بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني
الخمسين من التعليق على كتاب مراكش سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل كتاب الاجماع وهو
من مجتهد الامة من بعد وفاة احمد. اه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اه هنا سيتكلم عن كتاب الاجماع. والاجماع هو الدليل الثالث من الادلة الشرعية بعد الكتاب والسنة. الدليل الثالث بعد
الكتاب والسنة هو الاجماع. والاجماع هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه لما بعد وفاته آآ في واقعة معينة. ومعناه في اللغة يطلق على العزم يقال اجمع على الامر بمعنى عزم عليه. ويقال اجمع القوم بمعنى اتفقوا وهذا المعنى هو الاقرب
بالمعنى الاصطلاحي. واما في الاصطلاح فكما بينا هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على عصر اه في عصر من العصور اه على واقعة معينة فلابد ان يحصل الاتفاق
ثم هذا الاتفاق لابد ان يكون من مجتهدي آآ امة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الخلاف في العوام هل يعتبرون في الاجماع او لا يعتبرون في الاجماع ثم لابد ان يكون هذا الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاجماع لا يتصور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لو
ترى ان الصحابة آآ اجمعوا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن قوله لم يكن اجماعهم مقويا لقوله. لان آآ شريعته هي ما قاله او فعله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يحتاج الى عاضد
يعضده ولا الى ما يقويه واذا خالفوه خالفوه فرضا وهذا لا يكون فانهم سيكونون عاصين حينئذ والسنة والحق معه صلى الله عليه وسلم. اذا لا يتصور اجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اجماعا لما يتصور بعد وفاته النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من
اي في اي عصر ولا يشترط ان يكون آآ الاجماع من الصحابة فقط. بل في اي عصر من العصور نعم. واطلقا في العصر والمتفق عليه فالالغاء لمن عمنت فيه. اطلقها في العصر. اي في اي عصر. خلافا لمن قال ان
اجماع لا ينعقد بعد الصحابة. بعضهم قال هذا وهو مردود وبعضهم قال انه يمكن عقلا عقاده لكن انعقاده بعد الصحابة متعذر باتساع رقعة بلاد المسلمين وكثرة علمائهم. وآآ تعذر الاطلاع على جميع
اراء جميع المجتهدين اه حينئذ ولذلك نقل الاجماع صعب وليس كل احد ينقل عنه الاجماع لانه يحتاج الى كثير من التحري والاطلاع على اراء العلماء في البلدان المختلفة كذلك اطلق ايضا في المتفق عليه. يعني ان الاجماع من حيث هو
بغض النظر عما نحن فيه من كونه دليلا شرعيا فانه يصح في غير الشرعيات فيصح في اللغة كلش معي مثلا على ان الفاء للتعقيب مثلا ويصح في الامور العادية كبعض مسائل الطب مثلا ونحو ذلك. قال فالالغاء لما
عم انتقي اي بما اننا قلنا انه الاتفاق من مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم. فيلغى فيه من عم اي يلغى فيه العوام فلا عبرة بقول العوام في الاجماع بانهم ليسوا اهل نور. واذا وافقوا فانهم
لا يوافقون عن دليل والموافقة من غير دليل لا عبرة بها نعم. وقيل لا وقيل في الجلي مثل الزنا والحج لا الخفي. قيل لا اي قيل بل يشترط قوامه في الاجماع. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امتي لا تجتمع على ضرر. والامة
هي مجموع العلماء والعوام. الامة الاطلق على العلماء وحدهم. والله سبحانه وتعالى يقول ومن شاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
فقوله غير سبيل المؤمنين هذا يشمل ايضا آآ المجتهدين والعوام فالمؤمنون تشمل ذلك كله. هناك قول اخر وهو انه تعتبر موافقة العوام في بامور الجلية اي الظاهرة التي يعرفها العامي والمجتهد كحرمة الزنا ووجوب الحج
حرمة الزنا ووجوب الحج هذان حكمان يعرفهما كل احد فمثل هذا تشترط فيه موافقة العوام لانه يعرفه كل احد. لا الخفي اي لا تشترط موافقة العوام في الامور الخفية وذلك كالاجماع على ان لابنتي لابن السدس مع البنت
اجمع العلماء على ان الرجل اذا مات وخلف بنتا وبنت ابن ان بنت الابن تاخذ سدس تكملة للثلثين هذا محل يجمع. لكن هذا من الاحكام التي لا يعرفها العوام ليس مثل وجوب الحج وليس مثل حرمة الزنا. فمثل هذا
ايكفي فيه اجماع العلماء دون العواميد ليس من شأن العوام ان يطلعوا عليه. هذا قول احنا ذكرنا آآ انه هو المسألة فيها اربعة اقوال. القول الاول هو الغاء اعتبار العوام مطلقا
نعم. والقول الثاني هو اعتبارهم مطلقا. والقول الثالث اعتبارهم في الجلي دون الخفي والقول الرابع سيذكره. وقيل لنا في كل ما التكليف بعلمه قد عم باللطيف. القول الرابع هو انه لا
يلغى العوام فيما يعم به التكليف. الامور التي يكلف بها كل احد كالطهارة والصلاة هذه تجب على كل احد. هذه يعتبر فيها العوام. بخلاف الامور الكفائية كمسألة من مسائل القضاء او التركة مثلا هذه فروضك
لا يكلف بها كل احد. كون الامة فيها من يعلم علم الاقضية او فيها من يعلم علم التركات. هذا من فروض الكفايات. فليس كالطهارة. كل انسان يجب عليه ان يعرف فرائض الوضوء. وان يعرف نواقض الوضوء. هذا يجب على كل مسلم في حد ذاته. فالقول الرابع هو ان
المسائل التي تجب على كل احد يشترط موافقة العوام فيها لكي ينعقد الاجماع. وان المسائل التي لا تجب كلها على كل احد لا يشترط بها موافقة العوام. نعم. وذا للاحتجاج او ان يطلق عليه الاجماع وكل ينتقى. اه
اه هذا الخلاف في اعتبار العوام من عدم اعتبارهم. اختلفوا هل هو خلاف لفظي او خلاف معنوي فقال بعضهم اه ان المخالفين الذين يقولون باشتراط موافقة العوام يقولون ان الاجماع لا يكون حجة الا اذا اشتمل على العوام. وعليه يكون الخلاف معنويا
وقال بعضهم لا هذا انما هو لكي يطلق يصح اطلاق لفظ الاجماع فمثلا اه يمكن ان نقول اجمع العلماء ويكون الاجماع حجة لكن لا ينبغي ان نقول اجماعة الا اذا كان فيها العوام
على هذا القول الاخير يكون خلاف لفظي لان آآ اجمع العلماء هنا من يقول بها حجة عنده هو انما منعنا من لفظ الامة بان لفظ الامة يشمل العوام. اذا اشتراط موافقة العوام
اختلفوا هل القائل موافقة وجوب موافقة العوام؟ خلافه مع من يقول يكفي اتفاق المجتهدين هو خلاف معنوية. اذا قلنا انه لا يمنع حجية اجماع العلماء. ولكن يرى انه لا ينبغي ان يسمى
اجماعا اه اجماع امة لان الامة تشمل العوام فالخلاف معه لفظي واذا كان يقول لا ليس حجة حتى يكون العوام قد وافقوا هنا يكون فعلا خلاف حقيقي ومعنوي نعم وكل من ببدعة يكفر من اهل الاهواء فلا يعتبر. لا يعتبر في الاجماع من يكفر ببدعته من اهل الاهواء كالجهمية
والقدرية فهؤلاء آآ خلافهم غير معتبرين وينعقد الاجماع بدونهم. واما من لا يكفر ببدعة فانه آآ يعتبر وقد اعتبر جمهوره للعلم قول داوود ظاهري نعم والكل واجب وقيل لا يضر. اثنان دون من عليهما كثر. الكل واجب. اي يجب اتفاق جميع المجتهدين
الاسم الاجماعي لا يحصل الا بهم جميعا. وقيل لا يضر لا يضر مخالفته اثنين لا يضرون والواحد من باب اولى. لا تضر مخالفة الواحد ولا تضره مخالفة الاثنين. لكن دون من
اذا خالفت ثلاثة فاكثر لم ينعقد الاجماع اذا الجمهور على ان الاجماع ينخرم بالواحد قيل لا ينخرم بالواحد ولا بالاثنين لكن ينخرم بما زاد على الاثنين. نعم. واعتبرا مع الصحابي من تبع ان كان موجودا والا فامتنك. اه
اجمعوا الصحابة يعتبر فيه من معهم من التابعين ان كان التابعي موجودا متصفا بالاجتهاد. كبار التابعين الذين هم من اهل العلم والاجتهاد لا يتم انعقاد اجماع اجماع معاصريهم من الصحابة الا بهم. لكن بشرط ان يكون التابعين موجودا. وان يكون متصفا بصفة الاجتهاد لكي يكون من اهل
اللي يجمع فاذا كان غير موجود لم يولد بعد وولد بعد الاجماع هذا لا يضر. وكذلك اذا كان موجودا ولكنه ليس من اهل الاجتهاد على القول بان موافقة العوام غير مشترطة. نعم. ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الاكثر. انكرات العصر
مختلف فيه هل هو شرط ام لا؟ اي هل يشترط في انعقاد الاجماع وكونه حجة ان يموت المجمع جميعا بحيث لا يبقى منهم مجتهد. الاجماع هنا. فنقول ها الاجماع انعقد. ولكن لا يكون حجة حتى يموت هؤلاء جميعا
لما؟ لانهم ما داموا احياء يمكن ان يرجعوا عن اه رأيه. صحيح ان هذا ليس شرطا لان حجية الاجماع تكمن في الاتفاق فاذا وجد الاتفاق فالاتفاق معصوم امتي لا تجتمع على ضلالة ويتبع غير سبيل المؤمنين. لا تزال طائفة من امتي ظاهر عن الحق. الامة لا يمكن ان تجتمع في وقت واحد على ضلالة
فاذا حصل الاتفاق في ذلك الوقت انعقد الاجماع ولا تجوز مخالفته بعد ذلك. فانقرض العصر على الصحيح ليس شرطا وكذلك التواتر ايضا اي هل من شرط الاجماع ان يقع بعدد التوتر
اي بان يكون بما فوق الاربعة لان ما فوق الاربعة هو الذي يصلح لان يكون آآ تواترا بعضهم كان لابد من من عدد التواتر لكي يكون اجماعا. هذا ايضا الصحيح انه ليس كذلك. ونبي اثنين والثلاثة
اربعة يمكن ان يحصل اجماعهم اذا كان اذا كانت الامة لا يوجد فيها الا مجتهدان او ثلاث او اربعة ان جماعة يحصل واما اذا لم يوجد الا مجتهد واحد فانه لا يسمى اجماعا لان الاجماع في اللغة هو الاتفاق هو الاتفاق لا يكون من الشخص
واحدة. الاتفاق لا يكون من الشخص الواحد انما يكون من اثنين فاكثر. فالصحيح ان عدد التوتر ليس شرطا. نعم وهو حجة ولكن يحضن في ما به كالعلم دور يحصل. الاجماع حجة. بل هو من اعظم الحجج ومن اقواها وسيتطرق
ولذلك في اخر اه الباب وذكر هنا مسألة كلامية وهي ان اه انه به لا في الامور التي يلزم من الاحتجاج به عليها دورا وذلك كالاحتجاج بالاجماع على علم الله تعالى وقدرته
فان حجية الاجماع فرع عن علم الله تعالى وقدرته لو لم يكن عالما قديرا لماس صح اصلا ان يبعث تلا ولاء يوحي وحيا. فهذه الامور حجيت للاجماع اصلا تتوقف عليها. فلا يمكن ان نحتج بالاجماع عليها لكي لا يلزم
تمام؟ الدور وهذا آآ مذهب المتكلمين الذين يرون ان صفات الله سبحانه وتعالى لابد لها من الادلة آآ ان من آآ من الاستدلال عقلية عليها. وهي مسألة كلامية في الحقيقة ليست من صميم علم اصول الواقع. نعم. وما الى الكوفة منه
ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمي. اه يلغى من الاجماع ايضا اه بعض الاجماعات. هناك بعض الاجماعات تلغى منها اجماع اهل الكوفة. قال بعض اهل العلم ان اهل الكوفة اذا اجمعوا فان اجماعهم يكون معتبرا
لكثرة من نزلها من الصحابة. وقال بعضهم باجماع المصريين العراقين اي قال اذا اجمعت البصرة والكوفة فان هذا يكون اجماعا معتبرا. الاصوليون لا يعترفون بهذا. النحات طبعا يسلمون النحاة يقولون اذاعة جمعها البصرة والكفر لم يبقى لنا الا التسليم. لكن بالنسبة للاصوليين لا سوريون الاجماع
بالنسبة لهم هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحد بمكان كذلك ايضا اه اجماع الخلفاء الراشدين الصحيح ايضا انه ليس باجماع. يعني اذا اتفق الخلفاء الراشدون الاربعة على مسألة مسألة شرعية. هل
نقول ان هذا اجماع شرعي لا هذا ليس اجماعا للامة. لان الخلفاء بعض الامة. وقد كان معهم كثير من الصحابة الذين هم مجتهدون. بسم الله في عهد الخلفاء الراشدين وجدوا كثير من الصحابة المجتهدين كعبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه
ابن جبل وابن مسعود وغيرهم من ائمة المجتهدين. فاجماع الخلفاء الراشدين ليس اجماعا لمجتهدي الامة نعم دول الخلفاء الراشدين خصوصية وترجيح دون غيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي
وقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. واياكم ومحدثات الامور. وقد اجمعت الامة على ان الاربعة راشدون اجمعت الامة على ان الاربعة راشدون. فهم داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن هذا
نحن الان نناقش الاجماع. هذه ليست مسألة اجماع. فاتفاق الخلفاء لا يسمى اجماعا ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك