السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التفليس
وتسميته كتاب كالذي يليه الحجر والصلح والحوالة كلها كتب عنده وهي في الاصل داخلة في كتاب البيوع وربع المعاملات فهي فصول او ابواب قال وان كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس
وكذلك في الدين الذي على الميت اذا وثق الورثة اذا كان هناك امن من ان يظيع هذا الدين فلا يحل لان المسلمين على شروطهم وقد اتفقوا على اجل محدد بينهما
وهذا الاجل له وقع في الثمن لهم مقابل من الثمن فلا يهدر حق المدين بمجرد فلسه ولا حق الورثة بمجرد موت مورثهم اما بالنسبة لحال الفلس المفلس حي ذمته عامرة حكما
فهذا لا يحل بمجرد التفليس يعني الحكم عليه بالفلس لان الذمة عامرة نعم قد يخشى صاحب الدين على دينه اذا افلس وحكم عليه بالتفليس لكن هذا ليس بمبرر ان يهدر حقه في الاجل
الذي اخذ مقابله الدائن جزءا من الدين وكذلك في الدين الذي على الميت لذلك في الدين الذي على الميت اذا وثق الورثة اذا وثق الورثة لماذا؟ لانه في هذه الصورة
ذمته قد انتهت بانها خربت ما تقبل ذمة غير قابلة فيوثق اما نظام ذمته قابلة للمطالبة او برهن يمكن استيفاء الدين منه او من ثمنه او من قيمته وكذلك بالدين الذي على الميت اذا وثق الورثة
اذا كان الدين مؤجلا الدين مؤجل واعطى المدين الدائن شيك مؤرخ بتاريخ حلول الاجل فالمفترض انه لا يطالب بتغطية الشيك الا اذا حل الاجل لانه لا يستحقه قبل حلوله لكن الان
بالانظمة القائمة يعمل بهذا ولا لا نعم لا يعمل به بل مجرد تحرير الشيك يستحقه صاحبه وهذا لا شك انه لا يحل الدين بمجرد تحرير الشيك كما انه لا يحل
بالتفليس ولا بموت المدين مثل ما قلنا ان اه الاجل له قدر من الدين وله نصيبه من المبلغ المدين به هذا هذا المفلس فحلول الدين بمجرد التبليس او بمجرد الموت فيه
ظرر على المدين وعلى ورثته صحيح ان ما للدائن عرضة الظياع لكن حاجة شخص لا تقضى بحاجة غيره والظرر لا يزال بالظرر قال وكل ما فعله المفلس في ما له
اذا وثق الورثة الذي يظهر ان ما دامت الذمة عامرة ما للورثة علاقة في حال التبليس لو لو كان عائدا الى الجملتين لقال اذا وثق المدين اذا وثق المدين وفي حال الموت يوثق الورثة
وكل ما فعله المفلس في ماله قبل ان يوقفه الحاكم فجائز لانه لا يحكم بالتبليس ولا يكون احق بماله اذا وجده عند هذا المفلس الا اذا حكم عليه فاحكام التدليس لا تترتب عليه الا بعد الحكم عليه
وكل ما فعله المفلس بماله قبل ان يوقفه الحاكم فجائز لكن هل يجوز للمفلس انه اذا خشي ان يحجر عليه ان يتصرف في امواله قبل ان يحجر عليه لتفويتها على مستحقيها
لا يجوز له ذلك وان كان الحكم لا يثبت الا بالحكم لكن يبقى انه ايضا لا يجوز له ان يتصرف تصرف يضر اهل اهل الديون واذا وجب له حق بشاهد
فلم يحلف لم يكن للغرماء ان يحلفوا معه لان اليمين لا تقبل النيابة اليمين المستحقة لا تقبل النيابة اللهم الا اذا صارت على طريق التحمل والاخبار هم يكبرون ان فلانا
حلف يمينا انه ليس بذمته لفلان شيء اما ان يحلفوا فاليمين لا تقبل النيابة وبعض من رق دينه رخصت عليه ذمته تجده يحلف لادنى سبب وقد ينوب عن غيره في اليمين
عرف صاحب محل تجاري يبيع مواد غذائية فاذا سئل عن بضاعة معينة وعنده عامل اسمه مصطفى قال احلف يا مصطفى في يحيى المصطفى ما عنده مشكلة الا هذا هذا يبيع دينه بدنيا غيره نسأل الله العافية
وهذا سببه ضعف الدين ورقة الدين واذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف يعني بشاهد ويحتاج مع الشاهد يمين يحتاج مع الشاهد يمين فطلبت منه اليمين ليقوى بها جانبه مع الشاهد
رفظ لان بعظ الناس مستعد لضياع حقه في مقابل الا يحلف قلت الدنيا كلها ما تسوى من يحلف عليها وهذا موجود في الناس كما ان من ذكرناه موجود يوجد ولله الحمد
مقابله هو الاصل لم يكن للغرماء ان يحفوا معه. ورمى منهم من وكلهم يتمنون ان يحلف هذا هذا المدين الذي مدين لهم وله حقوق عند غيرهم من اجل ان تؤول اليهم
لكن اذا رفض ان يحلف ليس لهم ان يحلفوا مع الشاهد ليستحق قريمهم ما له بذمة غيره ليؤول اليهم ولم يكن للغرماء ان يحلفوا معه ويستحقوا وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته بالمعروف من ماله
الان حكم عليه بالتفليس وحجر على امواله لكن هناك حوائج من اكل اصلية من اكل وشرب قسوة له ولمن يمونه هل يقال لا يتصرف في امواله وينفق عليهم من الزكاة
او مما يجود به المحسنون ينفق عليه من امواله وينفق على المفلس وعلى ما تلزمه معونته بالمعروف من ماله الى ان يفرغ الى ان يفرغ او يفرغ من قسمته بين غرمائه
لانه قبل القسمة المال يضاف اليه فالنفقة فيه واجبة وبعد القسمة ينسب الى غيره ليس له مال اذا قسم المال على الغرماء ليس له مال فينفق عليهم مما يتصدق به عليه وعلى
من تلزمه معونته ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها لان هذه حاجة اصلية لا يمكن ان يستغني عن دار اسكنه وعن ثوب يلبسه وعن طعام يأكله وسيارة في وقتنا الحاضر
الى وقت قريب والناس لم يتوسعوا في هذه الامور حتى ان الان ما يعد ظروريات كانت كماليات والا يباح لاحد ان يأخذ الزكاة من اجل مكيف وثلاجة او سيارة ان حاجات الاستطلاع فيما سبق
والان صارت ظروريات الفقير والغني على حد سواء لا يستطيعون النوم بدون مكيف ولا يمكن ان تقوم حالهم بدون ثلاجة تحفظ طعاما صار ضروريات تؤخذ لها زكاة ولا شك ان هذا
تابع لظروف واحوال الناس الان الجوال وفاتورة الجوال ويتعدى الجوال تعدى الحال عن صاحب الشأن والقيم على الاسرة الى زوجته او زوجاته او بنيه او بناته صار شبه ظروري اذا طلع الولد ما تدري وين يروح
واحيانا قد يسلك مسلك ويهلك الا ان يكون معه جوال فعده الناس ضرورة الان وما ندري بعد وش يبي يصير الله المستعان كان الناس يكفيهم البلغة ويكفيهم الشيء اليسير ثم صاروا
بعد ان توسعوا وتساوى في ذلك الغني والفقير وبدلا من ان يكفي الراتب ثلاثة الاف الى وقت قريب وهي تعيش اسرة كبيرة ثم صاروا الخمسة ولن يسألون العشرة يقولون اللي اللي راتبه عشرة الاف ياخذ زكاة ولا لا
وليس المقياس بكثرة الدخل وانما المقياس الكفاية اذا وجد ما يكفيه حوائجه الاصلية ولو كان قليلا مع البركة وذكرنا هناك حوادث كثيرة ان بعظ المدرا ورؤساء الدوائر يستدينون من مستخدميهم
كل هذا راجع الى التدبير حسن التدبير له دخل وظبط الامور ودقة الحساب وقد يتذرع بعضهم ويبذر يقول انا لو احصيت اموالي بدقة ذهبت بركتها كما في قصة الشعير عند عائشة
كانت تأخذ منه تأكل ما نقص يوم نكالته انتهى يقول حطينا ميزانية طلع ودخل وهذا قيمة كذا وبدقة تذهب البركة ثم يتخبط بالاموال وينفق من غير اه قيد وينتهي راتبه باسبوع يبقى ثلاثة اسابيع تكفف الناس. تسلف من هذا ويقرأ
وياكل من هذا يستديم من هذا فما سلاش لا شك ان التدبير مهم جدا في احوال الناس كم من واحد مع الرواتب الكبيرة الظخمة راتبه لا يكفيه نصف الشهر فمثل هذا يحتاج الى اعادة نظر
ابتلي الناس بامور وبنساء اولاد وان كانوا كبار الا انهم يجرونهم الى امور ترهقهم وتثقل كواهلهم هذا يريد سيارة من نوع كذا وهذا صار عليه حادث سيارته تبي خمسة الاف
وهذا كل يوم جاي على الجوال رسالة من ساهر وهذا مدري ايش ابتلي الناس بشيء ما كثير من الناس لا يطيقه والله هذا الحاصل موظفين على قدهم ولده كل يوم جايه جواله رسالة على الجوال
فالمقصود ان اهم شي في الحياة تدبير الامور وسياسة الامور نعم في تعارض ولا ما في تعارض ما في تعارض الان آآ الدول ميزانياتها مبنية على الحسابات الدقيقة تصور ان دولة من الدول دخلها
مئة مليار مثلا وكل من بغى مشروع قال خذه يلا شل يتم ذلك ولا ما يتم ما يمكن اهتم هذا ان انتبه البلد ما انتبه لثاني انتبه لمنطقة ما انتبه لثانية انتبه لمشروع ما انتبه للثاني
لابد من الحساب احسن الله اليك لا تباع داره اذا كانت الدار واسعة. هذا هذا الكلام. منهم من يطلق مثل هذا الكلام ومنهم من يقول تباع الدار ويسكن باجرة والقول الوسط
انه يبقى له دار تليق به يبقى له دار تليق به اذا كانت مساحتها ظعف الحاجة تبع هذه الدار ويشترى بنصف قيمتها دار مناسبة مع الاسف انه يوجد اناس يعمر بيت
ويكلفون مليونين ثلاثة وهي ديون قروض حاله آجلة ويكفيه ان يشتري بربع القيمة ما يؤويه ويؤوي اسرته امرأة تسأل مدرسة الدخول عندي مئتين وثمانين الف سألتني عندي مئتين وثمانين الف نقد
وجدت بيت وقالوا تدفعين المئتين والثمانين انقصت عليتس الباقي خمسة الاف شهري لمدة سطعشر سنة انا قلت بمئتين تجدين بيت متوفى زوجها وعندها اطفال مدرس الصحيح عنده راتب لكن من يضمن
سطعشر سنة مدينة منهم من يأخذ الديون اكثر من من هذه المدة هذا سبب رخص الذمم والا الوعيد الشديد جاء في الدين وجاء آآ التهديد على من يكفينا ان النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم ثلاثة دراهم
ثلاث دراهم قال صلوا على صاحبكم والشهادة تكفر كل شيء الا الدين سطعشر سنة مدينة لمدة خمسة الاف شهري افترظ ان راتبه سابعة او ثمانية ثم ماذا سطعشر سنة وهذا
نعم لا يحمل الانسان يقحم نفسه في امر لا يدري ما عاقبته على الانسان ان يحتاط لنفسه ويفترض انه اما مات اليوم يموت غدا وطول الامل هو الذي غر الناس
هو الذي غر الناس يعني الواحد في السنة الاولى من وظيفته يفكر في مشاريعه بعد التقاعد يعني يصل طول الامل الى هذا الحد وجد شو بيسوي ولا تقاعد؟ ما تبي تقاعد يبي له ثلاثين اربعين سنة
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل فكان ابن عمر هذا من قوله يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح
ابن عمر بالمناسبة بنى بيته بيده بمدة اسبوع واحد سكنه ولا عند هذي المشكلة والناس الى وقت قريب وصاحب الحاجة الذي بيبني بيت الى وقت قريب يقف بباب المسجد وقال اعان الله من يعين
وهذا خلط الطين وهذا يلبن وهذا يمد وهذا كذا وينتهي البيت ما يحتاج الى شيء ولا ديون ولا شيء ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها وقلنا ان القول المتجه انها اذا كانت اكثر من حاجته انها تباع
ويشترى له بقيمة مناسبة اقل منها ومن وجب عليه حق فذكر انه معسر يعني ادعى انه معسر حبس انه معسر به حبس الى ان يأتي ببينة تشهد بعسرته ادعى انه معسر
مدين لفلان من الناس بمئة الف مئتي الف يقال والله ما عندي لا يقبل قوله الا ببينة لابد من البينة تشهد انه معسر واذا عرف بغنى وظاهره الغنى كم تكون البينة
ثلاثة مثل من تحمل حمالة مثل آآ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاب هذه القبيصة فيقوم اذا كان ظاهره الغنى وادعى خلافه اما اذا كان وظعه وظاهره محتمل للعسر فالشهادة
اثنان فذكر انه معسر بي حبس الى ان يأتي ببينة تشهد بعسرته وهذه البينة لا يجوز لها ان تشهد الا عن يقين شخص مدين ولم يجد من يشهد له انها ستهمنا بالغناء
فذهب مع الدائن الى القاضي وادعى عليه الدائن قال ماذا تقول؟ قال كلام حق صحيح قال ما دام صحيح قم سدد قال ينظرني مدة حتى ابيع عمارة اللي على شارع كذا
واستراحة اللي في مكان كذا وآآ عماير سكنية وغيره ومشاريع ذكر مشاريع كثيرة قال الدائن كذب فالله ما يملك ولا شبر قال يا شيخ جيد شهادته اني معسر فما وجد من يشهد لو شهد له دائما
هذي من الحيل التي يعملها بعض الناس يقول اكسب ما له عمارة ولا استراحة ولا ولا يملك شيء قال اكتسبت شهادة اني معسر اه من الحيل الى ان يأتي ببينة تشهد بعسرته
وان مات لكن احسن الله اليك فاذا شهد اذا شهد له الغريب هل يكتفى بها ولا يطلب بشأن لا يطلب بشأنه. لا لا ما يطلب. نعم. خلاص. لانه من اجل ارضاء الغريب. فيكتفى له. البينة من اجل ارضاءه واثبات حقه
لكن اذا كان القاضي يعرف انه مفلس معسر هل يحكم بعلم القاضي او لا عند اهل العلم ان القاضي لا يحكم بعلمه لا يحكم بعلمه اه اذا اثبت اذا اثبت الاثار يكفي عن الجميع
لكن هذا الذي اعترف الغريم الذي اعترف ما يكفي عن غيره لكن اذا كانت البينة نصابها تام فهي تكفي على الجميع الان يأتون بحيل يشهد بعضهم على بعض انه معسر
ويستخرج بذلك صك ويدور به على التجار يتسول وقد اتفق مع الشهود ان له النصف وللشاهد الفلاني ربع والفلاني ربع وتصير ولذلك ما يثبتون الاعسار الا مقرونا بدعوى الدين يأتي مدعي
مع انهم قد يتحايلوا يأتون بشخص انه دائم ويثبت والقاضي بفطنته يكتشف مثل هذه الحيل اذا ثبت انه معسر اذا ثبت انه معسر فنظرة الى ميسرة وان كان ذو عسرة
فنظرة الى ميسرة لا يجوز حبسه ولا يجوز التعرض له اذا كان معسرا لكن اذا كان اعصاره وفلسه بتفريط منه او بحيل ضحك على الناس واخذ اموالهم وتحمل الملايين مثل هذا لابد من
تأديبه تعزيره على فعله وين الأصل الى ان يستطيع واذا كان قادر على من لابد لابد ان يعمل حقوق الناس لان بعض الناس عنده قدرة على العمل ويعيش يتكفف الناس
لان هذا يجبره يجبره ولي الامر على اعماله لا واذا اه رأى ولي الامر انه متلاعب لا شك انه يجبره على العمل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يعني
فالواجب ناظرة مثل فعدة من ايام اخرى والواجب عدة واذا مات فتبين انه كان مفلسا يعني ما عرف انه مفلس الا بعد وفاته ما عرف انه مفلس في حال الحياة
تقدم ان من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به هذا في حال الحياة ما يعرف عنه وكثير من الناس يكون مستور لا يعرف غناه من فقره لانه متعفف
فلما مات تبين انه ما عنده شيء مثل هذا يقول لم يكن لاحد من الغرماء يأخذ عين ما له لانه تقدم في من وجد ماله عند رجل قد افلس نعم
عقوبة فهو احق به الا ان يموت لان في رواية الا ان يموت وهذه الرواية هي التي ظعفها اه ابو داوود فيما تقدم فان كانت السلعة قد تلف بعظها او هي زائدة
بما لا تنفصل فان كانت السلعة قد تلف بعضها او هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها او نقد بعض ثمنها كان البائع فيها كاسود الغرماء لان فيه الرواية انه اذا مات
فانه يكون كاسود الغرماء لكن هذه الرواية مضاعفة عند اهل العلم وهذا الكلام اذا مات فتبين انه كان مفلسا لم يكن لاحد من الغرماء يأخذ عين ماله لان الملكية انتقلت
الملكية انتقلت من المورث الى الوارث ومن اراد عن ايش مسافرة وعليه حق عندنا غلط من اراد ان سفرا من اراد ان يسافر وعليه حق يستحب قبل مدة سفره عندك
ومن اراد سفرا بدون ان دون ان يسافر. ايه اما هذا او هذا اذا نقول على ان لا من اراد سفرا وعليه حق يعني اراد ان يسافر وعليه دين قبل مدته وعليه حق يستحق
قبل مدة سفره بسافر للدراسة مدة وباقي عليه سنة ويدرس خارج البلد الذي فيه الدين وباقي عليه سنة والدين يحل بعد ستة اشهر قبل مدة سفره يعني قبل نهاية سفره
كان لصاحب الحق منعه كان لصاحب الحق منعه لكن اذا وثق واحضر كفيل او ظامن او رهن يمكن الاستيفاء من قيمته له ان يمنع او لا ليس له نعم ليس له ان حقه مضمون
قد يقول قائل اذا سافر سفر تنتهي مدة السفر بعد حلول الدين مقابلة مدة سفرية نقول بعده والسفر مظنة للهلاك يسافر الجهاد مثلا وعليه دين ومعروف انه ينتهي هذا الجهاد قبل حلول الدين
له ان يمنع ولا لا ها لكن مظنة الهلاك ها شو ما خلى الضيف هو ما حل الدين لكن ومظنه ان يتلى يقتل وينتهي او سافر سفر مخوف اي ما اظنه لكن قال انا شي غالبه السلامة وشي غالبه الهلاك
فاذا كان الغالب السلامة فهو كالحذر اذا كان الغالب الهلاك لا يختلف ها يستوثق استوثق ليس له ان يمنع ايه او نقله باسم فلان وعلان اذا اذا عرف عنه او عرف ما هدفه ومقصده
وال الى العلم فانه يعاقب بنقيض قصد حتى الحج يمنع منه حتى الحج يمنع منه لابد من اذن الدائن في الحج لابد من اذنه نعم ايه لانهم مظنة الهلاك مظنة هلاك
نعم ايه هل يعمل ما يكفي ما يسوي شيء العمل هو لابد من العمل اقل الاحوال لنفقته والتخفيف مطلوب بقدر الامكان احسن الله اليك اذا كان عليه مثل هذه الديون
والحج لا يكلفه الا اليسير. هل يمنع منها لا قد تكون نفقته في الحج اقل من نفقته ببيته. نعم مثل هذا لا يمنع منه المفلس كتب العلم يلزم ببيعها احسن الله اليك
والله شيخ الاسلام يرى انها حوائج اصلية تؤخذ لها الزكاة وعلى هذا لا يلزم بغيرها واما غيره لا احسن الله اليك كان له نسخ ارخص من التي عندها هل يلزم؟ مثل ما قيل في البيت
مثل ما يقال مثل ما يقال في البيت عنده نسخة من البيهقي قيمتها عشرة الاف وهما دين بعشرة الاف وبامكانه ان يشتري نسخة بمئة وخمسين ريال ما تختلف عن هذه النسخة
الا ان هذه اصل وذيك الصورة يلزم بينهم بحال شي د الروز خامس الظاهر هم حاطين عليه علامة ونروح ندوره هذه المسألة مسألة القرض والمطالبة به ببلد اخر وهي لا شك انها مشكلة
واشكالها ناتج عن عدم الدقة في تصويرها وتصورها قال وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص يقول الشارح اكثر
والمحشي الماتن يقول انقص والشارع يقول صوابه اكثر والمحشي يقول لا ريب انه سهو من الشارح رحمه الله فان الصواب انقص كما ذكره الماتن قال وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر
هاي لزمته الاثمان اي مثلها لماذا قال مثلها لان القرض يلزم رده بعينه؟ لا قرض استهلك انما يرد مثله لانه امكنه قضاء الحق من غير ظرر فلزم ولا من غير ظرر فلزمه
وان ولان القيمة لا تختلف من انتفى الظرر اقرظه بالرياظ ثم قابله بمكة والمقرض محتاج قطعت به السبيل فطالبه احسنت عليك واقرظتك عشرة الاف ابيهم ما بهم بالرياض كلا ما ما سلمك الا بالرياض
يقول لزمته لانه امكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه ولان القيمة لا تختلف عشرة الاف عشر ثلاث لكن لو كانت القيمة تختلف اقرظه بالرياظ وطالبه بمصر او بالسودان قيمة تختلف قيمة الريال هنا تختلف عن قيمته هناك
ولان القيمة لا تختلف فانتبى الظرر وفيما ويجب فيما لحمله مؤون قيمته طيب ان لم تكن ببلد القرظ انقص اقرضه بالرياض وطالبه بسداد القرض في مصر وكانت قيمة الرياظ قيمة الريال بمصر
انقص يعني بدلا من الدولار واربع الاربع في الرياظ الدولار باربعة في مصر ريالات فصارت قيمة الريال بمصر انقص يلزمه الوفاء او لا يلزمه ان لم تكن قيمته ببلد القرظ انقص
ها اي ببلد القرظ نبي نصور المسألة على هذي الكيفية ها والشاي ما هي علم انا بس انا بصور بالمعاملات الحاصلة الان اقرظه بالرياظ ريالات فطالبه بها بمصر والرياض لا شك انه
اكثر قيمته اكثر قيمة الريال اكثر منها في مصر قد يقول قائل ان الريال هو الريال سواء كان مصر ولا بغيره انت لا تتصور ان المسألة مسألة ايداع في بنوك وتسحب متى ما بغيت ومعك بطاقة
وتسحب لكن هل انت تسحب ريالات في مصر لا تسحب جنيهات. طيب اذا سحبت جنيهات وكيف تحاسبه عليها؟ تبي تروح تصرف هالجنيهات بريالات وسلمه ريالات ها هو اذا اراد ان يستوفي جنيهات ما في اشكال. لكن بسعر يومها ولم يفترقا وبينهما شيء هذا ما في اشكال. لكن قال انا ما ابريالات هنا
ها تصرف الريالات تبرر يسددوه بما لم يفترقا وبينهما شيء مثل ما قيل ان كنا نبيعك حديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالدراهم ونستوفي الدنانير قال لا بأس ما لم يفترقا بقيمتها ما لم يفترقا وبينهما شيء
بنفسه كأنك صرفت له كانه صرف ايه لأ خلهم يسلموا ريالات خل مسألة الصرف يرحمك الله جرب جرب انت عاد صاحب البحث تعال عندنا خلنا نوضح الصورة الان البحث اللي اعددته
يوافق الماتن او الشارع يعني اكثر يعني ان كانت اكثر قيمته ان لم لا على كلام على كلام الشارح؟ شل انقص وظع اكثر ان لم تكن ببلد القرظ اكثر يعني ان كانت انقص
ان لم تكن لا لا لا انت الان ظد كلام المأتن ظد كلام الشارع لانك اذا شلت الكلمة ووضعت مكانها اكثر انت لا تحرف في الكلام بدل ان لم تكن تكن تقول ان كانت
ها مئة ريال مم مكة مئة وعشرين يقول يجب قيمته قيمة المفرد دي بلد القارورة ان لم تكن اعظم لم تكن قيمة ان كانت قيمة الرياظ ازيد من مكة الماء الثاني ما في شك ان ان
المعنى يقتضي انها ان كانت ببلد القرظ اكثر فهو يلزم او مساوية او مساوي فانه يلزم السداد لانه لا ظرر عليه ما لي ضرر ومستفيد ايضا المدين مستفيد لا هو مستفيد انا الان المئة
قال لي قدر الدين من مصر بثمانين او تسعين وفي الرياظ مئة طيب ببلد القرظ اكثر هنا فالمدين مستفيد ولا غير مستفيد لما كانت قيمته في مصر انقص في بلد المطالبة
مستفيد ولا عليه ظرر بحال واجب عليه المثل غير ما ينفع القيم المثل ما يخالف المثل لكنه من جنس المقرظ. اي نعم نقول الف ريال هذه ارقام واعطيني نفس الارقام لا
تعطيني الف ريال لكن ما هي بنفس الارقام ليست عينها ليست عينها وانما مثلها. فهي ريالات بريالات في بلد القرظ ما تختلف قيمتها بلد القرظ ثابتة مئة ريال مئة ريال لكن قد تكون في بلد المطالبة اكثر او انقص
تصور ان الجنيه المصري كان في السابق اربعطعشر ريال وصل الى اربعطعشر ريال يوم كنا في المرحلة الابتدائية وباربعطعش وقبلنا يقول الطنطاوي ان الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين انت تصور نفسك بذاك الوقت
ثم مشت الايام الى ان وصل الجنيه الى حال عليها لا شك ان قيمة الريال ارتفعت في بلد المطالبة لكني قيمتها في بلد القرظ ثابتة والنظر الى الزيادة والنقص في النظر في البلدين. المطالبة والقرض
مسألة ما لحمله مؤونة هذا مفروغ منها ما في اشكال وين ايه ايه لكن لا يطالب به بعينه يطالب بقيمته او مثله يطالب بقيمته تلزمه قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص
ايه الما خلى المدة قاع ما طالبه بها في مكة ننظر في قيمتها هذه طيب. فان كانت قيمتها في الرياض اغوى في مكة اما التي في الرياض يقول لا من مكة ويدفعها
ايش نجزم هالقيمة التي في الرياض وهو يقدر على المثل في مكة اذا ظهر مو بس ما يحتاج الى والعكس ايضا يشكر ورحمة الله لو كانت قيمته في الرياض انقص من قيمة
قلت تجب علي قيمته ان ان لم تكن ببلد القرض ما تلزمه لو كانت قيمة هذه ريال ثمانين ريال في مكة مئة ريال ولا ما يعجبوشاي وين لا ان لكن فيك فرق واظح بين كلام الماتن والشارع
انت تقول ما في فرق انا فهمت انك تقول لا ما في الا ان الكلام عكسه نعم وش اللي قلت هناك يوم انت جالس هناك هو يقول يجب عليه القيم
ان لم تكن انقص ما اعرف هذا كلام مات. ان كانت هو يقول ان لم تكن انقص يعني ان كانت اكثر هذا يسهل في نفى النقص اثبات ما يحتاج يعني
لا او مثل او مساوية. او مساوية. ايه انفرد بهذا طيب المحششون يا شيخ في اخر حاشية في الصفحة موافق موافقة ان شاء الله دون الاستثمار ان لم تكن كلهم يقولون ان كانوا
انا اقول سبق قال من الحجاوي بغى يكتب ان كانت فكتب ان لم تكن واللي دلني على هذا دعم ان هذه الكلمة ان كانت خمسين كتاب والحجاوي انفرد في زاد المستغرب
حين كانت ان كان تنقص يتفق مع الشارع هين الاول وين الاخير هذي الاولة يعني استقر عليها الرأي الا من واحد المرحوم يقول اذا اقرظه في الرياظ عشرة اواصع بر
وقيمتها مئة ريال ثم لقي من مكة فطالبه بها فالبهوتي يقول ان كانت قيمة الاصل في مكة بلد المطالبة اكثر من الرياظ نحو مئة وعشرين ريال كلامه كله على بلد القرظ
مهوب بلد المطالبة ان لم تكن اكثر لا انت اتيت ببلد المطالبة هم ينصون على بلد القرض لا مقتضى كونها اكثر ببلد المطالبة انها انقص بولاد القرن والعكس يقول تلزمه قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص
يعني ان كانت القيمة ببلد القرظ اكثر لزمته القيمة لانه قال ان لم تكن انقص يعني ان كانت اكثر اما ان كانت انقص او مساوية فيلزمه المثل هذا مفهومه وبيانه على ذلك
المثال اننا ننظر ان كانت قيمة الاصل في مكة اقل من قيمتها في الرياض نحو ثمانين فالواجب القيمة في الرياظ مئة وهذا غريب لان الاصل رد المثل وقد امكن بلا ظرر
اما ان كانت قيمته من مكة اكثر نحو مئة وعشرين فالواجب ان يشتري الاصل من مكة ويدفعه اليه مو متجه وهذا غريب ايضا لان الواجب الوفاء بالرياض وهكذا ان كانت قيمة البلدين
متساويتين مئة ريال والقيمة في مكة اكثر من قيمة الرياظ الواجب بذل المسيح في مكة وهذا صحيح من قد تقدم وجهه في كلام ان تقول لم لم اجد احدا تابع الحجاوي على ما قالوا والحاشية
ايه موافق نص موافقا شلون موافق ويقال لا ريب انه سهو من الشارع مجرد عادة وهو يتكلم الموضوع مصاوبا ان لم تكن هذا الصعوب الاثبات مو قلنا الخطأ هناك ان كانت
يقول ان كانت لكن ان لم تكن انقصت كان يمكن يقول هنا ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرظ لانه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الاخر
لانه لا يلزم حمله اليه قال فصار كالمتعذر وان كانت قيمة القرض في البلدين سواء لزمه اداء المثل في المثليات لانه امكنه بنظر عليه في ادائه. وكذا ان كانت قيمته في بلد القرظ اكثر
ان كانت قيمته ببلد القرض اكثر من قيمته في بلد المطالبة ان كانت اه وين لانه في بلد المطالبة يكون انقص وهذا قال بل لو كانت صوابها اكثر وهذا يقول لا ريب
انه سهم من الشارع لان الصواب انقص كما ذكر الماتن فان كانت القيمة الاشكال ان ان فهم هذه المسألة والخلاف بين الشاعر الماتن والشارح والمحشي ما زال جاري على السنة المشايخ
شيوخنا اللي يشرحون الزاد منهم من يقول انقص ومنهم من يقول اكثر الشرح الموجود الان وما يحتاج نسمي يعني منهم من وافق الماتن ومنهم من وافق الشارع دليل على ان على دقة المسألة
وصعوبة تصور وتصوير المسألة مع انه اذا تأملت ممكنة يعني ما هي قال نعم فان كانت القيمة ببلد القرظ اكثر لزم مثل المثلي لعدم الظرر اذا اذا ولا يجبر رب الدين على اخذ قرضه ببلد اخر
لعدم الظرر ايضا آآ اذا بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة لانه يصير اذا كانت القيمة في بلد القرظ انقص لم تجب القيمة في بلاد الطلب والامر بالعكس
كما عرفت قال عثمان البدل المطلوب بغير بلد القرظ اما ان يكون لحمله مؤونة او لا وعلى كلا التقديرين اما ان يكون قيمة البدن ببلد القرظ ازيد او انقص. او مساوية لقيمته ببلد الطلب
فهذه ست سور اما ان تكون قيمة البدن في بلد القرظ ازيد او انقص او مساوية لقيمته فهذه ست صور راه صارت ست لا اذا كان لحمله مؤونة ما يلزم
لا ما له دخل ما ذكر نحو يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس سور منها وهي ما اذا لم يكن لحمل البدن مؤونة بصوره الثلاث اما اذا كان له مؤونة
تمكن قيمته ببلد القرظ ازيد او مساوية ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة وهي ما اذا كان لحمله مؤونة وقيمته ببلد نحو القرظ انقص انقص فتلزم قيمته ببلد نحو القرظ
لو غصبه طالبه المغصوب منه لان القرض ونحوه حتى مع وجود المثل ببلد الطلب القانون في صورتنا اقرضه ريالات بالرياض وراح وراح لمصر قال انا محتاج الجنيهات تسددني جهات ومعلوم انها لحملها مؤونة وليس لها مؤونة الريالات
ها مسألة حمل حتى بالطرق الحديثة لا رحت للبنك ما ما يخصم عليك شيء صارت معونة هذي في حكم المؤونة قال اننا احتاج ريالات في مصر ابي جنيهات انت بيعطيك بدل ما هو معطيك نفس
قيمة الجنيهات في بلد القرظ انقص وفي بلد المطالبة اكثر صح ولا لا الجنيهات اغلب مصر منها في الرياض كما نجري في الرياض اغلى منها في مصر صارت ببلد القرظ ايش
انقص يلزمه الوفاء ولا ما يلزمه هو المكان وعلى هذا اه يقول فيما قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص الآن قلنا الجنيهات بالرياض انقص قيمتها منها في مصر. هل يلزمه ان يبذل له هذه الجنيهات في مصر
والنظر في ذلك الى الصرف في مصر او في الرياظ اللي هو محل القرض. محل القرض بمحل القرض والصرف في الرياظ ان اذا نظرنا اليه في الرياظ فقيمة الجنيه انقص
ببلد القرظ انقص معناه ان كانت ببلد القرظ انقص لزمه وهنا يستقيم الكلام انا اذكر اني صورته وذكرت له امثلة كثيرة لما كنا نشرح الروظ قبل عشر سنين الظاهرة لو نرجع الى التسجيل
الا نراه منا سجلنا له لا لا ما بعد بعد مهو باول وذا الخامس شتيه الرخام مو من اول الكتاب تسجيل ما في اول الكتاب صحيح العبادات كلها ما سجلت
يقول شيخ الاسلام في كتاب الاستقامة حلف بالعمري وكذا في الفتاوى كتاب الطهارة فما حكم ذلك لا شيء فيه وليس بيمين ولم يقترن باحد حروف القسم ما حلف بامري انما
اللام هذه موطئة لقسم محذوف واثرت عن عائشة وغيرها يقول لبحث طالب علم في مسألة وقوع الطلاق في الحيض اكثر من ثلاثة اشهر وما تبين له الراجح من القولين وهذه المسألة لا سبيل فيها للاحتياط
فماذا يفعل علما بانه لا يريد التوقف انا مدة طويلة كنت اميل الى وقوعه مع جماهير العلماء وعامة علماء الامة الى ان نظرت في المسألة وحديث ابن عمر وان النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها
ومن ادلة من يقول بعدم بوقوعه الامر بالمراجعة لكن اذا تأملنا ان الطلاق غير مرغوب في الشرع واذا امره يراجعها ثم يطلقها هذا يكون تكثير للطلاق اذا قلنا وقوعه على رأي الجمهور
تكثير للطلاق عشان يطلق ثانية صح ولا لا ايه مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيث ثم تطهر على هذا انه يأمره ليطلقها ثانية ومعلوم ان هذا غير مرغوب في الشرع
بس ما هي من اصل او حسبت عليه من الراوية حجة الجمهور المراجعة الامر بالمراجعة كيف يأمر بمراجعة وهو مطلق والمراجعة لا تكون الا عن طلاق