بقي مسألة تتعلق بالتيمم وهي تعارظ حديث الخصائص مع بعض رواياته جعلت لي الارض مسجدا وطهورا مع قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لن طهور وعرظنا المسألة في الدرس الماظي وقلنا انها ان كانت من باب العموم والخصوص
فلا تخصيص لان حكم الخاص موافق لحكم العام. ويكون التنصيص على الخاص انما هو لمزيد العناية به فيحرص المتيمم على ان يتيمم بالتراب. اذا ما وجد فغيره يجزي لانه صعيد. طيب طاهر. واذا قلنا انه من باب الاطلاق والتقييد
وان التربة من اوصاف الارظ قلنا يحمل المطلق على المقيد وحينئذ يتجه قول الشافعية والحنابلة وواحد من الاخوان ابدى لفتة طيبة جزاه الله خير وهي مهمة في الموضوع يقول لماذا لا يكون
من باب تخصيص العام بالمفهوم تخصيص بالمفهوم معروف عند اهل العلم. انا في وقتها قلت انه مثل تخصيص حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء خصص بمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
وهذا عند الشافعية والحنابلة ظاهر خصصوا بالمفهوم هذا اذا صححنا حديث القلتين واذا ظعف وقد ظعف بالاظطراب تقدم الكلام فيه ما ما يرد مثل هذا. التخصيص بالمفهوم يقول به بعض اهل العلم. لان عندنا تعارض بين منطوق قوي
مع ضعفه من جهة كونه عاما. وعندنا مفهوم ضعيف معارض لمنطوق قوي الا ان قوته في خصوصه في مقابل عموم النص الاخر فعندنا في كل حديث جهتان جهة قوة وجهة ضعف ومن اشرنا الى هذا في المياه
كيف نخصص عموم حديث الخصائص جعلت لي الارض مسجدا وطهورا بمفهوم رواية رجوعي تربتها لنا طهورا مفهوم النص نص التربة يعني منطوقه موافق لحكم العام فلا يخصص به. انتهينا. مفهومه الذي هو مفهوم المخالفة مخالف لحكم العام
يخصص به نظير ما خصصوا اه حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم حديث قلتين طيب شيخ الاسلام رحمه الله صح حديث القلتين ولم يقل بمفهومه عمل بمنطوقه لانه عارظ لانه موافق للمنطوق
كل قوي الذي وقع منه الغى مفهومه لانه معارض بمنطوق. يقول يعمل بمنطوق اي دون مفهومه. وعندنا ايضا رواية التربة اذا قلنا بقول كالاسلام قلنا يعمل بمنطوقها الموافق للعام ويلغى مفهومه. المخالف للعام لانه مفهوم
يعارض منطوق وعلى كل حال المسألة مثل ما ترون يعني تحتاج الى قشة في الترجيح. يعني عندنا نصان احدهما قوته منطوق دلالته في محل نطقه وضعفه في عمومه. ونص اخر قوته في اه خصوصيته في كونه خاصا
وضعفه في كونه مفهوما لا منطوقا الحافظ العراقي ذكر الروايتين ذكر حديث الخصائص العام وذكر الخاص في الفيته وفي باب زيادات الثقات يقول رحمه الله وقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم وقيل لا وقيل لا منهم وقد قسمه الشيخ وقال
انفرد دون الثقة ثقة خالفهم في صريحا فهو رد عنده او لم يخالف فاقبلنه وادعى فيه فيه الخطيب الاتفاق مجمعا او خالف الاطلاق ننتبه لهذه او خالف الاطلاق نحو جعلت تربة الارض فهي فرض نقلت فالشافعي
احمد احتج بذا والوصل والارسال من من ذا اخذ. او خالف الاطلاق يعني كأن الحافظ العراقي يجعله من باب الاطلاق والتقييم وعلى هذا يحمل المطلق على المقيد. فالشافعي واحمد احتج بذا لان لان حمل المطلق على المقيد بها
هذا حمل المطرقة الاتحاد في السبب والحكم معروف هذا اتفاق في مثل هذه الصورة. فالشافعي واحمد احتج بدع وقالوا يحمل يطلق على المقيد بالتربة الارض المطلقة تحمل على المقيد بالتربة فجعله من باب الاطلاق والتقييد. نشوف ما قال آآ الشارح قال او خالف الاطلاق
فزاد لفظة معنوية يعني في معناها ما يخالف ما في اللفظ الاخر فزاد لفظة معنوية في حديث لم يذكرها سائر من رواه نحو جعلت تربة الارض بالنقل تربة الارظ لنا طهورا في حديث فظلت على الناس بثلاث الى
اخره وجعلت لنا مسجدا ففي فهي يعني زيادة تربة فرض نقلت تفرد بروايته ابو مالك سعد ابن طارق الاشعي عن ربعي حذيفة اخرجها مسلم في صحيحه وكذا اخرجا الى اخره وسائر الروايات الصحيحة من غير من غير حديث حذيفة لفظها جعلت لنا مسجدا وطهورا
فقال قال رحمه الله فهذا وما اشبهه يشبه القسم الاول من حيث انما رواه الجماعة عام. شف المتن نعم قال او خالف الاطلاق. وهنا قال انما رواه الجماعة عام نقول ان بعض الشراء حتى بشراح
اه الحديث خلط بعظهم انقلع عام وقال خاص واحيانا مطلق واحيانا يقال مقيد حتى الواحد منهم قد يجعلها من النوعين ايه مش اجل هو هو فقيه فقيه اصولي له في مؤلفات يمكن اكثر من كتبه في الحديث
مع انه اثري نعم قد يغفل الانسان عند الحديث المرسل كذا يعني بدون كتابة لكن في الكتابة يحرر يعني هو الانسان يدرس ويتكلم القاء قد يسبق لسانه الى اطلاق او عموما وما اشبه ذلك. لكنه عند الكتابة لابد من التحرير. من حيث انما رواه جماعة عام يعني لشموله جميعا
اجزاء الارض وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص يعني بالتراب جعله السخاوي الشارح من العام والخاص وفي ذلك مغايرة في الصفة مغايرة في الصفة رجعنا الى كونه فقير لان تقييد تقليل الاوصاف والتخصيص تقليل الافراد
وفي ذلك مغايرة في هذا خلط ايضا ونوع مخالفة يختلف بها الحكم ويشبه ايضا القسم الثاني من حيث انه لا منافاة بينهما لا منافاة من حيث الحكم هل يجوز التيمم بالعام
ويجوز ايضا بالخاص فحكم الخاص موافق لحكم العام. فالشافعي بالاسكان واحمد احتج بدا اي باللفظ المزيد هنا حيث خص التيمم بالتراب يقول النووي في شرح مهذب مذهبنا انه لا يصح التيمم الا بتراب هذا هو المعروف المذهبي قطع الاصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي
وبه قال احمد بن المنذر وداوود وقال ابو حنيفة ومالك يجوز بكل اجزاء الارض حتى بصخرة مغسولة هذا في شرح المهذب في الجزء الثاني الصفحة الثالثة عشرة ومئتين. ونحوه لابن قدامة في المغني. الان اه اتضح الكلام
يعني من قال بجواز التيمم بغير التراب عمل بالنص العام ولم ير الخاص معارضا له للاتحاد في الحكم ومن قال بعدم جواز التيمم بغير اضطراب والمعروف عند الشافعية والحنابلة انه لا يتيمم الا بتراب
له غبار يعلق باليد وهذا مقتضى قوله جل وعلا منه لابد ان يبقى شيء بحيث يمسح به اعضاء التيمم منه بشيء منه وهذه للتبعيض و الحنفية والمالكية عملوا بالعموم نعم
اللي هو العموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هو قوي بمنطوقه منطوق اقوى من المفهوم ها لا المنطوق دلالة المنطوق في الحديث وهي التيمم بجميع ما على وجه الارض قوية باعتبار انها دلالة منطوق
الظعف من حيث العموم الخاص اقوى من العام معارضه الرواية الاخرى جعلت تربتها قوتها في خصوصها وضعفها في كونها مفهوم يعني مثل حديث قلتين مع حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء
ولذلك شيخ الاسلام لما نظر الى قوة المنطوق وضعف المفهوم الغى المفهوم بعض الاخوان فهم من عرظ المذاهب بكون التيمم مبيح او رافع وما ذكرناه من ان بعض اهل العلم يراه رافعا رفعا مطلقا كالماء فهم منه ان
الانسان يستمر على تيممه ولا ينتقض تيممه الا بما ينقض الوضوء ولو وجد الماء. يعني يستمر يصلي به ما دام على طهارة نقول هذا ما قال فيه احد. لان اصل التيمم شرطه عدم
وجود الماء عدم وجود الماء لكن الفرق بين من يقول انه رافع رفع مطلق وبين من يقول انه رافع رفع مؤقت الفرق بينهما انما يظهر في الجنابة ظهوره في الجنابة. فمن تيمم بعد ان اجنب ثم وجد الماء هل نقول عليك الغسل
لان رفعه لجنابة رفع مؤقت حتى وجدت الماء فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته او رفع رفع الحدث رفعا مطلقا بمعنى ان الجنابة ارتفعت ولا تعود الا بسبب جديد. هنا يظهر الخلاف. اذا ما
فرق بين من يقول انه يرفع رفع مؤقت وبين من يقول انه مبيح نعم الذين يقولون انهم بي عندهم تقييدات كثيرة تأتي ان شاء الله في الدرس القادم والذين يقولون انه يرفع رفع مؤقت قبل
وجود الماء مع عدم الماء حكمه حكم حكمه حكم الوضوء والذي يقولون المبيح يقول لا ليس حكمه حكم اذا توضأ اذا تيمم للادنى لا يفعل به الاعلى واذا خرج الوقت بطل التيمم ولو لم يجد الماء
الذي يقول انه رافع يقولون ما ما يبطل التيمم الا بمبطلات الوضوء او وجود ما اشترط نفيه في الاصل الذي هو وجود الماء واما كونه مثل الوضوء او مثل الغسل من كل وجه بحيث ان انه يستمر طاهرا ولو وجد الماء هذا ما قال به احد
وليس من مقتضى الاطلاق عند من يقول انه يرفع رفعا مطلقا. لا لكن لو اجنب مرة ثانية عليه ولذلك في شرح الحديث فليتق الله وليمسه بشرته يتجاذبه القولان فليتق الله وليمسه بشرته عما مضى من حدث او لما يستقبل
يعني هل شيخ الاسلام يقول ان الجنب اذا تيمم عن الجنابة يرجع فيغتسل ما يقول هذا ما يقول بهذا شيخ الاسلام وكل من يقول انه راضي رافع رفع مطلق اما رفع المؤقت
وان كان في كلام شيخ الاسلام ما يفيد انه يرفع مؤقت في بعض الصور لكن لا شك ان شيخ الاسلام يرى انه رافع وليس فهناك اشتراك بين الاقوال فالقول بانه يرفع رفع مؤقتا هذا هو القول الوسط في المسألة ويشبه القول بانه مبيح
من وجه ويشبه القول بانه يرفع رفع مطلق من من وجه. وقلنا ان المسألة انما تظهر فائدتها في من تيمم عن الجنابة ثم صلى بهذا التيمم ثم وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته عن الحدث الماظي عن الجنابة الماظية يتفقون على انه لا يمسه بشرته عن الوضوء الماظي مثلا
الا اذا كان الوقت باق على خلاف المسألة معروف هذا. واما بالنسبة للجنابة فالمرجح انه يمسه بشرته عن الجنابة الماظية ولو قلنا لما يستقبل من احداث كما قال بعضهم لقلنا ان النص
مؤكد وعلى الفهم الاول يكون مؤسس لحكم جديد والتأسيس لاهل العلم خير من التأكيد. ولا امره بهذا بوصف لا لا وقلنا بمقتضى هذا الوصف قلنا عليه الاعادة من الجنوب اين
لو قلنا انه جنب لقلنا بالاعادة. نعم. هذا الدليل هذا يستدل به من يقول انه مبيح لا يرفع. فوصف الجنب باقي. باقي رفع مؤقت الى ان يجد الماء رفعا مؤقتا الى ان يجد الماء. فالحدث ارتفع اثناء عدم الماء فاذا وجد
الماء عاد الحذر فيكون رفع مؤقت وهذا القول آآ هو الوسط بين القولين ولعله هو الراجح الماضي ولا المستقبل لا لا محل اجماع الا اذا كان في الوقت منهم من قال يعيد في الوقت
منهم من قال يعيد في الوقت على ما سيأتي ان شاء الله هذه المسألة مسألة المسألة التي اعدناها هذه دقيقة ترى وحتى الشراح يخلطون اثناء الشرح اثناء الشرح الواحد يخلطون
ما يجعلها بعضهم احيانا في كلامه يمي الى انها اطلاقا وتقييده. ثم يعود اليها على انها خاصة المسألة تحتاج الى انتباه يا دكتور وفي المنطوق لا الخاص لا اذا قلنا ان من باب الخاص والعام
ونظرنا الى المنطوق فقط قلنا المنطوق موافق لحكمنا موافق لان الحكم واحد واذا قلنا بمفهومها وهو ان غير التراب لا يصح ولا يجزئه هنا انه خاص فالقوة في المفهوم وحكمه حينئذ مخالف لحكم العام
حكم المفهوم عدم الصحة وحكم المنطوق منطوق العام الصحي وهذا مخالف لحكم العام فيخص به عند من يقول بالتخصيص ابن المفهوم. نعم هو المعروف عن في مذهب الحنفية انهم يجيزون مثل هذا
كان التعامل مع غير مكلف الحربي ونحو تعامل معه على اي عقد كان لكن المسلم يتدين بدين مكلف بالاوامر والنواهي فهي ان تكون عقوده موافقة لما جاء عن النهي عن الرسول بغض النظر عن كونه عقد ما
من يتدين بالدين او لا؟ بعضهم معروف عند بعض الحنفية انهم يجيزون الربا مع الكافر الخمر شو يسوون؟ يبيعون عليه ها؟ حتى حتى من يتدين بشربه على النصراني او شيء
الذي تباح له يعني ممن تباح له في دينه والله ما غيتحاظرني شيئا يراجع وكل ما اموت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين