بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر اللهم الاسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى واما الثاني وهو شرط المكلف به
فان يكن معلوما معلوم الحقيقة للمكلف والا لم يتوجه قصده اليه معلوما كونه مأمورا به والا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال معدوما اذ والامتثال ثم ابدأ معدوما اذ والامتثال معدوما اذ ايجاد الموجود محال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال كلام باب الضوفي رحمه الله مرتبطا بشروط التكليف سبق في الماضي تحدث عن الشروط التي تتعلق بالمكلف
وشرع في هذا الموضع بالحديث عن الشروط التي تتعلق بالمكلف به يعني بالفعل المكلف به والشرط الاول قال ان يكون معلوم الحقيقة بمعنى ان من شروط التكليف ان يكون الفعل المكلف به
معلوم الحقيقة بالنسبة للمكلف فاذا كان هذا الفعل مجهولا بالنسبة للمكلف وغير معروف معناه فانه لا يصح التكليف به فلا يكلف بالصلاة الا اذا كان يعلم معنى الصلاة ولا يكلف بالزكاة الا اذا كان يعلم معنى الزكاة
ولا يكلف بالحج الا اذا كان يعلم معنى الحج الشرط الاول من شروط التكليف بالنسبة للعمل المكلف به ان يكون معلوما بالنسبة للمكلف لماذا بين العلة فقال والا لم يتوجه قصده اليه
بمعنى ان العبادات اشترطوا فيها النية والقصد ولا تصح بدون النية والقصد فكان الفعل المكلف به مجهولا بالنسبة للمكلف فانه لا يتصور ان يقصد ان يقصده المكلف وان تتحقق فيه هذه النية
لانه لا يعرف ما ينوي النية تتبع العلم فاذا كان الفعل مجهولا فلا يتحقق قصد هذا الفعل وكان من باب التكليف بما لا يطاق لكان التكليف بالامر المجهول فانه تكليف بما لا يطاق
لان المكلف لا يعرف حقيقة الفعل المكلف به فهذا الشرط الاول والشرط الثاني يقول معلوما كونه مأمورا به يعني لابد من العلم اولا بالفعل المكلف به الثاني ان العلم بكونه مأمورا به
فاذا علم حقيقته ولكنه لم يعلم انه مأمور بذلك فان التكليف لا يصح في هذه الحالة وما كنا معذبين حتى نبعث حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة
بعد الرسل فلابد من العلم العلم بالفعل المكلف به والعلم بكونه مأمورا بهذا الفعل او منهيا عن هذا الفعل ايضا ما هي العلة؟ قال والا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال
يعني اذا كان لا يعلم ان هذا الفعل مأمور به فان التكليف لا يصح لماذا للعلة التي ذكرها وهي ان قصد الطاعة والامتثال لا يتحقق في هذه الصورة ثم قال معدوما
اذ ايجاد الموجود محال هذا الشرط الثالث بحسب ما ذكر الطوفي شرط الثالث ان يكون الفعل المكلف به معدوما حالة تكليف لماذا؟ لانه لو كان قائما موجودا فان التكليف به من باب تحصيل الحاصل
لا يقال لمن صلى صل او لمن زكى زكي وتحصيل الحاصل محال كما يقول علماء المنطق لماذا؟ لانه يستلزم ان يكون الشيء موجودا ومعدوما في وقت واحد وهذا من المحالات
انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الاصح ينقطع خلافا للاشعرية. خلاف وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل الاصح ينقطع وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الاصح ينقطع خلافا للاشعري
هذه ايضا من الزيادات التي زادها الطوفي على الروضة لابن قدامة رحمه الله تعالى فاشار الى هذه المسألة وهي مسألة انقطاع التكليف يعني التكليف اذا توجه على المكلف بالفعل فمتى ينقطع هذا التكليف
بل ينقطع ابتداء الفعل لمجرد ابتداء المكلف بالفعل ينقطع التكليف او يستمر معه الى الانتهاء من الفعل فاشار الى خلاف العلما في هذا وقالوا وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف
ثم رجح احد القولين فقال الاصح ينقطع خلافا للاشعري يعني الاصح عند الطوفي وهو قول الجويني والغزالي انه ينقطع بابتداء الفعل لماذا؟ قالوا لان لاننا لو لم نقل بانقطاعه بابتداء الفعل
ما لزم عليه ان يكون من باب تحصيل الحاصل ثم اشار الى قول الاخر وانه لا ينقطع بابتداء الفعل فليستمر الى ان ينتهي المكلف من الفعل وهذا الذي نسبه الى
الاشعري وهو قول جمهور الاصولية وهو الاصح في هذه المسألة دليل على هذا ان المكلف لو ابتدأ الفعل يعني دخل في الصلاة مثلا ثم افسدها في الركعة الثانية عمدا فهل يأثم بذلك
جواب نعم يأثم بذلك وتلزمه الاعادة ولو قلنا بان التكليف ينقطع بالابتداء بابتداء الفعل لما اثم بي الانقطاع عن العمل ولما وجبت عليه الاعادة لهذا قال في المراقي وبعد للالزام يستمر حال التلبس وقوم فروا
والتكليف يستمر بعد ابتداء الفعل الى ان ينتهي المكلف من الفعل على الوجه الذي طلبه الشارع فاذا انقطع بعد الابتداء اساء ولزمه الاعادة وكذلك لو استمر على هذا الفعل ولكن لا على الوجه الشرعي الذي طلبه الشرع
فكذلك خالف الشرع وتلزمه الاعادة كذلك نعم وان يكون ممكنا اذ المكلف به مستدعي حصوله مستدعا حصوله مستدعى حصوله وذلك مستلزم تصور وقوعه والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به. هذا من حيث الاجمال. طيب
هذا الشرط الرابع فيما ذكره المؤلف رحمه الله وهو ان يكون الفعل المكلف به ممكنا اي داخلا في حيز القدرة والامكان بمعنى ان يكون هذا الفعل مستطاعا بالنسبة للمكلف فاذا خرج عن قدرته واستطاعته فانه لا يكلف به
كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال فاتقوا الله ما استطعتم والاحكام الشرعية كلها مبنية على الاستطاعة واذا خرجت عن حد الاستطاعة دخلت في احكام الضرورات
وسقط التكليف بها عن المكلف كما قال الفقهاء لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة ما هو التعليل لهذا الشرط قال اذ المكلف به مستدعا حصوله يعني التكليف انما يقصد به
حصول هذا الفعل المكلف به وهذا الحصول لا يتحقق الا اذا كان متصور الوقوع اذا كان يتصور وقوعه ويمكن وقوعه فعند ذلك يصح التكليف لان المقصود لا يتحقق الا بهذا
المقصود وهو الامتثال لا يتحقق الا بهذا نعم اما التفصيل فالمحال ضربان محال لنفسه وكالجمع بين الضجين ولغيره كايمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن. من علم الله احسن الله
من علم الله انه لا يؤمن فالاجماع على صحة التكليف بالثاني والاكثرون على امتناعه بالاول لما سبق وخالف قوم وهو الاظهر وهو اظهر لنا ان صح التكليف المحال لغيره صح بالمحال لذاته. وقد صح ثم فليصح هنا
هذا تفصيل ما اجمله سابقا ذكر سابقا ان من شروط الفعل المكلف به ان يكون ممكنا وفهم من هذا انه اذا كان محالا فانه لا يصح التكليف به لكنه فصل تفصيلا
يستثني من خلاله نوعا من انواع المحال وهو ما يسمى بالمحال لغيره فذكر ان المحال عند العلماء نوعان محال لذاته ومحال لغيره وحال لذاته هو الفعل الذي لا يتصور العقل وقوعه في ذاته
اما المحال لغيره فالعقل يتصور وقوعه ويمكن ان يوقع هذا الفعل ولكنه استحال لامر خارج وهو تعلق علم الله تعالى به بمعنى ان الله تعالى علم انه لا يقع فاذا علم الله انه لا يقع فانه محال ان يقع
ان علم الله سبحانه وتعالى يطابق الواقع ولا يخالف ثم اشار الى وللفقهاء في هذا وقال فالاجماع على صحة التكليف بالثاني يعني اجمع العلماء على ان التكليف بالنوع الثاني له تكليف صحيح وواقع
بمعنى المحال لغيره ومثل له هو كايمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن يعني كايمان ابي جهل مثلا وابي لهب فهذا محال لغيره لان الله علم ان هؤلاء لا يؤمنون
وما علمه الله لا بد ان يقع كما علمه سبحانه وتعالى قال هذا النوع اجمع العلماء على التكليف به وقد وقع فان ابا جهل وابا لهب وسائر الكفار الذين ماتوا على الكفر كانوا مكلفين بالايمان وبالشريعة
لا خلاف في هذا لماذا عرفنا لانه ليس محالا في ذاته يعني سمي محالا باعتبار امر اخر اما ذات الفعل فليس محالا كان ابو لهب وابو جهل يمكن ان يختار الايمان فيؤمن
ويكون من اهل الجنة لكنهم اختار الكفر والاكثرون على امتناعه بالاول الاول يعني ايش محل ذاتي وقال اكثروا العلماء على امتناعه بالاول يعني اكثر العلماء يقولون لا يجوز التكليف بالمحال لذاته
لماذا؟ قالوا لان المقصود هو الامتثال فاذا كان لا يمكن وقوعه فلا فائدة في التكليف فيها به ثم قال وخالف قوم وهو اظهر يعني ان قوما من الاصوليين خالفوا في هذا فرأوا جواز التكليف
بالمحال لذاته واستظهره المؤلف قال هو اظهر من القول الاخر لماذا بان التكليف لا يقصد به الامتثال دائما لانه قد يقصد به الابتلاء والامتحان فيأمره بالشيء المحل لينظر هل يتوجه وينوي الامتثال
ويأخذ باسباب الامتثال فتظهر فيه الطاعة او يرفض ذلك كما ذكر القرآن في قصة مثلا ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل. فالله تعالى امره بذبح ابنه اسماعيل وانما كان المقصود من هذا الامر وليس التنفيذ
انما هو الابتلاء ان هذا لهو البلاء المبين فكان المقصود هو الابتلاء هل يقدم ابراهيم عليه السلام حب الله على حب الولد او العكس فلما ظهر منه اثار الطاعة ومقدماتها
ورفع الله تعالى امره وفديناه بذبح عظيم لهذا قال العلماء للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا المصيب او بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقدا يعني هذه المسألة مبنية على مسألة فائدة التكليف
اذا قلنا فائدة التكليف والامتثال فيلزم من ذلك اشتراط القدرة والتمكن من الفعل واذا قلنا بان فائدة التكليف قد تكون في الابتلاء وليس في الامتثال ويجوز ان ان يكلف بالمحال لا تشترط القدرة في هذه الحالة
ولكن من حيث الوقوع كما يقول العلماء لم يقع التكليف حتى لو قلنا بجوازه عقلا وبجوازه شرعا ولكنه لم يقع بالشرع ان الله كلف العباد بما لا يمكن وقوعه في ذاته
والدليل على هذا النصوص المتواترة التي علقت التكاليف بالاستطاعة والقدرة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاتقوا الله ما استطعتم وهكذا التكاليف تأتي دائما معلقة باستطاعة الانسان
نعم ثم شرع في ذكر الادلة الدالة على صحة التكليف بالمحال لغيره فقال ولنا ان صح التكليف بمحال غيره صح بالمحال لذاته وقد صح فليصح هنا يعني يستدل بهذا على جواز التكليف
بالمحال لذاته فقال بان محال لذاته يصح التكليف به قياسا على المحال لغيره بجامع الاستحالة بينهم فهذا الدليل الاول وهو القياس اما الملازمة فلان المحال ما لا يتصور وقوعه. وهو مشترك بين القسمين
اما الاولى فظاهرة اذ اشتقاق المحال من الحول عن جهة امكان الوجود. من الحول من حقول عن جهة امكانية. احسن الله اليك اذ اشتقاق المحال من الحقول عن جهة كان الوجود. واما الثانية فلان خلاف معلوم الله تعالى محال
وبه احتج ادم على موسى فلا يتصور وقوعه والا لانقلب العلم الازلي جهلا وقد جاز التكليف به اجماعا فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة. ولا اثر للفرق بالامكان الذاتي بانتساخه بالاستحالة بالغير المرظية
العرضية العربية هذا بيان للقياس الذي استدل به الطوفي. فهو يقول يصح عقلا وشرعا ان يكلف بالمحال لذاته قياسا على المحال لغيره بجامع الاستحالة وضح هذا فقال المحال ما لا يتصور وقوعه
هذا تعريفه ما لا يتصور وقوعه وهذا مشترك بين القسمين فالمحال لغيره لا يتصور وقوعه لانه يستلزم ان يكون علم الله جهلا يعني مخالفا للواقع وتعالى ربنا عن ذلك فكل ما علمه الله لا بد ان يقع كما علمه سبحانه وتعالى
هذه المقدمة الاولى قال اما الاولى فظاهرة وهي المحالة ما لا يتصور وقوعه. اما المقدمة الثانية ويقصد بذلك قوله وهو مشترك بين القسمين يعني كل منهما فيه هذه الصفة وهي الاحالة
فالنوع الثاني فيها الاحالة من ناحية ان علم الله سبحانه وتعالى لابد ان يطابق الواقع فلا يقع شيء على خلاف علمه سبحانه واما الاولى فواضحة فالاحالة في المحال ذاته كالجمع بين الضدين واضحة
اذا هو يقول قياسا على هذا النوع يصح التكليف بالمحال لذاته نعم وبه احتج ادم ادم على موسى يقصد بهذا الاشارة الى حديث الصحيحين ان موسى عليه السلام قال لادم
عليه السلام انت ابونا خلقك الله بيده واسكنك الجنة وقد اخرجتنا منها يعني بالاكل من الشجرة وقال له ادم عليه السلام اتحاجني بشيء كتبه الله علي قبل ان اخلق بخمسين الف سنة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى فحج ادم بالضم وليس بالفتح كما زعم بعض فحج ادم موسى فاحتج عليه بان الله سبحانه وتعالى كتب هذا في الازل وعلم ان ادم سيأكل من الشجرة
وما علمه الله لا بد ان يقع كما علمه واذا جاز التكليف بالمحال لغيره اجماعا قال فليجوز كذلك لانه مشترك في المعنى نفسه واعترض على هذا الكلام بان هناك فرقا بين المحال لذاته والمحال لغيره
فالمحال لغيره هو ممكن في ذاته ليس من المستحيلات ايمان ابي جهل كان ممكنا وايمان ابي لهب كان ممكنا لو اختاروا الايمان والله تعالى ما اكرههم على الكفر لمن شاء منكم ان يستقيم
فهو ممكن في ذاته فكيف تقيس الممكن بذاته على المستحيل في ذاته. هذا قياس مع الفارق فاجاب الطوفي بان الامكان الذاتي انتسخ بهذه الاحالة العرضية يعني بتعلق علم الله سبحانه وتعالى
به انه لا يقع وهذا في الواقع جواب غير مقنع فقياس هذا على هذا هو قياس مع الفارق والمحال لغيره لا ينبغي ان يسمى محالا لماذا؟ لانه ممكن في ذاته
ما دام ممكنا في ذاته فهو مما يجوز التكليف به اما علم الله سبحانه وتعالى فينبغي ان ينظر اليه والا لزم على هذا ان كل التكاليف من باب المحال لان الله سبحانه وتعالى يعلم الاشياء كلها
فما علم وجوده لا يمكن عدم وجوده وما علم عدم وجوده لا يمكن وجوده وكل التكاليف لا تخرج عن هذا عن الوجود وعدم الوجود فلا ينبغي في الحقيقة ان يسمى مثل هذا النوع مهالا
لانه ممكن في ذاته وما دام ممكنا في ذاته فلا يصح ان يقاس على غير الممكن في ذاته لان من شروط القياس عدم وجود الفارق المؤثر وهذا فارق مؤثر نعم
وايضا فكل مكلف به اما ان يتعلق علم الله تعالى بوجوده بوجوده فيجب اولى فيمتنع والتكليف بهما محال قالوا هذا يستلزم ان التكاليف باسرها تكليف بالمحال وهو باطل بالاجماع قلنا ملتزم ملتزم
عليكم قلنا ملتزم والاجماع ان عتيم به ان عنيتم به احسن الله اليكم ان عانيتم به ان عنيتم به العقلي فممنوع او الشرعي فالمسألة علمية والاجماع لا يصلح دليلا فيها
لظنيته بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه على ما سيأتي هذا هو الاعتراض الذي يعترض به على كلام الطوفي وهو انه يستلزم ان تكون كل التكاليف التي جاءت بها الشريعة
من باب التكليف بالمحال اذا جوزنا التكليف بالمحال لذاته قياسا على المحال لغيره لماذا؟ لان كل التكاليف كما عرفنا اما ان يعلم الله وجودها او لا او يعلم عدم وجودها
اما ان يعلم وجودها او يعلم عدم وجودها وبالتالي يستلزم ان نقول هذا كله من باب التكليف بالمحال الطوفي قال انا التزم هذا ملتزم عندي قالوا له هذا خلاف الاجماع
قال ماذا تقصدون بالاجماع؟ ان قصدتم الاجماع العقلي فممنوع يعني لا اسلمن جميع العقلاء اجمعوا على هذا واذا عانيتم بالاجماع الاجماع الشرعي لا يكفي في هذه المسألة لان المسألة هذه قطعية
والاجماع ظني وليس قطعيا بدليل الخلاف في تكفير منكره كما سيأتي في باب في باب الاجماع والواقع ان هذا الخلاف كما اه عرفنا اذا كان خلافا في الناحية العقلية فهو جائز من ناحية العقل يعني العقل يتصور ان يكلف بالمحال
لذاته ويكون المقصود بذلك ايش الابتلاء كما عرفنا والامتحان وهو جائز عقلا وجائز شرعا ولكن من حيث الوقوع لم يقع هذا ولا ينبغي كما عرفنا ان نجعل المحال لغيره اصلا نقيس عليه المحال
لذاته لما بينهما من الفرق الواضح ويكفي في هذا ان الله سبحانه وتعالى في النصوص الكثيرة قد نص على ان التكاليف لا تخرج عن القدرة والاستطاعة بل في حالة الاضطرار
يبيح الحرام وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فهذا كله يدل على ان التكاليف الشرعية مرتبطة بالقدرة والاستطاعة فلا يكلف الله سبحانه وتعالى الناس الا بما يدخل في استطاعتهم وقدرتهم. ومتى عجزوا عن هذا الذي كلفه به فانه يسقط
انهم هذا التكليف رحمة منه سبحانه وتعالى نعم قاتمة لا تكليف الا بفعل. لا تكليف الا بفعل. احسن الله اليك لا تكليف الا بفعل في النهي كف النفس وقيل ضد المنهي عنه
وعن ابي هاشم العدم الاصلي لنا المكلف به مقدور والعدم غير مقدور. فلا يكون مكلفا فهو اما كف النفس او ضد او ضد المنهي وكلاهما فعل احتج بان تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا
فليس الا العدم. قلنا ممنوع بل انما يمدح على كف نفسه عن المعصية هذه مسألة ختم بها المؤلف رحمه الله خليها بعد ما ننتهي ختم بها رحمه الله هذه مسألة
وهذا الفصل وهو الفصل الثاني وهي تتعلق بمسألة متعلق النهي فقال لا تكليف الا بفعل بمعنى ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس الا بالافعال لا يكلفهم الا بالافعال طيب النهي
عندما يقول لا تقربوا الزنا. يقول لا تأكلوا الربا ما هو المتعلق؟ ما هو الشيء الذي تعلق به النهي فقال الشيء الذي تعلق به النهي هو كف النفس ان تكف نفسك
عن هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وكف النفس عن الشيء فعل هو نوع من انواع الفعل والكف فعل في صحيح المذهب كما قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
فسمى ترك التناهي عن المنكر سماه فعلا فهذا هو المقصود بالنهي ان تكف نفسك عن هذا الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى لكن بعض الاصوليين قال وتعلق النهي هو ضد المنهي عنه
يعني هو فعل الضد فالله تعالى مثلا لما نهى عن اه الصوم يوم العيد قال متعلق النهي هو الامر بالفطر واذا نهاك عن الزنا فهو امر بالنكاح وهو يقول بان متعلق النهي انما هو
فعل الضد هذا القول الثاني والثالث كما اشار اليه وعن ابي هاشم العدم الاصل ابو هاشم المعتزلي قال بان متعلق النهي يعني المعنى الذي تعلق به النهي انما هو العدم الاصلي يعني النفي المحض
يعني عدم الفعل فبين رحمه الله الادلة ورد على هذه الاقوال فقال لنا بمعنى ان التكليف لا يكون الا بالفعل وليس بالعدم المحض قال لنا ان المكلف به مقدور يعني كما عرفنا سابقا
ان الفعل الذي يكلف به الشرع لابد ان يكون مقدورا اي داخلا في القدرة والعدم غير مقدور العدم وهو النفي المحض هذا غير داخل في القدرة فلا يكون مكلفا به
فهو اما كف النفس او ضد المنهي وكلاهما فعل. يعني سواء قلنا بان متعلق النهي هو كف النفس كما هو قول الجمهور او فعل الضد كما هو القول الاخر وكلاهما فعل
بالفطر بالنهي عن صيام يومي يومي العيد هذا فعل وكذلك كف النفس فعل. اذا لا تكليف الا بفعل لكن احتج ابو هاشم المعتزلي بان المقصود بالنهي انما هو العدم الاصلي
تجعل هذا بان تارك الزنا ممدوح يعني بان من ترك المعصية فانه يمدح حتى مع غفلته يعني حتى لو لم يستحضر ضده حتى لو انه مستحضر ضده فانه يمدح بذلك
وهذا يدل يقول على ان اه النهي انما يتعلق بالعدم والنفي المحض فرد عليه الطوفي باننا لا نسلم بان تارك الزنا وتارك المحرمات يمدح مطلقا وانما يمدح على كف نفسه عن المعصية
اما رجل ما خطر ما خطرت المعصية على باله اصلا فلا يمدح يقول انما يمدح الانسان عندما يعني يمنع نفسه وهو عالم بالتكليف ويكف نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى فهذا الذي يمدح شرعا
اما الانسان اللي ما خطرت المعصية في باله او ما ما توافرت المعصية امامه فهذا لا يمدح به انما يمدح الشخص الذي توافرت المعصية وكف نفسه عنها فمتعلق المدح انما هو كف النفس عن المعصية
فاذا لا تكليف الا بفعل. بمعنى ان الله لا يكلف العباد الا بالافعال نبدأ ده بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في احكام التكليف وهي خمسة كما ستأتي قسمتها والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وقيل او الوضع فالاولى فالاولى احسن الله اليكم
فالاولى ان يقالوا مقتضى خطاب الشرع فلا يرد قوله المعتزلة. قول المعتزلة احسن الله اليك. فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة وايضا فان نظم قوله تعالى اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا بل مقتضاه وهو وجوب الصلاة
وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف. طيب هذا الفصل الثالث في احكام التكليف واقسامه ولكنه قبل ان يبين هذه الاقسام اراد ان يعرف لنا الحكم من الناحية الشرعية
الحكم من الناحية الشرعية يقول قيل خطاب الشرع عبر بقيل لانه استدرك على التعريف شيئا ذكره بعد ذلك فهي اشارة للتضعيف. قيل وهذا التعريف هو المشهور عند الاصوليين خطاب الشرع
اي كلامه الذي خاطب به الخلق المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع هذا تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي اذا هو خطاب الشرع يعني كلامه الذي خاطب به الناس
المتعلق بافعال المكلفين فان الاحكام الشرعية متعلقها الافعال وليس الذوات والخطاب المتعلق بذوات المكلفين لا يسمى حكما شرعيا او بافعال غير المكلفين لا يسمى حكما شرعيا بالاقتضاء يعني بالطلب وهذا يشمل الامر والنهي
افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا او التخيير افعل او لا تفعل واضاف التخيير ليدخل الاباحة ان الاباحة ليس فيها طلب وانما فيها تخيير بين الفعل والترك وهي من الاحكام الشرعية كما سيأتي
او الوضع قد يكون هذا الخطاب يتعلق بافعال المكلفين ولكن على سبيل الوضع بمعنى انه وضع شيئا علامة على شيء اخر فقال اقم الصلاة لدلوخ الشمس فوظع دلوك الشمس سببا للصلاة
وعلامة على دخول وقت صلاة الظهر ويدخل في الوظع الاسباب والشروط والاركان كل هذه نوع من انواع الاحكام الوضعية لكن المؤلف رحمه الله ذكر هذا التعريف ثم قال الاولى ان يزاد على هذا التعريف لفظ
في اوله فبدل ان نقول خطاب خطاب الشرع او خطاب الله فلنقول مقتضى خطاب الله او مدلول خطاب الله لماذا هذه الزيادة يا ابا الربيع قال الزيادة هذه لامرين الامر الاول حتى لا يعترض عن المعتزلة
بان خطاب الله قديم وافعال المكلفين حادثة والقديم لا يتعلق بالعلل الحادثة لانه يلزم منه ان يكون حادثا وقال هناك فرق بين ان تقول خطاب الله وبين مدلول خطاب الله اي ما دل اي المعنى الذي دل عليه خطاب الله
وهذا غير وارد اصلا ايضا لان الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء ولهذا كلامه كما يقول المحققون من العلماء كابن تيمية وغيره هو قديم النوع حادث الاحاد الله سبحانه وتعالى من صفاته الكلام وهي صفة قديمة ازلية ولكنه يتكلم بما شاء متى شاء
سميتموه حادثا ام باي مصطلح اخر سموه ما شئتم فكلم موسى عليه السلام عندما جاءه في ميقات ربه بما لم يكلمه قبل ذلك فالمؤلف رحمه الله يقول اولا ينبغي ان نزيد
هذا اللفظ حتى لا يعترض عليه المعتزل. لان خطاب الله قديم الامر الثاني ان هناك فرقا بين الحكم وبين الدليل فخطاب الله هو الدليل وليس الحكم يعني نص القرآن هل هو الحكم
ولا الدليل نصف القرآن هو الدليل ولكن الحكم هو ما دل عليه هذا النص يعني المعنى الذي دل عليه النص فقوله واقيموا الصلاة هذا دليل ولا حكم قل هذا دليل تضمن حكما
وهو وجوب اقامة الصلاة. فالدليل قوله تعالى واقيموا الصلاة والحكم وجوب اقامة الصلاة ولا تقربوا الزنا الدليل هذه الاية والحكم تحريم الزنا وهناك فرق بين الحكم والدليل وانتم تريدون ان تعرفوا الحكم الشرعي وليس الدليل
وخطاب الله هو الدليل وليس الحكم ده كلام صحيح ولهذا ينبغي ان يزاد في اول التعريف نقول مقتضى خطاب الله او مقتضى خطاب الشرع او مدلول خطاب الشرع او مدلول خطاب الله
طبعا هو اختار لفظ الشرع ليكون اعم انه لو قلنا مدلول خطاب الله قد يقال طيب خطاب رسول الله حكم شرعي يؤخذ منه حكم شرعي فحتى لا يعترض بهذا اختاروا لفظ الشرع
ليشمل الحكم المأخوذ من سنته صلى الله عليه وسلم نعم الخطاب اما ان يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب او لا مع الجزم وهو الندب او باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم
اولى او لا مع الجزم وهو الكراهة او بالتخيير وهو الاباحة فهي حكم شرعي. اذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة. لانها انتفاء الحرج وهو وهو قبل الشرع وفي كونها تكليفا خلاف
طيب لما عرف الحكم الشرعي بدأ في بيان اقسامه وانواعه ومقصوده في هذا الموطن هو بيان اقسام ما يسمى بالحكم التكليفي ويقول الدليل او الخطاب اما ان يطلب فعلا واما ان يطلب تركا
واما ان يخير بين الفعل والترك هذا تقسيم عقلي فاذا كان يطلب الفعل فننظر اما ان يكون طلب الفعل على وجه الجزم يعني الالزام اولى على وجه الالزام وكذلك طلب النهي اما ان يكون على وجه الالزام
اولى على وجه الجزم والالزام فهذه اذا اقسام خمسة فطلبوا الفعل اذا كان على وجه الالزام هذا هو الايجاب واذا كان لا على وجه الالزام فهذا هو الندب والاستحباب وطلب النهي اذا كان على وجه الالزام والجزم هذا هو التحريم
واذا كان لا على وجه الالزام والجزم فهذا هو الكراهة وبقي القسم الخامس وهو التخيير بين الفعل والترك اذا الاحكام الشرعية التكليفية خمس لهذا قال جمهور العلماء الحنفية يزيدون قسمين اخرين
سنعرف ما ان شاء الله لكن هذه هي الاقسام الخمسة الاساسية ثم قال عن الاباحة فهي حكم شرعي يعني الاباحة هي نوع من انواع الاحكام الشرعية التكليفية لماذا؟ لانه من خطاب الشرع
الاباحة استفدناها من اين استفدناه من خطاب الشرع وما دام هو مدلول خطاب الشرعي اذا هو حكم شرعي لاننا عرفنا الحكم الشرعي قبل قليل بانه مقتضى خطاب الشرع والاباحة مأخوذة من ايش
مأخوذا من خطاب الشرع فينبغي ان تكون حكما شرعيا خلافا للمعتزلة. معتزلة قالوا الاباحة ليست حكما شرعيا ما هي حكم عقلي لماذا قالوا لان هذه الاباحة كانت ثابتة قبل ورود الشرع
قبل ان ينزل الوحي وتأتي الشرائع السماوية كانت الاباحة ثابتة قبل ورود الشرع فكيف تكون حكما شرعيا اجاب عن هذا العلماء بان الاباحة التي قبل الشرع بمعنى العفو هذه الاباحة المأخوذة من البراءة الاصلية
اما الاباحة التي نتكلم عنها فهي الاباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك والتخيير بين الفعل والترك هذا مستفاد من من خطاب الشرع وليس من العقل فاذا هو حكم شرعي. هذا معنى قولي خلافة للمعتزلة لان
لانها انتفاء الحرج وهو قبل وهو قبل الشرع ثم قال وفي كونها تكليفا خلاف طيب هل الاباحة حكم شرعي؟ عرفنا. الجمهور قالوا حكم شرعي والمعتزلة قالوا حكم عقل ورددنا عليه
بقيت مسألة اخرى هل الاباحة تكليف اوليس التكليفا والجمهور قالوا الاباحة ليست تكليفا لماذا؟ لان التكليف كما اخذنا امس هو الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة وسواء قلنا بالزام ما فيه مشقة او طلب وهو اعم من الالزام
فهذا كله غير موجود في الاباحة لان الاباحة ما فيها طلب اصلا ولا فيها الزام وانما هي تخيير بين الفعل والترك وليس التكليفا وانما اضيفت الاحكام التكليفية من باب التغليب
واستكمال القسمة كما يقولون وهذا مذهب الجمهور بعض العلماء يقول هي من باب التكليف لان المكلف اه مطالب بان يعتقد اباحته فادخلوها في التكليف من هذا الباب وهذا غير سديد
لان جميع الاحكام الشرعية يجب ان تعتقد على ما هي عليه. الواجب يجب ان تعتقده على جهة الوجوب والمحرم يجب ان تعتقده على جهة التحريم وهكذا ولكن من حيث مضمون الحكم ليس فيه طلب
لا طلب فعل ولا طلب ترك وبالتالي لا يسمى تكليفا لان التكليف هو طلب ما فيه مشقة او الالزام بما فيه مشقة وكلاهما غير موجود في الاباحة فالواجب قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو
بدأ الان يعرف النوع الاول وهو الايجاب او ما سماه بالواجب فقال فالواجب ذكر فيه ثلاثة تعريفات. التعريف الاول قال ما عوقب تاركه بعض العلماء يقول الواجب ما عوقب تاركه
الطوفي يقول هذا التعريف غير دقيق ويرد عليه بجواز العفو ان قول القائل ما عوقب تاركه يفهم منه لزوم العقوبة وهذا غير وارد على اصول اهل السنة فان العقوبة متروكة لمشيئة الله سبحانه وتعالى ان شاء عقبه
وان شاء عفا عنه فهو تحت المشيئة كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت في الصلوات الخمس ومن ترك منهن شيئا فامره الى الله. ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه
التعريف هذا يقول الطوفي غير دقيق الثاني وقيل ما توعد على تركه بالعقاب ورد بصدق ابعاد الله تعالى ورد بصدق اعاد الله تعالى وليس بوارد على اصلنا لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة
او لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا ثم قد حكي عن المعتزلة جوازي ان يظمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره وهذا منه وهذا التعريف الثاني
للايجاب او للواجب فقال وقيل ما توعد على تركه بالعقاب يعني بعض العلماء لما رأى الاعتراض على التعريف الاول اتى بتعريف اخر تجنب فيه الاعتراض السابق وهو ان كان عفو الله عن المكلف
في حال ترك الواجب فقال ما توعد على تركه بالعقاب ماتوا وعد على تركه بالعقاب يعني اذا تركه المكلف فهو تحت الوعيد ثم اشار الى ان بعض الاصوليين اعترض على هذا التعريف ايضا
بصدق ايعاد الله ويقصد بهذا المعتزلة معتزلة ردوا على هذا التعريف بان قولك ما توعد على تركه يعترض عليه بلزوم وقوع الوعيد هذا معنى قولي بصدق ايعاد الله يعني بلزوم وقوع
الوعي فرد عليهم الطوفي رحمه الله وقال هذا ليس وارد على اصلنا اهل السنة والجماعة هذا الاعتراض مبني على اصول المعتزلة بلزوم الوعيد اما نحن اهل السنة فاننا لا نرى ان الوعيد
لازم بمعنى ان الله لو توعد احدا على معصية فانه سبحانه وتعالى يمكن ان يعفو عنه والعفو عن الوعيد كرم ولهذا تمدح به الشاعر لما قال واني وان اوعدته او وعدته
لمخلف ايعادي ومنجز موعدي العرب تتمدح بهذا وتمدح الرجل وتجعله من دلائل كرمه انه يعفو في حال الوعيد ويلتزم في حال الوعد اذا وعد التزم بوعده واذا اوعد يعني في الشر
بانه يعفو فرد عليهم الطوفي بان هذا مبني على اصلكم الفاسد اما على اصولنا فلا يرد هذا الاعتراض فان الله سبحانه وتعالى قد يخلف وعيده وكما ان هذا يعد كرما في الشاهد يقصد في عند المخلوقات
وكذلك يعد في حق الخالق سبحانه وتعالى كرما وجودا منه سبحانه ثم رد على المعتزلة بشيء اخر فقال بانكم جوزتم ان تضمروا في الكلام ما يخالف الظاهر وذلك في مسألة الكذب
وقلتم مثلا اذا جاء الظالم يبحث عن نبي من الانبياء او عن رسول عن رسول من الرسل لقتله ودخلوا على الرجل وقالوا له هل رأيت الرسول فقالوا له ان يقول ما رأيت الرسول
ويقصد بهذا يقولون يقصد بهذا رسول السلطان وليس رسول الله وقالوا هذا يصح مع انهم يحرمون الكذب ويجعلونها قبيحا لذاته فقالوا يتجنب هذا ويعرض في الكلام وجوبا فقال لهم يعني انتم آآ
جوزتم مثل هذا الكلام وهذا يلزم منكم ان تجوزوا هذا ايضا ان تجوزوا القول متى وعد على تركه بالعقاب بمعنى انه توعد على تركه بالعقاب اذا شاء الله ذلك فنضمر المشيئة
كما انكم اجزتم الاضمار في في التعريض وكذلك يلزمكم ان تجوزوا هذا لانه من الاضمار نعم والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا وهم مرادف الفرظ على الاصح والمختار بعد ان ذكر التعريفين والاعتراضات قال الافضل عندي
ان يعرف الواجب بانه ما ذم شرعا تاركه مطلقا ما دم شرعا فيخرج ما ذم في العقل او في العرف فلا يسمى واجبا في الشرع وانما مصدر الذم هنا هو الشرع. كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
تاركه مطلقا يعني يذم يذم تاركه اذا تركه على سبيل الاطلاق وليس على سبيل التقييد لماذا قيده بمطلقا ليخرج ثلاثة انواع من الاحكام فرض الكفاية والواجب الموسع والواجب المخير فهذه اشياء يجوز فيها الترك
ولا يذم تاركه ولكن الترك فيه ترك مقيد وليس مطلقا بالواجب الموسع يجوز ان يترك الواجب في اول الوقت لكن لا يجوز له ان يتركه مطلقا حتى يخرج الوقت يعني ممكن ما تصلي اول الوقت
ولكن يجب عليك ان تصلي داخل الوقت الترك هنا جائز ولكنه مقيد بالوقت كذلك في الواجب المخير الترك جائز ولكن مقيد بان تأتي بالبدل الاخر وهكذا فرض الكفاية يجوز ان تتركه لكن بقيد
ان يقوم به المكلفون الاخرون وان تتحقق بهم المصلحة فلهذا زاد لفظ مطلقا في هذا التعريف نعم وهو مرادف الفرظ على الاصح وهو قول الشافعي وعند الحنفية الفرظ المقطوع به والواجب المظنون
اذ الواجب لغة السقوط والفرظ التأثير وهو اخص فوجب اختصاصه بقوته حكما كما اختص لغة والنزاع لفظي اذ لا نزاع اذ لا نزاع في انقسام الواجب وقطعي فليس بل يسموا هم فليسموهم القطع ما شاءوا. فليسموا
هم القطعية ما شاؤوا. احسن الله اليك بل يسموهم القطعية ما شاءوا طيب لما عرف الواجب اشار الى مسألة وهي هل هناك فرق بين الواجب والفرض او هما لفظان مترادفان
فقال وهو مرادف الفرض على الاصح يعني الاصح عند جمهور الاصوليين ان الواجب مرادف الفرض. مرادف الفرض يعني يدل عليه دلالة مرادفة يعني لا فرق بينهما فلك ان تقول هذا واجب ولك ان تقول هذا فرض
فكل واجب فرض وكل فرض واجب وهذا مذهب الشافعي والجمهور ثم اشار الى خلاف الحنفي وخاوي الحنفية رحمه الله يفرقون بين الفرض والواجب بحسب قوة الدليل فاذا كان الدليل الذي يوجب الفعل
قطعيا مثل الاية القرآنية او الحديث المتواتر ويسمون هذا فرضا واذا كان الدليل الذي يثبت الواجب ظنيا كخبر الاحاد او القياس ونحو ذلك ويسمون هذا واجبا ولا يسمونه فرضا وبين المؤلف
سبب هذا التفريق وان هناك مناسبة لغوية لهذا التفريق وهي ان الوجوب يدل في اللغة على السقوط بينما الفرض في لغة العرب يدل على التأثير والتقدير اخص من السقوط يعني لا يلزم من السقوط وجود التأثير
لكن وجود التأثير يلزم منه ايش السقوط وهو اخص منه واقوى فلهذا قال فناسب ان يخص هذا المعنى الاشد بهذا اللفظ الاشد الذي يدل على زيادة التأثير والقوة ثم قال
هذا الخلاف بين الجمهور والحنفية خلاف لفظي يعني هو خلاف اصطلاحي في اللفظ والا فهم متفقون في الحقيقة كيف متفقون في الحقيقة قال لانهم متفقون ان الواجب درجات ومراتب وان من الواجبات ما ثبت بدليل قطعي ومن الواجبات ما ثبت بدليل ظني
وهم متفقون على هذا وان الواجب يثبت بالقطع كما يثبت بالظن لكن الجمهور قالوا نسمي الجميع بالواجب والفرض والحنفية خصصوا قالوا لا هذا نسميه بالواجب وهذا نسميه بالفرض وهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما قال
فالخلاف بينهم يعني خلاف اصطلاحي لفظي ويتوقف عند هذا ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى يقول السائل احسن الله اليكم ذكر المؤلف من شروط المكلف المكلف به ان يكون معدوما
فكيف القول بصحة صيام من امسك قبل الفجر؟ ومن وقف بعرفة قبل الزوال ونحوه معلوما ولا معدوما السؤال. اه يقول ذكر المؤلف من شروط المكلف به ان يكون معدوما معلوما ولا معدوما بالدال ولا باللام؟ معدوما بالدال. بالدال؟ ايوا
ما لها علاقة فكيف القول يقصد باللام ولا علاقة بالعدد بالمسائل التي اشار اليها ليكون معلوما لان المسائل التي اشار اليها هي متعلقة بالعلم وليس بالعدم والجواب عن هذا ان آآ ان هذه الامثلة
لا تعارض هذا الشرط الشرع عندما كلف بالوقوف بعرفة او المبيت بمزدلفة هذه امور معلومة للمكلف يعني معناها معلوم للمكلف ليست امورا مجهولة الوقوف بعرفة بمعنى المكوث في هذا الموضع الذي يسمى بعرفة
جزءا من الزمن بحسب التفصيل الذي جاء به الشرع يجمع بين الليل والنهار المبيت بمزدلفة ان ينام جزءا من الليل في هذا الموضع الذي يسمى مزدلفة فهذا كله معلوم لا يتناقض مع هذا الشرط
احسن الله اليكم يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد قال الله تعالى اني ارى في المنام اني اذبحك تكليف ابتلاء بدليل ان الله منع الامتثال بقدره وقدرته
طيب اين السؤال هذه الاية واضحة يعني الله سبحانه وتعالى كلف ابراهيم عليه السلام بذبح ولده وقال اني ارى في المنام اني اذبحك ورؤيا الانبياء وحي وابراهيم عليه السلام استجاب لامر ربه
والله سبحانه وتعالى كلفه بهذا ليبتليه هل يقدم حب الله على حب الولد قص هذا الولد الذي جاءه على كبر وبعد مشقة او يقدم حب الله على الولد او حب الولد على حب الله
فنجح ابراهيم عليه السلام في الامتحان وجاء الى ولده وتلطف في الكلام حتى يستجيب لامر الله لانه قد يعاند قال اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا تراه يعني يعني اعطاه
هذا التكليف بصيغة التخفيف والتخيير يعني وهذا ابتلاء اخر لاسماعيل عليه السلام فما كان منه الا ان بادر باستجابة الى الله سبحانه وتعالى بدون تردد فلما تله للجبين واخذ بمقدمات التنفيذ
وحصل المقصود وهو الامتحان والابتلاء ونجح في ذلك جاء الفداء من رب العالمين وفديناه بذبح عظيم والله تعالى كلفه بامن مستطاع وليس بامر بامر محال وكان المقصود من هذا هو الابتلاء وليس التنفيذ
والله تعالى يعلم ان اه ابراهيم عليه السلام سيستجيب لامره سبحانه وتعالى واسماعيل عليه السلام سيستجيب لهذا ولكن هو ما اراد في الازل ان يذبح اسماعيل انما اراد الابتلاء والامتحان
وقد نجح في هذا الامتحان. فالتكليف فيه ليس تكليفا بامر محال بل بامر مستطاع احسن الله اليكم. يقول السائل ما رده الطوفي على التعاريف الواجب اليس هو من باب البحث في مسائل الاعتقاد من جهة الثواب والعقاب ومسائل اصول الفقه تبحث من باب الحكم على افعال المكلفين
هناك كثير من آآ المسائل الاصولية هي مرتبطة باصول اعتقادية يعني الكلام فيها مبني على الكلام في القواعد الاعتقادية واصول الدين ولهذا تجد في كتب المعتزلة يبنون مسائلهم على على اصوله في العقيدة
مسائل كثيرة بنوها على مسألة التحسين والتقبيح العقلي وسيأتي الكلام فيه ان شاء الله واهل السنة والجماعة ايضا يبنون كلامهم على اصوله الاعتقادية وهناك جملة من هذه المسائل الاصولية مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه الاصول
العقدية وقد بينها العلماء في كتب الاصول وجمعها بعض العلماء كما فعل الشيخ العروسي في كتابه المسائل المشتركة بين اصول الدين واصول احسن الله اليكم يقول السائل قول المؤلف لا تكليف الا بفعل لم يتكلم عن التكليف بالقول كقوله تعالى واذكروا الله ذكرا
كثيرة فهل يدخل القول تحت الفعل؟ ام ان هناك نقص في العبارة لا ليس هناك نقص في العبارة الفعل يشمل القول لا تكليف الا بفعل. الفعل يشمل فعل الجوارح كالصلاة
والحج والجهاد في سبيل الله ويشمل ايضا القول كذكر الله سبحانه وتعالى فان القول نوع من انواع الفعل كما يشمل ايضا العزم المؤكد على الفعل كما قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار
قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه فكذلك يدخل في الافعال العزم المؤكد ويدخل في الافعال الترك فالتروك هي نوع من انواع الفعل كما قال الصحابة لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل
فسموا القعود عملا كذلك في الاية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون فاذا القول داخل في في الفعل كما قال الله تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه
فسمى قولهم فعلا الفعل هنا بالمعنى العام ليس المقصود به المعنى الخاص وهو الفعل الذي يقابل القول كما نقول السنة اما قولية او فعلية لان المقصود به هنا المعنى العام الذي يشمل هذه الانواع التي اشرت اليها
ومنها السكوت والاقرار ايضا احسن الله اليكم. يقول السائل ايهم يقدم المكلف عند التخيير ترك الواجب مع القدرة على فعله ام فعل محظور فمثلا من حج بغير تصريح فهل يترك الاحرام من الميقات ام يلبس المخيط ويلبس الاحرام في مكة
اجيب على الجانب الاصولي وتعرف الجواب على المسائل الفرعية. الجانب العام عند جمهور العلماء ان ترك منهيات اولى من فعل الواجبات لان عناية الشرع بالمنهيات اشد من عنايته بفعل المأمورات
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم فاخذ من هذا جمهور اهل العلم ان ترك المنهيات اكد من فعل المأمورات
واذا تعارض فيقدم ترك المنهي على فعل المأمور الله اليكم يقول السائل احتجاج ادم بالقدر هل هذا دليل للمحتجين بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات ليس في هذا دليل على
على المعاصي على فعل المعاصي والله سبحانه وتعالى امر عباده بالطاعات ونهاهم عن المعاصي وجعل لهم قدرة واختيارا كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما اكرههم على فعل المعاصي
فالاحتجاج بالمعصية بالقدر على المعصية انما حاكاه الله سبحانه وتعالى عن المشركين في كتابه ولهذا لا يصح للانسان وليس قصة ادم عليه السلام في احتجاجه مع موسى من هذا الباب
انما هو من باب الاحتجاج بالقدر على ما قدره الله سبحانه وتعالى بمعنى ان الله عز وجل لما خلق ادم فخلقه واسكنه الجنة وادخله في الجنة وامره ببعض الاوامر ونهى عن بعض النواهي وقال له لا تأكل من هذه الشجرة كل هذا من باب
كما يقول العلماء التدريب على التكليف في الارض ولهذا قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة الله سبحانه وتعالى اصلا قبل خلق ادم وخلقه ويريد ان ينزله في الارض ولكن قبل ان ينزل اراد ادخله الجنة
ليدربه على التكليف على فعل الامر واجتناب النهي ولكنه في اكل الشجرة وقع في الفخ وفي وسوسة الشيطان احتجاجه في بالقدر على ما فاراده الله سبحانه وتعالى هذا لا لا حجة فيه
او لا اشكال فيه ولكن هذه القصة ليست من باب الاحتجاج على المعصية منا محتج بهذا على ان الله سبحانه وتعالى اصلا هو قدر في الازل اني افعل هذا الفعل وانزل الى الارض
بامر وحكمة ارادها الله سبحانه وتعالى شيخنا بارك الله فيكم هل يمكن لطالب العلم ان يفهم هذا الكتاب وشرحه للطوفي وكذا كتب الاصول كالعراق وشروحه وجمع الجوامع والكوكب الساطع بروحه وكتب الغزال من غير ان يتعلم علم المنطق. وما هو الرد على ما يحل على من يحرم تعلم علم المنطق؟ جزاكم الله خيرا
وعلم المنطق اه كتب بطريقتين كتب بطريقة شابتها فلسفة اهل الكلام وخاضوا في الالهيات بالعقل المجرد كما نجد هذا في كتب اهل اليونان وبعض المتكلمين والفلاسفة الذين تأثروا بالمنطق اليوناني
وخاضوا في الالهيات بالعقل المجرد بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واولئهم اهل الكلام الذين ذمهم السلف الصالح رضي الله عنه وقال فيهم الشافعي حكمي في اهل
كلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين الناس ويقال هذا جزاء من آآ اعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال فيهم ابن تيمية اهل الكلام لا الاسلام نصروا
ولا الفلاسفة كسروا لانهم اخذوا بنفس المنهج ولكن جاء العلماء المسلمون بعد ذلك وخلصوا علم المنطق هذا عن هذه الفلسفة والشوائب الكلامية والفوها في كتب مجردة هي عبارة عن قواعد عقلية
ما ادخلوها في الالهيات ولكن بينوا هذه القواعد العقلية وشرحوها ومثلوا لها وهي في الاصل قواعد عقلية منطقية صحيحة لما نقول التصور والتصديق وان التصور سابق للتصديق ولما نستخدم القياس المنطقي هذه كلها اشياء فطرية فطر الله سبحانه وتعالى الانسان العاقل عليها
مثل ما تشتري جهاز حاسوب الان وفيه ما يسمى بالبرنامج الاساسي بعد ذلك انت تضيف على هذا الحاسوب برامج اضافية جديدة الله تعالى هكذا خلق الانسان وعنده جملة من القواعد
العقلية التي من خلالها يفكر ويتأمل ويستنبط وينظر هذه هي القواعد العقلية الاساسية ان الجزء اصغر من الكل وان الكل اكبر من الجزء وان الضدين لا يجتمعان في محل واحد وفي وقت واحد. هذه كلها قواعد عقلية
جعلها الله جبلة وطبيعة في الانسان هذا الجزء من القواعد جاء العلماء واستنبطوه ووضعوه في كتب وعرف بعلم المنطقة وعلم الميزان وهو مثل النحو كما ان النحو يحفظ لسانك من
خطأي في التعبير والكلام كذلك هذه القواعد المنطقية الصحيحة هي عبارة عن قواعد تحفظ ذهنك عن الخطأ في التفكير وتعلمك الطريقة الصحيحة بالتفكير بالانتقال من المقدمات الى النتائج عندما يقولون مثلا بان النتائج بحسب المقدمات
ان كانت قطعية فقطعية وان كانت ظنية هذه قضية صحيحة في القواعد المنطقية هي من من هذا الباب ولا يمنع ان هناك بعض قواعد التي ذكرها بعض العلماء في علم المنطق هي قواعد غير صحيحة
لكن من حيث الجملة هذا هو المقصود بعلم المنطق وهذا القدر الذي خلصه علماء الاسلام واهل السنة والجماعة بالذات هذا القدر لا حرج في تعلمه بل كما كان يقول الشيخ الامير رحمه الله
ينبغي ان يتعلمها لماذا؟ لان هذه المصطلحات انتشرت في كتب العلم وجدت في كتب العقيدة وفي كتب الاصول وفي كتب النحو ايضا والبلاغة حتى دخلت في شروح الاحاديث وفي شروح التفسير
القرآن فلا نستطيع ان نفهم كلام العلماء الا اذا عرفنا المقصود بهذه المصطلحات فليس المشكلة في دراستها ومعرفتها لكن المشكلة في توظيفها خطأ ومناقضة النصوص الشرعية ببعض المصالحات المنطقي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ما واجه الفلاسفة والمتكلمين الا بعد ان درس هذه العلوم والمعارف درس علم المنطق حتى درس علم الكلام والفلسفة ايضا وله شروح على بعظ آآ هذه الكتب له شرح المحصل للفخر الرازي
في علم الكلام لماذا؟ لان الذي يرد على هؤلاء ينبغي ان يرد بعلم ولا يكفي ان نذمهم هكذا ونسبهم ونشتمهم فانما الباطل يرد بالحجة وبالعلم الله عليكم يقول السائل ولعلنا نختم بهذا السؤال بودنا فضيلة الشيخ ان تحدثونا عن مشايخكم الذين تلقيتم عنهم
علم اصول الفقه وهل تلقيتم التقيتم بالشيخ محمد الامين الشنقيطي؟ ومن اكثر مشايخكم تأثيرا عليكم والله هذا كلام يطول يعني الا انسب ان يكون في مجلس اخر يعني بارك الله فيك
طيب هذه خمسة خمس جوائز تحتاج الى خمسة اسئلة نعم نعم مكلف ايوه يعني هو قال بان هذا الامكان الذاتي نسخ بالاستحالة العرضية وهذا في الحقيقة يعني غير مسلم لان اولا
النسخ هذا له احكامه وله شروطه ولا يمكن ان نقول دائما هذا منسوخ بهذا ثم اه مسألة علم الله تعالى هذا من الغيب الذي لا نعلمه نحن الله تعالى علم هذا على وجه الوقوع او عدم الوقوع ما درانا بهذا
هذا لا نعرفه الا بدليل يعني بدعوى النسخ هنا يعني آآ حقيقة يعني غير مسلمة بدليل ان الامكان الذاتي ما زال موجودا يعني لو سئل عن هذا في الاصل هل يمكن ايمان ابي جهل وايمان ابي لهب؟ في الاصل وفي حياتي
وفي حياة هؤلاء الجواب نعم هو ممكن وعلم الله في هذا غيب هل يعلم انه سيموت على الايمان او الكفر ما نعلم الا ما بينه الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم
طيب من الذي فرق بين الفرض والواجب وما هو الضابط عندهم في التفريق نعم قالوا ان ولا ان ان خيو قل واجب اذا كان دليله ظنيا تفضل يا اخي شرح الاربعين النووي
هل يمكن التمثيل على هذا مثال على فرق بين الفرض والواجب عند الحنفية مثال ايوه بارك الله فيك الوتر فرض الوتر عندهم واجب خلافا للجمهور لان الدليل عندهم ظني واما الصلوات الخمس يسمونها فرضا لانه ثابت بالقرآن الكريم
تفضل يا اخي يخيرك بينهما لا تكليف الا بفعل من يشرح هذا الكلام ما معنى هذا الكلام؟ لا تكليف الا بالفعل ومن خالف فيه لا والله اشرح هذا الكلام اولا وبعدين
بين لنا متعلق النهي لو تبغى تجيب عن متعلق النهي فقط ما متعلق النهي؟ يلا ايوة طيب فمتعلق النهي اذا هو الفعل لان كف النفس نوع من انواع الفعل طيب
ومن قال غير هذا ان العدم المحض هو مقصود النهي طيب بقول ثالث او الضد تفضل يا اخي طيب في تعريف الواجب المؤلف قال ذكر التعريف الاول فقال ما يعاقب تاركه
ما هو الاعتراض الذي اعترض على هذا التعريف رد عليه بالعفو او بامكان العفو. اتفضل يا اخي اختار من عندك واحد عندك هذي خذ هذي نريد شرطين من شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به
ها واسمع القدرة والاستطاعة وشرطين قدر الاستطاعة وحدة القدرة والاستطاعة شيئا او شيء واحد قير واحد طيب بقي الشرط الثاني ها يبغى شرطين ولا ما تاخذ الجائزة بكرة الاستطاعة لكن قبل الاستطاعة ذكر شيئا
ان يكون مع ها ميم عين لام واو ميم ان يكون معلوما ضد العيشة ما اول واحد هذا المفروض شيلوا بطاقته هذا ازهروا الدين كل يوم تبغى تاخد الف ريال يا ازهر الدين
محمد احمد مصطفى محمد محمد احمد المصطفى محمد هكذا في الظل ما الدليل انك محمد احمد المصطفى بركة يا اخي وصلى الله وسلم على نبينا