الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا ولا وصية لوارث الا ان يجيز الورثة ذلك ومن اوصى لغير وارث باكثر من الثلث فاجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز
وان لم يجيزوا رد الى الثلث ومن اوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية ثابتة لان اعتبار الوصية بالموت فان مات الموصى له قبل موت الموصي بطلة الوصية
وان رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلة الوصية واما مات قبل ان يقبل او يرد قام وارثه في ذلك مقامه. اذا كان موتو بعد موته الموصي واذا اوصى له بسهم ما من ما له اعطي السدس
وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى يعطى سهما مما تصح منه الفريضة واذا اوصى بمثل نصيب احد ورثته ولم يسمه كان له مثل مال اقلهم نصيبا كأن اوصى له بمثل نصيب احد ورثته وهم ابن واربع زوجات
فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهما. للزوجات الثمن وهو اربعة. وما بقي فللإبن فزاد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه وهو سهم. فتصير الوصية من ثلاثة الفريضة تصير الفريضة من ثلاثة وثلاثون
عندي فتصير الوصية. يعني تصح فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما بقي فللإبن واذا خلف ثلاثة بنين واوصى لاخر بمثل نصيب احدهم كان للمنصى له الربع
واذا اوصى لعمرو بربع ماله ولزيد بنصف ماله. فان لم يجز الورثة كان الثلث على ثلاثة اسهم لعمر سهم ولزيد سهمان واذا اوصى لولد فلان كان للذكر والانثى بالسويات. واذا قال لبنيه كان للذكور دون الاناث
والوصية بالحمل وللحمل جائزة. اذا اتت به لا قل من ستة اشهر منذ تكلم وصية فاذا اوصى بجارية لبشر ثم اوصى بها لبكر فهي بينهما وان قال ما اوصيت به لبشر فهو لبكر كانت لبكر ومن كتب وصيته ولم يشهد فيها حكم
بها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها. وما سم. حسبك الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف
رحمه الله تعالى كتاب الوصايا الوصية كعطية وعطايا وهدية وهدايا وظحية وظحايا الى غير ذلك مما كان على هذه الزنا والوصية عطية معلقة بالموت عطية معلقة بالموت ليست منجزة وانما
تسكت بموت الموصي قال رحمه الله قال ولا وصية لوارث وهذا نص حديث تلقاه العلماء بالقبول لا وصية لوارث و قضت المواريث على اية الوصية التي فيها الوصية للوالدين والاقربين
من الورثة هذا الحديث وان كان في مفرداته مفردات طرقه مقال لاهل العلم لكن الامة تلقته بالقبول فلا تصح الوصية للوارث الا ان يجيز الورثة ذلك فاذا جاز الورثة الوصية لهذا الوارث
اوصى بزيد من ابنائه بمبلغ من المال لا تنفذ هذه الوصية لانه وارث الا ان يأذن ورثا لان الامر لا يعدوهم قال الا ان يجيز الورثة ذلك ومن اوصى لغير وارث
باكثر من الثلث لم يصح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد الثلث والثلث كثير ما يدل على ان ما زاد على الثلث لا تصح الوصية به الا ان يجيز الورثة
فاذا اجاز الورث ذلك بعد موت الموصي اذا اجاز الورثة ذلك بعد موت الموصي لكن لو كان في وقت الوصية قبل موته لا تصح لماذا لانهم اجازوا شيئا لم يملكوه ولا يصح تصرفهم فيه
لا يصح تصرفهم فيه الشروط بالعقود قبل تمام العقد بالايجاب والقبول هل نقول ان من اشترط عليه فالتزم لما اشترط عليه به التزم بشيء قبل ان يملكه ويصح تصرفه فيه
ها تأمج عقده التزم شروط شروط في البيع شروط في النكاح يعني امرأة خطبت فقال اشترط عليك ان لا قسم لك؟ فقالت نعم تنازلت عن شيء لم تملكه الى الان
يصح الشرط ولا ما يصح ورا ما يصح ها قريب منه لكن هذا قد لا مو من شروط النكاح هذا شرط في النكاح ايه ايه لكنها ما ملكت عشان تنازل الا الان
لا انا اريد ان اوجد فرق بينها وبين هذا التنازل قبل موت الموصي جدا كثر وكلهم اذنوا ورث عشرين كلهم اذنوا بان يوصي باكثر من الثلث والامر لا يعدوهم كما يقول اهل العلم
نعم لأ انت افترظ منه قبل شهر كلمه وكلمته ووافقت نعم ووافقت على لا قسم لها ثم اختلفوا عند شرط اخر بعد شهر وافقت على الشرط المختلف فيه ها ها
ما في وجه شبه ولو من بعيد انها ما ملكت من اجل ان تتنازل هم؟ وجه الشبه موجود احسن موجود بينهم اي هذا انا اريد ان اوجد فرق ليصح هذا ولا يصح هذا
نعم انما تثبت احكامها بعد الموت والنكاح انما تثبت احكامه بعد العقد ها وذا يبي يعطي بيعطى الموصى له قبل الموت انا اريد ان اوجد فرقا بين هاتين الصورتين ولها نظائر كثيرة
وين المهم هم طيب طيب مثل ما ذكرت انفا قال لها حينما خاطبها او خاطبها السفير بينهما قبل شهر اتزوجك على ان لا قسم لك فقالت رضيت ثم قال اشترى شرط ثاني
فما قبلت بعد شهر تردده وهو قبل او قبلت هي وثبت العقد ها هل هناك فرق بين ان يطول الامد بين الوصية وموت الموصي بعد ثلاثين اربعين سنة وعقد يحصل بينه وبينه شرط شهر او شهرين
ها في فرق ها مؤثر في العقد ها لا مؤثر لانه قد يموت بعد عشرة ايام مو بشهر بعد وتلزم الوصية ها ايوه هو وارث الا اذا وجد مانع من الموانع مثل قتل
والا المنجزون او الاولاد الميت ما يقال انه اقسم وليد له ولد وصار محجوب هذا ممكن لكن اذا كان وارث قطعا ما يمكن حجبه ها هنا الاذن من غير صاحب العقد
لانه من طرف خارجي نعم له تأثير لكنه خارج والاذن هناك في مسألة المرأة وفي العقود الاخرى من البيوع وغيرها من احد طرفي العقد من احد طرفي العقد فاجاز ذلك الورث بعد موت الموصي جاز وان لم يجيزه رد الى الثلث
لانه يملك الثلث يملك الثلث تلصص الثلث كثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد يعني جهزوا الكتابة وش يستفيدون من تجهيزهم اياها العبرة بوجودها بعد موت الموصل سواء كتبوها او نطقوا بها قبل موته لا اثر له
ما ترجع اذا لازم يجددون يجددون بعد موته ومن اوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير غير وارث حتى صار الموصى له غير وارث
غير وارث اوصى لاخيه وليس له ولد ولا اب وهو وارث غير محجوب ثم قبل وفاته ولد له ولد فحجب الموصى له عن الارث فصال غير وارث فما الحكم فالوصية له ثابتة
لماذا لان العبرة بوقت لزوم الوصية وهو الموت وهنا نستحضر قاعدة يذكرها اهل العلم هل العبرة بالحال او بالمآل ها العبرة بالحال ولا بالمال ها اذا قلنا العبرة في الحال
نعم ها هل العبرة بالحالة وبالمئال مطلقة الاصل في القاعدة بالحال الاصل ان العبرة بالحال هذا لكن هنا صارت بالمآل فلنقل ان هذا مما يخرج عن القاعدة ولا نحتاج الى
تأمل في المسألة وانا مثل لو رد الموصى له كما سيأتي قالوا وصلت لك بالمبلغ الفلاني قال ما ابيه قبل ثبوت الوصية نقول لا نصبر لين يموت ثم بعد ذلك نشوف
يرد ولا يقبل الناس بتأتي تأتي هذه المسألة شخص احرم بالعمرة قبل اعلان دخول رمظان بدقيقة قال لبيك عمرة وبعد دقيقة اعلن دخول الشهر وادى العمرة كاملة بعد دخول الشهر
عمرته في رمضان ولا في شعبان في شعبان لان العبرة بالحال وقل مثل هذا لو كانت في اخر لحظة من رمظان احرم قبل اعلان خروج الشهر بدقيقة ثم ادى العمرة في شوال
ما اداها بعد غروب الشمس مباشرة اداها ثاني يوم العيد او ثالث يوم العيد نقول في رمضان لان العبرة بالحال شو اللي طلع اللي عندنا هالمسألة ذي وين الوصية ما تكون حالة
الا اذا كانت واقفة ما تحل بالموت فهي معلقة بالموت وهذا الفرق بينها وبين الوقف لان اعتبار الوصية بالموت وان مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية له بطلة الوصية
لأنه لانها ما ثبتت له وانما تثبت بالموت وهل يلزم مع الموت قبض الموصى به او لا يلزم لان العطية لا تلزم الا بالقبض يلزم ولا ما يلزم ليش الان ما هو بعد موته صارت في حكم العطية
شو لأ قبل الموت ما هي بمثل عطية اعطيه اذا قبضها مباشرة خلاص استحق لو يشوفه قدامه اوصى له بهذا الكتاب وهذا الكتاب مركون مرفه عنده يقول اعطني اياه واستفيد منه ما هيب لك
حتى يموت ها نعم لانها لانه لو قلنا باشتراط القبظ لادى ذلك الى الغاء الوصايا والتحايل عليها يتصرفوا فيها قبل ان يقبض خلاص والتعامل مع شخص قد مات اما العقيم مع شخص موجود
نعم اللي بيورث لكن متى تثبت لانه قال هنا فالوصية فالوصية لان اعتبار الوصية بالموت خلاص ثبتت بالموت ولا يحق الرجوع لاحد هم الموصلات خلاص انتهت لا لا لا لان وقت اللزوم
معدوم وقت لزوم الوصية معدوم كما لو اوصى لمن تحمل به فلانة لمن تحمل به فلانة فمات قبل ان تحمل او مات قبل ان يتحقق وجود الحمل وان مات الموصى له قبل موت الموصي بطلة الوصية له. وان رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية
لانه يرد شيء يملكه يرد شيء يملكه طيب شخص طلق او قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ان تزوجت فلانة فهي طالق هاه شو ما يملك ليش مثل الوصية قبل موت الموصل
طيب طلق زوجته غير المدخول بها طلقة واحدة ثم الحقها بطلقتين تحل له فيما بعد ولا ما تحل لماذا لان ما وافقت ما وافق زوجها بائن منه وان مات قبل ان يقبل او يرد
قام وارثه مات الموصى له يعني بعد موت الموصي مات الموصى له قبل ان يقبل او يرد قام وارثه في ذلك مقامه. لانها تورث كالشفعة وان واذا كان موته بعد موت الموصي
اما اذا كان موته قبل الموصي بطلت الوصية واذا اوصله بسهم من ماله اعطي السدس واذا اوصى بسهم من ماله اعطي السدس لماذا ها قبل فروض الثمن ثم نقلوا الفروع. هم قالوا لانه قالوا الفروض ما هو بصحيح
ورأوا في ذلك حديثا ضعيفا لا يثبت وشعلل صاحب الشارع اعطيه السدس وش قال عن المخرج عليه يخرجوا هيك مظعفة ما قال ضعفاء عندك لا هو ضعيف ضعيف نعم ولذلك عن الامام حدري وهي القرى
رواية اخرى انه يعطى اقل سهم انه يعطى وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى انه يعطى سهما مما تصح منه الفريظة يعطى سهم مما تصح منه الفريظة
مما تصح منه ما هو من اصل المسألة مما تصح منه فلو مات عن ابن على ما سيأتي واربع زوجات اوصى بسهم المسألة الثانية اوصى بنصيبهم وارث لكن هذه ان يعطى سهم مما تصح منه الفريضة
يعطى سهم مما تصح منه الفريضة مثلا زوجة و ابن تصح الفريظة من كم من ثمانية نعم يصح الفريظة من ثمان للزوجة واحد والابن سبعة ويعطى واحد لتكون كانه عول
تنصح من تسعة واذا اوصى بمثل نصيب احد ورثته اعطاء بمثل نصيب احد ورثته فان كان الورثة متساوين في الميراث فهو كواحد منهم وان كانوا متفاوتين اعطي الاقل اعطي الاقل
واذا اوصى بمثلي نصيب احد ورثته ولم يسمه كان له مثل ما لاقل لاقلهم نصيبا لانه اوصى له بمثل نصيب احد ورثته لانه اوصى له بمثل نصيب احد ورثته وهم ابن واربع زوجات
ابن واربع زوجات المسألة منكم من ثمانية للزوجات الثمن واحد والباقي للابن سبعة والواحد لا ينقسم على الاربع فتظرب الثمانية في الاربعة الرؤوس في اصل مسألة صح المسألة من اثنين وثلاثين
لكل واحد من الزوجات واحد وللابن ثمانية وعشرين فيعطى هذا الموصى له واحد كاحد الزوجات فتصح من ثلاث وثلاثين ابنه الاربع زوجات فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهما للزوجات الثمن اربعة
وما بقي فللابن فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه وهو سهم فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما بقي فللابن ثمانية وعشرين ها
ها دعوا لي ولكل امرأة سهم وما بقي فللابن واذا خلف ثلاث بنين واوصى لاخر بمثل نصيب احدهم كان للموصى له الربع مو بالظاهر له الثلث خلت ثلاثة بنين واوصى لاخر بمثل نصيب احدهم
ها نصيب احدهم الثلث وين لا لا هل هو نصيب احدهم في الحال ولا في المآل ما نقول في المآل لان القاعدة في الحال لكن شلون نخرج هذه المسألة مثل ما قلنا في السابق
نصيب الواحد منهم في الحال الثلث وفي المآل اذا قاسمهم صار الربع كأنه واحد منهم ولذلك قال بعضهم انه يعطى الثلث نصيب واحد هو الثلث فيعطى مثله نص الوصية والمؤلف مشى على ان له الربع كواحد منهم كاخ الرابع
ليكون مثل واحد منهم في المآل واما في الحال لو قلنا ان في الحال قلنا الثلث ها القول القول لبعض هذا العلم ثلث اعتبار ان الوصية واوصى لاخر بمثل نصيب احدهم نصيب احدهم كم اذا كانوا ثلاثة
الثلث وش يعني شو ايه لأ نصيب الزوجات ثم في الحال والمآل ونصيب الواحد من اربع الزوجات ربع الثمن في الحال والمال ها هو بصير اكثر منهم في المآل يعني لو قسمنا على الحال صار اكثر منه
لكن نص الوصية لزيد من الناس مثل ما لفلان اولادي او مثل مالئ كل واحد من اولاده الان لو ترك ابن واحد ما يرثه الا ابن واحد وقال لزيد من الناس
مثل ما لولدي هذا من الارث الولد الاصل هو جميع المال تبي تعطيه جميع المال ها نعم لا خلنا بالاول التنظير الاول هل يمكن تعطيك المال لان نصيب الابن جميع المال
في الحال فلابد ان ينظر الى الاحتمال الثاني وهو المآل ومع ذلك لن يعطى نصف المال الا اذا اجاز ابنه لانه اكثر من الثلث المؤلف ان شاء الله ايه شو
هو الارجح ان شاء الله واذا اوصى لعمرو بربع ماله مسائل واظحة يعني ما فيها خفاء ولا غموض ولذلك نكمل الباب كله قبل باقي درسين غير هذا لان المسائل واظحة يعني ما فيها اشكالات
واللي يحتاج الى نقاش هذا نبسطه واذا اوصى لعمرو بروع ماله ولزيد من نصف ماله انا اوصل ثلاثة ارباع ماله ذلك ها ورفض الورثة اذا اجاز الورثة الامر لا يعدهم يعطوا احد النص واحد الربع والربع الاخير يقسم بين ورثته
لانهم اجازوا والامر لا يعدون لكن هذا رفظ لم يجز الورثة ليس لهما الا الثلث هل الثلث يقسم بينهم بالسوية او على حسب حصصهم بالوصية خصوصا في الوصية الثلث نقسمه الى ثلاثة اقسام
لصاحب الربع قسم ولصاحب النصف قسمان واذا اوصى لعمر بربع ماله ولزيد من نصف ماله فان لم يجز الورث كان الثلث بينهما على ثلاثة اسهم لعمل سهم ولزيد سهمان لانه
بهذا يتحقق قصد الموصي قصد الموصل وصيته المتضمنة للجنف لابد من تصحيحها يا جنف على الوارث صحح ويتحقق هدفه بان يأخذ اه زيد ظعف ما يأخذه عمرو واذا اوصى لولد فلان
اذا اوصى لولد فلان كان للذكر والانثى بالسوية هذا ارث بل الذكر مثل حظ الانثيين اوصى لولد والولد يشمل الذكر والانثى يوصيكم الله باولادكم للذكر مثل حظ الانثيين واذا قال نعم
هم هادو المنبرات هادو ما يلزم التسوية بينهم الخير المهم ورحت ليسوا من ورثته واذا قال لبنيه كان للذكور دون الاناث لان البنت تدخل في لفظ الولد ولا تدخل في لفظ الابن
والوصية بالحمل الجميع لأ يمكن للعكس اذا اوصى لاولاد فلان ويقصد الذكور مثل ما هو شائع عندنا استعمال العرفي الولد الذكرى هو قصد هذا قال والله ولد قال والله انه ولد
بشر اذا جاءه شيء اذا ولد له قال جاب الله لنا ولد ويقصد بذلك الذكر ولا قال بنت فالعرف يجعل الولد خاص بالذكور فهل نعتبر العرف ولا نعتبر الحقيقة الشرعية
ها هل نعتبر الحقيقة العرفية ولا الشرعية ها هي الوصايا والايمان والنذور هل اعرف لا سيما وان اه اكثر الموصين من من عامة الناس اللي ما يعرفون الحقائق الشرعية لانه عرف عرف المقصد
اذا عرف ما في اشكال لكن اذا ما عرف قال لاولاد فلان حنا نعرف ان الاستعمال العرفي الاولاد للذكور فقط والحقيقة الشرعية شاملة للذكور والاناث فهل تقدم الحقيقة العرفية بمثل هذا او الشرعية
الاصل الشرعي لكن يبقى ان عامة الناس ما يدرون ان المراد بالولد الذكر والانثى لا يفرق يحاسب على حسب بلفظ على حسب لفظه اذا كان يفهم ويفرق والوصية بالحمل والحمل جائزة
والوصية بالحمل والحمل جائزة لانهم يقولون ان الحمل يعلم ان الحمل يعلم معنى يعلم يعني يعامل معلمة معاملة المعلوم ولذا تصح الاجازة له تصح الاجازة له عند اهل العلم في الحديث
لانه يعلم بمعنى انه يعامل معاملة المعلوم وان كان ذمة اختص الله به اعلم ما في الارحام الله جل وعلا والوصية بالحمل وللحمل جائزة مطلقا يقول اذا اتت به لا قل من ستة اشهر
منذ تكلم بالوصية لان اقل الحمل ستة اشهر فاذا جاءت به لاقل من ستة اشهر عرفنا انه وقت الوصية موجود عرفنا ان وقت الوصية موجود واذا جاءت به لاقل جاءت به لاكثر
لاكثر من ستة اشهر احتمال ها احتمال ان يكون موجود بمعنى يكون غير موجود انها حملت به بعد الوصية فتكون وصية للمعدوم فلا تصح واذا اوصى بجارية لبشر ثم اوصى بها لبكر
اوصى بجارية لبشر ثم اوصى بها لبكر نفس الجارية وين اوصى بالحمل ما في بطن هذه الناقة لفلان او صابحة من ايه هذه المزرعة لما في بطن فلانة من من من اقارب المزارع
الفرق ظاهر نعم واذا اوصى بجارية لبشر ثم اوصى بها لبكر ها ورا ما هي بطنها؟ ايه يعني انها حامل اه حمل الابل غير حمل بني ادم المقصود انه مقصود انه يكون موجود
اقل مدة الحمل ما في بطن هذه نزل كله كله يصير من بني ادم ما في اشكال ان شاء الله قال واذا اوصى بجارية لبس ثم اوصى بها ابي بكر فهي بينهما
لانه ما ما فيه ما يدل علاء الاغاء الوصية لبشر ما في ما يدري على الغاء الوصية لبشر فالوصية له قائمة ثابتة ما نسخت ثم اوصى بها ابو بكر فهو شريك له
بخلاف الصورة التي بعدها ولو قال ما اوصيت به لبشر فهو لبكر نص على الغاء الوصية اللي بيشوفها نعم كانت لبكرة وين بشيء ثم اوصى بهذا بس ما في ما يدل على الالغاء
صراحة هي وصية ثبتت فلا تلغى بمجرد الاحتمال بينما الصيغة الثانية جزم ان هو يلغى اذا قال ما اوصيت به لبشر فهو لبكر هذا نص على اذا هذا الكتاب لفلان
قال هذا لان التراجع عن لا احتمال اكون ناسي شريك ها المقصود ان ما في ما يدل على الالغاء انما هو مجرد احتمال ولا يلغى ولا يلغى الثابت بمجرد لكن الصورة الثانية
صريحة في الالغاء وما اوصيت به لبشر فهو لبكر كانت لبكر لانه الغى الوصية لبشت ومن كتب وصية ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها هذا اذا كانت بخطه الذي لا يشك فيه
بهذا الشرط انه احتمال ان تكون مزورة فاذا وجدت بخط الموصي الذي لا يشك فيه عمل بها لان الوجادة معمول بها في الرواية وفي الاقارب كلها ومن كذب وصيته ولم يشرد يرشد فيها حكم بها
عملا بالوجادة والحافظ ابن كثير رحمه الله استدل بحديث على صحة الوجادة باوائل تفسيره اظن الذي عند الذي امن بالغيب الذين يؤمنون بالغيب في اوائل التفسير ساقا ساق حديثا خرجه الحسن بن عرفة في جزئه
والله عاد لو احد يشوف لنا تفسير ساق حديثا مفاده يجدون صحفا فيؤمنون بها ويعملون بما فيها وقال الحافظ ابن كثير وهذا حديث حسن وهو دليل على صحة العمل بالوجادة
ابن كثير لا لا مو بالشعب لا ما نبي الشعب ما نبي الشعب في نسخة مننا قدامك كيداير ختمه ولا يمكن تزويره مظبوط ها انتقل الى نعم عند قوله جل وعلا يؤمنون بالغيب
تاق حديثا من طريق قال ابو بكر بن المردوين في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله ابن مسعود قال حدثنا عبد الله ابن صالح
قال حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال قدم علينا ابو جمعة الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ليصلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن حيوه
فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما اراد الانصراف قال ان لكم جائزة وحقا احدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هات رحمك الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل
عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم اعظم منا اجرا امنا بالله واتبعناه قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهركم يأتيكم من الوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين الاوحال
اين يؤمنون به ويعملون بما فيه اولئك اعظم منكم اجرا مرتين اتنين قال حديث حسن رواه الحاكم ضمن الحديث السابق الى اخره ثم رواه من حديث عمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن ابي جمعة وهذا الحديث
فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها اهل الحديث كما قررت باول شرح البخاري لانهم مدح لانهم مدحهم على ذلك وذكر انهم اعظم اجرا من هذه الحيثية لا مطلقا
وكذلك الحديث الاخر الذي رواه الحسن بن عربة العبد قال احدثنا اسماعيل ابن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اي الخلق اعجب اليكم ايمان؟ قالوا الملائكة؟ قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالنبيون قال وما لهم لا يؤمنون الوحي ينزل عليهم قالوا فنحن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لكم لا تؤمنون وانا بين ظهوركم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان اعجب الخلق الي ايمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها ضعفه ابو حاتم ولم اه قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه
المقصود ان ما دلالته مع دلالة الحديث السابق لا ينزل عن درجة الحسنة ومن الحافظ ابن حجر حسنه مم يحكم يحكم ثبوته لا لو تخاصموا اتحدها بعضهم اقول لها مو بصحيح
يحكم يحكم بينهم يحكم يحكم بينهم اي شاهد ما في شهادة ما في شهادة لكن هل هذا من باب الشهادة امة بالرواية ها المقصود انه من باب الرواية هذا ما هو مثل وجادة اذا وجد في كتابه حديثا لا يشك فيه انه من روايته يروي
بل بالوجادة ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها بان يعمل بهذه الوصية لكن اذا شهد من تثبت به بقول شهادته الحكم قال نشهد انه رجع عنه
قبيل وفاته بايام قال انا ما اوصيت بشيء او قال اوصيت الورقة فيها مليون مثلا قالوا اني ما وصيت الا بمئة الف صار منسوخ ها هل تقبل شهادة الورثة هم
متهم لكن لو شهدوا انه اوصى ها عليهم على هذا ولا نزيد ها الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال رحم الله تعالى
وما اعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث. وكذلك الحامل اذا صار لها ستة اشهر. ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة اذا وافق الحق ومن اوصى لاهل قرية لم يعط من فيها من الكفار الا ان يذكرهم
ومن اوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز. وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى لا يجوز الا الثلث ومن اوصى لعبده بثلث ماله فان كان العبد يخرج من الثلث من الثلث عتق وما وما فضل من
الثلث بعد عتقه فهو له وان لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث الا ان يجيز الورثة واذا وان لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث الا ان يجيز الورثة. عندكم
المغني الا ان يوجز الورثة من المتل ولا من الشر ما عندنا وشلت طبعا قيل ما فيها واذا قال احدهم اذا قال احد واذا قال احد عبدي حر اقرع بينهما
فمن تقع عليه القرعة فهو حر اذا خرج من خطأ مئة بالمئة عندنا لا لا عندنا غير غير قلب قلب للحقيقة. واذا قال احد ابدي حر اقرئ بينهما مسخ هذا
هذا مسخ عبدي حر اقلع بينه وبين بين ايش هذا كلام الصحيح لكن عندنا واذا قال احد عبدي حر اقرع بينهما يعني بين العبد وسيده ولا ويش ها و لا لا حطوا نقطتين بعد احد
القائل احد وعلامات الترقيم لها اثر كبير في فهم المعنى اثر كبير في فهم المعنى في مؤلفات الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في قسم الحديث ويقع في اربعة اجزاء
فيه مسألة او في اقتناء الكلب هم اقتناء الكلب نقص من اجره بكل يوم قيراط رواه مسلم وفي رواية له قيراطان وفي رواية له قيراطان جاء المحقق كتب وفي رواية له نقطتين وفي رواية
حط نقطتين له قيراطان والمشكلة ان المحقق وضع النقطتين ثم نزل على المؤلف من اين لمقتنع الكلب قيراطا ها هو في رواية له لمسلم قيراطان يعني ينقص قيراطان بدل قيراط واحد
ها نعم يزيد اثنين فعلامات الترقيم ينبني عليها فهم الكلام ولذا لا يجب ان توضع بدقة متناهية لانه مثل ما ذكر قال احد نقطتين مقول القول عند عبدي حر اقرع بينهم
مم لا تركن لا الفاهم الخبير يعين على فهم الكلام لكن المتطفل المدعي هذا الذي لا يجوز له ان يهجم على كتب العلم ويزعم تحقيقه هناك آآ مسخرة في تحقيق الكتب
وظحك على الناس ضحك على الناس واستخفاف بعقولهم شخص يحقق كتاب بمجلدين واصله مطبوع في بولاق في مجلدين. ثم طبعه في بيروت مجلدين مثل هذا. يعني اقل شي يصير بخمسة ما هم مجلدين
ها هل فيه من زيادات؟ تصور زيادة ومطبوع بيروت مجلدين يعني خلنا من من مسألة فحص الكتاب وظاهره ما في ولا ترقيم الايات الكتاب ما في ولا ترقيم الايات وما في اي مقابلة على الاسرة
بكاء تبل الحاشية تحقيق وتعليق فلان ويا ليته اقتصر على هذا دايم بالخطأ والصواب وكانت من تحقيق وتعليق تعليق خطأ الصواب تحقيق وشرح فلان والسوق مليان من مثل هذه من هذه الاشياء
تحقيق وشرح ما زال التعليق استخفاف عقولنا والله تستخفاف عقول الناس عن مثل هذا ينكشف من اول من اول صفحة لكن لا وجود الكتاب مشروح اكيد انه بيقدموا على النسخ الثانية
لكن يمشي على من يمشي على احد شرح يأتي بكلام اي كلام وفيه تعليق يشوف القارئين فيه كلام تحت ويجيك مثل اللي يعلق على النسائي كبرى على حديث ابن عمر مره ليراجعها
ها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تظهر يقول هذا كان لما كانت العدة قبل الطلاق ها الله المستعان تقرأ الشيخ واذا قال احد عبدي واذا نصلحه قبل تجاوزه
واذا قال احد عبدي حر اقرع بينهما. فمن تقع عليه القرعة فهو حر اذا خرج من الثلث واذا اوصى ان يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده فالخمسمائة الورثة ان اشتروه باقل مما فضل فهو للوطن وان وان
نعم؟ وان اشتروه باقل مماو عندكم يا شيخ؟ اي نعم. نعم عندنا مغفلا والله نبعد بدت الثقة تهتز شوية لان المسألة اللي فاتت ما تمشي على احد بالفعل وان اشتروه باقل واذا اوصى ان يشترى عبد زيد بخمس مئة فيعتق فلم يبعه سيده فالخمس مئة
للورثة ان وان اشتروه باقل مما فضل فهو للورثة فما فضل فما فضل باقل فما فضل وان اشتروه باقل فما فضل فهو للورثة واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولاخر بثلث ماله و
بثلث ماله وملكه وملك كذا يا شيخ واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولاخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتا درهم. فان اجاز الورثة ذلك فلمن فلمن وصى له بالثلث ثلث المئة
الموصى له لمن وصى له نفل الموصى له بالثلث ثلث المائتين لمن وصى له بل الموصى له بالثلث ثلث المئتين وربع العبد ولمن اوصى له بالعبد ثلاثة ارباعه وان لم يجز ذلك الورثة فلمن اوصى له بالثلث ثلث المائتين وسدس العبد لانه وصية
في الجميع ولمن اوصى له بالعبد نصفه لان وصيته في العبد ومن اوصى لقرابته فهو للذكر والانثى بالسوية. ولا يجاوز بها اربعة اباء لان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. واذا قال لاهل بيتي
اعطى واذا قال لاهل بيتي اذا قال كده يا شيخ محمد لاهل بيتك ايه لكن حاطن واذا قال نقطتين لاهل بيتي يعني اوصى مقول القول. ايه واذا قال لاهل بيتي
من قبل ابيه وامه واذا اوصى واذا اوصى ان يحج عنه بخمسمائة فما افضل فمن فضل عندنا اصلا فما فضل الرد في الحج واذا قال حجة بخمسمائة فما فضل فهو لمن يحج
واذا قال حجوا عني حجة فما فضل رد الى الورثة ومن اوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدا او خطأ واخذت الدية فلمن اوصى له وبالثلث من الموصى له اسهل فللمطاله. عندنا كلها فلمن اوصاني
فلموصى له بالثلث من الدية في احدى الروايتين الموصى له بالثلث ثلث الدية باحدى الروايات ليست عندنا بالثلث ثلث الدية فلمن اه فللوصى له بالثلث ثلث الدية في احدى الروايتين والرواية الاخرى ليس لمن
اوصى له بالثلث من الدية شيء. واذا وصى الى رجل وبعده الى اخر فهما وصيان الا ان يقول قد اخترت الاول واذا كان الوصي خائنا جعل معه امين فان كان وصية. كيف يكون قد اخرجت الاول
مهوب عندك الا ان الا ان يقول قد اخترت الاول او اخراج عندنا اخترت مغني خرجت الاول ما اخترتش واذا كان الوصي خائنا جعل معه امين فان كان وصيين فمات احدهما اقيم مقاما
الميت امين ومن اعتق في مرض موته او بعد موته عبدين لا يملك غيرهما وقيمة احدهما مئتان والاخر وقيمة احدهما مئتان والاخر ثلاث مئة فلم يجز الورثة اقرع بينهما فان وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان عتق منه خمسة اسباب سرية
ورعوا الحرية فانه لانه اقرع بينهما. اي نعم فان وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان عتق منه خمسة اسداسه. وهو ثلث الجميع. وان وقعت على الاخر عتق منه خمسة اتساعه. لان جميع ملك الميت خمس لان جميع ملك الميت
خمسمائة درهم وهو قيمة العبدين فيضرب في ثلاثة فاخذ ثلثه خمسمائة فاما ان وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان ضربناه في ثلاثة فصيرناه ست مئة فصار العتق منه خمسة اسداس. وكذلك يفعل في الاخر اذا وقعت عليه القرعة
وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله ان يضرب في ثلاثة فيخرج بلا كسر واذا اوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسمي العبد كان له احدهم بالقرعة اذا كان اخرج من الثلث والا ملك منه بقدر الثلث. واذا اوصى بشيء بعينه فتلف الشيء بعد موته لم يكن
للموصى له شيء وان تلف المال كله الا المنصى به فهو للموصى له ومن اوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الاخذ واذا اوصى بوصايا فيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل تحاصن في الثلث
واذا حل النقص على كل واحد منهم بعد ماله في الوصية واذا حل النقص على كل واحد منهم بعد ان يدخل النقص وادخل النقص على كل واحد منهم على كل واحد بقدر ماله في الوصية
عندي بعد ماله في الوصف عندك فوائد خير ايه لكن بعد يا شيخ محمد عندك الى في الثلث وادخل النقص على كل واحد بقدر ماله في الوصية عندنا على كل واحد منهم بعد ماله في الوصية
بقدر محاصة واذا حل واذا حل النقص على كل واحد منهم بقدر ماله في الوصية فادخل النقص فادخل واذا اوصى بفرسه في سبيل الله والف درهم ينفق عليه. فمات الفرس كانت الالف للورثة
وان انفق بعضها رد الباقي الى الورثة والله اعلم بالصواب. لكن ما يصرف لمثله ينفق على فرس اخر موقوف في سبيل الله اللهم صلي على محمد الا يكن اقرب الى الوقف الذي تعقدت منافع
لا لكن وش المانع ان ان يصرف في نفس المصرف يصرف في مثله بالنسبة للتحقيق قد يكون المحقق معروف بالتحقيق ومشهور ومتقن لبعض الفنون دون بعض يعني محمد محي الدين عبد الحميد اذا حقق في العربية وفي التاريخ
نجاة لكن لم يحقق اعلام الموقعين ابن القيم جاء الى مسألة التورق قال هكذا بجميع النسخ فلعلها تحريف من النساخ ما يدري وش التورط ومحي الدين عبدالحميد من كبار المحققين
لكن اذا من تعاطى غير فنه اتى بالعين اتى بالعجايب جاء المحقق الذي بعده هو من اهل العلم عبد الرحمن الوكيل وقال في المقدمة ان مما يلاحظ على الشيخ في تحقيقه الكتاب
انه قال عن مسألة التورق انها تحرير من النساخ لا اعرف لها معنى وبحثت في كتب شيخ الاسلام الذي يستفيد منه ابن القيم كثيرا ان هذه المسألة فتوصلت الى انها مسألة ربوية محرمة
من دون ما يصوره ولا شيء وشيخ الاسلام يحرم التورق لكن المفترض تتصور يعني صورها قبل ثم هذا الحكم يأتي بها مع ان ابن القيم جيزة محاول بشيخ الاسلام انه يرجع عن التحريم وعجز عنه