بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر اللهم الاسلام والمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى فرعاني
احدهما اذا اشتبهت اخته او زوجته باجنبية او ميتة بمذكى حرمتا احداهما بالاصالة الاخرى بعارض الاشتباه وقيل تباح المزكاة والاجنبية لكن يجب الكف عنهما وهو تناقض اذ لا معنى للحرمة الا وجوب الكف
ولعل هذا القائل يعني ان تحريمهما عرضي تحريم الاخريين اصلي فالخلاف اذا اللفظي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ربنا اما بعد فبدأ شيخ الطوفي رحمه الله تعالى بالحديث عن فرعين من المسائل اذان الفرعان يتعلقان بالقاعدة الاصولية عرفناها امس وهي قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
والمسألة الاولى التي بدأ بها هي مسألة الاشتباه بمعنى ان الحلال قد يشتبه بالحرام احيانا في هذه الحالة يقول اذا اشتبهت اخته او زوجته باجنبية او ميتة بمزكاه حرمتا احداهما بالاصالة
والاخرى بعرض الاشتباه فهذه المسألة هي مسألة داخلة في القاعدة الاصولية السابقة لان الواجب على الانسان ترك الحرام ولا يتم هذا الواجب الا بترك الحلال في هذه الصورة ويجب ترك الحلال في هذه
فاذا اشتبهت اخته باجنبية يعني اختلطت بحيث لم يميز احداهما عن الاخرى او اختلطت واشتبهت زوجته باجنبية فزوجته حلال له والاجنبية حرام عليه اشتبه الحلال بالحرام في هاتين الصورتين الصورة الثالثة قال او ميتة بمذكاة
اشتبهت عليه الشاة الميتة التي ماتت حتف انفها بمزكاة بشاة مزكاة والميتة كما نعرف يحرم اكلها والمذكاة يباح اكلها فاذا وقع هذا الاختلاط يقول المؤلف رحمه الله حرمتا يعني حرمت
الاصلية وحرمت الاخرى بعارض الاشتباه الاجنبية في الصورة الاولى محرمة عليه فحرمت احداهما بالاصالة والاخرى بعارض الاشتباه بالميتة حرام بالاصالة والاجنبية حرام عليه بالاصالة لكن تحرم الاخرى وهي زوجته في الصورة الاولى
والمزكاة في الصورة الثانية بعارض الاشتباه اي بسبب الاشتباه العارض الذي عرض بهذه المسائل لماذا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وترك الحرام واجب ولا يتم في هذه الصور الا بترك المباح
ويحرم المباح بعارض الاشتباه وقيل تباح المزكاة والاجنبية لكن يجب الكف عنهما يعني بعض الفقهاء قال بان المزكاة والاجنبية في هاتين الصورتين مباحة ولكن يجب الكف عنهما فيجب على المكلف
ان يكف عنهما ولا يباشرهما وهذا كما يقول المؤلف تناقض لان معناه ان الشيء الواحد حلال وحرام وعندما نقول بان هذه الشاة مثلا حرم فلا يقصد بهذا التحريم الا الكف
ان المقصود من التحريم هو كف النفس عن هذا الفعل والاحكام الشرعية كما عرفنا سابقا انما تتعلق بالافعال لا تتعلق بالذوات عندما نقول هذه الشاة محرمة يعني يحرم اكلها اذا قلنا الام
محرمة يعني يحرم نكاحها احكام الشرعية انما تتعلق بافعال المكلفين ولا تتعلق بالذوات فاذا قلنا هذه المدكاة مباحة يعني يباح اكلها فلا معنى ان تقول يجب الكف عنها بعد ذلك
فهذا كما قال المؤلف تناقض اذ لا معنى للحرمة الا ثم التمس عذرا ووجه هذا القول الذي قال به بعض الفقهاء وقالوا لعل هذا القائل يعني ان تحريمهما عرضي وتحريم الاخريين اصلي
فالخلاف اذا اللفظي يعني لعل هذا القائل الذي قال المذكاة في هذه الصورة مباحة ويجب الكف عنها والاجنبية والزوجة والاجنبية محرمة ولكن يجب محرمة بالاصالة ولكن يجب الكف عن الاخت وعن
الزوجة بعرض الاشتباه لعله يقصد يقول ان التحريم فيهما عرضي وليس اصليا تحريم حكم عرض بسبب الاشتباه والا فالاصل فيها الاباحة وعلى هذا يقول الخلاف مع هذا القول خلاف لفظي يعني في اللفظ وليس في المعنى
لماذا؟ لان جمهور العلماء يقولون حرمتا احداهما بالاصالة والاخرى بعرض الاشتباه. وهذا هو معنى قوله تحريم هذا اصلي وتحريم هذا عرضي بل معنى واحد تعني الزيادة على الواجب ان تميزت
صلاة التطوع بالنسبة الى المكتوبات فندب اتفاقا ان لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على اقل الواجب فهو واجب عند القاضي ندب عند ابي الخطاب وهو الصواب والا لما جاز تركه. والندب لا يلزم بالشروع
هذا هو الفرع الثاني من الفروع المتعلقة بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو فيما يتعلق بمسألة الزيادة على الواجب بحث العلماء بالزيادة على الواجب هل هي واجبة
او مندوبة فالمؤلف رحمه الله فصل في هذه المسألة بين الزيادة المتميزة والزيادة غير المتميزة فالزيادة المتميزة بمعنى التي تميزت حقيقتها عن الواجب من ناحية الحس والمشاهدة مثل السنن الرواتب
والصلوات الخمس في السنن الرواتب هذه زيادات على الواجب على اصل صلاة الفريضة لكنها زيادة متميزة يعني ليست متصلة بها حسا وانما هي منفصلة عنها حسا وحقيقة الزيادة هذه اذا كانت متميزة
لا خلاف بين العلماء بانها مندوبة ولا يقال عنها واجب ولكن البحث الذي بحثه الاصوليون هو في الزيادة غير المنفصلة الزيادة غير المتميزة ومثل له بامثلة كالزيادة في الطمأنينة بالصلاة
فاذا ركع الانسان ووضع ركبتيه وضع يديه على ركبتيه وحنى ظهره فحصل بهذا الواجب وهو الركوع لزاد الانسان على هذا القدر بقي مدة وهو راكع هذه الزيادة فليقال هي واجبة
او يقال هي مندوبة كذلك فيما يتعلق بالزيادة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود على اقل الواجب كل زيادة في هذه الافعال على اقل الواجب هل يقال في هذه الزيادة بانها مندوبة او واجبة
فقال فهو واجب عند القاضي مراد بالقاضي هنا القاضي ويا على الحنبل من كبار ائمة الحنابلة فهو يقول الزيادة على الواجب واجبة لماذا؟ لانها غير متميزة غير متميزة عن الواجب
فقال هي واجبة كاصلها والسبب في هذا ان هذه الزيادة لا تتميز عن الاصل الواجب فسمى الجميع واجبا وهذا في الحقيقة عند التحقيق انما يقصد به من ناحية التسمية والثواب
ناحية التسمية والثواب يعني هو يسمي الفعل جميعه واجبا بسبب عدم تميز بالحس والمشاهدة بين الواجب والمندوب هو فعل واحد متصل وكذلك من حيث الثواب بمعنى انه يثاب على الجميع ثوابا
واحدا لماذا؟ لعدم التميز ندب عند ابي الخطاب يعني ابو الخطاب الكلوزاني من ائمة الحنابلة وهو تلميذ القاضي ابيه اعلى ذهب الى ان الزيادة مندوبة وهذا قول جماهير الاصولية فالزيادة على ادنى الواجب
مندوبة وليست واجبة ما الدليل على هذا قال والا لمجز تركه يعني لو قلنا بان الزيادة واجبة لم يجوز تركها اي هذه الزيادة بل يجب عليه ان يظل راكعا وساجدا ابد الابدين
وهذا لا يقول به عالم فالزيادة هذه زيادة مندوبة واكد هذا فقال والندب لا يلزم بالشروع ان الفعل المندوب اذا شرع فيه المكلف وبدأ فيه لا يلزمه الاستمرار فيه يعني لا يصير واجبا
بالشروع فيه كما جاء في الحديث الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر فهذا تأكيد على ان هذه الزيادة مندوبة وليست واجبة وهذا الخلاف كما ذكرت لكم وهو
خلافه في التسمية والثواب وليس في اصل الحكم لان القاضي ابا يعلى لا يخالف بان ما زاد على اقل الواجب لا يجب على عشان استمراره فيه والخلاف اذا انما هو
بتسمية هذا الفعل الذي لا تتميز فيه الزيادة عن اصل الفعل هل نسمي الجميع واجبا او نسميه مندوبا الجمهور قالوا نسميه مندوبا ما زاد على اقل الواجب يسمى مندوبا وعند القاضي ابي يعلى يسمى الجميع واجبا
الندب لغتنا الدعاء الى الفعل وشرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا وقيل مأمور به يجوز تركه لا الى بدل وهو مرادف السنة والمستحب وهو مأمور به خلافا للكرخي والرازي
لنا ما تقدم من قسمة الامر الى ايجاب وندب ومورد القسمة مشترك ولانه طاعة وكل طاعة مأمور بها قالوا لو كان مأمورا به لعصي بتركه. اذ المعصية مخالفة الامر ولتناقض لامرتهم بالسواك. مع تصريح
فيه بالامر مؤكدا. قلنا المراد امر الايجاب فيهما لما انتهى المؤلف من النوع اول وهو الواجب شرع في النوع الثاني من الاحكام التكليفية وهو الندب والاستحباب وبدأ بالتعريف اللغوي قال الندب لغة الدعاء الى الفعل
ندب في لغة العرب هو الدعاء الى الفعل ويبدأون دائما بالتعريف اللغوي لان اللغة سابقة على الشرع والاصطلاح وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ولهذا يبدأون بتعريفات لغوية اولا
فالندب في اللغة هو الدعاء الى الفعل ندبه الى كذا اي دعاه اليه والمحققون من العلم من اهل العلم كالامد يقيد هذا قل هو الدعاء الى الامر العظيم الندب هو الدعاء الى الامر العظيم
والكبير وليس الى مطلق الفعل كما قال قريط بن انيف شاعر الحماسي لا يسألون اخاهم حين يندبهم بالنائبات على ما قال برهانا حين يندبهم بالنائبات او للنائبات على ما قال برهانا
الندب يستعمل في الدعاء الى الفعل العظيم والشأن الكبير وليس اليكم الى كل فعل واما شرعا فذكر تعريفين. التعريف الاول يقول ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا يعني المندوب هو الفعل الذي اذا فعله المكلف اثيب عليه
ولكن اذا تركه لم يعاقب عليه اورد تعريف الاخر وقيل مأمور به يجوز تركه لا الى بدل مندوب هو فعل مأمور به يعني داخل في حد الامر هو نوع من انواع الامر
الامر وهو طلب الفعل اما ان يكون جازما فهذا هو الايجاب واما ان يكون غير جازم فهذا هو الندب والاستحباب ويتميز عن الواجب بهذه العلامة يجوز تركه لا الى بدل
يعني الواجب كما عرفنا سابقا قد يجوز تركه ولكن لا بدل كما قلنا في الواجب الموسع يجوز تركه في اول الوقت ولكن بشرط العزم على الفعل الزمن الثاني الندب يختلف عن الواجب في ان تركه جائز مطلقا
يعني لو تركه مطلقا بدون اشتراط البدنية فهو ترك صحيح ولا يأثم الانسان عليها ثم قال بان الندب مرادف للسنة والاسلام والمستحب لفظ المرادف هو اللفظ الذي يؤدي المعنى نفسه مع اختلاف اللفظ
تقول هذا مندوب وهذا مستحب هذا سنة كلها بمعنى واحد يقصد به ما طلبه الشارع طلبا غير جازم طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بين الفاظ مترادف وهذا ما عليه الاصوليون
لكن الفقهاء قد يفرقون ببعض المذاهب بين هذه الالفاظ ويخصون آآ السنة بما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به امرا غير جازم والندوة والاستحباب بما ودون ذلك
اما داوم عليه ولم يأمر به او امر به ولم يفعله ونحو ذلك ولكن هذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء ثم قال وهو مأمور به خلافا للكرخي والرأسي
وهو اي المندوب مأمور به يعني داخل في حد الامر الامر في لغة العرب يشمل فالواجب ويشمل المندوب ايضا لماذا؟ لان الامر باللغة هو الطلب امره بكذا اي طلب منه كذا
والطلب قد يأتي على سبيل الوجوب وقد يأتي على سبيل الندب والاستحباب فاذا من حيث اللغة المندوب داخل في حد الامر وفائدة هذا ان صيغة الامر تكون محتملا للمندوب ان الامر المطلق كما سيأتي
يحمل على الوجوب شرعا ولكنه يحتمل الندب والاستحباب فتكون دلالة الامر على الوجوب دلالة ظنية وليست دلالة قطعية بسبب ان الندب والاستحباب نوع من انواع الامر خلافا للكرخ والرازي. الرازي هنا المقصود به
ابو بكر الرازي الجصاص من علماء الحنفية وليس الفخر الراسي في الكرخ وابو بكر الرازي الجصاص ذهبوا الى انه ليس داخلا في حد الامر ليس داخلا بحد الامر وانما الامر عندهم يختص بالايجاب
وهذا ينقصد به من الناحية الشرعية فسيأتي ادنى جمهور العلماء والقول الراجح عنده هو ان الامر اذا اطلق فانما ينصرف الى الوجوب واما اذا قصدوا من الناحية اللغوية هذا الذي فيه
فيه النظر فان الامر في لغة العرب يشمل المندوب كما يشمل الواجب شرع في ذكر الادلة وقال لنا يعني يدل على قولنا وهو ان المندوب مأمور به ما تقدم من قسمة الامر الى ايجاب وندب
يعني في اول الباب هو قال طلب الشارع اما ان يكون طلب الفعل او لطلب الترك اغلب الفعل قال اما ان يكون جازما او يكون غير جازم فعند تقسيم الطلب طلب الفعل اشار الى انه ينقسم الى نوعين
ومورد القسمة مشترك هذه قاعدة منطقية ان مورد القسمة مشترك بين هذه الاقسام عندما تقول مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف فهذه الاقسام تشترك في اصل المعنى بمعنى ان الاسم كلمة
والفعل كلمة عرفت كلمة ومورد التقسيم مشترك كذلك هنا لما نقول الامر اما ايجاب او ندب معنى ذلك ان الايجاب امر امر ولانه طاعة وكل طاعة مأمور بها هذا التعليل الثاني لهذا القول
ان المندوب طاعة يعني داخل في الطاعات والقربات والطاعة والقربى مأمور بها عنوا الخير لعلكم تفلحون ثم يقول قالوا يعني الفريق الاخر وهم الكرخ وابو بكر الراشي لو كان مأمورا به لعصي بتركه
قالوا لو كان الامر لو كان الندب مأمورا به اي داخلا في حد الامر لعصي بتركه لان القرآن سمى ترك الامر معصية فعصيت امري لا يعصون الله ما امرهم قالوا لو كان امرا لكان تركه معصية
لكن اتفقنا على ان ترك ليس بمعصية فليس المندوب بامر ولتناقض يعني لو قلنا بان المندوب داخل في الامر لتناقض قوله صلى الله عليه وسلم لامرته بالسواك مع تصريحه بالامر مؤكدا
يعني لزم عليه دخول التناقض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا باطل اذا كان باطلا فالزم منه ان يكون القول الاخر باطلا من اللازم الفاسد يدل على فساد القوم
النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع انه امرهم بالسواك فقالوا لو كان المندوب داخلا في الامر لتناقض هذا الحديث انه امرهم بالسواك
وما امرهم بالسواك فاجاب المؤلف رحمه الله عن هذا الاستدلال اعترض عليه معنى هذا الادق ان يقال اعترض على الاستدلال ولا يقال اعترض على الدليل دليل لا يعترض عليه في الاصل
دليل هو اما كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم او ما هذه ادلة معتبرة لا يعترض عليها وليس من الادب ان تعترض على كلام الله وكلام المقصود الاعتراض على الاستدلال وهو فعل
مستدل فاعترض عليه بقوله المراد امر الايجاب فيهما المقصود الامر في قولي لولا ان اشق على امتي لامرتهم هو امر الايجاب وليس الامر مطلقا ما الدليل على هذا لو لا يصح ان تقول المراد كذا الا بدليل
يراد قوله لولا ان اشق على امه ذكر المشقة دليل على انه اراد امر الايجابي بانه الامر الذي فيه مشقة اما امر الندب لا مشقة فيه لانه لو تركه المكلف
فلا حرج عليه المراد اذا الامر في هذا الحديث هو امر الايجاب من التوقف اننا نكمل حتى الحرام ضد الواجب وهو ما دم فاعله شرعا ولا حاجته هنا الى مطلقا لعدم الحرام الموسع
وعلى الكفاية بخلاف الواجب الواحد بالجنس او النوع يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه الامر بالزكاة وصلاة والنهي عن الصلاة في وقت النهي اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة
اما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح في اشهر القولين لنا خلافا للاكثرين وقيل يسقط الفرض عندها لا بها ومأخذ الخلاف ان النظر الى هذه الصلاة المعينة او الى جنس الصلاة
النافي. طيب لما انتهى من النوع الثاني وهو الندب شرع في النوع الثالث وهو الحرام او المحرم فقال الحرام ضد الواجب ضده اي مقابله الذي يضاده وبالتالي فكل ما ثبت للواجب يثبت ضده للحرام
ومن ذلك التعريف كما قال في الواجب بانه فذم تاركه شرعا فهنا ما ذم ايش فاعله شرع ولا حاجته هنا الى مطلقا يعني لا حاجة هنا ان نزيد في التعريف
لفظ مطلقا كما زدناه في الواجب لماذا؟ لانه زاده في الواجب احترازا من الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية وهذا لا يوجد في الحرام وليس هناك ترى موسع او حرام كفاية ونحو ذلك
وبالتالي لا حاجة الى ان نزيد عمارة مطلقا في تعريف الحرام بخلاف الوجه وهناك واجب موسع وواجب مخير وهناك واجب على الكفاية ثم تكلم عن الواحد بالجنس والنوع والشخص واحد بالجنس يقصد به
الفعل الذي هو من قبيل الاجناس وهي المقول على كثيرين مختلفين في الحقائق يعني لفظ كلي ينطبق على اعداد كثيرة وافراد كثيرة ولكن هذه الافراد مختلفة فيما بينها في الحقائق
مثل العبادة. العبادة جنس يقول فيها الصلاة والصيام والحج والذكر وهذه الانواع مختلفة في الحقائق وحقيقة الصلاة غير حقيقة الصيام حقيقة الصيام غير حقيقة الحج واما الواحد بالنوع هو اخص من الجنس
مثل الصلاة الصلاة نوع من انواع ايش العباد والصيام نوع من انواع العبادة واما الواحد بالشخص فالمقصود به الفرد المشخص المعين مثل هذه الصلاة التي صلاها ولا او زيد ابن فلان ابن فلان
لان الحيوان اسم جنس تحته انواع من هذه الانواع الانسان والانسان تحته اشخاص منه زيد ابن عمرو ابن فلان فهذا المقصود بالواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالشخص فالمؤلف يقول الواحد بالجنس او النوع
يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه بالامر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا والنهي عن الصلاة في وقت النهي يعني يجوز ان يكون متعلقا بالامر والنهي فالواحد بالجنس والواحد بالنوع يجوز ان يتعلق به الامر والنهي
باعتبار انواعه واشخاصه يعني يكون المأمور به نوع والمنهي عنه نوعا اخر فالزكاة مأمور بها وهي نوع من انواع العبادة كما عرفنا وصلاة الضحى مأمور بها والصلاة في وقت نهي منهي عنها
فلا حرج اذا ان يتعلق الامر والنهي بالعبادة ولهذا نقول هناك عبادات مأمور بها وعبادات ايش منهي عنها فلا تناقض بينها لماذا؟ لوجود الجهتين لان جهة الامر غير جهة ايش
النهي كما تقول هذا الكتاب اخظر ابيض يعني هو اخضر من جهة الغلاف وابيض من جهة الاوراق في تناقض هذا ما فيه تناقض كذلك هنا فيصح ان يتعلق الامر والنهي بالجنس
وبالنوع كذلك واما الواحد بالشخص ويمتنع كونه موردا لهما من جهة يعني من جهة واحدة يعني الواحد بالشخص لا يمكن ان يكون مأمورا به ومنهيا عنه من جهة واحدة لماذا؟ لانه تناقض
بتقول اعتق هذا العبد ولا تعتق هذا العبد في تناقض ولا ما في التناقض بينهما فلا يصح اذا ان يتعلق الامر والنهي بالواحد بشخص لانه تناقض اما من جهتين بالصلاة في الدار المغصوبة
فلا تصح في اشهر القولين لنا خلافا للاكثرين اما الواحد بالشخص وقد يتعلق به الامر والنهي من جهتين يعني يكون هذا الفعل مأمورا به من جهة ومنهيا عنه من ايش
من جهة اخرى ومثل لهذا بالصلاة في الدار المغصوبة فانها مأمور بها من جهة كونها صلاة ومنهي عنها من جهة كونها غصبا واضح؟ وهي صلاة واحدة فامر بها من جهة ونهي عنها من جهة
في هذه الحالة المشهور باشهر القولين يعني عند الحنابلة اشهر القولين انها لا تصح فالعبادة التي امر بها من جهة ونهي عنها من جهة الاشهر عند الحنابلة انها لا تصح
كالصلاة في الدار المغصوبة ازا غصب ارضا ثم صلى فيها او غصب بيتا ظلما وعدوانا ثم صلى في هذا البيت فاشهر القولين عند الحنابلة ان الصلاة فاسدة غير صحيحة خلافا للاكثرين يعني خلافا لجمهور العلماء
وجمهور العلماء يرون ان الصلاة فتنة في بالدار المغصوبة صحيحة لماذا؟ لانفكاك الجهتين قلوب ما في تناقضية صحيحة من جهة كونها صلاة ومعصية من جهة كونها غصبا اما الحنابلة فالمشهور عندهم
الصلاة في الدار المقصودة فاسدة غير صحيحة وهي عندهم من الواحد بالشخص الذي يتعلق به الامر والنهي من جهة واحدة وليس من جهته وقيل يسقط الفرض عندها لا بها يعني هناك بعض العلماء قالوا في الصلاة في الدار المقصوبة
بانها صلاة فاسدة ولكن يسقط الفرض عندها يعني يكتفى بها في سقوط الفرد الفرض وهذا ضعيف لانك اذا قلت بانها فاسدة فلا تبرأ بها الذمة ذمة لا تبرأ الا بالفعل الصحيح
ثم اشار الى مأخذ الخلاف بين الجمهور والحنابلة قال ومأخذ الخلاف ان النظر الى هذه الصلاة المعينة او الى جنس الصلاة يعني سبب الخلاف بين الجمهور والحنابلة ومدار هذا النزاع يرجع
الى اننا في هذه المسألة وهي الصلاة في الدار المغصوبة هل ننظر الى جنس الصلاة او ننظر الى هذه الصلاة المعينة بالدار المغصوبة فالجمهور نظروا الى جنس الصلاة قالوا الصلاة من حيث هي مأمور بها
والغصب من حيث هو منهي عنه فنظروا نظرة عامة لكن الحنابل لا لم ينظروا الى جنس الصلاة وانما نظروا الى عين هذه الصلاة وشخصها وهو من باب الواحد بالشخص عنده
قالوا هذه الصلاة فاسدة لانها واقعة في ارض مقصوبة وهذا منهي عنه نعم لا محل وقوف تقف على الشاطئ اما وسط البحر ما ومأخذ الخلاف ان النظر الى هذه الصلاة المعينة او الى جنس الصلاة
النافي ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات المنهي عنها والمركب من المنهي عنه منهي عنه فهذه الصلاة منهي عنها والمنهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورا به. والا اجتمع النقيضان
هذه حجة الحنابلة حجة الحنابلة وهم الذين ينفون صحة الصلاة في الدار المقصوبة يقولون ماهية الصلاة مركبة من هذه ايه الحركات الركوع السجود القيام وهذه الحركات متركبة من امر منهي عنه
وهو ايقاع هذه الحركات والافعال في هذه البقعة المغصوبة فهذا منهي عنه وما دام انه منهي عنه فلا يكون طاعة ولا مأمورا به لانه تناقض يكون الفعل الواحد قل هو وطاعة ومعصية
هو مأمور آآ به ومنهي عنه فهذا تناقض عندهم رأوه تناقضا ولهذا حكموا على الصلاة في الدار المقصوبة بالفساد ولزوم القضاء المثبت المثبت لا مانع الا اتحاد المتعلقين اجماعا ولا اتحاد اذ الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها
والغصب من حيث هو غصب منهي عنه وكل منهما معقول بدون الاخر وجمع المكلف لهما لا يخرجهما عن حكمهما منفردين وايضا هذه الحجة الاولى الاكثرين الذين قالوا بصحة الصلاة في
وقالوا بان الجهة منفك بمعنى ان هذا الفعل لا تناقض فيه لان هذا الفعل مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة اخرى بالغصب من حيث هو غصب منهي عنه والصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها
واجتماع الامرين في فعل واحد لا يغير حقائقهما الاصيلية قال وايضا طاعة العبد وعصيانه بخياطة ثوب خياطة ثوب امر بخياطته في مكان في مكان نهي عن دخوله يدل عليه ولو مرق سهمه من كافر الى مسلم فقتله ظمن قصاصا اودية واستحق سلب الكافر. سلب الكافر
استحق سلب الكافر. هذه الحجة الثانية للاكثرين. قالوا بان اه الطاعة والمعصية قد يجتمعان في الفعل الواحد ولكن من جهتين فيكون مقبولا ففي العادة اذا امر العبد بخياطة ثوب فخاطه في
مكان المغصوب ويقال هذا اطاع سيده بالخياطة ولكنه عصى بايقاع هذا الفعل في هذا المكان وكذلك لو مرق يقول سهمه من كافر الى مسلم فقتله ضمن قصاصا اودية يعني قصاصا اذا قتله عمدا
وادية اذا قتله خطأ واستحق سلب الكافر يعني لو رمى السهم على كافر محارب فاصابه ثم نفذ منه واصاب مسلما قال هذا فعل واحد اجتمع فيه الحلال والحرام وهو طاعة من جهة
ومعصية من جهة اخرى فيأخذ سلب الكافر لانه طاعة جهة وفي نفس الوقت تجب عليه الدية في قتل المسلم اذا لم يقصد ويتعمد ويجب القصاص اذا تعمد فهو فعل واحد
ولكن اشتمل على الحلال والحرام باعتبار الجهتين قالوا كذلك الصلاة في الدار المقصود واجيبه اجيب عن الكل بان مع النظر الى عين هذه الصلاة لا جهتين بخلاف ما ذكرتم. هذا جواب من الحنابلة عن
الاستدلالات فقالوا باننا لا نسلم هذا بمعنى ان الصلاة في الدار المغصوبة ليست مثل هذه المسائل الصلاة في الدار المغصوبة انما نتكلم عن هذه الصلاة بعينها التي وقعت في هذه البقعة
فعين القيام والركوع والسجود منهي عنه في هذه البقعة لانه تصرف في ملك الغير بدون اذنه بخلاف هذه الافعال التي اشرتم اليها فان الجهة فيها منفكة وبالتالي لا يصح هذا القيام
ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين ولا فرق ثم كذلك يلزم على قولكم هذا ان نقول بان من صام يوم النحر يعني يوم العيد فيكون صيامه صحيحا لنفس الكلام الذي عللتم به
وهو صيام مأمور به من حيث كونه صياما ومنهي عنه من حيث ايقاعه في هذا الزمان هذا نفس الكلام في الصلاة في الدر المغصوبة مأمور بها من حيث كونها صلاة منهي عنها من حيث
البقعة والمكان فالزمان والمكان واحد نعم ثم ان الاخلال بشرط العبادة مبطل ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال فهذا رد على هذا الاستدلال ايضا بان التقرب بالمعصية محال وهذا الفعل اه معصية
يعني ايقاع هذه الحركات ايقاع الصلاة بالدار المغصوبة معصية فكيف يتقرب بي بالمعصية ولا يصح يجتمعا لتناقضهما والمختار صحة صحة الصلاة نظرا الى جنسها لا الى عين محل النزاع المختار عند المؤلف الطوفي بعد ان ذكر هذه المقام
رجح القول الاخر رجح قول الجمهور وقال المختار عندي ان الصلاة في الدار المقصودة يحكم عليها بالصحة لان النظر انما هو لجنس الصلاة لا الى عين هذه الصلاة لماذا قال لان الاصل في
تصرفات الصحة تصل في افعال المكلفين الصحة الحكم عليها بالفساد هذا امر عارض يحتاج الى دليل لان قالوا بان السلف الصالح يعني ما امروا اه الظلمة الذين غصبوا اه دور الناس واراظيهم بان يعيدوا الصلاة التي كانوا
يصلونها في هذه البقاع ولكن نقل هذا الاجماع من السلف عسير المدعي للاجماع في هذه المسألة ان يستقرأ احوال السلف مع احوال الظلمة ليثبت لنا انهم لم يأمروهم باعادة اه الصلاة وهذا
يعني اه امر صعب وعسير هذا محل وقوف عند التنبيه نفي بهذا القدر ونكمل افتح المجالس احسن الله اليك. يقول السائل بعض العلماء يقول هذا الفعل مستحبا مستندا على القياس
فهل فهل نستطيع ان نقول عن هذا الفعل سنة نعم الجمهور كما عرفنا يقولون بان يستحب والسنة المندوب فهذه كلها مصطلحات مترادفة على معنى واحد لكن كما اشرت بعضهم له اصطلاحات خاصة
وبناء عليه يفسر كلامه بحسب اصطلاحي يعني ابن ابي زيد القيرواني مثلا بكتابه يستخدم السنة الواجبة هذا المصطلح في السنة المؤكدة يقول هذه سنة واجبة ويقصد بذلك سنة مؤكدة فهذا نعامله باصطلاحه يعني نفسر كلامه
بحسب ما اصطلح عليه ولكن من حيث الجملة الواجب غير السنة والسنة آآ ارادف لهذه المصطلحات التي اشار اليها الاجماع والاتفاق مثلا واللفظان مترادفان لكن بعض العلماء ومنهم آآ ابن رشد
في بداية المجتهد وكذلك الوزير بن هبيرة في كتابه الافصاح اذا قال اجمعوا يقصد اجماع علماء الامة جميعا واذا قال اتفقوا يقصد علماء المذهب فنقول هذا مصطلح خاص فمن اخذ بهذا المصطلح يفسر كلامه
بهذه المصطلح. لكن جماهير العلماء اذا قالوا اتفقوا او اجمعوا وانما يقصدون به معنا واحدا وهو اجماع الامة احسن الله اليكم. يقول السائل هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المباحات
يعد سنة لنا نؤجر عليها ان تركناها نحن ايضا والاصل ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة كفعله والمقصود بالترك هنا اه الترك المقصود وليس الترك العدمي يعني لا نقول اه
ترك ركوب السيارات سنة لان هذا ترك عدمي بمعنى ان هذه السيارات ما كانت موجودة زمنه صلى الله عليه لا يصح الاستدلال بهذا لكن الترك المقصود بمعنى الذي وجد مقتضيه والدافع اليه ومع هذا تركه صلى الله عليه وسلم
فنقول تركه سنة كفعله عليه الصلاة والسلام لكن اذا ثبت ان هذا الفعل مباح بالدليل بمعنى ان فعله وتركه سواء فلا يقال بان الترك هنا سنة لانه فعل احد المباحين
فعلى احد المباحين ولكن اذا ما ثبتت هذه الاباحة بدليل وهنا نقول اه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله سنة قل يا شيخنا احسن الله اليك نريد من فضيلتكم ان
اعدنا باتمام شرح هذا الكتاب في مناسبة قريبة وجزاكم الله خيرا والله وعدي لا ينفع لان وعدي انام يعني يتوقف على اجراءات ادارية اذن الجهة المختصة واذنها ليس بيدي يعني
لكن اذا طلبوا مني هذا وتمت الاجراءات ما عندي مانع سؤال اليوم بدون سحب سؤال طيب هذا القياس كان يقتضي الاولة طيب عشان نسهل عليكم هذا الصلاة في الدار المقصودة
ما حكمها؟ وما سبب الخلاف فيها صححوا الصلاة في الدار المقصودة. طيب ومن خالف من الذي خالفه انا في المشهور نعم سبب الخلاف يعني حمت حول الحمى والمؤلف سماه هو مأخذ المسألة كذا ومأخذ النظر في المسألة ما هو
فلننظر ما اقرب لك الجواب يعني سبب الخلاف هل ننظر الى ها الى الى جنس الصلاة او الى الى عين هذه الصلاة كادت تطير عليك لكن ما معنى المندوب لغة
مندوب لغة يروا منها الى الله مجلد المجلدين الزيادة على الواجب اذا لم تتميز هل يقال هي واجبة او مندوبة بالتفصيل ابي يعلم وجمهور الاصوليين لماذا قال القاضي هي واجبة؟ هل يقصد ان
يجب عليه ان يظل راكعا الى يوم القيامة ناحية لا هو من ناحية قلنا التسمية وايش والثواب هو يقصد من ناحية هي واجبة من ناحية التسمية ويؤجر عليها المكلف اجر الواجبات
ولا يقصدن الانسان يجب عليه ان يزيد على اقل الواجب طيب الفرع الاول الذي ذكره مما يتعلق بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به اذا اشتبهت اخته باجنبية ما الحكم في هذا
اذا اشتبهت اخته باجنبية ارومة احداهما بالاصالة والاخرى بايش بعرض الاشتباه طب لو اشتبهت اخته مليون امرأة يعني اخبروه ان هناك امرأة رضعت معه من نساء مصر ونبقى مصر كم مليون فيها؟
اه مئة مليون طيب فتحرم عليه نساء مصر ما تحرم عاد طيب انت الان قلت اذا اشتبهت اخته باجنبية حرمت ها ايوة يعني باجنبية معينة اما اذا اشتبهت باجنبيات غير محصورات
فلا يحرمني لماذا كيف باستطاعة بيستطيع ما يتزوج مصرية ما يستطيع يترك المصريات ولا من لم يتزوج مصيرية فما تزوج يقول لا يحرمن لماذا؟ لان احتمال كون هذه المرأة المصرية التي سيتزوجها
احتمال ايش نادر يعني ما جات تطلع له الا هذي من ملايين النساء احتمال خروجها هي احتمال بعيد جدا والاحتمالات البعيدة لا يتعلق بها تفضلش وايش نعم باحذية اخرى طيب
ايش تقول انت فيه انت ايش تقول فيها؟ حرمتا احداهما بالاصالة واذا كانت احذية يعني يستفاد منها فلا ينبغي للانسان ان فضاع حذائه ان يتعمد اذية الاخرين انتقاما يعني وتعويضا
ولكن الاحذية التي اه لا يعني اه التي لا تتعلق بها نفوس الناس وعليها امارات الاهمال وهذا تجده في الحرم كثير فهذه الاحذية التي يظهر من الامارات والعلامات انها احذية ملقاة لا حرج
بهذه هذا من الاستفادة منها لكن اصل ان الانسان لا يأخذ مال غيره ضاع حذائك احتسب اجرك عند الله نعم ينتظر حتى يأتي صاحب الحذاء المشتبه به قد لا يشتبه بحذاء
طيب لا احد اجاب على سؤال باجنبية قد خلاص هل المندوب مأمور به او لا اه وين راحت عيونكم؟ هل المندوب مأمور به او لا فاذا جاءت الهدايا الكبيرة نسيتم الصغيرة
ها غير مأمور به ها ها وعلى جهة الوجوب ما نختلف ما في خلاف بين العلماء انها ليست على جهة الوجوب لكن هل يدخل في الامر ولا لا يدخل في صيغة الامر ويحتمل خلافا
خلافا بعالمين من هما ما تحفظ اسماء العلماء الكرخي والرأس طيب هذي وحدة لك وحدة صلى الله وسلم على