بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. ابدأوا بعون الله تعالى الدرسة الخامسة والخمسين من التعليق على كتاب مراق السعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل اركان القياس. الاصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعها فانتبه. نعم هذه هي اركان القياس
الاصل وحكم الاصل وما قد شبه بالاصل وهو الفرع والعلة فهذه هي اركان القياس. اركان القياس اربعة فمثلا اذا قسنا النبيذ على الخمر في التحريم. وعندنا اصل وهو الخمر. وعندنا فرع وهو النبيذ. وعندنا علة
وهي الاسكار. وعندنا حكم وهو التحريم. فهذه هي اركان القياس. الاصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعها فانتبه لذلك فهذه هي الاركان ذكرها هنا جملة لانه سيتكلم عليها مفصلة نعم. والحكم او محله او ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل. الاصل ما المقصود بالاصل
اختلفوا في المقصود بالاصل. فمنهم من قال الاصل هو حكم السورة المقيس عليها. وقيل الاصل هو محل المحل المقيس عليه. وقيل الاصل هو الدليل. فمثلا في المسألة التي ذكرنا انفا في قياس النبيذ على الخمر. قال بعضهم
آآ الاصل هو حكم الخمر وهو التحريم قال بعضهم لا الاصل هو المحل المشبه عليه وهو الخمر. وقال بعضهم لا الاصل هو الدليل الدال على حرمة الخمر. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر
انصابوا والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا هو الاصل. اذا الاصل الذي هو احد اركان القياس ما هو اختلفوا فيه. منهم من قال الاصل هو حكم السورة المقيس عليها. كحكم الخمر في ومنهم من قال الاصل هو
نفس الصور المشبهة عليها التي يرخم محال المشبه عليها ومن ما قال هو دليل انا اقصد نعم بسم الله تصل كل يعني ان كل واحد من هذه الامور قال بعض اهل العلم بانه ولاصة. بسم الله. وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع او بالشخص
يقاس على الاصل دون اشتراط ان يكون هذا الاصل قد ثبت القياس على شخصه او على نوعه فمثلا يمكن ان تقيس مسألة من مسائل البيوع دون ان يكون قد ثبت عندك ان مسائل البيوع ان نوع البيوع
يدخله القياس ان هذا النوع يدخله القياس ويمكن ان تقيس مسألة معينة تقيس على مسألة معينة دون ان يثبت عندك ان هذه المسألة بعينها قد ثبت القياس عليها فلا تشترط الوحدة النوعية ولا الشخصية آآ في المقيس عليه. لا يشترط ثبوت
القياس على شخص المقيس عليه او على نوعه. لا يشترط هذا واشترطه عثمان البتي نعم وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق. وعلة وجودها الوفاق عليه يا ابا شرطه الحذاق
اه اختلف هل من شرط الاصل المقيس عليه ان يتفق العلماء على انه معلل وان فيه علة المشهور انه لا يشترط ذلك. يشترط بين الخصمين يعني اذا اردت ان تستدل على شخص بقياس لابد ان يكون هذا الاصل الذي تستدل عليه به يقول هو بانه معلل. تتفق ان
وهو على انه معلل لكن لا يشترط ان يتفق علماء الامة على ان هذا الاصل معلل فيمكن ان يكون قد خالف بعض اهل العلم فيه فقال انه غير هذا لا يمنع القياس وخالف بشر المريسي في هذه المسألة
نعم وحكم الاصل قد يكون ملحقا. وحكم الاصل بالنقل. وحكم الاصل قد يكون ملحقا. لما من اعتبار الادنى حقق نعم. قد يكون ملحق لما من اعتبار لدنى. لدنى حقق. نعم
هل يمكن ان يكون الاصل ثابتا بالقياس؟ الاصل يمكن ان يثبت بالنص من كتابنا والسنة ويمكن ان يكون ثابتا بالاجماع هل يمكن ان يكون العصر اللي تقيس عليه ثابتا بالقياس
هذا محل محل اختلاف كثير من الاصوليين يرى ان الاصل لا ينبغي ان يقاس ان يكون ثابتا بالقياس لانه اذا كان ثابتا بالقياس ينبغي ان نلغي الواسطة ونقيس هذا الفرع الذي نريد آآ قياسه على اصل هذا الفرع الذي
جعلناه اصلا فمثلا آآ اذا اردنا اه ان نقيس التفاح مثلا هل يمكن ان اقيس التفاحة على البر فعلى اقصد على الارص ثم نقيس الارز على البر بان يكون حكم بان يكون الاصل هنا عندنا في هذا القياس الذي بين ايدينا الان
وهو الارز حكمه ثابت بالقياس. هل يصح هذا ام لا؟ هذا محل خلاف اه بينهم. كثير من الاصوليين لا يراه. والمشهور عند المالكية صحته ويسمونه بالتخريج ويعتمدونه اجراء على ان على ان
اه لازم المذهبي يعد مذهبا مثاله مثلا ان نقول اه تجب النية في الغسل قياسا على الصلاة بجامع القربة ثم نقول بعد ذلك تجب النية في الوضوء قياسا على الغسل المقيسي
على الصلاة لماذا قسنا الوضوء على الغسل لان الوضوء اشبه بالغسل منه بالصلاة. وهذا معنى قوله لما من اعتبار الادنى اي اذا كان الفرع الاسفل اشبه بالواسطة من من الاصل الاول
يعني مثلا نحن هنا عندنا اصل وهو الصلاة ثابتة بالنص آآ هناك اجماع على وجوب النية فيها على وجوب النية في الصلاة. هذا هذا اه هذا اصل ثابت بالاجماع. مفهوم
طيب قسنا عليه الغسل اسره على الصلاة في وجوب النية ثم قسنا الوضوء على الغسل لماذا لم نقس الوضوء على الصلاة لان عندنا حكما قد ثبت بالقياس وهو وجوب النية في الغسل
وهذا الاصل الثابت والقياس اشبه بفرعنا الذي بين ايدينا من العصر الاول الذي هو الصلاة فالوضوء اشبه بالغسل لان كلا منهما آآ طهارة مائية مفهوم طهارة حدث مائية. فلذلك لما كان في العصر الادنى شبه اعتبرنا ذلك
وآآ جعلنا هذا الملحق اي هذا المقيس اصلا للذي تحته نعم مستلحق الشرع والشرعي وغيره لغيره مرعي. يعني انا القياس اذا كان شرعيا فرع المقياس اذا كان شرعيا لابد ان
الاصل كذلك اه فلا يقاس الشرعي الا على الشرع وغيره لغيره ايضا اذا قسنا مسألة لغوية فينبغي ان يكون الاصل فيها كذلك بناء على جواز القياس في آآ صحة القياس باللغة وقد تقدم مبحثه
وكذلك بالعقليات بناء على ان القياس بالعقليات يصح فان المقيس اذا كان عقليا ينبغي ان يكون آآ لافصل ايضا عقليا كذلك مثاله في العقليات مثلا ان يحكم بحدوث جميع افراد العالم قياسا لغير المشاهد منها على المشاهد
نحن لم نشاهد جميع المخلوقات لم نشاهد جميع افراد العالم. العالم اسمه ما سوى الله اه اه هل يمكن ان نقيس جميع افراد العالم اه التي لم نشاهدها على التي شاهدناها هذا قياس عقلي
من قال به؟ على كل حال شرط القياس ان يكون فرعه من جنس اصله فان كان الفرع شرعيا كان الاصل شرعيا. وان كان لغويا كان العصر لغويا. وان كان آآ عقليا كان الاصل عقليا. وهذا طبعا جار على جواز القياس في اللغة والقياس في
الامور العقلية وكلها مختلف فيها كما هو معلوم نعم. وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عهدا اذا كانت المسألة التي يراد القياس فيها من المسائل التي تعبد فيها بالقطع. كمسائل العقائد
فينبغي ان يكون ان تكون ان تكون العلة قطع عدة في الفرع موجودة في الفرع قطعا ان تكون العلة موجودة في الاصل مقطوعا بها وان تكون ايضا في الفرع كذلك لان هذا مما تعبد فيه في القطع فلا ينبغي ان آآ
يأتي فيه الغني وقياس التمثيل الذي هو القياس الاصولي اذا لم تكن جميع مقدماته قطعية وعلته قطعية كان ظنيا في بعض الامور لا يقبل كما هو معلوم. نعم. وليس حكم الاصل بالاساس متى يحد عن سنن القياس
حكم العصر اه لا يكون اساسا اي لا يصح ان يكون اصلا اذا كان حائدا عن السنن القياس اي عن طريق القياس ما هو طريق القياس؟ طريق القياس ان يكون الاصل معللا وان تكون علته متعدية الى غيره. فاذا
اه كان حكم الاصل غير معلل لا تعرف علته فانه لا يصح ان يقاس عليه. وكذلك اذا كانت علته قاصرة عليه غير متعدية فانها ايضا كذلك اه فانه لا يقاس عليه
قال لكونه لكونه معناه ليس يعقل او التعدي فيه ليس يحصل. اه متى يكون حائضا عن القياس؟ يكون حائضا عن حين يكون معناه غير معقول وذلك كعدد آآ ركعات الصلاة وعدد الاشواط في الحج والجمار
اه فيها ونحو ذلك اه مما هو غير معقول المعنى فمثل هذا لا يقاس عليه لكونه غير معقول المعنى فلا بد ان يكون العصر جاريا على سنن القياس لكونه معقول المعنى
ثم لابد ان يكون آآ ايضا اذا قررنا انه معلل وان علته واضحة لابد ان تكون متعدية الى غيرها. مثلا اه حملوا العاقلة للدية هذا مع كل معنى بان الناس محتاجون مثلا الى ممارسة السلاح للتدرب على الرمي ونحو ذلك. ويلزم من ذلك كثرة آآ
اه ملابسة السلاح ويقتضي ذلك اه انه ربما يقع خطأ من الانسان في استعمال السلاح بالقتل اه فخفف عن القاتل خطأ بان جعلت عقيلته وهي ابناء عمومته وعصبته آآ شركاء له آآ في دفع آآ الدية يدفعونها منجمة
مقصطة على اه اقساط اه وهذا فيه اه تخفيف عن القاتل خطأ وحفظ للمصلحة التي ذكرنا ايضا من ان الناس آآ لا يبتعدون عن السلاح يطلب من الناس ممارسته والتدرب عليه
لكن هذه العلة غير موجودة في غير محلها العاقلة لا تحمل عن الانسان غير آآ قتل الختم مثلا اذا قلنا ان الانسان مثلا آآ اذا تحمل الديون فانه في العادة لا يتحملها الا
اه لحاجة ملحة او اكرام بعض الناس او اه القيام ببعض مصالحهم وان هذا يقتضي ان تكون عاقلته عونا له اذا احاطت به الديون. الشريعة لا تلزم آآ العاقلة بها
لا لا تلزمه بغير الدية. الاصل هنا هذه المسألة وهي مسألة حمل العاقلة للدين معقولة المعنى لكن معناها لم يتجاوز آآ محلها. انا لا يتجاوز محلها. وكذلك ايضا من هذه المسائل
مسألة العرية عند من لا يدخل القياس فيها العلماء اختلفوا في دخول القياس بها. منهم من قاس العنب مثلا على التمر ومنهم من قال لا تجري الا في آآ التمر آآ فقط وعليه فتكون العلة هنا غير متعدية. فلا يجري القياس آآ فيها
وكما سالتي لعاني الزوجين هذه المسألة ايضا لا لا تتجاوزهما الى غيرهما فلا لا تطبق على غير آآ زوج. فالعلة مفهومة ولكنها لا غير متجاوزة غير متعدية لا تجاوز محلها ويدخل في هذا الذين خصصهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الاحكام
فانه لا يقاس عليه. كالشهادة مثلا خزيمة ونحو ذلك فلا يقاس عليها. نعم وحيثما يندرج الحكمان في النص فالامران قدسيانه. آآ من شرط آآ الاصل الا يكون من شرط الاصل لا يكون من شرط القياسي ان لا يكون الفرع
آآ ان لا يكون الدليل الدال الدال على العصر شاملا للفرائض لأنه لأن الدليل الدالة على الأصل اذا كان شتمل الفرائض لم نحتج حينئذ الى قياس فمثلا يمكن ان نمثل مثلا على طريقة الشافعية
اه بحديث الطعام بالطعام آآ ربا اه الا هاء بها اذا جرينا على ان المراد بالطعام هنا جنس الطعام من حيث هو فاننا هنا لا نحتاج الى قياس اه على على القمح
لانهما اندرجا في اصل واحد ودخلا في دليل واحد وهو الطعام طبعا من لا يرى ان الطعم هو العلية يقول ان هذا عرظ لغوي وان المراد بالطعام في الحديث هو الشعير لانه كان طعامهم حينئذ وان الحديث ليدل على علية آآ على ان الرباع علته
الطعم مطلقة لكن على كل حال هو المثال لا يعترض نحن نريد ان نوضح هذه القاعدة بمثال فهذا مثال وهو ان نقول اه اذا جرينا على اه على عموم حديث الطعام بالطعام
فانه على هذا لا حاجة الى قياس الارز على القمح. لانهما درجا في اصل واحد وهو الطعام بالطعام فدخل تحته فليس احدهما حينئذ آآ باولى بان يكون اصلا من الاخر
نعم والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون ميل. آآ اتفاق الخصمين على الحكم شرط في جواز القياس. تقدم انه لا يشترط اتفاق الامة ولا اتفاق العلماء على آآ ان الاصل معلل
لكن خصمان لا بد ان يتفقا على ان الاصل معلل. لابد ان يتفقا عليه. وان يتفقا ايضا على علته. نعم وان يكن لعلتين اختلفا تركبا الاصل لدى من سلفا. اذا كان اتفاق الخصمين على الحكم
بسبب علتين مختلفتين. فهذا يسمى القياس المركب الاصلي. القياس المركب الاصلي مثاله مثلا ان يقول الشافعي او المالكي لا زكاة في حلي البالغة المستعمل الذي تستعمله قياسا على حلي الصغيرة التي ليست بالغة. يحتج بهذا على الحنفي
الاصل هنا وهو حلي الصغيرة يتفق الحنفية وغيرهم على انه لا زكاة فيه لكن لماذا قال الحنفية انه لا زكاة فيه لانه مال مملوك لصبي. والحنفية يرون ان الزكاة حكم تكليفي كالصلاة والحج
والصوم لا تجب على الاطفال. الجمهور يرون ان مال الصبي تجب فيه الزكاة. انه مال نام لمسلم وهذا من ربط الاسباب بمسبباتها وليس من تكليف المتوجه الى شخص عند آآ وجود
التكليف الماء المالكية والشافعية يرون ان حلي الصغيرة لا زكاة فيه ليس لانه مملوك لصبي فهم يرون ان مال الصبي تجب فيه الزكاة لكن لانه حلي مباح فهو عندهم كالاثاث كاللباس
الحلي المباح عند الملكية والشافعية لا زكاة فيه فهو عندهم بمنزلة اثاث الانسان ولباسه. مفهوم اذا هنا الاصل الذي هو حرية الصغيرة حصل اتفاق بين الحنفية والشافعية على انه لا زكاة فيه لكن الاتفاق حصل لعلتين مختلفتين
فالعلة فيه عند الشافعية هي انه حلي مباح. والعلة فيه عند الحنفية هو انه مال صبي فلا تجبوا الزكاة هذا النوع يسمى مركب الاصل نعم. سيأتي لمسألة حجيته يتعرض لها مبادئ. مركب الوصف اذا الفصل منع. وجود ذا الوصف في غسل المتبع. هناك قسم اخر
اسم مركب الوصف مركب الوصف هو ان يكون الاصل متفق عليه بين الخصمين لكن الخصم ينكر وجود علة خصمه في العصر ينكر وجود علة خصمه في الاصل في المثال السابق
لا ينكر الوجود ولكنه ينكر كونه علة. فالحنفية لا ينكرون ان حلي الصغيرة حليج مباح لكنهم ينكرون ان هذا هو العلة في عدم زكاته. هنا في مركب الوصف يكون خصم ينكر
وجود علة خصمه في العصر. حكم العصر المتفق عليه بينهما. ولكن الخصم ينكر علة آآ خصمه. مثال مثلا ان نقيس اه فلانة اذا تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي اتزوجها
هي طالق. مثلا الشافعية يقولون ان من قال اذا تزوجت فلانة فهي طالق انها لا تطلق بانه لا يملك هذا الشيء الذي اوقع عليه اه الطلاق وقاسوه على قولنا فلانة التي اتزوجها
فهي طالق فقالوا ايضا هذا تعليق على شيء لم يقع فلا ينفذ المالكي توافقونهم في الاصل وهو ان فلانة التي يتزوجها هي طالق ان هذا لا يلزم منه شيء. لكن يقولون
نحن ننكر ما ذكرت من التعليق هذا ليس تعليقا هذا تنجيز هذا تنجيز على اجنبيته وتجز لا يمكن على الاجنبية. فالمالكية يقولون بتعليق الطلاق وينفذ عندهم الطلاق المعلق يعني اذا قال
ان نكحت فلانة فهي طالق اذا نكحها اذا تزوجها تطرق اما محله فهو عصمة يملكها البعل او ان اللمة لو ملك تقدير كما لو علق به كأنك تحتها فطارقا يعني اذا نكحت فلانة فهي طالق هذا عند المالكية ينفذ اذا نكح. الشافعي لا ينفذ عندهم
شافعية يقيسونه على قول القائل فلانة التي اتزوجها طالق هذا الكلام لا يلزمه شيء عند المالكية لكن ما لقيتهم ينكرون ان هذا تعليق هنا ليس تعليقا هذا تنجيز على اجنبية. والتنجيز لا يصح على الاجنبية. اذا القياس
طب الاصل والقياس مركب الوصف كلاهما يتفق فيه الخسمان على حكم الاصل. حكم الاصل متفق عليه. لكن في مركب الاصل اه الخصم ينفي علية وصف خصمه لا وجوده لا ينفي وجوده وصف خصمه لكن ينفي انه هو العلة. وفي مركب الوصف
ينفي اصلا وجود الوصف الذي يعلل به خصمه. نعم وردهم تقي وقيل يقبل وفي التقدم خلاف خلاف ينقل. آآ الخلاف الكأس المركب هذا بنوعيه اه انتقي اختير رده اي انه ليس ليس حجة
وقيل يقبل. قال كثير من الجدلين وبعض الفقهاء انه مقبول. وعلى القول بقوله في التقدم خلاف اي هل يقدم على غيره او يقدم عليه غيره. لكن المشهور ما صدر به وهو انه
آآ غير مقبول ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك