السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب المساقى. وتجوز المساقات في النخل والشجر والكرم بشيء معلوم
من يجعل للعامل من الثمر. ولا يجوز ان يجعل له فضل دراهم. وتجوز المزارعة بعض ما يخرج من الارض واذا كان البذر من رب الارض اذا اذا عندي واذا وتجوز مزارعته وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الارض واذا كان اذا اذا احسنت
وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الارض اذا كان البذر من رب الارض. فان اتفقا على ان يأخذ رب الارض مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز نقرأ ما بعده ولا نقف عند هذا
فيه مكان بقية سطرين. انتهى اللي عندي انتهى لا عندي انتهى الباب هذا كتاب الاجارة لا ويقتسم ما بقي لم يجز وكان للمزارع اجرة مثله وكذلك يبطل ان اخرج ان اخرج المزارع البذر ويصير الزارع للمزارع وعليه اجرة الارض
الزيادة ليست عندنا يقول من هو؟ ها هاي طبعا ايه يقول من هنا الى اخر سطر جعلوه بطبعة المغني من الشرح بماء من المتن المغني موجود معك يا شيخ محمد
تم نعم من الشرح في المواني والزركشي كذلك ما ادري والله زرقة شي موجود زيارة خشن قبل ما تم المتن معك الزركشي موجود يا شيخ في المتن ها اذا كان البدر من رب الارض
اجرة مثله قال وكذا تبطل ان اخرج المزارع البدر ويصير الزرع للمزارع وعليه اجرة الارض قال يعني من المتن المتن. من المتن في الشرح نعم لانه المسألة ثمان مئة وتسعين مسألة قال فان اتفق على ان يأخذ رب الارض مثل بذره ويقتسم ما بقي
لم يجز شرح وكانت وكانت المزارع جهد مثلي يعني من الشارع لكنه متصل بكلام الخرقي كلام شرطي ومن كلام ما يدرى هو مسألة القواها سبق واسم مين ها انا عندي نص لكن الكلام على الشروح
اما الطباعة والكتب اي بعض الكتب وابواب كتاب المسابقات فقط والمزارعة لوحدها ولذلك قال هنا كتاب المساقات وفي الدر النقي شرح الخراقي في كتاب المساقات والمزارعة جمع المصقاة والمزارعة معا لانه تحدث في الباب عن عن الامرين
على كل حال عندنا المغني كلام متصل ما فصل بينهما بشرح لن نرجع ها وكانت للمزارع اجرة مثله وكذلك يبطل ولا تخللها كلام ثاني. نعم ما تخللها وهي بعد كلام الخراقي مباشرة. هي اقرب الى انها من كلام
ايوا تكمل الكلام. يعني ما يفهم الكلام الا بها ولا كلام الزركشي واضح انها من المتن لانه قال الكلام الماتن ثم يقول شرح نعم؟ نعم. يفصل بين المتن والشرع. هنا ما في فاصل بين المتن والشرع
المغني الا ان هذا كتبوه بحرف واضح المتن والشرح بحرف اقل اصغر اه في لا بس قال من هنا الى اخر سطر جعله بطبعة المؤمن من الشرع ما لزماقة ما قال انه لا توجد او توجد كانها هي الاصل عنده ولذلك نبه على ما يخالف الاصل
يعني في المغني المقصود انها ما ضاعت يعني موجودة سواء كانت من المتن او من الشرح هي لابد منها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المساقات وفي لفظ الكتاب ما في نظائره مما تقدم والا فالاصل على اصطلاح اهل العلم الذي درجوا عليها انها باب وليست بكتاب
لانها داخلة في كتاب المعاملات والبيوع فلا تستقل بكتاب وفي بعض النسخ والمزارعة وكلامه في في المزارعة اكثر من كلامه في المساقات فينبغي ان ننص عليها بالترجمة والفرق بينهما المساقات والمزارعة
ها نعم شجر يسقى والمزارعة ارض تزرع فرق بينهما من اللفظ واضح مساقاة سقي لزرع قائم ان يدفع زرعه لمن يتابع ساقية وهل يختص تختص المساقات بالنخل كما يقول الظاهرية
بناء على ها اللي هي ارض خيبر او يشمل الشجر والكرم ويقتصر على ذلك او يشمل جميع ما يمكن ان يسقى من الزروع والثمار اللي مشى عليه المؤلف قول الظاهرية تخصصه بالنخل
من غير قياس عليه وهنا قال تجوز المساقات تجوز الجواز هنا هو القسيم المنع بحيث يكون من الاحكام الخمسة تكليفية او قسيم او بازاء الصحة ان تصح فيكون من الاحكام الوضعية
ايهما ها تكليفي ولا وضعي يعني فرق بين الامرين بمعنى الاباحة الجواز بالمقابل للمنع والحظر طيب معاملة من المعاملات ايش نص على جوازها وهناك احتمال ثالث ان قلنا الجواز هنا يحتمل ان يكون حكما تكليفيا
ويكون في مقابل الحظر والمنع او يكون وضعيا ويكون في مقابل الفساد والبطلان او يكون حكمه الجواز في مقابل اللزوم عقد جائز ولا عقد لازم بالاحتمالات واردة؟ بلى فما المقصود هنا بالجواز
المقصود به الاباحة بالمقابل الحظر والمنع او المقصود به الصحة المقابلة البطلان والفساد او المقصود به ما يقابل اللزوم فالمزارع عقد اللازم ولا جائز لا من حيث الحكم يجوز ما في اشكال للاباحة لكن اذا تم العقد هل هو عقد جائز؟ لا شك لكل واحد من الطرفين ان يفسخه متى شاء
او عقد لازم نعم ها يعني نتفق على ان المقصود بالجواز هنا الحكم التكليفي والذي يدعو الى النص على الجواز ما جاء من المنع بحديث رافع بن خديج وغيره جاء النهي
عن المخابرة وعن المخاظرة والمزارعة جاء النهي عنها فينص العلماء على الجواز بناء على ما استقر عليه الامر او على الصور الجائزة دون الصور الممنوعة جاء النهي عن المزارعة هنا يقول تجوز المزارعة مثل ما قال تجوز مساقاة
في حديث رافع بن خديج النهي عن المزارعة والمخاظرة والمخابرة ولذا ابن عمر رضي الله عنهما راوي حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها
وما يستدل به الجواز مساقاة نعم ابن عمر هو راوي الحديث ثم رجع عن القول بالجواز لما سمع حديث رافع ابن خديجة لكن الا يمكن حمل حديث رافع من خديجة على ما لا يعارض ما جاء من ادلة الجواز
الا ممكن كانوا يزارعون على ما الجداول والماذيانات بمعنى انهم ان صاحب الارض او المزارع يقول لي نتاج هذه الجهة الجهة الجنوبية الجهة الشمالية ما على الجداول ما على الانهار
وانت لك البقية. فينتج هذا ولا ينتج هذا فيحصل الظرر الكامل على شخص دون الاخر اما اذا كان بنسبة يكون لصاحب الارض شطر وللمزارع الشطر بحيث لو وفر انتاجها صار الغنم للجميع
ولو قل انتاجها او عدم صار الغرم على الجميع وهذا عين العدل في هذه الصورة يجوز لكن لو قال صاحب الارض ازرع الارظ فهذه مئة الف متر انا ما ابي الا على السواقي الجداول
اللي ينتج من يمين ومن يسار مساحة عشرة امتار من كل جهة لي والباقي لك. المساحات هذي كلها لك يمكن يتضرر المزارع يمكن يزيد السقي على ماء على الجداول ويغرق
بعض الزروع من كثرة الماء تفسد فيتضرر نعم صاحب الارض المقصود انه اذا حدد ما للمزارع او ما لصاحب الارض بجهة معينة هذا عليها يتنزل احاديث النهي يتنزل عليها احاديث النهي لان الظرر يحصل لطرف دون الاخر
وهذا ليس من العدل لانه قد يذهب عمل العامل هباء وقد تذهب آآ اجرة الارض وغلة الارض على صاحبها هباء غير المضاربة ها نظير المضاربة نظير المضاربة هم مشوا هذي على المضاربة
قاسوه على المضاربة وهي شبيهة بها فالارض في المزارعة او الشجر في المساقات نظير رأس المال من من شركة المضاربة القيراط والعمل هنا وهناك من العامل نظير عمل مضارب وتجوز المساقات في النخل
فقط عند الظاهرية والشجر والكرم عند الحنابلة المشهورة ويقاس عليها ما يماثلها عند جمع من اهل العلم وهذا هو الظاهر التخصيص غير مقصود يعني كونه وقع انه ليس بخيبر الا النقل
الا ان هذا غير يعني هذا ان غيره لا يجوز هل حصل اتفاق اللي حصل من غير قصد لأن كما تقول الإتفاق يفهمه بعض الناس بين الطرفين لا ان حصل اتفاقا يعني من غير قصد من واحد من الطرفين
بشيء معلوم بجزء معلوم معلوم النسبة بالربع بالثلث لا معلوم الجهة لان لا يدخل في حديث رافع يجعل للعامل من الثمر ولا معلوم العدد لا نفس الشيء ما يخصص بشيء معلوم النسبة؟ نعم
بحيث يكون الغنم قال لي مشاع يكون الغنم بنفس النسبة ويكون الغرم ايضا بنفس النسبة فينتفع الجميع او يتضرر الجميع بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر ومن لازم العلم بما يجعل للعامل العلم بما يجعل لصاحب الثمر
لانك اذا عرفت نصيب العامل فالباقي لصاحب الثمر واحد قال الله جل وعلا يقول ان بعض الظن اثم. وانا اقول ان بعض الظن ليس باثم كلامه صحيح ولا باطل ها
لازم يكون بعض الظن اثم نفس ما عندنا نعم لكن في ظاهر التعبير انه مناقض لكلام الله من ظاهر التعبير لكن من لازم ان ان يكون البعض اثم ان البعض الثاني ليس ليس باثم
ولا يجوز ان يجعل له فضل دراهم فضل دراهم يعني يجعل له نسبة ودراهم لماذا ها لان المزرعة قد لا تنتج يعني مثل ما قلنا في زرع الجهة نعم؟ لا دراهم معلومة
له الربع وعشرة الاف ريال صاحب الارض ربما تضر صاحب الارض وربما يتضرر العامل تكون اقل من اجرته. طيب لو فرضنا انه باجرة اشتغل قال اشتغل لي اسقي لي هذا الزرع
بدل ما هو لك الربع وعشرة الاف يقولون ما يجوز بعشرين الف اجرة بس ها وش الفرق بينهن يعني انت قلت من كونها مساقات ايجار. نعم وش الفرق الان بين المساقات والاجارة
ما يأخذه العامل من جزء مشاع مما يخرج من الارض هو في الحقيقة اجرته وشريك هو في شراكة. في الغنم والغرم الاجرة لا ليس شوية يعني هذا لا يلحقه ها
قال انا اخذ نصف نصيب ونصف ايجارة يعني عقدين في عقد ها اذا ميز احسن الله صار هذا اجارة مستقلة وذاك مساقاة مستقلة في عقدين منفصلين مو في عقد واحد. هذا ما في اشكال
وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الارض ببعض مشاع نسبة مشاعة وليست محددة لا معلومة المكان ولا معلومة المقدار بحيث يشتركان في الغنم والغرم اذا كان البذر من رب الارظ
قياسا على المضاربة مضاربة ان المال كله من جهة واحدة والعمل كله من جهة اخرى لكن هل عهد ان البذر يحمل من المدينة الى خيبر ليزرع هناك وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الارض اذا كان البذر من رب الارض
انت الان تصور خيبر بعد الاستيلاء عليها من رب الارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم طيب البذر ما كانت مزارعة كانت مساقات اي نعم مساقات وش قال صاحب الولد اذا كان البدر على هذا القيد
اعرف كلام شيخ الاسلام قوي وابن القيم وغيرهم في هذا نعم المزارع فانما تصح فكان البدء من ربه وعليه احمد في رواية يعني مثل المضاربة نعم. وهو مذهب من سيرين والشافعي واسحاق لانه عقد يشترك
وجب ان يكون رأس المال كله من عند احدهما قد روي عن احمد ما يدل على ان البذر يجوز ان يكون من العامل فانه قال في رواية مهنى في الرجل يكون له الارض فيها نقد وشجر
يدفعها الى قوم يزرعون الارض ويقومون على الشجر على ان لهم نصف ولهم النصف فلا بأس بذلك قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم فاجاد دفع الارض بزرعها من غير ذكر البدر
فعلى هذا ايهما اخرج البدر كاز على ما يتفقان عليه وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو قول ابي يوسف وطائفة من اهل الحديث وهو الصحيح ان شاء الله
انه لا يشترط ان يكون بادر من رب الارض المضاربة ها العمل والمال شخص من مال وشخص من اهمال ايه بس ما تصير مضاربة هم بس لا تكون مضاربة ولذلك قياسها على المضاربة من كل وجه فيه ما فيه
روي عن السعد ابن مسعود ابن عمر ان البذرة من العامل ولعلهم ارادوا انه يجوز ان يكون من العامل فيكون كقول عمر. لا انه يتعين ان يكون من العامل نعم. ولا يكون قولا ثالثا
على صحة ما ذكرنا قول ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود خيبر نخلة خيبر وارضها على ان يعملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها
هذا هو البخاري فجعل عملها من اموالهم وزرعها عليهم. دعونا من من البذر اللي فيها الخلاف هذا لو اعطيت مزرعة وقلت بيني وبينكم مزارعة مزرعة او اعطيته ارظ وقلت سرعة
ولي كذا مما يخرج منها طيب المكاين والالات على من علمان اذا ما كان للبذر آآ يكون بالمال اصل لهذه الامور اذا هذا يمشي على الرواية الثانية يمشي على الرواية الثانية
ابو عبد الله رقم سبعة وعشرين المواد الاستهلاكية احسن يعني الكهرباء او مثلا ليزل للمكان او هذا الكلام حتى المكاين نفسه عندك اخضر وبناك سبعة وعشرين ها هو الزيارة سبعة وعشرين
زيارة لا اجزء ثمان وعشرين ثمان وعشرين وشو تسعة وعشرين هاته تسعة وعشرين تسعة وعشرين رمضان هذا تسعة اللي بعده هم مع كل اذا اشترطنا البذر في كل شيء على صاحب الارض
كل شيء على صاحب الارض على رواية اشتراط البدر المقدمة في الكتاب وهي المشهورة في المذهب ثلاثين العنب نهج النهي عن ابي بكر من كرب كرب ما نهى النبي عنه عليه الصلاة والسلام من المزارعة
جاء في حديث رافع وذالئ والمقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المشاركة التي هي كراء الارض بالمعنى العام اذا اذا اشترط لرب الارض فيها زرع مكان بعينه والامر في ذلك مما قال ليث ابن سعد وهو في البخاري ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
اه شيء اذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم انه حرام او كما قال وذلك لان المشاركة والمعاونة تقتضي العدل من الجانبين فيشتركان في المغنم والمغرم بعد ان يسترجع كل واحد منهما اصل ماله. فاذا اشترط
لاحدهما زرع معين كان فيه تخصيصه بذلك وقد لا يسلم غيره فيكون ظلما لاحد الشريكين تقول العامل قد يشترط عليه المالك نفعه في قالب اخر نظرا لحاجة العامل فيضاربه ويبظعه بظاعة
او يعامله على شجر وارض ويستعمله في ارض اخرى فيضاربه ويبضع بضاعة عندنا العامة يسمون المضاربة وهم يسمونه المضاربة عقد المضاربة بظاعة شيخ الاسلام يقصد هذا او بضاعة اخرى يعني
فصل واما المزارعة فاذا كان البذر من العامل او من رب الارض او كان من شخص من شخص ارظ ومن اخر بذر ومن ثالث العمل ففي ذلك روايتان عن احمد
فاذا كان البذر من العامل او من رب الارض او من او كان من شخص ارظ ومن اخر بذر ومن ثالث العمل ففي ذلك روايتان عن احمد الصواب انها تصح بذلك كله
واما اذا كان البذر من العامل فهو اولى بالصحة اما اذا كان البذر من المالك عكس ما يقرأه صاحب الكتاب واما اذا كان البذر من العامل فهو اولى بالصحة مما اذا كان البدر من المالك فان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ان يعمروها من اموالهم
ما يخرج منها من ثمر وزرع رواه البخاري وغيره. قصة اهل خيبر هي الاصل بجواز المساقات والمزارعة. وانما كانوا يبذرون من اموالهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم بذرا من عنده
وهكذا خلفاء من بعدي مثل عمر وسعد بن ابي وقاص وعبدالله بن مسعود وغير واحد من الصحابة كانوا يزرعون ببذر من العامل وقد نص الامام احمد في رواية عامة اصحابه كثيرة جدا في انه يجوز ان يؤجر الارض ببعض ما يخرج منها. يحتج على ذلك بقصة
يعني خيبر وان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهلها او عاملهم عليها ببعض الخارج منها وهذا هو معنى اجارتها ببعض الخارجين منها اذا كان البذر من العامل فان المستأجر هو الذي يبذر الارض
وفي الصورتين ابن مالك بعظ الزرع ولهذا قال من حقق هذا الموضع من اصحابه كابي الخطاب وغيره ان هذه مزارعة على ان البذر من العامل. وقال الطائف من اصحابه كالقاضي وغيره بل يجوز هذا العقد بلفظ الاجارة
ولا يجوز بلفظ المزارعة لانه نص في موضع اخر ان المزارعة يجب ان يكون فيها البذر من المالك وقالت طائفة ثالثة بل يجوز هذا مزارعة ولا يجوز مؤاجرة لان الاجار عقد لازم بخلاف المزارعة في احد الوجهين
ولان هذا يشبه قفز الطحان قفز الطحان يستأجر ليطحن الحبة بجزء من الدقيق تطحن هذا الكيس ولك ربعه يجوز ولا ما يجوز ها انها نهى عن قفز الطحان ويستأجر ليطحن ليطحن الحب بجزء من الدقيق
لكنه يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بس الكلام على تفسير قفيز الطحان ان كان هذا تفسيره ما في ما يمنع على صحة الحديث يعني ساقوه بصيغة التمريظ
واما من قال ان المزارع يشترط فيها ان يكون البذر من المالك فليس ماء بذلك حجة شرعية ولا اثر عن الصحابة ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة قالوا كما انه في المضاربة يكون العمل من شخص والمال من شخص فكذلك المساقاة والمزارعة. يكون العمل من واحد والمال من واحد
من رب المال وهذا قياس فاسد لان المال في المضاربة يرجع الى صاحبه ويقتسمان الربح فنظيره الأرض او الشجرة يعود الى صاحبه يقتسمان الثمر والزرع واما البذر فانهم لا يعيدونه الى صاحبه بل يذهبوا بلا بدل كما يذهب عمل العامل
وعمل بقره بلا بدل فكان من جنس النفع لا من جنس المال وكان اشتراط كوني من العامل اقرب في القياس مع موافقة هذا المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم فان منهم من كان يزارع والبذر من العام
وكان عمر يزارع على انه ان كان البذر من المالك فله كذا وان كان من العامل فله كذا. ذكره البخاري فجوز البخاري هذا وهذا والصواب واما الذين قالوا لا يجوز ذلك اجارة لنهي عن قفز الطحان فيقال هذا الحديث باطل لا اصل له
انتهى الاشكال فهذا الحديث يبقى ها المقصود ان هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه ها يقول فيقال هذا الحديث باطل لا اصل له وليس هو بشيء من كتب الحديث المعتمدة
ولا رواه امام من الائمة والائمة لم يكن بها طحان يطحن بالاجرة ولا خباز يخبز بالاجرة وايضا فاهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكمال مكيال يسمى القفيز
وانما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج العراق لم يفتح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وغيره ما يبين ان هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو لو ان لو ان ما فيه الا هالعلة
انه لا يوجد قفز وانما يوجد هذا بسهل تكون من اعلام نبوته وان العراق تفتح كما قال انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط قفيزة لو حتى استفتحوا هنا ارضا يفتحون يذكروا بها القيراط
وعلى القول المرجح النبي صلى الله عليه وسلم حدت للعراق ميقات قبل ان تفتح لو ما كان فيه الا هذا امره سهل كلام طيب الشيخ رحمه الله لكن الوقت ما يستوعب
باقي وقت رجعنا اليه لان الباب قصير الالات على المذهب الذي قرر المؤلف على صاحب الارض العامل ما عليه الا جهده ان كل ما يتقرب لا مقتضى كون البذر من من صاحب الارض ان يكون كل ما فيه مال على صاحب الارض وما فيه جهد على على على
العامل نظير المضاربة لكن المرجح غير هذا ها لا لا كلامه قوي كلام قوي وواضح مسحة مسحاة من من من مثل عوامل البقر وغيره فان اتفق على ان يأخذ رب الارض مثل بذره
اتفقا على ان يأخذ رب الارض مثل بذره يعني على قول بان البذر منه يعني ها مثل بذره ويقتسم ما بقي لم يجز. لماذا التحديد تحديد وهذا ممنوع لان الارض يمكن ما تنتج اكثر من هذا. فيتظرر العامل
وقد تنتج عشرة اضعاف فيتضرر رب الارض. نعم وراه صاحبه الان هو الاصل مطلوب من بس ما يأخذ البذر معلوم كيسين ثلاثة خمسة معلومة مو قال انا ببيع الخمسة ذولي ترجعهن لي
لو ان رب للعامل اعطس رب المال الفقر وقال كذا زرعنا حتى تكون المسألة صحيحة يعني اقرضه كانه اقرظه قال اقرظه البذر وهو قرض يجر ها لو حدد اه فضل الدراهم
قرظ يجر نفع هذا هم يقولون امن لا يأتي ايه لو قال انا قال انا ما عندي دراهم ان اشتري بذر رب الارض ايه قال انا عندي جالس والى من انتاجنا اخذ كثرة
نقول هذا قرض يجرنا واقوى من ذلك ان شرط ليس بصحيح او اسلمه لو اسلمه فيه طيب يا سلام السلام جائز بالاتفاق اصلي اخذ الصاحب وعلى القول ان البدر يكون منه
له صاحب سلام ثم يأخذ من نصيبه ايه ثم اعطاه ليبذره اسلمه ليجر نفعا بهذا السلام. هل هو مثل القرض يمنع الاصل ان اه يعني النفع لا ينجر الى واحد بعينه
كلاهما منتبه فيكون ارفاق يظهر هذا تفضل لازم هو يشترط انه ما في اشكال على على الرواية الثانية ما عندنا مشكلة في اي شيء على كل على ما قرره مشكل عنده
قال رحمه الله فان اتفقا على ان يأخذ رب الارض مثل بذره ويقتسم ما بقي لم يجز قال عرفنا ان السبب انه قدر معلوم لصاحب الارض فقد يتضرر العامل بان لا تنتج الارض غير هذا المقدار
او يتضرر صاحب صاحب الارض ان ينتظر العامل في صورته الاولى او يتضرر صاحب الارض اذا انتجت اضعاف مضاعفة ويقتسم ما بقي لم يجز وكان للمزارع اجرة مثله. يعني هذا تصحيح
تصحيح العقد بطلت على انها مزارعة نعم فيكون للعامل اجرة مثله واجرة المثل يرجع اليها في في جميع العقود المتفق عليها وهي فاسدة يعني شخص قال بعلي هذه السيارة بخمسين الف والزود لك. ثم يزد على ذلك لك
باعها بسبعين بع لي هذه الارض بمليون وزيادة لك باعه مليون ونصف له الزيادة اوله اجرة المثل ها هاد السؤال هذا السؤال ها ابن عباس يقول صحيح تذكروا يذكروا البخاري
ابن عباس يقول عقد صحيح وله على ما اشترطا لو يبيعها بمليونين اللي هو مليون وحصل قضية انه قال خلص لي هالارض وبعهري بعشرين ولك هالزود وباعها بسبعين وترتب عليها مشاكل
صار السمسار هذا له خمسين خمسين مليون وذاك الوحش ها؟ اكثر من اضعاف احسن الله اليك ها؟ ما يفرق فيها هذا بين كون الانسان جاهل لا يدرك لا قيام. اصله ما بذل شيء
كسبان كسبان ما منحة هي قال طبق اهلي واوصف لي عشرين في السيارة اذا كان جاهل باسعار السيارة ولا يدري فاستغل هذا سذاجة. لا هو كسبان بالخمسين باعها بسبعين. على كل حال آآ بطريقته ومهارته. او ان شاء الله يمكن بغشه وخديعته له ولا ماله
لو قلنا هذا سعر السوق لكن هذا جاهز يا حسن المقصود ان ان الجمهور على انه ليس له الا اجرة المثل لان الاجرة مجهولة في صورة العقد الاجرة مجهولة فليست الاجارة صحيحة
واذا كانت غير صحيحة يرجع الى اجرة المثل تجارة مجهولة مجهولة هي جعلها ما ما تضر فيها الجهالة قال له اجرة ولذلك قالوا العقد باطل لان الاجرة مجهولة يرجع الى اجرة المثل وبدلا من يأخذ كم
ها لا لا اجارة جارها نزلوه على الايجار حتى في صحيح البخاري منصوصة. المقصود انه بدل من يأخذ اثنين ونصف بالمئة يأخذ كم ميتين وخمسين بالمية نعم ها اذا كان المسلمون على شروطه وخلاص هي بها المبلغ جاب له هالمبلغ
ها عامة اهل العلم على خلافه اذا كان الغبن في البيع يرد به البيع هذا من باب اولى صاحب الارض الممنوح له الارض ما توقع انه يجيه عشرين لانك يا اهل بلا قيام احسن الله ما ما له ارض الى الان
فاتك ساعة بتطبيقها في موقع يستحق وباعه بهذه القيمة شلون من هو ايه لا نقول له اجرة المثل لان الاجرة مجهولة. نفس الشيء وكان للمزارع اجرة مثله وكذلك يبطل ان اخرج المزارع البذر
يبطل العقد ان اخرج المزارع البذر ويصير الزرع للمزارع وعليه هجرة الارض يعني تفريع عن القول في السابق اذا كان البذر من رب الارض ايه اشترطنا ان يكون البذر من رب الارض
يبطل ان اخرج المزارع البذر لانه الاصل ان يكون على رب الارض وتصير للزرع ويصير الزرع للمزارع لماذا؟ لانه نماء ماله. نماء البذر فهو له وعليه اجرة الارظ لكن على القول المرجح الذي سمعناه في كلام شيخ الاسلام
المزارعة صحيح الزرع على ما اتفق عليه يقول وقد بسط الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع وبين ان المزارعة احل من المؤاجرة او باجرة مساماات لماذا نعم يشتركان في الغنم والغرم وفي المؤاجرة
على واحد او لهما او عليهما المقصود ان المخاطرة موجودة وقد تنازع المسلمون في الجميع فان المزارعة مبناها على العدل ان حصل شيء فهو لهما وان لم يحصل شيء اشتركا بالحرمان
واما الايجار فالمؤجر مؤجر يقبض الاجرة والمستأجر على خطر قد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل فكانت المزارعة ابعد عن المخاطرة من الاجارة وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين حتى يشترط
فيها العمل بالاجرة بل هي من جنس المشاركة كالمضاربة ونحوها ولذلك جاءت بصيغة المفاعلة واحمد عنده هذا الباب هو القياس يعني قياس المزارع على المضاربة ويجوز عنده ان يدفع الخيل والبغال والحمير والجمال الى من يكاري عليها والكراء بين المالك والعامل
وقد جاء في ذلك احاديث سنن ابي داوود وغيره. ويجوز عنده ان ان يدفع ما يصطاد ما يصطاد به الصقر ما ما يصطاد به الصقر والشباك والبهائم وغيرها الى من يصطاد بها
وما حصل بينهما والحجوز عنده ان يدفع الحنطة الى من يطحنها وله الثلث او الربع كذلك الدقيق الى من يعجنه والغزل الى ما ينسجه والثيابي لمن يخيطها بجزء في الجميع من النماء
وكذلك الجلود الى من يحذوها نعالا وان حكي عنه بذلك الخلاف وكذلك يجوز عنده في اظهر الروايتين ان يدفع الماشية الى من يعمل عليها بجزء من ذرها ونسلها ويدفع دود القز والورق
الى من يطعم الى من يطعمه ويخدمه وله جزء من القز يدفع دود الغزو من اجل الحرير. نعم واما قول من فرق بين المزارعة والاجارة بان الايجار عقد لازم خلال المزارعة
فيقال له هذا ممنوع بل اذا زارعه حولا بعينه فالمزارعة عقد لازم كلامه في كونه عقد جائز هذا مظر بالطرفين متى ما اه من ان شاء رب الارض ان يفسخ العقد جاز له ذلك في اي وقت
وان شاء العامل جاز ان يترك المزرعة ويمشي في اي وقت هذا مقتضى كونها جاهز ها وشو؟ محاربة المضاربة. اي نعم لكن مو بصحيح انه عقد جائز تتورط الثاني ويمشي ويخليه بس
كما تلزم اذا كانت بلفظ الاجارة طيب الان اذا كان بطوعه واختياره في حال الرخاء لا شك ان عقد لازم لكن خاف على نفسه وهرب العامل خاف على نفسه المزرعة حولها سباع
او مثل الان يصير اقامته ما هي بنظامية وشاف الجوازات ولا غيره وهرب وترك المزرعة نسأل الله العافية صار هناك خلل في الامن وقال بلا زراعة ولا ولا مزارعة يلزم ولا ما يلزم
اولا لابد ان يؤمن في العمل لا يكون عمله امن لكن اذا دخل والعامل وصاحب الارض لا يدري ان اقامته ما هي بنظامية مع المفترض انه يتأكد ويتحقق ها يوميا
ليه يعني هل يلزم بدفع بقية الشهر ها اقداس وانشاء اقدلاس ما في اشكال بيحصل يحصل كثير من العمال انهم يتصرفون مثل هذه التصرفات لا سيما اذا خافوا العمالة المنزلية دائما يهربون ودائما
شوفوا الباب مفتوح مشى وخلوك وهي عقد لازم قال والاجارة قد لا تكون يقول وما قول من فرق بين المزارعة والاجارة بان الاجارة عقد لازم بخلاف المزارعة فيقال له هذا ممنوع بل اذا زارعه حولا بعينه
زرعت عقد لازم كما تلزمه اذا كانت بلفظ الاجارة والاجارة قد لا تكون لازمة كما اذا قال اجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين فانها صحيح في ظاهر مذهب احمد وغيره وكلما دخل شهر فله فسخ الاجارة
لان العقد على شهر ها لكن لو قاله اجبتك اياها سنة كل شهر بدرهمين لزمت السنة الزم الشهر لكن كل شهر بدرهمين ما يلزمه الشهر الثاني ايه والجعالة في معنى الاجارة وليست عقدا لازما فالعقد المطلق
الذي لا وقت له لا يكون لازما