بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والخمسين من التعليق على كتاب مراقي السعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى كتاب ابو القياس بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسن. نعم. اه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا
شروع في كتاب القياس. والقياس هو الدليل الرابع من الادلة الشرعية بعد الكتاب والسنة والاجماع وهو منبع اجتهاد المجتهدين. وذلك لان النصوص الشرعية محصورة فمن المعلوم ان لله تعالى في كل مسألة ونازلة حكم
والنصوص الشرعية محصورة ولكن الحوادث والوقائع والنوازل التي تتجدد للناس ليست بمحصورة فاحتاج الناس الى ان يعرفوا الاشباه والنظائر. وان يقيسوا بعض المسائل التي لم يرد فيها نص على المسائل التي ورد فيها
نص والقياس في اللغة يطلق على التقدير ويطلق على المساواة وفي الاصطلاح عرفه بانه حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم فهو حمل معلوم على معلوم المراد بالمعلوم هنا
ما يتعلق به العلم وليس المقصود انه قد علم حكمه بل هو مجهول الحكم فالمحمول مجهول الحكم لكنه امر يتعلق به العلم وآآ عدلوا بذلك عن قولهم حمل شيء لان الشيء انما يطلق على الموجود
والقياس يقع في الموجودات ويقع في المعدومات فيقاس آآ غير الموجود ويقاس الموجود. فلذلك عن التعبير بالشيء وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا اي لم تكن موجودا فالشيء انما يطلق
على الموجود لا على غيره فلذلك عدلوا عن هذه العبارة الى قولهم حمل معلوم على معلوم لمساواته اختاروا كلمة المساواة دون كلمة المشاركة لان لانه لا يكفي كون الفرع مشاركا للاصل في شيء. بل لابد ان يكون مساويا له في العلة. لا يكفي
مجرد المشاركة بل لا بد من المساواة لمساواته له في علة الحكم. نعم وان ترد شموله لما فسد الحامل والزيد اسد. هذا الذي ذكرناه هو تعريف القياس الصحيح لان المساواة اذا اطلقت انصرفت الى المساواة في نفس الامر. وقولنا حمل معلوم على معلومة
لمساواته له في علة الحكم كأن نحمل مثلا النبيذ على الخمر لمساواته له في العلة وهي الاسكار هذا قياس صحيح بانه مساو له في نفسي الامر فكلاهما مسكر. اه آآ اذا اردنا ان نحد القياس حدا يدخل القياس الفاسد مع القياس الصحيح
فاننا نقول عند الحامل. نزيد فنقول هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند الحامل قال والزيد اشد اي اقرب الى السداد لان الماهية تحد اه من حيث هي بغض النظرية عن صحتها وفسادها الفاسد تشمله الماهية
ولذلك نحن الان مثلا نقول ان الشافعية يقيسون اه التفاحة مثلا على اه على البري بجامع كونه اه طعاما. مع ان هذا قياس فاسد عند المالكية. فاسد مثلا عند الحنفية والحنابلة
لكن نسميه قياسا فهو صحيح في نظرهم هم كما ان حد المالكي تصحيح في نظره ان مالكيتي فاسد عند الشافعية. فكل هذا يسمى قياسا كل هذا يسمى قياسا فنقول اه شافعيته يقيس هنا
آآ بعلة آآ الطعم والمالكية يقيسون بعلة الاقتيات والادخار والحنفية يقيسون بعدة الكيل. ومعلوم ان العلة ينبغي ان تكون واحدة اه لكن ويلزم من ذلك خطأ بعض هذه الاقيسة يجزم من هذا خطأ بعض العقيدة
لكن هي جميعا تسمى قياسا الشافعية مثلا يخطئون المالكية ولكن يسمون قياس المالكية قياسا والعكس ايضا في نفسي الامر الماهية تحد آآ بما يشمل الاصل ان تحد بما يشمل صحيحها وفاسدها لان كل ذلك اه داخل في حقيقتها. نعم
والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد. اه الحامل من الذي يحمل الذي يحمل هو المجتهد المطلق كلمة الاربعة مثلا واضرابهم او المجتهد المقيد وهو مجتهد المذهب الذي آآ يعني عرف اصول مذهبه واتقن مسائله
فاصبح يخرج بعض مسائل آآ مذهبه على وصول امامه فهذا يسمى مجتهد تخريج ومجتهدا مقيد وهو يقيس ايضا كذلك فله ان يقس وهو قبل ما رواه الواحد آآ يعني ان
اه اه القياس مقدم عند المالكية على خبر واحد وهذه مسألة غير متفق عليها اه هل يقدم خبر الواحد على القياس لان اه نص هو اصل القياس من اين استفدنا ان القياس دليل في الشرع
استفدناه من النص فلا ينبغي ان نقدم الفرع على الاصل ومنهم من يقول ان القياس مبين للحكمة التي من اجلها شرع الحكم فهو اقوى في افادة الظن من خبر الاحاد الذي هو ظني الورود
للمالكية هنا قولان لكن الذي جزم به عياض ونسبه للاكثرين من المالكية هو ان الامام مالك رحمه الله تعالى يقدم خبر احادي على القياس وذكر ان ذكروا ان فروع اه المالكية
يدل كثير منها على ذلك وذلك مثلا كقول مالك بحديث المسرات مع انه مخالف للقياس المصرات هي الشاة يحبسها ربها آآ فلا يحلبها ان يتركوا حالبها اه حتى يعظم ضرعها
فاذا باعها ظن المشتري ان بها لبنا غزيرا وهذا انما يفعله غرورا منه فاذا اشتراها الانسان فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المشتري اذا حلبها ثم تبين له آآ انها مصرات انه بخير النظر
نظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر وهذا الصاع اه ليس جاريا على القياس لانه هو استهلك لبنا وسيرد تمرة فكأنه باع طعاما بطعام اجل وايضا لم يرد مثل ما اخذ
فحديث المصرات ليس جاريا على القياس. ومع ذلك فان الامام مالك رحمه الله تعالى يعمل به ويقول انه لا يرد اللبن ولا آآ وانه يرد آآ الطعام مفهوم كذلك ايضا اه نضح عند المالكية
نضح ورش الرش الخفيف للنجاسة المشكوكة بها. هذا ايضا آآ ليس جاريا على القياس لانه لا يقع به تطهير ولا شيء ومع ذلك يقول به المالكي وكذلك ايضا اه العرية
وهي النخلة اه او النحلات اه يعريها اي يعطي ثمرها مالكها لرجل مثلا ثم يشتري منه ذلك الثمرة بخرصه آآ تمرا يابسا بعد ذلك فهذا ايضا غير جار للقياس على القياس لما فيه من النسية ولما فيه من المزامنة ايضا لانه سيبيع رطبا مبلولا لا تتحقق آآ
معادلته للتمر والاصل ان التمر لا لا يباع الا مثلا بمثل والرطب لا يمكن ان تتحقق مماثلته فهذا حديث غير جار على القياس ومع ذلك المالكية تقال بالعرية. ففروع المالكية يدل كثير منها على
خبر الاحاد على القياس. نعم. وعلى كل حال مسألة مختلف فيها كما بين وقبله القطعي من نص ومن اجماعهم عند جميع منفق. يعني انه لا خلاف بين اهل العلم في ان النص القطعي والاجماع القطعي يقدمان على القياس
نص قطعي من الكتاب او السنة يقدمون طبعا قطعية الكتاب تكون بقطعية دلالته لان وروده لا خلاف فيه. فالقرآن لا خلاف بحمد الله تعالى في انه كلام الله ولا يتطرق له الشك ولا الظن فهو مقطوع به لانه متواتر
فما كان منه قطعي الدلالة فانه يقدم على خبر يقدم على القياس وكذلك الخبر اه اذا كان متواترا وكانت دلالته قطعية فانه يقدم ايضا كذلك على القياس وكذلك ايضا الاجماع القطعي
اذا حصلنا على اجماع قطعي وكان هذا الاجماع مخالفا للقياس فانه ايضا يقدم على القياس لان القياس دليل ظني قياس التمثيل هو في غالبه دليل نعم قوله عند جمع من فطن فطينة مثلثة
والذي يناسب القافية هنا هو كسر الطاء لتناسب اه من في الشطر الاول او في البيت الاول على القول بانه من مشطور الرجز. نعم وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. روي عن بعض الصحابة اثار في
الرأي ومعلوم ان القياس ضرب من الرأي والاجتهاد فمن ذلك ان آآ ابا بكر رضي الله تعالى عنه قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برأيي
وبذلك ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لو كان الفقه بالرأي لكان باطن الخف اولى بالمسح من ظاهرها هذه الاعذار تحمل على انهم ارادوا اه الراعي الذي لا يقوم عليه دليل
والا فان القياس ستقوم عليه ادلة شرعية اه كثيرة من الكتاب والسنة فاعتبروا يا اولي الابصار هذا امر بالاعتبار وهو النظر في الامور وقياس بعضها على بعض والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الاقيسة
كثيرة اه ارأيتي لو كان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ فقاس آآ دينا آآ الله على ديني على ديون الناس وكذلك ايضا قوله لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما سأله عن القبلة في الصوم فقال ارأيت لو تمضمضت
فقال لانها قد تؤدي الى الى الى الفطر بازدراد الماء على القبلة لانها قد تؤدي ايضا كذلك آآ الى فساد آآ الصوم وكقوله للرجل الذي قال ان امرأته جاءت بغلام ينكر لونه
قال هل لك من ابل؟ قال نعم ثم قال له هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال فمن اين لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق
تعمل ايضا كذلك قياس العكس في قوله ارأيتم لو وضعها في حرام فاقيسة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. وفي حديث ارساله لمعاذ ابن جبل اه قال له بم تقضي قال بكتاب الله؟ قال فان لم تجد؟ قال بسنة رسوله. قال فان لم تجد قال اجتهدوا رأيي. ولا الوا. آآ القياس ضرب من
للإجتهاد وكذلك في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى الاشعري وقال له فيها اعرف الاشباه والنوايا اعرف اشباه الامور فالادلة التي تدل على القياس كثيرة من القرآن ومن السنة ومن عمل اه الصحابة
فما روي عن بعض الصحابة او بعض السلف من ذم الرأي فالمراد به الرأي الفاسد والقياس الفاسد فهذا هو المقصود نعم والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. هناك اشياء اختلف هل يدخلها القياس ام لا؟ من الحدود
اه وكذلك الكفارات وكذلك تقديرات. وقد انكر الحنفية القياس في هذه الامور والمشهور عندنا معشر المالكية وعند الجمهور اه انها يدخل فيها القياس فمن القياس في الحدود مثلا قياس اللائق على الزاني
وقياس النباشة على السارق ومن القياس في الكفارات قياس كفارة الظهار على كفارة القتل في اشتراط الايمان ومن القياس في التقديرات عندنا معشر المالكية قياس اقل المهر على اقل ما تقطع فيه اليد
وهو ربع دينار بجامع ان في كل منهما استباحة عضو فالناكح يستبيح عضوا والقاطع يستبيح ايضا عضوا فلذلك حدد المالكية اقل المهري تقديرا بثلاثة اه دراهم او بربع دينار. على كل حال ثلاث دراهم الان لا تساوي ربع دينار
لكن في ذلك الزمن كانت تساوي آآ ذلك وآآ هذا جائز عندنا فالحد والكفارة التقدير جوازه في جوازه القياس في هذه الامور هو المشهور. قال الحنفية هذه الامور آآ هذه التقديرات غير معقولة المعنى
فنقول نحن لا نقيس الا فيما دخله ما كان معقولا من ذلك ما كان من ذلك غير غير معقولين فاننا لا نقيس فيه نعم ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. الرخصة اختلف ليدخلها القياس ام لا؟ وللمالكية
قولان المشهور عدم القياس فيها مع انهم بنوا بعض الفروع داخل المذهب على الخلاف ففي القياس على الرخصة فمن ذلك مثلا المسح على خف فوق خف فان النص انما جاء بالخف
الواحدة والمشهور جواز المسح ومن ذلك آآ هل تجري العرية في العنب كما تجري في التمر ام لا آآ لماذا لا يقاس في المشهور عندنا بالرخصة لان الرخصة خارجة عن الاصل. الرخصة
اه غير جارية على الاصل لانها استثناء من اصل رخصة استثناء من عصره مفهوم فالقياس عليها يؤدي الى تكثير الخروج عن الاسرى قياس فعلها يؤدي الى تكثير الخروج عن العصى
الشافعية يقولون بجواز آآ القياس على الرخص قال ابن عاصم ثم على الرخصة لا يقاس والشافعي شأنه القياس اه ويقولون ان اه الشارع حين خالف الاصل في الرخصة فانه لم يخالف الا لوجود مصلحة ارجع
فإذا وجدت تلك المصلحة ايضا فلا مانع من القياس اه والسبب السبب لا يقاس في وكذلك الشرط والمانع لان القياس في السبب في الحقيقة يخرجه عن كونه سببا لانك اذا آآ اعتبرت شيئا سببا لامر
ثم قست على ذلك السبب سببا اخر سيؤول الامر الى ان السبب الاول ليس سببا وانما هو احد سببين لم يعد مستقلا بالسببية فيؤدي وجوده الى رفعه كما يقولون مثاله مثلا ان يقاس التسبب في القتل
بالاكراه على التسبب فيه بالشهادة ونشهر عندنا انه لا يجوز القياس لا يدخله القياس. وكذلك ايضا لا يدخله القياس عندنا في الشروط واذا مثلنا له نمثل له مثلا اه قياس استقصاء الاوصاف في بيع الباء الغائب على الرؤية
وكذلك لا يقاس عندنا في المانع واذا اردنا ان نمثل مثاله ان يقاس نسيان الماء في الرحل على المانع الحسي منه كاللص فان الانسان اذا كان آآ يرى الماء لكن يمنعه منه لص او سبع
فانه اه يمكن ان يصلي اه هل اذا نسي الماء في رحله ثم تذكره بعد ان صلى نقول له صلاتك صحيحة كصلاة الخائف من اللص اه ام لا؟ هذا قياس في الموانئ
اه والمشهور عندنا عدم جواز القياس في اه المانع. وغير هذه المسائل من المسائل الشرعية وغيرها حتى الدنيوية قل فيها القياس نعم وانمي للعرف ما كالطهر او المحيض فهو فهو فيه يجري. نعم. بالنسبة للامور العرفية العادية
آآ اذا كانت منضبطة فانها يمكن ان يدخلها القياس فمثلا نحن عندنا ان اقل الحيض القطرة يمكن ان نقيس عليه اه ايضا كذلك النفاس لان هذا امر منضبط ولا يختلف من امرأة لامرأة
اما ما كان يختلف من ذلك فانه لا يدخله القياس وذلك كعادة النساء في الحيض فلا يمكن ان نقول فلانة وفلانة وفلانة عادتهم اسبوع. فينبغي ان يقاس على ذلك اعادت فلانة
لان هذا لا ينضبط هذا بالمشاهدة يختلف من امرأة لامرأة ومن مكان لمكان ومن حال لحال ومن زمان لزمان فمثل هذا لا يدخله القياس ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك