بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله واياه هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى اناس محله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق وفرعه المبني خفة الكلى في ما بجامع يقيسه السلف
هذا هو المبحث الثاني فيما يتعلق باللغة المبحث الاول هو واللغة الرب لها قد وضع وعزوها الاصطلاح سمع وبعض اهل العلم ربط بين المسألتين يعني بمعنى انه من قال ان اللغة وظع
على هذا عنده لا قياس الوضع فهي وظع يعني وظع قصد ان من قال انها توقيفية فلا قياس عنده هكذا بعض اهل العلم ربط بين المسألتين وهل فال بينهما ترابط
قد لا يظهر هذا لانه قد يكون في اهل العلم ممن يقول في الاول يقول في الثاني والعكس عنده سيتضح من خلاله العرض الان ان شاء الله هذي المسألة هي هل تثبت اللغة بالقياس
هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى اناس؟ اذا في الشطر الاول قولان وهذي طريقة يسلكها بعض النظام. هل تثبت اللغة بالقياس؟ تثبت لا تثبت بدليل القول والثابت الفرق لدى اناس
ولم يذكر الفارق للعلم به ولكن يعتبر هذا حقيقة بالنسبة للنظم نوع عيب. لانك تضطر ترجع الى الى شرح النظر. فما هو هذا الذي الفرق يعني الفرق بين الحقيقة والمجاز
ويثبت القياس في الحقيقة لا في المجاز وبعضهم قال لو قيل بالعكس لكان ممكنا كذلك يعني هل المجاز تقيس على مجاز وتقيس على مجاز المقصود ان هذا هو المشهور انها ثلاثة اقوال. تثبت اللغة بالقياس لا تثبت بالقياس
الفرق بين الحقيقة والمجاز يثبت في الحقيقة لا في المجاز لان المجاز خارج عن الاصل فلا يخرج عنه اكثر من مرة يوقف على المجاز. هذا على القول بثبوت المجاز فما معنى هذا
وما المراد بالقياس هنا المحل هو عندهم المشتق. انقلب القياس ففي شيء معين ما هو؟ محل وجوده في الاسماء التي تشتمل على معنى يمكن ممكن انه اذا وجد هذا المعنى في مسمى اخر اعطيناه حكمه قياسا
اما الاشياء التي لا يمكن انتقال معناها لانها جامدة كالاعلام فانه لا قياس فيها ولا تقول مثلا مثلا محمد او زيد انسان اذا كل انسان نسميه محمد قياسا او عمرو مثلا عمرو انسان
عالم ورجل خالد كذلك سيكون هذا لا يمكن هذا لا يمكن القياس هذا لا يمكن لانه فيه جمود ولذلك الاعلام اعلام البشر باستثناء اعلام الله اسماء الله لا يلاحظ فيها الوصف
لا يلاحظ فيها الوصف. ولذلك تمكن تنقل اسم يمكن ان تسمي عمرو بزيد وزيد لانه لا يلاحظ في هذا المعنى بالعلم هذا الجامد التعيين فما يحصل بزيت يحصل وما يحصل برحيم يحصل
مش من غيره ولانه قد يسمى برحيم وهو غير لا يلاحظ فيه المعنى هذا اذا لا لا قياس آآ هذا باتفاقهم في الاشياء هذا لا خلاف بينهم في الاشياء الجامدة
لا يدخلها القياس كذلك الالقاب اي لقب هذاك لا يدخل القياس كذلك قالوا في الاشياء التي ثبت عن طريق الاستقراء اللغة فاستقرأ العلماء فوجدوا ان العرب اذا جاء ان الفاعل هو الذي يأتي بعد الفعل
يرفع بالفعل او ما شابه الفعل فلا يشترط ان نبحث في لغة العرب في الاسماء التي اعربوها فاعلا او اعربوها مفعولا حتى نحكم بانها فاعل هذا استقراء وجدناه من وبعد فعل فاعل فان ظهر فهو الا هو ضمن ستر كما قال مالك الالفية. اذا هذا ضابط الفاعل. الذي يأتي قبله
مرفوع بفعل او هذا الفعل الذي يعمل عمل الفعل ما يحتاج ان نبحث عن عن افراد الفاعلين نبحث عن افراد المفعولين كذلك من قياسهم مثلا في التصغير ان الثلاثي يصغر على
هلا فعيل لا نبحث عن كل اسم صغروه فنقول هذا ما صغروه فانا نقول به وجدنا ان ما كان على وزن الثلاثة فانه يصغر على فعيل فاي اسم فاي اسم بهذا المعنى
فصغروا على هذا الوزن سواء سمع تصغير من العرب ام لم يسمع تصغيره هذا قياس مضطرد. فالمطردات هذه ليست من محل الخلاف هنا كذلك الاسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل واسم المفعول على وزن
مفعول ما نحتاج ان نبحث عن كل اسم فعل في لغة العرب عندنا هذا وجدناه وجدنا انه ما كان على ثلاث فهو على وزن الفاعل وسم المفعول او وزن مفعول
كذلك الاوزان اوزان الاوزان الموجودة في التصريف ونحتاج ان ان نبحث ما دام عندنا ضابط هذا فوائد الظوابط التي استخرجها علماء نحو التصريف حتى تقيس هذا هذا قياس ماذا؟ هذا ما حتى كلمة تقيس يعني فيها نظر هذا شيء مستقرأ
مضطرد ولا نحتاج ان ندخله في مسألتنا ليس داخل في مسألتنا لان لا خلاف في هذا هذا ثابت عن طريق الاستقراء اذا ما هو المحل؟ محل الخلاف ما ذكره هنا محله اي محل الخلاف عنده مشتق
فمثلا اذا لاحظنا مثلا مسمى الخمر في معنى المخامرة والتخمير للعاقل وعلى هذا اذا وجد المعنى في غير الخمر اذا اذا خصصت الخمر بمشروب العنب هذا الشرط وعلى هذا اذا وجد الوصف
المخامر هذا في النبيذ حكمنا بتحريمه من باب القياس في اللغة هل هذا يمشي قياسا او لا يمشي؟ هذا هي صورة محل الخلاف محله عندهم المشتق. يعني الاسم المشتق الذي اشتمل على معنى وعلى وصف يوجد في غيره. فهل نقيس
قال وما عداه؟ ما اسم موصول؟ بمعنى الذي وما عداه جاء فيه الوفق يعني جاء الاتفاق انه لا يدخله القياس وما وان كان ظاهر شرحه ما ذكر يمكن الا فردا واحدا. والظاهر انها المراد بها العموم وقد ذكرنا قبل قليل شيء من هذا العموم
المستقرة والاعلام والالقاب وما شابه ذلك هذه لا يدخلها القياس والذي عداها جاء فيه الوفق بانه ليس محل خلاف بينهم فلا قياس فيه هذا قوله محله عنده مشتق ومع داء جافيل. طيب ما الفائدة
هذا القول بانه قياس او لا قياس نقول قبل ان ننتقل القياس قياسان حتى تتضح الصورة. قياس في الاسم وقياس في الحكم القياس قياسان عندهم القياس في الاسم والقياس في الحكم. القياس في الاسم هو المسمى بالقياس بالاسماء اللغوية. وهي التي هي الان هي محل الكلام
اما القياس في الحكم فهو القياس المسمى بالقياس الشرعي الذي هو الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة والخلاف هنا في القياس الاسماء قياس في الاسم. القياس في الاسم فهل يقاس في الاسم كما يقاس في الحكم
قال بعضهم نعم فكما نقيس في الحكم الشرعي نقيس في اللغة ولا فرق وهذا هذا القول القياس في اللغة ذهب اليه اكثر من الحنابلة على هذا القول ومنهم ابن قدامة
فذهب بعض الحنابلة الى عدم القياس كابي الخطاب وهو قول بعض الشافعية لا اكثر الشافعية اكثر الشافعية على المنع وقد نسب الى ابي سريج الشافعي وهو من كبار علماء الشافعية نسب اليه هذا وهذا بعضهم قال النسبة اليه خطأ والظاهر لعل له
جعل له قولان في المسألة قل لعل له قولين في هذه المسألة المقصود انه كذلك قال به بعض المالكية اللي هو القول القياس ما دليلهم من ادلتهم القياس الشرعي هذا
قال ما دام انه القياس الشرعي ثابت فليثبت القياس اللغوي. ولكن هؤلاء ردوا عليهم وقالوا هذا دل الدليل عليه استعمال الصحابة اما هذا ما دليله في اللغة عن اكثر اهل اللغة اكثر اهل اللغة على القياس
كما قال بن جني في كتابه الخصائص وذكر عن المازن وعن شيخ ابي علي الفارسي حتى ابن فارس في الصاحب يعني العجب انه نقل الجماع مع انه لا جماع والمبرد من ائمة اللغة
يقول ما قيس على لغتهم فهو من لغتهم مبرد لا شك انه عالم كبير هذا الشأن حتى قال فيه بعضهم المبرد مع يقول بعضهم ذهب المبرد وانقضت ايامه وسينقضي بعد المبرد ثعلب
اوصيكم وان تكتبوا انفاسه ان كانت الانفاس مما يكتبون المبرد هذا عالم كبير. قال ما قيس على لغتهم فهو من لغتهم. والظاهر الصنيع ابن تيمية فيما يظهر وان كان ما اطال فيذكر في الفتاة
الدعوة حينما تكلم عن انه ينبغي ان تمزد الالفاظ على معانيها في الشرع ولا يجعل لفظ او معنى لفظ على شيء اخر تحرك الفاظ الشرع التي جاءت على مقتضى اللغة الى معان اخرى
وبين ان هذا هو محل الفساد ثم ذكر القياس هذا وظاهر كلامه يشير انه لا قياس فيه الا بالاستعمال لا بالاستدلال استعمالا لا استدلالا والاستدلال شأنه شأن اخر وذكر ان كل انواع التي ذكروها لانهم مثلوا
الخمر هذا جاءت عدة نصوص ان كل ما كل مسكر فهو خمر. هذا ثبت عن طريق الشرع وكذلك النباش الذي ينبش القبور تعالوا من هذا الباب لانه يأخذ السيف خفاء فتقطع يده كما تقطع يد السارق
قال هذا جاء عن الصحابة وروى عن ابن الزبير انه قطع نباشا وعاشروا عنها نلقاة الذي ينبس احيائنا الذي سارق احيائنا سارق امواتنا كسارق احيانا واخذ بعظ اهل العلم يعني هذي من الاستنباطات اللطيفة
من سورة المرسلات قطع النباش اخذها من شوية المرسلات اي اية هاي مكفوتة مستورة احياء وامواتا وقال ان هذا حرز ذكر الاستنباط اذكر هذا انا بعيد عاد عنه ولكن متأكد انه في تفسير القرطبي
نستنبط منها قطع يد النباش من هذه الاية ولا شك ان القبر حرز وستر للميت سارق وامواتنا كسارق احيانا وقالوا هذا جعل الصحابة كذلك في اللائق قاسوه على خزان لانه راج فرج في فرج مشتهن طبعا محرما مشتهن طبعا محرما شرعا
وقالوا وقال ابن تيمية هو عندهم اشد من الزنا وابن القيم اشد من شيخه اذا ابن القيم ماذا يرى انه اصلا هذا ثابت عن طريق النص حتى لا نحتاج ولا الى القياس
كما في كتاب اعلام الموقعين حتى يقول لا نحتاج ولا الى القياس لا نحتاج ولا الى القياس فالنباش سارق باقتضاء النص والنبيذ مشكلة باقتضاء النص لا نحتاج ان نقول هذا مسكر فيقاس عليه النبيذ
اذا ما معنى هذا القياس وهذا وهو اننا اذا قسنا لغة لا نحتاج الى القياس حكما فلا نحتاج الى اصل وفرع وعلة وحكم فنقول النباس على القياس اللغوي هذا سالك فيقطع
وشارب النبيذ شارب لمسكر فيقطع فهو داخل تحت النص دون ان نحتاج الى اركان القياس وهذا قوله وفرعه المبني من الفرع المبني على هذا هذه المسألة خفة الكلف جمع كلفة
فيما بجامع او في مال جامع فيما بالسببية. وفيما لجامع للتعليم بجامع يقيسه السلف لا نحتاج الى هذه الكلفة ونقول مباشرة يقطع لانه سارق وتكون دلالته اقوى من دلالة القياس
هذا هو معنى هذه الابيات الموجودة في هذا النظم طيب هل وجد هذا القياس في كلام السلف كلام الائمة الكبار بعضهم قالوا ان هذا وجد وجد في كلام الائمة. فالحنابلة حاولوا ان ان ينسبوه قولا للامام احمد
حينما قال له ابو بكر الاثرم عمر الثابت في الصحيح انه قال الخمر ما خامر العقل وقال فسأله فقال فالنبي كذلك؟ قال نعم يعني انه يعتبر خمرا قالوا هذا قياس
وقال انه كذلك وجد في كلام الشافعي وان كان رده آآ رده الكياء الراسي وقال ليس لا يوجد في نص. نصه انما قال يوجد في استدلاله او استعماله. استدلاله قال وكما اثبته غيره
هذا يعتبر نص ما هو؟ ان الشافعي كما في الام اثبت الشفعة للشريك لانه جار كما تسمى امرأة الرجل جارة هذا قياس هذا هذا من السامع قياس لغوي والشافعي من من ائمة اللغة
قالوا انه وجد في كلام الشافعي حاول الكيا حاول يرده لانه اكثر الشافعية على منع القياس في اللغة منهم الغزال والجويني ومنهم كذلك آآ ائمة كبار منهم منهم هذا الكيان. فقالوا انه لا قياس
ولكن هؤلاء حاولوا يثبتوك عن الشافعي بهذا الاستعمال يعتبر هذا كالقياس قال وجد في كلام الشافعي ووجد في كلام كلام الشافعي اقوى من كلام احمد يقال اه كالمرأة جارة الرجل
هذا شريك هذا هو هذه هذه يعني طيب هل الان نرجع لمسألة هل تثبت اللغة مقياسه مع واللغة الرب لها قد وضع. هل بينهما ارتباط بعضهم ربط بينهم بينهما من يقول ان اللغة وضع توقيف فعلى هذا لا يقيس
الارتباط بينهما. لماذا؟ لان المراد من من التوقيف اثبات هذه الالفاظ انها معلمة اما في القياس نحن نقيس على الموقوف في ان لا نحتاج الى القياس الشرعي ما اتينا بشيء جديد
فالنباش سارق باعتبار انه يأخذ الشيخ ابيض وهذا معنى السارق ولذلك ابن ابن القيم يقول النباش يقطع باية والسارق والسارقة ما نحتاج الى حتى ولا الى قياس لغوي فاذا الرب بين المسألتين
لا يظهر ولذلك قد يقول بالمسألة الاولى قائل لا يقول بالثانية والعكس يدل على انه ان المسألة ان المسألتين بينهما فرق وهذا هو الظاهر هذا هو الظاهر ان هذه غير هذه ولذلك كل مسألة ذكرت مستقلة
ما هم المشكلة معي؟ ما ذكروا