رحمه الله واياه ولا يكلفه ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجيء
في شربنا وخايطين زكاة فضل ماء وعمد شهادة وماء طلع ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فادر المأخذة التي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي مطلوب النبي
والكف فعل في صحيح المذهبي له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجيء. من شرب او خيط ذكاة الفضل ماء وعمل من شهادة وما عطل ناظر وظران كذا مفرط في العلف فادر المأخذة
وكالتي ردت بعيب وعد وليها وشبهها مما علم هذه الابيات التي ذكرها تتعلق بالتكليف من ناحية ما هو الذي يكلف به الانسان وقال ان الله تبارك وتعالى لا يكلف الا بفعل
ولا يكلف باعث الانبياء. باعث فاعل ولا يكلف باعث ورب الفضل كذا هذا كذا معطوف على باعث الانبياء اصلها الوزن لا يكلف الشرع اي لا تكليف الا بفعل هذا معناه قول
هنا لا تكليف الا بفعل ومن المعلوم ان مناطق التكليف راجع الى المأمور او الى المنهي اما من ناحية المأمور فالامر واضح لان المأمور طلب ايجاد ما هو فعل هو فعل ظاهر لا اشكال فيه
فان كان بفعل الامر الامر واضح قل مثلا اقيموا الصلاة هاتوا الزكاة هذا يعني طلب الزكاة وطلب ايجاد الصلاة هذا واضح. كذلك اذا كان بالصيغة الاخرى التي هي من باب الامر وليست من باب النهي وهي ذر وتر وتر
سيأتينا هذا في اول باب الامر وهو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفيه يعني نحن كف وما شابه ليست ليست من باب النهي وان كانت تقتضي تركا
وذروا ما بقي من الربا. هل يعني تفعل الربا او تترك الربا احذروا هل هل هو نهي او امر طلب الكاف لا بنحو لا تفعل لا تفعل هذا هو النهي. اما الذر وشبه ذلك هذا داخل تحت حد
الامر وان كان المطلوب منه فاذا طلب الفعل اذا كان ايجاد هذا هو الغالب واذا كان بمثل ذر وترك ودع وما شابه ذلك فهو كذلك امر ولا اشكال في هذا
اذا لا يكلف الا بفعل لماذا لا يكلف بفعل؟ لان غير الفعل غير مقدور عليه وهذا من توابع ما يسمى بتكليف ما لا هذه المؤسسات الى بحث وهي كما قال الغزالي
ان هذه ليست من علم الاصول بشيء انما هي من مباحث ما يسمى باصول الدين عندهم. وكذلك ابن تيمية قال الامر والنهي وادخالها فيه بدعة انما هي من مباحث القضاء
والقدر مسألة ايش انه ما لا يطاق او يطاق يعني ما وجه ربط ما نحن فيه مسألة طاقة وما لا يطاق انه لا يكلف بغير الفعل لان غير الفعل غير مقدور عليه. ولا تكليف بما لا
هذا وجه يعني ذكرها هنا حينما يذكرونها وقال هنا ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء اذا فكفنا بالنهي مطلوب النبي. هذه المقدمة لاجل هذا البيت مقدمة لكي يسهل عليك امر يحتاج الى جواب نحن مكلفون
بالنهي ومن المعلوم ان النهي ليس ايجاد فعل انما هو عدم فهل هو عدم محض؟ بمعنى الا تفعل كما ذهب الى هذا بعض المعتزلة كابي هاشم وعلى هذا يكون حصل منه الامتثال ولو لم يأتي ولو لم يأتي في الترك على باله
وهذا لا شك انه غير صحيح او انه اقبال النفس على الشيء ثم تحجم عنه بمعنى ان تشتغل النفس بالترك بعد طلوع الفعل وبهذا يكون الاستمرار على الترك بعد طلوع الفعل يعني للناس من هذه الحيثية يكون امر وجودي ليس امرا
لانك اوجدت الترك بنية ولذلك حينما توجد الترك عجزا انت اثم ما الذي هم بفعل المحرم وعجز عن فعله اما لانه مثلا آآ ما استطاع او لاجل صارف الله لاجل خوف الله. ففي هذه الحال هو اثم وان كان
قال ابن القيم وغيره من اهل العلم انه ليس اثما من اثم الفعل ولكنه اثم ليس اثما اثم الفاعل ولكنه اثم او انه هذا كم قول الان وفي قول يقول
ان ان الترك لابد يقابله ضده وهو فعل الظد. فحين مثلا يأمر الله بترك الظلم فهو امر يقول لماذا حتى يوجد منك امر وجودي فنقول اهل الامر الان منكم الها لن يكون من باب
المأمور ليس من باب من هي؟ وهذا ليس بصحيح فقال هؤلاء اه حتى يكون تكليف بفعل لابد يفعل الظد لا بد يفعل الظد. فترك الكذب يلازم ان تلازم الصدق والا لا تكون تاركا
الكذب وهذا ليس بصحيح لان الامر ان ال الى فعل مأمور واضح الة الى ولكن الصح في هذه المسألة ما ذكر المحققون القيم وشيخه قبله ابن تيمية ان الامر يرجع الى نوعين
ان لا يأتي الفعل على بال الانسان اصلا ويكون عنده ترك مستمر. ولم يأتي الفعل عليه اصلا. فهذا ترك محض وترك المحيط ليس فيه ثواب وليس عليه على صاحبه لانه خالي النفس
فشخص لم يأت الفعل المحرم على باله وربما يجهله وقد تعرضنا هذا تعرظنا لهذه المسألة حينما تكلمنا وليس في الواجب ايه تعرظنا لها ارجعوا اليها وهي ملخص ومثله الترك من غير قصد ذا نعم مسلم
واذا كان تركا محضن مو يعني مجرد ملازمة ترك هذا ليس في الحقيقة بفعل لابد يكون النفس تتعرض لها الشيء ثم اتركه حتى يكون امرا وجوديا فهذا الذي ذكره المحققون من اهل العلم
اذا كان مجرد ترك محظ لا اما اذا كان يعني ترك لاجل ان النفس طرأ عليها ثم احجمت فهذا هو الذي يعتبر فعلا وهذا هو المكلف به حتى يصح ان يدخل تحت قوله فكفنا بالنهي مطلوب النبي
ولذلك اعتبر الرجل الذي احد الثلاثة في اصحاب الصخرة اعتبر تركه فعلا واعتبره عملا صالحا توسل به الى الله هو ترك لابنة عمه بعد ان هم بالفعل اعتبره عملا صالحا
هذا قول ولا يكلف بغير فعل فكفنا بالنهي مطلوب النبي مبتدأ مطلوب خبر بالنهي متعلق بمطلوب وكفنا مطلوب في النهي واضح؟ فكفنا بالنهي مطلوب النبي يعني مطلوب النبي بالنهي هو
تكفل المنتدى مطلوب خبر وبالله جار متعلق باسم المفعول وقال على هذا الكف فعل في صحيح المدن فهذا وجه كون الكف فعل لانه يترتب عليه هذا الشيء فكفنا مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهبي
فهل الكف فعل او ليس بفعل؟ الصحيح انه فعل. وهذا قول جمهور اهل العلم خلافا للمعتزلة الكف وفعل وقبل ان ننتقل في تقرير هذا وبيانه الذي يكلف به الانسان لا يخلو اما ان يكون فعلا كايقام الصلاة وايتاء الزكاة وما شابه ذلك
هذا كثير امثلته لا تحصى في الشريعة. واما ان يكون قولا والقول فعل وقد فسر جماعة من السلف الاية التي في اخر سورة الحجر وربك ما سألنهم عما كانوا اجمعين عما كانوا. قالوا عن قول
لا اله الا الله وهو سماه عمل وفي اخر سورة المطففين ذكر الله اشياء ثم قال هل ثوب الكفار ومن ضمن ما من افعالهم قول واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون
وسماه الله في علم وان كان في جملة اشياء هي افعال ولكنه سماه الله فعل وتوارى جماعة من اهل العلماء ذكر اية اية الانعام زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه
وهو قول ما قال ما قالوه اذا قول وفعل وباقي عندنا الهم الذي يصمم عليه العبد وسبق بحثه وهو يعتبر باقي عندنا ما ما هو موجود هنا وهو الترك. والترك فعل في صحيح المذهب
وهذا هو الذي تدل عليه النصوص والسبكي ادعى في طبقاته انه وقف على لصوص لم يقف عليها غيره بان الترك فعل فذكر اية الفرقان وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا
يعني تركوه فعلوا تركه وهجره وهو هجره لا بأس به ولكن ليس معناه انه لا يوجد الا هذا النص. وذكر انه لما سئل النبي عن افضل الاعمال وقال ذكر ان تكف لسانك
حينما تتابع تجد النصوص كثيرة على ان الترك في علم نصوص كثيرة في الصحيحين من حديث ابي ذر وهو صريح جدا لانه سأله عن افضل الاعمال وقال افضل قال الايمان بالله والجهاد
ثم سألوا عن انفس الرقاء او آآ افضل الرقاب عند اهلها قال انفسها واكثرها ثمنا فإن لم افعل تعين صانعا او تصنع لاخرا. قال فرأيت ان ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فانها صدقة منك على نفسك
هذا دليل على ان الترك وفي صحيح مسلم كذلك من حديث ابي ذر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها. فرأيت مساء حسن اعمال امتي
الاذى يماض عن الطريق ومحل الشاهد قوله ورأيت من مساوئ اعماله النخاعه في المسجد تترك ولا تدفن وهذا يشمل من رآها ولا لم يفعلها اعتبرها من مساوئ فاذا الترك فعل
ولذلك اعتبر اماطة الاذى من شعب الايمان مع انك ما وضعت انت الاذى هذا دليل على انك اذا رأيت هذا ولم تزول قد يؤثر على شيء من ايمانك لانه قد يضر مسلما هذا الاذى
وان كان من فعل غيرك ولكنك تستطيع ان تزيله فاذا الترك فعل النصوص تدل على ان الترك فعل بل ان كما سيأتينا في مذهب المالكية جعلوا هذه المسألة التي سيذكرونها جعلوه من باب
الحكم الوضعي حتى الزموا الصبي الظمأ فيما قالوا اذا مر صبي وروج صيدا مجروحا ويستطيع ان يذكيه وما ذكى؟ الصبي غير مكلف ولكن نستطيع ان نذكيه فقالوا اذا لم يذكي ومات واصبح الان ميتا يظمنه مجروحا. يظمنه
مجروحة قال لانه من باب الظمان والظمان من باب الحكم الوضعي والحكم الوضعي لا يشترط فيه فهذه الفروع التي بناها قال فيها اه فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب. هل لهذا فائدة؟ قال له فروع ذكرت في المنهج
المنهج هذا هو المنهج المنتخب كتاب من كتب في قواعد المذهب للزقاق اذكر ما اشتريته قديما له طبع ولكن سيئة ما ادري طبع عاد ولا ما طبع الان اسمه المنهج المنتخب في قواعد المذهب
الزقاق هو من كبار علماء المالكية قال من شرب او خيط ذكر امثلة الان شربا او طعام احتاجه شخص عطشان او طعام يحتاجه الى جوعان ولم يعطه الطعام ثم مات
على القول ان الترك فعل يضمن لانه تسبب في هلاكها من شرب او خيط عنده خيط وهو اصابته جائفة وما اعطاه الخيط. المهم شيء يمنع ايا كان او ان يحسمه
النار كما يفعل بالسارق يجعل في المقصود انه ما اعطاه ما يمنع الدم. ثبات يضمنه على ان القول ان الترك فعل. من شرب او خيط لذكاة فضل ماء وعمل احتاج الى ان يضع عمده على جداره
طبعا بين كما قال ابو هريرة وهذا يؤيده حينما كان اميرا في المدينة بني امية وعمد الرسم شهادة من شهادة يقرأ بالوجهين اذا قلت رسم شهادة يعني عنده شهادة مكتوبة لشخص
وما اظهرها او اتلفها فانه يضمن الحق لان الترك واذا قيل رسم يعني رسم يعني كتابة شهادة. شهادة يعني منطوقة عنده شهادة يحفظها ولم يؤدها فضع هذا الرجل فانه يظمأ على على القول بان الترك فعل
وما عطل ناظر ناظر على وقف للايتام عطله ولم يؤجرها فانه يضمن على القول بان الترك فعل ومعطى ناظر وذرة عنده رهن وما وقال له صاحب حينما رهنه اياه قال اجره
وما اجر يضمن على القول بان الترك فعل وما عطى ناظر وذران كذا مفرط في العلف اعطي دابة وقيل فتركها حتى هلكت وهذا واظح حتى على عند غير المالكية اللي ساذكر بعد قليل ان هذا ليس خاص في مدام المالكية
وكلتي ردت ها وعدم وليها وشبهها مما علم. امرأة زوجها وليه وفيها عيب يستوجب الرد وهي تعلم بالعيب ثم اه عدم ولي ان افتقر على القول بان الترك فعل يرجع عليها
المهر لانها تعلم بالعيب وهي كاتمة وشبهة مما علم مما شابه هذه الاجزاء كقتل الشاهد فاذا قتل الشاهد ضاعت شهادة فمن قتله يضمن لان الترك فعل وهذا ليس خاص لمدام المالكية
ولكن مذهب المالكية اوسع هذا الشيء مالكي واسع عندهم. حتى في مسألة في مسألة آآ اللقطة اذا لم التقطها مذهب الحنابل والشافعية والاحناث في الاكثر عندهم. يعني انت حينما تجد ترى لقط وما وما التقطتها
ثم تلفت هل تظمنها على المالكية تظمنها وهذي اشد من مسألة انك لان هذه هذه الصور لا مسائل لا صور كثيرة الصورة الموجودة عندنا هنا كما ترون استطاع يعني يستطيع ان يفعل ولم ولم يفعل هذي هذي اللي فيها خلاف بين المالكية وغيرهم
في صورة متفق عليها بين المذاهب وهي لو ان الشخص انحبس شخصا في مكان ولا يستطيع ان يصل للطعام. ولا للشراب هذا حتى المذهب الحنبلي لو مات عليه ايش؟ القوت
ده من باب اولى على مذهب مالكية في مذهب المالكية لانه باشر الفعل ولكن الخلاف في مثل هذه الصور وبعضهم يقول يأثم يأثم ولكن لا يلزمه شيء وما شابه ذلك
مع انه يوجد في مذهب الحنابلة صاحب اذكره ذكر ان من عنده وثيقة واتلفها تثبت حق شخص انه يضمن يعني كمذهب مالكية كذلك ابن تيمية ونقل عنه صاحب الانصاف كذلك اذكروه
في من كذب على شخص قد تحمله حقا وهو لا يلزمه فانه يظمن هذا الحق الذي لزمه وثم قال صاحب الانصاف ولهذا نظائر هذي المسألة نظائر. ويكفي انه ان الامام احمد
هذه المسألة من ضمن المسائل التي حلف عليها ابن القيم في لاعلان الموقعين ذكر مسائل اقسم عليها الامام احمد وهو انه سئل لما ذكر له اثر عن عمر ان عمر ان رجلا طلب من الناس كان عطشان وطلب منهم الماء وما اعطوه حتى
فضمنهم عمر الدية. وقيل احمد تقول بهذا قال اي والله هي من هذا الباب قيمة ترك فهو فهو فتوى عمر وهذا واظح هذا واضح هذا هو هذي مسألتي عندنا