بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس
سؤال اربعين من التعليقة على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في
الاصح يجعل. نعم. اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقدم انه اذا كان للجبلة او العادة فانه لا يطلب التأسي به فيه صلى الله عليه وسلم. ولكنه يدل على الجواز. ففعله الجبلي
كالاكل والشرب. وفعله العادي كهيئة مثلا تسريح رأسه او ظهره. او هيئة لبسه آآ هذا لا يطلب التأسي به فيه ولكنه يدل على جواز تلك الافعال وتلك الهيئات فاذا ظفر رأسه علمنا
ان الضهر جائز. واذا صرح وعلمنا ان التسريح والفرق آآ جائزان وهكذا. اما اذا كان آآ فعلا غير جبليين بان كان آآ مثلا آآ بيانا لمجمله فانه يأخذ حكم يأخذ حكم ذلك المبين. وان لم يكن بيانا لمجمل وعلمنا صفته فان الاصل آآ
ان الامة معه فيه سواء اذا لم يكن بانا لمجمل وعلمنا انه واجب عليه ان هذا الفعل واجب عليه او مندوب له فان الاصل ان الامة معه فيه سواء الم يثبت الخصوص؟ فان دل دليل على خصوصه صلى الله عليه وسلم عمل بمقتضى ذلك. وجعلنا ذلك الفعل
خاصا به صلى الله عليه وسلم. فان جهلت الصفة. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم نعى حكمه لم يكن بيانا لمجمله. لم يكن فعلا جبليا ولا عاديا ولا بيانا لمجمل ولم يكن دليل على تخصيصه به. ولم يتبين
ان لنا بدليل اه حكمه في حقه هل هو واجب او او مندوب او نحو هذا؟ اه هذا الفعل هل يدل على الوجوب او الندب او الاباحة ويتوقف فيه فيه اربعة اقوال. وهذا القسم آآ ينبني عليه الاستدلال في مسائل كثيرة
منها مثلا ترتيبه في الوضوء. آآ والفور اي الموالاة فيه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لنا رتبوا وضوءكم فابدأوا بايديكم ثم آآ تمضمضوا ثم استنشقوا ثم استنزروا ثم
تلو وجوهكم. والاية ليست نصا في الترتيب لان المعاطفة بين الافعال جاءت بالواو والواو لا تقتضي الترتيب على نصحح لكن جاءنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. آآ هل هذا ترتيب على الوجوب او ليس على
وجوب هنا ينشأ الخلاف اه بين اه اهل العلم. اه قال وكل من صفته تجهل هل الوجوب في الاصح يجعل يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه الذي تجهل صفته لا يعلم حكمه لم يقم لنا دليل على حكم هل يكون واجبا بالنسبة لنا نحن او مندوب
او جائزا او يكون طبعا الجائز اذا كان غير عبادة لان العبادة لا توصف الجواز اه او يتوقفوا فيه. بدأ بالقول الاول وهو المشهور عن الامام مالك رحمه الله تعالى وهو اختيار ابن القصار وكثير من اهل العلم انه يحمل على الوجوب
لا وقيل مع وقيل مع قصد التقرب وان فقد فهو بالاباحة قمن. وكان مع قصد التقرب يعني هذا قول آآ ينقل عن الباجي. وهو انه اذا كان هذا الفعل على وجه القربة. فان
انه يحمل على الوجوه والا والا يكون قربة حمل على الاباحة. نعم. وقد روي عن مالكي الاخير والوقفة للقاضي نبى البصير. القول الاخير وهو حمل هذا الفعل المجهول الصفة على الاباحة مروي عن الامام مالك رحمه الله تعالى
وآآ ممن رواه عنه آآ الامدي وكذلك ايضا امام الحرمين. والوقف قاضي اذا ادرك القاضي في اصول الفقه فالمراد به البقلاني. يعني ان البصير بعلم اصول الفقه اي العالم بها نمى اي
نسب القول بالتوقف في هذه المسألة للقاضي الباقلان. وهناك قول اخر هو مذهب الامام الشافعي لم يذكره واختاره السبكي وهو القول بالندب. فالحاصل ان عندنا اربعة اقوال في الفعل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتبين لنا
بدليل اخر ولا بقرائنة هل هو واجب آآ ام لا؟ آآ قول من قال انه آآ على الوجوب وهو الذي صدر وهو المشهور عند المالكية. ودليل في ذلك اه ان الله تعالى امرنا بالاقتتاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال وما اتاكم الرسول
فخذوه والفعل من قبيل ما اتانا به فعله نحن نأتسي به ونقتدي به. وقوله تعالى خذوه فعل امر وفعل الامر يدل على الوجوب. الامر تقدم انه يدل على الوجوب. وايضا هذا هو الاحواض
الاحواط حمله على الوجود. ومنهم من قال انه آآ للندب. وهؤلاء قالوا اه ان التأسية بالنبي صلى الله عليه وسلم انما يكون واجبا فيما عرفنا حكمه. اذا لم نعرفه انه لا يكون واجبا. وقالوا ان
آآ ان الفعل يطلب من الاقتداء به. لكن نحن لم نتميز درجة الطلب والاصل براءة ذمته. فيحمل ذلك على اقل مراتب الطلب الاصل براءة الذمة فيحمل ذلك على اقل مراتب الطلب
ومنهم من قال بالاباحتك وما بيناه ومنهم من قال بالتوقف. نعم والناسخ الاخير ان تقابل فعل وقول متكررا جلى. سيبدأ هنا في مباحث تتعلق بتعارض اقوال النبي صلى الله عليه وسلم مع
عليه. وهذا تعارض تارة يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وتارة يكون في حقنا نحن فقط. وتارة يكون في حقنا وحقه صلى الله عليه وسلم. اذا اه قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يدل على التكرار والاستمرار
وهذه اه قواعد اه في كثير من الاحيان لا توجد لها او لا يأتون لها بامثلة عملية من يفترضون فيها افتراضات فلتقتضيه القاعدته وكذا فاذا قال لو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجب علي صوم عاشوراء دائما. ثم ترك صومه في سنة
فهنا وقع تعارض بين هذا القول الذي يدل على تكرار على التكرار. وبين آآ الفعل يتعين هناكن والمتأخرين ناسخا للاول. وهذا في حقه هو صلى الله عليه وسلم لانه قد يجب علي مثلا. نعم
والرأي عند جاله ذو خلف بين مرجح ورأي الوقت. اذا قال قولا وعارضه فعل من افعاله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك بحقه هو صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان ان الاخير يكون ناسخا. لكن ان لم ان لم نتبين نحن النسخ
لما نعرف المتأخر النسخ لابد فيه من معرفة التاريخ كما تقدم. فان لم نعرف. فالعلماء اقوى المرجحين وهم طائفتان الطائفة راجحة القول وطائفة رجحت الفعل والطائفة الثالثة تقول بالتوقف. الذين رجحوا القول قالوا لان القول اقوى دلالة من الفعل
اه ولان القول له صيغة. الفعل ليست له صيغة. والذين رجحوا الفعل قالوا ان الفعل اوضح من الكلام الاوضح من البيان وذلك يبين القول بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يبين بعض الاقوال بالفعل
والذين قالوا بالتوقف قالوا لان آآ لكل منهما مرجحا. فنتوقف. نعم. والقول ان خص بنا فتعارض فينا فقط والناسخ الذي مضى. والجهل فيه ذلك التفصيل ان خص القول بنا كان التعارض في حقنا فقط. كما اذا قال يجب عليكم انتم ان تصوموا مثلا عاشوراء في كل سنة
فالقول خاص بنا نحن. ثم ترك هو الصوم في اه بعض السنين. فالقول خاص بناء وفعله حجة عندنا. فوق نشأ تعارض عندنا نحن في حقنا نحن لا في حقه هو لان القول لا يشمله. مفهوم
لكن هذا بشرط ان يكون قد اذن الدليل بالتأسي اي بالاقتداء به في الفعل. لان انه اذا كان هذا الفعل الذي فعله معارضا للقول الذي خصنا به لا يمكن ان ان نقتدي به لم يقع تعارض لان
القول الذي شملنا لا يشمله والفعل لم يؤذن لنا بالتأسي فيه فلا يشملنا نحن فلا تعارض مفهوم اه نحن مثلا لم يؤذن لنا في ان نتزوج اكثر من اربع. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين اكثر من اربع نسوة توفي
عنده عشر نسوة. آآ القول هنا دل الدليل على انه خاص بنا نحن وآآ الفعل فعله صلى الله عليه وسلم تزوج اربعة آآ تزوج تسع نسوة في وقت واحد. اذا
محل كون التعارض في حقنا نحن فقط اذا كان القول خاصا بنا والفعل ليس خاصا به هو فيمكن ان نقتدي به فيه. اما اذا كان لا يمكننا ان نقتدي به في هذا الفعل فان آآ فانه لا تعارض حينئذ. نعم. واني اؤمن واني اعم غيره
والاقتداء به له نصوف ما قبل بدا. اذا كان القول الذي هنا قبله بدأناه. اذا كان القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم شملنا نحن ويشمل وان يعم غيره والاقتداء به له نص معناه ان كان
اه كان كنا نحن مطالبين بالاقتداء به في الفعل. قال قولا عاما فقال يجب على كل احد اه مثلا او يجب علي وعليكم كذا. يجب علي وعليكم ثم ترك هذا القول الذي اوجبه علينا وعليه مرة
هنا يكون التعارض في حقنا وفي حقه. لانه قال يجب علي وعليكم فالقول نحن نشترك فيه وفعله صلى الله عليه وسلم حجة علينا وعليه. حجة لنا علينا وله حجة له وحجة علينا نحن
فهنا نشأ تعارض في حقنا وفي حقه طيب فما قبله بدأ ما معنى فما قبله بدأ؟ اي فنعود الى الاقوال السابقة فنقول هنا تعارض في حقنا وفي حقه ولا يمكن الجمع فينقسم العلماء كالانقسام السابق
اما اه الى الترجيح او الى الوقف بحسب ما تقدم. نعم. في حقه القول بفعل القصة ان يكن فيه القول ليس اذا كان القول ليس نصا فيه صلى الله عليه وسلم. كان القول العام. ولكن
ليس نصا فيه صلى الله عليه وسلم ليس معينا له هو على سبيل النص. ثم فعل فعلا مخالفا لهذا القول. فعل فعلا مخالفا لهذا القول الذي دل عليه عموم يشملنا ويشمله
حينئذ عندنا احد احتمالين اما ان نقول اه الثاني ناسخ الفعل ناسخ للقول او ان نقول لا نسخى وفعله يدل على تخصيصه هو اي اخراجه من العامي. طيب ايهما اولى بالارتكاب؟ التخصيص ام
النسخ تقدم في مبحث تعارض المحتملات المرجوحة ان التخصيص او لا من النسخ. حابب الكلام على التخصيص او لا من حمله على آآ النسخ. مثلا الاية التي قرأ هاد المسألة التي ذكرنا انفا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاثى
ها خطاب حام للامة اشفى النبي صلى الله عليه وسلم ويشملنا نحن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل مخالفا لهذا الخطاب فجمع بين تسع نسوة توفي صلى الله عليه وسلم وعنده تسع نسوة. هل نقول
فعله نسخ للاية او مخصص فعله ليس ناسخا للايات ولكنه مخصص فيدل على اخراجه هو من هذا العمر وهذا هو محل الاستدلال اه الاية لانني ذكرت هذه المسألة سابقا لكن هذا المحل هو محلها
وهو ان الاية عامة فتشملنا وتشمله. لكن اه الحكم هنا اه الفعلي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم الاية فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الالزام باربع نسوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان ابن سلمة الثقفي
عندما امسك اسلم على عشر نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن فهذا حق نعم ولم يكن تعارض الافعال. تعارض الافعال. ولم يكن تعارض تعارض الافعال بكل حالة من الاحوال الا تعارض بينهما لان الفعل لا عموم له. لا ليس لا يقع في الخارج في الا مشخصا خاصا. فاذا صام النبي
مثلا يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع ولم يصمه في الاسبوع المقبل لا تعارض بينه بخلاف ما اذا قال صوموا يوم الثلاثاء ثم تركه القول يختلف عن الفعل لان الفعلين لا تعارض بينهما
كونه صام هذا الثلاثاء ولم يصم المقبل لا يدل على جواز الامرين. وانه ولا تعارض ولا تعارض بينهما. خلاف اذا قال صوموا يوم الثلاثاء وصامه ثم تركه مثلا هنا ينشأ التعارض فالفعلان لا تعارض بينهما انما يكون التعارض بين القولين او بين القول والفعل
نعم. وان يكن قول بحكم اللامعة فاخر فعلين كان رافعا. نعم. اذا كان اه محل ما ذكرنا من الاتفاق على ان الفعلين لا تعرض بينهما اذا لم يكن مع الفعلين قول
دال على الحكم اذا كان مع القولين فعل ده دال على الحكم فانه حينئذ يختلف العلماء. منهم من يقول ينشأ التعارض والاخير ناسخ ومنهم من يقول لا تعارض والهيئات كلها الافعال كلها جائزة
تجوز الافعال آآ كلها ومنهم من يذهب مذهب الترشيح مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه احاديث متعددة في هيئة صلاته للخوف. وهذه افعال. والاصل ان الافعال لا تعارض بين فالاصل لو تجردت هذه الافعال عن دليل
نطقي لدل ذلك على جواز جميع هذه الهيئات وهي سبع هيئات صلى النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على سبع هيئات
لكن مع هذه الافعال المختلفة دليل نطقي وهو صلوا كما رأيتموني. نحن مطلوبون يطلب منا ان نصلي كهيئة صلاته صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال انشئوا هنا تعارض لان عندنا قولا يدل على الحكم. وحينئذ يكون المتأخر ناسخا. وهذا معناه قوله في اخر الامرين كان رافعا. اي فيكون
الثاني ناسخا دي لو يكون اخر فعل اخر هيئة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من افعال آآ صلاة الخوف ناسخا للصيغ التي قبلها لانه امرنا ان نصلي كما رأيناه
يصلي فلنتحرى هذه الافعال حتى نثبت اخرها فنلزمه لانه هو اخر ما صلى به صلى الله عليه وسلم لا والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه روي روي انا عمري عن الامام الشافعي وعن كثير من اهل العلم انه حتى
لو كانوا مع الفعلين قول دال على الحكم فانه لا تعارض وجميع ذلك صحيح. ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان جميع اهيئات صلاة الخوف صحيحة. والانسان مخير يصلي على اي هيئة من هذه الهيئات شاء. بالنسبة للامام
رحمه الله تعالى روي عنه في هذه المسألة وهي اختلاف الفعلين اذا كان معهما قول دال على الحكم روي عنه انه يصار الى الترشح فيرجح ترجح الهيئة مثلا من الصلوات التي هي اقرب للخشوع
آآ او التي هي اقرب لهيئة الصلاة المعهودة واقل منافيا للصلاة. يذهب الى للمرجحات فيرجح. نعم. وحيثما قد عدم المصير اليه فالاولى هو التخيير. حيثما قد اعدم المصير اليه. فلو
لهو التقدير. يعني انه هذا تكميل لقول مالك. انه يذهب الى الترجيح فان لم نجد مرجحا حينئذ لولا تخير المكلف نقول للمكلف اختر ما شئت من هذه الافعال فاقتدي به. نعم. ولم يكن مكلفا بشرعي
صلى عليه الله قبل الوضع. نعم. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوضع اي قبل نزول الشريعة عليه والوحي اليه لم يكن مكلفا بشرع. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد الهمه الله بعض الاذكار يتعبد بها. ولكنه لم يكن على ملة نبي
من الانبياء. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى غار حراء يتحنث فيه وهذا بما الهمه الله تعالى من الاذكار اه التي كان يعبد الله تعالى بها
ولكن لم يكن على ملة نبي من الانبياء. على الصحيح. هناك خلاف من من يقول كان على ملة ابراهيم ومن يقول على ملة موسى لكن لا يثبت في ذلك شيء لم يثبت انه كان على ملة نبيا واوحي اليه وهو ابن اربعين. قبل الاربعين كان على ملة من
قال لم يكن متعبدا بشرع لكنه فطره الله تعالى على الاستقامة وعلى ترك الاوثان فلم يعبدها وكانت عنده اذكار اه يتحنث بها تعبدوا وقد ثبت في الصحيح في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
آآ المتفق عليه انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء فيتحنز فيه
قال ابن شهاب الزهري في شرحه التحنت قال وهو التعبد الليالي يا ذوات العدد اي كان يتعبد لكنه لم يكن على ملة نبي من الانبياء. نعم. وهو والامة بعد كلف الا اذا التكليف بالنص انتفى
نعم هذه مسألة منهم من يذكرها هنا وكثير من الاصولين يذكرونها في باب الاستدلال لان انها مسألة من الادلة مختلف فيها. وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا ام لا؟ وذكرها هنا
في باب السنة. آآ يعني ان المشهورة عندنا هذا خلاف بين اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته هو وامته مكلفون بشرع ما قبلهم. ان شرع ما
قبلنا شرع لنا لا يقيم بشرطين. الشرط الاول ان يثبت في حقنا انه كان شرعا للامم السابق. والشرط الثاني ان لا يثبت في شرعنا ما هو مناف له. فا اذا ثبت في شرعنا انه شرع هذا لا اشكال فيه. وذلك في قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها
ان النفس بالنفس. القصاص كان شريعة عند بني اسرائيل بدليل قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس نفسي. جاء في شرعنا ما يوافق ذلك. قال تعالى ولكم في القصاص حياة. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
اذا هذا جاء في شرعنا ما يوافقه فلا اشكال فيه. لا هذا القسم لا خلاف فيه بين اهل العلم ثبت في شرعنا اذا نفي بشرعنا لم يكن شرعا لنا قطعا. وذلك كالسجود على وجه التحية
فانه قد ثبت في القرآن الكريم ان ال يعقوب سجدوا لابنهم يوسف عليه السلام. ورفع ابويه عن عرشه وخروا له سجدا. هذا السجود تحية وليس السجود عبادة. لكن هل يجوز في شرعنا نحن سجود التحية؟ جاء في شرعنا النهي عنه. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد
لزوجها فجاء في شرعنا ما ينفي التحية بالسجود. اذا هذا قطعا ليس شرعا. وقوله تعالى وخروا له هذا نص القرآن الكريم انه كان شريعة ليعقوب عليه السلام. جائز على وجه التحية في اه في شريعته لكن جاء في شرعنا ما ينفيه فهو ليس شريعة
لنا قطعا. حل خلاف ما هو؟ محل خلاف هو ما ثبت في شرعنا انه كان شرعا للامم السابقة. ولم يثبت عندنا ما ينفي ولا ما يثبته ايضا لانه اذا ثبت ما يثبته كمسألة القصاص آآ لم يقع فيه خلاف بين اهل العلم
فيقال مثلا هل يمكن ان يحتج للضمان في البيع اه بقول الله تعالى على لسان عمال يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. اي انا ضامن
ده هو هذا كان تحت امرة يوسف عليه السلام هو نبي من انبياء الله. هل يمكن ان يحتج بهذا مثلا هل يمكن ان يحتج بان على ان مثلا مهر المرأة
يمكن ان يكون منفعة لا مالا بان موسى عليه السلام كان مهره رعي غنم منفعة لم يدفع ماله في المهر. وانما قال له اني اريد ان انكحك ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجش. فكان مهره رعاية هذه الغنم لفترة
محدد. هذا لم يثبت في شرعنا ما ينفيه ولا ما يثبته. وهو شرع لمن قبلنا فهل هو شرع لنا؟ محل خلاف بين اهل العلم. الراجح عند الشافعي انه ليس شرعا لنا. والراجح عندنا ان شرع من قبلنا شرع لنا. بالشروط التي
ذكرت وهناك قول ثالث ان شريعة ابراهيم خاصة دون غيره من الشرائع شريعة لنا. بدليل قول الله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم فهذا امر خاص باتباع ملة ابراهيم دون غيره. هناك امر عام وهو دليل المالكية ومن قال بان شرع من قبلنا شرع لنا
اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي هذي مجموعة من الانبياء. ويهديكم سنن الذين من قبلكم هذا عام ايضا. ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهذا دليل عام. لكن هناك دليل خاص بابراهيم عليه السلام
هو قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم. ولذلك قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقى وقيل فيمن وقيل وفيها الشرع منعا لا مضى شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى. بالمنع والجواز والتفصيل بمنع غير شرعة الخليلي. بالمنع والجواز
ليس شرعا لنا والجواز هو شرعا لنا. والتفصيل بين ملة ابراهيم عليه السلام وملته غيره من الانبياء نعم؟ وقيل لا وصلت وقيل لا من اهل العلم من قال لا. شرعوا من قبلنا ليس شرعا لنا
بدليل قول الله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذا يدل على ان كل امة لها شريعة خاصة بها ولكن هذا يجاب بان هذا في الجملة فان هناك احكاما كثيرة في شريعة موسى ليست لنا نحن. ولكن لا ينفي ان موسى عليه السلام يؤمر بالاقتداء
به في الجملة. نعم. والخلف فيما شرع. الخلف فيما شرع. نعم. ولم يكن دعا اليه شرع. نعم الخلافة محله كما ذكرنا فيما ثبت بشرعنا انه كان شرعا له. لا نلتفت هنا الى
لاخبرنا بنو اسرائيل انه كان يجوز آآ عندهم كذا هذا ليس حجة قطعا نحن نشترط من يرى ان شرع من قبلنا شرعا لنا يشترط شرطين. الشرط الاول ان يكون ثابتا بالكتاب او السنة
انه كان شرعا متقررا في شريعة الانبياء المتقدمين. الشرط الثاني الا يكون كن داع اليه آآ يعني آآ ان لا يكون مثلا ثابتا في شرعنا لانه اذا ثبت في شرعنا يكون محل اتفاق
لا لا لا يعني محل الخلاف قال هو فيما ثبت بشرعنا ولم ما ثبت بشرعنا انه شرع لهم. ولم يثبت بشرعنا ما يثبته. فان ثبت بشرعنا ما يثبته كالقصاص. فهذا لا خلاف فيه. مفهوم
لكن انا قررت شرطين في العمل عند من يقول بان شرع من قبلنا شرعه لنا. الشرط الاول ثبوته بالكتاب والسنة انه كان شريعة متكررة في الانبياء المتقدمين والشرط الثاني ان لا يثبت في ملتنا ما ينافيه. فان ثبت في ملتنا ما ينافيه لم يكن شرعا لنا ومثلت ذلك بمسألة آآ التحية آآ
السجود والخصائص التي بين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كحل تلغانيم. في الامم السابقة الغنيمة لم تكن حلالا. كانت الغنائم تجمع فتأتيها نار فتأكلها آآ قربانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال واحلت لي الغنائم. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلتني
ومزيدا الطهور عن التيمم رخصة خاصة بهذه الامة. لم تكن موجودة في الامم آآ السابقة. فعندنا احكام كثيرة ثبت انها خاصة آآ بنا فهذه لا نقتدي بها في المتقدمين لان لنا فيها احكاما اخرى. ونقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك