بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والخمسين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى لم تلف في
علة خالية من حكمة في الجملة. نعم. لم تلف في المعللات علة خالدة من حكمة في الجملة. يعني ان من الاحكام المعدلة احكام الشرع منها ما هو معلل اي مفهوم العلة مشروع لاجل اه حكمة
ومنها ما هو تعبدي امرنا به ولم تظهر لنا الحكمة منه. فالامور المعللة لا تخلو من حكمة لا تخلو من حكمة في الجملة. الحكمة يسمونها علة العلة هي التي من اجلها
اه وجدت العلة. فمثلا في السفر العلة فيه قطع المسافة والحكمة رفع الحرج اه من المشقة الحاصلة آآ من السفر. وقوله في الجملة يعني انها قد تتخلف في بعض الجزئيات عند التعليل بالموت
كقصر مثلا المسافر المترفه الذي لا الذي لا يشق عليه السفر فان حكمة وهي رفع الحرج هنا ليس موجودا اذ لا اذ لا حرج. لكن هنا يعلل بالمظنة كما سيصرح به في
فيما بعد ان شاء الله. اذا الاحكام المعدلة لا تخلو في الجملة من حكمة من حكمة وان تخلفت في بعض السور فتخلفها في بعض الصور لعارض آآ لا لا يضير. وفهم من ذلك ان الاحكام التعبدية
التي ليست معللة كالصلاة والصوم ونحو ذلك انها لا يشترط وجود حكمة اي لا يشترط ان تكون فيها يكون فيها جلب مصلحة مثلا دنيوية او دفع مضرة او نحو ذلك لان آآ
مصلحة حصول الاجر دارأ مفسدة العقوبة والعصيان اه كافيتان في في في شرع الحكم. وفي هذا بحث لان الشارع ايضا آآ فيه لان النصوص الشرعية فيها اشارات الى ان بعض التعبديات ايضا آآ فيها
مصالح زائدة على مجرد الامتثال آآ فقط آآ فمن ذلك مثلا قول الله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آآ فهذا يشير الى ان هنالك مصالح زائدة على مجرد اختبار
المكلف وامتثاله الذي يحصل منه الاجر. وكذلك قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم وربما يعوزنا اطلاع لكنه ليس به امتناع. قد يعوزنا اي آآ مثلا يتعذروا علينا الاطلاع على الحكمة. في بعض المعللات. بعض المعللات قد لا نطلع على
لحكمته. لكن ليس به امتناع لا يحصل بذلك آآ العجز عن التعليل امتناع او كونها لها حكمة لا يلزم من عدم اطلاعنا نحن على الحكمة انها غير موجودة. مثال ذلك مثلا علة طعام آآ علة
العلة في الطعام الربوي. مثلا علة منع التفاضل في القمح. لا شك ان هناك حكمة لكن هذه الحكمة مجهولة بالنسبة لنا كوننا لا نعرفها هذا لا بوجودها فيمكن ان تكون اه موجودة. نعم. وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء بالظن والنفي خلاف
كن عرف. اذا قطعنا بانتفاء الحكمة فهل تنتفي ينتفي بانتفاء الحكمة. او يثبت الحكم لوجود المظنة. اذا قطعنا في مسألة ما بان الحكمة منتفية. من المعللات. قطعنا بان الحكمة منتهية
فهل ينتهي الحكم لانتفاء الحكمة؟ او يثبت الحكم لوجود مظنة الاء الحكمة وان لم توجد هي. ينبني على ذلك مثلا قصر المسافر الذي لا يشق عليه السفر فان الحكمة هي رفع الحرج ورفع المشقة الحاصلة. فاذا كان الانسان لا يشق عليه بل في بعض الاسفار قد
يجد رفاهية ويجد نزهة. فقصره تنتفي فيه الحكمة. هل ينتفي الحكم فنقول له ان الحكمة التي شرع من اجلها قصر الصلاة والفطر في الصيام غير موجودة هنا فلا يجوز لك ان تقصر ولا يجوز لك ان تفطر. او نقول لا. نثبت الحكم ونكتفي بالمظنة. فنقول
انت مسافر والسفر مظنة المشقة وجدت او لم توجد والمظنة وحدها يمكن ان تناط بها الاحكام فنقول الاحكام المعدلة بالموانئ لا تتخلف بتخلفها. فهنا التعليل بالمظنة لان السفر هو مظنة الحكم
وان لم توجد الحكمة التي من اجلها شرع شرعت الرخصة. نعم. وعللوا ما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. العلة تنقسم الى علة متعدية وعلة قاصرة فالعلة المتعددة كتعني حرمة الخمر بالاسكار. فالاسكار هو معنى يمكن ان يوجد في الخمر ويمكن ان يوجد في غيره
الخمر والعلة المتعدية هي التي لا تتجاوز محل الحكم. ولها صور ستذكر وينام مثلا كحرمة الربا في الذهب بالذهبية. فالذهبية لا توجد الا بالذهب لا توجد في موضع الاخر طيب هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة؟ اي التي لا تتجاوز محل الحكم
اختلفوا فيه. قال الحنفية لا يعللوها. والجمهور على التعليل بها. بسم الله. ما فائدة التعليل بالعلة القاصرة ليعلم امتناعه والتقوية. اي ليعلم امتناع القياس. اذا في المحل وصف اخر يمكن تعديته. وذلك مثلا كما اذا عللنا آآ
نجاستي مثلا تزال بالماي وكون الخبث زادوا بالماء عموما علمنا ذلك بالرقة واللطائفة الموجودة في الماء. فان هذا الوصف لا يوجد جيم بماء اخر غير الماء فهذه علة قصر. من فوائد التعليل بهاء سد الباب امام من يأتي بوصف متعد
فيقول اا العلة هي كونه مزيلة ووصف المزيل يمكن ان يوجد في المائي ويمكن ان يوجد في غيره. فنقول نعم كون الماء مزيلا هذا وصف كن موجودا في الماء لكن في وصف اخر ايضا وهو ان فيه من الرقة واللطافة المناسبة لازالة ما ليس في غيره من
مائعاتي يمنع التعذيب لوجود هذا الوصف القاصر. الفائدة الثانية تقوية الدليل الذي دل على الحكم. اذا كان عندنا حكم قد دل عليه نص من الكتاب والسنة. وكان هذا الدليل من قبيل الظاهر وليس من قبيل النص
فان الظاهر يتقوى بالقياس. اه اه يتقوى اقصد بالعدة قاصرا يتقوى بالعدة القاصرة. وكذا اذا كان الدليل نصا اي لا يحتمل الا معنا واحدا فان تقويته بالعلة القاصرة تصح على مذهب من يرى ان
اين يتفاوت؟ تقدم انهم اختلفوا؟ هل اليقين درجة واحدة؟ ام انه درجات فالناس قطعي الدلالة. ليس كالظاهر. تقوية التعليل بالقاص للظاهر امر ظاهر. لان الظاهر فيه احتمال يقابله احتمال ضعيف. فيمكن ان يقوى
مم. وتقوية النص وهو قطعي الدلالة. بالعلة القاصرة بالتعليل بالقاصرة انما يصح نحو مذهبي من يرى ان اليقين يتفاوت وحينئذ بزيادة الادلة والامارات يتقوى ذلك اليقين. نعم. منها محل الحكم او جزء وزد وصفا اذا
اللزوم لن يرد. من مواضع العلة القاصرة التعليل بمحل الحكم. كتعليل للرباء في الذهبية كما قلنا وفي الفضة بالفضية فهذا معنى لا يوجد الا في محل الحكم وكذلك التعليل بالجزء الملازم. كأن يعدل نقض الوضوء
بالخارج من السبيلين بالخروج منهما. ان يقال العلة في نقض الوضوء الخارج من السبيلين كالبولي والغائط الخروج من السبيل. فان الخروج جزء الخارجي اذ الخارج ذات متصفة بالخروج. والخروج حلز فقط. اي مصدر
الوصف دلالته زائدة على على دلالة المصدر. لان الوصف يدل على حدث صاحبه والمصدر يدل على الوصف فقط والمصدر جزء الوصف وهو هنا جزء ملازم لاننا نحن عددنا نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما. فهو وصف ملازم لا يوجد جزء
ملازم هذا جزء ملازم. هذا جزء ملازم. مثال الوصف الملازم آآ تعليل الربا بالنقدين آآ بالثمانية. اي بكونهما آآ زمن عندي الأشياء وقيما للمتلفات. ان الإنسان يشتري بهما تقوم بهما المتلذات وتقوم بهما اروش الجنايات. فهما معيار التقويم
وهما آآ ايضا كذلك آآ الة الابتياع بشكل عام. اذا كان الوصف لا يوجد في غيرهما فهذا وصف ملازم. وصف ملازم فهو من قبيل العلة القاصرة فلا يمكن ان يحمل على النقدين هنا غيرهما لان
هذي الوصفة وصف لازم غير مجاوز آآ لهما. طبعا هذا عند الاقدمين والا فان الان تغير كثيرا موضوع الثمانية لم يعد يتعلق بالاوراق ولا يتعلق آآ ذهب والفضة وهذه الاشياء
وقوله اذا كنا لزوميا يعني ان الجزء اذا كان غير لازم وكذلك الوصف اذا كان غير لازم فانه لا يكون من قبيل للعلة القاصرة. فمثال الوصف غير الخاص الوصف غير اللازم وغير الخاص
تعليل الحنفية نقض الوضوء في الخارج من السبيلين خروج من الجسم فهم عددوا بجزء من مدلول الخارج وهو الخروج. لكن ليس خاصا لان المعلل هو الخروج من السبيلين. العلة خروج النجس
وهذا اعم هذا ليس جزءا خاصا لانه آآ يجري عليه مثلا نقض الوضوء بالرعاة في وبالفصد وغير ذلك من النجاسات التي تخرج من اه الجسم. فهذا ليس علة قصد. لم يعد علة قاصرة لان الجزء هنا ليس خاص
ليس جزءا لازما. ومثال الوصف غير الملازم تعليل الربا في القمح طعمية فان هذا وصف غير ملازم للقمح فالطعم يوجد في غيره من من المطعومات. اذا آآ ليلة القاصرة من محالها آآ
محلش كونها هي المحل اصل الذهبية بالذهب. وكذلك الجزء الخاص والوصف الخاص اللذان لا يوجدان الا اذا محل العلة. اما اذا كان الجزء غير خاص او الوصف عام اعم فان هذا لا يكون من قبيل العلة القاسية
الصلاة. نعم. وجاز بالمشتق دون اللقب وان يكن من صفة فقد ابي. يجوز بالمشتق والمرادبيون اه الوصف الدال على على الفاعل كأسم الفاعل مثلا. فيقال مثلا اقطعها ذا لكونه سارقا فيعلل مثلا
بكونه سارقا والسارق وصف. ويقتل لكونه قاتلا مثلا ولا يعادل بالالقاب. والالقاب هي الاعلام سواء كانت اسما او كنية او لقبا. واسماء والاجناس الجامدة كرجل مثلا تراب نحو ذلك اسم الجنس الجامد هذا من قبيل اللقب. وكذلك
سبر جامع كقوم ورهط. هذه لا يعلل بها. فالالقاظ لا يعلل بها. وان يكن من صفة المقصود بالصفة هنا عاصمة مشبهة وهي وصف غير اختياري قائم بالفاعل صحيح انه لا يعلل بها
بياض مثلا قاتل وابيض قاتل يعلل بها صفة مشبهة لا يعلنها. الوصف غير الاختياري القائم بالفعل. طويل وقصير وحسن وابيض واسود هذا لا يعلل به. واما وصف اسم الفاعل فانه يعلل به ولا يعلل بالالقاب. نعم. وعلة منصوصة تعددوا في ذات الاستنباط خلف
يعهد العلة المنصوصة والتي وردت عن الشارع يصح ان تتعدد فيمكن ان ينشأ الحكم عن عدد متعددة. وذلك كان واقض الوضوء. يحكم بنقض الوضوء لعلة البول ولعلة الريح ولعلة ملامسة النساء. ولعلة النوم الثقيل
فتتعدد العلة لمعلول واحد وهو نقض الوضوء. هذا اذا كانت العلة منصوصة على مذهب الجمهور وقع فيها خلاف لكن لم يشر اليه لضعفه. وذكر الخلافة في العيد المستنبطة. اذا كانت العلة غير منصوصة من الشعر. وان
ما هي مستنبطة؟ الصحيح ايضا انها يمكن ان تتعدد. وقيل لا تتعدد. ومانع التعدد عارضوا باشياء عقلية في الحقيقة لا تجري في العلل الشرعية. وقالوا ان الحكم اذا علل بعلتين
فاننا ان عددناه بالاولى وجد. طيب اذا وجدنا الثانية هل سيحصل؟ سيكون تحصيل حاصل. فلا يمكن ان يعلل لكن هذا بالحقيقة انما يتصور في العلل العقلية. واما العلل الشرعية وهي امارات واجلة ويمكن ان تتعدد الامارات ويمكن ان تتعدد الادلة لمدلول واحد. نعم
وذاك في الحكم الكثير اطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقة. طيب. اه عكس هذه المسألة. نحن كنا في تعدد العلل لحكم واحد. هل يمكن ان ينشأ عن علة واحدة احكام
نعم اطلق الكثير ذلك بل الاكثرون وذاك في الحكم الكثير والاكثرون جمهور على انه يجوز ان تنشأ احكام متعددة عن عدة واحدة. ما السبب لذلك بان السارق آآ السرقة بأن السرقة عدة لأمرين. القطع والغرب. فالسارق يغرب يغرم ما ما سرق وتقطع يده
هنا قد عللنا حكمين بعلة واحدة وهي السرقة. وفي النفي مثلا نقول ان الحيض علة لامتناع الصلاة والصيام ودخول المسجد فنرتب احكام امن منفية على وجود امر واحد. هذا آآ رأي جماهيره العلم. نعم. وقد تخصص وقد
تعمم لاصلها لكنها لا تخرم. العلة قد تخصص اصلها. كما اذا كان اللفظ مثلا عاما لكن العلة تقتضي عدم تعميمه فانها قد تخصصه. وذلك قول الله تعالى او لامستم النساء. فهذا يقتضي ان من لمس امرأة انه
تقيضه ضعفه. لكن العلة التي من اجلها شرع الحكم ان اللمس مظنة اللذة فهذه العلة تخصص الحكم فتخرج المحارم لان المظنة لا توجد في لمس المحارم. فمن صافح امه مثلا لا تقضوه. آآ لان لفظ النساء هنا وان
كان عاما الا ان العلة وهي ان مظنة اللذة خصصت الحكم بغير المحارم. نعم. تعمم وقد تخصص وقد تعمم. قد تعممه. وذلك كحديس اه لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان. هذا الحديث يقتضي ان القاضي لا يجوز
له ان يحكم وهو غضبا. لكن ما هي العلة التي من اجلها شرع هذا الحكم؟ العلة التي من اجلها نهي القاضي ان يقضي وهو غضبان هي تشويش الفكر. وتشويش الفكر اعم. اعم من الغضب. فلذلك
يمنع مثلا الجوعى من القضاء. ويمنع المتعب تعبا شديدا من القضاء ويمنع الحاقن وهو الشخص الذي يحتاج الى البول يمنع ايضا في تلك الحالة من ويمنع الحازق وهو الشخص الذي يلبسه مثلا نعلا او خفا يضغط على رجله
بشدة فمثل هذه الحالات التي تؤدي الى تشويش الفكري اه يمنع معها اه القضاء فالعلة هنا الحكم. قال ابن عاصم ومنع غضبان من القضاء قيس عليه شدة الاعياء والجوع مع افراطه
فيمنع من كل شيء يشوش عليه اه الفكر والجوع مع افرادته والعطش وكل ما عن نظر يشوش ولا يقاس تافه الاشياء لان فعلان للامتلاء آآ هذه العلة ايضا يمكن ان تخصص في هذا المثال
بان يقال ان الغضب القليل لا يمنع من القضاء. اذ لا تشوي شيء يمكن ان يكون من نفس المثال ان نستفيد تعميما وتخصيصه وتخصيصه. آآ ولذلك ابن عاصم قال ولا يقاس
ترتفع الاشياء لانها فعلانة. تدل على الابتلاء. غضبان. يعني شديد الغضب. لكنها لا تخرم يعني ان العلة يمكن ان تخصص كما في مسألة الملامسات ويمكن ان تعمم كما في مسألة لا يقضي حكم بنذل وغضبان. لكن
لا يمكن ان تقضي على اصل الحكم. يمثلون لذلك بالتعليل الحنفية لاجوب شاة كن في اربعين شاة بدفع حاجة الفك. ويقولون ان هذا لا يصح لان تعليل الشاة عن اربعين تعليل وجوب الشاة عن اربعين بدفع حاجة الفقير
لا يعين الشاة لان حاجة حاجة الفقير يمكن ان تنتفع بغير الشاة. فيؤدي الى ان الشاة غير واجبة على التعيين. بل يجب يجب قدرها هكذا قالوا الاصوليون من المالكية والشافعية. والحنفية
يردون على هذا الاعتراض بان هذا من مسائل التعميم. ان العلة هنا معممة. فالشاة لا يقال انها غير واجبة واجبة لكن لا على سبيل التعيين ليست متعينة. فالشاة انما ذكرت عند الحنفية
لبيان القدر الذي يدفع. لا لكونها متعينة. ما هو القدر الذي يدفع شاة تلقى ما يساويها. فالعلة هي دفع الحاجة. والقدر المدفوع شاة او ما يساويها لان تندفع بالشاة وبغيرها. فالعلة هنا عندهم وهي دفع حاجة الفقير عممت
الحكم عممت الحكم. في الحكم ان ما شاء واما ما يقوم. ما يساويها. نعم. وشرطها التعيين تقدير لها جوازه هو التحرير. اختلف هل يجب تعيين ليلته؟ ام يمكن ان وعلل بعلة من بين علل. مذكورة. دون تعيينه. فمثلا
هل يمكن ان نقول اه يحرم التفاضل في الارز بيع الارز بالارز متفاضلة لان علة طعام الربا اما الاقتيات والادخار واما كونه طعاما واما الكيل وهذه كلها موجودة في في الارز. فنحكم بحرمة
في الرباع بوجود علة مبهمة من بين علل لم نحدد العلة. تذكرنا مجموع علة علل محتملة ولم نحدد واحدة منها. فنقول عدة اطعام الربا اما الاغطية والادخار كما على المالكية واما
كونه طعاما كما يرى الشافعية واما الكيلو الوزن كما يرى الحنفية والحنابلة. وهذه كلها موجودة في في الارز برومو في حرم تحرم المفاضلة فيه. نقول هذا دون تعيين علة بل نذكر بل
الى انه حرم لعلة مبهمة من بين علل من بين علل موجودة. مفهوم؟ يختلف في هذا هل يجوز هذا؟ او لابد من تعيين العلة قالوا شرطها التعيين والتقدير يعني انهم اختلفوا
هل يمكن ان يكون ان تكون العلة وصفا تقديريا؟ اي قدر الشارع قيامه يعني ملك مثلا فالصحيح ان انها يمكن ان تكون وصفا تقديريا نقول ان الملك علة في جواز التصرف في اباحة التصرف. مع ان الملك امر تقديري. يقدر قيامه
بالشيء. صحيح ان ان التقدير آآ ان المقدرات تكون علة. نعم. ومقتضي الحكم وجوده وجب متى يكن وجود مانع سبب؟ نعم آآ اذا اردنا ان ننفي الحكم لوجود معناه فانه لا ينفذ الحكم بوجود المانع الا اذا وجد ما يقتضي
بوكما اصلا مثلا لا يقال عند المالكية مثلا ان الدين آآ يسقط زكاة الدين يسقط زكاة العين اذا كان الانسان مدين واذا نزع ديونه من ماله لم يبقى نصاب ولم يكن له اموال آآ اخرى يمكن ان يسدد منها هذا الدين. فان الدين يسقط زكاة العين
هل يمكن ان نقول فلان الفقير لا تجب عليه الزكاة لكونه مدينة؟ نحن هنا عددنا انتفاء الزكاة بوجود المانع وهو الدين. لكن المقتضي غير موجود هو فقير. الغنى اصلا الذي يقتضي وجوب الزكاة
غير موجود لا يقال هذا فلا يعلل الحكم بانتفاء المانع الا عند وجود المختطف نعم كذا اذا انتفاء شرط كان وفخرهم خلاف ذا ابانا. كذلك ايضا اذا اردنا نفي الحكم
لعدم وجود شرطه. شرط يلزم من عدمه العداء. فلابد ايضا من وجود المقتضي فلا يقال مثلا فلان العفيف لا يرجم لكونه غير محصن. شخص لم يزني فقلنا انه لا يرجم
غير محصن لانه كونه بكر لم يتزوج. فنحن هنا نفينا الحكم وهو الرجم بانتفاء شرط من شروط الرجم وهو الاحصاء. لكن مقتضي غير واصل لم يزني. فلا يقال هذا لا ينفى الحكم لوجود آآ
المانع او الانتفاع شرط الا اذا وجد مقتضي الحكم. خالف آآ الفخر الرازي وابن حاج في هذه المسألة وقال انه لا مانع من ان ينفى الحكم للامرين معا. بان يقال انه لا يرجم لكونه غير محصن
ولكونه غير زاني. وان الفقير المدين ايضا يقال انه لا تجب عليه الزكاة بدينه. ولا تجب عليه الزكاة ايضا آآ بفقره ايضا كذا. الجمهور على انه لا ينفى الحكم لوجود المانع الا عند وجود المقتضي. ولا ينفى الحكم بفقد شرط
الا عند وجود اه المقتضي. وانقص على القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك