بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس
الثالثة والخمسين من التعليق على كتاب مراقي الصعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى واوجبا حجية للمدى
فيما على التوقيف امره بني. كان يتكلم عن بعض الاجماعات الفرعية. اجماعات التي لم يتفق فيها جميع مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم فذكر ان بعضها غير معتبر كاجماع اهل الكوفة واجماع اهل العراقين وكذلك اجماع الخلفاء الراشدين
اذكروا بعضها ايضا كاجماع اهل البيت. لكن هناك اجماع من هذه الاجماعات معتبر عند المالكية. وهو اجماع اهل المدينة قال واجبا حجية يعني ان اجماع اهل المدينة معتبر عند الامام مالك رحمه الله تعالى لكن فيما على التوقيف امر
بني. المبنية على التوقيف اي التي لا يدخلها رأيه. كالتوقيتات هاي التحديدات الامور المحددة كمثلا اه صيعة صاع اهل المدينة. وقد ناظر الامام مالك رحمه الله تعالى ابا يوسف اه تلميذ اه
ابي حنيفة جاء الى المدينة ولقي الامام مالك رحمه الله تعالى وكلمه في شأن الصاع وكانوا هم يقولون بالصاع الاكبر والامام مالك رحمه الله تعالى اه يقول بالمد الاصغر في الصعب. فطلب منه الامام مالك رحمه الله تعالى ان يرجع اليه من الغد
فلما جاء الى ما لك وجده قد جمع له خمسين رجلا من اهل المدينة كل واحد معه صاعه يرويه مسلسلا الى الصحابة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم صيعانهم يحملون صيعانهم
هم باسانيدهم المسلسلة الى الصحابة. فاقر ابو يوسف بان هذا دليل واضح هؤلاء خمسون رجل الصحابة كل واحد معهم يحمل صاعه وعنده سند. هذا هذا عن ابيه عن ابيه عن والد ذلك الصحابي مثلا الذي كان مع النبي صلى الله عليه
فمثل هذه الاشياء مثلا البعض الاذان الصيعان ونحو ذلك من الامور التي اه هي لا تكون الا بتوقيفهم من الشرع هذه اجماع اهل المدينة فيها حجة عند الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم
وقيل مطلقا وما قد وقيل مطلقا وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع. هناك قول اخر للمالكية وهو نجمع اهالي المدينة اه حجة مطلقة حتى في الامور الاجتهادية. واحتجوا له بحديث ليس صريحا في ذلك. وهو قوله صلى الله عليه وسلم المدينة
في خبثها. ولكن هذا القول ليس المشهور هو القول الاول وهو ان الامور التوقيفية آآ اجماعها للمدينة فيها حجة عند مالك رحمه الله تعالى وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع من الاجماعات المردودة اجماع اهل العباءة وهو حجة عند
الشيعة. مع ان الشيعة اصلا لا يقولون بالاجماع. الشيعة والخوارج لا يؤمنون بالاجماع. لكن اه اه يعتبرون ان اهل البيت اذا اتفقوا يكون كلام حجة بل حتى الواحد منهم يعني لانهم يقومن بعصمة حرية رضي الله تعالى ويقنن بعصمته اه الحسن والحسين
كل واحد منهم قوله حجة. لكن الجمهور قالوا ان اجماع اهل البيت ليس بحجة ونقول تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم رزق اهل البيت ان الرجس ليس هو الخطأ وانما هو الاثم
مثلا او العيب والعار والاشياء الشائنة ونحو ذلك فكل ذلك يذهب الله سبحانه وتعالى عنهم او العذاب. ولكن تفسيره بالخطأ صحيحا فهم يجتهدون ويخطئون علي رضي الله تعالى عنه يجتهدوا فيصيب ويخطئ وكذلك الحسن والحسين مع فضلهم
رضي الله تعالى عنهم ولكن اجماعهم ليس بحجة والرجس المرفوع عنه بالاية ليس هو الخطأ. نعم. وما ارى منه على السني من الامارة او القطعية. ردد ايضا من الاجماع مع اي كان عاريا على السني اي على القول
المشهور من الامارة اي من استناد الى وني او قطعي لامارة اصطلاح الاصول جنة هي ما يفيد الظن. قال ابن عاصم في المرتقى ويدعو امارة مفيد الظن الظن في بعض الامور يغني
يعني ان الاجماع اذا لم يستند الى ظني او قطع الدين يكون ملغى هل يمكن ان يستند الى غليظ ظنيا او قاطعيا؟ قال بعضهم يمكن ان يلهم الناس اه قول
ويجمعون عليه دون ان يكون مستندا الى دليله آآ قطعي او ظني. صحيح ان هذا ليس آآ يعني لا يقع وآآ اذا استندوا الى دليل الى دليل قطعي او ظني فاجماعهم يكون معتبرا حتى ولو كان هذا الظني قياسا
كيجمعهم مثلا على تحريم شحوم الخنزير. قياسا على لحمه. نص ما هو في لحم الخنزير. لكن اجمعت الامة على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه فهذا اجماع مستنده القياس وليس مستنده النص. نعم. وخرقه فامنعني قول زائد
اذ لم يكن ذاك سوى معاندي. اه نعم. وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع ومنع خرقه ايضا. خرق الاجماع ممنوع خرق الاجماع ممنوع. فلاجل كون خرق الاجماع ممنوعا امنع لقول زائد. لا يجوز احداث قول ذلك
اذا اجمعت الامة آآ فلا يجوز ان اذا اذا مثلا اختلفت الامة على قولين لا يجوز احداث قول زاد اذ لم يكن ذاك سوى معاندين. لان القول الثالث لا يتصور الا ان يكون خارقا للاجماع
وقيل انخرق. قيل انه يتصور وقوعه غير خارق وعليه انما يضر القول الثالث اذا كان خارقا للاجماع فان كان غير خارقا للاجماع لم يضر. مثال مثلا القول الثالث الخارق للاجماع
ان الامة اختلفت في ميراث جد جد والاخوة على مذهبين وقالت طائفة للجد اب يحجب الاخوة. وقالت طائفة الاب الجد يشرك مع الاخوان لو جاء شخص وقال انا بدا لي رأي غير هذين الرأيين. انا ارى ان
لاخوتي ويسقطون الجد. هذا القول منهم من يرويه حتى عن ابن حزم ولكن هو خرق للاجماع. لان الامة كانت قد اتفقت قبل قبل ذلك على عدم اه على ان الاخوة لا يسقطون الجد. العكس هو الذي به. ابو حنيفة رحمه الله تعالى
وهذا مذهب طائفة من آآ حتى من الصحابة كابن مسعود مثلا يرون ان الجد ابو وانه يسقط بياخد زيد بن ثابت يقول لا يسقط لا يسقطه يشركهم معه على آآ القانون
توفي تركة من مسائل الجد والإخوة معرف اذا هذا خارق قد يتصور على رأي بعضهم وجود قوله ثالث غير خارق للاجمال. مثله بعضهم بعيوب فسخ النكاح مثلا اذا تزوج رجل امرأة وتبين
ان باحدهما جنونا موجودة انا او برصا او داء من آآ امراض الهروج من اهل العلم من قال لمن وجد هذا الداء ان يفسخ هذا النكاح ومنهم من قال لا يرد بهذه العيوب. فمن احدث قولا ثالثا وقال يرد بالجنون مثلا
لا بالبرص او لا بالرتق او اولى بالاعتراض فهذا لا يعتبر خارقا لانه حين قال بالرد بالجنون له من يوافقه من الامة وحين قال بعدم الرد بلا اعتراض له من يوافقه ايضا من الامة
نعم وقيل ان خلق والتفصيل احداثه منعه الدليل. التفصيل بين في مسألة آآ لم يفصل فيها المجمعون. يفصل لم تفصل فيها الامة اختلفت الامة على قولين مطلقين فجاء مفصل هذا التفصيل منعه الدليل لانه اتباع لغير سبيل المؤمنين
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وآآ يعلم كون آآ الامة آآ لم تقل بهذا التفصيل ولا اهو
اما بالتصريح بذلك او اه كون القولين الذين فصل بينهما ظهرت علتهما وهي علة واحدة كما اذا قال شخص مثلا في ميراث اولي الارحام للامة انقسمت الى قسمين قسم يورثه للارحام وقسم لا يورثه. جاء شخص ثالث وقال انا ارى ان العامة الثالث والخالة لا ترث. هذا
هذا التفصيل مصادم لان الامة اصلا آآ اجمعت اما على اعتبار او رفضها وهي كون هذا الشخص لا رحم. فمن يورثهم يورثهم باعتبار الرحم وهي موجودة في العمة والخالق معه. ومن يمنع يقول انا لا ارى تورثه لي الارحام. العلة واحدة لا فرق بين العامة والخالط
فهذا التفصيل يمنعه الدليل وآآ منهم من قال ان التفصيل اذا كان غير خارق فانه لا لا يضر ويمثلون بالتفصيل الغير الخارق قول الامام مالك رحمه الله تعالى وكذلك الامام الشافعي تجب الزكاة في مال الصبي ما لم يكن
اه حليا مباحا ان من اهل العلم من قال تجب الزكاة في مال الصبي ولو كان حوريا ومنهم من قالوا لا تجب الزكاة في مال الصبي مطلقة فهذا تفصيل لكنه غير ليس مناقضا للاجماع ليس
لي جمع لانه في كل قول لهم موافق من الامة. نعم. وردة الامة لا الجهل بما عدم تكليف به قد علموا. منع ردة الامة الامة لا يجوز عليها الارتداد. الارتداد لانها معصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي
على الحق لا تجوز ان لا يجوز ان ترتد الامة جميعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا تزال لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرة. لا اي لا يمتنع في حق الامة جهل شيء لم تكلف بعلمه. يمكن ان تكون الامة جميعا تجهل امرا
لكن هذا الامر لم تكلف بعلمه. مثلا المفاضلة منها حذيفة وعمار رضي الله تعالى عنه انا لا ادري والله. لا ادري عمار ابن ياسر وحذيفة. والامة لا تعرف هذا لكن هل كلفت
بعلم هذا لم تكلف بهذا. فهذا الجهل به لا يقدح ولا يضر. وهو ممكن بالواقع. نعم لا يعارض له دليل ويظهر الدليل والتأويل. الاجماع لا يعارضه دليل ان الاجماع دليل قاطع
يقضي على الادلة كلها. فهو لا يعارضه دليله. لكن يظهر الدليل والتأويل اه يعني انه الاجماع لا يعارضه دليل لكن يمكن اه ان تأتي انت مثلا بتأويل او بدليل لذلك الاجماع
فمثلا المجمعون لم يذكروا دليلهم يمكن ان تأتي انت وتقول دليل هذا الاجماع كذا هذا لا بأس به لان هذا ليس خرقا للاجماع. ويمكن ان تظهر انت العلة التي اجتمع عليها فهذا لا شك الذي او ان يكون هذا الاجماع انعقد بعد خلافه فتؤول انت
ذلك القول المخالف تذكر تأويل القول المخالف للاجماع هذا لا اشكال فيه ايضا كذلك. نعم. وقد منه على ما خالف كان بالقطع يرى متصفا. اذا كان يجمع قطعيا فانه يقدم على كل الادلة. وسيذكر لك الاجماع القطعي ما هو. نعم. وهو
او المنقول بعدد التواتر المقول. وهو المشاهد او المنقول بعدم التوتر. ما هو الاجماع القطعي؟ الاجماع القطعي هو المشاهد اذا امكن ذلك بامكان المجتهدون موجودين جميعا في وقت واحد فحضرت مجلسهم
فقالوا قد اجمعنا آآ فهذا اجماع قطع الجن لانك شاهدته والحس من القطع الجات لانك شاهدته بام عينك فحضرته او نقل لك بعدد بعدد التواتر وكان مقولا اي كان اجماعا ملفوظا به وليس اجماعا سكوتيا ونقل اليك بعدد
تواتره فانه حينئذ يكون اجماعا قطعيا فيقدم على كل الادلة حتى على النص لانه يدل على النسخ. نعم وفي انقسامها لقسمين وكل بقوله اخت تردد نقل. اه اختلفوا هل يمكن ان تنقسم الامة الى قسمين وكل
اسم مخطئ. والمراد هنا في اذا اختلفوا في مسألة ذات وجهين. اذا كان كل فريق مثلا مصيبا يتم مخطئا من جهة. مثلا كما اذا قال الطائفة من الامة يرث القاتل ولا يرث الكافر
وعكست الطائفة الاخرى. وهنا الامة انقسمت الى قسمين وكل اه طائفة في مجموع ما قالت مخطئة لكن في تفصيله هي اصابت في البعض واخطأت في البعض. فهل يمكن ان يقع هذا؟ هل هل هذا يعتبر كذبا للامة كلها فلا يجوز؟ ام انه لا يعتبر فيه ان الامة
تكاذبة لان كل قوم فصدقوا في شيء وكذبوا في شيء اخر وهذا الذي كذبوا فيه صدقة فيه خيرهم اختلفوا في هذه المسألة في الحقيقة هي المسائل افتراضية قل ما ينبني عليها. نعم
وجعلوا من سكت مثل من اقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. اه اختلفوا في الساكت. هل يكون كالمكرم وبعضهم يقول هل هل هو راض ام لا؟ هذه قاعدة فقهية في الحقيقة. وينبغي ان تذكر في آآ القواعد الفقهية
لكن وهنا يريد ان يبين ان بعض اهل العلم بنى عليها الاجماع السكوت. هل هو حجة ام لا؟ فاذا قلنا ان الساكت راض او مكر فمعناه انه اذا تكلم بعض المجمعين وسكت بعضهم يكون هذا دليلا لان الساكت راضي
بعض اهل العلم يقول لا ساكت لا ينسب له قوله. ويروى عن الامام الشافعي انه قال لا لا ينسب لساكت قوي. نعم. فالاحتجاج بالسكوت ماء. السكوتيين. فالاحتجاج بالسكوتيينما تفريعه عليه من
يعني ان كثيرا من اهل الاصول فرعوا اه حجية الاجماع السكوتية على هذه القاعدة فقالوا اذا كان السكوت رضا فالاجماع السكوت حجة واذا كان السكوت ليس برضا فالاجماع السكوتي ليس بحجة. نعم. وهو بفقد السخط والضد حري مع
مهلة للنظر. من شروط الاجماع السكوت اه فقد السخط. اي ان يقوم الدليل على ان سكوته ليس عن اه سخطي. وكذلك فقد ضدي. ايان اه فاذا فاذا كان السقوط سكوتهم عن سخطهم لم يكن حجة
اجمعك. وان يقوم الدليل على ان سكوتهم ليس عارضا. فاذا قام الدليل على ان سكوته معرضا كان اجماعا ايضا قطعا. وانما محل الخلاف ذي حجيته واذا تكلم بعض المجتهدين في مسألة وسكت غيرهم ولم ندري هل
ساكتون لم يقم عندنا دليل على ان سكوتهم عارضا. ولا انه على سخط. فسكوتهم هذا هل هو وقبول ام لا على هذا تنبني حجية الاجماع عن سكوته. نعم. ولا يكفر الذي قد اتبع البيت اللي سابها اللي قبله. اعد البيت اللي قبله
وهو بفقد السخط والضد مع مضي مهلة مع مضي مهلة. نعم. ايوة يشترط في الاجماع السكوت ايضا مضج مهلة النظر. لانه مثلا لو تكلم بعض المجتهدين في مسألته وسمعها الباقون ولم يتكلموا. يمكن ان يكون سكوتهم عن نظري. هم الان ساكتون ينظرون
لان النور يحتاج الى وقت فلابد لا يكون حجة الا بعد مضي المهلة بعد مضي مهلة النظر وقيام الدليل على انهم لم يسكتوا عارضا ولم يسكتوا ايضا كذلك عن آآ اذا سكتوا عرضا كان اجماعا حقيقيا. من القسم الاول
واذا سكتوا عن سخط لم يكن اجماعا قطعا. وانما الخلاف فيما اذا لم يقم دليل على احد الامرين. ومضت مهلة مهلة للنظر. نعم ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدى. من انكر الاجماع اي انكر حجيته. فقال انا لا اؤمن بان الاجماع حجة
لا يكفر لانه لم يكذب وحيا آآ معلومة ولكن هي بدعة شنيعة لسه ما ابتدع فذمه وقال باسم ما ابتدأ. نعم. والكافر الجاحد ما قد اجمع عليه مما علمه قد وقع. آآ
من جحد ما يعلم من الدين بالضرورة فهو كافر. من جحد ما يعلم من الدين للضرورة فهو كافر اذا كان الذي جحده امرا دينيا آآ لا امرا دنيويا لذا قال
لشخص انا لا اؤمن انه توجد مدينة يقال لها بغداد هذا هراء وكذب. لا توجد هذه المدينة. هذا لا يكفر لانه لم ينكر امرا شرعيا. وان كان قد انكر معلوما بالضرورة بالتواتر. لان الناس يعرفون جميعا وجود هذه المدينة
لكن لابد ان يكون امرا دينيا. وان يكون ايضا مما علم بالدين بالضرورة. فمثلا من انكر وجوب الصلاة وهو كافر. ومن انكر وجوب الزكاة وهو كافر. ومن انكر الامور المعلومة
بالدين بالضرورة انكارها كفر. نعم. عن الضرورة من الدين. شرط ان يكون معلومة ضرورة. بخلاف الامور التي لا تعلم ضرورة هذه انكارها ليس كفرا لانه انكارها يمكن ان يكون جهل وقع عن جهل فلا لا يكفر آآ منكرها وان يكون
ايضا في الدين بخلاف دنيوية. نعم. ومثله المشهور في القوي. المشهور الامور المشهورة التي لا تعلم ضرورة. ولكن هي اه اختلف في في منكرها هل يكفر اه ان كان منصوصا
اذا كان هذا المشهور منصوصا مثل له بعضهم بحلية الباء هذا منصوص واحل الله الربا ولكن في الحقيقة ذهب ايضا كثير من اهل العلم الى ان هذا من القسم الاول. ان حلية البيع معلومة
ضرورة وان مثل هذا آآ منكره آآ يكفر اذا الحاصل ان منكرا معلوم من الدين بالضرورة يكفر. والمشهور المنصوص ايضا مشهور ان منكره يكفر ايضا كذلك. نعم. ان كان منصوصا. ان كان منصوصا. اختلف. ان قدم
العهد بالاسلام. في غير المنصوص. اذا كان الشيء حكمه مشهور. ولكنه غير منصوص. كمثلا اباحة الكراضي. جاء فيها حديث ضعيف لا يلتفت اليه لضعفه. يمكن ان يقال فيها انها غير منصوصة. آآ هذا
اه اختلفوا اه في تكفير من كان قديما الاسلام به لان ما كان قدم الاسلام يغلب على ظنه انه يكون قد بلغه هذا واطلع عليه واطمأنت نفسه له فانكاره له آآ
قد يكفر به بعضهم قال لا. قال ما آآ ما كان مشهورا غير منصوص فانه لا يكفر به. فالحاصل ان ما علم من الدين بالضرورة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. ولو لم يكن واجبا كالاذان مثلا ونحو ذلك. المهم ان حكمه معلوم من الجانب الضرورة
من قال ان الادانة غير مشروع؟ فهو كافر. لانه انكر ما يعلمه من الدين بالضرورة. وكذلك المشهور المنصوص على خلاف اه فيه اه مثلا متنا له اه بعضهم مثل له بحديته البيع مع ان هذا المثال منازع فيه كما قلنا. القسم الثالث
هو اه غير المشهور غير منصوص المشهور غير المنصوص فهذا مختلف فيه بالنسبة لقديم دسلان. اما احاديث الاسلام فانه لا يكفر حتى ما علم من الدين بالضرورات. يعني من اليوم
وهو لا يعلم ان الحج واجب لا نكفره بانكار الحج لانه حديث عهد بالاسلام لم يعلم هذه الاشياء ولم يطلع آآ عليها ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك