السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام باخر الدرس الماظي يقول الخرقي وعلى المكاتب نفقة ولده من امته وعلى المكاتب ولا على المكاتب لكن مظبوط عندنا مكاتب خطأ ها لنا كلام على صح تصحيح تصحيح العبارة قبل
المكاتب المكاتب رجل عادي حر اه قول الخرق وعلى المكاتب نفقة ولده من امته ها من امتي وعلى المكاتب نفقة ولده من امته مكاتب هل هو حر كالاحرار يملك ويتزوج ويتسرى
او لا زال رقيقا حكمه حكم العبيد ليس له شيء من التصرفات كالعبد المصنف رحمه الله جرى على انه له ان يتسرى فقال وعلى المكاتب نفقة ولده من امته على انهم ملك نفسه
عن العبرة حال المكاتبة انها في الحال انتقل من الرق الى الحرية او في المآل بمعنى او انه اذا تم تحريره بدفع جميع نجوم الكتابة فهو حر والا فلا والمكاتب عبد او رق مال
زال عليه درهم ما بقي عليه درهم يقول هذا على القول باني للمكاتب ان يتسرى باذن سيده وهو المذهب عند قدماء الاصحاب وهذه طريقة الخرق وابي بكر وابن ابي موسى وابن شقلاء
ورجح ورجحه الموفق. شا عقلها معناه لا تعرف ابو عبد الله قال بغوا اثنين يشيلون شي ها؟ هذي هي لكن اظن جميع الحضور الا من نذر لا يعرف معناها ورجحها الموفق والشارع
اسمه عبد الله ما وده يبدي شيء يبين انه كبير القواعد يا ابو عبد الله يقول ورجحها الموفق والشارح وصححها في القواعد والناظم وصاحب الانصاف والمذهب المتقرر عند المتأخرين انه لا يتسرى
ولو اذن سيده لانه لا يملك والوطء لا يكون الا في نكاح او ملك يمين الا في نكاح او ملك يمين المرجع انت انت اللي كتبته منها اللي فيها الكلام هذا
لانه قالوا صاحبهم اسقاط ويكون من الانصاف الى ودنا بالمرجع علشان نجده فيما بعد ان يصير على المكاتب اذا صار ولد من السيد يصير على المكاتب لها السياق سياق الظمائر يقتضي انها كلها للمكاتب
قال لي اخر الدرس سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الحال التي يجب فيها النفقة على الزوج
واذا تزوج بامرأة مثلها ينطأ فلم تمنعه نفسها ولا منعه اولياؤها لزمته نفقة واذا كانت بهذه الحال التي وصفت وزوجها صغير اجبر وليه على نفقتها ام ما للصبي فان لم يكن له مال واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما
وان طالب الزوج بالدخول وقالت لا اسلم نفسي حتى اقبض صداقي. كان لها ذلك ولزمته النفقة الى ان يدفع اليها صداقها واذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك رجعتها فلا سكنى لها ولا نفقة. الا
ان تكون حاملا. واذا خالعت المرأة زوجها وابرأته من حملها. لم يكن لها طاقة ولا للولد حتى تفطمه والناشز لا نفقة لها. فان كان لها منه ولد اعطاها نفقة ولدها والله اعلم
نواصل الباب اللي بعده ولا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب الحال
التي تجب فيها النفقة نسخة اخرى يجب ولا اشكال لان النفقة مؤنث كما يقولون مجاز. مجازي يجوز التذكير والتأنيث له على الزوج عرفنا في الباب الماظي السابق ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها
تجب نفقة الزوجة على توجيها لكن متى تجب من العقد او من الدخول او متى تجب؟ يقول رحمه الله اذا تزوج بامرأة مثلها يوطى والفقهاء يقولون ان من بلغت تسعا
فمثلها يوطى كما ان الصبي يطأ لعشر مع انه وجد مع وجود هذه الالات المثيرة من تأهل لذلك قبل هذا السن نسأل الله العافية واذا تزوج بامرأة مثلها يوطى ولم تمنعه نفسه
ولا منعه اولياؤها لو قال انا والله الى الان ما بعد دخلت كيف انفق عليها وانا ما دخلت؟ قالوا هي باذلة لنفسها واولياؤها لم يمنعوها والتأخير انما هو منك يقول
لزمته النفقة يعني من مجرد ان تبذل نفسها فيسلمها اولياؤها اليه تلزمه النفقة اه لو تم العقد ثم قال له اولياؤها هذه زوجتك خدها وقالت انه لا لا مانع لديها
مستعدة تمشي معه قال لهم والله ما بعدت جهزت جرت العادة اننا نتأخر شهر شهرين لنعد ونستعد للمنزل والاثاث هي بذلت واولياؤها بذلوا فهل تلزم النفقة من هذا الوقت او لابد من
ملاحظة اعتبارات جرى عليها الناس لوين يوديها اربعة شوف ليس المعروف وجرى على ذلك لكن المسألة تقول انا ما امتنعت انا خرجت من ذمة ابي وبغا يقول خذ زوجتك. هي زوجته من الان
يرى العرف انه من العقد هي زوجته ولو حصل بينهما شيء جماع او غيره ما ما يلام ولا تلام هي هي زوجته بالعقد وبذلت نفسها واولياؤها اسلموها قال والله ما استعديت
مقتضى كلامي انها تلزمه النفقة تلزمه النفقة نعم ايه اذا كانت لا يعطى مثلا صغيرة ما بعد بدأت المنفعة كبيرة توطى لكل ساقطة في الحي لاقطة تجد يوجد الان من يبحث عن كبيرة السن
ولو كانت اكبر من امه او جدته شريطة ان تكون وارثة هذا المقصود ها المقصود ما تقول عجايز ما وآآ يقرأ في درس احد المشايخ ومر عبارته عجوز لا تشتهي
رد عليه شيء قال لا تشتى قد يكون انتهشه نعم لا هذه عبارة على كل حال اذا توافرت هذه القيود التي ذكرها المصنف وجبت لها النفقة عليه بدبر نفسه على ما يقولون العوام
شقة مفروشة ولا المهم انه ما القيود التي ذكروها و ما اشترطوه لوجوب النفقة عليه كلها حاصلة واذا كانت بهذه الحال التي وصفت يوضع مثلها واسلمت نفسها ولا منعها اولياؤها
لزمته النفقة اذا كانت بهذه الحال التي وصف المؤلف توافرت هذه الشروط وزوجها صغير صغير من عليه ولي ما يتصرف في ماله وزوجها صغير اجبر وليه على نفقة من مال الصبي
من ما له ان هذه نفقة لازمة له كالنفقة على نفسه ينفق عليه من ماله فان لم يكن له مال قال ابوه لي والله ما عندي طب كده ولا اختاروا
فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهم لانه تقدم انه بعدم الانفاق تملك الفسخ بعدم الانفاق عليها تملك الفسخ فرق الحاكم بينهما وان طالب الزوج بالدخول طالب الزوج بالدخول عقد عليها وقال يريد الدخول
وقالت رفضت ان تسلم نفسها الا بعد قبض الصداق ان نقول انها رفضت ان تسلم نفسها ينتفى الشرط الاول ولم تمنعه نفسها لان طلبها يحق طلبها بحق قالت لا اسلم نفسي حتى اقبض صداقي كان لها ذلك
كان لها ذلك لا سيما اذا كان الصداق حالا اما اذا كان مؤجلا فلا اذا كان حالا تلزمه النفقة الى ان يدفع اليها صداقة كان لها ذلك لها ان تمتنع منه حتى يدفع الصدقة
وتلزمه النفقة كما لو اسلمته نفسه اما اذا كان الصداق مؤجلا او مقصطا فليس لها ان تمتنع ولا تلزمه النفقة اذا امتنعت الصداق اذا كان بعظه حالا وبعظه مؤجل فيه المقدم وفيه المؤخر
كما جرى به العرف في بعض الاقطار والاجل غير معلوم الى احد الفراقين اما الطلاق واما الوفاة يصح ولا ما يصح هم يقولون المرأة تتخذ مثل هذا للضغط عليه بان لا يطلق
واذا مات عاد الامر ليس بيده تضغط عليه عشان ما يطلق وهو مصحح عند الحنفية وان كان وان كان غير الاجر غير معلوم طيب الى اجل غير محدد ثم طلق
وكان الصداق بعملة بعملة البلد مثلا ثم تغيرت هذه العملة يعني مثلا في لبنان حصل العقد قبل اربعين سنة والليرة بريال ونصف والان كم بالريال من ليرة من ما تعادل هللة
ليرة ها المقصود ان الليرة ما تعادل هللة الان فاذا كان المؤخر خمسة الاف ليرة يعني سبعة الاف بخمس مئة ريال في ذلك الوقت والان ما تعادل سبعة ريال فبما تطالب
وهذا سؤال واقع ها وفي الديون ايضا اذا حلت نفس الشيء اراد ان يطلقها فقالت اعطني الان ما يتعاملون بعملاتهم يتعاملون بدولار ولا يتعاملون يوروا بشيء يرون فيه الثبات ما يتعاملون بعملاتهم
تقول اعطني سبعة الاف ريال وخمس مئة وهو يقول ما اعطيك الا سبعة ريالات ها شو وانت ما تسوى الان الله يسامحك يا ابو عبد الله الله يسامحك على كل حال حصل السؤال للشيخ ابن باز وانا حاظر
من اه مفتي لبنان في ذلك الوقت وقال ابدا ليس لها الا ما حدد زاد او نقص العملة هي هي سعادة ولا نقصتها هي ما دامت غير بلغاة اما اذا الغيت غير
لا يقال شيء مرر بهذا وش الضبط؟ هو يلحق ظهرا لو قلنا بقيمتها السابقة لكن هو كان راضي وموافق بالقيمة السابقة كثير لو علمت انها ستؤول هذه العملة الى هذا ما
نفس الشيء لو زادوا ايش تبون اذا زادت زيادة فاحشة كما تراعى يراعى ايش لو لو آآ لو امكن الصلح والتوافق بينهما ما في اشكال الصلح خير لكن عند المفصل والحد والحق
ليس لها الا ما رسم مسال على ما يتفقان عليه حلال لا يكون بينهما لان لا يفترقا وبينهما شيء لو بحث عن دولار ولو وجد قال ما فيه الا العملة الفلانية
تقوم قيمة الدولار ولا يفترقان وبينهما شيء سعر اليوم عند السداد ايه واذا طلق الرجل زوجته اذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه رجعته يعني كان الطلاق بائنا طلاق بائن
ومثله الخلع لا يملك لا يملك فيه رجعتها فلا سكنى لها ولا نفقة طلقها البائن ليس لها نفقة ولا سكنة الا ان تكون حاملا الا ان تكون حاملا فينفق عليها
فينفق عليها من اجل الحمل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حالهم والنفقة لها او للحمل نعم المذهب والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله هذا المنصوص عليه انت والنفقة للحمل نفسه
لا لها من اجله هو اذا خالعت المرأة زوجها احسن الله عليهن مم حتى يضعن حمله ان النفقة لها حتى تضع لها هو ينفق عليها لكن لا لذاتها ولاجل الحمل لكن النفقة لها لاجل الحمل
انا مسلا مذكورة في القواعد وفروعها وفوائدها لكن مع ذلك انها لو نشزت اذا قلنا النفقة لها يسقط حقه هي لا اعتبار لها هي مجرد ظرف مجرد وعاء ليس لها حق في النفقة
وانما النفقة للحمل الذي في بطنها قولهم والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله وليتك تطلعه لنا بقواعد وفيها فروع وفوائد كثيرة ذكرها من رجب وغيره واذا خالعت المرأة زوجها وابرأته من حملها لم يكن لها نفقة
اذا قال فقالت اريد الفسخ واريد الخلع قال كم تدفعين قال نفقة الحمل لا تنفق على حمل ولا تنفق على الولد اذا جاء في مقابل الخلع ايوا الحمل ما يستطيع التصرف بنفسه
بالله على ان تضمن المقابل على ان تظمن مقابله لا تقول ابرؤك من نفقة الحمل في مقابل الخلع تترك ما ما يكون سببا في بقائه لا ليس هذا واذا خالعت المرأة زوجها وبرأت من حملها لم يكن لها نفقة
ولا للولد حتى تفطمه ولا للولد حتى تفطمه. لماذا حدث الغاية بالفطام يعني معناها انه اذا ها استغني بنفسه يرتفع نعم عن امه انا انفصل وحمله وفصاله انفصل عن امه
مستقل وابرأته واذا خالعت المرأة زوجها وابرأته من حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه والناشز لا نفقة لها العاصية التي تخرج من بيتها بغير اذن زوجها او ترفض اوامره وطلباته
حينئذ ليس لها نفقة لان النفقة في مقابل في مقابل استمتاع في مقابل خدمة الى رفظت هذا الاستمتاع وهذه الخدمة سقط مقابلها هو والنفقة فان كان لها منه ولد اعطاها نفقة ولدها
يعطيها نفقة الولد وهي ناشز ليس له حق وجدت لا لا لا يتقوا ايه سواء اكتر ما لا شيء الغيت في الوقت اللي يقوم ما تستحقه هذه المرأة نعم خدمة
معروف بالمعروف فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام جاءت تطلب تطلب خادمة لانها تعبت من اثار الخدمة واسمى بنت ابي بكر تعبت من الخدمة مزارع مزارع الزهير وهذا معروف على مر التاريخ
الفقهاء الذين يقولون ليس عليها خدمة وليس عليها كذا بمجرد معاوظة ومررنا بشيء من هذا واذا مرظت لا يعالجها واذا ماتت لا يكفي لا يلزمها الكفن ولا هذا ابدا لا يليق بمسلم
ليس من اخلاق المسلمين المسألة كلها بالمعروف وجدت شيء وين لا لا ننصن عليهن من رجب قال والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله وذكر الفوائد يمكن بالجوالات يطلعونه ها
الا ما في شي انا شايف غيره من الفوائد الناشذة وهي حامل هل ينفق عليها او لا في فوائد يمكن عشرة واكثر وراك طلعونا من الجوالات لان في القواعد في غيره ايضا
ها ايه وشو ودخل السجن حكم عليه عشر سنوات وش تبي انت متى متبادلة ولم تمتنع ولا امتنع اولياءه ينفق اه مغلي فيه بس القواعد اكثر ها اذا حبس ما ارسل لها الفساد
لا ينفصل وش يقول للشيخ مغني الرابعة والثمانين وجدت يقول الحافظ برجب رحمه الله القاعدة الرابعة والثمانين الحمل هل له حكم قبل انفصاله ام لا حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتان
وقالوا والصحيح من المذهب ان له حكما وهذا الكلام على اطلاقه قد يستشكل الحديث في باب الرواية قالوا والحمل يعلم يعني يعامل معاملة المعلوم في باب الاجازة وغيرها وهذا الكلام على الاطلاق قد استشكل فان الحمل يتعلق باحكام كثيرة
ثابتة بالاتفاق مثل عزل الميراث له وصحة الوصية له ووجوب الغرة بقتله وتأخير اقامة الحدود استنفاء القصاص من امه حتى تضعه واباحة الفطر لها اذا خشيت عليه وجوب النفقة لها اذا كانت بائنا
ووجوب النفقة لها اذا كانت بائنا واباحة طلاقها وان كانت موطوءة بذلك الطهر قبل ظهوره قبل ظهوره يعني رجل طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه في طهر لم يجامعها فيه
فسأل فقيل الطلاق واقع وبعد شهر تبين انها حامل تبين انها او في طهر جامعها فيه طلقها في طهر جامعها فيه طلاق في الطهر الذي جامعها فيه حرام بدعة ولا يقع عند جمع من اهل العلم
فجاء فافتي ان الطلاق غير واقع ثم بعد شهر تبين انها حامل طلاق الحامل واقع فهل يكون الطلاق واقعا عليها او غير واقع باعتبار الفتوى الاولى غير واقع باعتبار الفترة الثانية
يقع وهنا يقول واباحة طلاقها وان كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره الى غير ذلك من الاحكام النوع الثاني الاحكام الثابتة للحمل في نفسه احكام له فمنها وجوب النفقة له يعني الحمل
فيجب نفقة الحمل على الاب وان كانت امه لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق وهذه النفقة للحمل لا لامه على اصح الروايتين وهي اختيار الخرق وابي بكر ولهذا يدور معه وجودا وعدم
فعلى هذا تجب مع نشوز الامة وكونها حاملا من وطئ مع نشوز الام وكونها حاملا مواطئ شبهة او نكاح فاسد ويجب على سائر من تجب عليه نبقة الاقارب مع فقد الاب بالموت
او الاحسان ذكره القاضي بخلافه قال ذكره القاضي في خلافه وصاحب المحرر وتسقط بيسار الحمل اذا حكم له بملك اذا كانت النفقة على الاقارب ورث هذا الحمل وصار له مال
من غير من تجب عليه النفقة معنى انه ايسر نعم ينفق عليه هذا حتى يتبين لانه في حكم لانه يؤول الى الهند بوقوف بمعنى انه لا يدرى ماذا يفرظ له
لانه لا يدرى انه ذكر ولا انثى ولا توأم ولا ها خلاص هل هذا كلامهم وتسقط بيسار الحمل اذا حكم له بملكه القول بانه يملك ذكره القاضي ايضا في الخلاف وظاهر كلامه في كتاب الروايتين يخالف ذلك ويجب الانفاق في مدة الحمل ولا يقف على الوظع نص عليها
احمد وخرج الامدي وابو الخطاب وجها اذا قلنا لا حكم للحمل انه لا يجب للحمل نفقة حتى ينفصل فترجع بها وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
وش قال في المغني عندك وهل تجب نفقة الحمد اختار ابو بكر منها ان الله قد الزوج عبدا من ناحية من نكاح الزوج انه ولده بعد الوضع المال الحامل فلا نفقة
قرا الباب الذي يليه اي نعم اي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب من احق بكفالة الطفل والام احق بكفالة الطفل والمعتوه اذا طلقت
فاذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه. فكان مع من اختار منهما فاذا بلغت الجارية سبع سنين فالاب احق بها. فاذا لم تكن ام او تزوجت الام فام الاب احق
فام الاب احق من الخالة من الخالة والاخت من الاب احق من الاخت لام حق من الخالة وخالة الاب وخالة الاب احق من خالة الام. واذا اخذ الولد من الام اذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته. واذا تزوجت
فلزوجها ان يمنعها من رضاع ولدها الا ان الا ان يضطر اليها ويخشى عليه التلف وعلى الاب ان يسترضع لولده الا ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلها. فتكون احق به من غيرها
سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة والله اعلم تقول المصنف رحمه الله تعالى باب من احق بكفالة الطفل من ذكر او انثى والمراد بالكفالة هنا هي ما يسمى بالحضانة
والرعاية قال والام احق بكفالة الطفل والمعتوه يعني الذي لا يقوم بتدبير اموره من بين صغر سنه او لخلل في عقله المعتوه هنا المجنون وان كان هناك فرق بين العته والجنون
لان المعتوه لا يحسن التصرف ويظهر الخلل في عقله لكنه لا يؤذي بخلاف المجنون وعلى كل حال هما بالنسبة للعقل سواء والمعاتية والمجانين ايضا يتفاوتون منهم من لا يملك من العقل
ادنى نسبة ومنهم من لديه نسبة لكنها لا تدخلوا في حيز العقلاء فمثل هؤلاء يسمون ماء يسمى معتوه مثل هؤلاء يسمى معتوه عنده عند اه العلماء الام احق بكفالة الطفل والمعتوه
قد يقول قائل تفسيرهم للمعتوه بانه هو المجنون وان كان كبيرا يعني كونه احق بالطفل هذا واضح نعم لانها اقدر على حضانته وتربيته ورعاية مصالحه لكن اذا كان مجنون وكبير
بل تطيقه الام لا تطيقه تحتمل مجنون تصور الله لا يبلعنا واحد مجنون عنده امرأة في بيت. الاب يقدر يتصرف ما هو مثلنا لو هاج عليه ما قدرت تربطه ولا تصك دون هالباب
لو اراد الخروج مع الباب وش تسوي على كل حال هذا كلامه يعني الام احق بكفالة الطفل والمعتوه يعني اذا كانت قادرة على ذلك اما اذا عجزت فالامر يختلف دون المجنون
لهم فسروه بوجهه كون الامة حقا هو فيك من كبار السن من المعاتيب تصرفات وتصرفات طفل فان كان هذا هو المقصود لا اشكال فيه لكن في الشروع قالوا والمعتوه هو المجنون المغني
على المعتوه عندكم ها شوف فيه على كل حال اذا كان المعتوه من النوع الذي عرفه به الادباء وفرقوا بينه وبين المجنون الام قادرة عليه اما المجنون المطبق الذي يؤذي ولا يعرف كيف يتصرف ويضرب بدون عقل
يكسر الامتعة هذا ما له طاقة فيه ها يقول والام احق بكفالة الطفل والمعتوه اذا طلقت فاذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه تم ان تخيير النبي عليه الصلاة والسلام للطفل
فاختار ولا شك ان الطفل في هذه السن يميز ويعرف الانفع له ومن خلال المعاملة هذه المدة يعرف كيفية تعامل الام وتعامل الاب ولا شك ان الغالب ان الام ارفق بالطفل من الاب وقد يوجد العكس
قدود اذا العكس من الامهات من هي آآ لا تؤمن على ولدها تؤذيه اذى بالغا والاب يرفق به ويحنو عليه لكن الاصل ان الام ارفق المراد ان اما سبعة او ان يدرك
لا لا اذا بلغ تمام سبع سنين مثل ما قالوا يؤمر بالصلاة لسبع يعني اذا بلغ اذ ثم له سبع سنين يختار امه هو بيخير اختارهم الخيار له هذا الاسر
لان الحق للمحظون اذا قلنا ان الحقل المحظون رأينا الاصلح وان كان بعضهم يقول الحق الحاضن لكن هي في الاصل رعاية للمحظون والقاضي اذا لمح في الام عدم الصلاحية ينتقل الى الاب واذا والعكس
هذا حق للمحظور. اذا قلنا حق للحاضر لا ان تتنازل فينتقل الى الاب فاذا كان حق للمحظون يكون واجب عليها هذا اذا تزوج عليه على ابوهم اذا تزوج امرأة اخرى ارادت ان تظاره
وسائل ضغط هو العلا على الخلاف هل يحق للحاضن او للمحضون ها ايه رجع انه حقول المحظور رجاء انه حق للمحظون المحظون كفالته واجبة لا يجوز ان يلقى به ولكن بالامكان ان يتبرأوا من اولادهم
كما تبرأ تبرأ الاولاد من ابائهم او حاصل في هذا الوقت ايه لكن ما المعتوه عنده ها ان كان هو المجنون في كتب الادب يفرقون بين المعتوه والمجنون بان هذا يضر
يضرب ويكسر هذا لا ما منه فراغ ابدا وتشوفون انواع من هذا من هذا القسم فاذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه بين امه وابوه وبهذه امك وهذا ابوك
من تريد ما الذي يختاره له الحق فيه فكان مع من اختار منهما كما حصل منه عليه الصلاة والسلام واذا بلغت الجارية سبع سنين فالاب احق بها لان الام قد تعجز عن
متابعتها والمسألة مسألة عرظ يخشى على عرضها والاب اقدر وان كانت الام من جهة اخرى باعتبار انها ملازمة ليست كالاب يخرج ويدخل ويسافر ولا يدري ما يحصل لبنته وقد يضعها
عند زوجته التي هي في الاصل ذرة امها او بعدها فتؤذيها وحصل قضايا كثيرة من هذا النوع وعلى كل حال الطفل في هذا السن تجب العناية به والاهتمام به سواء كان ذكرا او انثى
وفي الزيارات بين الاقارب وقد كثرت في وقتنا هذا حصل اشياء حصل اشياء كوارث حصل كوارث فعلى من ولاه الله هذا الطفل سواء كان ابا او اما ان ينتبه لذلك
ولو اقتضى الامر ان تقطع الزيارات الا بقدر الظرورة لما يزورون الساعات واحيانا يزورون من صلاة العصر الى منتصف الليل والاطفال يلعبون مع بعض ويعبث بعضهم ببعض وقد حصل من ذلك شكاوى كثيرة
لابد من الانتباه لهذا الامر لا سيما مع المثيرات بوقتنا وجد المثيرات تجد هؤلاء الاطفال معهم من من الالات ما يرون فيه ما يشيب منه الرأس والله المستعان فالمسألة مسألة رعاية الاصلح لهذا الطفل
واذا عرض الامر للقضاء فالقاضي عليه يجب عليه ان يرعى الاصلح ويضع هذا الطفل عند من؟ هو اصلح له. واقدر على حضانته احسن الله اليك بنت قد يعرض لها ما تستحي ان
اذكره لابيها ان تفضي به لامها اذا قلنا انها عند الاب ليس معناها ان عند الاب انها سوف تنقطع عن امها ولا تراها لا لا زيارات محددة يتفق عليها سواء كانت عند الام او عند الاب
لا تقطع من امها ولا تقطع من ابيها على كل حال مثل ما ذكرنا اذا تحققت المصلحة للمحظون فالقاضي يحدد واذا لم تكن ام يعني لم توجد ام ماتت الام
او تزوجت لانها احق بهما لم تتزوج فاذا تزوجت سقط حقها او تزوجت الام فام الاب احق من الخالة فام الاب احق من الخالة مع انه جاء ما يدل على ان الخالة ام
يعني في حكم الام فام الاب احق من الخالة يعني الاقارب من جهة الاب اولى من الاقارب من جهة الامة مع ان الاصل ان الام اولى من الاب القياس ان يكون اقارب الام
او لا وفي في عرف الناس وعاداتهم ان الاخت لام اقرب من الاخت لاب لماذا؟ لما بين الاخوة من من اولاد العلات اولاد الذرات بينهم منافسة وبينهم شحناء والغالب في السبب انه من جهة الاب
في تفضيل بعضهم على بعض هو الذي يورث من مثل هذه الامور. على كل حال الذي مشى عليه المؤلف ان الاقارب من جهة الاب اولى من الاقارب من جهة الام
من جهة الام على كل حال هذا الاصل ما دامت الام هي المقدمة على الاب فاقاربها اولى من الاقارب من جهة الله. اذا وجدت الجدة ام الام وام الاب على كلامهم ام الاب
ها بيقول لك القاعدة المتقررة من كان من خلال سياقه ان قارب الاب اولى من اقارب الام قال فان واذا لم تكن ام او تزوجت الام فام الاب احق من الخالة
والاخت من الاب احق من الاخت من الام واحق من الخالة وخالة الاب احق من خالة الام يعني كأن هذا مضطرد عنده ان قرابة الاب اولى من قرابة الام هم
هذا الكلام مشى عليه المؤلف واذا نظرنا الى من يدلى به في هذا الحق فلا شك انه من جهة الام اقوى من جهة الاب بناء على ان الام احق بالحضانة من الاب
لكن هذا اللي مشى العين المؤلف ونبي نشوفها الحين في الشرح واذا اخذ الولد من الام اذا تزوجت هي احق به ما لم تتزوج اذا تزوجت انتقل الحق الى الاب
اخذ الولد من الام اذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته. رجعت على حقها من كفالته. اذا كانت الام غير مأمونة على هذا الطفل ولا موثوقة فانها تسقط حضانته
وينتقل فيه بدلائل لدلالة على ان الحق للمحظون رعاية الاصلح للمحظوم رجعت على حقها من كفالته واذا تزوجت المرأة فلزوجها يعني الثاني ان يمنعها من رظاع ولدها من الاول خلاص
تحت التصرف فله ان يمنعه من رظاع ولدها من زوجها الاول الا ان يضطر اليها. يعني ما وجد من يرضع او لم يقبل ثدي غير امه وهذا موجود في بعض الاطفال
الا ان اضطر عليها اليها ويخشى عليه التلف الان صارت ظرورة لا بد ان يخضع الزوج الثاني لرضاعها وعلى الاب ان يسترظع لولده يجب عليه ان يسترظع لوالده يجب عليه
ان يسترضع لولده الا ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلها لبعض الاباء قد يقول خلاص لا ترضعي يريد ان يضارها بذلك ما دام مسألة رضاع نستأجر لها اي امرأة
تأجر للطفل هذا اي امرأة لكن اذا قالت انا ارظعه فهي مقدمة على غيرها الا ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلها فتكون احق به من غيرها يعني هي مقدمة على غيرها
لانه معلوم انه لا يوجد من من النساء من تنصح لهذا الطفل مثل امه هم انه يحق له من رظع ولدها؟ لا لذلك قال الا ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلها
فتكون احق به من غيره لكن ها بلا شك لكن يبقى ان هذا الرجل لو قال ان انا اعرف امه انا اعرفهم هذا الطفل طيرها من النساء كثير اصلح لحظانة هذا الطفل وارضاءه
من امه في الرضاعة في الرظا حتى في الرظاع اذا كانت اخلاقها سيئة ويوجد امرأة صالحة حسنة الاخلاق يقول انا اريد طفلي يرظع من هذه المرأة لا من امه لان لان الرظاع له اثر حتى في الاخلاق
لكن هنا يقول ان ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلي باجرة مثلها فتكون احق به من غيرها وان كانت في حبال الزوج او مطلقة لان للام قال لها ان ترفض الرضاعة
وهي في عصمة زوجها الاب يلزمه الارظاع ان يسترضع لطفله قالت الام والله انا ما عندي استعداد ارظه دبر له احد ويلزمه ان ولذلك فتكون احق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة
مما يدل على ان لها ان ترفض ارظاعه ولو كانت في عصمته ها يقولون ثاب عن حمد تاب عن حمل لكنه ما دام حصل في ثديها فهي املك به من الزوج وش يقول الشارع
اخر الفصل بيقول يعني صارت كغير ذات زوج صارت مثل اللي ما تزوجت مم نعم ايه يعني هل يلزمها بمجرد هذه الرؤيا هم هل يجب الحكم ويلزمها ارظاع ولدها بهذه الرؤيا
ها في كلامه يعني اذا تضرر الطفل بتركه هو الظاهر تشوفون قال وانما جميع يكون الغلام معتوم ولو خير الصبي زال عقله الى الام لا زال اولى لانها لكن ما زال الاشكال
ان الام قد تعجز عن المعتوه عن المجنون اللهم صل على بعد العشاء بعض الناس يبي يصوم الثلث بسم الله مناسب ان يكون الدروس في الفصل هذا كله بعد العشاء
لان النهار ها ايه لان الليل طويل والنهار ما استطيع لا بس طلاب الاحد خلاص للاحد القادم يطرح عليهم هذا المغرب اي نعم ها الاولاد لا الكلام ذا المرجح عندنا في الكتاب من جهة الاب
من جهة الاب بطنه بمصلحة ينتفي المحذور الذي يذكر وش صوم يوما قبله ويوما بعده في كلامه هو المرجح عند ابن القيم