السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام بقيت مسألة من مسائل الباب السابق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. تيقن الطهارة وشك في الحدث. فالاصل انه طاهر. لان الشك لا يزيل اليقين. فهو على
هذا طاهر واذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. لان الشك لا يزيل اليقين. ولذا يقول رحمه الله فهو على ما تيقن منهما. وعند الفقهاء الشك هنا هو خلاف اليقين. خلاف اليقين. وان انتهى الى غلبة الظن. بمعنى انه
له احد الطرفين الشك عندهم في هذا الباب وفي نظائره خلاف اليقين لانهم يقابلونه باليقين. تيقن وشك شك تيقن. اذا هو ما يخالف اليقين يشمل الاحتمالات يعني ما يحتمله الامر من
ظن او شك او وهم فالشك الذي هو مستوي الطرفين لا اشكال في كونه لا يرفع اليقين. ومن باب اولى الوهم وهو الاحتمال المرجوح. اما غلبة الظن والاحتمال الراجح فكونه يرفع لا يرفع
السابق هذا اصطلاح عند الفقهاء. واما عند الاصوليين فالاحتمال الراجح الذي هو الظن يرفع لان غالب الاحكام مبنية على الظن مرتبطة ومعلقة بغلب الظن فاما الشك الذي متساوي الاحتمالين فيتفق فيه الفقهاء والاصوليون على انه لا
ويرتفع به اليقين. الان اليقين هل يعني به عند الفقهاء المقطوع به لان عندنا يقولون ما عنه الذكر الحكمي. اما ان يحتمل النقيض او لا. اما ان يحتمل النقيض او لا. والثاني
علم والاول اما ان يكون الاحتمال راجحا وهو الظن او مساويا وهو الشك او مرجوحا وهو الوهم فهي الاحتمالات اربعة. ان كان لا يحتمل النقيض يعني نتيجته مئة بالمئة الانسان متأكد
على ما هو عليه ويحلف عليه هذا يقين لانه لا يحتمل النقيض مئة بالمئة وهذا هو الذي يظهر من تصرفهم ومقابلتهم اليقين بما عداه. حتى الظن لا يرفع هذا اليقين. اذا اليقين
الذي لا يحتمل النقيض على الاصطلاح. آآ جاء في الحديث اذا سمع احدكم او اذا وجد احدكم شيئا فلا ينصرف او ظن انه خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. والشيطان
كما جاء في الخبر يتلاعب بمقاعد بني ادم. حتى يخيل للانسان انه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء ولذا مثل هذا الاحتمال لا يبطل الطهارة السابقة سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة. فمن توظأ بي
لا ينتقض هذا الوضوء بمجرد الشك او الظن فضلا عن الوهم. ومن تيقن انه محدث فان هذا اليقين لا يرتفع بظنه انه توضأ او شكه في كونه توظأ فضلا عن وهمه
يقول في المغني مع الشرح ولا فرق في المغني في الجزء الاول صفحة مئة وتسعة وتسعين المطبوع مع الشرح الكبير يقول ولا فرق بين ان يغلب على ظنه احدهما. او يتساوى الامران عنده لان غلبة الظن
اذا لم اذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت اليها. لا يلتفت اليها كما ان الحاكم لا يلتفت الى قول احد المتداعيين اذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل
يقول لا فرق بين ان يغلب على ظنه احدهما او يتساوى الامران عنده لان غلبة الظن اذا لم تكن مظبوطة بضابط شرعي نعم ليس لها ضابط شرعي. لا يلتفت اليها كما لا يلتفت الحاكم الى قول احد متداعيين
اذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. لكن في مسألتنا في الطهارة الامر موكول اليه. وفي القضاء الامر ليس بموفور اليه. ولذا لا يحكم بعلم لا يحكم بعلمه ولو تيقن. فضلا عن كونه غلب الظن. هذا هو المقرر ان القاضي لا يحكم بعلمه. هناك
هناك فرق بينما ما معنا وبين آآ المسألة التي قيس عليها ونحو هذا الكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة. اذا تيقن انه على طهارة وتيقن انه محدث تيقن الطهارة وتيقن الحدث. تيقن الطهارة وتيقن الحدث. وجهل السابق منهما
او شك في السابق منهما شك في السابق منهما. قالوا فهو على ضد حاله قبلهما على ظد حاله قبلهما بعد زوال الشمس تيقن انه توظأ متيقن انه احدث. فلا يدري ايهما السابق نسي. هل السابق الحدث او السابق
الوضوء. احيانا او هذا الغالب الكثير المضطرد انه يحدث قبل تهيأ للصلاة ثم يتوضأ. وقد يخرج عن هذا الاصل بان يتوضأ اغتناما للوقت ليدرك الراتب قبل الاقامة ثم مع نهاية الوضوء
يحس بالحاجة الى نقض الوضوء ولذا لا يجزم بانه احدث قبل او احدث بعد. فهو بظد حاله قبلهما. ظد حاله قبل الزوال هل هو متوضئ لصلاة الضحى مثلا فهو حينئذ محدث. وان كان ضد حاله قبل الزوال. محدثا
كما هو الغالب فانه حينئذ يكون متطهرا. لانه رفع تلك الحالة بيقين رفع تلك الحالة التي قبل الزوال بيقين كان قبل الزوال متطهر ثم بعد ذلك بعد الزوال حصل له الطهارة والحدث. وشك في السابق من
منهما رفع الطهارة بيقين قبل الزوال ثم شك في رفع النقض فهو بضد قبل الزوال يعني محدث ولو كان محدثا قبل الزوال ثم شك هل تيقن انه حصل منه الامران وشك في السابق منهما فهو بظد حاله لانه رفع الحالة التي قبل
الزوال بيقين. كان محدثا فرفع هذا الحدث بطهارة. ثم بعد ذلك لا يدرى هل رفعه للطهارة بعد اه رفعه الرفع للطهارة بعد طهارة او قبلها هذا كلامهم. يقول انه يستوي في ذلك ان كان داخل الصلاة او خارج الصلاة. اما داخل الصلاة فالاستدلال
قال له لو من قوله عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف ظاهر. لانه من انصرف خالف هذا النهي وابطل الصلاة وابطال الصلاة لا يجوز الا مبرر شرعي. ولا مبرر هنا. وان كان خارج
فمن اهل العلم من يرى ان الاحوط له ان يتطهر. واذا شرع له ان يجدد الطهارة من غير ناقض فلن يشرع له ان يتوضأ مع هذا التردد من باب اولى
هذه المسألة رفع او عدم رفع اليقين بغلبة الظن. نعم. وش فيه؟ شرح عمدة. هذا كله فقه ويقولون هذا الحنابلة كلهم يقولون هو بضد حاله قبلهما هم يقولون على ضوء القاعدة التي عندهم الشكل
اليقين صحيح. ليش؟ لانه قبل الزوال متيقن الطهارة. هذه الطهارة ارتفعت بيقين ارتفعت بيقين لانه يجزم انه احدث. ويلزم بانه توظأ لكن ما يدري ايهما السابق فهو بضد حاله لان الحالة الاولى ارتفعت بيقين. نعم. اذا كان متوظف ومحدث الان رابعا هذه الطارة بيقين
واذا قلنا انه محدث قبل الطوارئ هو متوضئ بيقين ورفعه لهذه الطهارة ونأخذه لهذه الطهارة مشكوك به. ها قبل الزواج. اه طيب. بعد الزواج هو لا يعلم. اذا يكون على ضد حاله قبل ذلك الا انه نقض الحالة الاولى بيقين
والنقض لهذا النقض مشكوك فيه فلا يرتفع. لا الناقد للطهارة التي قبل الزوال متيقن لا لا مهو مشكوك فيه متيقن. متيقن انه نقض ما هو متيقن انه نقض ليس الان الشك في النقض وعدمه يبقى ان المتيقن ارتفع باليقين الذي معه
باليقين في النقض وكون هذا النقض ارتفع بالوضوء المتردد فيه لا يرفعه. قل مثل هذا في العكس زرقتهم لكن انا حقيقة الاحوط ما لم يكن هذا وسواس ما لم يكن هذا وسواس
شك ان الاحوط انه ان يتوضأ. لانه اذا شرع الوضوء اذا شرع تجديد الوضوء مع عدم هذا ان يشرع معه من باب اولى. الان في الصلاة التي هي الغاية الا يعمل بغلبة الظن؟ في مقابل
في مقابل اليقين. مو يقول الفقهاء اذا اذا بنى الامام على غالب ظنه فانه يمضي على غالب ظنه ويسجد بعد السلام وهذا له اصل في الحديث. اذا بنى على غالب ظنه الان غالب ظنه انه
او في الركعة الثانية. فجلس للتشهد فسبح به من خلفه بناء على او في الاولى ان هذا الغالب الذي يغلب على ظنه ان عورظ بما هو اقوى منه بان سبح به جمع
نعم يرجع الى قولهم لان غلبة الظن معهم وان لم يسبح به الا واحد لم يترك ظنه هذا الذي بنى عليه الى قول واحد. لانه لا يترجح قول هذا المسبح على قوله. لما كان عنده تردد في اي
يقين اخر ما يقول انه هذا الان اصبح شك ونعمل فيه القاعدة هذه مهارة وشك من حدث اه وحتى نطرد القاعدة هذه حتى تنظر يعتبر هذا التردد في اليقيني شك ويعمل باليقين
يعني يعمل بما كان عليه قبل؟ يعني تريد عكس كلامهم؟ نعم؟ هو يقول ما دام قبل الزوال بيقين وهذا وجود الوضوء معنى على على مستوى واحد من القوة لان الشك والاحتمال خمسين بالمئة خمسين بالمئة
هذا يبطل هذا هذا النقض ابطل الطهارة والطهارة افضلت هذا النقص فتساقطها. فيبقى على ما كان عليه قبلهما. يعني عكس ما يقوله الفقهاء فهو على ظد حاله قبلهما. واضح كلامه؟ ها
يعني عكس كلام الفقهاء يتوضأ على كل حال اما كونه احتياط هذا لا شك فيه. كونه احتياط لا شك فيه. لكن الفقهاء نظروا الى ايش؟ قالوا هذا متوضئ بيقين كونه جدد الوضوء ثم نقض نعم كونه جدد الوضوء ثم نقض هذا الظاهر
او كونه نقض ثم جدد هذا يبقيه على اصله. هو متطهر ما زال متطهرا على الطهارة الاخيرة لشككنا في السابق منهما نرجع الى الاصل ما هو؟ كان متوظأ نقول انه نقظ هذه الطهارة
قيل لكن هل رفع الحدث بيقين او لا؟ شك. بشك. اذا لا يرتفع هذا بشك فيرجع الى ظد حاله وقل مثل هذا بالعكس الله عنك كلام الشيخ يقول انه متردد في اليقينين
اما وجودهما فلا تردد فيه. التردد هو في ايهما اسبق ايه من الظاهر هو متيقن من الوجود. اذا فلا يصح ان يكون على حاله الاولى. ليس على حاله الاولى قطعا. ايه هو الشيخ يقول انه يبقى على حاله الاولى لان
متردد فيتساقطان. لا لا ما هو صحيح لا لا لا. لا كلام الفقهاء واضح في هذا ويبقى ان الاحوط كون الانسان يؤدي العبادة على وجه لا خلل فيه بوجه الوجوه هذا هو الاصل. فهو يتوضأ نام. اي
عبادة بينها الطهارتين اذا ما احدث يصير اه زيادة على القدر المشروع. ولذلك يشترطون في تجديد الطهارة ان تستعمل الطهارة الاولى في عبادة. والله لا شك ان مثل هذا اذا لم يصل الى حد الوسواس فهو ابرأ للذمة. اذا لم يصل الى حد
الوسواس ويكثر عند الشخص فهو ابرى للذمة يعني ما في احد بيبطل صلاته في وجه من الوجوه. اه زاد بعض المتأخرين وذكرناها يمكن سابقا اه امور تنتقض بها الطهارة عندهم زوال عذر المستحاضة ونحوها بشرطه اذا ذكرنا هذا
نعم ذكرنا هذا؟ اه ما زاده بعض المتأخرين في النواقض ذكرنا هذا خروج وقت صلاة لمن لمن تيمم لها بطلان المسح بفراغ مدته او خلع الحائل عليه برؤ محل الجبيرة
رؤية الماء للمتيمم العادم له ونحو ذلك. نعم القرار الفصل الذي يسمى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل
والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين. والارتداد عن الاسلام واذا اسلم الكافر والطهور من الحيض الطهور وهي الظاهر الطهر اي نعم نعم والطهر والطهر من الحيض والنفاس والحائض والجنب والمشرك اذا غمسوا ايديهم في الماء فهو طاهر
ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة اذا خلت بالماء. لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى عن الطهارة الصغرى شرع في بيان الطهارة الكبرى بدأ بما يوجب الغسل لانه في حقيقة الامر متقدم عليه. متقدم عليه. قال رحمه الله
باب ما يوجب الغسل. وهذا يخرج ما يندب من اجله الغسل. ما يوجب الغسل قال رحمه الله والموجب للغسل خروج المني. خروج المني موجب للغسل. لكن هل هو على كل حال؟ او لابد من
قيود ولذا المتأخرون من الفقهاء يذكرون قيودا فيكون الخروج المني من مخرجه دفقا بلذة من غير نائم. فخروجه من غير مخرجه كما لو وجد ثقب او كسر في صلبه فخرج منه يوجب الوضوء او لا يوجبه. نعم. لا يوجبه. فلابد من
هذا القيد من مخرجه دفقا بلذة. وهما متلازمان. اللذة لا تكون الا اذا كان اتفقا قل اذا كثير من الفقهاء لا يذكر الدفق انما يقتصر على اللذة. يقتصر على اللذة بمعنى انه لو خرج من غير لذة
فانه لا يوجب الغسل. هذا بالنسبة للمستيقظ. اما بالنسبة نائم فخروجه من مخرجه موجب للغسل على اي حال. شعر به او لم لم يشعر سواء كان بلذة او بغير لذة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال آآ علق وجوب الغسل برؤية الماء
وفي حديث ام سلمة ان ام سليم سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة تجد في النوم ما يجده الرجل؟ قال نعم هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت الماء. فعلق ذلك برؤية الماء برؤية
فعلى هذا لابد من هذه القيود التي ذكرها اهل العلم. فقول المؤلف خروج المني يدخل فيكم كل هذه الصور سواء كان من مخرجه او كان بغير لذة من مرظ وشبهه
النائم فلا يحتاج الى هذه القيود. خرج من مخرجه سواء كان بلذة او بغير لذة بل لو وجد بللا في سراويله مثلا او على بدنه بعد استيقاظه وتيقن انه مني فانه حينئذ يلزمه الغسل
لانه بالنسبة للنائم انما علق وجوب الغسل على رؤية الماء وقد رآه. والتقاء الختان التقاء الختانين. ختان الرجل معروف انه باخذ الكلفة التي فوق رأس الذكر واما بالنسبة لختان المرأة فهو الاخذ مما يشبه عرف
كما يقول الفقهاء فاذا التقى هذا بهذا وحصل الايلاج فانه يجب الغسل ولو لم ينزل ولو لم ينزل. والحديث في الصحيحين وغيرهما اذا جلس بين بها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. يعني ولو لم ينزل. وفي الحديث ايضا الصحيح الماء من الماء
وقد نص اهل العلم على انه منسوخ وجاء في بعض الروايات انه كانت الرخصة في الماء من من الماء ثم نسخت ثم رفعت وعلى هذا لا يلزم الغسل الا اذا انزل. لكن هذا منسوخ ومنهم من يحمل الحديث على الاحتلام
فيكون موافقا لحديث ام سلمة نعم اذا هي رأت الماء. فالماء من الماء واذا لم يرى الماء فلا ماء الذي هو الغسل يعني فلا غسل. الترمذي رحمه الله في علل الجامع يقول وقد بينا علة الحديث
في الكتاب لما ذكر الحديث قال وقد بينا علته في الكتاب وعلة هذا الحديث النسخ ولا شك ان النسخ لا لتضعيفه وانما لترك العمل به. علة في العمل لا في الثبوت
حديث ثابت ولذا يقولون في كتب المصطلح الترمذي سمى النسخ علة سمى النسخ علة وعلى كل حال كان هذا في اول الامر ثم نسخ. وانه لا غسل الا من انزال. نسخ من وجوه من وجهين
نعم نسخ من وجهين الوجه الاول الماء من الماء في الاحتلام منسوخ ولا موافق؟ نعم. ما زال موافق. الماء من الماء فاذا رأت الماء او رأى الرجل الماء فلا مهما فلا ايش؟ لا يلزم. اذا رأى الماء من الماء اذا رأى الماء
لزمه الغسل. اذا لم يرى الماء لم يلزمه الغسل. هذا بالنسبة للاحتلام في النوم. واما بالنسبة لليقظة فاذا جلس بين شعبها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. فهو محكم بالنسبة للاحتلال
ومنسوخ بالنسبة لليقظة. لكن هل يتصور في نص واحد الاحكام والنسخ او اذا قلنا ان النص منسوخ ارتفع حكمه بالكلية. لان النسخ رفع كلي للحكم بخلاف التخصيص والتقييد فكل منهما رفع جزئي وليس برفع كلي. فاذا قلنا ان الحديث منسوخ معناه اننا رفعنا حكمه بالكلية
ظاهر ولا لا؟ يعني بعض العلماء وهذا مسلك لبعضهم انه اذا امكن حمل الخبر على وجه صحيح اذا امكن خبر حمل الخبر على وجه صحيح حمله عليه. لا شك انه اذا امكن الجمع فانه يقدم على النسخ والترجيح
كما في قوله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة قال بعض من الاية محكمة ومعنى قمتم يعني من النوم كل من قام من النوم الى الصلاة فانه يلزمه ان يتوضأ. هل هذا القول له وجه او ليس له وجه
اذا امكن حمل الخبر على وجه يصح واهل العلم يقدمون الجمع بين النصوص على القول بالنسخ. وقد امكن الماء من الماء محمول على احتلام فلا غسل الا اذا رأى الماء. لكن عمومه الماء هذه جنسية
والماء الثانية ايضا جنسية. الماء الذي هو الاغتسال باستعمال الماء انما هو من الماء الذي هو المني الذي يخرج من المحتلم او المجامع اذا حملناه على الجنس جنس الماء الذي هو الغسل لا غسل
الا لمن رأى الماء. هل نخصص هذا بحديث اذا جلس بين شعبها فيكون رفع جزئي ويبقى من الصور التي يشملها حديث الماء من الماء مسألة الاحتلام. فيكون هذا تخصيص او نقول
انه نسخ رفع كلي للحكم ويبقى ان حديث اذا جلس يحمل على الجماع وحديث ام سلمة نعم اذا هي رأت الماء محمول على الاحتلام. ولا حاجة لنا بهذا الحديث. مع ان داوود الظاهري يرى ان
نص محكم وانه لا شيء على من جامع اذا لم ينزل فايهما اولى حمله على النسخ او على التخصيص نعم. ايهما اولى؟ حمله على النسخ وعلى التخصيص؟ تخصيص او لا
ليس فيه ابطال. يعني الرفع الجزئي اسهل من الرفع الكلي. وعند اهل العلم في مسائل التعارض والترجيح انه اذا امكن الجمع فلا يسار الى النسخ ولا الى الترجيح. وقد امكن الجمع الان حمله على
الصورة اولى من الغائه بالكلية. وهذا متجه لو لم يرد حديث نعم اذا هي رأت الماء بحاجته بحاجته ومع ورود حديث ام سلمة يكون حينئذ مؤسس او مؤكد. مؤكد نعم كيف؟ نعم مؤكد لان حديث ام سلمة نص صريح في المسألة. واما الماء من الماء فهو احتمال
على كل حال الامر الذي استقر عليه الامر عند عامة اهل العلم انه في الاحتلام لا بد ان يرى الماء واما في اليقظة فبمجرد الايلاج ولو لم ينزل. والتقاء الختانين والارتداد عن
عن الاسلام. العلم يذكرون بعض المسائل المتعلقة بهذا انه لو التقى الختانان من غير علاج التقى الختانان من غير ايلاج يلزم الغسل ولا ما يلزم؟ نعم. نعم يصون على انه لا يلزم
لا يلزم لو التقى الختانان من غير ايلاج. النص في المسألة هو حديث اذا جلس بين شعبها وفي بعض الروايات ملتقى الختانان والغاء هذه الجملة مع ان قوله عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين شعبها وقيل المراد بالشعب اقوال كثيرة بين اهل العلم
الظاهر انه بين يديها ورجليها ثم جهدها. الجهد لا بد له لابد فيه من من الايلاج لابد فيه من العلاج ولذا اشترطوا الايلاج لوجوب الغسل. ولو لم يحصل علاج لم يجب الغسل
والارتداد عن الاسلام هذه الجملة سبقت في الباب السابق. نعم يتصور يصورونه يصورونه انما اخذ العلاج من قال هو التقى الختام لا لا يتصور المصورون لا سيما ما عدم مع عدم الختان. بالنسبة للمرأة يمكن تصور. يصورونها ويذكرونها يعني بدون
يعني تصوير مثل هذه المسائل يعني يدقق الفقهاء في مثلها ومع ذلك لو راجعتم المجموع شرح المهذب ذكر صور ذكر اشياء يعني لا لا يدركها كل احد ولو كان متزوجا
بينما انه ان ما تزوج ومع ذلك ذكر بالتفصيل اشياء عجيبة بالنسبة لوضعه هو رحمه الله. اه وكان في السابق رحمه الله في اول امره يغتسل من قرقرة البطن. لانه لا
تعرف معنى ايلاجن اصلي اصلي ما جرب وعلى كل حال فالمسألة ظاهرة يعني تفصيلها التفصيل فيها اكثر من هذا حقيقة لا داعي له لا سيما وان المأثور في مثل هذا عن الرسول عليه الصلاة
والسلام وعن صحابته وسلف هذه الامة ان ما في تفصيل. بينما الفقهاء يفصلون اشياء لا داعي لذكرها عن الاسلام وقد ذكرت هذه الجملة في الباب السابق. وهذه الجملة غير موجودة في نسخة
اصلية من نسخ الكتاب. لا توجد فهل الارتداد عن الاسلام موجب للغسل او ناقض للطه كونه ناقض للطهارة ظاهر. وسبق الحديث فيه لكن هل هو موجب للغسل كما يجب في الكافر اذا اسلم او يمكن ان نستغني بالجملة التي تليها
انهى واذا اسلم الكافر سواء كان الكافر اصليا او مرتدا امرناه بالاغتسال وعلى هذا يستغنى يقول يستغنى عن هذه الجملة. لقوله اذا اسلم الكافر فاذا اسلم الكافر الاصلي او المرتد فانه يلزمه الغسل. في حديث قيس بن عاصم ان النبي عليه الصلاة والسلام امره لما
فاسلم من اغتسل وفي خبر ثمامة امرهم ان يذهبوا به الى حائط فلان وان يغتسل. فالغسل بعد الدخول في الاسلام واجب وهم موجبات الغسل. وان كان بعضهم يقول عدم وجوبه لكثرة من يدخل في الاسلام ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه امر كل من يدخل في الاسلام
ان يغتسل. نعم امر قيس ابن عاصم وامر آآ ثمامة ابن ثال. يقول لو كان واجبا لامر به كل من اراد الدخول في الاسلام. ولما بعث معاذا الى اليمن وقال له عليه الصلاة والسلام انك تأتي قوما من اهل هم اهل الكتاب
قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ليس فيه امر بالاغتسال كان امره بالاغتسال قبل كل شيء. فدل هذا على عدم وجوب الاغتسال للدخول بالاسلام. هذا ما يقوله
بعضهم ومنهم من يفصل ان كان هذا المسلم الجديد سواء كان اصليا او مرتدا ان كان قد احتال فما حال كفره وجب عليه الغسل والا فلا. وجب عليه الغسل والا فلا. ولا شك ان المتجه هو الامر
بالاغتسال وانه واجب لكل من دخل في الاسلام. لان الحكم الشرعي اذا ثبت بنص لا يلزم ان يثبت فيه النص عليه في جميع القضايا. يعني اذا ثبت في قضية كفى. لانه قد يوجد
تنصيص عليه في كثير من القضايا فلا ينقل اكتفاء بما نقل. اكتفاء بما نقل. ظاهر ولا مو بظاهر يعني قضايا كثيرة ثبتت بخبر واحد. مع انها مما تعم بها البلوى فلا يلزم اذا ثبتت
بخبر ملزم لا يلزم ان تثبت بغيره وكثير من القضايا الهامة انما ثبتت في نروح لان التبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام فرض كفاية. فاذا قام به من يكفي سقط عن الباقين
صار في حقهم سنة. فلا يهتمون بتبليغه لانه سقط الواجب عنهم. فالمتجه ان الكافر اذا اسلم يؤمر بالاغتسال. نعم. لكن هل الوجوب الايجاء الموجب هنا على سبيل الاشتراط او على سبيل الوجوب. يعني هل هذا على سبيل الوجوب فقط قوله ما
وعطفه على ما تقدم يدل على انه اشتراط. فعلى هذا لو صلى ولم يغتسل صلاته غير صحيحة. فيكون حينئذ مثل غسل آآ الجنابة. واذا قلنا انه مجرد وجوب لا اشتراط. قلنا انه مثل غسل الجمعة عند من يقول
بوجوبه لا يبطل الصلاة بتركه. الصلاة صحيحة ولو لم يغتسل للجمعة. حتى عند من يقول بوجوب الغسل لكنه ويأثم بتركه. فرق بين الاشتراط والوجوب. فوجوب غسل الجمعة عند من يقول به لا وجوب تأثيم لا وجوب
اجتراد فالجمعة صحيحة ويأثم بتركه الغسل هذا عند من يقول بوجوبه وقل مثل هذا في ستر المن كبر في الصلاة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن لا على سبيل الاشتراط فاذا
صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة صلاته صحيحة لكن يأثم بتركه ستر المنكب هل غسل الكافن من هذا او من هذا؟ مقتضى صنيع المؤلف انه وجوب اشتراط. لا وجوب تأثير
ان فقط فلا تصح الصلاة منه حتى يغتسل. والطهر من الحيض والنفاس والطهر من الحيض والنفاس. الموجب للغسل هل هو الطهر او الحيض نفسه النباس؟ نعم الطهر الذي هو انقطاع الحيض والنفاس او انه
الحيض والنفاس نفسه. نعم. نعم. سبب وجوب ووقت وجوب. سبب وجوب ووقت وجوب فسبب الوجوب الحيض والنفاس ووقت الوجوب آآ الضهر وعلى هذا سبب الوجوب هو الموجب. وعلى هذا الحيض والنفاس هما الموجبان للغسل
لكن هل يرد في مثل هذا الخلاف بين اهل العلم في ما له سبب وجوه وقت وجوب انه لا يجوز فعله قبل سبب الوجوب اتفاقا ويجوز فعله بعد وقت الوجوب اتفاقا. والخلاف فيما بينهما. هل يرد الخلاف في مثل هذا؟ نعم لا يرد
الغسل لا التطهر لا يصح الا بعد الطهر عرفنا ان سبب الوجوب هو خروج الدم من الحائض او النفساء وان وقت وجوب بعد الطهر التام والقاعدة كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره انه اذا كان هناك
كسبب لوجوب ووقت الوجوب فانه يجوز الفعل بعد الوقت اتفاقا ولا يجوز قبله اتفاقا والخلاف فيما بينهما. وهنا لا خلاف فيما بينهم. لا خلاف يمكن ان تغتسل الحائر او النفساء بعد نزول الدم عليها وقبل الطهر ابدا. فلا يجوز
الفعل قبل وقت الوجوب. والحيض معروف كذلك النفاس ولهما باب سيأتي ان شاء الله تعالى. يقول والجنب والمشرك. يعني من لزمه الغسل. الحائض والجنب والمشرك. اذا غمسوا ايديهم في فهو طاهر. لان الحدث الذي اتصفوا به معنوي حدث
الذي اتصفوا به معنوي وليس بحسي وليس بحسي. فلا يتعدى وليس بنجاسة والمؤمن لا ينجو فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة وهي حائض فتتزر ثم يباشرها ويأكل مع نسائه وينام مع نسائه عليه الصلاة والسلام المقصود ان بدن الحائض والجنب طاهر
والمشرك على ما جاء في قول الله جل وعلا انما المشركون نجس. جمهور اهل العلم على ان النجاسة معنوية وليست حسية. فاذا كانت النجاسة معنوية لم تؤثر فيما يلامسه. اما لو كانت حسية
فتكون حينئذ مؤثرة. جلسة الكلب وغيره من مما حكم بنجاسته من الاعيان. والحائض والجنب والمشرك اذا غمسوا ايديهم في الماء فهو طاهر. فهو طاهر مطهر ولا غير مطهر؟ سبق ان المؤلف رحمه الله يعبر بالطاهر عن الطهور. يعبر الطاهر عن الطهور
على هذا لا اثر لغمس ايديهم في الماء. لماذا؟ نعم؟ ابدانهم طاهرة ولا ينون رفع حدث ولا ينوون بذلك لو حدث. لكن لو ان شخصا اراد الوضوء من ذكر او انثى
ليست بحائض ولا نفساء اراد الوضوء فغمس يده في الاناء. غمس يده في الاناء. يتأثر ولا ما يتأثر صار اذا كان مستيقظ من نوم الليل على عند الحنابلة خلاص انتهى. لا يرفع الحدث
وعند غيرهم يأثم لمخالفته النهي ولا اثر لذلك في الماء. امرأة مسلمة عليها جنابة وامرأة ذمية عليها الجنابة او كل منهما طهرت من حيض فانغمست هذه في ماء وهذه انغمست في ماء. ما الذي يتأثر منهما؟ يتأثر
من المسلمة ولا يتأثر من الذمية اما الذمية قيل ان العلة هي ازالة المانع فيتأثر بانغماسها من الحيض. وان قيل العلة التعبد فلا يتأثر لا من الحيض ولا من غسل الجنابة لانها
لا تتعبد بهما اما اذا كان ازالة المانع فهي تزيل المانع من قربان الزوج. لا عندنا الحدث المراد رفع حدث هذه ترفع حدث وهذه لا ترفع لكن عفا الله عنك لا تمتنع هي لا تصح لزوجها تمتنع عليه ما لم تغتسل. لكن لم يرتفع
الثواب. لم يرتفع حدثها. لا تتعبد به سلمك الله لكنها تزيل مانع ام المسلم. لا هم يفرقون بين المسلم والذمي باعتبار ان ان المسلم ارتفع حدثها والذمية لا يرتفع حدثها فمن هذه الحيثية لا اثر لها في الماء. ومن نظر الى الاثر
السي في الماء ولا شك ان المسألة معقولة يعني. تأثر الماء بالانغماس معقول وحينئذ لا فرق بين المسلم والذمية من هذه الحيثية. وهذا اذا كان الماء دون القلتين وهو جار على مذهب الحنابل
بلا والشافعية. الحنابلة والشافعية. يرد على هذا مسائل كثيرة ذكرنا بعضها في مسائل الطهارة لان ذكرنا من ذلك ان مذهب الشافعية مضطرد ومذهب الحنابلة غير مطرد. كيف؟ لو انغمس في هذا الاناء عندها مرتفع حدثه وصار الماء مستعملا وعند الحنابلة لم يرتفع حدث
وصار الماء مستعملا. شو الفرق؟ ما الفرق بين القولين؟ فرق ان الشافعية لا يرون تحقق الغسل الا بانفصاله كاملا بينما الحنابي لا يرون انه يرتفع الحدث عن اي جزء من بدنه لا مسمى. فيكون قد صار الماء مستعملا من ملامسة اول
جزء من اجزاء البدن فلا يرفع الحدث عن باقي البدن. فصار الماء مستعملا وهو لم يرفع حدث. الشافعي يقولون صار مستعمل ورفع الحدث ولو ايش معنى الاستعمال؟ لو قد رفع به حدث بدليل انه لو انغمس فيه للتبرد لا لرفع
لم يتأثر. في تفصيلات عندهم في المذهبين وفي مذهب الحنفية ايضا تفصيلات. لكن المذهب المالكية ما في ادنى اشكالية ينغمس او لا ينغمس ما لا يتأثر. رفع حدث ولم يرفع تبرد
لجنابة او حيض لا يتأثر. انما يتأثر اذا تغيرت احد او صافي بالنجاسة. ومذهب مالك رحمه الله في هذا مناسب جدا ليسر الشريعة. ولذا تمنى بعض الفقهاء من المذاهب ان لو كانوا على مثل
الامام مالك رحمه الله قال ولا يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة اذا خلت به ولا يتوظأ الرجل وبفظل طهور المرأة اذا خلت به. يقول في الاصل الحاشية في اصل وظوء والتصحيح من ميم وميم شين لكن لو ابقيناها ولا
الرجل بفظل وظوء المرأة. يختلف المعنى ولا ما يختلف؟ لانه لا يدخل فيه الغسل اسفل الوضوء. طهور يشمل الغسل والوضوء. وآآ ما على ما جرى عليه في الاصل وضوء يختص بالوضوء مو بالمقصود بالوضوء الماء الذي
به فاذا خلت بماء توضأت به بحيث لا يراها احد فانه لا يرفع حدث ومن باب اولى اذا خلت به الاغتسال اغتسلت به فما في الاصل ايضا متجه ولا اشكال فيه. لا يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة اذا خلت به. في الحديث لا يتوضأ
بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وسيق مساقا واحدا والمعروف في المذهب عند الحنابلة ما ذكر في الكتاب. ان الرجل بفضل المرأة لا يرفع طهارته حدثه والعكس صحيح
يعني ان وضوء المرأة بفضل الرجل يرفع الحدث. وقد جاء في الحديث وسيق مساقا واحدا فاما ان يقال بالجملتين او يقال بالعدم في الجملتين. والا فالتفريق بين المتماثلات لا سيما ما ورد به النص غير متجه. والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل
ميمونة توضأ بفظل ميمونة. فالصواب ان خلوة المرأة بالماء لا اثر لها علما فيرفع حدث الرجل ولو خلت به. ان عفا الله عنك ماخذهم في القيد بالخلوة هذي. نعم؟ ماخذهم في
قيد قيد الخلوة. مم. يعني لماذا؟ قالوا اذا خلت به والحديث خالي عن القيد. هذا قصدك؟ نعم. يعني قيدوه بالخلق وهو الحديد ليس فيه لان لا يرد عليهم اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع ازواجه. لان لا يرد عليهم اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع ازواجه. فكان
يغتسل مع ازواجه ويغتسل مع عائشة والماء قليل تختلف ايديهما في الاناء حتى يقول لها دعي لي وتقول دع لي عليه الصلاة والسلام. فلان لا يرد عليه مثل هذا الذي لا يمكن تأويله قالوا اذا خلت به ليتحد النصان. ليتحد النصان ولا اثر
الخلوة لا من الرجل ولا من المرأة فالماء باق على طهوريته والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى