بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والخمسين من التعليق على كتاب مراقي السعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى العلة معرف الحكم بوضع الشارب والحكم ثابت بها فاتبعي. نعم. ساتكلم عن العلة والعلة احد اركان القياس الاربعة
التي هي الاصل والفرع والحكم والعلة. وهي اعظم هذه الاركان والكلام ها يطول لانه سيتكلم عن تعريفها ويتكلم عن شروطها ثم يتكلم عن مسالكها ثم عن قوادحها الكلام عنها هو معظم مادة آآ كتاب القياس. والعلة في كلام العرب هي العرض المؤثر كالمرض
كالحمى ونحو ذلك وتطلق ايضا على الحامل على الشيء تقول فعلته كذا لعلة كذا اي لسبب كذا. قال الشاعر وكنت اذا ما جئت جئت لعلة فافنيت علاتي فكيف اكون؟ وقد تطلق عما على ما يعوق عن الشيء ومنه قول راجس
لن يقبلوا اليوم فما لي علة هذا سلاح كامل وان له. واصطلاحا عرفها بانها معرف الحكم بوضع الشارع. اي المعرف للحكم بوضع الشارع. وذلك كالاسكار فهو علة تحريم الخمر وقد كان الاسكار موجودا قبل شرع تحريمه
ولم يقتضي التحريم قبل نزول الوحي بتحريمه الاسكار انما كان علة بتحديد الشارع له وبيان انه هو اه علة التحريم. والحكم ثابت بهذا يعني ان الحكم اي حكم العصر ثابت بها اي بالعلة. هذا اختيار كثير من المالكية والشافعية خلافا للحنفية الذين قالوا ان
حكم ثابت بالنص. والتحقيق في هذه المسألة ان الخلاف فيها لفظي وذلك ان من يقود ان الحكم ثابت بالنص فانه يعني ان النص هو الذي دل على الحكم ابتداء ولو لم يأتي النص لما وجد الحكم
ومن قال ان الحكم ثابت بالعلة فمعناه عنده ان الحكم بقيد كونه محلا يصلح القياس عليه انما يعرف من جهة العلة لا من جهة آآ النص. فلم تتوارد القولان آآ على شيء واحد. نعم. ووصفها بالبعث مستبين منه سوى بعث المكلف
فينا وقع في كلامهم كثيرا التعبير عن العلة بالباعث. فبين ان الباعث هنا المراد به ما يبعث المكلف على الامتثال وانه لا يقصد به ما يبعث الشارع لان افعال الله تعالى لا تعلل بالاغراض. فالله سبحانه وتعالى
غني غير محتاج الى شيء نعم لا تخلو تشريعاته وافعاله عن عن حكمة لكن هذه التشريعات وهي لمصلحة العباد والناس هم المحتاجون لها واما الله سبحانه وتعالى فهو غني غنى مطلق. آآ مراده
بحيث انها تبعث المكلف عن الامتثال نعم للدفع والرفع او الامرين واجبة الظهور دون ميل. يعني ان العلة تارة تأتي للدفع لتكون دافعة حكما وهي التي تمنع الابتداء فقط. وتكون لرفع رافعة
حكما وهي التي تمنع الدوام. او الامرين اي للدفع والرفع وهي التي تمنع الابتداء والدواء وهذا التقسيم في الحقيقة للمانع لكن المانع نحن قدمنا في الاحكام الوضعية ان العلة هي السبب. قال ومع علة ترادف السبب
لكن هذا في علة الامور الوجودية اما عدة العدم فهي المنع. المانع علة في عدم الشيء الحيض مثلا علة بعدم وجوب اه الصلاة والصيام علة العدم هي المعنى وعلة الوجود هي السبب. اراد ان يبين هذا هنا. وهذه التقسيمات قد تقدمت ولكن لا بأس ايضا بان نعيد
الامثلة التي ذكرت هناك فان المانع الذي يمنع اه الابتداء فقط وهو كالاستبراء فالمرأة اذا كانت مستبرأة مثلا منزنا فانه لا يجوز للانسان ان يتزوجها حتى تنقضي مدة استبرائها لكن هذا مانع ابتداء وليس مانع دواء فلو طرأ على المتزوجة
اه موجب استبراء كما اذا اغتصبت مثلا وطرأ عليها موجب استبراء وهي متزوجة. فان هذا لا يمنع دوام النكاح نكاح جاره؟ نعم يحبس عنها زوجها مدة الاستبراء لكن النكاح باق وهذا لا يرفع آآ النكاح
ومانع آآ الدوام فقط كالطلاق البائن بما دون الثلاثة اذا طلقت المرأة طلاقا بائنا بما دون الثلاث فان هذا يكون اه يكون مانع دوامه مانعا لاستمرار الزوجية. لكنه ليس مانعا لابتدائها اذ يمكنه ان يتزوجها بنكاح جديد
فمثلا اه من القواعد المقررة عندنا معشر المالكية ان كل طلاق اوقعه الحاكم لغير ايلاء ولا عسر بالنفقة انه يكون بائنا اي غير رجعي. مثلا لو طلق الحاكم المرأة لاجل كون زوجي يؤذيها
او يضربها او يشتمها او يشتم مثلا اهلها او نحو ذلك او يشتم اهلها او نحو ذلك. هذا الطلاق يكون باين. لان كل طلاق وقعه الحاكم لغير اله ولا تسرب النفقة فهو بائن. هذا الطلاق يمنع دوام النكاح
لكنه لا يمنع ابتدائه فلو اصطلحا يمكن ان يتزوجها بعقد جديد مفهوم؟ وما نعدها من الابتدائي معا كالرضاعي فان الرضاعة يمنع ابتداء النكاح فلا يجوز للرجل ان يتزوج اخته من الرضاعة
ويمنع دوامه لو طرأ عليه ايضا فمن تزوج رضيعة فارضعتها اخته امتنعت عليه فاذا طرأ رضاه فان فانه يمنع ايضا فالمانع ينقسم الى مانع ابتدائي ومانع دوام ومانع ابتداء هو دوام
فالدافعة هي مانعة الابتداء والرافعة هي مانعة الدوام وقد تكون دافعة رافعة وهذا في الحقيقة من باب المانع لكن نحن قلنا ان آآ المانع عدة عدمي كما ان علة عدم الحكم كما ان السبب عدة وجود آآ الحكم
واجبة الظهور دون ميل يعني ان العلة لابد ان تكون ظاهرة. فلا يعلل بالاشياء الخفية. وذلك الرضاعة والغضب لانها امور خفية لا يطالع عليها فلا يعلل بها. ومن هنا اه كانت العقود كربيع ونحوها
البيع ونحوه آآ انما تنعقد بما يدل على الرضا وذلك كالكلام عند من يشترطه او كالفعل كالمعاطاة بان مثلا اه تطرح دينارا وتأخذ سلعة مثلا. اه اذا لابد من شيء يدل على الرضا. لان الرضا في حد ذاته امر خفي فلا فلا
يعلل آآ به. نعم ومن شروط الوصف الانضباط الا فحكمة بها يناط. من شروط الوصف الذي يعلل به الانضباط. فلا ولا ومعنى كونه منضبطا ان لا يكون من الاوصاف التي تختلف
اه بالنسب والاضافات والقلة والكثرة فما كان كذلك لا يعلل به فلا يعلل مثلا القصر بالصفر لان السفر غير منضبط فيمكن ان يكون شاقا غير شاق الى غير ذلك. فالمعلل به لابد ان يكون وصفا
قاهرا منضبطا اه ظاهر قوله الا فحكمة بها انه اذا لم يكن الوصف المعدل به ومنضبطا انه يعلل حينئذ بالحكمة والحكمة سيدتنا تعرفها في البيت الموالي ان شاء الله. وهي علة العلة الامر الذي صارت العلة علة بسببه
لكن التحقيق في هاي المسألة انه اذا كان الوصف غير منضبط فانه يعلل حينئذ بالمظنة. فمثلا آآ لم ما كانت المشقة في السفر غير منضبطة علل بقطع المسافة التي هي مظنة حصول المشقة
سواء وجدت المشقة او لم توجد فيعلل هنا. واما التعليل بالحكمة فقد اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال فمنهم من قال يعدد بالحكمة ومنهم من قال لا يعدد بها ومنهم من قال ان انضبطت الحكمة علل بها والا فانه لا يعلل بها. نعم. وهي التي من اجلها الوصف جرى
قلة حكم عند كل من درى. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي التي من اجلها كان الوصف علة فمثلا علة تحريم الخمر الاسكار ما هي الحكمة الحكمة هي صيانة العقول. عن الذهب. لماذا حرمت الخمر؟ اصلا صيانة للعقول
اذا هذي هي الحكمة. فهي التي من اجلها اصبح الاسكار علة للتحريم ايضا كذلك مثلا السرقة علة في القطع ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وجوب حفظ اموال الناس. آآ اموال الناس
محترمة ويجب حفظها. فلاجل ذلك صارت السرقة علة للقطع الحكمة هي التحقيق المصلحة اه التي من جهة شرعت العلة او دار المفسدة التي من اجلها شرعت اه العلة. نعم. وهو
والحقيقة والشرع والعرف انما الخليقة. وهو الوصف المعدل به تارة يكون وصفا لغويا وتارة يكون وصفا حقيقيا وتارة يكون وصفا شرعيا وتارة يكون وصفا عرفيا فالوصف المعدل به تارة يكون لغويا
وهذا بناء على جواز القياسي في اللغة وهذه مسألة تقدم نقاشها في مباحث اللغة. هل تثبت اللغة بالقياس فمثلا من قال ان اللغات ستثبت بالكأس؟ يقول ان الخمر فهي اسم لما اسكر من عصير العنب. لكنها مشتقة من المخامرة اي التغطية آآ
فكل ما غطى العقل فهو خمر فهذا قياس لغوي كل ما خالط العقل وغطى فهو خمر اه هذا قياس لغم وتارة يكون الوصف المعدل به وصفا حقيقيا. والوصف الحقيقي هو الذي يتعقل في نفسه من غير توقف على لغة ولا شرع ولا عرف
وذلك كالاسكار مثلا في الخمر وكالطعم الذي تأكل به الطعم الذي تقول به الشافعية في آآ علة طعام الربا وتارة يكون الوصف المعلل به الشرعية وذلك كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه
المشاع هو الجزء الشائع. مثلا انت تملك ثلث داره هل يجوز ان ترهن ثلث هذه الدار في معاملة عندك نقول نعم قياسا على جواز بيعه لانه يجوز لك ان تبيع ثلث ذلك. فكما انه يجوز لك آآ ان تبيع ثلث ذلك يجوز
ايضا كذلك ان ترهن ان ترهنه. فهذا الوصف المعلم به هنا وصف شرعي. وكأن يقال لان الشعر حي بدليل حرمته بالطلاق وحليته بالنكاح شعار المرأة يحرم على الرجل ان يمسه
اه ما دامت غير زوجه مثلا المرأة الاجنبية محرم عليه اني مستشاره ويحل له ان تزوجها ان يمس شعره اذا اه فهذا يدل على حياته على انه حي لان الجامدات
لا يتوقف عليها لا تتوقف عليه الحرمة من هذه الناحية. لو امسكه مثلا بثوبها مثلا يفعلها مثلا لمصلحة او نحو ذلك المهم لا يحرم عليه. اذا اذا كان على وجه ريبة هذا له وجه اخر للتحريم
ليس هو من جهته انه لمس امرا جامدا والا فان الاصل في الجامدات انها لا تتعلق بها آآ حرمة. مفهوم وقد يكون الوصف المعلل به عرفيا وذلك اه اه مثلا تعديل الكفاءة في نكاح الشرف
والشرف امر عرفي لان ما يحصل الشرف ويحققه ويختلف آآ من مكان لمكان ومن قوم اللقاء. نعم وكونه الخليقة اي الناس يعني ان الناس المراد بهم العلماء آآ قسموا الوصف المعلل به
الى لغوي حقيقي وشرعي وعرفيا لكن اللغوي قلنا آآ هذا مبني على اساس جوازه القياسي في اللغة والمشهور عدمه وقد يعلل بما تركب وامنع لعلة بما قد اذهب. وقد اعلن ما تركب. يعني ان العلة قد
تكون مركبة من عدة اوصاف. كان يقال علة القتل علة القصاص هي القتل العمد العدوان لمكافحة بغير ولده. من قاتل شخصا متعمدا عدوانا. وكان مكافئا له مسلم لمسلم. او وكان هل مقتول غير ولدي القاتل؟
فانه يختص له منه اذا هذي علبة مركبة من عدة اوصاف وكتعليل المالكية طعام بالاقتياث والدخار وغالبة العيش على اختلاف بينهم في مسألة غالبة العيش قال خليل رحمه الله تعالى علة طعام الربا وادخار
وهل لغلبة العيش تأويلا اذن العلة قد تكون مركبة. هذا ذهب اليه كثير من الاصوليين. وقال بعضهم لا تكون مركبة لانها قالوا لا تكون العلة مركبة من عدة اجزاء لانه اذا تخلف جزء لان هذا يؤدي عندهم الى المحال. وهو انه اذا تخلف جزء
بطلة طيب اذا تخلف جزء ثاني هل نقول تبطل؟ هذا تحصيل حاصل لانها كانت باطلة لكن آآ تحقيقه كما قال السبكي آآ في هذه المسألة ان الخلافة فيها لفظي فانه لا احد يخالف بان الاحكام تعلق على اوصاف متعددة
لكنهم من منهم من يقول ان العلة هي مجموعة تلك الاوصاف. ومنهم من يجعله وصفا واحدا هو العلة ويجعل بقية الاوصاف شروطا. فالخلاف في في هذه المسألة خلاف لفظي ومن عليه علة بما قد اذهب. يعني آآ ان العلة
يمنعها المانع ان اذهب حكمتها هو من شرط العلة آآ ان تكون لها حكمة هذه الحكمة تبعث المكلفة على الامتثال آآ تبين وجه نوط الحكم بها وجهين اعطت الحكم بهذه العلة
هناك ما يسمى مانع العلة. مانع العلة يمنعها بشرط ان يكون قد ابطل حكمته مثلا لو قلنا ان علة وجوب الزكاة هي الغناء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فانهم اطاعوا لذلك فعلموا ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ منه
اغنياء وترد على فقرائهم. اذا الغنى علة في وجوب الزكاة طيب اذا العلة هي الغناء. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي مواساة الفقراء بفضول اموال حكمته حكمة هي علة العلة هي التي من اجلها صارت العلة علة. مفهوم؟ هي مواساة الفقراء بفضول
اموالي الاغنياء طيب اذا كان هذا الشخص عنده فضل ماله ولكنه مجيء مطالب بدين. هذا المانع يبطل الحكمة. لانه مع الدين لا فضل يواسى به. اذا كانت عليه ديون فانه ليس لديه فضل في
يصلح للمواساة لانه ينبغي ان يقدم هذا المال للغارم. مفهوم؟ لغرمائه اذا اه مانع العلة ان ابطل حكمتها فانه اه يمنعها ويفسدها. نعم والخلف في التعليل بالذي عدم. اما ثبوتيا كنسبي علم. اه يعني انه مختلف. هل يجوز تعليل الوقت
قصف الوجود بالعدل. الوصف المعلل به يجوز تعليله. الحكم الوجودي بوصف من عدم هل يجوز تعديل حكم وجودي بوصف عدم. الحكم والوصف الذي هو العلة كلاهما تارة يكون وجوديا وتارة يكون عدميا فالاقسام اربعة. لانهما اما وجوديان معا او عدم جيان معا
او ان يكون الوصف وجودي والحكم عدمي او العكس هناك ثلاث اقسام لا خلاف فيها تعليل الوجود بالوجود هذا لا خلاف به. كأن يعلل قطع اليد بالسرقة فالسرقة امر وجوديون والقطع امر وجودي ايضا كذلك الحكم امر وجودي
وكذلك تعليل العدم بالوجود الوجود اه ان يكون الحكم عدم كان يقال مثلا لا يشهد فلان لفسقه. فنحن آآ نعلل عدم الشهادة بالفسق. عدم الشهادة امر عدم والفسق امر وجودي. فهنا عللنا عدميا بوجودهم. هذا لا خلاف فيه ايضا. كذلك ايضا لا خلاف في تعديل العدمي
بالعدم كان يقال مثلا فلان اه غير نافذ التصرف او اه يقال اه عدم كان يعلل عدم جواز التصرف بعدم الرشد علمناه عدم جواز التصرف بعدم الرشد اذا هذا تعليل عدمي بعدم هذي السور الثلاثة لا خلاف فيها. وجودي بالوجود والعدم بالعدم وان يكون
بحكم عدم والسبب الى العلة وجودية هذا لا خلاف فيه. بقية صورة مختلف فيها. يكون الحكم وجودي ويعلل بعلة عدمية هذا هو محل خلاف بينهم فالجمهور على انه لا اشكال
في التعليل به. قالوا لصحة ان يقال مثلا اه ادب ابنه لعدم طاعته. مثلا في التأديب امر وجودي والسبب عدم فهذا لا اشكال فيه. وليس كل عدمي يكون خفيا. لا يلزم من كونه عدميا ان يكون
خفيا خويا ينبغي ان يعلم ان العدمية هنا هو ما كان العدم جزءا من مفهومه كعدم كذا العدمي هنا عند الفقهاء هو ما كان العدم جزءا من مفهومه كان يقال لعدم كذا
بسم الله مقالك نسبيا اه يعني انهم اختلفوا ايضا كذلك في التعليل بالامور النسبية والمراد بها الامور الاضافية الاضافي هو الامر الذي لا يمكن تعقله الا باضافة امر اخر اليه
بينهما منافاة تامة بحيث لا يمكن اجتماعهما في ذات واحدة لكن لا يمكن تعقل احدهما دون تعقل الاخر وذلك كالنبوة والبنوة والقبر والبعد والفوق والتحت فالابن انت لا تتعقل البنوة الا بالأبوة. والأبوة لا تتعقلها ايضا حتى تفهم انها متعلقة ببنوة
هاي الامور تسمى الامور الاضافية. وهي موجودة في الذهن لكن لا وجود لها في الخارج فلذلك اذا قلنا انها موجودة. فانه يصح التعليل بها مطلقا لان التعليل بالموجود بالوجود جار
اه على كل المذاهب. يعدد به الوجود ويعلن به العدد واذا قلنا ان هذه الامور عدمية فمن يرى ان العدمية طبعا حينئذ يمكن ان اعدد بها العدمي لجواز تعديد العدمي بالعدم
كأن يعلل عدم القصاص بالابوة. الابوة امر اضافي نسبة وعدم القصاص امر عدمي. هذا لا اشكال فيه. لان العدم يجوز تعليله اصلا بالعدم. فما بالك الاضافي الذي قيل انه وجودي
اه اما اذا قلنا ان الامور الاضافية هي امور عدمية فحينئذ يسري فيها الخلاف في تعليل الوجود بعدمه هل يمكن ان تعدد بهذه الامور الوجودية ام لا هذا يجري فيه الخلاف اللي ذكرنا انفا من انهم اختلفوا هذه جزء تعاليب الامور الوجودية
امر عدم ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك