بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله واياه هل يجب الصوم على ذو العذر كحائض وممرظ وسفري؟ وجوبه في غير الاول رجح وظعفه فيه لديه موظح وهو في وجوب قصد للاداء او ضده لقائل به بدا
رحمه الله واياه هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرظ وسفري وجوبه في غير الاول رجح وظعفه فيه لديه من وظع وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائل به بدا
هذي الابيات تتكلم عن وجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافر اي من وجد فيه مانع يمنع الصوم هل يجب عليه الصوم لانه لا يتصور منه ايقاع الفعل اداء في وقته بل لا يجوز له في مثل الحائض
واما المسافر والمريظ كذلك المريظ قد احيانا لا يستطيع الصوم وقد يستطيع الصوم اذا كان مرضه فهل وجود هذا المرض الذي يمنعه من او يجيز له ترك الصوم؟ ان قد يمنعه اذا كان الصوم يؤدي
شديد وقد يجوز له الصوم اذا كان المرض لا يؤدي الى خصوصا ان بعض السلف يرى مجرد مسمى المرض كما ذكر المفسرون في تفسير اية البقرة مجرد وجود المرض ولو كان يسيرا
يجوز للشخص الفطر بقطع النظر عن ضعف هذا القول ولكنه المرظ متفاوت كذلك السفر المسافر يجوز له الصوم ويجوز له الفطر فهل هذا الجواز ينافي الوجوب وهل وجود المانع يعني من المعلوم ان شرط وجوب الصوم
الاقامة واذا سافر انتفى الشرط فهل انتفاء الشرط هنا في الوجوب اليس كذلك؟ اذا كان من شرط وجوب الصوم الاقامة انتهى الشرط بدليل انه يجوز له الفطر فهل في حال السفر يكون الصوم واجبا عليه
واضح؟ هذا يعني سبب الخلاف بالنسبة للحائض لوجود المانع فاذا كانت ممنوعة من الصوم فكيف يجب عليها الصوم واذا كان الشرط الوجوب منتفيا فكيف يجب الصوم؟ بالنسبة للمسافر هذا هو
يعني معنى هذه المسألة جمهور اهل العلم كما هو معلوم ان الصوم يجب على هؤلاء كلهم لانه يكفي في الوجوب انعقاد سبب الوجوب. وهم وقت في وقت الوجوب كانوا من اهل التكليف
من اهل التكليف ولا شك ووجود المانع لا ينافي الوجوب وهذا يذكرنا او ربما يقال هذه المسألة من فروع ما ذكره الشيخ مع اني اذكر الشيخ في شرحه الامين يعني ربما تكون في وقف عند قراءة الشرح
هذا فرع من فروع هل شرط انواع انواع الشرط ثلاثة؟ شرط وجوب وشرط؟ شرط صح وشرط اداء هذا شي هذي من فروعها كذلك من فروعها انها داخلة تحت مسألة القضاء بنص جديد او بالنص الاول
لان واضح على قول الجمهور ان هذه المسألة منبني على انه على النص الاول اما على القول هذا على نص جديد ولذلك قالوا هي اذى لا قضاء والجمهور قالوا هي اداء
هي اقامة ليست باداء لانه لانه ما قامت في الواجهة والواجب الان متوجه اليها فيقظه اذا هي داخلة او ربما ربطها ان تربط بما سبق. فهذا على قول الجمهور يؤيد على ان شرط الاذى غير شرط
الصوم واجب ولا يمكن الاداء هذا دليل انه قد يوجد الوجوب ولا يوجد الاذان معنا الشيخ الأمين اذكره ربما يتخلص هو ولكن نذكره ربما يؤذي من الناحية هذي وتذكرون انه قال ليس هناك شرط
شرط الوجوب داخل وهو رجح اذكره في الشرح اذكر وش ارجح في الشرح قوله الجمهور ايه قول الجمهور هو واضح يعني معناه انه ظاهر كلامه هذا انه الوجوب متوجه مع عدم امكان الاداء
ما يمكن الاذى الحيض واضح المسافر قد يؤدي ولكن الاذى ليس بواجب عليه. نعم ان الاذى منتهي هذا قول الناظم هل يجب الصوم على ذي العذر كحائضا وممرظ وسفري هنيئا الحائض والمريض والمسافر
قيل لا يجب وقيل يجب افرق هو بين الحائض وبين المريض والمسافر وجوبه في غير الاول رجح. ما هو الاول؟ حائض وظعفه فيه لديهم وظاح لماذا ظعيف؟ لانه كيف بالاجماع ان الحائض لا يجوز لها ان تصوم
وكيف يقال يجب علي الصوم ها وهي لا يمكن ان تؤديه. وهذا الذي ذهب اليه بعض المحققين ابن القيم يبيل هذا القول ان صوم الحائض بعد رمضان اذى وليس بقضاء
وهو الذي مال اليه هذا الناظم فرق بينهما وهو رأي ابن رشد اذكر هذا رأي ابن رشد تفريق بينهما. ولكن التفريق غير ظاهر تفريغ غير ظاهر اي نعم في اشياء منها اصلا هم هذا عموما لكل من يقال ان الاذى لا يمكن في حقه او يجوز له ترك
الحائض واضح ان لا يجوز الادب بالاجماع فهو قال وهو في وجوب قصد ثم اعلن ذكر البناء ثم نرجع سنرجع الى مسائل الان طيب وش ينبني على هذه المسألة؟ عموما هذه المسألة بعضهم قال انها خلاف فيها
لفظي ليس بلفظي وذكر بعض ما يبنى على هذه المسألة كما سنرجع ان شاء الله حتى نكمل الابيات قال وهو في وجوب قصد للاذى هذا بعض الفروع التي بنيت على هذا الخلاف
او ضده لقائل به بدأ يعني وهو اي بدأ فائدة الخلاف وهو بدأ مبتدأ وخبر وهو اي فائدة خلاف بوجوب قصد للاداء او ضده لقائل به بدا يعني بدا فائدة هذا الخلاف حينما
تصوم الحائض بعد رمضان فهل تنوي في صومها الاذى او القضاء ركبوا الان على قول الجمهور وعلى قول المخالفين تنوي القضاء تنوي الاداء ولا تنوي القضاء واضح؟ هذه ثمرة الخلاف في هذه المسألة
وهو اي ثمرة الخلاف بدأ ظاهرا في قول من يقول هي قضاء فعليه ان تنوي القضاء. ومن يقول على انها اذى عليها لابد ان تنوي الاداء وربما كذلك يبنى على هذه المسألة او من بعض ما يبنى على هذه الخلاف
حال عدم في وقت الاداء هذا القول بان الاجور متوجه عليها لابد ان القضاء معنى ان تكون من نيته انها تقضي لان الوجوب متوجه اليها الان حتى لا تموت وهي لم تعقد نية
القضاء اذا مكنه الله من القضاء اما الذي يقول لا يجب عليها الصوم تقنية الاداة لا تكون الا بعد بعد انتهاء وقت الاداء الذي هو وقت الصوم الحقيقة من تأمل
وجد ان قول الجمهور قوي وجد ان قول الجمهور قوي نعم لانه لا يمكن ان يكون للعبادة الا وقت واحد الوقت الثاني لابد ان يختلف وكونه يتوجه الوجوب مع عدم الامكان هذا امر
نظير السكران قال الله عنه ولا تقربوا الصلاة هذا يجب الصلاة على السكران يعني وجود المانع هذا لا يمنع وجوب الصلاة. الشخص كذلك حال الحدث طبعا حدث اكبر او اصغر. لا يجوز له ان يقرب الصلاة هذا الحدث
وان كان الفرق بين الحائض وصاحب الحدث هذا انه هذا ربما ينزع الحدث بان يتوضأ ويغتسل والحائض لا يمكنها ذلك. نقول هذا فرق لا يؤثر مكلفة هي عاقلة بالغة وقد جاء وقت الوجوب وهي هكذا
موجود المانع لا ينفي الوجوب ولذلك هي لو نوت القضاء ولم تمكن من القضاء تؤجر على نيتها تؤجر على نيتها لانها نوت خيرا فوجود المانع لا ينهى في الوجوب ثم في اشياء متفق بينها وبين هؤلاء
تبين ان اداء العبادة في وقتها ليس كاداء في غير وقتها. فمثلا العلماء من جامع في القضاء ليس عليه كفارة ما عليه كفارة وبعض الناس يفتون هكذا ويذكر شخص افتى
الكفار ثم جاء وقال آآ رجعت نعم العلماء اتفقوا فيما اعلام لا لا تجب الكفارة على من جامع في القضاء لان الكفارة لحرمات رمضان طيب ثم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على المرأة بنقص دينها؟ لانها تترك
الصلاة ولو كان لو لو كان اداؤها في غير رمضان كاداء في رمضان ما حصل نقص نعم هذا النقص من النقص الذي لا تؤخذ عليه. ولكن هو نقص. وهذا له نظير
قد يحصل وهذا الله سبحانه وتعالى له ان يفعل ما شاء سبحانه وتعالى المهاجر من هو الصحابة اللي مات؟ لكن البائس لماذا بيده هذا الذي كتب الله له ابو سعد خاف ان يموت
والناس قد يحصل يحصل فيما ليس للعبد فيه سعاد هذا عادي له نظار في الشرع ايضا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بنقصها. وان صومها ناقص من هذه وهي لا شك انه ليس بيدها. يدل على ان صوم
الشخص في رمضان ليس كصوم في غيره ولذلك العلماء يقولون من استطاع الصوم ولا يجد مشقة في السفر فالاولى ان يصوم رمظان من ظمن ما يذكرون من المرجحات حتى يصوم
معنى هذا الكلام اذا قول الجمهور فيه قوة وعائشة تقول كنا نأمر بقضاء الصوت وعلى هذا كأنه هنا حصل فيه اتفاق بين الاصطلاح وبين الشرع يعني في هذه الجزئية القضاء لان اذا سميناه قظاء
هؤلاء يقولون هذا الدليل لا يصلح القضاء هنا بمعنى القيام بالعبادة ليس القضاء بمعنى الاصطلاح اللي هو فعل العبادة بعد انتهاء وقتها ثم هذا هو الذي يؤيد مسألة التأسيس والتأكيد عند علماء الاصول
الاصل ان فعل العبادة خرج وقتها يخالف فعلها في وقتها هذا مقتضى التأسيس اما اذا قلنا انها اداة كمن يؤديها في رمضان فما فيه هنا الا التأكيد والاصل التأسيس خصوصا
خصوصا على قول هذي القاعدة تنقظ قول من يقول بالقظا لان قول من يقول بالقظا مبني على على نص جديد نقول النص الجديد يقتضي ايش عندنا تأسيس وعندنا تأكيد نقول هنا الان كم ينقض قولكم هذا
والتأسيس لامر جديد ان يكون الثاني ما يكون اجا الاصل عند علماء التأسيس للتأكيد وهم يستدلون على انه اداء ليس بقضاء لان فيه نص نقول هذا النص منبه على ان النص الاول ما زال باقيا. بالنسبة للممنوع من الصوم
والا هو النص الاول وحتى لو فرظ لو قلنا انه نص جديد وقلنا انه من باب نقول حتى لو كان نص جديد نحن نقول نص جديد يقول حتى يكون نص تأسيسي
للقضاء لانه اسعد بالتأسيس منكم واذا لم يكن تأسيسا وهو نص واحد فالنص الاول ما زال باقيا فهي تقضي ولكن لا تؤدي لانها لا يمكنها القضاء فالنص في حال في
ترى هذي الحائظ ما زال باقيا يعني على كلا القولين الذين يقولون بالقضاء اسعد سواء قلنا ان النص هو الاول او قلنا النص تأسيسي هذا هو هذه المسألة ثم ترجع اليها
ليس لفظي في اشياء اولا انه من ناحية النية عند القضاء تنوي القضاء ولا تنوي الاذى ومن والعلماء قالوا اجماع ابن قدامة نقل اجمعنا هذا وغير ابن قدامة قال اجمع العلماء انها تنوي القضاء
لفظي اه باعتبار لعلهم لاحظوا قلة ما ينبني على هالمسألة يعني ما ما في ثمرة قوية. لكن ما دام فيه ثمرة ولو يسيرة ينبغي ان لا يقال الخلاف لفظي. ذكرنا هذا وذكرنا انها تنوي
ان تقضي اذا خرج الوقت يعني على القول بانه يتوجه اليها الوجوب ثم كذلك اجرها تؤجر لانها اذا مكنت ستقضي الناحية لا اذا قلنا قضى لا لا اذا قلنا ان قظى
وهي تنوي ان اذا مكنت قضت على هؤلاء على قولهم كان يلزم منه انه اذا كان اداة فهي لا تنوي لانها ستؤدي بعدها رمظان اي نعم قصدك من ناحية الاجر؟ اي وهذا هو الظاهر لان صوم الانسان في رمظان ليس كصومه في غير رمظان
كيف ليلة القدر ان لا تصلي ليلة القدر قصدك في رمضان وهي حايض يعني؟ نعم. نعم يكتب لها قيام ليلة القدر ولو لم بعيد ما هو بعيد ان في ما سرتم مسيء ولا قطعتم واديا
حبسهم العذر. ما هو بعيد هذا لهم ما يؤيد من الشرع ما يخالف بس انه هذا صحيح انت بس انك تذهب الى القياس في هذه الحالة هذا النقص من باب القياس
القياس في هذا يعني يحتاج الى نظر ما دام ان فيه لصوص تؤيده فيكون هذا خارج عن القياس مسألة الحائض ولانه في ليلة القدر في اشياء تفعل ليست بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم كل الليلة
الذكر وعلى القول بان الحائض تقرأ القرآن في اشياء تفحف ليلة القدر غير الصلاة لان القياس حتى القياس ضعيف يعني نية معينة او تنمية لا تنوي انها تقضي الان ما وجب عليها
النية واجب عليها يا شيخ ولا بس تنمي الصوم اللي عليه في رمضان لا هم يقولون تنوي القضاء فين ولادها؟ كيف ذهب رمضان ابن قدامة نقل جماع قال انها تنوي القضاء
كيف يجب على اي نعم ايه وهذا الذي يفعله الناس تنوي القضاء في القضاء اي بس بس هذا هو المراد اصلا لا ما هو شرط لانه اصلا هذا هو الاصل ما لم ينقض
هذا هو عاصمة لم ينقض