السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى ومن كان من الرجال وعليهما يستر ما بين ركبتيه
اجزأه ذلك. اذا اجزأه ذلك اذا كان على عاتقه شيء من اللباس ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزأه ذلك. ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يمئ ايماء. فان صلوا جماعة
كان الامام معهم في الصف وسط يومئون ايماء. ويكون سجودهم اخم نعم فان صلوا جماعة كانوا خلق نسخ. فروق. فيصلى جماعة عراة. كان الامام معهم. لا الموجود ما يختلف. اي نعم. ما يختلف. نعم. حتى هو اشار الى هذا الفرق. حتى اشارت. ايه نعم. اشار اليه
نعم. فان صلوا جماعة كان الامام معهم في الصف وسط يومئون ايمائا كونوا سجودهم اخفض من ركوعهم. وعن ابي عبدالله رحمه الله تعالى رواية اخرى انهم يسجدون بالارض ومن كان في ماء وطين او مأيماء. واذا انكشف
من المرأة الحرة شيء سوى وجهها اعادت الصلاة. وصلاة الامة مكشوفة الرأي وسي جائزة ويستحب لام الولد ان تغطي رأسها في الصلاة ومن ذكر ان عليه صلاة. ومن ذكر ان عليه صلاة وهو في اخرى اتمها وقضى
كورة واعاد الصلاة التي كان فيها اذا كان الوقت مبقى يا شيخ او مشددة كلها. مبقى. نعم اذا كان الوقت مبقى فان خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها ان لا يعيدها
فقد اجزأته ويقضي التي كانت عليه. ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة اذا اتمت له عشر سنين وسجود القرآن اربع عشرة سجدة. في الحج منها اثنتان ولا يسجدوا الا وهو طاهر ويكبر اذا سجد ويسلم اذا رفع ولا يسجد في الاوقات التي
الى يجوز ان يصلي فيها تطوعا. ومن سجد فحسن ومن ترك فلا شيء عليه واذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء واذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء واذا حضرت الصلاة وهو يحتاج الى الخلاء
آآ بدأ بالخلاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن كان من الرجال وعليه ما يستر
ما بين سرته وركبته يعني ما يستر العورة ستر العورة كبهم معروف شرط من شروط الصلاة لا تصح الا بها شرط من شروط الصلاة فلو اخل بهذا الشرط بطلت صلاته اذا صلى وقد انكشف من عورته شيء فان صلاته تكون حينئذ باطلة
ويرى بعضهم ان ستر العورة واجب وليس بشرط وتصح صلاته مع الاثم لكن القول المعتمد عند اهل العلم ان ستر العورة شرط وللرجل عورته وللمرأة عورتها الرجل اذا صلى وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه اجزأه
هذي هذا حد العورة عند الرجل وعلى هذا السرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة لان المطلوب ستره ما بينهم لانه مطلوب ستره ما بينهما ما بين السرة والركبة
اجزأه منهم من يرى ان الركبة من العورة منهم من يرى ان الركبة من العورة لكن الذي ورد فيه النص هو الفخذ غط فخذك غطي فخذك الا ان ستر الركبة مما لا يتم الواجب الا به
ما لا يتم الواجب الا به والقاعدة تقول انه واجب لانه اذا انكشفت ركبته فلابد ان ان ينكشف الفخذ عند الركوع والسجود نعم حتى الركبة كاملة حتى الذين يلبسون من الثياب القصيرة ما يغطي الركبة تنكشف العورة
فلا بد من تغطية ما يحصل به الواجب ما يحصل به الشرط لكن قد يقول قائل انه يخرج يظهر الركبة ويلبس لباسا لا يخرج منه شيء من الفخذ بان يكون لاصقا مثلا
واللاصق هذا يترتب عليه ابداء المحاجم احجام العورة وهذا ممنوع احجام حجم العورة اذا ظهر ما يبينها ويجليها للناظر هذا ممنوع فلا بد من ستر ركبتين احتياطا للفخذ لان الفخذ عورة
وجاء فيه حديث جرهد عند احمد وغيره غطي فخذك فان الفخذ عورة وجاء فيه ايضا حديث انس حديث انس حسر النبي عليه الصلاة والسلام من فخذه ولا في الصحيح والامام البخاري رحمه الله تعالى يقول حديث جرهد احوط
وحديث انس اسند يعني اقوى اسنادا اقوى اسنادا فاذا تعارض مثل هذا الحديث الاقوى مع ما دونه في القوة من وجه وايضا احدهما فعل والثاني قول احدهما فعل والفعل لا عموم له
والقول يعم ولو خوطب به شخص فانه يعم والفعل لا عموم له عند اهل العلم وحديث انس لا شك انه اقوى لانه في الصحيح اسند اقوى اسنادا الايجار هدف المسند وبعض السنن
احوط الى تغطية الفخذ والتنصيص على انه عورة احوط من كشفها بعضهم يسلك للتوفيق بين الحديثين مسلكا وهو انه يحمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الخصوصية والامر لجارهد ولغيره من الامة
فيكون الكشف خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن هل هذا سائغ ولا غير سائغ يعني في نظائر كثيرة لمثل هذه المسألة يحملون الفعل على الخصوصية والامر للعموم واسائ ايضا ومقبول عند اهل العلم في مثل هذا لكن اذا نظرنا الى مثل هذه المسألة بخصوصها او استقبال النبي عليه الصلاة
والسلام كما تقدم القبلة او استدباره القبلة بالبول والغائط يقولون هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والنهي عام لغيره نقول ان كل كمال يطلب من الامة فالنبي عليه الصلاة والسلام اولى به
يعني لو تصور ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو اكمل الخلق واخشاهم واتقاهم لله واشدهم تعظيما لحرمات الله تعظيما لشعائر الله نقول يفعل ذلك يستقبل القبلة ويستدبر القبلة يقول انه الغيط غيره من هو دونه في المنزلة
لا يجوز له ذلك او نقول له ان يكشف الفخذ ولغيره الا يكشف يعني هلأ ايهما اكمل التغطية اكمل بلا شك التغطية اكمل فالكمال يطلب له عليه الصلاة والسلام لانه الاكمل
ورجحه بعض الشراح مثل هذا الجمع يرجح بعض الشراح طردا مثل هذا التعارض اذا حصل بين القول والفعل يحمل الفعل على الخصوصية والقول على انه لغيره. عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول ان الفعل صارف
للامر من وجوب التغطية الى الاستحباب. وكثيرا ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن شيء او يأمر بشيء ثم يخالفه ليبين ان الامر للاستحباب والنهي للكراهة نعم شلون ايه لكن آآ
كيف مقبولة ولا غير مقبولة؟ حسر مم انه اكمل الا اني بين الجواز كما يقولون نصارف ايه لا يلزم ان تكون عورة مغلظة يجب سترها. عورة لكن لست مغلظة ولا يجب سترها
وين من الاحتياط لا يعني انه حكم شرعي مجزوم به ينسب الى البخاري الحكم بالاحتياط ليس بحكم ملزم يعني ما نستطيع ان نقول ان البخاري يرى ان الفخذ عورة لا نستطيع لانه يقول احوط واذا قيل من باب الاحتياط فهو من باب آآ الابرأ للذمة فقط والخروج من الخلاف
والخروج من من عهدة النصوص كلها. لكن الا يفهم يا شيخ هذا ان كأن البخاري يميل الى ان الفخذ ليس بعورة. ولذلك خرج الحديث الذي ولم يخرج الثاني. نعم نعم
يقول هذا صارف خارج الصلاة وداخل الصلاة يأتي هذا الكلام لان هذا مما جمع به. هذا مما جمع به قال بعضهم ان حديث انس خارج يحمل على خارج الصلاة وحديث جوهر جاء جرهد
على ما كان داخل الصلاة قيل بهذا نعم هذي في قضية الركوب الركوب لابد ان ينحسر واذا كان على غير اختيار هذا ما يعرف التاب عليه حكم ما رتب الحكم لكن حينما حسر عن فخذه ثم دخل ابو بكر ثم دخل عمر ثم دخل عثمان هذا باختياره
عليه الصلاة والسلام المقصود ان هذه المسألة آآ تحتاج الى مزيد عناية لا سيما وان الناس تساهلوا في العورات ووجدوا ما يتمسكون به ووجدوا ما يتمسكون به فاما ان يقال ان الفقد ليس بعورة الا من باب الاحتياط كما قال البخاري او يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام نص على انه
او عورة ويحمل على داخل الصلاة واما خارج الصلاة فيكون من باب الادب وليس من باب الالزام السرة السرة باعتبار ان المحل ثابت لا يلزم منه حركة فيمكن ان آآ تستر العورة ولا لم تستر الصورة
لكن الركبة متحركة وقيام وقعود وركوع وسجود هذا لابد ان ينكشف ما فوقه على على الاصحاب وغيرهم من كثير من اهل العلم الذي يرون ان الفخذ عورة اذا انكشف شيء من العورة على ما سيأتي
ولو كان يسيرا انه يعيد الصلاة على الخلاف الذي نذكره ان شاء الله تعالى ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته وركبتيه اجزأه. يقل ركبتيه هو معلوم هذا بيان الواقع انهما ركبتان واذا قيل وركبتيه فالمراد الجنس
لانه مفرد مضاف فيعم وركبتيه اجزاءه وذلك اذا كان على عاتقه شيء من اللباس جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
ليس على عاتقه منه شيء. فاذا ستر ما بين السرة والركبة ووظع على عاتقين او احدهما تبعا للروايتين لان فيه على عاتقه وعلى عاتقيه ويأتي فيه ما قلناه في ركبته وركبتيه
تحمل رواية الافراد على ان المراد بها المنكبين مراد المنكبين مثل ما قيل في الركبتين لان ذكر العاتق الواحد عاتقه مفرد مضاف يشمل العاتقين واذا قيل عاتقيه فهو بيان مطابق للواقع وان لكل اه شخص اه عاتقين
هل هناك فرق بين ستر ما بين الركبة والسرة وستر العاتق بالصلاة منهم من يقول وهو رواية في المذهب انه لا فرق فاذا صلى وقد كشف عاتقيه او احدهما فان صلاته لا تصح
لانها واجبة الستر بهذا النص الذي ينهى عن كشف العاتق ومنهم من يفرق بين ان يكون الامر على سبيل الاشتراط فهذا مؤثر كما بين السرة والركبة عند عامة اهل العلم ومنهم وما يكون الامر
فيه مما هو خارج عن العورة المنكب ليس بعورة المنكب ليس بعارة فستره امتثالا لهذا النهي لا يصلي احدكم فيكون من باب الواجبات وليس من باب الشروط وعلى هذا لو انكشف شيء مما بين السرة والركبة تبطل لانه اقل بشرط لكن لو انكشف المنكب صلاته صحيحة مع
الاثم صلاته صحيحة مع الاثم لانه منهي وليس بشرط نعم ايه مم لا لا يأثم هنا واجبات الصلاة غير الواجب واجب من من افعال الصلاة ومما يجب للصلاة فرق بين هذا وهذا
يعني لو ان انسانا يرى وجوب الغسل لصلاة الجمعة ثم صلى بغيره وسلم يقول صلاته باطلة نقول يأثم وصلاته صحيحة لان الوجوب غير الاشتراط الوجوب غير الاشتراط اذا وذلك اذا كان على عاتقه شيء من اللباس
مقتضى قوله لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء انه لا يلزم ستر المنكب كاملا وانه لو ستر بشيء رقيق كالخيط مثلا وضع خيط على على منكبه او شيء شفاف
يصح ان يطلق عليه شيء ويتم به الامتثال لانه نكرة في سياق النهي فيعم وتنكير شيء ليشمل اي شيء يستر به المنكب او يوضع عليه. منهم من يقول لا لابد ان يستر
المنكب كامل لانه لا يسمى ستر حتى يستر لكن هل جاء ستر المنكب في النص الفقهاء يقولون ستر البنك لكن هل النص يقتضي الستر؟ او ان يوضع عليه شيء نعم النص يوضع عليه شيء ليس على عاتقه منه شيء
وعلى هذا يتم الامتثال ولو كان لا يستر المنكب احسن الله اليك ليس مقصود وضع الشيعة العاتق هو ستره ما فائدة ان يضع منه شيء لا لكن الامتثال يتم؟ الامتثال يتم الامتثال يتم لكن اذا نظرنا الى قص الشارع منه
هو يقصد الى فائدة مسألة امتثال امتثال ولو لم يرد هذا الحديث قلنا لا فرق بين المنكب وطرف اليد وطرف الرجل. ما في فرق ومنهم من يقول ان هذا الالزام
بوظع شيء على منكب من اجل ان يمسك الثوب من اجل ان يمسك الثوب. فلا يطلب لذاته وانما هو مطلوب لغيره. فاذا تم امساك الثوب بشيء ولو بغير هذا الامر الذي وضع شيء منه على العاتق
اه تم المطلوب لا لان العاتق يجب تغطيته او ستره لذاته لكن كل هذه التعليلات مع ثبوت النص لا قيمة لها لا قيمة لها فلا بد من وظع شيء من الثوب على
المنكب وقلنا ان هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاشتراط اهل العلم لا يتقيدون بنفس الثوب. اللهم الا من يقول ان ان ستر العاتق انما هو من اجل ان يستمسك الثوب
فلابد ان يكون منه او متصلا به نعم وشو عند ان الظاهرية هذا كل نهي يقضي الفساد وعلى قاعدة ان النهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه او جزئه المؤثر كالركن يقتضي الفساد والا فلا
لا لا مو بشرط المنكب مو بشرط يعني كما لو غطى رأسه بعمامة حرير هذا نهي او خاتم ذهب بيده هذا امر خارج عن السترة وذلك اذا كان على عاتقه شيء من اللباس ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزاءه ذلك
كان عليه ثوب واحد بعظه على عاتقه اجزاؤه ذلك. ما الفائدة من من ايراد هذه الجملة ها صلت في الثوب الواحد ما فيه اشكال لكن الاكمل ان يصلي بثوبين لكن الصلاة في الثوب الواحد
وهو مطابق لما جاء في الحديث لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهل نحن بحاجة الى التنصيص على هذه من كان عليه ثوب واحد؟ بعضه على عاتقه اجزأه ذلك
هو مفاد الخبر هو مفاد الخبر. نعم الان كل الكلام اللي اللي تقدم على عاتق من اجل الحديث فلسنا بحاجة الى اعادة هذه الجملة يعني اذا اذا قلنا اذا كان على عاتقه من شيء من اللباس
ما يكفي فما الداعي الى تكرير ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه يجزأه ذلك ويصلي في ثوب واحد على عاتقه شيء منه امتثل الامر وانتهى الاشكال وهو دليل الجملة الاولى وذلك اذا كان على عاتقه شيء من اللباس
فما الداعي الى تكرار الجملة الثانية نعم وذلك اذا كان على عاتقه شيء من اللباس طيب لا شك ان الثاني اكمل ولا الاول وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه
هذا لا يقتضي ان يكون اعالي البدن مستور هذا لا يقتضي ان يكون اعلى البدن مستور يعني لو لبس اه من الفنائل اللي فيها امعلقي هذه التي ما فيها اكمام بدون اكمام
وتسوى ينكشف منها الى ما يقرب من السرة او الى السرة مثلا وفيه خيط رقيق يتدلى من المنكب اليها وعليه في اسفل البدن سروال قصير الى الركبة هذا ينطبق عليه الكلام الاول
ينطبق عليه الكلام الاول ويتحقق به الكلام الاول. الجملة الثانية ثوب ايش معنى الثوب الثوب الذي له اكمام يعني كالقميص يستر على البدن يستر اعلى البدن فلا يخرج منه شيء
لكن كيف يكون ثوب واحد بعظه على عاتقه ونحن نقول فرقنا بين الصورة الاولى والثانية على كل حال الجملة الثانية هي تصريح بما هو مجرد توظيح والى الحكم استقر بالكلام الاول
الحكم استقر بالكلام الاول وهو انه اذا ستر العورة المشترطة للصلاة ووضع لا يثق منه شيء تاج كان نعم الجملة الثانية مطابقة لما جاء في الحديث فهل نحن بحاجة اليها مع جلاء الامر في الصورة الاولى؟ يعني هل نحتاج الى ان نقول اذا اذا ستر بين
والركبة ووضع على العاتق شيء هل نقول حتى اذا اذا ستر اعالي البدن كله يجزيه يعني من باب اولى سواء المقصود انه يستره سواء فصل له اكمام وجيب ما اشبه ذلك
هذا هذا لا شك انه احوط للصلاة باعتبار انه اه اثبت لكن لو اشتملوا ووظعوا على على عاتقيه او على عاتقه وآآ التف به كفى والمقصود انه يستر العورة ما بين السرة الى الركبة ويضع العتق منه شيء. وانتهى الاشكال
فلا اتصور ان المتأخرين من اصحاب المتون يقول مثل هذا الكلام انه يكتفي باحدهما لا يكرر مثل هذا الكلام. الذين يحسبون للكلام الحساب الدقيق ويجعلونه محترازات ولماذا زاد هذه الجملة ولماذا نقص هذه الجملة؟ لكن المؤلف متقدم
فيأتي ويصرح بما هو مجرد توظيح. انا اقول من حيث الحكم لا من حيث الصورة. الصورة مختلفة. الصورة مختلفة لكن الحكم واحد ستر ما بين السرة والركبة وستر شيء من العاتق
او العاتقين على الخلاف سواء كان عالي البدن مستور او غير مستور فلا يتأثر الحكم نعم هو يعتني باقوال الامام يعتني بها ويعتمدها واكثر كلامه مستنبط من نصوص الامام لكن مع ذلك يعني هل يقول
الاولى مأخوذة من نصوص الامام والثانية مأخوذة من الحديث ايه جاء النهي لانه يخشى الانكشاف لكن هل من مفاد الجملة الاولى ان يصلي باكثر من ثوب لنقرر انه في الثانية قرر انه تجوز صلاة الثوب الواحد ما في
ما في على كل حال الحكم واحد في الجملتين قالوا من لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ ايماء من لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ ايماء
الاصل ان القيام مع القدرة في الفريضة ركن من اركان الصلاة على ما تقدم فاذا كان عريانا تعارض عنده القيام الذي هو ركن من اركان الصلاة. مع ستر العورة الذي هو شرط من شروطها
فهل يقاوم ستر العورة بهذه الطريقة بالجلوس ما رتب عليه بطلان الصلاة بما لو صلى مع القدرة وهو جالس يعني عندنا تعارض شرط مع ركن شرط مع ركن والركن متحقق
والشرط نعم والشرط يعني تحقق وفيه نظر يعني مخفف لا متحقق الشرط هذا تخفيف مفاد الشرط وذاك ركن محقق يتنازل عنه في مقابل تخفيف العورة فاذا قلنا ان القيام من المأمورات
والعري من المحظورات متعارض هذا مع هذا القيام من مأمور والصلاة مع انكساب العورة محظور. فايهما المقدم وهما في المسألة في القوة واحد وفي القوة واحد نعم القيام ركن عند الجميع في الفريظة
ستر العورة خلاف هل هو شرط او واجب؟ فهو اخف من هذه الحيثية. ومن نظر الى المسألة من هذه الحيثية قال صلي قائما لان القيام ركن بلا نزاع بين الاذى في الفريضة واما بالنسبة لستر العورة فهو شرط عند اكثر اهل العلم وواجب عند بعضهم
فهو اخف من هذه الحيثية. من جهة اخرى القيام مأمور به. والصلاة مع عدم ستر العورة محظورة من المحظورات وكل على مذهبه في من يقول بان ترك المأمور اعظم من فعل المحظور او العكس
فالذي يرى ان ترك المأمور اعظم من فعل المحظور يقول يصلي جالسا والذي يقول بالعكس يقول يصلي قائما وهذا هو المقدور عليه فعل ما يقدر عليه وترك ما يعجز عنه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها
هو عاجز عن ستر العورة لكنه قادر على التخفيف وهل يقوم التخفيف في مقابل الاتيان بما امر به على سبيل التأكيد المؤثر في الصلاة لانه ركن صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا الصلاة اذا كانت نافلة الامر سهل واضح لكن اذا كانت فريضة والقيام ركن من اركانها
يقول ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ ايماء. يعني هناك امور وان كانت كبيرة وجاء الامر المؤكد الشرعي فيها وامور اخرى ولو كانت اخف لكن اثارها اشد
اثارها اشد. ايهما اثر على اقوى اثر على المصلي ايهما اقوى اثر على المصلي وعلى الناظر وعلى الواقع كله ان يصلي عاري قائم او يترك القيام الذي اوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله صلي قائما. الاثر على النفس
ترك القيام اخف اثرا على النفس نظير ذلك الاكل من الميتة. ايهما اخف اثرا على النفس؟ الاكل من الميتة او ما صاده المحرم مع ان اهل العلم يشددون في مصادر المحرم بعضهم يقول هو اشد من الاكل من الميت. لان الميتة الميتة ابيحت بالنص وهذا ما ابيح
لكن هل لهذا لقوة الاثر على النفس اثر في الحكم الشرعي نعم هل نقول ان الانسان اذا اشرف على الموت لابد ان يأكل نعم وعنده ميتة وعنده ما صاده محرم من اجله او صيد في الحرم
بعض الناس عنده استعداد يموت ولا يأكل ميته هل نقول لمثل هذا مت؟ لان الميت اخف من من ما صاده المحرم وعنده استعداد يأكل من مما صاده المحرم لان هناك امور جبلية جبل عليها الانسان وفطر على الانسان لا يمكن ان يتعداها
والشرع يلاحظ مثل هذه الامور يعني الخوف الخوف يقولون الخوف لابد ان يكون محققا لتترتب عليه الاثار محققا لتترتب عليه الاثار. شخص في مكان مظلم وليس عنده في هذا المكان ماء والماء قريب منه. يقول اذا كان هناك خوف محقق
يسمع والذئب او زئير الاسد او اللصوص او قطاع الطريق يصلي هذا شيء محقق. لكن اذا كان يخيل اليه ان فيه ما يقول هذا لا بد ان يخرج لكن بعض الناس عنده الخوف المظنون اشد من المحقق عند بعض الناس
هذا لو كلف ان يخرج يطلب الماء انجا ولو كان ما فيه ما فيه ما يضره هل نقول ان الشرع يهدر مثل هذه الامور ان في البخاري معلق عن الحسن ان الصبي يخرج لصلاة الصبح ولو نهته امه خشية عليه
هذا الشيء لا قد لا يطاق مثل هذا الامر لا يتركه الصبي ولا تطيقه امه ماذا لو؟ اما لو اعتراه شيء من من الجنون من يضمن في مثل هذه الحالة اذا الزم بان يخرج وكذلك الكبير اذا امر اذا الزم بان يخرج لطلب الماء وهو لا يستطيع ما هناك آآ
اثار مترتبة امور نفسية وامور يعني مؤثرة. هل نقول ان هذا ما دام الامر مظنون لا بد ان يخرج. حتى يتحقق ان هناك ما يظره هذا يقول به بعض العلم مرتب واحكام على هذا. لكن الشرع لا يمكن ان يكلف نفسه ما لا تطيق
لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا لا يطيع لا يطيق ان يخرج وقلنا ان الخوف المظنون بل المتوهم وهم مظنون متوهم عند بعظ الناس اشد من الخوف المحقق عند اخره
فمثل هذا هو من باب الاستطراد من بعض من باب الاستطراد قد يكون بعظ المبصرين تكليفه ببعض الامور الدقيقة اقل من تكليف بعض العميان لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. هذا المبصر يمر على بعض الامور ما تلفت انتباهه
لكن الحكم العام الشرعي شيء ولذلك يختلفون في كون الاعمى هل يصح ان يكون محرم او لا يصح خلاف مع ان بعض العميان نعم اولى بكثير من كثير من المبصرين
في كونهما حرام من حيث الاهتمام والاحتراز النباهة لكن الاحكام الشرعية العامة تأتي على الجميع ثم بعد ذلك ينظر في حال كل شخص بحسبه ومؤثراته. فاذا نظرنا الى هذا شخص انه لا يستطيع الخروج بحال
ان ان يبحث عن الماء نقول يا اخي خطر ننزل لا يخرج هذا بالنسبة يعذر اكثر من الشخص الاخر الذي آآ ليس بمنزلته ومثابته ونقول هنا بالنسبة للشخص الذي لا يستطيع ان يأكل من الميتة ولو مات نقول اكله من ما ذبحه او ما قتله المحرم من
الصيد او صيد في الحرم اسهل وان كان الاصل عند جمع من اهل العلم ان هذا اخف هناك اشد فهذه الامور لابد من مراعاتها بعض الناس لو تبي تكلفه يصلي عريان قائم قال بلاش من الصلاة
لا يطيق هذا امر لا يطيقه ولا يحتمله فيصلي جالس لكن هل هذه الامور ترد الى تقديرات الناس او لابد من حكم عام يضبط الجميع ويخرج على ذلك من لا يطيق مثل هذه
ولذا يقول المؤلف من لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ ايماء. القاعدة ان من قدر على شيء من العبادة عن شيء يأتي بما يقدر عليه ويعفى عما لا يقدر عليه. هذا قدر على القيام ولم يقدر على ستر العورة يأتي. الى يصلي قائما لانه قادر عليه وهو ركن من اركان
اركان الصلاة ولا يستر عورته لانه لم يستطع ذلك حديث عمرو بن سلمة هذا صبي يصلي بقومه يصلي بقومه ما وجدوا اقرأهم منه وكان عليه ثوب قصير او فيه خرق كما بعض الروايات
اذا سجد انكشف بعض عوراته حتى قال القائل غطوا عنا عورة امامك او استئمامكم المقصود ان مثل هذا اه ومن معه عليهم سترة فهل يتجاوز عن مثل هذا لكونه غير مكلف
صبي يتجاوز عن مثله لكوني غير مكلف الصلاة حصلت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام واقرت والحديث صحيح لا اشكال فيه فاما ان يقال انه التجاوز عنه لانه غير مكلف
ومن خلفهم مكلفون لكنهم لا يقرأون فهو اولى منهم بالامامة على ان في المذهب نزاعا قويا في امامة مثل هذا لانه متنفل ومن وراءه مفترظين ولا تصح عندهم امامة المتنفل بالمفترض
فلا ترد عليهم المسألة لكن ماذا عنها وهي في الصحيح لابد من تخريجها على وجه يصح فاما ان يقال انه يعفى عنه اه لانه صبي او يقال ان شروط الامامة تطبيق شروط الامامة اولى من تطبيق شروط الصلاة
لانه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله يوم القوم اقرأهم بكتاب الله وهذا اقرأهم لكن في مثل هذا النص من القوة ما يتجاوز فيه شرط الصلاة مع ان شروط الصلاة فيما يخصه هو
هذا المقدور عليه لكن هل نقول ان المسألة معارضة بين حقوق الامامة حقوق الامامة وبين حقوق الصلاة يعني هل التعارض بين شرط من شروط الصلاة بالنسبة للمصلي؟ فنقول للمؤمنين تنازلوا عن ستر العورة
المؤمنين ستروا عوراتهم. لكن مسألة الامامة ان فيها شيء من الخفاء ويمكن التعبير يمكن ما يمكن ما الا يحمل على انه آآ خروج ما خرج من عورته غير مقصود ولا معلوم له
وانما انتبه له من خلفه فقال غطوا عنا واستقارئكم ايه لكن اذا كان الثوب بحيث لا يمكن تحقيق السترة كل ما سجد حصل هذا ذكرنا هذا انه يمكن ان نتجاوز عن الصغير ما لا يتجاوز عن الكبير. هذه مسألة. الامر الثاني انهم
في مسألة الامامة المطلوب الاقرب فاذا تعارض هذا الشرط او احقية الامام المتلبس بهذا المطلوب مع كونه عنده شيء من الخلل المعفو عنه لانه ما عنده ستر غير هذي نعم
لا الان ما هو بتعارض بين شرط صلاة وبين شرط امامة ليس التعارض به شرط صلاة ومن شرط امام. بالنسبة لهذا الصبي هذا المقدور عليه ولا يكلف باكثر من هذا
يبقى ان الامام بهذه الصفة التي تقتضي النقص مع الصفة التي تقتضي الكمال. وهي القراءة نأتي الى المسألة بشيء من التوضيح نعم ايه يعني حين اختيار الامام الان حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله
هل هذا على سبيل الالزام ولا لا لا سلسة على سبيل الازاعة ولا تتأثر الصلاة لو تجاوزنا عن هذا صلاة الامام ولا المأموم لا تتأثر. لكن اذا افترضنا ان المأموم امي لا يقرأ ولا يكتب
هل يجوز ان يؤم غيره ممن فيهم من يقرأ مثل هذا لا يؤم يؤم مثله من الاميين هذا الامام فيه شرط مرجح وفيه مظعف مرجح كونه اقرب. ومظعف من جهتين. كونه اصغر
سنا وكبر السن معتبر في الامامة الامر الثاني كونه عليه سترة لا تفي بالواجب وعلى كل حال القصة صحيحة واقرت من قبله عليه الصلاة والسلام والذي امرهم ان يقدموه فمثل هذا لابد
من التسليم فيه ولابد من تخريجه على وجه يصح. نعم لو كان عنده سترة ثانية او كان مكلفا ويستطيع ان يستر ثم صلى بهذا الخلل الكبير نقول صلاته باطلة. واثر صلاة الامام على صلاة المأموم
عند جمع من اهل العلم تبطل صلاة امام ببطلان صلاة امامه وهذا هو المؤثر. لكنه من جهة انه لا يستطيع اكثر من هذه السترة من جهة والامر الثاني انه غير مكلف فعورته غير عورة المكلف
ولا يحمل الا احسن الله اليك على ان ما خرج ومن العورة المخففة كالفخذ يعفى عنه من هذه الحيثية لا ان نص يدل على انها مغلظة. شف اذا كشف من العورة انه سيأتي
لا يخلو اما ان يكون من مغلظة ومن المخففة اذا كشف من المغلظة ولو يسير وطال او فاحش ولم يطل هذا يبطل الصلاة نعم هذا الفاحش ولو استدرك عندهم الفاحش من المغلظة ويستدرك لو استمر ولو كان يسيرا يؤثر في الصلاة. بينما لو كان من المخففة واستدركه هذا ما في اشكال
نعم ايه مم لا شك ان المسألة مشكلة وعندهم ايضا لا يسجد ولا يركع يومي امام العريان وذلكم لانه استر له وذلك لانه استر له. لكن لو وجد ما يستره غير السترة
من جدار او حفرة او ماء او طين او ظلام يلزمه ان يصلي الصلاة كاملة لكن هل يلزمه ان ان يغوص بالماء؟ من اجل ان يستتر او يلزمه ان يسجد في طين او يطلي جسده بالطين
نعم قالوا لا يلزمه ذلك في بالمغني كلام من حول هالقضية. شو يقول؟ يقول فصل فان انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته. هم. نص عليه احمد وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي تبطل لانه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره كالنظر
ولنا ما روى ابو داوود باسناده عن ايوب عن عمرو بن سلمة الجرمي سلمة نعم والجرني قال انطلق انطلق ابي وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة
وقال يؤمكم اقرؤكم فكنت اقرأهم فقدموني فكنت اؤمهم علي بردة لي صفراء صغيرة. وكنت اذا سجدتم كشفت عني فقالت امرأة من النساء وارو عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الاسلام فرحي به ورواه ابو داوود والنسائي وايضا عن عاصم الاحول عن عمرو بن سلمة
قال فكنت ام في بردة موصلة فيها فتق فكنت اذا سجدت فيها خرجت استي. وهذا ينتشر ولم ينكر. ولا بلغنا ان صلى الله عليه وسلم انكره ولا احد من اصحابه. ولان ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال
عذر كالمشي ولان الاحتراز من اليسير يشق فعفي عنه كيسير الدم التفريق بين حال العذر وغير عذر هذا امر واظح هذا امر اه واضح ومع العذر يعفى ومع غيره لا يعفى اذا كان من الشروط او الاركان او الامور المؤثرة في الصلاة لا يعفى عنه الا ان الفرق بين القليل والكثير
المسائل معروف اللهم صلي وسلم والرواية التي ذكرت في الشرح في حديث عمرو ابن سلمة وان القميص البردة في فيه فتق اه يحتمل ان يكون هذا الفتق يسير فيعفى عنه كما قال
الامام الموفق كانه وهو المذهب عنده وهو المذهب عنده خلافا للشافعية على كل حال المذهب عندهم اشكالات في صلاة عمرو ابن سلمة من اولى من اولها ولو كانت سترته سابغة وتامة انه صبي
على ما سيأتي بالامامة انه صبي صبي متنفل ليس بمفترض وعندهم ان المتنفل لا يصلي بالمفترض وسيأتي بحث هذه المسألة بتمامها ان شاء الله تعالى ايه نعم يقول لماذا لا نتجاوز عن الجماعة
في حال العري لانه قال فان صلى جماعة عراة كان الامام معهم في الصف وسطا يومئون ايماء الان من لم يقدر على ستر العورة وهو بمفرده صلى جالسا يومئما وعلى كلامه ولو لم يكن بحضرة احد
ولو كان مقتضى العبارة لان هذا تخفيف للعورة واضح ان الجالس ما هو بمثل القائم مسألة محظور ترك ركن من اركان الصلاة اذا كان منفرد ان كان خاليا نعم ولو كان في قعر بيته في في اخر بيته وفي ظلام دامس يجب عليه ستر العورة
ولو كان منفردا وان اخل بالعورة بطلت صلاته ولو كان منفردا فان صلى جماعة عراة كان الامام معهم في الصف وسطا يعني يصلي في وسط الصف ولا يتقدم يومئون ايماء بمعنى انهم لا لا يركعون ولا يسجدون
ويكون سجودهم اخفض من ركوعهم ما الذي يعفيهم من الركوع والسجود وهي اركان هو الذي اعفاهم من القيام وركا والجادة مضطردة هنا ما دام آآ اعفوا من القيام يعفونا من الركوع والسجود لان هذا استر
ويكون سجودهم اخفظ من ركوعهم وقد روي عن ابي عبد الله الامام احمد رحمه الله رواية اخرى انهم يسجدون بالارض لماذا؟ لان السجون مقدور عليه ومقتضى هذه الرواية ان القيام اسهل من السجود
القيام اسهل من السجود ايهما اسهل بالنسبة للعورة القيام والسجود؟ نعم بالنسبة اه التفريق بين القبل والدبر وايهما اولى بالستر السجود لا شك ان لا يتبين جميع العورة المغلظة انما يبيع بعضها ويختفي بعظها اذا سجد
لكنه اذا سجد ظهور الدبر اشد مما لو جلس او قام ولا شك ان هذه المسائل من المعضلات والترجيح فيها لابد ان يكون فيه نص قاطع صريح في المسألة والذي في الباب هي اجتهادات
اجتهادات من اجل تحقيق المصلحة بقدر الامكان ودرء المفسدة بقدر الامكان يعني حينما يقولون في صلاة الخوف مثلا اي الصور اولى التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام على ستة اوجه او سبعة
ايهما اولى؟ قالوا الاولى من هذه الصور ما يحافظ على اركان الصلاة واجزائها ويحافظ ايضا على آآ حراسة العدو والامن منه ما يحقق الامن ويحقق المحافظة على صورة الصلاة وهنا نقول الاولى مثل هناك
الاولى من الصور التي ذكرت ما يحقق المصلحة بالاتيان بالواجبات والاركان بقدر الامكان مما لا يخل اه ما لا يترتب عليه مفسدة والبصرة تتحقق بالاتيان بالاركان والمفسدة تتحقق آآ الاخلال بالشرط
فاذا وجدت صورة تحفظ شيئا من هذا وشيئا من هذا بالتوازن فهي المطلوبة اما اهدار واحد على حساب الثاني فهذا لا يمكن. الا بنص بعذر صلاة الخوف جاء فيها نصوص
لكن من صلاة العراة ما جاء فيها النصوص فيها اهدار لاركان القيام الركوع السجود فيها محافظة على شيء من الشرط فالمجتهد لابد ان يحقق المصلحة بما لا يترتب عليه مفسدة. وهل تتحقق المصلحة بما ذكر هنا مع
انتفاء المفسدة او لا؟ او نقول المفسدة حاصلة والمصلحة مهدرة. يأتي بما يستطيع ويترك ما لا يستطيع اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فالمأمور به يؤتى بالمستطاع
وهل المستطاع الان القيام مستطاع الركوع مستطاع السر مستطاع لكنه يترتب عليه الشرط مهدر مهدر اللي هو ستر العورة هذا مهدر سواء صلى جالس ولا قائم لكن تخفيف هذا الشرط
لتخفيف اهدار الشرط هل يقاوم ترك هذه الاركان او لا مثل ما ذكرنا سابقا كأن من يقول بهذا الكلام لاحظ ما في نفس المصلي ومن حوله هذه امور صلاة عريان يعني امرها ليس بالسهل
وان قلنا ان القيام والركوع والسجود اركان نعم لكن على نفس المصلي وعلى نفس الرائي كلها امور شديدة الشارع يراعي مثل هذه الامور وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله ورواية اخرى انهم يسجدون بالارض
يسجدن بالارض لان السجود ركن والمصلحة لن تتحقق كاملة هذا بترك هذا الركن الا انها تخف نعم ايه لكن لو رأى بعضهم بعضا الامر ليس بالسهل اشد من القيام من وجه
هو اشد من القيام من وجه لان الانضمام والانفتاح والمرضعة ولذلك يقولون في المفاضلة لو وجد ما يكفي آآ احدى الفرجين احد الفرجين مثلا او احدى السوأتين فان لم يكفهما
فالدبر يستر الدبر اهم من القبل نعم نعم من درج لكنه قادر يعني عجز حكمي ليس بعجز حقيقي لا لو قلنا بهذا قلنا اللي عنده ثيوب لا يلبس لئلا يشابه المشركين
حتى اللي عنده ثوب لا يلبس ولا يشابه المشركين لا لا لا مشابهة منتهية منتفية هنا تماما المشابهة منتافية نعم الفطر الفطر السليمة تنفر وتنبو وتأبى رؤية العورات وكشف العورات من الوظائف الاولى لابليس واتباعه
قابل الاهباط من الجنة هدفه الاول لما اكلوا من الشجرة ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما هذه وظيفة من وظائف ابليس الاولى واتباعه الى قيام الساعة على هذا همهم كشف العورات
ولذا لما جاء في اواخر سورة الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الى ان قال لئن لم ينته المنافقون دل على ان المنافقون هم وراث ابليس
همهم كشف العورات وهذا ديدنهم الى يومنا هذا هذي وظيفته نسأل الله العافية ومن كان في ماء وطين او ماء ايماء. من كان في ماء وطين او ماء يعني انه لا يلزمه ان يسجد في الماء والطين
هذا اذا كان يتضرر به هذا لا اشكال اذا كان الطين بحيث يغطي الفم والانف والماء كذلك هذا لا يلزمه ان يسجد لكن اذا كان لا يتضرر به لان العبارة
آآ مطلقة ليس فيها ضرر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد ليلة احدى وعشرين في ماء وطين والمقصود هنا في عند المؤلف ما لا ما يتضرر به اما ما لا يتضرر به فالنص الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صبيحة واحد وعشرين
بماء وطين وروي في وجهه وجبهته اثر الماء والطين واذا انكشف من المرأة الحرة واذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها اعادت الصلاة عورة المرأة الحرة في الصلاة كلها عورة الا الوجه
ولذلك لو انكشف منها شيء سوى الوجه لزمها الاعادة لانها اخلت بشرط من شروط الصلاة ومنهم من يلحق بالوجه اليدين الكفين ومنهم من يلحق ايضا القدمين. وهذا قول الحنفية وشيخ الاسلام كأنه يميل الى شيء من هذا
وصلاة الامة مكشوفة الرأس جائز كان عمر رضي الله عنه ينهى الامام من تغطية آآ الرؤوس لئلا يتشبهن بالحرائر. وهذا امر موروث ومتداول بين الصحابة من غير نكير لكن لو لو غطت شعرها
لا سيما اذا كانت مثار فتنة ولا شيء اه لا شك انه اولى واكمل نعم لا ليس عورة لكن اقول اذا كانت مسار فتنة من هذه الحيثية صلاة المرأة الامة مكشوفة الرأس جائز لانه ليس من عورتها وكان عمر
آآ ينهى من تغطية الاماء آآ شعورهن ورؤوسهن لان لا يتشبهن بالحرائر ويستحب لام الولد ها لكن عمر هذا ما هو عمر عمر ليس معاوية ومن دونه نعم لكن اذا كان جيلهم يوجد فيه ذا الفعل. وتداولوه من غير نكير وهذا معروف عندهم
بمناسبة يسجدون بالارظ مم بمناسبة انهم يسجدون واذا انكشف من من المرأة الحرة شيء سوى وجهها اعادت في الصلاة اعادت الصلاة اعادت الصلاة وصلاة الامة مكشوفة الرأس جائز ويستحب لام الولد ان تغطي رأسها في الصلاة
يستحب لام الولد ان تغطي رأسها في الصلاة الان متى تكون ام ولد استولدها سيده. اذا ولدت ولدها حملت الامر الثاني تكون ام ولد في حياته او بعد مماته السيد
نعم بعد مماته تكون حرة يعتقها ولدها وفي عهده وفي حياته ام ولد وقوله يستحب لوجود النزاع والخلاف هل هي ما زالت امة او انها عتقت بمجرد الحمل من سيدها
يرد ترتب على ذلك بيعها وبيع امهات الاولاد مسألة خلافية من عصر الصحابة رضوان الله عليهم منهم من يقول بجواز بيعها لانها ما دام السيد حي فهي امامه في حكم الاماء ولا يقسم لها ولا يعدل لها
مع الزوجات الاحرار فهي احكام واحكام الامل وباعتبار انه لا يجوز بيعها عند جمع من الصحابة وانها مآلها الى الحرية المحققة ان لم تمت قبل سيدها فانها تعامل معاملة الحرة ومسألة قياس الشبه فيها معروف ولذا قال يستحب لامه
الولد طيب هل يلزم من قال بجواز بيعها ان يلحقها بالامة؟ ومن قال لا يجوز بيعها ان يلحقها بالحرة فلا يجوز لها ان ان تكشف رأسها في الصلاة او نقول ان الحرية موقوفة على موت السيد
وهذا التردد هو الذي جعل المؤلف يقول ويستحب لام الولد ان تغطي رأسها في الصلاة لانها لا تخلو اما ان تكون امة فيجوز لها ان تكشف رأسها او تكون حرة فيجب عليها ان تغطي رأسها لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض الا
فان كانت حرة لزمها تغطية الرأس وان كانت امة جاز كسبها الرأس ولوجود هذا الاختلاف بين الصحابة هو خلاف معتبر كما هو معروف اطلق الاستحباب وكانه يميل الى ان حكم حكم الامة لكن الاستحباب انما هو للخروج
الخلاف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين