بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف على آله وصحبه اجمعين قال العلامة سليمان الطوفي في الواجب وفيه مسائل واجب ينقسم معين فاعتاق كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة
والى مبهم في اقسام محصورة احدى خصال الكفارة قال بعض المعتزلة الجميع واجب وهو لفظي بعضهم ما يفعل ما يفعل بعضهم ما يفعل بعضهم واحد ويقوم غيره مقامه ويقوم غيره غيره مقامه
القطع طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله على من تعلم علما يقربه الى مولاه اما بعد لما بين مؤلف رحمه الله انواع الاحكام التكليفية
واقسامها وبدأ بالنوع الاول وهو الواجب وبين حده وحقيقته شرع في هذا الموطن يتكلم عن الاحكام والمسائل المتعلقة بالواجب وهو النوع الاول من انواع الاحكام التكليفية وذكر في هذا الموضع
جملة من المسائل المسألة الاولى هي مسألة الواجب المخير مسألة الواجب المخير وهو نوع من انواع الواجبات فذكر المؤلف رحمه الله ان الواجب ينقسم باعتبار التعيين وعدمه الى قسمين الى واجب معين
وواجب مخير والواجب المعين كما مثل له كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة فهذا يسمى واجبا معينا وهو الواجب الذي حدده الشرع بدون تخيير بينه وبين غيره كما لو نذر الانسان ان يعتق هذا العبد
لو نذر وقال لله علي ان اعتق فلانا فهذا واجب معين انه عين العبد وهكذا لو لو قال مثلا لاتصدقن بالدار الفلانية او المزرعة الفلانية فهذا ايضا واجب معين وحكمه واضح
وهو وجوب الالتزام بهذا المعين ولا ينوب غيره عنه الا بدليل فاذا عين الشرع بصلة معينة اوجبها فانه يلزم المكلف الاتيان بهذه الخصلة ولا يقوم غيرها مقامه كما قال مثلا في كفارة اليمين
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فهذا الجزء من كفارة اليمين والجزء الاخير هذا يعتبر واجبا معينا يعني من لم ليستطع التكفير بالخصال الثلاثة الاولى فانه يتعين عليه بعد ذلك
ان يصوم ثلاثة ايام فهذا واجب معين وهكذا الصلوات الخمسة هي واجبات معينة لكن هناك نوع من الواجبات هو الذي يسمى بالواجب المخير ووصفه المؤلف بانه مبهم في اقسام محصورة
مبهم ولكن ضمن اقسام معينة ومحسورة كما في كفارة اليمين مثلا فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فهذا يسمى واجبا مخيرا لان الله سبحانه وتعالى لم يعين خصلة معينة
يلزم المكلف بعينها ولكنه اوجب عليه هذه الخصال المذكورة وترك الاختيار للمكلف من باب التوسعة عليه فهذا يسمى بالواجب المخير وجمهور العلماء قالوا هذا النوع من الواجب موجود في الشريعة
ويسمى واجبا مخيرا وهو واجب باعتبار اصل الفعل ومخير باعتبار انواعه ولا تناقض بينهما قال المؤلف وقال بعض المعتزلة الجميع واجب جاء بعض المعتزلة وخالفوا وقالوا ليس هناك واجب مخير
لانهم رأوا تناقضا بين الوجوب والتخيير فالوجوب لا تخير فيه وتخيير يناقض الوجوب قالوا كيف يصح ان نقول واجب مخير واذا كان واجبا انتهى التخيير واذا كان مخيرا انتفى الوجوب
والجواب عن هذا كما هو واضح ان متعلق الوجوب غير متعلق التخيير فهو واجب من حيث اصل الفعل. يعني لابد من الكفارة ولكنه مخير باعتبار الانواع فاذا متعلق الوجوب غير متعلق
التخيير فلا تناقض بينهما فيصح ان نقول هو واجب مخير مؤلف رحمه الله يقول وهو لفظي يعني هذا النزاع والخلاف من المعتزلة وخلاف لفظي لا ثمرة له لماذا قالوا لان
المكلف اذا ترك الجميع فهو اثم عند الجميع ويعاقب على ترك خصلة واحدة وليس على ترك الخصال كله واذا فعل الجميع فانه يثاب على خصلة واحدة وليس على الجميع لانه هو الواجب الذي اوجبه والشرع وتبرأ الذمة بخصلة واحدة عند الجميع
ما دام اتفقوا على هذه المعاني فلا اشكال بعد ذلك ان يسمى واجبا مخيرا او او لا يسمى بذلك فالخلاف انما هو في اللفظ كما يقول المؤلف رحمه الله والسبب في ذلك هو ظنهم
بان هذه التسمية تتضمن تناقضا بين الوجوب والتخيير وعرفنا انه لا تناقض بينهما لان متعلق الوجوب شيء ومتعلق التخيير شيء اخر قال وبعضهم ما يفعل يعني بعض المعتزلة قالوا الواجب هو ما يفعله المكلف
يعني ما قالوا واجب مخير قالوا هو واجب معين ما هو هذا المعين؟ قالوا المعين هو ما يفعله المكلف طبعا هذا لا ينافي التخيير لان ما يفعله المكلف ليس محددا
ولكنهم فروا من لفظ التخيير لانهم يرون ان التخيير يناقض الوجوب وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقامه يعني بعض المعتزلة قالوا بان الواجب واحد معين ما هو المعين من اين جاء التعيين وليس في النص
تعيين الكفارة قال فاطعام عشرة مساكين او كسوة او تحرير الوقت ففدية من صيام او صدقة او نسك ما في تعيين قالوا هو معين في علم الله سبحانه يعني الله تعالى يعلم
ما يفعله العبد الذي وجبت عليه الكفارة وهو معين بهذا الاعتبار طيب ان كان معينا فهل يلزم من ذلك ان المكلف لو فعل غيره فانه لا يصح لانه معين قالوا لا التعيين انما هو
في علم الله سبحانه وتعالى. اما المكلف فغير معين بالنسبة له وسيجيب المؤلف عن هذا نعم الله اليكم قال رحمه الله لنا القطع بجواز قول السيد لعبده هذا الثوب وابني هذا الحائط
لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت بايهما شئت ولان النص ورد في خصال الكفارة بلفظ او وهي للتخيير والابهام شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الادلة فبدأ بادلة الجمهور
فقال بان وجود الواجب المخير جائز من حيث العقل ولهذا اتفق العقلاء جميعا ان السيد لو قال لعبده افعل كذا او كذا لا اوجبهما عليك واكتفي بواحد منهما ان هذا صحيح ولا مو صحيح
هذا صحيح لا تناقض فيه ومستقيم لغة وشرعا وعرفا وعقلا ليس هناك ما يناقضه في الشرع وما دام كذلك فهو جائز الدليل الثاني هو النص نصوص الشرعية التي جاءت بخصال الكفارة وفي غيرها
بالتخيير بين خصال متعددة ولم يعين خصلة واحدة وجاء بصيغة او وصيغة او في لغة العرب تفيد التخيير ففدية من صيام او صدقة او نسك يعني المحرم اذا مر الى حلق رأسه
فيحلق وتجب عليه هذه الثلاث الفدية وفدية من صيام او صدقة او نسك هل الواجب واحد معين او هو مخير بينها؟ هو مخير بينها وهذا كما عرفنا من باب التوسعة
والرحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده فاذا العقل والنقل يدلان على جواز وجود الواجب المخير نعم قالوا فإن بالاضافة الى مصلحة المكلف وجبت الاختص والا اختص بعضها بذلك فيجب قالوا اشارة الى
اه قولي الاول من المعتزلة وهو بان بانه ليس هناك واجب مخير وانما الواجب الجميع لماذا قالوا الى ان هذه الخصال اما ان تكون مستوية في تحقيق مصلحة المكلف واما ان تكون متفاوتة
فاذا كانت متساوية في تحقيق مصلحة المكلف الجميع واجب وتخصيص بعضها دون بعض هذا تحكم يعني ترجيح بلا مرجح واما اذا كانت احدى هذه الخصال اصلح من الخصال الاخرى بالنسبة للمكلف
فيجب تعيين هذه الخصر ولكن الشرع لم يعين فالواجب هو الجميع هذه حجة المعتزلة من اصحاب القول الاول نعم مبنى على وجوب رعاية الاصلاح وعلى ان ممنوعان ذلك شرعي فعل ما شاء من
وابهام هذا هو الرد على اه حجة بعض المعتزلة الذين قالوا بان جميع الخصال وجه فرد على الاحتجاج بان هذه الخصال اما متساوية في مصلحة العبد فيجب ان يكون الجميع واجبا واما ان تكون متفاوتة فيجب على الشرع التعيين
ورد عليهم بان هذا الاستدلال مبني على قاعدة فاسدة وهي قاعدة رعاية الاصلح بمعنى ان المعتزلة يقولون بان الله تعالى يجب عليه ان يراعي مصلحة العبد يجب فاوجبوا على الله مراعاة الاصلح
وكذلك مبني على قاعدة اعتزالية اخرى وهي ان الحسن والقبح ذاتيان او بصفته المعتزلة يقولون بان الافعال تحسن وتقبح بناء على ذواتها والصدق حسن لذاته والكذب قبيح لذاته وبعضهم من المعتزلة يقول يقولون
الصدق حسن لصفة قامت به والكذب قبيح لصفة قامت به وهو يقول هذا الاحتجاج والاستدلال مبني على قاعدتين قاعدة رعاية الاصلح وقاعدة ان الحسن والقبح ذاتيان او مبنيان على صفة قامت بالفعل
وكل من القاعدتين باطلة عندنا اهل السنة والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه الا ما اوجبه على نفسه سبحانه وتعالى ولا يليق بالعبد ان يقول يجب على الله كذا وكذا
والله تعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلا يجب عليه الا ما اوجبه هو على نفسه كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه ان يقبل توبة التائب هو يوجب على نفسه ما شاء
اما نحن العباد فواجبنا هو الطاعة والتسليم ولا نوجب على الله شيئا وكذلك الحسن والقبح ليست مبنية على اه الصفات الذاتية وانما الحسن والقبح شرعي بمعنى انه يستند الى الشرع والنقل
صحيح العقل قد يدرك ان بعض الافعال حسنة وبعض الافعال قبيحة كما كان اهل الجاهلية يحسنون بعض مستحسنه الشرع ويقبحون بعض ما قبحه الشرع فالعقل قد يدرك لكن العقل لا يستقل
باثبات الاحكام الشرعية لا يقال هذا حلال وهذا حرام او هذا قبيح شرعا وحسن شرعا الا بدليل شرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع العلماء او القياس الشرعي الصحيح
فهذا هو جواب المؤلف على هذا الاستدلال للاخير قالوا علم ما اوجب وما يفعل علم ما اوجب قالوا علم ما اوجب كان واجبا معينا قلنا علمه تابع لايجابه وغير وغير
والا وعلى خلاف لعلمه وعلى خلاف ما هو عليه الذي يعين ما لم معينا قالوا هذه اشارة الى القول الثالث وهو ان الواجب واحد معين في علم الله سبحانه وتعالى. فرد عليهم الطوفي
بان علمه تابع لايجابي بان علم الله سبحانه وتعالى تابع لايجابه. وما دام ان ايجابه غير معين فعلمه غير معين والصواب في في الجواب هو ان يقال بان هذا خارج عن البحث
هذا الاستدلال خارج عن البحث لاننا لا نبحث في تعيينه وابهامه في علم الله لما نبحث نحن ونقول هو مبهم يعني في ايش بعلم المكلفين بعلم المخلوقين نحن لا نبحث
ان هذا معين في علم الله وغير معين. كل شيء الله سبحانه وتعالى يعلمه ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون والبحث انما هو في علمنا نحن الخلق
نحن مكلفين هل هذا معين او ليس معين والجواب انه ليس معينا ولهذا فالظاهر كما ذكر الجمهور ان الواجب يمكن ان يكون مخيرا وذلك اذا دل اللفظ عليه ولا محظور في ذلك
وآآ ويجب على المكلف الاتيان باصل الفعل ولكن يترك له الاختيار بين انواعه التي حددها الشرع والمرجع في ذلك هو اختيار المكلف فان شاء ان يكفر عن اليمين باطعام عشرة مساكين او بكسوتهم او تحرير رقبة
كلها سواء وللمكلف ان يختار ما شاء منها نعم الثانية وقت الواجب اما بقدر فعله وهو المضيق او اقل منه به خارج على تكليف على تكليف المحال او اكثر منه وهو الموسع
في اوقات الصلوات عندنا عندنا له في اي اجزاء الوقت شاء ولا ولا يجوز تأخيره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله ايه ولم يشترطه وانكر اكثر الحنفية موسع
هذه المسألة الثانية من مسائل الواجب وهي مسألة الواجب الموسع بمعنى ان الواجبات التي اوجبها الشرع من حيث الوقت اما ان يكون مضيقا واما ان يكون موسعا ومن الناحية العقلية
وهو ما بدأ به المؤلف المؤلف الكلام قال وقت الواجب اما ان يكون بقدر الفعل بمعنى لا يزيد ولا ينقص بمجرد الانتهاء من الفعل ينتهي الوقت فهذا يسمى بالواجب المضيق
مثل صوم رمضان صوم رمضان بمجرد غروب الشمس انتهى صيام اليوم صحيح وخرج وقت الصيام اذا دخل الليل خرج وقت الصيام فبمجرد الانتهاء من الفعل ينتهي ينتهي الوقت هذا يسمى بالواجب المضيق مثل صيام رمضان
قال واما ان يكون اقل منه اما ان يكون على قد على قدره واما ان يكون الوقت اقل من الفعل مثل ان يكلفه مثلا بصلاة خمسين ركعة في دقيقة واحدة
فهل يجوز هذا او لا يجوز قال هذا مبني على المسألة التي سبقت وهي مسألة التكليف بالمحال. هل يصح او لا يصح فاذا قلنا التكليف بالمحال لا يصح فلا يصح هذا لانه من المحال
من حيث العادة واذا قلنا يصح لان المقصود قد يكون هو الابتلاء والامتحان فيصح التكليف بمثل هذا ويكون المقصود هل المكلف ينوي اه الطاعة ويأخذ بمقدمات الطاعة او انه يعاند
اه الشارع في طلبه فهي مسألة مبنية على القاعدة السابقة او اكثر منه هذه صورة ثالثة يقول ان يكون الوقت اكثر من الفعل بمعنى ان المكلف يباشر الفعل وينتهي منه
ويبقى في الوقت فضلة يصح فيها ايقاع افعال اخرى من جنس هذا الفعل بالصلوات الخمس الان لان صلاة العشاء اربع ركعات يصليها الانسان ولا تأخذ منه الا دقائق معدودة وبعد ذلك يبقى الوقت ممتدا
يستطيع ان يصلي اخرى واخرى واخرى فهذا هو الواجب الموسع اذا الواجب الموسع هو الوقت الذي يزيد على على الفعل او هو الواجب الذي يزيد وقته على مقدار الفعل فهذا الواجب الموسع
يقول المؤلف رحمه الله فعله في اي اجزاء الوقت شاء بمعنى ان وقت ايقاع الفعل مرده الى المكلف ان شاء يوقع الفعل في اول الوقت وان شاء في اوسطه وان شاء في اخره
لكن لا يجوز له ان يؤخره عن اخر الوقت فهذا مرده الى اختياري المكلف لكن المؤلف رحمه الله يقول اذا اختار المكلف تأخير الواجب عن اول الوقت فانه يشترط في حقه شرط
وهو العزم على الفعل في الوقت الثاني يعني لا يؤخروا عن الوقت الاول هكذا بدون ان يعزم على تأخيره للوقت الثاني بان هذا يناقض وجوبه لو جاز تأخير مطلقا بدون قيد
خرج عن حد الوجوب ما صار واجبا صار مندوبا لان المندوب هو الذي يجوز تركه مطلقا واما الواجب فلا يجوز تركه مطلقا وانما مقيدا بوقت معين ولهذا قال يشترط فيه العزم. ان يعزم الانسان اذا دخل اول الوقت واراد ان يؤخره ان يعزم الانسان على فعله في الوقت الثاني
قال ولم يشترطه ابو الحسين يعني ابو الحسين البصري من المعتزلة لم يشترط هذا الشر لم يشترط العزم على الفعل. وقال يجوز التأخير مطلقا وانكر اكثر الحنفية الموسعة يعني اكثر الفقهاء الحنفية
انكروا الواجب الموسع وقالوا وقت الوجوب واخر الوقت لماذا قالوا؟ لانه هو الوقت الذي لا يجوز التأخير عنه هو الوقت الذي لا يجوز التأخير عنه ويأثم المكلف به وقالوا هذا دليل على انه هو وقت الوجوب
وهذا كما قال اكثر الحنفية او بعبارة ادق بعض الحنفي والمشهور عند الحنفية ان وقت الوجوب هو وقت ايقاع الفعل يعني المكلف اذا اوقعه بوسط الوقت فهذا هو وقت الوجوب
يقصدون بذلك ان الوقت الذي يتصل بالفعل هو وقت الوجوب عنده ليس اول الوقت ولا اخره اننا قلنا اخر الوقت هو وقت الوجوب معنى ذلك ان ايقاعه قبل هذا الوقت
من باب المندوبات والمندوب لا يسقط الوجه واذا قلنا بان اول الوقت هو وقت الوجوب معنى ذلك ان المكلف اذا اخره عن اول وقته فما اتى بالواجب نعم قلنا القطع بجواز قول السيد لعبدي افعل اليوم كذا في اي جزء
جئت منه وانت مطيع ان فعلت وعاصم خرج اليوم ولم تفعل وايضا النص اه قيد بجميع الوقت فتخصيص بعضه بالايجاب تحكم. هذه حجة الجمهور على ان آآ الواجب الموسع جائز عقلا وشرعا
اما عقلا فلا يقبح عند جميع العقلاء ان يقول السيد لعبده او يقول الاب لولده افعل اليوم كذا وكذا في اي جزء من الوقت ولكن لا تؤخره عن وقت كذا وكذا
او يقول الاستاذ لتلميذه اكتب هذا الدرس اليوم ان شئت اول النهار وان شئت اوسطه لكن لا تؤخره عن غروب الشمس هذا حسن ولا قبيح هذا قال يا حسن عند جميع العقلاء
فليس هناك محذور يمنع من القول بالواجب الموسع ثم الدليل الثاني وهو ما يدل على الجواز الشرعي هو النص كما قال فان النصوص التي جاءت في الواجب الموسع لم تقيد بوقت معين
مثل قوله صلى الله اه سأله الاعرابي عن اوقات الصلاة فصلى في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخر الوقت ثم قال عليه الصلاة والسلام الوقت ما بين هذين
الوقت ما بين هذين يعني هذين الحدين هذا اللفظ كما ترون لم يقيد لا باوله ولا باوسطه ولا باخره وانما قال ما بينهما فعندما نأتي فنقول وقت الوجوب هو الاول ولا الاوسط ولا الاخر فنحن
قد خصصنا الدليل بلا مخصص وهذا معنى التحكم التحكم هو القول بغير دليل كالتخصيص بلا مخصص والتقييد بلا بلا قيد شرعي والتحكم باطل لا يجوز شرعا فهذه حجة الجمهور على وجود الواجب الموصل
قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه وهو اخره وجواز تقديم وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة
هذه حجة الذين يعني انكروا الواجب الموسع استدلوا على قولهم بجواز الترك يعني ان المكلف لو دخل عليه وقت الصلاة هل يجوز له ان يؤخر الى وسط الوقت او اخره او لا يجوز
يجوز بالاتفاق قالوا جواز الترك هذا دليل على عدم الوجوب لان الواجب لا يجوز تركه فلما جاز الترك بالاجماع دل على على ان الوقت ليس موسعا وانما يختص الوجوب باخر الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه
اذا دخل وقت الصلاة لك ان تصلي في الاول او في الاوسط ولكن لا يجوز ان تؤخره عن الاخرة قالوا هذا دليل على ان اخر الوقت هو وقت الوجود طيب يا جماعة لو صلى الانسان اول الوقت
قالوا هذه رخصة من الشرع يحصل بها الوجوه كتعجيل الزكاة مثل ما لو اخرج الانسان زكاته قبل اولا الحب بعد اكتمال النصاب وقبل حوالين الحول حوله في رمضان مثلا فاخرج الزكاة
في شعبان او في رجب فهذا لا بأس به ويكون من باب تعجيل الزكاة كما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة سنتين فلا بأس بهذا فقالوا هذا من هذا الباب
اداء الصلاة مثلا في اول الوقت قالوا هذا من باب التعجيل بالواجب وهو رخصة قد يعترض على هذا بان النصوص الشرعية تدل على ان اول الوقت هو الافضل واول الوقت يسمى سبب الوجوب
فكيف يسمى رخصة هو الاصل الاصل في في المكلف ان يصلي الصلاة في اول وقتها باعتبار ان دخول الوقت هو السبب والاسباب الاصل فيها اتصالها والمسببات الاصل فيها اتصالها باسبابها
مع اشتراط العزم على الفعل لا نسلم ترك الوجوب هذا رد من الطوفي على هؤلاء لانهم استدلوا بجواز الترك على عدم الوجوب فقال لهم نحن ما قلنا بجواز الترك مطلقا
لو قلنا جوائز الترك بشرط العزم على الفعل في الثاني وهذا لا ينافي الوجوب فلا دليل لكم فيها نعم قالوا لا دليل في النص على وجوب العزم فايجابه زيادة على النص
هذا استدلال منهم اخر واعتراض قالوا انتم تشترطون العزم من اين اتيتم بهذا الشر والنصر ليس فيه شرط العزم ويقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ويقول الوقت ما بين هذين
فمن اين اتيت بالشرط؟ بشرط العزم وانه يجوز التأخير عن الاول بشرط العزم هذه زيادة منكم والزيادة على النص عند الحنفية نسخ يعني يعتبر من باب النسخ للنص الاول والنسخ لا يصح الا بما هو اقوى من النص الاول
لا بما هو اضعف منه قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وايضا لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها وفعل ما يحرم تركه واجب
ومحظور الزيادة على النص كونه مسخا عندكم ونحن نمنعه هذا هو الجواب من المؤلف على هذا الاعتراض الاخير بانه زيادة لا دليل عليها قال لا الدليل عليها هو قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
ولا يتم الواجب في هذه الصورة الا اشتراط العزم فيكون العزم واجبا ثم قال القياس ايضا على العزم على ترك الطاعة كما انه يحرم على المكلف ان يعزم على ترك الطاعة
كذلك يجب عكس وهو ان يعزم على فعل الطاعات وهو من باب القياس ايضا فعندنا اذا قاعدة ما نأتي بالواجب وعندنا ايضا قاعدة القياس واما قولكم بان بانها زيادة على النص والزيادة على النص نسخ
فممنوع يعني نحن لا نقبل هذه القاعدة ولا نقول بها فالزيادة على النص ليست نسخا وانما هي من باب البيان والبيان يجوز ان يكون بالاضعف لا يشترط فيه ان يكون بالاقوى
كما نخصص الاية القرآنية بخبر الاحاد او نخصص الحديث المتواتر بالقياس الصحيح ولا نسلم قولكم بان ان الزيادة على النص نسخ قالوا ندب في اول الوقت لجواز تركه فيه واجب في اخره لعدم ذلك
هؤلاء يقولون بانه اه اول الوقت هو وقت ندب والدليل على هذا جواز الترك هذا هو اه علامة المندوب انه يجوز تركه وهو واجب في اخر الوقت لانه لا يجوز التأخير عنه
لا يجوز ترك الفعل وتأخيره عن هذا قلنا قلنا الندب يجوز تركه مطلقا وهذا بشرط العزم على فعله فليس بندب بل موسع في اوله مضيق عند بقاء قدر فعله هذا هو الجواب من المؤلف
قال الندب في اول الوقت بجواز الترك هذا غير صحيح لان جواز الترك هنا مقيد بشرط وهو العزم على الفعل في الزمن الثاني وبالتالي لا ينطبق عليه حد الندب لان الندب يجوز فيه الترك مطلقا
اما هذا يجوز الترك فيه بقيده وفرق بينهما فليس هو اذا من باب الندب وانما هو من باب الواجب الموسع متى يصير مضيقا اذا ما بقي من الوقت الا قد ايقاع الفعل
ويتضيق الوقت مثلا وقت صلاة الفجر اذا بقي لطلوع الشمس مقدار ركعتين وهنا يتحول الواجب الموسع الى واجب ايش مضيق ويجب على المكلف ايقاعه فيه مثل قضاء المرأة مثلا لرمضان شهر رمضان موسع الى رمضان الاخر
اذا كان عليها ثلاثة ايام وبقي من من شعبان ثلاثة ايام فيصير واجب مضيق في حقه ما هو واجب موسع يجب عليها ان تصوم هذه الايام للثلاث نعم. قالوا لو غفل عن العزم ومات لم يعصي
قالوا يعني الفريق الاخر الذين انكروا الواجب الموسع قالوا لو ان المكلف ما استحضر العزم هذا لم يتنبه له غفل عنه ومات فانه لا يعد عاصيا لماذا؟ لجواز التأخير من الشرع جوز له التأخير فلا يموت عاصيا
وهذا دليل على انه دليل على ان اول الوقت ليس وقت وجوب قلنا قلنا لان الغافل غير مكلف حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصى الجواب ان الغافل غير مكلف يعني هذا لا دليل فيه
لان الغفلة بمعنى النسيان وعدم التنبه وعدم التذكر هذا عذر يعذر به هذا الانسان فهو لم يعصي لا يعد عاصيا اذا مات في اول الوقت مثلا لا يعد عاصيا لانه ما ما تنبه له
كان ناسيا وهو معذور لنسيانه وعدم تذكره ولكننا نقول بانه لو تنبه للعزم واستمر على عدم النية على عدم العزم قال يموت عاصيا لماذا؟ لان العزم على الفعل في الزمن الثاني شرط واجب
وقد تركه واصر على تركه فالخلاصة اذا ان جمهور العلماء يقولون بالواجب الموسع وان آآ دخول الوقت هو سبب الوجوب ولكن يجوز للمكلف الواجب الموسع ان يفعله في اول الوقت او اوسطه او اخره المهم انه لا يجوز له ان يؤخره عن اخر الوقت
واذا اخره عن اول الوقت فيعزم على فعله في الزمن الثاني او الثالث نعم المسألة الثالثة اذا مات في اثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يمت عاصيا لان واعلى مباحا
وهو التأخير الجائز فيقال انما جاز بشرط سلامة العاقبة انا نقول ذلك غيب فليس الينا وانما الشرط العزم والتأخير الى وقت يغلب على ظنه البقاء اليه ولو اخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا
فلو لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور على انه اداء وقوعه في وقته فقال القاضي ابو بكر قضاء لانه انه تضيق عليه بمقتضى ظنه بمقتضى ظنه الموتى قبل فعله
فعله بعد ذلك وفعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق. طيب هذه المسألة الثالثة وهي مسألة اذا توفي المكلف في اثناء الواجب الموسع هل يعد عاصيا او مطيعا فذكر في هذه المسألة قيدا مهما
وهو قوله قبل فعله وضيق وقته قبل فعلي وضيقه. يعني دخل وقته صلاة العشاء مثلا ثم في اول الوقت توفي الرجل فليعد عاصيا هنا اثما جواب لا لماذا؟ قال لانه فعل مباح
التأخير عن اول الوقت جائز سرعة لانه واجب موسع وسع الشرع فيه واجاز له التأخير الى اخر الوقت لكن بهذا الشرط الذي ذكره قبل ضيق وقته اما اذا مات بعد ان ضاق الوقت عنه
الفعل فيموت عاصيا لانه اخر الواجب عن وقته ثم قال بانه لا يعترض على هذا الكلام ولا يقول الانسان بانه يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. وما دام ان العاقبة لم تأتي سليمة فهو اثم
قال لا يصح ان نقول هذا لماذا؟ لان سلامة العاقبة يعني يعرفها احد لا يعرفه احد الانسان لا يدري بعد دقيقة ماذا يصير وسلامة العاقبة غيب. يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. والانسان غير مكلف
بهذا ولا يستطيع اصلا ان يتحقق من هذا وانما الشرط العزم والتأخير الى وقت يغلب على ظنه البقاء اليه هذا من الضوابط بمعنى انك تؤخر ولكن اذا غلب على ظنك البقاء اليه
اما اذا غلب على ظن المكلف انه يموت في اخر الوقت او تيقن هذا حده مثل بعض من يحكم عليه بالقصاص مثلا والاعدام وحددوا له الساعة الفلانية في الوقت الفلاني سيتم
اقامة حد القصاص على فلان قتله حدا او قصاص فهل يجوز له التأخير الجواب لا يجوز له التأخير ويصير مضيقا في حقه لو اعطوه موعد في وسط الوقت العشاء مثلا يدخل الساعة الثامنة والنصف
قانون الساعة التاسعة سنقيم عليك الحد وهنا بالنسبة لهذا المكلف يتحول الواجب الموسع الى مضيق ولا يجوز له تأخير الصلاة الى هذا الوقت بل يجب عليه ان يؤدي الصلاة في اول وقتها
ثم اورد مسألة متعلقة بها وهي ولو اخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاق يعني اذا ظن الموت او تيقنه واخره عن هذا فهو عاص باتفاق العلماء لانه صار مضيق
فلو لم يموت ثم فعله في وقته يعني غلب على ظنه مريظ بالسرطان وكذا وقال الاطباء سيموت هذا فيه في الساعة الفلانية وهذا قصر وما صلى قبل هذا الوقت قال ما دام واجب موسع
ابا اخرها مع انه يظن انه سيموت في هذا الوقت او يتيقن الموت. ومع هذا قصر واخره ثم لم يمت قالوا له ترى اخرنا موعد اقامة القصاص الى الى غد
او اخلف ظن الاطباء وعاش بعد هذا الوقت طيب بعد ذلك اذا جاء يصلي تصلي قوان ولا اداء؟ ها اذا صلى بعد ذلك صلاته تعتبر اداء ولا قضاء جمهور قالوا هو اداء
