بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. باحسان الى يوم الدين. الله تعالى والتوفيق وان الدرس الثالث والاربعين
من التعليق على كتاب مرق الصوت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى ويمسخ ولو مؤبدا والقيد في الفعل او الحكم بدا. نعم قال وينسخ الانشاء الناس حينما يكون في الانشاء والانشاء يقع معنا بلغز يقارنه
وبالوجود يقابله الخبر. ينسخ الانشاء اه اذا قال فعلوا كذا هذا قابل للنسخ حتى ولو كان مقيدا تأبيدي بان قال صوموا ابدا او صلوا كذا ابدا فانه يجوز نسخه. آآ لان قوله
ابدا هو تعميم بالأزمنة هو بمنزلة العموم والعموم يجوز فيه التخصيص. والعرب تقول الزمغري ابدا اي حتى يرضيك ولا يلزم هذا ملازمته حتى يموت. نعم. وسواء كان القيد في الفعل كالصوم او ابدا. او في الحكم كما اذا قال الصوم
مو مستمر واجب اه مثلا ابدا نعم. وفي الاخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صومه يعني اذا كانت آآ تابيد كيدا في الحكم لا في الفعل. آآ خالف ابن الحاج في هذه المسألة فقال ان هذا لا ينسخ لا لا يقبل النسخ
لظهور آآ الاستمرار فيه. نعم. ونسخ ونسخ الاخبار بايجابي ونسخ الاخبار فنسخ الاخبار بايجاب بايجاب خبر؟ بايجاب خبر بناقد يجوز لا نسخ الخبر. ونسخ الاخبار بايجاب خبر بناقض هي جزء. يجوز نسخ آآ ايجاب الاخبار بخبر بايجاب الاخبار بنقيضه
بان يقال لك اخبر بكذا. ثم بعد ذلك يقال لك اخبر بناقضه. هذا جزء اه منعه بعضهم وقال لا يجوز لانه يلزم منه الكذب ونوقش بان الكذب له مواضع يجوز فيها. مثلا الحرب و
نحو ذلك فيجوز مثلا يتصور ان ان مثلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا بخبر ليأمره بعد ذلك بان يخبر بضده اذا كان هذا في المواضع التي يجوز فيها مثل هذا كالحرب ونحو ذلك. اما
نسخ الخبر ان يخبر الشارع عن مثلا عن قصة هذا لا يجوز نسخه لان النسخ لان نسخه تكذيب والتكذيب ممتنع على الشارع نعم وكل حكم قابل له وفيه نفي الوقوع الاتفاق قد كفي. كل حكم قابل له. الاحكام آآ الشرعية تكفي بها كلها قابلة للنسخ
فكل حكم شرعي يمكن ان ان ينسخ لكن آآ اتفقوا واجمعوا على ان نسخ الاحكام ان نسخ جميع الاحكام لا يجوز. ان الشريعة لا يجوز نسخها جميعا. نسخ جميع الاحكام لا يجوز
نعم لا يجوز آآ ليس بجائزة ولا بواقع. نعم. هل يستقل الحكم او ببلوغه الى الموجود هل يستقل الحكم بالورود او ببلوغه الى الموجود؟ يعني اذا جاء عن الشارع حكم. هل يستقل هذا الحكم
يثبت في ذمته المكلف ويطالب بمقتضاه بمجرد وروده اي آآ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم قرره حكما. ام لا يجب الا ببلوغه له. مثلا اه اذا مثلا فرضنا ان اه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه اه حكم الصلاة
وآآ لم يعلم به بعض المسلمين الا بعد يومين مثلا او ثلاثة. فهل يستقر الحكم؟ في حق بمجرد بمجرد استقرار الحكم شرعا وثبوته؟ ام يكون ابتداؤه من علمهم هم بها
فمنهم من قال آآ الحكم انما يثبت في حق المكلف آآ علمه ومنهم من قال بل بتقرره شرعا ونزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا انه فيشترط فيه العلم قالوا ان مثلا اهل قباء الذين ثبت في الصحيح انهم جاءهم رجل واخبرهم بتحويل القبلة واستداروا آآ وسط
وفي في الصلاة انهم لم يقضوا اول الصلاة الذي صلوه الى الى غير جهة القبلة فانا العزم بالموت او العزل عرب كذا قضاء جاهل للمفترض. هذه القاعدة وهذه المسألة الخلافية
وهي اهالي الحكم يستقلوا ان يثبتوا في ذمة المكلف ويخاطبوا به بمجرد وروده عن الشارع ام لابد من علم المكلف به بنى عليها القاضي عياض بعض الفروع الفقهية. منها اه مثلا مسألة عزل الوكيل. من وكل شخص
مثلا على بيع او اجارة او اي تصرف. ثم عزله واشهد على عزله فهل آآ تمضي تصرفات الوكيل حتى يعلم ام ان تصرفات الوكيل ترد من من العزل من يوم عزل. مثلا هذا ينبني على هذه القاعدة وهي هل الحكم يستقر
فتن المكلف ويطالب به آآ بمجرد وروده ام بعلمه به اه وكذلك ايضا انعزال الوكيل بالموت. يعني مثلا اذا وكله ثم مات مات الموكل. هل ينعزل الوكيل بمجرد الموت؟ او لا ينعزل الا بوصول خبر موت موكله
ايه ده! كذلك ايضا مما بنى عليه ايضا قضاء الجاهل للفرائض. مثلا من نشأ مسلما ولكن لم يجد من يعلمه بعض الاحكام. ولم يفرط فيها. فمثلا فاتت عليه بعض الفرائض. التي لا يعلم فاتت عليه مثلا بعض الزكوات وهو لا يعلم انها تجب عليه. مثلا جاهل نشأ في بناء
مسلما ولكنه لا يجد من يعلمه ولم يفرط اذا فرط فهو مسئول عن ما فرط فيه. هل لما بعد ذلك بالوجوب. هل يلزمه قضاء تلك الاشارة التي كان جاهلا لها؟ بناء على ان الحكم يستقر بمجرد آآ شرعه
ولا يشترط فيه بلوغه الى المكلف او لا يقضي بناء على ان الحكم انما يستقر في ذمة المكلف بلوغه اليه. نعم. وليس نسخا كل ما افاد في مارس بالنص الازدياد. هذه مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ ام لا؟ زيادة عن النص مختلف فيها
مذهب الحنفية ان زيادته على النص نسخ. ولذلك لا يقبلون الزيادة على النص اذا كانت خبر احاد لانهم يعتبرون انها ناسخة فلا يقولون مثلا بتغريب الزاني. لماذا؟ لان التغريب ثبت بخبر احاد وهو زيادة على النص وهي على اية الجلد
فيعتبرون ان زيادتها على النص هي نسخ لا احد وعندهم لا تنسخوا آآ المتواتر. فلا بلونة هذا وجمهور من الملكية والشافعية وغيرهم يرون ان الزيادة على النص اذا كانت غير منافية له فانها لا تعتبر نسخا كما اذا كانت زيادة جزئين او شرط
فزيادة الجزء كزيادة التغريب على الجلد فهذا جزء اه من عقوبة الزاني. ان يغرب يحبس سنة في مكان بعيد اه هذه زيادة غير منافية للاية ليست ناسخة للاية وهي زيادة يؤخذ بهما مع. او كانت
قيادة شرطا كزيادة آآ الايماني في كفارة ظهار فهذا زيادة شرط. فهي عند المالكية والشافعية غير منافية للاصل فليست نسخا فزيادة عندهم ليست نسخة نعم. والنقص للجزء او الشرط انطقي نسخه للساقط. نسخه بالاختلاس هنا
بالاختلاس حذف مدة الهاء. نعم. مسئول الساق خلال اللذبة نعم. بالنسبة للنقص الجزء او الشرط هذا يعتبر نسخا للساقط. لا للباقي اذا نسي خشزون فهو نسخ بذلك الساقط. فمثلا نسخ خمس رضعات من من من قوله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات
نسخت بقوله خمس ركعات. هذا نسخ للجزء. لاننا نسخنا جزء العشرة وهو خمسة وبقيت خمسة. فهذا نسخ للساقط اي للخمسة الساقطة. وليس نسخا للباقية. فالخمسة الباقية غير منسوخة بهذا يمكن ان تنسخ بدليل اخر كما يقول المالكي. ولكن آآ ليست منسوخة بهذا النسخ. فهذا النسخ هو نسخ اسقاط
لذلك الجزئي فقط مفهوم؟ وليس اسقاطا للباقي. نعم. وكذلك ايضا اه نسخ اه شرط جزء الشرط مثلا كان في اول الامر يجب على المسلم ان ان يتوضأ لكل صلاة. ثم نسخ ذلك وبقي آآ عليه
الوضوء حتى يحدث انت وضحت واحدث فهذا ليس ليس نسخا للوضوء وانما هو نسخ للوضوءات التي ليست ناشئة عن حدث هذا رزق للساقط وهو الوضوءات التي ليست ناشئة عن حدث لا نسخا للوضوء من حيث هو كشرط
بالصلاة. نعم. اجماع والنص على النصح ولو تضمنا كلا معرفا رأوا. ذكر هنا اه يعرف به نسخ النسخ. آآ لابد فيه من تعارض الدليلين. على وجه لا يمكن الجمع بينهما
وللترجة. اه على وجه لا يمكن الجمع بينهما. اما مسألة تقديم نسخ على الترجيح فهذه مسألة خلافية. والجمهور يقدم لنا ترجع كيف نعرف ان هذا الدليل ناسخ للاخر يجب ان نتطلب ما نعرف به
ان هذا الدليل ناسخ لهذا. يعرف ذلك اه بالاجماع. بان تكون مثلا الامة اجمعت على ان هذا الدليل ما السخ؟ من ذاك الاجماع على ان اية الرجم مسوخة. فهذا اجماع. اه نعم
وكذلك النص ويعرف النسخ بالنص. سواء كان صريحا كما يقال الشارع آآ نسخ نسخ كذا بكذا او كان تضمنا كقوله صلى الله عليه وسلم وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا آآ تصريح من الشارع بان النهي السابق قد رفع باذن جديد فهذا نسخ بالنص. بسم الله. نعم. كذلك يعرف لدى المحرر الزم مع التأخر. كانك ايضا مما يعرف به النسخ. آآ المنع للجمال. آآ كون الدليلين لا يصح اجتماعهم
رجحت معاهم مع علم متأخر منهم يكون مثلا هذان الدليلان لا يمكن الجمع بينهما و يتعين وقد علم المتأخر منهما كمثلا كونه صلى الله عليه وسلم ثبت انه آآ توضأ مما مست النار ثم ثبت ايضا
انه اكل كتفا ومشوية ولم يتوضأ. وقد علم ان اكله للكتف وعدم وضوءه والاخير فهذا ايضا يعرف به النسخة. نعم. كقول راضي سابق والمحكي. كذلك ايضا ما يعرف بنصف قول راوي
سابقا اذا قال راوين هذا سابق لهذا كقول الصحابي كقول جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار
فهذا تصريح من بان هذا سابق اي ان كون النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار سابق لكونه لم يتوضأ من ما مست النار ان عدم وضوئه هو الناسخ وان وضوءه من مسة النار مسخ. نعم. والمحكي بما يضاهي البدني والمكي. كذلك ايضا اذا قال الراوي هذا
كينو هذا مدني فهذا معلوم بان اه لانه يعلم ضرورة ان المكي ناسخ المدني. وهذا على ما ترجح عند اهل الاصول وعند اهل علوم القرآن في تعريف المكي والمدني من ان الضابط في مكية الاية ومدنيتها هو هجرة رسول
صلى الله عليه وسلم فالمعتبر هو الزمان للمكان. ما ثبت ما نزل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم فهو مكي وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم فهو مدني حتى ولو نزل بمكة
مثلا قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم. هذه الاية نزلت في صعيد عرفة ولكنها مدنية لماذا؟ لان العبرة في المدني والمكي هو بالزمن وليس بالمكان. المدني هو ما نزل بعد
الهجرة والمكي وما نزل قبل الهجرة. وبهذا اذا قال الراوي هذا مدني وهذا مكي يتضح لان الزمن قد حسم. لانه لا انظر الى الامكنة ينظر الى الزمان الى الزمان ان هذا نزل قبل الهجرة وهذا نزل قبل بعد الهجرة. اذا علم التاريخ
علم التاريخ وعلم التاريخ يقع به النسخ. وقوله الناسخ هو التأثير كذلك هو قوله النسخ. اذا قال هذا الناسخ نقوله الناسخ في اشارة الى ان آآ الى ان الدليلين يعلم
ان احدهما ناسخ والاخر منسوخ. فيقبل قول الراوي في تعيين النسخ بخلاف ما اذا قال هذا ناسخ لهذا فهذا لا يؤخذ منه لانه لا يدل على انه قد تكرر علم
بالناسخ والمنسوح ويمكن ان يكون هو قال ذلك باجتهاد منه وليس برواية فلا يقبل منه حينئذ نعم تأثير نطق واحد من الاصل والتبع. نعم. اه يعني دع التأثير. اترك التأثير بموافقة احد الدليلين
للاصل اي للبراءة الاصلية كونه احد الدينيليني موافقا للبراءة العصرية هذا لا يدل على انه ناسخ. هو الغالب ان الاحكام الشرعية تأتي على خلاف البراءة الاصلية فمثلا يكون شيء حلال
ثم يحرم. فاذا وجدنا دليلين احدهما محلل والاخر محرم. لا نقول ان المحلل هو الناسخ لانه موافق للبراءة والاصل ان الدليل الاول ينبغي ان يكون مخالفا لها. ان الاصل الاول الذي نزل العصر فيها انه مخالف للبراءة العصرية. فعلى هذا يكون الموافق للبراءة هو
الناسخ لا نقول هذا هذا ليس سليما قال به بعضهما لكنه ليس سليم لا يؤثر بمثل هذا. نعم. وكوني اراضيه وكوني راويه الصحابي يقتفي لم يختم بمعناه ايضا لا مما لا يدل على النسخ وان قال به بعضهم اه كون راوي احد
لحديثين متأخر الاسلام. فمثلا حديث رواه عبدالله بن مسعود. واخر رواه ابو هريرة متى اسلم ابن مسعود؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من السابقين الاولين. متى اسلم ابو هريرة؟ اسلم ايام خيبر
السابع للهجرة. هل نقول رواية ابي هريرة؟ ناسخة لولاية ابن مسعود؟ لا. لكن استثناء من هذه الصورة وهي اذا كان الصحابي الاول اذا كان احد الصحابيين مات قبل اسلام الاخر. مثلا اذا روي لنا حديثا
عن معاذ ابن عن سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه. مثلا او عن حمزة ابن عبد المطلب. هؤلاء احاديثهم قليلة جدا لانهم ماتوا صدر الاسلام لكن نفترض انه روي لنا حديث قال فيه سعد بن معاذ كذا وكذا وكذا ثم كان الحديث الثاني من رواية معاوية ابن ابي سفيان
عمر وقت عمرو بن العاص. او حتى امر رواية ابي هريرة. يكون الثاني ناسخ للاول لعلم التاريخ لان الاول مات قبل اسلام الثاني. مفهوم. اما اذا لم يمت كابن مسعود لم يمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
معلومة من السابقين الاولين وعمار وصهيب هؤلاء من السابقين الاولين عمر بن الخطاب ابو بكر الخلفاء الراشدون كلهم قديموا الاسلام آآ لا تنسخوا احاديث بحديث ابي هريرة. بل ولا حتى باحاديث جرير ابن عبد الله البجلي
الذي اسلم في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا لا لا لان الاحتمال باقي. احتمال ان كون القديم الاسلام سمعه بعد آآ الاخر موجود اه ومثله تأخر في المصحف. كذلك ايضا مما لا يقع به النسخ كون الاية متأخرة آآ عن الاخرى. هذا لا يدل على
انها لانها منسوخة وان المتقدمة في ترتيب المصحف آآ ناسخة لها. فمثلا آآ اية عدة باربعة اشهر وعشرة. متقدمة في ترتيب المصحف على اية عدة حول. ومع ذلك فاية آآ عدة اربعة اشهر
هي نسخة بل واقوى دليلا على هذا ان اول ما نزل من القرآن سورة العلاقة اين هي في ترتيب المصحف؟ هذا يدل على ان ترتيب المصحف لا اثر له في اه في النسخ. نعم. ونقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك ونتوب اليك