هذه فرق لكن اذا قيل انها تعوض في مجالات اخرى ولو قيل انه يصرف لهن مبلغ مقطوع
لكان اولى واحرى لانه آآ ادخل في التعديل يعني هو الذي المبلغ الذي تتحقق به الذمة. اما اذا قيل يجتهد يشتري لهذه ثوب يناسبها قد يصل الى الف والفين والكبيرة تحتاج الى
ثوب مئة ومئتين هذا لا شك انه وان كان مطابق للواقع وهذه يكفيها وهذه يكفيها لكن يبقى ان المسألة يعني تحتاج الى نظر دقيق في مثل هذه الامور. نعود الى خلطة المواشي
قال وان اختلط جماعة في خمس من الابل وهو ادنى ما تجب فيه الزكاة من الابل وان كان الواجب من غير الجنس او ثلاثين من البقر وهو ادنى النصاب او اربعين من الغنم كذلك
على ان يشتركوا في المرعى والمسرح والمبيت والمحلب والفحل خمسة اشياء خمسة اشياء المرأة الاصل في الصيغة انها مكان الرعي مرعى المكان الذي ترعى فيه ترعى في مكان واحد غنم زيد مع غنم عمرو
وتسرح في مكان واحد وهو المكان الذي ترسل فيه لتذهب الى المرعى على ما قالوا التسريح اذهابها مع الراعي وارجاعها الى مأواها وش يسمونه ها روح تسمونه يا ابو عبد الله
فضل نعم لهجة عامية ما ادري والله وش اصلها على كل حال المسرح الذي هو اذهابها لنوجد فرق بين المرأة والمسرح والا فمنهم من يقول ان المرء المسرح هو المرأة
استغني عن احدى الكلمتين وان كان بعضهم حمل المرعى على الراعي يكون الراعي واحد ما يكون لزيد راعي ولعمرو راعي يشتركان في الراعي فاذا اردنا ان نوجد الفرق بين المرأة والمسرح قلنا ما ما سمعتم واذا قلنا ان واذا قلنا بقول من يقول ان المرأة هو المسرح
قلنا ان المراد بالمرأة الراعي لكن الصيغة تساعد ولا ما تساعد ما تساعد الصيغة لكن الحامل على مثل هذا التكلف ان المرعى والمسرح شيء واحد هي الارظ التي يكون فيها السرح ويكون فيها الرعي
الاشتراك في الراعي مشترط عند اكثر من يقول بالخلطة ويحمل قول المؤلف عليه ومسرحهم ومبيتهم المكان الذي تبيت فيه الغنم الذي تبيت فيه الغنم هل يشترط ان ان ان يتحد المبيت الذي يبيت فيه ارباب الغنم
لا لا يشترط لكن المقصود مبيت الغنم كان مرعاهم يعني الميم في الغالب تأتي للعقلاء لجمع العقلاء وغير العقلاء يؤتى به بالتأنيث اذا كان مرعاها ومسرحها ومبيتها ومحلبها وفحلها واحدا
ومبيتهم ومحلبهم المكان الذي تحلب فيه الغنم او الابل او البقر وفحلهم الفحل واحد هل يتصور ان يكون فحل واحد لرعية بعضها لزيد وبعضها لعمرو انها مشتركة او المقصود انها تشترك
في الفحل سواء كان واحد او اكثر لا يخصص لغنم زيد او لابل زيد او لبقر زيد هل فحل ولا يخصص غنم عمرو او ابله او بقره هذا الفحل بخصوصه
انما تتحقق الخلطة باشتراكهم فيما ذكر في كل ما ذكر يا شيخ ولا في لو تخلف واحد منها هم يشترطون هذه كلها شروط وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا
اخذت منهم الصدقة اخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص يعني لو واحد عنده تسع وثلاثين من الغنم والثاني عنده واحدة لو كان لو افترقا ما في زكاة على واحد منهما
لو كانت سبعين واحد له عشر وواحد له ستون الزكاة على واحد دون الثاني لو افترقوا لكن لما اختلطوا وجبت الزكاة عليهما. واحد عنده خمسة وثلاثين واحد عنده خمسة وثلاثين
لو افترقوا لا زكاة على واحد منهما ولما اجتمعوا عليهم شاة واحدة فالخلطة لها اثر واضح في الزكاة زيادة ونقصا زيادة ونقصا لو ان ثلاثة عند كل واحد منهم اربعون من الغنم
اذا تفرقوا ففيها ثلاث كل واحد عليه واحد واذا اجتمعوا عليهم واحدة هنا اثرت الخلطة في النقص في نقص الزكاة اثرت الخلطة في نقص الزكاة لو كان عندهم ما لا تجب فيه الزكاة. واحد عنده خمسة وثلاثين وواحد عنده خمسة وثلاثين
وتفرقوا لا زكاة عليهم واذ اجتمعوا عليهم واحدة فلها اثر واضح في الزكاة او في القدر المخرج منها زيادة ونقصا. ولذا جاء النهي عن الجمع والتفريق ولذا جاء النهي عن الجمع والتفريق في حديث انس
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرغ خشية الصدقة لا يفرق لا يفرق اصحاب الاموال لتقل الصدقة او تعدم الصدقة ولا يفرق الساعي لتكثر الصدقة ولا يجمع صاحب المال
لتقل ولا يفرق ولا يجمع المصدق لتزيد الصدقة فالخطاب موجه للجميع لكل من الساعي والذي ينظر في حظ الفقراء ولصاحب المال ليه اي نعم جاء في بعضها دليل لكن البقية الحقت نظرا ان الخطى لا تتم الا بها
اصل معنى خلطة ايش معنى خلطة ها وكل واحد يجيب الغنم وفاحل ما تسمى خلطة افترقت لا تتم الخلطة الا باجتماع هذه الامور يعني هي قسمة اوصاف يعني خلطة اوصاف
نعم او خلطة اموال خلطة الاموال ما فيها اشكال يعني لو تفرقت اماكنها لكن الكلام في خلطة الاوصاف التي ينبغي لها هذه الامور يعني لو الخلطة دفعت مبلغ لشخص عنده غنم مثلا عنده الف رأس
وقلت له هذه ثلاث مئة الف على على ان يكون الغنم بين نصفين. انت لا تعرف نصيبك او ما اعرف نصيبه هذه سواء كانت في المشرق او في المغرب هذه خلطة
كمال الرجل الواحد لكن اذا تميزت غنمك عن غنم غيرك اشترطت هذه الامور اخذت منهم الصدقة ها في الزكاة كل بنسبته بالنسبة بقدر ماله لكن ذكروا في الشروح ارقام وبكيفيات للقسمة واشياء لا تناسب لا من قريب ولا من بعيد
سهولة الشريعة ويسرها فمثلا قالوا لفلان اذا كان له كذا من اول الحول وله كذا من اثنائه وفلان له كذا هذا واحد على تسعة وسبعين وهذا واحد على مدري ايش ايش الكلام
مثل هذا آآ يجيء به الشرع والناس يعني عرفوا مثل هذا الامر عرفوا انهم يتقاسمون بالسوية وخلاص انتهى الاشكال ما له داعي ان تأتي بهذه الكسور الذي تحتاج الى الى من يستأجر لاستخراجها
كثير من الناس لا يستطيع استخراجها يعني نظيره ما قيل في اه المياه وبعض التفاصيل التي يذكرها الفقهاء قال كثير من اهل العلم ان يسر الشريعة لا يمكن ان يأتي بمثل هذه الامور التي فيها المشقة الشديدة على المكلف
لانه لا يعرفها الا خواص من الناس فتكليف عامة الناس بها تكليف بما لا يطاق المقصود انهم يتراجعون فيما بينهم بالحصص يعني تقسم قيمة الشاة على عدد الرؤوس قيمة الشاة التي اخذت من مال زيد
نعم تقسم على عدد الرؤوس ثم يظرب نصيب زيد بقدر ما له من هذه الغنم ونصيب عمرو بقدر ما له من الغنم ويخرج الناتج بكل سهولة وان اختلطوا في غير هذا
اختلطوا في غير هذه الامور في غير هذه الامور المذكورة او في بعضها دون بعض اخذ من كل واحد منهم على انفراده اذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة طيب كل واحد عنده خمسة وثلاثين
وهم يعرفون الحكم انهم اذا اجتمعوا وجب عليهم زكاء شاة اذا تفرقوا لا زكاة عليهم وهم مختلطون في المرأة والمسرح والمبيت والمحلب قال واحد منهم لا والله هذا الفحل لا يعجبني في ان يطرق
غنمي او ابلي وقال الثاني والفحل له او من نصيبه اذا دبر فحل يطرق آآ نصيبك من الغنم او الابل او البقر ان كان الهدف من ذلك جودة النسل في هذا الفحل دون ذاك فهو ملحظ
لاهل الانغناء واشترقا في الفحل لكن اذا كان الهدف والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. الفرار من الزكاة فان مثل هذا التحايل لا يجدي بل يعامل بنقيض قصده طيب يعامل هذا الذي نظر
هذا لاحظ هذا الملحظ وانهم اذا افترقوا للرحل لا زكاة عليهم الثاني ما ذنبه ما ذنب الثاني مسألة آآ دقيقة يا الاخوان هذا لو خمسة وثلاثين وهذا له خمسة وثلاثين
قال زيد نشترك في الفحل وهم مشتركون في البقية قال عمرو لا والله فحلك لا يعجبني لابد ان ابحث عن فحل يكون نتاجه افضل ان كانت هذه الدعوة صحيحة وبقرارة نفسها الامر
واضح ما في اشكال اختل شرط وان كان في قرارة نفسه خلاف ما اظهره تجب عليه الزكاة ويعامل بنقيض قصده زيد لا زكاة عليه لو طلب من من من هذا الشخص ورفض
وعمرو عليه الزكاة فهل تجب الزكاة فيما دون النصاب ما عنده الا خمسة وثلاثين وقلنا يعامل بنقيض قصده وما القدر الواجب فيها اذا قلنا يجب فيها؟ ما دام لم يوافق على الفحل فرارا من الزكاة
الا تكون هذه احسن الله اليك الا تكون هذه احسن الله اليك مخرجة على من كان عنده نصاب وقبل تمام الحول باع بعضها فرارا من الزكاة فتلزمه الزكاة يعني عنده اربعون
وقبيل حلول الحول بقى خمس فرارا من الزكاة لكن في هذه الصورة يجب عليه الشاة كاملة زكاة الاربعين لكن في الصورة التي معنا ولا يملك الا خمسة وثلاثين يكون عليه
نسبة الخمس والثلاثين من النصاب او يزجب عليه ما يجب عليه لو تمت الخلطة وهو النصف ها لانه لو وافق صاحبه اكثر ما يطلب منه نصف مع خليطه وقال رحمه الله وان اختلطوا في غير هذا
اخذ يعني في غير ما تجتمع فيه هذه الشروط اخذ من كل واحد منهم على انفراده اذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة او اختلطوا في مال غير بهيمة الانعام
اختلطوا في مال غير بهيمة الانعام او في بهيمة الانعام لما تكتمل الشروط فانه يؤخذ من كل واحد منهم على انفراده اذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة بان يكون ملكه تاما مستقرا
وحال عليه الحول وهو من الاموال التي تجب فيها الزكاة قال والصدقة لا تجب الا على الاحرار المسلمين وفي بعض النسخ احرار المسلمين والصدقة لا تجب الا على الاحرار المسلمين
وفي بعض النسخ على احرار المسلمين بالاضافة والمعنى واحد لانه بالاظافة من اظافة الموصوف الى صفته من اضافة الموصوف الى صفته لا تجمع الا على الاحرار فالعبيد لا تجب عليهم الزكاة
لانه لا يملك لانه لا يملك وهذا قول جمهور اهل العلم والمكاتب لا تجب عليه الزكاة لان ملكه غير مستقر لان ملكه للمال غير مستقر لانه لو اعجز نفسه او عجز
عن اداء اخر نجم من نجوم الكتابة عاد رقيقا المسلمين فلا تجب الزكاة على الكفار مع انهم مخاطبون بفروع الشريعة يعني لا تجب عليهم حال كفر بمعنى انها انهم لا يطالبون بها
حال كفرهم ولا تصح منهم اذا دفعوها لتخلف شرط القبول وهو الايمان وما منعهم ان تقبل الا انهم كفروا فنفقته غير مقبولة ومعنى انه مطالب بها كسائر فروع الشريعة انه
يحاسب عليها ويعاقب عليها في الاخرة اما في الدنيا فلا تقبل منه اذا اداها ولا يطالب بها اذا اسلم لا تقبل منه اذا اداها حال كفره واذا اسلم لا يطالب بها
لان الاسلام يجب ما قبله ومن باب الترغيب لدخوله في الاسلام نعم ها طلقة وهو كافر لا بأس ما تؤخذ الا على على نية الانتفاع بها على لا على انها زكاة مفروضة
والا من تبرع بمال بطيب نفس منه لا مانع من اخذه وصرفه في المصارف اللائقة به باي يملك ملك مستقر مقتضى ذلك اذا كان يملك عندهم ملك مستقر تام فانها تجب عليه الزكاة
المبعض نصف عبد ونصفه حر يزكي بقدر حريته بقدر حريته والصدقة لا الصدقة لا تجب الا على احرار المسلمين والصغير والمجنون يخرج عنهما وليهما صغير المجنون تجب الزكاة في مالهما
عند الجمهور وهم مخاطبون بها وتكليفهم بها من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي لانه لم يجري عليهما قلم التكليف رفع القلم عنهما رفع القلم عنهما فلا تكليف عليهم
لكن ايجاب الزكاة في مالهما من باب ربط الاسباب بالمسببات. وجد السبب فيوجد المسبب كقروش الجنايات وقيم المتلفات تلزم تلزم الصبي والصغير اذا اتلف شيئا ان يدفع واذا جنى على احد
عليه الارش الصغير والمجنون يخرج عنهما وليهما وجاء الامر بالاتجار في مال الايتام لان لا تأكلها الصدقة فدل على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ولا يؤثر في ذلك رفع القلم عنهما
لان هذا الحكم ليس من باب التكليف وانما من باب الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية معروفة ومقررة عند اهل العلم كتقرير الاحكام التكليفية والسيد يزكي عما في يد عبده لانه مالكه
هذا العبد بيده اموال يتاجر بها ويضارب بها لكن هي لا هو للسيدة نعم هي لسيد فالعبد وما يملك لسيد والسيد يزكي عما في يد عبده لانه مالكه ولا زكاة على مكاتب
لانه رقيق ما بقي عليه درهم ولو كتب على مئة الف في كل شهر الف فسدد تسعة وتسعين نجما وبقي واحد قال والله عجزت بقي الف من مئة الف اذا اعجز نفسه
عادة رقيقا فالملك غير مستقل الملك غير تام ولا مستقر ولا زكاة على مكاتب فان عجز استقبل سيده بما في يديه حولا كاتبه سيده وقال له اشتغل واكتسب وارتزق وصار هذا العبد
في الاسواق يشتغل في التجارة وصار بيده اموال لكنها لا تفي بنجوم الكتابة فاعجز نفسه وبيده مبلغ من المال هل نقول ان السيد يزكيه من ملك العبد له او من اعجازه نفسه
اذا اعجز نفسه او عجز استقبل سيده بما في يده حولا. لماذا؟ لان ملكه غير تام. قبل ان يعجز نفسه الاحتمال ان يسدد فيتحرر فملك السيد غير تام وملك المكاتب
غير تام فالمال في هذه المدة فيه زكاة ولا ما فيه زكاة ما في زكاة لا على السيد ولا على المكاتب ايه لكن مع ذلك هو مستقر له هذا ما يدري يصير له ولا للعبد
من رحال لا ان ادى ما عليه في المال الذي بيده له. وين اصل النجم هذا الذي يحل في نهاية الشهر انت تبي تعامل هذا النجم معاملة دين ما يمكن
لانه في منتصف الشهر يقول عجزت والله ابا اعود رقيب لكن الذي في ذمته دين ما يمكن ان يقول مثل هذا الكلام لا فرق وان ادى وبقي في يده منصب
وان ادى وبقي في يده منصب يقول فالدر النقي بفتح الميم وسكون النون وكسر الصاد يعني نصابا وكذا ظبطه الجوهري المنصب بكسر الصاد النصاب من المال يقول ورأيت في نسخة قديمة صحيحة من نسخ الخرق منصب
بفتح الصاد وهو بعيد فاستبعد ان يقع ذلك وان ادى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولا يعني ادى المئة قسط المئة نجم انتهت وبقي في يده مبلغ من المال
نصاب كامل او اكثر من نصاب قبل التأدية عليه شيء ولا ما عليه ما عليه الاحتمال ان يعود رقيق لكن ادى وانت او تحرر بالكلية هل يتوقع ان يقول اعود رقيقا
سيده لا يستطيع ان يعيده لكن لو قال اعود رقيقا لاني من خلال الشغل جربت كوني لهذا لهذا السيد يتكفل بي افضل من كوني اكتسب يملك ولا ما يملك ما يملك
وصار حرا وان ادى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل بي حولا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول طيب بالنسبة
ماشية بهيمة الانعام وعروض التجارة والنقدين هذه امور متفق عليها واما بالنسبة للخارج من الارض والمعادن هل يستقبل بها حول او كما جاء في قول الله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده
لانه جاء نص بهذا المعنى عند ابن ماجة وغيره وان اختلفوا في رفعه ووقفه لكن اشتراط الحوض هو قول عامة اهل العلم في غير اه الخارج من الارظ والمعادن وان كان يشملها الخارج من الارض
ولا زكاة بمن حتى يحول عليه الحول فاذا تم الحول اثنى عشر شهرا كاملة يتجاوزون عن المدة اليسيرة لما بقي يوم تلف المال عليه زكاة ولا ما عليه زكاة ثم يتجاوزون عن الساعة والساعتين اقل من يوم
انما استقر الوجوب في ذمته بتمام الحول تم الحول واخر اليوم اليومين الذي يتسامح فيها اهل العلم فتلف المال عليه زكاة ولا ما عليه يعني بقي يوم لتمام الحول او زاد يوم على تمام الحول
في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق؟ فاذا تلف المال قبل تمام الحول ولو بشيء يسير كاليوم اليومين فانه لا زكاة فيه لانه لم يستقر الوجوب. وان تلف المال
بعد تمام الحول بيوم او يومين وان تسامح اهل العلم في وجوب التأخير الى اليوم واليومين والناس يتساهلون في هذا كثيرا يؤخرون المدة الطويلة وقد يؤخر سنين وهذا لا شك انه
تعدي على اموال الاخرين الذي هم الفقراء وحرمان لهم من حقوقهم فلا يجوز تأخيره وماذا عن التقديم قال المؤلف يجوز تقدمة الزكاة يجوز تقديمه للزكاة لمدة عام وبعضهم يقول ولو عامين
لان النبي عليه الصلاة والسلام تعجل الزكاة من العباس تعجل الزكاة من العباس ولا شك ان التعجيل هو من مصلحة الفقراء ولا يتضرر الا صاحب المال في التعجيل فاذا بذله بطيب نفس منه
فالامر لا يعدوه ومنهم من قال لا يجوز التعجيل حتى يحول عليه الحول لاحتمال ان تكون الحاجة حاجة الفقير اذا حال عليه الحول اشد من حاجته اليوم وقد يطرأ لمال الغني
ما يجعله يندم على التعجيل وعلى كل حال القول بجواز التعجيل لعام هذا فيه النص فلا مانع منه لا سيما اذا دعت الحاجة اصابت الناس سنة مجذبة واشتدت حاجتهم الى المال
فطلب الامام من بعظ الناس ان يعجل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بين من مع العباس فهذا لا شك في جوازه. احسن الله اليك لو عجل نعم ومن قدم زكاة ما له
فاعطاها لمستحقها فمات المعطى قبل الحول او بلغ الحول وهو غني منها او من غيرها اجزأت عنه طيب عجل لمدة سنة ثم ترى وحدث ما لم يكن في حسبانه انه افتقر
واعطاها زيد من الناس باسم الزكاة ونص على انها زكاة والصورة الثانية لم ينص على شيء اعطاه اياها وما قال له شيء هو فقير مستحق يرجع ولا ما يرجع من اهل العلم من يقول انها اذا اعطاها اياه على انها زكاة
وافتقر قبل تمام الحول فانه يرجع عليه ولا يكون عود في هبة لان هذه ليست هبة فكأنه اعطاه اياها مشروطة بتمام الحول هناك شروط عرفية لا تحتاج الى تصريح فهو يعطي هذا الفقير زكاة
ولا تكون زكاة الا بتمام شروطها فكأنه اشترط انها زكاة ان كانت واجبة علي يعني كما لو قال زيد لعمرو ان امرأتك ركبت مع شخص فقال هي طالق فتبين ان هذا شخص كاذب
يقع الطلاق ولا ما يقع لا يقع هذا شرط عرفي وان لم يكن ذكري. كانه قال ان كانت ركبت مع فلان فهي طالب. فمثل هذا الاشتراط العرفي منهم من يقول اذا اداها باسم الزكاة
فانه يرجع بها على الفقير وان اعطاها اياه وسكت فالفقير قبلها على انها مال مدفوع يحتمل ان يكون هبة ويحتمل ان يكون صدقة والرجوع به ربا لا يجوز لان لا يرجع
ومنهم من يقول لا يجوز الرجوع مطلقا وهذا هو المتجه لا يجوز الرجوع مطلقا وهو متجاهل. ومن قدم زكاة ماله فاعطاها لمستحقيها قدم الزكاة قبل سنة فاعطاها فقير تتوافر فيه الشروط. فمات
المعطى قبل الحول الميت تصرف له الزكاة ولا ما تصرف لا تصرفوا للزكاة ولو كان فقيرا لو كان مدينا لو كان غارما لماذا لان الذمة غير صالحة غير صالحة للملك
والله جل وعلا يقول انما الصدقات للفقراء يعني تمليك لهم فمات المعطى قبل الحول او بلغ الحول يعني ما تعطى زكاة لسداد دين عن ميت نعم لانه غير قابل محل غير قابل
لكن اعطاها قبل حلولها بسنة لشخص تتوافر فيه الشروط وهو محل قابل اثناء اداء الزكاة لكن وقت حلولها غير قابل فعندنا كما في القاعدة التي يقررها اهل العلم اذا كان للعبادة سبب وجوب
ووقت وجوب لا يجوز تقديمها على السبب تدفع مال معك مئة ريال تقول هذه زكاة فيما لو ملكت اربعة الاف علي حال علي الحول يجوز ولا ما يجوز لا يجوز لانها تقديم على سبب الوجوب
يعني مثل ما قالوا في في كفارة اليمين قبل الحلف ويجوز بعد انعقاد السبب وقبل الوقت. قبل وقت الوجوب مثل ما لو كفر بعد انعقاد اليمين وقبل الحنث قال ومات المعطى قبل الحول
او بلغ الحول وهو غني لما حال الحول في الزكاة المعجلة المحل غير قابل ميت او غير قابل لانه غني لكنه في وقت دفع الزكاة المحل قابل فالزكاة صحيحة غني منها او من غيرها
اجزأت عنه اجزأت عنه لانه في وقت الدفع المحل قابل والشروط متوافرة طيب كثير من الناس يقدم على الجهات التي تعين تعين على الاعمال تعين على الزواج مثلا ومسك سرى
خمس سنوات مثلا كما هو الحاصل في بعض الجهات ثم طلع اسمه اذا به غني يأخذ ولا ما يأخذ ما ياخذ ليش لانه في وقت الدفع غير قابل في وقت الذبح محل غير قابل
او من غير اجزأت عنه ولا يجزئ اخراج الزكاة الا بنية لعموم انما الاعمال بالنيات لعموم حديث انما الاعمال بالنيات الزكاة عبادة لا تصح الا بنية كالصلاة والصيام والحج وغيرها
وفيها ايضا ما يقتضي النية للتفريق بين واجبها ومندوبها كالصلاة فلابد من النية اثناء اخراج الزكاة او قبلها بيسير او قبلها بيسير الا ان يأخذها الامام منه قهرا اذا امتنع من دفع الزكاة
فالامام يأخذها منه قهرا يأخذها منه بغير نية فهذا الاستثناء للاجزاء او للقبول للاجزاء الظاهر للاجزاء الظاهر بمعنى انه لا يطالب بها مرة اخرى دفع الزكاة بغير نية لو اجبر الانسان على الصلاة وصلى
هل يؤمر بها ثانية لا لا يؤمر بها ثاني اما ثبوت الحكم المترتب عليه من صحتها في حقيقة الحال او الثواب المرتب عليها فهذا لا يتم له الا بنية ومنهم من يقول انه اذا اخذها الامام
منه قهرا اجزأت عنه ظاهرا وباطنا فلا يطالب بها في الدنيا وتبرأ ذمته منها في الاخرة ولا شك ان القول المتجه في وجوب اه النية وانها لا تصح الا بها يقتضي
انها لا تجزئ باطنا الا بالنية واما اجزاؤها ظاهرا فيتم ولو بغير نية بمعنى انه لا يطالب بها مرة اخرى. هم تاب واخذها الامام منه قهرا يبرأ ذمته لابد ان يخرجها مرة من تمام توبته ويخرجها ثانية
مم يخرجه يخرجه ما سيأتي هذا اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك