السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر وزكاة الفطر على كل حر وعبد واجبة لا ليست عندنا. بل واجبة على
ها وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد. يعني ليست عندنا حاجة بشيء على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة ارطال وثلث. من كل حبة وثمرة تقتات. وان اعطى اهل البادية
من الاقتصاعا اجزأ اذا كان قوتهم. واختيار ابي عبدالله رحمه الله اخراج ومن قدر على التمر او الشعير او البر او الزبيب او الاقط واخرج غيره لم يجزه. ومن القيمة لم تجزئ ويخرجها اذا خرج الى المصلى. وان قدمها قبل ذلك بيوم او
بيومين اجزاء ويلزمه ان يخرج عن نفسه وعن عياله اذا كان عنده فضل عن قوته في يومه وليلته وليس عليه في مكاتبه زكاة. واذا ملك جماعة عبدا اخرج كل واحد منهم صاع. وعن ابي عبدالله رواية يخرج صاعا عن الجميل
يخرج ولا يخرج احسن غيرك؟ رواية اخرى وعن ابي عبدالله رواية يخرج صاعا عن اخرى. لا ما في اخرى يا شيخ. رواية اخرى صاعا عن الجميع. اي عندنا لا عندنا
اخرى ليست موجودة احسن الله اليك رواية اخرى صاعا عن الجميع ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز ان يعطى صدقا لمن يجوز تعطى تعطى صدقة الفرد عندي ويعطي احسن الله اليك
يعطي لمن؟ ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز ان يعطى صدقة الاموال وتعطى صدقة الفطر لمن يجوز ان يعطى صدقة الاموال ويجوز ان يعطي الجماعة ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة. ومن اخرج عن الجنين
حسن وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين. ومن كان في يده ما ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه ان يخرج الا ان يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه والله اعلم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر زكاة الفطر الزكاة
سبق تعريفها وهي مضافة الى الفطر لانه سببها او وقتها سببها او وقتها قل ما الفرق بين كونه سببا او كونه وقتا عن الفطر نعم نعم عندنا سبب وعندنا وقت
العبادة يكون لها وكذلك العقد يكون له سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز تقديم العبادة عن سبب وجوبها بالاتفاق و يجوز تقديمها بعد السبب وقبل الوقت كما في كفارة اليمين
تقدم على الحنس الذي هو الوقت ولا يجوز تقديمه على السبب الذي هو انعقاد اليمين لو ان شخصا قال انا عندي ما اكفر به قدر زائد على حاجتي ويمكن ان احلف فيما بعد
ثم لا يكون عندي ما اكفر به فاريد ان اقدم كفارة لسبأ ليمين لم ينعقد هذا بالاتفاق لا يجزي لكن اذا حلف له ان يقدم الكفارة قبل الحنس وان اخرها
بعد الحيث اجرأته بالاتفاق وامر اخر الذي يقول ان الاظافة من من اظافة المسبب الى سببه يقول ان الزكاة هذه لا تلزم الا من افطر بعد صيام والذي يقول انها من اضافة
المضاف الى وقته وبمجرد حلول الوقت تلزم المسلم ولو لم يكن ممن يلزمه الصيام قال رحمه الله وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد حديث ابن عمر في الصحيح فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر الى اخر الحديث فرظ فهي واجبة وهي فريضة يأثم تاركها ويؤجر عليها لكن هل يطلق على زكاة الفطر الفرظ
الوجوب معروف معروف وجوب زكاة الفطر لكن هل يمكن ان يقال ان زكاة الفطر فرض الذي لا يفرق بين الفرض والواجب لا يصير عنده اشكال يطلق الفرظ هنا لا سيما وقد وافق النص
ولو قيل ان اطلاق الفرظ اولى من اطلاق الواجب لموافقة النص وينظر في المراد بالفرظ في الاصطلاح الشرعي ولا ينظر الى اطلاق الفرظ في المصطلحات الحادثة لنطبق النص الصحيح على الاصطلاح الشرعي
انه لا يلزم مطابقة الاصطلاح شرعي العرف الخاص عند اهل العلم الذي هو اصطلاحهم ما يلزم كما تقدم مرارا وامثلة لذلك المقصود ان من لا يفرق بين الفرض والواجب يقول سواء قلنا فرض او قلنا واجب
لا اشكال مع ان اطلاق الفرض المراد به الفرظ في الاصطلاح الشرعي اولى من اطلاق الواجب لانه هو الوارد الذي يفرق بين الفرض والواجب كالحنفية يقول صدقة الفطر واجبة وليست بفرض
يقولون واجبة وليست بفرض الصحابي ويجمع بين معرفته الالفاظ والمدلولات الشرعية وبين معرفته بلغة العرب وهو اقدر الناس على التعبير بالمراد يقول الحنفية زكاة الفطر واجبة وليست بفرض لماذا لان على اصطلاحهم
ان الفرظ ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني وعندهم وعند غيرهم ان حديث ابن عمر ليس من باب ما يفيد القطع وانما يفيد الظن وان صح ويجب العمل به
ما يختلفون في وجوب العمل بخبر الاحاديث اصح لا يختلفون لكن كونه يفيد القطع او الظن هذا محل الخلاف وجماهير العلماء على انه يفيد الظن الا اذا احتفت به قرينة
ترفع الاحتمال المرجوح لان ما خبر الواحد خبر الواحد خبر الثقة سبت الواحد يتطرق اليه احتمال عدم الثبوت وان كان هذا الاحتمال ضعيفا فمالك نجم السنن من اوثق الناس حفظ عليه
اخطاء واوهام فهل نستطيع ان نجزم بما رواه ما لك ونحلف عليه وانه يفيد القطع بحيث لا يحتمل النقيض هذا قول كثير بل اكثر اهل العلم ان مالك ليس بمعصوم وغير مالك من الرواة لكن مالك يمثل به لانه نجم السنن
ان احتف بخبر مالك او خبر غيره من اهل العلم قرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال افاد القاطع ومن اهل العلم من يرى ان خبر الواحد اذا صح يفيد القطع مطلقا
وهذا معروف عند الظاهرية وبعض اهل السنة لكن اذا نظرنا الى الواقع لا يعني انه يفيد الظن الظن يا اخوان ليس قادح في الخبر كونه يفيد الظن لا يقدح في الخبر
الا اذا كانت نظرتنا الى الظن قاصرة نظرناه الى الظن باعتبار انه اكذب الحديث. كيف نقول ان هذا خبر ابن عمر اكذب الحديث ما هو بصحيح طيب ان الظن لا يغني من الحق شيئا نطبقه على مثل هذه الاخبار ليس بصحيح
فالظن هو الاحتمال الراجح مفيد للعمل لوجوب العمل بلا شك وهذا لا يختلف فيه احد مما يعتد بقوله الظن ايظا كما يطلق على الاحتمال الراجح يطلق على ما لا يحتمل النقيظ
على ما يفيد القطع الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم يكفي الظن في مثل هذا في الاعتقاد ما يكفي لابد من اليقين الجازم الذي لا يحتمل النقيض فالذين حملتهم الغيرة على اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام
وتهجموا على من يقول انها تفيد الظن خافوا من ان يقال ما دام تفيد الظن والظن لا يغني من الحق شيئا ان يطرح العمل بالسنة وهذا تخوف في مكانه لكن يبقى اننا اذا فصلنا
المراد بالظن وانه يبدأ من كونه اكذب الحديث الى الى كونه يتدرج الى ان يكون مفيدا للقطع ويبقى ان الخبر الذي يختلف في افادته اهل العلم الظن او العلم هو الاحتمال الراجح
لا الوارد في مثل قوله جل وعلا الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم هذا ما يختلف فيه احد انه مفيد للقطع واليقين ولا ايظا يتناول ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام
انه اكذب الحديث ولا في قوله جل وعلا انه لا يغني من الحق شيئا فاذا حددنا المراد بالظن الذي يفيده خبر واحد وقلنا مع كونه يفيد الظن يجب العمل به اتفاقا
انتهى انتهى الاشكال ينتهي الاشكال لما تقول لي والله خبر الواحد يفيد القطع مطلقا لو اصدقوا الناس قال لك ان زيدا قدم هل تحلف على هذا الخبر ما في احتمال ان يخطئ
رأى شخصا يشبه زيدا او بلغه عن احد انه قال ان زيد قدم يمكن ان يخطئ كما حفظ على الائمة الحفاظ اخطأ بل حفظ عن ابن عباس انه اخطأ وغيرهم من الصحابة ومن يعرى من الخطأ والنسيان وما دام هذا الاحتمال موجود
فانه لا يفيد القطع الاصطلاحي قطع الاصطلاحي وان جاز الحلف واليمين على غلبة الظن احيانا يجوز اليمين والحلف على غلبة الظن ولذلك يقول بعض اهل العلم لو حلف احد ان جميع ما في الصحيحين صحيح ما حنث
لماذا لان غلبة الظن متحققة والذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله ما بين لابتيها اهل بيت احق منا ما قال له الرسول هل انت متأكد؟ وبحثت عن البيوت كلها ولا كفر عن يمينك
حلف على غاب ظنه حيلزم من ان من حلف هذا ان لا يوجد في المدينة افقر منه. لكن هذا غلبة ظنه. فيجوز الحلف عليه المقصود ان بعض الناس عنده حساسية من هذا الموظوع لانه
لم يفصل او لم يتلقى التفصيل في المراد بخبر الواحد والمراد بالظن الذي يفيده ولا يعني هذا لانه عمل مبتدعة ركبوا على هذا القول اشياء وقالوا انه ما دام خبر الواحد لا يفيد اليقين لا تثبت به العقائد
اهل العلم من اهل التحقيق والكلام الذي نقوله هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وجم من اهل العلم ان خبر واحد لا يفيد اليقين الا اذا احتفت به قرينا
هؤلاء الذين يقولون ان خبر الواحد الاصل فيه انه يفيد الظن يثبتون به العقائد فالعقائد تثبت بما تثبت به الاحكام مما صح وحسن من الاحاديث. يعني في دائرة القبول يوجد من من اه من طلاب العلم ومن اهل العلم اهل غيرة
يخشون من التباس الحق بالباطل فيحسمون المادة وهذا منهج في الجملة مقبول غيرة على السنة لكن يبقى انه يصادم الواقع الآن كونه يخبرك عن خبر شخص واحد مثل ما يخبرك اثنين
انا يعني غلبة الظن زادت مثل ما يخبرك ثلاثة ما هو بصحيح وقل مثل هذا في عشرة او مئة الاخبار لا شك انها متفاوتة العلم واليقين الذي يقرره اهل العلم اصطلاحا
هو الذي لا يحتمل النقيض ما في احتمال ان يخطئ ان ان يكون فيه خطأ وما دام الاحتمال ان يكون فيه خطأ وحفظ على الائمة الحفاظ حتى من الصحابة شيء من الخطأ والوهم ومن يعرى من الخطأ والنسيان وابن عباس يقول تزوج النبي
صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وافقه احد ما وافقه احد. لماذا؟ لان فيلم قصة ما هو اثبت من خبر ابن عباس. من حديث ميمونة نفسها ومن حديث ابي
برافع السفير بينهما. فاذا وجد راجح ومرجوح هل نستطيع ان نقول ان هذا المرجوح وان صح يفيد اليقين يعني مع وجود التعارف في الادلة هل نستطيع ان نجزم ببطلان احد الحديثين وكلاهما في الصحيح مثلا
نقول ما دام هذا الاحتمال ولو كان مرجوحا فانه يخدش في افادة الخبر الى الى ان يصل الى حد عدم احتمال النقيض معناه نسبته نسبة الصحة فيه مئة بالمئة. لكن لو صارت النسبة تسعة وتسعين
هل نستطيع ان نقول يقين وعلم اصطلاحي ما نستطيع ان نقول لان احتمال النقيض موجود مع ضعفه زكاة الفطر واجبة الحنفية يكون واجبة وليست بفرض وغيرهم يقول لا مانع ان يقال فرض تباعا للحديث
ويقال واجبة لانه لا فرق بين الواجب والفرظ عند الاكثر. هذا فيه يقولون لا واجبة وليست بفرط طيب ابن عمر يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اصطلاحنا ان من او اصطلاحنا ان ما ان الفرظ ما ثبت بدليل قطعي. حديث ابن عمر
وان صح ووجب العمل به الا انه لا يصل الى حيز القطع طيب فصلي لربك وانحر فصل لربك وانحر قالوا صلاة العيد واجبة وليست بفرض والاضحية واجبة وليست بفرض. ثبتت بدليل قطعي
من كلام الله جل وعلا فصلي لربك وانحر قالوا دليل قطعي صحيح على العين والراس. من حيث الثبوت مقطوع به. لكن دلالته على صلاة العيد او الاضحية ظنية لانه يمكن ان ينازع قل له ما هي بصحيح ان المروة المراد صلاة العيد
فما دام الدلالة احتملت فلا يقطع بها وحينئذ تكون دلالة ظنية فما يفيده هذا الامر وان كان قطعي الثبوت لا يكون فرضا وانما يكون واجبا طيب معارضة الحنفية في اصطلاحهم
لمثل قوله لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاختلاف بين الحقيقة الشرعية الثابتة بالنص الصحيح وبين الحقيقة العرفية والاصطلاح الخاص عند اهل العلم هل يقدح
في صاحب الاصطلاح فمثلا في قوله جل وعلا فعززنا بثالث ما معنى العزيز عند اهل العلم ما يرويه اثنان بعضهم يقول او ثلاثة لكن ما يرويه اثنان عزيز عندهم هل نقول ان قوله فعززنا بثالث يبطل قول اهل العلم ان العزيز
ما رواه اثنان طيب لو بعث احد ثلاثة اشخاص لمهمة ثم ارسل رابع ثم قال اني بعد ثلاثة فعززتهم برابع او خامس يقال اخطأت ما في عزيز الا ثلاثة او اثنين
التعزيز التقوية فما نقول ان اهل العلم لما قالوا العز مروي اثنين انهم خالفوا ما جاء في القرآن لان المراد بالتعزيز التقوية ولا يصادم بها الاصطلاح ومثل ما قلنا مرارا
في قوله جل وعلا كأنها جمالة صفر انه حلف اعرابي صاحب ابل في المئة من عمره قال انا والله من ظهرت على هذه الدنيا ما رأيت جمل اصفر فلنقول ان هذا مكذب للقرآن
نعم لان اصطلاحه يختلف عما جاء في القرآن والالوان تختلف من زمان الى اخر الالوان تختلف من زمان الى اخر فيه لون كان يسمى قرمزي قرمزي وانا كنت اظن ان هذه التسمية محلية
لو كنا نسمعها من كبار السن فاذا بكتب العلم تذكر حتى بالقرطبي مر علينا اللون القرمزي طيب مشت هالايام انقطعت هذه التسمية صاروا يسمونه بنفسجي ثم مشت الايام ويسمونها الان ايش
موف لو حلف واحد اني والله ما شفت لهم قرمزي بناء على اصطلاحه وعرفه الخاص يا اخوان ترى هذا كلام يحل كثير من الاشكالات في تضارب الاصطلاحات العرفية مع الشرعية
لو حلف هذا الاعرابي عنده مئة سنة يقول والله من طلعت ما شفت جمل اصفر يقول الله جل وعلا يقول كانها جمالة الصفر الاصفر في اصطلاحه مثل عندنا لون اصفر
انا مثل هذا في جمل مثل هذا لون جمل مثل هذا ما في يعني الاصفر فاقع ها شو اي نعم في احد شاف جمل مثل هذا لكن هل لكن عندنا هذا اللون
في احد شاف جمل مثل هذا وهل هذا اصفر ولا لا بالاتفاق اصلا يقول لك والله ما رأيت جمل اصفر نقول خالفت عرظت القرآن فلابد اولا من معرفة مراد المتكلم
واصطلاح المتكلم يعني الحنفية فيهم ائمة كبار جبال في العلم والحفظ ولا يخفى عليهم حديث ابن عمر ويقولون صدقة الفطر ليست بفرظ بناء على الصلاح لكن كلما قرب الاصطلاح العرفي من الاصطلاح الشرعي فهو اولى
هل يتعين ان نطبق الاصطلاحات العرفية على الاصطلاحات الشرعية معناه اننا نقضي على جميع او على جل المصطلحات العلمية ونستحدث اصطلاحات جديدة موائمة وموافقة لما جاء في النصوص وهذا شيء درج عليه اهل العلم من قرون
نعم اذا اتفق الاصطلاح الشرعي مثل ما قلنا في غسل الجمعة واجب على كل مسلم مع الاصطلاح العرفي يبقى ان هذا هو الاصل لكن ماذا نفعل بالمنكرات وعظائم الامور التي ذكرت في سورة الاسراء
ثم قال جل وعلا في ختام هذه المنكرات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة هل نقول ان هذه مكروهات بمعنى انه لا يعاقب فاعلها او نقول نغير الاصطلاح المكروه عند اهل العلم ليتفق مع
هذه المحرمات يعني هل في مثل هذا التضارب في الاصطلاح العرفي الخاص عند اهل العلم مع الاصطلاح الشرعي او مع اللفظ الشرعي. هل في هذا ما يذيب هيبة النص في نفس القائل
نعم اذا عرف المراد واستقر وثبت عند اللي ما يفهم مثل هذه الامور يقول وين وين ابو حنيفة وين ابن عمر يقول فرظ نقول لا ما هو بفرض انا اقول مثل ما قال الاعرابي والله ما رأيت جمل اصفر يعني مثل هذا
يحنز ولا ما يحنث اذا حلف انه ما رأى جمل اصفر ما يحنث لماذا لان الايمان مبناها على الاعراف من حيث المعنى من حيث المعنى من حيث المعنى الفرظ لا شك انه اقوى من الواجب
من حيث اللفظ اللغوي الفرض اقوى وفيه ايضا عند غيرهم ما يوافقهم فمثلا فروظ الوضوء فروظ الوضوء هل غسل الوجه مثل المظمظة والاستنشاق عند الحنابلة يعني هذا فرض وهذا واجب
فهم يفرقون شاءوا ام ابوا لكن على نطاق لا يخرجهم عن حد اصطلاحهم لانه ضيق فالعلما يفرقون بين الواجبات لان من الواجبات ما هو بالفعل واجب يرتب الاثم على تركه ومن الواجبات ما هو اوجب منها
نعم من فرض نعم لكن يبقى بعد هنا مسألة وتنبيه ثاني والعلم يجر بعضه الى بعض اذا قال الحنفية بوجوب القصر بوجوب قصر الصلاة في السفر من قول عائشة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم او اول ما فرضت الصلاة ركعتين
فاقرت صلاة السفر وزيد في الحظر اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت الصلاة في السفر وزيد في الحظر هل الجمهور يقولون ان القصر قصر الصلاة فرض مثل ما قالوا في صدقة الفطر
وليس بفرض لا عند الجمهور ولا عند الحنفية لكن القلوب بوجوبه فالكل خالف لفظ فرض لانه يحتمل ان يكون بمعنى الايجاب يحتمل ان يكون بمعنى التقدير فالجمهور يحملونه على انه بمعنى التقدير
نأتي الى مسألة اخرى وهي متفرعة عن هذا فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم لا جناح لا جناح عليكم كيف يقول الحنفية بوجوب القصر مع قوله لا جناح
ولا يقولون بمثله في السعي مع قوله فلا جناح عليه الطوف بهما يعني مذهبهم قد يستدرك عليهم من هذه الجهة كما انه يستدرك على غيرهم من جهة اخرى. حيث اوجبوا السعي من قوله فلا جناح ولم يوجبوا القصر من قوله فلا جناح
لا خلاف في ان مسألة رفع الجناح فقط لا يقتضي الوجوب لا يقتضي الوجوب وان كان من فقه عائشة رضي الله عنها انه لو قال لو كان الامر كما قلت تخاطب عروة
لقال الرب جل وعلا فلا جناح عليه الا يتطوف فلا جناح عليه الا يتطوع والمسألة تفصيلها وما يترتب على كل قول وما يجر اليه يحتاج الى اوقات متطاولة لانك نكتفي بهذا
وهذا فيه اشارات قد يستفيد منها آآ الطالب نعم ها ايه لا اذا توافق معهم اذا توافق ننظر مراد اهل العلم في في كلامهم فاذا كان كلامه موافقا لما جاء في النص هذا هو الاصل
لكن اذا كان كلامه غير موافق يقول لك فرض وتقول اوجب يبقى كل هذا اصطلاحه يؤاخذ بكلامه ويحمل كلامه على على ما فسره في اصطلاحه ويبقى النص يدل على الوجوب
والفرظية ولا فرق بينهما نعم مبني على النص لكن مع ملاحظة الكلام النظري مقرونا بمواقع الاستعمال الكلام النظري حينما يقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
هذا الفرض هل هذه الزكاة وجوبها وتعينها مثل الفرائض الثابتة بادلة قطعية اخذا من التفريق اللغوي بين اللفظين وما دام فرض اقوى من في اللغة من من وجب فيحمل الاقوى على الاقوى والاضعف على الاضعف
بهذا التفريق من حيث اللغة لا لفرض فرض صحيح انها ليست نص في الوجوب لاحتمال ان يكون المعنى قدر كما قال الجمهور في اول ما فرضت الصلاة ركعتين. الاحتمال قائم
فما دام هذا الاحتمال قائم وهو الذي جعل الحنفية اه مع كوني اصطلاحهم ماشي احنا ممشيين اصطلاحهم حتى على النصوص يعني المفترض ان النص هو القائد وان يكون الاصطلاح منزل على النص. ولا ينزل النص على الاصطلاح هذا المفترض
لكن نحن نواجه بكتب قائمة ومعول عليها من قرون كيف تتعامل معها لابد ان تفهم هذه الاصطلاحات على على مرادهم والا معناه انك تعطلها معناه انك تعطل هذه وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد. كل حر وعبد
ذكر وانثى العموم هنا كل مع هذا التفصيل الحاجة اليه من اجل ان يتناول الصغير والكبير المسكوت عنهما والا لو قال على كل مسلم حر او عبد ذكر او انثى صغير او كبير
نعم عاقل او غيره انتهى الاشكال لكن ما دام بقي من افراد العموم مما لم يذكر يكون التنصيص على هذه الافراد لا يعني التخصيص. فيبقى ان هناك مما يتناوله مما يتناوله العموم
الكبر والصغر من المسلمين وهذه لفظة جاءت في حديث ابن عمر واختلف العلماء في ثبوتها مثل هذه الزيادة هل هي محفوظة او غير محفوظة والاكثر على انها محفوظة وان مفهومها مراد
وان غير المسلمين لا تجب عليهم الزكاة لا تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه وهو كافر هذا ما في خلاف لكن اذا كان كافرا وتحت يده عبد مسلم تحت يده عبد مسلم
في ملكه عبد مسلم يجب عليه ان يزكي عن هذا العبد المسلم نعم الخلاف الطويل في هذه اللفظة هل هي محفوظة او شاذة له اثر في الواقع ولا ما له اثار
كونه كافر غير مسلم مهما كان ذمي ولا وثني ولا غيره عليه زكاة فطر طهرة للصائم ما ليس من اهل الطهرة اموال الدنيا وبحار الدنيا ما تطهر ها فائدة ثبوت هذه الكلمة
هذه اللفظة في الحديث اذا قلنا من المسلمين هل تلزم الكافر زكاة رقيقه المسلم او لا نعم؟ لا يا زميلي لكن التأسيس اولى من التأكيد ها كافر تحت ملكه عبد مسلم
الاصل انه يجب تحريره ولا ما يجب نعم من باب ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه لكن ما تمكن وجده يباع اشترى وانتقل به الى بلده وما تمكن المسلمون من شرائه
هل الكافر من مناطات التكليف ولا لا في مثل هذا يعني من باب مخاطبة الكفار بفروع الشريعة لكن جمهور العلماء الذين قالوا انه مخاطب يقال انه لا يكلف بها ولا تؤخذ منه ولو دفع ولا تقبل منه
يبقى هذا المسلم بدون زكاة فطر يبقى هذا المسلم ما يطهر بعد صيامه تلزمه احسن الله اليك انه لا مال وما تلزم لكن قدره ان كان بيد كافر وقول من المسلمين
يخرج هذا صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اربعة امداد بكفي الرجل المعتدل لا الطويل اليدين ولا القصير كفي الرجل المعتدل وقدر بالوزن خمسة ارطال وثلث بمعنى ان كل مد رطل وثلث
وهذا بالعراق بالرطل العراقي قبل توحيد وحدات الموازين بالكيلوات الرطل الوزن به موجود وهذا والله اعلم يعني قريب من ايام الوزنة يبيعون بالوزنة والرطل وقبل توحيد الموازين يبكي باربعة وثمانين او خمسة وثمانين
والرطل عندهم ثلث الوزنة وعلى هذا يكون نصف كيلو الرطل المستعمل نصف كيلو تقريبا واذا قلنا الرطل نصف كيلو وخمسة الارطال تصير كيلوين الثلث كم نحطه احسن الله اليكم يقدرونك
ست مئة جرام والله ما ادري انا كانها خيال قدامي. لان اهل العود ما تركوه الا قريبا اللي يبيعون في البخور كانوا يبيعون في الرطب. والله يا شيخ ان كانه
امامي كانه يعني ما لا احققه لكن الذي استقر عندي من كلام الناس انه ثلث الوزنة يعني نصف كيلو تقريبا يبقى انه نصف الكيلو لو لو طبقنا على الرطل العراقي
وقلنا نصف كيلو الخمسة كيلوين ونصف والثلث سدس نحن قريب مما يفتى به يعني بينما بين بين من يرى انه ثلاثة كيلو او كيلوين ونص يعني مهوب بعيد يعني فيكون الرطل الذي عندنا يستعمل في بلادنا هو الرطل العراقي
يعني قريب من مما حدد به اهل العلم وعلى القول بانه ست مئة جرام يصير ثلاثة كيلو كمل ثلاثة كيلو يختلف اهل العلم في وزن الصاع النبوي من ثلاثة كيلو
الى كيلوين واربعين جرام يعني اقل ما قيل فيه كيلوين واربعين جرام. قيل في كيلوين واربع مئة كيلوين ونصف يزيدون على ذلك يصلون الى الثلاثة. ثلاثة كيلو ولا يزدون عليها
لماذا نحتاج الى مثل هذا الاختلاف والصاع يمكن اه الوقوف عليه وهل يجزئ وزن ما يكال وكيل ما يوزن في مثل هذا الباب يجزي لماذا لان الزيادة اليسيرة او النقص اليسير
وزد عليه احتياطا تبرأ ذمتك بهذا لكن في باب الربا يكال ما يوزن والعكس لا لابد من التساوي لابد من التساوي فلا يقال في باب الربا يباع التمر مئة كيلو مئة كيلو لا
او البر مئة كيلو مأله ما فيه الا بالاصل قد يقول قائل اسواق الناس كلها تبيع بالكيلوات الان. تمر وبر وغير لكن ما يبيعونه بتمر يبيعونه بالدراهم هذاك باعوه لو كان جزاف صح بيعه
بالدراهم ما في اشكال لكن لو بيع بتمر مثله او ببر مثله لابد من التساوي ولابد من الكيل ولا يجزئ الوزن ولو كان التفاوت يسيرا لان شأن الربا عظيم وهو خمسة ارطال وثلث
عندك امور لا تباع الا بالكيل العرف فيها الكيل واشياء لا تباع الا بالوزن فالذي جرى في الشرع بيعه كيلا في باب الربا لا يجوز بيعه وزنا بمثله ليش؟ لان التمر
قد قد تجعل في الصاع كمية كافية وفيها زيادة. لكن اذا وزنتها وجدتها مثلا ثلاثة كيلو ثلاث نوع ثاني من التمر نفس الصاع قد تزن كيلوين واخف وقد يكون مرصوص رص قوي جدا يصير ثلاثة اربعة كيلو ممكن
فلا يتفق الكيل مع الوزن وهذا في باب الربا لابد ان يحتاط له ولذا لا يجوز بيع المكيل وزنا ولا الموزون كيلا اذا بيع بجنسه. لانه لا يظمن التساوي والجهل بالتساوي عند اهل العلم كالعلم بالتفاضل
لكن هذا الباب وما اشبهه سهل يعني يعني زاد شيء او نقص المهم تخرج ما تبرأ به ذمتك نعم تمر بتمر وزن ما يجوز ما يجزي نايم لان التمر مكيل
واذا وزنت المكيل لابد من التفاوت لانه يختلف ثقل الخفة ان يوصل الحد في بعض البلدان عندما الغيت المكاييل الشرعية التي كانت هي ما يتعامل به المسلمون من عصر النبوة
الى وقت قريب ان يرفع دعوى على شخص في حوزته صاع لانه يعاقب في بعض البلدان رفع دعوة على فلان من الناس ان في حوزته صاع فلما جيء به الى القاضي
القاضي وش حيلته ان حكم عليه مشكلة واما حكم عليها المدعي العام وراه ورغما من يتابع تطبيق الانظمة قال له للمدعى عليه انت ملكك لهذا الصاع باعتبار انه اناء من الاواني
يلقنه حجة او انك تتعامل به مع الناس لو بغى يتعامل مع الناس ما قدر قالوا اناء من الاواني مع انه من الموروثات الشرعية فصاحب التحري ينبغي ان يقتني صاعا
ومات فرغ عنه ويكيل زكاة الفطر امام اولاده ونسائه وذريته بالصاع لان للارتباط الشرعي بين هذه الشعيرة وما تؤدى به اما نسيان الناشئة لمثل هذه الامور فهو قطع لهم عن تاريخهم
هذه امور شرعية لابد ان يطلع عليها الناشئة يعني كيف تعظم هذه الشعيرة في نفس شخص منذ ان ولد ما سمع انا ولا عرفها يخرج الاب ليلة العيد ويشتري كيس ويطلعه وخلاص
لكن لو جئت بها الى البيت وعندك صاع وكلت وشاف الكبير والصغير وهذا هذا كذا صار هناك اتصال واستمرار لهذه الامور الشرعية بعض الناس ما يدري ان هناك شيء اسمه زكاة فطر
ما يدري عاش بين مسلمين بين ابوين مسلمان ولا يعرف ان هذاك هناك صدقة فطر لان هذا يخرج ليلة العيد ويشتري او يعطي الجمعية يقول اشتروا بها زكاة فطر وانتم تنوبون عني او امام المسجد او
يكل الامر لغيره وبدأ الان قريب منه في الاضاحي وان لم يكن عاما ماذا يعطون الجمعيات والمؤسسات التي تتولى ذلك واولاده ما يدرون هناك شيء اسمه اضحية ولا لا تعظيم الشعائر
لابد منه هذا من من من تقوى القلوب فكيف تعظم شعيرة او تزرع تعظيم شعيرة شرعية عند شخص ما يعرفها ولا سمع بها مسألة ثانية وهي اذا زاد على الصاع
اذا زاد على الصاع هل نقول ان هذا زاد على القدر المشروع ودخل خرج من القدر المشروع الى حيز البدعة يعني شخص غسل الاعضاء اربعا اربعا. هذا زاد عن المشروع
خرج الى حيز الابتداع هذا الذي اخرج قدر زائد على الصاع هل نقول انه خرج لانه فعل فعلا ليس عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون في تقرير الابتداع في مثل هذه الزيادات
يقولون لئلا يظن ان عمله اكمل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام اما اذا ظن هذا مفروغ منه او يؤديه الى ذلك مثل ما قالوا في قدر الزيادة في قدر المقدرات الشرعية
سواء كانت من الاذكار او غيرها اذا زاد على الصاع ودفع صاعين مثلا او ثلاثة هل نقول انه ابتدع نعم لماذا لكن ما جاء في زكاة الفطر يعني جنس الزكاة
المعروفة العلة نعم لان المقصود منها نفع الفقراء المعروفة العلة فاذا كان القصد من هذا القدر الزائد نفع التقرب الى الله جل وعلا بنفع الفقراء لا ان يظن انه زاد عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام
ايران انا لا بأس به ثم يبحثون المسألة من جهة اخرى وهي انه اذا اخرج اكثر من القدر الواجب فهل الجميع واجب او الواجب يبقى واجب والقدر الزائد سنة هم يفرقون بين الزيادة المتميزة عن الواجب
وبين الزيادة غير المتميزة فاذا اخرج كيس من الطعام يسع خمسة عشر صاعا عن عشرة اشخاص بدون كيل هذه زيادة غير متميزة فهل يقال ان هذه الزيادة واجبة او الزيادة مستحبة
غير متميزة واذا كانت متميزة جاء بالكيس وكاله ووضعه في خمسة عشر كيسا صغارا واخرج العشرة قال هذا الواجب وهذا مستحب زيادة نفل هذا لا خلاف في كونه تطوع لكن يبقى ان الزيادة
غير المتميزة فيها الخلاف وش يترتب على هذا الخلاف انه لو اخرج كيس عن عشرة اشخاص وما وصل الى الفقير تلف ما وصل الى الفقير يخرج عشرة اصع او خمسة عشر صاعا
لانه فرط في واجب الخلاف احسن الله على الخلاف. نعم من يقول ان الزيادة غير متميزة واجبة يلزمه ان يخرج كيس مثل ما اخرج الاول وليقول الزيادة مطلقا مستحبة ولو لم تميز عندنا هي متميزة عند الله جل وعلا
ولا يلزمني الا ما الزمني به الشرع هذا له وجه وذكرنا مرارا من فروع هذه المسألة انه لو دخل المسبوق والامام راكع وقد مضى من ركوعه القدر الواجب المجزئ ثم ادركه المسبوق في القدر الزائد على الواجب
وقلنا بعدم صحة صلاة المفترض خلف خلف المتنفل هذا مفترض والامام الذي انهى القدر الواجب متنفل هذا ما يدرك الركوع على هذه القاعدة ان الزيادة هذه غير متميزة يدرك الركوع
حتى عند الحنابلة الذين يقولون ان صلاة المفترض لا تصح خلف المتنفل نعم الله ونقول هذه الشعائر لا يمكن تعظيمها في نفس من لم يره ما يمكن تسامح الناس فيما بعد
الى ان يقولوا بمذاهب اخرى على ما سيأتي باخراج القيمة ونحو ذلك حتى القيمة ما تشاء يحول بالصراف وانتهى الاشكال حتى الدراهم اللي يشترى بها فطرة ما تشافه لا للتدرج الى هذا الحد ما هو جيد
التوكيل لشخص يعني طرأ له ظرف او ما يستطيع او ما اشبه ذلك يعتبر والاصل في التوكيل الجواز لكن يبقى ان هذه الامور شعائر شعائر زكاة الفطر الاظحية والامور التي
ينشأ عليها الناشئة نعم بيديه اذا كان متوسط شو المعنى بقدرها من الاواني المعدنية هذي او البلاستيك او هذا صعب لكن كيف يقرر انه متوسط كيف يقرر انه متوسط من تنظر اليه في الطول
ها ان تظن ان مد جرير بن عبدالله البجلي مثل مد بن مسعود او غيره فرق كبير وش تعتبر نفسك انت ها ايه لانك ما شفت اطول الناس واقصر الناس
ها الصغير هذا لا لا لا لا لا لكن احسن الله اليك هذه الامداد تقطع بناء على اسناد تعتبر تعتمد احسن الله اليكم هو الاشكال انها مع وجود اسانيدها هل يقطع باتصال هذه الاسانيد
لا هو فيها مسألة العمل والتوارث تثبت تواتر العمل والتوارث يعني لو وجد ان اهل بيت يتوارثون صاع ويلزمون به كابرا عن كابر الى ان يصل الى العصر النبوي لا اشكال في هذا لكن يبقى
ان في اثبات مثل هذا دونه خرط القتاد يعني مثل ما يقال هذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهذه بردة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تثبت احسن الله اليك اختلفت
طرق هذه الانسانية واتحد قياس هذه يعني وجد صاع موروث في اليمن واخر موروث في مصر ورأى ثالث موجود في الحجاز ورابع في نجد وجيء من المشرق بصاع كلهم يدعون انهم ورثوها كابرا عن كابر
باسانيد متباينة وبلدان متباينة ثم اتفقت نعم يطمئن القلب اليه يطمئن القلب اليها هي دقيقة لكن من الذي قدر الصاع الحقيقي النبوي بالوزن المقدر هذا انا نحتاج صاع مرة واحدة لانك يلبس ثم نزل لان ابدال الكيل بالوزن في هذا الباب امر سهل
ويبقى ان ان الصاع يستمر عليه ولا يعذر عنه الى الوزن من باب تعظيم الشعيرة احسن الله اليك البر يختلف فيه الرصين وفيه الكبير وفيه الصغير وفيه الخفيف في هذا
ايه فيه من كيلوين واربعين جرام الى ثلاثة البن قريب من الكيلو هذا ما هو الفرق يسير الفرق كبير نعم لكن انا ما حررت شي بنفسي وآآ عندي ان الاحتياط اولى
ثلاثة هذي مجزئة بالاجماع الثلاث ثلاثة مجزئة بالاتفاق يقول وهو خمسة ارطال وثلث من كل حبة وثمرة تقتات هذا على سبيل الاجمال من كل حبة وثمرة تقتات في اطار الخمسة
التي جاء بها الخبر على ما سيأتي لانه يقول لا يجزئ غير الخمسة فالتعميم في قوله من كل حبة وثمرة تقتات مقيد بما سيأتي في الاصناف الخمسة وان اعطى اهل البادية
الاقط صاعا اجزأ اذا كان قوتهم سيأتي بكلامه ان الاقط مجزئ من غير هذا القيد لانه قالوا من قدر على التمر او الشعير او البر او الزبيب او الاقط الا ان كان فيه اظمار او الاخذ بشرطه
المتقدم فيطرد كلامه الاقط بشرطه المتقدم ان يكون من اهل البادية اذا كان قوتهم فيضطرد كلامه تقدير الشرط المتقدم باقي شيء بعد الوقت اذا نقف على هذا وكمل ان شاء الله بالاسبوع القادم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك