تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفوا قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلق. لكنه ليس يفيد فرعا فلا تظغ لفقد فرع ذرعا
المكلف يعلمها من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديه يعرف قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم وهو الزام الذي تشق او طلب فاه بكل خلق. لكنه ليس يفيد فرعا فلا تظق لفقد فرع ذرعا
الناظم رحمه الله واياه لما ذكر الحكم في اثناء تعريف الفقه حينما قال والفقه هو العلم بالاحكام للشرع والفعل نماها النامي. العلم بالاحكام لا سب ان يعرف الحكم ان يعرف الحكم حتى نعرف لماذا ذكر هذا البيت
والحكم في تعريفه فيه نظر اصولي وفيه نظر فقهي وفيه نظر المنطقي نظرا لاهل الفقه والذي يعنينا نحن هنا نظر اهل الاصول وحينما تقول مثلا او نقرأ الاية اقيموا الصلاة
نظر الاصول الى ذات النص وهو الذي يسمى عنهم عندهم بالدال. ينظر الى الدال عندنا دال مدلول لان اي حكم لابد له من حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به او او فيه
لابد من هذه الاشياء من حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به او فيه لان عندنا اربعة اشياء تقريبا ادلة وثمرة الادلة وطريق الاستدلال اللي هي وجوه الاستدلال والمستدل وهو المجتهد كما قال الغزالي لابد من هذه الاربعة وصدق
عندنا ادلة وثمرة ادلة والطرق التي تستخرج الطرق بها تستخرج الثمرة بها من هذي الادلة ومن الذي يستخرج وهو مجتهد واذا حينما نقرأ اقيموا الصلاة. الاصول ينظر الى ذات النص. ما يدل عليه النص
بقطع النظر عن عن ان الحكم الموجود فيها هل هو صلاة او غير صلاة؟ اي حكم من الاحكام الشرعية؟ الفقيه ينظر الى مدلول النص هذا الذي يعنيه ولذلك صنع الاصول فيه خدمة لمن
الفقيه فينظر ما في الاية من حكم فيها اقامة الصلاة وتحريم وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ينظر الى وجوب الايفاء بالعقود يعني لهذا الحكم الشرعي الاصولي نظره للخطاب
والفقيه نظره للمخاطب اذا تعريف الفقه عند اهل الفقه مدلول خطاب الشرع عند اهل الفقه مدلول خطاب الشرع اما عند الله الاصول خطاب الشرع نفسه الذي هو النص ولذلك موضوع علمهم هو
كما سبق معنا الاحكام والادلة موضوع علم الاصول هو الادلة فاذا الحكم هذا هو نظر الاصول فيه وهذا هو نظر الفقيه فيه اما اهل المنطق فهم يثبتون النسبة اللي تسمى النسبة التصديقية بين الموضوع وبين المحمول
عندنا موضوع الذي قلنا يوازي او يعني آآ في محل مرتبة المبتدأ والمحمول اللي هو الخبر حينما يقول او حينما تقول الصلاة واجبة عندنا نسبة تصديقية الان لان عندنا نسبة تصورية قبل التصديقية
الصلاة واجبة. تتصور ما هي الصلاة وتتصور ما هو الوجوب؟ ما استفدنا سيدا الان. نريد الى نسبة اخرى وهي النسبة التصديقية وهي اثبات شيء لشيء او نفي عنه حينما تقول الصلاة واجبة
هذا هو نظر المنطقي اثبات النسبة التصديقية او عدم اثباته كان تقول الوتر غير واجب اثبات نسبة تصديقية وهي نفي شيء عن شيء والذي يعنينا هنا هو نظر الاصولي فقلنا لما ذكر الحكم ناسب ان يعرف ذكر الحكم في تعريف الفقه ناسب ان يعرف الحكم فقال
كلام ربي وبعضهم يقول خطاب ربي والمعنى واحد كلام ربي ان تعلق اذا الكلام من الرب والمخاطب هو الرب والحاكم هو الرب ان الحكم الا لله الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ويجتهد فيقر او لا يقر
وقال كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا المكلف اعلمه بحيث ان يكون هذا التعلق من هذه الجزئية ان يصح ان يكون فعلا للمكلف لا من ناحية اخرى كان يتعلق مثلا بذات الله وبصفاته هذا لا يتعلق بحكم شرعي تطلب من المكلف
وكلنا نعتقد ان لله اسماء وصفات ليست من هذا الباب. ليست من هذا الباب نحن نريد حكم شرعي يخاطب به المكلف ليقوم به كان يصلي او يصوم او يفعل اي فعل من الافعال الشرعية
سواء كان فعلا او تركا كترك المحرمات. من حيث انه به مكلم من هذه الجزئية. لا من ناحية جزئية اخرى كما قلنا اسماء الله وصفاته. او يتعلق بجمادات او يتعلق بالمكلف لا من ناحية انه مكلف بمثل قوله تعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون هذا ما يتعلق في حكم
وانما يخبر الله ان لي هؤلاء البشر اعمالهم لها عاملون ولكن ما في حكم شرعي اقيموا الصلاة اتوا الزكاة اوفوا بالعقود هذا حكم شرعي هذا الذي يتعلق بخطاب الشارع من حيث انه فذاك بالحكم هنا قال
كلام رب تعلق بما يصح له الفعل من حيث انه كسرها حيث كما قال اهل اللغة وللنحو تضاف الى الجمل. تذكرها بعد ان نكمل التعريف. ولكن حتى يضبط البيت بالكسر
مع انه يجوز ظبطه كما ابينه. بعد قليل عند من يجيز اظافة المفرد الى حيث وقال كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث انه اذا قلت انه بالكسر
هذا هو الاصل لان حيث لا تضاف الا للجمل واذا كانت تضاف الى الجمل فلابد ان تكسر النا فلا بد ان ان تكسرها واذا قلت انه بالفتح ومن المعلوم ان ان المصدرية بالفتح لا بالكسر
موصول حرفي اذا كان موصولا حرفيا فتتأول بمصدر وسيكون مفردا انت الان وافقت مذهب الكسائي يعني من حيث تكليفه واضح من حيث انه اي من حيث تكليفه. ولكن ان المكسورة ليست من الموصولات الحرفية
ان المفتوحة المشددة النون وان كما هو معلوم ووصولنا الحرفين مأول مع صلته بمصدر حيث وقع. كما قال بونبون المقصود انه هنا للكسر. طيب هل يجوز هذا؟ نعم استدلوا بعض الابيات
مثل قول الشاعر سهيل طالعا نجما يغيب كالشهاب لامعا اما ترى حيث سهيل ونطعنهم تحت الحبى نطعنهم ونطعنهم. يجوز الظم والفتح بعد ضربهم ببيض المواظي حيث لن ينعمائم رواية التي تناسب حيث
لي العمائم روي لن وروي لي الذي يشهد للكساء رواية لانه اضاف حيث الى المفرد اما اذا قلت حيث لن هنا جملة ما المقصود ان في البيت هنا قال من حيث انه به مكلف. من هذه الحيثية. لا من حيثية اخرى
فذاك بالحكم لديهم يعرفون يعرف عند من هذا هو تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي هو معرفة الاحكام الشرعية الحكم هنا من حيث ان من حيث تكليف المكلف بها ثم قال
استطرادا قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم اعتمي يعني اختير يعني اختير هذه مسألة بين المالكية وغيرها من اهل العلم. هل الصبي مكلف او غير مكلف
والصبي ينقسم الى قسمين. اولا الصبي هو ما دون سن البلوغ ولكن هذا الصبي لا يخلو من امرين اما ان يكون صبيا غير مميز او ان يكون صبيا مميزا. وقد حد التمييز بالسبع كما هو معلوم. ومشهور عند اهل العلم. استنادا للحديث
فهل هذا الصبي اتفق انه غير المميز غير مكلف ولكن في المميز هل هو مكلف او غير مكلف قيل انه مكلف مطلق وهي رواية مرجوحة عن الامام احمد وقيل غير مكلف مطلقا وهذا مذهب الجمهور وهو الذي يدل عليه النص
وقيل كما هو مذهب المالكية هنا المكلف بغير الواجب والحرام لماذا؟ لان الواجب والحرام الاجماع تدلب الاجماع ولا يمكن ان يخالف الاجماع فبقي تكليفه بالمندوب والمكروه من اين اخذوه من نصوص حقيقة لا تدل الا على
جواز الفعل او استحبابه بحديث ابن عباس في صحيح مسلم حينما رفعت المرأة الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الهذا حج وهذه الصحابية فقيهة عربية اتت بالسليقة ما قالت اعلى هذا حج
سبحان الله يعني الله حفظ لسانه تفيض الوجوه هذا حج؟ يعني هل يعني يمكن ان يصح حجه بقطع النظر عن وجوب او عدم الوجوه فقالت الهذا حج وقال نعم ولك اجر
هي ما سألت عن الاجر ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشجيعا لها وهو يدخل تحت ما يقول بعض اهل العلم ان هذا من باب الجواب الحكيم يعني تشجيعا لها
مقال وجد دلالة قالوا انه هذا يدل على انه يصح الحج منه ظاهر النص الذي في مسلم انه صبي صغير ربما دون التمييز لانها رفعت بضبعيه اخذت بضبعي صبي وان كان بعض العلماء قال هذا حديث لا يصلح الاستدلال به ولكن ما يظهر الاستدلال به واضح ان الصبي هذا صغير
استدل باهل العلم اهل العلم انه صغير دون التمييز ولذلك استثنوا الحج صحة الحج فمن قال ورد على المالكية فلم يصب ابدا انه لا ليس فيه ان يميز بل الظاهر ان الصبي
هذا دور التمييز وهذا استدلال اهل العلم غير المالكية يصح الحج من من هو في المهد؟ اسنادا لهذا الحديث وهو الذي يدعي عليه ظهر النص لانه صغير فيما يظهر دون التمييز
المقصود هذا دليله دليلهم قاعدة اخرى ستأتينا الامر وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر فالامر الصبيان ندبه نمي لما رواه من حديث خثعمي وخلط الناظم رحمه الله
اه يقصد هذا الحديث وهذا ليس فيه انه خثعمي الذي فيه خثعمية المرأة التي سألت عن نبيها الذي ادركته فضيلة هذا وهم منه رحمه الله انما هو حديث ابن عباس مسلم. المقصود ان المالكية قالوا
الصبي مكلف في غير الواجب والحرام الدليل حديث ابن عباس هذا وهذه القاعدة وهي انه اذا امر شخص ان يأمر شخص هل هو امر للثالث الينا هذا حديث مروا ابناءكم بالصلاة
في سبع فهل الصبي مأمور النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم. فالنبي امر الاولياء ان يأمروا الابناء. فهل هو امر للابناء وليس من امر بالامر امر لثالثه الا كما في ابن عمر يقصد حديث ابن عمره فليراجعها
هنا مطلقة زوجته وهي حائض فهذا هو وجه استدلال المالكية اذا مكلف مطلقة غير مكلف مطلقة مكلف بالاثنين هذين بما عدا الحرام والواجب والصحيح انه غير مكلف ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا في حديث علي وحديث عائشة خصوصا حديث عائشة
حديث جيد الاسناد وان كان الدال قطن يذكر في السنن الكبرى حكم بوقف الحديث ولكن اهل العلم على تصحيح هذا الحديث حديث علي وحديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة هذا كما هم الصبي حتى يحتلم
صححه جماعة من اهل العلم. قلنا حديث اية اسناد جيد واهل العلم استدلوا بهذا الحديث رفع القلم مطلقا فان قيل اذا كان رفع مطلقا فليرفع المستحب لا ما هو من باب اولى. اذا اخذت بالعموم
فليرفع المستحب وليرفع المكروه وقد اتفقنا في الحرام ليس بالصحيح لان الحرام والواجب فيه اثم اسم في فعل حرام واثم في ترك الواجب الواجب ولذلك جاء صحة الصوم منه وجاء صحة الصلاة منه ولا يمكن ان يأمرها الشرع بامر لا لا فائدة له فيه
وعبث ولعموم من عمل صالحا من ذكر انثى وهذا عمل صالح والعام في الاشخاص كما قال هذا الاصول كما يأتينا ان شاء الله في العموم. عام في في احوالهم وازمانهم
الصبا حال من حال الشخص هذا وين كان غير مكلف من عمل صالحا من ذكر او انثى وهذا ذكر وهذه انثى. وان كانت غير مميزة وان كان غير مميز. فيخرج الواجب بالاجماع
وكذلك الحرام فهذا هو الصحيح وفي رواية احمد انه مكلف بالصلاة استنادا لهذا الحديث ولكن كما قال علماء المذهب هذه الرواية عن احمد الروايات الصحيحة المعتبرة في المذهب ان الصبي غير مكلف مطلقا
خلافا لمن كلفه اذا بلغ عشر سنين وهي رواية عن احمد وهو قول ابن سريج الشافعي اذا بلغ عشر سنين فهو مكلف ولكن العبرة بالنص رفع القلم وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا الذي يستدعيه المعنى وهذي من عظمة الشارع ان الشرع ربط التكذيب بالبلوغ. ولو لم يربطه بالبلوغ لحصل حرج شديد وعدم ظبط للامر لماذا لان الصبي بلوغه شيء خفي ولذلك تجد الصبي يتفاوت في هذا فنموه يعني عقله متفاوت ويأتي تدريجا
وبأي شيء يناط؟ حتى ينضبط راحنا الشارع فظبطه وقد يصل سن البلوغ وليس بذاك الفاهم قد يكون من دون البلوغ افهم ولكن هذا يضبط ويزيل الخلاف وهو اذا بلغ فحكمنا هنا تكليفه
الشارع لما رأى ان البلوغ يعني ينمو تدريجا بالبلوغ عقل الصبي يعني ينمو تدريجا ظبطه بالبلوغ ليقطع النزاع ولاجل القاعدة الاصولية الاخرى وهي ان الحكمة اذا كانت منتشرة فلا بد
ان تناط بشيء منضبط وضبطت في البلوغ. نعم هذا هو القول الحق الذي لا كلام فيه. فهنا قوله قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم يعني على المذهب المالكي
ثم قال بالتكليف وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلقه اذا قلنا الزام الذي يشق لا يدخل فيه الا الواجب والحرام واذا قلنا او طلب دخل فيه معهما
المكروه والمستحب والمباح على خلاف بين العلم هل هو من الاحكام الشرعية او ليس من الاحكام الشرعية؟ والمتأمل يجد ان المباح من الاحكام الشرعية خلافا لمن قال انه تتميم للقسمة
لماذا؟ لان المباح يتعلق بفعل المكلف اقداما واحجاما الذي له ان يقدم على المباحات او يحجم عنها اذا اتضح امرها انها لا تجوز فهو من هو هذا؟ المكلف اذا نتعلق به من هذه الحيثية
من الاحكام الشرعية هو الذي لا ولذلك الكفار اقدموا على المباحات يعاقبون عليها لان خالصا للمؤمنين فاذا المباح حكم شرعي لانه يتعلق بفعل المكلف اقداما واحجاما وهو الذي له ان يقدم وله ان يحجم. او عليه ان يحجم اذا كان ليس مباحا
اذا هو من الاحكام الشرعية على قول الصحيح خلافا لمن قال انه تتميم للقسمة فقط هنا قال او طلب فاه بكل خلق وهنا قوله وهو الزام الذي يشق اذكر ابن تميم في الفتاوى قال
هذا ليس بصحيح الموجود في نصوص الشرع نفي الكلفة لا اثباتها لا يكلف الله نفسا الا وها. قال هذا كلام اهل الاصول الذي موجود فنون الشرع نفي التكليف يعني نفي ما فيه كلفة
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهنا يقولون وهو الزام الذي او طلبة حتى انه اعطى قاعدة مفيدة اذكروا قال امتثال الحكم الشرعي وما كان من دون كلفة تلحق ظررا بالمكلف. وليس معنى انه مكلف انه يستطيع ان يفعل
واضح لا يعني مثلا بعض الناس كثير ما يسأل اذا كان مريضا يريد ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما فان لم تستطع فهو قاعدة ما حد الاستطاعة
لن تستطيع ان تفعل اولا تستطيع ان تفعل ليس هذا الاستطاعة بان تفعل من دون ظرر وقد تستطيع ان تفعل ويلحقك اذى او ضرر فاذا قام يستطيع ان يقوم ان يصلي قائما ولكن يجد مشقة وتعب
اذا نصلي قائما هل نستطيع ان نصلي ولا اتحمل نقول انت تتحمل مع الاذى اذا قول الزام الذي يشق الموجود في نصوص الشرع نفي المشقة لا اثباتها ثم قال له طلب فاه بكل الخلق لكنه اي هذا الخلاف
ليس يفيد فرعه الا بمقدار ما ذكرناه قبل قليل انه اذا قلنا طلب يشمل اربعة يعني فقط فائدة معنوية من ناحية اطلاق الاسم وما يشمله. ان قلت طلب يشمل الاربعة. وان قلت الزام لم يشمل الله
فقط هذه هي الفائدة لكنه ليس يفيد فرعا فلا تظق لفقد فرع ذرعا درعا مصدر. درعا تمييز محول على الفاعل الذي يظهر فلا تظق يعني لا لا يذق ذرعك اشتعل الرأس
شيبا اشتعل شيب الرأس وذرعا مصدر محول عن الفاعل فلا تظغ لفقد فرع ذرعا اي لا يظق ذرعك هذا هو ما في الابيات. نعم