السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة. وتغتسل وتتوضأ
لكل صلاة وتصلي فان انقطع الدم في خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه. وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة. فان كان بمعنى واحد عملت عليه واعادت الصوم. واعادت او ما ان كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض فان استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في
لكل شهر ستا او سبعا. لان الغالب من النساء هكذا يحضن. والصفرة والكدرة في ايام الحيض من الحيض. ويستمتع من الحائض بما دون الفرج. فاذا انقطع دمها افلا توطأ حتى تغتسل ولا توطأ مستحاضة الا ان يخاف على نفسه. والمبتلى
ابسلس البول وكثرة الله يخاف على نفسه العنات ما عندي اللعنة يا شيخ وهو الزنا نعم موجود عندنا اي لا عندنا شكرا والمغني ما في ما في شي يا شيخ. ولا شاب في الحاشية لانها في نسخة اخرى. طيب ولست من الشارع
سمح في الشرح مم شيقول؟ ولا تؤطم الصحابة الا ان يخاف على نفسه العنان. وهو الزنا على كل حال هو المقصود سواء ذكر او لم يذكر. نعم. ولا توطأ مستحاضة الا ان يخاف على نفسه
المبتلى بسلس البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة. يتوضأ لكل صلاة بعد ان يغسله فرجه نقف المبتلى بسلس البول او كثرة او لا عندنا وكثرة. عندكم يا شيخ او اي نعم
ما المقصود المتلى بالامرين معا او باحدهما؟ احسنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الشيخ بدون بدون الهمزة. بدون واو العطف. نعم
على كل حال مقصودة الواو بمعنى او يقول المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدأ بها الدم تحتاط. كما ذكر المستحاضة وهي التي اطبق بها الدم وذكر الحالات التي تحتمل في مثلها
ذكر اما ان تكون مميزة او معتادة اوليست مميزة ولا معتادة وهذه المستحاضة التي سبق لها الحيض وهنا المبتدأة المستحاضة المبتدأ بها الدم المبتدأ بها الدم يعني مبتدئة مستحاضة اول ما جاءها الدم
ليس على طريق الحيض وانما هو على طريق الاستحاضة باستمرار الدم المبتدأ بها الدم تحتاط تجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوظأ لكل صلاة وتصلي مش ما معنى الاحتياط هنا؟ المبتدأ بها الدم تحتاط
فتجلس يوما وليلة فهل الاحتياط في جلوس الاقل او في جلوس المعتاد بالنسبة لغالب النساء او بالنسبة للاكثر لانها ان احتاطت للصلاة لم تحتط للصوم يعني مثل الاذان بالنسبة لصلاة الفجر في رمضان
كيف يحتاط المؤذن لصلاة الصبح في رمضان ان اذن قبل الوقت فصلى اناس باذانه بطلت صلاتهم وان اذن بعد دخول الوقت واكل الناس واستمروا ياكلون بعد دخول الوقت بطل صيامه
البعض المسائل لا يمكن فيها الاحتياط لانه ينتابها امران كل واحد منهم ما يحتاج الى احتياط. والاحتياط لهذا مخل بالاحتياط في هذا الاحتياط للصلاة بالنسبة للحيض مخل بالصيام الان اذا جلست المبتدأ بها الدم
يوم وليلة ثم صلت بعد ذلك وصامت معروف ان الصيام والصلاة بالنسبة للحائض لا يصحان منها بل يحرمان فيمكن ان ان تصلي وتصوم والصوم والصيام حرام عليها ولا شيء يحل الاشكال مثل العمل بالنص
باطلاقه ان كان مطلقا او بتقييده ان كان مقيدا وذكرنا ان بعض ما قعده اهل العلم في هذا الباب اوقع طلاب العلم في حرج شديد. فضلا عن النسوة الا تبتلين بهذا
الاذى يقول المبتدأ بها الدم يعني من المستحاضات ما سبق لها ان حاضت قبل ذلك ولا تدري ما عادتها ولا تعرف كيف تميز المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة
وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي مقتضى كلامه ان المبتدأ بها الدم تجلس يوم وليلة ولو كانت مميزة ولو كانت معتادة امتدأ بها الدم لان الاول فمن اطبق بها الدم فكانت مما تميز تعلم اقباله بانه اسود ثخين منتن الى اخره آآ تركت الصلاة فاذا ادبر
كانت لها ايام الى اخره لا تخلو اما ان تكون معتادة او لا عادة لها ثابتا مستقرة بل مميزة تعمل بالتمييز ان اضطرب امرها تعمل بالعادة ان اضطرب امرها تعمل باعادة غالب النساء. هذا بالنسبة لمن تقدم لها عادة
مع انه في اطلاقه في اصل المسألة يدخل فيه المبتدأ فمن اطبق بها الدم فمن كانت تميز فتعلم اقباله بانه اسود ثقيل ممتن. هل يلزم من هذا ان تكون قد حاظت قبل الاستحاضة
انما يلزم منه ان يكون دمها متميز بعضه احمر وبعضه اسود لكن التفصيل بذكر المبتدأة على المبتدأ بها الدم على سبيل الاستقلال يخرجها من الاجمال السابق فدل على ان كلامه الاول في من عرفت عادتها
او من ميزت بمضي العادة مرارا قبل الاستحاضة هنا قال المبتدأ بها الدم تحتاط وتجلس يوما وليلة يعني هكذا المبتدأة بالحيض بدون استحاضة بدون استحاضة المبتدأ بها الدم يعني المبتدأة
اول ما يأتيها الدم عند الحنابلة تجلس اقله احتياطا ثم تغتسل حتى يتكرر ثلاثا اذا تكرر ثلاثا صار عادة بدون استحاضة ويطردون هذا حتى في المستحاضة. ولذلك قال امتدأوا بها الدم تحتاط
فتجلس يوما وليلة كما لو كانت غير مستحاضة وتغتسل وتتوظأ لكل صلاة وتصلي وتغتسل وتتوظأ لكل صلاة وتصلي. تغتسل كم بعد مضي يوم ليلة تغتسل لكل صلاة او مرة واحدة
كمن طهرت من الحيض مع مرة واحدة تتوضأ لكل صلاة وتصلي لماذا تتوضأ لكل صلاة على ما تقدم؟ لان حدثها دائم حدثها دائم تتوضأ لكل صلاة وتصلي فانقطع الدم في خمسة عشر يوما الذي هو اكثر الحيض
اغتسلت عند انقطاعه اغتسلت عند انقطاعه انقطع الدم اذا انقطع الدمج في خمسة عشر يوما. هل يقال انها مستحاضة او حائض حائض ليست مستحاضة اغتسلت عند انقطاعه وماذا عن اربعة عشر يوما
صلتها وترك وصامتها الصلاة باعتبارها باعتبارها لا تقضى ما فيها اشكال عملي وان كان في اشكال من حيث تحريم الصلاة عليها لكن عملي ما في اشكال نعم لا قظاء عليها
بالنسبة للصيام تقضي ما صامته في الاربعة عشر يوما ها يقول فانقطع الدم في خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة لانه ان تكرر ثلاثا صار حيض صار عادة
وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة. يعني تجلس يوم وليلة واربعة عشر يوم تصوم وتصلي. تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتكون حكمها حكم الطاهرات فان كان بمعنى واحد عملت عليه يعني لا يتغير كله خمسة عشر يوم
لا يتغير عملت في عليه واعادت الصوم اعادت الصوم لماذا؟ لانه لا يصح. نعم هي صامت هذه الايام لكنه لم يصح. تبين ان صيامها باطل. تبين ان صيامها باطل لانها صامت وهي حائض
فصيامها باطل فتعيد الصوم يقول واعادت الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرظ يعني ان كان مر عليها رمظان من هذه الاشهر الثلاثة تعيد الصيام يقول ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرظ ان يكون
ابتداؤها في محرم وسفر وربيع ما مر عليها فرض لو قدر انها ابتدأت في رجب وشعبان ورمضان تعيد صيام اربعة عشر يوما لانه تبين ان صيامها في وقته باطل فعليها الاعادة
وعادت الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض النفل يعاد ولا ما يعاد يعني سواء كان مطلقا او مقيدا لا يعاد لو ان شخصا صلى الظهر جاء الى المسجد
ناسيا انه ليس على طهارة بل على ظنه انه متطهر وناسيا الحدث فجاء الى المسجد فصلى اربع ركعات سنة القبلية ثم صلى الفرض اقيمت الصلاة صلى واتى بالاذكار المشروعة ثم صلى ركعتين
ثم تبين انه على غير طهارة قام وتوظأ نقول يعيد عشر ركعات ولا اربع ركعات يعيد الاذكار ولا ما يعيدها نعم يقول ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض
مفهومه انها لو صامته صامت لنفل انها لا تعيد نعم واعادت الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض الان التي ترى الذي صام الذي صلى النافلة القبلية اربع ركعات
ثم الفرظ ثم النافلة البعدية ثم تبين انه على غير طهارة يعيد الفرظ فقط او يعيد الجميع. يعيد الجميع لان مقتضى كلامه اعادت الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض
البطلان يا شيخ على الجميع نعم بوجوب واجب اعادة لكن من نسبة الصيام يا شيخ فات محله والنافلة مثل عرفة او عاشوراء محلوف ولا فلا يعاد النافلة المقيدة محددة. اما
نافلة الصلاة الان فعل الصلاة فيعيدها نفلا استحبابا نترتب على هذا مسائل كثيرة لو ان شخصا يقرأ القرآن من المصحف او من حفظ فقرأ القرآن على غير طهارة او قرأ القرآن وهو جنب
حفظا او نظر لكنه ناس الحدث ثم ذكر فليحتسب بهذه القراءة باعتبارها مكملة لختمة او يبدأ يستأنف ما قرأه من جديد. لا شك ان نوافل الفرائض لها حكم النوافل ايضا متفاوتة منها المؤكد ومنها غير المؤكد
ومنها ما يطلب تسلسله ويبنى الاخر على الاول ومنها ما لا يطلب يعني مسائل كثيرة تتعلق بهذا بمقتضى قوله واعادت الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض فمقتضى قول كلامه انها اذا كانت صامت نفل فانه
لا يعاد يضطرد في ذلك العبادات كلها. نعم يقول اعادت لا هو السنة اذا فات وقتها اه لا تشرع اعادتها ولا قضاؤها ولا والدجاء ما يدل على الخصوصية الخاص هذا لكن لو فاتك سنة الظهر تقضيها المغرب
تقضيها او يقولها من فات وقتها بات محلها لو جمعت بين الصلاتين اذكار المغرب تعيدها بعد العشاء لا عندهم هذا مقرر يعني الذي يفوت وقته ينتهي الا ما جاء الدليل باستثنائه
نعم في هذه الثلاث لا هو اذا اذا قلنا مرارا هي تمييز تمييز هذي اذا نصبناها واذا جررناها فهي وصف للثلاث هي وصف للثلاث اولا عندنا الثلاث بدل او بيان من هذه من اسم الاشارة
المجرورة بفي مرارا الثلاث مرارا ما تجي لاقرب الوصف ولا اصل نقول مرات نعم لا ما في مرة الان في هذه الثلاث ثلاث مجرور واذا وصفناها جرينا الوصف. نعم مرات
ايه هذا اقرب نعم باهلنا بل هي تمييز وشو ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار هي ثلاث مرات بعظ النسخ ثلاث مرات المرار جمعه مرة كالمرات ما في اشكال
طبعا تمييز نعم اه تثبت العادة بالتكرار ثلاث مرات هذا المعروف في المذهب وهو قول كثير من اهل العلم انها لا تثبت عادة ولا تكون معتادة حتى يتكرر حيثها ثلاثا
ومن اهل العلم من يرى انها لا تتقيد بمرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا حد لاقله ولا لاكثره وانما اذا رأت الدم تجلس ولو جلست في الاولى خمسة ايام وفي الثانية ستة ايام وفي الثالثة اربعة ايام
وعندهم على المذهب انها تجلس اذا اضطربت الشهر الأول ثلاث مرات ثلاث أيام والثاني خمسة والثالث اه اربعة تجلس ما تكرر كن عادتها ما تكرره الثلاث نعم نعم ما تكرر الا الثلاث
الاربعة ما تكررت ما جاءت في اول شهر يقول واعادة الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرظ وان استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا او سبعا
لان الغالب من النساء هكذا يحضن وهذا كمن كانت معتادة ثم نسيت عادتها على ما تقدم في قوله وان كانت لها ايام انسيتها فانها تقعد ستا او سبعا في كل شهر
لان هذا هو الذي عليه غالب النساء وامر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة بهذا انها تجلس ستا او سبعا ثم تغتسل وان استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا او سبعا
لان الغالب من النساء هكذا يحضن ستة ايام او سبعة قوله ولم يتميز دل على تقديم التمييز على عادة غالب النساء يعني لا ترد الى الستة او السبعة التي عادة غالب النساء الا اذا كانت غير مميزة
يعني دمها لا يتغير على ما تقدم وانه قدم التمييز على عادتها وعلى عادة غيرها ويستوي في هذا المعتادة والمبتدأة لانه كرر هذا في الموظعين لانه قال فمن اطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم اقباله بانه اسود ثخين منتن وادباره بانه رقيق
احمر تركت الصلاة في اقباله فاذا ادبر اغتسلت يعني تعمل بالتمييز كذلك قال في المبتدأة قال وان استمر بها الدم ولم يتميز فدل على انه اذا تميز بان كان بعضه اسود وبعضه احمر تجلس الاسود فقط
الثقيل المنتن ولم يتميز قاعدة في كل ستة في كل شهر ستا او سبعا. فاذا لم يكن هناك تمييز لها فانها تتحيظ اه غالب عادة النساء ست او سبع هذه الاشكالات وهذا الخلاف الكبير بين اهل العلم
سببه النصوص الواردة في الباب يعني تأتي المستحاضة فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام واستحيظ في زمنه عليه الصلاة والسلام سبع كما هو معروف. فسألته احداهن فردها الى العادة فاذا اقبلت ايام اقرائك ردها الى عادتها
وسألته اخرى فردها الى التمييز وسألته ثالثة فردها ان تتحيظ ستا او سبعا فمثل هذه الاحاديث مع عدم الاستفصال لا شك انه يورث مثل هذا الخلاف فكل عالم يتمسك بنص
لكن اذا امكن حمل هذه هذه الاجابات على احوال لا شك ان مثل هذا يكون او لا لانه يقتضي العمل بجميع الاحاديث لكن لو ردت الى التمييز مطلقا او ردت الى عادتها هي مطلقا. او ردت الى عادة غيرها مطلقا. ترتب على ذلك الى
ترتب على ذلك الغاء بعض النصوص وهي صحيحة فعلى هذا تقدم العادة والتمييز هل تقدم على عادتها؟ نعرف ان عادة غيرها لن تلجأ اليها الا اذا لم كن لم تكن معتادة ولا مميزة
يعني لا يمكن ان ترد الى عادة غيرها مع ان لها عادة ترد الى عادة غيرها تتحيض ستا او سبعا اذا لم تكن هي معتادة او لها عادة فنسيتها فنسيتها
ولم تكن مميزة ولكن هل يمكن ان يقال لامرأة مميزة يأتيها دم اسود ثلاثة ايام وباقي يتغير الدم ونقول له اجلسي ستة ايام وسبعة مع انها مميزة لا اذا كان لها عادة هي نفسها لك خمسة ايام معتادة
فلنقول لها اجلسي ستا او سبعا؟ لا لان ما يتعلق بها اولى مما يتعلق بغيرها وكذلك اذا وجد عادت نسائها يعني عادت امها عادت اختها عادت خالاتها عادت عمتها اولى من ان تحال الى الى الاجنبيات
لانها باقاربها اشبه فعندنا ان كانت مميزة تعمل بالتمييز ان كانت معتادة بنفسها تعمل بعادتها ان كان لاهلها عادة مستقرة يختلفن فيها عن عادة الناس فهن اولى بها ان كان لغيرهم او للعموم عادة وهذا هو الذي جاء فيه ست او سبع
نعم فتعمل بهذا كما في التوجيه النبوي ثم بعد ذلك ايهما اولى؟ اذا كانت معتادة ومميزة معتادة ومميزة فما الذي يقدم عادتها ستة ايام ثم لما استحيظت جاءها الدم خمسة ايام اسود ثخين ثم بعد ذلك لما انتهى اليوم الخامس صار احمر
تعمل بالعادة وتعمل بالتمييز ها والسائلات اذا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم تمام يكون ما لهن تمييز لكن ان تفترض ان هذه لا عادة وتمييز الى عادتها وتمييزها نعم
الا كناه دم تغير هي مستحارة مستمر معها الدم سنة وفي كل شهر كان يأتيها ستة ايام الحيض واضح المعالم من اوله الى اخره. لما استحيظت جاء هذا الشهر خمسة ايام
اسود كدمها السابق. قبل الاستحاضة. لما انتهى اليوم الخامس صار احمر تغير تمييز لا عندنا في على كلام المؤلف تقدم التمييز لانه قدم التمييز في الموظعين قدم التمييز والمعروف عند الحنابلة تقديم العادة
المعروف في المذهب تقديم العادة اه فيه اختلاف بين المؤلف وابي بكر؟ ماذا؟ الحيض فيه شيء. لا شيء في الحيض مطلقا يا شيخ اقول دل الدليل الصحيح على ان المستحاضة المميز تعمل بالتمييز. ودل الدليل الصحيح
على ان المستحاضة المعتادة تعمل بالعادة ودل ايضا على انها تدع الصلاة ايام اقرائها هذي العادة ودل على انها تتحيض ستا او سبعا وعرفنا انها تتحيض ستا او سبعا اذا لم تكن
التيكن لديها لا عادة ولا تمييز لان ما يتعلق بها بنفسها اولى بالمراعاة مما يتعلق بغيرها هذا انتهينا منه. يبقى عندنا اذا كانت معتادة ومميزة فاختلفت العادة عن التمييز. فما الذي يقدم
الذي مشى عليه صاحب الكتاب انها تقدم التمييز انها تقدم التمييز والمعروف في المذهب تقديم العادة وان تقديم التمييز هو عند الشافعية مرجح عند الشافعي تقديم التمييز فما الراجح منهما
نعم ودم احمر بقى ما هو بكدرة ولا صفرة نعم الإشكال الإشكال فيه ان الاحتياط في هذا الباب صعب للصيام عاد توحد نعم. طيب يعني تغير الدم تغير الدم من اسود الى احمر لا شك انه له اثر في تغير الحكم
له اثر فيرحمك الله له اثر في تغير الحكم ايه لكن عندنا نص صحيح صريح يعيد الى التمييز وقد يقول دع الصلاة ايام اقرائك اذا لم تكن مميزا لا هو المسألة اللي المسألة يعني متكافئة
يعني الترجيح فيها في تكافؤ باعتبار ان النصين صحيح ان وكل منهما يرد الى شيء فاذا كانت مميزة غير معتادة ما فيها اشكال. تعمل بالتمييز اذا كانت معتادة ولا تمييز في دمها ولا يختلف هذه ايضا لا
كال فيها. الاشكال اذا تعارضت العادة مع التمييز هنا يقع الاشكال فهل تقدم العادة او يقدم التمييز؟ عرفنا ان المذهب عند الحنابلة تقديم المعروف عندهم تقديم العادة والشافعي يقولون بتقديم التمييز وفي المذهبين ايضا
ما يوافق المذهب الاخر لان التقديم والتمييز رواية عند الحنابلة وتقديم العادة قول عند الشافعية يعني المسألة ما هي محسومة من كل وجه في المذهبين لا خلاصة المسألة انه اذا اختلفت العادة مع التمييز
وظربنا مثل انها معتادة سبعة ايام من كل شهر مضطرد لمدة عشر سنين ثابت لا يتقدم ولا يتأخر ثم استحيظت اطبق عليها الدم فجاءها الدم الاسود الذي كان يأتيها قبل ذلك بنفس المواصفات خمسة ايام نقص يومين
فما الذي يقدم؟ عرفنا الكلام في هذه المسألة ومن يرجح العادة وهو المعمول به والمقدم عند الحنابلة يقول مثل ما قال الاخ مثل ما اشار اليه الاخ ان الصفرة والكدرة في زمن العادة
حيث فكيف بالدم الاحمر وهو في زمن العادة الا يكون حيضا من باب اولى نعم يكون عادة من باب اولى نعم لكن الذي يقول بهذا يقول ما الفرق بين اليوم السادس الذي اعتبرناه حيض واليوم السابع والثامن
لابد من حد ينتهي اليه الامر. لكن ردها الى عادتها ثبت بنص صحيح نعم نعم تمييز هذا ايه انت الان تقول ان انها كانت معتادة سبعة ايام ثم استحيظت جاءها الدم الاسود
فعملت بالتمييز مدة خمسة ايام ثم جاءها احمر في اليوم السادس ثم عاد اسود في اليوم السابع ما دام في وقت العادة ما في اشكال تجلس وتجزم بان اليوم الذي صامته وصلته هو وقت حيظ
هين لكن الكلام على ما اذا تغير واستمر متغير نعم ولا انت ولا انت ولن تره ولن ترى لانها مستحاضة لا هو ما فيه اقوى من الاستمساك بالصفرة والكدرة ما دامت في زمن العادة حيض اذا الدم في زمن العادة من باب اولى ان يكون حيضا. ولو كان احمر
مقامها كلام من قدامى حول هالنقطة العمل برأي اهل الخبرة والله هم يردونه للمشايخ هم الاطباء يردون للمشايخ يعطونك اللي عندهم يقولون هذا الحكم عند اهل العلم نعم والتحديد نوع الدم
لا المرأة مميز تعرف دمها العادي حي اذا لم تكن مميزة ما في اشكال. الكلام اذا اختلف التمييز مع ايام الاقرأ ايام العادة نعم يقول فصل القسم الثالث من اقسام المستحاضة من لها عادة وتمييز وهي من كانت لها عادة فاستحيظت
ودمها متميز بعضه اسود وبعضه احمر. فان كان الاسود في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز في الدلالة فيعمل بهم هذا ما في اشكال. وان كان اكثر من العادة او اقل ويصلح ان يكون حيضا ففيه روايتان
احداهما يقدم التمييز فيعمل به وتدع العادة وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله فكانت ممن تميز تركت الصلاة في ولم يفرق بين معتادة وغيرها واشترط في ردها الى العادة الا يكون دمها منفصلا وهو ظاهر مذهب الشافعي. لان صفة الدم امارة قائمة به
والعادة زمان منقض ولانه خارج يوجب الغسل فرجع الى صفته عند الاشتباه كالمني وظاهر كلام احمد اعتبار العادة. وهو قول اكثر الاصحاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم رد ام حبيبة. والمرأة التي استفتت
لها ام سلمة الى العادة ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة او غيرها. وحديث فاطمة قد روي فيه ردها الى العادة وفي لفظ اخر ردها الى التمييز فتعارضت فتعارضت روايتاه وبقيت الاحاديث الباقية
خالية عن معارض فيجب العمل بها على ان حديث فاطمة قضية في عين وحكاية حال يحتمل انها اخبرته انها لا عادة لها او علم ذلك من غيرها او قرينة حالها وحديث عدي ابن ثابت عام في كل مستحاضة
فيكون اولى ولان العادة اقوى لكونها لا تبطل دلالتها. واللون اذا زاد على اكثر الحيض بطلت دلالته فما لا تبطل دلالته اقوى واولى هذا ترجيح المؤلف رحمه الله انها ترد الى عادتها
وهو المعروف عند الحنابلة الشافعية يردونها الى التمييز نعم المذاهب مطردة في هذا عند الشافعية تعمل بالتمييز ولو زاد عن عاداتها. وعند الحنابلة تعمل بالعادة ولو تجاوز التمييز ولو كان اسود ثقيل لو لو استمر عشرة ايام ما تجلس الا عادة
مذاهب مضطردة في هذا ما في اشكال. نعم يوم ليلاه او ستة وسبع اعتقد لكن ليش ما تجلس اه دمها هي تجلس مدة طيلة الدم مدة نزول الدم عليها هذا الحيض
لكن المبتدأة هذه حاضت اول شهر ستة ايام يقول انه ما تجلس الا يوم وليلة وبعدها تغتسل وتصوم وتصلي خمس الايام لماذا لا تجلس ستة الايام فيها اشكال وقت الزرع ما في اشكال
اه الشهر الثاني حاطط خمسة ايام تجلس خمسة ايام. شو المانع لا سيما وانها لم تتجاوز الاكثر ولم تنقص عن الادنى عندهم حتى على على على ما قعدوه في الاقل والاكثر ما في اضطراب
الاشكال فيما لو نقص الدم الذي نزل عليه عن يوم وليلة او زاد على اكثره يشكل على على ما قعدوه الحيض هو الدم والحكم يدور معه وجودا وعدما الا اذا اختلف مع نصوص
نعم رأت الدم ستة ايام تجلس ستة ايام وش المانع؟ ليش تجلس يوم وليلة يسمى حيظ نعم الاضطراب له اسباب كثيرة الان ويعيش كثير من النساء في حيرة وايضا كثير ممن يتصدى لافتاء النساء قد يضطرب في بعض الاجوبة
لانها تأتي بشيء لم تسبق اليه تأتي بسؤال ما له نظير في الدنيا ثم بعد ذلك ان لم تظبط الامور ظبطا وتربط باشياء محسوسة يدركها المكلف والا وجد العنت والمشقة والحرج
على كل حال يقول ان استمر بها الدم ولم يتميز قعد في كل شهر ستا او سبعا لان الغالب من النساء هكذا يحضن. نعم مم على كل حال ان كان هذا مضطرد ان هذا مطرد
فيمكن التمييز يمكن ان نعد من التمييز الصفرة والكدرة التي اشير اليها سابقا وانها في ايام الحيض من الحيض ومفهوم ذلك انها اذا في ايام الطهر لا تعد شيئا كما قالت ام عطية
كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا هذه رواية الموجودة في البخاري وفي سنن ابي داوود كنا لا نعد الصفرة والكدرة في ايام في ايش بعد الحيض شيئا بعد الحيض شيئا
فهل نقول نعمل برواية الصحيح ونقول ان الصفرة والكدرة ليست بشيء مطلقا وان الحيض هو الدم الدم الصافي والكدرة والصفرة ليست بشيء مطلقا ولو وجد في ايام الحيض يعني عادتها خمسة ايام ينزل عليها الدم
نزل عليها الدم ثلاث ايام ويومين صفرة وكدرة فهل نقول انها تجلس خمسة ايام او تجلس ثلاثة ايام؟ ان اعتبرنا القيد في رواية ابي داوود قلنا ان تجلس خمسة ايام والصفرة والكدرة
حيض وانها لابد ان تجلس ما لم ترى القصة البيضاء واذا قلنا بالرواية المطلقة في الصحيح قلنا انها لا تعد شيئا مطلقا. مجرد ما ينقطع الدم الصافي تغتسل وتصلي ولا تلتفت الى ما عداه
والذي في البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة لما ترجم على خبر ام عطية كانه عمل بالقيد نعم كانه عمل بالقيد الذي في سنن ابي داوود يقول رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض
باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة
فشيئا كلام ام عطية يدل على انه لا يعد مطلقا لا في زمن الحيض ولا في زمن الطهر والترجمة فيها القيد باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض من اين جاء البخاري بهذا القيد من رواية ابي داوود
ولابي داوود من طريق قتادة عن حفصة عن ام عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا وهو موافق لما ترجم به البخاري يعني هل نقول ان العبرة بما في الصحيح
فعلى هذا لا تعد الصفرة والكدرة شيء مطلقا وانما العادة هي الدم الصافي او نقول ان المقيد يقضي على المطلق ويقيد به فنعدها في زمن الحيض ولا نعدها في زمن الطهر
نعم رواية ما فيها اشكال نعم هل نقول ان البخاري رحمه الله بتخريجة الرواية المطلقة اعل بها الرواية المقيدة له لا لا هو ايد الرواية المقيدة بالترجمة. يعني ما اعل المقيدة بالمطلقة
لكن المقيد لم تقع على شرطه فاكتب فاكتفى بها في الترجمة نعم لا لا لا لا لا كنا لا نعد الصفرة والكدرة الصفرة شيئا هناك قيد. لم يرد على شرطه فلم يرده. ورد عند غيره احتج به
واستدل به في الحكم يعني ايده في الترجمة وما اعل ما اعله يعني لو لو جاء باب الصفرة والكدرة فقط ما قال في في غير ايام الحيض وجاء باللفظ المطلق قلنا انه يعل الرواية المقيدة بالرواية المطلقة
لكن ما دام ايد الرواية المقيدة في الترجمة التزمنا بانه يعمل بها لكنها لم تقع على شرطه فلم يخرجها نعم كيف هذا الكلام انه ايد الرواية المقيدة بالترجمة وعمل بها في الترجمة لان الترجمة حكم فقهي اجتهاد الامام اجتهاد في
تراجم فقهه في تراجمه كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا قد يقول قائل هل هذا من المرفوع او من الموقوف كنا نفعل او كنا لا نفعل معروف انه له حكم الرفع
اذا قال الصحابي كنا نفعل او كنا نتقي ولا نفعل معروف انه له حكم الرفع ولو لم يضفه الى زمن النبوة الى زمن النبوة. ولذا العمل بهذا هو المتجه والقيد معتبر
كما في رواية ابي داوود ونظير ذلك آآ طواف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا واخرج البخاري الرواية المطلقة واخرج ابو داوود الرواية المقيدة وكان شاكيا
نعم نظير مسألتنا فهل نقول ان ان الطواف لا يصح راكبا الا اذا كان شاكيا يعني مريضا او نقول نعمل بالرواية المطلقة لانها اصح وكان شاكيا لا يعني انه اه ينفي ما عداه لا يعني انه قيد
له مفهوم مخرج للصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما كثر عليه الناس وحطمه الناس طاف راكبا فدل على ان ادنى حاجة ولو لم اكن شاكيا اذا احتاج الى ذلك فانه يطوف ويسعى من باب اولى وان كان صحيحا سليما الا انه محتاج لذلك قد يكون
العالم يطوف راكبا ليراه الناس ويقتدون به وهذا مقصد صحيح فهنا قيدنا وفي الحج في الطواف نقيد ولا ما نقيد على كل حال عمل بعضهم بالقيد ولم يصحح الطواف من ركوب الا لمن كان عاجزا عن الطواف لمرض وشبهه
ومنهم من يعمل به باطلاقه وام سلمة طافت وهي راكبة وغيرها طاف فدل على ان المشي ليس بشرط ثم قال رحمه الله تعالى ويستمتع من الحائض بما دون الفرج استمتع من الحائض بدون الفرج
جاء الامر باعتزال النساء في المحيض ومعروف ان اليهود يخرجون الحائض من البيت والنصارى يواقعون ويجامعون الحيض وديننا وسط بينهما النبي عليه الصلاة والسلام كانت ترجله ترج شعره وهو معتكف عليه الصلاة والسلام وهي حائض
يخرج اليها رأسه فترجله ويضع رأسه عليه الصلاة والسلام في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن وتنام معه في لحافه وهي حائض فدل على ان الممنوع مكان الحيض وانه هو المأمور باعتزاله
لان المحيض يطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به مكانه. المحيض يطلق ويراد به الحيض يسألونك عن المحيض قل هو اذى يعني الحيض يطلق ويراد به مكانه وهو الفرج ويفسر في كل في كل نص بما يناسبه. نظير ذلك المقام
يطلق ويراد به الحجر يطلق ويراد به المكان مشاو القيد المعتبر ايه معتبر عائشة رضي الله عنها يأتيها النساء تأمرهن بعدم الاستعجال حتى يرين القصة البيضاء الطهر الكامل. تأكد اذا كانت مقاربة
ايام اذا كانت في وقت العادة لكانت في وقت العادة وتأخرت يا شيخ وين؟ بعد العادة خلاص انتهى يعمل الحديث اي حديث تنتهي في غير في وقت الظهر ليست بشيء
يقول رحمه الله ويستمتع من الحائض بدون الفرج مقتضى كلامه انه يجب اجتناب المحيض الذي هو موضع الحيض وهو الفرج فقط الذي هو موضع الحرث دون ما سواه ولو قرب منه
ولو قرب منه وهذا هو المعروف بالمذهب وجاء ما يدل على ان الحائض يتقى منها ما حول الفرج فضلا عنه وان من حام حوله يوشك ان يواقعه ولذا كثير من اهل العلم
يرون انه يمنع ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة لكن اتقاؤه من باب اتقاء الشبهة لا يعني انه محرم فالممنوع المحرم هو موضع الحيض تقول عائشة رضي الله عنها كان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض
اذا احتاج الى ما قرب منه وامن من نفسه الوقوع في الحرام فلا بأس ان شاء الله تعالى واذا غلبته نفسه ووقع في الممنوع فهو اثم فهو اثم وهل يلزمه كفارة
دينار او نصف دينار على ما جاء في الخبر او لا يلزمه قولان سبب الخلاف الخلاف في ثبوت الخبر الخلاف في ثبوت في الخبر فالالزام بدينار او نصفه كفارة اه ثبت اه جاء في خبر مختلف في صحته والاكثر على ظعفه
فمن اثبته الزم بالكفارة. ومن ضعفه قال لا كفارة في ذلك الا التوبة والاستغفار بل هو على التخيير دينار او نصف يعني او هذه. يعني اذا قلنا بالخبر وانه يلزمه كفارة دينار او نصفه
فهل هذا مرده الى الاختيار والتشهي ان شاء تصدق بدينار كفر بدينار وان شاء كفر بنصف دينار او نقول هذه او هذه للتقسيم والتنويع فان كانت حاله ميسورة تصدق بدينار
وان كان دون ذلك فليتصدق بنصف دينار او يفرق في الوقت في وقت اقبال الحيض دينار وفي وقت ادباره بنصف دينار وعلى كل حال الاحتياط ان يكفر لان الحديث قابل للتحسين
الحديث قابل للتحسين فالاحتياط ان يكفر بدينار او نصفه. فان كان قادرا مستطيعا اه لا يؤثر عليه التصدق بدينار فهو ابرأ للذمة وان كان يشق عليه الدينار فليكفر بنصف بالدينار
كيف الالزام بخبر مثل هذا القول الاخر له وجه. القول الاخر هو تضعيف له وجه لكنه قابل للتحسين يعني ما يجزم بحسنه قابل يعني ظعفه ليس بشديد على كل حال
نعم على كل حال ثبوته رفعا ووقفا وفي اسناده من تكلم فيه على اي الحالين في اسناده من تكلم فيه وسئل عنه الامام احمد فكانه لينه يقول فان انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل
ودليل ذلك وتزن النساء في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن فالتطهر قدر زائد على على مجرد الطهر حتى يطهرني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني بالاغتسال فاتوهن فان انقطع دمه فلا توطأ حتى تغتسل
فلا بد من ان تتظاهر قبل الوطئ ولا توطأ مستحاضة الا ان يخاف على نفسه العنت وهو الزنا لا توضع مستحاضة الا ان يخاف على نفسه العنت وهو الزنا. عرفنا ان
وضع الحائض محرم بالنص والاجماع وطأ المستحاضة في غير وقت الحيض يقول لا توطأ وعبارته تدل على انه لا يجوز يعني يحرم وطأ المستحاضة الا ان يخاف على نفسه العنت
ومن اهل العلم من يرى ان المستحاضة كالطاهر كالطاهر وابن عباس يقول اليست تصلي قالوا بلى قال الصلاة اعظم الصلاة اعظم والحيض مدة يسيرة وينقضي واما المستحاضة فقد يطول. فقد وجد من استحيضت سنين
ماذا يصنع الزوج لا شك ان اتقاء مثل هذا الاذى الذي هو الاستحاضة مطلوب يعني من باب التنزه والتنظف ولان لا يتضرر بذلك واما التحريم فلا واما التحريم فلا. الا ان يخاف على نفسه العنت وهو الزنا
اذا كان الخيار في حال الاستحاضة بين وطئها هنا يعني على كلامه هو وبين الاستمناء يعني يخاف على نفسه الزنا لا سيما وان الاسباب قد كثرت والمثيرات تعددت الان وعنده زوجة مستحاضة وعنده
آآ طريق اخر هو محرم ايضا عن آآ لا شك ان المستحاضة ايسر ايسر ولو احتيج الى آآ المسألة الاخرى فليكن بواسطة الزوجة بواسطة الزوجة وعلى كل حال اذا لم يكف نفسه الا
الوطء فلا شيء في ذلك ان شاء الله تعالى ما دام في مسألة استحاضة والمبتلى نعم. ومثل ذلك لو خاف على المرأة مشقة عدم الوضوء اذا خاف عليها مثلا عنت. اي نعم
او التطلع للرجال واحتاجت الى ذلك وهي تشتهي كالرجل مثله. نعم الصحابة اذا كان يتقطع الدم مدة معينة ووقت يقف ساعة النوم على كل حال يتقي الدم بقدر الاستطاعة. فان لم يستطع
الصبر ولو كانت في دمها الصلاة اعظم كما قال ابن عباس نعم ولا توطأ مستحاضة الا ان يخاف على نفسه هذا الامر خاطب الزوج لا لا لا لا الحائض والمسألة مسألة آآ تحريم
ولا شك ان التحريم هنا وان كان مجمعا عليه وبالنص الثابت الا انه اسهل من الزنا يعني مع زوجته مع الشعور بالذنب والتوبة والاستغفار والكفارة ان قال بها او عمل بها اسهل من الزنا
من الامور المحرمات متفاوتة المحرمات متفاوتة ما في احد يبي يقول بيقول ان المرأة الحائض وطؤها مثل الزنا لا ابدا وان كان محرما ثم يتدرج المسألة ما في احد يبي يقول ان الاستمناء مثل الزنا او مثلا وطأ المستحاضة حتى على القول بمنعه مثل الزنا
او مثل وطأ الحائض الان تفاوت المحرمات يقول المبتلى بسلس البول الذي لا ينقطع عنه البول او كثرة المذي لا ينقطع كذلك المذي حكمه حكم الاستحاضة المبتلى بسلس البول او كثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة
يعني حدث دائم حدثه دائم او به جرح لا يرقى ولا يقف الدم او فتح له آآ للبول مثلا وصار له مجرى وكان بكيس معه يحمله وقت الصلاة ووقت في كل الاوقات
هذا دم حدث تائب هؤلاء يطالبون بالوضوء لكل صلاة بعد ان يغسل الفرج يتوضأ لكل صلاة لانها آآ طهارة ظرورة وهي مريحة للصلاة ولا ترفعوا الحدث باعتبار ان الحدث مستمر معه يتوضأ لكل صلاة كما سبق في
آآ المستحاضة بعد ان يغسل فرجه اغسل فرجك وتوضأ بالنسبة لجمع السوري اذا كان يشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة فلا مانع ان يقدم الصلاة الثانية ويؤخر الاولى ويجمع جمع
سوريا؟ نعم المذي نجس يغسل نعم يغسل اما ذي نجس على كل حال مثل هذا حتى نجاسة مخففة يكفي فيه النظح يكفي فيه النظح نعم ان ابدا انضح فرجك وتوضأ
جاء الامر به النظح ينظح حتى يغلب على ظنه انه وصل للمكان نظحك امره سهل؟ نعم مثلها مثل هذه الاحداث مثل هذه الاحداث تقلل بقدر الامكان تقلل بقدر الامكان فالمستحاضة اه تستثمر
او تتحفظ ومثلها من من به سلس اذا لم يظر به لان وضع الرجل يختلف عن وضع المرأة. يعني لو قيل له اربط ذكرك مثلا هذا شك انه يضر وان قال به بعض الفقهاء انه يلزم ربط ذكره هذا يتضرر به
وعلى كل حال يخفف بقدر الامكان يخففك قدر الامكان بحيث لا يتعدى آآ محل لا يسيل الا موضع اخر نعم كيف اذا كان دائم اذا كان دائم آآ امره ايسر لكن اذا كان ينقطع فهو مبطل للوضوء
جاء في حديث علي حينما امر المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فامر بغسل فرجه نعم اغسل ذكرك وتوضأ
مثل حكم حكم الاستنجاء. الا ان نجاسته اخف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين