المسألة الاخيرة في باب التيمم قال رحمه الله وان شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كل ما احدث الى ان يحلها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
هذه المسألة سبق الكلام فيها لكن هل الشروط شروط المسح على الجبائر هل هي اثنان او ثلاثة ظاهر كلام الفقهاء انهما اثنان ان يكون قد شدها على طهارة والثاني الا تتجاوز موضع الحاجة
موضع الكسر وقال واذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها وفي الدرس الماظي قلت اذا شد هل الشد له مفهوم لان الشد من الشدة وهي ضد الرخاوة في هذا الموضع
فلو كانت رخوة او كانت مطاطة يمكن ابعادها عن مكانها بوقت في حال الوضوء هل نعتبر هذا شرط ولا ما نعتبره شرط كسر وما فيه جرح ولا شيء ولا يتأثر بالماء
ربط برباط مطاط يمكن ان ان تجره كالخاتم تحركه عن موضعه. هل نعتبر كلمة شد ولا ليست بقعيد؟ الفقهاء ما يذكرون الا شرطين تكون على طهارة ولم يعد بها موضع الكسر موضع الحاجة
نعم يعني فرق بين الربط وبين الشد يعني مثل ما ما اظن اشرت الى مسألة الذي لا يثبت على الراحلة هل يكفي الذي لا يثبت على الراحلة ان يربط برباط مثل حزام الامان
او لابد من رباط مثل رباط العفش تتصور المسألة سيارة لأ على بعير يعني ارباط الامان هذا اللي بالسيارات يصلح لشده على البعير ما يصلح ما ينفع لكن لا بد ان يوثق مثل ما يوثق العفش
عشان ما يتحرك عن مكانه فنتصور هذا في مسألتنا قوله اذا شد الكسير الجبائر افترضنا ان الطبيب قال هذا ما يحتاج الى ربط شديد يحتاج الى ربط لكنه لا يحتاج الى شد قوي
ويمكن ازالة الجبيرة عن موضعها وقت الوضوء او الغسل كالخاتم حينئذ يلزم تحريكه ولذلك اه يختارون واذا شد صار المسألة شدة ما قالوا اذا ربط ولا فهل نعتبر هذا قيد شرط من الشروط نعتبره ثالث ولو لم يشيروا اليه وانما نأخذه من لفظهم
او نقول ما دام كسر اربط عليه ولو تحرك نبقى على الاصل نعم كيف لكن حنا نفترض ان هناك شد لا يمنع من وصول الماء لا يمنع من وصول الماء كالخاتم
يحرك ولو كان مطاط يمكن يسحب الى اعلى الذراع ثم يغسل ما تحته ثم يعاد الى مكانه اذا امكن هذا فالاصل الغسل فالاصل الغسل طيب هذان الشرطان وكان طاهرا ولم يعدو به بها
موضع الكسر مسح عليه كلما احدث الى ان يحلها ان يكون قد شدها على طهارة والا تتجاوز فيها موضع الكسر زيادة على الحاجة شدها على طهارة معروف انه محل خلاف
بين العلما لانه قد يكون الكسر او الجرح مفاجئ فاذا الزمناه بغسله تضرر والمسح على الجبيرة انما هو في الاصل لدفع الظرر ولذا القول المرجح في هذه المسألة نعم عدم اشتراطه
عند المشقة لكن اذا كان يمكن فالخروج من الخلاف مطلوب لما اراد ان يشدها ذهب الى المستشفى انكسرت يده واراد ان يشدها قال قال اتوضأ قال انا ما عندي اغسلها وبعدين اربط عليها
بلا شك ان الخروج من الخلاف ابرأ للذمة الشرط الثاني الا يتجاوز بها موضع الكسر زيادة على الحاجة. يعني قدرنا ان الكسر آآ يحتاج او آآ قدره ثلاثة سانتي مثلا
لانه متعرج مثلا نحتاج الى ثلاثة سانتي ونحتاج الى سانتي يعني قبله وبعده هذه الاربعة سانتي هذه حاجة وليست بحاجة نعم هي لا شك انها حاجة مما يتطلبه الشد لكن من اهل العلم من يرى ان الحاجة بقدر الكسر وما زاد على ذلك يأخذ حكم اخر
يعني يمسح من اجل الحاجة ويتيمم للقدر الزائد وهنا يكون قد جمع بين ثلاثة امور في وضوء واحد يغسل ما يمكن غسله ويمسح على الجبيرة ويتيمم للقدر الزائد ان اختل الشرطان
الاول والثاني اذا اختل الشرطان لم يكن طاهرا وتعدى بها موضع الحاجة يقول العلماء عليه ان ينزعها عليه ان ينزعه فان خاف من نزعها نخاف من نزعها فان كان الخلل في الشرطين معا
او في الشرط الاول فانه يتيمم ولا يمسح عليها. فانه يتيمم ولا يمسح عليها لماذا لا يمسح لانه لم يدخلها على طهارة كالخف وبقي من من مواضع الوضوء ما لم يغسل ولم يمسح فالبدل
والتيمم. يعني ان اختل الشرطان معا او الشرط الاول بمعنى انه يشده على طهارة فانه حينئذ يتيمم ام ولا يمسح عليها اذا اختل الشرط الثاني اذا تجاوز بها موضع الحاجة
قالوا فانه يمسح عليها ويتيمم لكن ما ما المقصود بالزيادة هذه على موضع الحاجة هل معنى هذا انه احتاج الى خمسة سانتي لشدها مع ما تتطلبه فجبر كل اليد مع انه لا يحتاج اليها هذا لا يجوز له ان يصنع شيئا حتى يزيل هذا الزائد ويغسله لان فرضه الغسل ولا حاجة
مسحه ولا حاجة الى التيمم. مع امكان الاستغناء عنه المقصود انهم يقولون اذا تعدى موضع الحاجة يعني يتعدى موضع الجرح بدقة نعم فانه يمسح عليها ويتيمم للقدر الزائد فهذا جمع بين الامور كلها
الثلاثة عرفنا الفرق بين الشرطين الشرط الاول اذا اختل الشرط الاول يتيمم ولا يمسح لانه ادخل او اه لبس الممسوح على غير طهارة كالخف. فلا يجوز له ان يمسح وليس له حينئذ الا البدل وهو التيمم
لكن ايهما اولى؟ المسح والتيمم لماذا لانه طهارة اصلية والتيمم طهارة بدل يعني له جنس في الطهارة الاصلية يعني مسح الرأس طهارة اصلية وهذا سيأتي في المسح على الخفين ان شاء الله تعالى
حينما نظروا مسح الخف بمسح الرأس مسح الخف بمسح الرأس وقالوا انه اذا نزع الخف لم تبطل الطهارة. كما لو مسح على شعره رأسه وحلقه يأتي هذا ويأتي ما فيه ايظا من انتقاد ان شاء الله تعالى
نعم وش فيه على كل حال شج احد مكلم فيه في كلام طويل لاهل العلم كان حديث علي كسرت احدى زندي على ما فيه من كلام نعم وش فيه حديث علي
تحفظه انكسرت احدى زندين نعم باقي ملوحة نعم نعم مسح فقط الباب الذي يليه باب المسح على الخفين وهناك تشابه كبير بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين وكثير من اهل العلم يجعل
الجبائر مع المسح على الخفين بجامع المسح بجامع المسح لكن لما ادخلوا التيمم بالنسبة للجبائر جعلوه بباب التيمم ولا شك ان البابين يتنازعان آآ الجبائر عند من يقول بالتيمم هناك ايضا فروق بين مسح الجبيرة ومسح الخف
ذكر صاحب المغني خمسة خمسة فروق بين مسح على الجبيرة والمسح على الخفين فقال احدها انه لا يجوز المسح عليها انه لا يجوز المسح عليها الا عند الظرر الا عند الظرر بنزعها بخلاف الخف
يمسح عليه ولو لم يخشى الضرر والثاني انه يجب استيعابها بالمسح لانه لا ظرر في تعميمها بخلاف الخف فانه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح والثالث انه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة او ثلاثة ايام للمسافر لان مسحها للظرورة
فتقدر بقدرها والظرورة تدعو في مسحها الى حلها الى حلها في قدر بذلك دون غيره قد يكون مسافرا ويحتاج جبيرة يوم وليلة او يومين فلنقول نمسح ثلاثة ايام كالخف نعم لا نقول ذلك قد يحتاج خمسة ايام هل نقول انزع بعد ثلاثة ايام؟ لا
وهذا ما تفارق فيه الجبيرة الخف آآ الفارق الرابع انه يمسح عليها في الطهارة الكبرى بخلاف الخف لان الظرر يلحق بنزعها بخلاف الخف فانه لا يلحق بنزعه ظرر ولا يمسح عليه في الطهارة الكبرى على ما سيأتي
كما في حديث صفوان ابن عسال الخامس هو محل خلاف محل خلاف في مسألة تقدم الطهارة اشتراط تقدم الطهارة ففي احدى الروايتين لا يشترط تقدم الطهارة بالنسبة للجبيرة وبالنسبة للخوف متفق على اشتراطه
المسح على الخفين نعم بين ايش الخوف بالنسبة لايش رخصة نعم من اهل العلم ان يقول ان المسح رخصة لانه جعل خلاف الاصل لمعارض الراجح ومنهم من يقول ما دام ثبت بدليل صحيح
فهو اصل مسألة معروفة باعتبار الرخص والعزائم فهل لمسه على الخفين على خلاف الاصل او هو جار على الاصل كثير من اهل العلم يدخل ابواب مسائل كثيرة في ما جاء على خلاف الاصل
وشيخ الاسلام وابن القيم في اعلام الموقعين يقول يذهبان الى ان ما ثبت بدليل صحيح فهو اصل برأسه ولم يكن على خلاف الاصل والمسألة اظن خلافها شبيه من باللفظ شبيه باللفظ
المسح على الخفين الاصل كما جاء في اية المائدة غسل الرجلين وارجلكم الى كعبين فالاصل الغسل والمسح بدل ثبتت به احاديث كثيرة جدا تبلغ حد التواتر وليس في النفس منه شيء كما قال الامام احمد وغيره
فعندنا اية المائدة واحاديث المسح. احاديث المسح هل هي ناسخة لاية المائدة او ليست ناسخة نعم ليست لها زواج نعم رفع الحكم بالكلية وهنا رفع نعم رفع مؤقت رفع مؤقت
رفع مؤقت الى ان يخلع الخف شيخ الاسلام له كلام في مسألة المسح على الخفين وانه خفي على جمع من الصحابة. خفي على جمع من الصحابة مع انه هو متواتر
يقول رحمه الله في الاختيارات باب المسح على الخفين قال ابو العباس وخفي اصله على كثير من السلف والخلف حتى انكره بعض الصحابة وطائفة من اهل المدينة واهل البيت معروف ان مذاهب المبتدعة كالرافضة انكار المسح على الخفين
ولذا تدخل هذه المسألة وهي من الفروع تدخل في كتب العقائد لان المسألة اذا اشتهر الخلاف فيها مع المخالفين في العقائد ادخلت في كتب العقائد كهذه المسألة قال ابو العباس وخفي اصله على كثير من السلف والخلف حتى انكره بعض الصحابة وطائفة من اهل المدينة واهل البيت
وصنف الامام احمد كتابا كبيرا في الاشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة فقيل له في ذلك فقال هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة. يعني المسح على الخفين بخلاف المسكر. ومالك مع سعة علمه وعلوه
قدره انكره في رواية واصحابه خالفوه في ذلك قال وحكى ابن ابي شيبة انكاره عن عائشة وابي هريرة وابن عباس وظعف الرواية عن الصحابة بانكاره غير واحد والله اعلم. وهذا هو المتجه
ان احاديثه رواه الكافة وهي مستفيضة وقيل بتواترها فلا يخفى على هذا هذا على احد الصحابة وقد حصل منه عليه الصلاة والسلام سفرا وحظرا بمشهد جمع غفير من الصحابة فالمتجه
تظعيف ما جاء عن الصحابة من انكاره والله اعلم. قال والذي خفي عليهم والذي خفي عليهم ظنوا معارضة المائدة للمسح ظنوا معارض في اية المائدة للمسح لانه امر فيها بغسل الرجلين
لانه امر فيها بغسل الرجلين واختلف في الاية مع المسح على الخفين فقالت طائفة المسح على الخفين ناسخ للاية ناسخ للاية قاله الخطابي قال وفيه دلالة على انه كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة
وقال الطبري مخصص قال الطبري مخصص. وقالت طائفة هو امر زائد على ما في الكتاب وامر زائد العلماء في الكتاب ومعلوم ان السنة تشتمل على احكام كثيرة جدا لا ذكر لها في الكتاب
احكام مستقلة. قال طائفة وامر زائد على ما في الكتاب وقالت طائفة بيان لما في الكتاب وما لا اليه ابو العباس ومال اليه ابو العباس بيان يعني مثل ما في اية النساء حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا
ما حديث عبادة بن الصامت؟ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم من اهل العلم من يقول ان الاية ناسخة لايات النساء
ومنهم من يقول هي بيان الذي يرى نسخ القرآن بالسنة ما عنده مشكلة يقول نسخت والذي لا يرى ذلك يقول هو بيان لان في الاية ما يشير نعم الى ان هذا الامر مؤقت
يرفع وما كان من هذا النوع فليس بنسخ يعني كما جاء في الاحاديث التي تشير الى ان عيسى عليه السلام اذا نزل في اخر الزمان لا يقبل الجزية فهذا نسخ للاية ولا ليس بنسخ
وهم صاغرون ليس بنسخ لانه توقيت يعني في النصوص ما يدل على ارتفاع الحكم اذا انتهى وقته وهنا قد جعل الله لهن سبيلا وايضا جاء في الحديث ما يدل على المسح والاية نص في الغسل
قال وجميع ما يدعى من السنة انه ناسخ للقرآن غلط هذا قول الجمهور السنة لا تنسخ القرآن لكن جم من اهل التحقيق يرون ان لا مانع لان كل وحي الكل وحي
اما احاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن اذ ليس فيه ان لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين ليس فيه بالقرآن في القرآن ان لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين. من اهل العلم من يرى ان المسح
في القرآن ملايين من قراءة الجر من قراءة الجر عطفا على مسح الرأس وانما يكون المسح اذا كان على الرجلين خفان اذ ليس فيه ان لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين وانما فيه ان من قام الى الصلاة يغسل
والاصل انه بدون خفين هذا الاصل فيغسل الرجلين وهذا عام لكل قائم الى الصلاة ليس لكن ليس عاما لكل احواله بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه قال ابو عمر ابن عبدالبر معاذ الله ان يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بل يبين مراده
بل يبين مراده. وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال اليه ابو العباس ايضا يعني ابن تيمية رحمه الله لان الصياغة صياغة الاختيارات ليست له ان الاية قرأت بالخفظ والنصب. فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفظ على مسح الخفين فيكون القرآن كايتين
فيكون القرآن كايتين لفظ واحد نفخ واحد يؤخذ منه حكمان في نفس المورد هل يمكن ان يؤخذ من لفظ واحد حكمان وهل هذا من باب العمل بحقيقة اللفظ ومجازه الذي يقول به بعض اهل العلم
وان كان الجمهور على خلافه او نقول ان القراءتين كاللفظين لا سيما وان القراءتين سبعيتان متواترتان يعني لو كانت القراءة احد قلنا حكمها حكم الخبر ما حكم الحديث وان كان بعضهم لا يرى العمل بها اصلا لانها اذا لم تثبت قرآن لم تثبت خبر حديث
هنا لفظ واحد ارجلكم وارجلكم يدل على الغسل ويدل على المسح. هل هذا من العمل بحقيقة اللفظ ومجازه الذي ينكره اكثر اهل العلم او اننا نعتبر ان كل قراءة اية مستقلة
نعم وهناك فيكون القرآن كايتين هي في الحقيقة اية واحدة ولذلك قال كايتين ما قال فيكون القرآن ايتين كايتين يعني حكما لان كل قراءة تدل على غير ما دلت عليه الاخرى
فحكمه ما حكم القراءتين قال رحمه الله وهل المسح افظل ام غسل الرجلين ام هما سواء وعطف بام والاصل ان يعطف او قال وهل المسح افظل ام غسل الرجلين امهما سواء
نعم العطف باو لان العطف بام انما يكون بعد الهمزة وام بها اعطف اثر همز التسوية او همزة عن لفظ اي مغنية قال وهل المسح افظل ام غسل الرجلين ام هما سواء
في الحديث الصحيح اه في حديث جابر هل تزوجت بكرا ام ثيبا نعم لكن كلام الشراح طويل في تظمين هل او روي بالمعنى او غير ذلك على كل حال هذا الاصل
ثلاث روايات عن احمد والافضل في حق كل احد بحسب قدمه يعني ما يلبس الانسان من اجل المسح تعبدا ولا يخلع الانسان من اجل الغسل تعبدا للعلم بالنسبة للحديث اذا جاءت رواية صحيحة
بلفظ وجاءت رواية اخرى صحيحة بلفظ اخر نعم واللفظ والخبر واحد ما ما تعدد اللهم صلي وسلم يقول رحمه الله والافضل في حق كل احد بحسب قدمه للابس الخف ان يمسح عليه ولا ينزع خفيه
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل القدميه اذا كانتا مكشوفتين ويمسح اذا كان لابس الخفين
ثم دخل رحمه الله في مسح اللفائف والنعل التي يشق نزعها ويأتي ان شاء الله تعالى تفصيل ذلك من خلال الكتاب لكنه اشار في النهاية قال اذا حل الجبيرة هل تنتقض طهارتك الخف
على قول من يقول بالنقض او لا تنقض كحلق الرأس الذي الذي ينبغي الا تنتقض الطهارة بناء على انها طهارة اصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها وان الجبيرة بمنزلة باقي البشرة لان الفرض استتر بما يمنع وصول الماء اليه فانتقل الفرظ الى الحائل
في طهارتين كما ينتقض كما ينتقل الوضوء الى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر وهذا قوي على قول من لا يشتري الطهارة لشدها فاما من يشترط الطهارة لشدها فالحقها بالحوائل البدنية فتنتقض
الطهارة بزوالها كالعمامة والخف يقول اذا حل الجبير فهل تنتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالنقض او لا تنتقض كحلق الرأس ان الفرق بينهما شيخ الاسلام رحمه الله ممن يرى ان الطهارة لا تنتقض حتى في الخوف
وان هذا ليس من النواقض على ما سيأتي لكن هنا اورد التردد بين الحاق الجبيرة بالخف وبين الحاقها بشعر الرأس هو رحمه الله يلحق الخف بشعر الرأس اذا حلق مع ان الخوف
بدل والرأس اصل فرق بين البدل والاصل فرق بين الاصل والبدل الاصل فيه من القوة ما يجعله بهذه المثابة والبدل ليس فيه من القوة ما في الاصل هنا يقول الذي ينبغي الا تنتقل الا تنتقض الطهارة بناء على انها طهارة اصل هذا
بناء على انها طهارة اصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها. هذا يظعف قوله في مسألة الخف. اسمعوا الذي ينبغي لا تنتقض الطهارة بناء على انها طهارة اصل بناء لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها
لهذا الكلام يظعف قوله بان نزع الخف لا يبطل الطهارة لانه يتفق مع مع الناس كلهم ان طهارة الخوف طهارة فرح وليست باصل كيف كيف ايه لا ليست اصلا على كل حال. الاصل غسل الرجل
ايه اه ان تنظر الى اصل الانسان هل هو بخف ولا بدون الخوف طارئ صح ولا لا؟ الخوف طارئ على المحل اذا ليس باصل نرجع الى اصله الاصيل في مسألة هل يوجد خلاف الاصل او لا يوجد خلاف الاصل
مع انه قرر هنا ان ان الجبيرة طهرته طهارة اصل انا اظن ما استطعت اوصل ما اريد لهذا الافظل ما قال الاصل الافضل ان يمسح ولا يتعبد بالخلع لان هذا هو المناسب له كما كما يقال ايهما افضل الجمع او التوقيت ايهما افضل في الرخص
نقول الارفق بالمسافر هو الافضل قال كايتين كاية كاية ما قالوا ما ايتان كايتين ايه مم طيب لكن نرى هذا هذا كلام ما يمشي على قول جماهير اهل العلم ولا يمشي على كلامه هنا
ولما يمشي الذي ينبغي ان لا تنتقد الطهارة بناء على انها طهارة اصل فدل على ان ما عاداها طارت فرع اذا اعتبر الجبيرة طهارة اصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها. اذا الخف طهارة فرع لعدم وجوبها في الطهارة
وتوقيته من كلامهم واظح من كلامه نعم وهذا يظعف قوله رحمه الله تعالى ان خلع الخف على ما سيأتي لا ينقذ الطهارة. وايظا قدمنا الكلام على هذه المسألة لارتباطها بالجبيرة والا الكلام عليه سيأتي بالتفصيل. لكن هل نقول ان
مسح او خلع الخف مبطل للطهارة ناقض من نواقض الوضوء او لا ما في احد يقول هذا. هم يقولونه في في التقسيم. لكن ليس هذا مرادهم مرادهم ان الذي مسح على الخف ثم نزعه
يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة. اذا طهارة ناقصة يعني ما وجدت الطهارة اصلا الان فيصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة. كيف يصلي؟ كشخص غسل جميع اعضاء الوضوء الا الرجلين
لا يحق له ان يصلي ليس من حقها ان نصلي لان كلام الشيخ هنا آآ اذا ربطناه بكلامه اللاحق في مسألة خلع الخف يتضح اه قد يقول قائل ان اختيارات اه التقطت من الفتاوى المصرية ومن غيرها وهي متقدمة على كثير من فتاويه التي في المجموع
ويأتي تفصيل هذا ان شاء الله تعالى لكن انا احسن الله اليك نعم انا اقول من لم يشترط المولات في الوضوء الذي لا يشترط الموالاة يغسل رجليه فقط بس يغسل رجليه فقط
وهذا يأتي ذكره ان شاء الله تعالى وان الجبيرة الجبيرة بمنزلة باقي البشرة لان الفرض استدر بما يمنع وصول الماء اليه. فانتقل الفرظ الى الحائل في بطهارتين كما ينتقل الوضوء الى منبت الشعر في الوجه والرأس
نعم وين هل هو رافع ولا مبيع لان مسألة الحاقها بالخف القياس على الخف هل آآ تنتقض الطهارة؟ والعلة ظاهرة في كون آآ انتقاض الطهارة في الخف لانه يصلي بعظو لا مغسول ولا ممسوح
وهنا اذا فكت الجبيرة يصلي بنفس العلة نعم يصلي بعظو لا مغسول ولا ممسوح وان الجبيرة بمنزلة باقي البشر لان الفرض استتر بما يمنع وصول الماء اليه فانتقل الفرض الى الحائل في الطهارتين في طهارتين
كما ينتقل الوضوء الى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر. وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها فاما من اشترط الطهارة لشدها فالحقها بالحوائل البدنية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف
ويتوجه ان تنبني هذه هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة يقول قلت البدل عندنا في حل الجبيرة ان كان بعد البرء والا فكالخف اذا خلعه كيف ان كان بعد البرء والا فكالخف اذا خلعه
شوف يقول البدل عندنا في حل الجبيرة ان كان بعد البرؤ والا فكالخف اذا خلعه وان كان قبله قبل البرء فوجهان اصحهما كذلك الشيخ رحمه الله في اصل المسألة اجرى الاحتمالات كلها على ان الخف يعني على قول غيره
لانه قال واذا حل الجبير فهل تنتقض طهارته كالخف؟ هو يناقش على رأي غيره على سبيل التنزل لا على رأيه هو والا فمعروف رأيه في الخف يعني ومن باب اولى الجبيرة
ومن باب اولى الجبيرة انها لا تنتقد الطهارة ايه مازال حلق الشعر هذي طهارة اصلية متى يصلي ايه؟ طهارة اصلية مثل حلق الشعر من حلق الشعر طهارة اصلية فيها من القوة ما يجعل الحكم ساريا ولو ازيل ولو قطعت الرجل بعد
قرر مثلنا انه في حكم الشعر بما ان لو حلق الشعر الوضوء صحيح نعم نفس الشيء لا هو بالنسبة لجبيرة ما قرروا في الخف البشر لا الخف بمنزلة الشعر هو اورد الاحتمالات شيخ الاسلام يراها اقوى من الخوف
اقوى من الخف فهي بمنزلة البشرة والخف بمنزلة الشعر في تقريره الذي قرأناه. ويأتي ان شاء الله مزيد بيان وايضاح في الدرس القادم. ان شاء الله تعالى