قل اذا خرج المني يجوز غسل الجزء السفلي فقط ام يلزم الغسل الكامل سؤال ما ادري والله ها ايه الاخفاء مثل هذا السؤال يخفى على طالب علم احسن الله اليك لعل قصده انه خرج هو يحتاج الى تفصيل ايه
ان كان خروجه في المنام فهو موجب للغسل مطلقا وان كان خروجه في اليقظة فان كان بلذة ودفق فهذا ايضا موجب للغسل الكامل وان كان خروجه بغير ذلك وهو نوع مرظ
يغسل منه الفرج وما لوثه وهو حينئذ ناقض للوضوء لا موجب للغسل بسم الله سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الوديعة وليس على مودع ضمان
اذا لم يتعدى فان خلطها بماله وهي لا تتميز او لم يحفظها كما ما يحفظ ما له اودعها غيره فهو ضامن. وان كانت غلة فخلطها في صحاح اح او صحاحا فخلطها في غلة. فلا ضمان عليه. واذا امره ان يجعلها في
فاخرجها عن المنزل لغشيان نار او سيل او شيء الغالب منه البوار فلا ومان عليه واذا اودعه شيئا ثم سأله دفعه اليه في وقت ثم سأله دفعه اليه في وقت امكنه ذلك فلم يفعل. حتى تلف فهو ضامن. ولو مات وعنده وديعة لا
اتتميز من ماله فصاحبها غريم بها. ولو طاه. كذا يا شيخ ولو طالبه. الا كذب ينتبه غريب بها؟ اي نعم. ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ما له. فصاحبها غريم بها
اسوة الغرماء. نعم. اسوة غيره. ولو طالبه بالوديعة فقال ما اودعتني ثم قال ضاعت من حرز كان ضامنا لانه خرج. لانه خرج من حال الامانة. ولو قال ما لك عندي شيء
ثم قال ضاعت من حرز كان القول قوله ولا ضمان عليه. ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفساني فقال اودعني احدهما ولا اعرفه عينا. اقرع بينهما فمن تقع له القرعة حلف انها له وسلمت اليه. ولو اودع شيئا فاخذ بعضه ثم رده
هو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما اخذ. والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوديعة
الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة مع الاسم المفعول وهي مودعة من الودع مصدر ودعاء يدع وادعا وهو الترك وهذه المادة المصدر مستعمل لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات يعني عن تركهم والمضارع من لم يدع
والامر دع ما يريبك والماظي يقولون انه اميت فلم يستعمل ودعا بمعنى ترك استغني عنه بمرادفه وهو ترك قرأ في الشواذ ما ودعك ربك وعلى كل حال اصل المادة ومشتقاتها تدور على الترك
فالوديعة متروكة عند المودع او من الدعة وهي السكون فيه ساكنة عند المودع بحيث لا يحركها عن مكانها الذي اتفق مع صاحبه عليه ولا ينقلها عنه وهي معروفة بحدها اللغوي
والشرع والعرفي وديعة معروفة وهي ما يستودع عند شخص تظن فيه الامانة من محتاج لذلك بان يحتاج صاحب المال ايداعه عند غيره ليحفظه له لانه ما كل الناس يستطيع ان يحفظ المال
وقد يحتاج الى سفر او يحتاج الى ظرف يحتاج يضطره الى ان ينقل ما له من مكان الى مكان هذا من التعاون بين الناس والوديعة مشروعة بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم
من الكتاب ان الله يأمركم كنت اؤدوا الامانات الى اهلها في اخر البقرة فليؤدي فليؤدي الذي اؤتمن امانته من السنة ادي الامانة الى من ائتمنك على اليد ما اخذت حتى تؤديه
واجمع اهل العلم على جوازها والعمل بها والحاجة تدعو اليها مثل ما اشرنا سابقا قال رحمه الله وليس على مودع ظمان لانه امين ولو ظمن لما قبل احد الوديعة ناس عاجزين عن
ضمان اموالهم ما دام محسن محتسب ونافع لصاحبه ما على المحسنين من سبيل وليس على مودع ضمان اذا لم يتعدى اذا لم يتعدى ويمكن ان يقال او يفرط في فرق بين التعدي والتفريط
ايه نعم نعم والتفريط الاهمال او التساهل في حفظها اذا تعدى او فرط في حفظها اذا تعدى عليه بان تصرف فيها او فرط في حفظها فانه حينئذ يضمن قال فان خلطها بماله وهي تتميز
خلطها بماله وهي تتميز عندنا انكم لا تتميز عندك يا شيخ تتميز كيف تتميز الامر مب صحيح سم صوابها لا تتميز. عندنا لا تتميز وهي لا تتميز لانه بظمنه وهي لا تتميز
اعطاه تمر او بر وعنده من هذا النوع نفس النوع وخلطها معه لا تتميز عن ما له او دراهم ولم يظبط عددها بحيث لا تتميز من ماله اما اذا ظبط العدد
فان كانت يمكن تمييزها عن ما له كما سيأتي في الصحاح والغلة فهذا امر سهل لكن اذا كانت لا تتميز او لم يحفظها كما يحفظ ثم يحفظ ماله اموالهم في
الخزائن وترك الوديعة بالملحق عند الباب هذا فرط في حفظه او لم يحفظها كما يحفظ ماله او اودعها غيره اعطي وديعة واؤتمن عليها ثم قال يا فلان خذ هذه الوديعة
احفظها مكاني او بدلا مني فهو ضامن لأنه فرط في حفظها لانه فرط في حفظها لكن كيف تدخل في كلام المؤلف اذا لم يتعدى هل هو في هذه الصور فرطوا؟ لا
تعدى ويظهرنها هم وهم تعدي يا شيخ من جهة من جهة تعدي من وجه فهو تعدى كيف تعدى؟ تعدى بانه اعطاها غيره ان خلطها بماله وهي لا تتميز هذا فينا وتعدي وفي نوع تفريط
فهو ضامن لاختلال الشرط اذا لم اذا لم يتعدى وقلنا اوفرط وبينهما نوع اختلاف بين التعدي والتفريط في القواعد ابن رجب ابو عبد الله خبره هزا لكن لا ما هو مجاوز المجاوز التعدي بالزيادة
والتفريط في النقص نعم فعل ما يجب ترك ما يجب ترك ما يجب نعم هم المؤلف اكتفى اذا قلنا ان الترك فعل من هالباب ما تكون يدخل التفريط في التعدي
الترك بمعناه الخاص نرتب المسائل نحتاج قال فان كانت صحاحا دراهم او دنانير صحاح يعني غير مكسرة فخلطها في غلة يعني مكسرة او غلة في صحاح فلا ضمان عليه لانها تتميز
يعني دراهمه كلها صحاح والامانة الوديعة هذه قلة او العكس تراهم مغلة و الوديعة صحاح بحيث لو وضعها معها تميزت عند طلبها او كان التمر من نوع تمره من نوع
والوديعة من التمر نوع اخر يمكن تمييزه المقصود اذا كانت متميزة اذا كانت لا تتميز فهو ظامن. كما تقدم وان كانت متميزة فلا ضمان عليه واذا امره ان يجعلها في منزله احسن الله اليك عند قوله
او اودعها غيره فهو ضامن اذا كان هذا الغير المودع هو اشد تحفظا من المودع الاول. ايه بس. واضبط مقصد المودع في ايداع هذا الشخص بعينه يفوت انه مهما كان الانسان آآ
اشد احتياط واحرص قد يكون شدة احتياطي وشدة حرصه قبال على الوديعة فهو له مقصد حينما خص هذا الشخص يعني لو لو ان شخصا اودع مبلغ من المال فاقترضه الان الودائع في البنوك
هل هي مضمونة ولا غير مضمونة يسمونها ودائع وهي في حقيقتها قروظ. قروظ لانهم يتصرفون فيها فهم ضامنون لها واذا امره ان يجعلها في منزله فاخرجها عن المنزل لغشيان نار
او سيل او شيء الغالب فيه التواء اي الهلاك فلا ضمان عليه فهو الهلاك واذكر في الطبعة الاولى من القواعد مر فيها كلمة التاوي نقرأ بالقواعد على الشيخ ابن غديان سنة
ثلاثة وتسعين واربعة وتسعين ما علق عليها على النبي نراجع المسألة الكلمة ولا راجعناها خفيت علينا ثم جاءت الطبعة الثانية طبعت في اواخر التسعينات وفيها طاوية الهالك صادفت محل ان بقيت والا في الطبعة الاولى من القواعد ما فيها تفسير للتاوي
هنا الغالب الغالب منه التوبة فلا ضمان عليه قال التواء هلاك المال قالوا توي المال بالكسر يتوى توى واتواه غيره وهذا مال تون النسخة الاولى. المقصود به الهلاك النسخة اللي عندنا الغالب منه البوار
حتى هو الهلاك والبؤر كذلك موجود عندنا البواريش. نعم احلوا قومهم دار البوار يعني دار هلاك دار ما في فرق نسخة المغني التوأم واظن الزرقا شي غير زركشوش فيه هم
طيب اللي فيه بعض الشروع فيها البوار لأ المعنى يختلف في غلة او غلة في صحيح كانوا عن الغلة قال بالعين المهملة تشوفون الشيخ المحقق يقول وان كان رسمت بنسخ الشرح بالمهملة
والمدني بالمعجبة هناك كما هنا بالمكسرات لم اجد لغة بهذا بان استعمال هذه لكن في ذلك الزمان حيث لم اجد اصطلاح وقتي لان الاصطلاحات لا سيما الخاصة اه توجد في وقت ثم تندرس تنقضي
فلعله من هذا وكنا نسمع الفاظ انقرضت وحدث غيرها ويوجد في الاوقاف وثائق الاوقاف والوصايا الفاظ غير مستعملة الان فاذا بحثت عنها في كتب اللغة ما وجدتها انما تستعمل في ذلك الوقت في ذلك الظرف
وآآ يصعب على القضاة احيانا تفسير بعض الالفاظ في في هذه الوصايا والاوقاف لان كلمات انقرضت وانقضت يعني وجدت في ظرف معين او في وقت معين وفي بيئة معينة وانتهت
فلعل هذه منها قال وان امره ان يجعلها في منزله فاخرجها عن المنزل لغشيان نار او سيل او شيء الغالب منه التوى يعني الهلاك فلا ضمان عليه لأنه تصرف لمصلحة الوديعة
تصرف لمصلحة الوديع. يعني لو اخرجها ثم تلفت منه اخرجها لوجود حريق في بيته ثم سرقت من يده ما عليه ضمان لانه انما اخرجها للمصلحة المهم فاخرجها عن المنزل ايه ومن امره ان يجعلها في منزله المودع
في منزله المنزل قال ما ببيتك تحطه بالمكتب حطه بالبيت ايه عينوا المكان فرط يفرط في حفزها الا اذا كان عاجز ترك امواله ايضا نجا بنفسه وولده ما عليه ضمان
لكن اذا كان يستطيع حفظها واذا اودعه شيئا ثم سأله دفعه اليه في وقت امكنه ذلك ما في ما يمنع من دفعها اليه ما في مانع ولا مشقة عليه فلم يفعل حتى تلف فهو ظامن
لكن اذا قال اعطني وديعتي وهو في وقت لا يستطيع خارج لصلاة جمعة مثلا او آآ عليه سفر تلحقوه بمشقة لو ترك او غير ذلك من الامور والظروف التي تحكمه. لا يستطيع ان
يذهب لمكان الوديعة ويسلمها اياه ولو مات وعنده وديعة لا تتميز لا يعرفها الا هو ومات يوم جاء للورثة قال والله ما نعرف ما ندري ايها الوديعتك خلط هالورثة بغيرها
من ماله لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها يعني اسوة الغرماء فكان هناك غرامة هناك ودائع اخرى او او ديون او ما اشبه ذلك فهو واحد منهم فان كانت متميزة
ردت اليه كمن وجد ماله عند رجل قد افلس فانه يرجع بماله واذا ماله اختلط بغيره صار اسوة الغرماء وكذلك المودع ولو طالبه بالوديعة طالبه بالوديعة قال هات وديعتي. فقال ما اودعتني
انكر ما اودعتني ثم قال ضاعت من حرز تبين كذب وانه خاين المقا ضاعت لان اللفظ الاول ينفي واللفظ الثاني يثبت كان ظامنا لانه خرج من حال الامانة المودع متى لا يضمن
اذا كان امينا ولماذا لا يظمن لانه امين؟ فننتفى الوصف عاد عاد الظمان لا لانه قال ما ودعتني شي نفى وقعت من حزب بعدما دخل بعد ما نفى قال ما اودعتني شي ما عندي لكش
بتيجي مسألة ما عندي لكن ما اودعتني شيء ثم قال ظاعت من حرز لانه كان ضامنا لانه خرج من حال الامانة لانه نفى ثم اثبت وادعى انها ضاعت من حرز مثلها
لو قال ضاعت من حرز ولم يقل ما اودعتني شيئا صدق لانه امين وين القاعدة عند اهل العلم ان كل من يقبل قوله الى بينة يكون مع يمينه ها ايه
المهم ننظر الى المسألة الثانية والفرق بينها وبين هذه المسألة ولو قال ما لك عندي شيء طالبه بالوديعة ثم قال ما لك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز كان القول قوله
هناك قال ما اودعتني نفى اصل الإيداع والآن قال ما لك عندي شيء وهو يحتمل يحتمل ان يكون نفي لاصل الوديع من اصل الوديعة ويحتمل ان يكون في الحال الراهنة
ما لك عندي شي لانها ضاعت من حرز فعلى الاحتمال الثاني الاحتمال الاول تكون مثل المسألة الاولى نفى ثم اثبت وعلى الاحتمال الثاني هو الذي مشى عليه المؤلف ولو قال ما لك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز
كان القول قوله ان يقبل لانه نفى ما يمكن نفيه نفى في الوقت الذي يمكن فيه نفي الوديعة ولا ضمان عليه ولو كانت في يده وديعة ادعاها نفسان كتاب مثلا
بيد طالب علم وقال هذا الكتاب جابوه لي واحد وقال ابى احج واذا جيت اخذ منك ونسيت والله هو فلان ولا فلان وجاءه فلان وفلان يدعيان الكتاب ولو كانت في يده وديعة ادعاها نفساني فقال اودعني احدهما
احدهما هو الذي اودعني ولا اعرفه عينا اقرع بينهما اقرع بينهما لان ما فيه مرجح لكن اذا دلت القرائن على ان احدهما هو صاحب الكتاب نحتاج الى قرعة لأ اذا دلت قرينه هذا الكتاب
علي تعليقات وطابقناها بخط احدهما وجدناها مطابقة ويقول والله ما ادري هو فلان ولا فلان هذي قرينة على انه كتاب له احتمال وهو بعيد ان يكون باعه فاشتراه هذا هذا احتمال
لكن وجود خط الشخص عليه قرينة ان الكتاب له اقرع بينهم اقرع بينهما حلف انها له مع الحلف مع اليمين سيأتي ها لا يتحالف تكون النتيجة اذا تحالف كل واحد حالف
شوف المؤلف مشى على انه يقرع بينهما بدون حلف والذي تخرج له عليه القرعة يحلف انت بممتحالفان قبل القرعة يعني لو نكل احدهما اعطيناه الاخر يعني لو تورع عن اليمين
لكن حلف واحد واكل الثاني طيب ولا كان هذا ورع واذا ما عنده مشكلة حلف ولا لكن المؤلف مشى على انه يبدأ بالقرعة فاذا خرجت القرعة لاحدهما حلف واخذها يحلف في النهاية سيحلف
المهم لما فمن استطاع ان يحلف في النهاية بدون بينة لو في بينة ما في اشكال وش يقول فقال اودعني احدهما ولا اعرفه عينا ما ادري اي يوم لوجدت البينة انتهى الاشكال
ها يمين وحدة بلا شك ولا اعرف عينا اقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة حلف انها له واعطي هم نعم خرجت القرعة له وامتنع عن اليمين هنا الاشكال له مرجح هنا كلب
على القول برد اليمين على القول برد اليمين المسألة خلافية كما هو معلوم ولو اودع شيئا فاخذ بعظه ثم رده او مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما اخذ وهذا يحصل كثير
يجيك واحد يقول هذي الف او الفين زكاة ادفعها لمن يستحقها ثم تنوبك نائبة في اليوم نفسه الراتب يبي يطلع بعد اسبوع تقول اشتري من هذا المال بمئتين ثلاث مئة وخمس مئة واردهن
الى جاء الراتب وودع شيئا فاخذ بعظه ثم رده او مثله لرد رده بعينه ان كان موجودا او مثله فان رد الخمس مئة لما قبض الراتب رد الخمس مئة فضاع الكل
الالفين كلها ضاعت منه بعد ان رد الخمس مئة لزمه مقدار ما اخذ لماذا؟ لانه تعدى فيه تعدى فيه تصرف من غير اذن مالك تعدى فيه فيظمن مقدار ما اخذ اما بقية المبلغ
امانة والمفترض انه امين الا يمكن ان يقال انه بتصرفه في بعض المبلغ عرفنا انه ليس بامين فيظمن الكل هم لا لا مو بمسألة لا بهذا الحساب الاصل في اليمين ان تكون كما هي
صرف الزمن وتعدي وهل المتعدي امين تعدى في جزء من المبلغ هل بقي وصف الامانة له او انتبه نعم ان نقول للرجال عن وصف الامانة فيضمن الاخرى المعروف لكن هل للامانة
تزول بمرة مثل الفسق مم والكذب هل يثبت بمرة او لابد ان يكون عادة حتى يسلب الوصف فضاع الكل لزمه مقدار ما اخذ. يعني باقي وصف الامانة عليه على كلام المؤلف
نصف الامانة باقي والا لزمه رد جميع المال تيقول المغني المسألة الاخيرة ها اودع الامين شيئا اودع الامير شيئا قال رحمه الله جلته ان من اوذي عشيا فاخذ بعضه ليلة وضمان واخذ
لهذا قال الشافعي قال مالك لا ضمان عليه اذا رده او مثله قال اصحاب الرأي اذا لم ينفق ما اخذه ورده لم يضمن وان انفقه ثم رده او مسه ضمه
ولنا ان الضمان تعلق بذمته بالاخذ دليل انه لو كذب في يده قبل نفسه ضامنة. فلا يزول الا بربه الى صاحبه المشكور. فاما سائل الوديعة فينظر فيه الكيس المطلوب او مشروب
وكسر الختمة وحل الشدة ضمن سواء اخرج منه او لم يفرج لانه هتك الحجز بفعل تعدى به وان خلق الكيس فوق الشد فعليه ضمان ما خلق خاصا لانه ما هتك الحجز
وان لم تكن الدراهم في كيس او كانت في كيس غير مشدود او كانت ثيابا فاخذ منها واحدا ثم رده بعينه لم يضمن غيره. لانه ليتعدى في غيره. وان رد خرق
كيس وكسر الصندوق والامانة باقية ها يتجه مثل هذا الكلام؟ لا يتجه ما خلق الكيس واخذ بعض المال ما يضمن الا ما اخذ يعني اذا ما تعدى ولا فرط تعدي
وان تعدى فيما اخذ يبقى ما لم يأخذه ما يضمنه على كلامه معروف الرجل ما انتهى والى الامانة والزركش وش يقول لزمه انه القدر الذي تعدى فيه هذا هو من الروايات
حتى ان القاضي في لم يذكروا غيرها الرواية الثانية يضمن الجميع انها وديعة قد ادى فيها ما لو اخذ انتهى الله يذهبهن لانه اوجى ان كثير من من الاخوان تصرف
يودع مبلغ من المال زكاة او لمشروع خيري ثم يتصرف فيه ثم يتصرف فيه ليس له حق ان يتصرف والنفس يعني تنازع مال في جيبك وانت محتاج وانت ظامن انك تبي ترده
يعني ما عليه نقص تقول هم تبي تقول ابد مردود ويمكن بعد صاحب من يراد دفع المال اليه مسافر ما هو بجاي الا بعد اسبوع او اكثر مم ليه ايه هو لا وكله بان يدفعها الى شخص وهذا شخص مسافر بيجي بعد اسبوع والراتب قبل
ناس يتأولون في مثل هذا ويتساهلون فيه تساهلون تساهل كبير قل وان لم يردنا ايه تفضل اي. انه لا يزغ الا دار ما اخذ هنا يقول في القاعدة في الخامسة والاربعين
عقود الامانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها ام لا المذهب ان الامانة المحظة تبطل بالتعدي والامانة المتضمنة لامر اخر لا تبطلوا على الصحيح امانة محضة تبطل بمجرد التعدي والامانة المتضمنة لامر اخر لا تبطل على الصحيح
ويتخرج على هذا مسائل منها اذا تعدى في الوديعة بطلت ولم يجز له الامساك ووجب الرد على الفور لانها امانة محضة وقد زالت بالتعدي فلا توعود بدون عقد متجدد هذا هو المشهور
ولو كانت عينين فتعدى في احداهما وهل يصير ضامنا لهما تفضلوا يقول رحمه الله ولو كانت يعني الامانة عينين فتعدى في احداهما فهل يصير ضامنا لهما او لما وجد فيه التعدي خاصة
فيه تردد ذكره القاضي ابو يعلى والصغير وذكره ابن الزاغوني انه اذا زال التعدي وعاد الى الحفظ لم تبطل بالظمان مربوط الامانة والثقة اذا تعدى في واحدة هل يبقى له الوصف ولا يبقى
الظاهر انه لا يبقى يشرب نعم لا يبقى فيه تردد ذكره القاضي ابو يعلى الصغير وذكره ابن الزاقوني انه اذا زال التعدي وعاد الى الحفظ لم تبطل وقد يوجه بان المالك اسند اليه الحفظ لرضاه بامانته
فمتى وجدت الامانة بالاسناد موجود لوجود علته فهو كما لو صرح بالتعلق وقال كلما خنت ثم عدت فانت امين يعني هل الامانة والخيانة موكولة الى اراء افراد الناس او انها حكم لازم ووصف ثابت
المقرر لا يختلف من زيد الى اخر من شخص الى اخر وصف شرعي يعني انا في تقديري ان هذا الرجل امين مثلا وفي تقدير الناس كلهم انه خاين وش العبرة؟
ووجد الوصف الذي يؤيد كلامهم شو خير امين. خير امين بلا شك كلما خنت ثم عدت فانت امين هم بدون تفريط من هذا الشخص ليس بامين اصلا ما نقول انت ارتضيت في البداية
يكفي لا لو شهد عليه بان وصف الامانة ارتفع صابه شيء طرأ عليه واكتشف فيما بعد بعد ان ائتمنه ثم اكتشف وشاهد من اقامت البينة على انه ليس بامين لكن هل العبرة
على ما يقولون بالحال او بالمآل يعني اثناء وقت دفع الامانة او بما يطرأ عليه بعد ذلك مسائل يجر بعضها بعضا ولعل المؤلف رحمة الله عليه يشير الى شيء من هذا
وهو كما لو صرح بالتعليق فقال او بالتعلق فقال كلما خنت ثم عدت فانت امين فانه يصح لصحة تعليق الايداع على الشركة على الشرط كالوكالة صرح به القاضي ومنها الوكيل اذا تعدى فالمشهور ان وكالته لا تنفسخ
بل تزول امانته ويصير ضامنا ولهذا لو باع بدون ثمن المثل صح وضمن النقص لان الوكالة اذن في التصرف مع استئمان مع استئمان فاذا زال احدهما لم يزل الاخر هذا هو المشهور على هذا فانما يضمن ما وقع فيه التحدي خاصة حتى لو باعه وقبض ثمنه لم
من هو؟ لانه لم يتعدى في عينه ذكره في التلخيص ولا يزول الظمان عن عين عن عين ما وقع فيه التعدي بحال. ولا يزول الظمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال الا على طريقة ابن الزاغوني في الوديعة
قدمت وظاهر كلام كثير من الاصحاب ان المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الاذن وحكى ابن عقيل في نظرياته وصاحب المحرر وجها اخر
وبه جزم القاضي في خلافه ان الوكالة تبطل كالوديعة لزوال الائتمان والاذن في التصرف كان منوطا به يقول ومنها الشركة والمضاربة اذا تعدى فيهما فالمعروف من المذهب انه يصير ضامنا
ويصح تصرفه لبقاء الاذن فيه ويتخرج بطلانه ويتخرج بطلان تصرفه من الوكالة ومنها الرهن اذا تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه وبقي مضمونا عليه ولم تبطل توثيقته حكى ابن عقيل في نظريته احتمالا ببطلان وش نظرياته
قريب الاسم. غريبة والله الاسم اذا كرره اكثر من مرة وحكى ابن عقيل في نظرياته احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد ها يعني ارجو انكم يعرفون الفنون يسمونه باسمه هم يعرفون الفنون
وينسبون اليه ويعزون عليه وحكى ابن عقيل في نظرياته احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد لانه عقد لازم وحق للمرتهن على الراهن لا سيما ان كان مشروطا في عقد وكل ما يلزم بمجرد العقد
فان الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدي الان التعدي ممن تعدي من مرته. هذا بيدها اللي هو المؤتمن مسكين الراهن الذي تعدى رهنه بيت المتصرف فيه صار بهدم ويا ابني
وقد تختل قواعده وقد اه يهدم اشياء الراهن بحاجتها ويتصرف تعدى قال آآ احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد لانه عقد لازم حق للمرتهن على الراهن ما في شك انه اذا كانت الامور كما هي
ولم يتعدى المرتين ولم يفرط الان عندنا في هذا البيت المرهون التعدي فيه مثل ما ذكرنا بهدم او شيء. تفريط ترك الماء في السيل يدخل ويغرقه حتى سقط تفرط في حفظه
لا سيما ان كان مشروطا في عقد وقلنا يلزم مجرد العقد فان الراهن يجبر على تقبيضه. فكيف يزول بالتعدي طب المرتاح ليس بامين وترك هذه العين على لسان الراهن في يده قد يؤدي الى زوالها وهلاكها
لكن لا يقال انها تبقى في يده ويضمن طيب يظمن انا ما ودي انا هذه العين بصورتها الحالية احنا ما يعوضني عنها اي اه قيمة لان الرهن لمصلحته حق اعطيته اعطيته بيت انت بانيه على طراز معين
او شاريه من من من بناية قديمة جدا هالنوع من البناء او هذه ما يمكن يعاد ما يجوز له التصرف لكن تصرف وتعدى يقول اني ابقى في يده ايه فان الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدي
ومنها اذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل تبطل الاجارة فيه وجهان قال ابن المثنى في المثنى كذا اصحهما لا تبطل بل يزول الائتمان ويصير ظامنا
يزول الائتمان ويصير ضامنا بمسائل ابن منصور عن احمد اذا استأجر اجيرا شهرا معلوما فجاء اليه في نصف ذلك الشهر ان للمستأجر الخيار والوجه الاخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الاجرة بناء على اصلنا في من امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة انه لا يستحق اجرة
وبذلك افتى ابن عقيل في فنونه يعني هل يستحق نصف الاجرة او لا يستحق جبت عامل قلت له ابني لي هذا او اشتغل عندي هذه المدة يوم كامل المهم اشتغل نصف النهار ومشى
يستحق ولا ما يستحق كنت في الجدار بنا لك نصفهم ومشى هم عنده تمام العمل احسن ها ويقول اذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظ فحفظها فحفظه في بعضها ثم ترك. فهل تبطل الايجار فيه وجهان
المستأجر بيكمل ولا ما لك شيء كمل ها بينهم هذا العقد لكن تأتي باجير ويشتغل عندك خمس ساعات ست ساعات ويرى انه مثلا مظلوم في هذا العقد او شيء من هذا يقول خلاص انا بترك
قوي وبفوض مصلحة والمسكين متضرر تعال نشوف اش يقول العلماء احسن الله اليك لو اتيت بعامل اخر ربما لا يقبل بقية العمل ببقية الاجرة شغالة اظربت بنص الشهر تستحق الاجر ولا ما تستحق
العقد على شهر كامل لا انتقد تقول انا بجيب لي شغالة تكمل الشهر باكثر من اجرة الشهر الكامل قدر الواقع فانت متضرر وهي ايضا لها نصيبها من العمل وتعبت عليه
والنفس ما في شك ان لكن احسن الله اليك الشهر لا احد لكن مثل بناء الجدار او غيره هذا شيء واحد الجدار له أفراد بس لا يتجزأ احسن الله اليك في العمل
اذا جئت الانسان بالعامل قال اما ان اخذه كله او ادعه طيب هذي شغالة نشتغل عندك بالف وخمسة. راحت نصف الشهر جبت وحدة قالت ما اشتغل الا بالفين باقي الشهر
كما ان الشهر له افراد من الايام وكذلك الجدار له أفراد من الطبقات ها امتار ولا والله انا باعتبار ان الاجرة على الجميع يتجه القول بماله الشيء هو ترك حقه
هذا هذا متجه لكن اذا نظرت عامل تعب على هذا الامر وما تركه الا لانه يرى الظرر قد يتركه لا لضرر وانما رأى عمل اسهل منه وترك انت وشغلك بس افترض انه استأجره يوم
استأجره يوم يساعده على هذه البضاعة وبيعها انتصر النهار مشى وخلاك خلاك لحالك ما تلقى نصف يوم وان لقيت طلب منك اكثر من اجرة اليوم شك ان هذا الضرر حاصل. الله يستشهد
طيب استأجر اجيرا وش الوجه الاستقلال هو احدهم الى نصف النهار. اليهود الى نصف النهار هذا الاتفاق والثاني الى العصر النصارى هذا الاتفاق ما هو بالاتفاق على اليوم كامل ثم اتركه بنصف النهار
لا غير مم يعني مثل ما المسألة مثل الوظائف الان الانتداب يطلبونه اسبوع لمهمة ثم تنتهي المهمة بيومين هل يستحق الاجرة كاملة ولا لا على حسب ما استأجر من اجله
حسب ما استأجر من اجله. قال ومنها والوجه الاخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الاجرة بناء على اصلنا في من امتنع من تسليم بعض منافع المستأجرة بعض المنافع المستأجرة
يرى انه لا يستحق اجرة وبذلك افتى ابن عقيل في فنونه ومنها الوصي اذا تعدى في التصرف فليبطل كونه وصيا ام لا ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالين احدهما لا
لتزول امانته ويصير ضامنا كالوكيل والثاني تبطل لانه خرج من حيز الامانة بالتفريط فزالت ولايته بانتفاء شرطها الحاكم اذا فسق وفرض المسألة فيما اذا اقدم على البيع بدون قيمة المثل
وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن متر وعلى هذا يتخرج العدل الذي بيده الرهن بدون له اي بيع الرهن بيعه للرهن بدون ثمن المثل او بيع الرهن له يعني لنفسه
او بيعه للرهن المقصود انه اذا العدل هذا طرف ثالث يتفقان على وضع الرهن عنده ليس الراهن وليس المرتهن او الثمن المقدر هل يصح ام لا؟ لان الامانة معتبرة فيه واختيار صاحب المغني انه لا يصح بيعه بدون ثمن
المثل لكن علل بمخالفة الاذن وهو منتقض بالوكيل. ولهذا الحقه القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول ببيع الوكيل فصححاه وضمناه النقص ومثله اجارة الناظر للوقف بدون اجرة المثل انتم ترون
سياق المسائل وآآ الفروع من قبل المؤلف رحمه الله تعالى ويسوق الروايات والاوجه من دون ترجيح وانا اقول طالب العلم الذي تخرج في كلية شرعية او عنده اصل يأوي اليه
درس متن فقهي بشرحه وحضر فيه دروس وتأهل لمثل هذا العمل ان يشتغل على القواعد لانه سهلة يأتي الى القاعدة الاولى ويفهمها ويتصورها ثم يأتي الى مسائلها ويرجع فيها الى المراجع
ويوثقها ويزيدها توظيحا من بعظ الكتب على بعظ ويضيف المذاهب الاخرى يحتاج الى الى وقت وجهد وتعب لكن في النهاية يحمد العاقبة من يرجح ويرجح اذا امكن الترجيح يرجح ولو بالنقل
خرج ايه لا الكلام على الامان هل تتجزأ او لا تتجزأ امنته مرتين كتاب ثم بعد مدة اعطيت كتاب ثاني حفظ واحد وضيع واحد تعدى فيه او فرط هل الوصف الامانة يرتفع
بحيث يظمن الاثنين او يرتفع بعضه ويبقى بعضه المشكل اشكال باقي ها شو؟ اما كل مسألة يطلب لها دليل في هذه المسائل مسائل فرعية مبنية على قواعد واصول عند اهل العلم مثل ما قرأنا
القواعد هم قواعد منذ قليل مما قارن بين الامانة والوكالة. الامانة حق عقد متطلبة للامانة الوكالة والوكيل امين في الاصل مثل المودع الاصل لا الاصل لان هذا وصف شرعي اعطي منح من قبل الشرع
فلا يملك ثم اذا التزم اذا التزم بالشرط فالمسلمون على شروطهم بامانة واتصرف بشيء منها جعله باقي في حرزه ما قال ما يضمن الا اللي يتصرف لا اذا جعله في حرزه تبين انه آآ امير خذلنا الماء الثاني اكرمك الله كان موجود
بس انا رفعت يعني يجي بزران ايه يكبونه هالله هالله ايه ولذلك احرص ان انا اشيله جزاك الله خير لا الثاني ما نبيه ويا اخوان في عقود شركات