بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس
التاسعة والستين من التعليق على منظومة مراكز سعود بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى والوصف ان يعدم له تأثير فذاك لانتقاده يصير. نعم
قال رحمه الله والوصف ان يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير. اه من القوادح ما يسمى عدم التأثير. كون الاصل كون الوصف لا تأثير له ولذلك مواضع سيذكر ستذكر ان شاء الله. نعم. خص به العلة بائتلاف
وذات الاستنباط والخلاف. يعني ان القدح بعدم التأثير يختص بقياس العلة. لان قياس العلة هو الذي يشتمل على المناسبة وخص ايضا كذلك بالمستنبطة المختلف فيها لان العدة المنصوصة لا يقدح فيها بعدم التأثير لان النص وحده كاف في الاعتبار
وكذلك ايضا اذا كانت متفقا عليها فان الاجماع وحده ايضا يكفي في الاعتبار وانما يقدح بعدم التأثير في في العلة المستنبطة المختلف فيها. لا العلة المنصوصة ولا العلة المستنبطة التي اتفق عليها ايضا لان النص والاجماع كافيان في الاعتبار
يجيء في الترديح حيث علل به وقد يجيء فيما اصل. اه عدم التأثير له مواضع وصور منها ان يعدد بوصف طردي والوصف الطردي هو الذي ليست له مناسبة لا تظهر له مناسبة في اي
باب من الابواب حيث علل به فيقال هذا وصف طردي لا يصلح للتعليل لذلك ان يقول الحنفية وهم يمنعون الاذان قبل صلاة الصبح جمهور هاد العلم يرون ان ان الاذان لا يسبق
لا يجوز الاذان قبل دخول اي وقت الا الصبح فانه يجوز الاذان من سدس الليل الاخير كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان له مؤذنان كما هو معلوم
الحنفية يمنعون الاذان قبل الصلاة الصبح فيقولون اه صلاة لا تقصروا في السفر فلا يؤذن قبل وقتها قياسا على صلاة المغرب صلاة المغرب لا تكسر في السفر. الصبح ايضا لا تكسر في السفر. قالوا قالوا كما ان المغرب
لا تقصر في السفر ولا يجوز الاذان لها قبل الوقت بالاجماع. وكذلك ايضا صلاة الصبح هي صلاة لا تقصر في السفر فلا يؤذن لها قبل الوقت ويقال لهم هذا الوصف
آآ فردي كونها لا تخسر في السفر هذا لا اثر له لماذا؟ لانه ايضا صلاة الظهر تقصر في السفر ولا يجوز الاذان قبله لا يجوز الاذان قبل دخول وقت صلاة الظهر ولا العصر ولا العشاء. مع انها تقصر في السفر. فمسألة القصر في السفر
آآ وصف طردي في الحكم بتقديم الاذان على الوقت. فلا يعتبر فهذا تعليل بحكم طردي وقد يشيء فيما ارسل يعني ان القدحة بعدم التأثير قد يأتيه الاصل اقرأ وذا بابداء علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم. يعني انه يكون القدح بعدم التأثير في الاصل
قيس عليه بابداء علة للحكم غير العلة التي ابداها المستدل بان يبدي المعترض علة للحكم ليست العلة التي ابداها المستدل مع انه لا يرى تعدد العلل لحكم واحد لانه اذا كان يرى تعدد
ده العيد دي لحكم واحد بابداؤه علة اخرى. هذا لا يقدح اذا كان لا يرى تعددا اذا كان المستدل لا يرى تعددا العلة فيبدأ علة اخرى اقرب وانسب يبطل اه
علته. مثال ذلك ان السادة الشافعية يمنعون بيع الغيب مثلا المالكية والحنفية يجيزون بيع الغائب لكن بالشروط مثلا بخيار الرؤية او برؤية سابقة او نحو ذلك على ما هو مبسوط في كتب الفقه. ويقول الشافعية آآ الغائب
مبيع غير مرئي فلا يجوز بيعه قياسا على الطير في الهواء يقال لهم هذا الاصل الذي قستم عليه وهو منع بيع الطير في الهواء علته ليست كونه غير مرئية هيلته هي العجز عن تسليمه. وهذه علة اقرب واوضح. ثانيا
قولكم غير مرئي يفهم منه انه لو رؤي اجازة بيعه. اطيره في الهواء حتى لو رؤي لا يجوز حتى لو رياء. فانه لا يجوز بيعه لعدم القدرة على تسليمه. نعم
وقد يجي في الحكم وهو اضرب فمنه ما ليس بكيد يجلب. يعني ان القدح بعدم التأثير قد يأتي في الحكم معنى ذلك ان تكون العلة التي اتى بها المستدل اه مناسبة
ولكن اتى فيها بوصف لا تأثير له في الحكم الفرق بينها وبين مسألة آآ طردي هو ان الوصف نفسه الذي علل به هناك طرد هنا لا. هنا اتى بعلة صالحة
لكن هذه العلة ادخل فيها وصفا ادخل فيها وصفا لا اثر له في الحكم وهذا اضرب يعني انواع منه ما يكون الوصف الذي جاء به في العلة ليست له فائدة اصلا
ومنه ما تكون فيه علة ضرورية ومنه ما تكون فيه اقصد ما تكون فيه فائدة ضرورية. ومنه ما تكون فيه فائدة لكنها ليست ضرورية الاول وهو ان يأتي في العلة بوصف
اه ليست فيه فائدة مثاله مثلا ان يرون ان المرتد لو اتلف مالا لمسلم فانه لا يغرمه كالحربي. كمان الحربي اذا تلفه مثلا واسلم فانه لا لا يغرمه يقولون في القياس
مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا غرمى عليهم كالحربي فقولهم مشركون وصف مناسب الا ان المشرك يغفر له اذا اسلم ما ما ما اسلف كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
ولكن قولهم في دار الحرب هذه الزيادة لا اثر لها في الحكم وليست لها فائدة فهذا من القدح بالتأثير في اه الحكم اشتمالي العلة هنا على وصف لا اثر له. في الحكم ولا فائدة فيه ايضا
وما لفيد عن ضرورة ذكر او لا وفي العفو خلاف قد سطح. وقال وهو اضرب. الضرب الاول وما ذكرنا ما لا فائدة فيه الضرب الثاني اي النوع الثاني هو ما فيه فائدة
ضرورية. لا يتوقف عليه لا اثر هذا الوصف الذي زيد في العلة لا اثر له في الحكم. لكنه زيد لاجل فائدة ضرورية مثال ذلك ان يقول مثلا مشترط العدد في الاستجمار كالشافعية والحنابلة
يرون انه لا يجوز الاستهجاء باقل من ثلاثة احجار يقولون عبادة تتعلق بالاحجار لم تتقدم عليها معصية عبادة تتعلق بالاحجار. لم تتقدم عليها معصية فتتقدر بالعدد كرمي الجمال اه الاستهجاء الاستجمار عبادة تتعلق بالاحجار مثلا
لم تتقدم عليها معصية هي سنتك الانها لاحقا هي الوصف الذي زاده. ولا اثر له في الحكم آآ فتتقدر بعدد ينبغي ان تتقدر بعدد معين كرمي الجمار رمي الجمار في الحج
عبادة متعلقة بالاحجار وهي مقدرة بعدد كل جمرة ترميها بسبع حصيات هذا مقدر بعدد واضح طيب لكنهم جاءوا بزيادة لا اثر لها في الحكم وهي لم تتقدم عليها معصية لماذا هذه جاءوا بها لفائدة ضرورية هي لا يترتب عليها صيام في اثار الحكم لكن لماذا جاءوا بها
لانهم اذا لم يأتوا بي لم تتقدم عليها معصية ينقض عليهم بالرشم فالرجم عبادة تتعلق بالاحجار وهي غير مقدرة بالعدد الرجم المقصود منه قتل هذا الانسان وهو لا يتقدر بعدد
فجاءوا بهذه الزيادة وهي لم تتقدمها معصية لكي لا ينقض عليهم بمسألة آآ الرجل اذا هذه زيادة لا اثر لها في الحكم ولكن جيء بها لفائدة ضرورية قد تكون الزيادة التي جاء بها لا اظهر لها بالحكم
ولكن لها فائدة غير ضرورية مثال ذلك اه ان العلماء اختلفوا في اقامة صلاة الجمعة هل تحتاج الى اذن السلطاني او لا تحتاج الى اذن السلطة فمن يقول مثلا الجمعة اقامة الجمعة لا تحتاج الى اذن السلطة
يقول صلاة مفروضة لا تفتقر الى اذن السلطان كصلاة الظهر صلاة مفروضة ولا تفتقر الى اذن السلطان كصلاة على صلاة الظهر طيب اين الزيادة زيادة هي مفروضة لان هذه لا اثر لها في الحكم. ايضا النافلة لا تفتقر الى
الى اذن الامام لكن لماذا زادوا هذه الزيادة زادها زيادة لفائدة غير ضرورية وهي تقريب الفرع من العصر لان جعل الاصل وهو صلاة الظهر فرض. هذا اقرب للفرع وهو الجمعة
لان الجمعة فرض خلاف ما اذا قالوا صلاة فزادوا هنا مفروضة زادوا مفروضة ليقربوا الجمعة اه الاصل وهو الظهر وفي العفو خلاف قد صدر طيب هذه الزيادة نحن كمان على ثلاثة اقسام. القسم ليست له فايدة هذا غير مقبول
الزيادة التي جاء بها لفائدته وهي كسبان زيادة ضرورية. كزيادة لم تتقدمه معصية التي ذكرتنا. وزيادة لفائدة غير ضرورية هل يعفى عنها وتقبل اه او لا تقبل؟ الوصوليون في ذلك
ثقيلة ما دام الاستدلال ما دامت العلة اكتملت على وصف مناسب وهي مفضية الى الحكم فلا يضر زيادة لا علاقة له بي اه الحكم وقيل لان المعرض معرض استدلال لا يذكر فيه ما لا
يؤدي الى النتيجة. ما لا يؤدي الى النتيجة لا لا يذكر في معرض الاستدلال نعم والقلب اثبات الحكم نقض. الذي الحكم الذي الحكم نقب. بالوصف والقدح به لا يعترف. قرب
اثبات للحكم نقاط. من القوادح القلب من قلب عرفه بانه اثبات الذي الحكم ناقض شيئا يثبت المعترض بعلة المستدلين قيد الحكم الذي اثبته المستدل. المستدل؟ اثبت حكما بعلة هيئة المعترض فيأخذ من نفس العلة نقيض هذا الحكم
هذا الذي عرفه هنا هو قلب العلة ولكن القلب في الحقيقة اوسع من هذا هو باب كبير يدخل في العدة ويدخل في غيرها. ذلك عرفه السبكي بانه دعوة ان ما استدل به المستدل على هذا الوجه ان صح فهو حجة عليه لا له
دعوة ان ما استدل به المستدل على هذا الوجه ان صح فهو حجة عليه لا له نعم. صوره ان شاء الله منه ما صحح رأي المعترض. نعم. اه القدح به لا يترى. يعني ان القلب لا لا يعترض على القادح به
لانه نقد والنقض لا ينقض لان العلة لا يمكن ان يثبت بها حكمان متناقضان نعم فمنه ما صحح رأي المعترض مع ان رأي الخصم فيه منتقض. فمنه ما صحح رأي المعترض. ومعنى رأي الخصم فيه منتقد. يعني ان من
ما يصحح المعترض فيه مذهبه وينقض مذهب خصمه مثال ذلك مثلا ان الشافعية آآ يرون ان بيع الفضولي لا يصح الفضولي عند الملكة صحيح لكنه غير نافذ الا بامضاء المالك
معناه مثلا انا اخذت سيارتك دون اذنك وبعتها آآ الفقاعة مختلفون. ممن يقول البيع صحيح لكنه لا يمضي الا بامضاء المالك وممن يقول اصلن فاسد الشافعي ترون ان بع الفضول
لا لا لا ينعقد اصلا فيقولون آآ عقد ذي ملك الغير دون ولاية لا يصح قياسا على شراء الفضول اشتري لك شيء وانت لم تقل لي اشتري. يعني وجدت ثوبا في آآ في السوق فاشتريته
ليس هدية اشتريته لك لكي تدفع انت ثمنه دون ان توكلني يعني هذا شراء الفضول يقول المالكية مثلا اه بيع الفضولي هو اه تصرف في ملك الغيري بدون اذن فيصح
اه شرائي الفضول يجي لمن سماه فانه يصح وينفذ ان قبله من اشتري له والا فانه نافذ على المشتري نفسه. يعني انا اشتريت ثوبا لك انت بدون ان توكلني هنا اذا قبلت انت
لا اشكال. اذا ما قبلت تربية على كل حال ماضي واكن انا المشتري فهم قلبوا عليهم الدليل واخذوا من نفس القياس وهو القياس على على فضول المشتري انه كذلك كما ان بيعه صحيح
اه كمان شرعه صحيح فكذلك بيع فضوله صحيح. فالماريكيت هنا صححوا مذهبهم ونقضوا مذهب الشافعي ومذهب الشافعي هنا مصرح به هو قوله لا يصح. فاخذوا من نفس الدليل الذي استدلوا به وهو قياسه على شراء الفضول اخذوا نقيض الحكم وهو جواز
اه الشراء جواز بيع الفضولي نعم ومنه ما يبطل بالتزام او انطباق رأيا الخصام. ومنه ما يبطل ومنه ما يبطل بالتزام او انطباق راعي الخصام. يعني من القرن آآ ان لا يصرح
اه برأيي مثلا معترض يبطل بالالتزام مذهب الخصم او بالمطابقة يطالب بالالتزام ان الحنفية مثلا يرى جوازه بيعي الغايب يقول بيع الغايب عقد معاوضة على مجهول العين فيصح قياسنا على النكاح
جزء يعقد الرجل على امرأة لم يرى صورته اذا بيعوا بيعوا الغائب هو عقد معاوضة دون رؤيتي على مجهول عين فيصح قياسا على اه نكاح لكن هم يلزم عندهم من بيع الغائب
الخيار للمشتري فهذا لازم لصحة فيقول الشافعي مثلا بيع الغائب عقد معوضة على مجهود وانت حملته على النكاح لكن حمله على النكاح يقتضي عدم ثبوت الخياري لان النكاح لا خيار في
فليس فيه خيار رؤيته اذا تزوج الرجل امرأة دون ان يراها لا نقول انه اذا رآها له ان يفسخ ليس له ذلك فينقض عليه بالالتزام لانه اثبت نفي الخيار بالقياس بنفس القياس الذي جاء به هو اثبت به نفيا نفيا الخيار
والخيار لازم للصحة عند الحنفي. لا يصح عنده الا اذا كان آآ المشتري له الخيار وقد يكون النقض بالمطابقة اي نفس الشيء بدلالة المطابقة مثال ذلك مثلا اما الشافعي يرى ان مسح الراس
يكفي فيه مسمى بالمسح والحنفي يرى انه لابد من ربع الرأس يقول الحنفي مسح الرأس يقول عضو من اعضاء الوضوء لا يجزئ فيه اقل المسمى قياسا على الوجه هذا رد على كانوا ابطال لمذهب الشافعي
يقول الشافعي نعم هو عضو في الوضوء عضو يجب غسله في الوضوء فلا يتقدر بالربوع كالوجه. الوجه لابد من غسله كله انتم تقدرونه بالربع. وجه لنفس الوجه الذي قصدتم عليه ايضا. لا يتقدر
اذا وهنا ابطل ابطله بالمطابقات ابطال نفس الحكم وهو ان الوجه يتقدر بان ان الرأس يتقدر بي الربع هذا ابطال بدلالة المطابقة ومنهما الى المساواة نساء ثبوت حكمين لغسل ينسلب. حكمه؟ حكم عن الفرع بالائتلاف
وواحد من زين ذو خلاف. فيلحق الفرع بنصل خيله. كون التساوي واجبا من منتقب. اقول خلافا يحكي بعض شروح الجمع لابن السبكي. من الابطال بالالتزام آآ آآ ما يسمى بقلب المساواة. وقلب المساواة هو ان يكون الاصل
له حكمان احدهما اثباته او نفيه في الفرع متفق عليه والاخر هو محل مثال ذلك مثلا ان الحنفية يرون ان الوضوء والغسل لا تجب لا تجب فيهما ويقصون ذلك على طهارة
وكل من طهارة الخبث والحدث يقع بالماء عتارة وبالجامد تارة اخرى وطهارة الخبث تقع بالمائع وهو الماء. وتقع بالجامد كالاستجمار بالحجارة وطهارة الحدث ايضا تقع بالجامد كالتراب والحجارة وتقع ايضا
بالماء طيب الاصل هنا وهو طهارة الخبث اتفقنا على انه لا تجب النية في الطهارة بجامده ولا بماءه محل اتفاق بيننا وبينهم. الفرع هو الوضوء احدى حالتيه ايضا اتفقنا عليها
وهي ان الطهارة طهارة الحدث بالجامد تجب فيها التيمم تجب فيها النية تجب فيه النية واضح طيب صورة ثانية هي محل خلاف وهي طهارة الحدث بالمائع اي الوضوء يأتي الحنفي هنا فيلحق الفرابلس
الوضوء طهارة بماء فلا تفتقروا الى نية كازالة الخبث بالماء واضح يقال له لا سوي بين الفرعين كما سويت بين الاصلين. انت تقول ان طهارة الخبث بالجامد لا تفتقر الى نية
وعن طهارة الخبز بالماء لا تفتقر الى نية الفرع ايضا تسوي بينه اما ان تقول ان التيمم لا يفتقر الى نية؟ والوضوء لا يفتقر لا نية فتسوي بين الفرع كما سويت بين الاصل وهذا انت لا تقول به
انت تقولي ان التيمم يفتقر اذا كما سويت بين الاصلين سوي بين الفرعين بان تقول ان الوضوء فيه نية فيكون الفرعان قد استويا في وجوب النية الاصل على خلاف ذلك. هذا يسمى قلب المساواة
اذا قاعدة هاي هي كما ذكرنا. يعني هو يكون هناك اصل له وصفاني اه متفق عليهما والفرع احد الوصفين احد الحكمين متفق عليه والاخر هو محل الخلاف. فيريد المستدر ان يلحق الفرع
احد الفراعين ونقول له الاصلان مستويان في الحكم. فينبغي ان يكون الفرعاني ايضا كذلك مستويين. الاصلاني طهارة الخبث بالماء بالمائع وطهارة الخبز بالجامد كلاهما لا يفتقر بين الفراعيني ايضا. والحنفي لا يقول بالتسوية بينهما لانه يفرق بين طهارة بين جامد طهارة الحدث
وآآ مائعها. فيرى آآ وجوب الميت في التيمم. وبالنسبة للوضوء والغسل آآ لا يراها اختلفوا في قبول اه قلب المساواة هذا اه وناقش ذلك الشراح اه جمع جوامل كما قال هو
فمنهم من قال هو مقبول لانه قلب عليه نفس الدليل الذي نصبه استدل منه على نقيض حكمه ومنهم من قال لا لا يقبل لان محل الاعتراض ليس هو محل الحكم
الحنفي هو مثلا حين الحق اه الوضوء بطهارة الخبث بالماء راعى ان الوضوء طهارة بالماء. وهذه معقولة المعنى ففيها نظافة. فليست مثل اه الطهارة الجامدة التيمم ليس معقولة المعنى فيمكن ان يقبل على هذا الوجه بهذا لهذا الوجه الذي رعاه
اه المستدل هنا ونقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك ونتوب اليك