ما دام انه يصلي في وقته ما خرج الوقت فصلاته تعتبر اداء فالعبرة ليس بظنه وانما العبرة ببقاء الوقت ما دام الوقت باقي فصلاته اداء وليست قضاء ونسب الى القاضي ابي بكر
باقلان انه قضاء لماذا قال لانه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضايق فعزى الى القاضي ابي بكر الباقلاني ان صلاته بعد ذلك تعد قضاء
لماذا؟ لان العبرة عنده بظن المكلف وهو قد ظن ان اخر الوقت هو كذا وكذا وقد الزم وجوب نية القضاء وجوب وقد الزم وجوب القضاء وهو بعيد لا قضاء في وقت اداء
وانه لو اعتقد قبل الوقت عصى بالتأخير وله التزامه ومنع وقت الاداء في الاول تعصيته في الثاني لعدوله عما ظنه الحق ظن مناط التعبد بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله
وقد الزم هذا ذكر من المؤلف ان جمهور الزموا الباقلاني بلوازم تدل على فساد قوله ما هي هذه اللوازم لزموا الاول قال الزم وجوب نية القضاء وهو بعيد يعني لو لو عد هذا قضاء كما يقول الباقلان
للزم على هذا المكلف اذا صلى ان ينوي القضاء قال الجمهور هذا بعيد مع وجود الوقت وبقائه كيف يسمى قضاء والوقت لا يزال باقيا وسيأتي في باب الاحكام الوضعية ان القضاء فعل العبادة خارج الوقت المقدر له شرعا
وان الاداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا والوقت هنا باقي فبعيد ان ينوي القضاء بهذه الصلاة ثم قالوا له يلزم انه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير
يعني لو اعتقد ان الوقت هو في الساعة الفلانية ثم اتضح بعد ذلك ان هذا الذي حدده هو قبل دخول الوقت اصلا فيلزم على قوله ان يكون عاصيا بهذا. ان يأثم
لانه اعتقد ان الوقت الفلاني هو وقت خروج الصلاة وبعدين اتضح انه الصلاة اصلا ما جاء وقته فتعصيته هنا في هذه الصورة بعيدة ايضا يعني الحكم عليه بانه عاصي في هذه الصورة
بعيد ايضا ويلزم على قوله بالقضاء هذه اللوازم الفاسدة التي تدل على فساد القول المؤلف دافع عن الباقلاني وقال وله التزامه يعني له ان يقول لهم انا التزم هذه اللوازم
واقول بانه ينوي القضاء واقول بانه يعصي في هذه الصورة لان العبرة انما هو بالظن بظن المكلف كما قلتم في مسألة المجتهد ان المجتهد لا يقلد مجتهدا اخر في مسألة اجتهد فيها
لان لان العبرة بظنه هذا معنى قوله والظن مناط التعب يعني الشرع تعبده بالظن في بظنه في هذه المسائل لا بظن غيره الطوفي يدافع عن الباقلاني بان له ان يلتزم هذه
باللوازم وهذه اللوازم كما يعني ذكر الجمهور انها لوازم بعيدة وغير مقبولة ان يقال له تنوي القضاء مع بقاء الوقت واما هذا الظن الذي اشار اليه الطوفي والقاعدة تقول لا عبرة بالظن البين خطأ
يعني الظن اذا بان خطؤه فلا عبرة به. هذا هو الاصل فظنوا هنا غير معتبر ما دام اتضح خطأ هذا الظن اما المجتهد ما يقلد مجتهدا اخر هذا اذا لم يتضح له خطأ ظنه
اما اذا ظن شيء ثم اتضح له خطأه في هذا الاجتهاد وصواب المجتهد الاخر يأخذ بقول مجتهد الاخر الله اليكم قال رحمه الله الرابعة ما لا يتم الواجب الا غير
واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في ها ليس بواجب الا على تكليف المحالف هذه المسألة الرابعة من مسائل الواجب وهي قاعدة ما لا يتم الواجب الا به هل هو واجب او ليس بواجب
يعني اذا توقف ايقاع الواجب على شيء على فعل اخر لم يصرح به النص فهل يكون هذا الشيء الاخر واجبا بالواجب الاول وبالنص الاول او لا المؤلف فصل في هذه المسألة
وقال ما لا يتم الواجب به اما ان يكون غير مقدور عليه يعني لا يدخل تحت قدرة الانسان واما ان يكون مقدورا عليه اي داخلا في استطاعته وقدرته غير المقدور عليه ما هو مثل ماذا
مثل له قال كالقدرة واليد في الكتابة كالقدرة واليد في الكتابة يعني اذا قلت اكتب يا فلان بالكتابة هذه يحتاج الى وجود يد وتحتاج الى وجود قدرة بهذه اليد على الكتاب
هذا شرط عقلي يدل عليه العقل لكن هل تستطيع انت ان تخلق يدا وتوجد القدرة فيها على الكتابة يوم لا يعني هذا ليس داخل في مقدور المكلف كذلك حضور الامام
والعدد في الجمعة حضور الامام بالجمعة ووجوده وكذلك وجود العدد بالجمعة عند من يشترط العدد كالاربعين عند الحنابلة فهذا ايضا غير مقدور لك بالنسبة بالنسبة لك انت ايها الموكل المكلف
يعني ليس بمقدورك ان تحضر هذا العدد او ان تحضر الامام فهذه الصورة قال ليس بواجب اذا كان هذا الفعل غير مقدور عليه فليس بواجب عند جميع العلماء الا على تكليف المحال الا اذا قلنا
بان المحال يجوز التكليف به كما في المسألة السابقة وان المقصود بذلك الابتلاء وليس الابتلاء وهنا يتوجه القول لكن كما عرفنا الاصل ان الشريعة لا تأتي بالتكذيب المحال. وبناء عليه فلا تجب هذه المقدمة
التي لم ينص عليها الشرع لماذا؟ لانها غير مقدور عليها في الاصل بقيت الصورة الثانية يقول او مقدور يعني اما ان يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا عليه يعني داخلا
تحت قدرة الانسان واستطاعته فهنا قال هذا الفعل المقدور عليه اما ان يكون شرطا بهذا الفعل او ليس بشرط فان كان شرطا كالطهارة للصلاة طهارة شرط في صحة الصلاة اجماع الفقهاء
والسعي الى الجمعة سعي يعني المشي الى صلاة الجمعة هذا في مقدور الانسان وهو شرط عقلي لا يمكن ان تصلي الجمعة في الجامع الا اذا مشيت اليه فهو واجب هذا معنى قولهم ما لا يتم الواجب الا به
فهو واجب يعني بالنص الاول ولا يحتاج الى نص جديد فالاب اذا قال لابنه مثلا ائتني بالكتاب من الدور الاعلى ليس للولد ان يقول ما امرتني بصعود الدرج والسلة ما في نص
وقلت لي اصعد السلم والدرج وائتني بالكتاب لو قال هذا يحتاج الى ما يوقظ عقله طيب لا يحتاج الى هذا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا يحتاج الى ان الى ايجاب جديد
المؤلف يقول ان لم يصرح بعدم ايجابه يعني الا اذا جاء النص بان هذه المقدمة ليست واجبة لانه اذا جاءنا نص بان المقدمة ليست واجبة سمعا وطاعة وهكذا اذا جاء النص بايجابه فلا خلاف فيه بين العلماء
مثل السعي الى الجمعة جاء النصب ولا لا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. خلاص ويجي يقول لي والله لا ما في نص اني انا امشي للمسجد
واوجب علي الجمعة لكن ما اوجب علي المشي الى المسجد اوجب علي الحج لكن ما قال لي سافر واشتري تذكرة وما في ظاهرية ان لم يصرح بعدم ايجابه والا لم يكن شرطا هذا هو الدليل. والا لم يكن شرطا يعني نحن نتكلم عن شرط مثل
اعرض الصلاة والمشي بالنسبة للجمعة هذا شرط ولا لا لا يمكن عقلا ان تصلي الصلاة في المسجد البعيد عنك الا اذا ايش الا اذا مشيت اليه فهذا شرط عقلي فنحن نتكلم عن شرط
لا يمكن ان يكون شرطا اذا قلت بانه ليس بواجب يعني كانك تقول يجب عليك ان تحج بالنسبة للشخص البعيد يجب عليك ان تحج الكعبة ولا يجب عليك ان تمشي اليها
ينفع هذا وينفع هذا فاذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان شرطا طيب فضة فان قيل الخطاب استدعاء المشروط فاين دليل اين دليل يعني هذا الاعتراض
واعتراض ظاهري اعتراض النص انما فيه ايجاد الصلاة اذا قمتم الى الصلاة مثلا او صلوا قال لنا صلوا او قال خلينا في الاية ولله على الناس حج البيت ويعترض المعترض وان الله اوجب الحج لكن ما اوجبه
فيه السفر ولا السعي ولا ركوب الطائرة والسيارة ونحو ذلك فانتم توجبون شيئا بلا دليل ما في دليل هذا معنى هذا الاعتراض قلنا وجوب لازم للمشروط الامر باللازم وازم الامر بالملزوم
اذا كان والاصل عدمه وان لم يكن شرطا لم يجب خلافه. طيب هذا الرد عليه الرد على هذا الاعتراض ان يقال في دليل على على الايجاب والالزام وهو دلالة الالتزام
نوع من انواع الدلالات يسمى بدلالة الالتزام فالامر بالملزوم امر باللازم فاذا امرني بالحج فهو امر بلازمه وهو السفر اليه وبالتالي اذا امرني بالصلاة فالامر بالصلاة امر بالوضوء وامر بالسعي الى الصلاة
دليل موجود وهو دلالة الالتزام وهي دلالة صحيحة معتبرة والا كان تكليفا بالمحال والاصل والاصل عدمه يعني اذا رفضنا دلالة الالتزام كان من باب التكليف بالمحال ان تقول له حج الكعبة
واذا تركت الحج عاقبتك ثم تقول له ولا يجب عليك ان تمشي وتسافر الى الكعبة طيب كيف يحج اذا ما سافر ومشى اليه هذا هو المحال الاصل عدم التكليف نعم
وان لم يكن شرطا لم يجب خلافا وان لم يكن شرطا يعني هذه المقدمة وهذا الفعل اذا لم يكن شرطا شرط مثل الطهارة للصلاة كما عرفت لكن اذا لم يكن شرطا بان كان سببا مثلا
مثل ان تمسك جزءا من الليل بصيام النهار او ان تغسل جزءا من الرأس لاستيعاب الوجه فهذا الجزء اذا لم يكن شرطا فهل يكون واجبا او لا اشار الى الخلاف بين العلماء
فقال لم يجب خلافا للاكثرين. يعني ان اكثر العلماء قالوا هو واجب وهذا مذهب الجمهور ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب سواء كان شرطا ام سببا ام غير ذلك
كل ما يتوقف عليه فعل الواجب وايقاعه هو واجب ولا يحتاج الى نص خاص بايجابي قالوا لابد منه فيه قالوا يعني الجمهور لابد منه فيه لا بد منه بمعنى انه لا يتم
هذا الواجب وايجاده الذي اوجبه الشرع الا بهذا فكيف لا يجب نعم كنا لا يدل على الوجوب والا لوجبت نيته ولزم تعقل ولزم تعقل وعصي بتركه بتقدير امكان فتياكه اورد في هذا الموضع
اعتراضا على حجة الجمهور بان قولكم هذا تلزم عليه لوازم غير صحيحة واللازم غير الصحيح يدل على عدم صحة القلب ما هي هذه اللوازم قال لو كان واجبا لوجبت نيته
والنية ليست واجبة لوجبت نية هذا الفعل الذي هو مقدمة للواجب والثاني قال ولزم تعقل الموجب له يعني تعقل وتصور من اوجبه وعصى بتركه بتقدير امكان انفكاكه يعني يلزم عليه
اننا لو فرضنا انفكاك هذا الجزء عن الواجب وتركه يكون عاصيا لانكم قلتم هو واجب وهذا ليس بعاصم يعني لو فرضنا انفكاك اخر جزء من الليل عن اول جزء من النهار في الصيام
ثم امسك من اول جزء في النهار طوفي وقولي يلزمكم ان تجعلوه عاصيا لانكم انتم قلتم امساك اخر جزء من الليل واجب فتركه على تقدير يعني على فرض انفصاله جعلتموه عاصيا
وهذا لا يصح فاذا قولكم هذا قال يلزم عنه هذه اللوازم الفاسد والجواب ان هذا غير لازم ان هذا غير لازم كل هذه اللوازم ليست بلازمة مسألة التعصية اليست ليست لازمة لانه لا يمكن الانفكاك بينه
يعني هذه مسألة فرضية انت تفرض انه كونوا عاصيا لو امكن انفصاله وهذا غير ممكن ان عادت لان الزمن وانتقال النهار الى الليل والليل الى النهار ما في حد دقيقة والثانية في هذا الوقت ذهب الليل
وجاء النهار لان لا تبقى مرحلة اختلط فيها الليل بالنهار ويسمى الغلس في لغة العرب فهذه مسألة افتراضية يعني اما من حيث الواقع فمحال عادة ان يتصور انفكاك اخر جزء من الليل عن اخر جزء من النهار
الخلاصة ان جمهور العلماء يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا سواء كان هذا الفعل شرطا ام كان سببا وسواء كان شرطا عقليا ام شرطا شرعيا وسواء كان سببا عقليا ام سببا شرعيا
لا يفرق الجمهور بين هذه المقدمة والدليل واضح هو دلالة الالتزام اننا لو لم نوجبه لضاع الواجب وما تحقق لان هذا الواجب لا يتحقق الا الا بهذا الفعل فهذه قاعدة مفيدة في مسائل كثيرة لم يرد فيها النص
ولكن الواجبات تتوقف عليها فلا نحتاج الى نص يأتينا انسان ظاهري ويقول ما في نصفين الدليل اتولي دليل من كتاب الله وسنة رسوله على ان هذا واجب ويلغي دلالة الالتزام
وقوله هذا سيؤدي الى اسقاط الواجبات الشرعية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم الله اليكم هذا سائل يقول هل الخلاف حول الواجب الموسع وبين من يقول من باب صلاة الجماعة
وهل يخرج من هذا خلاف من قال صلاة الجماعة ما لها علاقة بصلاة الجماعة لان من يقول بصلاة الجماعة هو لا يقول بوجوب ايقاعها في زمن معين ويقول هي الصلاة هي موسعة
والجماعة واجبة عند الحنابلة خلافا للجمهور ويرون ان الجماعة واجبة سواء وقعت هذه الجماعة في اول الوقت من في وسطه ام في اخره ولا تعارض ولا تعلق بين وجوب الجماعة وبين
اه توسيع الوقت الله اليكم هذا سائل يقول هل يجوز هل يوجد مختصر روضة ايش تبغى بمختصر مختصر يعني هو مختصر والمصغر لا يصغر كما يقولون يعني فضة اليكم هذا سائل
يوافقون اهل السلف في بالايش بالاصول الفقهية ايه وفي الاحكام الفقهية ام هم المعتزلة بالنسبة للاصول الاشاعرة يوافقون اهل الاثر والحديث بمسائل كثيرة من الاصول حجية القرآن حجية السنة حجية الاجماع حجية القياس
لا يخالفون اهل الاثر والحديث في اه اكثر هذه الاصول لكن ينفردون ببعض المسائل اه ويخالفون فيه اهل الحديث والسنة يخالفونه في هذه المسائل وهي مسائل معدودة معروفة عند العلماء
اما بالنسبة الفروع يعني الاشاعرة هم بالفروع وليسوا خارجين عن المذاهب الفقهية المعروفة فاصولهم هي اصول الشافعي او اصول امام احمد او اصول الحنفية اصول المالكية وهم في الفروع لا يخرجون عن هذه
المذاهب السنية المعروفة ولكنه في الاصول نعم يعني في بعض المسائل قد يخالفوه كما ان المعتزلة قد يخالفون اهل السنة في بعض الاصول كما عرفنا بعض المسائل اليوم مبنية على قاعدة
آآ وجوب رعاية الاصلح او قاعدة التحسين والتقبيح العقلي نعم هذا سائل يقول ما حكم ثمرة في قال وهل عليه شيء ما حكم ايش ما حكم الزي من اعتمر في شوال وهل عليه شيء
مع العلم مع العلم بان لما اعتمر لم يكن على يقين انه يحج هذا العام ولم ينوي شيئا الا انه يعتمر وهو وهو يقيم ذهب للعلم وزن اه جمهور الفقهاء يرون
ان المحرم اذا اعتمر في شيء من اشهر الحج واقام ولم يسافر سفرا تقصر فيه الصلاة ثم جاء الحج فحج من عامه ذلك فانه يكون متمتعا وتلزمه الفدية هذا مذهب جمهور الفقهاء
هذه سيارة بل توجد زكاة راتب الشهيد فليحسب على ما ما يصرف منه اخر العام وكم هو على كل حال يعني الرواتب الشهرية هذه اذا حال عليها الحول وبلغت نصابا وجبت فيها الزكاة
لكن بعض الفقهاء وسع على المسلمين في هذا بمعنى انه اجاز ضم بعضها الى بعض في في مسألة الحول دفعا للمشقة عن المكلف لان المكلف لو حسب كل راتب حسب له حولا معنى ذلك انه في كل شهر
سيزكي وهذا فيه مشقة على الانسان انه في كل شهر يخرج زكاة يحصي امواله ويحصي ديونه ثم يزكي ما ما فضل منها ولكنه يكتفي بالحول الاول يعني اول راتب استلمه مثلا في شهر رمضان
خلاص بعد ذلك في رمضان القادم يزكي كل ما عنده من المال حتى راتب الشهر الاخير ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة في الشهور التي لم يحل عليها الحول وهذا ايسر على الانسان
غير الله احمد كتير قتيل ولا قتيل فاضية وحتى هذي طيب من يمثل لما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نريد مثالا له جديدة تفضل اخي السفر الى الحج
بارك الله ضده من الذي خالف الواجب المخير وما سبب خلافي هناك من انكر الواجب المخير وقال جميع الخصال واجبة منهم وما حجتهم؟ نعم يا شيخ ايوه ينافي ان لفظ الوجوب ينافي لفظ
التخييد طيب اتفضل ياسر وهو الواجب المضيق عندما يقول الفقهاء هذا واجب مضيق هو الذي لا يمكن ايقاع غيره في هذا الوقت لكن هو نفسه هل يمكن ايقاعه يمكن بمعنى ان يكون الوقت بقدر
بقدر الفعل بلا زيادة ولا نقص اتفضل يا اخي طيب مثال على الواجب الموسع مثال على الواجب الموسع ومن قال به نعم كالصلوات الخمس. ومن قال باثبات الواجب الموسع ها
جمهور العلماء تفضل يا اخي وصلى الله وبارك