وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه اللوم قبله على التلبس بالكف وهي من ادق الاسس وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظر رحمنا الله واياه
وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه. فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من ادق الاسس وهي في فرض الكفاية فهل يسقطوا الاثم بشروع قد حصل هذا تتميم للاقوال
في متى يحصل الوجوب الالزامي ثم بيان ما الذي ينبني على هذا هذا الامر ولكن قبل ان ننتقل لهذه لهذه الابيات. نحن ذكرنا انه الامر اما اعلامي او الزامي. ولكن ليعلم
حينما نقول اعلامي ليس معنى انه لا تكليف انما هو تكليف بان واذعان بان اذان بالاعلام فهو تكليف لمجرد اعلام مجرد محض فاذا وجدت من ننكر هذا الشيء فاعلم انه ينكر على من يقول انه اعلام دون
تكليف المكلف هنا قبل دخول الوقت يتعلق به الحكم الشرعي تعلقا ايش؟ تكليفيا اعلاميا لا اعلاميا دون انزال. دون تكليف نعم هو اعلام دون الزام. لكن الزام بالتكليف. اللي الفعل ما يمكن الا لما يأتي الان الى الان وقته
فتجد بعض اهل العلم ينكر هذا والذي عليه اهل العلم من الاصول انه اعلام هو اعلام ولكنه تكليف لكنه تكليف بان يعلم المكلفا ان هذا الحكم الشرعي المكلف به متى اتى سببه ولكن هو الان يعتبر
مكلف بيه فقط لكي يعلم دون تكليف لا فلينتبه لهذا ثم عاد الامر الالزامي الان وقبل ان ننتقل حتى الذي يقرأ في شرح اسمه شرح الولاتي لان الولاتي من الشراح اللي لا بأس بهم حقيقة
حنا نعارض المؤلف ويبين ولكن من الاشياء التي عرظ فيها الناظم وما فهم كلامه في شرحه وقال ان ظاهر صنيع الناظم ان ننبه على هذا الاشياء الذي الشخص ربما يشرحه يوم من الايام ويرجع لهذا الشرح
ان الناظم وليس قال فليس يجزي يعني ينبني على هذا انه فليس يجزي في شرحه بنى قوله فليس يجزي على على الامر الاعلامي لا على الامر الالزام الذي يحصل بعد دخول الوقت وهذا رحمه الله خطأ منه وجر الخطأ وكنت اقرأ واتأمل من اين اتى الخطأ فكدت ان
بوتفليقة واذا السبب حصل والخطأ بسبب ان الناظم في شرحه عند اللي عنده شرح النظم كرر كلمة المباشرة في الاعلام والالزامي فذهب ذهن الولاتي. الولاتي شرح المنظومة هذي وعمره خمسة وعشرين سنة. هو شنقيطي
طبعا هو اعتمد على شرح الناظم ولكنه اختصر اختصارا جيدا. فقال ان سيدي كما يقولون سيدي اه بنى هذه قوله فليس على التعلق اعلامي لانه قال لم نبني على المباشرة
ففيها كلها مباشرة ايه ولكن هذه مباشرة التكليف بالاعلام. وهذه مباشرة التكليف بالالزام فايهما يبنى عليها الفرع هذا على الثاني لانه اذا قدمها قبل وقتها فليست تجزيء وكذلك عليه حظر ان يفعل العبادة قبل وقتها. فهذه المسألة فليس يجزي منبني على التعلق الالزامي لا على التعلق
علقها بالاعلام يا شيخ ايش يكون المعنى على كلامه نعم قصدي انا وهمت علقها على تعلق على التعلق الاعلامي لا على الالزامي وقال الظاهر الصنيع سيدي بناها على الالزامي لو يهمني الان وقعت في في وهمه ارجع وارتبها
عندنا تعلق الزامي يباشر فيه التكليف اليس كذلك؟ وتعلق الزامي يتعلق به المباشرة بالفعل الثاني بعد دخول الوقت والاول اي ما الذي يصلح عليه البناء التعلق الاعلامي. حتى نزيل الوهم الذي وقع فيه اللسان الان
سيدي بناه على التعلق الالزامي. واضح هذا صحيح لو كان اراد نعم لكان مخطئا ولكن ما اراد هذا هو من اين جاء الوهم كما قلت لكم لانه كرر كلمة المباشرة في الاعلام ومع وكذلك مع الزامي. فظن الولاتي ان ان
العلوي بناه على التعلق بالالزام بحالة مباشرة وهذا لا يكون الا بعد الوقت وهو الان يبني على هذا انما بناها على التعلق واضح ايه نعم نعم هو هو لا لا يجزي ان ان نقدم الفعل قبل وقته. لماذا
لانه لا يكلف بالفعل تعلق مباشرة الا بعدها دخول الوقت لا فاذا قلنا انه اه فعل العبادة قبل دخول وقتها يكون فعل ما لم يخاطب به. به واذا فعل العبادة بعد دخول وقتها يكون فعل ما خوطب به اي من يناسب البناء عليه في المسألة هذي
ها يعني الشخص اذا فعل العبادة قبل وقتها لم تصح منه وغير سالم وقع في الحظر لانه فعل عبادة غير مخاطبا بها بالفعل لانه لم يأتي وقتها واذا فعل بعد وقتها فقد فعلها بعد
المخاطبة الذهن ضاعت عن ذهني ولكن اتأكد منها حتتأكد منها هو عارظه اتأكد من هيك في الدرس القادم اتأكد منها طيب ثم قال الناظم وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه
التعلق الالزامي قال بعضهم انه لا يكون الا اذا باشر واما اذا لم يباشر فانه لم يجب عليه الفعل الان ما الذي في هذا البيت؟ وقال ان الامر وقال منتبه
قال فعل ماضي ومنتبه فاعل. قال منتبه من علماء الاصول ان الامر وسائر التكاليف الشريعة لا تتوجه للمكلف الا اذا باشر الفعل فاذا لم يباشر فهو غير مكلف وعلى هذا لن يباشره
واضح وهذا مذهب الاشاعرة وهذه المسألة عموما ليست من من من علم الاصول بشيء الا بقدر ما يبنى عليه من فروع يسيرة. انما هي تتعلق بمسألة القضاء والقدر فسبق لنا ان التعلق نرجع حتى نبني البيت هذا على السابق. ان التعلق تعلقان تعلق اعلامي وهذا قبل الوقت وهو مكلف به
الثاني تعلق الزامي وهذا بعد الوقت مأمور مكلف بان يباشر الوجوب الالزامي حاصل بمجرد دخول الوقت واضح؟ هذا الصحيح هناك قول يقول ان الالزام لا يحصل بالفعل الا اذا باشر الفعل
يعني كبر وصلى الان علمنا انه لما باشر الفعل لزم وعلى هذا قبل مباشرته لا يجب عليه الفعل ما الذي جر على الى هذا؟ قاعدة فاسدة ما يتعلق في مسألة العرض
علشان يوم العرب لا يبقى زمنين المعتزل يقول يبقى زمنين ولكن حتى انه المعتزلة يعني يبقى في زمن عدم المباشرة وزمن بعد المباشرة كذلك لهم يعني اشياء يؤاخذون فيها ولكن اذهب لما الذي جر الى هذا الكلام. فاذا دخل وقت الصلاة قالوا الان الشخص
غير ملزم بالصلاة حتى يباشر الصلاة. فاذا كبر علمنا الان انه لزمه الفعل لماذا؟ قالوا لان العرض لا يبقى زمنين لانه لو كان موجودا قبل الفعل لانعدم عند الفعل ما هو العرض هنا؟ اللي هو القدرة
واضح؟ العمل المقصود به القدرة فقالوا لاجل هذا وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه وليس هذا بمنتبه ولا وبعيد عن الانتباه وهذا الامر حتى نحققه ثم نكمل البيانات. هذا الامر اصلا متعلق بما يسمى بالقدرة
والقدرة كما قال ابن تيمية والتنوين القدرة نوعان ومعها الاستطاعة الاستطاعة المصححة للتكليف والقدرة المصححة للتكليف والثاني القدرة القدرية وهذي تكون عند مباشرة الفعل الاولى هي المصححة للتكليف فقد توجد ويوجد الفعل
وقد توجد ولا يوجد الفعل فان وجدت لابد من وجودها حتى يقال ان الشخص مستطيع الحاج لا يجب على غير المستطيع. ولكن قد يكون مستطيعا للحج فيحج ويكون مطيعا ويكون مستطيعا للحج فلا يحج فيكون عاصيا. هذه هي القدرة التي توجد قبل الفعل
وهي التي شرط في التكليف اما الثانية هذا حتى تقرأ كتب اذا فهمت الجزئية هذي انتهى كل شي كلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم. اما الان الشخص مكلف فان باشر الطاعة وان لم يباشر فهو عاصي وهو مكلف
واضح فعدم مباشرته للفعل لا ينفي التكليف والله امر بالايمان فمنهم من باشر الايمان اجتمعت فيه قدرتان القدرة ما هي؟ الشرعية التي هي مناطق التكليف والثانية القدرة الحاصلة مع الفعل وهي القدرة قدرية
وامر ابا لهب بالايمان ولمن يلزمه ولم يوجد منه الايمان وليس من شرط تكليفه ان ان يؤمن هذا الذي جر هذا ملخصها. فالقدرة والاستطاعة نوعان قدرة مصححة للتكليف فهذه قبل الفعل
نعم والثانية هي التي ليست بشرط للتكليف. اي نعم هي اللي عليها ثوب العقاب. فان باشر فهو وان لم يباشر وهي موجودة الثانية في الكافر والمؤمن واضح موجودة في الكافر والمؤمن. فالعاصي الذي لم يباشر
اه انتفت فيه القدرة الثانية لا لا الاولى الثانية المقارنة للفعل وهي اللي يسمونها المصححة للفعل. اذا مصححة للتكليف الاولى. مصححة للفعل الثانية. الاشاعرة ما الذي لاحظوه هنا لاحظ الثاني ولم يلاحظوا الاولى مع الاسف انهم هم يقولون انه ومع ذلك هو مكلف قبل ان يباشر
يقول هو مكلف قبل ان يباشر. هذا تناقض ولذلك قال هنا الناظم وهي من ادق الاسس لماذا من ادق الاسس من المعلوم انهم اذا قالوا ان الشخص لا يكون مكلف الا بالفعل
وعلى هذا كيف تقولون ان حينما يعني تسألون تقولون ايه على هذا لا يباشر انتم تقولون لا مكلف الا اذا باشر فيقول لا اباشر انا نقول لا فاللوم قبله على التلبس بالكف والكف فعل. نقول عجبا
من هذا القول لان الامر بالشيء نهي عن ظده والامر به لا يكون الا في المباشرة هذا من عجب الاقوال اليس واظح الكلام هم يقولون لا يحصل التكليف الا بالمباشرة
يقول لا نباشر هذا قولكم نعم ما اكلف بالفعل حتى اباشره لن اباشره قال لا نقول هو الان متلبس بالكف والكاف فعل نقول كيف يكون كيف تلومونه بالكف وانتم لا تقولون لا يتوجه عليها الامر الا بالفعل
تا مالكو لان الامر بالسعي نهي عن ظده وهو الان ما اتجه اليه الامر ولذلك يقول القرار في هذه المسألة من اغمظ مسائل اصول الفقه وكذلك البرماوي هذا البرماوي اصول اصولي قوي
له شرح لمنظومته ماذا سمعت انها ستطبع. فاذا طبعت فخذوها ان المرداوي في شرحه للتحرير لا يكاد تموسه الا وينقل عنه وهو ذهنه قوي ها ما احد يسلم ولكن احيانا يأتي بشيء حق
والحق يقبل المقصود انه فهمنا الان يقول وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه وقال منتبه لا يتوجه الامر الا لتلبس قال فلا فاذا لن يباشر الفعل فاللوم قبله على التلبس بالكف
بالكف انه ما تلبس. هذا هو هذا هو وجه الرد عليهم. ها نقول الان بناءكم انتم ان كلامكم تقولون انه لا يتوجه اليه التكليف الا اذا باشر قلنا لن يباشر قالوا
اذا لم يباشر فقد تلبس بالكف والكف فعل فهو اثم. فقل كيف تؤثمونه وهو لم يتجه اليه لانه لا يتجه الامر بالفعل الا اذا باشره. نعم طامح لان الامر بالشيء نهي عن ظد
فلم يوجد الامر حتى يوجد ضده. واضح؟ زين الباطل باطل. الباطل باطل. فارجع الى ما ذكرته قبل قليل ان القدرة والاستطاعة تنقسم الى تتنوع الى نوعين ها موضع كلام شيخ الاسلام. موجود في الفتاوى
موجود في الفتاوى نرجع للفيرس يا جدة في العتاوة ونرجع ثم ما فائدة هذه المسألة الان؟ فهمنا الان فما فائدتها؟ قال وهي في فرض الكفاية فهل المقصود ان هذه المسألة
ليست من باب من الاصول في شيء ولكنه احسن حالا مما من المسألة التي قال فيها ولا تثق لفقد فرع. ذرعا فيها ما قاله هنا وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم في شروع حسنة؟ ما فائدة هذا الخلاف؟ قالوا ينبني عليها في الفرض الكفاية ما هو هذا الفرض الكفاية
وما هي هذه المسألة؟ اذا قلنا نعم. وهي في فرض الكفاية فهل ما قلنا انه اذا اذا اذا تلبس بالفعل قيل انه الصحيح انه مكلف الى ان ينتهي من الفعل
والقول الثاني انه اذا تلبس انتفى التكليف واضح؟ وقوم فروا فروا طيب نقول وش ينبني عليها؟ وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل؟ رجعنا البيت هذا اللي ما سبق لدرس امس
فاذا كبر المكلفون في صلاة الجنازة ولنقل خمسة حصل فيما فرض كفاية فهل يسقط الاثم عن خمسة الاخرين فعلى هذا اتموها ام لم يتموها؟ فالخمسة الباقون لا يلزمهم شيء واضح؟ ابنها الان
ما الذي يقول لا يتم التكليف الا بالانتهاء من الصلاة؟ لا يسقط الاثم عن الباقيين حتى ينتهي هؤلاء الخمسة من صلاة الجنازة والذي يقول بمجرد انهم كبروا انتفى التكليف عن عن من لم يدخل في الفرض الكفاية هنا
وهذا في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل اظنه واضح ها نرجح السابق هذا انه لا يتم التكليف الا بالانتهاء منها. فاذا ما كملوها رجع رجع التكليف عليهم كلهم الذي صلى والذي لم يصلي. واضح
نعم يستمر التكليف حتى ينتهي الفعل هذا هو وجه البناء في هذه المسألة يعني اخذ بهذا يقال بهذا القول انه يسكت لازم اخذ ولا ما اخذ ما دام انه يقول هذا
احيانا بعض اهل العلم على قول الباطل يقول ولا يلتزم كثير