بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك ما علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والاربعين. من التعليق على كتاب
باقي الصعود بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى فصل النسخ رفع لحكم او بيان الزمن بمحكم القرآن او بالسنن. نعم هذا بداية الحديث عن مبحث النسخ. وهو اخر
التي تتعلق بدلالة الالفاظ. وآآ بيان ان الحكم شرعية ثابت غير منسوخ لابد فيه من الاستدلال. فالمستدل الذي يستدل باية من كتاب الله تعالى او سنة او حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد ان يثبت ان الشارع تكلم بهذا الكلام اولا بان يكون قرآنا
يتلى او بان يكون سنة صحيحة او حسنة. ثم لابد ايضا ان يكون هذا الدليل الذي يقيم على الحكم الشرعي الذي اراد الاستدلال له لابد ان يكون دلالة على المراد. بان يكون نصا او ان يكون ظاهرا او ان يكون مؤولا تأويلا قويا
التأويل به راجحا على ما يقتضيه اللفظ من الظهور. ثم الشرط الثالث من الشروط ان يكون باقي حكمي غير منسوخ. ان يكون هذا الدليل الذي تقيمه على هذا الحكم باقي الحكم. غير منسوخ. والشرط الرابع
والاخير ان يخلو عن المعارض او ان ليكون راجحا على معارضه ان وجد التعارض. فعلم ان بقاء الحكم لابد منه وبذلك ينبغي كان يكون ملما بالناسخ والمنسوخ قبل ان يستدل. فاذا اراد ان يستدل باية او بحديث لابد ان يكون عارفا بالناسخ
والمنسوخ لان بقاء الحكم بقاء حكم الدليل الذي تستدل به شرط في صحة استدلالك هو رفع حكما شرعيا بخطاب شرعي اخر مناف له متراخ عنه. وقد انكره اليهود وآآ الدليل عليهم آآ انهم آآ يزعمون ان شريعتهم آآ ناسوا ان انهم يقولون ان شريعته ناسخة للشرائع التي
كانت قبلها وهذا يكفي دليلا عليه. لانهم هم يثبتون ان شريعتهم آآ نسخت الشرائع التي كانت آآ قبلها وآآ الذين انكروا النسخة قالوا انه يلزم منه البداء والبدا هو تغير الرأي لتجدد علم وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى ولكن هذه الدعوة غير صحيحة. فالناس كلها
منه البدائل لان الله تعالى عالم بان هذا الحكم سينسخ. فهو حين شرعه شرعه لمرحلة معينة ولوقت معين آآ هذا الحكم فيه هو الاصلح للعباد. ثم حين رفعه فهو عالم بانه كان سيرفعه سبحانه وتعالى
ورفعه ايضا لمصلحة اه اقتضت رفح. والنسخ في كلام العرب يطلق على الازالة ويطلق على النسخ وقالوا نزح نسخت الريح الاثرة اذهبته ويطلق على النقل ايضا ومنه قولك نسخت الكتاب لانك لم تذهب وانما
نقلت ما فيه اه الى صحف اخرى. وفي الاصطلاح اختلف فيه هل هو رفع حكم ام هو بيان لانتهاء زمن الحكم الاول. فقيل هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي اخر مناف
اولي متراخ عنه وقيل بل هو بيان آآ انتهاء الحكم الاول الذي كان قد شرعه الله سبحانه وتعالى فجاء اه نص اخر يبين انتهاء ذلك الحكم الذي كان قد شرع من قبل. والاول هو المختار عند الاكثرية
لانه يشمل النسخ قبل التمكن وسيأتينا ان النسخ يركع قبل التمكن فمثلا اه كون النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه ليلة الاسراء خمسون صلاة. ثم آآ خفف عنه الى خمس هذا
يسمى رزقا وهو ليس رفعا لحكم لان هذا الحكم لم يتكرر اصلا في حقنا هو اقصد ليس بيانا لانتهاء آآ لصبيانا لانتهاء آآ حكم. ولكن هو يصدق عليه انه رفع. هذا يصدق عليه انه رفع ولا يصدق عليه انه بيان لانتهاء
اه حكم. واه هنا اه ايضا قد يستشكل اه بعضهم يقول هذا التعريف الذي ذكرتم لا يشمل آآ نسخ التلاوة دون الحكم كمثلا نسخ اية الرشوة لانكم عرفتموه بانه رفع حكم والحكم لم يرتفع آآ رجمه باق
الى اخر الدنيا. والجواب عن ذلك ان انه ان الحكم المرفوع لا ان يكون هو ما دل عليه اللفظ يلزم ان يكون هو ما دل عليه اللفظ بالمطابق. آآ بل يمكن ان يكون مثلا
متضمنا له او من لوازمه فمثلا اه اية اه الرجم يتوقف على رفعها رفع بعض الاحكام ما هي هذه الاحكام هي انها كانت قرآنا اللي هو حرمة القرآن لا يمسه المحدث. وتجوز قراءته في الصلاة. وآآ
من قرأه فله عشر حسنات بكل آآ حرف. فيطلب من الانسان قراءته على وجه التعبد قراءته عبادة. ولا لا لا يمسه آآ المحدث وآآ تصح قراءته في الصلاة وهذه الاحكام رفعت. الان اية الرجم الشيخ والشقت
اذا زنايا اذا كتبت في ورقة يمكن ان يمسها الجنب. ويمكن ان يقرأها الجنب ولا لا تجزئ قراءتها في الصلاة بعد الفاتحة اذا قرأتها هذا لا يجزئك لان هذا ليس قرآن والله تعالى قال وما تيسر من القرآن وهذا ليس
الان لم يعد قرآنا. الحكم هنا في هذا النسخ رفع لبعض الاحكام. لكن هذه الاحكام ليست هي التي دلت عليها اية الرجم بالمطابقة فان اية الرجم دلت بالمطابقة آآ على رجم المحصن من فوق
وقوله بمحكم القرآن او بالسنن يعني ان النسخ انما يكون بالكتاب والسنة بالنص. وسيذكر محتجزات ذلك فلم يكن بالعقل او مجرد اجماع بلو ما الى المستند. فلم يكن بالعقل. النسخ لا يقع بالعقل
فارتفاع الحكم مثلا لارتفاع محله لا يسمى نسخا. اه مثلا اذا قطعت يد الانسان فانه في وضوءه سيغسل يدا واحدة. لماذا؟ لان العقل يقتضي ان ارتفاع المحل يلزم منه ارتفاع الحكم. الحكم لا يمكن ان يجرى على العدم اليد غير موجودة. نسأل الله تعالى ان يمتعنا واياكم
ارحنا واسمعنا وابصارنا وقوانا جميعا. فمثل هذا لا يسمى نسخا. آآ فالنسخ لا يكون بالعقل ارتفاع الحكم له ارتفاع محله لا يسمى نسخا. ولا يكون ايضا النسخ بمجرد الاجماع يعني ان الجماعة لا ينسخ. لماذا؟
لان الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنسخ تشريع. والتشريع ختم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا شرع جديد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينمى ان ينسب
الى المستند اذا مثلا وجد اه حكم شرعي قالوا فيه انه منسوخ بالاجماع فالمعنى انه منسوخ قم بالدليل الذي هو مستند الاجماع. ومثل له العراقي في الفيته الحديث بقتل شارب الخمر في الرابعة فانه منسوخ اجماع. قال
القتل في رابعة بشربه. آآ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اذا شرب فاقطعوه فاذا شرب فاقطعوه اذا شرب فاقطعوه فاذا شرب الرابعة فاقتلوه. وقد انعقد درج معه على ان هذا الحديث منسوخ مع جهالتنا للناسخ له. لكن الاجماع دليل
مقاطعي ولابد لهم مستند فهو يدل على ان هذا الحكم مسخ. الاجماع دليل على على النسخ ولكن ليس هو الناسخ في حد ذاته. نعم. ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. نعم
ونسخن النص بالقياسي هو اللي ارتضاه جل الناس. يعني انا جماهير الاصوليين يقولون ان القياس لا ينساخ به. لماذا؟ لان اه القول بالنسخ بالقياس في تقديمه للقياس على النص. والاصل انه آآ ان النص مقدم على القياس. وان القياس
اه يعدل اليه عند عدم وجود النص. وهذه مسألة مختلف فيها بين الاصوليين ومثلا يمكن ان يمثل له افتراضا بما لو مثلا جاءت اية اه تحرم مثلا الربا في الارز او حديث يدل افتراضا. ثم جاء دليل اخر يدل على حليته
القمح ووجدنا انه لا فرق بينهما مثلا في الصفات آآ فان الحكم الاول ينسخ الحكم الثاني قياسا. هذا يمثلون له على وجهه الافتراضي فقط. والجمهور كما صرح وهو يرون ان القياس لا ينسخ. نعم. ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد. والنسخ للنص بالنص معتمل. النص
الصين. والنصف. للنص بنص. بنص. نعم. نعم. ونسخ بعض الذكر مطلقا مرض. يعني ان الذكر وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. اه اه جاء نسخ بعضه اطلقه معناه وقع فيه نسخ اللفظ والحكم معا. ونسخ اللفظ دون الحكم
ونسخ الحكم دون اللفظ. فمثال نسخ لفظ القرآن وحكمه ما اخرجه مسلم في صحيحه من عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان فيما انزل الله تعالى من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم
بخمس رضعات. فعشر رضعات هذه نسخ لفظها فهي الان ليست قرآنا. ونسخ ايضا حكمها اما خمس رضعات فلفظها منسوخ اتفاقا وحكمها مختلف فيه هل هو باق او غير مسه؟ فمثلا الشافعي
يأخذون بها والملكية لا يأخذون لا يأخذون بها. لكن عشر رضعات هذه نسخت لفظا وحكما. لفظها الآن ليس قرآنا وحكمها ايضا مسها. ومثال نسخ اللفظ دون الحكم نسخ اية الرجم. الشيخ هو الشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله
الله عزيز حكيم. هذا كان قرآنا يتلى. ثم نسخ. نسخ لفظه. ولكن حكمه باق لان سنة باقية. حكم الرجم باقي. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون من بعده. وقال عمر بن الخطاب
رضي الله تعالى عنه اخشى ان تطاول بالناس زماننا ان يقولوا ما نجد اية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمناه من بعد. لها مثال لنسخ آآ
مع بقاء الحكم. وعكسه مثلا كثير. الايات الموجودة في المصحف فهي ثابتة في ولكنها منسوخة في الحكم. حكمها منسوخ ولكن لفظها قرآن. وذلك مثل مثلا عدة الحول. مثل قول الله تعالى والذين يتوفون
يذرون ازواجا وصية لازواجهم او وصية رفعوا النسب لازواجهم متاعا الى الحول. هذه الاية منسوخة. نسخت بقول الله تعالى لانه يتوفنا منكم ما زارون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فعدة الحول ايتها موجودة في كتاب الله تعالى
هذه الاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهن يتربصن بانفسهن كما يذرون ازواجا وسيطا لازواجهم متاع للحول. آآ آآ هذه الاية الان قرآن يتلى. وآآ تجوز قراءتها في الصلاة. ومن قرأها فله بكل حرف منها عشر حسنة
بنات ولكن حكمها مرفوع. وهذه حكمة بقاء هذه الايات في كتاب الله سبحانه وتعالى اه لانها لان في بقائها مصالح فقرائتها عبادة اه تجوز تلاوتها في الصلاة ونحو ذلك ولكن الحكم الذي دلت عليه بالمطابقة وهو ان المرأة مثلا
تعتد سنة كاملة هذا هو محل النسخ. فنسخ هنا آآ الحكم مع بقاء اللفظ والنصف بالاحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. مثل قوله ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد. اه. والنسخ للنص بنسخ. ايوا النسخ للنص بنص. جهزنا هذا. ونسخ للنص بنص معتمد. يعني
ان اه نحن قلنا انه يكون بمحكم الكتاب او بالسنن. يعني ان النسخ يكون بالكتاب والسنة فقط لا بالاجماع ولا بالقياس ولا وصور آآ المناصخة بين الكتاب والسنة آآ اربع
نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة ونسخ السنة بالسنة وبالقرآن. فالقرآن ينسخ بالقرآن كايتي آآ العدة اللتين تلون انفا وكايتي المصابرة في القتال الى غير ذلك. القرآن ينسخ بالقرآن. والسنة تنسخ بالسنة
ايضا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا الحديث تضمن ناسخا ومنسوخا الناسخ هو الاذن في الزيارة هو المنسوخ هو النهي عنها. اذا السنة تنسخ السنة. حديث
اذا جلس بين شعبه الاربع ناسخ لمفهوم المخالفة في قوله انما الماء من الماء. وتنسخ السنة ايضا القرآن الكريم وذلك مثل آآ مثلا القبلة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم
مدينة استقبل بيت المقدس بضعة عشر شهرا. ثم نزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلا لينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فالسنة العملية في استقباله لبيت المقدس نسخ
ختم القرآن الكريم في قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. منع اه اه المفطرات على الصائم اذا نام من الليل. هذا كان حكما ثابتا بالسنة في اول الامر ان الصائم اذا
من الليل اقتنع عليه ان يأكل بعد ذلك وان يشرب وان يتناول اي شيء من المفترات. ثم نسخ ذلك آآ بالقرآن الكريم علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم ما ابا عنكم فالان باشروهن وابدأوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى
تبين لكم الخيط الاسود من الخيط. آآ اختتم لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل اه هناك صورة اخرى مختلف فيها سيذكرها هو نعم والنصف بالاحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب
ونسخب الاحاد للكتاب لسباق عن الصواب. يعني ان نسخر القرآن الكريم باخبار الاحد. جمهور لماذا؟ لانهم قالوا ان اخبار الاحاد والنية. ظنية ثبوت. والقرآن قطعي الثبوت فلا يرفع والنسخ ليس كالتخصيص. اه التخصيص يبقى معه بعض الحكم. النسخ خرافة
وان اليقين لا ينبغي ان يرفع او ظني. وقالت طائفة من بل يجوز ذلك. قالوا بل هو واقع. وما الثل له بنسخ الوصية للوالدين والاقربين ثابت بكتاب الله تعالى بحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث
وقالوا انه انهم لا يسلمون ان اليقين لا يمكن ان يرفع بالظن. لانهم قالوا ان البراءة الاصلية دليل قطعي. وهي ترفع بالاحاديث باخبار الاحاد. يكون الشيء مثلا اصلا جايز مثلا اكل لحوم الحوم الاهلية هو مقتضى البراعة الاصلية
والبراءة العصرية دليل قطعي. لكن عارضه خبر احد وقدمناه عليه. فقدمنا خبر الاحاد وحرمنا وراء الاهلية فرفعنا دليلا قطعيا بدليل ظني. فكذلك ايضا نرفع القطعية بالظن وقالوا ايضا هؤلاء الذين اجازوه قالوا ان آآ القرآن قطعي الورود
ولكن قطعية الورود لا يلزم منها قطعية الدلالة ولا يلزم منها ايضا قطعية الاستمرار. الشارع اذا امرنا بامر اه فنحن نقطع باننا مأمورون بهذا الامر. لكن استمرار هذا الحكم كونه لن يرفع هذا مظنون. ليس
ليس مقطوعا به. فاذا كان الاستمرار ما هو نون فيمكن ان يرفع هذا بمظنون لانه مساو له في آآ الظني والجمهور على ما صدرنا به من انه غير آآ جائز ولا واقع. وآآ الاية عندهم آآ
وصية الوردين والاقربين آآ ليست منسوخة بهذا الحديث وانما الحديث عندهم دال على الناسخ اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. قالوا فالحديث احال على الناسخ. وهو
اي يوصيكم الله في اولادكم فهي الناسخة. وفيه بحث على كل حال يطول نعم نسخ وتخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدن. يعني ان النسخة وقد ينسخ ما هو خفيف. بما هو اثقل منه. النسخ يجوز الى اغلظه والى اخره
خف والى المساوي. فمثال النسخ الى اغلو نسخ التخيير بين الصوم والاطعام الذي كان كان في اول الامر تعين الصيام آآ كان في اول الامر كان الانسان مخيرا بين الاطعام
والصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. او فدية طعام مساكين. آآ ثم رفع ذلك بتعيين وجوب الصوم على القادر. قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا عام من
من الفاظ الهموم في كل احد مطيق او غير مطيق. فهذا نسخ الى اغلى. لان الانسان كان مخير بين ان يصوم وان يطعم وحسم باب الاطعام بالنسبة للقادر. واصبح رخصة للهرم
والمرضع مثلا ونحو ذلك. فهذا نسخ الى ماذا؟ الى اغلظ. وآآ كما ورد ايضا من ان آآ صيام عاشوراء كان واجبا وانه نسخ برمضان. آآ فهذا نسخ الى اغلى وعكسه ايتا العدة والمصابرة الرجل في اول الامر كان يجب عليه المصابرة عشرة في في الجهاد
ثم نسخ ذلك فوجبت عليه مصابرة اثنين فقط. المرأة في اول الامر كانت تعتد سنة. ثم نسخ ذلك فاصبحت تعتد اربعة اشهر وعشرة هذا نسخي لا اخف. حكمة النسخ لا اغلوا زيادة الاجر
مع حصول المشقة واختبار المكلف ايضا في هل يكون مستعدا لهذا الذي غلظ عليه مستعدا لان يعمل. وحكمة التخفيف الى اخف التيسير يريد الله بكم اليسر. فهذا ايضا حكمة حكمة التخريف. ويكون النسخ ايضا الى المساوي كنسخ
القبلة الاتجاه الى الجهات لا فرق فيه في المشقة. اذا قيل لك صل الى هذه الجهة ثم اصلي الى هذه الجهة ايهما اشق عليه؟ لا فرق. اذا هذا نسخي للموساق. اذا النسخ يكون بالأغلى. ويكون
الى الاخف ويكون الى المساوي ولكل ذلك حكمة علمها الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد يجيء عاريا عن البدء. قال ان قد يكون الى غير بدل يعني ننسخ شيء ولا يوضع آآ بدل مكانه. قال هذا كثير من الاصوليين. واستدلوا
بنسخ آآ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدموا بين يدي نجواكم صدقة فقد فرض عليهم ان من اراد منهم ان يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان يأتي صدقة. ثم نسخ ذلك
فقالوا هذا نسخ الى غير بدل. لم لم يجعل بدل مكانه. ولكن هذا مشكل بانه معارض لقول الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها
فالله سبحانه وتعالى اخبر انه اذا نسخ اية انه يأتي ببدل. وهذا البدل ان يكون خيرا منها وان يكون مثلها. وهذه قضية شرطية ما ننسخ من ايته. وآآ وآآ وجواب الشرط ملزوم لها
وجواب شرط لازم للقضية الشرطية. ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم هنيئا ان ان الله سبحانه وتعالى ربط بين القضيتين ووجود آآ الشرط يستلزم وجود الجزاء هنا لان القضية شرطيتها تربط بين طرفيها فوجود آآ مقدمها يستلزم تاليها كما هو مقرر بعلم المنطق
نعم. لذلك الراجح ان النسخ لا يكون الا الى بدل. النسخ لابد ان يكون الى بدل. نعم والنصف من قبل وقور الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. النسخ قبل وقوع الفج هل يقع؟ يمكن ان
نسخها الله سبحانه وتعالى الحكم قبل ان يعمل به. نعم صحيح هو واقع. ومثاله نسخ واربعين صلاة ليلة الاسراء فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم آآ ابقي خمس فقط فهذا نسخ قبل الفعل لانه لم يعمل احد
بخمسين سنة لم يعمل احد بخمسين سنة. ومنه ايضا اه نسخ اه ذبح اسماعيل عليه السلام فان الله تعالى آآ امر نبيه ارى نبيه موسى آآ او نبيه ابراهيم عليه السلام آآ رؤيا يأمره فيها بذبحه
ايه؟ ابنه ورؤيا الانبياء وحي. اني اراه في المنام اني اذبحك. وهذه رؤيا الانبياء وحي فلما اراد ان يذبحه فلما اسلم وتله للجبين واراد ان يذبحه نسخ جاء النسخ فنسخ
قبل التمكن من الفعل. وهذا فيه ابتلاء واختبار. وهذه حكمة النسخ. آآ قبل بالفعل حكمة النسخ قبل الفعل هي الابتلاء والاختبار فابراهيم عليه السلام نجح في الاختبار لانه استعد لم يعترض واضجع ابنه
واراد ذبحه فهذا من حكمة ذلك. نعم. وجاز بالفحوى ونسخه بلا اصل وعكسه جواز وجزب الفحوى. يعني ان النسخ يقع بالفحوى بمفهوم المخالف. وهذا القول مبني على ان مفهوم المخالف اقصد مفهوم الموافقة الفحوى هي مفهوم الموافقة. الفحوى مفهوم الموافقة. يعني ان النسخ يجوز بالفحوى
بمفهوم الموافق وهذا القول مبني على ان مفهوم الموافقة من قبيل دلالة آآ اللفظ وليس من قبيل تقدم الخلاف في هذه المسألة هل مفهوم الموافقة؟ هو من قبل دلالة اللغو او من قبل
القياس اللي يسمى قياس لا فارقة وسماه الشافعي القياس في معنى الاصل. فعلى القول بانه قياس لا ينسخ به لانه تقدم ان قياس لا يصح. وعلى القول بانه آآ من دلالة اللفظ فيمكن ان ينسخ به لان هذا له مسخ بلا هو
فلا اشكال حينئذ. يمثلون لها على وجه افتراضي. سيقولون لو فرضنا مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال لاصحابه لي في الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ثم نزل بعد ذلك قول الله تعالى
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما وكان الحديث قد عمل به. ثم جاءت الاية بعد ذلك. هذه الاية
مخصصة للحديث وجه التخصيص ان لي الواجد هذا عام في كل غني مطل فيجوز حبسه وتجوز عقوبته. لكن هذا مخصص بالوالدين. مفهوم الموافقة هنا مخصص للحديث لان اه فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اه هذا يقتضي بالاحراوية لا تحبسهما ايضا
انه لا جزء آآ حبسهما. تقدم ان آآ تخصيص اذا ورد بعد العمل كان نسخا ان العام اذا عمل به ثم جاء التخصيص بعد العمل ان التخصيص بعد العمل نسخ مفهوم؟ فلو
فرضنا ان الحديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم اولا. وعمل به. ثم جاءت الاية. فهنا سيكون يكون مفهوم وافقاء ناسخ للحديث. ذكرنا هذين المثالين من قبل في التخصيص
مفهوم؟ اه ولكن هنا نقدر ان الحديث قد عمل به قدرا عن الحديث قد عمل به اه لكي يتأتى لنا نسخ الحديث بالمفهوم. نعم. ونسخه بلا اصل. يعني انه يجوز نسخة
دون اصلها نسخ مفهوم الموافقة مع بقاء الاصل بان يكون مثلا يفترض آآ ان يبقى النهي عن التأفيف مع اباحة الضرب والعكس وهو ان يحرم يجاز التأفيف ويمنع الضرب ولكن هذا الذي صدر به ليس هو رأي الجمهور ولذلك قال ماذا قال؟ قال هو رأي الاكثرين ورأي الاكثرين الاستلزاز ورأي
اكثرين بنقل الحركة. رأي الاكثرين الاستهزاء. يعني ان جمهور الوصوليين لا يرون هذا ويقولون انه هناك تلازم تام بين مفهوم الموافقة وبين منطوقه. وانه لا يجوز نسخ احدهما الاخر لان المفهوم لان الفحوى لازمة لمنطوقها. الفحوى لازمة لمنطوقها ورفع الملزوم يستلزم رفع
اللازم كما ان رفع التابع ايضا رفع المتبوع يستلزم رفع التابع. نعم. وبالمخالفة لا يرام. مفهوم المخالفة اه لا لا يقع النسخ به لضعفه لانه ضعيف. فلا يقاوم المنطوق. لا يقاوم المنطوق لا يقاوم. نعم. وهي
عن الاصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. وهي اي مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة اه عن الاصل له تجرد. يعني انه يجوز نسخ المفهوم دون المنطوق في مفهوم المخالف بان يكون حكم المنطوق ثابت وحكم آآ المفهوم منسوخ. مثاله قول النبي صلى الله
عليه وسلم انما الماء من الماء. هذا الحديث منطوقه ان من خرج منه مني وجب عليه ان يغتسل ومفهومه الحصر انما الماء ان الاغتسال لا يجب من غير خروج الماء. انما مثلا يسمى بالإكسال وهو ان يجامع الرجل فلا يمني. لا يلزم منه اه الاغتسال
وهذا مسخ المفهوم منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهدها فقد وجب الوصل الاحاديث في الباب كثيرة دلت على ان آآ حصل هذا الحصن منسوخ. اذا هنا في هذا الحديث المنطوق محكم. والمفهوم منسوخ. المنطق هو وجوب
الاغتسال من خروج المني. والمفهوم وهو انه لا يجب من غير اه المني هذا منسوخ. والعكس مستبعد وهو نسخ آآ الفحوى نسخة اقصد دليل نقص نسخ آآ مفهوم المخالفة مع بقاء
المنطقة. نعم. نعم. ويجب الرفع لحكم الفرع ان حكم اصله يرى ذا رفعه نسخ الاصل اذا كان الاصل المقيس عليه منسوخ. آآ نسخ الاصل المقيوس عليه. يعني ثبت حكم بالشرع. واقتضى ثبوته صحة قياس حكم اخر عليه. ثم نزغ
كذلك الاصل. فان الفرع في القياس هنا يرتفع لارتفاع اصلي وخالف الحنفية في هذه المسألة. ومثلوا لها بقول الله تعالى اواخران من غيركم. ان انتم ضربتم في الارض. فهذه الاية
اصلا في شهادة المشرك شهادة المشرك صحتي من غيركم اي من المشركين في صحة شهادة المشرك في السر عند تعذر غيره. لكن هذه الاية نسخت باشتراط العدالة في الشهود ولا عدالة معركة
لكن حنفية يقولون نسخ الاصل لا يستلزم نسخ الفرع فيقيسون عليها ويقولون تجوز شهادة بعض اهل الذمة على قياسا على شهادة آآ الكافر في السفر عند تعذر غيره فيقال لهم هذا الاصل منسوخ فيقول نحن لا نرى ان نسخة الاصلي يلزم منه نسخ الفرع. الجمهور على العكس يرون ان النسخ
الاصل يقتضي نسخ الفرض. نعم. اذا نختصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك